- گروه مطلب:| گزارش| بورس| مسکن| بانک و بیمه| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:63819
- زمان انتشار:يکشنبه 17 ارديبهشت 1402-5:30
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحدید ثانویه تولید مسکن؟
کانون سراسری انبوهسازان در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، نسبت به تشدید رکود تولید مسکن با تصویب و اجرای سیاست جدید مالیاتی هشدار داد.
در این نامه، با اشاره به فعالیت اورژانسی سرمایه‌گذاران ساختمانی در یک کریدور مالی متصل به بازار مصالح آمده است: سازندگان برای دورزدن رکود خرید، به تهاتر آپارتمان با تولیدکننده مصالح ساختمانی پناه آورده‌اند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان کشور با ارسال نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، موضع انبوهسازان نسبت به لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن را تشریح کرد. در این نامه دو دغدغه اصلی فعالان ساختمانی نسبت به وضعیت بازار به کما رفته مسکن پس از تصویب قانون مذکور تشریح و پیش‌بینی شده است که در این صورت ممکن است حجم اندک سرمایه‌‌‌هایی که در بازار ساخت‌وساز باقی مانده است نیز روانه بازارهای دیگر شود و این وضعیت به منزله محدود شدن تولید مسکن خواهد بود. بازار ساخت‌وساز در شهر تهران و به تبع آن در دیگر شهرهای بزرگ از ۸سال قبل تاکنون در شرایط رکودی به سر می‌‌‌برد و تولید مسکن تحت‌تاثیر نبود استطاعت خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی و خانه اولی‌‌‌ها کاهش چشمگیری داشته است. این در حالی است که از نگاه انبوهسازان، تحدید ثانویه تولید مسکن میتواند از عواقب تصویب و اجرای لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در نامهای که با امضای سید محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوهسازان خطاب به محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور درباره لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن تنظیم شده و در اختیار «دنیای‌اقتصاد»قرار گرفته است، در وهله اول دغدغه و نگرانی سیاستگذار در ارتباط با سه مساله مهم بخش مسکن شامل حل مشکل اساسی و ضروری تامین مسکن اقشار نیازمند جامعه، ساماندهی و تنظیم رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و نیز جلوگیری از افزایش بی‌‌‌رویه قیمت مسکن و سوداگری در این حوزه قابل درک و احترام عنوان شده است اما در عین حال کانون سراسری انبوهسازان با استناد به قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» به دولتمردان یادآوری کرده که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها نظر کتبی ذی‌نفعان و فعالان حوزه مربوطه از بخش خصوصی باید مورد بررسی قرار گیرد و حتی در صورت ضرورت از آنها برای حضور در جلسات تصمیم‌گیری دعوت شود.
با این حال در مورد لایحه مالیات بر معاملات مکرر ملکی هیچ نظرخواهی و استعلامی از تشکل موسوم به کانون سراسری انبوهسازان به عنوان یکی از اضلاع چندوجهی بازار مسکن صورت نگرفته است. آن‌‌‌گونه که در متن این نامه آمده است، در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن، نظر تشکل‌های اقتصادی و صنفی مرتبط مورد بی‌‌‌توجهی قرار گرفته و مغفول مانده است. جدای از این غفلت، مساله دیگر این است که حتی متن لایحه مذکور با وجود درخواست کانون سراسری انبوهسازان در اختیار این تشکل قرار نگرفته تا مورد ارزیابی دقیق‌‌‌تری به لحاظ محتوا قرار بگیرد.
بر اساس ماده یک پیشنویس اولیه این لایحه، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون می‌کنند در صورتی که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از سه سال پس از تاریخ تملک اقدام کنند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر میشوند.
همچنین بر اساس آنچه تاکنون از جزئیات لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن منتشر شده است، یک فرد حقیقی یا حقوقی میتواند «یک ملک» را خریداری کند و زیر یک سال «همان ملک» را فروخته و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نشود، اما برای خرید و فروش ملک دوم به بعد مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهد شد. همچنین پس از تصویب این لایحه، هرگونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن خواهد بود.
در این لایحه ساخت مسکن و تولید به طور کامل از شمول مالیات بر معاملات مکرر خارج شده است، به این معنا که اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور مثال ۱۰۰ واحد مسکونی را در یک زمان ساخته و آنها را به فروش برساند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر نخواهد شد. همچنین اگر فردی تعدادی واحد ملکی در یک سال خریداری کرده و زیر یک سال این واحدهای مسکونی را به فروش نرساند، مشمول مالیات ۶۰درصدی در سال اول نخواهد شد. به این ترتیب تلاش سیاستگذار این است که این طرح فقط به هدف اصلی اصابت و دست دلالان را از بازار کوتاه کند. با این حال مهمترین دغدغه انبوهسازان این است که اجرای مالیات بر معاملات مکرر میتواند موجب آسیب به اندک انگیزه سرمایه‌گذاران ساختمانی باقی‌‌‌مانده در بازار مسکن شود و به کاهش تولید بینجامد. «دنیای‌اقتصاد» در سال‌های اخیر بارها به موضوع خروج بخش قابل‌توجهی از سرمایههای ساختمانی از بازار ساخت‌وساز تحت‌تاثیر عوامل گوناگون پرداخته است؛ اما مهمترین عاملی که پیش‌تر هم به آن اشاره شده، اخراج متقاضیان مصرفی مسکن از بازار تحت‌تاثیر جهش بی‌‌‌سابقه قیمت ملک طی ۵سال گذشته و رسیدن سهم خریدهای مصرفی به حداقل است. بازار مسکن در شرایطی از رونق طبیعی برخوردار خواهد بود که سهم قابل‌توجهی از معاملات مسکن از ناحیه خریداران مصرفی سر بگیرد و طبعا بازاری که جنس اصلی تقاضا در آن سرمایه‌گذار ملکی است، بازار مطلوبی برای فعالیت حرفه‌‌‌ای در حوزه ساخت‌وساز به شمار نمی‌‌‌آید، چراکه معاملهگران غیرمصرفی نمی‌توانند ضامن بازگشت رونق به معاملات باشند.
در واقع این تقاضای مصرفی خرید ملک است که پایدار بوده و اگر استطاعت خرید از ناحیه متقاضیان مصرفی خرید ملک یعنی کسانی که خانه‌‌‌ای را به قصد سکونت خود و خانوارشان تملک می‌کنند، از بین برود، رونق پایدار بازار مسکن از بین می‌رود؛ رخدادی که پس از جهش قیمت مسکن در سال ۹۷ در بازار مسکن شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور شاهد آن بوده‌‌‌ایم و همچنان این وضعیت بدون کمترین اثری از بهبود ادامه پیدا کرده است.
به این ترتیب در وهله اول جهش قیمت مسکن و از بین رفتن استطاعت خرید عمده متقاضیان مصرفی خانه موجب خروج بخش زیادی از سرمایههای ساختمانی از بازار مسکن در طول ۵سال گذشته شد و این موضوع به محدود شدن تولید مسکن انجامید تا آنجا که در طول سال‌های اخیر تیراژ ساخت‌وساز سالانه در پایتخت از حداقل نیاز برآورد شده برای این کلان‌شهر کمتر بوده است.
انسداد کریدور «تهاتر» در بازار ساخت‌وساز
تحدید ثانویه تولید مسکن آن‌‌‌گونه که در این نامه به آن پرداخته شده، ممکن است از بابت اجرای یک قانون مالیاتی جدید در بازار مسکن رخ دهد و به موج دوم خروج سرمایه‌گذاران ساختمانی در بازار مسکن بینجام. آنطور که رئیس کانون سراسری انبوهسازان در این نامه تشریح کرده است، ماجرا به خلق یک ابزار مالی جدید از سوی سازنده‌‌‌ها برای استمرار حیات در بازار سرمایهگذاری ساختمانی بازمی‌گردد که مالیات بر معاملات مکرر میتواند به نابودی آن منجر شود.
این ابزار مالی «تهاتر واحدهای مسکونی انبوهسازان با تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی» است. ایده‌‌‌آل و مطلوب سازنده‌‌‌ها این است که واحدهای مسکونی تکمیل شده خود را به متقاضیان مصرفی و خانه اولی‌‌‌ها بفروشند و سهم خریدهایی با انگیزه سرمایهگذاری به حداقل برسد؛ چراکه سرمایه‌گذاران ساختمانی به خوبی میدانند تنها رونق به واسطه حضور خریداران مصرفی ملک است که میتواند مانا باشد و منافع آنها را در بازار مسکن در بلندمدت تضمین کند. با این حال واقعیت این است که بین این نقطه ایده‌‌‌آل و بدترین وضعیت ممکن یعنی رکود مطلق، عمیق و دامنه‌‌‌دار بخش مسکن چه در حوزه ساخت‌وساز و چه در حوزه معاملات بازار، یک موقعیت میانه وجود دارد که اکنون سازنده‌‌‌ها در آن موقعیت به سر می‌‌‌برند. در این موقعیت میانه به طور کلی تیراژ ساخت‌وساز به مراتب کمتر از نیاز بازار مسکن است اما همچنان بازار سرمایهگذاری ساختمانی زنده است و این حیات به واسطه حضور خریداران سرمایهای در این بازار است. در حال حاضر عمده واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌‌‌ها توسط سرمایه‌گذاران ملکی که به بازار مسکن به چشم پناهگاهی برای حفظ ارزش داراییهای خود نگاه می‌کنند، خریداری می‌شود و البته سهم به مراتب کمتری نیز نصیب خریداران مصرفی می‌شود. در عین حال بخش زیادی از واحدهای تکمیل شده نیز اصلا فروخته نمی‌شود، چراکه از یکسو بازار معاملات مسکن رونق ندارد و از سوی دیگر گروهی از سازنده‌‌‌ها نیز خود با توجه به نااطمینانی‌‌‌ها نسبت به آینده و چشم‌‌‌اندازی که از تورم مسکن پیش‌بینی می‌کنند، از فروش واحدهای تکمیل شده خودداری می‌کنند و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته، به مصلحت یا به دور از مصلحت، بخشی از واحدهای ساخت‌وسازهای چند سال اخیر در ملکیت سازنده‌‌‌ها باقی مانده و این یعنی بخشی از سرمایههای ساختمانی به این ترتیب از بازار خارج شده است.
