مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌ عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که بر عایدی حاصل از نقل‌‌و انتقال دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای منقول یا غیر‌منقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.

غالبا هدف از این نوع مالیات، تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری از بازار کالاهای سرمایه‌‌‌ای، افزایش منابع درآمدی دولت، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی قید می‌شود. البته در تفسیر برخی از طرفداران رادیکال این نوع مالیات‌ها، حتی کاهش تورم، تثبیت ارز و بازارهای موازی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، رشد و توسعه نیز از اهداف آن بر‌شمرده شده است. می‌توان این‌گونه به مساله نگریست که در شرایطی که کشور چهارمین بحران ارزی خود را سپری می‌کند و در مقایسه با ابتدای دهه۹۰ که آغاز گرفتاری اقتصاد کشور با مساله تشدید تحریم‌های خارجی بوده و قیمت دارایی‌ها چندین برابر شده است، شاید مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه دور از انتظار نباشد؛ آن هم زمانی که دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن چندین برابر تورم مصرف‌کننده و حتی بیش از نرخ ارز رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

 قبل از پرداختن به نقد طرح مصوب مجلس، لازم است به این مساله بپردازیم که اساسا دولت‌ها چه زمانی مجاز به اخذ مالیات هستند و پیش‌شرط‌های مشروعیت بخشیدن به مالیات کدام است؟ اغلب اقتصاددانان مالیات را یک ابزار سیاستگذاری موثر بر ایجاد کارآیی، کاهش نابرابری در درآمد و ثروت، جهت‌دهی به تخصیص منابع با وضع سوبسید (مالیات منفی) بر بخش‌هایی با آثار خارجی مثبت مانند محیط زیست و مالیات از بخش‌های نامولد و دارای آثار خارجی منفی می‌دانند. عالمان علم سیاست، یکی از ویژگی‌های دولت مدرن و با ظرفیت را توانایی وی در اخذ مالیات مشروع و پاسخگویی در برابر آن می‌دانند. اغلب اقتصاددانان افزایش کارآیی، عدالت، مقبولیت دولت و ارائه خدمات در قبال مالیات را پیش‌شرط مهم مالیات‌ستانی می‌دانند. در عین حال ادبیات گسترده‌ای درخصوص تلقی از تورم به‌عنوان ناکارآترین و غیرقانونی‌ترین نوع مالیات بالاخص در بین اقتصاددانان اتریشی و بازارسالار وجود دارد.

۱- آنچه در این بین بسیار مورد تعجب است، تلقی از درآمد اسمی ناشی از افزایش قیمت دارایی به‌‌عنوان «عایدی» است؛ به‌طوری‌که سیاستگذار هر نوع بازده اسمی را غیرمجاز شمرده و درصدد اخذ مالیات است. در شرایطی که اساسا افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگری در دارایی‌ها خود معلول تورم بوده و غالبا پاسخی عقلایی به تورم و کاهش مداوم ارزش واقعی پس‌اندازها است. در واقع دولت که طبعا مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد، به دلیلی درصدد کاهش آن بر نیامده یا موفق نبوده و چه بسا با سیاست‌های اشتباه خود آن را تشدید کرده است و حال از هر نوع سپر تورمی نیز مالیات اخذ می‌کند! به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی ‌باید اساسا بازده مازاد بر تورم را لحاظ کند. ذکر این نکته بسیار ضروری است که در شرایط تورمی اکثر افراد حتی به میزان تورم نیز قادر به کسب بازدهی از بازارها نیستند و عایدی حقیقی آنها منفی است.

۲- سوداگری به معنی معاملات مکرر در بازار با نیت کسب سود است؛ اما در این قانون حتی افرادی که تنها یک‌بار اقدام به خرید و فروش ملک کرده‌اند، باید درصدی از تفاوت قیمت خرید و فروش -  از ۶۰درصد برای فروش زیر یک ‌سال تا ۱۰درصد برای سال چهارم به بعد - را به‌عنوان مالیات بپردازند. به نظر می‌رسد همانند معافیت‌های لحاظ‌شده برای خودرو و طلا (۴خودرو برای هر خانوار، ۲۴۰۰دلار و ۲۰۰گرم طلا معاف از پرداخت مالیات بر عایدی هستند) حداقل انتظار این است که اگر نیت هدف قرار دادن سوداگران است، برای املاک نیز معافیت‌هایی لحاظ شود.

۳- در شرایطی که پول داغ می‌شود که از نشانه‌های آن افزایش سهم پول در نقدینگی به ۳/ ۲۵درصد در بهمن ۱۴۰۱ است، همچنین انگیزه‌های خروج سرمایه تقویت شده، این نوع مالیات‌ها آن هم بر بازدهی اسمی می‌تواند منجر به تشویق خروج سرمایه از کشور شود. بدیهی است در صورتی که جذابیت فعالیت تولیدی کم بوده و فضای کسب‌وکار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است،  صرف وضع مالیات، بدون اصلاحات در سایر بخش‌ها منجر به رشد تشکیل سرمایه در کشور نمی‌شود.

۴- این مالیات در شرایطی که چشم‌اندازی مثبت از شرایط تورمی و کلان اقتصادی در پیش نباشد، می‌تواند منجر به قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها به بازار شود. به نحوی که انگیزه نگه‌داشتن دارایی برای مدت طولانی به انگیزه فرار از مالیات وجود خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد