🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سراب دلارزدایی
وضعیت نامناسب اقتصاد ایران، به جای آنکه باعث شود فرمان سیاستگذاری به سوی نسخه‌های علمی و آزمون شده چرخش کند، بستری شده تا راه‌حل‌هایی بدلی که مدعی برچیده شدن مشکلات در کمترین زمان ممکن است، رخ نماید. یکی از آخرین برگ‌های رو شده «دلارزدایی» از اقتصاد ایران است.
مدعیان بر آنند که چون همگان انتظارات خود را بر اساس نرخ دلار تنظیم می‌کنند، باید دلار را از میدان به در کنیم. برای علمی نشان دادن بحث خود نیز از موضوع دلارزدایی تجارت بین‌الملل که در رقابت بین اسکناس سبز رنگ و دیگر ارزهای عمده مطرح است، بهره می‌برند که موضوعی متفاوت است و «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نشان داده که در عرصه جهانی نیز دلار هنوز بدون رقیب جدی است. نمودهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران تنها معلول سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا و استراتژی‌هایی است که کشور را از اقتصاد جهانی منفک کرده است. در این بین تلاش برای بستن پیمان‌های پولی دو جانبه، انجام اجباری صادرات و واردات با ارزهای پرریسک و بزرگ‌نمایی مشارکت در اجلاس‌های منطقه‌ای دست چندم ذیل استراتژی دلارزدایی، اگرچه انبان مجریان را از اقدامات انجام‌شده پر می‌کند، اما آنان خود می‌دانند که ثمری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. استراتژی فعلی دلارزدایی، برخورد با معلول به جای توجه به ریشه و علت واقعی مشکلات اقتصادی است.
اقتصاد ایران چند سالی است که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با شوک‌های قیمتی و موج‌های تورمی روبه‌رو می‌شود؛ در همه این موارد نیز به ظاهر موتور این شوک‌ها قیمت ارز و به طور مشخص قیمت دلار است. در واقع با بروز وقایع سیاسی منفی، تلاطم در درآمدهای ارزی و تغییر انتظارات تورمی، افزایش شدیدی در قیمت دلار رخ می‌دهد که با وقفه‌ای کوتاه در قیمت دیگر دارایی‌ها بروز می‌یابد.

این افزایش‌ها در عین حال با افزایش قیمت در کالاهای مصرفی و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها هم‌زمان است. تکرار چندباره این فرایند موجب شده برای برخی افراد این شهود به وجود بیاید که برای در امان ماندن اقتصاد ایران از شوک‌های تورمی باید دلار را از این اقتصاد کنار گذاشت؛ اما در واقع این استدلال مشابه آن است که برای درمان مساله تب بیمار استفاده از دماسنج را به‌کلی نفی کنیم. واژه «دلارزدایی» در این روزها با بسامد بیشتری به گوش می‌رسد و راه‌حل بسیاری از بیماری‌های دیرینه و جدید اقتصاد ایران، مانند تورم و شوک‌های ارزی، معرفی می‌شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به سوالاتی چون «هدف دیگر کشورهای جهان از دلارزدایی چیست؟»، «ایران با چه هدفی به سمت دلارزدایی می‌رود؟»، «آیا هدف مدنظر ایران از دلارزدایی محقق می‌شود؟»،‌ «آیا دلار از مبادلات کشورهای دنبال‌کننده این سیاست حذف می‌شود؟» و «آیا این سیاست در ایران جدید است؟» پاسخ می‌دهد.

چند و چون ترک دلار
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تکرار چرخه‌ای از رالی‌ قیمت‌ها در بازار دارایی‌هاست؛ رالی‌ای که با افزایش قابل‌توجه و به‌یکباره قیمت ارز و به طور خاص دلار آغاز می‌شود و با تاخیری اندک خود را در قیمت دیگر دارایی‌ها مانند طلا، خودرو و مسکن به نمایش می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها در نهایت با جهت دادن به انتظارات تورمی، خود را در قیمت کالاهای مصرفی و خدمات نیز بروز می‌دهد. در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌ها و تعمیق کسری درآمدهای ارزی، شوک‌های قیمتی در بازار ارز در بازه‌های زمانی کمتری به وقوع می‌پیوندد و آثار نامبرده با تواتر بیشتری رخ می‌دهد. این مساله موجب شده راه‌حل‌های به ظاهر جدیدی پیشنهاد شود.
یکی از این راه‌حل‌ها دلارزدایی است. گویی اقتصاد ایران به مثابه یک فرد گرفتار در دام اعتیاد، گرفتار دلار شده و وابستگی او به این ارز، در روزهایی که تحریم موجب تنگنای ارزی شده، آن را آزار می‌دهد. به طور مشخص، پیشنهاد طرفداران این رویکرد اقداماتی چون قیمت‌گذاری کالاها براساس قیمت ریالی نهاده‌های تولید و کنار گذاشتن دلار، تثبیت قیمت دلار، تاکید بر افول دلار در جهان و توجه به پیمان‌های ارزی دوجانبه است. با این حال به نظر می‌رسد نه تنها این سخنان تازه نیست، بلکه سیاست‌های باسابقه‌ای هستند که آثار مخرب آنها همچنان در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است.

افول جهانی دلار چقدر جدی است؟
در دنیا، برخلاف ایران که دلارزدایی به عنوان ابزاری برای کاهش تورم استفاده می‌شود، این عبارت بیشتر به معنای کاهش تصفیه تجاری با اسکناس سبزرنگ است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش «تمیزترین پیراهن کثیف» به بررسی جایگاه فعلی و آتی دلار در معاملات بین‌المللی پرداخت و توضیح داد که چرا در آینده نزدیک نمی‌توان به کنار گذاشته شدن دلار در بازارهای جهانی فکر کرد. در واقع اینکه سهم دلار از معاملات کاهش یافته است واقعیتی انکارناپذیر است اما باید به ابعاد این کاهش نیز توجه داشت. در واقع همچنان دلار سهم بیش از ۵۸درصدی از ذخایر ارزی کشورهای جهان دارد و در نزدیک به ۹۰درصد معاملات بین‌الملی، دست‌کم در یکی از طرفین معامله شاهد به‌کارگیری دلار هستیم. به طور دقیق‌تر دلار جایگزینی ندارد و این مساله مهم‌ترین علت عدم افول آن در آینده نزدیک است.
دلار آمریکا از مزیت شبکه گسترده‌ جهانی برای مبادله آنی آن بهره می‌برد که آن را به نقدشونده‌ترین ارز جهان بدل کرده است. همچنین بازارهای مالی آمریکا از چنان تنوع ابزار، استانداردهای پولی و مالی نوین، سطح آزادی ورود به آن و خروج از آن دارا هستند که فراهم کردن آن در سایر اقتصادها از جمله چین، روسیه، برزیل و عربستان سعودی ممکن نیست. در عین حال، به استثنای اتحادیه اروپا و تا حدودی ژاپن، هیچ اقتصاد دیگری در جهان چنان وسعت و عمقی ندارد که قادر به متعادل کردن مازاد تجاری انباشته‌شده در سایر کشورهای جهان مانند چین باشد. در واقع تا زمانی که ایالات متحده بزرگ‌ترین اقتصاد تجاری جهان با حساب سرمایه باز است که از مزیت امنیت پایدار، موقعیت ممتاز سیاسی و خوشنامی نسبی بهره می‌برد، چندان نمی‌توان افول دلار را جدی دانست.

استاندارد دوگانه در اقتصاد نفتی
اقتصاد ایران از دیرباز یک اقتصاد باسابقه در امر تجارت محسوب شده و در قرن اخیر و کشف نفت، این ویژگی در آن تشدید شده است. در حقیقت اقتصاد ایران تا زمانی که به عنوان یک اقتصاد نفتی با بقیه کشورهای جهان ارتباط تجاری داشته باشد، نمی‌تواند از دو استاندارد در رفتار با داخل و خارج از کشور بهره گیرد. در نتیجه تا زمانی که عمده نفت و دیگر محصولات صادراتی ایران به طیف متنوعی از مشتریان به دلار فروخته می‌شود، صحبت از کنار گذاشتن دلار چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. افول دلار در صحنه بین‌المللی نیز چندان مطابق با واقعیت نیست و نشانه‌ای نیز در سیاستگذاران و دولت سیزدهم برای جدی گرفتن این سخن دیده نمی‌شود. در بحث توصیه‌های سیاستی نیز کنترل قیمت ارز و قیمت‌گذاری ریالی پیش‌تر بارها تجربه شده و خسارات گسترده‌ای را به اقتصاد ایران وارد ساخته است.

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ و قیمت‌گذاری ریالی منابع طبیعی مورد استفاده در صنایع صادراتی دو نمونه از این موارد است. پیش‌تر از محل اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد، سالانه رانتی بیش ‌از یکصد هزار میلیارد تومان به جیب دریافت‌کنندگان این ارز ترجیحی وارد می‌شد. از سوی دیگر قیمت‌گذاری ریالی منابع طبیعی کشور پیامدهای عجیب و ناگواری را به همراه داشت. برای مثال ارائه گاز ارزان ریالی به پتروشیمی‌ها موجب می‌شد آن‌ها سعی کنند با تبدیل آن به یکی از محصولات با کم‌ترین ارزش افزوده، یعنی اوره، سود حاصل از صادرات این کالا با ارز آزاد را به جیب بزنند. این امر در حال حاضر موجب شده اقتصاد ایران شاهد توسعه پتروشیمی‌‎هایی باشد که به واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌ها تنها به صنایع بالادست با محصولات کم‌بازده‌تر محدود مانده است. در واقع می‌توان گفت با وجود خسارت‌های گسترده‌ سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت ارز و قیمت‌گذاری ریالی نهاده‌های تولید، طرفداری از آن‌ها یا ناشی از جهل به آثار آن‌هاست یا افراد از این سیاست‌ها منتفع‌اند.