در این وضعیت میانه و در نبود تقاضای مصرفی موثر، سازنده‌‌‌ها با روی آوردن به یک ابزار مالی جدید یعنی تهاتر واحد مسکونی با تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات، توانسته‌‌‌اند تا حدودی خود را با شرایط نه خوب و نه بد یا به عبارتی قابل تحمل فعلی تطبیق دهند و این ابزار را به عنوان کریدوری برای حفظ حیات بازار ساخت‌وساز تلقی می‌کنند. با این حال نگرانی اصلی انبوهسازان این است که با اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن این کریدور مسدود و شرایط برای تولیدکنندگان مسکن به مراتب دشوارتر از وضعیت کنونی شود. طبیعی است تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که حاضر به دریافت مابه‌‌‌ازای معاملات خود با سازنده‌‌‌ها به صورت واحد مسکونی هستند، با انتشار اخباری درباره در دستور کار قرار گرفتن لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن درباره سرنوشت این نوع از معاملات نگران شوند و این طور تلقی کنند که دیر یا زود خرید و فروش‌های ملکی آنها نیز از جنس معاملات سوداگرانه تلقی خواهد شد و مجریان قانون برای مالیاتستانی به سراغ آنها خواهند آمد. همین نگرانی در صورتی که فراگیر شود، میتواند موجب از بین رفتن ابزار مالی تهاتر با مصالح‌‌‌فروشان از سوی سازنده‌‌‌ها شود و عملا اندک سرمایههای باقی مانده در بازار ساخت‌وساز نیز با مشاهده دشواری‌‌‌های پس از اجرای مالیات جدید ملکی از این بازار خارج شود؛ خروج یا به عبارت بهتر اخراجی که موجب کاهش بیش از پیش آمار خانه‌‌‌سازی در تهران و کشور خواهد شد و این درست برخلاف اولویتی است که سیاستگذار در بخش مسکن به آن قائل است. به این ترتیب نحوه مواجهه با ابزار تهاتر از یکسو و نگرانی از کاهش انگیزه سازندگان حرفه‌‌‌ای و تصمیم آنها به خروج از بازار مسکن از سوی دیگر، دو دغدغه اصلی کانون سراسری انبوهسازان درباره عواقب احتمالی اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن است که در این نامه به آنها پرداخته شده است.
در همین رابطه در متن این نامه تاکید شده که افزایش عرضه و تولید مکفی مسکن در چارچوب طرح آمایش سرزمین و طرح جامع مسکن، راهبرد استراتژیک و اصلی حل مساله تامین مسکن در استطاعت برای اقشار نیازمند و متقاضیان است. همچنین هشدار داده شده که وضع قوانین متعدد و بعضا متناقض با یکدیگر و در برخی موارد ناسازگار با سیاست‌‌‌های کلی و اصلی اقتصادی قطعا راهگشا و حلال مشکلات نخواهد بود.
انتظار انبوهسازان این است که موضوعات پیرامونی لایحه مذکور از جمله آنچه درباره ابزار مالی تهاتر به آن پرداخته شد، از سوی سیاستگذار با دقت مضاعف لحاظ شود و این جز با کسب نظر از ذی‌نفعان و فعالان کسب و کار سرمایهگذاری ساختمانی میسر نیست.
حل بحران مسکن از مسیر مهار تورم
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، جزئیات نامه کانون سراسری انبوهسازان به معاون رئیسجمهور پیرامون لایحه مالیات بر معاملات مکرر ملک که در سیزدهم اردیبهشت ماه ارسال شده است، علاوه بر اینکه سیاستگذار را از نگرانی‌های فعالان ساختمانی درباره عاقبت عملیاتی شدن این مالیات و دغدغه آنها نسبت به دشواری حفظ اندک سرمایههای ساختمانی باقی مانده در بازار ساخت‌وساز آگاه کرده است. اما یکی از بندهای مهم این نامه ناظر بر پیشنهاد مصلحانه نماینده فعالان ساختمانی به سیاستگذار برای سامان دادن به بخش مسکن است؛ پیشنهادی که از مسیری متفاوت از ابزار مالیاتی که دولت بر آن متمرکز شده است، میتواند بازار مسکن را با کمترین آسیب آرام کند. این مسیر مصلحانه برای مهار بحران مسکن «هدایت حجم عظیم نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد» است که به صراحت در نامه مرتضوی به دهقان به آن اشاره شده است.
در واقع این هدایت سرمایه‌‌‌ها به بخش مولد اقتصادی است که موجب خروج سرمایه‌گذاران ملکی از این بازار خواهد شد و به تدریج با پیش‌بینی سیاست‌‌‌های مکمل از جمله ترمیم استطاعت خرید متقاضیان مصرفی مسکن میتواند موجب تنظیم بازار مسکن و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار شود. به بیان دیگر سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی است که میتواند موتور معاملات غیرمصرفی در بازار مسکن را خاموش کند. برای تحقق این هدف یعنی هدایت سرمایه‌‌‌ها به بخش مولد اقتصاد لازم است پیش از هر چیز انتظارات تورمی مهار شود. این موضوع نه تنها میتواند تورم مسکن را از طریق کنترل تورم عمومی مهار کند، بلکه به کاهش تقاضای خرید سرمایهای و سوداگری در بازار مسکن می‌‌‌انجامد و از جذابیت این بازار برای سرمایهگذاری می‌‌‌کاهد.
واقعیت این است که تقاضای سرمایهای در بازار ملک نه فقط در ایران بلکه تقریبا در همه کشورهای جهان همواره وجود داشته و دارد و معاملاتی که از سوی معاملهگران با انگیزه سرمایهگذاری صورت می‌گیرد، بخشی از واقعیت بازار مسکن است. البته میزان فراگیری این پدیده در کشورهای مختلف متفاوت است و دغدغه سیاستگذار اکنون این است که از حجم تقاضای سرمایهای در بازار مسکن کشورمان بکاهد و زمینه حضور پررنگ تقاضای مصرفی ملک را به این ترتیب فراهم کند. اما برای تحقق این موضوع باید به جای مسیرهایی که به تحدید بیش از پیش تولید مسکن می‌‌‌انجامد و میتواند آسیب‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به حضور موثر سرمایه‌‌‌ها در بازار ساخت‌وساز که یکی از مهمترین عرصههای فعالیت بخش‌خصوصی در کشور است، وارد کند، بر اصلاح سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و قرار گرفتن کشور در مسیر کاهش انتظارات تورمی و به دنبال آن مهار تورم عمومی متمرکز شود.
مهار انتظارات تورمی است که زمینه‌‌‌ساز هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصادی خواهد شد و در غیراین صورت، اقداماتی که بقای سرمایههای حاضر در بازار ساخت‌وساز را با چالش روبه‌رو کند یا به هر شکل به کاهش سرمایهگذاری ساختمانی منجر شود، در نهایت نتیجه‌‌‌ای جز کاهش عرضه در نسبت با حجم تقاضای مسکن و در نتیجه اثر افزایشی روی قیمت نخواهد داشت. ضمن اینکه سیاستگذار نباید از این واقعیت تجربه شده طی سال‌های اخیر غفلت کند که اگر سرمایه‌‌‌ها از مسیر درست یعنی مهار تورم به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت نشود، حتی اگر راه سرمایهگذاری در بازار مسکن مسدود شود، نقدینگی سرگردان روانه بازارهای دیگر خواهد شد و به هر حال در نهایت یک بازار دیگر تحت‌تاثیر هجوم نقدینگی توازن خود را از دست خواهد داد و با مشکل مواجه می‌شود.
ممکن است در یک برداشت ساده‌‌‌انگارانه این‌‌‌طور تلقی شود که اگر سرمایه‌‌‌ها از بازار مهمی مثل بازار مسکن به بازار غیرمولد دیگری که تنظیم آن مثل مسکن اهمیت ندارد - به طور مثال بازار سکه - روانه شود، تا این اندازه مساله‌‌‌ساز نخواهد بود و در مجموع شرایط در بازار مسکن بهبود پیدا میکند. این در حالی است که تجربه سال‌های اخیر نشاندهنده اثر متقابل بازارها بر یکدیگر بوده و این یعنی وقوع التهاب در هر یک از بازارهای موازی جاذب سرمایه بعضا بلافاصله و گاهی با اندکی تاخیر در سایر بازارها مشهود می‌شود.
