🔻روزنامه تعادل
📍 نرخ واقعی تورم و آمارسازی‌ها
✍️ مرتضی عزتی
موضوع ارایه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد. طی روزهای اخیر بحث‌هایی درباره دستکاری آمارهای اقتصادی توسط دولت مطرح شده که تحلیلگران را نگران کرده است. دولت تلاش کرده تا نرخ تورم را به صورت نقطه به نقطه ارایه کند تا به زعم خود این پالس را به جامعه ارسال کند که نرخ تورم کاهشی بوده است.

این رفتار دولت با واکنش برخی چهره‌های اقتصادی و اقتصاددان‌ها مواجه شد، بر همین اساس کارشناسان تذکارهایی درباره تبعات مخرب یک چنین دیدگاه‌هایی مطرح کردند و دولت را به دلیل ارتکاب یک چنین رفتارهایی نواختند. به‌طور کلی، وقتی صحبت از شاخص‌های اقتصادی و نرخ‌های بازارها می‌کنیم باید یک معیار ثابتی را برای سنجش آنها در نظر بگیریم و بر اساس آن موضوعات را تحلیل کنیم. در خصوص تورم شاخص‌هایی که استفاده می‌شود، شاخص‌هایی است که طول یک سال را در بر می‌گیرد. همه جای دنیا بر اساس تورم‌های سالانه موضوعات را تحلیل می‌کنند.
در عین حال برخی شاخص‌های پیرامونی هم مانند تورم نقطه به نقطه و... وجود دارند که در راستای تحلیل اطلاعات حاشیه‌ای موضوعات اقتصادی معنا پیدا می‌کنند. در واقع اهمیت این گزاره‌ها، بنیادین نیست و به صورت شاخص‌های مکمل معنا پیدا می‌کنند. این شاخص‌ها وجود دارند تا اطلاعات تکمیلی در خصوص شاخص‌های اقتصادی ارایه کنند. اگر زمانی برای تحلیل نرخ تورم نیازمند اطلاعات مکمل بودیم، می‌توان به نرخ نقطه به نقطه، ضریب جینی و... مراجعه کرد. بر این اساس منطق این است که دولت از شاخص‌های عرف و اصلی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی استفاده کند. اگر از این شاخص‌های اصلی استفاده نشود، اصل اعلام آمار زیر سوال می‌رود. چون ارزش و عرف نادیده انگاشته شده است. در واقع یک اقتصاددان به راحتی متوجه می‌شود که چرا مقام مسوولی آمارها را دستکاری می‌کند یا از آن استفاده ابزاری می‌کند. تفاوت عمده‌ای هم نمی‌کند که چرا نقطه به نقطه بیشتر کاهش یافته یا چرا تورم اصلی بیشتر پایین رفته است. آنچه در ذهن مردم و جامعه در خصوص گرانی‌ها وجود دارد، حسی است که مردم در خصوص تورم دارند. وقتی مردم تحت فشار تورمی بیشتری قرار دارند، یعنی تورم بالا رفته است. حتی اگر در ظاهر آمارها، کاهش تورم ثبت شده باشد. یا دولت اعلام کند که تورم نقطه به نقطه و... پایین رفته است.

به نظر می‌رسد، در جامعه ایرانی وقتی عدد و رقم اعلام می‌شود و مردم حس تورم بالاتری را دارند، نشان‌دهنده آن است که شاخص‌ها نزولی شده‌اند. وقتی دولت اعداد و ارقام کاهشی را اعلام می‌کند، اما مردم احساس می‌کنند که وضعیت تورم بحرانی‌تر شده است، اتفاقی که می‌افتد آن است که اعتماد مردم به شاخص‌های اقتصادی و آمارهایی که نهادهای مسوول ارایه می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند. با هر اقتصاددانی هم که صحبت کنید، خواهد گفت که حس بروز مشکلات از اصل مشکلات مهم‌تر است. مثلا انتظارات تورمی به مراتب خطرناک‌تر از تورم است. در انتظارات تورمی، مردم منتظر وقوع تورم هستند؛ گرانی را انتظار می‌کشند و در خصوص آن احساساتی دارند. بنابراین حتی اگر دولت اعلام کند که شاخص تورم در وضعیت مناسبی قرار دارد باز هم در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مبتنی بر این واقعیت‌ها معتقدم، تلاش دولت برای آمارسازی و دستکاری آمارها، نتیجه‌ای برای او به دنبال ندارد؛ نوعی گول زدن خود است.

مردم و مسوولان و تحلیلگران می‌دانند که چه شرایط تورمی حاکم است؛ مردم هر روز راهی بازارها می‌شوند، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و پنیر و... می‌خرند و می‌دانند. اقتصاددان‌ها هم به واقعیات آماری آگاهی دارند و متوجه‌اند که نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ چه تغییری پیدا کرده است. دولت هم که از واقعیت با خبر است. باید از مسوولان پرسید این آمارها با چه هدفی تغییر پیدا می‌کنند؟ آیا فایده‌ای دارد که نرخ تورم به جای مقایسه با نرخ سال قبل، به صورت نقطه به نقطه ارایه شود؟ پاسخ این پرسش را تنها کسانی می‌دانند که دست به تغییر شاخص‌ها می‌زنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خط بی‏‏‌پایان فساد
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
رسانه‌‌‌ای شدن فسادهای اقتصادی و مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. به نظر می‌رسد شکل‌‌‌گیری «شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای» نخستین مورد از فساد گسترده‌‌‌ای باشد که به‌طور مستقیم سرمایه‌‌‌های مردم عادی را هدف قرار می‌‌‌داد.
علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی‌‌‌گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌‌‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌دلیل رانت قابل ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند. از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ ۱۲۳میلیارد تومانی در بانک‌صادرات که عمدتا در دولتی بودن و رانت‌‌‌های نهفته در آن ریشه داشت، سر و صدای زیادی کرده بود. تاسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌‌‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.

مضافا اینکه مشتری‌‌‌مداری بانک‌های خصوصی تحول بی‌سابقه‌‌‌ای در ارائه خدمات بانکی در جهت رفاه حال مراجعان به بانک ایجاد کرد، به‌طوری که بانک‌های دولتی نیز ناگزیر به همان روش‌های بانک‌های خصوصی روی آوردند. یکی از مصادیق بسیار ابتدایی روش‌های جدید، نوبت‌دهی اتوماتیک با نصب دستگاه‌‌‌های ساده مکانیکی در داخل بانک بود که دردسر صف بستن و دعوای بی‌‌‌مورد مشتریان جلوی باجه‌‌‌ها را از میان برداشت. اگر این فکر ساده به ذهن مدیران بانک‌های دولتی نرسیده بود، تنها یک علت بیشتر نمی‌‌‌توانست داشته باشد؛ بی‌‌‌نیازی از رضایت و رفاه ارباب‌رجوع. این تنها یکی از نمونه‌های تفاوت عملکرد بخش خصوصی و دولتی است.
در هر صورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌‌‌ها و تسهیلات مدت زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال ۱۳۸۴ ورق به کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌‌‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیر‌رسمی رو به افزایش گذاشت و عملا همه رشته‌‌‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد. همزمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تاسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که فارغ از نظارت بانک‌مرکزی می‌‌‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق‌‌‌العاده به تاسیس بانک خصوصی در حالی که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌‌‌توانست داشته باشد؟

با پاسخ به این پرسش می‌‌‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فسادهای مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه‌تاسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌‌‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آنها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک‌مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین ‌دستوری نداشتند. آنها به جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وام دهند، به متقاضیان «خاص» یا «خودی‌‌‌ها» تسهیلات می‌‌‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌‌‌کردند. به این ترتیب نه‌تنها بانکداری خصوصی که هدف از تاسیس آن ایجاد رقابت در نظام بانکداری برای کارآمدتر کردن آن بود، علت وجودی خود را تا حدود زیادی از دست داد، بلکه عملا به ابزاری برای رانت‌‌‌جویی و کسب سودهای آسان‌‌‌یاب با نتایج مخرب مفسده‌انگیز تبدیل شد.
سوای به انحراف کشیده‌شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌‌‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی‌‌‌رویه موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌‌‌الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونی‌‌‌ها یا نیروهای انتظامی می‌‌‌گرفتند و بانک‌مرکزی نظارتی بر آنها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌‌‌های بانکداری انجام می‌‌‌دادند.