نوشداروی پیمان دوجانبه ارزی
یکی از محورهای مورد تاکید در بحث دلارزدایی، کنار گذاشتن دلار در تجارت از طریق پیمان‌های ارزی دوجانبه است. اگر چه چنین پیشنهادی در ظاهر وسوسه‌کننده به نظر می‌رسد اما معمولا از چند نکته غفلت می‌شود. نخستین نکته شرایط ایجاد یک پیمان دوجانبه ارزی است. مهم‌ترین ویژگی این پیمان‌ها، تحریم نبودن طرفین و انجام تصفیه مازاد تجاری از طریق ارزهای جهان‌رواست. در واقع دو کشور درگیر در این پیمان‌ها تلاش می‌کنند استفاده از ارز جهان‌روا را کاهش دهند نه آنکه حذف کنند. از سوی دیگر این اقدام در شرایط غیرتحریمی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نکته مهم‌تر اینجاست که تجارت با ارزی غیر از ارزهای جهان‌روا مستلزم رضایت طرف تجاری مقابل است و اصرار بر پیمان دوجانبه ارزی موجب محدودیت شرکای تجاری یا منصرف شدن آن‌ها می‌شود. در نتیجه باید به محدودیت‌ پیمان‌های ارزی دوجانبه واقف باشیم. عدم‌توفیق استفاده موثر از این ابزار در شرایط تحریمی یک دهه گذشته کشور، خود مهر تاییدی بر اهمیت توجه به محدودیت‌های این ابزار است. با این حال این سخنان به معنای نفی استفاده از این ابزار نیست و باید از ظرفیت‌های آن بهره برد اما باید به عدم توانایی آن در جایگزین شدن با ارز جهان‌روا را مورد توجه قرار داد.

سوءتفاهم تورمی دلارزدایی
یکی از ادعاهای مهمی که درباره فواید سیاستی تحت عنوان «دلارزدایی» عنوان می‌شود کنترل تورم است. داستان از جایی شروع می‌شود که با افزایش نرخ دلار، قیمت دیگر کالاها و خدمات نیز با توجه به آن قیمت‌گذاری شده و شاهد افزایش قیمت هستند. این موج تورمی موجب می‌شود طرفداران دلارزدایی ادعا کنند اگر قیمت‌گذاری‌ها با ریال انجام شود این موج تورمی رخ نخواهد داد. این ادعا آدرس غلط دادن هم برای تورم و هم برای قیمت ارز است. قیمت ارز متغیری است که واقعیت‌ بنیادینی چون نحوه ارتباط اقتصاد ایران با خارج از کشور را منعکس می‌کند. در واقع اقتصاد ایران یک اقتصاد درحال ارتباط با خارج از کشور است و این ارتباط در متغیری به نام نرخ ارز منعکس می‌شود. حذف کردن یک ارز جهان‌روای خاص این ارتباط را از بین نمی‌برد. در واقع تلاش برای حذف دلار با هدف عدم تاثیرگرفتن قیمت دیگر کالا و خدمات از آن، ‌مانند آن است که برای کنترل تب بیمار، سعی در کنارگذاشتن دماسنج داشته باشیم یا تلاش کنیم با فشردن جیوه درون دماسنج تب بیمار را کنترل کنیم.

از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد در دوره‌ تشدید تحریم‌ها که به افت سهم دلار در معاملات ایران منتهی شد، تورم نه تنها کاهشی نشد بلکه روندی رو به رشد گرفت؛ در عوض در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که انتظارات از وضعیت ارزی کشور و دسترسی به منابع دلاری بهبود یافت شاهد افت سطح تورم بودیم. به طور خلاصه، قیمت دلار تنها یک متغیر منعکس کننده روابط اقتصادی ایران با خارج از کشور است و حذف دلار به کاهش تورم نمی‌انجامد. تورم تحت تاثیر واقعیت‌های بنیادین اقتصاد چون تراز تجاری و کسری بودجه و همچنین متغیرهای پولی و وضعیت ترازنامه شبکه بانکی کشور است و کنترل آن ادبیات شناخته‌‌شده‌ای در سطح جهان دارد که امتحان خود را به‌کرات پس داده است.

🔻روزنامه تعادل
📍 کاهش سرعت رشد پول
در روزهای پایانی هفته قبل (پنجشنبه ۷ اردیبهشت) و در شرایطی که ایرانیان آماده می‌شدند تا تعطیلات آخر هفته خود را سپری کنند، آمارهای بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های پولی بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد. از دل این اعداد و ارقام منتشره، نشانه‌های مثبتی را دال بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می دهد.

اما دیدگاه‌هایی که از سوی اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود ضمن استقبال از برخی نشانه های مثبت اقتصای هشدارهایی را نیز متذکر می شود. سال‌هاست که اساتید دانشگاهی و اقتصاددانان کشورمان «رشد نقدینگی» و «توسعه پایه پولی» را به عنوان دوگانه اصلی جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند. مبتنی بر این دوگانه، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های دولت و بانک مرکزی ثبات در این دو شاخص مهم است.
بررسی آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که علیرغم تلاش دولت سیزدهم آخرین آمارها نیز حاکی است که رشد این دو شاخص (نقدینگی و پایه پولی) نشان می دهد. بررسی‌های تحلیلی در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد هم نقدینگی و هم پایه پولی به عنوان دو شاخص مهم در مهار تورم و ایجاد ثبات در اتمسفر اقتصادی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل افزایش یافته است. نقدینگی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۶۱ هزار هزار میلیارد تومان (۶۱۰۳۴.۴ هزار میلیارد ریال) رسیده که نسبت به آمار سال ۱۴۰۰ رشدی «۲۶.۳ درصدی» را شامل می‌شود. از سوی دیگر، پایه پولی اقتصاد ایران هم در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل «۳۳.۹» درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۸۰۸۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۹.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۳.۲ درصد)، ۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، حجم پول به عنوان جزء سیال نقدینگی در پایان بهمن گذشته به یک هزار و ۵۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به ماه مشابه سال پیش رشد ۶۸.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین پایه پولی در پایان بهمن سال گذشته به رقم ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهمن ۱۴۰۰ رشد ۳۹.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

از منظر دولتی‌ها متهم اصلی صعودی شدن رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است. به بیان دیگر ناترازی بانک‌ها که طی سال‌های اخیر اوج گرفته بود، همچنان به عنوان یک مساله حاد تورمی در کشور به شمار می‌رود. مبتنی بر این نقش است که ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ماه در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و... خواستار توجه به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها و مقابله با این آسیب شد.

کاهش سرعت رشد پول
البته مقایسه آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۱ به نسبت شاخص‌های اقتصادی دی ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سرعت رشد نقطه به نقطه پول از ۷۰.۵ درصد به ۶۸.۷ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد نقدینگی از ۳۴درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۲ درصد در بهمن ۱۴۰۱ کاهش یافته است. در واقع نرخ رشد شاخص‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صعودی و در مقایسه با ماه قبل (دی ماه ۱۴۰۱) کاهشی بوده است. مبتنی بر این اعداد و ارقام است که برخی تحلیلگران این پرسش را طرح کردند که «چرا به‌رغم کاهش رشد نقدینگی در اواخر سال ۱۴۰۱، نرخ تورم افزایش یافت؟» مساله نگران‌کننده آن است که کاهش رشد نقدینگی (بهمن ماه به نسبت دی‌ماه ۱۴۰۱) به دلیل کاهش رشد جزء شبه‌پول و نه پول بوده است. به عبارت روشن‌تر، رشد پول در ابتدای دولت سیزدهم در محدوده ۳۵ درصد بود که کمتر از نرخ رشد نقدینگی بود، اما در ادامه و از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ همواره بیشتر از رشد نقدینگی بوده و همین عامل بوده که باعث شده به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، تورم در سال ۱۴۰۱ صعودی باشد.

برای مهار تورم چه باید کرد؟
عبدالناصر همتی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رییس کل اسبق بانک مرک ایران یکی از اقتصاددانی است که تلاش کرد این پرسش را با استفاده از اعداد و ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی پاسخ بدهد. همتی با اشاره به اینکه معمولا تأثیر نقدینگی بر تورم با تأخیر تحقق می‌یابد، نوشت: «اما، آنچه در کوتاه‌مدت رشد تورم را شتاب می‌دهد، سرعت گردش نقدینگی و روند سهم «پول» در ترکیب نقدینگی است که در واقع انعکاس انتظارات تورمی است. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از تشدید رشد «پول» در مقابل کاهش رشد جزو دیگر نقدینگی یعنی «شبه پول» است. بنابراین، با اینکه در کل رشد نقدینگی کاهش یافته، اما، عمدتا به خاطر کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی هم به دلیل اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و هم به دلیل کاهش رشد «شبه‌پول» بوده است.» او ادامه داد: «افزایش سهم «پول» در ترکیب نقدینگی یعنی فائق آمدن انتظارات تورمی و سیالیت بالای نقدینگی و افزایش سرعت دست به دست شدن آن است که بیانگر افزایش تقاضای دارایی‌ها نسبت به نقدینگی است و آثار تورمی بر جا می‌گذارد. سهم پول از نقدینگی به بالای ۲۵ درصد رسیده که حاکی از تداوم افزایش سهم آن در ۵ سال گذشته است. البته رشد ۴۰ درصدی پایه پولی در یک ساله ۱۴۰۱ هم بسیار نگران‌کننده است .

