🔻روزنامه تعادل
📍 تاثیر تورم بر بورس
✍️ سارا فلاح

تورم یکی از پر کاربردترین مفاهیم امروزه کشور ماست که دیگر تنها اقتصاددانان به آن نمی‌پردازند بلکه تمام افراد با هر سطح دانش و تحصیلاتی آن را به خوبی با گوشت و پوست و استخوان لمس می‌کنند.

از نظر علم اقتصاد تورم یا Inflation به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک بازه زمانی معین گفته می‌شود. این افزایش قیمت‌ها درهمه کالا‌ها و خدمات یکسان نیست. بانک مرکزی با تعریف یک سبد کالایی روند تغییر قیمت آن را رصد کرده و نرخ تورم را بر اساس آن اعلام می‌کند. در نتیجه پیش‌بینی اینکه کدام کالا رشد قیمت بیشتری خواهد داشت و کدام کمتر بسیار مشکل است.
اینکه سرمایه‌گذاری سپری مناسب برای در امان ماندن از گزند تورم است بر کسی پوشیده نیست ولی از آنجایی که قیمت همه کالا‌ها به یک نسبت بالا نمی‌رود، یعنی مثلا افزایش قیمت در املاک با افزایش قیمت در سکه و ارز و با افزایش سطح عمومی درآمد آحاد مردم تفاوت دارد، تصمیم درمورد سرمایه گذای مشکل است.

اما بازار سهام به دلیل مزایای مختلفی که نسبت به سایر بازارهای موازی دارد از جمله نقدشوندگی بالا، پتانسیل سرمایه‌گذاری با سرمایه بسیار اندک و... همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تورم باعث افزایش تقاضا در بازار سهام شده و به رونق بیشتر بازار منجر می‌شود. چرا که با سرمایه‌گذاری آحاد مردم در بازار سهام، حجم معاملات در بازار افزایش پیدا می‌کند و همین مساله بر انگیزه شرکت‌ها برای ورود به بازار سهام و تامین مالی از این طریق تاثیر گذاشته و اوراق بیشتری منتشر می‌شود و عمق بازار نهایتا افزایش می‌یابد.

از طرفی دیگر تورم قیمت اسمی کالاها را افزایش می‌دهد. به عبارتی دیگر میزان فروش و کیفیت کالا و خدمات شرکت افزایش نمی‌یابد بلکه تنها به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالا و خدمات افزایش یافته و به تبع آن قیمت سهام نیز رشد می‌کند. باید به این نکته توجه داشت که با اینکه در اثر تورم قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید افزایش پیدا می‌کند، ولی این افزایش قیمت در تمام صنایع یکسان نیست و تاثیر تورم بر صنایع متفاوت بوده و بستگی به میزان افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت محصول و خدمات نهایی دارد. به عبارت دیگر باید بررسی شود که در اثر تورم حاشیه سود شرکت بیشتر شده، کمتر شده یا بدون تغییر مانده است.

اگر افزایش قیمت مواد اولیه بیشتر از افزایش قیمت محصولات شرکت باشد حاشیه سود کاهش یافته و تبع آن قیمت سهام آن نه تنها بالا نمی‌رود بلکه ممکن است کاهش نیز یابد.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که تورم باعث رشد بازار سهام شده ولی این رشد در صنایع مختلف یکسان نیست.

یک ویژگی منحصر به فرد بازار سهام این است علاوه بر اینکه به عنوان سپر تورمی عمل می‌کند در زمان‌های ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی نیز بازار سهام به رشد خود ادامه می‌دهد و این ویژگی ریشه در ماهیت مولد آن دارد و به بازار سهام نسبت به سایر دارایی‌های ایمن برتری ویژه می‌دهد ممکن است این شبهه پیش بیاید که بازار سهام متناسب با تورم رشد نکرده و دچار عقب‌افتادگی است.

در این مورد باید گفت که دلیل این موضوع ریشه در اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری دارد اما با قطعیت می‌توان گفت که در افق‌های زمانی طولانی‌مدت نه‌تنها بازار خود را با تورم تعدیل می‌کند بلکه حتی رشد بسیار بیشتری نسبت به تورم خواهد داشت. اما در میان‌مدت ممکن است شاهد فازهای تاخیری و توقفگاه‌های مقطعی بازار و شاهد عقب‌ماندگی نسبت به تورم در بازار باشیم که همانطور که عرض شد در طولانی مدت قطعا تعدیل خواهد شد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرجام دادگاه ترامپ
✍️ دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
دونالد ترامپ در ۴آوریل۲۰۲۳ وارد دادگاه جنایی نیویورک و با ۳۴مورد اتهام مواجه شد. او اولین رئیس‌جمهور پیشین آمریکاست که توسط دادگاه جنایی فراخوانده و تفهیم اتهام می‌شود.
آمدن او از فلوریدا به نیویورک یکی از پرسر و صداترین حوادث سیاسی در تاریخ معاصر آمریکاست. البته او در دادگاه اتهامات را رد کرد. قرار است در ماه دسامبر در این دادگاه محاکمه شود. این دادگاه جنجالی درمورد شخصیت جنجالی که در عین حال کاندیدای پیشتاز حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۴ است، به معنای واقعی جلب ‌توجه کرده و صحنه‌ای هیجان‌انگیز در سیرک بزرگ اجتماعی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به‌وجود آورده است که از یک سال آینده، این سیرک تماشایی و البته سرنوشت‌ساز، مردم و سیاستمداران آمریکایی و غیرآمریکایی را سرگرم خواهد کرد.

ماورای جنبه‌های هیجان‌های لحظه‌ای و سرگرم‌کننده پرسش اساسی وجود دارد و آن اینکه چگونه می‌توان به دادگاه فراخوانده شدن دونالد ترامپ را تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ سه مفهوم «فرد»، «جامعه» و «ساختار» و کنش و واکنش بین آنها روشن‌کننده پویایی سیاسی آمریکا خواهد بود؛ البته با نتایج ترکیبی و ملغمه‌ای از روشنی‌ها و ابهام‌های سرنوشت‌ساز.

بی‌تردید در قلب این دادگاه، فردی خاص قرار دارد؛ خاص‌بودگی او چندوجهی است. او شخصیتی جنجالی و رئیس‌جمهور متفاوتی در مقایسه با دیگر حدود چهل‌رئیس‌جمهوری است که در بیش از دویست‌سال گذشته در کاخ سفید مستقر شدند. برآمدن او خاص بود؛ او فاقد پیشینه اجرایی- اداری، قضایی، نمایندگی مجلس و در یک کلام، فردی خارج از حوزه نخبگان و حکمرانان سیاسی ایالات متحده بود که با استفاده از مهارت‌های ارتباطی که ناشی از کار او در شوهای تلویزیونی بود و همچنین زبان تند و رادیکال و بی‌رحم در مقابل مخالفان، ابتدا بر حزب جمهوری‌خواه مسلط شد و سپس به کاخ سفید راه یافت. دوران ریاست‌جمهوری او از ۲۰۲۰-۲۰۱۶ مشحون از ماجراهایی بود که بر روش پرخاشگرانه، دروغ‌گرا و نژادپرستانه استوار بود. بی‌محابا به همه تاخت و شکست خود را در انتخابات۲۰۲۰ نپذیرفت و رهبر واقعی شورش علیه روزهای تند سیاسی بود که در حمله بی‌سابقه طرفدارانش به کنگره آمریکا در ۶ژانویه۲۰۲۱ انجامید.
ترامپ از زاویه دیگری هم استثنایی و خاص است و آن کثرت شکایت‌ها و پرونده‌های قضایی است که علیه او در دادگاه‌های مختلف آمریکا به ثبت رسیده است. حداقل سه دسته پرونده در این حوزه قابل یادآوری است. دسته اول به شکایت‌های شخصی از سوء‌رفتارهای مالی و جنسی او اختصاص دارد.

