🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حبس دسته‌جمعی آمار
سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمارهای این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازارها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌و‌نیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتارهای جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.
در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمارها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکردهای سیاسی، نهادها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.
عقب‌گرد در کسب اعتبار
تورم در اقتصاد ایران در سطحی بالاتر از ۴۰درصد جا خوش کرده است و بیش از هر زمان دیگری به پیگیری سیاست‌های اصولی کنترل تورم نیاز است؛ با این حال به نظر می‌رسد در این شرایط خطیر، سیاستگذار به جای بهبود شرایط و فراهم کردن پیش‌زمینه اجرای سیاست‌های کنترل تورم، در حال از بین بردن اندک اقداماتی است که تا پیش از این انجام می‌داده است. در سیاست پولی جدید و شیوه‌های مدرن کنترل تورم، انتشار منظم اطلاعات متغیرهای پولی و اعلام اهداف سیاستگذار درباره نرخ تورم و بهره نقش کلیدی دارد و اعتبار لازم برای سیاستگذار پولی را فراهم می‌کند. بر همین اساس، در سالی که «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، با اینکه سیاستگذار باید در مسیری برای نیل به این هدف گام بردارد، شاهد آن هستیم که رویکرد جدید «حبس آمار» در دستور کار قرار گرفته است.
درحالیکه پیش از این بانک مرکزی از انتشار برخی آمارها اجتناب می‌ورزید و انتشار برخی آمارهای اقتصادی مانند نرخ تورم، به مرکز آمار محدود شده بود، در ماه‌های اخیر نیز مرکز آمار در رفتاری بی‌سابقه در انتشار به‌موقع آمارهای مربوط تعلل می‌ورزد. این اقدام می‌تواند اعتبار سیاستگذار را بیش از پیش تضعیف کند و با ارسال سیگنال منفی به آحاد اقتصادی، به تشنج در بازار دارایی‌ها دامن بزند. برخی اظهارات علت این موضوع را تغییر سال پایه محاسبه آمار تورم اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد نمی‌توان این توضیح را چندان قابل‌قبول دانست، چرا که تجربه‌های پیشین تغییر سال پایه در دسترس است. از سوی دیگر این تعلل در انتشار آمارها به تورم محدود نمی‌شود.
سانسور آمار سر دراز دارد
در حالی که شاهد اقدام بی‌سابقه مرکز آمار در انتشار آمار هستیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اقدام مرکز آمار تنها سانسور جدید آمارهای تورمی کشور نیست و مساله انتشار اطلاعات عمیق‌تر از تصورات است. بر این اساس در آمارهای بخش مسکن، اطلاعاتی چون «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» دیگر منتشر نمی‌شود. علاوه بر این، دیگر خبری از آمار عملکرد بودجه که پیش‌تر ماهانه منتشر می‌شد، نیست. از سوی دیگر وزارت صمت انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود را متوقف کرده است.
این رویه بیشتر از آنکه عدم انتشار اطلاعات را یک یا دو مورد خاص نشان دهد، از یک رویه غالب در دستگاه‌های مختلف کشور حکایت دارد که شفافیت اطلاعات را به سانسور اطلاعات بدل کرده‌اند. همچنین در سال‌های گذشته نیز اگر آمار رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشت، این اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار نمی‌گرفت یا با تاخیر اعلام می‌شد. در برخی مواقع نیز مسوولان به ارائه گزینشی آمار روی می‌آورند، به نحوی که اگر مثلا آمار رشد نقدینگی کاهشی شد، اما رشد پایه پولی روند افزایشی داشت، تنها به آمار رشد نقدینگی اشاره می‌کنند.
لنگر اسمی نرخ بهره
نزدیک به چهار دهه است که بانک‌های مرکزی جهان از ابزارها و سازوکار مشخصی برای کنترل نرخ تورم بهره میبرند. این سازوکار به‌اصطلاح «سیاست لنگر اسمی نرخ بهره» نامیده می‌شود. مکانیسم عملکرد سیاست هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره بر این اساس است که سیاستگذار سعی می‌کند با استفاده از نرخ بهره سیاستی، و با ابزار عملیات بازار باز، انتظارات تورمی کنشگران اقتصادی را در نرخ تورم هدف اعلام‌شده همگرا کند. بر این اساس بالا بردن نرخ بهره سیاستی موجب می‌شود افراد بیشتری مصرف خود را به آینده موکول کنند و ترجیح دهند پول در دسترس خود را با هدف کسب سود بیشتر سپرده‌گذاری کنند. این اقدام با کاهش قدرت خرید موجود در اقتصاد و جذب آنها در اوراق بدهی دولتی، رشد سطح قیمت‌ها را تحت کنترل درمی‌آورد. کاملا مشخص است که فرایند فوق مستلزم آن است که سیاستگذار نزد آحاد اقتصادی حائز اعتبار باشد و بتوان اطلاعات پولی را در اتاقی شفاف و شکل مستمر رصد کرد. در واقع اعتبار سیاستگذار خود از عملکرد شفاف و دقیق سیاستگذار ناشی می‌شود و در غیاب آن نمی‌توان توقع عملیاتی شدن سازوکار مدرن کنترل تورم را داشت.
حرکت در فقدان اطلاعات
برای درک اهمیت انتشار مستمر و کامل اطلاعات در فرآیند سیاستگذاری پولی می‌توان از یک مثال بهره برد. یک راننده هنگامی که تصمیم می‌گیرد در محدوده مشخصی و به سوی مقصد خاصی حرکت کند، باید به برخی اطلاعات دسترسی داشته باشد. ممکن نیست که راننده بخواهد در سرعت معینی رانندگی کند اما به اطلاعات به‌نمایش‌درآمده توسط عقربه داشبورد خود احتیاج پیدا نکند. در واقع اطمینان از اینکه آن راننده در سرعت خاصی حرکت می‌کند، مستلزم دسترسی او به اطلاعات لازم برای این کار است. به همین صورت نمی‌توان توقع داشت بدون آنکه اطلاعات تاثیرگذار بر تصمیمات آحاد اقتصادی منتشر نشود و همزمان در شرایطی سرشار از نااطمینانی‌های رنگارنگ، افراد به سیاستگذار اعتماد کرده و براساس سخنان او رفتار خود را تنظیم کنند. در واقع مادامی که انتشار اطلاعات شکل جدی‌تری به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت اولین گام در جهت سیاستگذاری پولی جدید، یعنی اعتماد به سیاستگذار محقق شود. در واقع این اقدام این سیگنال منفی را مخابره می‌کند که اوضاع چنان است که سیاستگذار برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی توامان، از انتشار اطلاعات سر باز می‌زند. طبیعی است که چنین برداشتی خود مولد تشنج در بازار است.
🔻روزنامه تعادل
📍 معامله خانه، خودرو ارز و طلا زیر تیغ مالیات
سرانجام و پس از چند سال بحث و گمانه‌زنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند تا در صورت دریافت تایید نهایی از سوی دولت به مرحله اجرا برسد.
