🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اعتبار چک بازگشت
پس از حدود دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک، بررسی آمار این ابزار پرداخت اعتباری در اسفند۱۴۰۱ نکات جالبی دارد. نخست اینکه میزان استفاده از چک در اسفند ماه سال۱۴۰۱ به بیش از ۸میلیون فقره رسیده که این رقم بیشترین میزان صدور چک در دو سال اخیر است.
با شروع به کار چک‌های جدید، سهم استفاده از این ابزار کاهش یافته بود، حال مطابق آمارها و با رفع موانع و مشکلات این ابزار، میزان استفاده از آن نیز رشد کرده است. افزایش استفاده از چک می‌تواند علامت بهبود تقاضا در اقتصاد نیز باشد. نکته دیگر اینکه سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌شده در اسفند۱۴۰۱ به رقم ۷درصد رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی اسفند۱۴۰۰، افت ۲واحد درصدی داشته است. به بیان دیگر، علاوه بر افزایش استفاده از چک در معاملات، سهم چک برگشتی کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» در کنار تحلیل آمارهای چک، ریسک‌های معاملات اعتباری بنگاه‌ها را تشریح کرده است.
حدود دو سال از اجرایی شدن قانون جدید چک می‌گذرد و جدیدترین آمارها حاکی از آن است که علاوه بر افزایش استفاده از چک، سهم چک‌های برگشتی نیز کاهش یافته است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که استفاده از چک صیادی نسبت به چک های سنتی سخت‌تر شده، اما این سختی باعث شده است که اعتبار چک‌ها رشد کند و سهم چک‌های برگشتی نیز کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که با افزایش اعتبار چک، می‌توان برای وثایق بانکی نیز به این ابزار اعتماد بیشتری کرد.
بانک مرکزی در گزارشی، آمار مربوط به چک‌های مبادله‌ای در اسفندماه سال۱۴۰۱ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند سال قبل، به ۷درصد رسید. آمارها نشان می‌دهد که از کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در اسفند۱۴۰۱، بیش از ۸میلیون فقره وصول شده و تنها ۶۰۷هزار فقره چک برگشت خورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد چک‌های وصول‌شده در آخرین ماه زمستان۱۴۰۱، رشد داشته است. چراکه تعداد چک‌های وصول‌شده در دی و بهمن این سال، به‌ترتیب ۶میلیون و ۱۴۶هزار و ۷میلیون و ۷۸۲هزار فقره بوده است.
مقایسه آمار اسفند۱۴۰۱ نسبت به آمار اسفند۱۴۰۰، میزان استفاده از چک حدود ۳۲درصد رشد کرده است. این موضوع می‌تواند دلالت بر رونق نسبی تقاضا در اقتصاد و افزایش استفاده از چک‌ها پس‌از تغییرات شیوه صدور چک‌ها داشته باشد. ازطرفی آمارهای مبالغ چک‌های وصول‌شده در این بازه زمانی رشد کرده و میزان برگشتی‌ها افت کرده است. از نگاه مبلغ نیز، مبلغ کل چک‌های وصول‌شده در اسفند۱۴۰۱ به بیش‌از ۵۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که در فروردین همان سال، این میزان حدود ۱۶۳هزار میلیارد تومان بوده است. البته باید اثر تورم بر مبالغ چک‌ها را نیز در نظر گرفت.
بازگشت یار قدیمی به بازار
چک به‌عنوان یکی از ابزارهای شناخته‌شده و معتبر در نظام پرداخت، نقش قابل‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان ایفا می‌کند. طی دو دهه اخیر به‌دلیل گسترش ابزار تجهیزات پرداخت الکترونیکی و توسعه سامانه‌های پرداخت جدید، تراکنش‌های بانکی به سمت استفاده از سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی رفته است و به مرور زمان این ابزارهای جدید جایگزین ابزارهای سنتی مانند اسکناس و چک شدند. با این وجود نقش کلیدی و اهمیت کارکرد و امتیاز چک، علی‌الخصوص جایگاه اعتباری آن در مبادلات، باعث شده است این ابزار همچنان از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور به شمار رود. این نقش کلیدی باعث شده است آمار مربوط به این ابزار پرداخت از مدت‌ها قبل منتشر شود. از سال۹۵ و با راهاندازی سامانه چکاوک از سوی بانک مرکزی، آمار چک‌های مبادله‌ای از طریق سایت بانک مرکزی منتشر می‌شود.
این سامانه برای تسهیل انتقال اطلاعات چک و تسویه بین‌بانکی راهاندازی شد و کاهش مدت‌زمان تسویه بین‌بانکی، اعمال نظارت متمرکز توسط بانک مرکزی بر جریان گردش وجوه و اعمال کنترل‌های قانونی و مقرراتی از نتایج عملیاتی شدن این سامانه است. بررسی آمارها نشان می‌دهد که در اسفندماه۱۴۰۱، استفاده از چک به بیشترین مقدار خود در طول سال گذشته رسید و از این نظر رکورد جدیدی را ثبت کرد. با این افزایش در میزان استفاده از چک به‌عنوان ابزار پرداخت، مبلغ چک‌های وصول شده نیز رکورد زد و به رقم ۵۳۶ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، بررسی آمارها نشان می‌دهد که نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در این ماه به ۷/ ۸درصد رسید. از آبان سال گذشته، این نسبت در ادامه روند نزولی خود به زیر ۱۰درصد باقی ماند و به این ترتیب در نیمه دوم سال۱۴۰۱، به استثنای مهرماه، زیر ۱۰درصد ثبت شده است.
آمار چک‌های وصولی در پایان۱۴۰۱
بانک مرکزی به‌صورت ماهانه با انتشار آمار چک‌های مبادله‌شده در سطح کشور، وضعیت کلی استفاده از این ابزار مالی را ارائه می‌کند. نهاد سیاستگذاری پولی ایران با انتشار تازه‌ترین آمار چک در اسفندماه۱۴۰۱، این اطلاعات را به‌روز کرد. این گزارش تازه جزئیاتی مانند تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده و همچنین تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده و برگشتی را به تفکیک استان‌های کشور ارائه می‌کند. بر اساس آخرین گزارش منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، آمارهای مربوط به مبادلات چکی در اسفند سال قبل نشان می‌دهد که در اسفندماه۱۴۰۱، در کل کشور بیش از ۸میلیون فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۵۳۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳درصد و ۳/ ۱۶درصد افزایش داشته است.
در این ماه از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب ۹۳درصد و ۳/ ۹۱درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در بهمن‌ماه۱۴۰۱ به ترتیب معادل ۷/ ۹۲درصد و ۸/ ۹۰درصد و در اسفندماه۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۱/ ۹۱درصد و ۸۹درصد بوده است. از سوی دیگر، در اسفندماه۱۴۰۱، در استان تهران بیش از ۷/ ۲میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۲۷۳هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۸/ ۹۳درصد و از نظر ارزش ۱/ ۹۳درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در این ماه در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان با ۶/ ۹۴درصد، البرز با ۷/ ۹۳درصد و مازندران با ۴/ ۹۳درصد اختصاص یافته است و استان‌های خراسان شمالی با ۸/ ۸۸درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۹درصد و چهارمحال و بختیاری با ۶/ ۸۹درصد، پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌شده در بین استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در آخرین ماه سال۱۴۰۱ همچنین، در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های البرز (۵/ ۹۳درصد)، گیلان (۳/ ۹۲درصد) و هرمزگان (۹۲درصد) اختصاص یافته است. ازطرفی استان‌های قم (۷/ ۷۱درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (۸۴درصد) و خوزستان (۳/ ۸۴ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار برگشتی‌ها در پایان ۱۴۰۱
در اسفندماه۱۴۰۱، در کل کشور بالغ‌بر ۶۰۷هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۵۱هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۴/ ۱درصد کاهش و از نظر مبلغ ۹/ ۸درصد افزایش داشته است. در این ماه، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده به ترتیب ۷درصد و ۷/ ۸درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده‌شده در بهمن‌ماه۱۴۰۱ به‌ترتیب معادل ۳/ ۷درصد و ۲/ ۹درصد و در اسفندماه سال۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹/ ۸درصد و ۰/ ۱۱درصد بوده است. در اسفندماه۱۴۰۱ در استان تهران بیش از ۱۸۱هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۲۰هزار میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۲/ ۶درصد و از نظر ارزش ۹/ ۶درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 یونانیزه شدن اقتصاد؟
اظهارنظری عجیب و باورنکردنی از سوی مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار باعث شد تا بالاخره مساله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی از طرف مسوولان کشور هم پذیرفته شود. اینکه در شرایط عادی مسوولان هیچ علاقه‌ای به الگو‌برداری از طرح‌ها و برنامه‌های کشورهای غربی و ... برای بهبود شرایط ندارند اما در شرایط بحرانی و برای توجیه بی‌تدبیری خود مثال‌هایی از ینگه دنیا می‌آورند هم مساله‌ای است که باید به آن توجه کرد. اینکه کشور یونان مجبور شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود چندین جزیره را بفروشد احتمالا ربطی به ما که برای حفظ تمامیت ارضی کشور سال‌ها جنگیده و هزاران شهید داده‌ایم نخواهد داشت.
مگر می‌شود به همین راحتی مقامی از فروش جزیره‌های کشور سخن به میان بیاورد در حالی که تا همین چند ماه پیش حتی حاضر به پذیرش این مطلب که شرایط اقتصادی کشور بحرانی است نداشتند. کسانی که دم از سرعت قطار پیشرفت می‌زدند حالا باید در این باره پاسخگو باشند که چطور یک مقام تامین اجتماعی به همین راحتی می‌تواند حرف از فروش جزیره‌های ایران بزند برای اینکه حقوق و مزایای بازنشستگان را پرداخت کنند. بحران اقتصادی کشور حالا کم کم از گوشه و کنار خود را نشان می‌دهد، از عدم تخصیص بودجه به سازمان‌های حمایتی تا بحران در صندوق‌های بازنشستگی و نارضایتی مردم در حوزه‌ای مختلف همه و همه نشان از عدم کارآمدی مسوولان برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دارد.
برخی مدیران حرف نزدن را تمرین کنند
معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس در این باره به «تعادل» می‌گوید: چطور یک مدیر به خودش اجازه می‌دهد با چنین اظهارنظری با احساسات میلیون‌ها ایرانی بازی کند؟ برخی مدیران اگر حرف زدن بلد نیستند لااقل حرف نزدن را تمرین کنند. مگر نمی‌گویند در بحث فروش نفت به دستاوردهای خوبی رسیده‌ایم، تحریم‌ها را دور زده‌ایم، پس چرا اجازه می‌دهند فردی با بیان چنین اظهار احساسات مردم را به بازی بگیرد؟ او می‌افزاید: این همه اصرار مسوولان برای انجام مصاحبه برای چیست؟ چه ضرورتی دارد که مسوولان تا این حد صحبت کنند؟ در کجای دنیا مسوولان اجرایی این همه سخنرانی، مصاحبه و صحبت انجام می‌دهند؟ شما کارتان اجرا است و کارتان این است که دردی از مشکلات بی‌پایان مردم را درمان کنید، این چه سبک و سیاقی است؟ باید در اولین جلسه مجلس در این خصوص صحبت کنیم.
این سخنان پارادوکس محض است
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: این سخنان پارادوکس محض است، از یک طرف آقایان می‌گویند در بحث فروش نفت به چنین دستاورد‌هایی رسیده‌ایم، ما تحریم‌ها را دور زده‌ایم ما منابع فروش نفت‌مان افزایش پیدا کرده است، از سوی دیگر اینگونه دل مردم را خالی می‌کنند که با این روند مجبوریم برای مطالبات جامعه بازنشستگان قشم، کیش و خوزستان را بفروشیم و مثال می‌زنند یونان ۱۰۰ جزیره خودش را فروخت. او در پایان می‌افزاید: استعفای این مدیر نامدیر کمترین کاری است که باید اتفاق بیفتد، صبر انقلابی مردم نباید باعث شود مدیران دولت اینگونه اصول لایتغیر ایران و ایرانی را زیر سوال ببرند.
این حرف پشتوانه دارد
پرویز براتی، کارشناس بیمه و تامین اجتماعی در این باره به «تعادل» می‌گوید: غیرممکن است که این اظهارنظر شخصی و بدون هماهنگی انجام شده باشد. ما سال‌هاست که در مورد وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده‌ایم. سال‌هاست که کارشناسان اقتصادی در این باره حرف می‌زنند و دولت‌ها بدون توجه به وضعیت به وجود آمده به ادامه همان روش‌های اشتباه اداره این صندوق‌ها ادامه می‌دهند. او می‌افزاید: از سوی دیگر وقتی تنها بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی میلیاردها تومان است و البته هیچ قصدی هم برای پرداخت آن وجود ندارد و هر چه هست تنها حرف‌هایی است که در قالب شعار و وعده زده می‌شود، در نهایت برای تامین کسری بودجه این صندوق باید هم به فکر فروش جزیره‌های کشور بیفتند.
عزم دولت برای فروش کیش و قشم برای پرداخت حقوق بازنشستگان
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، طی سخنانی اعلام کرده که «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» با این گفته به نظر می‌آید هر بار که دولت به این نتیجه می‌رسد که کفگیرش به ته دیگ خورده پای قشم و کیش را وسط می‌کشد؛ یک بار برای پرداخت حقوق بازنشستگان و بار دیگر واگذاری این جزایر به یک کشور خارجی که البته همان موقع تکذیب شد. اما نکته‌ای که از اظهارات مدیرکل می‌توان برداشت کرد این است که حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی که سال‌هاست زنگ خطر آن به دست کارشناسان و اهل فن به صدا درآمده، به یک ابربحران بدل شده است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
بحران چقدر جدی است؟
اما صحبت از بحران صندوق‌های بازنشستگی، حرف تازه‌ای نیست. گفته می‌شود سالیان زیادی است که صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها بدل شده‌اند. هر بار مدیری برکنار می‌شود، در این صندوق‌ها سمت می‌گیرد و در نتیجه آنچه اتفاق می‌افتد این است که تفکر دولتی در آنجا حاکم می‌شود. پس کارشناسان می‌گویند آنچه در این صندوق‌ها اشتباه است، نحوه مدیریت آنهاست.
عطیه جعفریان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره می‌گوید: آمارها نشان می‌دهند بودجه عمومی دولت حدود ۸۰ درصد از مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از ۶۰ درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی آورده بود که هزینه‌های مربوط به این صندوق‌ها در سال‌های آینده به حدود ۴۰ درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) می‌رسد. این در حالی است که قرار است در آینده‌ای نزدیک متولدان دهه ۶۰ به جمعیت بازنشستگان اضافه شود و این یعنی وقوع بحرانی جدی‌تر!
او می‌افزاید: در این بین، متهم ردیف اول خود دولت معرفی می‌شود که برخی از آمارها نشان می‌دهد بدهی این نهاد به صندوق‌های بازنشستگی تا ۶ سال قبل بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما آمارهای جدید از بدهی بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت تنها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خبر می‌دهد، که البته باید دید بدهی‌های دولت به صندوق‌های لشکری و کشوری چه میزان است.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: آنچه در بودجه آمده، نشان می‌دهد حداقل حقوق بازنشستگان با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال قبل به ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که بودجه‌ای که به مجلس رفت با تورم ۴۰ درصدی همراه بود. پیش‌بینی‌ها هم می‌گویند باز هم قرار است تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، این یعنی برای چهارمین سال متوالی این اتفاق تکرار خواهد شد. موضوعی که به نگرانی‌ها بابت بروز تورم سه‌رقمی دامن زده است.
قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بازهم کاهش خواهد یافت
زمانی که پای چنین اظهارنظرهایی به میان می‌آید زنگ خطر بیش از همه برای اقشاری به صدا در می‌آید که قربانی بی‌تدبیری دولت و البته شعارها و وعده‌های تو خالی شده‌اند. دولت دیگر کفگیرش به ته دیگ خورده و البته هنوز به این واقعیت باور ندارد، رییس دولت همچنان از قطار پیشرفت سخن به میان می‌آورد و درست در همین روزها قیمت دلار مرز ۵۵ هزار تومان را هم رد می‌کند و سکه تمام به قیمتی بالای ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و البته تمام اینها یعنی کاهش قدرت خرید مردم از جمله بازنشستگانی که حالا قرار است برای پرداخت حقوق‌هایشان جزایر کشور به فروش برسد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ردپای پول تورم‌ساز
تصویر بازار پول در ۹ سال اخیر ترسیم شد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد نقدینگی توالی رشد خود را از سال ۹۳ حفظ کرده و میانگین رشد ماهانه آن از سال ۹۸ به بعد به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی شبکه بانکی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عوامل مسلط رشد نقدینگی در بازه زمانی یاد‌شده هستند. در این میان سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۸۳ درصد رسیده است. بانک‌های تجاری، تخصصی و غیردولتی هریک به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی‌های یاد‌شده در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز مشارکت حدود ۱۱ درصدی در رشد نقدینگی بهمن‌ماه سال گذشته داشته که می‌تواند نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه باشد. هرچند بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز از جمله نیرومحرکه‌های رشد نقدینگی به حساب می‌آید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، خالص بدهی‌های مزبور نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
تخته‌گاز پایه پولی
داده‌های آماری نشان می‌دهد بیانضباطی پولی در سال‌های گذشته بیشتر شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. پایه پولی نیز در همین مدت با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. آنچه در خصوص داده‌های پولی کشور اهمیت دارد این است که در سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین یازده ماهه ۱۴۰۱، اثر مثبتی در رشد نقدینگی داشته است. تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه ۳۸ درصدی که بالاترین رقم طی دهه اخیر محسوب می‌شود، بوده است. جمع جبری پایه پولی با مشارکت منفی ۶ واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است.
طبق داده‌های موجود، در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۵/۷ بود که دلیل کاهش ۵/۰ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۴/۱۱ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها اگرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانک‌ها است ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها نیز اثرگذار است.
سه محرک اصلی رشد نقدینگی
به‌طور کلی عوامل مختلفی در رشد نقدینگی اقتصاد ایران نقش دارند. سهم هریک از این عوامل در سال‌های مختلف نیز متفاوت است. بررسی جزئیات آمارهای پولی به ما می‌گوید در سال‌های ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. هرچند نمی‌توان به‌طور قطعی در خصوص دلایل رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اظهارنظر کرد اما به نظر می‌رسد فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه یکی از دلایل این مساله بوده است. در سال ۹۷ عامل مسلط رشد نقدینگی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در سال‌های ۹۳، ۹۶ و ۱۴۰۱ اما سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است.
به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بدهی‌های مزبور در افزایش نقدینگی (از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۵/۲۶ واحد درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۴/۲ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها اتفاق افتاده است. در میان بانک‌های گوناگون، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ واحد درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند. دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ اما افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی است. هرچند اطلاعات دقیقی از دلیل افزایش مزبور نیست ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه بوده باشد. در ادامه نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است با این تفاوت که طی سال‌های اخیر به تدریج بر میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (از جمله به علت فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی تفاوت بدهی از سپرده مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
سانسور آماری
با توجه به آنکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی در حال رشد است، بسیاری عنوان می‌کنند که تورم افسارگسیخته در کمین اقتصاد ایران است. برخلاف ادعای دولتمردان که از زمینه‌سازی برای کنترل رشد نقدینگی برای تحقق وعده مهار تورم سخن می‌گویند، پایه پولی گوی سبقت را از نقدینگی گرفته تا سرعت رشد تورم در اقتصاد بیشتر شود. در همین راستا نیز بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود ببیند. آنچه در این میان جالب توجه است سیاست سانسور آماری از سوی دولت است به‌طوری که نه مرکز آمار و نه بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تورمی نخستین ماه سال جاری منتشر نکرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت دولتی که به دنبال مهار تورم در سال جاری است سکوت پیشه کرده و گزارش تحولات تورمی را منتشر نمی‌کند. در این راستا می‌توان تداوم رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی را ناتوانی سیاستگذار در حفظ انضباط بازار پول و کنترل تورم عنوان کرد؛ موضوعی که دولت را به سانسور داده‌های تورمی کشور سوق داده است.
ردپای دولت در ناترازی بانک‌ها
همان‌طور که گفته شد از دلایل رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این دلایل مساله افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و غیردولتی است. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط سهم بدهی بخش دولتی (دولت) و شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶ درصد و ۸۴ درصد همراه با روند افزایشی سهم بدهی بخش غیردولتی و شرکت‌های دولتی (در زیر مجموعه بخش دولتی) به سیستم بانکی بوده است. در بهمن ۱۴۰۱، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۸۷ درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهی‌هاست. اگرچه بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی سهم کم ۹۴/۰ درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست ولی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
بررسی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات متعلق به عقود مرابحه با سهم ۳۸ درصد، فروش اقساطی با سهم ۱۴ درصد، مشارکت مدنی با سهم ۱۲ درصد و قرضالحسنه با سهم ۱۱ درصد بوده که مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش ۳۸ درصدی مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به افزایش تسهیلات مرابحه با مشارکت ۱۸ واحد درصدی و تسهیلات قرضالحسنه با مشارکت ۷ واحد درصدی بوده است. نرخ سود واقعی منفی تسهیلات مرابحه و عدم تعلق سود به تسهیلات قرضالحسنه به همراه نرخ اسپرد منفی بانکی (تفاوت نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات) باعث تشدید فشار بر ناترازی سیستم بانکی شده که آثار آن در رشد نقدینگی قابل مشاهده است. این نکته نیز قابل ذکر است که متوسط نرخ اسپرد بانکی در جهان مثبت و حدود ۵ واحد درصد است، این در حالی است که نرخ اسپرد بانکی در ایران اعداد منفی را نشان می‌دهد.