طرفه اینکه هزینه پول برای آنها نسبت به بانک‌ها پایین‌‌‌تر بود؛ چون ملزم به سپرده‌‌‌گذاری نزد بانک‌مرکزی نبودند. به‌علاوه، به‌راحتی می‌‌‌توانستند با پیشنهاد نرخ سپرده‌‌‌های بالاتر از بانک‌ها منابع زیادی برای خود جمع‌‌‌آوری کنند و با نرخ‌های بسیار اندک به کسانی که مایلند، وام قرض‌‌‌الحسنه بدهند! رقابت میان این موسسات اعتبار قرض‌‌‌الحسنه اغلب موجب می‌‌‌شد نرخ‌های پیشنهادی برای سپرده‌‌‌پذیری را افزایش دهند و این عملا به نوعی بازی پانزی منجر می‌‌شد که عاقبتی جز ورشکستگی محتوم نداشت. اما آنها که به پشتیبانی برخی قدرت‌‌‌های سیاسی دلگرم بودند، از ورشکستگی باکی نداشتند.

نتیجه اینکه بسیاری از این موسسات نهایتا از عهده برآوردن تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌‌گذاران برنیامدند و به بحران بزرگ نارضایتی مردمی دامن زدند که مصداق بیرونی آن اعتراضات گسترده دی‌ماه سال ۱۳۹۶ با تمام تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بود. فساد این موسسات ابعاد نجومی حیرت‌‌‌انگیزی داشت، به طوری که دولت مجبور شد در یک‌قلم با برداشت مبلغ ۴۰‌هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌مرکزی بخشی از طلب سپرده‌‌‌گذاران را بپردازد. درست است که با برخی از مسوولان این موسسات برخورد قضایی صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه معلوم نشد مبالغی که این موسسات از سپرده‌‌‌گذاران گرفته بودند کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد. اما فساد بزرگ‌تر در این میان شاید افزایش شدید پایه پولی با نتایج اسف‌‌‌بار رشد نقدینگی و آثار تورمی آن بود. بخش قابل‌توجهی از تورم شتابانی که از اواخر دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران پدیدار شد به فساد بزرگ موسسات اعتباری در آن سال‌ها برمی‌‌‌گردد.

ما در این نوشته عمدتا بر نظام پولی و بانکی تاکید کردیم؛ اما تردید نباید داشت که هرجا فساد روی می‌دهد، اساسا در مداخلات بی‌‌‌رویه دولت در اقتصاد و به‌طور مشخص در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارد. اگر دولت نهم با سیاست‌‌‌های نادرست پوپولیستی، بانکداری خصوصی را بلاموضوع نمی‌‌‌کرد و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی، وظایف سیاستگذاری و نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌‌‌داد و مانع رشد قارچ‌‌‌گونه موسسات اعتباری خارج از کنترل و نظارت بانک‌مرکزی می‌‌‌شد، نظام پولی و بانکی کشور به این حال و روز نمی‌‌‌افتاد. طنز ماجرا اینجاست که برخی «اقتصاددانان» منتسب به دولت به جای پرداختن به اصل موضوع، مشکل نظام بانکی را در تعداد بیش از حد زیاد بانک‌ها می‌‌‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که همه آنها در یک‌بانک دولتی ادغام شوند و بانک مرکزی منحل شود! معلوم نیست منشأ این پیشنهادهای مشعشع کدام نظریه علمی است؛ اما زمانی که عقل سلیم محلی از اعراب نداشته باشد، چه جای سخن گفتن از علم است؟