با این طرح، می‌توان انتظار داشت که بخش قابل توجهی از سوداگری و دلالی که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تهدیدکننده قیمت‌های نهایی بوده تحت الشعاع قرار بگیرد.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در تمام سال‌های گذشته بحث درباره آن همواره ادامه داشته این بوده است که در شرایطی که فعالان شناسنامه‌دار اقتصادی مجبور هستند تحت نظارت فعالیت کنند و مالیات و حقوق تامین اجتماعی و بسیاری از دیگر موارد را رعایت کنند، برخی افراد با استفاده از موج‌های تورمی، نسبت به خرید و فروش خانه، خودرو، طلا و ارز اقدام می‌کنند و از این ناحیه سودی قابل توجه به دست می‌آورند بدون اینکه مالیاتی بدهند، مصوبه روز گذشته مجلس در همین مسیر نهایی شده است تا مانع از کار این افراد شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و ماده ۱۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۱۲ این طرح؛ متن زیر به عنوان ماده (۴) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۴- کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات
۴- انواع ارز
۵- انواع رمز پول و رمز دارایی
تبصره ۱- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشند «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» و «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) » به عنوان مالیات تا یک سال علی‌الحساب محسوب می‌شود.
تبصره ۲- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که با استفاده از تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل انجام گیرد، بر اساس «صورتحساب الکترونیکی تنظیم یا تنفیذ وکالتنامه بلاعزل» موضوع بند (چ) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی (تنفیذکنندگان) وکالتنامه بلاعزل مسوول پرداخت مالیات متعلق هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری معاملات دارایی‌های موضوع این ماده که خارج از فعالیت‌های شغلی است، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۴- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مودیان با رعایت مفاد قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل، فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم توسط سازمان است به‌طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع بند (ج) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسوول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۵- در صورتی که درآمد یا وجوه دریافتی ناشی از فروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده به اشخاص موضوع اجزاء (۳) و (۴) جزء (ج) ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، درآمد یا وجوه دریافتی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و در غیر این صورت کل درآمد یا وجوه دریافتی فوق با رعایت مفاد فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات موضوع ماده (۱۲۴) این قانون می‌شوند.
اشخاص غیرتجاری که دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون را مستقیماً از اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزو (ج) ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خریداری کرده‌اند، در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص غیرتجاری، مشروط به ثبت انتقال دارایی مذکور از طریق کارپوشه غیرتجاری یا از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی یا اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) جزو (ج) ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفاً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
ثبت مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.
تبصره ۶- مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های موضوع بند (۳) این ماده با دوره تملک کمتر از سه سال، قیمت درج شده در آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید می‌باشد. در صورتی که دوره تملک دارایی فوق بیش از سه سال باشد، قیمت روز دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام که بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
تبصره ۷- دارایی‌های بند (۴) این ماده در صورتی که نزد بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده‌گذاری شده باشد، در دوره سپرده‌گذاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
تبصره ۸- آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی دارایی‌های موضوع بند (۵) این ماده، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این ماده توسط سازمان با همکاری با بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
البته تمام معاملات این حوزه شامل مالیات نمی‌شود و نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند راهی برای مصرف‌کنندگان واقعی باز کنند. ماده ۱۳- ماده زیر به عنوان ماده (۵) به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.
۲- ملک مسکونی دیگری نداشته باشد.
تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف مدت یک سال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی موضوع این بند اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۳- عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) از شمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است. همچنین در خصوص املاکی که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید شده و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی انتقال می‌یابند از جمله واحدهای مسکونی منتقل شده توسط تعاونی‌های مسکن موضوع قسمت اخیر ماده (۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم به اعضای تعاونی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون، در صورتحساب الکترونیکی انتقال آنها به عنوان قیمت فروش درج می‌شود.
تبصره ۴- مجموع «کل مالیات بر درآمد اجاره» که توسط اشخاص غیرتجاری در طول دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون پرداخت شده، از مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر عایدی سرمایه همان دارایی‌ها قابل اعمال است.
ب- خودروی سواری دارای پلاک شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از سه سال باشد.
۲- خودروی سواری پلاک شخصی دیگری نداشته باشد.
تبصره ۱- در صورتی که «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» نسبت به خرید خودروی سواری دارای پلاک شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری دارای پلاک شخصی موضوع این بند اقدام کنند، خودروی سواری مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۲- در خصوص سرپرست خانوار، شرط اول این بند می‌تواند در هر پنج سال، یک بار رعایت نشود.
پ- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» مجموعاً به میزان صد و پنجاه گرم طلای ۱۸ عیار یا معادل آن در هر پنج سال؛
تبصره- معاوضه دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از همان مصادیق همان بند، در صورت ثبت از طریق اشخاص مجاز به صدور صورت حساب الکترونیکی این دارایی‌ها مطابق ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
ت- انتقال قهری
ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه؛
ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط و بازه زمانی به شرح ذیل:
۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آنها پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری است، تا ۳ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری
۲- دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری تملیک شده‌اند، تا یک سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری
ح- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که مشمول ماده (۱۱۹) این قانون می‌شوند
تبصره ۱- شرط برخوداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
تبصره ۲- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) این قانون است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
تبصره ۳- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون که به صورت بلاعوض منتقل شده‌اند، ارزش روز دارایی‌های مذکور است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
تبصره ۴- حکم تبصره‌های (۱) و (۲) این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوط به انتقال آنها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمی‌باشد.
خ- عایدی ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا گمرک جمهوری اسلامی ایران مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره- در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، از مجموع عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال حاصل از انتقال سایر دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون با رعایت تبصره (۶) ماده (۷) این قانون کسر می‌شود.
همچنین بند (چ) این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع و مقرر شد کمیسیون اقتصادی امروز این موضوع را بررسی و گزارش آن را برای بررسی در جلسه فردا به صحن علتی ارجاع دهد. هرچند باید دید که در نهایت این مصوبات چگونه به تایید شورای نگهبان خواهد رسید و چه زمانی از سوی دولت برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ می‌شود اما با این اقدام می‌توان انتظار داشت که پس از سال‌ها انتظار، سرانجام راهی برای جلوگیری از فعالیت دلالان در اقتصاد ایران شود، موضوعی که باید دید که چه قدر به دولت در مدیریت تورم در اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تنور داغ گرانی نان
نرخ خرید تضمینی گندم، مساله‌ای است که هر ساله تبدیل به دغدغه کشاورزان می‌شود. اینکه دولت با چه قیمتی گندم را از کشاورز خریداری کند، تاثیرات مختلفی بر امنیت غذایی، معیشت و سفره مردم و همچنین وضعیت معیشت کشاورزان خواهد گذاشت. بحث اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم طی هفته‌های اخیر در حالی حواشی بسیاری به همراه داشته که از یک سو فعالان بخش آرد و نان بر این باورند که هرگونه افزایش قیمت گندم باعث می‌شود تولید‌کننده‌های نان مجبور شوند آرد مورد نظر را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های فعلی خریداری کنند و این امر موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید و در ادامه باعث گران‌تر شدن تولیدات این بخش خواهد شد. با وجود این از دیگر گلایه‌مندی‌های فعالان حوزه آرد و نان این است که به دلیل تفاوت قیمتی که نرخ آرد تحویلی به نان‌های صنعتی و سنتی دولتی وجود دارد احتمال ریزش آرد سوبسیددار به سمت آرد آزاد زیاد است.
