به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قانون هفدمندسازی یارانه‌ها از این جهت که منابع هدفمندی اکثرا از شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد، در قانون تبصره ۱۴ به بودجه اضافه شد که در آن منابع و مصارف هدفمندی تجمیع می‌شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده منابع این تبصره عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش فراورده‌های نفتی داخلی مانند بنزین، گازوئیل و نفت سفید به نسبت قیمتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی بوده است، گفت: منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها و همچنین درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ها به پتروشیمی‌ها و صنایع نیز در تبصره ۱۴ قرار می‌گیرد.
در بخش مصارف، بخشی از درآمدها برای هزینه‌های تولید به خود شرکت‌ها پرداخت می‌شود. بخشی از مصارف مربوط به یارانه و بخشی نیز برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. تبصره ۱۴ در طول سال‌های مختلف خود به یک بودجه جداگانه تبدیل شده بود.

زنگنه در ادامه گفت: روند تخصیص و هزینه‌کرد منابع تبصره ۱۴ ذیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شد و بعضا سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانست ورودی به آن داشته باشد. به این ترتیب این تبصره خود به یک قانون بودجه در دل قانون بودجه کشور تبدیل شده بود.

با توجه به شفاف‌سازی‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن انجام شد و همچنین به سبب افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور منابع تبصره ۱۴ رشد قابل توجهی رسیده است. در سال جاری رقم مربوط به این تبصره عددی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شدکه این عدد برابر است با بودجه عمومی دولت در سه سال پیش.

تفکیک موارد انحرافی از تبصره ۱۴ قانون بودجه

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از مصارف به تبصره ۱۴ اضافه شده بود، گفت: به طور مثال هزینه‌های بخش‌های فرهنگی، هنری، برخی از دانشگاه‌ها، مجموعه‌ها و موسسات در این تبصره آمده بود که نوعی بی‌انضباطی را در بودجه ایجاد کرده بود. اتفاق خوبی که در سال جاری رخ داد این بود که دولت بخشی از این مصارف را در سر فصل خود وارد بودجه کرد.

به این ترتیب مصارف تبصره ۱۴ در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها معطوف به حوزه یارانه‌ها، جبران هزینه‌های تولید و حمایت از تولید شد. سر جمع مصارف مربوط به حمایت از تولید در جزء ۲ بند الف تبصره ۱۸ می‌آید. در واقع این منابع در قالب یارانه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و در قالب تسهیلات به بخش تولید داده می‌شود.

۴۸۵ همت برای یارانه‌ها در نظر گرفته شد/ تبصره ۱۴ سبک شد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سال جاری عملا مجلس تغییر خاصی در تبصره ۱۴ ایجاد نکرد و رقمی که دولت در تبصره ۱۴ آورده است، که حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف است، توسط مجلس پذیرفته شد. بخشی که حدود ۴۸۵ همت است صرف یارانه می‌شود. حدود ۳۱۵ همت شامل یارانه نقدی، ۲۹ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ۱۵.۵ همت نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است.

وی گفت: در مجموع ۴۵ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا می‌کند. ۵۶ همت برای یارانه نان در تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز ۶۹ همت در نظر گرفته شده است. این موارد ارقام اصلی تبصره ۱۴ هستند که مجموع آنها به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

زنگنه اظهار کرد: از مابقی مصارف تبصره ۱۴ نیز ۹۸ همت مربوط به هزینه‌های شرکت‌ها و مبلغ کمی در خصوص عوارض سهم خزانه می‌شود. حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ همت برآورد کل تبصره ۱۴ است که اختلاف آن با ۶۰۰ همتی که به آن اشاره شد در سرفصل‌های جدا شده از تبصره ۱۴ قرار گرفته است. بخشی از این رقم مربوط به مباحث فرهنگی و .. است.

در نتیجه امسال تبصره ۱۴ سبک تر از سال‌های گذشته خواهد بود. البته در بندهای تبصره ۱۴ ذکر شده است که اگر مازاد درآمد وجود داشته باشد، به طور مثال اگر درآمدهای مربوط به فروش فرآورده‌ها به داخل کشور افزایش پیدا کند، ارقامی به یارانه نان اضافه شود.

جزئیات علت کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ در ۱۴۰۱

رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کسری که تبصره ۱۴ در سال گذشته شاهد آن بود و احتمال تکرار آن در سال جاری گفت: سال گذشته مجلس پیش‌بینی درستی انجام داده بود. براساس آنچه که در مجلس به تصویب رسید حتی شاهد اضافه تحقق منابع در سال گذشته بودیم اما در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد که یارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان داده شود.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم عملا حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به بار تبصره ۱۴ اضافه می‌کرد، گفت: اگر بخواهیم به طور واقعی بررسی کنیم باید ببینیم که از حذف ارز ترجیحی چه منابعی به دولت می‌رسد. به طور مثال گفته می‌شود که حذف ارز ترجیحی سبب صرفه‌جویی ۳ میلیارد دلاری برای دولت شده است.

زنگنه ادامه داد: باید مابه‌التفاوت ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تا نرخ ETS را محاسبه کنید و از سوی دیگر هزینه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در نظر بگیرید.

تاکید بر تاثیر کسری بودجه بر تورم اقراض سیاسی دارد/ مهم‌ترین عامل تورم در ۴ سال اخیر شوک‌های ارزی بود

نماینده مردم تربت حیدریه با بیان اینکه بخشی از مواردی که از کسری بودجه صحبت می‌کنند اصرار بر این است که تورم حاصل از ناترازی بودجه است، گفت: به نظر می‌رسد که اقراض سیاسی در پشت این موضوع قرار دارد به این معنا که می‌خواهیم نگاه مدیران و تصمیم‌سازان اقتصادی را از سایر عوامل دور کنیم.

وی افزود: طی سه تا چهار سال اخیر عامل اصلی تورم شوک‌های ارزی بوده است. متاسفانه شرکت‌های دولتی و غیردولتی نیز خود مسبب اصلی انتقال این شوک‌ها ارزی به داخل کشور بودند. قطعا ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه یا رشد نقدینگی به نسبت GDP در تورم تاثیرگذار است بلکه بحث بر روی سهم هر یک از این موارد در یک بازه زمانی در تورم است.

اگر از مدل‌های تحلیل آماری استفاده کنید، مشاهده خواهید کرد که ناترازی بودجه حداقل در سال ۱۴۰۱ و حتی در بخشی از سال ۱۴۰۰، به نسبت شوک‌های ارزی سهم بسیار ناچیزی داشته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه دوستان منظور خود را از کسری بودجه به درستی توضیح نمی‌دهند، گفت: اگر منظور از کسری بودجه، کسری تراز عملیاتی باشد، بله کسری بودجه عملیاتی داریم. اما کشور ما ۴۳ سال است که کسری تراز عملیاتی خود را از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بخش عمده آن نفت است و همچنین اوراق تامین می‌کند.

بنابراین این موضوع به بخشی از اقتصاد کشور تبدیل شده است. البته که این مسئله خوب نیست اما وجود دارد. اگر منظور از کسری بودجه، کسری بودجه عمومی است، که این مورد نیز تعریف خود را دارد. در حوزه بودجه به دولت در مدیریت سال ۱۴۰۱ نمره خوبی می‌دهم.

اینکه در سال ۱۴۰۱ جلوی رشد نقدینگی را تا حدی گرفتیم. اینکه رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ به زیر ۳۰ رساندیم و در عین حال توانستیم بودجه عمرانی، یارانه ها و حقوق ها را سر موقع پرداخت کنیم. ضمن اینکه در میانه سال ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان حقوق‌ها را افزایش دادیم.

وی اظهار کرد: با این وجود و با توجه به لطف رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در نهایت بدون کسری بودجه توانستیم سال ۱۴۰۱ را ببندیم. اتفاقات خوبی که در حوزه منابع سال ۱۴۰۱ رخ داد بی‌نظیر بوده است. در نتیجه بنده نمره خوبی به دولت و سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بودجه در سال ۱۴۰۱ می‌دهم.

منابعی برای واردات بنزین در تبصره ۱۴ نیست

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا منابعی برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است یا خیر گفت: بخشی از منابه موجود در تبصره ۱۴ را به خود شرکت نفت به عنوان هزینه‌های شرکت پرداخت می‌کنیم. براین اساس حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت است.

اگر دولت مجبور به واردات بنزین شود، باید آن را از طریق همین ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین کند یا منابع مورد نیاز برای این کار در تبصره ۱۴ نخواهد آمد. به منابع و مصارف تبصره ۱۴ پیش از این اشاره شد و اگر قرار بر واردات بنزین باشد دولت باید منابع دیگری برای آن در نظر بگیرد.