🔻روزنامه تعادل
📍 تورم فزاینده به جای فروش جزایر
✍️ احمد میدری
مساله فروش جزایر برای پرداخت بدهی بازنشستگان اولین‌بار در یونان اتفاق افتاد. بروز این اتفاق هم به دلیل حضور یونان در اتحادیه اروپا بود، در واقع این کشور به دلیل حضور در اتحادیه اروپا اجازه نداشت تا با افزایش حجم پول یونان بتواند این بدهی را پرداخت کند، طبق قوانین این کشور باید با فروش دارایی‌های خود این بدهی را جبران می‌کرد. اما در ایران چنین اتفاقی نمی‌تواند رخ دهد.

این مساله هم اولین‌بار در فیلمی با نام بمب ساعتی که در معاونت رفاه وقت ساخته شد گفته شد کشور یونان برای پرداخت مستمری بازنشستگان جزایر خود را فروخت. حالا هم یک مدیر تامین اجتماعی با توجه به همان فیلم چنین اظهارنظری را بیان داشته است. اما باید توجه داشته باشیم چنین کاری در ایران عملی نیست.
در واقع اگر دولت می‌خواهد مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل و فصل کند باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد را تغییر دهد. نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل اصلی تورم در کشور صندوق‌های بازنشستگی هستند. در حال حاضر هم دولت می‌تواند حجم پول را افزایش دهد و از این طریق مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را حل کند.

این کار در نهایت به تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی خواهد انجامید. در هر حال قواعدی که در کشور ایران وجود دارد با بقیه کشورها متفاوت است. مهم‌ترین مساله این است که در اکثر کشورهای دنیا سن شرط بازنشستگی است اما در ایران سابقه شرط است و یک فرد می‌تواند در سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته شود. به بیان دیگر متوسط طول عمر در ایران افزایش پیدا کرده اما سن بازنشستگی کاهش پیدا کرده است.

از جمله قوانینی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر است که این قانون در اکثر کشورها اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر مساله سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل است. در بسیاری از کشورها کارفرما موظف می‌شود کارگاه را به گونه‌ای طراحی کند که به کارگران زیان جسمی و روحی وارد نشود. اما در ایران کارگاه‌ها به همان شکل باقی می‌مانند و این مساله در بازنشستگی فرد لحاظ می‌شود. در واقع طی ۳۰ سال گذشته ۱۱۷ کشور دنیا قوانین بازنشستگی خود را تغییر داده‌اند اما در ایران هیچ تغییری برای بهبود این قوانین و کاهش هزینه‌های آن صورت نگرفته است.

از سوی دیگر مساله صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری است که از دولت تغذیه می‌کنند. دولت چندین برابر سهم آنها در این صندوق‌ها هزینه می‌کند. در واقع بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی واقعی است اما صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری آورده‌ای ندارند. سال‌هاست که میزان استخدام در لشکری و کشوری بسیار پایین است. از سویی هم کسانی که به استخدام دولت در می‌آیند در حال حاضر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند. پس این دو صندوق آورده‌ای ندارند و فقط دولت برای آنها هزینه می‌کند.

اما آنچه مهم است برای جلوگیری از وضعیتی که در حال حاضر به آن گرفتار شده‌ایم و البته این بحث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مربوط به دیروز امروز نیست و سال‌هاست که در این باره هشدارهایی داده می‌شود، باید قوانین به شکل بنیادین تغییر پیدا کنند. باید قانون شرط سابقه کار برای بازنشستگی برداشته شود وافراد با توجه به افزایش سن بازنشسته شوند، باید در مورد قانون استفاده دختران از بازنشستگی پدر و مادر قوانینی جدیدی وضع شود، تمامی این تغییرات می‌توانند مشکلاتی را که الان صندوق‌های بازنشستگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند تا حد زیادی حل و فصل کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تجارت در محاق
✍️ ولی‏‏‌اله افخمی‏‏‌راد
آمار منتشرشده دیرهنگام گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سال گذشته، گرچه از رشد ۱۰درصدی ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد؛ اما فزونی‌یافتن ارزش واردات از صادرات به میزان تقریبی ۵/ ۶میلیارد دلار، نشان‌‌دهنده استمرار و افزایش روند ناترازی تجارت خارجی کشور نیز است.
به این معنا که در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت خارجی کشور منفی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده و در سال گذشته این رقم با نزول تقریبا ۵۰درصدی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسیده است.

نتایج حاصل از تحلیل گزارش گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت و مقایسه آن با سال قبل از آن و همچنین با ۱۰سال از قبل آن (سال ۱۳۹۱) می‌‌‌تواند راهنمای خوبی برای شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی کشور و در صورت لزوم اصلاح سیاست‌‌‌های بالادستی و شیوه‌‌‌های اجرایی مرتبط باشد. واقعیت تلخی که در این تحلیل به‌وضوح مشاهده می‌شود، کاهش ارزش قیمت میانگین هر تن کالای صادراتی کشور از رقم ۵۲۰دلار در سال ۱۳۹۱ به ۴۳۵دلار در سال ۱۴۰۱ است؛ یعنی کاهش حدود ۱۷‌درصدی طی ۱۱سال و در کنار آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کشور از میانگین رقم ۱۳۵۴دلار به ازای هر تن کالا به رقم ۱۶۰۴دلار در سال ۱۴۰۱ و افزایش حدود ۱۷درصدی. به تعبیر دیگر هرچه زمان گذشته، کالاهای صادراتی کشور را ارزان‌تر فروخته‌ و کالای موردنیازمان را گران‌تر وارد کرده‌ایم.

البته احتمال اینکه برخی کالاها مشابه کالای اساسی متاثر از فعل و انفعالات بین‌المللی و به‌طور مثال جنگ روسیه با اوکراین، افزایش قیمت در کوتاه‌مدت داشته باشند که به‌طور طبیعی می‌تواند تاثیری هرچند کوچک بر سایر بخش‌ها هم داشته باشد؛ اما جمع این ضرر و زیان‌های مستمر ناشی از ارزان فروختن و گران خریدن، هزینه‌ای است که از جیب ملت خارج شده است و دلالان و واسطه‌ها، اعم از شبکه‌های بانکی و صرافان داخل و خارج، از منفعت آن برخوردار شده‌اند. در چنین وضعیتی هرچه حجم تجارت خارجی کشور افزایش یابد، در مقام مقایسه با تجارت خارجی دیگر کشورها، منفعت کمتری نصیب کشور می‌شود.
بررسی ابعاد مختلف این‌گونه ضرر و زیان‌‌‌ها به لحاظ کمی و کیفی در امر تجارت خارجی از دخیل بودن سهم حداکثری سیاست خارجی کشور و چگونگی ارتباط با کشورهای موثر در اقتصاد و تجارت بین‌المللی حکایت دارد و به دلیل برقراری و استمرار و افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های بسیاری که به‌خصوص در نقل و انتقال پول برای مراودات کالایی با خارج کشور وضع شده، تجار و بازرگانان باقی‌مانده در عرصه فعالیت تجارت خارجی را ناچار از پرداخت هزینه‌هایی می‌کند که در حالت عادی و بدون تحریم‌ها، وجود نداشته و در نهایت، تامین آن به اشکال مختلف بر دوش آحاد ملت سنگینی می‌کند.

گیر کار تجارت خارجی کشور اینجاست که برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امر اقتصاد علی‌القاعده باید بدانند و آگاه باشند که اگر در تجارت خارجی کشور، ناچار از پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و سنگین می‌شویم؛ اگر کشورهای محدود طرف معامله با ایران، کالای ایرانی را ارزان می‌خرند و کالای خود را به قیمتی گران‌تر از قیمت متعارف بین‌المللی به ما می‌فروشند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم، کالای آنان گران‌تر از عرف رایج بین‌المللی به دست ما می‌رسد؛ اگر به‌طور مستمر مقاصد صادراتی کشور کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که سهم ۶۶درصدی اختصاص‌یافته از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور اول خریدار کالای صادراتی ایران در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۷۵‌درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ اگر کشورهای خریدار نفت خام و دیگر فرآورده‌های ذی‌ربط در پرداخت به‌موقع مطالبات کشور تعلل و سال‌های سال آن را بلوکه می‌کنند و نزد خود نگه می‌‌‌دارند؛ اگر در حمل‌ونقل کالاهای صادراتی کشور به مقاصد مربوطه با موانع و مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌‌‌شویم که رقابت در قیمت حمل را با دشواری روبه‌رو می‌کند یا هزینه مازاد بر قیمت واقعی از جیب ملت به شکل دیگری خارج می‌شود و ده‌ها اگر دیگر از این دست، آن را نباید صرفا در ناتوانی مسوولان ذی‌ربط بدانیم که البته آن‌هم در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ تحریم‌‌‌ها علت‌‌‌العلل تمامی مشکلات حادث‌شده بعدی هستند. تحریم‌‌‌ها هستند که تجار و بازرگانان مقید به فعالیت در فضای قانونی و شناخته‌شده بین‌المللی را از صحنه خارج کرده و شفافیت را از میان برمی‌دارند و بازار سیاه را حاکم می‌‌‌کنند؛ تحریم‌‌‌ها هستند که فضای رقابتی را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌‌‌برند و علاقه‌مندان به تخصیص منابع مالی در اختیار خود را در امر تولید، وادار به انتقال و به‌کارگیری در بخش‌‌‌های غیرمولد می‌‌‌کنند؛ تحریم‌‌‌ها هستند که در کنار بی‌‌‌تدبیری‌‌‌های مدیریتی، مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص را تسریع می‌کنند؛ تحریم‌‌‌ها هستند که در کنار کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری موجب تورم می‌‌‌شوند و بیکاری و ناامیدی را به وجود می‌‌‌آورند.

اگر اثرات نامطلوب تحریم‌‌‌ها را بر اقتصاد کشور باور ندارید، یک‌بار دیگر به گزارش‌های گمرک ایران نگاه کنید تا ببینید که در دهه گذشته بیشترین حجم تجارت خارجی کشور به همراه نخستین تراز تجارت خارجی مثبت بعد از انقلاب و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی کالای غیرنفتی مربوط به دوره زمانی پسا‌برجام بوده که تنش‌‌‌زدایی در سیاست خارجی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها به‌منظور تعلیق تحریم‌‌‌های اقتصادی در صدر برنامه‌‌‌های دولت وقت بوده است.