بنا بر تصمیم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قرار است پیش از موعد مقرر (شهریور) نرخ گندم افزایش پیدا کند. قیمت پیشنهادی دولت ۱۵ هزار تومان است، اما بخش خصوصی تاکید دارد اگر این عدد کمتر از ۱۷ هزار تومان باشد ناچار به واردات خواهیم بود، زیرا کشاورزان حاضر به کشت نخواهند بود، یا در صورت کاشت گندم آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش خواهند رساند. از اواخر سال گذشته قیمت نان در اغلب نانوایی‌ها به صلاحدید خود نانوایان و یا اتحادیه‌های مرتبط اصلاح شده است. به همین دلیل وقتی شما وارد اغلب نانوایی‌ها می‌شوید، نان به قیمت مصوب نخواهید دید.
در این راستا، یکی از مشکلات واحدهای نان‌های سنتی کشور عدم اعلام نرخ نان توسط دستگاه‌های مربوطه است که موجب کم‌فروشی و یا گران‌فروشی می‌شود. هر چند نانوایان می‌گویند وقتی نرخی از سوی دولت برای نان اعلام نمی‌شود، نمی‌توان گفت واحد نانوایی دچار تخلف گران‌فروشی یا کم‌فروشی شده است، بلکه نانوا فقط تلاش دارد هزینه‌های خود را به هر طریقی تامین کند تا واحد مربوطه تعطیل نشود. تخصیص آرد بر مبنای تراکنش کارتخوان نیز مشکلاتی به همراه دارد و نه تنها واحدهای نانوایی را دچار سردرگمی کرده بلکه به دلیل شفاف نبودن این طرح موجب شده سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یک‌بار به بهانه‌های واهی کمتر و کمتر شود.
در این میان، طبق جدیدترین اظهارات اتحادیه نان سنگک، قیمت آرد نانوایی به دنبال رشد قیمت گندم افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر قیمت هر کیسه ۴۰ کیلویی آرد ۶۳۰ تا ۶۴۰ هزار تومان است؛ رقمی که به گفته رییس اتحادیه نان سنگک پیش‌بینی می‌شود ۸۰۰ هزار تا ۸۵۰ هزار تومان شود و افزایش ۳۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. محمد سلیمانی تاکید می‌کند این نرخ مربوط به نانوایان آزادپز است. این مساله حدود یکی، دو ماه دیگر مشخص می‌شود، اما هنوز مقامات دولتی در مورد اینکه قیمت آرد نانوایان سنتی رشد می‌کند یا نه سخنی به میان نیاورده‌اند. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود یا قیمت آرد گران شود یا فعالان صنعت نان با توجه به روند کنونی، قیمت نان را گران‌تر از قیمت مصوب عرضه کنند.
این در حالی است که از دیگر گلایه‌مندی‌های صنف و صنعت به تفاوت قیمت گندم ایران با بازارهای جهانی برمی‌گردد؛ به این معنا که کارخانجات این بخش معتقدند در صورت واردات گندم قیمت تمام‌شده آرد تولیدی برای آنها کمتر از نرخ فعلی می‌شود. از سوی دیگر فعالان و تولیدکنندگان محصولاتی همچون ماکارونی و کلوچه عنوان می‌کنند قیمت آردی که به آنها تحویل می‌دهند از قیمت جهانی بالاتر است و این منطقی نیست به خصوص اینکه این تفاوت قیمت با نرخ جهانی باعث شده هزینه‌های تمام‌شده محصولات بالاتر از دیگر رقبا باشد و در رقابت با تولید‌کننده‌های دیگر کشورها با مشکل مواجه شوند. بنابراین دولت باید اجازه واردات به کارخانجات آرد را بدهد تا با نرخ مناسب‌تری این محصول به دست تولید‌کننده‌های صنف و صنعت برسد.
آرد ۳۰ درصد گران می‌شود
محمد سلیمانی رییس اتحادیه نانوایان سنگک در خصوص افزایش قیمت آرد اظهار کرد: اکنون نانوایان با قیمت سه سال قبل نان دست مردم می‌دهند، درحالی که تورم رو به افزایش است. قیمت آردی که دولت می‌دهد، صرفا ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های نانوایان را پوشش می‌دهد، بقیه هزینه نانوایان از جمله هزینه دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، آب، برق و گاز ۸۵ درصد است که سالانه در حال رشد است. دولت یک یارانه می‌دهد و هر بلایی می‌خواهد سر ما می‌آورد.
او در ادامه اضافه کرد: دو سال گذشته قبض آب برای نانوایی‌ها حداکثر ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شد، اما امروز گزارش‌هایی به ما می‌رسد که قبض آب ۳ میلیون تومان است. کمترین قبض برق حدود یک میلیون تومان است. سلیمانی تاکید کرد: فرق ما با بقیه صنوف این است که ما فقط آرد یارانه‌ای داریم؛ یک آرد می‌دهند، هزار هزینه به ما تحمیل می‌کنند.
قیمت نان غیرمنصفانه است
پیش‌تر رییس پیشین اتحادیه نان سنگک نیز گفته بود که قیمت نان غیرمنصفانه است و آنها براساس قیمت‌های سال ۱۴۰۰ نان عرضه می‌کنند. پابرجا افزوده بود: قیمت آرد آزاد شود تا براساس عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری صورت بگیرد. او گفته بود: ظرف سه سال اخیر نرخ خمیر نان از ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. نانوا چاره‌ای غیر از افزایش ندارد.
قیمت مصوب نان سنگک اکنون سه هزار تومان است، اما سلیمانی می‌گوید: از سوی اتحادیه به نانوایان اعلام کرده‌ام، نان سنگک را زیر ۱۰ الی ۱۲ تومان عرضه نکنند. اگر بیش از این رقم شما جایی دیدید نان گران‌تر عرضه می‌شود، بگویید ما برویم سراغ آن نانوایی.
حال نان‌های سنتی خوب نیست
رییس اتحادیه نانوایان سنگک تهران در خصوص وضعیت حاکم بر واحدهای صنفی نان‌های سنتی گفت: حال نان‌های سنتی اصلا خوب نیست. ما از سال ۹۹ هنوز نرخ نگرفته‌ایم و فقط یک کمک هزینه ناچیز به ما داده‌اند، این در حالی است که حداقل ۴ کارگر داریم و برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور چه باید کرد؟
سلیمانی افزود: از سوی دیگر الان دستگاه‌های کارتخوان تبدیل به معضل شده و هر ۱۰ روز یک بار سهمیه‌های ما را به هر دلیلی کم می‌کنند از آن طرف هم در جریان نیستیم که بابت چه چیزی سهمیه‌ها کم می‌شود و جالب‌تر اینکه کسی هم پاسخگوی نانوا نیست.
وی با اشاره به اینکه سهمیه آرد براساس تراکنش کارتخوان‌ها به نانوایان داده می‌شود، گفت: ممکن است نانوا از قبل آرد داشته و پخت کرده است و بر مبنای آن کارت کشیده شده، آن هم در شرایطی که نانوایان از ریز جزئیات این طرح آگاه نبوده‌اند تا به صورت غیرمتعارف کارت کشیده نشود و به مشکل نخورد. به این ترتیب حتی واحد نانوایی داشته‌ایم که در فروردین‌ماه سهمیه آردش صفر شده چون به گفته مسوولان به‌طور غیرمتعارف کارت کشیده‌اند! در حالی که این طرح باید ابتدا باز می‌شد و در اختیار اتحادیه‌ها قرار داده می‌شد تا ما نیز اعضا را در جریان بگذاریم که چنین مسائلی پیش نیاید.