خطر جهش تورم
اما تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب نقدینگی بانک‌ها در سایه افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و همچنین منفی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. با آنکه این ناترازی عمدتا در سایه فشارهای بیرونی اتفاق می‌افتد اما بانک مرکزی از سیاستگذاری برای برخورد با بانک‌های ناتراز خبر داده است. در همین راستا نیز بانک‌ها را به انحلال یا ادغام در صورت عدم رفع ناترازی تا پایان شهریور تهدید کرده است. در صورتی که سیاستگذار به دنبال کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و همچنین مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول باشد، لازم است جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد. این مساله نیز تنها در صورتی ممکن است که دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای‌اش دست در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها نکند. در غیر این صورت این انتظار وجود دارد که بیانضباطی در بازار پول تشدید و آهنگ رشد تورم در اقتصاد تندتر از گذشته شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راهکار وزیر کار برای حقوق‌های پایین جامعه کارگری: "قناعت کنید"
روز گذشته فیلمی از صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که در آن صولت مرتضوی در حین بازدید از یکی از کارخانه‌های تولیدی به مناسبت روز کارگر به سوالات گزارشگر صدا و سیما هم پاسخ می‌داد، اما یکی از پاسخ‌هایی که او داد، تلخ و تامل‌برانگیز بود. گزارشگر از وزیر کار می‌پرسد: خودتان تا به حال کارگری کرده‌اید؟ مرتضوی پاسخ می‌دهد: من اصلا خودم کارگر زاده‌ام، هر کاری بگویید انجام می‌دهم، بیل دست من بدهید دست دیگران هم بدهید. کلنگ بدهید یا داس بدهید تا درو کنیم، گاهی در دوران نوجوانی و جوانی زمانی که محصولات را درو می‌کردیم دستم تاول هم می‌زد و متورم می‌شد. زمانی که خبرنگار از او می‌پرسد: پس درد کارگر را چشیده‌اید؟ می‌گوید: حتما همین طور است، اما زمانی که خبرنگار از او می‌پرسد: آیا با این میزان حقوق کارگری می‌توان زندگی هم کرد؟ وزیر کار می‌گوید: واقعا سخت است، اما با قناعت می‌توان ساخت و پس از آن خبرنگار می‌گوید: شما خودتان می‌توانید؟ مرتضوی می‌گوید: من در طول عمرم با حقوقم زندگی کرده‌ام البته آدم‌ها با هم فرق می‌کنند و خانواده من کم توقع هستند. مرتضوی در پاسخ به این پرسش که آیا به دنبال این هستید که معیشت و سفره کارگران را رنگین‌تر کنید هم می‌گوید: حتما، این رقمی که اعلام شده رقم حداقلی است یعنی حداقل حقوق باید ۲۷ درصد اضافه شود و اگر کارگری توانمندی‌های بیشتری دارد قدرت چانه‌زنی بیشتری هم با کارفرما دارد و اگر کارفرمایی می‌خواهد بیشتر از حقوق مصوب پرداخت کند و پاداش بدهد نوش جان‌شان محدودیتی وجود ندارد، از ۲۷ درصد کمتر نباید حقوق بدهند، اما از این میزان بیشتر بدهند که مانعی ندارد. در فرهنگ لغات دهخدا، واژه «قناعت» به معنی خرسندی، رضا به قسمت، بسنده کردن، راضی شدن به اندک چیز و به قسمت خود است. با توجه به معنای این واژه، آیا منظور آقای وزیر از «کارگران قناعت کنند» این است که «باید به همان چیزی که دارند، راضی باشند؟» این روزها شنیده می‌شود که برای بسیاری از کارها و مشاغل، کارگری وجود ندارد. آمارهای اشتغال هم نشان می‌دهد که بسیاری از افراد جویای کار، نتوانسته‌اند شغلی پیدا کنند و از بازار خارج شده‌اند. در شرایطی که سبد معیشت یک خانوار چهار نفره، دو ماه از سال ۱۴۰۲ نگذشته به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌شود با حداقل حقوق کمتر از ۸ میلیون تومانی با اجاره‌خانه‌های کمرشکن و هزینه‌های بالای زندگی مخصوصا در کلانشهرها به چیزی باید «قانع» بود؟
نمی‌توان همیشه مردم را به قناعت تشویق کرد
مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به این سخنان وزیر کار و تشویق کارگران به «قناعت» به «اعتماد» می‌گوید: بنده با این سخنان وزیر کار به یاد شعب ابی‌طالب می‌افتم؛ هر چند یک زمانی اقتضا می‌کرد که در زمان جنگ آن‌گونه عمل شود و مردم در آن زمان قناعت را پیش گیرند، اما باید این را هم در نظر گرفت که نمی‌توان همیشه در شعب ابی‌طالب باقی ماند و در تاریخ هم آمده مسلمانان پس از یک مدت کوتاهی از شعب ابی‌طالب بیرون آمده و جامعه را تغییر دادند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمی‌توان همیشه مردم را به قناعت تشویق کرد، گفت: این موضوع که اصلا شدنی نیست، پس چه زمانی قرار است جامعه به یک توسعه و پیشرفت مناسب دست پیدا کند و به وضعیت مناسبی برسد؟ بالاخره باید فکری به حال قشر زحمتکش جامعه مانند کارگران، معلمان و بازنشستگان و... بشود پس چه زمانی باید این اقشار بهتر زندگی کنند؟
دستمزدها اصلا تناسبی با میزان تورم موجود ندارد
شریف در مورد میزان دستمزدها تصریح کرد: دستمزدها اصلا تناسبی با میزان تورم موجود در جامعه ندارد، قوانینی هم که در سال‌های گذشته وضع شده حکم کرده که بازنشستگان ۹۰ درصد میزان حقوق شاغلان را دریافت کنند، اما امروز شاهد آنیم که اصلا معادل‌سازی نمی‌شود و به نظر می‌رسد با این نوع برخوردها جامعه را به ذلت کشانده‌اند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی مواقع با دیدن بازنشستگان اشک در چشمانم حلقه می‌زند، افزود: این افراد با داشتن فرزند و نوه و مشکلات خاص ایام کهولت و نیازمندی‌شان به دارو و درمان و نرخ‌های سرسام‌آور چگونه قرار است با این میزان درآمد سر کنند؟ او گفت: معیشت مردم اصل است و سایر موضوعات باید حول و حوش معیشت آنها باشد و این دستمزدها اصلا با تورم‌های به وجود آمده تناسبی ندارند.
