🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 راند اول به نفع بورس
فروردین تبدیل به ماه رویایی بورس تهران شد و بازار سهام در این ماه فاتح بی‌رقیب بازارهای دارایی بود. در ماهی که گذشت شاخص کل بورس تهران با رشد ۶/ ۱۸درصدی همراه شد و نماگر هم‏وزن نیز جهش ۳۰درصدی را تجربه کرد.
این عملکرد در بازار سهام در حالی به ثبت رسید که بازارهای موازی نوسان کمتری را تجربه کردند. اسکناس آمریکایی معاملات فروردین را با افزایش ۷/ ۸درصدی به اتمام رساند و سکه امامی رشد اندک ۹/ ۱درصدی به ثبت رساند. به نظر می‏رسد رشد قیمت‏های تالار شیشه‌ای در دو ماه اخیر در راستای جبران جاماندگی این بازار نسبت به قیمت دلار، تورم عمومی جامعه و قیمت‌های بازارهای موازی صورت گرفته است تا شکاف موجود میان بازدهی بورس و سایر بازارها پوشش داده شود. در اولین ماه سال قله تاریخی شاخص کل بورس تهران که در مرداد ۹۹ به ثبت رسیده بود، مجددا پس از ۳۱ماه فتح شد و روند صعودی شاخص پس از این رکوردزنی تداوم یافت.

عملکرد بورس تهران در اولین ماه از اولین فصل سال‌به حدی فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده بود که برای برخی از سهامداران خاطرات کسب بازدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شیرین ۵ ماهه اول سال‌۹۹ مجددا در اذهان تداعی شد. در ماهی که گذشت شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۶/ ۱۸‌درصدی همراه شد تا دومین ماه پرفروغ شاخص‌کل بعد از اسفند۱۴۰۱ که بهترین ماه شاخص‌کل بعد از ریزش سال‌۹۹ بود، ثبت شود. شدت تقاضا در نمادهای با ارزش پایین بازار سبب شد تا نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره و رخسار بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، در فروردین جهش ۳۰‌درصدی را تجربه کند.

فشار تقاضا در کلیت بورس تهران در ماه اول سال ‌به‌قدری بالا بود که عملکرد شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن از اسفند۱۴۰۱ نیز سبقت گرفت و نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن بهترین ماه خود را به لحاظ کسب بازدهی از اردیبهشت سال‌۹۹ به بعد تجربه کرد. در فرابورس نیز آهنگ رشد قیمت‌ها برقرار بود و شاخص اصلی این بازار با ثبت رشد ۷/ ۱۹‌درصد در فروردین همراه شد و برای دومین ماه متوالی بازدهی این شاخص به نزدیکی ۲۰‌درصد رسید. در ماهی که گذشت شاخص‌کل بورس تهران توانست سقف تاریخی ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار‌واحدی که در مرداد سال‌۹۹ تجربه کرده بود را پس از ۳۱ ماه مجددا فتح کند.
شکست سقف تاریخی شاخص‌کل
باز‌‌‌‌‌‌‌‌‌پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قله تاریخی شاخص‌کل بورس تهران پس از ۳۱ ماه در جریان دادوستدهای نخستین ماه از سال‌ جزو شیرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین اتفاقات این ماه برای سهامدارانی بود که بیش از دو سال ‌در اندیشه دستیابی مجدد به این سقف تاریخی به انتظار نشستند. شاخص‌کل بورس تهران در ادامه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سال‌۹۹، در روز ۲۰ مرداد این سال سطح ۲‌میلیون و ۱۰۳‌هزار‌واحدی را لمس کرد و پس از این روز ریزش تاریخی بازار سهام آغاز شد. عقب‌نشینی قیمت‌ها در بورس تهران تا جایی پیش‌رفت که در روز ۳ خرداد ۱۴۰۰ شاخص‌کل تا محدوده یک‌میلیون و ۹۵‌هزار واحد نیز عقب نشست تا در بدترین حالت افت نماگر اصلی بورس تهران از قله تاریخی خود به ۹/ ۴۷‌درصد برسد. بعد از این تاریخ بازار سهام و سهامداران بارها شانس خود را برای فتح دوباره قله تاریخی شاخص‌کل امتحان کردند که هربار عواملی از ادامه صعود شاخص‌کل ممانعت به‌عمل آوردند. بعد از ریزش تاریخی بازار سهام، تا خرداد سال‌گذشته شاخص‌کل هیچ‌وقت نتوانست جایگاه بهتری از کانال یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار ‌واحدی کسب کند.

از اوایل آبان سال‌جاری همزمان با تشدید انتظارات تورمی و آغاز رشد قیمت اسکناس آمریکایی، بازار سهام نیز در مدار صعودی قرار گرفت اما تا پایان بهمن نتوانست رشد چشمگیر و قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی را ثبت کند. از اسفند اما رشد قیمت‌ها در بازار سهام شتاب بیشتری به خود گرفت و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن و شاخص‌کل در اسفند سال‌گذشته سقف تاریخی سال‌۹۹ خود را فتح کردند. در پانزدهمین روز از فروردین ماه سال‌جاری نیز شاخص‌کل بورس تهران پس از ۳۱ ماه که از محدوده ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار‌واحدی عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرده بود، مجددا توانست این محدوده و مرز روانی و مهم را فتح کند و در ادامه معاملات ماه به دو کانال ۲/ ۲ و ۳/ ۲‌میلیون‌واحدی نیز برسد که در طول تاریخ خود بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌ است.
آشتی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با بورس تهران
فعالان حقیقی بازار معمولا با مشاهده رونق معاملات در فضای بازار سهام راهی این بازار می‌شوند و با بروز و ظهور کوچک‌ترین نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود و افت قیمت‌ها به سمت درهای خروج بازار سهام روانه می‌شوند. بعد از ریزش تاریخی بازار سهام در سال‌۹۹، شاهد قهر حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با معاملات تالار شیشه‌ای بودیم، به‌گونه‌ای که به‌جز چند ماه، در اکثر ماه‌ها شاهد تغییر مالکیت به نفع سهامداران عمده و حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار بودیم. حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازار معمولا برخلاف سهامداران خرد دیدگاه بلندمدتی دارند و در ماه‌هایی که حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها راه خروج از بازار سهام را درپیش گرفته بودند، در سمت تقاضا، خریدار سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند. در ماهی که گذشت، شاهد تزریق ۵‌هزار و ۹۷۷‌میلیارد‌تومانی پول از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به گردونه معاملات سهام بودیم. در اسفند ماه نیز ۱۵۷‌میلیارد‌تومان پول از طرف حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به چرخه معاملات سهام اضافه شده‌بود. همان‌گونه که از ارقام نیز پیداست، ورود پول از سوی حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به بازار در فروردین شتاب بیشتری به خود گرفته و همین موضوع موجبات جهش نماگرهای بورسی را فراهم کرده‌است. به‌نظر می‌رسد بعد از دوران تلخی که پس از ریزش تاریخی سال‌۹۹ در بازار سهام تجربه شد، با روند صعودی اخیر و سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکنی شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مجددا بازار سهام به سمت و سوی احیای اعتماد سهامداران خرد حرکت کرده که خالص تغییر مالکیت مثبت حقیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در دو ماه اخیر، تاییدی بر این مدعا است.

چرایی رشد بورس تهران در فروردین
عوامل مختلفی را می‌توان به‌عنوان محرک‌هایی که سبب شدند تا بورس تهران در دو ماه اخیر بتواند خود را از سایه شوم رکود و رخوت برهاند، ذکر کرد.

با توجه به آمار و ارقام موجود می‌توان این‌چنین استنباط کرد که اصلی‌ترین عاملی که سبب شد تا بورس تهران در دو ماه اخیر عملکرد مناسبی را ثبت کند و نماگرهای اصلی بازار را برای فتح مجدد سقف‌های تاریخی سال‌۹۹ بسیج کند، جاماندگی قیمتی کلیت بورس تهران در قیاس با قیمت دلار، تورم عمومی جامعه و دیگر بازارهای موازی بود. بورس تهران تا اواخر بهمن ماه سال‌گذشته به افزایش قیمت دلار واکنش خاص و شارپی نشان نداده بود. جاماندگی قیمت‌ها در بورس به حدی بود که در سال‌۱۴۰۱ شاخص‌کل بورس حتی با وجود عملکرد فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده اسفند، نهایتا رشد ۴/ ۴۳‌درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن نیز رشد ۶۸‌درصدی داشت، درحالی‌که در سایر بازارها شاهد تاخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وتاز قیمتی بودیم. دلار سال‌گذشته را با بازدهی بیش از ۸۰‌درصد سپری کرد و قیمت انواع سکه نیز رشد بیش از ۱۰۰‌درصد را در سال‌گذشته به‌ثبت رساندند، درحالی‌که بورس تهران از ضعف تقاضا در کلیت خود رنج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد.