انتظار می‌رود سیاستگذار در سالی که از سوی رهبر انقلاب با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است، نه تنها تمرکز خود را بر سیاست‌‌‌های ضد تورمی از طریق مهار انتظارات تورمی به واسطه کاهش نااطمینانی‌‌‌ها نسبت به آینده معطوف کند، بلکه از هر تصمیمی که احتمال دارد آثار کاهشی بر تولید بگذارد و در نهایت موجب بر هم خوردن نسبت عرضه و تقاضا شود پرهیز کند. هرچند جزئیات لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن هنوز منتشر نشده است اما نگاه سازنده‌‌‌ها این است که عاقبت اجرایی شدن این مالیات، کاهش بیش از پیش عرضه مسکن آن هم در شرایطی که همین حالا بازار ساخت‌وساز هشت سال رکود پیاپی را پشت سر گذاشته و سرنوشت آن در سال‌جاری نیز از حیث رکود - رونق مشخص نیست، خواهد بود. این در حالی است که متولیان مسکن در رسانهها از امید به رشد تولید مسکن به دنبال تصویب و اجرای این لایحه سخن گفته‌‌‌اند.
🔻روزنامه تعادل
📍 خوش‌بینی بنگاه‌های تولیدی به آینده
تعطیلات نوروزی به کاهش شامخ اقتصاد دامن زده و آن را به پایین‌ترین رقم در دوره ۳ ماهه رسانده است؛ اما همزمان، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای فعالیت در ماه آینده، بالاترین رقم در دوره ۴۳ ماهه را ثبت کرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۳۵.۶۳، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ ماهه محاسبه این شاخص رسیده است.
در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و هم‌زمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت‌زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دایمی قوانین و مقررات به‌شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.
شاخص فروردین چه می‌گوید؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و سوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و پنجم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد. طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است که کمترین مقدار در دوره ۳ ماهه از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.
البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است. بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر میکند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ درحالی که شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۳۵.۶۳، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است.
وضعیت کسب وکارها
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶۰) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۳۷.۶۵) طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۲۹.۳۴) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است.
بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند. شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در فروردین‌ماه (۳۴.۳۰) به‌شدت کاهش یافته و طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و هم‌زمانی آن با ماه رمضان از یکسو نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد.
ارزیابی ۹ شاخص صنعتی
بر اساس داده‌های به دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد ۳۵.۶۳ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مولفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مولفه‌های اصلی داشته است.
همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبرو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۲۵.۷۱)، به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۰.۶۸) به کمترین میزان ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۴.۴۵) طی ۲۴ دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده و درمجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری ۵۵ دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ثبت سفارشات را با تأخیر روبرو کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۷.۰۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳ دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یکسو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبرو هستند و از سوی دیگر بعضاً به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۳۹.۱۹) کاهش داشته و طی ۱۲ دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است.
شاخص میزان صادرات کالا (۴۰.۴۱) در فروردین‌ماه به‌شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (۴۶.۴۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است.
شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۲.۲۵) کاهش داشته به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است و به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تأثیر گذاشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، درنتیجه انتظار بهبود کسب‌وکارهای بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است.
طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال جاری تمایل به توقف تولید داشتند. از سوی دیگر نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به‌شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دایمی قوانین و مقررات به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به‌شدت دچار مشکل کرده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آهنگ تند فرار سرمایه
بررسی‌های جدید خبر از بهبود ۵ میلیارد دلاری موازنه تراز پرداخت‌ها در۹ ماهه ۱۴۰۱ می‌دهد. عامل مسلط بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها افزایش ۱۴ میلیارد دلاری صادرات کالای نفتی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است. بر اساس داده‌های موجود نیز سرعت بالاتر رشد صادرات نفتی موجب شده سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ مجددا افزایش یابد و به ۵۷ درصد نزدیک شود که بالاترین رقم ثبت‌شده طی سه سال گذشته محسوب می‌شود. هرچند حساب جاری با بهبود ۹۳ درصدی در سایه رشد همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی توانسته به بهبود موازنه تراز پرداخت‌ها کمک کند، با این حال افت ۱۶ میلیارد دلاری و ۵ میلیارد دلاری حساب سرمایه و خدمات به عوامل تضعیف آن تبدیل شده‌اند. مقایسه آماری نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه از منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار رسیده که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰، یعنی منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار نیز پایین‌تر است. به نظر می‌رسد افت ۶۰درصدی حساب سرمایه در نه ماهه سال گذشته عمدتا در سایه خروج سرمایه و عدم جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی اتفاق افتاده است. کارشناسان تداوم وضعیت فرار سرمایه را زنگ خطری برای برهم خوردن تعادل تجارت خارجی میدانند که تبعات منفی بلندمدت آن بر تولید و تورم اجتناب‌‌ناپذیر است.
تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در نه ماهه سال گذشته اقتصاد ایران با بهبود حدود ۵ میلیارد دلاری موازنه کل تراز پرداخت‌ها ناشی از افزایش حدود ۱۴ میلیارد دلاری صادرات کالای نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به عنوان عامل مسلط این مساله مواجه بوده است. در مدت مورد بررسی، حساب جاری به دلیل افزایش توام صادرات کالای نفتی و غیرنفتی با بهبود ۹۳ درصدی همراه شد. در عین حال، حساب‌های سرمایه و خدمات هر دو و با شدت بیشتر برای حساب سرمایه، تضعیف شدند و به ترتیب به حدود منفی ۱۶ میلیارددلار و منفی ۵ میلیارددلار رسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد صادرات نفتی در نه ماهه سال گذشته بالاتر از صادرات غیرنفتی بوده، به‌طوری که سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی بار دیگر افزایش یافته و به حدود ۵۷ درصد رسیده است. بررسی داده‌های مربوط به سال‌های گذشته نشان می‌دهد رقم صادرات نفتی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بالاترین رقم ثبت‌شده در سه سال گذشته محسوب می‌شود. داده‌های موجود نیز حکایت از این دارند که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تراز نفتی کشور ارقام ۸/۶۲ و ۵۷ میلیارد دلاری داشته که ارقام بالایی محسوب می‌شود. با این حال فشار تحریم موجب تضعیف شدید تراز کالای نفتی کشور از سال ۹۸به بعد شد. در این دو سال تراز کالای نفتی کشور به ترتیب ۲۸ و ۲۱ میلیارد دلار بوده است. وضعیت تراز کالای نفتی از سال ۱۴۰۰ با بهبود نسبی همراه شد و در نه ماهه سال گذشته به بالاترین رقم از سال ۹۸ به بعد یعنی ۳/۴۲ میلیارد دلار رسید. در مقابل اما سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی به ۴۳ درصد تنزل یافته است. همچنین طی مدت مورد بررسی در بخش حساب کالایی، کسری تراز کالای غیرنفتی با افزایش ۳۱ درصدی به منفی ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. با مقایسه تراز حساب جاری ایران با اقتصادهای مهم صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه، انتظار می‌رود با وجود افت بهای نفت در سال جاری، تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه مزبور به استثنای ایران در سال ۲۰۲۳ نیز مشابه سال قبل همچنان در سطحی بالاتر از میانگین ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) قرار داشته باشد.
وضعیت کلی تراز پرداخت‌ها
مطابق تعاریف صندوق بینالمللی پول، تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص میکند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب سرمایه و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری است. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها برآیند خالص حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی است. اتاق بازرگانی تهران با بررسی داده‌های مربوط به سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ اعلام کرده بهترین موقعیت موازنه کل پرداخت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ با رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در عین حال موازنه تراز پرداخت‌های کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که منفی ۲/۲ میلیارد دلار بود، با بهبود ۵ میلیارد دلاری همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزایش ۵۱ درصدی صادرات نفتی در مدت یاد‌شده بوده است.تراز پرداخت‌ها به‌طور کلی از دو جزء اصلی و مهم حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده است. حساب جاری نیز متشکل از حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری است. طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، برآیند حساب جاری در نه ماهه سال گذشته با کسب ۵/۷ میلیارددلار افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل
(۹۳ درصد)، برابر با ۸/۱۵ میلیارد دلار بوده است. در زیرمجموعه حساب جاری نیز حساب کالا عامل اصلی فزاینده و در مقابل حساب خدمات در نقش تضعیف‌کننده حساب جاری طی مدت مزبور ایفای نقش داشته‌اند. برای خالص حساب سرمایه نیز در پایان آذر ۱۴۰۱، رقمی حدود منفی ۱۶ میلیارددلار اعلام‌شده که صرف نظر از دارا بودن ماهیت کسری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجددا تضعیف نیز شده است. در مجموع طی مدت مورد بررسی، حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.
صادرات نفتی و غیرنفتی
طبق بررسی‌های اتاق تهران، تراز کالای غیرنفتی ایران در پایان فصل سوم ۱۴۰۱ کسری داشته و حدودا منفی ۲۱ میلیارددلار بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۳۱ درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی، واردات کالای غیرنفتی حدود ۲۰ درصد و صادرات کالای غیرنفتی نیز حدود ۱۴ درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده است. واردات با مشارکت منفی ۶۰ واحد درصدی در برابر مشارکت حدود ۲۵ واحد درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف ۳۱ درصدی تراز کالای غیرنفتی شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه شده (سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹)، بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی، بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز کالای نفتی ایران نیز به دلیل واردات ناچیز اقلام نفتی و در مقابل صادرات بالای نفت و گاز همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در نه ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه ۵۱ درصدی همراه شد و از حدود ۲۸ میلیارد دلار در نه ماهه ۱۴۰۰ به ۴۲ میلیارد دلار در سه فصل نخست ۱۴۰۱ رسید. افزایش مزبور موجب رشد حدود ۵/۱ برابری تراز نفتی کشور در این مدت شد. میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور طی دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۶۵ درصد بود که به دلیل تحریم و تحولات در بازار جهانی نفت، در سال ۱۳۹۸ به ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ هم به ۴۲ درصد، کاهش یافت. سهم مزبور در سال ۱۴۰۰ همراه با افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و رشد صادرات نفتی ایران، به ۴۹ درصد افزایش یافت و در مقابل در همین سال سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی کشور از ۵۸ درصد به ۵۱ درصد کاهش یافت. با افزایش بیشتر صادرات نفتی در مقایسه با صادرات غیرنفتی در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مجددا سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به ۵۷ درصد رسید (بالاترین رقم طی سه سال گذشته) و در مقابل از سهم صادرات غیرنفتی در صادرات کالایی کاسته و به ۴۳ درصد نزدیک شد.