خبرنگاران چگونه با اینگونه پاسخ‌ها برخورد می‌کنند؟
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان هم در این باره به «اعتماد» گفت: وزیر کار باید راهکارهای قناعت را هم پیشنهاد می‌داد، اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چطور باید زندگی کرد؟ این اقتصاددان گفت: وزیر کار بیشتر مسوولیت بخش اشتغال را دارد و اگر او در خصوص دستمزدها صاحب‌نظر است سایر وزارتخانه‌ها هم در مورد کنترل قیمت‌ها دخیل هستند و اگر قرار باشد میزان تورم در محدوده ۲۵ و ۳۰ درصد هم باقی بماند باز هم با این میزان افزایش دستمزدها تنها به معنی کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم است و باید باز هم مردم را به قناعت تشویق کنند. برای من هم جالب است که خبرنگاران چگونه با اینگونه پاسخ‌ها برخورد می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۲ نیز خاطرنشان کرد: ۲۷ درصد رشد به این معنی است که به‌طور متوسط برای سال قبل این میزان به حقوق پایه اضافه شده و به معنی این است که تورم سال قبل را جبران کرده و نه سال جدید را، اما میزان تورمی که بر اساس منابع رسمی ۴۵ درصد بوده به این معنی است که باز هم به اندازه ۱۸ درصد از تورم عقب است.
تورم قشر ضعیف بیشتر از قشر مرفه است
بغوزیان گفت: میزان تورم قشر ضعیف که در آن مواد غذایی و اجاره مسکن و کالای اساسی وجود دارد به مراتب بیشتر از تورم در دهک‌های بالای جامعه است ضمن آنکه این افراد ضعیف دارایی هم ندارند تا دارایی‌شان ۴۵ درصد رشد کرده باشد بنابراین تورم باعث افت قدرت خرید این افراد می‌شود و افزایش دستمزدها هم معمولا بعد از یک‌سال صورت می‌گیرد و باید هر سال برای آن تصمیم‌گیری شود.
او ادامه داد: در دهک‌های بالای جامعه هزینه‌هایی در خصوص سفرهای خارجی و خرید ملک و ... مطرح است، اما در مورد دهک‌های پایین جامعه موضوع رشد تورم در مورد اجاره مسکن و خرید مواد غذایی و حمل و نقل عمومی و... مطرح می‌شود و به این افراد فشار بیشتری هم می‌آید. این اقتصاددان ادامه داد: یک کاسب یا یک تکنیسین بلافاصله در ابتدای سال میزان دستمزدش را بالا می‌برد و تورم را جبران می‌کند، اما افزایش حقوق کارگران و کارمندان برای جبران سال قبل است. او تصریح کرد: در محاسبات تورمی که یک شاخص برای رشد قیمت‌هاست معمولا ۳۳۰ قلم کالا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نسبت به سال قبل بررسی می‌شود و متوسط رشد قیمت‌ها بر اساس این ضرایب اعلام می‌شود و تورم سبد معیشتی برای همه دهک‌ها یکسان است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 وقت‌کشی با وزارت بازرگانی در دورِ دوم!
خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این بار دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و جنجالی‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند این موضوع در حالی مطرح شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است علاوه بر این مسئولان بارها واردات بی‌رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و اما موضوع مهم دیگر این است که چه کسی قرار است سکاندار این وزارتخانه باشد که درجواب باید گفت که روز گذشته به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در روز برکناری فاطمی امین از وزارت صمت، وی گزینه مناسبی برای وزارت بازرگانیِ تشکیل نشده معرفی شد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت مناسب بود چرا ایشان را پیشکش به وزارتخانه دیگری می‌فرستند؟
وزرا، را کارآمد کنید
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن در سال‌های قبل در راستای در خدمت گرفتن سیاست‌های بازرگانی در مسیر توسعه و رشد
اقتصادی- صنعتی کشور صورت گرفت و اصلی‌ترین جنبه آن حمایت از تولید ملی و تسریع در اجرای خدمات بازرگانی و تولید و واردات و صادرات است، این نکته‌ای است که در اکثر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در حال انجام است. او افزود: تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها مشکل اصلی در شرایط فعلی نیست، بلکه مدیران و وزرایی هستند که با عملکرد نامطلوب مسیر رشد و توسعه را ناهموار می‌کنند و منجر به عقبگرد کشور در حوزه‌های عملیاتی خود می‌شوند همچنین با نگاهی به گذشته درخواهیم یافت که عملکرد وزرا و دولت‌ها هر دوره نسبت به دوره قبل بدتر می‌شود .انتخاب برخی مدیران بیانگر این است که برخی مدیران بدون هیچ توان و تجربه عملیاتی بر مسندهایی نشسته‌اند که قدرت اداره امور ندارند و نمونه بارز آن وزیر سابق وزارتخانه صمت است که گویا فقط تمام محورعملیاتی این وزارتخانه بر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو متمرکز شده بود در حالی که توجه بیش از حد به یک بخش در هر حوزه‌ای باعث می‌شود آن قسمت عقب مانده و نازپرورده بار آید.
اولویت‌های فراموش شده وزارت صمت
این کارشناس اضافه کرد: بسیاری از اولویت‌های وزارت صمت به وادی فراموشی سپرده شده است که به عنوان نمونه اجرای صحیح و منطقی خصوصی سازی است که بارها خبر خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌ها و سازمان‌ها اعلام شد اما هیچ اقدام عملیاتی در این زمینه انجام نشد، این وعده و عدم انجام آن و نوسان در تصمیم گیری‌ها بیانگر این است که ما وزیر کارآمدی نداریم و این امر قطع به یقین با تفکیک وزارتخانه‌ها بهبود نمی‌یابد. پازوکی تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صمت را هزینه‌بر دانست و گفت: با توجه به کسری بودجه در شرایط فعلی دولت باید در مسیر کاهش هزینه‌ها گام بردارد و نه افزایش آن همچنین مشکل دیگر این است که اعتبارات هر وزارتخانه‌ای به طور صحیح در مسیر و جای خود هزینه نمی‌شود برای مثال در زمانی که ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز با اعتباری بالغ بر ۸۵ درصد بودجه تخصیص یافته به این سازمان ساخته شد که خودِ این امر جای سوال دارد، اما بعد از مدتی این ساختمان به قوه قضائیه واگذار شد.
استعفا دهید
او معتقد است: استعفای هر مدیری در هر سطحی از دولت نشانه شجاعت و عرق ملی آنهاست چرا که قوای سه گانه جای آزمون و خطا نیست که مدیرانی بدون هیچ‌گونه تجربه عملیاتی بر بالاترین سطح مدیریتی تکیه بزنند، به طوری که بسیاری وضعیت کنونی کشور در حوزه اقتصادی را بسیار بدتر از اوایل انقلاب می‌دانند که با بحران بیشتری از نظر وجود نیروی انسانی کارآزموده مواجه بودیم ارزیابی می‌کنند. پازوکی با بیان اینکه دولت هنوز استراتژی اقتصادی مشخصی را اعلام نکرده است، گفت: حداقل بهتر است با نگاهی به الگوهای جهانی در مسیر موفقیت با توجه به شرایط روزِ کشور حرکت کنیم تا از معضلات موجود در کشور و رتبه یک فرارمالیاتی با وجود وضع قوانین مالیاتی جدید که معلوم نیست برای چه قشر تعریف می‌شود رها شویم.
تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر تولید و به نفع واردات
بر اساس این گزارش، خبر ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور مبنی بر ارائه لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و تصویب فوری این لایحه در دولت دیگر جای بحثی باقی نگذاشت که بعد از چند سال رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح مختلف در این خصوص، این بار دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند کار ناتمام دولت و مجلس پیشین را به اتمام برسانند و جنجالی‌ترین وزارتخانه چند سال اخیر را تشکیل دهند. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تشکیل وزارت بازرگانی کاملا بر ضرر تولید است و این وزارتخانه قرار است با واردات کالاهای خارجی بازار را به آرامش برساند حال آنکه جدی‌ترین نیاز کشور در حال حاضر تولید است علاوه بر این مسئولان بارها واردات بی‌رویه را در تضاد با تولید و اشتغال دانسته‌اند و درباره لزوم جلوگیری از واردات بی‌رویه سخنرانی کرده‌اند؛ چنانکه خود رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در مهرماه سال ۱۴۰۰، یعنی دقیقا چند ماه بعد از در دست گرفتن سکان اداره کشور گفت: واردات بی‌رویه یکی از موانع عمده تولید است و این موضوع را دیگر نمی‌پذیریم.
تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با قوانین پیشین
جلال محمود زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است: تشکیل وزارت بازرگانی می‌تواند ضربه اساسی به تولید محصولات داخلی بزند و به‌عبارتی ضد تولید محسوب می‌شود و برخلاف شعار سال که رهبری اعلام کرده‌اند نیز است با توجه به شعار سال ما باید به سمت‌وسوی افزایش تولید برویم. وقتی ما وزارتخانه‌ای را تشکیل دهیم که سمت‌وسوی آن واردات بی‌رویه محصولات باشد برخلاف شعار سال است. محمودزاده بیان کرد: تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات زیادی دارد مشکل اول آنکه در مجالس قبلی شورای قیمت‌گذاری را برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی مصوب کرده و قرار بر این شد که این شورا برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری کند اما وزیر جهاد کشاورزی رئیس این شوراست و اعضا همه از افرادی هستند که مستقیما با بخش کشاورزی در ارتباط هستند بنابراین ایجاد وزارت بازرگانی با این قانون شورای قیمت‌گذاری در تضاد است اما از سوی دیگر در مجالس قبلی قانون تنظیم بازار را مصوب کرده و براساس آن مقرر شد وظایف تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و چنانچه وزارت بازرگانی تشکیل شود باید این قانون لغو شود و وظایف را به وزارت بازرگانی داده که این هم یکی از ایرادات اساسی این وزارتخانه است.
موافقان واردات بی‌رویه
او در ادامه گفت: مشکل بعدی که با تشکیل وزارت بازرگانی به وجود می‌آید بزرگ شدن بدنه دولت است و بر اساس قانون ما نمی‌توانیم بدنه دولت را افزایش دهیم همچنین برخی از واردکنندگان هستند که در پشت صحنه تشکیل وزارت بازرگانی قرار دارند و آنها از لابی خودشان برای واردات محصولات کشاورزی و صنعتی بهره خواهند گرفت. این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل وزارت بازرگانی منجر به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی خواهد شد یا خیر گفت: اگر قرار باشد برای صادرات محصول از وزارت بازرگانی استفاده شود در حال حاضر هم می‌توان از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه استفاده کرد و می‌توان رایزن‌های اقتصادی را در کشورهای مختلف فعال کرد. ما در حال حاضر در پنج الی شش کشور رایزن اقتصادی بیشتر نداریم در حالی که باید ۵۰ رایزن اقتصادی در ۵۰ کشور مهم جهان داشته باشیم.
مهم‌ترین دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی
تنظیم بازار و تسهیل تجارت دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی هستند که در دیدگاه موافقان این طرح دیده می‌شود و سخنگوی دولت نیز هر از چند گاهی با داغ شدن بحث تشکیل وزارت بازرگانی در صفحه شخصی خود به آن اشاره می‌کند چنانکه در تیرماه سال گذشته هنگامی که موافقت دولت را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد نوشت: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.
چرا وزارت بازرگانی ادغام شد؟
براساس این گزارش، زمانی که دولت لایحه دو فوریتی تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد سخنگوی دولت اعلام کرد: تشکیل سازمان بازرگانی یا تصویب طرح وزارت بازرگانی می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار، جلوگیری از تورم و نظارت مؤثرتر بر بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها داشته باشد. مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این کشورها سیاستگذاری تولید و تجاری خود را ذیل یک ساختار منسجم انجام می‌دهند و این اقدام نیز به این دلیل است که دسترسی به ابزار بازار برای رشد تولید و بازار رسانی محصولات تولید شده هر کشور ضروری است و بازار یک کشور نباید در اختیار تولیدکنندگان سایر کشورها قرار بگیرد بنابراین هرچند تنظیم بازار با کالاهای ارزان خارجی و بدون مسئولیت در برابر کار مشقت‌بار تولید، آسان است چنانکه دولت قبل نیز بسیار تلاش کرد تا با این اقدام تلاطمات بازار را کاهش داده و وجهه خود را در بین مردم ترمیم کند، اما برای رسیدن به یک کشور با تولیدات قوی و خودکفا راهی جز حمایت از تولید و اشتغال جوانان داخلی نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 لوازم خانگی در مسیر خودرو
«۹۰ درصد مردم به تعمیر لوازم خانگی روی آورده‌اند و دیگر لوازم خانگی نو نمی‌خرند». این جمله را اواسط زمستان پارسال، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، به اعتماد گفت و از رواج فروش اقساطی در بازار لوازم خانگی خبر داد. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه کالاهای بادوام از سال ۹۷ تاکنون، گاهی به بیشتر از ۲۰ درصد رسیده که رقم بسیار بزرگی است. از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و البته برخی اسامی این بازار، تلاش گسترده‌ای کردند تا واردات ممنوع شود. اسامی‌ای مانند مالکان یک برند تولیدکننده لوازم خانگی که بیشتر از نیمی از بازار کشور را در اختیار دارد و حالا به صنایع بالادستی نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، نساجی و حتی گردشگری هم وارد شده است. رشد خیره‌کننده قیمت لوازم خانگی در حالی رخ داده که بنا بود از سال ۱۴۰۰ درباره تداوم ممنوعیت واردات این کالا تجدیدنظر شود اما امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته خبر داد که کماکان قرار نیست ممنوعیت برداشته شود. اتفاقی که بنا به گفته بسیاری از فعالان این بازار سرنوشت بازار لوازم خانگی را به سرنوشت بازار خودرو مبتلا کرده است.
جهش خیره‌کننده قیمت لوازم خانگی
داغ‌ترین بحث این روزها، بحث وزارتخانه‌ای است که تا امروز محصول تصمیمات مسئولان جورواجورش تبدیل‌شدن ایران‌خودرو و سایپا به تافته جدابافته صنایع ایران و نورچشمی دولت‌ها بوده و حالا نیز همین راه را در صنعت لوازم خانگی طی می‌کند.
روز یکشنبه حتی حضور و دفاع تمام‌قد ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، در کنار لابی‌های همیشگی مانع از خداحافظی سیدرضا فاطمی‌امین، از وزارت صمت نشد و او با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی ممتنع و ۱۰۲ رأی مخالف از صندلی وزارت صمت کنار گذاشته شد. بلافاصله سیدمهدی نیازی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.
