- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:63869
- زمان انتشار:سه شنبه 19 ارديبهشت 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 فاجعه در کمین سرمایه‌گذاران ایرانی
✍️ محسن عباسی
درباره نزول شاخص‌ها، بسیاری از افکار عمومی و سرمایه‌گذاران می‌خواهند بدانند در آینده چه خواهد شد؟ بازار چه سمت و سویی خواهد داشت و سرمایه‌گذاران چه باید بکنند؟ آیا سرمایه‌گذاران باید سهام بخرند، بفروشند یا دست نگه دارند. واقع آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات سرمایه‌گذاران ایرانی در برنامه‌ای است که می‌بایست در زمان خرید باید تدارک می‌دیدند اما انجام ندادند.
اینکه بازار چه خواهد شد، باید کنار گذاشته شود، چرا که فایده‌ای ندارد! اما به نظرم مهم‌تر از نزول و صعود شاخص‌ها، بد نیست کمی درباره حس و حال سرمایه‌گذارانی صحبت کنیم که صعود و نزول شاخص‌ها طول و عرض احساسشان را به هم می‌دوزد. نمی‌دانم آیا در همه جای دنیا یک چنین وضعیتی وجود دارد، اما در ایران و با وجود نوسانات پی‌درپی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بسیار دشوار است. سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور، توام با مشکلات فراوانی است، هر روز خبری تازه از راه می‌رسد و مشکلی تازه می‌آفریند.
هر لحظه هم سرعتش بیشتر می‌شود. برای فعالان بازار بورس اضطراب با لحظه‌ها عجین شده است. در واقع هر لحظه در انتظار فاجعه‌ای انتظار می‌کشند و هر خبری می‌تواند بند احساس آنها را از هم بگسلد. یک خبر کوچک از یک معدن مس در شیلی یا یک خبر از نشست فدرال رزرو، یا عدم ورود خودرو در بورس کالا و... می‌تواند برای ما تولید اضطراب و ترس کند اخباری که در اغلبِ موارد، غیربورسی‌ها حتی به آن گوش هم نمی‌کنند. تعطیلات ما خلوص کمی دارد، کیفیت لازم را ندارد، از ته دل نیست، در تعطیلات هم تعطیل نیستیم و مرتب به دنبال اخبار تاثیرگذار بر روز شنبه و بعد از تعطیلات هستیم. واقعا کی قرار است زندگی کنیم؟ اگر مراقب نباشیم بورس از ما یک انسان ماشینی می‌سازد، احساساتمان را از ما می‌گیرد و مرتبا با وعده آینده سرگرم می‌کند. خلق و خوی‌مان به رنگ بازار گره می‌خورد و فرصت دیدار عزیزانمان را از ما می‌گیرد.
اینکه اجازه ندهیم بورس به ما گره بخورد کار آسانی نیست. اینکه مرتبا گوشی را چک نکنیم، دنبال سیگنال و تحلیل نباشیم و مکالمات تلفنی طولانی نداشته باشیم واقعا کار راحتی نیست اما شدنی است. کمی وقت بیشتر گذاشتن برای فرزند و خانواده با هیچ سودی قابل قیاس نیست. کمی تفریح بیشتر کردن ما با هیچ سودی قابل مقایسه نیست. فرصت دیدار عزیزانمان قیمت ندارد و ما تمام این لذت‌ها را برای کمی سود بیشتر به دست آوردن (که اغلب هم به دست نمی‌آید!) از دست می‌دهیم. بورس بازی از نظر من جزو مشاغل سخت است و باید زودتر از موعد بازنشسته شوید وگرنه شما و اطرافیانتان را گرداب استرس و اضطرابش غرق می‌کند. بورس همه‌چیز ما نیست به اندازه یک کار روزانه کوچکش کنید و اجازه ندهید به گوشه گوشه زندگی شما ریشه بدواند و گرد اضطراب را به احساسات و روابط شما با اطرافیانتان بپاشد. بورس را کوچک نگه دارید و برای جدایی از این دوست ناباب برنامه داشته باشید. چیزهای مهم‌تری از بورس وجود دارد خیلی مهم‌تر!