🔻روزنامه کیهان
📍 مأموریت چندگانه عملیات با رمز «شاسی بلند»
✍️ محمد ایمانی
۱)باور کردنی نیست. احتمالا کمتر کسی توجه داشته باشد که وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت)، ظرف ۵ سال و ۹ ماه، هفت وزیر و سرپرست به خود دیده است! ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت، جای خود را به محمد شریعتمداری داد. هر دو نفر، رئیس‌ستاد‌های انتخاباتی روحانی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ بودند. پس از شریعتمداری، رضا رحمانی، مدرس خیابانی، جعفر سرقینی و علیرضا رزم حسینی سر کار آمدند تا دولت روحانی، ظرف چهار سال باقی مانده، پنج وزیر و سرپرست وزارت صمت را تجربه کند. رحمانی را روحانی به خاطر یک دلخوری کنار گذاشت و شریعتمداری، در آستانه استیضاح و برکناری بود که روحانی، او را برداشت و به عنوان «وزیر تعاون، رفاه و کار» معرفی کرد. مجلس همسو نیز رای اعتماد داد. رضا رحمانی را هم خود روحانی کنار گذاشت و سرقینی و رزم حسینی را جایگزین کرد. با استیضاح فاطمی امین و سرپرستی نیازی، وزارت صمت، هفتمین متولی را در کمتر از شش سال تجربه می‌کند. آیا این بی‌ثباتی مدیریتی، به نفع تولید و تجارت و رشد اقتصادی کشور بوده، یا به زیان آن؟ عجیب این که یک نماینده، پس از استیضاح اخیر گفت: «چهار وزیر دیگر در نوبت استیضاح هستند که باید عزل شوند یا استعفا دهند، در غیر این صورت، به وظیفه خود عمل خواهیم کرد»!
۲) روند استیضاح وزیر صمت را مرور کنید. موضوع گرانی خودرو و جولان دلالان و نارضایتی مردم، در رسانه‌ها داغ بود که ناگهان یک نماینده، منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر را به ادعای واگذاری خودروی شاسی بلند به ۷۵ نماینده را ربط داد و بحث را منحرف کرد. بلافاصله شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای، این ادعا را دستمایه تسویه حساب با دولت و مجلس قرار دادند. این فضاسازی، در انفعال برخی نمایندگان و رای به برکناری وزیر (برای تبرئه مجلس) نقش داشت؛ غافل از این که طراحان سناریو، خواب دیگری -برای دامن زدن به مجادله میان دولت و مجلس متصف- دیده‌اند. ناگهان فضای رسانه‌ای، پر شد از تیتر‌های درشتی مثل: «معمای شاسی بلند»؛ «خودرو گیت»؛ «شاسی بلندها!»؛ «ناگهان شاسی بلند‌ها»؛ «چه کسی راست می‌گوید؟»؛ «رونمایی از رانت واگذاری خودرو»؛ «رانت در مجلس انقلابی»؛ «دعوای انقلابیون بالا گرفت/ افشاگری تهدید‌آمیز مجلس علیه دولت» و «حمله کم‌ سابقه پاستور به بهارستان». در ادامه هم با بهانه‌های دیگر، تیتر زدند: «فساد در دفتر شهردار»؛ «جزیره فروشی برای بازنشستگان»؛ «ماجرای جزیره فروشی» و «به جای فروش کیش و قشم، نفت و گاز بفروشید».
۳) این، همان شبکه رسانه‌ای و سیاسی است که دو دهه قبل و در مجلس ششم، به مفسدی به نام شهرام جزایری سواری دادند، رشوه گرفتند، کارت ویژه برای تردد به کمیسیون‌ها دادند و او را مشاور طرح‌های عجیبی مانند «عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی» کردند! همین‌ها بعدا، حقوق و پاداش‌های‌های ده‌ها و صد‌ها میلیونی برخی مدیران را با این توجیه که سرمایه کشور هستند، توجیه کردند. جالب است بدانید که در جریان درگیری‌های درون جریانی مدعیان اصلاحات، کانال روزنامه سلام، اسفند سال ۱۳۹۶، درباره استیضاح وزیر رفاه و کار فاش کرد: «یکی از نمایندگان فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) که در هیئت‌رئیسه مجلس هم عضو است، از ربیعی برای رای اعتماد درخواست کرده که ۵ نفر از بستگانش در هیئت ‌مدیره شرکت‌های بزرگ شستا منصوب شوند.»
۴) در فضا‌سازی اخیر، چنین القا شد که ۷۵ نماینده، خودرو گرفته‌اند تا وزیر صمت را استیضاح نکنند. اما نماینده مدعی، فهرستی صرفا حاوی شماره و با نام‌های خط خورده منتشر کرد! این سیاه بازی برای چه بود؟ چرا باید وزیر دولت فعلی را درباره موضوع ادعایی مربوط به دوره دولت سابق، ترور شخصیت می‌کردند، اما نام کسانی را که ادعا می‌شد خودرو گرفته‌اند، می‌پوشاندند؟! این رفتار، شک برانگیز نیست؟ بررسی‌ها روشن کرد ماجرای ادعایی، نه ربطی به استیضاح وزیر صمت داشته و نه در دوره دولت فعلی اتفاق افتاده است! با این وجود، بی‌اخلاقی و دروغ، کار خود را کرد. این نوع بی‌مبالاتی و اتهام‌پراکنی، به جای بیان دقیق و شفاف و مستند، جفا در حق دولت، و همچنین مجلسی است که ۲۹۰ نماینده دارد. ضمنا، جنایت در حق امید و اعتماد مردم است. آیا میان کار نماینده منتسب به حلقه انحرافی، با کاری که همین حلقه، بهمن ماه ۱۳۹۱، در ماجرای استیضاح وزیر کار و رفاه مرتکب شدند و با بازی متقابل برخی نمایندگان، مجلس نهم و دولت دهم را یک‌جا لجن مال کردند، نسبت و سنخیتی دیده نمی‌شود؟ آن روز با تحریکات برخی عناصر مشکوک در دولت و مجلس، این دو نهاد چنان همدیگر را بی‌حیثیت کردند که ثمره‌اش را ائتلاف ‌اشرافیت غربگرا، پنج ماه بعد در انتخابات سال ۱۳۹۲ چید؛ و آن هشت سال پرخسارت را در قالب فرصت‌سوزی‌های بزرگ، رانت‌های هنگفت و واگذاری خسارت‌بار شرکت‌ها رقم زد.
۵) رسانه‌های زنجیره‌ای، در حالی که با ژست دفاع از مردم، به مجلس فشار می‌آوردند و نمایندگان را به سمت استیضاح هُل می‌دادند، پس از استیضاح نوشتند اهمیت ماجرا، شکاف در میان دولت و مجلس بوده، و هیچ مشکل اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود:
-«استیضاح نه تاثیری بر صنعت دارد و نه بر خودرو. انگیزه نمایندگان نه تغییر فرد با هدف اصلاح، بلکه پاسخ به مطالبه عمومی برای رفع اتهام از خودش است و این، منجر به افزایش کارایی نخواهد شد» (اعتماد)؛
-«پایان یک بازی دو سر باخت. فاطمی ‌امین برکنار شد اما در میدان رای اعتماد، نه مجلس پیروز بود، نه دولت. این استیضاح، دو سر باخت بود» (آفتاب یزد)؛
-«مجلس شاید برای آنکه اتهام گرفتن خودرو و حمایت از وزارت صمت را از خود سلب کند‌، به فقدان اعتماد به وزیر صمت رای داد. ایـن رای، هیچ مشکلی را از دولت‌، اقتصاد و خودرو حل نخواهد کرد و چه ‌بسا آنها را تشدید کند... ایجاد شکاف میان دولت و مجلس، رخداد مهمی بود. همان مجلسی که بیش از ۲۰۰ عضو آن دو سال قبل، رئیسی را برای ریاست‌ جمهوری فرا خواندند» (روزنامه هم‌میهن/ کرباسچی)
۶) برای راستی آزمایی مدعیان اعتدال و اصلاحات، اجازه دهید دو موضوع دیگر را یادآور شویم. اولی، نوع برخورد خصمانه‌ای که با مصوبه قانونی «مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه» کردند. حجم حملاتی که برخی از این نشریات، همین روزها به نیابت از منافع نامشروع مفسدان و دلالان دانه درشت علیه مصوبه مجلس ترتیب دادند، کم سابقه بود. آنها به جای حمایت از مبارزه با جنایت دلالان و سفته‌بازانی که خون مردم را در شیشه می‌کنند و از متهمان اصلی تورم ‌سازی هستند، سعی کردند مردم را بترسانند و علیه این قانون مترقی بشورانند. این خباثت در حالی روی داد که اخذ مالیات از سوداگری‌های غیر مولد، از بدیهیات اصلاحات اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.
۷) موضوع دوم؛ رسانه‌های مذکور چقدر به دروغ واگذاری خودروهای شاسی بلند برای منتفی شدن استیضاح ضریب دادند؟ این را با سانسور یک خبر مهم قضایی مقایسه کنید. خبر، مربوط به محکومیت قطعی شماری از مدیران ارشد بانک مرکزی در دولت سابق است. متهمان، در پرونده اول، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند و پرونده دوم در حال رسیدگی است. میزان تخلفات ارزی در دادگاه‌های قبلی، ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو اعلام شده بود. و معادل ریالی آن، با دلار ۱۰ هزار تومانی، بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد تومان، و با دلار ۴۰ هزار تومانی، حدود ۶۴۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود. به نظر شما چرا باید اغلب نشریات مذکور، خبری با این اهمیت را پوشش ندهند؟!
۸) محافل تحت قیمومت «اشرافیت غربگرا»، دقیقا کدام ماموریت را دنبال می‌کنند؟ در این‌باره، «عباس- ع» (متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان)، ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ در هفته نامه صدا نوشت: «مهم‌ترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در ۵ سال گذشته، به نحو مطلوبی از سوی اصلاح‌طلبان پیش‌ رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار جدی و حتی به لحاظ تاریخی بسیار مهم است. اصلاح ‌طلبان باید نقش «گُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند». مشابه این سخن را کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، آذر ۱۳۹۴ بر زبان راند. او در مصاحبه با روزنامه شرق، ضمن نام بردن از اصولگرایانی مانند آقای لاریجانی گفته بود: «ما بعد از پیروزی در انتخابات ۹۲، روش نامعقولی به کار نگرفتیم. دولت از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلا در سیاست خارجی و برجام. در مجموع بازی طرفداران دولت در گروه ‌های سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
۹) عبرت آموز این که حسین مرعشی، دبیرکل بعدی کارگزاران، ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، درباره لاریجانی به روزنامه اعتماد گفت: «چه لزومی دارد به سمت اصولگرایان معتدل برویم. در دنیا مرسوم است که روی اسب برنده شرط می‌‌بندند. کارگزاران هم روی اسب بازنده شرط‌‌بندی نمی‌کند. آنها بازارشان را از دست داده‌اند». پس این جماعت، چه توقعی از نیروهای منتسب به جریان انقلاب دارند؟ به عنوان یک نمونه، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان (عضو تیم گرداننده چند نشریه زنجیره‌ای)، ۵ مهر ۱۳۹۱ به «عصر ایران» گفته بود: «آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی ‌‌اش در جناح راست خارج شود و به اصلاح‌ طلبان بپیوندد، چیزی به آنها اضافه نمی‌‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد، نه در این‌‌ سو. او اگر به این سو بیاید، جایگاهش را در آن سو از دست می‌ دهد. ناطق باید در آن‌ سو خوب بازی کند».
۱۰) مسئولیت‌ها نباید لوث شود. دولتمردان باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و سؤال و استیضاح، حق -و بعضا تکلیف- نمایندگان است. اما مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی، مانع همدلی و هم‌افزایی برای حل مشکلات مردم نیست؛ بلکه بسیاری از مشکلات، صرفا با همدلی سه قوه رفع می‌شود. فساد و زد و بند، قطعا باید خط‌قرمز دستگاه‌ها باشد. اما فرق است میان «مبارزه هوشمندانه، مستند، شفاف، دقیق و منصفانه با تخلفات»، و «عوام فریبی، هیجان‌زدگی، سیاسی‌کاری، و هزینه تراشی برای کشور». رفتاری که در ماجرای اخیر، از مافیای رسانه‌ای وابسته به ‌اشرافیت غربگرا دیده شد، نه مواجهه صریح و صادقانه با تخلف ادعایی، بلکه عملیات فریب بود. باید بدون ملاحظه، با کمترین زد و ‌بندی، در صورت اثبات، برخورد شود؛ اما هوچی‌گری و عملیات روانی برای به تقابل کشاندن دولت و مجلس، و باز داشتن از مسئولیت خدمتگزاری، داستان دیگری است. کشاندن مسئولان به درگیری با یکدیگر، نقشه بدخواهان ملت ایران است که راز حمایت‌شان از مدیران ناکارآمد در دولت سابق را «رساندن کشور به نقطه جوش» می‌خواندند.
در این میان، حکایت معدود کسانی که با کوته‌بینی و احیانا تسویه‌حساب سیاسی، در درون جریان انقلاب آسیب آفرینی می‌کنند، حکایت همان کسی است که از لج سرنشین دیگر، کِشتی را سوراخ می‌کرد. یا آن کس که می‌خواست به دیگری آسیب بزند، با کاری که به خودش زیان می‌رساند. امیر مومنان‌(ع) به او فرمود: «إِنَّمَا أَنْتَ کَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِیَقْتُلَ رِدْفَهُ. تو مانند کسى هستى که نیزه‌اى را در تن خود فرو کند، تا کسى را که پشت سرش بر مرکب سوار است، بکُشد». ادبیات برخی افراد کم تحمل در مجادلات سیاسی میان طیف‌های منسوب به انقلاب، از این جنس است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 تجربه محاسبات غلط منابع آب
✍️ کامران نرجه
می گویند داشتن آرمان های بزرگ، اصلی ترین موتور محرکه پیشرفت انسان هاست و آنها که از کودکی به اهدافی بزرگ و جایگاه رفیع می اندیشند، با ممارست علمی و عملی به خواسته خود خواهند رسید و شگفتی خواهند آفرید. اما اگر این آرمانگرایی مبتنی بر ویژگی های واقعی نباشد یا در اجرا به موانع محاسبه نشده برخورد کند، آرزوی افراد مبدل به رویا پردازی خواهد شد و چه بسا این خام اندیشی و بزرگ پنداری، انسان را از آنچه که هست هم تنزل دهد.
برنامه های توسعه هم عیناً از همین قانون پیروی می کنند. اگر اهداف ترسیم شده یک جامعه با واقعیات اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی آن جامعه تطابق نداشته یا در اجرا با مشکلات محاسبه نشده سیاسی و اقتصادی برخورد کنند، بطور یقین شکست خواهند خورد و سرمایه های فراوانی را به هدر می دهند که جبران آنها در آینده غیرممکن است.