دسته دوم به نقش او در آشوب‌های ژانویه۲۰۲۱ در حمله به کنگره آمریکا ارتباط پیدا می‌کند. حدود ۱۰پرونده در این زمینه علیه او به ثبت رسیده و اقامه دعوی شده است.

چندین نماینده مجلس و چندین پلیس و مامور محافظ کنگره از او شکایت کرده‌اند و دسته سوم به چگونگی نقش او در انتخابات۲۰۲۰ و تلاش برای تغییر آرا از جمله زیر فشار قرار دادن مسوولان برگزاری انتخابات در ایالت جورجیا است. ناگفته نماند که علاوه بر این دسته‌بندی‌ها شکایت‌های دیگری از او وجود دارد؛ مانند شکایت خانم مری ترامپ برادرزاده او که معتقد است ترامپ با حقه و کلک او را از ارث خانوادگی محروم کرده است. همچنین چندین تحقیق در سطح ملی و ایالتی درباره ترامپ و عملکرد او در جریان است و نباید فراموش کرد که او به‌عنوان رئیس‌جمهور استیضاح شد؛ ولی به خاطر رای جمهوری‌خواهان در کنگره جان سالم به در برد.

این فرد جنجالی و خاص، با هنرپیشه‌ای که در فیلم‌های بزرگسالان بازی می‌کند، رابطه داشته و از طریق مباشر و وکیل خود به خانم استورمی دانیال صد‌وسی‌هزار دلار در واقع حق‌السکوت در روز انتخابات۲۰۱۶ داده و جالب آنکه این حق‌السکوت به‌عنوان هزینه‌های حقوقی در دفاتر ترامپ توسط وکیل و مباشر او مایکل کوهن ثبت شده است. جالب‌تر آنکه مایکل کوهن در حال حاضر از مخالفان سرسخت ترامپ است. او که به‌خاطر اقداماتی که برای ترامپ انجام می‌داده، به زندان افتاده کتابی به نام «انتقام» درباره رفتار ترامپ به نگارش درآورده است. دادستان دادگاه جنایی نیویورک از طریق روند پیچیده هیات منصفه حدود سی‌نفره که از مردم عادی تشکیل می‌شود، موضوع قانون‌شکنی ترامپ را دنبال کرده و هیات منصفه رای به تخلف او داده و حال دادگاه جنایی شروع به‌کار کرده است. همه این روزها خاص است.

این خاص‌بودگی شخصیت ترامپ زمانی بیشتر روشن می‌شود که در نظر بگیریم که او حزب جمهوری‌خواه را قبضه کرده است. هرچند تک و توک صداهای مخالف علیه او در حزب شنیده می‌شود؛ ولی رهبری و برند حزب جمهوری‌خواه با اوست و جالب است که بعد از اعلام راه افتادن دادگاه وی، هواخواهان او مبلغ ۷میلیون دلار به پویش انتخاباتی او ظرف چند روز کمک کردند و این خود محل تامل و مداقه درباره جامعه آمریکا در مقطع کنونی است.

بی‌تردید جامعه آمریکا در یکی از پیچ‌های مهم تاریخی خود قرار دارد؛ جامعه آمریکا از پیچیده‌ترین جوامع بشری است. فی‌الواقع باید در نظر داشت که از جامعه‌ای قاره‌ای سخن گفته می‌شود که نه پنجاه ایالت بلکه پنجاه دولت در قراردادی اجتماعی در کنار هم قرار گرفته‌اند. در برخی از متون حقوقی از جمله قراردادهای دفاعی ایران و آمریکا در ۱۹۵۷ (۱۳۳۶) به جای ایالات متحده آمریکا دولت‌های متحده آمریکا به‌کار برده شده است. این دولت و جامعه قاره‌ای در درون خود در کنار مشترکات، از تنش‌های متعدد و گوناگون نیز برخوردار است. این تنش‌ها حول محورهایی چون «نژاد»، «میزان ثروت»، «میزان قدرت» روایت‌ها و برداشت‌های مختلف از هویت آمریکایی در داخل و ماموریت‌های جهانی آمریکا در خارج و همچنین تفسیرها و برداشت‌ها از مفهوم آزادی شخصی و وظایف دولت می‌چرخد. به‌عنوان نمونه تقریبا هفته‌ای نیست که در گوشه و کنار آمریکا، بر اثر تیراندازی تعدادی بی‌گناه در فروشگاه‌ها و مدارس کشته نشوند. اما در این زمینه بین آنها که خواهان محدودکردن فروش اسلحه‌اند و آنهایی که از حق داشتن اسلحه دفاع می‌کنند، تنش سنگینی بر سر مفهوم آزادی قرار دارد.

در میانه این تنش‌ها، ترامپ بی‌تردید شخصیتی است که نه فقط از این شکاف‌ها بهره برده و آنها را مورد سوء‌استفاده قرار داده، بلکه در دو قطبی کردن جامعه آمریکا نقش اساسی ایفا کرده است. جالب است که برخی از هواداران او را طرفدار خدا، طرفدار وطن و طرفدار خانواده (For God, For Country and For Family) می‌دانند و معنای این گزاره آن است که مخالفان، ضد دین، ضد وطن و بی‌بندوبارند.

جامعه آمریکا همان‌گونه که در زمان به قدرت رسیدن ترامپ و در دوران ریاست‌جمهوری او و بعد از آن نشان داد، مانند هر جامعه دیگری مستعد تمایلات پوپولیستی و سیاست توده‌گراست و ترامپ استاد بهره‌برداری از احساسات توده‌ای برای حداکثر کردن منافع شخصی است، اما این همه ماجرا نیست. آمریکا از ساختارها و نهادهایی برخوردار است که با ماهیتی نظارت‌گرا و تعدیل‌کننده تنظیم شده‌اند و ایجاد توازن سیاسی و اداری، ماموریت و کارکرد اصلی آنهاست. توازن قوا بخش جدانشدنی از ساختار قانون اساسی و فرهنگ سیاسی آمریکاست. در این خصوص سه پایه «رسانه»، «مجالس قانون‌گذاری» و «نهادهای قضایی» قابل توجهند و باید به خاطر آورد که دو خبرنگار واشنگتن‌پست کارل برنشتین و باب ودوارد، روندی را در کشف افتضاح واترگیت در ۱۹۷۲ راه انداختند که به استیضاح و برکناری یکی از قدرتمندترین روسای‌جمهور تاریخ آمریکا که از قضا او هم جمهوری‌خواه بود؛ یعنی ریچارد نیکسون انجامید. محاکمه ترامپ در دادگاه جنایی نیویورک، اقدامی بدون سابقه و نشانگر نقش ساختارها و نهادهایی است که در یک چشم‌انداز تعدیل قدرت اجرایی در آمریکا باید مدنظر قرار گیرد.

اما باز هم این پایان ماجرا نیست. محاکمه او قرار است در ماه دسامبر یعنی ماه‌های پایانی انتخابات انجام گیرد.

ترامپ مانند هر سیاستمدار دیگری از هر لحظه، استفاده سیاسی می‌کند. شاید این دادگاه و روند مربوط به آن به نفع ترامپ شود و تمام نقش‌های تعدیلی و تنظیمی ساختارها و نهادها با چالش روبه‌رو شوند.