از اوایل اسفند ماه اما تب خرید سهام داغ شد و شاخص‌های بازار سهام، مقاومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تکنیکالی و روانی و کانال‌ها را یکی پس از دیگری فتح کردند تا هر سه نماگر اصلی بازار به سطوحی بالاتر از سقف سال‌۹۹ دست‌یابند. با رشدی که در این مدت در بازار سهام حادث شد، تقریبا بخش‌اعظم خاطرات تلخ سهامداران در سال‌۹۹ از اذهان پاک شد و شاهد احیای مجدد اعتماد در بازار سهام در این مدت بودیم.
دلیل سبقت کوچک‌ترهای بازار در فروردین
در ماهی که گذشت، شاخص‌کل هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن با جهش ۳۰‌درصدی همراه شد و شاخص‌کل نیز رشد ۶/ ۱۸‌درصدی را تجربه کرد. در ماه قبل از آن یعنی اسفند اما روند معکوس بود و شاهد برتری شاخص‌کل در جدال با نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن در ثبت بازدهی بودیم و شاخص‌کل رشد ۹/ ۲۷‌درصدی را در مقابل جهش ۸/ ۲۲‌درصدی نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن ثبت کرد. می‌توان گفت یکی از دلایل استقبال بازار از نمادهای کوچک و با ارزش بازار پایین، جاماندگی این نمادها نسبت به سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز در اسفند بود که با رشد قیمتی نمادهای کوچک در فروردین این شکاف جبران شد. افزون بر این‌بارها در گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» در فروردین ماه اشاره شد که به دلایلی نظیر کنترل بیشتر دولت بر سهام بزرگ بازار برای مقاصدی مانند شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و همچنین سایه سنگین ریسک‌های سیاستگذاری که در حوالی سهام بزرگ جولان می‌دهد، بازار این روزها، چراغ‌سبز خود را به سمت سهام کوچک بازار برده است. به‌علاوه برای اهدافی نظیر سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی، سهام کوچک بازار به دلیل نیاز داشتن به نقدینگی کم برای اعمال نفوذ و تاثیر در معاملات، همواره جزو مقاصد محبوب سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان برای کسب سود بوده‌است و به‌نظر می‌رسد در موج صعودی اخیر بورس تهران نیز برخی سهام کوچک بازار از سوی برخی بازیگران و سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان برای هدف یادشده انتخاب شده‌اند.

یکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تازی سهام در میان بازارها
بازار سهام که در سال‌گذشته قافیه را به سایر بازارها واگذار کرده بود و سایه بازار سکه و دلار را به‌عنوان پرچمدار بازدهی در بالای سر خود حس می‌کرد، از اسفند سال‌گذشته ‌درصدد جبران جاماندگی خود نسبت به رقبای دیرینه برآمد و در این مدت توانست بخش‌اعظمی از عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران و شکاف میان بازدهی شاخص‌های سهامی و دیگر بازارها را پوشش دهد. در اولین ماه از سال، بازار سهام با رشد دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمعی قیمت‌ها در تالار شیشه‌ای توانست عنوان بازار برنده و بلامنازع ماه را نصیب خود کند.

در ماهی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۶/ ۱۸درصدی همراه شد. نماگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن بورس که نشانی از وزن مشابه و اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و وضعیت کلی بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، جهش ۳۰‌درصدی را تجربه کرد و نهایتا شاخص‌کل فرابورس نیز توانست صعود ۷/ ۱۹‌درصدی را به‌ثبت برساند. بازدهی فوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌العاده نماگرهای بازار سهام در شرایطی حادث شد که وضعیت سایر بازارها در این ماه تعریف چندانی نداشت و وخامت اوضاع و احوال به‌قدری بود که حتی شاهد ثبت عملکرد منفی در برخی از این بازارها بودیم. در نخستین ماه سال، بهای اسکناس آمریکایی در معاملات بازار آزاد و غیررسمی با افزایش ۷/ ۸‌درصدی همراه شد. دلار اکثر روزهای فروردین را با نوسان اندک خود در دو کانال ۵۰ و ۵۱‌هزار‌تومان سپری کرد. خوش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اسفند سال‌گذشته پیرامون دیپلماسی و امید به بهبود روابط سیاسی در سطح بین‌الملل شکل‌گرفت، در نگهداشت و تثبیت قیمت دلار در محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فعلی تاثیرگذار بود.

ربع سکه نیز در معاملات فروردین روزگار خوشی را سپری نکرد و این فلز ارزشمند در جریان معاملات اولین ماه بهار افت ۳/ ۲‌درصدی را تجربه کرد. افت ناچیز ۳/ ۲‌درصدی این نوع از سکه در ماه قبل در حالی اتفاق افتاد که در سال‌گذشته ربع سکه با بازدهی عجیب ۱۷۱‌درصدی همراه شده‌بود. قیمت هر‌گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت اندک ۱/ ۲‌درصدی نسبت به ابتدای ماه مواجه شد. سکه امامی نیز پس از تجربه رشدهای افسارگسیخته در سال‌گذشته و کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌شکنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متوالی، در سال‌جدید نتوانست به کانال‌های قیمتی بالاتر پیشروی کند و در سایه ثبات دلار و اونس جهانی طلا، سکه امامی معاملات فروردین را با رشد ۹/ ۱‌درصدی به اتمام رساند. می‌توان گفت دلیل ادامه‌نیافتن رشد سکه امامی و ربع سکه ثبات تقریبی دلار و اونس جهانی طلا در ماه ابتدایی سال‌بود.
اونس جهانی طلا در ماه قبل به نوسان اندک خود در نزدیکی کانال تاریخی ۲‌هزار‌دلار ادامه داد و هرچند در برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توانست این محدوده مهم را نیز فتح کند، اما نهایتا مجبور به عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی به سطوح پایین‌تر از ۲‌هزار دلار شد. دلار نیز همان‌طور که گفته شد در معاملات فروردین نتوانست رشد شارپی را تجربه کند.تجمیع اثر کلی این دو عامل سبب شد در ماه گذشته شاهد عملکرد خنثی و در برخی از انواع سکه عملکرد منفی در بازار طلا و سکه باشیم. افزون بر موارد یادشده می‌توان بخش دیگری از علت افت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه را به تخلیه حباب در این بازار نسبت داد.

با توجه به اینکه دلار در معاملات فروردین رشد داشت، ثبات قیمت طلا و سکه نیز موجب کاهش حباب در این بازار می‌شود. تقاضایی که در بازارهای دارایی و سرمایه‌گذاری به‌واسطه شعله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور‌شدن مجدد آتش انتظارات تورمی در نیمه دوم سال‌گذشته ایجاد شد، سبب شد تا در سایه رکود و رخوت ناشی از فقدان اعتماد در بازار سهام، بازارهای سفته‌بازانه میزبان نقدینگی سرگردان سطح جامعه باشند.

نقدینگی سرگردان در اندیشه و چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی برای صیانت از ارزش خود و در امان ماندن از گزند تورم راهی این بازارها شد و رشد این بازارها توانست اثر منفی تورم را بر کاهش ارزش پول صاحبان نقدینگی خنثی کند، اما با رویش مجدد امید و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز مثبتی که نسبت ماه‌های آتی و مسائلی مانند مذاکرات هسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شکل‌گرفت، دلار از سقف تاریخی خود عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی کرد. عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی دلار دو سیگنال مهم را به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران مخابره کرد. اول اینکه قیمت‌ها در بازار طلا و سکه یکی از مهم‌ترین کاتالیزورهای خود را ازدست داد و ثانیا افت قیمت دلار و ثبات آن این پیام را منتقل می‌کرد که چه‌بسا برای مدت زمانی کوتاه، اندکی از گرما و حرارت انتظارات منفی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادی کشور کاسته شده و می‌توان کورسوی امیدی به روشنایی در آینده متصور بود و همین موضوع موجبات عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی خریداران از بازارهای سفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازانه را فراهم کرد.

تردید شاخص در پایان فروردین ماه
پس از فتح پیاپی قله‌ها و سقف‌های جدید و افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به روند روبه‌رشد بازار سرمایه در سال‌جاری، روز گذشته شاهد افزایش تردید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نسبت به آینده بازار سرمایه بودیم. معاملات دیروز صحنه پیکار خریداران و فروشندگان بود و پس از جدالی نفسگیر جریان عرضه بر تقاضا غلبه کرد و نماگر اصلی بازار را سرخ پوش کرد.

نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در معاملات آخرین روز از هفته پایانی فروردین ماه سال‌جاری، روندی پرفراز و نشیب را طی کرد. شاخص‌کل با ۰۶/ ۰درصد کاهش، در رقم دو‌میلیون و ۳۲۴‌هزار واحد ایستاد. در این میان شاخص‌کل هم‌وزن نیز در روز گذشته توانست با رشد ۵۴/ ۰‌درصدی به محدوده ۷۶۰هزار و۷۵۴واحدی برسد.

به‌نظر می‌رسد با توجه به رشد‌های اخیر بازارسرمایه در روزها و هفته‌های گذشته، روزهای آینده، خریداران بازار کمی دست‌به‌عصاتر رفتار ‌کنند، چراکه شرایط کنونی بازار این سوال را در پس افکار سرمایه‌گذاران متبادر می‌کند که آیا قطار پرسرعت بورس به ایستگاه‌های پایانی رشد خود نزدیک می‌شود یا همچنان قصد پیشروی و فتح ابرکانال‌های دیگر را دارد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 فرار از استیضاح با خودروی دست دوم؟
لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت تصویب شد. براساس این لایحه پیشنهادی وزارت صمت قصد دارد امکان واردات خودرو‌های سواری دست دوم را برای هر فرد حقیقی که فاقد کارت بازرگانی است فراهم کند. اما به نظر می‌رسد پشت این ایده اهداف سیاسی پنهان باشد؛ وزیر صمت چند روز دیگر باید در دومین جلسه استیضاح خود شرکت کند. بنابراین به نظر می‌رسد، تلاش می‌کند با پیش کشیدن بحث واردات خودروهای کارکرده به نوعی نمایندگان را با خود همراه کند.

اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا وعده واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند منجی فاطمی‌امین در روز استیضاح شود؟ واردات خودروهای دست دوم یکی از برنامه‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح وضعیت حاکم بر بازار خودرو بود. نمایندگان در بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات خودروهای کارکرده سواری را به دولت دادند اما این مساله با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد. حال باید دید آیا نمایندگان زیر بار وعده جدید فاطمی امین می‌روند و به او رای اعتماد می‌دهند یا اینکه حکم خروج او از ساختمان خیابان را امضا می‌کنند؟
جزییات واردات خودروهای کارکرده
بحث واردات خودروهای سواری دست دوم با نامه وزیر صمت به هیات دولت وارد فاز تازه‌ای شد. رضا فاطمی امین در نامه خود به هیات دولت با قید دو فوریت خواستار واردات خودروهای کارکرده شد. وزیر صمت دولت سیزدهم این نامه را روز سه شنبه خطاب به معاون اول رییس‌جمهور نوشت.

در نامه ارسال شده به محمد مخبر آمد: «با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.» وزیر صمت همچنین در نامه خود تاکید کرده است: « به رغم رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو که در سال گذشته رقم خورده است اما این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده است.»

فاطمی امین از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرده با تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. وزیر صمت در پایان نامه تاکید کرده به منظور تسهیل و تنوع بخشی به واردات خودرو پیش‌نویس لایحه‌ای را با قید دو فوریت به منظور اصلاح مصوبه واردات خودرو جهت طی فرآیندهای قانونی تقدیم هیات دولت می‌کند.

چندی از ارسال این نامه به دولت نگذشت، که وزیر صمت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده در دولت خبر داد. رضا فاطمی امین روز گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می‌شود.

آن‌طور که سخنگوی صمت هم گفته، در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها باید در محدوده ۵ سال باشد و استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را نیز پاس کنند.

به گفته امید قالیباف، در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ البته خودرویی که وارد می‌شود تابع قوانین گمرک است و باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. البته این طرح پس از تصویب در دولت برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی نیز برود، که در صورت موافقت با آن همه شهروندان می‌توانند به شرط رعایت استانداردهای موجود، خودروی دست‌دوم وارد کنند.

آیا واردات خودروی دست‌دوم شدنی است؟
با منتفی‌شدن طرح واردات خودروهای دست دوم زمزمه‌هایی مبنی بر جلوگیری مافیای خودروسازی از اجرای این طرح به گوش می‌رسید. اما حال که بار دیگر استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، رنگ و بوی جدی گرفته، وزارت صمت به طرح وعده‌های گذشته خود روی آورده. از این رو، نگا ه انتقادی به این اقدام وزیر صمت وارد است.

از یک منظر، این اقدام صمت را می‌توان مقابله با دلالی وانحصار در بازار خودرو قلمداد کرد، اما فراموش نکنیم این مساله می‌تواند کنترل صحیح روی نحوی واردات خودرو‌های دست دوم را با چالش مواجه کند؛ زیرا هر فردی خودروی به کشور وارد می‌کند، اما خدمات پس از فروش برای این خودرو‌ها در دسترس نیست و همین مساله بعد از چندی می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی مشتری و هدر رفت سرمایه کشور شود. در مقابل موافقان می‌گویند واردات خودروهای دست دوم ارزبری کمتری دارد و دسترسی شهروندان به آنها سهل‌‌تر خواهد بود. البته بانک مرکزی هم هنوز به این لایحه واکنشی نشان نداده است، باید دید ارزی که قرار است به خودروهای کاکرده وارداتی تخصیص داده شود، علاوه بر آن یک‌میلیارد دلاری است که در آیین‌نامه واردات خودرو (لحاظ شده، یا قرار است یا بخشی از آن است.

در این میان، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز از مخالفان جدی واردات خودروهای دست‌دوم هستند؛ استدلال آنها این است که به جای تخصیص ارز برای واردات «دست‌دوم»، بهتر است این ارز صرف تولید یا واردات خودروهای نو شود.

از بعد دیگر، این راهم نباید از نظر دور داشت که واردات خودروهای سواری دست دوم به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لایحه بودجه سال جاری حذف شد. دلیل اعضای این هیات برای مخالفت با واردات خودروهای دست دوم کارکرده مغایرت این مساله با قوانین بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانی بود.

با توجه به مغایرت پیشنهاد نمایندگان مجلس برای واردات خودروهای دست دوم سواری با قوانین بالادستی یاد شده آنها بند واردات خودروهای سواری را از لایحه بودجه حذف کردند و تنها امکان واردات خودروهای تجاری دست دوم را در لایحه بودجه برای دولت فراهم کردند. بنابراین چنانچه دولت با قید دو فوریت نیز لایحه را تقدیم مجلس کند این لایحه به همان دلیلی که پیشنهاد نمایندگان را برای این منظور وتو کرد، به در بسته خواهد خورد.

از این‌رو، چنانچه دولت قصد داشته باشد تا واردات خودروهای سواری دست دوم را به هر ترتیب اجرایی کند باید راه دراز گفت‌وگو با هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کند بلکه بتواند با تغییر نظر اعضای این هیات راه ورود خودروهای دست دوم کارکرده را باز کند. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان این اقدام وزیر صمت را سیاسی دانسته و آن را در جهت به دست آوردن دل نمایندگان مجلس ارزیابی کرده‌اند. به گفته آنها، وزارت صمت همّ و غمی برای مبارزه با آنچه مافیا یا دست‌های پشت‌پرده خوانده می‌شود، ندارد. چنانکه عملکرد این وزارتخانه در مدت زمان فعالیت دولت سیزدهم گواه این سخن است. اکنون نیز اگر مسوولان ذی‌ربط سعی دارند رویکرد متفاوت خود را به نمایش بگذارند گویی ریشه در بحث استیضاح دارد.

