🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صعود بورس از باند حقیقیها
بورس تهران در ادامه روند درخشان خود در ماه‌های اخیر، در روز گذشته نیز توانست به حرکت خود در مسیر صعودی ادامه دهد.
شاخص کل بورس تهران در جریان دادوستدهای روز گذشته با افزایش ۱/ ۳درصدی همراه شد تا برای نخستین‌بار در تاریخ خود، کانال ۲میلیون و ۴۰۰هزار واحدی را فتح کند. به این ترتیب از ابتدای اسفند سال گذشته که روند صعودی بازار سهام شکل جدیتری به خود گرفت، شاخص کل بورس ۸روز نامتوالی رشد روزانه بیش از ۳درصدی را تجربه می‌کند. نماگر هموزن نیز با افزایش ۸۴/ ۱درصدی مواجه شد تا کانال ۸۰۰هزار واحدی را فتح کند. در روزی که گذشت، بازار سهام شاهد تزریق ۲هزار و ۸۹میلیارد تومانی پول از سوی حقیقیها بود که این مقدار از ورود پول از ۱۹مرداد سال۹۹ به بعد بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده است. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز رکوردشکنی داشت و رقم ۱۴هزار و ۱۲۰میلیارد تومان را ثبت کرد که این میزان نیز از ۲۲آذر سال۹۹ به بعد رقم بیسابقهای است. به این ترتیب با ثبت عملکردهای یادشده بازدهی شاخص کل بورس تهران در سال جاری به ۴/ ۲۴درصد رسید. همچنین نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نمادهای معاملاتی است و چهره و رخسار بازار را به نحو مطلوبتری نمایش می‌دهد، در سال جاری رشد ۴/ ۳۴درصدی داشته است. عملکرد بهتر سهمهای کوچک بازار در سال جاری و همچنین رالی صعودی اخیر در قیاس با نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز، این تفکر را در بازار سهام تقویت کرده است که در مقطع فعلی شاهد جاماندگی نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز هستیم و در دو روز از سه روز معاملاتی اخیر، برخلاف روند غالب سال جاری شاخص کل توانسته است عملکرد بهتری نسبت به نماگر هموزن ثبت کند. اما بازار تا کجا مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد؟
عملکرد بازار سهام از ابتدای اسفند سال‌گذشته به‌معنای واقعی کلمه برای سهامداران تداعی‌‌‌‌‌‌بخش روزهای رویایی بورس تهران در سال۹۸ و اوایل سال۹۹ بوده‌است.
سرمایهگذاران حاضر در بورس تهران در ماه‌های اخیر، مشعوف از افزایش قیمت سهام در تالار شیشهای، در اکثر روزهای معاملاتی رنگ سبز را بر روی تابلوی معاملات و نقشه بازار دیدند و امیدوار به تداوم روند صعودی شکل‌‌‌‌‌‌گرفته به تماشای تاخت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌تاز قیمت‌ها در بورس تهران نشستند. بازار سهام نیز در این مدت سهامدارانی را که بعد از ریزش بازار در سال۹۹، با همه تلخکامی‌‌‌‌‌‌ها پای بازار ماندند را ناامید نکرد و در دو ماه اخیر توانست جاماندگی که در سال‌گذشته نسبت دلار، تورم عمومی جامعه و سایر بازارها داشت را جبران کند. به‌علاوه بازار سهام در ماه‌های اخیر توانست سایه شوم رخوت رکود معاملاتی را از بطن خود خارج سازد و مجددا جریان تقاضا را که دو سالی از این بازار رخت بربسته بود، به سمت مرزها و درهای خود بازگرداند. افزون بر موارد یادشده، روند قیمت‌ها در بازار سهام به‌گونه‌ای بازیابی شد که در این مدت هر سه شاخص اصلی بازار سهام یعنی شاخص‌کل بورس تهران، نماگر هموزن و شاخص‌کل فرابورس موفق شدند علاوه‌بر شکست سقف‌های تاریخی ثبت‌‌‌‌‌‌شده در سال۹۹، خود را به ارتفاع بالاتری نسبت به این سقف‌‌‌‌‌‌ها برسانند.
رکوردشکنی شاخص‌‌‌‌‌‌ها و ورود پول
به رسم هفته‌های پیشین، در اولین روز از هفته نماگرهای بازار سهام روز پرفروغی را پشت‌سر گذاشتند. خریداران، پیروز و برنده بلامنازع جدال نفسگیر با فروشندگان بودند و حمایت‌های این گروه از فعالان بازار سهام از جریان معاملات، موجبات رشد ۷۳هزار‌واحدی شاخص‌کل بورس تهران را فراهم کرد. رشد یادشده معادل ۱۰/ ۳درصد بود که از ۲۶ فروردین به بعد بی‌‌‌‌‌‌سابقه بود. شایان ذکر است که با ثبت بازدهی بیش از ۳درصد در شاخص‌کل در روز گذشته، این شاخص برای هشتمین بار از ابتدای اسفند سال‌گذشته، بازدهی بیش از ۳درصد را در یک روز معاملاتی ثبت کرد. به‌این‌ترتیب با ثبت آمار یادشده در روز گذشته، نماگر اصلی بازار سهام از ابتدای اسفند تا دیروز، رشد ۵۹درصدی را ثبت کرده‌است که آمار فوق‌العاده‌‌‌‌‌‌ای است. همچنین بازدهی این نماگر در سالجاری به ۴/ ۲۴درصد رسید. همچنین در معاملات دیروز نماگر هموزن با رشد ۱۴هزار و ۴۶۰واحدی (معادل ۸۴/ ۱درصد) همراه شد تا به ابرکانال تاریخی ۸۰۰هزار واحد برسد. این شاخص نیز توانست بازدهی خود را از ابتدای اسفند به ۶۸درصد برساند. همچنین بازدهی این شاخص از ابتدای سال‌به ۴/ ۳۴درصد رسید. همان‌طور که از ارقام فوق نیز پیداست، در رالی صعودی اخیر، سهام بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌ساز بازار در قیاس با سهمهای کوچک بازار رشد کمتری داشتهاند، به‌گونه‌ای که شاخص هموزن در ثبت بازدهی، از ابتدای اسفند ۹درصد و از ابتدای سال۱۰درصد از شاخص‌کل بالاتر بوده‌است. در اکثر روزهای معاملاتی سالجاری شاهد عملکرد بهتر نماگر هموزن در قیاس با شاخص‌کل بودیم که در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» به کرات درباره دلایل استقبال از سهام کوچک گفته شده‌است، اما به‌نظر می‌رسد در روزهای اخیر، شاهد چرخش روند پول در بطن بازار سهام هستیم، به‌گونه‌ای که در دو روز از سه روز معاملاتی اخیر، استقبال از سهام بزرگ بیشتر بوده و موجبات جهش بیشتر شاخص‌کل در قیاس با نماگر هموزن را فراهم کرده‌است. پیشروی شاخص‌های سهامی همچنان ادامه دارد و شاخص‌کل بورس تهران که در فروردین ماه موفق به فتح قله تاریخی خود در سال۹۹ شده‌بود، اکنون ۳/ ۱۷درصد بالاتر از این سقف تاریخی به پرواز تاریخی خود ادامه می‌دهد. نکته جالب‌توجه دیگری که در بررسی این ارقام به چشم می‌خورد این است که اکنون شاخص هموزن ۵۰درصد بالاتر از سقف تاریخی خود قرار گرفته و به‌تازگی وارد کانال بی‌‌‌‌‌‌سابقه و تاریخی ۸۰۰هزار واحدی شده‌است.
همین موضوع این نکته را به مخاطب یادآور می‌شود که سهام کوچک و با ارزش بازار پایین بورس تهران در قیاس با سهام بزرگ و شاخص‌‌‌‌‌‌ساز بازار در این مدت عملکرد بهتری داشتهاند. باید دید که قطار قیمت‌ها در بورس تهران در روزها و ماه‌های آتی کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد و چرخش پول به سمت کدام دسته از سهمهای بازار خواهد بود. در اولین روز از هفته، شاهد تزریق ۲هزار و ۸۹میلیارد تومانی پول از سوی حقیقیها به بازار سهام بودیم. سرمایهگذاران خرد بورس تهران با مشاهده روند ادامه‌‌‌‌‌‌دار صعود و جهش قیمت‌ها در بازار سهام، همچنان به خرید سهام در بورس تهران اشتغال دارند و این موضوع سبب‌شده تا در اغلب روزهای معاملاتی کفه ترازوی تغییر مالکیت‌‌‌‌‌‌ها به سمت این گروه از فعالان بازار سهام سنگینی کند. در توصیف اهمیت ورود این مقدار از پول به بازار سهام می‌توان گفت که این مقدار از ورود پول از سوی حقیقیها از ۱۹مرداد سال۹۹ بی‌‌‌‌‌‌سابقه بوده‌است. شایان ذکر است که ۱۹ مرداد ۹۹ همان روزی است که ریزش تاریخی قیمت‌ها در بازار سهام آغاز شد، یعنی در روز گذشته رکورد بیشترین ورود پول به بازار سهام، بعد از ریزش تاریخی سال۹۹ به بعد شکسته شد. همچنین ارزش معاملات خرد بازار که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، در سطح ۱۴هزار و ۱۲۰میلیارد‌تومان قرار گرفت. گفتنی است که در این متغیر آماری نیز شاهد رکوردشکنی بودیم، به‌گونه‌ای که این متغیر نیز بیشترین رقم خود را از ۲۲ آذر سال۹۹ به بعد تجربه کرد.
سناریوی اصلاحی شاخص‌کل از دید تکنیکالی
نماگر اصلی تالار شیشهای از تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ در یک مدار صعودی قرار گرفت، به‌طوری‌که از آن زمان تاکنون شاخص‌کل سه موج رشد و افت را پشت‌سر گذاشته و هم‌اکنون در نیمه اول دامنه موج چهارم که همان مرحله رشد است قرار دارد. علاوه‌بر این دماسنج اصلی بورس اوراق‌بهادار تهران از روزهای پایانی سال‌گذشته تاکنون بدون اصلاح با رشد همراه بود؛ این در حالی است که چنین روندی که با رونق ارزش معاملات خرد و افزایش چشمگیر ورود پول حقیقی‌‌‌‌‌‌های بازار همراه بود، لذا با توجه به خروج تند و تیز شاخص‌کل از کانال مثبت خود و نزدیک‌شدن به سطح مقاومت قوی روانی ۲میلیون و ۵۰۰هزار‌واحدی، این سناریو نمایان می‌شود که بازار ممکن است با یک اصلاح ۲۵درصدی رشد اخیر (اصلاح تا سطح ۱/ ۲میلیون واحد) خود روبه‌رو شود. این روند سری‌‌‌‌‌‌های زمانی افت و خیز بازار را می‌توان در رفتار سینوسی تغییرات شاخص‌کل از سال۹۹ تاکنون مشاهده کرد. این موضوع نشان از آن دارد که بازار می‌تواند با تمایلات مثبت یا در روندی با رنج مثبت اردیبهشت را به پایان برساند، اما در این میان موقعیت حساس و روانی بازار به‌منظور شناسایی سود بسیاری از سرمایهگذاران خرد بورسی می‌تواند این روند مثبت را در مرحله اول تا حدودی تضعیف کند. علاوه‌بر این در صورتی‌که از سال۹۹ تاکنون روند نماگر یادشده را در یک کانال قرار دهیم، درمی‌یابیم که شاخص همچنان می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد، اما از آنجایی‌که بازار ارز نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌است این احتمال می‌تواند افزایش یابد و اصلاح بازار را برای مدت یک الی دو هفته به تاخیر بیندازد، در مقابل گفته می‌شود با توجه به انتظارات تورمی در جامعه و انتظارات مثبت و سودآوری از فرارسیدن مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی می‌تواند تاخیر اصلاح بازار را تایید کند، اما گفته می‌شود که چنین اصلاحی ذات بازار و رفتار منطقی و قابل تحلیل شونده‌شدن بازار است که دیر یا زود رخ خواهد داد و پتانسیل جدید برای رشد مجدد را جذب خواهد کرد.
لزوم احتیاط در بازار سهام
بارها در گزارش‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» در بهمن و اسفند سال‌گذشته اشاره شد که بازار سهام در کلیت خود شاهد نوعی جاماندگی قیمتی در قیاس با متغیرهای کلان تاثیرگذار شده‌است و به‌رغم تاثیر منفی برخی اخبار و رویدادها، دیر یا زود روند صعودی بازار سهام آغاز خواهد شد. همین ماجرا نیز رنگ واقعیت به خود گرفت و شاهد عملکرد فوق‌‌‌‌‌‌العاده بازار سهام در دو ماه اخیر بودیم، حال که کلیت بازار سهام و قیمت‌های تالار شیشهای توانسته خود را با سایر پارامترهای آماری همگام سازد و شکاف بازدهی میان بازار سهام و دیگر بازارها جبران شود، متذکر می‌شویم که سرمایهگذاران در معاملات آتی خود حتما بررسی وضعیت بنیادی شرکت‌ها، داراییهای تحت‌مالکیت و انتظار سودآوری آتی را در شرکت‌ها مدنظر قراردهند تا گرفتار اتفاقات تلخی مانند سال۹۹ نشوند. در روندهای صعودی معمولا پروژه‌‌‌‌‌‌کردن سهمهای مختلف و فعالیتهای سفته‌‌‌‌‌‌بازانه در سهمهای بی‌‌‌‌‌‌بنیاد نیز از سوی بازیگران این گروه از سهم‌‌‌‌‌‌ها انجام می‌پذیرد که این موضوع لزوم احتیاط سرمایهگذاران را در برخورد با این گروه از سهم‌‌‌‌‌‌ها واجب می‌کند تا گرفتار ضرر و زیان‌های مالی نشوند. شاید اگر در ابتدای اسفند، سهمی بدون‌توجه به وضعیت بنیادی آن و انتظار برای سودآوری آتی خریده میشد، تحتتاثیر جو مثبت شکل‌‌‌‌‌‌گرفته در کلیت بازار و جاماندگی قیمت‌ها، این‌گونه از سهم‌‌‌‌‌‌ها رشد می‌کردند، اما اکنون قضیه فرق دارد و بورس تهران تا حد زیادی در جبران و پوشش جاماندگی خود موفق عمل کرده و صعود بازار سهام از این نقطه، مستلزم حمایت سایر محرک‌‌‌‌‌‌ها و کاتالیزورهای این بازار از ادامه تاخت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌تاز قیمت‌ها است و در غیر این‌صورت می‌توان چشمانداز شکل‌گیری مجدد حباب در این بازار را در دوردست‌‌‌‌‌‌ها مشاهده کرد که در صورت عدم‌دقت و بازبینی در چینش پورتفوی مطمئنا بار دیگر سرمایه سرمایهگذاران را تحتتاثیر قرار خواهد داد.
🔻روزنامه تعادل
📍 شارژ بازار مسکن با «پیش فروش»
«پیش فروش» مسکن نیز مانند هر پدیده دیگری موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان رواج این نوع از خرید مسکن را موجب رونق بازار و حفظ قدرت خرید متقاضیان و در مجموع نکته‌ای مثبت برای اقتصاد کلان ارزیابی می‌کنند. این دسته از کارشناسان بر این باورند که از این طریق میزان تولید مسکن و عرضه آن به بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
در مقابل، اما مخالفان با اشاره به برخی نقص‌های قانونی، انجام پیش فروش مسکن در شرایط کنونی را دارای مفسده می‌دانند و علت تمایل تقاضای پیش خرید مسکن را به همین نقایص و مفسده‌ها ارتباط می‌دهند. در دیماه سال گذشته، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های دیوار و شیپور درباره لزوم انتشار آگهی پیش فروش ساختمان با «اخذ مجوز» از ارتکاب ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در این حوزه پرده برداشت.
در این شرایط، داوود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه املاک اظهار کرده، پیش فروش مسکن می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند.
بیگی نژاد با اشاره به احتمال نوسانات بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: دولت برای کاهش التهاب بخش مسکن باید مشوق‌هایی در اختیار سرمایهگذاران و انبوه سازان قرار دهد تا با تولید مناسب مسکن با متراژهای مناسب و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، از التهاب احتمالی در بازار مسکن جلوگیری کند. چرا که اگر سرمایه‌ها به جای رفتن در بخش‌های غیر مولد و سوداگری در بخش مسکن جهت دهی و وارد بخش تولید مسکن شود هم سرمایه سرمایهگذاران کنترل خواهد شد و هم سرمایهگذاران به یک سود منطقی و معقول می‌رسند.
او در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر اینکه افزایش تولید و عرضه مسکن می‌تواند از تورم در بخش مسکن جلوگیری کند، ادامه داد: اینکه آیا تولید مسکن می‌تواند قیمت‌ها و تورم بخش مسکن را کنترل کند یک موضوع بدیهی است. به هر مقدار که تولید مسکن افزایش پیدا کند به همان نسبت افرادی که خواهان و نیازمند بخش مسکن هستند نیاز آنها تأمین می‌شود.
بیگی نژاد اضافه کرد: بسیاری از امکانات و تجهیزاتی که در حوزه مسکن استفاده می‌شود تولیدات داخل هستند اما نیاز انباشت تقاضا در حال حاضر به دلیل عدم تولید باعث شده تا قیمت مسکن به شکل غیر قابل باوری افزایش یابد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اکثر سازندگان مسکن به دلایل مختلفی مثل نبود منابع مالی مناسب از بازار مسکن و تولید خارج شدند ادامه داد: پیش فروش مسکن یکی از گزینه‌های مناسب برای تأمین نقدینگی انبوه سازان و سازندگان خرد بود اما متأسفانه سال‌هاست که قانون پیش فروش مسکن باعث شده تا سازندگان مسکن نتوانند وارد عرصه ساخت و ساز شوند.
او تاکید کرد: نبود گردش سرمایه باعث شده تا بازار مسکن و ساخت و ساز قفل شود. سازندگان مسکن وقتی نمی‌توانند واحد مسکونی خود را به فروش برسانند و به همان نسبت نمی‌توانند تولید کنند بنابراین این عدم تولید مسکن در نهایت قیمت مسکن را افزایش و به ضرر قشر مستأجر تمام خواهد شد. اما تا زمانی که پیش فروش مسکن توسط مشاوران املاک صورت می‌گرفت سرمایه ولو اندک به سمت تولیدکننده هدایت میشد.
او ادامه داد: مشاوران املاک می‌توانند با جذب سرمایه‌های خُرد این امکان را فراهم کنند که سرمایهگذاران قوی و یا افرادی که نوظهور هستند وارد بخش مسکن شده و در تولید مسکن کمک کنند. و از ورود سرمایه به بازارهای دیگر جلوگیری می‌شود.