سلیمانی ادامه داد: در حال حاضر اعلام کرده‌اند فقط به تعداد کیسه‌های آردی که تخصیص داده می‌شود باید پخت شود و کارت بکشند در صورتی که ممکن است واحد نانوایی از قبل بنا به هر دلیلی آرد داشته و یا آزاد خریداری و پخت کرده و لذا این اقدام را تخلف می‌دانند و سهمیه‌ها را کم می‌کنند.
رییس اتحادیه نانوایان سنگک تهران همچنین با اشاره به عدم نرخ‌دهی به نانوایان تصریح کرد: به جای نرخ دادن به نانوایان، دستگاه‌های مربوطه کمک هزینه ۲۰درصدی به واحدهای نان سنگک می‌دهند در حالی که این نان صنعتی نیست و تجهیزات و ماشین ندارند و بنابراین ۴ تا ۶ کارگر باید به کار گرفته شوند. بنابراین با این سهمیه‌های کم نان نه هزینه‌ها تامین می‌شود نه می‌توانیم کل ایام را پخت داشته باشیم.
افزایش قیمت نان متناسب با نرخ تورم
این در حالی است که اتحادیه نانوایان سنتی تهران پیشنهاد داده قیمت نان سنتی باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که این موضوع در حال بررسی است و تا پایان اردیبهشت تصمیم‌گیری و نهایی می‌شود.
بیژن نوروز‌مقدم رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران درباره تغییر قیمت گندم و نرخ آرد گفت: تعداد محدودی از نانوایی‌های فعال در تهران آرد آزاد تهیه می‌کنند. آمار آنها در تهران از ۱۰۰۰ نانوایی تجاوز نمی‌کند. سایر نانوایی‌ها سهمیه آرد دولتی دریافت می‌کنند. او اضافه کرد: ضمن آنکه نرخ آرد ۱۰ تا ۱۵ درصد نان را تشکیل می‌دهد و ۸۵ تا ۹۰ درصد هزینه تمام‌شده مربوط به بخش‌های دیگر است. وی گفت: دولت برنامه‌ای برای تغییر قیمت آرد ندارد و در حال حاضر هر کیلو آرد از نوع اول گندم ۸۱۵ تومان و نوع دوم ۲۵۰/۱ تومان است.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته بیشتر از ۴۰ درصد بود، گفت: به‌طور قطع این امر روی هزینه‌های تولید تاثیر مستقیم دارد. وی تصریح کرد: طبیعی است با شرایط موجود تغییر قیمت ضروری بوده تا نانوایان بتوانند هزینه‌های خود را تامین کنند.
نوروز‌مقدم درباره قیمت فعلی نان‌های سنتی اظهار کرد: نرخ نان از سال ۹۹ که قیمت جدید تعیین و سال ۱۴۰۰ ابلاغ و اجرایی شد تا امروز تغییر نکرده است. نان‌ها از آرد دو دسته گندم تهیه می‌شوند. قیمت نان لواش از آرد نوع اول، هر نان ۵۰۰ تومان و از آرد نوع دوم ۶۵۰ تومان است. نان تافتون به دو بخش ماشینی و تنوری تقسیم شده و تافتون ماشینی با آرد نوع اول ۷۰۰ تومان و از نوع دوم ۰۰۰/۱ تومان به فروش می‌رسد. تافتون تنوری از آرد نوع اول ۹۰۰ تومان و از آرد نوع دوم ۲۰۰/۱ تومان است. همچنین نان بربری از آرد نوع اول ۸۰۰/۱ تومان و از آرد نوع دوم ۵۰۰/۲ تومان در حال پخت و فروش است.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اضافه کرد: نرخ نان هر سال باید متناسب با تورم تغییر کند در غیر این صورت با انباشت قیمتی در سال‌های بعد مواجه خواهیم بود که تغییر قیمت فشار زیادی به خانوارها وارد خواهد کرد. او عنوان کرد: دولت باید اردیبهشت هر سال متناسب با نرخ تورم قیمت‌ها را به‌روزرسانی کند در غیر این صورت نانوا برای تامین هزینه‌های تولید ناچار است از کیفیت و وزن نان کم کند. معمولا هنگامی که قیمت‌ها متناسب با تورم تغییر نکند کیفیت محصولات پایین می‌آید و نارضایتی مصرف‌کننده را به دنبال دارد.
دولت می‌خواهد از جیب نانوا نان مردم را تامین کند
سلیمانی در خصوص این سوال که با توجه به آنالیزهای صورت گرفته نرخ نان چه میزان باید افزایش یابد یا مابه‌التفاوت به نانوایان پرداخت شود، گفت: در فروردین سال ۱۴۰۱ یک آنالیز قیمت ارائه دادیم و در شهریور قرار شد مابه‌التفاوت را به نانوایان بپردازند اما محقق نشد. با این وجود تعزیرات پا روی گلوی نانوا گذاشته و واحدهای نانوایی را به بهانه‌های مختلف جریمه می‌کند، در حالی که معتقدیم اول محاسبه بعد مواخذه باید صورت بگیرد.
وی افزود: حرف ما نانوایان این است که وقتی نرخ نداده‌اند و کمک هزینه ۲۰درصدی که تنها بخش کمی از هزینه‌های واحدهای نانوایی را پوشش می‌دهد داده‌اند آیا توقع دارند نانوا از جیب خود برای مردم هزینه کند!؟
سلیمانی اظهار کرد: متاسفانه با این وضعیت نرخ ندادن و روند افزایشی هزینه‌ها، داد نانوا در آمده و تعزیرات گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. حتی مواردی داریم که بازرس به واحد نانوایی مراجعه نکرده اما به تعزیرات که مراجعه می‌کنند می‌بینند جریمه شده‌اند! اینها ظلم در حق نانوا است که نرخ نداده جریمه هم می‌کنند. حال باید دید آیا تغییر قیمت گندم بر نان‌های سنتی تاثیر خواهد گذاشت یا خیر.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مکانیسم مالیاتی مقابله با دلالی
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فرآیند انتقال دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را مشخص کردند. نگاهی کلی به مصوبه دیروز مجلس نشان می‌دهد که در صورت تایید نهایی این مصوبه، تمامی امور سرمایه‌ای از خرید و فروش ملک و خودرو تا طلا و رمز ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
در طرح مجلس مالیات عایدی سرمایه در بخش خودرو به این صورت است که دارندگان خودرو، باید سه سال خودروی خود را نگه دارند و اگر کمتر از این مدت زمان، اقدام به فروش خودرو کردند، به صورت پله‌ای مشمول مالیات می‌شوند. یعنی برای خودروهایی که زیر یک‌سال نگهداری شده و بعد فروخته شوند ۳۰ درصد مالیات، برای خودروهایی که زیر دو سال نگهداری شده و بعد فروخته شوند ۲۰ درصد مالیات و برای خودروهایی که زیر سه سال نگهداری شده و بعد فروخته شده‌اند، ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته می‌شود. البته تا سقف ۴ خودرو برای یک خانوار ۴ نفره معافیت مالیاتی وجود دارد. در مالیات عایدی سرمایه در بخش ارز، طلا و مسکن و حتی رمز ارز هم همین فرمول تکرار می‌شود. یعنی اگر کسی کالایی که سرمایه‌ای محسوب می‌شود زیر سه سال نگهداری کند و بخواهد آن را بفروشد، مشمول مالیات پله‌ای خواهد شد. البته برای مسکن این شرایط سخت‌تر است و خریدار مسکن تا ۵ سال اگر بخواهد خانه را بفروشد مشمول مالیات می‌شود.
