🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فاز ترمیم پل بورس
صنعت کارگزاری به دلیل ایجاد محدودیت از سوی سیاستگذار بر خلاف مقررات حاکم در بورس‌های جهانی فقط از طریق دریافت کارمزد حاصل از معاملات در بازار سهام تامین مالی می‌کند و به نوعی محصور به ارائه چنین تک‌محصولی در بخش مولد اقتصاد کشور است.
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، وابستگی شدید کارگزاریها به حجم معاملات، ریسک بزرگی است که میتواند سودآوری را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش هزینه‌های ثابت در حوزه زیرساخت‌های IT، تجهیزات اداری، پرسنل و... دیگر موضوعاتی هستند که در شرایط تورمی توام با رکود جریان دادوستدها در بازار سهام میتواند آژیر خطر ورشکستگی را به صدا درآورد. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که باند جدید توسعه بورس باید هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود و کارگزاریها از حالت یک پلتفرم معاملاتی برخط فاصله بگیرند. مدیریت ثروت، معاملات الگوریتمی و پنلهای معاملاتی یکپارچه، سیستم معاملات آنلاین (OMS) هوشمند، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خودکار، کپیتریدینگ، ارائه گزارش‌های تحقیقاتی و... در زمره ارائه خدمات کارگزاران در بورس‌های پیشرفته محسوب می‌شوند.
رونق در بازار سرمایه به‌واسطه تشدید تحرک معامله‌گران بورسی و فرابورسی توام با تثبیت نسبی شرایط در اقتصاد کلان کشور و با درنظر گرفتن کاهش ریسک‌های سیستماتیک در بعد سیاست خارجه شاخص‌های سهامی را مورد اقبال سرمایهگذاران قرار داده‌است. ورود تورم به بازار سهام و افزایش سطوح نرخ اسکناس آمریکایی (سیگنال افزایشی به بازار حواله ارزی) عوامل دیگری محسوب می‌شوند که می‌توانند تداوم اقبال بورس را به‌همراه داشته باشند. این روزها به‌تبع بهبود شرایط معاملات در بازار سهام صنعت کارگزاری کشور نیز وضعیت مساعدتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. البته نباید فراموش کرد که صنعت کارگزاری به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های رکود و رونق بازار سرمایه قرار می‌گیرد، چراکه کارمزد محور است.
دقیقا برخلاف اتفاقی که در بورس‌های بین‌المللی برای فعالان این صنعت روی می‌دهد. آنچه پیداست، در بورس‌های جهانی کارگزاران تنها از محل کارمزد معاملات تامین‌مالی نمی‌شوند بلکه ساختار به‌نوعی طراحی شده‌است که صنعت مزبور توجه خاصی به این بخش درآمدی نداشته باشد. ارائه خدمات متنوع از سوی شرکت‌های کارگزاری در دنیا به‌حدی ارتقا پیدا کرده‌است که این صنعت میتواند با رویکردی تازه در فضایی کاملا تخصصی و رقابتی به فعالیت بپردازد. حرکت به سمت توسعه فرهنگ سهامداری با نگرشی مبتنی بر ارائه خدمات نوین مالی در راستای بهبود سطح کیفی دادوستدها توام با پر‌کردن خلأهای مرتبط با امر سرمایه‌گذاری و دقیقا موردنیاز جامعه سرمایهگذار را می‌توان در بخشی از عملکرد مطلوب صنعت کارگزاری در بورس‌های بزرگ محسوب کرد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، مدیریت ثروت، معاملات الگوریتمی (به شکلی صحیح و نه با رویکردی مبتنی بر سرکوب معاملات) و پنلهای معاملاتی یکپارچه، OMSهای هوشمند، خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری خودکار، کپیتریدینگ، ارائه گزارش‌های تحقیقاتی و... میتواند در زمره ارائه خدمات کارگزاران در بورس‌های پیشرفته محسوب شود.
در مسیر ورشکستگی؟
در شرایطی که کارمزد مصوب سازمان بورس به‌عنوان تنها محل درآمدی شرکت‌های فعال صنعت درنظر گرفته میشود، در دوران رکود معاملات بازار سرمایه توام با شرایط تورمی حاکم در فضای اقتصادی کشور طبعا هزینه عملکرد کارگزاران افزایش پیدا می‌کند. از نگاه کارشناسان بازار سرمایه در چنین شرایطی به‌دلیل عدم‌تغییر در کفه درآمدی و همچنان تک‌محصولی‌بودن صنعت طبعا در مرور زمان شرکت‌های کارگزاری عمدتا کوچک به سمت ورشکستگی حرکت خواهند کرد. عدم‌بهره‌برداری از پتانسیل موجود در صنعت به‌واسطه قوانین و مقررات منسوخ معاملاتی و تبدیل‌کردن شرکت‌های کارگزاری به یک پلتفرم ساده برای انجام دادوستدها با رویکردی احتمالا مبتنی بر حمایت از جامعه سرمایهگذاران به‌طور قطع بخش عمده کاهش سودآوری و عدم‌توسعه این بخش از بازار را تشکیل می‌دهد.
گامی برخلاف ماهیت
در اینجا منظور، افزایش نرخ کارمزد معاملات در راستای افزایش سودآوری نیست، بلکه صدور مجوز از نهاد بالادستی در راستای ایجاد تنوع در خدمات قابل ارائه از سوی کارگزاران با راهبرد افزایش درآمد مطرح است. نکته اینجاست؛ چرا صنعتی که اتفاقا از پشتوانه علمی بالایی در کشور برخوردار است و میتواند خدماتی مشابه آنچه که در بورس‌های بین‌المللی به معامله‌گران ارائه میشود را در دسترس عموم مردم کشور هم قرار دهد اما اکنون با فاصله زیادی با ماهیت اصلی در حال فعالیت است؟ آیا اساسا ایجاد محدودیت برای صنعت کارگزاری با رویکردی مبتنی بر ارائه یک محصول از قابلیت توجیه برخوردار خواهد بود؟ آیا گره‌زدن رونق و رکود صنعت کارگزاری با شرایط حاکم در معاملات بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران میتواند منافع صنعت را تضمین کند؟ طبعا پاسخ به این سوالات منفی است، زیرا هر اندازه که صنعت با محدودیت در ارائه خدمات مواجه باشد جامعه هدف که خروجی آن را تشکیل می‌دهند در زمینه دادوستد سهام بنگاه‌های بورسی ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌تر حاضر شده و پیامد آن را می‌توان در بازاری با عمق کم به لحاظ حجم و ارزش معاملات توام با کاهش انگیزه سرمایهگذاران دیگر بازارهای مالی برای ورود به بخش مولد اقتصاد کشور مشاهده کرد.
در بر همان پاشنه انحصار؟
اخیرا یک شرکت کارگزاری به دلیل تخطی از قانون و مقررات لغو مجوز شد و از طرفی در این میان شاهد تولد دیگر شرکت کارگزاری در صنعت بودیم و رفت‌وآمدها نهایتا تعداد شرکت‌های کارگزاری را روی همان رقم ۱۰۸عدد تثبیت کرد اما آنچه پیداست دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق‌بهادار به حدی سخت بوده که همچنان شرایط وجود انحصار در صنعت کارگزاری را یادآور میشود. هرچند اخیرا پیرو سیاست‌های سازمان بورس مبنی‌بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی بالاخص شرکت‌های خدمات‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده، دومین مجوز فعالیت کارگزاری مطابق دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری، پس از حدود ۱۴سال صادر شد. اینکه چرا به‌تازگی بازار خرید مجوز کارگزاری داغ شده و عمدتا افراد میل چندانی برای حرکت به سمت دریافت مجوز تاسیس شرکت ندارند نیز میتواند نشان از موارد متعددی داشته باشد. زمان‌بر‌بودن پروسه دریافت مجوز، حاکم‌بودن بوروکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اداری و سایر شرایطی که درخصوص احرازهویت و تعیین صلاحیت طی میشود تا حدودی میتواند افراد را به سمت خرید مجوز کارگزاری سوق دهد.
در بطن شرکت‌ها
اما در بطن کارگزاریها چه خبر است؟ بعضا مشاهده میشود که با ورود سفارش‌های با حجم بالا به‌خصوص در زمان عرضه‌های اولیه به‌یک‌باره سیستم کارگزاریها با اختلال مواجه میشود. به‌روز‌رسانی سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بهبود زیرساخت‌ها از سوی شرکت‌های کارگزاری طبعا هزینه‌های بالایی به‌همراه خواهد داشت. حال اینکه چرا هر شرکت کارگزاری یک شرکت OMS (سیستم معاملات آنلاین) مختص به خود را ندارد یا اینکه اصطلاحا گفته میشود یک شرکت OMS به چند شرکت کارگزاری سرویس ارائه می‌کند، تا حدودی به عدم‌اکتفای مالی کارگزاران بازمی‌گردد.