دورنمای سال‌جاری نیز نمی‌‌‌تواند جدا از این تحلیل باشد. اگر درِ سیاست خارجی کشور همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و تحریم‌‌‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بهبود روابط خارجی با چند کشور همسایه در جای خود ارزشمند و قابل‌توجه است؛ اما نخواهد توانست بر تجارت خارجی کشور تاثیر چندان مهمی داشته باشد. واقع‌‌‌گرایی در حوزه مسائل داخلی و توجه به خواست اکثریت مردم در حوزه‌‌‌های اجتماعی در کنار بهبود روابط با کشورهای اثرگذار خواهد توانست دورنمای قابل قبولی از بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 معدن جواهرات قیمتی را دریابید
✍️ عباس شمسعلی
رهبر معظم انقلاب دیروز در دیدار معلمان، آنها را پرورش‌دهندگان جواهر قیمتی «نسل نوجوان و جوان» و معماران آینده کشور خواندند.
این تعبیر بلند و خطاب قرار دادن معلمان به عنوان سربازان گمنام نظام اسلامی، از یک سو قدردانی از جایگاه و زحمات و ایثار معلمان و از سوی دیگر نشان از اهمیت و ارزش نظام آموزشی و تعلیم و تربیت در ساخت و پیشرفت کشور است. براساس همین جایگاه و نقش مهم است که رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته بار دیگر به یک آسیب‌شناسی دقیق و کارشناسانه از مشکلات و موانع پیش روی نظام تعلیم و تربیت پرداختند که هر کدام در جای خود و مستقلاً نیازمند واکاوی و پیگیری است.
موارد و هشدارهایی همچون تبعات کم‌توجهی آسیب‌زا به مدارس دولتی از جمله تضعیف عدالت اجتماعی، اثر منفی بی‌ثباتی در مدیریت آموزش و پرورش طی سال‌های اخیر تا امروز، غفلت از مهارت‌آموزی و گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اجرا نشدن درست و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کمبود معلم متعهد و کارآمد به‌دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی بر روی تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های تربیت معلم، لزوم توجه به تألیف جذاب، به‌روز و مبتکرانه کتاب‌های درسی همراه با گنجاندن مفاهیم اسلامی و معرفی مفاخر اسلامی و ایرانی، یادآوری خطای راهبردی برخی از مسئولین در گذشته از طریق کوچک‌انگاری و مزاحم و مصرف‌کنندهِ بی‌فایده دانستن آموزش و پرورش و تلاش و پیشنهاد ویرانگر برای خصوصی‌سازی و جدا کردن آموزش و پرورش از دولت در گذشته، لزوم نظارت مستمر آموزش و پرورش بر مدارس غیردولتی و موارد و تذکرات دیگری که یقیناً توجه، عبرت‌آموزی و تلاش برای عمل به آنها آثار و برکات فراوانی خواهد داشت.
اما گذشته از بخش‌هایی از بیانات و ارشادات دیروز رهبری که مخاطب آن معلمان و کادر آموزشی مدارس هستند و در جای خود عمل به آنها مهم و گره‌گشاست، مخاطب بخش عمده این تذکرات و آسیب‌شناسی دقیق، مدیران رده‌های مختلف کشور و مسئولان ارشد به خصوص در دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
مطالبه رهبری و بیان تذکراتی درخصوص کارهای مغفول واقع‌شده یا پیمودن مسیرهای اشتباه و خسارت‌بار در حوزه سیاست‌گذاری‌های آموزش و پرورش به این معنی است که باید در اسرع‌وقت نسبت به جبران آنها اهتمام ورزید، چراکه در بسیاری از امور تا زمانی که به‌صورت پایه‌ای و از سطح مدارس کار اصولی صورت نگیرد، مشکلات بعدی در جامعه رفع نخواهد شد و مشکلات جدیدی نیز به آنها اضافه خواهد شد.
رهبری در همین خصوص با اشاره به اتفاق‌نظر بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان بر محور بودن مدرسه برای گره‌گشایی از مشکلات کشور، فرمودند: «همان‌گونه که این متخصصان می‌گویند، اگر در ۲۰ سال قبل به موضوع مدرسه رسیدگی کرده بودیم امروز بسیاری از مشکلات وجود نداشت؛ بنابراین چاره کار در برنامه‌ریزی صحیح و همت جدی برای اصلاح مدرسه است و همه مسئولان، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و آحاد مردم باید اهمیت حیاتی دستگاه آموزش و پرورش را درک کنند.»
حال باید دید مسئولان مخاطب این تذکرات و فراخوانده شده برای برنامه‌ریزی صحیح و همت به خرج دادن در مسیر اصلاح نقص‌ها و اشتباهات و کم‌کاری‌های مرتبط با نظام تعلیم و تربیت، این‌بار به‌طور کامل سنگینی وظایف خود در این زمینه را درک می‌کنند؟
آیا نگاه مصرف‌کننده بودن آموزش و پرورش جای خود را به این نگاه درست خواهد داد که «تامین نیاز و بودجه مناسب برای نظام تعلیم و تربیت هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است»؟ آیا بساط ملموس بی‌عدالتی آموزشی منجر به بی‌عدالتی اجتماعی و شکاف رو به رشد آموزش و پرورش طبقاتی که نگرانی به‌حق دانش‌آموزان و خانواده‌ها و رهبر انقلاب و سایر دلسوزان را در پی داشته است با تدبیر و احساس وظیفه مسئولان ، جای خود را به برابری و توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها خواهد داد؟ آیا ورود به موقع مسئولان می‌تواند فضای مدارس و فرهنگ و سرمایه‌های ارزشمند کشور را از چنگ مافیای کنکور و برخی موسسات و انتشاراتی‌های متمول و سیری‌ناپذیر نجات دهد؟
آیا این بی‌ثباتی عجیب و تغییر مکرر و زیان بار وزرا در یک دهه گذشته تاکنون که به تعبیر رهبری گاهی تغییر معاونان، مدیران میانی و حتی مدیران مدارس را هم درپی‌ می‌آورد و از این شاخه به آن شاخه پریدن‌ها جای خود را به مدیریت با ثبات، کارآمد و مبتنی بر اسناد راهبردی و سند تحول و نقشه مترقی گام دوم پیشرفت خواهد داد؟
بی‌شک هرگونه تعلل و کم‌کاری و پرداختن به حواشی به جای عمل به وظایفی همچون رفع مشکلات آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت از سوی مسئولان، گناهی نابخشودنی است که آینده کشور را تهدید می‌کند.
حوادث ماه‌های گذشته در ایام اغتشاشات و حتی ماجرای به اصطلاح مسمومیت و بدحالی دانش‌آموزان در برخی مدارس که مانور و جنگ روانی شدید رسانه‌های معاند برای به تعطیلی کشاندن مدارس را نیز در پی داشت، نشان داد که دشمن و عقبه‌های داخلی‌اش برای مدارس و دانش‌آموزان برنامه دارند و این وظیفه مسئولان و مدیران کشور را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین کمبودها و شدیدترین نیازها که در سال‌های اخیر در بسیاری از مدارس مورد کم‌توجهی قرار گرفته است مسئله امور تربیتی و پرورشی و ترجیح دادن و سبقت گرفتن آموزش بر پرورش است آن هم در شرایطی که روزبه‌روز جولان شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی هدفمند دشمن برای اثرگذاری بر ذهن و روح دانش‌آموزان ایرانی بیشتر می‌شود.
این بخش شاید یک از مهم‌ترین بخش‌های بیانات دیروز رهبر انقلاب بود که فرمودند: «برنامه‌های پرورشی باید در مدرسه دیده بشود، در مدارس خبر چندانی نیست. باید امور پرورشی امتداد داشته باشد تا داخل مدارس. بسیاری از مدارس معاون پرورشی ندارند، مسئول پرورشی ندارند. باید حتماً تأمین بشود. باید کار پرورشی جذّاب باشد. بچه‌ها را فراری نباید داد. باید جوری باشد که بچه‌ها به طرف او جذب بشوند. تقویت و هویت ملی، تقویت عشق به میهن، تقویت پرچم ملی، تعلیم سبک زندگی اسلامی و ایرانی اینها در شمار اصلی‌ترین کارهایی است که بایستی انجام بدهیم.»
حضور ۱۲ ساله دانش‌آموزان از کودکی تا جوانی در بطن نظام تعلیم و تربیت کشورمان فرصت ناب و بی‌نظیری است که نباید صرفاً به امور درسی متعارف اختصاص یابد و در کنار توجه به تعلیمات درسی باید با شیوه‌های نوین، جذاب، اقناع‌کننده و هدایتگر و اختصاص بودجه مناسب؛ امور تربیتی، فرهنگی، اعتقادی و تبیین مسائل مهمی همچون سبک زندگی ایرانی اسلامی، حجاب و ... مورد توجه جدی باشد. بی‌شک کم‌کاری در این حوزه و کم‌توجهی به این فرصت طلایی که متاسفانه شاهد آن هستیم هزینه‌های مضاعف اجتماعی در آینده را به‌دنبال خواهد داشت.
چطور ممکن است در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی و نظام تعلیم و تربیت کشور مدارسی وجود داشته باشند که مسئول امور پرورشی نداشته باشند؟ آیا هیچ مدرسه یا مدیر آموزش و پرورشی در برابر نداشتن معلم ریاضی، فیزیک، شیمی و... بی‌تفاوت می‌نشیند؟ این تفاوت نگاه برای چیست؟
اکنون این مطالبه از مسئولان امر وجود دارد که نظام تعلیم و تربیت کشور که قرار است پرورش دهنده جواهرات قیمتی و تربیت آینده‌سازان کشور باشد را دریابند و این فرمایش دیروز رهبری که فرمودند «به نظر بنده عبور از گردنه‌های دشوار پیشرفت که ما دنبال پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور هستیم، در این مسیر گردنه‌های دشواری وجود دارد، بدون کمک آموزش و پرورش عبور از این گردنه‌ها ممکن نیست» را آویزه گوش و ملکه ذهن و دغدغه خود کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
وقتی صحبت از مسائل مهم و چالش‌های ایران در سال جدید می‌شود، بی‌درنگ بحث نابسامانی‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم در اذهان تداعی می‌شود. این در حالی است که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، به جرأت می‌توان گفت ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی داخلی نیز، در سیاست خارجی و روابط بین المللی کشور نهفته است؛ هرچند این مسأله به معنای کم‌اهمیت جلوه‌دادن ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعیف و معیوب بودن نهادهای اجرایی و نظارتی داخلی نیست.
از این منظر، تجربه‌های جهانی نشان داده اتخاذ رویکرد تقابل با دنیا و ساز مخالف‌زدن در فرایند همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از جدی‌ترین عواملی است که سبب شکل‌گیری اجماع جهانی علیه یک کشور و اعمال انواع تحریم‌ها و فشارها بر آن می‌شود. به‌طور ویژه در مورد ایران، علاوه بر مسائل فوق، بروز تنش‌های داخلی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی نیز مزید بر علت شد تا کشورمان در اواخر سال ۱۴۰۱، در یکی از شدیدترین تنگناهای بین‌المللی قرار گیرد و فشارهای متنوعی را از جانب کشورهای مختلف، متحمل شود.