بررسی ۱۱ برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی در عمر ۷۴ ساله نظام برنامه ریزی کشور نشان می دهد که عمده ناکامی های ایران به ویژه در حوضه پیشرفت های مبتنی بر منابع آبی، مرهون همین خودبزرگ پنداری ها و رویا پردازی های برنامه ریزان است.

ایران کشوری است که در کمربند بیابانی دنیا مستقر شده و به گواه اسناد کشف شده در کشفیات باستان شناسی از ۸ هزار سال قبل تاکنون با مشکل خشکسالی و کم آبی روبرو بوده است. این اقلیم خشک و کویری درهیچ زمانی مناسب رفتارهای مبتنی بر مصرف آب زیاد نبوده و فرهنگ زندگی مردم هم در طول قرون متمادی با این شرایط خاص منطبق شده و به نوعی عقلانیت اقلیمی در مورد منابع و مصارف آبی اطراف خود رسیده اند.

اگر امروزه با بحران کم آبی در ۷۵ درصد پهنه ایران مواجه شده ایم و ادامه زندگی در نیمی از فلات ایران غیرممکن شده است، ناشی از برنامه ریزی های غلط دهه های اخیر و نادیده گرفتن واقعیات اقلیمی و جغرافیایی ایران در اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

یافته های آماری از منابع آبی ایران نشان می دهد که حجم کل سفره های زیرزمینی و ذخایر تجدیدپذیر کشور (حداقل در ۳ قرن اخیر) هیچگاه بیشتر از ۱۸۰ میلیارد مترمکعب نبوده و مصارف محاسبه نشده و برداشت های بی رویه در کنار تشدید گرمایش زمین و افزایش تبخیر روان آب ها باعث شده تا امروزه فقط ۹۳ میلیارد مترمکعب از این ذخایر را در اختیار داشته باشیم.

با این وجود عمده برنامه های توسعه ایران به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت با الگوبرداری از مصارف آبی کشورهای درحال توسعه نظیر آمریکای لاتین، آسیای شرقی و جنوب شرقی یا اروپای مرکزی تدوین شده که هرگز با واقعیات اقلیمی ایران تطابق ندارند و به همین دلیل در عمل با شکست روبرو شده اند.