آنچه روشن است آغاز هیجان‌های انتخاباتی و آنچه مهم است سرنوشت سیاست در آمریکاست. سیاست سرنوشت محتومی ندارد و بسته به کنش کنشگران و متن‌ها و شرایط داخلی و بین‌المللی ممکن است شگفتی‌آفرین شود. شگفتی‌آفرینی در ذات پویای سیاست نهادینه شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 یک خطای رایج در تحلیل جامعه ایران
✍️ جعفر بلوری
۱- روانشناسان اجتماعی می‌گویند، جوامع، تحت تاثیر مشکلات و معضلاتی که درگیرشان کرده، مسائل را تحلیل می‌کنند. به عنوان مثال، در جامعه ایران که درگیر مشکلات اقتصادی است برخی افراد، بسیاری از مسائل دیگر را که چه‌بسا ارتباط مستقیم یا زیادی هم با اقتصاد ندارند، از دریچه اقتصاد تحلیل می‌کنند. (این موضوع در روانشناسی نیز با کمی تفاوت مطرح است. رجوع شود به نظریه شکاف همدلی جورج لونشتاین) بگذارید برای ساده‌تر شدن مسئله یک مثال بزنیم. وقتی درباره چرایی گرایش برخی افراد جامعه به سمت بی‌حجابی یا بدحجابی صحبت به میان می‌آید، یا وقتی از دلایل بروز معضل بزرگی مثل «کاهش ازدواج و فرزندآوری» و «پیری جمعیت» بحث و گفت‌و‌گو می‌شود، جامعه‌ای که مهم‌ترین دغدغه‌اش اقتصاد است، «اقتصاد» را «مهم‌ترین عامل» می‌بیند. در حالی که بنا به دلایل متعدد، اقتصاد می‌تواند فقط یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی باشد. به این نکته مهم هم توجه داشته باشید که اگر معضلی را «تک‌عاملی» تحلیل کنیم، دچار «تقلیل‌گرایی» (reductionism) شده و غالبا به نتایج ناقص و بعضا حتی غلطی خواهیم رسید.
۲- چند روز پیش روزنامه اقتصادی- تجاری وال‌استریت ژورنال
طی گزارشی تحقیقی و مبسوط، به بررسی یک «اَبَرمعضل» در جامعه آمریکا پرداخته بود. طبق گزارش این روزنامه ارزش‌ها و بنیان‌های اساسی جامعه آمریکا در بین نسل امروز در حال فروپاشی است. از سال ۱۹۹۸، تعداد آمریکایی‌هایی که میهن‌پرستی را مهم می‌دانستند از ۷۰ درصد به ۳۸ درصد کاهش یافته است... اهمیت دین در این کشور از ۶۲ درصد
به ۳۹ درصد کاهش یافته و همچنین اهمیت فرزندآوری از ۵۹ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. مشارکت اجتماعی در رویدادهای مهم این کشور همچنین از ۴۷ به ۲۷ درصد کاهش یافته است. نکته تکان‌دهنده در آمریکا به‌زعم تحلیل‌ها، اینکه تنها موضوع مهم برای آمریکایی‌ها که حتی از ۲۵ سال پیش هم مهم‌تر به‌نظر می‌آید، داشتن پول است. یک کارشناس مسائل اجتماعی در آمریکا هم که این گزارش را خوانده بود به آن واکنش نشان داد: «آنچه شاهدش هستیم، عواقب وحشتناک یک جامعه از هم‌ پاشیده است. این قضیه فراتر از یک مسئله سیاسی است و...»
دقت کنید! آمریکا به تنهایی یک‌چهارم اقتصاد دنیاست ولی طبق این گزارش، جامعه‌ای از هم فروپاشیده دارد و مهم‌ترین مسئله برای مردمان آن نیز، کسب درآمد و پول است! این نکته را گفتیم تا به این نتیجه برسیم که، می‌توان اقتصاد قدرتمندی داشت ولی با جامعه‌ای از هم فروپاشیده روبه‌رو بود! و تحلیل دوستانی که در ایران «همه معضلات» را از دریچه اقتصاد می‌بینند، چقدر می‌تواند اشتباه یا غیردقیق باشد. بله! قطعا معضلات اقتصادی در بروز معضلات اجتماعی دخیلند اما اقتصاد همیشه دلیل اصلی و یگانه دلیل نیست. درباره معضل کاهش ازدواج و زاد و ولد نیز اگر صرفا اقتصاد عامل تعیین‌کننده بود، شمال شهر و خانواده‌های مرفه می‌بایست بیشترین ازدواج و فرزند‌آوری را داشته باشند. همین‌طور کشورهای صنعتی و ثروتمندی مثل آلمان و ژاپن نباید دچار بحران جمعیت و پیری می‌شدند. یک نکته مهم دیگر در گزارش وال‌استریت ژورنال دیده می‌شود. نویسنده این تحقیق در یک جمع‌بندی، عامل فروپاشی جامعه آمریکا را «فروپاشی خانواده» عنوان کرده است.
۳- طبق این گزارش، وقتی کانون خانواده در آمریکا از هم فروپاشید، جامعه آمریکا هم از هم فروپاشید. این یعنی، حفظ کانون خانواده مساوی است با جلوگیری از بروز صدها معضل اجتماعی و غیراجتماعی... حالا شاید بتوان بهتر به اهمیت مسائلی مثل خانواده پی برد. همین‌طور به مسائلی مثل دین و فرهنگ که شروع درونی شدنش در همین خانواده‌هاست. همین‌طور به اهمیت مسئله حجاب و عفاف که شروع آن نیز از درون همین کانون خانواده است و دلیل تمرکز عجیب و شدید دشمن روی حجاب و خانواده. تردید نداشته باشید پس از حجاب، دنبال مسائل دیگری خواهند رفت و شک نکنید از لزوم رعایت حقوق همجنسبازان و شرابخواران و... هم خواهند نوشت
(که بعضا می‌نویسند) اینجاست که شاهد فروپاشی خانواده و پس از آن سیل معضلاتی خواهیم بود که بر سر جوامع غربی آوار شده با این تفاوت که ما، بحران اقتصادی را هم در کنار این معضلات عجیب و غریب خواهیم داشت!
۴- شاید عده‌ای با خواندن این یادداشت بگویند، نویسنده عامل اقتصاد را دست‌کم یا نادیده گرفته است. از همین تریبون اعلام می‌کنیم، این‌طور نیست و اقتصاد عامل مهمی است. آنچه در این یادداشت به‌دنبال تبیین آن هستیم صرفا این دو نکته مهم است که اولا «نباید معضلات را تک‌عاملی تبیین کرد» و ثانیا «دلیل اینکه در جامعه ما برخی افراد و حتی کارشناسان همه معضلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... را از دریچه اقتصاد به تحلیل می‌نشینند- در خوش‌بینانه‌ترین حالت- این است که دچار مشکلات اقتصادی هستیم.»
۵- برای اینکه خود ما هم دچار چنین خطای تحلیلی نشویم، بد نیست به یک نکته ظریف و مهم با استناد به یک نظریه از «تالکوت پاسونز» اشاره کنیم. در یک تحقیق کلاسی دانشگاهی، راقم این سطور دنبال رسیدن به پاسخ این سؤال بود که، «چرا در شرایط بد اقتصادی، برخی از باورهای معنوی نیز در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد؟!» برای یافتن پاسخ این «سؤال اصلی» با چندین دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری وارد مصاحبه شدیم. در نهایت به نتایجی رسیدیم که می‌شد با استناد به برخی نظرات پارسونز، گفت، به پاسخ نزدیک شده‌ایم. کتاب نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، اثر تیم دیلینی صفحه ۳۵۳ به نظریه «کارکردگرایی» یا «ساختی کارکردی» این جامعه‌شناس شهیر آمریکایی اشاره کرده که در فرض «وابستگی متقابل» این نظریه آمده: «نهادهای اجتماعی جامعه، نظیر باورهای معنوی، سیاست، ارتش، اقتصاد، آموزش‌وپرورش و حتی تفریح و ورزش و... با یکدیگر ارتباط دارند و تغییر در هر یک از آنها ناگزیر منجر به تغییر در سایر اجزاء می‌شود. سیستم [اینجا جامعه] زمانی کارکرد صحیح خواهد داشت که تعادل یا ثبات داشته باشد. سیستم فقط زمانی که از تعادل برخوردار باشد، می‌تواند بی‌وقفه کار کند و...» نظریه ساختی کارکردی پارسونز به زبان ساده، کل جامعه را
یک «ساختار» یا «سیستم» می‌بیند که اجزای تشکیل‌دهنده آن (زیر سیستم) با یکدیگر ارتباط تنظیم شده و دقیقی دارند طوری که در صورت بروز اخلال در یکی از این اجزاء، کارکرد کل ساختار مختل می‌شود. لذا بروز اختلال در اقتصاد، ساختار(جامعه) را به اندازه خود دچار اختلال می‌کند. همین‌طور اختلال در سایر حوزه‌ها که پارسونز به خوبی به تک‌تک آنها اشاره کرده است.
۶- در یک جمع‌بندی شاید بتوان گفت، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که حفظ و تقویت آن می‌تواند باعث جلوگیری از بروز اختلال در سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... شود، حوزه «خانواده ایرانی» است. همان حوزه‌ای که دشمنان گام بلند برای فروپاشی آن را با ترفند «حجاب اختیاری» برداشته‌اند. اینجا تاکید می‌کنیم فرجام حجاب اختیاری، بی‌حجابی اجباری است و از دل این بی‌حجابی‌ها و بی‌عفتی‌ها، صدها معضل دیگر خارج خواهد شد که در نهایت جامعه ایران را به وضعیتی دچار خواهد کرد که وال‌استریت ژورنال درباره جوامع غربی می‌گوید یعنی «فروپاشی اجتماعی».

🔻روزنامه اسکناس
📍 دلایل ناکارآمدی خصوصی‌سازی
✍️ امین دلیری
با توجه به قانون اساسی و اصلاحاتی که در نحوه اجرای قانون اجرایی اصل ۴۴ آن انجام شد و ابلاغ سیاست‌های اصول کلی نظام در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، با توجه به رفع ابهامات اجرای این اصل، باید دید آیا اصل ۴۴ در زمینه سهم هر یک از فعالیت‌های سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی به اهداف خود رسیده‌اند و آیا ما موفق عمل کرده‌ایم یا خیر. هنگامی که این موضوع دوباره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار می‌گیرد یعنی نتوانسته‌ایم در این حوزه به اهداف مورد انتظار دست یابیم. حال باید دید علت موفق نبودن چه بوده آیا به خلأ قانونی بر می‌گرددیا اینکه محدودیت‌ها سبب شده تا برنامه‌های مربوط به مشارکت مردمی و فعالیت بخش خصوصی آن گونه که باید انجام شود محقق نشده است. برای رشد اقتصادی و مشارکت دادن بخش خصوصی در نظام اقتصادی ضروری است قوانین در حمایت کارگر و کارفرما برای هر دو باشد، عدم حمایت از هر بخش منجر به ایجاد چالش و در ادامه مشکلات جدی در حوزه تولید و اقتصاد می‌شود. به عنوان مثال فرار سرمایه از کشور ناشی از عدم حمایت از سرمایه گذار بوده که منجر به کوچ این منابع مالی به کشورهایی می‌شود که شرایط کسب و کار را تسهیل کرده‌اند. نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران نیز سبب سوق این منابع نیرو انسانی به سوی شغل‌هایی غیرتولیدی و بیشتر خدماتی مانند پیک و فعالیت در تاکسی‌های آنلاین می‌شود. در وضع قوانین مشکلی وجود ندارد بلکه چالش در اجراست. واگذاری بدون اولویت دادن به شرکت‌های کوچک و غیرحساس می‌توانست مشکلات واگذاری را کمتر کند. در سال‌های گذشته یک سلسله از بنگاه‌ها مشمول بند الف، ب، ج و د، در اصل ۴۴ قانون اساسی شدند و تحت مالکیت دولت در آمدند که هر یک تعریف‌های خاص خود را داشت. برخی از صنایع مادر یا مصادره شده، ملی یا صاحبان آنها از کشور خارج شدند تحت مالکیت دولت قرار گرفتند؛ بنابراین دولت عهده دار تصدی آنها شد. اما اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید دارد یک سری از صنایعی که در اختیار دولت است برای کارایی بیشتر باید واگذار شود. واگذاری‌ها به دلیل نقص‌هایی که داشت کجدار و مریز جلو رفت و دارای افت و خیزهایی بود. علت این امر هم عدم مطالعه واگذاری‌ها بود اینکه ابتدا کدام صنایع باید واگذار شود مورد توجه قرار نگرفته بود. یکی از اشتباه‌ها در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی این بود که صنایع مادر و پیشران‌ها نیز در گرفت. معمولاً بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد زیرا بازار برای کالاهای سرمایه‌ای تولید شده آنها محدود است. همچنین صنایعی از آن مصرف دارند که در داخل به شکل زنجیره‌ای به این صنایع وابسته هستند ممکن است دارای بازار محدود باشد، از این رو تاکید است دولت از این صنایع حمایت کند تا اگر بازاری ندارند زیر چتر حمایتی او فعالیت مستمر داشته باشند؛ البته در نهایت برخی از این صنایع دوباره از بخش خصوصی به دولت واگذار شد. طی جلساتی که کارشناسان بین المللی با مقامات ایرانی داشتند عنوان کردند دولت‌هایی که کار واگذاری شرکت‌ها دولتی را انجام می‌دهند نباید از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می‌کنند مانند برق، مخابرات و… آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک‌تر کار انجام شود. چالش دیگر در مشارکت بخش خصوصی این است که صنایع به اهل آن واگذار نشد؛ به گونه‌ای که با واگذاری برخی کارخانه‌ها، این واحدهای صنعتی تعطیل و کارگران آنها اخراج شدند. به این ترتیب سرمایه‌های ملی معدوم شدند. آمار کارخانجاتی که تعطیل شدند کم نیست؛ چه واحدهایی که به غیراهلش واگذار شدند و چه آن‌هایی که کارفرما با موانع و مشکلات متعددی رو به رو بوده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده است. این مشکلات و موانع باید رفع شود تا زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی به شکل قدرتمند در نظام اقتصادی کشور فراهم شود. نکته مهم دیگر، ضرورت کاهش نرخ تورم برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مردم را به سوی سوداگری سوق می‌دهد و دارایی‌ها تبدیل به کالاهای با دوام می‌شوند تا ارزش سرمایه‌ها حفظ شود. حتی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان خود به امور تجاری و سوداگری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و ارز و سکه روی آوردند؛ به این ترتیب زیان خود را در فعالیت اقتصادی پوشش دادند. وی افزود: علاوه بر اینکه سود بیشتر و آنی در بازار سوداگری وسوسه کننده است. این مسائل جز نواقص کار مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود. هدایت پس اندازها به سوی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها باید همراه با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی که در امر تولید اشتغال دارد، باشد؛ البته با اخذ وثایقی که تضمین کننده هزینه‎کرد این منابع مالی در امور مولد کارسازی شود. متأسفانه در این بخش کم کاری شده زیرا بانک مرکزی نظارت درستی روی عملکرد بانک‌ها ندارد. ۴ سال است که کشور تورم بالای ۴۰ درصد دارد که زمینه به وجود آمدن مشکلات معیشتی و سوق یافتن نقدینگی به بازار سوداگری و ورود مؤسسات مالی به عنوان بنگاه اقتصادی در این بازار در واقع مسیر رشد تولید را مختل کرده است. وی ادامه داد: البته راهکار کاهش نرخ تورم پرداخت نقدی یارانه به مردم نبوده زیرا در ادامه شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها خدمات هستیم. حتی این عملکرد (پرداخت یارانه نقدی به مردم) سبب افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر شده و با افزایش اعتبارات ریالی، موجب افزایش پایه پولی شده است. در نتیجه سیاست‌های دولت نیز نیاز به اصلاح دارد. دولت در کنار بخش تعاون و بخش خصوصی باید به افرادی که تأمین کننده کالاهای اساسی ضروری مردم اعم از صنعتی و کشاورزی هستند تسهیلات مالی ارزان قیمت پرداخت کند؛ علاوه بر اینکه حمایت‌ها باید در راستای کاهش هزینه‌های تولید باشد. هنگامی که امور ذکر شده راجع به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فعالیت بخش خصوصی در ریل قرار گرفت در آمد سرانه افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند از محل این درآمدها، مالیات کسب درآمد کند. همان طور که این رویه در جهان تجربه شده و منجر به رونق اقتصادی کشورهای صنعتی شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اقتصاد در تصاحب بانک‌ها
✍️ وحید شقاقی‌شهری
ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی ایران است که در سال‌های گذشته تشدید و حتی به یکی از متهمان اصلی افزایش تورم تبدیل شده است. ریشه این ناترازی را در وهله نخست باید در ساختار معیوب نظام بانکی و قانون حاکم بر بانک‌های کشور جست‌وجو کنیم.