کافی است خبر نزول شاخص منتشر شود تا بسیاری از سرمایه‌گذاران، روزشان خراب شود، تپش قلب بگیرند و بحرانی را تجربه کنند. اخبار عادی برای سایر شهروندان برای شماره گذاران بورس، استرس‌زا هستند. برای من چند روز تا ورود به چهل‌سالگی باقی مانده و به جرات می‌توانم بگویم از همه لحظات زندگی‌ام نهایت استفاده و لذت را بردم و تجربه زیادی در دوره‌های مختلف زندگی به دست آوردم. هر چقدر که جلوتر می‌روم بیشتر به این نتیجه می‌رسم که باید از سرعت زندگی‌کردن‌مان کم کنیم و بر کیفیت آن بیفزاییم، زندگی برای ما ایرانی‌ها روی دور تند است و پر از اضطراب و نگرانی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مالیات بر عایدی یا مالیات بر تورم؟
✍️ امیرمحمد گلوانی
مالیات بر عایدی (capital gain tax) که از مدت‌ها پیش در دوره‌های مکرر در ایران مطرح بوده است، بالاخره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این مساله سبب مطرح شدن مجدد جنبه‌های مختلف این طرح شد.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که بر عایدی حاصل از نقل‌‌و انتقال دارایی‌‌‌های سرمایهای منقول یا غیر‌منقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.
غالبا هدف از این نوع مالیات، تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری از بازار کالاهای سرمایهای، افزایش منابع درآمدی دولت، ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی قید می‌شود. البته در تفسیر برخی از طرفداران رادیکال این نوع مالیات‌ها، حتی کاهش تورم، تثبیت ارز و بازارهای موازی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد، رشد و توسعه نیز از اهداف آن بر‌شمرده شده است. می‌توان این‌گونه به مساله نگریست که در شرایطی که کشور چهارمین بحران ارزی خود را سپری می‌کند و در مقایسه با ابتدای دهه۹۰ که آغاز گرفتاری اقتصاد کشور با مساله تشدید تحریم‌های خارجی بوده و قیمت دارایی‌ها چندین برابر شده است، شاید مطرح شدن مالیات بر عایدی سرمایه دور از انتظار نباشد؛ آن هم زمانی که دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن چندین برابر تورم مصرف‌کننده و حتی بیش از نرخ ارز رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
قبل از پرداختن به نقد طرح مصوب مجلس، لازم است به این مساله بپردازیم که اساسا دولت‌ها چه زمانی مجاز به اخذ مالیات هستند و پیش‌شرط‌های مشروعیت بخشیدن به مالیات کدام است؟ اغلب اقتصاددانان مالیات را یک ابزار سیاستگذاری موثر بر ایجاد کارآیی، کاهش نابرابری در درآمد و ثروت، جهت‌دهی به تخصیص منابع با وضع سوبسید (مالیات منفی) بر بخش‌هایی با آثار خارجی مثبت مانند محیط زیست و مالیات از بخش‌های نامولد و دارای آثار خارجی منفی می‌دانند. عالمان علم سیاست، یکی از ویژگی‌های دولت مدرن و با ظرفیت را توانایی وی در اخذ مالیات مشروع و پاسخگویی در برابر آن می‌دانند. اغلب اقتصاددانان افزایش کارآیی، عدالت، مقبولیت دولت و ارائه خدمات در قبال مالیات را پیش‌شرط مهم مالیات‌ستانی می‌دانند. در عین حال ادبیات گسترده‌ای درخصوص تلقی از تورم بهعنوان ناکارآترین و غیرقانونی‌ترین نوع مالیات بالاخص در بین اقتصاددانان اتریشی و بازارسالار وجود دارد.
در شرایط فعلی کشور از طرفی تورم مزمن که ۵سالی است در بی‌سابقه‌ترین شکل خود جولان می‌دهد، اقتصاد کشور را در تله سرمایه‌گذاری گرفتار کرده و طبعا کمتر فعالیت مولد و تولیدی است که جذابیت سوداگری داشته باشد، از طرفی دیگر بنا به شرایط اجتماعی- سیاسی کشور و فاکتورهای سرمایه اجتماعی به نظر می‌رسد رابطه دولت- ملت تضعیف شده است. این مساله با لحاظ پیش‌شرط‌های مذکور، وضع هر نوع مالیات جدید، بالاخص از نوع CGT را بسیار دشوارتر کرده و لزوم دقت و تامل بیشتری را از سمت سیاستگذار می‌طلبد. در طرح مصوب مجلس با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بنا شده است از عایدی‌های حاصل از تفاوت قیمتی املاک، خودرو، ارز، فلزات گران‌بها و رمزارزها با ذکر معافیت‌ها مالیات اخذ شود. در این خصوص به نظر نگارنده چندین نکته حائز اهمیت است که به شرح زیر می‌توان به آن پرداخت:
۱- آنچه در این بین بسیار مورد تعجب است، تلقی از درآمد اسمی ناشی از افزایش قیمت دارایی بهعنوان «عایدی» است؛ به‌طوری‌که سیاستگذار هر نوع بازده اسمی را غیرمجاز شمرده و درصدد اخذ مالیات است. در شرایطی که اساسا افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری و سوداگری در دارایی‌ها خود معلول تورم بوده و غالبا پاسخی عقلایی به تورم و کاهش مداوم ارزش واقعی پس‌اندازها است. در واقع دولت که طبعا مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد، به دلیلی درصدد کاهش آن بر نیامده یا موفق نبوده و چه بسا با سیاست‌های اشتباه خود آن را تشدید کرده است و حال از هر نوع سپر تورمی نیز مالیات اخذ می‌کند! به نظر می‌رسد مالیات بر عایدی باید اساسا بازده مازاد بر تورم را لحاظ کند. ذکر این نکته بسیار ضروری است که در شرایط تورمی اکثر افراد حتی به میزان تورم نیز قادر به کسب بازدهی از بازارها نیستند و عایدی حقیقی آنها منفی است.
۲- سوداگری به معنی معاملات مکرر در بازار با نیت کسب سود است؛ اما در این قانون حتی افرادی که تنها یک‌بار اقدام به خرید و فروش ملک کرده‌اند، باید درصدی از تفاوت قیمت خرید و فروش - از ۶۰درصد برای فروش زیر یک سال تا ۱۰درصد برای سال چهارم به بعد - را بهعنوان مالیات بپردازند. به نظر می‌رسد همانند معافیت‌های لحاظ‌شده برای خودرو و طلا (۴خودرو برای هر خانوار، ۲۴۰۰دلار و ۲۰۰گرم طلا معاف از پرداخت مالیات بر عایدی هستند) حداقل انتظار این است که اگر نیت هدف قرار دادن سوداگران است، برای املاک نیز معافیت‌هایی لحاظ شود.
۳- در شرایطی که پول داغ می‌شود که از نشانه‌های آن افزایش سهم پول در نقدینگی به ۳/ ۲۵درصد در بهمن ۱۴۰۱ است، همچنین انگیزه‌های خروج سرمایه تقویت شده، این نوع مالیات‌ها آن هم بر بازدهی اسمی می‌تواند منجر به تشویق خروج سرمایه از کشور شود. بدیهی است در صورتی که جذابیت فعالیت تولیدی کم بوده و فضای کسبوکار با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، صرف وضع مالیات، بدون اصلاحات در سایر بخش‌ها منجر به رشد تشکیل سرمایه در کشور نمی‌شود.