بیگی نژاد در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد امسال و با آغاز فصل نقل و انتقالات شرایط سختی برای مستأجران متصور بود؟ گفت: اگر دولت یا مجلس قصد کمک به مستأجران را دارند از همین الان باید به فکر باشند. و با اقدامات پیشگیرانه مانع از قیمت‌سازی و تغییر غیر منطقی قیمت‌های اجاره شوند.
به گزارش «تعادل»، بررسی نهایی اصلاحات قانون پیش‌فروش ساختمان در مجلس دهم انجام شد اما با شیوع ویروس کرونا و بروز بحران‌های ناشی از آن و همچنین پایان مدت فعالیت نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی این کار به تعویق افتاد. تاکنون نیز تصویب این پیش نویس در دستور کار نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
با این حال، به موجب ماده۲۱ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دیماه ۱۳۸۹ «پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و هرگونه آگهی پیش‌فروش به هرطریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یادشده حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دوماه و جزاء نقدی از ده‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.»
مصایب آگهی‌های غیرواقعی
با این حال، از آنجا که خریداران از این قوانین بی‌اطلاع هستند، در دام کلاهبرداران می‌افتند. کلاهبرداران نیز با درج وعده‌های دروغین و غیرواقعی (دور از شرایط بازار) در آگهی‌ها تلاش می‌کنند نه تنها خریداران واقعی و متقاضیان موثر که سایر افراد از جمله افراد دارای پول‌های اندک (نسبت به ارزش ملک) را در تور خود قرار دهند. یکی از علل عمده تدوین اصلاحیه برای قانون پیش‌فروش ساختمان نیز کاهش این نگرانی‌ها و استحکام بخشی به بنیان بازار پیش فروش مسکن است. متاسفانه مشاوران املاک، سازندگان و برخی حقوقدان‌ها نه تنها از قانون فعلی پیش‌فروش ساختمان استقبال نکرده‌اند، بلکه انتقادهایی را به مفاد این قانون وارد کردند و اجرای آن را غیر ممکن دانستند، موضوعی که موجب شد، اصلاحیه‌ای برای رفع مشکلات قانون مذکور تدوین شود.
فعالان بخش مسکن معتقدند، اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان ضعف‌های موجود را پوشش می‌دهد و با توجه به ظرفیت‌هایی که در آن دیده شده در هدایت سرمایه‌های مردم به این حوزه و در پی آن رونق بازار مسکن موثر خواهد بود. در واقع هدایت نقدینگی به سمت صنعت ساختمان‌سازی می‌تواند وضعیت بازار مسکن را هم از وضعیت نا به سامان فعلی دور کند.
با اجرای قانون اصلاح شده شاهد خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود خواهیم بود، زیرا اعتماد متقاضیان برای خرید آپارتمان در قالب پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد و بسیاری از متقاضیان سرگردان، خانه‌دار می‌شوند ضمن اینکه گشایش حساب پیش‌فروش امانی و اجرایی شدن این قانون موجب کنار رفتن لیزینگ مسکن و پرداخت سودهای کلان متقاضیان به شرکت‌های لیزینگ خواهد شد.
انتقادات وارده به قانون پیش‌فروش
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند، با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان امکان هرگونه سوءاستفاده در زمینه پیش‌فروش ساختمان از میان می‌رود، اما برخی دیگر معتقدند این قانون به علت خلأهای قانونی مختلف و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی درحوزه مسکن چندان قابلیت اجرایی ندارد.
مشاوران املاک معتقدند، وظیفه دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم سند است، اما براساس این قانون انجام تمامی اقدامات در زمینه پیش‌فروش برعهده آنها قرارگرفته است درحالی که این دفاتر نمی‌توانند مشاوره‌ای را در زمینه خرید مسکن دراختیار متقاضیان قرار دهند و همین موضوع مشکلاتی را در پروسه خرید مسکن ایجاد می‌کند، ضمن اینکه به ضرر مشاوران املاک هم تمام می‌شود.
بر اساس گفته‌های مسوولان کانون سردفتران و دفتریاران تنها ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی دارای شناسنامه فنی ساختمان هستند، پس چگونه مالکان می‌توانند شناسنامه فنی ساختمان را برای اجرای این قانون و انجام پیش‌فروش ارایه دهند، درواقع تعداد واحدهای بدون سند کشور بسیار است، این درحالی است که وجود شناسنامه فنی برای دریافت مجوز پیش فروش لازم و ضروری است.
علاوه بر ایرادات ذکر شده که توان اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان را کاهش می‌دهند، در ماده ۴ این قانون بحث وجود بیمه‌نامه برای تنظیم سند مطرح می‌شود که توضیح بیشتری درمورد نوع بیمه (تضمینی، عمر و ساختمان و...)، رویکرد آن ارایه نشده است و همین امرمجریان قانون را با مشکل مواجه کرده است.
مشاوران املاک معتقدند، باتوجه به مشکلات موجود درراه اجرای قانون پیش فروش ساختمان به نظر نمی‌رسد که این قانون بدون اصلاحیه اجرایی شود، زیرا فعالیت بخش خصوصی و به ویژه اتحادیه مشاوران املاک بااجرای این قانون تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
براساس قانون پیش فروش ساختمان، مالکان یا سازندگان پیش از اتمام ۳۰درصد ازفرآیند ساخت نمی‌توانند واحد مسکونی یا غیرمسکونی خود را پیش‌فروش کنند که این قانون اگرچه از متقاضی حمایت می‌کند، اما به نفع سازندگان نیست.
برمبنای قانون پیش‌فروش ساختمان درصورت ایجاد اختلاف میان فروشنده و خریدار، داور می‌تواند حل اختلاف را برعهده گیرد که این بند بر خلاف اصل ۳۴ قانون مبتنی بر نقش دادگاه برای انجام داوری وقضاوت است. ضمن اینکه دراین میان به قابلیت فسخ قرارداد در قانون پیش‌فروش ساختمان کمتر توجه شده است.
علت انتقادات وارده ازسوی اتحادیه املاک، بحث کاهش فعالیتهای اعضای این اتحادیه و همچنین سود حاصل از پیش‌فروش ساختمان است که به اعضای این اتحادیه پیشنهاد می‌شود که برای افزایش فعالیتهای خود پس از اجرای این قانون، شرکت‌هایی را برای انجام فرآیند اجاره و رهن تاسیس کنند تا زیان حاصل از خارج شدن بخش پیش‌فروش را ازاین طریق جبران کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ارزپاشی پوچ
روزهای آرام بازار ارز به سر رسیده و تحولات جدید سیاسی و اقتصادی موتور رشد قیمت دلار را روشن کرده است. اسکناس آمریکایی که تا اواسط هفته گذشته در محدوده قیمتی مشخصی نوسان می‌کرد چند روزی است حرکت صعودی خود را آغاز کرده و در حال پشت سر گذاشتن پله‌های قیمتی در کانال ۵۰ هزار تومانی است. برخی ریشه افزایش قیمت دلار را در اخبار منفی سیاسی جست‌وجو می‌کنند و در تلاش هستند با تقویت انتظارات افزایشی معامله‌گران، آنان را در موقعیت خرید قرار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در روزهای اخیر وزنه تقاضا سنگین‌تر از عرضه بوده و تعداد خریداران بازار بیشتر شده است. با این حال خبری از ارزپاشی و تقویت عرضه از سوی بانک مرکزی برای پایین کشیدن قیمت دلار در بازار نیست. اما برخی سیگنال‌های پولی رسیده به بازار را دلیل افزایش قیمت ارز عنوان می‌کنند و می‌گویند رکوردشکنی خلق پول، بزرگ شدن نسبت پول به نقدینگی و انتظارات تورمی جامعه موتورهای محرک رشد قیمت دلار در بازار هستند. به نظر می‌رسد بازگشت رونق به میان معامله‌گران ارزی بعد از چند هفته رکود نشان از چشمانداز افزایشی بازار در ماه‌های پیش رو داشته باشد.