با این وجود،بهبود روابط ایران و عربستان سعودی و البته سرعت وقوع آن که با مساعی جمیله چین صورت گرفت و سبب شد دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا پس از گذشت قریب به هفت‌سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند، نقطه عطفی در شرایط نابسامان سیاست خارجی کشور بود و انتظار می‌رود توسعه این روابط در ابعاد مختلف، در سال ۱۴۰۲، بتواند به تغییر محیط و شرایط منطقه و حتی جهت‌گیری‌های بین‌المللی قدرت‌های بزرگ به نفع ایران کمک کند.

از منظر راهبردی، آشتی سیاسی ایران و عربستان می‌‌تواند منشأ تحولات مثبتی در ابعاد گوناگون باشدو پتانسیل همکاری‌های دوجانبه‌ایکه تاکنون به واسطه دخالت‌ قدرت‌های فرامنطقه‌ای و اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک دو کشور معطل مانده بود را فعال کند. در این راستا، خیزش ایران برای عضویت در شورای همکاری خلیج فارس و تبدیل این سازمان به یکی از مؤثرترین پیمان‌های امنیت منطقه‌ای، باید جزو اولویت‌های کلیدی قرار گیرد.

ساماندهی به وحدت رویه و سیاست خارجی هماهنگ بین کشورهای متعلق به جهان اسلام و ایجاد هماهنگی و همسویی در پیگیری منافع و اهداف مشترک جهان اسلام و ایجاد صلح و همکاری منطقه‌ای باید از دیگر برنامه‌های ایران و عربستان در سال جدید باشد.

البته این بهبود روابط بین دو کشور کلیدی منطقه غرب آسیا می‌تواند نتایج و دستاوردهای منطقه‌ای گسترده‌تری داشته باشد و در صورت مدیریت صحیح، به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر همسایگان به‌‌ویژه همسایگان عرب نیز کمک کند. تا کنون گام‌های مؤثری برای بهبود روابط با امارات متحده عربی و بحرین برداشته شده و لازم است این فرایند در روابط با سایر کشورهای عربی نیز دنبال شود.

توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس، جدای اهمیتی که فی‌نفسه دارد، به رفع یکی دیگر از معضلات جدی سیاست خارجی کشور، یعنی توسعه پیمان ابراهیم و افزایش نفوذ رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی ایران نیز کمک می‌کند و می‌تواند سبب توقف و حتی فروپاشی این پیمان خطرناک شود. البته پر واضح است که رژیم اسرائیل تلاش زیادی برای برهم‌خوردن این روابط خواهد کرد. بنابراین یکی از چالش‌های اساسی ایران در سال جدید، مدیریت درست روابط با همسایگان عرب و جلوگیری از تیره‌شدن مجدد روابط با این کشورها خواهد بود.

مسائل قفقاز، از جمله درگیری جمهوری آذربایجان با ارمنستان و به‌ویژه رویکرد غیر سازنده باکو نسبت به ایران هم از دیگر موضوعات اساسی در سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. از زمان جنگ قره‌باغ در سال ۲۰۲۰،حکومت باکو با تحریک رژیم اسرائیل تلاش عمده‌ای برای قطع ارتباط مرزی ایران با ارمنستان و ضربه‌زدن به منزلت ژئوپلیتیک ایران انجام داده است.ایجاد کریدور زنگزور که در صورت اجرایی‌شدن،لطمه بزرگی به منافع و موقعیت ژئوپلیتیک ایران خواهد زد، چالش عمده‌ای در سیاست خارجی کشور محسوب می‌شود. همچنین بعد از حادثه عجیب حمله به سفارت آذربایجان در تهران و تصمیم بهتخلیه این سفارت توسط مقامات باکو، اهانت‌های زیادی به صورت رسمی و نیمه‌رسمی علیه ایران و تمامیت ارضی کشور مطرح شده که تاکنون با خویشتنداری و صبوری ایران همراه بوده است. بر این اساس، باتوجه‌به نفوذ روزافزون اسرائیل در آذربایجان و تحرکات این رژیم برای ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه،ضرورت دارد ج.ا.ایران با اتخاذ یک رویکرد فعال و بازدارنده نسبت به حل‌وفصل این بحران نیز اقدام کند.