شرکتی‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که به‌عنوان واسط بین سرمایهگذاران و هسته معاملات بورس فعالیت می‌کنند (کارگزاری ها) به دلیل عدم‌برخورداری از شرایط مطلوب مالی رو به سمت ارتقای سطح ارائه خدمات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. از طرفی وجود انحصار در صنعت کارگزاری نیز میتواند به‌عنوان دلیلی بر عدم‌انگیزه دیگر کارگزارانی که اتفاقا از تمکن مالی برخوردارند اما به سمت بهبود نمی‌روند، درنظر گرفته شود.
اساسا شرکت‌های ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده خدمات نرم‌افزاری (پلتفرم معاملات برخط) برای کارگزاران محدود هستند و در مواقعی همانند برهه رونق بازار به دلیل سنگین‌شدن بار شبکه بروز اختلال و خطا نیز تشدید خواهد شد.
رقابت در زمین رتبهبندی
رتبهبندی از دیگر عواملی است که میتواند کارگزاران را به سمت ارتقای رقابت در صنعت و افزایش سطح استاندارد‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه فعالیت سوق دهد، اما در اینجا مفهوم رقابت چیست؟ در صورتی‌که کارمزد کاهش پیدا کند طبعا کارگزاران از نقطه سر به‌سر عبور کرده و متحمل زیان می‌شوند، بنابراین رقابت در این زمینه قابل‌توجیه نیست. در حوزه ارائه خدمات نیز شرکت‌های کارگزاری فضا برای ارائه خدمات دارند اما بهرهبرداری از این فضا یا به دلایلی همچون منع قانونی از سوی سازمان بورس مواجه است یا برای شرکت دارای هزینه گزافی خواهد بود که مسیری در راستای بازگشت برای آن تعریف نشده است. اخیرا کانون کارگزاران دستورالعمل رتبهبندی شرکت‌های کارگزاری را مصوب و ابلاغ کرد، احتمالا تا پایان سال۱۴۰۲ نخستین رتبهبندی شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه کشور صورت پذیرد. هرچند گروه‌های خدمات مالی داخلی می‌توانند به‌طور مجزا با دریافت مجوز از سازمان شرایط نسبتا مطلوب‌تری را در حوزه ارائه خدمات فراهم کنند اما خروجی چنین رویدادی منافع خاصی برای کارگزاران نخواهد داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 مدعیان ریاست بر اتاق
با بسته شدن فهرست منتخبان دهمین دوره انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، حالا نوبت به امضای اعتبارنامه منتخبان رسیده است. براساس تقویم دهمین دوره انتخابات اتاق‌ها اعتبارنامه‌ها ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ نهایی میشود و پس از این مرحله، اعضای جدید هیات نمایندگان در اتاق‌ها مستقر می‌شوند و هیات رییسه هر اتاق را تعیین می‌کنند.
با نهایی شدن نام منتخبان انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، این پرسش مطرح میشود که چه فردی سکان اتاق ایران در ساختمان طالقانی را به دست می‌گیرد؟ یا کمی آن‌سوتر در خیابان وزرا چه کسانی بر صندلی‌های هیات رییسه اتاق تهران تکیه خواهند زد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها خبرنگار «تعادل» با دو منبع آگاه در اتاق ایران و تهران گفت‌وگو کرده که در این گزارش بدان پرداخته شده است.
انتخابات ۳۳ اتاق تایید و یک اتاق ابطال شد
دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ۲۰ اسفند۱۴۰۱ برگزار شد و حالا با گذشت نزدیک به دو‌ماه از انتخابات اتاق‌های بازرگانی حسین میرمحمدصادقی اعلام کرد که از ۳۴ اتاق در سراسر کشور انتخابات ۳۳ اتاق تایید و یک اتاق ابطال شده است. از سوی دیگر به دلیل اشکالاتی در ارایه اسناد و مدارک در ۵ اتاق هم برخی از منتخبین جای خود را به افراد علی‌البدل دادند.
با توجه به اظهارات مطرح شده می‌توان گفت فقط در مورد یک اتاق و پیرو مصوبه شورای عالی نظارت در جلسه چند روز قبل این شورا، انتخابات این اتاق باطل شد و مراتب به هیات نظارت، رییس اتاق مربوطه و رییس اتاق ایران اعلام شد. رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ها با اعلام این خبر عنوان کرد: در ۵ اتاق هم با توجه به اشکالاتی که در بخش ارایه ادله و اسناد و مدارک مورد نیاز وجود داشت، تغییرات جزیی داده شد اعضای علی البدل جایگزین شدند.
براساس تقویم دهمین دوره انتخابات اتاق‌ها اعتبارنامه‌ها ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ نهایی میشود و پس از این مرحله، اعضای جدید هیات نمایندگان در اتاق‌ها مستقر می‌شوند و هیات رییسه هر اتاق را تعیین می‌کنند.
براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران در این خصوص میرمحمدصادقی با بیان اینکه صدور اعتبارنامه اتاق‌ها در اتاق‌هایی که اعتراضی به انتخابات آنها وجود نداشته و تایید شده یا اتاق‌هایی که انتخابات آنها بعد از تصمیم شورای نظارت تایید شده، صادر شده و در اختیار روسای هیات‌های نظارت استان‌ها قرار گرفته، بیان کرد: در رابطه با ۵ اتاقی که با جابه‌جایی همراه بوده‌اند هم تصمیم‌گیری شد و اعتبارنامه آنها هم به زودی صادر خواهد شد.
انتخابات هیات نمایندگان چه زمانی است؟
با توجه به خبر اعلام شده، این پرسش مطرح میشود که انتخابات هیات نمایندگان اتاق ایران چه زمانی برگزاری میشود؟ در این خصوص میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه هنوز تاریخ برگزاری هیات نمایندگان اتاق ایران نهایی نشده، می‌گوید: طبق آیین نامه باید حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران کسانی که داوطلب عضویت در هیات رییسه اتاق ایران هستند، باید مراتب داوطلبی خود را اعلام کنند تا استعلام پیش بینی شده در آیین نامه انجام شود، همچنین داوطلبین به این فرجه ۲۰ روزه توجه داشته باشند.
به گفته رییس ناظر بر انتخابات اتاق، بعد از به نتیجه رسیدن انجمن نظارت درباره زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، به اتاق‌ها اعلام خواهد شد که حداکثر تا یک ماه قبل از برگزاری این جلسه، جلسات هیات نمایندگان اتاق‌های استانی را برگزار کنند و کسانی که به نمایندگی از این اتاق‌ها باید در هیات نمایندگان اتاق ایران شرکت کنند را معرفی کرده و کسانی که داوطلب عضویت در هیات رییسه اتاق ایران هستند را نیز اعلام کنند تا فرجه ۲۰ روزه رعایت شود.
همه مدعیان ریاست
حال به گفته برخی منابع نزدیک به اتاق بازرگانی، با توجه به نزدیک شدن موعد امضای اعتبارنامه‌ها رایزنی‌ها برای انتخاب رییس اتاق بازرگانی شکل جدی به خود گرفته و مدعیان ریاست در حال آماده شدن برای رسیدن به این کرسی در اتاق بازرگانی ایران هستند.
«یحیی آل‌اسحاق» یکی از گزینه‌هایی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران و تهران است؛ اما موضوعی که مطرح میشود این است که آل‌اسحاق در این دوره با توجه به اینکه در گروه رقیب «ائتلاف برای فردا» قرار داشت، نتوانست در جمع ۴۰ نفر اتاق بازرگانی تهران قرار بگیرد.
اما با توجه به اینکه آل‌اسحاق در میان بخش خصوصی رای نیاورده، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تمایل دارد با توجه به سابقه‌اش در بخش تجارت، برای پیوستن او به جمع فعالان بخش خصوصی از سهمیه ۲۰ نفره خود استفاده کند؛ یعنی او نماینده دولت در اتاق باشد. یک منبع آگاه درباره کاندیداتوری آل اسحاق به «تعادل» می‌گوید: «آل اسحاق» با توجه به اینکه در این دوره نتوانست در جمع ۴۰ نفر اتاق بازرگانی تهران قرار بگیرد و جزو هیات نمایندگان نیست، اساسا امکان کاندیداتوری برای رقابت بر سر کرسی هیات رییسه اتاق ایران وتهران را ندارد.