دیروز بازار ارز کار خود را با افزایش قیمت آغاز کرد. اسکناس آمریکایی در معاملات روز گذشته بازار ارز توانست یک پله قیمتی بالا بیاید و در نرخ‌های بالای ۵۴ هزار تومانی خرید و فروش شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دیروز دلار حتی تا یک قدمی پله ۵۵ هزار تومانی نیز بالا رفت با این حال از صعود بیشتر بازماند و به سمت نرخ‌های ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد. در لحظه تنظیم این خبر نیز دلار با نرخ ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومانی مورد معامله قرار گرفت. روند افزایش قیمت‌ها در بازار ارز اما از روزهای منتهی به پایان هفته گذشته آغاز شد، به‌طوری که اسکناس آمریکایی ابتدا روند افزایشی قیمت خود را در کانال ۵۲ هزار تومانی آغاز کرد و در معاملات روز پنجشنبه نیز توانست وارد کانال ۵۳ هزار تومانی شود. بر این اساس می‌توان گفت که سرعت افزایش قیمت دلار آنقدر بالا بوده که تنها ظرف چند روز شاهد صعود اسکناس آمریکایی از کانال ۵۲ هزار تومانی به نزدیکی کانال ۵۵ هزار تومانی بوده‌ایم. نکته جالب توجه این است که بازار ارز در هفته‌های اخیر در بین دو کانال قیمتی ۵۱ و ۵۲ هزار تومانی رفت و برگشت داشت و تغییری در محدوده قیمتی یادشده ایجاد نمی‌شد. برخی دلیل درجا زدن قیمت دلار در چند هفته اخیر را فضای رکود حاکم بر بازار عنوان می‌کردند. حال و با پایان یافتن ماه رمضان برخی از بازگشت رونق به میان معامله‌گران خبر می‌دهند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد سهم اخبار سیاسی در تغییر جهت‌گیری قیمت ارز همچنان پررنگ است. همین مساله معامله‌گران را به تکاپو انداخته و تقاضا برای خرید ارز را بالا برده است. طبق شنیده‌ها، عصر پنجشنبه هفته گذشته آمریکا مدعی شد سپاه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است. بعد از آن نیز رویترز در گزارشی اعلام کرد آمریکا چند روز پیش یک محموله نفتی ایران را توقیف کرده است. توقیف محموله نفتی ایران توسط آمریکا را می‌توان جدیدترین تنش میان واشنگتن و تهران پس از سال‌ها تحریم‌های آمریکا بر سر برنامه هسته‌‌ای ایران دانست. به نظر می‌رسد انتشار این خبر در روزهای گذشته یکی از سیگنال‌های اصلی رشد قیمت دلار شده است. اما مساله مهم دیگری که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند وضعیت متغیرهای اقتصادی است. آنان می‌گویند کسری بودجه دولت، تداوم روند خلق پول که خود را در آمارهای پولی بانک مرکزی نشان داده و همچنین رکوردشکنی تورم موتورهای واقعی رشد قیمت دلار هستند. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به رکورد ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومانی دست یافته است. در این میان سهم ۲۵درصدی پول از نقدینگی نیز که نشان از تقویت انتظارات تورمی دارد عامل مهم دیگری است که بر روند قیمت‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.
اما تحولات چند روز گذشته بازار ارز در حالی است که خبری از سیاست‌های ارزپاشی بانک مرکزی نیست. این در حالی است که سیاستگذار در ماه‌های اخیر و با سیاست تقویت عرضه در تلاش بوده جلوی افزایش قیمت دلار را به صورت دستوری بگیرد. نکته جالب توجه دیگر این است که با وجود صعودی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد، نرخ دلار در بازار مبادله کاهشی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان بر موضع خود در خصوص غیرواقعی دانستن قیمت‌ها در بازار آزاد پافشاری می‌کند. کارشناسان می‌گویند تداوم تنش‌های سیاسی ایران با غرب و نگرانی نسبت به افزایش چاپ پول و همچنین ترسیم دورنمای تورمی از سوی برخی کارشناسان، چشمانداز قیمت‌ها در بازار ارز را افزایشی ترسیم می‌کند. هرچند سیاستگذار می‌تواند با اقداماتی از قبیل ارزپاشی و سیاست‌های دستوری مانع رشد قیمت ارزهای خارجی شود، اما آنچه در بلندمدت می‌تواند ترمز رشد قیمت دلار را بکشد بهبود وضعیت اقتصادی و مهار تورم است؛ موضوعی که کارشناسان چندان نسبت به وقوع آن خوش‌بین نیستند.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:
نرخ‌های کنونی دلار واقعی و در اثر تورم ایجاد شده است
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش قیمت ارز هم به بحث انتظارات بازار مرتبط است و هم مباحث علمی. اگر بخواهیم با نگاه علمی به ریشه‌های افزایش قیمت ارز بپردازیم مشخص می‌شود که نیاز ارزی کشور و تقاضایی که برای ارز در بازار وجود دارد روی قیمت ارز تاثیر می‌گذارند. حتی فراهم شدن امکان ثبت سفارش با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مورد تاکید بانک مرکزی نیز در ماه‌های گذشته روی قیمت‌ها در بازار ارز تاثیرگذار بوده است.
وی اظهار کرد: در کنار مسائل یادشده، تورم و تداوم روند افزایش قیمت‌ها را اما باید یکی از اصلی‌ترین دلایل رشد قیمت ارز در بازار عنوان کرد. همان‌طور که تورم روی قیمت کالاها و خدمات مصرفی تاثیر می‌گذارد و آنها را مشمول افزایش قیمت می‌کند روی قیمت ارز نیز تاثیر می‌گذارد و زمینه‌های رشد قیمت آن را فراهم می‌کند.
به گفته صالحی، زمانی که انتظارات قیمتی بازار کاهشی می‌شود و تقاضا برای خرید ارز کمرنگ می‌شود، قیمت ارز شروع به درجا زدن می‌کند و افزایش چندانی در قیمت آن اتفاق نمی‌افتد. اما در سایه تورم بالای موجود در اقتصاد، دلار نیز همانند سایر کالاها دچار افزایش قیمت می‌شود و میل به صعود پیدا می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دلار رابط تجاری و اقتصادی ما با دنیای خارج است. وقتی ارزش پول ملی در ایران به عنوان یکی از طرف‌های تجاری پایین می‌آید اثر این مساله در قیمت ارز منعکس خواهد شد. در نتیجه افزایش قیمت دلار در این شرایط اجتناب‌ناپذیر است. اما زمانی که خبری در خصوص آزادسازی داراییهای بلوکه‌شده ایران منتشر و این داراییهای ارزی وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود، بخشی از تورمی که زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شده بود جبران و در نتیجه قیمت ارز به صورت مقطعی و تصنعی کاهش می‌یابد.
به باور وی، تاثیر این موضوع مانند تاثیر سیاست‌های چند سال گذشته دولتمردان است که اقدام به فشرده‌سازی فنر دلارهای حاصل از فروش نفت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند تورم اثرات خود را روی قیمت ارز نشان دهد و نرخ واقعی دلار در بازار کشف شود. به عبارتی دولت‌ها با سرکوب آزادسازی قیمت دلار جلوی رشد قیمت ارز در بازار را می‌گرفتند، این در حالی است که براساس مبانی علمی این انتظار وجود داشت که قیمت ارز در سایه افزایش تورم بالا برود.
صالحی تاکید کرد: پارامترهای علمی از جمله تورم زمانی اثر خود را بر قیمت ارز نشان می‌دهد که به‌طور ناگهانی تقاضا برای ارز در اقتصاد در سایه کمبود درآمدهای دلاری حاصل از فروش نفت و پتروشیمی بالا می‌رود. در حقیقت در چنین شرایطی است که قیمت واقعی ارز در بازار خود را نشان می‌دهد و نرخ دلار براساس فرمول علمی آن یعنی تورم کشف می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت که نرخ‌های کنونی دلار در بازار غیرواقعی نیست بلکه نرخی است که در اثر تورم موجود در اقتصاد کشور ایجاد شده است. در دوره‌هایی هم که موفق به پایین آوردن قیمت دلار شده‌ایم به واسطه بالا رفتن منابع دلاری یا درآمدهایی بوده که از محل فروش نفت وارد چرخه اقتصادی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی از سال گذشته تا به امروز و تاثیر آن بر قیمت ارز بیان کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز بیشتر از جنس سیاست‌های پول‌پاشی بوده تا بتواند اثرات افزایش تورم بر قیمت ارز را خنثی کند. به این ترتیب سیاست‌های بانک مرکزی به لحاظ علمی تاثیر بنیادینی بر نرخ ارز نداشته است. تاثیر بنیادین سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بر قیمت ارز را زمانی می‌توانیم ببینیم که تصمیم‌گیران در مسیر کنترل و مهار تورم حرکت کنند. در این راستا دولت نباید کسری بودجه داشته باشد تا مسیرهای منتهی به افزایش نقدینگی و خلق پول و در نتیجه تورم مسدود شود. در صورتی که جلوی این اتفاقات گرفته شود، می‌توانیم با صراحت بگوییم که بانک مرکزی در حال سیاستگذاری برای بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و مدیریت قیمت ارز است. اما اگر شاهد تداوم رشد نقدینگی (آمارهای اخیر بانک مرکزی این مساله را تایید می‌کند) باشیم و به تولید بها داده نشود و تولید ناخالص داخلی رشد نکند و روابط خارجی ایران با جهان در جهت بهبود تراز تجاری کشور بهبود پیدا نکند، انتظار رشد دوباره قیمت ارز وجود خواهد داشت.
صالحی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت افزایش قیمت دلار در فضای تورم‌زده کنونی طبیعی است. سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نیز در زمینه مدیریت بازار درست نبوده و همین مساله نتوانسته زمینه‌ساز کاهش قیمت دلار شود. کما‌اینکه تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به واردات یعنی صدور مجوز ادامه سیاست چندنرخی ارز که این مساله نیز موجب افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد در چند وقت اخیر شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 واردات خودروی دست دوم اصلا شدنی نیست
بانک مرکزی در شروط جدیدی برای واردات خودرو دست دوم، اعلام کرده که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و براساس آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشا ارز» مورد تایید بانک مرکزی خواهد بود.
براساس لایحه‌ای که دولت تهیه کرده، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. از سوی دیگر، شروط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش که در آیین‌نامه واردات خودروهای صفر کیلومتر قید شده، در این لایحه به چشم نمی‌آیند.