به خاطر تغییر روش از استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای تامین مالی دولت، به روش غیرمستقیم از طریق بانک‌ها، درکنار تسهیلات تکلیفی و کژمنشی برخ بانک‌های غیر دولتی موجب برداشت غیر قابل قبول بانک‌ها از بانک مرکزی ‌در قالب اضافه برداشت و عملیات ریپو شده است. این رشد بالای پایه پولی ضمن فعال نگه داشتن انتظارات تورمی، می‌تواند روند کاهشی رشد نقدینگی را وارونه کند که بایستی برای آن چاره جویی شود.» همتی در تشریح پاسخ این پرسش که برای مهار نرخ رشد تورم چه باید کرد، یادآور شد: «کنترل تورم، درگروی اعمال جدی سیاست‌های انقباضی پولی است که تقاضای کل در اقتصاد را کاهش بدهد. تا زمانی که کسری بودجه دولت (مازاد تقاضا از سوی دولت) ادامه دارد، کنترل تورم بسیار سخت خواهد بود و البته هزینه آن، در صورت موفقیت، کاهش تقاضای بخش خصوصی خواهد بود.

به‌ طور طبیعی سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم می‌تواند موجب رکود شده و در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی را کاهش بدهد. مهار تورم پیش زمینه رشد است. در واقع، با کنترل تورم و نوسانات اقتصادی و نیز پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد است که می‌توان زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در میان مدت و بلندمدت را فراهم ساخت. اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت و درآمدهای نفتی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی کمک کند، و کنترل ترازنامه بانک مرکزی را از دولت به او بسپارد.» رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی با اشاره به اینکه کاهش مبادلات دلاری به عنوان یک اقدام سیاستی خوب است، اما با حذف دلار از معاملات تجاری، مشکل روند نزولی ارزش پول کشور حل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «فرقی نمی‌کند شما با یورو، روبل و یوان... معامله کنید یا با دلار. تا زمانی که میزان «تورم داخلی» بسیار بیشتر از «تورم خارجی» است، افزایش نرخ ارز یا همان کاهش ارزش پول ملی نسبت به همه ارزهای جهان‌روا امری محتوم خواهد بود. گره خوردن اقتصاد کشور به دلار در کنار تداوم تحریم‌ها، عارضه تورم است نه عامل تورم.»

خطرتورم جدی است؟
سیامک قاسمی، موسس مطالعات اقتصادی بامداد هم درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱ می‌نویسد: « آمارهای با تاخیر زیاد منتشر شده از وضعیت نقدینگی و پایه پولی اطلاعات مهم و خطرناکی دارد: نخست) سرعت رشد بخش پول یا بخش تورم‌زای نقدینگی به ۷۰ درصد رسیده است.

این افزایش شدید ناشی از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی، سهم پول یا بخش داغ نقدینگی از کل نقدینگی را به ۲۵ درصد رسانده که بالاترین در ۱۰ سال اخیر است. دوم) رشد شدید پایه پولی، کسری بودجه قابل توجه، رشد شدید بخش پول نقدینگی و ا‌دامه بی‌اعتمادی و انتظارات تورمی و ادامه افزایش قیمت دلار، اقتصاد ایران را بیشتر از هر زمان دیگری (اگر شوک مثبت به اقتصاد وارد نشود) در آستانه تورم‌های سه رقمی و شاید ابر‌تورم قرار داده است.»

نرخ ارز در تحولات بخش خارجی اقتصاد
جدا از شاخص‌هایی چون رشد نقدینگی و... توسعه پایه پولی، شاخص مهم دیگری که در اقتصاد ایران نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، نرخ ارز است. یکی دیگر از بخش‌های مهم آمارهای منتشر شده بانک مرکزی، رویکردی است که در این آمارها در خصوص نرخ دلار وجود دارد. در آمار‌های اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بخش خارجی اقتصاد، درباره نرخ ارز آمده است که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ هر دلار امریکا در بازار غیررسمی با نرخ متوسط ۴۴۹۰۰ تومان (۴۴۷.۹۰ ریال) معامله شد که نسبت به دی ماه ۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در این ماه هر دلار امریکا در سامانه معاملات الکترونیکی ارز با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به دی ماه به رقم ۳۰۶۰۹ تومان (۳۰۶.۹۰ ریال) افزایش پیدا کرد.

این اعداد و ارقام در خصوص نرخ ارز در سامانه بانک مرکزی در شرایطی رسانه‌ای شده است که نرخ ارز در زمستان سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ هزار تا حول و حوش ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. در واقع بررسی آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که اعداد و ارقام اقتصادی را به گونه‌ای محاسبه کند که نهایتا حاکی از بهبود شاخص‌ها باشد. در این میان، موضوع نگران‌کننده از منظر بسیاری از تحلیلگران، بالا رفتن آمارهای مرتبط با رشد پول در اقتصاد ایران است. عدد و رقمی که در بهمن ۱۴۰۱ به حدود ۶۸.۷ درصد رسیده است.

مبتنی بر این نشانه‌های عینی در اقتصاد ایران، بسیاری از تحلیلگران در انتظار انتشار آمارهای اقتصادی کشور در اسفندماه هستند تا مشخص شود، روند رشد پول در اقتاد ایران چه وضعیتی پیدا کرده است؟ اگر رشد پول در اسفندماه هم تداوم داشته باشد، آلارم‌های خطر در اقتصاد ایران برای ظهور ابرتورم در ماه‌های پایانی سال۱۴۰۲ به صدا در خواهد آمد. اما اگر روند رشد پولی در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ متوقف شده باشد، می‌توان نسبت به بهبود شاخص مهم تورم در اقتصاد ایران کمی خوشبین بود. بنابراین برای دستیابی به درک روشن‌تری از اعداد و ارقام بهمن ماه ۱۴۰۱ و نقش آن در دورنمای اقتصاد ایران باید منتظر آمارها اسفندماه ۱۴۰۱ بمانیم تا مشخص شود، چه گزاره‌هایی در اقتصاد ایران امکان تحقق دارند؛ مهار تورم یا ظهور ابرتورم؟