با همه اینها منتظر ماند و دید مخالفان جدی واردات خودرو‌های سواری دست‌دوم امکان ورود این خودرو‌ها را می‌دهد یا اینکه جاده ورودی سواری‌های دست دوم همچنان مسدود خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مهار تورم از مسیر فرعی
بر پایه جدیدترین تصمیم سیاستی بانک مرکزی، قرار است در سال جاری بانک‌های ناتراز زیر تیغ انحلال و یا ادغام بروند. مقام پولی کشور اخیرا به دو ریشه اصلی ناترازی سیستم بانکی کشور اشاره و اعلام کرده که با عاملین رشد پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد برخورد خواهد کرد. از نگاه محمدرضا فرزین، ناترازی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها ریشه‌های اصلی ناترازی سیستم بانکی هستند که زمینه‌ساز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین خلق بی‌ضابطه پول پرقدرت در اقتصاد را فراهم می‌کنند. به نظر می‌رسد این تصمیم سیاستی در راستای تحقق شعار مهار تورم در سال جاری گرفته شده است. اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا انحلال یا ادغام بانک‌ها قابلیت اجرایی دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش به دو نکته اساسی اشاره می‌کنند. نخست آنکه هنوز نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که تجربه قبلی کشور در زمینه انحلال و ادغام بانک‌ها تصمیم درست و تاثیرگذاری بوده است. نکته دوم نیز وجود مافیای بانکی پشت پرده بنگاهداری آنهاست، به طوری که جذابیت سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مختلف اقتصادی باعث افزایش فعالیت‌های بنگاهداری آنها شده است. در این شرایط باید پرسید که آیا تیر سیاستگذاری بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز به هدف برخورد خواهد کرد؟
عزم فرزین در برخورد با بانک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال جاری به دنبال تحقق چند هدف اساسی است. اصلی‌ترین هدفی که این نهاد دنبال می‌کند عبور از اقتصاد تورم‌زده کنونی است. این هدف تنها در شرایطی محقق می‌شود که سیاستگذار الزامات مقابله با آن را فراهم کرده باشد. آنچنان که از اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی برمی‌آید، قرار است از مسیر برخورد با بانک‌های ناتراز بر یکی از دست‌اندازهای اصلی مهار تورم غلبه کنند. مقام پولی در همین راستا اعلام کرده که با بانک‌های ناتراز برخورد جدی خواهد شد. محمدرضا فرزین اخیرا و در همین رابطه گفته: «یکی از این عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست؛ درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است و یک دلیل دیگر هم بی‌انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است. در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید؛ بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم.» وی بر این نکته نیز تاکید کرده که «اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم انجام می‌شود».
دست دولت در جیب نظام بانکی
اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی نشان از عزم جدی این نهاد برای مقابله با ناترازی بانک‌ها دارد. همان‌طور که در صحبت‌های محمدرضا فرزین مشخص است ناترازی بانک‌ها دو دلیل اساسی دارد. دلیل نخست را باید در فشارهایی که دولت برای پرداخت وام به سیستم بانکی وارد می‌کند جست‌وجو کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت هر ساله و در قالب تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات کلان به نهادهای مورد نظر دولتی می‌کند. آنچه جای نگرانی دارد این است که این تسهیلات در غالب موارد قابلیت بازپرداخت ندارند و در نتیجه دست نظام بانکی از منابعی که به نهادهای دولتی اعطا کرده کوتاه می‌ماند. این موضوع را می‌توان در جزئیات آمارهای پولی نیز مشاهده کرد، به طوری که مطابق این داده‌ها میزان مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در حال افزایش است که ریشه اصلی این مساله نیز افزایش استقراض دولت از نظام بانکی است. بر این اساس می‌توان اعلام کرد دولتمردان که خود را سردمدار مبارزه با بی‌انضباطی مالی در بانک‌ها معرفی می‌کنند، خود از عاملان اصلی شکل‌گیری این بی‌انضباطی هستند. دلیل این مساله نیز کسری بالای بودجه دولت است، موضوعی که دولت را ناچار می‌کند برای تامین هزینه‌هایش در سایه کمبود درآمدهای نفتی به منابع بانکی دست‌درازی کند و موتور چاپ پول را برای تامین مالی خود همواره روشن نگه دارد. بر این اساس می‌توان گفت که اگر بانک مرکزی به دنبال کاهش ناترازی سیستم بانکی است، لازم است که در گام نخست دست دولت را از منابع بانکی کوتاه کند.
شکل‌گیری مافیای شبکه بانکی
یکی دیگر از دلایل اصلی ناترازی بانک‌ها افزایش تمایلات آنها برای انجام فعالیت‌های بنگاهداری است. در حقیقت نظام بانکی کشور که مسوولیت جذب منابع و تخصیص آن را برعهده دارد از این مسوولیت سرباز می‌زند و به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و سودده روی می‌آورد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌های کشور در سالیان گذشته به سمت انحصار در پرداخت وام‌های بانکی رفته‌اند به طوری که بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به خود اعطا می‌کنند. این مساله موجب افزایش تزریق پول پرقدرت به اقتصاد آن هم با هدف کسب سود از محل فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها می‌شود. این موضوع در سالیان گذشته مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار گرفته به طوری که از نگاه آنان این مساله زمینه‌ساز افزایش نقدینگی و تورم شده است. در این راستا نیز برخی به مقابله مافیای بانکی با اصلاح ساختار بانک‌ها اشاره می‌کنند. این مافیای پرقدرت بانکی تلاش می‌کند جلوی هرگونه تغییر در ساختار فعلی قوانین بانکداری را بگیرد تا بتواند از قبل آن فعالیت‌های بنگاهداری و پرسود خود را تداوم بخشد. بدیهی است که فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها درست مقابل مسوولیت اصلی آنها یعنی تجهیز و تخصیص منایع قرار دارد. بدیهی است تداوم این مساله موجب سرازیر شدن بیشتر نقدینگی به چرخه اقتصادی می‌شود که هدف آن تنها یک چیز است؛ کسب سودهای کلان برای بانک‌های پرقدرت.
تردیدهای انحلال و ادغام بانک‌ها
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا سیاستگذار قادر به انحلال بانک‌های ناترازی خواهد بود؟ برخی بر این باورند که این مساله تنها زمانی ممکن است که بانک مرکزی توان خرید و ادغام این بانک‌ها را داشته باشد. در این خصوص نیز به تجربه چند سال گذشته کشور در زمینه انحلال و ادغام تعدادی از بانک‌ها اشاره کرده و می‌گویند که نتایج این تصمیم سیاستی هنوز به طور کامل برای آنها روشن نشده است. برای مثال در سال ۹۸ و با تصمیم سیاستی بانک مرکزی، پنج بانک نظامی انصار، قوامین، موسسه اعتباری کوثر و مهراقتصاد در بانک سپه ادغام شدند. فرآیند ادغام‌ها نیز در دی ماه سال ۹۹ به پایان رسید. هرچند کارشناسان بر این باورند که این مساله از بروز نابسامانی‌های اقتصادی و تکرار تجربه گذشته موسسات مالی و اعتباری و آثار زیانبار آن جلوگیری می‌کند با این حال آنچه کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند شیوه مدیریت و نظارت بر این مساله است. از همین رو است که نسبت به عملیاتی شدن تصمیم جدید بانک مرکزی ابهام دارند و در خصوص مثبت یا منفی بودن آثار آن بر اقتصاد دچار تردید شده‌اند.
همان‌طور که گفته شد بانک مرکزی هدف از مقابله با بانک‌های ناتراز را خاموش کردن یکی از موتورهای رشد تورم اعلام کرده است. با توجه به آنکه شعار اصلی امسال نیز رشد تولید و مهار تورم است بانک مرکزی در تلاش است از مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی شعار سال را محقق سازد. اما کارشناسان همچنان به موضوع بی‌انضباطی مالی دولت اشاره و اعلام می‌کنند که دولت یکی از عاملان اصلی خلق پول و افزایش تورم در اقتصاد است. از همین رو گام نخست برای مهار تورم از نگاه آنان این است که دولت هزینه‌های کلان بودجه‌ای خود را مدیریت و از دست‌درازی به منابع بانکی خودداری کند. در گام بعدی نیز سیاستگذار می‌تواند با نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها از سرمایه‌گذاری آنان در حوزه‌های اقتصاد به ویژه بازار مسکن با هدف کسب سود جلوگیری کند. در صورتی که بانک مرکزی قادر نباشد گام‌های یاد‌شده را در مسیر مبارزه با تورم بردارد چندان نمی‌توان نسبت به تحقق هدف این نهاد در کاهش ناترازی بانک‌ها امیدوار بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بازی رسانه‌ای با بنزین
با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران، آن هم در حالی که خیلی‌ها هنوز کارت سوخت شخصی ندارند، مسابقه تازه‌ای میان شایعات فضای مجازی درباره تصمیم‌های جدید بنزینی و تکذیب‌های پشت سر هم مسوولان مربوطه به راه افتاده است. البته در ۶ ماه گذشته روند این «تکذیب»ها آنقدری بوده که حتی کارکرد «تکذیبیه» هم از میان رفته است. مسوولان علت جمع‌آوری کارت‌های سوخت را قاچاق سوخت اعلام کرده‌اند و طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۱ قاچاق بنزین در کشور رشد ۲۵۰درصدی و قاچاق گازوییل ۶۹ درصد افزایش داشته که این مساله به مفهوم قاچاق روزانه ۵۰ میلیون لیتر سوخت از کشور است.