اگر کشت ذرت و گندم یا سایر محصولات آب بر با شیوه های مکانیزه در برزیل، روسیه و چین مورد توجه برنامه ریزان ایران قرار گرفته و به دنبال جایگاه آنان در تأمین امنیت غذایی بوده ایم، باید توجه داشت که برزیل (فقط در حوضه آبریز رود آمازون) ۶۵ برابر کل ذخایر ایران آب دارد.

چین هم فقط در حوضه آبریز رود یانگ تسه ۹ برابر ایران منابع آبی دارد و در سایر فلات خود هیچگاه با کم آبی تاریخی ایران روبرو نبوده است. در روسیه هم فقط رود ولگا حدود ۳ برابر کل منابع آبی ایران دریافت جوی و دارایی آبی دارد.

اگر جلگه خوزستان امروزه با توسعه کشت و صنعت های رویا پردازانه به مشکل کم آبی برخورد کرده یا منابع اطراف زاینده رود با برداشت بی رویه صنایع سنگین به مرحله مرگ خود نزدیک شده، ناشی از الگوی غلط توسعه صنعتی و کشاورزی در این مناطق است.

رود کارون که هسته اصلی تغذیه جلگه خوزستان را به عهده دارد و بالغ بر ۵۰۰ مجتمع بزرگ صنعتی و کشاورزی بر پایه منابع حوضه آبریز آن شکل گرفته است، در بهترین دوره آورد جوی طی دهه ۴۰ فقط ۲۴ میلیارد مترمکعب آب داشته که این رقم کمتر از یک سوم رودهای ژاپن و یک دهم رودهای جنوب آسیاست.

زاینده رود و حوضه آبریز آن هم در هیچ برهه ای مناسب بارگذاری صنایع فولاد، پتروشیمی، نساجی، مصالح ساختمانی و تولید محصولات کشاورزی آب بر نبوده و نیست.

همچنین یزد، کرمان، طبس، مشهد و سمنان هیچگاه مناسب ایجاد صنایع معدنی، فولادسازی، کاشی و سرامیک و نساجی نبوده اند و آنچه قبلا به اشتباه در این مناطق ایجاد شده، اکنون برای ادامه فعالیت اقتصادی خود ناچار به سرمایه گذاری بسیار هنگفت برای شیرین سازی آب دریای عمان و پمپاژ آن به ۱۸۰۰ کیلومتر بالاتر است.

در واقع تَوهّم بزرگی است اگر تصور کنیم در ایران خشک و نیمه خشک می توان همانند برزیل، چین، ژاپن، هند، روسیه، ترکیه و دیگر کشورهای پر آب، محصولات آب بر صنعتی و کشاورزی تولید کنیم.

اکنون هم در آستانه تدوین دوازدهمین برنامه پنجساله توسعه ایران و هفتمین برنامه توسعه پس از انقلاب اگر بخواهیم با الگوبرداری از رفتارهای اقتصادی سایر کشورها و بدون در نظر گرفتن واقعیات اقلیمی و جغرافیایی فلات ایران نسخه آرمانی بدهیم و اهدافی رویایی و غیرعملی ترسیم کنیم، بدون شک ظرف ۵ سال اینده از جایگاه فعلی خود هم عقب تر خواهیم رفت.