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 حلقه مفقوده رشد تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مانند قوانین متعدد، دست‌وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و… به عنوان مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور شناخته شده‌اند. تضعیف اقتدار مسوولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، تضعیف چرخه تولید ملی و… تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می‌رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی، بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و… به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در کشور بینجامد.
ضرورت تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار
موانع متعدد و زمانبر اداری صدور مجوزهای کسب‌و‌کار یکی از عوامل موثر تضعیف انگیزه فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای کسب مجوز شناخته می‌شود؛ به‌طوری که این موضوع فضای نامناسب کسب‌و‌کار را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترسیم کرده است. موانع پیش روی صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به خاطر پیامدهای منفی گسترده آن در حوزه‌های مختلف افزون بر تشدید فضای نامناسب کسب‌و‌کار، تهدیدکننده برقراری امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با کاهش زمان و هزینه صدور مجوزهای کسب‌و‌کار نه تنها بنگاه‌های اقتصادی توان توسعه فعالیت را خواهند داشت، بلکه با حذف امضاهای طلایی و جلوگیری از بروز فساد، امکان حضور و رقابت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌شود. با تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، کارآفرینان داخلی و فعالان اقتصادی خارجی به حضور و سرمایه‌گذاری در داخل کشور ترغیب می‌شوند. برای همین، تسهیل مجوزدهی به فعالان اقتصادی را می‌توان پیش‌نیاز بهبود فضای کسب‌و‌کار دانست. در چنین شرایطی با ایجاد فرصت‌های شغلی مولد، زمینه تقویت تولید ملی فراهم شده و پیامدهای منفی تحریم‌های خارجی نیز کاهش می‌یابد.
پایش محیط کسب‌و‌کار از نگاه آمار
با توجه به اصل ۴۴ و ماده ۷ که معطوف مردمی‌سازی است، باید شرایط شروع کسب‌و‌کارها و صدور مجوزها و نظارت بر آنها آسان باشد. در این باره دو ماموریت تعریف شده است. نخست اینکه، واحدهای تولیدی راحت متولد شوند (فرآیند تسهیل اخذ مجوز) و دوم اینکه، رشد سریع و رسمی یابند (مقررات‌زدایی و رسمی شدن). در این راستا، باید صدور مجوزهای کسب‌و‌کار شفاف، سهل و الکترونیک باشد. به عبارت دیگر، صدور مجوزها اول باید صددرصد غیرحضوری و بدون کاغذ باشد و دوم افراد خودشان استعلام‌ها را نگیرند. با توجه به اهمیت موضوع، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور مبادرت ورزید. با توجه به آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، ۶۴ درصد پیشرفت محتوایی، ۵۰ درصد پیشرفت فنی و به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت داشته است. نتایج شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار نشان می‌دهد تنها ۲۹ درصد درخواست مجوز به مرحله صدور رسیده و ۴۱ درصد درخواست‌ها نیز در دست بررسی است. دراین بین، تعداد ۱۴۷۷۹۰ درخواست مجوز در بررسی با تاخیر مواجه بوده است که این میزان شامل ۴/۳۶ درصد از کل مجوزهاست. همچنین، درصد اتصال مجوزها به میزان ۳/۶۰ درصد گزارش شده است. نسبت صدور به درخواست مجوزهای کسب‌و‌کار از ابتدای سال گذشته تا ۵/۸/۱۴۰۱، حدود یک‌چهارم است. علت پایین بودن این سهم عدم بارگذاری کامل مدارک به دلیل آزمایش کردن سامانه توسط این مرکز، کنجکاوی برخی از افراد و… است.
طبق بررسی‌ها، مشاغل خانگی ۴/۱۰ درصد از کل مجوزهای کشور را شامل می‌شوند. باید دقت کرد هدف اصلی و مهم، باز شدن درهای بازار است. با ورود مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، در قسمت بانک اطلاعات کسب‌و‌کار این سامانه، اطلاعاتی مانند اسامی، نشانی افراد، نظرات مردمی، نظام اعتبارسنجی، تجربه مشتری‌هایی که خرید کرده‌اند و… دیده می‌شود. در چنین شرایطی، این طیف از مشاغل رسمی می‌شوند و رشد می‌یابند. به عبارت دیگر، با توجه به سهم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور، هدف مهم، رسمی کردن مشاغلی مانند دستفروشی است.
هدف اصلی از طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کار این است که فعالان اقتصادی غیررسمی نفع خود را در رسمی شدن ببینند. به‌رغم اهمیت این موضوع، برای مثال، متاسفانه برای یک تایپیست موارد متعدد و غیرضروری مانند ۱۲ متر مکان، گواهی مهارت و… در نظر گرفته شده است. افزون براین، نمونه‌های سخت‌تری برای اخذ مجوزهای صنایع دستی و کارخانه‌ها وجود دارد و اخذ مجوزهایی مانند هتلداری نیز با رشوه میسر است. متاسفانه مشاغل یا به صورت خانگی یا نیازمند سوله تعریف شده‌اند. این در حالی است که برخی از فعالیت‌ها نه خانگی است و نه امکان ایجاد سوله برای افراد وجود دارد. با توجه به نتایج شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، بخش خدمات با ۷۶ درصد بیشترین میزان شکایات را به خود اختصاص داده است. بعد از آن به ترتیب بخش صنعت و معدن و کشاورزی با سهمی معادل ۱۸ و ۶ درصد بیشترین شکایت‌ها را شامل شده‌اند. بررسی توزیع ۱۳۷۱ شکایت رسیده برحسب نوع و بخش مورد شکایت از خرداد تا نیمه مهر سال ۱۴۰۱، گویای این است که مشکلات فنی در درگاه تخصصی و عدم صدور در زمان مصوب به ترتیب با سهمی معادل ۶۶ و ۲۳ درصد، بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص داده‌اند.
در مجموع، مشکلات فنی در درگاه تخصصی و عدم صدور در زمان مصوب سهمی معادل ۸۹ درصد از شکایت‌های واصل را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، این دو موضوع به عنوان مانع جدی صدور مجوزهای کسب‌و‌کارها در کشور شناخته شده‌اند. با توجه به اهمیت موضوع، شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، به بازنگری شروط مجوزهای ۱۴ دستگاه اصلی و حذف امضاهای طلایی و محدودیت‌ها اقدام ورزید. شرایط ناهنجار شامل شروط مبهم، دشوار، غیرضروری یا حاوی ظرفیت‌گذاری یا امضای طلایی است. براین اساس مشخص شد که شرایط غیرضروری ۵۱ درصد از شروط ناهنجار دستگاه اصلی صادرکننده مجوز را به خود اختصاص داده است. همچنین، سهم امضاهای طلایی از شروط ناهنجار، ۱۶ درصد گزارش شده است. با توجه به نتیجه دور سوم پاکسازی، از ۲۱۸۸۶ تعداد کل شروط، ۲۳۴۸ شروط ناهنجار از ۱۴ دستگاه اصلی صادرکننده مجوز گزارش شده است. به عبارت دیگر، شروط ناهنجار حدود ۱۱ درصد از تعداد کل شروط را دربرگرفته است. این موضوع موید وجود موانع پیش روی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز کسب‌و‌کار است. در وضعیت کنونی، برخی قوانین با بازگذاشتن دست افراد، زمینه اعمال نظر شخصی را فراهم می‌آورند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد همچنان بسیاری از تشخیص‌ها توسط کارشناسان و با امضاهای طلایی انجام می‌شود. این در حالی است که دلیل رد صدور مجوز به شکل تفسیرناپذیر و الکترونیکی توسط دستگاه‌ها مشخص باشد. همچنین، در نظر گرفتن پول، شرط و مدرک اضافی برای صدور مجوز جرم تلقی شود. با توجه به گزارش شصت‌ونهمین جلسه هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، از میان بیش از ۲۳۰۰ شرط دست‌و‌پاگیر شناسایی‌شده هیات، تنها ۲ درصد دارای ریشه قانونی و مصوب مجلس هستند. همچنین، فقط ۶ درصد آنها را دولت تصویب کرده است و در اصطلاح «مقرره» شمرده می‌شوند. ۵۸ درصد این شروط مغایر با قانون را خود دستگاه‌های دولتی با توجه به رویه داخلی این دستگاه‌ها به وجود آورده‌اند. نکته مهم دیگر شایان اشاره اینکه، ۳۴ درصد شروط یادشده اساسا هیچ مبنایی نداشته‌اند. به عبارت دیگر، نه در مصوبات خود دستگاه، نه دولت و نه مجلس، هیچ رد پایی از آنها نمی‌توان یافت. با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، بنا بر تصمیم هیات مقررات‌زدایی، این موارد را باید خود دستگاه‌ها به سرعت حل و فصل کنند و کنار بگذارند و برای دیگر موارد هم دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات ارائه دهد.
پیشنهادات سیاستی
با توجه به بهبود اندکی که در حوزه محیط کسب‌و‌کار ایجاد شده می‌توان پیشنهادات زیر را برای رفع بوروکراسی پیچیده در مسیر اخذ مجوزهای کسب‌و‌کار ارائه داد.
– رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار در کشور در حال انجام است. رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها در تحقق این مهم نقش بسزایی دارد. برای همین، تعریف شاخص‌های کمی در راستای ارزیابی دقیق روند اجرای طرح، فازبندی، زمان‌بندی اجرای قانون، ارائه گزارش‌های فصلی در این باره و… راهگشاست.
– امکان گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار
ازآنجاکه در اجرای تمام سیاست‌ها ازجمله طرح تسهیل صدور مجوزها، همکاری مردم نقش موثری در اجرای کارآمد این طرح دارد، گزارش‌گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار به تحقق این مهم می‌انجامد. در این راستا، نظرسنجی از طبقات مختلف جامعه در چگونگی روند اجرای طرح تسهیل صدور مجوزها، اطلاع‌رسانی و آموزش همگانی به مردم برای افزایش مشارکت آنان و… از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
– بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی
با توجه به احتمال کارشکنی و تخلف برخی دستگاه‌ها، بررسی دقیق شکایت‌های مردمی ضرورتی دوچندان دارد. در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار قسمتی برای شکایت مردم در نظر گرفته شده است، اما اهتمام برای رسیدگی سریع به شکایت‌های مردمی و نیز بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت‌های مردمی، سنجش میزان رضایتمندی و امتیازدهی مردم به چگونگی روند پیگیری شکایاتشان و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها
بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق در حوزه نظارت پسینی در اجرای هرچه بهتر طرح تسهیل کسب‌و‌کار از ضرورتی دوچندان برخوردار است. در این کشورها، اطلاعات مفیدی درباره تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای به افراد داده می‌شود؛ البته به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در کشور، باید تفاوت زیرساخت کشورها را در بهره‌مندی از تجربه کشورهای موفق در نظر گرفت.
– استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف
با توجه به تعدد و پیچیدگی مراحل صدور مجوز در کشور، مطالعه مستمر و همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف درباره این موضوع ضرورتی دوچندان دارد. تعامل با اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مختلف برای احصا و پایش قانون، تعریف و تعیین کارآمدترین روش‌های نظارت‌های پسینی و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه
ارائه آمار شفاف و دقیق از وضعیت صدور مجوزها، امید به حذف موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار را در میان فعالان اقتصادی کشور تزریق می‌کند؛ البته گزارش‌دهی مستمر در این باره باید فارغ از اغراق‌گویی و به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع‌بینانه انجام شود.
– احصا و پایش قانون و مقررات
قوانین دست‌و‌پاگیر در برخی دستگاه‌ها مانند وزارت‌های صمت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هتلداری انجام نشده‌اند. با توجه به قوانین دست‌و‌پاگیر و قدیمی بودن برخی از مقررات، احصا و پایش قوانین در این حوزه در برخی دستگاه‌ها از ضرورتی دوچندان برخوردار است. برای مثال، لازم است در مواردی مانند صنایع سبک یا سنگین پتروشیمی ابتدا قوانین احصا و تعداد آن مشخص شود و سپس با معیاری مبتنی بر قانون و چارچوب نظری، پیشنهاد حذف قوانین دست و پاگیر داده شود.
– تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف
با توجه به رفتارهای سلیقه‌ای برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان، دلایل تایید یا ردصلاحیت صدور مجوز به افراد باید به صورت شفاف منتشر شود. تعریف ضمانت‌های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه‌های متخلف، در نظر گرفتن نهاد کنترل کیفی و استاندارد و… در تحقق این مهم راهگشاست.
– اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی و جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم
با توجه به نقش مهم همراهی مردم برای شروع کسب‌و‌کار، اتخاذ تدابیر مناسب برای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم اهمیتی دوچندان می‌یابد. این در حالی است که کند شدن سرعت اینترنت در سطح کشور، تداوم فعالیت مشاغل اینترنتی و خانگی را مورد مخاطره قرار داده است. با توجه به سهم بالای اقتصاد غیررسمی در کشور، اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای رونق تولید ملی و تداوم فعالیت مشاغل اینترنتی و خانگی ضرورتی دوچندان دارد. برای همین، ممانعت از نوسان متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد ثبات بازار ارز، پرهیز از جهش نرخ ارز و درآمدزایی از طریق نوسان نرخ ارز (به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار در چرخه تولید)، چاره‌اندیشی و اتخاذ سیاست‌های مبنی بر رونق تولید مانند حذف یا تسهیل قانون مالیات (دست‌کم برای بنگاه‌های کوچک) و… از ضرورتی دوچندان برخوردار است.
* پژوهشگر اقتصادی