بررسی وضعیت حساب جاری اقتصادهای نفتی نشان می‌دهد تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات بهای نفت با تغییراتی همراه بود و برخی از اقتصادها از افزایش بهای این کالا طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در راستای افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز حساب جاری خود حداکثر استفاده را کردند. حساب جاری برخی از اقتصادهای نفتی در سال ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی داشت به نحوی که حتی از ارقام میانگین طی دو دهه منتهی به ۲۰۱۹ آنها هم فراتر رفت. بالاترین افزایش تراز حساب جاری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب متعلق به کشورهای عربستان سعودی (۵/۳ برابر افزایش) قطر
(۲/۲ برابر)، عراق (۲ برابر، ایران (۵/۱ برابر) و امارات متحده عربی ۲/۱ برابر) است. اگرچه طبق پیش‌بینی صندوق بینالمللی پول انتظار می‌رود همراه با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۲۳، تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت هم کاهش یابد ولی برای بسیاری از اقتصادهای مزبور به استثنای ایران، ارقام همچنان بالاتر از میانگین دودهه قبل خواهد بود.
تداوم روند منفی خالص حساب سرمایه
یکی از مهمترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است. تحولات حساب سرمایه در یک دهه اخیر نیز همواره مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است، چه آنکه در تمام سال‌های دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در گزارش‌های بانک مرکزی، معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه میشوند که حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها عمدتا شامل انتقالات سرمایهای یعنی بخشش بدهی‌ها یا انتقالات مهاجران و حساب مالی شامل مبادلات انجام‌‌شده در سرفصل‌های سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در سبد مالی، سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات داراییهای ذخیره است. طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان آذر ۱۴۰۱ مجددا تضعیف شده و از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذر ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از کل رقم خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ که برابر با منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار است، هم کمتر است. با توجه به عدم‌مشخص بودن اجزای حساب سرمایه کشور، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم‌جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت داد. نکته مهم این است که حساب سرمایه نقش کاهنده و مشارکت منفی در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند ،خالص حساب سرمایه در هیچ‌یک از سال‌های قبل، به جز سال ۹۶ تا این اندازه تنزل نداشته است. خالص حساب سرمایه سال ۹۶ برابر با ۴/۱۹- میلیارد دلار بوده است. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که از سال ۹۶ به بعد و در تمام سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بوده که به معنای خروج سرمایه از کشور است. این مساله از نگاه کارشناسان و صاحبنظران میتواند هشداری جدی برای عقب ماندن اقتصاد ایران از توسعه‌‌یافتگی باشد؛ مساله‌ای که در این سال‌ها نیز خود را در رکود شدید اقتصادی، کاهش تولید و افزایش تورم نشان داده است.
افت حساب خدمات
بررسی وضعیت حساب خدمات نیز نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر به دلیل بالاتر بودن واردات از صادرات، حساب خدمات کشور، همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، نشان از افزایش کسری خدمات دارد که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده است. بخشی از افت صادرات خدمات را می‌توان به کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت داد. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱/۵ میلیون نفر بود که به تدریج طی سال‌های بعد افزایش یافت و به ۱/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسید. بعد از بروز بحران همه‌گیری کووید- ۱۹ در جهان، ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد به نحوی که تعداد گردشگران ورودی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۷/۱ میلیون نفر رسیدند. کسری حساب خدمات در ۹ماهه سال ۱۴۰۱، مجددا تضعیف شد و به حدود منفی ۳/۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت حدود ۴۱ درصدی داشته است.
وضعیت کاهنده بدهی‌های ارزی کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند عمومی بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ نزولی است و روند کاهنده مزبور طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز مشاهده می‌شود. در پایان آذر ۱۴۰۱، کل بدهی ارزی ایران بدون احتساب معوقه‌ها، حدود ۴/۶ میلیارد دلار بوده که ۷۳ درصد از آن مربوط به بدهی‌های میان و بلندمدت و ۲۷ درصد آن مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است. در مقایسه با ۹ماهه سال ۱۴۰۰ کل بدهی‌های ارزی خارجی بدون احتساب معوقه‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۱ با کاهش توام برای بدهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت همراه است. با احتساب معوقه‌ها به ارزش ۴۵/۱ میلیارد دلار، کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۳۶/۸ میلیارد دلار اعلام شده که رقم متناظر با آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ برابر با ۶/۱۰ میلیارد دلار بوده است. با توجه به کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهی‌های خارجی، در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه اغلب در سطحی پایین است. اگرچه ممکن است به دلیل شرایط تحریم و همچنین امکان کسب درآمدهای بالاتر از محل صادرات نفتی، نهادهای بینالمللی نیز درخواست احتمالی دریافت وام یا کمک مالی ایران را نپذیرند.یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت تجارت کالایی یک کشور، نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالاست. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان درآمدهای حاصل از صادرات کالایی برای تامین نیازهای ارزی واردات کالاها کفایت میکند. چنانچه نسبت مزبور برای کل صادرات کالایی محاسبه شود برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که مجموع صادرات کالایی (نفتی و غیرنفتی) با مازاد حدود ۴۰ واحد درصدی کل نیاز ارزی واردات کالایی کشور را در این بازه زمانی تامین کرده است. این در حالی است که اگر صرفا درآمدهای صادرات کالایی غیرنفتی را در نظر بگیریم نسبت مزبور برای مدت مورد بررسی حدود ۶۰ درصد می‌شود که اگرچه نشاندهنده عدم‌کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز ارزی واردات کالایی و لزوم استفاده از منابع نفتی است ولی از حیث مقایسه با ارقام مشابه سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ بالاتر و از ارقام سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر است.
نسبت پوشش واردات کالایی توسط کل صادرات کالایی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل‌توجه عملکرد صادرات نفتی بوده ولی نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی در این مدت تضعیف شده که به دلیل رشد کمتر صادرات کالاهای غیرنفتی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تاوان ۱۶۳۰ میلیارد تومانی مداخله در بازار ارز
ولی‌الله سیف، احمد عراقچی و مباشر بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۹۶، به پرداخت یک جریمه مالی سنگین محکوم شده‌اند. علت این حکم، مداخله در بازار فردایی اعلام شده که از نظر دادگاه «نادیده گرفتن مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» بوده است.
شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای دادگاه قبلی که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی دانسته بود، رد کرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه کرد؛ اما دادگاه در ادامه حکم داده که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با وجود اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای هم رخ نداده، بدون اختیار قانونی بوده است. به همین دلیل، از نظر دادگاه مسوولان ذیربط بانک مرکزی در سال ۹۶ از حیث عدم رعایت برخی الزامات قانونی مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجرم تلقی شده‌اند. در حکم دادگاه آمده ورود بانک مرکزی به بازار فردایی با مصادیق قاچاق ارز انطباق دارد. در نهایت، این دو مقام پیشین بانک مرکزی (سیف و عراقچی) و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک در بازار ارز، محکوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردایی به صورت ریالی شده‌اند.
حکم جدید دادگاه
رییس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی وقت او به همراه عامل ارزی این بانک، باید بابت مداخله در بازار فردایی معادل ریالی ۳۱۸ میلیون دلار و ۴۱ میلیون یورو به ارزش زمان مداخله، جریمه پرداخت کنند. با این حساب این سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند.
پیش از این، ولی‌الله سیف در دادگاه ویژه، به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچی به ۸ سال تحمل زندان محکوم شده بودند. در ادامه دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه اقدامات مسوولان بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌ارز ارجاع کرد. در رسیدگی مجدد، اتهام اخلال رد شد اما حالا مسوولان وقت بانک مرکزی در خصوص مداخله در بازار ارز فردایی جریمه شده‌اند.
ولی‌الله سیف پیش‌تر در گفت‌وگو با «اکوایران» اعلام کرده بود که میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دوران خودش، سالانه ۷ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که نسبت به روسای کل پیش از او در بانک مرکزی، در سطح پایین‌تری قرار دارد. به‌طور مثال، این عدد در دوره محمود بهمنی ۳۲ میلیارد دلار بوده است؛ ضمن اینکه ارزان‌فروشی ارز توسط بانک مرکزی هم در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسیده بود. عراقچی هم گفته بود که مداخله در بازار فردایی، دستور از مقامات رده بالای کشور را داشته است.