به همین دلیل باید در برنامه جدید توسعه از چنین خیال  پردازی های پرهزینه ای فاصله گرفت و مغبون فشار گروهای سیاسی و اقتصادی محلی نشد تا آیندگان قضاوتی که ما اکنون از برنامه ریزان قبلی داریم، از طراحان برنامه جدید توسعه اقتصادی و اجتماعی نداشته باشند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 میخی بر تابوت زراعت کشور
✍️ نعمت احمدی
معلوم نیست در وزارتخانه کشاورزی چه می‌گذرد. تغییر زودهنگام وزیر کشاورزی که کشاورزان چشم‌انتظار آن بودند، سکان اداره این وزارتخانه تاثیرگذار را فعلا به عهده کسی گذاشته که به تبع پست قبلی خود یعنی ریاست دامپزشکی کشور اگر بتواند به یکی از وظایف این وزارتخانه یعنی تامین مرغ و تخم‌مرغ و گوشت سر و سامانی بدهد که بعید است، باید کورسویی امید در پهنه صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور دیده شود، اما در بخش زراعت فاجعه‌ای از امروز در حال وقوع است.
صنعت مرغداری یکی از اساسی‌ترین بخش‌های صنعت کشور است و بنا بر آمار‌های موجود، صنعت مرغداری سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن گوشت مرغ با ارزش تقریبی ۶ میلیارد دلار تولید می‌کند که اگر به حدود ۲۰ محصول پرارزش بخش کشاورزی توجه کنیم این سقف تولید در بین محصولات وابسته به کشاورزی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. ظاهرا سالانه ۵/۱ میلیون تن تخم‌مرغ به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار در کشور تولید می‌شد که به همراه تولید گوشت و مرغ نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی جمعا به ارزش ۵ میلیارد دلار از کار و تولید و اشتغال را به خود اختصاص داده بود.
تولید گوشت و مرغ و تخم‌مرغ با این میزان بالا، حاشیه امنی برای زنجیره غذایی کشور است که متاسفانه طی چند سال گذشته با توجه به نرخ‌گذاری اجباری دولت آسیب جدی دیده است. سیاست‌های همیشه متغیر و مبتنی بر نظریات غیر‌کارشناسی مسوولان وزارت کشاورزی این صنعت را به شدت آسیب‌پذیر کرده، به طوری که حداقل در دو سال گذشته با رشد منفی روبه‌رو شده است.
آمارهای مرکز آمار ایران نشانگر آن است که با سیاست‌های غیر‌مسوولانه وزارت جهاد کشاورزی در صنعت مرغ و تخم‌مرغ بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی از دست رفته است. با قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به قیمت واقعی تولید تعداد زیادی از مرغداری‌های کشور ورشکست شده‌اند، سیاست وزارت کشاورزی نوعی دامپینگ برای مرغداران بزرگ به وجود آورده که اژدها‌وار مرغداری‌های کوچک را به سمت ورشکستگی برده و بهتر است بگوییم مرغداران کوچک به وسیله مرغداری‌های بزرگ که راهی به ارزهای بادآورده دارند بلعیده می‌شوند تا میدان را از تولید‌کننده خرد خالی کنند و قیمت را مانند امروز به ضرر مصرف‌کننده بالا ببرند.
جراحی اقتصادی دولت بدون بیهوشی توانست به تولید جوجه یک‌روزه آسیب جدی وارد کند که با کاهش ۲۰ درصدی گوشت مرغ مواجه شدیم. حذف ارز ترجیحی آن هم زمانی که مرغداران بزرگ توانسته بودند انبان خود را از ارز دولتی پر کنند قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱ هزار تومان بود، اما روند افزایش گوشت مرغ سرعت گرفت و با تعیین قیمت توسط دولت در مرز ۶۰ هزار تومان باز هم صنعت مرغداری ضررده شد. گذشته از صنعت مرغداری که امروزه به مرز ورشکستگی رسیده و بیش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی ثابت از دست رفته است، اکنون دولت سراغ بخش دیگر کشاورزی یعنی زراعت رفته که به باور نگارنده که به عنوان کشاورزی جزء، آخرین میخ بر تابوتی زده می‌شود که این بار مشاغل میلیونی از دست خواهند رفت و شعار خودکفایی در تولید استراتژیک‌ترین محصول صنعت کشاورزی کشور یعنی گندم در پناه سوت کشتی‌های وارد‌کننده محصولات کشاورزی نفس‌های آخر را خواهد زد.
مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهاد بخش زراعت کود ازت یا اوره است، هرچند مدت‌هاست بخش زراعت از کودهای تحویلی بی‌کیفیت در عذاب است، اما همین کودهای بی‌کیفیت هم با برنامه‌ریزی غلط به میزان مورد نیاز و در زمان مناسب تحویل داده نمی‌شود، این در حالی است که در بخش کشاورزی حدود ۴ میلیون بهره‌بردار فعالیت می‌کنند که نیاز اصلی به کود اوره دارند.
در آغاز سال تعاونی محل باغات نگارنده خبر از تحویل کود سهمیه‌ای به قیمت کیسه ۵۰ کیلویی ۱۵۰ هزار تومان داد، بنده هزینه قیمت کود تحویلی را نقدا پرداخت کردم و قرار شد تریلی‌های حامل کود مستقیما به انبار مزرعه، کود را تحویل دهند، حتی تعداد کود آماده در انبار تعاونی موجود بود که برای تامین جای مناسب برای تخلیه کود سایر کشاورزان بخشی از سهمیه را تحویل گرفتم، اما مدیر تعاونی خبر از تغییر قیمت کود اوره با وجود پرداخت وجه آن داد، با این توضیح که قیمت جدید مصوب‌شده برای کود اوره ۵۰ کیلویی که ۱۵۰ هزار تومان بود به ۷۵۰ هزار تومان تغییر پیدا کرده که پرداخت آن خارج از توان کشاورزان است و بخش زراعت به سرعت و زودتر از صنعت مرغداری به ورشکستگی و توقف خواهد رسید.
کود اوره یا همان کود سفید بالاترین مصرف را در بخش زراعت مانند گندم، جو، ذرت و صیفی‌جات دارد و اگر رشد قیمت ۵ برابری کود وارد این بخش از حوزه کشاورزی شود (که ظاهرا شده است)، در سال جاری باید فاتحه تولید گندم، جو، ذرت و دیگر محصولات زراعی را خواند. هم‌اکنون آب اول گندم که نیاز حتمی به کود اوره دارد و همچنین در کشت ذرت و صیفی‌جات که باید کود اوره را تامین کنند، دچار سردرگمی شده است و این بخش کشاورزی را به کما برده است. نمی‌دانم سرپرست وزارت جدید کشاورزی که تحصیلاتش در بخش طیور است سررشته‌ای از زراعت و نیاز بخش زراعی و نهادهای بخش اصلی دارد یا نه. وقتی وزیر برکنارشده کشاورزی حتی آمار تولید محصولات وزارتخانه تحت امرش را نمی‌دانست و در برنامه زنده تلویزیونی به لکنت افتاد آیا سرپرست منصوب غیر‌متخصص در بخش زراعی فریاد من کشاورز را خواهد شنید؟
گفتنی است که پس از آنکه قیمت ٧۵٠ تومانی کود مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفت ظاهرا در جهت تعدیل آن اقدام می کنند و قیمت ٧۵٠ تومان فعلا تثبیت نشده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 علل تغییرات
✍️ عباس عبدی
ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعارهای اصلی بودند که در زمین مانده‌اند
تغییرات دولت کنونی در کمتر از دو سال اول آن به نسبت زیاد بوده است، وزرا و روسای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، کار، صنعت و معدن، سازمان برنامه، بانک مرکزی اصلی‌ترین مقامات تغییریافته هستند که عهده‌دار اجرای اصلی‌ترین شعارهای دولت نیز بوده‌اند. ایجاد شغل، مسکن و رشد اقتصادی و کاهش تورم شعارهای اصلی بودند که همچنان در زمین مانده‌اند و حتی تغییرات کنونی نیز نتوانسته بهبودی و چشم‌انداز روشنی ایجاد کند. علت این تغییرات و ناتوانی‌ها چیست؟ ناتوانی در انجام وظیفه، یا ناشی از این است که افراد نمی‌دانند چه کاری باید کنند یا می‌دانند، ولی به لحاظ توانایی‌های فردی قادر به انجامش نیستند، یا می‌دانند و قادر هم هستند، ولی ابزار و امکانات آن را دراختیار ندارند. مثل اینکه به کسی بگوییم لباسی بدوزد ولی او نداند که چه لباسی باید بدوزد. به کسی می‌گوییم پیراهن بدوزد، ولی او اصولا خیاطی بلد نیست و بالاخره به یک خیاط می‌گوییم برای ما پیراهن بدوزد، ولی نه نخ می‌دهیم و نه پارچه و... حالا باید دید که تغییرات در این دولت ناشی از کدام است؟ اول یعنی نداشتن برنامه و نقشه راه، دومی یعنی ناتوانی فرد و تشکیلات و ساختار، سومی یعنی فقدان امکانات و تخیلی بودن اهداف. آنچه می‌توان گفت این است که مشکلات موجود و تغییرات به وجود آمده محصول هر سه علت است؛ اول اینکه افراد نمی‌دانند چه باید کنند. منظور از این فقدان هدف نیست، بلکه فقدان نقشه راه است. به عبارت دیگر همه می‌دانند که باید تورم را مهار و نصف و تک‌رقمی کنند، ولی این یک هدف و شعار کلی است و نه برنامه. نقشه راه باید بگوید برای تحقق این هدف چه کارهایی را باید انجام داد تا این هدف محقق شود. در این زمینه هیچ برنامه‌ای که نشانگر چگونگی تحقق این هدف باشد وجود ندارد. برای مثال ساخت یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل در سال، نیازمند منابع مالی فراوان و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. هر برنامه‌ای برای تحقق این هدف در اولین گام باید نحوه تامین این منابع فراوان را روشن کند. البته اجرای این کار موجب می‌شود که منابع از روش‌های نامناسب تامین شود و چه بسا مشکلات عدیده درست کند و مهم‌تر اینکه موجب افزایش تورم شود که هدف دیگر دولت مهار آن بوده است. دولت محترم هنوز هم در مورد شعارهای اصلی خود هیچ برنامه‌ای را به این عنوان ارایه نکرده است. پس مجریان در عمل با مشکل مواجه می‌شوند و برای بقای خود دست به اقدامات نامتعارف می‌زنند و کار را بدتر می‌کنند و در نتیجه اختلافات زیاد می‌شود و مجبور به تغییر می‌شوند. کار به اینجا می‌رسد که می‌گویند با وجود تاکسی‌های اینترنتی هر کس بیکار باشد مشکل خودش است!!
علت دوم نیز که ناتوانی مدیران است بی‌ارتباط با علت اول نیست، زیرا مدیر توانمند، بدون برنامه حاضر نمی‌شود که عهده‌دار مسوولیتی شود. می‌داند که در پایان اوست که زیان می‌بیند زیرا آبرویش می‌رود. ولی مدیری که توانایی نداشته باشد، نه درکی از برنامه دارد و نه درکی از تبعات شکست، همین که نام او به عنوان وزیر و رییس آورده شود، برنده است. اگر کسی گمان کند با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، طبیعی است که چند هزار برابر آن را صرف تبلیغات صداوسیما کند، بدون اینکه شغلی ایجاد شود و در پایان هم با یک افزایش ۵۷درصدی حقوق و دستمزد دست دولت را در پوست گردو گذاشته و خداحافظی کند.