در حال حاضر ماهانه ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت‌های سوخت واریز می‌شود که با نرخ ۱۵۰۰تومان مورد استفاده قرار می‌گیرد و امکان استفاده ۱۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان برای مردم وجود دارد. به همین دلیل مشکلی بابت سوخت و کارت‌های سوخت وجود ندارد. اما در فضای مجازی شایعات زیادی درباره گرانی قریب‌الوقوع بنزین شنیده می‌شود و «تکذیبیه»ها هم برای این‌گونه اخبار کارساز نیست.
بخش زیادی از این عدم کارکرد تکذیبیه، به رفتار پیشین دولت وقت برای افزایش یک‌باره قیمت بنزین در آبان ۹۸ بازمی‌گردد که حتی یک شب پیش از اجرای اصلاح قیمتی بنزین، مسوولان وزارت نفت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کردند. اما فردا صبح، به یک‌باره قیمت بنزین از هزار تومان به ۳ هزار تومان افزایش یافت و در پی این اتفاق، روزهای سختی در فضای اجتماعی ایران رقم خورد.
حالا و در آغاز سال جدید، اظهارات مسوولان وزارت نفت مبنی بر افزایش مصرف بنزین به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز، به عنوان سیگنال اصلاح قیمتی مطرح شده و بسیاری منتظر روزی هستند که قیمت بنزین تغییر کند. نگاه برخی کارشناسان نیز این است که انتشار این‌گونه اخبار برای آزمایش واکنش‌ها به گرانی احتمالی بنزین است.
اما هر چه که باشد، نوعی بازی رسانه‌ای خطرناک بر سر گرهی شکل گرفته که از باز کردن با دست به باز کردن با دندان رسیده است. قیمت بنزین از آبان ۹۸ تاکنون دست نخورده مانده و در این مدت، علاوه بر اینکه مصرف بنزین تا سطح بالای ۱۱۰ میلیون لیتر رفته، ایران به واردکننده بنزین نیز تبدیل شده است. البته آمار مصرف بنزین به صورت شفاف و مستمر وجود ندارد و همین اعداد هم از لابه‌لای اظهارنظرهای مختلف درآمده است.
برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اگر قرار است تغییر قیمتی در بخش بنزین صورت گیرد چرا باید فنر قیمتی این کالا جمع شود و پس از چند سال با رشدهای سه یا چهار برابری قیمت‌ها همراه باشد که در پی آن اعتراض‌های اجتماعی رخ دهد؟ بهتر آن نیست که ملاحظات کنار گذاشته شود و سالانه ۲۰ درصد قیمت بنزین رشد کند تا این موضوع مانند گذشته به جنجالی اجتماعی- سیاسی تبدیل نشود؟
محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران و کارشناس اقتصاد انرژی در این باره معتقد است؛ دیر یا زود قیمت بنزین تغییر خواهد کرد و زمینه‌های این تغییر نیز در حال اجرا شدن است. همان‌طور که در مورد نرخ دلار هم شاهد آن بودیم سال گذشته مرتبا تغییر قیمت‌ها تکذیب می‌شد، اما پس از آن دیدیم که فنر نرخ دلار به یک‌باره رها شد.

گویا جراح اقتصادی اصلا علم جراحی نمی‌داند
این کارشناس اقتصاد انرژی در ادامه به «اعتماد» گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۲ با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد صرفه‌جویی‌های لازم هم در بودجه انجام نشده است . نهادهایی بودجه دریافت می‌کنند که بهره‌وری و تولید لازم را ندارند . هر چند این موضوع در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم مطرح بود، اما آن زمان هم دولت موفق نشد تا این ردیف‌ها را از بودجه حذف کند و با توجه به این وضعیت کسری بودجه باز هم این پرداخت‌ها تداوم دارد و باید این کسری به گونه‌ای از جیب مردم تامین شود.
خاقانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جراح اقتصادی کشور اصلا علم جراحی را نمی‌داند، افزود: تغییرات در کابینه دولت نشان‌دهنده آن است که رییس دولت هم بعد از دو سال متوجه این مساله شده که برخی وزرا از علم تجربه کافی برخوردار نیستند، اما باز هم می‌بینیم که جانشین‌ها هم از تجربه و توان کافی برای حل مسائل کشور برخوردار نیستند.

اشتباهاتی که قبل از افزایش نرخ بنزین صورت گرفت، کم نیستند
این کارشناس اقتصاد انرژی تصریح کرد: بنزین در نهایت گران خواهد شد، اما متاسفانه اشتباهاتی که قبل از افزایش نرخ بنزین به وجود آمده هم کم نیست . همین الان نرخ حمل و نقل عمومی (تاکسی، اتوبوس و...) تا ۵۵ درصد افزایش یافته و حمل و نقل کالایی هم به همین ترتیب رشد کرده است.
او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که اگر قرار است قیمت بنزین و گازوییل گران شود، دولت با مردم صادق باشد و اعلام کند که نرخ سوخت گران می‌شود؛ اما در مقابل نرخ مالیات‌ها کاهش پیدا می‌کند یا هزینه حمل و نقل را کاهش دهند یا اینکه از تاکسی‌داران و کامیون‌داران مالیات دریافت نشود و از محل افزایش بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی به بهداشت و درمان کمک و هزینه‌ها در این بخش‌ها کاهش داده شود.

ناترازی تولید و مصرف بنزین منجر به واردات از روسیه شد
خاقانی خاطرنشان کرد: در اخبار آمده که کسری بنزین کشور را از روسیه تامین کرده‌اند که بهای زیادی را هم بابت این واردات داده‌اند و امروز هم یکی از مقامات رسمی شرکت پالایش و پخش در رسانه‌ها اعلام کرده که تولید هر لیتر بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان تمام می‌شود و شایعات در مورد افزایش نرخ بنزین تا ۱۱ هزار تومان هم قوت گرفته که همه این مسائل اعتماد عمومی را نسبت به حکمرانی کاهش داده است.
او با اشاره به هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها افزود: هنوز هم مشخص نشده که آیا قرار است چین برای شکستن تحریم‌ها کمک موثری برای ایران باشد یا خیر؟ چراکه این کشور تاکنون در ارتباط با سرمایه‌گذاری در ایران به ‌شدت محافظه‌کارانه عمل کرده و هنوز اقتصاد انرژی در کشور شفافیت لازم را ندارد ضمن آنکه برنامه‌ای بلندمدت برای سبد انرژی کشور هم وجود ندارد و اینکه چند درصد انرژی کشور هسته‌ای یا چند درصد آن گاز و چند درصد دیگر فرآورده‌های نفتی است هنوز معلوم نیست.

نرخ بنزین باید به تدریج افزایش پیدا کند
مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران افزود: یک برنامه در دولت هفتم و هشتم در چارچوب برنامه ۵ ساله سوم و چهارم تدوین شده بود که پیگیری برنامه‌های گذشته در دولت مرحوم هاشمی‌رفسجانی بود که مجلس اجازه نداد تا بهای فرآورده‌های نفتی در اقتصاد به تدریج افزایش یابد و نرخ بنزین هر لیتر ۸۰ تومان تثبیت شد و رییس مجلس هفتم هم این نرخ را عیدی به مردم عنوان کرد و در مجلس هشتم و نهم هم به ارایه یارانه سوخت به مردم پرداختند.
این کارشناس اقتصاد انرژی با بیان اینکه از آبان ۱۳۹۸ به بعد یک نگرانی سیاسی بین سران سه قوه برای تغییر نرخ بنزین به وجود آمده است، گفت: بنده به عنوان کارشناس اقتصاد انرژی معتقدم که نرخ بنزین باید به تدریج افزایش پیدا کند و مردم هم در صنعت پایین‌دستی تولید انرژی مشارکت داده شوند و به جای دریافت یارانه سوخت سهام پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها را به مردم بدهند.

مردم از دریافت سود سهام صنعت انرژی جا ماندند
خاقانی خاطرنشان کرد: متاسفانه صنعت انرژی تاکنون خصوصی‌سازی نشده و خصولتی‌سازی شده است و مردم امروز از سود سهام انرژی که به‌طور وسیعی نصیب سهامداران خصولتی می‌شود جا مانده‌اند.
او گفت: تنها راه‌حل این است که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به این نتیجه برسند که با شورای نگهبان وارد مذاکره شوند و انتخابات مجلس دوازدهم با نظارت استصوابی صورت گیرد و از مهره چینی‌هایی که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم شاهد آن بودیم، دست بردارند و مردم را به‌طور واقعی در سرنوشت کشور مشارکت دهند تا مردم هم همکاری‌های لازم را در بخش‌هایی نظیر انرژی داشته باشند.