آل‌اسحاق وزیر اقتصاد دولت ششم بود و از سوی دیگر ریاست پیشین اتاق تهران و ریاست فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق را در کارنامه خود دارد. از او به عنوان یکی از افرادِ به‌نام در حوزه تجارت یاد میشود.
برخی گمانه‌زنی‌ها نیز حاکی از این است که «محسن ضرابی» رییس پیشین اتاق بازرگانی عمان یکی دیگر از گزینه‌های مهم برای این کرسی است. در مورد دیگری نیز از «جمال رازقی» یاد میشود. فردی که در انتخابات اردیبهشت به عنوان رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان انتخاب شد و حال زمزمه‌ها حکایت از آن دارد که او خود را برای ریاست اتاق بازرگانی آماده می‌کند. «حسین سلاح‌ورزی» یکی دیگر از گزینه‌های جدی است که خود را برای رسیدن به کرسی ریاست دوره دهم اتاق ایران آماده می‌کند.
سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی لرستان و نایب‌رییس اتاق ایران هم هست. گزینه‌های احتمالی بعدی برای ریاست اتاق بازرگانی ایران از جمع اتاق بازرگانی تبریز هستند. به گفته منابع نزدیک به اتاق بازرگانی، «احد عظیم‌زاده» و «یونس ژائله» در سناریوهای بعدی رقابت برای تکیه زدن بر کرسی ریاست اتاق ایران قرار دارند. حال این پرسش مطرح میشود که اسامی که از آنها به عنوان گزینه ریاست اتاق ایران نام برده میشود، تا چه حد جدی هستند؟ برای پاسخ به این سوال، یک منبع آگاه در اتاق ایران به ما می‌گوید: برخی از اسامی که از آنها به عنوان گزینه ریاست نام برده میشود، جدی نیستند و اساسا شانسی هم برای ریاست ندارند. به‌طور نمونه اقبال چندانی از سوی بخش خصوصی برای حضور «احد عظیم‌زاده» در هیات رییسه اتاق ایران وجود ندارد. «محسن ضرابی» هم که از او به عنوان گزینه احتمالی ریاست بر اتاق ایران نام برده شده؛ برای نایب رییسی اتاق مطرح شده نه ریاست بر اتاق.
نام «جمال رازقی جهرمی» هم به عنوان گزینه خزانه داری اتاق ایران شنیده میشود. یک منبع آگاه دیگر نیز درباره مطرح شدن برخی اسامی برای کاندیداتوری ریاست اتاق به ما اینطور گفت: برخی افراد با مطرح شدن نامشان به عنوان گزینه ریاست در واقع به دنبال این هستند که بتوانند حداقل یک کرسی از هیات رییسه اتاق ایران را کسب کنند. به گفته او، مطرح شدن این افراد به عنوان گزینه ریاست، در واقع به آنها وزن بیشتری می‌دهد تا در یک تاکتیک هماهنگ شده، در فرایند امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن قرار بگیرند واز این طریق حضورشان را در هیات رییسه اتاق ایران تضمین کنند. به عبارتی، بیشتر به دنبال این هستند که پست‌های نائب رییسی یا خزانه‌داری اتاق را از آن خود کنند.
اما این منبع آگاه، دو گزینه اصلی ریاست بر اتاق ایران را «حسین سلاح ورزی» از اتاق لرستان و «یونس ژائله» از اتاق تبریز و گزینه نزدیک به دولت می‌داند. به گفته این منبع، اما گزینه جدی که در انتخابات دهم میتواند به راحتی جایگاه ریاست اتاق را بدون رقیب جدی از آن خود کند، قطعا «حسین سلاح ورزی» از اتاق لرستان است.
با این اطلاعات دریافتی به نظر می‌رسد، در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران بازهم شاهد رقابت دو طیف «ائتلاف فردا» و «اتاق شفاف» خواهیم بود. خبرهای پشت پرده نیز حکایت از این دارد که طیف نزدیک به «ائتلاف فردا» از کاندیداتوری«سلاح ورزی» حمایت خواهد کرد و احتمالا گزینه مورد حمایت طیف موسوم به «اتاق شفاف» که ترکیبی از مجموعه فعالان توسعه و مجموعه پیشگامان تحول است «یونس ژائله» باشد.
تایید ۱+۳۹ منتخب اتاق تهران
اما سری به اتاق تهران در خیابان وزرا بزنیم و ببینیم چه خبر است؟ رصد اخبار حاکی از این است که نتایج انتخابات اتاق تهران سرانجام به تایید شورای عالی نظارت رسید و اسامی منتخبان نهایی اتاق پایتخت روی سامانه انتخابات اتاق ایران منتشر شد. به این ترتیب، اعتبارنامه ۳۹ منتخب اولیه اتاق تهران تایید شد. اما اخبار منتشر شده حاکی از این است که لیست منتخبان اتاق تهران دستخوش تغییراتی شده است.
به‌طوریکه شورای عالی نظارت اعتبارنامه «محمدرضا زهره‌وندی» منتخب بخش صنعت این اتاق را صادر نکرد. به «رامین خسروخاور» نفر پانزدهم از فهرست منتخبان بخش صنعت انتخابات گذشته اتاق تهران، جایگزین محمدرضا زهره‌وندی شد. زهره‌وندی در دوره هشتم رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بود. اما از انتخابات هیات رییسه اتاق پایتخت چه خبر؟ از لیست منتخبین، چه کسانی بر صندلی‌های هیات رییسه اتاق تهران تکیه خواهند زد؟ برای چند وچون ماجرا به سراغ یکی از اعضای اتاق بازرگانی رفتیم تا از او در این باره سوال کنیم. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، اطلاعاتی در اختیار ما قرار داد.
بنابه اظهارات او، احتمالا دو کرسی از هیات رییسه از اتاق ایران را دو نفر از اعضای منتخب اتاق تهران تصاحب خواهند کرد. نام «افشین کلاهی» از اتاق تهران قطعی شده و در ادامه راه ممکن است «شهاب جوانمرد» هم به عنوان گزینه جدی اضافه شود. از طرفی به گفته این منبع آگاه، شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد، «حسن فروزانفرد» از طریق طیفی نزدیک به «هومن حاجی پو» تلاش دارد که سکان اتاق تهران را از آن خودکند. به عبارتی دیگر، حاجی پور با به خط کردن تشکل‌ها، به دنبال رای آوری فروزانفرد است تا از این طریق خودش بتواند دبیرکلی اتاق تهران را به دست بیاورد. در مقابل اما طیف حاکم بر اتاق و نزدیک به مسعود خوانساری، به دنبال حفظ بهمن عشقی دبیرکل فعلی اتاق تهران وگزینه‌های باتجربهتر است.
اما گزینه‌های قطعی برای سکانداری اتاق تهران چه کسانی هستند؟ براساس اظهارات همین منبع، از «محمد نجفی عرب» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و از فعالان حوزه دارو می‌توان به عنوان گزینه جدی ریاست اتاق تهران نام برد؛ احتمالا گزینهای بدون رقیب. در سناریوی بعدی احتمالا از گزینه‌های جوانی چون «کاوه زرگران»، «فرزین فردیس» و «شهاب جوانمردی»[اگر در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران ورود نکند] نیز برای تکیه زدن بر صندلی‌های هیات رییسه اتاق تهران نامبرده میشود. با نگاه به این گزاره‌ها و تا این جایی کار به نظر می‌رسد، برخلاف دوره قبل که فاطمه مقیمی به عنوان عضو هیات رییسه اتاق تهران حضور داشت، در ایندوره شاهد عدم حضور زنان در هیات رییسه اتاق تهران باشیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم زیر تیغ مالیات
با تصمیم جدید نمایندگان مجلس، از این پس معاملات خودرو، ملک، طلا، ارز و رمزارز مشمول مالیات میشود. بر این اساس هر معامله منجر به سودی در زمینه خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای زیر نظر سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد تا عایدی حاصل از این معاملات تحت عنوان «مالیات بر دارایی» نصیب دولت شود. سیاستگذار هدف از اجرای این طرح را مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های دلالی عنوان کرده و امیدوار است از طریق آن جلوی رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارهای موازی را بگیرد. مطابق مصوبه مجلسی‌ها، سرمایه‌گذاری در بازارهای مذکور در زمان فروش و به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول پرداخت مالیات میشود. به این ترتیب اگر دوره تملک ارز، طلا و خودرو بیشتر از سه سال باشد مالیاتی به آنها تعلق نمی‌گیرد با این حال دوره تملک تعیین‌شده در خصوص معاملات مسکن برای اینکه مشمول معافیت مالیاتی شود، پنج سال است. اگرچه این سیاست مالیاتی میتواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای موازی ایفا کند، اما از آنجا که این طرح تورم‌زدایی‌نشده بخش زیادی از مالیات وصولی حاصل ثروت فرد مالیات‌دهنده خواهد بود. بنابراین سوال این است که آیا سیاستگذار با مالیات‌ستانی از تورم به دنبال فقیرتر کردن مردم است؟
چند روز پیش بود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس رسید و با ۱۷۶ رای موافق مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. با این مصوبه، معاملات مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارز زیر تیغ مالیاتی دولت می‌رود و عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌های یادشده به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول مالیات بر عایدی خواهد شد. بر اساس این طرح در صورتی که دوره تملک خودرو، طلا و ارز بیشتر از سه سال باشد مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد. با این حال اگر دوره تملک هریک از دارایی‌های یادشده دو تا سه سال باشد، تا ۱۰ درصد عایدی حاصل از معامله مشمول مالیات بر عایدی میشود. همچنین اگر دوره تملک این دارایی‌ها بین یک تا دو سال و کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند شد. دوره تملک دارایی در خصوص معاملات ملک بیشتر است به طوری که نگهداری ملک برای مدت بیش از پنج سال مشمول مالیات نمی‌شود. اما اگر دوره تملک کمتر از پنج سال باشد به صورت پلکانی، از ۵ تا ۶۰ درصد عایدی دارایی باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.