ملاحظات امنیت اقتصادی
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به‌طور متوسط ۵۷ درصد پیشرفت داشته است. به رغم تمام تلاش‌های انجام‌شده برای اجرای سریع و دقیق قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار»، به نظر می‌رسد اجرای این طرح با ابهامات و چالش‌های متعددی مواجه است. در شکل شماره ۱، مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور نشان داده شده است. با توجه به شکل شماره ۱، موارد متعدد ساختاری در دستگاه‌های مختلف مانند قوانین متعدد، دست و پاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی و… مانع از تسریع روند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است.
همچنین، موارد دیگر مانند عدم اطلاع‌‌رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم، به کاهش همکاری و مشارکت آنان در اجرای صحیح این طرح دامن زده است. به تعویق افتادن اجرای صحیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار به معنای تداوم تخلف برخی از دستگاه‌ها و احتمال بروز فساد در فرآیند صدور مجوزهای کسب‌و‌کار است. عدم توفیق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار با ناامیدی دوچندان فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب‌و‌کار، تضعیف‌کننده چرخه تولید ملی است. از سوی دیگر، مکلف نکردن دستگاه‌های اجرایی در اجرای سریع و دقیق این قانون به ضعف اقتدار مسوولان و دولتمردان کشور اشاره دارد که تهدیدکننده امنیت ملی کشور است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جایگزینی ۴۰۰۰ کارگر پیمانی نفت
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه هیچ اعتصابی در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه اتفاق نیفتاده است، گفت: در ۸طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند.

آن‌گونه که سخاوت اسدی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس به ایرنا گفته؛ این کارگران تقاضاهایی داشتند که برخی بحق بود و برخی نیز از نظر قانونی امکان تحقق آن وجود نداشت. مثلا در مواردی مانند امکانات رفاهی، تردد، سرویس رفت و آمد و خوابگاه تقاضای بهتر شدن شرایط را داشتند که در این زمینه اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شده که شرایط را مناسب‌تر کرده است. بخشی از خواسته‌ها منطبق بر قوانین و مقررات نبود با این حال ادامه ترک کار از سوی تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد. وی با تاکید بر اینکه به این کارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانونی بر سر کار خود بازگردند، ادامه داد: پیمانکاران اعلام کردند در صورتی که در این مدت کارگران قبلی بازنگردند با نیروی جدید جایگزین خواهند شد.
اطلاعات دریافتی خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد تعداد کارگران معترض تا ۱۰ هزار نفر هم بوده و این اعتراض‌ها عمدتا مربوط به کارگران بخش «پیمانکاری» صنعت نفت و رده شغلی کارگران اخراجی نیز جوشکار، آرماتوربند، قالب‌بند، رنگ‌کار، عایق‌کار و داربست‌بند بوده است.

گسترش سیاست‌های نئولیبرالی
حسین راغفر، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است؛ این خبر بسیار تاسف‌بار است و این مساله نشان‌دهنده ناامنی شدید وضعیت نیروی کار است. با این اقدام می‌توان دریافت که شرایط بازار کار تا چه میزان به زیان نیروی کار است.
این اقتصاددان با بیان اینکه این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده اعمال بخشی از سیاست‌های نئولیبرال است به «اعتماد» گفت: این‌گونه سیاست‌ها در کوتاه‌مدت منجر به شکست می‌شود و بیشتر شبیه برخورد با نیروی کار در کشور امریکای لاتین (شیلی) است. او تصریح کرد: البته از دست دادن شغل سرپرست خانوار پیامدهای اجتماعی بسیار گسترده‌ای برای خانواده‌ها به دنبال دارد. متاسفانه هیچ نوع قانونی هم از این افراد دفاع نمی‌کند و طبیعتا جامعه را به سمت رادیکال‌تر شدن سوق می‌دهد، ضمن آنکه نوعی نااطمینانی و ناامنی را میان نیروی کار به وجود می‌آورد که قطعا روی سرمایه انسانی و کارایی نیروی کار تاثیر مستقیم دارد و حتی افرادی هم که جایگزین نفرات قبلی می‌شوند در میان کارگرانی که از قبل باقی مانده‌اند روی خوش نمی‌بینند و محیط کار یک محیط ناامن می‌شود.
راغفر با اشاره به سرکوب دستمزدها خاطرنشان کرد: این مساله یکی از بی‌رحمانه‌ترین اشکال سرکوب است و نشان‌دهنده آن است که نیروی کار نه تنها هیچ‌گونه حمایت سازمان یافته‌ای از سوی سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را ندارد، بلکه با سرکوب دستمزدها با افزایش قیمت کالاها و خدمات هم روبه‌رو می‌شود و اجازه پرداخت دستمزد متناسب هم به نیروی کار داده نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: طبیعتا چندین هزار نیرویی که کنار گذاشته می‌شوند با نوعی همدلی از سوی جامعه مواجه می‌شوند و نارضایتی‌ها را هم گسترده‌تر می‌کند و هر چند به نظر می‌رسد برخورد خشن با نیروی کار و اخراج‌ها باعث رعب و وحشت در میان کارگران شده و سایرین را مجبور به سکوت می‌کند، اما معمولا این مساله برعکس جواب می‌دهد و این امر منجر به اعتراضات گسترده‌تر و اقدامات زیرزمینی در این دسته از فعالیت‌ها می‌شود.
این اقتصاددان در مورد عدم هماهنگی دستمزد کارگران با تورم موجود در جامعه نیز افزود: یکی از دلایل مهاجرت بی‌سابقه نیروهای نخبه سرکوب دستمزدهاست. امروز نیروی کار نه‌تنها قادر به تامین معیشت خود و خانواده‌اش نیست، بلکه به سایر افرادی هم که می‌خواهند وارد بازار کار شوند این علامت را می‌دهند که به این میزان از دستمزدها نمی‌توانند دل ببندند و تقریبا جز سطوح مدیریتی که وابستگاه اصحاب قدرت هستند آینده نیروی کار در کشور به همین شکل است.

چرا میزان دستمزدها را با منطقه مقایسه نمی‌کنند؟
راغفر افزود: امروز تعمیرکاران و تکنیسین‌ها هم به مهاجران پیوسته‌اند و در سطوح بالاتر مانند متخصصان هوش مصنوعی و... هم به صورت دلهره‌آور و نگران‌کننده‌ای از کشور خارج می‌شوند و در کشورهای دیگر هم این افراد متخصص با آغوش باز پذیرفته می‌شوند، چراکه این افراد اصلی‌ترین نیروهای خلق ثروت در هر جامعه‌ای هستند.
این اقتصاددان گفت: اینکه گفته می‌شود دستمزدها منجر به تورم می‌شود یک دروغ بسیار بزرگ است. سهم دستمزد بنگاه‌ها در کشور کمتر از ۱۰درصد مخارج بنگاه‌هاست و بزرگ‌ترین سهم مربوط به هزینه‌های ارزی است که بالغ بر ۷۰درصد از هزینه‌های بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های صنعتی را تشکیل می‌دهد که از سوی دولت‌ها و با افزایش قیمت ارز به وجود می‌آید.
او خاطرنشان کرد: برای اجرای سیاست‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و تامین منافع کارفرما، سرکوب دستمزدها قاعدتا تامین‌کننده منافع این دسته از افراد است اما قطعا به زیان کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.
راغفر با اشاره به تورم گفت: به دلیل اینکه سبد مورد استفاده نیروی کار با سبد مورد استفاده دهک‌های بالای جامعه متفاوت است نرخ تورم در سبد نیروی کار بالاتر از نرخ تورم سبد دهک‌های بالای جامعه است، اما با همه این اوصاف زمانی که افزایش دستمزدها با فاصله ۲۵ تا ۳۰درصدی نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند به این معنی است که تنها از طریق سازوکار همین میزان قدرت خرید افت می‌کند و در چنین شرایطی زمانی که منطق پاسخگو نیست از ابزارهای دیگر نظیر سرکوب اعتراضات پاسخ نیروی کار را می‌دهند تا از این طریق امکان تسری این دومینوی اعتراضی را کم کنند.

به دلیل فقدان امنیت شغلی در هفته کارگر با این تعداد بیکار مواجه شدیم
ناصر چمنی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در جلسه شورای عالی کار در مورد اخراج و جایگزینی ۴ هزار کارگر جدید در پی اعتراضات صنفی در منطقه ویژه اقتصادی پارس به «اعتماد» گفت: سالیان سال است که نمایندگان جامعه کارگری و کارگران فاقد امنیت شغلی هستند و با کوچک‌ترین مطالبه‌گری صنفی بدون توجه به خانواده‌های آنها به راحتی آب خوردن از کار بیکار می‌شوند. چمنی با تاکید بر اینکه سیستم سرمایه‌داری در کشور حرف اول و آخر را می‌زند، افزود: چرا باید در حاشیه تبریک‌ها برای روز کارگر این تعداد بالا از کارگران اخراج شوند؟ این اقدام یعنی نه تنها احترامی به جامعه کارگری گذاشته نشده، بلکه در هفته بزرگداشت کارگران با چنین تناقضی هم در بیکار شدن این تعداد افراد روبه‌رو هستیم و این مدل رفتارها به این معنی است که جامعه کارگری نه حق اعتراض دارد و نه حق حرف زدن و مطالبه‌گری و تنها باید با یک نان بخور و نمیر زندگی خود را سپری کنند و باز هم تولید کنند تا سرمایه سرمایه‌داران هر روز بیشتر و بیشتر شود.