عدم اجرای ماده ۱۲ قانون موانع تولید رقابت‌پذیر
خاقانی با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۲ قانون موانع تولید رقابت‌پذیر افزود: مردم باید در مصرف بهینه انرژی مشارکت داشته باشند که هنوز این مساله مغفول مانده است.
او ادامه داد: اینکه قرار بود آقایان سهمیه بنزین را به هر کدملی اختصاص دهند منجر به فاجعه اقتصادی در کشور می‌شد و متاسفانه امروز با ضعیف‌ترین حکمرانی در وزارت نفت روبه‌رو هستیم و می‌بینیم که مدیران بر اساس ارتباطات فامیلی و جناحی منصوب شده‌اند و نه توان فنی و اقتصادی لازم در صنعت نفت را دارند و نه حرفه‌ای هستند و این به معنی فاجعه برای این صنعت است.
او افزود: امروز راندمان نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها پایین آمده و آن هم به علت عدم سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه است و به دلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون موانع تولید رقابت‌پذیر بیشترین مشکل را در تولید نفت و گاز شاهدیم و هدررفت این منابع هم متاسفانه کم نیست و راندمان تولید انرژی‌مان هم در کشور بسیار پایین آمده است.

🔻روزنامه اسکناس
📍 آمار‌های نگران‌کننده از بیکاری جوانان
دولت بر تحقق یک ادعای خود مبنی‌بر وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال قبل اصرار می‌ورزد؛ این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، از ۱۶.۶ به ۱۷.۴ صعود کرده یا به عبارتی ۰.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش اسکناس، با اینکه یک هفته‌ای از اعلام نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۱ می‌گذرد اما کماکان انتقادات به آنچه دولت از نرخ اشتغال و بیکاری سر می‌داد و آنچه داده‌های آماری نشان می‌دهند، ادامه دارد. برخی می‌گویند دولت عددسازی اداری را در پیش گرفته که در نهایت کارشناسان را از ارائه تحلیلی درست و واقع‌بینانه از تحولات اقتصادی محروم می‌کند. با این وجود، به‌تازگی رئیس جمهوری در نشستی که با فعالان اقتصادی داشته، گفته است: «به دنبال آمارسازی در اقتصاد نیستیم؛ هرچه اعداد و ارقام شفاف‌تر باشند، مردم هم می‌توانند بهتر فعالیت‌های اقتصادی انجام بدهند.» گفته‌ای که پیش از این از زبان مقامات اقتصادی هم شنیده شده بود. اطلاعاتی که مرکز آمار ایران حدود یک هفته پیش از آنها رونمایی کرد، سوالاتی را برای اهل فن ایجاد کرده است. گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۱ است. در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری به ۹.۷ درصد رسیده است. این در حالیست که در تابستان و پاییز همین سال نرخ بیکاری در کانال ۸ درصد قرار داشت. در حالی این شاخص اقتصادی با افزایش همراه بوده که تا قبل از آن دولت بارها از کاهش ۰.۷ درصدی نرخ بیکاری دم زد و آن را دستاورد خود خوانده بود. اما دولت بر تحقق یک ادعای دیگر خود نیز اصرار می‌ورزد؛ وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال قبل. همین موضوع واکنش تند یک مقام اقتصادی در دولت روحانی را به دنبال داشت. عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی دولت دوازدهم- در توئیتی نوشت: «در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن محقق شده است، یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که کمتر از افراد جویای کار جدید محسوب می‌شود.»
وعده‌ای دردسرساز برای دولت‌ها
در عین حال حواشی مربوط به گزارش فوق مرکز آمار ایران کماکان ادامه دارد. عباس عبدی- فعال سیاسی- بر همین موضوع ایجاد یک میلیون شغل تاکید داشته اما اشاره او به ماجرای وزیر مستعفی کار برمی‌گردد. اخیرا یک نامه از عبدالملکی در فضای مجازی منتشر شده که در آن علاوه بر اینکه متذکر شده آمار ثبتی وزارت کار از یک میلیون هم گذشته است! در ادامه برای نظارت میدانی بر این کارها خواهان ۵۰ میلیارد تومان شده است. البته وعده یک میلیونی شغل مسبوق به سابقه است. احمدی‌نژاد هم ادعای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال را داشت. اما گزارش‌های رسمی حکایت از تحقق تنها ۱۴ هزار شغل در سال را دارند. عبدی در این با اشاره به آمارهای گزارش جدید مرکز آمار با طرح این پرسش که آین آمار چه می‌گوید، نوشته است: «در واقع به جای ۱.۳۲۰ میلیون شغل وعده داده شده در سال ۱۴۰۱، فقط ۲۶۳ هزار شغل ایجاد شده است. یعنی ۲۰ درصد آنچه وعده داده شده است؛ اگر مبنا را هم یک میلیون شغل وعده داده شده در انتخابات بدانیم فقط ۲۶ درصد آن محقق شده است. این آمار رسمی کشور است و امیدواریم که مسئولان دولتی از تحلیل آن ناراحت نشوند، زیرا وعده داده‌اند ولی عمل نکرده‌اند.» بر اساس گزارش تجارت‌نیوز، کارشناسان از دولت می‌خواهند به جای ادامه عددسازی یا آمارسازی به چند سوال مهم پاسخ بدهند اینکه چرا یک میلیون شغل محقق نشده؟ آیا از ابتدا برآورد درستی نداشتند؟ یا مدیران دولت ضعیف هستند؟ یا برنامه قابل قبولی برای تحقق این وعده ندارند؟ در ضمن آنها توجه دولت را به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال جاری جلب می‌کنند تا جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان که صاحب نظران می‌گویند گرفتار تورم بالای ۴۰ درصد هستند، از این رنج رهایی یابند.
وضعیت قرمز اشتغال گروه‌های سنی پایین
آمار ارائه‌شده از سوی دولت در خصوص ایجاد شغل در حالی است که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از زمستان ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ حدود یک درصد افزایش یافته و به ۲۴.۲ درصد رسیده، برای رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز نرخ بیکاری به ۱۷.۲ درصد رسیده است. گزارش اکوایران نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته نرخ بیکاری کل ۹.۷ درصد بوده که تقریبا ۰.۳ درصد بیشتر از زمستان سال ۱۴۰۰ است. ولی با این حال، بیکاری جوانان رده سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله حدود ۰.۸ درصد افزایش یافته و به ۱۷.۴ درصد رسیده است. این گروه سنی، اصلی‌ترین تشکیل‌دهنده جمعیت بیکاران در کشور است. گروه سنی ذکر شده حدود ۶۷ درصد افراد بیکار کشور را درون خود جای داده است. همچنین نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۱ در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، با نرخ ۲۴.۲ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته اش حدود ۱.۱ درصد رشد داشته است. در این تقسیم‌بندی نیز ۲۳ درصد بیکاران جامعه جای گرفته‌اند. بر کسی پوشیده نیست که افزایش بیکاری در هر جامعه‌ای امری نامطلوب تلقی می‌شود و این به دلیل آسیب‌های فراوان بیکاری است. این پدیده معمولا باعث بالا رفتن آمار طلاق، فقر، فساد، بزهکاری، قاچاق و توزیع ناعادلانه درآمد می‌شود که تمامی این موارد هزینه‌های اجتماعی فراوانی در بر دارند.
افزایش بیکاری میان جوانان
بررسی‌های اکوایران نشان می‌دهد که در سال گذشته ۲۵.۹ میلیون نفر نیروی کار فعال در اقتصاد حضور داشته‌اند که از میان این جمعیت بیش از ۲.۵ میلیون نفر از افراد جامعه، نتوانسته‌اند به هیچ شغلی دست پیدا کنند و اصطلاحاً بیکار بوده‌اند. به این ترتیب قریب به ۱۰ درصد از افرادی که تمایل به کار کردن داشته‌اند نتوانسته‌اند پاسخی برای تقاضای شغل خود بیابند. حائز اهمیت است که جوانان در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، بزرگترین بخش بیکاران جامعه را تشکیل می‌دهند. به همین منوال سال گذشته در این رده سنی، نزدیک به ۱ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر بیکار بوده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۰ هزار نفر به تعداد بیکاران افزوده شده است. نتیجتاً نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال، از ۱۶.۶ به ۱۷.۴ صعود کرده یا به عبارتی ۰.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد بیکاران در گروه بندی جوانان رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، ۵۸ هزار نفر بیشتر از سال ۱۴۰۰ بوده که این مهم منجر به افزایش ۱.۱ درصدی در نرخ بیکاری این گروه سنی شده و نرخ بیکاری این گروه به ۲۴.۲ درصد رسیده است. مجموع بررسی‌ها نشان دهنده آن است که در سال گذشته نرخ بیکاری جوانان حدود ۱ درصد افزایش‌ یافته است.