تصمیم‌گیران بر این باورند که با اجرای این طرح جلوی فعالیت‌های دلالی که مخل تولید است را می‌گیرند و بازگشت ثبات قیمتی به اقتصاد را ممکن می‌کنند. کارشناسان اما بر این باورند که بی‌ثباتی رخنه کرده در اقتصاد ایران که هر بار جان یکی از بازارهای مالی را می‌گیرد نتیجه کج کارکردی دولت در زمینه سیاستگذاری است. از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی این طرح مالیاتی اگرچه در بسیاری از کشورها اجرا میشود اما اقتصاد ایران هیچ‌گونه مشابهتی با اقتصادهای پیشرفته جهان ندارد که بتوان دارایی افراد را زیر تیغ مالیات برد. به باور آنان، ارزش دارایی افراد در ایران در سایه تورمی که دولت ایجاد کرده بالا رفته و در نتیجه سرمایه افراد را نمیتوان مشمول مالیات بر عایدی کرد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که سیاستگذار با اجرای این طرح و اخذ مالیات از تورم در پی تزریق فقر به جامعه و فقیرتر کردن مردم است نه مقابله با سوداگری و دلالی.
دولت مردم را با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه جریمه می‌کند
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی دو رویکرد در سیاست‌های مالیاتی دنبال میشود؛ سیاست‌های مالیاتی یا سلبی هستند یا ایجابی. در همه جای جهان برای حمایت از تولید یا شرکت‌های دانش‌بنیان از سیاست‌های مالیاتی حمایتی یا مشوق‌های مالیاتی استفاده می‌کنند. در همین خصوص یا معافیت مالیاتی برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند و یا نرخ مالیات را پایین تعیین می‌کنند. این نوع از سیاست‌های مالیاتی را ایجابی، حمایتی یا مشوقی می‌نامند. دسته دوم سیاست‌های مالیاتی سلبی هستند که برای ممانعت از فعالیت‌های مخل تولید تصویب و اجرا می‌شوند. مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست‌های مالیاتی سلبی است و هدف آن مقابله با سیاست‌های ضدتولیدی است. همان‌طور که مشخص است صورت‌مساله در زمینه سیاست مالیات بر عایدی سرمایه درست است اما آنچه در این رابطه مورد نظر سیاستگذار قرار گرفته خطرناک است و باید با نگاه هشدارآمیز به این مساله پرداخت.
وی اظهار کرد: در وهله نخست باید بدانیم که اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ها به یک اقتصاد تورمی تبدیل شده است. در اقتصادی که میانگین تورم پنج سال اخیر آن حدود ۴۰ درصد و میانگین رشد دستمزدها کمتر ۲۰ درصد است، ارزش سرمایه و دارایی افراد هر ساله آب میشود. در این شرایط مردم ناچارند دست به خرید سرمایه بزنند تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. بخشی از مردم در این فضا ارز و طلا می‌خرند، بخشی زمین، مسکن و خودرو خریداری می‌کنند و بخشی از جامعه هم که از تخصص بالاتری برخوردار است به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بازار رمزارزها می‌رود. بنابراین اولین مساله این است که مردم ایران مانند همه جای دنیا علاقه‌ای به سوداگری افراطی ندارند و این تورم است که آنها را به سمت خرید و فروش دارایی با هدف حفظ قدرت خرید می‌کشاند. در کشوری مانند عربستان که تورم آن کمتر از یک درصد است مردم تمایلی به خرید خودرو و مسکن برای سرمایه‌گذاری ندارند و هرآنچه خریداری میشود با هدف مصرف در دوره فعلی است. در ایران اما مردم به دلیل شرایط تورمی و نگرانی نسبت به آینده اقتصادی چاره‌ای جز خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای ندارند. بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند به دلیل سیاست‌های نادرست تورم‌زا مردم را با اجرای طرحی مانند مالیات بر عایدی سرمایه جریمه کنند.
شقاقی ادامه دارد: حتی اگر بپذیریم که می‌خواهیم از این سیاست مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری افراطی استفاده کنیم باید خالص عایدی را ملاک قرار دهیم نه خود عایدی را. برای مثال فردی در ابتدای سال ۱۴۰۱ خودرویی با قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده که در پایان همان سال با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به فروش رسانده است. عایدی حاصل از خرید و فروش این خودرو ۷۰۰ میلیون بوده اما باید بدانیم که در همین بازه زمانی میانگین نرخ تورم ۵۰ درصد بوده و حتی تورم نقطه به نقطه نیز ۶۴ درصد بوده است. اگر تورم ۵۰ درصدی و ۶۴ درصدی را از عایدی حاصل از فروش خودرو کم کنیم، به اعداد ۲۰ و ۷ درصدی خالص عایدی سرمایه می‌رسیم. بنابراین دولت نمی‌تواند از عایدی حاصل از خرید و فروش سرمایه مالیات بگیرد بلکه باید از خالص عایدی که با رقم تورمی تعدیل شده مالیات دریافت کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: بر اساس آنچه در مجلس تصویب شده، مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارزها مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. شاید دولت بتواند این طرح را برای خودرو و مسکن به مرحله اجرا برساند اما در خصوص خرید و فروش ارز و طلا و رمزارزها این سیاست قابلیت اجرایی ندارد. دلیل این مساله نیز این است که خرید و فروش ارز و طلا در بازار آزاد انجام می‌گیرد و معاملات انجام‌شده جایی ثبت نمی‌شود که امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد. در این حالت سرمایه‌ها از بازار مسکن و خودرو به سمت بازار ارز و طلا می‌روند و در نتیجه التهاب در این دو بازار بیشتر میشود. این نیز خطر بزرگی است که به عنوان پیامد سیاست مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. ناگفته نماند امکان شکل‌گیری بازار سیاه در بازار مسکن و خودرو و تنظیم قراردادهای سوری بین خریداران و فروشندگان نیز وجود دارد که در این شرایط معاملات این دو بازار از دید سازمان مالیاتی پنهان می‌ماند و مالیات‌ستانی از خرید و فروش مسکن و خودرو نیز دشوار میشود.
به گفته این استاد دانشگاه، در شرایط کنونی اقتصاد ایران عرضه مسکن بسیار پایین است و با چالش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن روبه‌رو هستیم. طرح مالیات بر عایدی سرمایه میتواند موجب شود سرمایهگذاران بازار مسکن تمایلی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند که در این شرایط با افت سرمایه‌گذاری در این بازار هم رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و هم بیکاری تشدید میشود و هم با کاهش عرضه مسکن فشار بر این بازار بیشتر میشود. بنابراین سیاستی که قرار است با هدف کاهش تورم اجرایی شود خود میتواند به عاملی برای ایجاد تورم تبدیل شود. بنابراین اگر جوانب یادشده مدنظر سیاستگذار قرار نگیرد، این طرح مالیاتی در جهت عکس عمل می‌کند و موجبات مشکلات بیشتر برای اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد.