یا آن دیگری که به جای ایجاد خالص شغل، بگوید که فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم و به خالص اشتغال کاری نداریم. یعنی به اینکه چند صد هزار شغل از بین می‌رود کاری ندارند و مسوول آن نیستند. علت سوم نیز روشن است، چون از ابتدا که چنین اهدافی را اعلام کردند، همه می‌دانستند که امکانات و شرایط لازم برای تحقق آنها فراهم نیست. اولین شرط آن احیای برجام بود که به شکل تاسف‌باری به سرانجام نرساندند و با وعده‌های پوچ و شعار واهی «زمستان سخت» آن را به تاخیر انداختند، در نتیجه وضع مالی و روابط خارجی کشور را بیش از پیش دچار مشکل کردند. این شرایط موجب می‌شود که افراد کابینه درک مشترکی از مسائل یکدیگر پیدا نکنند. طبق قانون اساسی اعضای کابینه در برابر همه تصمیمات آن مسوول هستند، بنابراین باید واجد یک هویت جمعی باشند؛ هویتی که پایه آن برنامه مشترک است، از این رو هنگامی که فاقد چنین برنامه‌ای می‌شوند، هر کدام به جزایر مستقلی تبدیل می‌شوند که دنبال کشیدن گلیم خود از آب سیاست هستند. بنابراین تا زمانی که این سه مشکل در کابینه حل نشود، بعید است که هماهنگی لازم میان وزرا و نیز حضور افراد کارآمد در آن به نتیجه برسد و این اختلافات و تغییرات یا ناکارآمدی‌های حاصل از آن ادامه خواهد یافت.
نکته مهمی که کمتر به آن توجه می‌شود، آثار این تغییرات است. هنگامی که در کشورهای توسعه‌یافته وزرا تغییر می‌کنند، فقط سیاست‌ها و حداکثر چند معاون عوض می‌شوند، درحالی که در ایران یک یا چند اتوبوس فرد جدید نیز همراه آقای وزیر عازم وزارتخانه می‌شوند و کل جریان وزارتخانه را دچار اختلال می‌کنند و با تغییر وی، ظاهرا افراد جدیدی باید بیایند، همچنان‌که گزارشی نشان داد که حدود ۷۰ نفر در یکی از وزارتخانه‌هایی که وزیرش تغییر کرد تغییر کرده است. از اینجاست که باید نسبت به عوارض این تغییرات نیز نگران بود که ساختار اداری کشور را دچار فرسایش و اختلال می‌کند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 انتخاب سخت سوریه
✍️ علی بیگدلی
از مدت‌ها قبل نشانه‌هایی از بسترسازی ورود بشار اسد به اتحادیه عرب به چشم می‌خورد و اخیرا هم با توجه به رفت و آمدهای دیپلماتیکی به دمشق که از طرف کشورهای عرب صورت می‌گرفت، این شانس را بیشتر به بشار اسد می‌داد که زمینه برای ورود او مهیاست. منتها در نشست قبلی که در ریاض برگزار شد، چند مخالف از جمله قطر و اردن وجود داشت ولی سعی و تلاش محمد بن سلمان این بود که براساس یک استراتژی کلی که قبلا در یک مصاحبه اعلام کرده بود که می‌خواهد اتحادیه عرب را شبیه به اتحادیه عرب بکند، سفت و محکم به دنبال این بود که همه کشورهای عربی که از اتحادیه جدا شدند یا روابط قطع شده کشورهای عرب با یکدیگر را ترمیم کند. بنابراین نشست دیروز در قاهره مشخص کرد که محمد بن‌سلمان با همکاری قاهره به دنبال رفع اختلافات کشورهای عرب هستند که از مجموعه کشورهای عرب یک اتحادیه منسجمی را به وجود بیاورند. نکته جالب این بود که در این نشست بدون اینکه رای‌گیری صورت بگیرد با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب موافقت کردند. منتها چند شرط برای او گذاشتند، بنابراین ورودش منوط به شرایطی که به طور مختصر بیان می‌کنم، شده است. شرط اول که خیلی اهمیت دارد، خارج کردن نیروهای نظامی بیگانه از سوریه است. مشکل‌ترین کشور برای خروج از سوریه، ترکیه است. حتی آقای اردوغان در سخنرانی‌ای که درشهر ازمیر داشت به این موضوع اشاره کرد. در کنفرانس چهارجانبه‌ای که در مسکو چند روز پیش بر سر مسأله خروج از خاک سوریه به رهبری روسیه انجام شد، اردوغان اعلام کرد که خاک سوریه را ترک نخواهد کرد. به این دلیل که اردوغان انتظار داشت با توجه به روابطی که می‌تواند با دو کشور مهم عرب یعنی مصر و عربستان برقرار کند، زمینه ارتباطات و سرمایه‌گذاری کشورهای پولدار عرب مثل امارات و عربستان را برای احیای اقتصادی ترکیه فراهم کند. در بازی‌های جام جهانی اردوغان با رئیس جمهور مصر ملاقات کرد به این امید که اردوغان را به قاهره دعوت کند. اردوغان طی یک نامه محبت‌آمیز به پادشاه عربستان او را برادر گرامی با تعارفات زیاد خطاب کرد! ولی این کار هم اتفاق نیفتاد. در اردوغان دو نقطه ضعف وجود دارد. نخست مسأله بلوایی است که بر سر قتل فجیع خاشقچی بوجود آورد و ترکیه تمام تلاش خود را کرد که این را به یک پدیده بین‌المللی علیه عربستان تبدیل کند که تا حدودی هم موفق شد. بنابراین محمد بن‌سلمان هم تحت فشار دشمنان داخلی و هم تحت فشار فضای بین‌المللی قرار گرفت. نکته دوم اینکه اردوغان دلبستگی شدیدی نسبت به جنبش اخوان المسلمین دارد و در این مسیر قطر از او حمایت می‌کند. همان کشوری که مورد تحریم عربستان و امارات قرار گرفت. این دو موضوع باعث شده که دنیای عرب مخصوصا کشورهای پولدار عرب روی خوشی به اردوغان از خودشان نشان ندهند و همین کینه‌توزی باعث شده که اردوغان اعلام کند خاک سوریه را تخلیه نخواهد کرد. بیشتر هدف پیشنهادی اتحادیه عرب حضور ایران و نظامی ترکیه است.
وقتی بهار عرب اتفاق افتاد، سوریه یکی از کانون‌های مورد نظر بود که نسیم این بهار عرب هم سوریه را گرفت با جنگ داخلی بسیار گسترده و خشنی شروع شد و اگر ایران و روسیه نبودند، قطعا بشار اسد سقوط می‌کرد و سوریه یک مسیر دیگری را پیش می‌گرفت. ولی حمایت این دو کشور باعث شد که بشار اسد پابرجا باقی بماند ولی از طرف دیگر طولانی شدن جنگ داخلی از سوریه یک مخروبه ساخت که حتی به نان شب خود هم نیازمند بودند. بنابراین کمک‌های ایران به اشکال مختلف باعث سرپا نگه داشتن بشار اسد شد. ایران سرمایه‌گذاری‌های سخاوتمندانه‌ای در سوریه کرد. چند نمایندگی از خودروهای داخلی ایران در آنجا شروع به مونتاژ کردند، راه کشیدند و حتی بر سر زلزله اخیر، ایران کمک‌های معیشتی زیادی به سوریه کرد. با سفری که آقای امیرعبداللهیان به لبنان کرد، رسما اعلام کرد هر رئیس جمهوری که بپذیرد را قبول خواهیم کرد، یک نوع راهبرد ایران برای مسأله لبنان بود. به خاطر اینکه ایران و عربستان در لبنان در برابر همدیگر سر مسأله جنبش هشت مارس و ۱۴ مارس قرار گرفته بودند.