بحران افغانستان و رویکرد طالبان نسبت به زنان، شیعیان و مدارس و مکاتب آنها و نیز حق‌آبه هیرمند، از دیگر مسائل جدی است که در سال ۱۴۰۲ باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. در این راستا هر چند حفظ ارتباط و تلاش برای جهت‌دهی به سیاست‌ها و تأثیرگذاری بر گروه طالبان از سوی ایران ضروری استاما نکته مهم این است که قرار گرفتن در لیست کشورهای حامی طالبان، خطریبرای پرستیژ و اعتبار منطقه‌ای و جهانی ایران محسوب می‌شود و از حمایت افکار عمومی داخلی نیز برخوردار نیست؛ به ویژه اینکه این گروه از لحاظ هویتی، مذهبی و ایدئولوژیک با فرهنگ و تمدن ایرانی،اختلافات اساسی دارد. این گروه علی‌رغم سیاست‌های اعلامی، در مدت نزدیک به دو سالی که بر سر کار آمدههرجا توانسته مزاحمت‌های مرزی برای ایران ایجاد کرده و تخصیص حق‌آبه هیرمند به کشورمان را با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس به نظر می‌رسدسیاست مدارای صرف با این گروه به مصلحت نخواهد بود و تهدیدات و مزاحمت‌های آنها علیه کشورمان را افزایش می‌دهد.

در سطح منطقه‌ای، پیگیری بحران‌های زیست‌محیطی مشترک با کشورهای همسایه شامل بحران گردوغبار،خشکسالی و سدسازی‌های بی‌رویه برخی از این کشورها نیز در کنار سایر موارد گفته شده باید جزو اولویت‌های سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲باشند.

اما در سطح بین‌المللی، بی‌شک مهم‌ترین چالش ایران در سال ۱۴۰۲همچون سال‌های گذشته، موضوع پرونده هسته‌ایو احیای برجام است. در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم و فشار‌های ظالمانه بین‌المللی قرار داردو این تحریم‌ها به اقتصاد و تجارت کشور ضربات هولناکی وارد کرده، لازم است اقدام فوری توأم با عزت، مصلحت و حکمت برای خروج از این وضعیت، احیای برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه صورت بگیردو پس از آن تدابیری نیز برای خروج از لیست سیاه اف ای تی اف اندیشیده شود تا قطار اقتصاد کشور به ریل اصلی و طبیعی بازگردد و جامعه ایرانی بتواند با آرامش و ثبات بیشتری حرکت خود به سمت توسعه را تنظیم کند.

ایجاد تعادل و توازن در روابط خارجی کشور، سنگین‌نکردن ناموزون وزنه تعادلی سیاست خارجی به سمت شرق یا غرب و بازی متعادل با کارت همه کشورها و قدرت‌های اثرگذار بین‌المللی به منظور ایجاد رقابت بین آنها برای همکاری با ایران و بهره‌گیری حداکثری از توافقات راهبردی با روسیه و چین، از دیگر اولویت‌های راهبردی سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ است.

گذاشتن همه تخم مرغ‌ها در سبد شرق و تحریک و دادن بهانه به غرب برای دشمنی بیشتر با کشورمان، نه تنها فشار تحریم‌ها و قطعنامه‌های سلسله‌وار بین‌المللی علیه ایران را بیشتر می‌کند و به تضعیف جایگاه کشورمان در سازمان‌های معتبر بین‌المللی منجر می‌شود، بلکه چین و روسیه را نیز به سمت بدعهدی در تعهداتشان با ایران و امتیازگیری از کشورمان سوق می‌دهد. بر این اساس، ایجاد توازن در سیاست خارجی و به‌ویژه حفظ فاصله با روسیه در جنگ اوکراین و پرهیز از هرگونه مشارکت و مداخله در این جنگ، باید از دیگر اولویت‌های کلیدی سیاست خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ باشد.

اما در نهایت آنچه هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی از مهم‌ترین اصول موفقیت و پیشرفت یک کشور است، نگرش واقع‌بینانه به وضعیت موجود، شناخت دقیق چالش‌ها و مشکلات و دلایل شکل‌گیری آنها و تلاش برای رفع این چالش‌ها از طریق همکاری، هفکری و هم‌افزایی با همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی جامعه است. نه منفی‌گرایی و ناامیدی صرف و نه خوشبینی ساده‌لوحانه و القای دروغین شرایط مطلوب، هیچ‌یک کمکی به بهبود شرایط ایران و حرکت منظم و سازمان‌یافته به سمت پیشرفت و توسعه نمی‌کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 علل عقب‌ماندگی معادن
✍️ علیرضا شهیدی
بخش معدن کشور متشکل از فرآیندهای مختلفی از جمله شناسایی و پی‌جویی، اکتشافات عمومی و تفصیلی، استخراج و بهره‌برداری و در نهایت فرآوری است، اما باوجود اهمیت زیاد معدنکاری و نتایج موثر اقتصادی آن در کشور هنوز فرآیند مستمر، راهبرد مشخص، ساختار شفاف و تصمیم‌‎‌ساز مشخصی در این عرصه شکل نگرفته است.

به این ترتیب متاسفانه بخش معدن هیچگاه به رشد متوازن و همه‌‌جانبه دست پیدا نکرده و به‌طور مداوم دچار تسلسلی شده که نتیجه آن در نهایت عقب‌‌ماندگی بوده است.
ایران از تنوع ساختار زمین‌شناسی و طبیعی برخوردار بوده و محیط مناسبی برای رخداد ذخایر و تیپ‌های گوناگون معدنی است. با توجه به این مهم انتظار وجود دست‌‌کم هفت درصد ذخایر معدنی جهان در این گستره جغرافیایی می‌رود که در این میان، شناخت سرزمین، وجود اطلاعات پایه زمین‌‌شناسی و اکتشافی یکپارچه و دقیق و همچنین اطلاعات مربوط به کانسارهای پنهان معدنی برای بهره‌گیری منظم از توان سرزمین حیاتی و ضروری است.
متاسفانه سیاست‌های مقطعی در این عرصه عاملی جدی برای بروز مشکلات شده‌اند. در واقع طی سالیان اخیر سیاست‌ها و حمایت‌های موثر به صورت مقطعی و غیرمستمر بوده است؛ درحالی که بخش معدن به پشتیبانی مستمر، صرف زمان و هزینه مناسب جهت دریافت بازدهی مورد انتظار نیاز داشته است. با توجه به این رویکرد شاهدیم که برنامه‌‌های دولت عامل تحولات چشمگیری نشده‌‌اند و بخش معدن در یک دور مداوم و تسلسل‌وار حرکت کرده است.
امروز نبود امکان تحول موثر در امر تولید اطلاعات پایه و اکتشاف ذخایر معدنی به دلیل ضعف نگاه کارشناسی و ساختاری برنامه‌‌ریزان و عدم پشتیبانی مستمر ایشان از این فرآیند، ضعف در امر تکمیل اکتشافات اولیه و انجام فرآیند اکتشاف تفصیلی، بازدهی پایین استخراج و بهره‌برداری مواد معدنی به جهت پایین بودن سطح فناوری و فرسودگی ماشین‌آلات و دانش استخراج مطابق استاندارد روز دنیا و در نهایت پایین بودن سطح تکنولوژی فرآوری مواد معدنی همگی موجب شده که بخش معدن نتواند به جایگاه مناسب خود طی سالیان اخیر دست پیدا کند.
سیاستگذاری ناهماهنگ و بدون انسجام در نظام برنامه‌ریزی کشور در بخش معدن به‌طور خاص باعث شده در اکتشاف تفصیلی پیشروی مناسبی نداشته باشیم. در این خصوص دیده شده که درک صحیحی از تفاوت فعالیت‌های حاکمیتی در حوزه اکتشاف که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور عهده‌‌دار آن است، وجود ندارد و نتیجه این نگاه هم تشکیل نهادهای موازی و بروز تکرارهای فراوان در مراحل اولیه اکتشاف یعنی تولید اطلاعات پایه، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی است که هزینه‌اش را باید بخش معدن تقبل کند.
متاسفانه این موازی‌کاری‌ها منجر به طولانی شدن فرآیند اکتشاف و غافل شدن کشور از مراحل تکمیلی اکتشاف از جمله اکتشافات تفصیلی و عمومی شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی‌های دقیق، حفاری‌های بیشتر و رسیدن به نتیجه نهایی و اقتصادی ذخیره معدنی است. همچنین یکی دیگر از مولفه‌های عدم توفیق در چرخه معدنکاری و به ویژه اکتشاف، نقش فرآیندهای حاکمیتی و پرریسکی همچون تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی است که متاسفانه اخیرا کم‌رنگ شده یا با پشتیبانی و تامین منابع ضعیف این حوزه را دچار کندی روند کرده‌ایم.
یکی از مواردی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد بحث تامین بودجه سازمان‌هاست. این در حالی است که نظام تخصیص منابع به این سازمان که عهده‌دار انجام وظایف حاکمیتی در بخش زمین‌‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی و همچنین منشایابی و پایش مخاطرات طبیعی زمین‌شناختی است با ظرفیت‌های علمی و تخصصی آن و وجود نیروهای متخصص و سخت‌‌افزارها و نرم‌افزارهای مناسب تناسبی نداشته و یکی از دغدغه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در دوره‌های مختلف فعالیت و مدیریت تامین منابع مالی بوده است. باتوجه به نوع نظام بودجه‌‌ای مجموعه‌های حاکمیتی و صرفا دولتی، همواره با محدودیت و اختلال روبه‌رو بوده‌‌ایم، به‌طوری که در اجرای ماموریت‌های سازمانی به دشواری تامین منابع صورت گرفته است.
در نهایت انتظار می‌رود در قدم اول با استقرار نگاه دقیق کارشناسی و دلسوزانه مدیران و برنامه‌ریزان کشور، مرز و مقیاس فعالیت میان ساختارهای دولتی و غیردولتی بخش معدن و متولیان به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا با ایجاد شفافیت ساختاری در فرآیندهای معدنکاری و تعیین متولیان موثر و قانونی برای هریک از بخش‌ها بتوانیم طی یک برنامه استراتژیک و منظم شاهد متحول شدن بخش معدن طی سال‌های پیش‌رو در کشور باشیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ایران هرگز هم‌پیمانانش را فراموش نمی‌‌کند
✍️ احمد دستمالچیان
روابط ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی همواره در سطحی عالی برقرار بود و دو کشور پیوند‌های استراتژیک با یکدیگر داشتند. در طول زمان و تحولات مختلفی که منطقه به خود دیده است، همواره ایران و سوریه از دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های مشترکی برخوردار بودند و همپوشانی منافع استراتژیک داشته‌اند. علاوه بر این کشور سوریه، کشوری مهم در همجواری با فلسطین اشغالی است که مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را به عنوان یکی از اصول استراتژیک خودش قرار داده است. این کشور مهد بسیاری از گروه‌های مقاومت فلسطینی بوده و هست.