آینده جامعه کارگری به کدام سمت می‌رود؟
این فعال صنفی ادامه داد: این میزان اخراج و جایگزینی کارگران نشان‌دهنده آن است که تعداد بالایی از افراد بیکار که به دنبال کارگری هستند در جامعه حضور دارند که تنها ظرف مدت چند روز که هزاران نفر کارگر اخراج می‌شوند با سرعت بالایی هم جایگزین می‌شوند و ضرورت دارد تا مسوولان به این موضوع بپردازند که آینده جامعه کارگری به کدام سمت می‌رود که هزاران کارگر جدید را جایگزین کارگران قدیمی می‌کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: در این شرایط سخت اقتصادی چگونه وجدان کارفرمایان اجازه می‌دهد کارگران باسابقه‌ای که خانواده‌دار هم هستند بیکار شوند؟ این فشار اقتصادی ناشی از بیکاری تنها روی دوش ۴ هزار کارگر اخراجی نیست، بلکه بر دوش چندین هزار نفر دیگر از اعضای خانواده این افراد هم هست.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 امداد مالیاتی برای مستاجران؟!
اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست که از سوی مسئولان به عنوان ابزاری جهت تعادل بازار اجاره و همچنین کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن و اجاره اعلام شده، اما اجرای آن هر بار به دلایل مختلف مانند فقدان بستر مناسب جهت شناسایی واحدهای مسکونی خالی و اختلال در سامانه‌های مرتبط به تعویق افتاده است. از سوی دیگر جامع و کامل نبودن قوانین موجود یکی دیگر از دلایل در مسیر اجرای این طرح معرفی شده است. اما اعلام تعداد زیاد خانه‌های خالی در اکثر نقاط تهران به ویژه شمال شرق تهران، منطقه ۲۲ تهران و همچنین شهر پردیس مجدداً شناسایی سریع‌تر مالکان و پرکردن خانه‌های خالی یا مالیات‌ستانی از این واحدهای مسکونی را ضروری ساخت. کارشناسان معتقدند اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در اکثر کشورهای دنیا در حال اجراست و این مهم در صورت اجرای بهینه می‌تواند علاوه بر تعادل بازار اجاره، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند.
سایه امن خانه‌های خالی برای سوداگران
علی هراتی، کارشناس مسکن در این باره به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها باعث شده تا بازار مسکن و اجاره متعادل شود که با اجرای این طرح مالیاتی خانه‌های بسیاری به بازار در بخش فروش و اجاره عرضه شد، اما بدیهی است اجرای این طرح نیاز به زیرساخت‌های مناسب و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مناسب برای اجراست تا بتواند کارکرد اصلی مالیات بر خانه‌های خالی یعنی؛ سامان بخشی به مقوله عرضه و تقاضا را بهبود بخشد تا در نهایت اقشار متوسط جامعه بتوانند با شرایطی مناسب‌تر امکان اجاره یا خرید خانه را پیدا کنند و علاوه بر این شرایط برای اجرای عدالت در حوزه مسکن نیز فرصت عملیاتی شدن بیابد. رویکردی که تاکنون برخلاف آن از سوی ذینفعان و سوداگران با بهره گیری از آشفته بازار مسکن در حال اجرا بوده و این گروه از افراد با سرمایه‌های بادآورده و فعالیت در بازارهای کاذب و به جریان انداختن نقدینگی‌ها علاوه بر ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور، خود نیز صاحب میلیاردها تومان سرمایه‌های کلان بدون قرار گرفتن در زیر چتر مالیاتی می‌شوند. بدیهی است این بازار سودآور برای گروهی آنقدر شیرین است که تاکنون با بازی‌های رسانه‌ای و بهانه تراشی‌های مختلف درصدد سنگ‌اندازی در مسیر اجرای این طرح شده‌اند. او افزود: اخذ مالیات در اکثر کشورهای دنیا در پایه‌های مختلف اجرا می‌شود که البته با هدف به کارگرفتن در اجرای پروژه‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف و در نهایت رشد اقتصادی و... انجام می‌شود. اجرای این طرح موافقان بسیاری را دارد چراکه این گروه معتقدند هدایت سرمایه‌ها به بخش غیرمولد مانند خرید مسکن، ارز، سکه، طلا و... در حالی از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد که در سایه فقدان سامانه‌های ثبت خرید و فروش مربوط به موارد مذکور حتی از پرداخت کمترین مالیات نیز شانه خالی می‌کنند این در حالی است که بسیاری از افراد کم درآمد هدف اصلی مالیات ستانی توسط دولت قرار دارند. این گروه معتقدند که مالیات بر خانه‌های خالی در حقیقت گام برداشتن در مسیر عدالت اجتماعی است.
مالیات بر خانه‌های خالی، آری یا نه؟
هراتی ادامه داد: اما در مقابل گروه دیگری نیز معتقدند که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سویی به دلیل فقدان سامانه و زیرساخت قوی شناسایی افراد مشمول این طرح امکان اجرایی شدن را نمی‌یابد و از سوی دیگر در صورت اجرا هم به اهداف اصلی مورد نظر بر اساس استانداردهای بین‌المللی یعنی تقویت بخش‌های عمرانی کشور و اجرای پروژه‌های رشد و توسعه دست نخواهد یافت، چرا که اخذ مالیات در این حوزه با توجه کسری بودجه مستمر دولت‌ها به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم و... به بخش مورد نظر جامعه یعنی تولید و به گردش درآوردن چرخ مولد اقتصاد کشور هدایت نمی‌شود بلکه فقط معطوف تامین درآمد و هزینه‌های جاری دولت خواهد شد. این کارشناس توضیح داد: هدف اصلی این قانون تنظیم و به تعادل رساندن بازار مسکن است. مضاف بر اینکه پایین بودن درآمد مالیات بر خانه‌های خالی اتفاقاً نشان از اصابت دقیق آن و هدایت مالکان به عرضه واحدهای مسکونی به بازار دارد. چراکه نرخ این مالیات به قدری بازدارنده است که مالکان خانه‌های خالی به جای پرداخت آن، تصمیم به فروش یا اجاره آن خواهند گرفت که در هر دو حالت مستأجران را منتفع خواهد کرد. در این راستا دولت باید اقتدار اقدام به اجرای این طرح کند و البته در این مسیر نیز اسباب و ابزار لازم را برای شناسایی مودیان واقعی در این بخش فراهم سازد.
علت کمبود مسکن و اجاره بالا
هراتی اضافه کرد: بدیهی است؛ علت کمبود مسکن در کشور ما نه به‌خاطر نبود مسکن، بلکه ناشی از وجود خانه‌های خالی است که افرادی با خرید مسکن و احتکار آن به قصد ملتهب کردن بازار از واگذاری آن به منظور فروش و یا اجاره خودداری می‌کنند تا با این کار باعث افزایش قیمت و کسب سودهای کلان شوند. در این میان دولت موظف است که با اجرای این طرح و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بستر لازم برای توسعه ساخت و ساز و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر را فراهم کند. هرچند امکان دارد در مراحل نخستین اجرای این طرح با برخی از مشکلات مواجه باشیم اما بدیهی است اجرای این طرح حتی به جهش تولید مسکن و رونق این بازار کمک می‌کند.
خانه‌های خالی و اجاره‌های نجومی
بر اساس این گزارش؛ با فرارسیدن اردیبهشت‌ماه کم‌کم وارد فصل جابه‌جایی مستأجران می‌شویم و همزمان با گرم‌تر شدن هوا، دمای بازار اجاره هم بیشتر و بیشتر می‌شود. هرساله در این ایام مستأجران حال ‌و روز خوشی ندارند، چراکه باید خود را برای مواجهه با ارقام عجیب ‌و غریبی که از سوی موجران مطرح می‌شود آماده کنند. سال گذشته اجاره‌بها در تهران به‌طور میانگین ۴۶ درصد رشد داشت و امسال هم در صورت استمرار روند کنونی، وضعیت بازار اجاره اگر بدتر نباشد، بهتر نخواهد بود. از نگاه کارشناسی که موضوع را بررسی کنیم، باید چند کار اساسی به‌منظور حل مشکل مسکن انجام شود که عمده راهکارها به تقویت سمت عرضه بازمی‌گردد. برای سنگین‌تر شدن کفه ترازو به سمت عرضه یک راه این است که زمینه انبوه‌‌سازی با اولویت اقشار کمتر برخورداری که صاحب‌خانه نیستند فراهم گردد. بدون شک اجرای طرح‌های بزرگ انبوه‌‌سازی مسکن زمان بر است و دولت‌های مختلف در قالب مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن آن را پیش برده‌اند و البته توفیق آنها در پیشبرد طرح با هم متفاوت بوده است، اما یک راهکار میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای تقویت سمت عرضه، هدایت واحدهای خالی به بازار است که مهم‌ترین ابزار برای این کار، استفاده از مالیات‌های تنظیمی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه است که در دنیا سابقه طولانی دارند.
آمار وحشتناک خانه‌های خالی در تهران و حومه
به ‌تازگی آمارهای عجیبی هم از جزئیات ده‌ها هزار خانه خالی در شهر جدید پردیس و یک منطقه تهران منتشر شده است. خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهر‌سازی استان تهران در نودوششمین جلسه شورای مسکن استان اظهار کرد: تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. روز گذشته نیز علیرضا زاکانی شهردار تهران با تأکید بر اینکه تهران امروز با ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن، یک میلیون مسکن کم دارد، خبر داد: ۳۵۰ هزار مسکن خالی در شمال شهر داریم که برای سوداگری در بازار مسکن است. یکی از محل‌های انباشت املاک خالی، دستگاه‌ها و بانک‌ها هستند. همان‌طور که مدیرکل راه و شهر‌سازی استان تهران گفته است، ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در سخنان اخیر خود خطاب به بانک‌ها ناتراز و تورم‌زا، گریزی به املاک تحت مالکیت آنها زده و گفته است: عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و... دارند و لذا هیأت‌مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً به‌کار گیرند. این اظهارات مسئولان نشان می‌دهد یکی از موارد ضروری برخورد با انباشت خانه‌های خالی همین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند که اراده حاکمیتی برای برخورد با آنان را می‌طلبد.
راهکار باز شدن قفل خانه‌های خالی
بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. به‌طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور در تیرماه ۱۴۰۱، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند. مثلا «ثبت‌نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید براساس نشانیِ ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود. در همین رابطه به ‌تازگی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهر‌‌سازی با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است. ابوالفضل نوروزی، اظهار داشت: هم‌اکنون ۲۰ دستگاه اجرایی به‌صورت برخط به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده‌اند و اطلاعات این دستگاه‌های اجرایی روزانه در سامانه به‌روزرسانی خواهد شد. وی در تشریح آخرین وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: هم‌اکنون ۳۵۰ میلیون اطلاعات در سامانه ثبت‌ شده و این اطلاعات شامل مالکیت، سکونت و مشخصات مردم است. بر همین اساس، کد ملی ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به کدپستی متصل شده و این اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد اما به‌روزرسانی باید در دستور کار قرار گیرد.
ناهماهنگی دستگاه‌ها در شناسایی خانه‌ها
یکی از مشکلات اساسی در اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ناهماهنگی در شناسایی آنهاست. روند طی شده تاکنون به این صورت بوده که وزارت راه و شهر‌سازی اعلام می‌کند که تعداد زیادی خانه را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده و در ادامه سازمان مالیاتی می‌گوید که این اطلاعات دقیق نیست و بسیاری از آنها با اعتراض مردم مواجه می‌شود. نتیجه اینکه سال ۱۴۰۰ رقم اخذ مالیات از خانه‌های خالی صفر بود و سال گذشته هم کمتر از ۵ میلیارد تومان از این محل مالیات اخذ شد که عدد قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.
راهی که دیگر کشورها طی کردند
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان مروری بر تجربه کشورها در مالیات بر خانه‌های خالی که به ‌تازگی منتشرشده تصریح می‌کند: با توجه به شرایط کشور و در اختیار نبودن اطلاعات مالکیتی و سکونتی افراد، به نظر می‌آید اولین قدم، تکمیل سامانه املاک و اسکان (تکمیل اطلاعات سکونتی افراد براساس خوداظهاری و همچنین تکمیل اطلاعات مالکیتی افراد براساس اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و خوداظهاری افراد) است. تکمیل شدن این سامانه از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اهمیت بیشتری در سیاست‌گذاری حوزه مسکن دارد و به همین دلیل می‌توان مالیات بر خانه‌های خالی را به‌نوعی ضمانت اجرایی اظهار سکونت و مالکیت افراد قلمداد کرد به‌نوعی که املاکی که سکونت یا مالکیت آنها اظهار نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و طبعاً در زمان نقل‌و‌انتقال، لازم است بدهی مالیاتی مربوط به آنها تسویه شود. درنهایت لازم به ذکر است که مالیات بر خانه‌های خالی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار مسکن را حل کند و برای کنترل تقاضاهای سوداگرانه و احتکار زمین و مسکن، در حوزه مالیاتی باید بسته مالیاتی مناسب شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر اراضی بایر و مالیات سالیانه املاک طراحی شود که در گزارش‌های مجزایی به سایر مالیات‌های حوزه مسکن و نسبت آنها با یکدیگر پرداخته خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 گاف‌های عملیاتی گاز
زمستان سخت و کمبود گاز، خسارات سنگینی به صنایع کشور وارد کرد، اما وعده دولت برای افزایش تولید گاز، نه‌تنها به سرانجام نرسیده، بلکه اشتباهات پی‌در‌پی عملیاتی باعث ازدست‌رفتن بخشی از ظرفیت تولید گاز شده است. در این میان روسیه هم که کشتی غول‌پیکر لوله‌گذاری ایران یعنی اوشنیک را در آب‌های هلند توقیف کرده بود، باعث عقب‌افتادن پروژه‌های ایران برای جبران کسری گاز شده است و به نظر می‌رسد که فاز ۱۱ پارس جنوبی با این گرفتاری‌ها امسال هم به مدار تولید نرسد.