مخالف ارز ۴۲۰۰
ولی‌الله سیف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سکان رهبری بانک مرکزی ایران بوده و او هم مانند جانشین خود (عبدالناصر همتی) مخالف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. سیف، بعدها و پیش از آنکه در دادگاه حاضر شود در این باره گفته بود: «اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت (ارز ۴۲۰۰ تومانی) نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.» نرخ دلار در اوایل فروردین ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان کار خود را شروع کرد؛ اما در بیستم فروردین دلار به صورت دستوری ۴۲۰۰ تومان معرفی شد. در اردیبهشت ماه خروج امریکا از برجام رخ داد و قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قیمت این ارز تا مرز بیست هزار تومان هم پیش رفت. اما با معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف قیمت آن با بازار آزاد بعضی منتقدان، بانک مرکزی را مقصر آشفتگی در بازار ارز آن زمان دانستند. از دیگر انتقادهای مطرح‌شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی دوران سیف «فروش بدون سقف سکه» در سال ۹۷بوده و گفته می‌شد که فردی بیش از ۳۸ هزار سکه از بانک مرکزی پیش‌خرید کرده است.
حکم حبس برای یک فراری
در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، به غیر از احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی یکی از کارگزاران بانک مرکزی به نام سالار آقاخانی هم هست. سالار آقاخانی که کمتر عکس و نشانی از او در اینترنت یافت می‌شود، متهم ردیف اول پرونده تخلفات ارزی است که هم‌اکنون متواری است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگیر و با وثیقه آزاد می‌شود که بعد از آن به کلی متواری شد.
اما اتهامات پرونده مدیران سابق بانک مرکزی به مداخله این بانک در معاملات بازار ارز فردایی ارز مربوط است که گفته شده به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور حسن روحانی انجام شده بود. مکانیزم بازار فردایی به این صورت است که معاملهگران بازار ارز، یک نرخ اعلام می‌کنند و بانک مرکزی از طریق کارگزاران خود کمتر از بالاترین نرخ اعلام‌شده قیمت می‌دهد تا از این طریق نرخ ارز را کاهش دهد. احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی ایران در نیمه دوم همان سال با شروع بحران ارزی بانک مرکزی ایران تصمیم گرفت از طریق افراد معتمد خود مداخله پوششی در بازار ارز انجام دهد که در نهایت با سالار آقاخانی به توافق می‌رسد. سالار آقاخانی که از سال۹۴ با بانک مرکزی در ارتباط بود و کارگزار شناخته‌شده بانک مرکزی بود این وظیفه را به عهده گرفت. احمد عراقچی گفته است که از آذرماه تا اسفند ۹۶ این مداخلات در بازار ادامه یافت. در طول این سه ماه مداخله نیز قیمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اینکه «در ۲۰ اسفند به دلیل صفی که پشت در صرافی‌ها ایجاد شد و مسائلی که بود، دوباره این اقدام شروع شد که در همان روز هم با دستگیری سالار آقاخانی خاتمه پیدا کرد.»
سابقه مداخله در بازار
استفاده از مکانیزم تزریق ارز به بازار برای مدیریت سمت تقاضا منحصر به دوران ریاست سیف در بانک مرکزی نیست و طی ۲۰ سال گذشته، راهکار دیگری جز همین مکانیسم تزریق ارز به بازار برای کنترل شوک‌های احتمالی وجود نداشته و نه کسی زندانی شده و نه جریمه شده است.
از ابتدای دهه ۸۰، در طول مدیریت پنج رییس کل بانک مرکزی کشور در مجموع حدود ۵۸۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۲۸۲ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. در این بین ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست ولی‌الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط این بانک به بازار تزریق شد. اما در روندی معکوس و در طول دوران تصدی عبدالناصر همتی، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی به جذب و جمع‌آوری بیش از یک میلیارد دلار ارز فیزیکی از بازار تبدیل شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مالیات بر بازار بی‌رونق مسکن
رکود اقتصادی در سالیان اخیر به دلیل تحریم، کرونا، محدودشدن فروش نفت و... باعث شده تا دولت هر ساله طرح‌های جدید مالیاتی را در حوزه‌های مختلف در نظر گرفته و به مرحله اجرا درآورد اما با وجود اینکه کارشناسان اخذ مالیات را رویکردی مطلوب و همگانی ارزیابی می‌کنند که در سراسر جهان به مرحله اجرا درمی‌آید اما معتقدند اجرای طرح‌های مالیاتی جدید در حالت رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها بدون در نظر گرفتن بستر مناسب برای اجرای آن میتواند نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد به طوری که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در چهار حوزه مسکن، ارز، طلا و خودرو مصوب شده است و درحالیکه که گفته می‌شود این روش از جمله پایه‌های جدید مالیاتی محسوب می‌شود که در صورت اجرای صحیح میتواند مانع از حضور دلالان و همچنین اجرای عدالت اجتماعی شود اما اجرای ناقص آن نیز نه تنها عامل گسترش عدالت مالیاتی و اجتماعی نخواهد شد بلکه خود عاملی برای فربه شدن افرادی که همواره در صدر لیست فرارکنندگان مالیاتی قرار دارند، است.
مالیات ستانی در بستر رکود اقتصادی
فخر زاوه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: دولت برای تحقق درآمدهای خود با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های نفتی، با چالش‌های بسیاری مواجه است در نتیجه در پی درآمدهای جدید است اما مسئله مهم دیگری که باید به آن به طور جدی پرداخت این است که دولت همزمان با دریافت مالیات‌های مختلف از مردم وظیفه دارد شرایط اقتصادی کشور را نیز بهبود بخشد و در حقیقت موتور مولد اقتصاد را نیز روشن کند تا با ایجاد تحرک در اقتصاد به وضعیت تولید نیز رونق بخشد که از این رو با توجه به تجارب کشورهای دیگر افزایش کمی و کیفی مالیات همزمان با رکود اقتصادی موجب سکته‌های موقت یا طولانی مدت اقتصادی می‌شود. زاوه افزود: در شرایط رکود اقتصادی، افزایش مالیات ستانی نتایج مطلوبی را در عرصههای مختلف جامعه به دنبال نداشته و مانع از رونق احتمالی اقتصاد و بهبود کسب و کار شده است به عنوان مثال می‌توان به مالیات بر عایدی یا سرمایه یا مالیات بر مسکن اشاره کرد که نیاز به بررسی‌های کارشناسانه بیشتری دارد تا به این امر با جزئیات بیشتری در حوزه تئوری و عملی پرداخت و مزایا و معایب احتمالی آن را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر تمهیدات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح‌های مالیاتی ضرورتی غیرقابل انکار است بنابراین جمع‌آوری اطلاعات مودیان و تراکنش‌ها با استفاده از سامانه‌ها و نرم افزارها و سخت افزارها میتواند اجرای مالیات ستانی مطمئن و هدفمندتری را عملیاتی کند و در این راستا احتمال فرارهای مالیاتی نیز کاهش می‌یابد و حتی همزمان با اجرای درست و منظم طرح‌های مالیاتی با استفاده از ابزارهای مناسب، می‌توان طرح‌های مالیاتی جدیدی را نیز تعریف کرد.
دولت همواره موفق در مالیات ستانی
این کارشناس اضافه کرد: تجربه نشان داده است در مواردی که دولت تمرکز کرده توانسته از ابزارها و توانمندی‌های خود، مالیات‌ها را در بسیاری از حوزه‌ها موفقیت آمیز گردآوری کند، اما با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و کسب و کار نابسامان مردم به نظر می‌رسد تمرکز صد درصدی دولت برای اجرای پایه مالیاتی درست نباشد. هر چند دولت‌ها در اجرای طرح‌های مالیاتی با مقاومت‌هایی روبه‌رو میشوند که امری طبیعی است اما اجرای طرح‌های مالیاتی با پشتوانه سرمایههای اجتماعی چالش‌های کمتر و موفقیت‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد که شرایط فعلی از نظر اقتصادی برای اجرای برخی از طرح‌های مالیاتی مناسب نباشد.
مالیات بر مسکن آری یا خیر؟
او درباره اجرای طرح مالیات بر خرید و فروش مسکن که یکی از بخش‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه است گفت: در رویکرد مالیاتستانی توسط دولت تجربه نشان داده در مواردی که دولت حدس می‌زده که از محل تعریف جدید پایه مالیاتی امکان درآمدزایی خوبی را میتواند داشته باشد، ابزارها و توانمندی‌های خود را به طورکامل به کار گرفته است و اجرای موفقیت آمیزی را نیز در پی داشته است بنابراین میزان مالیات و درآمدی که دولت گمانه‌زنی میکند و تمرکز خود بر روی آن پایه مالیاتی مطلوب بوده و منفعت کلی اقتصاد کشور را به همراه داشته است. زاوه توضیح داد: تعریف پایه‌های جدید مالیاتی به ویژه در حوزه مسکن یکی از مواردی است که دولت به آن پرداخته است اما در اخذ آن دچار مشکل است و از پشتوانه بررسی‌های کارشناسی برخوردار نبوده و این امر به دلیل جدا بودن تکه‌های پازلی است که باید درمرحله کارشناسی و سیاست‌گذاری رخ می‌داد، اما الگوبرداری از مدل‌های موفق اقتصادی میتواند کنش و واکنش‌های خوبی در مالیاتستانی داشته باشیم و با بررسی و اجرای آزمایشی آن در جامعه به رفع نواقص آن کمک کنیم تا اجرای نهایی بهتری را شاهد باشیم.
چه کسی موظف به پرداخت مالیات می‌شود؟
بنابه این گزارش، طبق گفته‌های یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیرمنقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس می‌شود، همچنین با هدف توزیع ثروت وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیشنویس مذکور پیشنهاد شده است که شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد همچنین همان‌طور که گفته شد تمامی داراییهای منقول و غیرمنقول مشمول این قانون مالیاتی می‌شود. در لایحه پیشنهادی مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنان بیش از ۵ میلیارد ریال است با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات شده‌اند.