اما اجرای این طرح چه پیامدهایی در پی دارد؟
اخذ مالیات از عایدی نیازمند الزاماتی است که باید حتما رعایت شود
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه معتقد است؛ یکی از پایه‌های مالیاتی که بر فعالیت‌های مخل تولید و سوداگری بسته می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است، اما اخذ مالیات بر عایدی نیازمند الزاماتی است که باید حتما رعایت شود. این استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: سیاست‌های مالیاتی دو نوع هستند؛ یک گروه آن سیاست‌های سلبی‌اند و دسته دوم سیاست‌های ایجابی که در دسته دوم تلاش می‌شود نظام مالیاتی از بخش مولد اقتصادی حمایت کند به عنوان مثال؛ اگر به دنبال شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم یا خواستار ایجاد برخی حوزه‌های خاص در بنگاهداری و شرکت‌داری هستیم دولت‌ها معمولا از سیاست‌های مالیاتی در جهت حمایت از این بنگاه‌ها استفاده می‌کنند و نرخ مالیات را در این بنگاه‌های دانش‌بنیان کاهش می‌دهند.
شقاقی‌شهری با اشاره به سیاست‌های سلبی در نظام مالیاتی گفت: هدف از این سیاست‌ها جلوگیری از فعالیت‌های مخل تولید است که یکی از آنها مالیات بر عایدی سرمایه است که هر چند در نگاه اول سیاستی مثبت است، اما مساله اصلی که نباید فراموش شود، این است که یکی از دلایل رجوع مردم برای خرید کالاهای سرمایه‌ای در ایران حفظ قدرت خرید به دلیل رشد تورم است.
با سرمایه‌های خرد امکان ایجاد فعالیت‌های تولیدی در کشور نیست
او ادامه داد: اقتصاد ایران در بلندمدت (۵۰ سال اخیر) به‌طور میانگین ۲۰ درصد تورم داشته و در طول ۵ سال گذشته هم این میزان حدود ۴۰ درصد بوده و در چنین اقتصادی طبیعتا مردم برای حفظ قدرت خرید خود و برای اینکه دستمزدشان آب نشود ناچار به خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شوند و بخشی از مردم سراغ خرید زمین و مسکن و بخش دیگر به سمت خرید ارز، طلا ، خودرو، رمز ارز و... می‌روند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با سرمایه‌های خرد امکان ایجاد فعالیت‌های تولیدی در کشور نیست، افزود: عموم مردم با توجه به فضای کسب و کار کنونی نمی‌توانند وارد فعالیت‌های تولیدی شوند، زیرا بازگشت عایدی سرمایه در بخش تولید بسیار اندک است و سودآوری بخش تولید هم کم است از این منظر سرمایه‌های خرد و کلان به سمت سرمایه‌گذاری در بخش کالاهای سرمایه‌ای می‌رود.
چرا کسی در عربستان به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای نیست؟
او تصریح کرد: میانگین تورم در اقتصاد کشوری مانند عربستان که اقتصادی وابسته به نفت دارد در ۱۰ سال گذشته زیر یک درصد بوده و تولید در این کشور هم حداقل بین ۵ تا ۱۰ درصد بازدهی داشته و مسلما در این کشور مردم با رویکرد عقلانی به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای نیستند، زیرا بازدهی سرمایه در بخش‌هایی مانند زمین، خودرو و ... بسیار پایین است و سرمایه‌های کلان در این کشور صرف تولید می‌شود و سرمایه‌های خرد هم در این کشور به سمت کالاهای مصرفی می‌رود. شقاقی‌شهری ادامه داد: این در حالی است که تورم در ایران طی ۵ سال گذشته ۴۰ درصد بوده و رشد دستمزدها زیر ۲۰ درصد بوده و مردم برای حفظ سرمایه‌شان مجبورند در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند.
مالیات باید از خالص عایدی دریافت شود نه از اصل عایدی
او افزود: بنده در سال‌های اخیر با طرفداران اجرای این سیاست مناظرات زیادی داشتم و همواره عنوان کردم که این مالیات باید از خالص عایدی دریافت شود و نه از اصل عایدی. به عنوان مثال؛ زمانی که فردی ابتدای سال ۱۴۰۱ یک قطعه زمین خریداری کرده و پایان سال عایدی این زمین ۷۰ درصد شده پس ضرورت دارد تا تورم ۵۰ درصدی این یک‌سال از خالص عایدی کسر شود و رقم تعدیل شده با تورم را دریافت کند که رقم آن حدود ۲۰ درصد می‌شود و دولت باید از این ۲۰ درصد مالیات یک‌سال را کسر کند و به همین ترتیب اگر این فرد چند سال این زمین را نگهداشت نرخ مالیات بر عایدی سرمایه هم بر اساس طولانی شدن زمان نگهداری سرمایه کمتر شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نگرانی که وجود دارد، این است که این مالیات را بر کل عایدی و بازدهی ببندند که این مساله عملا یک نوع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است، زیرا دولت که نباید مردم را به دلیل سیاست‌های تورمی خود تنبیه کند و یک‌بار به دلیل تورم مردم را ناچار کند برای حفظ سرمایه‌شان کالای سرمایه‌ای خریداری کنند و بار دوم هم از این تورم به وجود آمده مالیات اخذ می‌کند اینکه اصلا منطقی نیست و باید این مالیات بر خالص عایدی باشد.
سیاست‌های تورمی ماحصل سیاست‌های ناکارآمد دولتی است
شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: سیاست‌های تورمی ماحصل سیاست‌های ناکارآمد دولت است و سوال این است که اگر تورم در اقتصاد ایران زیر ۱ یا ۲ درصد می‌شد آیا عموم مردم به دنبال خرید کالای سرمایه‌ای می‌رفتند که مجبور به پرداخت مالیات شوند؟ پس نباید مردم را به دلیل سیاست‌های دولت جریمه کرد و جای علت و معلول را هم عوض کرد. او تصریح کرد: اولا کنترل تورم وظیفه دولت است و تورم جریمه سیاستگذاری اشتباه دولت‌هاست، اما متاسفانه هزینه آن را مردم می‌دهند، اگر تورم در اقتصاد ایران شبیه میانگین تورم جهانی یعنی زیر ۵ درصد باشد یا شبیه میانگین تورم کشورهای عربی زیر ۲ تا ۳ درصد باشد کسی کالای سرمایه‌ای می‌خرد؟ این در حالی است که اقتصاد ایران اقتصادی تورمی است که آن هم به دلیل عدم اصلاحات ساختاری در این مدت بوده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر در این طرح قرار باشد به جای خالص عایدی از کل عایدی مالیات اخذ شود اصلا درست نیست و باید عدالت مالیاتی را رعایت کرد و اگر تورم کشور همچنان ۵۰ درصد باشد و کارمند یا کارگری در طول یک‌سال کار خود درآمدی را به دست آورده باشد در پایان سال نصف درآمدش از بین برود که انصاف نیست پس تنها چاره مردم خرید کالاهای سرمایه‌ای است.