سیاستگذار می‌خواهد از تورمی که خودش ایجاد کرده مالیات بگیرد
حسن فروزانفرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه به «جهان‌صنعت» گفت: اخذ مالیات از تورم نه‌تنها نمی‌تواند دستاورد ارزنده‌ای برای امور جامعه و حاکمیت داشته باشد بلکه پیام درستی به مالیات‌دهنده مخابره نمی‌کند. هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از مالیات‌های شناخته‌شده برای تنظیم روابط اقتصادی قابلیت استفاده برای دولت‌ها را دارد و در صورتی که به شکل درستی اجرا شود میتواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما در فضای تورمی اقتصاد ایران این سیاست مالیاتی مصداق اخذ مالیات از تورم است.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که بخش عمده‌ای از عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در اقتصاد ایران غیرواقعی و محصول تورم است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد مانند این است که از اصل ماله‌التجاره یا دارایی افراد مالیات دریافت کند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی افراد به صورت حقیقی افزایش قیمت پیدا نکرده بلکه این افزایش قیمت در نتیجه تورم ایجاد شده است.
فروزانفرد افزود: در اقتصادی که تورم یک‌رقمی پایینی دارد اگر این عایدی حاصل از رونق، تغییر و تحولات و همچنین شرایط اقتصادی منطقی باشد و سود حقیقی برای دارندگان سرمایه ایجاد کند می‌توان در مورد دریافت مالیات بحث و گمانه‌زنی کرد، اما وقتی این عایدی حاصل از تحولات واقعی اقتصادی و یک کارکرد ارزش‌افزا نیست، دریافت مالیات از تورم آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: به صورت عمومی اگر مالیات را تنها به عنوان ابزار درآمدی قلمداد کنیم نقش آن را در اداره امور مالی دولت کاهش داده‌ایم. سیاست‌های مالی دولت که در اختیار اوست شامل ترتیب دادن مالیات‌های مختلف و همچنین تعرفه‌های مختلف مالیاتی است که از طریق آن بتواند دستاوردهای مساعدی برای اقتصاد فراهم کند نه اینکه صرفا از طریق آن به درآمدزایی برسد. بنابراین اگر مالیات را تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت بدانیم و دیدگاه‌مان را هم متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نکنیم همه سیاست‌های مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد، ثروت، عایدی و غیره می‌توانند شرایط را برای اقتصاد دشوار‌تر کنند و به عاملی ضدتوسعه‌ای تبدیل شوند. به همین دلیل است که در شرایط خاص اقتصادی توصیه میشود اندازه مالیات کمتر شود یا تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا نقش مالیات به درآمدزایی صرف برای دولت فروکاسته نشود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رشد کند تجارت ایران، در یک بازه ۲۳ ساله
بر اساس داده‌های اتاق تهران در بازه ۲۳ سال اخیر وضعیت اقتصاد ایران به ویژه روند صادرات و واردات در قیاس با کشورهای در حال توسعه‌ای همچون لهستان، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی و ویتنام در پایین‌ترین سطح قرار دارد. به طوری که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد سالانه صادرات در ایران ۶.۳ درصد و رشد سالانه واردات ۶.۵ درصد بوده است.
تجارت در مسیر
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران معتقد است، تجارت منافع متعددی دارد. تجارت بر سرعت رشد بهره‌وری به ویژه در اقتصادهایی که در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت فعالی دارند، می‌افزاید و مشارکت در این زنجیره‌ها دسترسی به فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. از طریق تجارت دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات متنوع‌تر با قیمت‌های رقابتی‌تر بهبود می‌یابد و بنگاه‌ها نیز تحت فشارهای رقابتی انگیزه بیشتری برای خلاقیت و نوآوری کسب و تلاش می‌کنند تا توانمندی‌های خود را برای حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و ارتقای کسب تخصیص در تولید کالاهای گوناگون افزایش دهند. نقش اقتصادهای در حال توسعه در تجارت جهانی بهبود قابل توجهی کرده است.
طی ۲۳ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۲ تجارت در اقتصادهای در حال توسعه با سرعت بیشتری در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته افزایش یافت به نحوی که طی این بازه متوسط رشد سالانه صادرات یا واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه حدود ۸.۴ درصد و برای اقتصادهای توسعه یافته حدود ۵ درصد بود و برآیند آن متوسط رشد سالانه ۶.۳ درصد برای کل تجارت جهان را موجب شد. بالاتر بودن رشد تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه باعث شد تا سهم این گروه اقتصادها از کل تجارت جهانی نیز افزایش یابد و از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. در این دوره برخی اقتصادها افزایش چشمگیری در تجارت کالایی هم در حوزه صادرات و هم واردات داشتند که از متوسط رشد جهانی و حتی متوسط رشد اقتصادهای در حال توسعه هم بالاتر بود.
علل ناکامی در ایران
عقب‌ماندگی ایران در رشد تجارت به ویژه صادرات، طبق تحلیل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۰۰ با برتری نسبت به صادرات اقتصادهای ویتنام و ترکیه، حدود ۲۸ میلیارد دلار بود ولی در سال ۲۰۲۲ با وجود کسب بخشی از درآمدهای ارزی از محل صادرات اقلام نفتی، به دلیل گسستگی یا اتصال بسیار ضعیف با زنجیره‌های ارز جهانی، تحریم و عدم رشد کافی صادرات غیرنفتی در سال‌های قبل از صادرات کشورهای مثل لهستان، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی و ویتنام عقب ماند. از نگاه این گزارش برتری اقتصادهای غیرنفتی در رشد صادرات کالایی آنها نیز موثر است. افزایش صادرات کالایی در اقتصادهای غیرنفتی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ به مراتب بیشتر از رشد صادرات اقتصادهای برخوردار از منافع نفتی بوده که ناشی از جذب مقادیر قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش تولیدات صنعتی است.
این گزارش تحلیل می‌کند: تجارت پدیده‌ای پویاست و رشد مولفه‌های آن صادرات و واردات هم مرتبط به هم هستند. رشد پایدار و معنادار صادرات بدون حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و تامین نیازهای وارداتی تولید، امکان‌پذیر نیست. یکی از محرک‌های مهم رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در دهه‌های اخیر نیز رشد صادرات از مسیر آزاد‌سازی تجارت بوده است.
متوسط رشد صادرات ایران ۶.۳ درصد
بر اساس داده‌های اتاق تهران، متوسط رشد سالانه صادرات ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ یعنی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۶.۳، این رقم برای کشوری همچون عربستان ۷.۹ درصد و برای ترکیه ۱۰.۶ درصد اعلام شده است. در همین بازه متوسط صادرات ماهانه عربستان در سال ۲۰۰۰ معادل ۶.۵ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم برای ترکیه به ترتیب ۲.۳ و ۲۱.۲ میلیارد دلار اعلام شده است. در این مقطع متوسط صادرات ماهانه ایران در ۱۳۷۹ رقم ۲.۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ رقم ۹.۲ میلیارد دلار بوده است.
رشد سالانه واردات کالایی ایران ۶.۵ درصد
طبق داده‌های موجود در دو مقطع ۱۳۷۹ و ۱۴۰۱، متوسط واردات ماهانه ایران به ترتیب ۱.۳ میلیارد دلار و ۵.۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل در دو مقطع ۲۰۰۰ و ۲۰۲۲ متوسط واردات ماهانه به ترکیه به ترتیب ۴.۵ و ۳۰.۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. داده‌های موجود نشان می‌دهد، واردات ماهانه عربستان در سال ۲۰۰۰ معادل ۲.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۵.۸ میلیارد دلار است. در این کشور متوسط رشد سالانه واردات طی بازه مورد بررسی ۸.۷ درصد اعلام شده است. این رقم در ترکیه ۹.۰ درصد است، اما در ایران متوسط رشد سالانه واردات در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۴۰۱ معادل ۶.۵ درصد برآورد شده است.