🔻روزنامه شرق
📍 جزیره‌فروشی در اقتصاد جزیره‌ای
✍️ حجت میرزایی
در روزهایی که ایرانیان بیش از هر چیز در انتظار چشم‌اندازی صریح یا به قرینه از آینده اقتصادی و اجتماعی خود نشسته‌اند، شاید هولناک‌ترین هشدار، سیر در مسیر یونانی‌شدن اقتصاد یعنی «جزیره‌فروشی» برای پرداخت مستمری بازنشستگان در بحران روزافزون و پیچیده صندوق‌های بازنشستگی است که خواب را از دیدگان هر ایرانی می‌رباید. ناشنیدن و نادیدن این هشدار و بستن دهان گوینده البته ذره‌ای از نگرانی آن نمی‌کاهد؛ بلکه دست‌کم دو پرسش ناگزیر را در پی دارد؛ یکی آنکه گیریم تعهدات صندوق‌های بازنشستگی با جزیره‌فروشی تأمین شود؛ اما ناترازی و کسری‌های بزرگ و فزاینده در بودجه عمومی دولت برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که سالانه از هزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بالاتر رفته و تعهدات دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و نیروگاه‌های تولید برق و... و نیز ناترازی بزرگ بانک‌های دولتی را با کدام فروش تأمین می‌کنید؟ و دوم اینکه واگذاری شتاب‌زده دارایی‌های دولت (در بورس و خارج از آن) در دو دهه گذشته که در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده و نیز فروش اموال و دارایی‌های دولت با نام «مولدسازی دارایی‌ها) چه مناسبتی با جزیره‌فروشی دارد؟

جزیره‌فروشی سرنوشت محتوم و ناگریز «اقتصادهای جزیره‌ای‌شده» و در حال کوچک‌شدن دنیای امروز است که یونان نه اولین آن بوده و نه آخرین آنها. جهانی‌شدن به‌مثابه یکپارچگی، ادغام، پیوستگی و فشردگی ویژگی مهم دنیای امروز است که بیش و پیش از هر زمینه‌ای در پیوستگی اقتصادی و توانایی کشورها برای توسعه مبادلات مالی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جذب فناوری، جذب گردشگر، جذب سرمایه انسانی و به‌ویژه سرمایه خلاق و تنوع‌بخشی به ترکیب سبد کالاها و خدمات و شرکای تجاری شناخته می‌شود. به زبان رساتر در دنیای امروز به هر اندازه که سهم کشورها در تولید و مبادلات اقتصادی و مالی بزرگ‌تر می‌شود، اهمیت و بازیگری آنها در مناسبات اقتصادی و سیاسی و بلکه امنیتی جهان بیشتر می‌شود و کلید این ارتقا در بهبود حکمرانی و دستیابی به فرصت‌های انباشت مالی و انسانی و رشد اقتصادی بالاتر است.

دنیای امروز دنیای رقابت همکارانه برای سهم‌بری بیشتر از فرصت‌های مالی و فناوری جهانی است و قابلیت و توانمندی کشورها در دو دهه اخیر، خود را در بهره‌مندی از فرصت‌های جهانی‌شدن برای نرخ‌های بالای رشد اقتصادی نشان داده است؛ اما در دنیای جهانی‌شده و یکپارچه، جزیره‌ای‌شدن و در پیله خود ماندن گونه‌ای از هنرمندی است. در دوران نرخ‌های رشد اقتصادی ۶-۱۰ درصدی و بالاتر از آن در بسیاری از کشورهای شرق و جنوب آسیا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا که به معجزه‌های رشد شهرت یافته‌اند، حدود ۵۰ سال درجازدن با نرخ رشد اقتصادی حدود ۱.۵ درصدی (کمتر از نرخ متوسط رشد جمعیت) و رشد اقتصادی نزدیک به صفر در یک دهه معجزه وارونه اقتصاد ایران است. در نیم‌قرن اخیر تولید ناخالص داخلی جهان تقریبا ۱۰ برابر و تجارت جهانی حدود چهار برابر شده است؛ اما سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به حدود یک‌سوم و سهم آن از تجارت جهانی به حدود یک‌چهارم کاهش یافته و درست در دوره‌ای که جمعیت فقیر جهان به کمتر از نصف و سهم آن از جمعیت جهانی به یک‌پنجم کاهش یافته، جمعیت فقیر ایران به حدود یک‌سوم جمعیت رسیده است! در این سال‌ها با حدود دو هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، سهم ایران نزدیک به صفر بوده؛ بلکه در فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی رتبه برتر منطقه را از آنِ خود کرده است.

در طول همین نیم‌قرن مد‌نظر، سهم ایران از تولید جهانی نفت خام به‌عنوان مهم‌ترین محصول صادراتی و برگ برنده بازی در اقتصاد جهانی از حدود ۱۲ درصد به سه درصد یعنی یک‌چهارم کاهش یافته است. جایگاه ایران در میان ۱۴۰ کشور دنیا از نظر رقابت‌پذیری اقتصادی، صد بوده و بالاخره در شاخص آزادی اقتصادی در رتبه ۲۱ از ۲۲ کشور منطقه و رتبه ۱۶۸ از ۱۷۸ کشور دنیا قرار گرفته و یکی از ۱۰ کشور با پایین‌ترین درجه آزادی اقتصادی در کنار لیبی، سودان و ونزوئلاست. در سال‌هایی که درآمد ترکیه از گردشگری به حدود ۶۰ میلیارد دلار و امارات به حدود ۳۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، سهم ایران با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و فرهنگی به زحمت به سه میلیارد دلار می‌رسد.

بازگویی این ارقام و بازبینی جایگاه ایران از رتبه‌بندی‌های اقتصادی و تجاری و مالی جهان به‌روشنی مفهوم «جزیره‌ای‌شدن»، کوچک‌شدن و کم‌اهمیت‌شدن و کم‌رنگ‌شدن تدریجی بازیگری ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی را نشان می‌دهد. اقتصاد جزیره در بستگی و تکینگی روزبه‌روز کوچک‌تر و نحیف‌تر و قدرت شهروندان ساکن در آن هم در مقایسه با گذشته و هم مقایسه با سایر کشورها کمتر و کمتر می‌شود. همه سخن این نوشته به زبان کوتاه این است: برای آینده ایران دو راه بیشتر وجود ندارد:

- اصلاحات بنیادین در نظام حکمرانی برای پیوستگی و بازیگری فعال در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد اقتصاد دو‌رقمی در دورانی بلندمدت و پیشگیری از تشدید و تعمیق بحران‌ها

- کوچک‌شدن و بی‌اهمیت‌شدن روزافزون با تداوم «اقتصاد رانتی در جزیره» و سرنوشت ناگزیر «جزیره‌فروشی».