تیغ دو لبه سرمایه‌گذاری مسکن و اخذ مالیات بر عایدی
شقاقی‌شهری ادامه داد: موضوع مهم دیگری که وجود دارد در مورد خرید ملک و ساخت و ساز زمین است در اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال گذشته باید به‌طور میانگین یک میلیون مسکن ساخته می‌شد، اما در این مدت حداقل ۴۰۰ هزار مسکن کمتر ساخته شده و در صورت اجرای این سیاست ممکن است افراد سرمایه‌گذار دیگر تمایلی به ساخت و ساز مسکن نداشته باشند و همین مساله باعث کمبود مسکن شود و باید مراقب بود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه کاهش نیابد، زیرا در این صورت هم عرضه مسکن افت می‌کند و هم رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود و بیکاری هم گسترش می‌یابد. او با بیان اینکه در ساخت و ساز مسکن به صورت مستقیم ۸۰ شغل و به صورت غیرمستقیم ۲۰۰ شغل را درگیر می‌کند، افزود: اخذ مالیات بر عایدی می‌تواند نوعی سیاست تنبیهی برای این حوزه باشد و موجب افت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش رشد اقتصادی شود و گسترش بیکاری را هم دامن زند.
معاملات مسکن و خودرو شفاف است، اما معاملات ارز، طلا و رمزارز هیچ شفافیتی ندارند
شقاقی‌شهری تصریح کرد: موضوع مهم دیگر این است که شاید این نوع سیاستگذاری‌ها بر مسکن و خودرو قابلیت اجرا شدن داشته باشد، اما بر حوزه‌های دلار و طلا امکان پیاده‌سازی وجود ندارد و فردی که از بازار آزاد دلار تهیه کرده و در بازار آزاد هم آن را بفروشد چگونه قرار است از او مالیات بر عایدی گرفته شود؟
او گفت: در حوزه مسکن و خودرو پروسه خرید و فروش مشخص است و بانک اطلاعاتی دقیقی هم دارند، اما در بازار ارز و طلا این مساله قابلیت اجرایی شدن ندارد و می‌تواند مخرب هم باشد و به نوعی باعث اقتصاد پنهان شود و مردم هم برای فرار از این نوع مالیات به جای خرید مسکن و خودرو به سمت خرید دلار و طلا بروند که این مساله می‌تواند منجر به افزایش قیمت طلا و دلار و با تقاضای انبوه روبه‌رو شود که منجر به التهاب بیشتر در این بازارها شود و در بخش رمز ارزها هم به همین شکل، زیرا نه تنها قانونی برای معاملات آن نیست، بلکه در صرافی‌های مجازی معاملاتی صورت می‌گیرد که اصلا امکان رصد این نوع معاملات وجود ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍 وزارت صنعت یا وزارت بازرگانی؛ مسئله این است
بعد از ماه‌ها مسکوت‌‌ماندن تفکیک وزارت صمت و بازرگانی، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ششم اردیبهشت در دولت تصویب شد. این اقدام درحالی است که علی‌رغم موافقت برخی از نمایندگان مجلس با تفکیک، بسیاری از اهالی بهارستان، سال گذشته به دلیل هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی و تجربیات موفق جهانی در زمینه ادغام صنعت و تجارت، با این تصمیم مخالفت کرده بودند و درنهایت نیز به سرانجام نرسید. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است.
از سازمان بازرگانی تا وزارت بازرگانی
در روزهای گذشته، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از نامه قالیباف به رئیسی مبنی بر ارسال لایحه وزارت بازرگانی به مجلس خبر داد و اعلام کرد با توجه به طرح قبلی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی و ارائه لایحه دوفوریتی ایجاد سازمان بازرگانی، نیاز به ارسال لایحه وزارت بازرگانی احساس نشد. به گفته سیدمحمد حسینی، با توجه به نامه هیئت‌رئیسه مجلس، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با هدف کاهش بار مسئولیت وزارتخانه‌های جهاد کشاوزی و صمت به تصویب رسید.
سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد اختیار آن در دست مجلس است. علی بهادری‌جهرمی «کفاف‌ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است. در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر از سوی نمایندگان از طریق رأی اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و گرایش اکثر آنها بیشتر به سمت تشکیل «وزارت» است تا «سازمان». قبل از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، نمایندگان در جلسه ۲۷ فروردین امسال، با بررسی فوری لایحه ایجاد «سازمان بازرگانی» مخالفت کرده بودند.
بازگشت به عقب بعد از یک دهه
بازگشت دوباره به تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، درحالی است که طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرائی شد و تاکنون ادامه دارد. از آن زمان، با وجود موافقت مجلس دهم در مهرماه ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد. با‌این‌حال، از تابستان ۱۴۰۰ بار دیگر مسئولیت بازار داخلی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی و نیز مدیریت صادرات و واردات آن به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. بعد از تشکیل دولت سیزدهم، از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک مجددا مطرح و چندین بار بین مجلس و دولت پاس‌کاری شد. بخشی از بدنه مجلس یازدهم به دلیل نابسامانی وضعیت بازار، تورم فزاینده کالاهای اساسی و به‌منظور بهبود وضعیت صادرات و واردات کالا، بار دیگر خواستار تشکیل وزارت بازرگانی مستقل و احیای این وزارتخانه شدند. البته مجلس توپ را در زمین دولت انداخت تا با ارائه لایحه از سوی پاستور، تفکیک صورت گیرد. با‌این‌حال، پس از کش‌وقوس‌های فراوان این اقدام در سال گذشته به سرانجام نرسید. اکنون برای پنجمین بار در شش سال گذشته، تفکیک با هدف بازدهی و بهره‌وری بیشتر حوزه‌های صنعت و تجارت مطرح شده است.
اگرچه این اقدام با هدف کارآیی بالاتر و اثربخشی بهتر، برای مدیریت و نظارت بر بازار به‌ویژه کالاهای اساسی و ضروری زندگی مردم صورت گرفته و تأکید دوباره برخی نمایندگان و موافقت دولت، به دلیل ساماندهی وضعیت بازار است اما همان‌طورکه بارها از سوی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده، این تصمیم، بازگشت به عقب، هزینه‌زا و مغایر با اسناد بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت است. فارغ از بزرگ‌شدن دولت، منتقدان تفکیک معتقدند دولت برنامه مشخصی در حوزه صادرات و واردات ندارد و ایجاد ساختار مجزا مناسب نیست. بر این اساس، حتی در صورت نهایی‌شدن تشکیل وزارت بازرگانی، چالش‌هایی ناشی از تفکیک، مانند معرفی وزیر و رأی اعتماد، انتخاب مدیران توانمند، تدوین برنامه مشخص، شیوه هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط خصوصا صمت و جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت و اجرای برنامه‌های ساماندهی بازار، موجب اتلاف زمان و هزینه و در نتیجه تشدید نابسامانی می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، تفویض مسئولیت‌ها، دو سال زمان می‌برد!
هزینه‌های تفکیک، فواید ادغام
با توجه به استدلال‌های بسیاری از نمایندگان و کارشناسان از سال گذشته تاکنون درباره اینکه ریشه مشکل در تفکیک نیست، به نظر نمی‌رسد لایحه اخیر دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی با فشار مجلس، تبعات مثبتی در پی داشته باشد. این امر با توجه به سابقه ۳۰ساله تفکیک و مشکلات پیش‌رو در آن مقطع زمانی، محتمل است.