۴- این مالیات در شرایطی که چشم‌اندازی مثبت از شرایط تورمی و کلان اقتصادی در پیش نباشد، می‌تواند منجر به قفل‌شدگی و کاهش عرضه دارایی‌ها به بازار شود. به نحوی که انگیزه نگه‌داشتن دارایی برای مدت طولانی به انگیزه فرار از مالیات وجود خواهد داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 ناتوانی آمریکا در مقابله با جبهه مقاومت
✍️ دکتر محمد حسین محترم
برخلاف مرسوم خلاصه مطلب را همین اول عرض می‌کنیم که نحوه خیز آمریکا برای مقابله با سیاست منطقه‌گرایی ایران نویددهنده شکست‌های جدید این کشور در آینده است:
۱-مقامات یمن این روزها علی‌رغم گمانه‌زنی‌ها و ادعای برخی رسانه‌ها، از عدم تحقق مطالبات ملت یمن مبنی بر تمدید آتش‌بس و اجرای تعهدات براساس توافق دو طرف و تعلل و تاخیر در ادامه مذاکرات صلح به‌دلیل سنگ‌اندازی‌های آمریکایی‌ها و سازمان ملل در راه پایان دادن به جنگ سخن گفتند و هشدار دادند وضعیت
«نه صلح و نه جنگ» را نمی‌پذیرند. مهدی المشاط رئیس‌شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به تلاش‌های منافقانه و فریبکارانه آمریکا، از ریاض خواسته است در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نشود. جریان تحولات برای پایان جنگ یمن نشان می‌دهد آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بعداز چند ماه که در گیجی و شوک توافق و برقراری روابط ایران و عربستان به سر می‌بردند، اکنون ذره ذره در حال خروج از این گیجی و به دنبال توطئه‌ها و سناریوهایی برای جلوگیری از تحقق پیامدها و دستاوردهای منطقه‌ای و بین‌المللی این توافق مهم در جهت جلوگیری از کاهش نفوذ و هژمونی خود در منطقه هستند.
۲- علی رغم اینکه عربستان در چندماه اخیر نشان داده که دیگر دوران گاو شیرده بودنش برای آمریکا تمام شده، اما با توجه به تأثیرگذاری عربستان بر جهان عرب و وابستگی‌هایی که ریاض هنوز به واشنگتن دارد، آمریکا برخلاف مواضع فریبکارانه رسانه‌ای خود که از صلح صحبت می‌کند، با فشارها و تحمیل شرایطی به دنبال مانع‌تراشی در روند پایان جنگ یمن است تا عربستان را از برداشتن هرگونه گام جدی به سوی صلح ناتوان کند و همچنان وابسته به خود نگه دارد. در نتیجه یمن هرگز روی صلح به خود نبیند و روند برگشت سوریه به آغوش جهان عرب تحت‌الشعاع قرار گیرد، ریاض به آغوش جبهه مقاومت پناه نبرد و مشکلات در عراق و پرونده‌های لبنان و فلسطین حل نشود و صهیونیست‌ها در برابر بحران‌های داخلی و خارجی نفسی تازه کنند و به این ترتیب ادامه حیات سیاسی و نفوذ خود در منطقه را حفظ و سیاست منطقه‌گرایی جمهوری اسلامی را با چالش روبه رو نماید. البته جمهوری اسلامی با رقم زدن سریع تحولات جدید در میدان و دیپلماسی به خوبی نشان داده که سیاست چندجانبه‌گرایی و همسایگی و آسیاگرایی‌اش را از مرحله دست‌اندازها عبور داده و دیگر با هرگونه چالشی متوقف نخواهد شد و دست و‌پا زدن‌های آمریکا در مقابل سیاست‌های مدبرانه جبهه مقاومت برای اخراجش از منطقه
بی‌فایده است.
۳- آمریکا و غربی‌ها در ابتدا در یک اشتباه محاسباتی، جنگ علیه یمن را با ادعای مبارزه با هلال شیعه و محور جبهه مقاومت و کشاندن جنگ به داخل ایران آغاز کردند، اما تصور نمی‌کردند که با یک ملت مقاوم و فهیم روبه‌رو و مجبور به عقب‌نشینی از این هدف و اعلام شکست آن شوند. در خطای محاسباتی دیگر امیدوار بودند که با حملات هوایی از بیرون و ایجاد شورش در داخل، کنترل یمن را به طور کامل به دست بگیرند، اما پس از هشت سال نه در حملات از بیرون موفقیتی کسب کردند و نه در شوراندن مردم علیه انصارالله! بلکه خود با حملات بی‌امان در منطقه روبه رو شدند. حال نیز به نظر می‌رسد در اشتباه محاسباتی دیگری تلاش دارند با سوءاستفاده از روند تحولات یمن که مجبورند به آن تن دهند، با قطع حملات خارجی تحت عنوان پایان جنگ، با اخلال و تعلل در روند ایجاد صلحی فراگیر، تمرکز خود را بر تفرقه افکنی و تقسیم یمن با تشکیل مجلسی به نام مجلس انتقالی جنوب از طریق برگزاری اجتماع مشورتی عدن توسط گروهی به نام جدایی‌طلبان و نهایتا جنگ داخلی و نارضایتی یمنی‌ها بگذارند. اما علاوه بر این که
تیم مذاکره‌کننده یمنی بر پایان جنگ ذیل تمامیت ارضی تاکید کرده، به دلیل روحیه استکبارستیزی و نفرتی که از جنایات آنها در ملت یمن ایجاد شده، چنین سناریویی موفق نشده و نخواهد شد، چراکه بیعت قبایل مختلف با انصارالله اتحاد و وحدت ملت یمن را گسترش سرزمینی داد و همین باعث شد که متجاوزان هم در آسیب رساندن به انصارالله ناکام بمانند و هم در حملات خارجی و تلاش برای جنگ داخلی شکست بخورند و مجبور به پذیرش پایان جنگ بدون هیچ دستاوردی شوند.