ویتنام در صدر
در میان کشورهای در حال توسعه وضعیت ویتنام مطلوب‌تر است. در این کشور در دو مقطع ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ متوسط صادرات ماهانه به ترتیب ۱.۲ و ۳۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
در ضمن متوسط رشد سالانه صادرات طی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ معادل ۱۵.۹ درصد است. در مقابل متوسط رشد سالانه واردات آن ۱۵.۳درصد است. در این کشور متوسط واردات ماهانه برای سال ۲۰۰۰ معادل ۱.۳ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳۰.۰ میلیارد دلار اعلام شده بود. داده‌های موجود نشان می‌دهد، کل تجارت ویتنام در سال ۲۰۲۲، معادل ۷۳۰ میلیارد دلار بوده است. در این میان تجارت بنگاه‌های سرمایهگذار مستقیم خارجی آن ۵۰۷ میلیارد دلار اعلام شده است. اما کل صادرات کالایی این کشور در سال گذشته میلادی ۳۷۱ میلیارد دلار بود که ۱۰.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در این بین صادرات بنگاه‌های «FDI» ۲۴۷ میلیارد دلار گزارش شده که ۷۰ درصد سهم از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. اما کل واردات ویتنام در مقطع مورد بررسی ۳۵۹ میلیارد دلار بوده که ۷.۸ درصد رشد کرده است. در این بین واردات بنگاه‌های «FDI» ۲۳۳ میلیارد دلار یعنی ۶.۷ درصد رشد داشته است. بر اساس این داده‌ها تراز تجاری کل ۱۲ میلیارد دلار و تراز تجاری بنگاه‌های «FDI»، ۴۱ میلیارد دلار گزارش شده است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مشـاغل بر باد رفــته
تاکید وزیر کار بر ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته و برنامه‌های عالی خود در سال جدید در حالی همچنان ادامه دارد که در دیدار جمعی از کارگران و وزیر کار و مسئولان با مقام معظم رهبری، ایشان در خصوص وضعیت اشتغال در جامعه انتقاداتی را وارد دانستند. کارشناسان معتقدند با انجام یک راستی آزمایی ساده می‌توان دریافت که آمار ارائه شده وزارت کار که طی این مدت دو وزیر بدون برنامه عملیاتی را به خود دیده است، بیشتر معطوف به آمار بیمه شدگان خانواده و... است که حاصل آن اشتغالزایی و کار مولد نبوده است. هرچند با توجه به وضعیت حاکم و رکود اقتصادی چیزی جز بیکاری و ریزش نیروی کار در وانفسای قطع برق بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی و رکود واحدهای مولد اقتصادی نیز متصور نیست.
پارادوکس فقدان برنامه اشتغالزایی و افزایش اشتغال!
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به «آرمان ملی» گفت: در دیدار جمعی از کارگران و وزیر کار و برخی از مسئولان با مقام معظم رهبری، در خصوص اشتغالزایی و آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، مقام معظم رهبری نیز انتقاداتی داشتند، این امری است که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران دراین خصوص نیز بر آن معترض هستند و معتقدند که آمار ارائه شده در این زمینه و اشتغالزایی در سال جدید بر اساس آمار واقعی در این خصوص انجام نشده است. به طور کلی وزارت کار در زمان حضور کوتاه مدت مرتضوی، وزیر تاکنون برنامه مشخصی ارائه نشده است و پس از آن هم حتی در زمان اخذ رای اعتماد وزیر جدید در مجلس برنامه‌ای ارائه نشد از سویی دولت نیز با کسر بودجه مواجه بود در نتیجه فرصتی برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی جدید مهیا نبود و از سوی دیگر، کسادی کسب و کارها و ریزش نیروی انسانی حتی عاملی برای افزایش بیکاری ایجاد کرد و علاوه بر این قطعی برق واحدها و بنگاه‌های صنعتی نیز عامل دیگری برای کاهش تولید و رکود اقتصادی و در نتیجه ریزش نیروی انسانی و شاغل فراهم آورد. او توضیح داد: آمار ارائه شده از سوی وزارت کار فقط بر پایه بیمه شدگان است و بر اساس گزارش مدیرکل بیمه تامین اجتماعی نزدیک به حدود یک میلیون نفر بیمه شدگان خانواده که شامل بیمه زنان خانواده، بیمه در حوزه حمل و نقل و دختران دانشجو و.... بوده است که همه اینها از سوی وزارت کار در آمار اشتغالزایی گنجانده شده در حالی که این آمار حاصل فعالیت مولد و اشتغالزایی محسوب نمی‌شود و بهتر است که وزارت کار سیاست‌های مناسبی برای اشتغالزایی واقعی فراهم کند. این کارشناس ادامه داد: دولت سیزدهم که مانور گسترده‌ای روی تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل انجام داد، باید مستندات و آمار خود را ارائه دهد از سویی بر اساس آمار مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ منتشر کرده است نشان از این دارد که وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال قبل محقق نشده است.
تناقضات آماری
او افزود: در آمار اعلام شده موجود نرخ بیکاری به ۹. ۷ درصد رسیده است. این در حالیست که در تابستان و پاییز همین سال نرخ بیکاری در کانال ۸ درصد قرار داشت. در حالی این شاخص اقتصادی با افزایش همراه بوده که تا قبل از آن دولت بارها از کاهش ۰. ۷ درصدی نرخ بیکاری دم زد و آن را دستاورد خود خوانده بود. این عادات تمام دولت‌هاست که معمولا سعی می‌کنند از آمار و ارقام به اشکال مختلف استفاده کنند تا کارنامه اقتصادی خود را خوب و مثبت نشان دهند. این موضوع در مورد دولت سیزدهم نیز صدق می‌کند. در حالی دولت رئیسی کار خود را شروع و این دسته از وعده و وعیدها را مطرح کرد که خیلی زود و قبل از اینکه برنامه عملیاتی برای ایجاد اشتغال مطرح شود، وزیر کار برکنار شد. چند ماهی وزارتخانه بی‌وزیر بود و با سرپرست اداره می‌شد و در این حین هیچ بحثی در مورد اشتغال پیگیری نمی‌شد و در عین حال جلسات شورای عالی اشتغال هم برگزار نشد. حاج اسماعیلی معتقد است: دولت سیزدهم روی کاهش ۰. ۷ درصدی نرخ بیکاری و رسیدن آن به رقم ۸. ۲ درصدی مانور زیادی داد اما در پایان اسفندماه این نرخ به ۹. ۷ درصد رسید که نشان از افزایش نرخ بیکاری و ناهمخوانی میان آمار اعلامی و واقعیات اقتصادی دارد. یک پرسش مهم این است که چطور یک جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارد و جویای کار است، مشارکت اقتصادی ندارد! اگر این نکته را در نظر بگیریم، طبیعی است که نرخ بیکاری فراتر از ارقام اعلامی خواهد بود. سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها انجام نمی‌شود و ریسک کسب و کارها به دلیل تورم بالا رفته است. در چنین فضایی، چگونه امکان ایجاد یک میلیون شغل در سال وجود دارد؟
شغل‌هایی که بر باد رفتند
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: رئیس‌جمهوری اخیرا در خصوص آمارهای اشتغال مطالبی را عنوان و عملکرد دولت در خصوص این شاخص را برجسته ارزیابی کرده است. بر اساس اعلام رئیس‌جمهوری آمارهای بیکاری چند دهم درصد کاهش یافته است. اظهاراتی که ساعاتی بعد از سوی وزیر کار دولت سیزدهم هم تایید شد. اما مردم در واقعیت به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند. در واقع آمارهایی ارائه شده که به نظر می‌رسد در عرصه میدانی چندان ملموس نیست. دولت نه‌تنها در زمینه اشتغال عملکرد مناسبی از خود ارائه نکرده است، بلکه با محدودسازی و مسدودسازی فضای مجازی، دامنه وسیعی از مشاغل آنلاین و اینترنتی را هم به تعطیلی کشانده است. بر اساس برخی آمارهای مستند، تعداد واحدهای خسارت‌دیده در اثر محدودسازی فضای مجازی به بیش از یک میلیون واحد رسیده است.
او افزود: اساسا یکی از مشکلات جدی که دولت سیزدهم با آن مواجه است، وعده‌هایی است که داده اما امکان تحقق ندارند. به نظر می‌رسد عملا برخی در حال آمارسازی هستند. مثلا در بحث اشتغال با آمارها بازی می‌کنند و حتی افرادی که در طول هفته یک ساعت کار کرده‌اند را هم ذیل لیست افرادی که اشتغال دارند دسته‌بندی می‌کنند. اما در بطن جامعه نشانه‌ای از رونق کسب و کار و بهبود شاخص‌های تولید مشاهده نمی‌شود که مبتنی بر آن کسی بخواهد بگوید اشتغالزایی رونق خاصی پیدا کرده است. اما این آمارها کمکی به دولت نمی‌کند. همان طور که اشاره شد، کار کردن یک ساعته فردی در هفته به معنایی اشتغالزایی نیست و نباید آن را ذیل آمارهای اشتغالزایی قرار داد. از دوره احمدی‌نژاد موضوع تغییر تعریف اشتغال مطرح شد و آسیب‌های زیادی وارد کرد. واقع آن است که نرخ مشارکت پایین آمده است. در آمارهای اشتغال باید به افرادی توجه کرد که بیمه‌شان رد میشود. اما این موارد به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرند. در اقتصاد ایران سه بخش کشاورزی، خدمات و صنعت بار اصلی اشتغالزایی را به دوش می‌کشند. از میان این سه‌گانه بخش خدمات، بیش‌ترین سهم را در اشتغالزایی دارد؛ این اهمیت هم به دلیل آن است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و درآمدهای نفتی در آن تعیین‌کننده است. خدمات حدود ۵۰ درصد شاغلان را دربرمی‌گیرد، صنعت ۳۳ درصد و کشاورزی ۱۷ درصد این سهم را دارد.