تا پیش از این گفته میشد که براساس این برنامه جدید، هر ایرانی حتی بدون داشتن کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات خودروی دست‌دوم کند. اگر فرض کنیم منظور از «هر ایرانی مجاز به واردات خودروی کارکرده» تمام جمعیت بالای ۱۸ سال کشور باشد، حدودا ۷۰درصد ایرانی‌ها (داخل کشور) می‌توانند خودروی کارکرده وارد کنند. اما حالا با شرط جدیدی که بانک مرکزی برای «منبع تامین ارز» اعلام کرده به نظر می‌رسد که این موضوع هم روی کاغذ بماند.
نرخ واقعی دلار چقدر است؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در مورد واردات خودروی دست دوم بر این باور است که باتوجه به ارزبری این موضوع واردات خودروی دست‌دوم به صورت منطقی امکان‌پذیر نیست، اما به دلیل اینکه امسال انتخابات مجلس را در پیش داریم ممکن است واردات خودروی نو و دست دوم به صورت محدود انجام شود که این تعداد تاثیری بر قیمت بازار خودرو ندارد. این کارشناس صنعت خودرو در مورد قیمت دلار به «اعتماد» گفت: موضوع اصلی این است اصلا مشخص نیست قیمت دلار چقدر است آیا باید نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را باور کرد یا ۳۷ هزار تومان را یا نرخ ۵۵ هزار تومان بازار آزاد را پذیرفت یا قیمت اصلی دلار ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؟ به نظر می‌رسد
هیچ کس نمی‌داند نرخ دلار چقدر است. او افزود: اینکه آقای محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی نرخ دلار را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام می‌کند خوب است اما سوال این است که آیا می‌توان دلاری با این نرخ هم تهیه کرد؟ نرخ دلار در بازار متشکل ارزی در محدوده ۳۷ هزار تومان است که حدود یک ماه است نرخ این دلار هم حول و حوش ۴۲ هزار تومان شده و جابه‌جایی پول هم در حال حاضر انجام نمی‌گیرد.
چرا قیمت تیگو۸ پرو در ایران ۴ برابر بیشتر است؟
کاکایی تصریح کرد: در بسیاری از موارد شاهد مقایسه‌ها در مورد بازار خودروی دوبی با ایران هستیم که به اعتقاد بنده این مقایسه غلط است. به عنوان مثال امروز قیمت «تیگو ۸ پرو» خارج از کشور ۵۰۰ میلیون تومان است و همین خودرو در ایران ۲.۵ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده که تولیدکننده آن کمپانی هم چری است؛ این درحالی است که همین کمپانی در ایران فعالیت دارد و این خودرو را هم تولید می‌کند پس چرا قیمت این خودرو در ایران ۲ میلیارد تومان بالاتر است؟ آیا این کمپانی در ایران سود بیشتری می‌برد؟
او ادامه داد: این محاسبات و قیاس‌ها غلط است، زیرا متاسفانه به اندازه‌ای عدد رقم‌ها در اقتصاد کشور دارای ابهام است که بسیاری از قیاس‌ها هم غلط از آب در می‌آید و تنها سیستم دولتی است که از این طریق هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند و باید از کارخانه چری پرسید چرا قیمت این خودرو در ایران ۴ برابر بیشتر از خارج کشور است؟ این کارشناس صنعت خودرو با بیان این سوال که چرا از ۵ سال گذشته هیچ خودروی نو یا دست دومی وارد کشور نشده است، گفت: این ممنوعیت‌ها به دلیل محدودیت‌های ارزی در کشور بود اما از حدود یک سال پیش وزارت صمت با واردات خودروی نو موافقت کرد اما دیدیم که تنها هزار خودروی چانگان آخر سال ۱۴۰۱ وارد شد که هنوز هم فروش نرفته‌اند اما هنوز ۱۰۰ هزار خودرویی که سال گذشته وعده داده شده بود وارد نشده است.
واردات خودرو به صورت کامل هم آزاد شود قیمت‌ها افت نمی‌کند
کاکایی افزود: در این مدت نه تنها از ارقام بالایی که در مورد واردات خودرو مطرح میشد، خبری نشده است بلکه بازار خودروهای خارجی هم صعودی شده و شاهد افزایش قیمت خودروهایی نظیر «لکسوس و بنز و بی‌ام‌و» هم هستیم.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر فرض شود واردات خودرو به صورت کامل هم آزاد شود باز هم قیمت خودرو پایین نخواهد آمد و اگر افتی هم داشته باشد به صورت موقتی خواهد بود و مجددا قیمت‌ها بالا می‌روند و نکته مهم دیگر این است که قیمت دلار قطعا افزایشی می‌شود، چراکه حدود ۲ تا ۳ میلیارد تومان تقاضای مصرف ارز در این موقعیت بالا می‌رود.
او افزود: این روزها شاید یک عده پولدار با واردات خودرو، خودروی جدیدتری تحویل بگیرند اما در ازای آن قیمت مایحتاج روزمره یک ملت از مرغ و گوشت گرفته تا تخم مرغ و... بالاتر می‌رود و باید دید اصلا این واردات ارزش این همه گرانی را دارد؟
به نام مردم به کام ثروتمندان
کاکایی در پاسخ به این پرسش که چگونه همه افراد قادر خواهند بود بدون داشتن کارت بازرگانی خودروی دست دوم وارد کنند زمانی که از پروسه آن آگاهی ندارند، گفت: اصلا این کار شدنی نیست، به عنوان نمونه سال گذشته خرید و فروش کارت ملی برای ثبت‌نام خودروهای قرعه‌کشی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم نرخ‌گذاری شده بود یا چند سال قبل به نام یک پیرزن روستایی ۷۰۰ پورشه وارد شده بود و به نظر می‌رسد این‌گونه تصمیمات هر چند به نام مردم است اما درنهایت به کام یک عده ثروتمند تمام می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این‌گونه حرف‌ها افکار عمومی را به راحتی منحرف می‌کند تا اصل ماجرا مخفی بماند، سوال این است که مگر قرار نبود سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؟ یا اینکه مگر اعلام نشد قیمت خودرو ۱۵درصد پایین می‌آید و کیفیت خودرو هم به طرز معنی‌داری بالا می‌رود و گارانتی خودروها هم از دو به سه سال می‌رسد؟ کدام یک از این وعده‌ها عملی شدند؟ او ادامه داد: اینکه گفته می‌شود تولید خودرو تا ۲۵درصد بالا رفته سوال این است که آیا با این میزان تولید در بازار آرامشی می‌بینیم؟ و آیا اینکه تولید خودروسازها همراه با زیان‌شان رشد کرده افتخار است؟
آیا قرعه‌کشی‌ها حذف شده است؟
کاکایی با اشاره به حذف قرعه‌کشی‌ها گفت: گفته می‌شود ۹۰۰ هزار خودرو پیش فروش شده اما سوال این است که به چه صورت این خودروها اولویت‌بندی و نوبت‌بندی شده‌اند آیا بدون قرعه‌کشی بوده؟ چرا قرعه‌کشی آن را نشان نمی‌دهند؟ پس مشخص است که قرعه‌کشی خودرو هم حذف نشده است.
او افزود: سوال بعدی این است که آیا مشکل اصلی در کشور واردات خودروی شخصی است یا حمل و نقل عمومی؟ حتی اگر این روزها خودروی شخصی هم داشته باشید چگونه می‌توانید وسط روز به مرکز شهر بروید؟ آیا با وجود این میزان ترافیک جای پارک پیدا می‌کنید؟
فرار رو به جلوی نمایندگان
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت اسنپ و تپسی در این مدت افزود: آیا نمایندگان مردم در مجلس فکری در جهت کاهش قیمت حمل و نقل عمومی در تهران یا در بخش حمل و نقل بین‌شهری کرده‌اند؟ در مورد قیمت بلیت هواپیما چطور؟ یا در بخش قطار چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته و چرا هیچ گزارشی در این خصوص داده نمی‌شود؟
او با بیان اینکه برخی مباحث اصلا پیگیری نشده‌اند، گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار و اجرای اصل ۴۴ در بحث خودرو چه شده‌اند؟
چرا این موارد انجام نشده و این روزها به جای اینکه نمایندگان پاسخگوی مردم باشند که چرا این اقدامات صورت نگرفته است با تصمیمات اینچنینی فرار رو به جلو می‌کنند.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زنگ خطر افزایش سود بین بانکی
افزایش نرخ سود بین‌بانکی در روزهای اخیر نسبت به هفته قبل رکود جدیدی را ثبت کرده است، این درحالی است که بنا بر گزارش‌های ارائه شده نرخ سود بین‌بانکی از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شد و بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، این نرخ را تا حدود ۲۴ درصد افزایش داد، اما باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر؟ کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به منظور مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی مانع از انحراف نرخ تورم از نرخ هدف می‌شود و در این میان به‌واسطه سایر متغیرهای پولی را نیز تحت کنترل در می‌آورد تا در نهایت به هدف اصلی خود که کنترل تورم است دست یابد. هر چند نرخ سود یکی از ابزارهای کنترل نرخ تورم محسوب می‌شود.