چه درآمدهایی مشمول مالیات هستند؟
بر پایه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مشتمل بر دارایی‌هایی نظیر املاک و مستغلات
(زمین و ساختمان، ویلا، باغ)، سرقفلی، ارزهای خارجی، طلا، جواهر و زیورآلات، سهام و انواع اوراق بهادار، معادن و یا حقوق استفاده از معادن و خودرو مازاد بر نیاز شخصی می‌شود. به‌طورکلی، تمامی دارایی‌هایی که برای استفاده شخصی خریداری میشوند و همچنین دارایی‌هایی (تجهیزات، ماشین‌آلات و داراییهای ثابت) که در فرآیند تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی‌گیرند همچنین، دارایی‌هایی که با زیان سرمایهای مواجه شده‌اند از این مالیات معاف میشوند البته درست است که در لایحه آمده است که درآمد حاصل از سهام و انواع اوراق بهادار مشمول مالیات بر عایدی می‌شود؛ ولی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با روزنامه‌ها و سایت‌های خبری گفته است، لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است همچنین در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
تأثیر اجرای قانون مالیات بر عایدی در بازار مسکن
این گزارش می‌افزاید: در حال حاضر مسکن، املاک و زمین اصلی‌ترین منبع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در سراسر جهان است و دلالان مسکن ازجمله بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده مالیات بر عایدی مسکن هستند درحالیکه در کشورهای مختلف قانون مالیات بر عایدی مسکن به اشکال مختلف اجرا می‌شود و معمولاً هر فرد برای یک مسکن نیاز به پرداخت مالیات بر عایدی مسکن ندارد و در برخی موارد مسکنی که مؤدی در آن ساکن است از پرداخت مالیات بر عایدی مسکن معاف است. از سویی دیگر در برخی قوانین، فاصله بین خرید و فروش مسکن و یا تعداد آن عامل تعیین‌کننده‌ای در نرخ مالیات بر عایدی آن است و می‌توان ادعا کرد که هسته اصلی شکل‌گیری مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از سوداگری، احتکار و سودجویی در بخش مسکن و جلوگیری از ایجاد تورم در آن است؛ چیزی که در کشور ما به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌شود. اما سؤال اینجاست که اگر شخصی در معاملات خود ضرر کند، تکلیف مالیات بر عایدی سرمایه او چه می‌شود؟ آیا دولت که در سود مؤدی شریک است، در ضرر مؤدی نیز شریک است که پاسخ این است که مالیات بر عایدی سرمایه به صورت کلی محاسبه می‌شود و به‌طور مثال زمانی که از یک معامله ۴۰۰ میلیون تومان سود کرده‌اید و از معامله‌ای دیگر ۵۰ میلیون تومان ضرر کرده‌اید، باید برای مجموع سود خود که ۳۵۰ میلیون تومان است مالیات پرداخت کنید از سویی دیگر اگر در یک دوره زمانی در تمامی معاملات خود ضرر کنید و در آن دوره زمانی به‌طورکلی ضرر کنید، میزان ضرر شما در حساب مالیاتی شما ذخیره‌شده و از سود دوره بعدی شما کم می‌شود. درواقع به میزان ضرر خود در دوره فعلی، در دوره بعدی معافیت مالیاتی خواهید داشت.
چه راهی برای عدم پرداخت مالیات در بازار مسکن می‌شود؟
با پیچیدن خبر اجرای قانون مالیات بر عایدی و ارائه لایحه آن در مجلس، بسیاری از فعالان حوزه ساخت و ساز و دلالان این بازار را به جنب و جوش انداخته است. به نظر برخی از کارشناسان به دلیل نبود زیرساخت مناسب در بازار مسکن، تخمین دارایی و سودهای یک شخص به طور دقیق ممکن نیست. از طرف دیگر شنیده می‌شود که دفاتر مشاور املاک با دریافت مبالغی اقدام به عقد قرارداد اجاره صوری با خرید شماره شناسنامه از افرادی که نام آنها در سامانه املاک ثبت نیست، تلاش‌هایی در راه عدم پرداخت مالیات از سوی مالکان می‌کنند که میتواند این قانون مالیاتی را در حل بحران مسکن بی‌اثر یا کم اثر کند.
التیام بازار مسکن با اجرای قانون مالیات بر عایدی
این گزارش می‌افزاید: در برخی از موارد راه‌هایی مانند تنظیم قرارداد اجاره‌نامه صوری برای ملک‌های خالی، عدم احراز دارایی و درآمد، تغییر مالکیت سرمایه به نام افراد دیگر به شکل سوری و بسیاری راهکارهای تخریبگرانه دیگر میتواند تأثیر این قانون را کاهش دهد یا از بین ببرد. از سوی دیگر بیشتر املاک خالی در بخش لوکس و اعیانی نشین شهر قرار دارند و مشکل بازار مسکن در رابطه با تأمین مسکن برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه است که آنها نیز به‌هرحال توانایی اجاره با خرید خانه‌های خالی بالا شهر را ندارند که با اجرای این قانون شاید مدتی نیز زمان لازم باشد تا نتیجه آن بر بازار مشخص شود و نمی‌توان در مدت زمان کوتاه یک ساله یا کمتر، تأثیرات آن را مشاهده کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 بنزین دردسرساز
کیفیت پایین بنزین ایران سال‌ها مورد مناقشه ارگان‌های داخلی بوده است. سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست و برخی تشکل‌های بخش خصوصی بارها کیفیت پایین بنزین تولیدی را زیر سؤال برده‌اند و در مقابل مقامات وزارت نفت این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گاهی حتی مدعی شده‌اند بنزین ایران در حد بنزین اروپا باکیفیت است! حالا اما مشتریان خارجی بنزین ایران یکی‌یکی گزارش می‌دهند که کیفیت بنزین ایران پایین است. پس از آنکه افغانستان چندین بار محموله‌های سوخت ایران را مرجوع کرد و روسیا الیوم نوشت که لبنانی‌ها کیفیت سوخت ایران را مطلوب نمی‌دانند، اخیرا ونزوئلایی‌ها مدعی شده‌اند خودروهایشان به دلیل بنزین بی‌کیفیت ایرانی دچار مشکل شده است.
دست رد ونزوئلا به بنزین ایران
در چند هفته گذشته گزارش‌های متعددی از آتش‌گرفتن ناگهانی خودروها در شهر ماراکایبوی ونزوئلا منتشر شد. طبق آخرین اخبار، برخی مقامات و کارشناسان ونزوئلایی مقصر این رخدادها را بنزین‌های وارداتی بی‌کیفیت آن هم از ایران میدانند. با فروپاشی صنعت پالایش نفت ونزوئلا در سال ۲۰۱۹ و اعمال تحریم‌های آمریکا بر کاراکاس که مانع واردات سوخت به ونزوئلا می‌شد، این کشور با کمبود شدید بنزین مواجه شد. طبق گزارش یورونیوز، پس از آن، گزارش‌های ویدئویی بسیاری از صف‌های طویل بنزین در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی منتشر می‌شد و مردم در اقصا‌نقاط کشور مستأصل و خسته گاهی بیش از ۲۴ ساعت را صرف یک بار پر‌کردن باک خودروی‌شان در این صف‌ها می‌کردند. پس از آن خبرهایی مبنی بر صادرات سوخت از ایران به ونزوئلا منتشر شده است. برای مثال در ماه می سال ۲۰۲۰ ایران پنج نفتکش را با پرچم خود به ونزوئلا فرستاد. براساس تخمین‌ها، تهران به وسیله این پنج نفتکش در مجموع ۱.۵۳ میلیون بشکه بنزین به ونزوئلا صادر کرده است. همچنین در ماه ژوئن همان سال ایران نفتکش دیگری با عنوان گلشن با بار تخمینی ۱۹۰ هزار تا ۳۴۵ هزار بشکه بنزین را به ونزوئلا فرستاده است. همه این نفتکش‌ها در پالایشگاهی اطراف بندرعباس بارگیری شده بودند و با توجه به تهدیدهای نیروی دریایی آمریکا، توسط ناوهای ونزوئلایی اسکورت می‌شدند. براساس گزارش‌های تنکر ترکرز، این صادرات به صورت مداوم به ونزوئلا ادامه داشته است و در یک مورد این وب‌سایت از وصول ۴۴ میلیون لیتر بنزین به پالایشگاه ال‌پالیتوی ونزوئلا در ۲۰ فوریه ۲۰۲۱ خبر داده بود. با توجه به اینکه بعضا نفتکش‌های ایرانی معمولا سیستم ردیاب دریایی خود را خاموش می‌کنند و همچنین پرچم خود را تغییر می‌دهند، ردیابی آنها بسیار مشکل است. اما مدت‌ها بود گزارش‌ها از ارسال پیوسته بنزین از ایران به ونزوئلا حکایت داشت. در نهایت خبرگزاری فرانسه روز جمعه پنجم می (۱۵ اردیبهشت) با انتشار گزارشی از انفجار باک و آتش‌گرفتن خودروی یک راننده تاکسی در شهر ماراکایبو خبر داد و نوشت این بلایی است که بر سر ده‌ها خودروی دیگر در ونزوئلا آمده است. اگرچه پترولیوس، شرکت نفت دولتی ونزوئلا، منکر هرگونه ارتباطی میان این آتش‌سوزی‌ها با کیفیت پایین بنزین می‌شود، اما هوگو فرناندز رافالی، مدیر پیشین شرکت نفت ونزوئلا، دلیل پدیده آتش‌گرفتن خودبه‌خودی خودروها در این کشور را استفاده از سوخت با کیفیت پایین وارداتی از ایران اعلام کرد. این اولین‌باری نیست که خبری شبهه‌‌برانگیز از کیفیت محموله‌های سوخت ایرانی نقل رسانه‌های خارجی می‌شود.