نظارت بانک مرکزی، مراقبت ترازنامه‌ای نظام بانکی و همچنین تمهید استانداردهایی که در سیستم بانکی وجود دارد هرچند تا حدودی می‌تواند ناترازی بانک‌ها را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد مشکلات نظام بانکی ایران این روزها فراتر از بحث‌های نظارتی رفته است. نظام بانکی در ایران در تله بنگاهداری گرفتار شده و زمینه‌های انحراف بانک‌ها از مسیر تامین مالی اقتصاد را فراهم آورده است. با آنکه منع قانونی برای فعالیت‌های موسوم به بنگاهداری بانک‌ها وجود دارد، اما شبکه بانکی کشور بی‌توجه به استانداردهای تعیین‌شده در ساختار نظام بانکداری مشغول خلق پول و هدایت نقدینگی به سمت بنگاه‌های وابسته است.
جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی برای شبکه بانکی کشور آنچنان بالاست که بانک‌ها یا مراکز تجاری راه‌اندازی می‌کنند، و یا در بنگاه‌های نفتی و صنایع مختلف اقتصادی حضور چشمگیری پیدا کرده‌اند. با وجود فراگیر شدن مساله بنگاهداری بانک‌ها در ساختار اقتصادی ایران، در کشورهای مختلف جهان اما حوزه مسوولیت یک بانک متفاوت از دیگر بانک‌هاست. برای مثال بانک‌های تجاری مکلف به ارائه خدمات پولی و بانکی هستند و حوزه فعالیت آنها نیز به ارائه خدمات محدود شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که ضوابط پولی و بانکی بر بانک‌های تجاری این کشورها حاکم است. این کشورها اما بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) نیز دارند اما حوزه فعالیت این قبیل بانک‌ها نیز توسط قانون محدود شده است. برای مثال حق خلق پول از بانک‌های سرمایه‌گذاری سلب شده و ضوابط سرمایه‌گذاری بر این بانک‌ها (شرکت‌ها) حاکم است. همان‌طور که مشخص است قواعد، قوانین و ضوابط متفاوتی بر بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری این کشورها حاکم است. یکی از اشکالات ساختار بانکی ایران اما این است که بانک‌ها تحت هر شرایطی قادر به چاپ پول و خلق نقدینگی با هدف کسب سود در اقتصاد هستند. این مساله با دو نتیجه منفی همراه است؛ نخست آنکه منابع بانکی به بخش خصوصی نمی‌رسد و عمده تسهیلات بانک‌ها صرف تامین نیازهای مالی بنگاه‌های وابسته و ذی‌نفع می‌شود. دوم آنکه نظام بانکی کشور تخصص کافی برای فعالیت در حوزه‌های بنگاهداری و اقتصادی را ندارد و این مساله در بسیاری از موارد موجب انجماد منابع مالی در حوزه فعالیت بانک‌ها اعم از خودروسازی، پتروشیمی، هلدینگ‌های معدنی و تجاری در سایه زیان‌ده شدن این شرکت‌ها می‌شود. این نکته نیز قابل ذکر است که تمایل نظام بانکی برای حضور در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری منجر به شکل‌گیری رقابت شدید بین بانک‌ها برای گسترش حوزه فعالیت بنگاهداری آنها و در نتیجه تصاحب بیشتر بخش‌های اقتصادی کشور از سوی آنها شده است. طبق آمار، ۴۰ درصد منابع بانک‌های کشور منجمد است و بسیاری از آنها دارایی‌های موهوم و غیرواقعی دارند، با این حال با دستکاری آماری اعداد ترازنامه‌های مالی خود را واقعی و تراز جلوه می‌دهند. در صورتی که مدیران بانکی از دارایی‌های موهوم بانکی پرده‌برداری کنند وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و ورشکستگی آنها بر همگان عیان می‌شود. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌های کشور سال‌هاست ورشکسته شده‌اند و در صورتی که بانک مرکزی از اقتدار نظارتی کافی برخوردار بود توقف فعالیت این قبیل بانک‌ها از سال‌ها قبل اعلام می‌شد. بدیهی است به هر میزان که بانک مرکزی مقتدرتر باشد مقابله با مساله ناترازی بانک‌ها نیز جدی‌تر می‌شود. بر این اساس نباید این نکته را از یاد برد که تداوم فعالیت بنگاهداری بانک‌ها به معنای انجماد بیشتر دارایی‌های آنهاست؛ موضوعی که حل و فصل آن تنها از مسیر اصلاح قانون بانکداری ممکن می‌شود. نکته قابل توجه این است که دولت‌ها نیز منافع کلانی در سایه عدم شفافیت‌های اقتصادی می‌برند. دولت‌ها هر ساله و در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانکی دست‌درازی و بانک‌ها را مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های وابسته به خود می‌کنند. بهره‌برداری دولت از منابع بانکی و عدم بازپرداخت این منابع به بانک‌ها نیز یکی از دلایلی است که موجب انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده است. برای مثال دولت نظام بانکی را مکلف می‌کند که وام‌های ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن روستایی بدهند، این در حالی است که اعطای وام ارزان‌قیمت در اقتصاد تورم‌زده ایران یا منجر به انحراف منابع یا قفل شدن آن می‌شود. به این ترتیب دولت نیز یکی از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی کشور است. با عنایت به مطالب گفته‌شده به نظر می‌رسد حل مساله ناترازی بانک‌ها در اقتصاد ایران تنها از مسیر اصلاح ساختار و قوانین بانکداری می‌گذرد؛ موضوعی که افزایش اقتدار و استقلال بانک مرکزی باید به عنوان یکی از شروط اصلی آن مورد پذیرش نهادهای قانونی کشور قرار بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ارزش‌های واژگون‌شده ایرانیان: علم یا ثروت
✍️ علی میرزامحمدی
ثروت معبری برای کسب مدارک علمی و بهره‌گیری از مزایای اجتماعی است