🔻روزنامه شرق
📍 سبقت خودرو از وعده‌ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم که تمام تمرکز خود را بر صنعت خودرو گذاشته و مدعی شده بود آن‌قدر تولید خودرو را بالا می‌برد که بساط قرعه‌کشی حذف شود و قیمت خودرو سقوط کند، حالا نتیجه ماراتن نفس‌گیر ثبت‌نام خودرو در سامانه یکپارچه خودروسازان را اعلام کرده و برخی از خریداران متوجه شده‌اند که موعد تحویل خودروهایشان تقریبا به دو سال آینده افتاده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت زمستان پارسال گفته بود که احتمال این اتفاق تقریبا صفر است! حالا نه‌تنها وعده‌های مکرر این وزارتخانه مبنی بر مهار قیمت‌های بازار خودرو به جایی نرسیده، بلکه بهای عجیب برخی خودروهای پرتیراژ و البته کم‌کیفیت داخلی این روزها مدام خبرساز بوده است.

خلف وعده دوباره در بازار خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دولت سیزدهم خود را وقف حوزه خودرو کرده است، همچنان نتوانسته رضایت مصرف‌کنندگان این بازار پرحاشیه را جلب کرده و به وعده‌های خود عمل کند.

رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اولین روزهایی که سکان ساختمان سمیه را به دست گرفت، اعلام کرد به دنبال حذف قرعه‌کشی‌های پرماجرای خودروسازان است. شکاف قیمت بین خودروهای قرعه‌کشی و بازار آزاد باعث شده بود ماراتن بزرگی برای برنده‌شدن در قرعه‌کشی خودرو بین خریداران راه بیفتد و علی‌رغم اینکه تقاضای سالانه خودرو حدود یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود، گاهی شمار شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی‌های خودرو به حدود پنج میلیون نفر هم می‌رسید! این مکاره‌بازار سبب شده بود بعضا بساط تقلب و دلالی داغ شود و خودروی قرعه‌کشی بسیاری را به سودهای یک‌شبه برساند.

در دولت سیزدهم اما فاطمی‌امین از همان روز اول وعده داد بساط قرعه‌کشی خودرو جمع می‌شود و تمام کسانی که در سامانه یکپارچه خودروسازان ثبت می‌کنند، می‌توانند خودروهای خود را دریافت کنند. در این میان خودروسازان با استناد به قانون جوانی جمعیت اعلام کردند حدود نیمی از خودروهای ثبت‌نامی را قرار است به مادران پُراولاد بدهند. موضوعی که البته مورد اعتراض قرار گرفته و آن را نوع دیگری از دلال‌پروری و کاسبی با اوراق هویتی مادران پرفرزند دانستند.

به هر تقدیر در زمستان سال ۱۴۰۱ صدها هزار نفر برای دریافت خودرو در سامانه یکپارچه خودروسازان ثبت‌نام کردند. خودروسازان وعده داده بودند تحویل این خودروها فوری خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد ۵۱ مدل خودرو برای متقاضیان قابل خرید است و توضیح داد که در طرح یکپارچه تخصیص خودرو، بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می‌شود و از ثبت‌نام حدود

۹۰۰ هزار نفر برای این خودروها خبر داد. در این میان در اسفند سال گذشته، فارس به نقل از امید قالیباف نوشت: «با فرض اینکه تمام ۹۰۰ هزار نفری که حساب وکالتی اعلام کرده‌اند واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ که حدود ۴۰۰ هزار دستگاه است، توان تولید خودرو از مجموعه این دو رقم در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر است و لذا احتمال اینکه تحویل خودرو به سال ۱۴۰۳ بکشد تقریبا صفر است». او تأکید کرده بود که نیمی از خودروهای این سامانه به مادران پراولاد تعلق می‌گیرد! حالا اما بسیاری از متقاضیان که پول خودرو را کامل پرداخت کرده‌اند، می‌گویند موعد تحویل خودروهایشان به زمستان سال ۱۴۰۳ افتاده است.

در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این تأکید دارد که مردم به جای خرید خودرو از بازار آزاد، در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده و خودروی مورد نیازشان را از طریق آن خریداری کنند، انتشار موعد تحویل محصولات شرکت ایران‌خودرو در وب‌سایت فروش این شرکت باعث شوکه‌شدن بسیاری از خریداران شده است؛ تعداد زیادی از متقاضیان که در طرح فروش یکپارچه محصولات ایران‌خودرو شرکت کرده‌اند و موعد تحویل محصول مورد نظرشان تقریبا دو سال دیگر است. این موضوع با انتشار موعد تحویل خودرو در زمستان سال ۱۴۰۳ و همچنین عدم اعلام قیمت آن، بیشتر مشتریان را نسبت به این شرکت ناامید کرده و ممکن است باعث شود آنها دوباره به بازار خودرو بازگردند. سورن‌پلاس دوگانه‌سوز و دناپلاس توربو اتوماتیک از‌جمله محصولاتی هستند که تحویل آنها دو سال بعد اعلام شده و البته بر اساس تجربه قبلی و همیشگی ممکن است این تحویل بیشتر نیز به طول بینجامد و عملا مشتری بیش از دو سال برای تحویل خودرو معطل باشد.

اتفاقی که پیش از این هم برای تحویل خودروهای قرعه‌کشی رخ می‌داد و خودروسازان با دریافت پول مردم، موعد تحویل خودروهای ثبت‌نامی را مدام به تعویق می‌انداختند و اعتراض‌های زیادی را رقم می‌زدند.

توضیح وزارت صنعت درباره موعد تحویل خودرو

با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این وعده داده بود احتمال تحویل خودروهای ثبت‌نامی در سال ۱۴۰۳ صفر است، این بار حرف خود را تغییر داده و سخنگوی این وزارتخانه گفته است ۲۵۰ هزار خودرو به متقاضیان سامانه یکپارچه در اردیبهشت و خرداد امسال تحویل داده می‌شود.

قالیباف همچنین گفته است که «مرحله دوم ثبت‌نام از

۱۶ اردیبهشت شروع می‌شود و متقاضیان باید صد میلیون تومان در حساب خود به نام سازمان حمایت مسدود کنند».

او در ادامه تأکید کرده که اختلاف قیمت خرید خودرو در طرح یکپارچه با بازار زیاد است، مثلا در مورد شاهین

۳۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر است و تولید روزانه شاهین در سال قبل ۶۵ دستگاه بود، اما امسال به روزی ۲۲۰ دستگاه رسیده است. در مورد بقیه مدل‌های خودرو نیز همین وضعیت حاکم است و انتخاب با مردم است که از بازار آزاد خرید کنند یا در طرح یکپارچه شرکت کنند و مدعی شده است که با ادامه فرایند تحویل خودروها، قیمت در بازار آزاد شکسته می‌شود و طی روزهای اخیر نیز قیمت‌های بازار شیب نزولی داشته است.

او در ادامه توضیحات دیگری داشته و گفته است: «سه‌شنبه پنجم اردیبهشت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای متقاضیانی که نوبت تحویل خودروی آنها سال ۱۴۰۳ اعلام شده است، باز می‌شود تا در صورت تمایل خودرو دیگری را انتخاب کنند». البته قالیباف تأکید کرده که «با توجه به استقبال قابل توجه از چند مدل در شرکت ایران‌خودرو که باعث شد زمان تحویل خودرو برای آنها برای سال آینده تعیین شود، این امکان برای این دسته از متقاضیان فراهم می‌شود که با انتخاب خودروی دیگری، زمان تحویل خودروی خود را کاهش دهند. همچنین شرکت ایران‌خودرو نیز برنامه افزایش تولید خود را با توجه به تقاضا پیش خواهد برد و از این‌رو زمان تحویل خودرو در سال ۱۴۰۳ قطعا تعدیل خواهد شد».

در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از حدود ۵۰ محصول مختلف عرضه‌شده، تنها در پنج محصول پرتقاضا (با تیپ‌بندی‌های مختلف) اعلام نتایج به سال ۱۴۰۳ موکول شده است.