سوخت ایران برگشت خورد
خرداد سال گذشته بود که خبرگزاری دولتی باختر افغانستان، خبری منتشر کرد که نشان می‌داد طالبان محموله ۵۰۰ هزار لیتری بنزین ایران را به علت کیفیت پایین برگشت زده است. بلافاصله ویدئویی در ارتباط با بنزین ایران در رسانه‌های افغانستان دست‌به‌دست شد؛ ویدئویی که در آن یک مقام طالبان ادعا می‌کرد ۵۰۰ هزار لیتر بنزین صادراتی از ایران به علت نداشتن کیفیت مطلوب و استاندارد‌نبودن مرجوع شده است! خبرگزاری باختر که خبرگزاری دولتی تحت مدیریت طالبان است، به نقل از قاری عبدالرحیم حذیفه، مدیر مبارزه با جرائم سنگین قومندانی امنیه نیمروز، در‌این‌باره نوشته بود که دوشنبه ۹ جوزا (خرداد) تانکر‌های تیل یا همان بنزین بی‌کیفیت که معادل ۵۰۰ هزار لیتر تیل می‌شود، بعد از چک لابراتواری، بی‌کیفیت شناسایی شد و در حضور نمایندگان مقام ولایت، قومندانی امنیه، استخبارات، گمرک و استاندارد دوباره به ایران مسترد شد. این خبر بعد از انتشار در ایران با ادعاهای ضدونقیض زیادی از سوی متولیان داخلی همراه شد. برخی عنوان کردند دلیل جلوگیری از واردات بنزین ایران به افغانستان، واردات بنزین ارزان روسیه و دامپینگ این کشور در بازار افغانستان است. برخی دیگر می‌گفتند محموله خبرساز، بنزین نبوده و کالای دیگری بوده که تاجر افغانستانی با جعل مدرک خواسته آن را وارد کشورش کند و بعضی دیگر هم ادعا می‌کردند که محموله به کل متعلق به ایران نبوده است. در نهایت هم با اعلام گمرک ایران مبنی بر اینکه محموله صادراتی، هیدروکربن سبک بوده و نه بنزین، حواشی این خبر از تارنمای رسانهها برچیده شد. اما ماجرای برگشت‌خوردن سوخت ایران به همین‌جا ختم نشد. دی‌ماه گذشته، پس از بالا‌بردن استانداردهای سوخت وارداتی افغانستان نیز طالبان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند ۲۶ تانکر حامل گازوئیل بی‌کیفیت را که از ایران وارد افغانستان شده بود، بازگردانده‌اند. همان زمان حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی، در‌این‌باره اعلام کرد عمده واردات سوخت افغانستان از سوی ایران و با حجمی معادل ۲۶ هزار تن است، اما از آنجایی‌که این کشور به‌تازگی استانداردهای سوخت وارداتی خود را بالا برده و مینی‌ریفاینرهای ایرانی کیفیت لازم را در تولید ندارند، معاملات دو کشور دچار چالش‌هایی شده است. حسینی توضیح داد برای تولیدکنندگانی که براساس استانداردهای افغانستان سوخت تولید نکردند، پرونده تخلف آنها در گمرک ثبت شده و تنها راه این است که شرکت پخش و پالایش با در اختیار قراردادن فراورده‌های مورد نیاز به مینی‌ریفاینرها برای تولید سوخت استاندارد کمک کند و شرکت ملی استاندارد از سخت‌گیری‌های خود بکاهد. چند ماه پیش از این ماجرا و در مهر، خبرگزاری «روسیا الیوم» اعلام کرد «نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر لبنان، تأکید کرده که ایران ۶۰۰ هزار تُن نفت سیاه را به صورت رایگان به لبنان اهدا میکند. با‌این‌‌حال لبنانی‌ها حتی سوخت رایگان را هم به علت مشکلات کیفیت مطلوب نمی‌دانند. میدل‌ایست‌نیوز نوشته بود نخست‌وزیر لبنان اعلام کرده «مشکلی مربوط به کیفیت سوخت وجود دارد که فقط در صورت برطرف‌شدن، لبنان از دریافت این هدیه استقبال میکند، چون به آن نیاز دارد».
فقط ۳۸ درصد بنزین استاندارد است
همزمان با این اتفاقات در داخل نیز سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود حل‌نشدن معضل آلودگی هوا با کیفیت تولید سوخت مرتبط است و توضیح داده بود: «تنها حدود ۳۸ درصد بنزین تولیدی در کشور استاندارد است». یک ماه بعد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران هم در صد‌و‌بیست‌و‌سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تکرار کرد که تنها ۳۸ درصد از بنزین استاندارد است و مابقی خارج از استاندارد تولید می‌شود. تقریبا همان زمان تابناک از قول حمید حسینی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت نوشت: «۵۰ درصد بنزین تولیدی کشور، استاندارد یورو ۴ دارد. بنابراین باید بپذیریم بخش دیگر بنزین تولیدی، استاندارد لازم را ندارد. بخشی از بنزین تولیدی ما یورو ۴ است. باقی بنزین تولیدی، اکتان ۸۷ دارد؛ یعنی چیزی حدود یورو ۳. مصرف بنزین کشور بالای صد میلیون لیتر است و ما نمی‌توانیم بنزین باکیفیت به دست همه برسانیم». همچنین بهمن ۱۴۰۱ مدیر کل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از عدم تطابق بنزین و گازوئیل و مازوت با استانداردها خبر داد و گفت: «در فصل بهار و تابستان استاندارد بوده اما در پاییز و زمستان بنزن و آروماتیک‌ها در برخی موارد بالاتر از حد استاندارد بوده است. احتمالا تغییراتی در سوخت اتفاق افتاده، برای همین درخواست کردیم که شرکت ملی نفت توضیحاتی درباره کیفیت سوخت ارائه کند». یک سال پیش از این اظهارات، یعنی در مهر ۱۴۰۰، حتی خود رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اینکه بنزین و گازوئیل برای رسیدن به استاندارد باید در برخی شاخص‌ها بهبود کیفیت داشته باشند، بیان کرده بود: «در این مدت بنزین روند رو به بهبود داشته، اما هنوز کامل استانداردهای ما را پاس نمی‌کنند. در موضوع گازوئیل اوضاع از بنزین بدتر است و بنا شده در این حوزه هم به سمت اصلاح حرکت کنند».
از آنها اصرار و از متولیان داخلی انکار
این موارد تنها جزئی از ده‌ها اظهارنظر مسئولان محیط‌زیستی و رسانهها مبنی بر استفاده از بنزین کیفیت پایین در ایران یا حتی برای صادرات است. زمانی که خبر بازگرداندن محموله‌های بنزین از افغانستان منتشر شد، محمدمهدی جوانمرد‌قصاب، مشاور اقتصادی نماینده رئیس‌جمهوری ایران در امور افغانستان، با تکذیب کیفیت پایین بنزین ایران، بلافاصله ادعا کرد محموله‌های سوختی که به گفته طالبان به علت کیفیت پایین از افغانستان بازگردانده شده است، از عراق به این کشور صادر شده بود، نه ایران. حتی با اینکه رسانهها بارها علت آلودگی فزاینده شهرهای بزرگ ایران را استفاده از همین بنزین‌های بی‌کیفیت در داخل معرفی کردند، مقامات دولتی و به‌ویژه مقامات وزارت نفت دائما این موضوع را تکذیب کرده‌اند. برای مثال، سالاری‌نسب، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان ادعا کرده است «بنزینی که طبق مصوبه دولت در کلان‌شهر‌ها توزیع می‌کنیم، بنزین یورو است. یعنی از نظر کیفیت با بنزینی که در اروپا تولید می‌شود، یکسان است. از این نظر در کلان‌شهر‌ها مشکلی نداریم. اداره استاندارد خروجی‌های انبار را کنترل میکند. برای توزیع در کلان‌شهر‌ها و قبل از کنترل کیفیت امکان توزیع وجود ندارد». سالاری‌نسب همچنین در پاسخ به اینکه آیا سرب در بنزین داخلی وجود دارد یا خیر؟ ادعا کرده است: «اصلا ما چیزی به‌عنوان سرب در بنزین داخلی نداریم، نه داخلی و نه وارداتی به‌هیچ‌عنوان استفاده نمی‌شود. ما گوگرد پالایشگاه‌هایمان زیر ۵۰ پی‌پی‌ام است، دوستان ما در اداره استاندارد به‌شدت این را پایش می‌کنند و به‌هیچ‌عنوان اجازه نمی‌دهند غیر از این توزیع شود».
