به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، تعدیل نیرو یا تغییر ساختار نیروی انسانی، یکی از راه‌های مدیریت منابع انسانی است که در شرایط بحرانی یا تغییرات سازمانی توسط دستگاه‌های دولتی یا خصوصی انجام می‌شود. هدف از تعدیل نیرو در شرکت ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و کارآمدی است.

اما این تعدیل نیرو، هزینه‌هایی مانند افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری و افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد. البته آسیب های اجتماعی دیگری هم دارد.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارمندان بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است. براساس قانون وزارت کار درباره تعدیل نیرو و بیمه بیکاری، کارفرما ملزم به پرداخت بیمه بیکاری برای کارکنان تعدیل شده با حداقل یک سال سابقه کار است. همچنین امکان شکایت تعدیل نیرو برای کارگرانی که حق و حقوق قانونی خود را دریافت نکرده باشند، وجود دارد.

دولت سیزدهم با برنامه ریزی برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و توجه به بنگاه های تولیدی کمک به بازار کار کرد. گزارش هایی ارائه شده از سوی معاون اشتغال وزارت کار بیانگر این است که سال گذشته بیش از ۱.۳ میلیون کدملی در سامانه رصد اشتغال به عنوان شغل ثبت شده است و این به معنی رونق بازار کار است.

محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار می‌گوید: پس از سه مرحله راستی‌آزمایی که ۸۰ درصد به صورت پیامکی و از طریق اطلاعات ثبت شده در سامانه به افراد اطلاع داده می‌شود، همچنین ۲۰درصد به صورت تماس تلفنی و ۵درصد به صورت بازدید حضوری انجام شده است، نشان می‌دهد ۷۱درصد از کدهای ملی که به عنوان شغل ثبت شده‌اند، تأیید شده و با استاندارد سخت گیرانه مورد قبول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است.

معاون اشتغال وزارت کار ادامه داد: وقتی می‌گوییم ۷۱درصد از آمار تأیید شده یعنی حداقل ۹۳۰هزار شغل در سال قبل ایجاد شده همچنین بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۲۰هزار نفر از مجوز سال‌های قبل نیز در سال گذشته به استخدام دولت درآمدند که مجموع این دو آمار ایجاد اشتغال در سال گذشته را از یک میلیون شغل بیشتر می‌کند.

بیرانوند با تأکید بر اینکه نرخ تعدیل و اخراج نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ماقبل خود ۵درصد کم شده و نرخ بیکاری در آن سال کمترین رقم در ۲۰سال گذشته بوده است بیان می کند: همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و زنان در سال گذشته کاهش یافت. میزان اشتغال ناقص هم کم شد و در مجموع تحقق بیش از یک میلیون شغل در سال قبل از هر جهتی قابل اثبات و راستی‌آزمایی است.