افزایش نرخ سود بین بانکی درمرحله تاییدیه
مهدی یزدانی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان‌ملی» گفت: کنترل رشد نقدینگی، حراج اوراق بدهی، کنترل نرخ سود بین‌بانکی از جمله ابزاری محسوب می‌شود که می‌توان با استفاده از آن به کنترل نرخ تورم دست یافت و برخی از اقدامات صورت گرفته دولت در سال‌های اخیر مانند حراج سکه، فروش اوراق، پیش‌فروش خودرو در مدل‌های مختلف به منظور کنترل نقدینگی انجام شده است و شاید اگر چنین اقداماتی صورت نمی‌گرفت شاهد رشد بیشتر و افسارگسیخته‌تر پایه پولی و حجم نقدینگی در کشور بودیم. او توضیح داد: نرخ سود بین‌بانکی به‌صورت طبیعی در نتیجه عرضه و تقاضای پول توسط بانک‌ها در بازار بین بانکی ایجاد می‌شود و بانک مرکزی نیز با کاهش دستوری نرخ سود بین‌بانکی خود انحرافی در مسیریابی این نرخ هدف و کنترل تورم است که می‌تواند دستاوردهای اخیر و مهم کل‌های پولی همچون پایه پولی و نقدینگی را به‌خطر بیندازد به همین جهت افزایش نرخ سود بین‌بانکی، تحتتاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحتتاثیر سیاست انقباضی بانک‌مرکزی در دوره جدید شکل می‌گیرد. او افزود: نرخ سود، کانال انتقال سیاست پولی به اقتصاد است و برای اثربخشی بیشتر، بانک مرکزی باید با اجتناب از کنترل‌های دستوری نرخ سود، مجرای انتقال سیاست پولی را مسدود نکند. بنابراین بانک مرکزی نه‌‌‌تنها نباید نرخ سود بین بانکی را سرکوب کند، بلکه مطلوب است که سیاست‌های دستوری در خصوص نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و تسهیلات را تعدیل کند و با افزایش درون‌‌‌زای نرخ سود بین‌بانکی از طریق کنترل رشد پایه پولی، از سرعت کاهش خلق پول کاسته شود و با افزایش نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده، تمایل مردم به نگهداری داراییهای ریالی در مقایسه با داراییهای غیر‌ریالی افزایش پیدا می‌کند و از سرعت گردش پول کاسته می‌شود. یزدانی اضافه کرد: افزایش نرخ سود باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود بنابراین، در صورت سرکوب نرخ سود بین بانکی یا ممانعت از انتقال اثر افزایش نرخ سود بین‌بانکی به نرخ سود حساب‌‌‌های سپرده و نرخ سود تسهیلات، مادامی که نرخ سود سپردهها کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد، پس‌‌‌اندازهای مردم نه به شکل حساب‌‌‌های سپرده ریالی، بلکه به شکل داراییهای غیر‌ریالی، مانند سکه، ارز، زمین خواهد بود. او افزود: به جهت کمتربودن نرخ سود وام از نرخ تورم، تقاضا برای وام‌گرفتن از بانک‌ها و در نتیجه تقاضای کل برای کالاها و خدمات از ظرفیت تولید در اقتصاد بیشتر شده و به پایداری تورم مزمن در اقتصاد منجر می‌شود. این کارشناس در باره کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی اظهارکرد: این مساله در سیاست انقباضی بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی کنونی ریشه دارد. بانک مرکزی در مواجهه با شرایط تورمی، سیاست انقباضی را در پیش گرفته که در نتیجه آن، نرخ رشد پایه پولی و میزان عرضه ذخایر به بازار بین بانکی کاهش یافته است.
تاثیر نرخ ارز و سود بانکی بر تورم
براساس این گزارش، افزایش نرخ بهره یکی از شیوه‌های مرسوم در دنیا برای کنترل تورم است، اما اجرای موفق این سیاست لوازمی دارد که برخی اقتصاددانان معتقدند این لوازم در ایران وجود ندارد و باید با احتیاط بیشتری این سیاست را در دستور کار قرار داد. کاهش چندباره نرخ ارز و تورم در سال‌های اخیر انتظارها برای اقدام جدید و فوری را از تیم اقتصادی دولت افزایش داده است که در همین زمینه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی که اصلی‌ترین متولی کنترل تورم در کشور بوده است با اشاره به اقدام ۹۰ کشور در افزایش نرخ بهره در ماه‌های اخیر به‌خصوص افزایش دوبرابری نرخ بهره در روسیه و کنترل تورم و تقویت نرخ ارز این کشور بعد از این اقدام گفت، پیشنهاد افزایش نرخ بهره به شورای پول و اعتبار داده شده است. به‌نظر می‌رسد فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نیز چنین رویکردی برای کنترل تورم داشته باشد و شاهد تصمیمات جدیدی درباره افزایش نرخ سود بانکی باشیم، اما این موضع‌گیری از سوی بانک مرکزی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد؛ برخی آن را مثبت قلمداد کردند، برخی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب دانستند و برخی نیز از این اقدام انتقاد کردند. قطعا بررسی آرا و نظرات مختلف در این زمینه می‌تواند بانک مرکزی را به اتخاذ تصمیم درست‌تر نزدیک کند. مهم‌ترین استدلال حامیان افزایش نرخ بهره آن است که با افزایش این نرخ صاحبان نقدینگی و سرمایه، از ورود با انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای ارز، طلا، خودرو، مسکن صرف‌نظر خواهند کرد و در نتیجه آن افزایش قیمت‌ها در این بازارها رخ نخواهد داد و در نهایت تورم کاهش خواهد یافت، در مقابل مخالفان افزایش نرخ بهره استدلال‌هایی دارند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
خطر تعمیق رکود و نکول
در پی افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی طبیعی است نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش یابد. مخالفان افزایش نرخ سود معتقدند در شرایطی که آمار میانگین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر نزدیک به صفر بوده است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مولد تأمین سرمایه است، افزایش نرخ سود بانکی تأمین سرمایه برای بخش مولد را سخت‌تر می‌کند، چه آنکه آمارهای اقتصادی این موضوع را تأیید می‌کند که افزایش نرخ بهره تسهیلات، سبب کاهش تقاضای بخش مولد از تسهیلات بانکی و همچنین افزایش آمار نکول تسهیلات می‌شود.
عامل تورم و راه‌حل آن چیست؟
توضیح تئوریک کنترل تورم با افزایش نرخ بهره آن است که تورم به وجودآمده به‌دلیل فشار از سمت تقاضای اقتصاد است و بانک مرکزی در این شرایط باید با این ابزار تقاضا را سرد کند، اما گروهی از اقتصاددانان، اصلی‌ترین دلیل جهش تورم در سال‌های اخیر به‌خصوص در روزهای اخیر را نه از سمت تقاضا و افزایش قدرت خرید مردم بلکه از طرف عرضه می‌دانند، بدین معنا که متهم اصلی تورم جهش نرخ ارز است، در توضیح جهش نرخ ارز هم مسائلی مانند سیاست تجارت خارجی، مدیریت تراز پرداخت‌ها، شیوه رژیم نرخ ارزی و بازیگری بانک مرکزی در بازار ارز تأثیرگذار است و عامل دانستن تقاضای مردم، تقلیل ماجراست، لذا در این شرایط بانک مرکزی باید تغییراتی را در خصوص مدیریت نرخ ارز اعمال کند و تغییر نرخ سود بانکی آدرس صحیحی نیست. ضمن آنکه اگر بپذیریم بخشی از تسهیلات کلان یا حتی خود بانک‌ها عامل اصلی ایجاد تقاضا در بازارهای ارز، طلا و خودرو هستند راه‌حل آن افزایش نرخ بهره نیست زیرا اساسا ورود این حجم از تسهیلات به هر بازاری خودش چنان تورمی درست خواهد کرد که ریسک افزایش نرخ بهره را پوشش می‌دهد. راه‌حل این موضوع مقابله با انحراف تسهیلات و همچنین نظارت بر رفتار بانک‌ها با قواعد احتیاطی و نظارت است نه افزایش نرخ بهره.
نرخ بهره در ایران کارکرد دارد؟
توضیح افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم آن است که تقاضا یا مصرف کاهش یابد، درواقع به‌دلیل آنکه سیاستگذار اقتصادی، فشار تقاضا را عامل تورم می‌داند می‌خواهد با افزایش نرخ بهره مصرف‌کننده را ترغیب به نگهداری پول و سپرده‌گذاری بلندمدت کند تا او از خرید منصرف شود البته نکته مستتر در این زمینه آن است که در کشورهایی که چنین سیاستی اجرا می‌شود و موفق به کنترل تورم می‌شوند، تسهیلات بانکی نقش اصلی را در خرید کالاهایی مانند خودرو و مسکن یا کالاهایی که سیگنال افزایش قیمت را می‌دهند، دارد، اما در این ایران قضیه کمی تفاوت دارد. در ایران هم دسترسی به تسهیلات به‌دلایلی نظیر نظام وثیقه‌محوری دشوار است و هم میزان تسهیلات قابل دسترس برای عموم مردم سهمی قابل توجه در هزینه خرید خودرو و مسکن ندارد، لذا این استدلال که افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضای مردم برای خرید را کاهش دهد بلاوجه است، به‌بیان دیگر نرخ بهره به‌دلایل زیادی آن کارکردی را که در کشورهای توسعه‌یافته دارد در ایران ندارد. همچنین ممکن است گفته شود حجم تسهیلات بانکی در ایران بسیار بالاست و با توجه به آمارهای رشد اقتصادی، احتمالاً بخش اعظمی از این حجم از خلق نقدینگی، با انگیزه‌های سفته‌بازی یا سرمایه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شود، راه‌حل این مشکل نیز بالا بردن نرخ سود تسهیلات نیست بلکه باید راه‌حل را در اجرای قواعدی دید که اعتبارات را به بخش مولد هدایت کند و از انحراف آن جلوگیری نماید.