نابودی مشاغل آنلاین
این کارشناس توضیح داد: بخش قابل توجهی از سهم اشتغالزایی در سال‌های اخیر در بخش مشاغل آنلاین و اینترنتی است. جوانان ایرانی بدون اینکه از دولت کمکی بگیرند، خودشان برای خودشان و اطرافیان‌شان شغلی درست کرده بودند و از طریق خلاقیت هم برای خود و هم برای جامعه ارزش افزوده ایجاد می‌کردند. اما دولت نه‌تنها به این قشر کمکی نکرد بلکه با طرح صیانت و محدودسازی اینترنت، این مشاغل را از میان بردند. مشکل اما زمانی برجسته‌تر میشود که بدانیم، این محدودیت‌ها نه‌تنها شغل‌ها را در ایران از میان برده، بلکه باعث شده برخی از نخبگان ایرانی در حوزه برنامه‌نویسی، بازاریابی و... مهاجرت کرده و به کشورهای دیگر بروند. خسارت یک چنین نقصانی تا دهه‌ها اقتصاد ایران را درگیر می‌سازد و باعث بروز مشکلاتی میشود. بنابراین کارنامه دولت در بخش اشتغالزایی کارنامه روشنی نیست،.ای کاش دولت یک بار برای همیشه تکلیف مردم را با وعده‌هایی که داده، مشخص کند. معقول‌تر آن است که دولت رسما اعلام کند، وعده‌هایی چون ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، تک‌نرخی کردن ارز، کاهش نرخ تورم به نیم، اشتغالزایی یک میلیونی و... در یک فضای تبلیغاتی و انتخاباتی مطرح شده است. وقتی صادقانه با مردم سخن گفته شود، مردم خواهند پذیرفت و مساله حل میشود. اما اینکه برخی تلاش کنند، به وسیله آمارسازی اعلام کنند وعده‌ها محقق شده، دردی را از اقتصاد ایران و مردم دوا نمی‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 سبقت رقبای نفتی
آرامکوی سعودی این روزها عنوان شرکت «نفتی» را با شرکت «انرژی» جایگزین کرده تا از تولید سوخت فسیلی وارد پروژه‌های بزرگ و مدرن تولید انرژی شود. قطر پترولیوم بعد از قراردادهای بزرگ و خبرساز با آلمان، چین و کره جنوبی حالا با غول گازی جهان یعنی آمریکا وارد شراکت‌های متعدد شده است. ادنوک امارات هم با توسعه پارک صنعتی الرویس و تجمیع مجتمع‌های بزرگی از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در این مجموعه تلاش گسترده‌ای برای توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در پیش گرفته است اما بنا بر گزارش‌های رسمی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که هفته گذشته برای افتتاح یک دستگاه سی‌تی‌اسکن در بیمارستان خارک حضور پیدا کرد و عملا این دستگاه بیمارستانی را افتتاح کرد و به بهرهبرداری رساند، حال می‌توان سؤال پرسید که رقبای خجسته‌مهر در عربستان و امارات و قطر و عراق چه می‌کنند؟
اینکه این روزها مدیران نفتی ایران در چه حالی و مشغول چه کارهایی هستند و رقیبان منطقه‌ای آنها مشغول چه کاری هستند؟ این سوژه میتواند سؤالی مستمر برای خبرنگاران نفتی باشد که با بررسی برنامه‌های مدیران نفتی هر کشور و هر شرکت چشم‌انداز توسعه و پیشرفت آن شرکت را بررسی کنند.
از هیدروژن سبز تا توسعه جفوره
آرامکوی سعودی رقیب سنتی و همیشگی شرکت نفت ایران،. چند سالی است که اسم خود را از شرکتی صرفا نفتی به شرکت انرژی تغییر داده است. یکی از جالب‌ترین طرح‌های غیرنفتی این شرکت، پیاده‌سازی و اجرای فناوری «هیدروژن سبز» است که طبق پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۳۰ به مصرف ۳۰ میلیون تن در سال خواهد رسید، این در حالی است که مدیران انرژی و نفتی ایران اصلا نسبت به این فاکتور تازه عرصه انرژی هیچ‌گونه ذهنیتی ندارند و در برنامه‌های پنج سال آینده‌شان هیچ‌جایی حتی به عنوان شعار هم نمیتوان از این موارد یافت اما مدیران انرژی سعودی و امارات و قطر دنبال این هستند که در آینده جهان نیازهای جهانی به انرژی را پاسخ‌گو باشند. از سویی دیگر مدیران نفتی عربستان دنبال برنامه توسعه یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی بکر جهان هستند؛ میدان گازی جفوره.
آرامکو این مذاکرات را با ساینوپک چین و توتال فرانسه دنبال می‌کند که شاید به سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیاردی در این میدان گازی برای توسعه پایانه‌های ال‌ان‌جی ختم شود. فقط با این دو شرکت هم نه که بر اساس گزارش بلومبرگ آرامکو با سایر صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تماس گرفته و عرصه سهمی در دارایی‌هایی مانند پروژه‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن، خطوط لوله و تأسیسات هیدروژن را به آنها پیشنهاد کرده است.
بنا بر این گزارش مؤسسه سرمایه‌گذاری آمریکایی اورکور به آرامکو در این زمینه مشاوره می‌دهد. مشغولیات این روزهای امین ناصر، مدیرعامل آرامکو، چنین است که شرکتش را از صرفا بزرگ‌ترین غول نفتی جهان به بازیگری در عرصه گاز و دیگر وجوه انرژی بدل کند.
از حضور در تگزاس تا فشارافزایی
دیگر رقیب ایران، قطر پترولیوم این روزها پروژه‌های مختلفی را پیش‌روی خود تعریف کرده است. قرارداد با چین و آلمان و کره جنوبی که در ماه‌های گذشته بسیار خبرساز شد از آن جمله است اما با اینکه آمریکا در سال‌های اخیر در بازار گاز رشد عجیبی از خود نشان داد و صادرکننده جدی شد، قطر فکر شراکت با آمریکا را اجرائی کرد و پروژه‌هایی به میان کشید. از جمله اینکه پروژه‌ای مشترک با اکسون‌موبیل تعریف کرده، کارخانه ال‌ان‌جی در تگزاس آمریکا توسعه دهند که سال ۲۰۲۴ به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به بهرهبرداری می‌رسد. ظرفیت تولید این کارخانه ۱۶ میلیون تن است که قطر را وارد بازار آمریکا می‌کند. این در حالی است که در ایران ۲۲ سال است مدیران برای ساخت یک پروژه ال‌ان‌جی اندر خم یک کوچه مانده‌اند و حالا این روزها هم اولویت خجسته‌مهر، راه‌اندازی دستگاه سی‌تی‌اسکن بیمارستان خارک است.
در‌حالی‌که دیگر رقیب او سعد الکعبی مدیرعامل قطر پترولیوم غیر از این پروژه، دو سال آینده پارس جنوبی و گنبد شمالی را پیش‌بینی کرده است و به دنبال حل مسئله افت فشار گاز میدان در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی رفته و با شرکت سایپم قرارداد بسته است.
این در شرایطی است که خجسته‌مهر چند باری مدعی شده است که «ما در فشارافزایی از قطری‌ها جلوتر هستیم که البته ادعای او درست به نظر نمی‌رسد؛ چراکه قطری‌ها قرارداد واقعی با صاحبان تکنولوژی بسته‌اند و در حال اجرای آن هستند و ما با یک شرکت توربین‌ساز خودمان یک طرح پایلوت را پیش می‌بریم که از سال ۹۹ شروع شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است و مشخص نیست آیا می‌توانیم توربوکمپرسورهای قدرتمند برای فشارافزایی بسازیم یا نه؟
همچنین روشن نیست، این طرح پایلوت چه زمانی به نتیجه برسد؟ به‌جز این اطلاعات منتشر‌شده از حفاری‌های اخیر در فاز ۱۱ نشان می‌دهد که باید نگران افت فشار گاز در زمستان پیش‌رو باشیم.