در این اطلاعیه اعلام شد که در برخی محصولات نظیر محصولات گروه سایپا، مدیران، کرمان و...، تحویل فوری به تمام متقاضیان انجام می‌شود و ظرفیت بالایی برای عرضه در دوره‌های آتی وجود دارد. درخصوص محصولات شرکت ایران‌خودرو، قریب به ۷۸۰ هزار نفر متقاضی این محصولات بودند که با توجه به برنامه ۹۰۰ هزار دستگاهی امسال شرکت ایران‌خودرو و تعهدات آن شرکت، امکان پوشش تقاضای همه متقاضیان خودرو وجود دارد، اما استقبال عمده متقاضیان در سه گروه محصول باعث شد موعد تحویل برخی از متقاضیان به سال ۱۴۰۳ انتقال یابد. این در حالی است که ظرفیت برخی از محصولات نظیر تارا و رانا در سال ۱۴۰۲ خالی مانده و درخصوص برخی خودروسازان دیگر، حتی ظرفیت فصل بهار ۱۴۰۲ برای برخی از محصولات تکمیل نشده است.

بنابراین اجرای طرح سامانه یکپارچه تخصیص این امکان را می‌دهد تا تغییر محصول از محصولات پرتقاضا که موعد تحویلشان در سال ۱۴۰۳ است به محصولات دیگر فراهم آید.

نکته دیگر درخصوص اعلام زمان‌بندی این است که موعد تحویل اعلام‌شده نشانگر حداکثر موعد تحویل است که با توجه به ضریب اطمینان در نظر گرفته‌شده بر اساس برنامه تولید، امکان تحویل زودتر از آن یا عرضه محصولات بیشتر از برنامه تولید ارائه‌شده طی سال برای محصولات ایران‌خودرو نیز وجود دارد.

سنگ بزرگ برای خودروسازان زیان‌ده

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که وزارت صنعت پیش از این وعده‌های زیادی درباره بازار خودرو داده که محقق نشده است. در بهمن سال ۱۴۰۰ رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، وعده داد که در سال ۱۴۰۱ هزینه تمام‌شده انواع خودرو ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت. او گفته بود: «سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد، خودرو نه‌تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت، بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم می‌شود». اما سال گذشته نه‌تنها قیمت خودرو به‌ روند صعودی خود ادامه داده، بلکه خودروسازان در نیمه اول سال ۱۴۰۱ زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان بر جای گذاشتند. فاطمی‌امین همچنین وعده داده است آن‌قدر تولید خودرو را بالا می‌برد که دیگر نیازی به ثبت‌نام و قرعه‌کشی نباشد، اما صورت‌های مالی خودروسازان از واقعیات دیگری حکایت دارد.

بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان، مربوط به نیمه نخست سال گذشته، بیانگر این است که تا نیمه اول امسال زیان انباشته سه شرکت مادر خودروساز به ۷۹‌هزار‌و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. درواقع رقم زیان نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه همان‌طور که گفته شد، این رقم تنها حاصل یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است. بنابراین احتمالا گفته برخی مسئولان دولتی از‌جمله حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مبنی بر اینکه زیان مجموع خودروسازان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دور از ذهن نباشد. به‌خصوص با توجه به اینکه قطعه‌سازان نیز این رقم را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، نه ۷۹.۱ هزار میلیارد تومان.

🔻روزنامه همشهری
📍 وداع ایرانی‌هابا نان بی‌کیفیت
مرکز پژوهش‌ها از سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت برای پیگیری نکردن طرح تولید و عرضه نان کامل انتقاد کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای جایگزینی نان تولید شده با آرد سفید با نان کامل یا همان نان سبوس‌دار تأکید و از عملکرد وزارت بهداشت و سازمان استاندارد در پیگیری این مسئله به‌شدت انتقاد کرد.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس در جدیدترین گزارش خود هشدار داد: درصورتی‌که نان سالم در اختیار مردم قرار نگیرد، مشکلات سلامتی برای شهروندان در قالب انواع بیماری‌ها نمایان می‌شود چرا که کامل‌ترین نان، همان نان تولیدشده حاوی سبوس و جنین است که مقادیر بالایی از انواع پروتئین مورد نیاز بدن شامل کلسیم، آهن و انواع ویتامین‌ها را دارد.
این گزارش می‌افزاید: مصرف نان سفید اثر چشمگیری بر ابتلای مردم به بیماری‌های مزمن غیرفراگیر ازجمله مشکلات عروقی و قلبی، اختلال متابولیکی، چاقی، کم‌خونی، دیابت، سوء هاضمه، کمبود املاح معدنی، مشکلات عصبی و حتی سرطان را به همراه دارد و با وجود فواید بی‌شمار نان کامل، چندین دهه است که در کشور آرد سفید تصفیه‌شده در پخت نان‌های سنتی و فانتزی استفاده می‌شود که فاقد ارزش غذایی است.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: مصرف نان سفید و نپختن نان با آرد کامل، می‌تواند هزینه‌های بهداشتی و درمانی را هم به مردم و هم دولت تحمیل کند و باعث افت کیفیت زندگی شهروندان شود. نکته مهم اینکه کمیته فنی بهبود کیفیت و سلامت نان وزارت بهداشت که زیرنظر دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی فعالیت می‌کند، مهر سال۱۳۹۷ گزارشی آماده و بر ضرورت تولید آرد کامل و افزایش سبوس آرد و اصلاح استانداردها تأکید می‌کند اما هیچ اقدامی در این سال‌ها برای حراست از سلامت مردم صورت نمی‌گیرد.

مجلس اقدام می‌کند؟
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان این است که وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهادکشاورزی و صنف مربوط، برنامه اقدام توسعه تولید و مصرف نان کامل را ظرف ۶‌ماه تدوین و به مرحله اجرا درآورند؛ به‌نحوی‌که خروجی این اقدام‌ها، ارتقاء زمانبندی شده دسترسی مردم به نان کامل باشد و این برنامه باید پس از تصویب در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل کارگرو ه ملی آرد و نان و همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار بگیرد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد: در وضعیت موجود نوعی نابسامانی جدی در مدیریت و سیاستگذاری نان کشور مشاهده می‌شود. به‌نحوی که بین کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در حوزه مدیریت و سیاستگذاری نان، تقسیم کار مشخصی وجود ندارد و طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان نیز به‌عنوان مهم‌ترین زیربنای حقوقی کشور در زمینه نان، به موضوع نان کامل توجهی ندارد. فراتر از موضوع نان کامل، مدیریت نان در کشور نیازمند بازنگری جدی بوده و ضرورت دارد با تنقیح لایحه قانونی تشکیل شورای آرد و نان، طرح ساماندهی بازار گندم، آرد و نان و تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان یک مصوبه قانونی جامع تدوین و تصویب شود.

۶پرسش مهم
مرکز پژوهش‌های مجلس ۶پرسش مهم را برای پیگیری و نظارت بر کم‌کاری دستگاه‌های متولی تولید نان کامل و جایگزینی آن با نان سفید مطرح و تأکید می‌کند: چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تدوین سبد غذایی کشور، از جایگزینی نان سفید با نان کامل، با وجود شواهد علمی متقن فراوان، خودداری می‌کند آن‌هم در شرایطی که بیش از ۴سال پیش، کمیته فنی بهبود کیفیت و سلامت نان این وزارتخانه در این خصوص پیشنهادهای مشخصی ارائه کرده است؟
پرسش دوم این است که با توجه به خطرات اثبات شده مصرف نان سفید موجود برای سلامتی افراد و ایجاد بیماری‌های مزمن و هزینه‌های کمرشکن آن بر خانوارها و بودجه درمانی کشور و فواید نان کامل در حفظ سلامتی افراد جامعه مثبت نان کامل برای سلامت افراد، چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات مناسب را برای فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی صحیح در بین مردم انجام نمی‌دهد؟
این نهاد پژوهشی همچنین می‌پرسد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وجود محرز شدن اثرات منفی مصرف نان سفید از سال‌های پیشین، چه جریان‌سازی را در هیأت دولت به‌منظور اتخاذ اقدام هماهنگ در زمینه دسترسی آحاد مردم به نان کامل به عمل آورده است؟ افزون بر این وزارتخانه یادشده به همراه سازمان ملی استاندارد چه برنامه‌ای برای نظارت بر کارخانه‌های تولید آرد برای رعایت استانداردهای سبوس‌گیری درنظر گرفته‌اند؟
بازوی تحقیقاتی مجلس با انتقاد از رعایت نشدن استانداردها در پخت نان این سؤال را هم مطرح می‌کند که چرا سازمان استاندارد برای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و تولید محصول باکیفیت، اقدام به اصلاح استاندارد سبوس‌گیری و جلوگیری از حذف جنین از آرد نکرده است؟ و از سوی دیگر وزارت بهداشت چه سازوکار مشخصی برای رصد مستمر و تصادفی نانوایی‌ها در زمینه استفاده از مواد مضر مانند جوهر قند دارد و این سازوکار تا چه حدی از شفافیت لازم برخوردار و سبب اطمینان خاطر و تقویت اعتماد عموم نسبت به نان شده است؟