دمشق از دیدگاه استراتژیک به مقاومت نگاه می‌کند و نه از دیدگاه مصلحت‌جویانه. سوریه در طول سالیان گذشته هیچ‌گاه از این اصل عدول نکرده است و به‌رغم فشارهای سنگینی که علیه سوریه وجود داشت، در این خط ثابت‌قدم مانده است. سوریه تنها کشور عربی است که به روند سازش عربی-صهیونیستی نپیوست و مواضع مستقل خود را حفظ کرد. به همین دلیل جنگ‌های نیابتی با کمک مستقیم رژیم صهیونیستی، امریکا و بعضی کشورهای مرتجع عربی علیه سوریه به راه افتاد که این کشور را تبدیل به یک سرزمین سوخته کنند. ائتلاف جهانی گسترده‌ای به راه افتاد که رژیم بشار اسد را سرنگون کنند.
جمهوری اسلامی ایران با درک این موضوع و با توجه به اینکه سوریه برای پایداری مقاومت یک کشور بسیار مهم و استراتژیک است، به کمک برادران سوری خود شتافت و با کمک‌های مستشاری که داشت شر تروریست‌های داعشی را از سر سوریه کم کرد. علی‌رغم اینکه سوریه خسارت سنگینی در این رابطه دید، اما ملت و دولت سوریه پایمردی کردند و ایستادند. در حال حاضر با توجه به اینکه سوریه پیروزی بزرگی به دست آورد و در همه توطئه‌هایی که علیه‌اش شده‌ بود، سربلند بیرون آمد، این سفر رییس‌جمهور اسلامی ایران می‌تواند معنایی بسیار مهم و اثرگذار در منطقه داشته‌ باشد که هیچ‌گاه جمهوری اسلامی ایران همپیمانان خودش را فراموش نخواهد کرد. باتوجه به اینکه فضای جدیدی برای همکاری عربی-عربی باز شده و تلاش می‌شود که مجددا سوریه به اتحادیه عرب برگردد و باتوجه به توافق پکن که بین ایران و عربستان سعودی ایجاد شد، این سفر می‌تواند نقش تاثیرگذار و بنیادین روی تحولات منطقه داشته‌ باشد و فصل جدیدی را در روابط عربی-عربی ایجاد کند. تقریبا تمامی زیرساخت‌های اساسی سوریه اعم از نیروگاه و شبکه‌های آب‌رسانی و برق‌رسانی در این جنگ بسیار سختی که تحمل کرد، آسیب جدی دیده است، مخصوصا بخش مسکن سوریه در بخش‌هایی که جنگ در جریان بود تقریبا با خاک یکسان شده است. با توجه به اینکه سوریه اکنون خودش را بازیافته است، جمهوری اسلامی ایران با کمک دولت و مردم سوریه می‌خواهد تا جایی که امکانش باشد و ظرفیت‌ها اجازه بدهد در بازسازی سوریه شرکت کند. دولت و مردم سوریه از مشارکت ایران استقبال فراوانی می‌کنند، چون خیر و نیکی از ایران و مردم ایران در ایام شداید ندیده‌اند، الان هم که دست یاری به سمت ایران دراز کرده‌اند ایران هم در این رابطه جواب مثبتی به مردم سوریه خواهد داد. البته طبیعی است که با امکاناتی که دولت و مردم سوریه دارند این بازسازی انجام می‌شود. ایران امکانات گسترده‌ای را در همه زمینه‌های زیرساختی دارد که می‌تواند در اختیار سوریه قرار دهد. سوریه در ادوار گذشته ثابت کرده است که همپیمان استراتژیک با ایران است و علی‌رغم هزینه‌های هنگفتی که داده است، هیچ‌گاه از اصول خودش عقب‌نشینی نمی‌کند. دمشق همان‌طور که زیر بار سازش با رژیم صهیونیستی نرفته است الان هم از اصول خود در این رابطه عدول نمی‌کند، به خصوص که بشار اسد هم علنی و هم در جلسات خصوصی این را ابراز داشته است که تنها کشوری که در این ایام سخت با ما به ‌طور واقعی و صداقت برخورد کرد، ایران است. ایران هم امکانات گسترده‌ای برای اصلاحات زیرساختی به خصوص در بخش نیروگاهی و پالایشگاهی دارد که به کمک برادران سوری برود. با توجه به اینکه روابط سوریه با امارات متحده عربی، عربستان سعودی و بقیه جهان عرب رو به بهبود است
امکان همکاری مشترک ایرانی-عربی-سوری برای بازسازی سوریه وجود دارد. با توجه به سفری که در آینده رییس‌جمهور اسلامی ایران به ریاض خواهند داشت، این احتمال وجود دارد که مذاکرات برای همکاری سه‌جانبه در دستور کار قرار گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سران قوا راه حلی برای اصلاح ساختار ارائه کنند
✍️ احمد حکیمی‌پور
مدت‌هاست که صحبت از اصلاح ساختار، قوانین و فرآیندها مطرح شده و از برخی مقامات گرفته تا چهره‌های سیاسی به این مساله اشاره کرده و می‌کنند. بالاخره هر کسی با توجه به نگاه کارشناسی خود از زوایای مختلف این مساله را مطرح کرده است. لذا این امری است که بسیار در خصوص آن صحبت می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که ساختار حاکمیت باید با توجه به ارزش‌های موجود و قانون اساسی، فرهنگ، تاریخ ، پیشینه و عرفی که داریم از همه اینها یک صافی یا قیفی درست کند و ببیند که با وضع کشور چه ساختار حکمرانی جواب می‌دهد. البته به نظر می‌رسد که بهترین شرایط این است که مسیر درست حکمرانی از چرخش قدرت از طریق انتخابات حزبی می‌گذرد و باید احزاب نقش‌آفرین اصلی باشند. چنان‌که در جهان نیز نظام‌های تک‌حزبی، دو حزبی و چند حزبی موفق نیز داریم. باید دیده شود که در ساختار کشور بر مبنای آنچه گفته شد کدام یک جواب می‌دهد و اصلاح ساختاری بر پایه کدام مدل پاسخ می‌دهد که بر پایه آن این اصلاحات صورت گیرد و با قانون احزاب هماهنگ شده و انجام شود البته برای این کار نیز زمان کم است و کم کم دیر می‌شود چرا که چند ماه دیگر علنا تحرکات انتخاباتی احزاب شروع می‌شود و اگر مجلس در یک ماه باقیمانده کاری نکند باز هم شرایط به همین منوال پیش خواهد رفت. چرخه قدرت باید از طریق انتخابات بگذرد و انتخابات نیز حزبی باشد البته جدای از بحث اصلاح ساختار بحث اصلاح قوانین و فرآیندها نیز مساله‌ای است که از اهمیت بالایی برخوردار است و باید مسئولان امر بدان با دیده ویژه‌تری بنگرند. چنانکه آقای قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفته «در همه حوزه‌ها باید تحول داشته باشیم و برای این تحول نیازمند هماهنگی و همدلی هستیم. ضرورت دارد در مجلس با مجمع تعامل کنیم چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور امین مقام معظم رهبری برای تنظیم سیاست‌های کلان است و مأموریت دارند بر اساس قانون اساسی نظارت کنند.» البته رئیس مجلس پیش از این نیز به این مساله اشاره داشته و بحث اصلاح حکمرانی را در قالب حکمرانی خوب یا مطلوب مطرح کرده بوده است. البته مساله مهمی که نباید آن را از نظر دور داشت اینکه این مساله باید از قوه به فعل در آید و صرفا در کلام و سخن مسئولان شاهد طرح چنین مسائلی نباشیم بلکه در عرصه اجرا و عمل نیز بتوان شاهد اقدامات و عمل‌های خاص موضوع باشیم. باید اصلاحات انجام شود و چه بهتر که خود ساختار قدرت و به فکر این مساله بیفتد و در جهت حل مشکلات کشور ساختار را کارآمدتر ، به روزتر و پویاتر کند. چرا که کشور خیلی گران اداره می‌شود . باید خود سران قوا بنشینند و فکری کنند و راه چاره‌ای برای این کار بیندیشند.
🔻روزنامه شرق
📍 علل گرایش به چین
✍️ حمزه نوذری
مارکس در ابتدای کتاب سرمایه می‌نویسد ثروت اجتماعاتی که در آنها تولید سرمایه‌داری حاکم است، به شکل توده عظیمی از کالاها جلوه‌گر می‌شود. چین کشوری است که توانایی تولید جهانی از کالاها را به فرم و اشکال گوناگون دارد. روز به روز کشورهای بیشتری تمایل دارند به چین نزدیک شوند و تعاملات خود را با این کشور افزایش دهند و این‌گونه تصور می‌شود که دلیل اصلی آن است که چین به‌مثابه کارخانه جهان قدرت تولید انبوهی از کالاها را دارد. اگر در گذشته کشورهای زیادی از محصولات و کالاهای چینی استفاده می‌کردند، امروز بسیاری تلاش می‌کنند فراتر از استفاده از کالاها، ارتباطات نزدیک‌تری با چین برقرار کنند. ارتباطات گسترده و تعاملات نزدیک کشورهایی مانند عربستان و برزیل نمونه‌هایی از آن است. اما چه چیزی چین را برای کشورهای مختلف جذاب می‌کند؟ مسائل دیگری غیر از بحث مبادله کالا در میان است. تمایل روزافزون کشورها برای تعامل بیشتر با چین و همچنین چندجانبه‌گرایی به این نکته برمی‌گردد که ایالات متحده آمریکا به شکل روزافزونی از دلار به عنوان وسیله و ابزار تنبیهی در مواجهه با سایر کشورها استفاده می‌کند. دلار از وسیله مبادله جهانی تبدیل شده به وسیله‌ای برای مجازات کشورهایی که با سیاست‌های آمریکا همراه نیستند و این کشورها طیف وسیعی از اروپا تا آسیا و آمریکای جنوبی و آفریقا را در بر می‌گیرند. این مسئله باعث شده است کشورهای مختلف به دنبال حذف دلار (نه به صورت همه‌جانبه و کامل) از برخی مبادلات منطقه‌ای و دوجانبه باشند و چین با قدرت اقتصادی بالایی که دارد، با این کشورها همراه است. علاوه‌‌‌ بر این وجه مشترک، تفاوت‌هایی در تمایل کشورها به تعاملات نزدیک‌تر با چین وجود دارد. نخست، کشورهایی هستند که مدل و الگوی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چین برایشان مهم است. این کشورها به دلایل مختلف نمی‌توانند مدل حکمرانی کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و کانادا را بپذیرند؛ هرچند با این کشورها ارتباطات اقتصادی گسترده دارند. کشور عربستان سعودی مثال مناسبی است که مدل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چین برایش جذاب‌تر از کشورهای اروپایی است. کشورهای متعددی سعی می‌کنند مدل چینی را که بر پایه رشد اقتصادی منهای دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی است، بپذیرند. دوم، کشورهایی مانند برزیل هستند که محیط بسته اجتماعی و سیاسی چین برایش جذابیت ندارد، اما تلاش می‌کنند از یک‌جانبه‌گرایی اقتصادی که اقتصاد کشور را فقط با اقتصاد ایالات متحده آمریکا و اروپا قفل کند، گذر کنند و اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهای متنوع‌تر و بیشتری پیوند بزنند که از این رهگذر قدرت چانه‌زنی بیشتری با کشورها در مبادلات داشته باشند. اما مدل چینی را چگونه می‌توان توضیح داد؟