جامعه ایران در پاسخ به سوال کلیشه‌ای «علم بهتر است یا ثروت» پیش از این پاسخ‌های متفاوتی داده است. اما شالوده اساسی این پاسخ‌ها بر این مبتنی بوده است که حتی اگر ثروت در زندگی کارایی بیشتری داشته باشد و لذت زندگی بهتر را برای افراد جامعه فراهم کند، با این همه، معبر اصلی ثروتمند شدن، کسب دانش و فراگیری شیوه‌های درست صرف ثروت در راه خوشبختی خود، خانواده و حتی دیگران است. اما به نظر می‌رسد این ارزش دیرین جامعه ایران، در نگاه بخش مهمی از جامعه در حال واژگونی است. به این معنا که نه‌تنها بخش مهمی از جامعه، دانش را معبری برای کسب ثروت تلقی نمی‌کند، بلکه حتی این فکر در اذهان آنها شکل گرفته که ثروت معبری برای کسب مدارک علمی و بهره‌گیری از مزایای اجتماعی آن مانند وجهه و جایگاه اجتماعی است. دیگر برای آنها داشتن استعداد، رغبت و علاقه تحصیلی اهمیت چندانی ندارد و آنچه اهمیت کلیدی دارد راه‌های میانبر برای رسیدن به مزایای مادی و وجهه و جایگاه بالای اجتماعی است. این واژگون شدن ارزش دانش در رقابت با ثروت، آثار اجتماعی عمیقی بر جامعه ایران به همراه دارد که به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم: پولی و مادی شدن جامعه ایران: با تنزل کیفیت زندگی ایرانیان و سقوط بسیاری از طبقات میانه به طبقات پایین، جایگاه اجتماعی اقشاری که این موقعیت، وابستگی شدیدی به تحصیلات و دانش آنها دارد، تنزل کرده است. این مساله به تشدید تفکر مادی در جامعه ایران دامن زده است. افزایش جرایم مبتنی بر جست‌وجوی راه‌های میانبر کسب ثروت: با واژگونی ارزش دانش در رقابت با ثروت، افراد جامعه برای رسیدن به ارزش‌های مادی در حال رقابت هستند. در نتیجه جست‌وجوی راه‌هایی میانبر برای دست یافتن به ارزش‌های مادی دغدغه بخش مهمی از اقشار جامعه به ویژه جوانان شده است. نتیجه خواسته یا ناخواسته این تقلاها، افزایش احتمال ارتکاب به جرایمی است که این میانبرها را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

تضعیف نظام آموزشی و رنگ باختن کشف استعدادهای تحصیلی: وقتی جامعه، ارزش چندانی برای دانش در مقایسه با ثروت قایل نشود، نظام آموزشی تضعیف خواهد شد. این مساله هم با تضعیف انگیزه دانش‌آموزان، و اولیای آنها در ارتباط است و هم با انگیزه معلمان و کارگزاران نظام آموزشی. کاهش علاقه برای حضور در کلاس‌های درس و علاقه به تعطیلی‌های خودسرانه مانند هفته‌های پایانی اسفند، عدم حضور بیشتر دانش‌آموزان پایه دوازدهم در کلاس‌های درس، افزایش ترک تحصیل و بازمانده‌های تحصیلی در مقاطع مختلف، افزایش ازدواج در سنین پایین برای دختران (کودک همسری) و کاهش انتخاب رشته در میان داوطلبان کنکور و خالی ماندن ظرفیت بسیاری از رشته‌های دانشگاهی از تبعات و نتایج سوء این واژگونی ارزشی است. آثار این آسیب را به شکلی دیگر در نظام آموزش عالی نیز می‌توان مشاهده کرد. این واژگونی ارزشی موجب رنگ باختن کشف استعدادهای تحصیلی و کنار گذاشتن آنها برای دست یافتن به ارزش‌های مادی شده است. در نتیجه تمایل به رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان‌ها و رشته‌های فنی - مهندسی و علوم انسانی و رشته‌های دانشگاهی که آینده شغلی آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد به ‌شدت کاهش یافته است. این اختلال در نظام استعدادهای تحصیلی در آینده نزدیک، کشور را در تامین نیروی انسانی با انگیزه، دچار مشکلات جدی خواهد کرد. تنزل جایگاه اجتماعی معلمان و اساتید دانشگاه: واژگونی ارزش دانش در مقایسه با ثروت، در تنزل جایگاه اجتماعی معلمان و اساتید دانشگاه تاثیرات عمیقی داشته است. به تجربه ثابت شده جوامعی که جایگاه معلمان و اساتید دانشگاه را حفظ نکنند، نظام ارزشی آنها به تدریج متلاشی خواهد شد؛ چرا که اشاعه‌دهنده مشروعیت این نظام، معلمان و اساتید هستند. با تضعیف جایگاه و کاهش انگیزه، این قشر به جای پاسبانی از ارزش‌های اجتماعی به پرسشگران و تردید‌کننده‌های این نظام ارزشی تبدیل خواهند شد. این تردید و پرسشگری از کل بدنه نظام آموزشی به جامعه سرایت خواهد کرد و کلیت آن را با تهدید مواجه خواهد کرد. جست‌وجوی دلایل واژگونی ارزش دانش در رقابت با ثروت، نوشتاری دیگر می‌طلبد. اما بازاندیشی جامعه ایران در پاسخ به پرسش کلیشه‌ای اما مهم «علم بهتر است یا ثروت» متاثر از تحولات عمیق دهه اخیر است. تحولاتی که به‌زعم تصمیم‌سازان، سیاستگذاران و سیاست‌پیشه‌های کلان کشور گامی در جهت حفظ ارزش‌های اجتماعی جامعه ایران بوده است؛ اما مسیری معکوس و عواقب بسیار نگران‌کننده‌ای برای ایرانیان رقم زده که نتیجه آن آغاز دومینو سقوط و واژگونی ارزش‌های اجتماعی است.

🔻روزنامه شرق
📍 «حَسَن» یا «احسن»
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در دعای تحویل سال نو از خداوند می‌خواهیم که حال ما را به بهترین حال بگرداند. کلمه بگردان به‌ جای «حِوّل» گذاشته شده است زیرا از حالت موجود به حالت دیگر درمی‌آید و نوعی گردش است. معمولا گذر از یک مرحله به مرحله بعد به‌صورت تدریجی و پله به پله است مثل کلاس درس که هر سال یک پله بالا می‌رود و البته به‌ندرت دانش‌آموزی به‌صورت جهشی کلاس عوض می‌کند؛ شبیه آنکه در امر تئوری تکامل می‌گویند گاه تکامل به‌صورت جهشی (موتاسیون) صورت می‌گیرد. مقصود از حرف‌های بالا آن است که بگوییم کسی می‌تواند درخواست «احسن حال» از خداوند داشته باشد که حالش «حَسَن» باشد، آن‌وقت شایسته درخواست «احسن»بودن را دارد و الا اگر کسی حالش «حَسَن» نباشد، طبعا حال او نمی‌تواند به «احسن» تبدیل شود. شاید فرض آن باشد که همه مسلمین حداقل باید که حال‌شان «حسن» باشد و البته آدم‌های مؤمن -و نه فقط مسلم- همواره از بندگی خدا احساس خوب‌بودن دارند. آنچه را در دعای تحویل سال می‌خوانیم، «تحول» می‌گوییم و این همان است که مقام معظم رهبری در سخنرانی سال نو در مشهد خواستار آن شدند. ایشان در عین آنکه قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی را پایدار خواندند و مطامع دشمنان در تغییر قانون اساسی و نظام را برشمردند، خواستار تحول در جامعه، نظام و کشور شدند. طبیعی است بر برنامه‌ریزان و دولتمردان است که سه بخش یادشده یعنی جامعه، نظام و کشور را به‌صورت تحلیلی برشمارند، مجموعه‌های مربوطه هر کدام را مشخص و نقاط معیوب آن‌ را معلوم کنند و سپس راهبردهای لازم و طرق عملی و واقعی و نه شعاری و دهان‌پرکن برای تحول آن را ارائه کنند. طبعا این کار باید توسط افراد جامع صورت گیرد زیرا درک افراد معمولی درخصوص مسائل و مشکلات بخش‌های مختلف، متفاوت است. اگر از افراد معترضی که در تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی سؤال شود که به چه چیز معترض هستید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت می‌شود و متقابلا اگر از افرادی که در مناسبت‌های ملی‌مذهبی مانند ۱۳ آبان یا ۹ دی یا ۲۲ بهمن حضور دارند، سؤال شود که رضایت و نارضایتی‌شان از چیست پاسخ‌های متفاوتی دریافت می‌شود. برای ایضاح بهتر می‌توانیم سه محور جامعه، نظام و کشور را مرور کنیم. بی‌مناسبت نیست اگر به اجزای این سه محور بپردازیم هرچند به احتمال فراوان مطالب مورد توجه زیر هم ناقص است و هم جابه‌جایی در آن را می‌توان انجام داد و هم فصل مشترک در آنها وجود خواهد داشت و تنها در حد مقاله‌ای نه‌چندان تحقیقی و علمی مطرح می‌شود. تأکید بر آن است که قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی پایدار باشد و طبعا اگر در زیرمجموعه سه‌گانه آن تحول ایجاد شود، در اجرای قانون اساسی و نظام تحول ایجاد می‌شود.