بن‌بست دوباره برای فاز ۱۱ پارس جنوبی

فاز ۱۱ پارس جنوبی به احتمال زیاد امسال هم به مدار تولید نمی‌رسد. مشکلات فنی این پروژه تمامی و انتها ندارد. این فاز قرار بود با وعده وزیر نفت مهر‌ماه پارسال به بهره‌برداری برسد، اما تازه‌ترین اطلاعات موجود از پروژه‌های در دست اقدام نشان می‌دهد حفاری‌های چهار چاه تولیدی این میدان برای رسیدن به تولید زود‌رس، بسیار کمتر از عدد‌های مورد انتظار است و میزان گاز به‌دست‌آمده حتی برای تولید زود‌هنگام هم به اندازه نیست.

این در حالی است که مدیر‌عامل شرکت پترو‌پارس زمستان گذشته گفته بود تولید زودهنگام فاز ۱۱ تا پایان سال ( ۱۴۰۱) به بهره‌برداری می‌رسد. گویا قرار بود در این پروژه زودهنگام از چهار چاه روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز برداشت شود، اما اکنون خبر می‌رسد که در یکی از چاه‌ها ابزار حفاری سقوط کرده است و اصطلاحا نمی‌شود «فیشینگ» انجام داد. در مورد سه چاه دیگه هم روایت‌های فنی می‌گویند که تولید کمتر از سه میلیون مترمکعب است و این کمتر از میزان تولید برای زودهنگام است. این در حالی است که مدیران نفتی دولت رئیسی بیشترین انتقاد‌های خود را به دولت قبل در‌خصوص تأخیر در افتتاح فاز ۱۱ داشتند، با وجود آنکه انتقادهایشان بحق بود اما خودشان هم در مقام توسعه‌دهنده کارنامه بهتری از تیم قبلی نداشته‌اند و به احتمال اینکه این پروژه به زمستان امسال هم نرسد بسیار زیاد است.

بداقبال‌ترین پروژه گازی

این پروژه یکی از بداقبال‌ترین پروژه‌های نفتی_گازی و کلان کشور است که توسعه آن تاکنون حدود ۲۱ سال است طول کشیده‌. با فراز و نشیب‌های بسیاری که این پروژه از سر گذراند، سرانجام از حدود ۴۹ ماه پیش حفاری‌های این پروژه شروع شد که تا‌کنون فقط چهار چاه آن حفاری شده و این حفاری‌ها هم به میزان گاز مورد نیاز دست پیدا نکرده است و احتمالا در همین مدت، کم‌و‌بیش نیاز است‌ گاز تولیدی برای چهار چاه به حداقل پنج میلیون مترمکعب برسد.

این در حالی است که برای توسعه این میدان، بخشی از فاز ۱۲ را از دور خارج کردند و سکوی ۳۰ را در آن موقعیت که روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کرد، جابه‌جا کردند. ‌تصمیمی که ناموفق بود و در واقع از آنجا رانده و از اینجا مانده شدند. به این ترتیب، نه تنها تولید فاز ۱۱ به پنج میلیون مترمکعب زود‌هنگام نرسید که پنج میلیون مترمکعب تولید روتین فاز ۱۲ نیز از دست رفت. ‌این در حالی است که تیر‌ماه سال گذشته‌، جواد اوجی، وزیر نفت گفته بود که قول می‌دهد مهرماه فاز ۱۱ به تولید برسد؛ اما شناوری که قرار بود عملیات نصب و جابه‌جایی سکو را انجام دهد و متعلق به شرکت تأسیسات دریایی بود، در هلند توقیف شد و برنامه‌های وزارت و شرکت نفت به هم ریخت. ‌قول اوجی بدون پاسخ‌گویی او به نهادهای نظارتی در خاطره‌ها محو شد و جالب اینکه توقیف آن کشتی غول‌پیکر توسط شرکت لویک‌اویل روس در هلند انجام گرفته بود و پروژه ملی ایران و وعده وزیر نفت برای عبور از ناترازی گاز عقب افتاد، اما دریغ از یک اعتراض ساده به روس‌ها؛ در مقابل اما خبرنگاران منتشرکننده این خبر مورد انتقاد قرار گرفتند!

‌این در شرایطی است که مأموریت شناور غول‌پیکر اوشنیک که قرار بود در مرداد پارسال عملیات جابه‌جایی سکو را انجام دهد، به تعویق افتاد و انجام عملیات به آذر موکول شد؛ اما سوم آذر سال گذشته که عملیات سکو‌برداری این پروژه انجام شد، یک بدشومی دیگر برای این پروژه رقم خورد؛ سیم‌های جرثقیل پنج هزار تنی شناور دچار پارگی شد و عملیات با حادثه دهشتناکی روبه‌رو شد که می‌توانست حتی سکو را غرق کند و شناور را از وسط به دو‌نیم کند.