تشدید فشار به ترازنامه بانک‌ها
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در سالجاری که با جدیت آن را دنبال کرده است، سیاست کنترل ترازنامه برای مدیریت رشد خلق پول توسط نظام بانکی بوده است و اجرای این سیاست سبب شده است بانک‌ها دیگر نتوانند بدون هیچ محدودیتی ترازنامه خود را رشد دهند. مطابق این سیاست، بانک مرکزی می‌تواند برای جریمه بانک‌های متخلفی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نمی‌کنند، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش دهد. این سختگیری و روش جریمه بانک‌های متخلف از این سیاست سبب شده است بسیاری از کارشناسان اقتصادی از این سیاست بانک مرکزی به یک سیاست انقباضی تعبیر کنند که می‌تواند نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد، حال نکته مهم آن است که در شرایطی که بانک‌ها تحت سیاست کنترل ترازنامه تحت فشار قرار گرفته‌اند و همچنین با وجود تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های پایین، افزایش نرخ سود بانکی و افزایش پرداختی‌هایشان برای اعطای سود بیشتر به سپردهها، آنها را تحت فشار مضاعفی قرار خواهد داد، فشاری که در نهایت به ناترازی و اضافه‌برداشت منجر خواهد شد.
افزایش نرخ رشد نقدینگی و ظهور تورم با شدت بیشتر
یکی دیگر از انتقادات به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش خلق پول از این محل است، درواقع اتفاقی که به‌خصوص در دهه نود شاهد آن بودیم آن بود که بسیاری از بانک‌ها برای اعطای سود سپرده بانکی اقدام به خلق پول کردند و مابه‌ازای سود پرداختی به سپرده‌های بانکی درآمدی نداشتند و این شکاف را با خلق پول جبران کردند که این موضوع با افزایش سود سپرده‌های بانکی شدت خواهد گرفت و حتی اگر با افزایش نرخ سود بانکی تا حدی از نرخ تورم کاسته شود، این یک اقدام موقتی خواهد بود و با توجه به افزایش نرخ رشد نقدینگی از محل افزایش سود بانکی احتمال دارد تورم در آینده با شدت بیشتری رخ دهد.در تشریح چرایی تصمیم به افزایش نرخ سودبانکی به اقدام مشابه در کشورهای دیگر در یکی دو سال اخیر می‌توان اشاره می‌شود به‌گونه‌ای که طرفداران این سیاست به‌عنوان نمونه تجربه موفق روسیه را ذکر می‌کنند که بعد از جهش تورم در بحبوحه جنگ اوکراین با افزایش نرخ بهره توانست تورم و ارزش پول ملی خود را کنترل کند.
🔻روزنامه شرق
📍 مصائب بازار
شیوع کرونا، تورم سرکش، اختلال اینترنت و تعطیلی فروشگاه‌های آنلاین و حالا پلمب واحدهای صنفی به دلیل بدحجابی دامن بازار ایران را گرفته است؛ بازاری که این روزها بنا بر گفته فعالان اقتصادی گرفتار «بحران تقاضا» است و باعث افزایش موجودی انبارها و تعطیلی بخشی از خطوط تولیدی صنایع کشور شده است.
«حراج به دلیل تعطیلی»
روی شیشه مغازه نوشته است «حراج به دلیل تعطیلی مغازه»؛ بوتیک کوچکی است در خیابان آذربایجان تهران که فروشنده‌اش می‌گوید «دیگر توان پرداخت اجاره سنگین، مالیات و حقوق شاگرد مغازه را ندارد و به ناچار تصمیم به تعطیلی فروشگاه گرفته است» و ادامه می‌دهد که پرداخت ماهانه ۱۵ میلیون تومان اجاره و مالیات آن‌هم در شرایطی که بازار راکد است، غیرممکن شده. مالک یک مغازه موبایل‌فروشی در خیابان جمهوری هم از رکود سنگین این بازار با افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید نوسان مداوم نرخ ارز امکان فروش اقساطی را از فعالان این صنف گرفته است. او تأکید می‌کند که این روزها بیشتر مشتریان به تعمیر گوشی‌هایشان روی آورده‌اند و در ادامه می‌گوید که «بازار ایران این اواخر شوک‌های متعددی را پشت سر گذاشته است؛ از رکود سنگین به دلیل شیوع کرونا گرفته تا اختلال اینترنت که سفارشات آنلاین فروشگاه‌ها را مختل کرده و حالا پلمب و گرفتاری‌هایی که به دلیل کشف حجاب دامن بازار را گرفته است». صاحب یک غذاخوری در میدان ولیعصر تهران از ریزش مشتریان خود می‌گوید و توضیح می‌دهد که برخی رستوران‌ها برای حفظ مشتریان خود منویی با عنوان «منوی اقتصادی» در نظر گرفته‌اند و غذاهای ارزان‌تری مانند انواع چلو با برنج خارجی یا ساندویچ‌های ارزان‌قیمت مانند فلافل یا کوکو‌سبزی را در این منو قرار داده‌اند. او ادامه می‌دهد برخی ساندویچ‌های ارزان مانند لقمه نان و پنیر و سبزی و خرما هم به منوی غذاخوری‌ها تهران راه یافته است. این فعال صنفی می‌گوید که با تشدید رکود در بازار برخی از بازاریان به فروش مغازه خود و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه مانند عمان و ترکیه روی آورده‌اند.
رکود سنگین به روایت تشکل‌های صنفی
تجربه بازاریان از رکود در مصاحبه تشکل‌های صنفی با رسانه‌ها تکرار می‌شود. جمیل علیزاده‌شایق، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان برنج، به «شرق» می‌گوید میزان تقاضا برای برنج ایرانی به‌طور درخور توجهی کاهش داشته است. او در ادامه توضیح می‌دهد: «در گذشته مردم گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی و
۳۰ کیلوگرمی برنج را سفارش می‌دادند اما به دلیل کاهش درخور توجه قدرت خرید مشتریان، کارخانه‌داران دیگر برنج را در گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی بسته‌بندی نمی‌کنند و بسته‌بندی ۳۰ کیلوگرمی هم به‌ندرت انجام می‌شود و در‌حال‌حاضر بیشتر بسته‌بندی
۱۰ و پنج کیلوگرمی خریدار دارد». منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام هم با اشاره به کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز به «شرق» می‌گوید: «متولیان سرانه مصرف گوشت قرمز را ۱۲ کیلوگرم اعلام می‌کنند اما برآورد ما از بازار مصرف عددی بسیار کمتر از ۱۰ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر است». زمستان سال گذشته رسول ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد، به باشگاه خبرنگاران گفته است «رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی این‌روزها آنقدر تشدید شده که فعالان این حوزه صنفی از پس هزینه مغازه‌ها برنمی‌آیند و از این‌رو در فکر تعطیلی واحدهای خود هستند». او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم تأکید کرده که اجاره مغازه به‌صورت سرسام‌آوری افزایش داشته است. در ۲۰ دیماه گذشته یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد به ایسنا گفت: «در‌حال‌حاضر بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شده و رونقی ندارد. تنها کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، برای خرید طلای مستعمل به بازار مراجعه می‌کنند». اواسط پاییز سال گذشته مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف از رکود سنگین در بازار فرش خبر داد و به ایلنا گفت: «روزانه قیمت فرش تغییر می‌کند. در این بازار فروشنده تمایلی برای فروش کالا ندارد؛ چراکه جنسی را که فروخته است، باید دو برابر نرخی که فروخته، خریداری و جایگزین کند». در اواخر پاییز گذشته اکبر شاهرخی، رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران، به وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران گفت که با اختلال اینترنت تعطیلی گسترده گل‌فروشی‌های آنلاین اتفاق افتاده است. او در توضیح وضعیت بازار گل و گیاه پایتخت گفته بود: «در دو سالی که درگیر کرونا بودیم، آسیب زیادی به صنف ما وارد شد؛ زیرا نه جشن عروسی و تولدی گرفته شد و نه مراسم عزایی برای کسی که فوت شده بود. از سوی دیگر با کم‌شدن کشت گل، اگر گلی هم فرستاده میشد، بیشتر گل مصنوعی بود و حدودا ۴۰ درصد از تولیدکنندگان ما در دو سال کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند». شاهرخی در ادامه تأکید کرده است: «اختلال اینترنت به صنف ما ضرر زد؛ زیرا اغلب واحدهای ما پیج‌های فروش اینترنتی داشتند و حدودا ۳۰ تا ۴۰درصد این واحدها نیز در سه ماه اخیر تعطیل شدند».