۱- نظام

علی‌الاصول اجزای نظام عبارت‌اند از مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و قوای سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه.

الف- آیا تحول در هر یک از نهادهای فوق لازم است؟

ب- آیا ترکیب نهادهای فوق قابل تحول است؟

ج- آیا نحوه ورود به مسائل توسط نهادهای فوق قابل قبول است و اگر نیست چه تحولی لازم است؟

د- اصولا تعریف شایسته‌گزینی از نظر هر یک از نهادها چیست و آیا قائل به این امر هستند؟

هـ- آیا مسائل اصلی کشور در ذهن نهادهای یادشده یکسان است و آیا تحولی ذهنی در طبقه‌بندی مسائل کشور در نهادها وجود دارد؟

و- آیا رابطه بین نهادهای یادشده قابل قبول است و می‌تواند اقناع‌کننده باشد؟

ز- آیا اعضای نهادهای یادشده در ظاهر همان‌طور که در باطن می‌اندیشند هستند؟

۲- جامعه

جامعه متشکل از مردمی با خرده‌فرهنگ‌های دینی، زبانی، طایفه‌ای، شغلی، تحصیلی، بینشی، مالی، طبقاتی و... است.

الف- آیا برخورد حکمرانی با هر کدام از آنها نیاز به تحول دارد؟

ب- تحولات درون خرده‌فرهنگ‌ها چگونه می‌تواند صورت گیرد؟

ج- رابطه بین خرده‌فرهنگ‌ها آیا مناسب است و چه تحولی باید صورت گیرد؟

د- دیدگاه‌های مردم حوزه خرده‌فرهنگ نسبت به حکمرانی آیا معلوم است و انتظار آنها از تحول حکمرانی نسبت به خود چیست؟

هـ- آیا دیدگاه حکمرانی نسبت به مؤسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد قابل قبول است و آیا سیاسی‌دیدن این سازمان‌ها قابل جرح و تعدیل نیست؟

و- آیا نگاه آحاد جامعه به نوع زندگی و مصرف درحالی‌که منابع مختلف کشور به‌سرعت و با اسراف در حال مصرف است، قابل تحول است؟ اینکه نگاه مردم جامعه، ایران را برای مصرف خود تعریف می‌کند، می‌تواند دچار تحول شود و ایران را برای ایران بخواهد؟ حکمرانی چگونه می‌تواند تحولی در جامعه و مردم ایجاد کند؟

ز- با توجه به نگاه جامعه به بهبود زندگی و داشتن الگویی غربی برای زندگی و احیانا زندگی در آن فضا، چه تحولی می‌تواند در این نگاه ایجاد شود. آیا حکمرانی اصلا به این مسئله باور دارد؟

ح- باید قبول کرد پراکندگی فکری در میان مردم جامعه بسیار است. هرچند برخی منکر دوقطبی‌بودن جامعه می‌شوند اما به‌تدریج و شاید در غفلت یا بدسلیقگی و نبود برنامه، جامعه از لحاظ فکری، مالی، اجتماعی و تقدسی چندقطبی شده است. آیا تحولی در این زمینه لازم است و اگر لازم است چگونه

و به چه سَمتی؟

۳- کشور

تعریف کشور محدوده مرزی آن است با ثروت‌های درون آن اعم از اراضی، کوه‌ها، دشت‌ها، مزارع، باغ‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، معادن و هر آنچه در طبیعت به ودیعه گذاشته شده و نیز مستحدثات مختلف مانند سدها، نیروگاه‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و هر آنچه از قبل سال‌ها تلاش و کار در کشور ایجاد شده است. به‌طور کلی نبود برنامه سازگار با طبیعت و محیط دست‌اندازی‌های قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده و از آن سو، سیاست‌های خارجی موجب افزایش دشمنی‌ها و ایجاد توطئه علیه کشور در اطراف ایران شده است. اینک به ذکر شواهدی از امور مربوطه می‌پردازیم.

الف- منابع آبی کشور به‌ دلیل مصرف بیجای آب‌های زیرزمینی به حداقل رسیده و بیم آن می‌رود که چاه‌های زراعی ابتدا شور و سپس خشک شود و کشاورزی وابسته به آب چاه ریشه‌کن شود. رودخانه‌های کشور هم به‌ دلیل شرایط طبیعی و هم به‌ دلیل ورود فاضلاب‌ها به آن از حیز انتفاع افتاده است. رود کارون نمونه بارز آن است که به‌ دلیل ورود پساب‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی در خروجی دارای بیشترین آلودگی است. سایر رودخانه‌ها نیز به‌ همین بلیه دچار هستند. چه تحولی می‌تواند آب رفته را به جوی بازآورد؟

ب- دشت‌های کشور به دلیل مصرف آب‌های زیرزمینی دچار افت و نشست شده‌اند و این هم در امر کشاورزی تأثیر منفی می‌گذارد و امکان بازگشت آن وجود ندارد. تمدن شهری در برخی شهرها مانند اصفهان به خطر افتاده و از خطر نابودی تأسیسات عمومی کشور به‌سادگی نمی‌توان گذشت. حتی در مناطقی مانند میناب، کشاورزی و نخل‌داری کاملا به خطر افتاده است.

ج- به دلایل محیطی هجوم به استان‌های شمالی و تبدیل طبیعت به ساختمان‌های ضدسبز، شرایط زیستی در استان‌های شمالی در حال دگرگونی و تبدیل به قطب جمعیتی همراه با انبوه ساختمان و مغازه و زباله

شده است.

د- به دلیل نبود سیاست اجرائی درست در مقابله با زباله‌ها و فاضلاب‌ها، سراسر کشور به‌خصوص استان‌های مرطوب انبار انبوه زباله ‌شده و مشکلات زیستی فراوانی ایجاد کرده است. چگونه می‌توان تحول

ایجاد کرد؟

هـ- اگر به مرزهای کشور بنگریم به‌صورت بالقوه حکومت‌ها (و شاید مردمان آنها) از لحاظ مذهبی و منافع سوق‌الجیشی با منافع کشورمان در تضاد هستند. حضور تاریخی و دائمی عوامل بیگانه در این کشورها بر خطرات بالقوه افزوده است و جا پای رژیم اشغالگر قدس در خلیج فارس، غرب ایران، شمال‌غربی ایران مسئله ساده‌ای نیست. حتی در شرق مشکلات بالقوه و بالفعلی وجود دارد. چه تحولی می‌تواند در سیاست خارجی روی دهد تا تهدیدها برطرف و یا خنثی شود؟

و- عدم رشد اقتصادی، تورم، مشکلات مراودات اقتصادی با کشورها، عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران، قاچاق کلان کالا، خروج انبوه سرمایه و بسیاری مسائل اقتصادی دیگر در کشور وجود دارد. چه تحولی می‌تواند التیام‌بخش باشد؟

در این مختصر مجال سخن بیشتر نیست، اما متأسفانه باید گفت انتظار هیچ تحولی را نمی‌توان داشت. سیاست‌های دولت هم بر اساس ترس استوار است و از هرگونه تحول که طبعا بار آن را به‌نوعی مردم می‌کشند، خودداری می‌کند و اصل بر حدیث معروف «دستش نزن بدتر می‌شود» است. مردم جامعه هم که هر یک از مشکلات خود در رنج هستند، می‌خواهند به‌ هر نحو کهنه‌قبای خود را به میخی آویزان کنند و بدین‌ترتیب فردگرایی در جامعه حرف اصلی را می‌زند و هیچ سیاست اجرائی برای مقابله با آن تدوین نمی‌شود. می‌ماند کشوری که هیچ چیز در آن تغییر مثبت نمی‌کند و هیچ تحولی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. اگر این حرف‌ها درست نیست بگویند کدام تحول در راه است. این گوی و این میدان.