به گفته عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی حدود ۳۰ سال جداگانه فعالیت کرده‌اند اما طرح ادغام بعد از بررسی‌های کارشناسی نسبتا بلندمدت تصویب شده است. او معتقد است بزرگ‌تر‌شدن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های جاری، تفکیک مراجع تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه تولید و تجارت، فقدان وحدت فرماندهی در کنترل بازار، دوقطبی‌شدن راهبردها و سیاست‌های صنعتی و تجاری و نیز آزمون و خطای مجدد با وجود تجربیات قبلی، از هزینه‌های بالای تشکیل وزارت بازرگانی است و بر مشکلات می‌افزاید. همچنین طبق اظهارات محمدحسن آصفری، نماینده اراک در سال گذشته، طرح تفکیک، بار مالی برای دولت دارد. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع نیز همان زمان اعلام کرده بود اگر عملکرد دو وزارت صنعت و بازرگانی جزیره‌ای باشد، مجلس مخالف است. ضمن اینکه این اقدام برخلاف برنامه توسعه، سیاست‌های کلی و کوچک‌سازی دولت است. احمد دنیامالی، نماینده انزلی نیز گفته بود برای تفکیک وزارت صمت باید هزینه و فایده آن را مشخص کرد. این تصمیم به تولید یا تنظیم بازار کمک نمی‌کند و ادغامی که در گذشته صورت گرفته، به نفع تولید داخلی است. علاوه بر نظرات نمایندگان و کارشناسان، تحلیل وضعیت کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه ادغام و تفکیک صنعت و بازرگانی تجربیات جهانی نیز گویای ادغام این دو حوزه، به دلیل انسجام بیشتر در سیاستگذاری و تصمیمات است.
تجربیات جهانی: ادغام آری، تفکیک خیر
بررسی وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه صنعت و بازرگانی حداقل در ۱۷ کشور مختلف اروپایی با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها در شمال، جنوب، شرق و غرب این قاره، ساختار سیاسی و قدرت اقتصادی آنها از ثروت بیشتر تا کمتر، نشان می‌دهد این دو بخش در قالب یک وزارتخانه ولو با عناوین مختلف ادغام شده‌اند.
همچنین بررسی ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد چهار کشور اروپایی آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا که در آنها صنعت و بازرگانی ادغام شده‌اند، جزء اقتصادهای قدرتمند دنیا هستند. در این فهرست، آلمان رتبه چهارم، انگلستان رتبه پنجم، فرانسه رتبه هفتم و ایتالیا رتبه هشتم را در اختیار دارد. سهم دولت در تولید اقتصاد جهانی در این چهار کشور، فقط حدود ۱۳ درصد و تولید ناخالص داخلی آنها، مجموعا بیش از ۱۲ تریلیون (هزار میلیارد) دلار است.
وب‌سایت معتبر worldpopulationreview نیز در سال ۲۰۲۰، کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا، هلند، سوئیس، ترکیه و لهستان را بر مبنای آمار بانک جهانی و تولید ناخالص داخلی، ۱۰ کشور ثروتمند اروپایی معرفی کرده است. اگر این آمار را مبنا قرار دهیم، نتایج نشان می‌دهد حداقل ۷۰ درصد کشورهای ثروتمند اروپایی در سال ۲۰۲۰، موافق ادغام وزارت صنعت و تجارت هستند.
تکرار تاریخ، تکرار اشتباه
دیدگاه‌های مطرح‌شده، کش‌وقوس‌های صورت‌گرفته در ۱۰ سال گذشته از ادغام تا تفکیک به‌ویژه یکی، دو سال اخیر، شرایط فعلی اقتصادی و تجربیات جهانی، بیانگر فواید ادغام صنعت و تجارت از یک سو و هزینه‌بربودن و زمان‌بر‌بودن احیای وزارت بازرگانی از سوی دیگر، بدون اثربخشی مناسب است. بسیاری از منتقدان تشکیل وزارت بازرگانی معتقدند مشکلات تنظیم بازار ریشه در تصمیمات مدیریتی دارد و هزینه ایجاد ساختار مجزا بیشتر از فایده آن است. ظاهرا تاریخ یک بار دیگر تکرار شده است. سال گذشته نیز از نیمه اول سال، طی چند ماه کشمکش‌های متعدد بین مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد و در کنار آن استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت نیز مطرح شد اما این استیضاح در آبان ۱۴۰۱ رأی نیاورد و حالا که استیضاح فاطمی‌امین رأی آورده، شرایط پیچیده‌تر از گذشته است.
امسال نیز ماجرای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی با وجود تجربه شکست‌خورده دوباره بالا گرفته است و با وجود دیدگاه‌های کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، ظاهرا تفکیک با تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت، جدی‌تر از گذشته دنبال می‌شود. هزینه تکرار اشتباه را نه‌تنها دولت و مجلس، بلکه درنهایت مردم باید بدهند.
🔻روزنامه همشهری
📍 دورخیز برای امنیت شغلی کارگران
در پی دستور مقام معظم رهبری، مبنی بر توجه به امنیت شغلی کارگران، قرار است لایحه دوفوریتی دولت برای اصلاح قراردادهای کار با جدیت در دستورکار مجلس قرار گیرد
امنیت شغلی کارگران به‌عنوان یک مؤلفه مهم در دستورکار وزارت کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور نیز با مهم تلقی کردن این موضوع، خواستار رسیدگی سریع به آن شده است. خبر خوب اینکه، شتاب گرفتن عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اتفاق افتاده و می‌توان امیدوار بود که در اسرع وقت نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود.
به گزارش همشهری، قریب به ۲۷سال از آغاز بدعتی به نام قراردادهای موقت برای کارهای با ماهیت مستمر می‌گذرد و با وجود ناکامی مطالبه‌گری کارگران در همه این سال‌ها، اکنون قرار است اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد. پیش‌از این دولت به همراه شرکای اجتماعی در کمیته امنیت شغلی، در حال تدوین لایحه‌ای برای اصلاح قراردادهای کار بود؛ اما هیچ‌گاه این مذاکرات به جمع‌بندی مورد رضایت طرفین نرسید و دولت خود برای تدوین لایحه دست‌به‌کار شد.
حالا، بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد امنیت شغلی کارگران، حل‌وفصل این ماجرا با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و سیدابراهیم رئیسی نیز از وزارت کار خواسته است که به‌سرعت به این موضوع مهم رسیدگی‌کند.
پیدایش قراردادهای غیرقانونی موقت
ماده۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ به تعریف قراردادهای کار اختصاص دارد و در تبصره۲ این ماده آمده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
براساس این ماده قانونی، تا سال۱۳۷۵، قراردادهای موقت فقط برای کارهای با ماهیت موقت نوشته می‌شد و کارگاه‌هایی که فعالیت آنها جنبه مستمر داشت، باید با نیروی کار خود قرارداد دائمی که در جامعه به قرارداد ۳۹ساله معروف است، امضا می‌کردند. اما در سال۱۳۷۵، با یک شیوه حقوقی در دیوان عدالت اداری و استناد به «مفهوم مخالف» در تبصره۲ ماده۷ قانون کار، کارفرمایان توانستند به انعقاد قرارداد موقت برای کارهای مستمر وجهه قانونی بدهند. در آن سال، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مفهوم مخالف، عبارت «درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» را چنین تفسیر کرد که «درصورت ذکر مدت در قرارداد کار، آن قرارداد دائمی تلقی نخواهد شد». درنهایت با صدور دادنامه۱۷۹ دیوان عدالت اداری، کارفرمایان مجاز شدند تا با ذکر تاریخ اتمام قرارداد، کارگران شاغل در مشاغل مستمر را با مشاغل غیرمستمر جمع ببندند. به مرور زمان پای قراردادهای یک‌ساله، چندماهه، روزانه و سفیدامضا برای مشاغل مستمر به ادبیات بازار کار ایران باز شد. در نتیجه این اتفاق، سهم قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر که در سال۱۳۷۵ صفر بود به بیش از ۹۵درصد در شرایط فعلی افزایش پیدا کرد.