نام مهدی نیازی چند سال پیش در ماجرای درخواست تسهیلات برای یک گروه تولیدی لوازم خانگی مطرح شد. سال ۱۴۰۰، زمانی که نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت بود، در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار استثناشدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی از محدودیت ذی‌نفع واحد و پرداخت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی به این شرکت شده بود.
هرچند نیازی کمی بعد در گفت‌وگو با ایسنا توضیح داد که آن نامه اختصاص به یک واحد خاص نداشته و نامه‌ای برای حل مشکل یک واحد مرتبط با صنایع لوازم خانگی بوده است اما این روزها با سر زبان افتادن دوباره نام نیازی از یک‌سو و شکل‌گیری موج انتقادها به افزایش قیمت‌های لوازم خانگی از سوی دیگر، موج نگرانی‌ها درباره سرنوشت بازار لوازم خانگی اوج گرفته است. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و قرار بود بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود. از اواخر سال ۱۴۰۰ اظهارات ضد‌و‌نقیضی درباره احتمال آزادشدن واردات لوازم خانگی مطرح شد اما در‌نهایت وزارت صمت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی ندارد و در مقابل به دنبال صادرات است.
بنابراین در‌نهایت صنعت لوازم خانگی قدم در راهی گذاشت که سال‌ها پیش صنعت خودرو در آن گام نهاده بود؛ انحصار بازار در نبود رقبای باکیفیت خارجی.
این موضوع سبب شد لوازم خانگی هم از چالش افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها در امان نماند. سال قبل سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صدور مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت برای تلویزیون و ۱۰درصدی برای یخچال، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد. ناگفته نماند که تولیدکنندگان در سال چند بار دیگر درخواست افزایش قیمت داده بودند ولی با آن موافقت نشده بود. با‌این‌‌حال برخی شرکت‌ها می‌گفتند توان ادامه فعالیت با قیمت‌های قبلی را ندارند، پس بدون مجوز افزایش قیمت دادند.
به‌طور‌کلی در سال‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند، نهادهای نظارتی در وزارت صمت هم در وهله اول با آن موافقت نکرده‌اند اما نهایتا بعد از مدتی با مجوز یا بدون مجوز قیمت‌ها بالا رفته است.
آن‌گونه که احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، به «شرق» می‌گوید، قیمت برخی از اقلام لوازم خانگی داخلی جهش قیمت خیره‌کننده داشته‌اند؛ برای مثال قیمت ماشین لباسشویی هشت، نه کیلوگرمی ساخت داخل که سال ۹۷ از ۵۰۰ هزار تومان تا دو‌میلیون تومان بوده، اکنون به حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان رسیده است یا تلویزیون ایرانی که آن زمان بین دو تا سه میلیون تومان بوده، اکنون بالای ۱۵ میلیون تومان قیمت دارد.
این در حالی است که اگر تا آن زمان می‌شد با ۳۰ میلیون تومان جهیزیه خرید، اکنون حتی اگر بخواهید تمام لوازم خانگی جهیزیه را ایرانی آن‌هم درجه دو بخرید، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تمام نخواهد شد.
او ادامه می‌دهد: این وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی موجب شده مردم به خرید کالاهای فیک و ارزان روی بیاورند و کشورهای اطراف ایران هم به‌شدت درحال سوءاستفاده از فضای به‌وجودآمده در ایران هستند و از راه تولید و فروش لوازم خانگی فیک به ایران، سود گزافی به جیب می‌زنند.
این کارشناس توضیح می‌دهد که گروه دیگری از مردم هم در یک سال اخیر به سمت تعمیر لوازم خانگی رو آورده‌اند؛چراکه مردم قدرت خرید کالای مجدد ندارند و حتی اتحادیه تعمیر لوازم خانگی نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
گره بازار خودرو در بازار لوازم خانگی
در همین زمینه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران، تأکید می‌کند که صنعت لوازم خانگی، دیر یا زود به سرنوشت صنعت خودرو دچار می‌شود.
او به «شرق» می‌گوید: ما اگر صادرات نداشته باشیم و مجبور نشویم تکنولوژی روز دنیا را به کار بگیریم، صنعت لوازم خانگی‌مان مثل صنعت خودرو با زیان انباشته سنگین مواجه می‌شود و با درخواست مکرر رانت و یارانه سربار اقتصاد کشور می‌شود. ما این را به هر دو دولت گفتیم؛ هم دولت آقای روحانی و هم دولت آقای رئیسی؛ اما دولت حتی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نمی‌خواهد که تولیدکنندگان لوازم خانگی را ملزم به ارائه لیست قیمت کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه تولید نباید مختص به داخل کشور باشد و اگر مختص داخل بماند، انحصار ایجاد می‌کند، ادامه می‌دهد: با قیمت امروز دلار و مواد اولیه نمی‌توان با قیمت لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کرد که صادرات پا بگیرد. قیمت مواد اولیه و ارزی که به تولیدکننده داده می‌شود، حتی اگر به مدت یک سال ثابت بماند، کالا به قیمت ثابت و بدون افزایش قیمت عرضه می‌شود. ما هر‌ساله نمایشگاه بین‌المللی داریم برای خرید کالای تولیدکنندگان، وقتی قیمت‌ها در کشور ما ثبات ندارد، چطور قرار است قراردادی برای صادرات منعقد شود؟ طرف خارجی که نمی‌تواند بالا و پایین شدن لحظه‌ای قیمت ارز، فولاد و... ما را درک کند تا با ما همکاری کند. مواد اولیه ما به قیمت دلار وارد بورس می‌شود، ورق فلزی که اجاق گاز با آن تولید می‌شود و مواد اولیه‌اش داخلی است، بر اساس نرخ دلار قیمت‌گذاری می‌شود و به کارخانه‌دار فروخته می‌شود. خب مگر کارگر و کارمند ما به دلار حقوق می‌گیرند؟ دولت باید برای قیمت ارز و مواد اولیه فکری کند.
هرچند عده‌ای از جمله علیرضا محمدی‌دانیالی، رئیس هئیت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، معتقد است که در بازار لوازم خانگی انحصار شکل نمی‌گیرد، زیرا ۵۰۰ تولیدکننده در این بازار وجود دارد، اما این ادعای او در حالی مطرح می‌شود که سهم غالب بازار لوازم خانگی یعنی بیشتر از ۵۰ درصد این بازار در اختیار یک تولیدکننده است.
شبهات درباره فعالیت غول بازار لوازم خانگی ایرانی
به جز این درباره شفافیت و نحوه فعالیت سهام‌دار اصلی بازار لوازم خانگی ایران، شبهات زیادی مطرح می‌شود.
نمونه آن نامه پرسروصدای نیازی، سرپرست فعلی وزارت صمت، برای درخواست تسهیلات کلان ارزی و ریالی است یا سال ۹۹ که عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، خبر داده بود «قرار است حدود ۱٫۵ میلیارد دلار ارز به ۲۳۰ واحد تولیدی لوازم خانگی داخلی تخصیص داده شود که وزارت صمت و بانک مرکزی پشت درهای بسته تصمیم گرفته‌اند حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را به یک واحد تولید لوازم خانگی بدهند که سهمی ۴۰ درصدی از کل ارز این بخش است».