🔻روزنامه رسالت
📍 اگر من رئیس نبودم، رفراندوم!
✍️ سید محمد بحرینیان
یک. دولت آیت الله رئیسی در بسیاری از حوزه‌ها، هنوز آن تحول مورد انتظار را رقم نزده و اغلب مسائل اقتصادی از ارزش پول ملی و تورم گرفته تا نرخ بیکاری و نظام بانکی، هنوز با چالش‌های اساسی مواجهند. اما با این حال، شاید بتوانیم با دو توجیه حجم خرابی باقی مانده از دهه پیشین و همچنین زمان کوتاه گذشته از دولت جدید خود را آرام کنیم و چشم به راه اصلاح در حوزه های فوق الذکر
باشیم. همه متخصصان اقتصادی باید به میدان بیایند و فهم و راه‌حل‌های خود را از نحوه مواجهه با مشکلات اقتصادی تشریح کرده و به ویژه روش مهار تورم و رشد تولید را از نگاه خود تبیین کنند تا به یک مفاهمه و همگرایی ملی در حوزه اقتصاد برسیم. نکته امیدوارکننده هم تلاش شبانه روزی دولت در حوزه های اقتصادی است که از فعالان این عرصه پوشیده نیست و حداقل در یک دهه گذشته سابقه نداشته است.
دو. همه حق و چه بسا وظیفه دارند در حوزه نظر و عمل در اقتصاد کشور فعال باشند، اما در این میان، گمان نمی کردیم برخی از چهره‌های دولت پیشین، بدون شرمندگی و از موضع مطالبه، به میدان بیایند و موضع گیری کنند. در فاصله سال های ۹۰ تا ۱۴۰۰، رشد اقتصادی به صورت میانگین نزدیک به صفر بوده است و این قضیه صرفا متاثر از تحریم نیست، چه این که در همان دهه، هم ارتباط نزدیک با غرب و مذاکره و برجام را تجربه کردیم و هم فشار و تحریم را. ممکن است با اقدامات سیاسی، فشار اقتصادی تا حدودی از کشور برداشته شود اما مسئله اقتصادی، راه حل اقتصادی دارد و اگر این نکته فهمیده نشود، حاصل همان است که در دولت آقای روحانی و همفکرانش رخ داد. رشد اقتصادی صفر، شدیدترین سقوط ارزش پول ملی، توالی سال های با تورم بالا و تقریبا ۷ تا ۸ برابر شدن نرخ ارز گوشه ای از کارنامه دولت آقای روحانی است.
سه. پیش از این هم در برخی رسانه ها و محافل ‌صحبت هایی از چهره های موثر و سمپات های دولت قبل دیده می شد که عجیب بود. حتی یکی از چهره‌های نزدیک به دولت قبل در اسفند ماه گذشته گفته بود حالا که دولت رئیسی نتوانسته مشکلات را حل کند، ما آماده تشکیل دولت هستیم!
البته آن زمان جدی نمی گرفتیم و تصور می کردیم برخی چهره‌ها، برای راضی نگه داشتن بخشی از هواداران و اطرافیان خود، در جمعی موضعی گرفته اند و اصطلاحا برایشان خرج لحظه بوده است. اما اخیرا و با موضع گیری چند باره حسن روحانی در ارتباط با ضرورت رفراندوم، به نظر می رسد با یک سناریو مواجهیم.
چهار. رئیس جمهور ایران در فاصله سال های ۹۲ تا ۱۴۰۰ معتقد است که در سه حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد نیازمند رفراندوم هستیم و رفراندوم مقدم بر انتخابات است. هرچند اصل سخن یعنی «ماقال» بر گوینده آن یا همان «من قال» اولی است، اما در برخی موارد، صرف صدور از سخن از سوی برخی، نشان از اعتبار یا عدم اعتبار آن دارد.
پنج. این چند روز، اغلب چهره های کشور و مسئولان عالی نظام به شبهه آقای روحانی از زوایای گوناگون پاسخ داده اند. این که آیا می شود بر سر همه چیز
همه پرسی کرد، در این صورت چه نیازی به مجلس وجود دارد، آیا در سایر کشورها چنین چیزی متداول است، هزینه های انسانی و مالی چنین پیشنهادی چقدر بالاست، آیا می شود کشور را مرتبا درگیر همه پرسی نگاه داشت، فرض کنیم امروز رفراندوم کردیم و جامعه میل به سویی داشت، جامعه سیال است و هرچند ماه یا چند سال یک بار ممکن است نظر غالبش تغییر کند و آنگاه دوباره باید همه پرسی برگزار کرد، این که اساسا اگر همه چیز منوط به رفراندوم باشد، ساختارسازی و دولت سازی چرا انجام شده است و جایگاه نظام تقنینی کجاست، همه این استدلال ها به کنار که البته بارها گفته شده است. من می خواهم
از این زاویه به مسئله نگاه کنم که اساسا پیشنهاد رفراندوم به این دلیل
بی فایده و غیر قابل اعتناست که از سوی آقای روحانی مطرح شده است. اگر قانون اساسی ما کتاب یا دوره ای آموزشی باشد که خوانندگان و دانشجویانش متولیان و مسئولان کشور باشند، طبیعتا نمی توان از مردودی ها و شاگردان آخر، انتظار داشت بتوانند کتاب را نقد کنند.
شش. آقای روحانی، کسی نیست که مردم او را نشناسند یا با کارنامه و نحوه کارش آشنا نباشند. ایشان هشت سال رئیس جمهور بود و ایده های خود را پیاده کرد. اگر کشور نیاز به رفراندوم داشت، چرا آن روزها از ضرورت آن سخنی گفته نمی شد؟ چرا حرف از رفراندوم، از همان زمانی شروع شد که روحانی و یارانش، دوران قدرت خود را رو به پایان می دیدند؟ آقای روحانی! این چه منطق و سیاستی است که اگر شما در قدرت بودید و پیروز انتخابات، ایران، آن گونه که مرحوم هاشمی گفت آزادترین کشور جهان است و اگر از پلکان قدرت پایین آمدید، رفراندوم ضروری می شود؟ نکته جالب آن است که به رفراندوم در عرصه اقتصاد هم اشاره کرده اید. مثلا رفراندوم برگزار کنیم که نظام بانکی اصلاح بشود یا نشود؟! بسته ضد تورمی اجرا بشود یا نشود؟! اشتغال آفرینی بشود یا نشود؟!
آقای روحانی! دولتتان حداقل برای چند دهه به عبرت تبدیل شده است. ماجرای شما مشابه همان حکایت معروف است که اگر روزی در این کشور دولتی موفق عمل کرد و از او پرسیدند عمل دولت داری و زمامداری از که آموختی، باید بگوید از بی عملان. در دولت روحانی نگریستم و هرچه کرد، من نکردم.