اعتراف وزارت نفت
با وجود این تکذیب‌ها، مرداد سال گذشته زمانی که برخی رسانهها از ارزان‌فروشی بنزین به کشورهای خارجی گلایه کردند، وزارت نفت به ناچار در بیانیه‌ای به تولید بنزین بی‌کیفیت اعتراف و اعلام کرد صادرات بنزین ارزان ۲۷سنتی مربوط به بنزین غیراستانداردی است که پالایشگاههای کوچک‌مقیاس خصوصی تولید می‌کنند؛ تولیداتی که به دلیل کیفیت پایین و نداشتن استانداردهای لازم، به قیمت ارزان‌تر، به کشورهایی صادر شد که به استاندارد سوخت اهمیتی نمی‌دهند. حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، در رد این ادعای وزارت نفت به «شرق» می‌گوید: «وزارت نفت رابطه خوبی با پالایشگاههای کوچک بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل توپ قصور را به زمین پالایشگاههای کوچک می‌اندازد؛ درحالیکه این پالایشگاه‌ها ادعا ندارند که بنزین تولید می‌کنند. اصلا پالایشگاههای بخش خصوصی اجازه تولید بنزین را ندارند و باید کالایی با کیفیت پایین‌تر از بنزین تولید کنند مثل هیدروکربن سبک. این محموله‌ها بعد از تولید هم نهایتا به کشورهای همسایه مثل افغانستان می‌رود؛ چراکه محموله‌ها به‌قدری بزرگ نیستند که فرستادن آنها به کشورهای دورتر ازجمله ونزوئلا صرفه اقتصادی داشته باشد که حالا بتوان گفت این بنزین دردساز در ونزوئلا، محموله پالایشگاههای کوچک بوده که به ونزوئلا فرستاده شده و کیفیت نداشته است». او ادامه می‌دهد: «پالایشگاههای کوچک قانونا اجازه تولید بنزین و گازوئیل ندارند. بنابراین این اتهام وزارت نفت اشتباه است و خودشان هم این را میدانند و آنچه این پالایشگاه‌ها تولید می‌کنند، جایی در کشورهای دوردست ندارد». حسینی همچنین درباره بی‌کیفیت‌بودن بنزین صادرشده به سایر کشورها ازجمله ونزوئلا و افغانستان می‌گوید: «مدت‌هاست که ما صادرات بنزین را نه‌تنها به ونزوئلا بلکه به هیچ‌کجا نداریم؛ چراکه خودمان با کمبود مواجه هستیم. ما در حال حاضر میعانات گازی می‌فرستیم به ونزوئلا. آنجا پالایشگاهی را بازسازی کرده‌ایم و بنزین تولید می‌کنیم. اگر پالایشگاه ونزوئلا مشکل دارد، ربطی به بنزین ایرانی ندارد؛ چون ما بنزین برای آنها نمی‌فرستیم. بنزین مصرف داخلی هم عموما کیفیت یورو ۴ دارد و مناسب است. مقداری از آن هم بنزین با اکتان ۸۷ است که مشکلی از لحاظ کارکرد خودرو ایجاد نمی‌کند. البته ممکن است برای محیط زیست مشکل ایجاد کند، اما به خودرو آسیبی نمی‌زند و خودروهای ایرانی می‌توانند با همین بنزین بدون مشکل کار کنند. ضمن اینکه بعید می‌دانم کیفیت خودروهای ونزوئلا هم از ایران بالاتر باشد».
🔻روزنامه همشهری
📍 بورس مقصد نخست پول سرمایه‌گذاران
روزشنبه بالاترین رکورد ارزش معاملات بورس در ۳۲ماه گذشته به ثبت رسید
روز به روز بر تعداد سرمایه‌گذاران بورس اضافه می‌شود. رکورد ارزش روزانه معاملات خرد بازار سهام در ۳۲ماه گذشته در مبادلات دیروز شکست. روز شنبه جمعا ۲۳هزار میلیارد تومان سهام در بورس دادوستد شد. طبق داده‌های موجود در حال حاضر تعداد سهامدارانی که روزانه در بورس سرمایهگذاری می‌کنند به ۶۵۰هزار نفر رسیده است. به گزارش همشهری، روند صعودی شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و شاخص کل بازار سهام در مبادلات دیروز با ۰.۸۲درصد رشد برای نخستین بار به ۲میلیون و ۵۳۵هزارو۲۳۵واحد رسید. شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۲۸درصد افزایش یافته، در این مدت بیش از ۲۶۰۰هزار میلیارد تومان به ارزش شرکت‌های بورس اضافه شده است. درصورت تداوم این روند پیش‌بینی می‌شود ظرف روز‌های آینده ارزش کل بازار سهام از مرز ۱۲۰۰۰هزار میلیارد تومان، معادل ۲۲۰میلیارد دلار، نیز عبور کند.
رکورد ارزش معاملات شکست
دیروز بعد از ۳۲ماه رکورد ارزش روزانه مبادلات خرد در بازار سهام شکسته شد و سهامداران در مجموع ۲۳هزار میلیارد تومان سهام در بورس دادوستد کردند. پیش از این در شهریور‌ماه سال۱۳۹۹ همین میزان سهام در بورس مورد دادوستد قرار گرفته بود. در حال حاضر رکورد بالاترین میزان معاملات انجام شده در بازار سهام مربوط به مرداد‌ماه سال۱۳۹۹ است که سهامداران در یک روز نزدیک به ۳۶هزار میلیارد تومان سهام دادوستد کرده بودند. طبق داده‌های موجود ارزش روزانه مبادلات بازار سهام از پاییز پارسال تاکنون هر روز در حال افزایش است و برآورد می‌شود درصورت تداوم این روند رکورد‌های قبلی شکسته شود. این افزایش ارزش روزانه مبادلات به‌دلیل آن است که سهامداران دوباره در حال بازگشت به بورس هستند و همین موضوع جریان ورود پول به بورس را هم بیشتر کرده است.آخرین آمارها بیانگر افزایش شتاب ورود مردم و نقدینگی آنها به بازار سهام است.گویا افزایش تورم و جذابیت‌های بورس در مقایسه با سایر بازارها تمایل صاحبان نقدینگی را برای سرمایهگذاری در بورس افزایش داده است.
بازگشت دوباره سهامداران
روند صعودی بورس در پایان دهه۹۰ از اردیبهشت‌ماه۱۳۹۷ آغاز و تا مرداد۱۳۹۹ ادامه داشت. تا قبل از سال۱۳۹۷ تعداد سهامدارانی که روزانه در بورس سرمایهگذاری می‌کردند کمتر از ۵۰هزار نفر بود اما با آغاز رشد بورس از سال۱۳۹۷ روزبه‌روز بر تعداد سهامداران بورس اضافه شد به‌طوری که در پایان سال۱۳۹۷ این تعداد به ۱۰۰هزار نفر و در پایان سال۱۳۹۸ به ۷۰۰هزار نفر رسید.
اما اوج ورود سهامداران جدید به بورس در سال۱۳۹۹ اتفاق افتاد به‌طوری که در این سال با افزایش مشارکت عمومی، تعداد معاملهگران روزانه بورس با جهش ۲.۵برابری مواجه شد و در مرداد سال۱۳۹۹ به یک‌میلیون‌و۸۲۲هزار نفر رسید. این بالاترین میزان مشارکت عمومی کل تاریخ بازار سرمایه است که طی آن ۲.۲درصد از کل جمعیت ایران به‌صورت روزانه در بورس مشغول به دادوستد بودند.
اما از اواخر مرداد‌ماه به‌دلیل آغاز روند نزولی شاخص بورس سرمایه‌گذاران دسته‌دسته از بورس کوچ کردند و هر روز از تعداد سهامدارانی که روزانه در بورس سرمایهگذاری می‌کردند کاسته شد. کار به جایی رسید که تعداد معامله گران روزانه بورس تا پایان سال۱۳۹۹ به ۲۰۰هزار نفر و در تابستان سال گذشته به کمتر از ۸۵هزار نفر رسید و این اتفاق در دوره‌ای افتاد که شاخص‌های بورس پس از یک دوره فرسایشی با نزول سنگینی مواجه شده بودند. با پایان تابستان و از پاییز پارسال اما ورق برگشت و به‌دنبال رشد شاخص‌های بورس بار دیگر تمایل برای سرمایهگذاری در بورس افزایش یافت و بار دیگر سهامدارانی که از بورس کوچ کرده بودند به بورس بازگشتند. آمارها نشان می‌دهد از آبان‌ماه سال قبل تاکنون تعداد سهامدارانی که روزانه در بورس سرمایهگذاری می‌کنند ۶۶۰درصد معادل ۵۶۰هزار نفر افزایش یافته و درحال حاضر روزانه ۶۵۰هزار نفر در بورس معامله می‌کنند. این روند بازگشت سهامداران به بورس، به تزریق هزاران میلیارد تومان نقدینگی تازه به بازار سهام نیز منجر شده است. آنطور که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس خبر داده تحت‌تأثیر ورود سرمایه‌گذاران جدید به بورس، روزانه یک هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه وارد بازار سهام می‌شود. محاسبات همشهری نیز نشان می‌دهد فقط از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۶هزار میلیارد تومان پول تازه سهامداران خرد وارد بازار سرمایه شده است.
این احتمال وجود دارد که درصورت افزایش مشارکت عمومی رکورد‌های سال۱۳۹۹ از نظر تعداد سهامداران و ورود نقدینگی شکسته شود و بار دیگر بیش از چند میلیون نفر به‌صورت روزانه در بورس سرمایهگذاری کنند. در سال۱۳۹۹ سهامداران ۱۲۰هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام کرده بودند اما به‌نظر می‌رسد باتوجه به افزایش میزان نقدینگی و رشد حجم پول نسبت به شبه پول میزان ورود پول به بازار سهام در سال‌جاری بیش از ارقام ثبت شده در گذشته باشد.
مطالب مرتبط