‌مسئله شایان توجه اینکه مدیر‌‌عامل شرکت نفت این عملیات ناموفق را تجربه‌ای پیروز و ارزشمند نامید! و دوباره داستان تکراری برخورد با خبرنگاران منتشرکننده این اخبار اتفاق افتاد.

نه ۲۸ و نه ۵ میلیون مترمکعب!

فاز ۱۱ دو فاز تولیدی دارد؛ هر‌کدام با ظرفیت تولید ۲۸ میلیون مترمکعب و در مجموع ظرفیت این دو فاز به ۵۶ میلیون مترمکعب می‌رسد. اگر عملیات فاز اول این پروژه به مهر یا حتی بهمن ‌می‌رسید و قول اوجی زیر سؤال نمی‌رفت، کشور ۲۸ میلیون مترمکعب گاز بیشتری تولید می‌کرد. این مهم که حاصل نشد هیچ، وعده تولید زودهنگام روزانه پنج میلیون مترمکعب گاز هم برای آخر سال به تحقق نرسید و هم‌اکنون خبر آمده است که چاه‌های این پروژه به تولید استاندارد لازم نرسیده‌اند و به حفاری و در واقع زمان بیشتری نیاز است. در‌واقع با توجه به پروسه زمان‌بر و سرمایه‌بر حفاری گازی این احتمال را باید در نظر داشت که امسال هم گازی از فاز ۱۱ به شبکه گاز کشور نمی‌رسد. این در حالی است که زمستان گذشته کمبود گاز برای کشور مشکل درست کرده بود و انتظار ساده از شرکت نفت این بود که به جای اینکه وقت خود را صرف انتقادهای تمام‌نشدنی به عملکرد تیم نفتی دولت گذشته کند، فاز ۱۱ را به مدار تولید برساند، نه آنکه در هر مقطعی این فاز دچار سوانح مختلف و برنامه‌ریزی‌های غلط شود و به تولید نرسد. در این میان، جای پرسش است که چگونه با وجود عملکرد نامطلوب در این زمینه و محقق‌نشدن برنامه‌های تولید و توسعه، نهادهای نظارتی به‌جای پرسشگری از وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت، از آنها به‌عنوان مدیر جهادی تقدیر می‌کنند و مشخص نیست این تقدیر برای چه و با چه منظوری است؟!

🔻روزنامه همشهری
📍 چشم‌انداز کاهش قیمت خودرو با واردات دست‌دوم‌ها
دولت در آخرین بازبینی لایحه واردات خودرو، بندهایی از این لایحه را که برای خودروهای وارداتی نو گنجانده شده بود برای کارکرده‌ها حذف کرد تا واردات این نوع خودروها تسهیل شود. سخنگوی وزارت صمت روز گذشته با اشاره به حذف مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو، از تلاش این وزارتخانه برای کسب مجوزهای قانونی برای آسان‌سازی واردات دست دوم‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این لایحه تا یک‌ماه آینده تصویب و اجرایی شود؛ اقدامی که به باور کارشناسان این حوزه می‌تواند در کاهش قیمت‌ در بازار خودرو تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
امید قالیباف همچنین از امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدا برای خودروهای وارداتی کارکرده درصورت تأیید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست خبر داد؛ مانعی که تاکنون به‌دلیل نبود انعطاف در سازمان‌های ذی‌ربط، واردات بسیاری از خودروهای استاندارد دنیا را صرفا به‌دلیل اینکه با استانداردهای اروپا همخوانی نداشته‌اند با مشکل و مانع مواجه کرده است.

چه خودروهایی وارد می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن سال گذشته همزمان با اوج‌گیری قیمت در بازار خودرو، لایحه واردات خودروهای کارکرده را با قید دو فوریت به تصویب رساندند و به دولت مجوز دادند به‌منظور افزایش عرضه و تنظیم بازار، خودروی دست دوم تا سقف ۵سال کارکرد را به کشور وارد کند. گرچه با حذف عبارت خودروهای سواری از بند الحاقی تبصره ۷قانون بودجه درخصوص واردات خودروهای کارکرده در فروردین امسال، به‌نظر می‌رسید واردات سواری‌های دست دوم به کشور منتفی شده اما وزیر صمت ۲۹فروردین با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، واردات این نوع خودروها را برای تنظیم بازار ضروری اعلام کرد و به این ترتیب پرونده واردات سواری‌های کارکرده دوباره به جریان افتاد.
حال با اصلاحات ایجاد شده در لایحه واردات به‌نظر می‌رسد خودروهای سواری خارجی بیش از گذشته به بازار کشور نزدیک شده‌اند اما کدام خودروها و از کدام کشور و برند می‌توانند به کشور وارد شوند؟ در اصلاحیه لایحه واردات خودرو و اظهارات مسئولان وزارت صمت، جزئیات بیشتری ازجمله در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی دست دوم و محدودیت‌ درخصوص کشور مبدا نیامده اما به‌گفته سخنگوی این وزارتخانه، این‌بار علاوه بر واردکنندگان حرفه‌ای، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند خودرو‌هایی تا سقف ۵سال به کشور وارد کنند؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش میزان واردات و سرعت بخشیدن به روند ورود خودروهای خارجی به کشور در تعدیل قیمت در بازار خودرو تأثیرگذار باشد.

لزوم حذف شروط قیمت و برند
به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور، درصورتی ‌که محدودیتی از لحاظ قیمت و برند برای واردات کارکرده‌ها وجود نداشته باشد بازار خودرو می‌تواند شاهد حضور چشمگیر محصولات خودروسازان معتبر دنیا ازجمله بنز و بی‌ام‌و باشد. مهدی دادفر در گفت‌وگو با همشهری درباره برندهای احتمالی وارداتی به کشور گفت: درصورتی که موانع واردات خودرو به کشور برطرف شود ازجمله اینکه این کار بدون انتقال ارز و با پول مردم انجام شود، من فکر می‌کنم برندهای تویوتا و میتسوبیشی به‌شدت وارد خواهند شد و محصولات هیوندا و کیا و حتی بنز و بی‌ام‌و را نیز در بازار کشور خواهیم داشت.
دادفر، فیات را نیز ازجمله وارداتی‌های حتمی دانست و افزود: یکی از برندهایی که نه‌تنها کارکرده بلکه خودروهای صفر آن هم می‌تواند به کشور وارد شود، داچیا است که متأسفانه وزارت صمت با واردات صفر آن به‌دلیل اینکه این شرکت شریک تجاری شرکت سایپاست، موافقت نکرد. وی با اشاره به اینکه این برند، همان رنوی رومانی است اضافه کرد: این خودرو همان پلتفرم X۹۰ است که قرار بود ما در سال‌۱۳۸۰ بسازیم و ۱۳مدل خودرو روی همان پلتفرم ساخته شود، اما این کار به‌دلیل نبود مدیریت صحیح در اینجا عملی نشد و در رومانی ساخته شد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه محصولات رنو و پژو نیز می‌توانند سهم خوبی از تامین بازار خودرو داشته باشند، از خودتحریمی در فضایی که نمی‌توانیم بازار کشور را تامین کنیم انتقاد کرد و افزود: من درباره اقتصاد بازار صحبت می‌کنم و نه درباره سیاست. وظیفه مسئولان کشور افزایش رضایتمندی مردم است و به‌نظر می‌رسد باید نوع نگرش مسئولان به نفع پاسخ به تقاضای بازار و کنترل قیمت‌ها تغییر کند.

قیمت‌ها چقدر تغییر می‌کند؟
کاهش قیمت در بازار خودرو نخستین هدف دولت از گشودن درهای کشور به روی واردات خودرو بعد از ۵سال ممنوعیت بود. در سال‌های اخیر ممنوعیت واردات و کاهش تولید به رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شده و مصرف‌کنندگان را تحت فشار طاقت‌فرسایی قرار داده است. واردات خودروهای کارکرده گرچه منتقدانی هم دارد، اما به باور اکثر کارشناسان درصورت عملی شدن، تأثیر چشمگیری در شکست قیمت در بازار خواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که اختلاف قیمت خودروهای نو و کارکرده در بازار دنیا چقدر است، گفت: قیمت خودروهای کارکرده بسته به نوع و مدل می‌تواند ۵۰تا ۶۰درصد از قیمت خودروهای نو پایین‌تر باشد.
دادفر توضیح داد: برای اینکه شاخصی در این زمینه ارائه دهیم، شما تصور کنید اگر قیمت خودروی صفر الان ۳۰هزار دلار باشد، قیمت صفر همین خودرو تولید ۲۰۲۲ می‌شود ۲۵هزار دلار و وقتی به تولیدات مثلا ۲۰۱۸برسیم قیمت صفر همین خودرو نصف مدل سال است و این تازه اختلاف قیمت خودروهای صفر است که برای کارکرده‌ها پایین‌تر هم می‌آید. وی با اشاره به اینکه هزینه ‌بالای نگهداری خودرو چه در اروپا و چه در آمریکا و کشورهای آسیایی، مصرف‌کنندگان را به سمت خرید خودروی صفرکیلومتر متمایل می‌کند، افزود: به همین دلیل بیشتر خودروها حتی پیش از رسیدن به مرحله تعمیرات کنار گذاشته می‌شوند و لذا قیمت آنها بسیار نازل است.
دادفر درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار گفت: درصورت عملی شدن واردات خودروهای دست دوم خارجی از برندهای مطرح، قیمت ۴میلیاردی امروز برخی خودروهای چینی تا ۱.۵میلیارد کاهش می‌یابد.