پلمیر دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن
ادنوک امارات که شرکت ملی ابوظبی است، غیر از اینکه در ۲۲۵ کیلومتری ابوظبی پارک صنعتی الرویس را توسعه داد و مجتمع‌های بزرگی از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی را آنجا جمع کرده، به دنبال توسعه صنایع پایین‌دست پتروشیمی است که در آینده که تقاضا برای نفت کم میشود، با ارزش افزوده بالاتری نفت را بدل به کالا کند و در بازار بماند.
همکاری‌های ادنوک با B.P انگلستان و شرکت‌های بزرگ ژاپنی برای توسعه پتروشیمی امارات از برنامه‌های سلطان جابر، مدیرعامل ادنوک است. او احتمالا در سال‌های آینده شرکتی هم برای تولید پلیمرهای ساخت تجیهزات پزشکی از جمله سی‌تی‌اسکن هم داشته باشد تا در این زمینه یارای خجسته‌مهر باشد.
سیاسی‌کاری در وزارت نفت
احوالات این روزهای نفت ایران به شکلی است که نیازش به سرمایه‌گذاری از حد ضرورت و نیاز گذشته به یک درمان فوری و عاجل رسیده است.
جواد اوجی، وزیر نفت، در جواب مجلسی‌ها که از سیاست‌های گازی کشور انتقاد کرده بودند، نیاز به ۸۰ میلیارد سرمایه‌گذاری را عنوان کرده بود که البته مبنای این عدد اوجی روشن نیست و آمارهای مختلفی در این زمینه بیان شده است. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس این عدد را صد میلیارد دلار بیان کرده بود.
حتی به نیاز بیشتر هم می‌توان رسید اگر چشم‌انداز را وسیع‌تر ببینیم اما تحریم از یک‌سو و تفکر حاکم بر نفت کشور فضایی ساخته است که بیان این حرف‌ها که نیاز شدید و مبرم کشور است، نوعی حرف روشنفکری و حرف‌های آرمانی شده است.
با بررسی ادعاهای مدیران مختلف صنعت نفت ایران، این‌گونه به نظر می‌آید که خجسته‌مهر و شرکا از سیاسی‌ترین مدیران نفت در تاریخ بعد از انقلاب آن هستند. تلاش برای نمایش این ادعا که آنها بهتر از رقیبان خود عمل کرده‌اند، در هر مقوله‌ای آفت کاری خجسته و رفقا شده است، غافل از اینکه با افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن نمی‌شود با رقبای توسعه‌گرا رقابت کرد. مدیران وزارت نفت بهتر است هر‌روز برنامه کاری رقبای منطقه‌ای را جست‌وجو کنند، شاید حداقل در ذهنشان مقایسه‌ای شکل بگیرد.
🔻روزنامه ایران
📍 خط تولید خودروی ایرانی در سوریه به‌زودی فعال میشود
ارتقای همکاری بخش خصوصی دو کشور ۱۴ سند همکاری بین ایران و سوریه از جمله در بخش نفت، فنی- مهندسی، مسکن، حمل و نقل ریلی و هوایی، مناطق آزاد، ارتباطات و تسهیل امور زیارتی امضا شد
در یازدهمین سفر خارجی آیت‌الله رئیسی و نخستین سفر عالی‌ترین مقام اجرایی کشورمان پس از ۱۳ سال به سوریه در راستای تقویت روابط همسایگی، همکاری‌های تجاری دو کشور وارد فاز جدیدی شد. در سفر رئیس جمهور کشورمان به دمشق که به دعوت رسمی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه انجام شد، ۱۴ سند همکاری بین دو کشور در حوزه‌های همکاری‌های تجاری، نفت و انرژی، فنی- مهندسی، مسکن، حمل و نقل ریلی و هوایی، مناطق آزاد و بخش خصوصی، ارتباطات و فناوری و زلزله و امدادرسانی و تسهیل امور زیارتی امضا شد.
فعالان اقتصادی، امضای سند همکاری‌های جدید را اتفاق بسیار مثبت در همکاری‌های تجاری می‌دانند و بر این باور هستند که در آینده نزدیک سوریه میتواند یکی از مقاصد صادرات کالاهای غیرنفتی ایران باشد؛ از طرفی صادرات خدمات فنی و مهندسی را که در دولت گذشته کمرنگ شده بود، می‌توان احیا کرد.
در سفر رئیس جمهور به سوریه و هیأت همراه، نشست‌های متعدد و تخصصی برگزار شد. در این نشست‌ها از فعالان اقتصادی، تجار، خودروسازان، دانش‌بنیان‌ها و تولیدکنندگان ایرانی خواسته شد که حضورشان را در بازار سوریه پررنگ‌تر کنند.
سوریه از نیازمندی‌های کشورش صحبت کرد و هیأت اقتصادی همراه بخشی از پتانسیل‌های ایران را معرفی کرد. بر این قرار است تجار در آینده‌ای نزدیک سفری به سوریه داشته باشند و خواسته‌های طرف مقابل را احصا کنند. از طرفی قرار است با همت بخش خصوصی مرکز تجاری ایران در سوریه ایجاد شود.
همچنین قرار است سایت تولیدی خودروسازان که به دلیل شرایط ناامن سوریه راکد مانده بود، با پایان یافتن این دوره و بهبود شرایط و البته رفع موانع، مجدداً به دوران قبل و تولید بازگردد. بر این اساس بزودی خط تولید ایران خودرو و سایپا در سوریه فعال میشود و منهای مونتاژ خودروهای سواری قرار است خودروهای تجاری و کار نیز از ایران به سوریه صادر و سپس مونتاژ این خودروها در کشور یاد شده نیز آغاز شود. ایجاد کارخانه لبنیات، نساجی، سیمان و سایر محصولات ساختمانی نیز بنا شده توسط سرمایهگذاران ایرانی صادر و در قالب خدمات فنی و مهندسی انجام شود.
کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه درباره همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور به «ایران» گفت: نسبت به سال‌های گذشته صادرات ایران به سوریه افزایشی شده است لذا با سفری که رئیس جمهور به این کشور داشت، به طور قطع روابط بخش خصوصی دو کشور محکم‌تر از گذشته میشود و روند صادرات کالاهای غیرنفتی، همکاری‌های مشترک و سرمایه‌گذاری در سوریه ضمن رشد، تسهیل خواهد شد. او افزود: هدف‌گذاری برای تجارت با سوریه، یک میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است، از این‌رو بخش خصوصی دو کشور بایستی تلاش کنند تا عدد یاد شده با سرعت بیشتری محقق شود؛ خوشبختانه در این مسیر برخی از چالش‌ها برداشته شده است که از جمله آن تسهیل در رفت و آمد تجار است. کاشفی با تأکید بر اینکه معرفی کالاها و پتانسیل‌های ایران در سوریه کمک می‌کند تا تجار با شرایط بهتری صادرات داشته باشند، گفت: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف و حضور ایران در نمایشگاه‌های دائمی سوریه کمک‌کننده در عمق‌بخشی به روابط است.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه تأکید کرد: بخش خصوصی سوریه نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایران دید بسیار مثبتی دارند و همین امر سبب میشود که با شرایط بهتری همکاری مشترک دنبال شود.
پیش از این کاشفی عنوان کرده بود که بخش کشاورزی یکی از زمینه‌های مناسب برای همکاری بین فعالان اقتصادی ایران و سوریه است و در این خصوص غفلت‌هایی شده است. او از فعالان اقتصادی ایران خواسته بود با اتاق مشترک ایران و سوریه در ارتباط مستمر باشند و راهنمایی لازم را درباره حضور مؤثر در این بازار دریافت کنند، چرا که اعتقاد دارد با تولید مشترک می‌توان بازار منطقه را در اختیار گرفت و از ظرفیت موجود در آن بهینه بهره برد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران پیش از این گفته بود که رسیدن به مبادلات تجاری بیش از یک میلیارد دلار بین ایران و سوریه به نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای حضور ایران در روند بازسازی سوریه نیازمند است. افزایش ارتباط‌های صنعتی، کشاورزی و پیوند تشکل‌های این دو حوزه به انتقال دانش بین دو کشور کمک می‌کند. او از آمادگی بخش خصوصی ایران برای همکاری با طرف‌های سوریه برای بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری این کشور که به دلیل جنگ از بین رفتند در حوزه‌های عمرانی ساخت‌وساز، سدسازی، صنایع تولیدی، آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق و انرژی صحبت کرده بود.
مطالب مرتبط