سمیر امین (۱۳۸۸) از پروژه ملی اجتماعی برای توضیح مدل اقتصادی- اجتماعی این کشور نام می‌برد. وی معتقد است ملی‌گرایی در چین از بار معنایی مثبتی برخوردار است؛ نه‌فقط به معنای ضد‌ امپریالیست، بلکه متضمن داشتن مسئولیت اجتماعی است. پروژه چینی قبل از هر چیز متضمن همبستگی اجتماعی بر پایه اشتغال، خدمات اجتماعی و بازتولید درآمدها‌ست. در چین خبری از خصوصی‌کردن مبالغه‌آمیز و آزادی بی‌قید‌و‌شرط بازار نیست. خصوصی‌کردن به سبک چینی که درواقع نوعی عدم تمرکز اموال عمومی است، بیشتر به نفع مالکیت مجتمع‌ها (ایالات، شهرها، گروه‌بندی‌های سندیکایی و تعاونی‌ها) است. چین سعی کرده است ارتباطی مناسب میان دولت به‌عنوان هدایت‌گر، جامعه و اقتصاد (بازار) ایجاد کند که بر اساس ثبات اقتصادی (کنترل تورم)، رشد اقتصادی و خدمات اجتماعی به جامعه استوار است. چین موفق شده است مزایای اقتصادی حضور شرکت‌های چندملیتی در کشورش را برای از بین بردن فقر مطلق و ایجاد اشتغال اختصاص دهد. پس چین پروژه ملی اجتماعی دارد که بر اساس ارتباط مناسب بین سه عرصه دولت، جامعه و اقتصاد (بازار) است؛ هرچند در این ارتباط، دموکراسی و حقوق بشر به معنای مصطلح آن کم‌رنگ است. این نقصان شاید به این مسئله برگردد که چینی‌ها پیش از دموکراسی، خواهان حقوق و مزایای اقتصادی و رفاهی باشند. اما این مدل نمی‌تواند ثابت و همیشگی باقی بماند و چین نیز باید مدل خود را مبتنی بر نابرابری‌های شکل‌گرفته در این جامعه و مطالبات دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر بازبینی کند. درک درست از نگاه به شرق به معنای آن است که کشورهای شرقی مانند سنگاپور، کره‌جنوبی، چین، ژاپن و... دارای پروژه ملی هستند و به آرایش مناسب بین سه عرصه دولت، جامعه مدنی و بازار دست یافته‌اند؛ هرچند مدام باید در این آرایش بازنگری کنند. اما تعاملات و ارتباطات ما با چینی‌‌ها را چگونه می‌توان سامان داد؟ اول، کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی مانند چین، پروژه ملی اجتماعی دارند که آن ‌را آرایش مناسب بین جامعه، دولت و اقتصاد (بازار و صنعت) نام گذاشته‌ام. ما نیز لازم است مانند چین به آرایش مناسب بین سه عرصه دست پیدا کنیم. دوم، باید بدانیم که مدل اجتماعی و فرهنگی چین که فاقد دموکراسی و بر پایه کنترل اجتماعی است، به کار جامعه متکثر و متنوع ایران نمی‌آید. سوم، همان‌گونه که کشوری مانند برزیل سعی می‌کند تعاملات اقتصادی گسترده آن‌گونه که با آمریکا و اروپا دارد، با چین نیز برقرار کند، ما نیز همان‌گونه که ارتباطات اقتصادی گسترده‌ای با چین داریم، نباید از ارتباطات اقتصادی با سایر کشورها غفلت کنیم و سعی نکنیم اقتصاد کشور را فقط با چین و چند کشور محدود پیوند بزنیم.