پلمب حدود ۲ هزار واحد صنفی در یک ماه
گرفتاری‌های بازار ایران به همین‌جا ختم نمی‌شود و حالا نهادهای نظارتی به دلیل کشف حجاب به پلمب واحدهای اصناف روی آورده‌اند. بر اساس گزارشی که پیش از این «شرق» منتشر کرده است، اطلاع‌رسانی درباره تعداد واحدهای پلمب‌‌شده چندان به‌صورت جامع و کامل انجام نمی‌گیرد، اما با کنار هم قراردادن اظهارات مقام‌های رسمی در این زمینه، می‌توان به تصویری از وضعیت ایجاد‌شده برای کسب‌وکارهای ایرانی دست یافت. سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، اواخر فروردین امسال و یک روز بعد از اجرای «طرح مقابله با بی‌حجابی» از همان شنبه معروف، خبر داد ۱۵۶ مغازه و تالار و باغ پلمب شده‌اند. با پلمب مرکز خرید اپال هم ۴۵۰ واحد تجاری و غذایی تعطیل شده‌اند. در پایان تعطیلات عید معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت در استان مازندران از پلمب ۳۳۸ واحد صنفی به دلیل بی‌توجهی به مسئله عفاف و حجاب خبر داد که این عدد به پیش از اجرای طرح فراجا برای مقابله با بی‌حجابی بازمی‌گردد که قطعا به این عدد اضافه می‌کند؛ چراکه برای نمونه فرماندار آمل در پنجم اردیبهشت امسال از پلمب ۱۰ واحد صنفی در این شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد. همین روز گذشته هم فرمانده انتظامی مشهد از پلمب ۱۵ واحد صنفی در این شهر به خاطر رعایت‌نکردن حجاب خبر داد. در قم هم در همین روزهای اردیبهشتی سه واحد صنفی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب تعطیل شدند. در استان گیلان هم اخبار گوناگونی از پلمب واحدهای صنفی به گوش می‌رسد. در رشت یک باشگاه زنانه، یک مرکز خدمات روانپزشکی و یک مجتمع اقامتی به دلیل رعایت‌نکردن حجاب پلمب شدند. در فومن پنج واحد صنفی در یک ماه گذشته پلمب شدند. در تعطیلات عید هم رئیس سازمان صمت گیلان از پلمب پنج واحد دیگر در این استان خبر داده بود. بنا بر اعلام مسئولان در زمان اجرای این طرح ۴۵ واحد در کرمانشاه و ۸۰ واحد تجاری در آذربایجان غربی هم پلمب شده‌اند. ۱۴ کافه‌رستوران در رفسنجان، هفت واحد صنفی در سوادکوه، ۴۱ واحد صنفی در اصفهان، ۲۷ واحد صنفی در شهر‌ری به خاطر عدم رعایت شئونات ماه رمضان، ۱۹ واحد صنفی در هرمزگان، سه کافه در قشم، دو واحد صنفی در اسفراین، چهار واحد صنفی در یزد، چهار واحد صنفی در ورامین و... همه و همه در یک ماه گذشته پلمب شده‌اند. از آخرین گزارش پلیس در زمینه آمار واحدهای پلمب‌‌شده
۱۰ روز می‌گذرد اما کنار هم قراردادن این اعداد و ارقام نشان می‌دهد احتمالا تا دو هزار واحد صنفی در یک ماه اخیر پلمب شده‌اند.
خطر بحران تقاضا
این گرفتاری‌های متعدد باعث شده است که اصناف برای نجات خود از وضعیت نابسامان بازار کشور به‌صورت گسترده به فروش اقساطی روی آورند. فروش اقساطی کالا که روزگاری در بازار کالاهای ارزشمند اتفاق می‌افتاد، حالا به کم‌ارزش‌ترین کالاهای مصرفی رسیده است. اخیرا تسنیم در گزارشی از فروش اقساطی کالاهای اساسی خبر داده و نوشته است: «با افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم فروش اقساطی به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یک عامل توزیع کالاهای اساسی در فضای مجازی، فروش اقساطی بدون بهره را نیز راه‌اندازی کرده است. در این طرح، کالاهای اساسی و سایر مواد غذایی بدون بهره و در پنج قسط با سقف یک میلیون تومان عرضه می‌شود». حسین پیرموذن، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگویی که با مهر داشته است از بحران تقاضا در بازار ایران خبر داده و گفته است: «بحران تقاضا ناشی از رکود تورمی است که ناشی از کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، نوسانات شدید بهای ارز، نبود چشمانداز مثبتی برای اقتصاد و تداوم تحریم‌هاست و در شرایط بحران تقاضا که درواقع توان و تمایل خرید توسط مردم کاهش یافته است، تولید نیز با وضعیت نابسامانی روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا در این شرایط، تقاضایی برای خرید محصولات تولید‌شده وجود ندارد، در نتیجه شاهد انبار‌شدن محصولات تولیدی، به‌تدریج کاهش تولید و کمتر از ظرفیت تعریف‌شده یا کاهش سطح خدمات‌دهی واحدها خواهیم بود و با آغاز این روند، وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و خدماتی نیز دچار چالش می‌شود و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی سراغ این بخش‌ها می‌رود».
🔻روزنامه همشهری
📍 تعیین تکلیف ۶۰۳هزار کارگر خارجی
طبق لایحه دولت برای افزایش اعتبار مجوز اشتغال اتباع خارجی از یک به ۳ سال، ضمن ساماندهی کارگران خارجی، بازار کار نیز شفاف و رقابتی خواهد شد
اگر در قانون کار، مهلت «یک» ساله مجوز اشتغال اتباع خارجی به «۳» سال تغییر کند؛ بخش قابل‌توجهی از معضلات بیمه‌ای و اشتغال غیررسمی کارگران خارجی مرتفع خواهد شد و بازار کار نیز شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد بود. این توصیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار است. به گزارش همشهری، در ماده ۱۲۴قانون کار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده که برای اتباع خارجی مجوز اشتغال با اعتبار حداکثر یک سال صادر کند و در ادامه اگر شرایط متقاضی احراز شد، مجوزها را برای دوره‌های حداکثر یک‌ساله تمدید کند؛ اما این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مؤثر خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور کنند. مسئله‌ای که هم با سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و برنامه‌های دولت مغایر است و هم موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه‌ای می‌شود.
نمای بازار کار اتباع خارجی
براساس داده‌های آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال ۱۳۹۵، تعداد کل جمعیت اتباع خارجی در ایران یک‌میلیون و ۶۵۴هزار و ۳۸۸نفر شامل ۴۶درصد زن و ۵۴درصد مرد بوده‌اند که از مجموع این تعداد، ۵۳۸هزار و ۶۴۶نفر اشتغال داشتهاند. براساس آمارها، ۹۶درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران اتباع افغانستانی بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ۴۴درصد، نرخ اشتغال ۹۶درصد و نرخ بیکاری آنها ۳.۹درصد برآورد شده است. از منظر داده‌های کلان در سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۹۷.۶درصد شاغلان کشور، ایرانی هستند و ۲.۴درصد از شاغلان را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۰حدود ۱۴.۵درصد افزایش نشان می‌دهد.
وضعیت اشتغال قانونی اتباع
بررسی وضعیت صدور کارت موقت اتباع خارجی از سال ۱۳۹۳تا ۱۴۰۰حاکی از این است که این آمار از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷روند صدور و تمدید کارت موقت، منفی بوده و در سال ۱۳۹۸یکباره افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده اما هرگز به مقدار سال ۱۳۹۳نرسیده است. طبق این آمار در سال ۱۳۹۳بیش از ۵۳۰هزار کارت موقت شاغلان خارجی صادر شده که این تعداد در سال ۱۳۹۷به حدود ۲۷هزار و ۷۰۰فقره رسیده و در سال ۱۴۰۰باوجود ثبت رکورد جدید، تعداد آن کمتر از ۲۷۸هزار فقره بوده است. این در حالی است که در طول زمان، روند اشتغال اتباع خارجی در ایران صعودی بوده و از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۸به‌طور میانگین، سالانه حدود ۶۵هزار نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده است. براساس آخرین آمارها، نسبت شاغلان بیگانه به شاغلان ایرانی در ۵سال پایانی دهه ۹۰، از ۱.۸درصد در سال ۱۳۹۶به ۲.۶درصد در سال ۱۴۰۰افزایش یافته؛ اما در هیچ‌یک از این سال‌ها، تعداد پروانه اشتغال صادر شده برای این اتباع، مناسبتی با تعداد شاغلان واقعی نداشته است.
شفافیت بی‌ضرر
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ماهوی و کیفی اشتغال اتباع خارجی با اشتغال جوانان ایرانی، ساماندهی شاغلان خارجی با صدور پروانه اشتغال ۳ساله را فاقد اثرگذاری ملموس بر چالش بیکاری کشور دانسته و بر همین اساس اصلاح این قاعده در قانون کار را مفید ارزیابی کرده‌اند. در حال حاضر چالش اصلی بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیل‌کرده است. این در حالی است که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۰از مجموع ۲۳.۴میلیون نفر شاغل در کشور، فقط ۲.۵۷درصد اتباع غیرایرانی هستند و تداوم اشتغال آنها به‌واسطه سهم پایین، مانع اشتغال ایرانیان نیست؛ درحالی‌که اگر ساماندهی اتباع از طریق پروانه اشتغال ۳ساله در دستور کار قرار بگیرد، گشایش‌های خوبی در زمینه پوشش بیمه‌ای و همچنین شفافیت اشتغال اتباع بیگانه محقق خواهد شد. البته صدور پروانه اشتغال و لزوم استفاده از آن باید تضمین قانونی قوی داشته باشد تا به‌صرف کم‌هزینه‌تر بودن اشتغال بدون پروانه، باعث روی‌گردانی اتباع خارجی از این پروانه نشود. نکته قابل‌توجه اینکه رقابتی کردن بازار کار در حوزه‌هایی که اتباع ایرانی و خارجی فعالیت مشترک دارند، با رسمیت دادن به اشتغال خارجی‌ها و بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه و سایر حفاظت‌های نیروی کار محقق می‌شود.
مطالب مرتبط