حتی سال گذشته و زمانی که فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی منتشر شد هم در فهرست بدهکاران یک بانک، نام چند برند تولیدکننده لوازم خانگی دیده می‌شد.
با این همه ظاهرا هنوز پرهیاهوترین خبر درباره یک برند لوازم خانگی به سال ۹۴ بازگردد؛ زمانی که رسانه‌ها خبر دادند یک باند قاچاق در گمرک استان هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند که در زمینه قاچاق یخچال دست داشتند. این باند، کالاهای یک برند خاص را در انتهای کانتینرها و پشت قطعات وارداتی یخچال مخفی می‌کردند. این محموله در ۵۲ کانتینر ۴۰ فوتی جاسازی شده بود و در کانتینرها، بیش از دو هزار دستگاه یخچال وجود داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 عبور شاخص بورس از مرز ۲.۵میلیون واحد
روند صعودی بازار سهام دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار از مرز ۲.۵میلیون واحد عبور کرد. دیروز همچنین ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز برای نخستین بار از مرز ۸۰۰هزار میلیارد تومان عبورکرد. به گزارش همشهری، روند صعودی شاخص کل بورس تهران که هفته نخست آبان‌ماه سال قبل آغاز شده همچنان ادامه دارد و روزبه‌روز بر حجم نقدینگی وارد شده به بازار سهام اضافه می‌شود. آنطور که آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰۰درصد رشد کرده به این معنا که سهامداران بورس در این مدت به‌طور میانگین همین میزان بازده به‌دست آورده‌اند. در این مدت همچنین ارزش کل بازار سهام ایران نزدیک به ۶۰۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و اکنون به ۱۱هزارو ۵۷۷هزار میلیارد تومان معادل ۲۱۰میلیارد دلار رسیده است. بخش عمده این رشد ناشی از ورود نقدینگی تازه به بورس است و برآورد می‌شود با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر حجم ورود نقدینگی به بورس اضافه شود.این موضوع می‌تواند شاخص‌های بورس را به سمت ارقام بالاتری هدایت کند.
عبور از ۲.۵میلیون واحد
در مبادلات روز گذشته تحت‌تأثیر تداوم ورود پول به بازار سهام، شاخص کل بورس تهران با۱.۵درصد افزایش برای نخستین بار از مرز ۲.۵میلیون واحد عبور کرد و رکورد تازه‌ای در بورس به ثبت رسید. شاخص بورس تهران امسال و بعد از تعطیلات نوروز نیزتوانسته بود پس از ۳۰ماه، رکورد مرداد‌ماه سال ۱۳۹۹را بشکند و باقدرت از مرز ۲.۱میلیون واحد عبور کند. از آن زمان تاکنون شتاب روند صعودی شاخص بورس بیشتر شده و هر روز تحت‌تأثیر ورود نقدینگی‌های جدید رکورد‌های تازه‌ای به ثبت می‌رسد. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال‌جاری تاکنون بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه، وارد بازار سهام شده است. ارزش روزانه مبادلات خرد نیز به محدوده ۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سال گذشته و در همین دوره روزانه به‌طور متوسط بین ۳تا ۴هزار میلیارد تومان سهام در بورس مورد دادوستد قرار می‌گرفت. داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد فقط در فروردین‌ماه امسال بیش از ۳۵۰هزار کد سهامداری جدید به ثبت رسیده که نشان‌دهنده افزایش تمایل مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس است. برخی تحلیلگران بر این باورند که روند ورود نقدینگی به بورس در بقیه ماه‌های سال همچنان ادامه خواهد یافت و این موضوع به رشد بیشتر شاخص بورس منجر خواهد شد.
رشد ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
آمارها همچنین نشان می‌دهد به موازات رشد شاخص کل بورس تهران ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته و روز گذشته ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای نخستین بار از مرز ۸۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرد. طبق این اطلاعات از آبان‌ماه سال قبل تاکنون بیش از ۱۷۲هزار میلیارد تومان به ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری اضافه شده است.
درحال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با ارزشی معادل ۴۸۱هزارمیلیارد تومان بخش عمده نقدینگی را به‌خود اختصاص داده‌اند و بعد از آن صندوق‌های بازار گردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به‌ترتیب با ارزشی معادل ۱۷۷و ۱۱۱هزار میلیارد تومان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. از زمان آغاز روند صعودی شاخص بورس از هفته نخست آبان‌ماه صندوق‌های بازارگردانی با ۱۲۸درصد بازده، بیشترین بازده را در میان همه صندوق‌ها به‌دست آورده‌اند و بعد از آن صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با ۹۲.۳درصد رشد در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.در همین مدت بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا نیز۸۸.۳درصد بوده است.
پیش‌بینی آینده
داده‌های آماری نشان‌دهنده آن است که روند ورود نقدینگی تازه به بورس هر روز در حال افزایش است و با وجود آنکه برخی تحلیلگران اعتقاد داشتند شاخص بورس باید در محدوده ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد با اصلاح مواجه شود اما قدرت ورود پول به بازار سهام به قدری بود که مانع این اصلاح شد. در چنین شرایطی اکنون این پرسش مطرح است که جریان ورود نقدینگی به بورس تاچه زمانی ادامه دارد و آیا این روند همچنان ادامه خواهد یافت؟ این پرسش از این جهت اهمیت دارد که اصلی‌ترین عامل رشد شاخص بورس جریان ورود پول‌های تازه به بورس است.
رسول جاویدی کارشناس بازار سرمایه در این‌باره گفت: در مورد تداوم روند صعودی بازار باید مسیر ورود نقدینگی مورد ارزیابی قرار گیرد و بررسی کنیم که جریان نقدینگی به بازار به چه صورت خواهد بود. برای ارزیابی ورود نقدینگی به بازار سهام نیز باید کنش و معاملات سایر بازارها بررسی شود تا مشخص شود بازار سهام در روز‌های آینده به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد. او افزود: صحبت و تصمیم مسئولان درخصوص بازار و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به‌شدت بر روند بازار سهام تأثیر بگذارد و منجر به افزایش ورود نقدینگی به بورس شود به همین دلیل انتظار ما این است که در سال‌جاری رشد بورس درحدی باشد که فاصله بازده بازار سهام با سایر بازارها کمتر شود. آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه نیز با تأکید بر اینکه در روز‌های آینده حجم ورود نقدینگی به بورس افزایش خواهد یافت گفت: طی چند سال گذشته تنها بازاری که ارزندگی خود را حفظ کرده و نسبت به سایر بازارها عقب مانده است بازار سرمایه است. او اضافه کرد: طرح مالیات برعایدی سرمایه موجب خواهد شد تا پول‌ها از بازار‌های موازی بازار سرمایه خارج و به بازار مولد یعنی به بورس منتقل شود، بنابراین با تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه نقدینگی سرگردان چاره‌ای جز ورود به بورس نخواهد داشت. به‌گفته او طرح مالیات بر عایدی سرمایه موجب سخت‌تر شدن جذب نقدینگی در بخش‌های غیرمولد می‌شود، در نتیجه نقدینگی از این بازارها خارج می‌شود و به‌دنبال بازاری می‌گردد که در عین حالی‌که ارزنده است، بتواند محل امنی برای سرمایه‌گذاری باشد و بهترین محل برای این نقدینگی بازار سهام است.
مطالب مرتبط