کارگران قرارداد بلندمدت می‌خواهند
یک بنگاه اقتصادی برای استمرار در فعالیت اقتصادی نیازمند مهیا بودن ۳رکن اساسی شامل محیط مساعد کسب‌وکار، نیروی انسانی و سرمایه است و با بروز مشکل در هر یک از این رکن‌ها، با مشکلات جدی مواجه می‌شود. در زمینه نیروی انسانی، هیچ بنگاهی حاضر نیست نیروی کار مفید و کارآمد خود را کنار بگذارد و یا تعویض کند و انعقاد قرارداد بلندمدت برای این بنگاه نه‌تنها زیانی ندارد بلکه تضمینی برای تأمین نیروی انسانی در بلندمدت محسوب می‌شود. در این میان، بنگاه‌ها برای جلوگیری از مشکلات احتمالی که ممکن است با انعقاد قرارداد دائم بروز کند، تمایل دارند نیروی کار دائمی خود را با قرارداد موقت به خدمت بگیرند غافل از اینکه در قراردادهای دائمی نیز سازوکار مناسب برای تعزیر نیروی کار متخلف دیده شده و رواج قرارداد موقت به کاهش بهره‌وری و بی‌رغبتی نیروی کار برای ارتقای تولید و خدمات منجر می‌شود. حالا که بحث اصلاح قراردادهای کار در دستورکار قرار گرفته، کارگران می‌خواهند به دوره قراردادهای بلندمدت برگردند تا با فراغ‌بال برای زندگی و کار برنامه‌ریزی کنند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به همشهری گفت: از نظر ما، اصل بر قرارداد بلندمدت است و کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند. خدایی با اشاره به فشار روحی و روانی قراردادهای موقت برای نیروی کار، افزود: هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشته‌اند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بوده‌اند؛ درحالیکه از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا می‌شد. او همچنین با اشاره به بزرگنمایی‌هایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله می‌شود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت می‌گذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها به‌گونه‌ای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.
🔻روزنامه رسالت
📍 مجلس؛ پای‌کار ساماندهی بازار خودرو
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ادیانی، نماینده دولت در تشریح کلیات این دوفوریت اظهار داشت: این دوفوریت قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس را در قالب مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاح می‌کند و در ۳ ماده این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود. بر اساس این لایحه دو فوریتی تسهیل‌گری درروند واردات خودرو موردتوجه قرارگرفته و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شود را از بین می‌برد. این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات، تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کند و با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار این دغدغه‌مندی پاسخ داده می‌شود و می‌تواند در کل بازار اثر گذارد.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص‌شده لغو و استاندارد کشورهای مبدأ با تأیید سازمان محیط‌زیست موردقبول قرارگرفته، همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور به‌منظور تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راهسازی برطرف شده و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود. آنچه که در بازار خودرو نمود دارد دلیلی بر دو فوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات است.
محمدرضا احمدی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: ضمن تشکر از وزیر کشور و وزارت کشور به دلیل قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان منکر و اقدام وزارت کشور برای برخورد با هنجارشکنان اجتماعی و اخلاقی و کسانی که احکام شریعت را در کشور اسلامی زیر پا گذاشتند، وزارت کشور با برخوردهای سنجیده و خوب خود مانع از این شد این افراد ایران اسلامی را که مهد دلیران و سرزمین شهیدان است به جولانگاه خود تبدیل کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک روز و هفته معلم و کارگر، گفت: باید در خصوص دو فوریت این لایحه بحث کنیم، تأثیر خودروبر بازار شکننده است و تأثیر زیادی بر روی آن می‌گذارد، تصویب دو فوریت این لایحه نیز اثرگذاری بسیار زیادی دارد. وی با اشاره به اینکه مردم حق‌دارند از بهترین خودروها استفاده کنند، افزود: قیمت پراید سر به فلک کشیده است، مردم از ما مطالبه می‌کنند و می‌گویند که خرید خودرو به یک آمال و آرزو تبدیل‌شده است. در لایحه مذکور تنوع‌بخشی در بازار خودرو و رفع موانع و مشکلات موردتوجه قرارگرفته است. رسول فرخی میکال نیز به‌عنوان دیگر موافق دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، گفت: یکی از نیازهای کشور تأمین خودرو باقیمت و کیفیت مناسب است کاری که خودروسازان داخلی نمی‌توانند انجام دهند و مردم معترض هستند. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واردات خودرو انحصار را می‌شکند و دست مافیا را کوتاه می‌کند، ادامه داد: یکی از موارد دارای اهمیت واردات خودرو بوده و دولت باید واردات خودروی صفرکیلومتر و تأمین قطعات را در دستورکار خود قرار دهد. باید انحصار در بازار خودرو شکسته شود تا به یکی از بهترین تولیدکنندگان خودرو تبدیل شویم. جواد نیک‌بین در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: کسی با واردات خودرو مخالف نیست، چراکه خودرو کالای استراتژیک محسوب نمی‌شود و این کالاها عموما در حوزه بهداشت و درمان و امنیت هستند، اما مخالفتم از این باب است که نباید آن‌قدر آیین‌نامه برای لایحه الحاق ساماندهی صنعت خودرو بنویسند که وقتی خودرو از خارج از کشور وارد می‌شود، به چند برابر قیمت به دست مردم برسد. همچنین نباید قوانین حفاظت از محیط‌زیست تابلوهای ایست بزرگی در مقابل صنعت خودرو شود.
نماینده مردم کاشمر و بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس یازدهم ادامه داد: زمانی واردات خودرو می‌تواند نوشدارویی برای صنعت مریض خودرو باشد که آیین‌نامه‌های سهل و آسانی برای آن تدوین شود تا همه مردم توان واردات داشته باشند، چراکه زمانی که چنین توانی نداشته باشند، بازهم این مهم به دست مافیای ایران‌خودرو و سایپا خواهد افتاد و درنهایت همان بلایی که سر خودروی داخلی آوردند، بر سر واردات نیز خواهند آورد، لذا باید نظارت کنیم تا مافیایی که سالیان سال ایران‌خودرو و سایپا در کشور به راه انداختند و آلات قتاله را در شهرها به حرکت درآورده‌اند، تکرار نشود. همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری در مخالفت با دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: ملت ما شأن بالاتر از این دارند که بخواهند خودروی کارکرده وارد کنند، اگر می‌خواهید واردات خودرو را آزاد کنید، اجازه دهید هر نوع خودرویی که می‌خواهند به‌ویژه خودروی دست‌اول وارد کنند. نماینده مردم صومعه‌سرا افزود: من با واردات موافقم، اما نباید کشور را به زباله‌دان خودروهای کارکرده تبدیل کنیم و در این بخش صرفا با لایحه‌ای که دولت آورده، مخالفم و بازهم تأکید می‌کنم به مردم اجازه دهید خودرو را به هر شکلی که می‌خواهند وارد کنند تا مشکل خودرو در کشور حل شود.
مطالب مرتبط