۴-خباثت و توطئه دیگر غربی‌ها این است که می‌خواهند دو طرف جنگ را انصارالله و شورای ریاستی منصوب عربستان و به اصطلاح یمنی – یمنی و به عبارتی صنعا- عدن القا و معرفی کنند، در حالی که جنگ از سوی عربستان با حمایت آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی بر ملت یمن تحمیل شد و اکنون ریاض با درک فریبکاری‌های آمریکایی‌ها مجبور شده با نزدیکی به ایران و چین و دوری از واشنگتن، راه نجاتی از گرداب این جنگ پیدا کند. هرچند طرفین مذاکره کننده موافق‌اند که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، اما تحلیلگران سیاسی یمن علت به تاخیر افتادن مذاکرات صنعا را فشارهای آمریکایی‌ها بر عربستان و تلاش برای بازتعریف جایگاه ریاض در افکارعمومی و تبدیل شدن متجاوز از یک طرف اصلی جنگ، به نقش میانجی بین طرف‌های یمنی می‌دانند تا سعودی‌ها براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی از پذیرش تعهدات مربوط به باز‌سازی یمن و پرداخت غرامت یه یمنی‌ها مصون بمانند و یمن با چالش‌های اقتصادی و سیاسی و بحران‌های اجتماعی در آینده گرفتار شود. برهمین اساس است که اصرار داشتند مذاکرات و سفر سعودی‌ها به صنعاء پشت درهای بسته انجام نشود و علنی و رسانه‌ای شود و ریاست هیئت سعودی نیز بعداز مذاکرات در توئیتر نوشت:«برای حمایت از گفت‌وگو بین گروه‌های یمنی به صنعاء سفر کردم». فرستاده سازمان ملل هم با همین نگاه ابتدا به دیدار رئیس‌شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله در صنعا و سپس به دیدار رئیس‌شورای به اصطلاح ریاستی منصوب عربستان در عدن رفت تا طرف‌های درگیر جنگ را یمنی – یمنی
القا کند. لذا تحلیلگران معتقدند القای میانجیگری عربستان، خود مانع تحقق صلح خواهد شد و می‌تواند تفاهمات انجام شده را به‌کلی از بین ببرد. به همین دلیل این تلاش‌ها با واکنش تند یمنی‌ها مواجه شد و شورای‌عالی سیاسی یمن هشدار داد «ادامه مذاکرات با سعودی‌ها
بر این اعتبار است که عربستان بعداز آمریکا، جنگ علیه یمن را رهبری می‌کند و طرف اصلی ما در جنگ است» و تیم مذاکره کننده صنعا نیز دامنه توافق صلح را «از صعده تا المهره» اعلام کرد.
۵- توصیه به برادران سعودی این است که اگر صادقانه و براساس منافع و امنیت ملت‌های منطقه و واقعیت‌های موجود پای کار پایان جنگ یمن آمده‌اند، هوشیار باشند که آمریکا بعداز خارج شدن از شوک و بهت این اتفاقات مبارک برای منطقه، نه احتمالا بلکه قطعاً دست به توطئه‌هایی علیه هیئت حاکمه و سیاست‌های عربستان و فشار بر ریاض خواهد زد که به نظر می‌رسد سفر غیرمنتظره و مخفیانه رئیس‌سیا بعداز سفر دو مقام سیاسی امنیتی آمریکا به عربستان و همچنین سفر مشاور امنیت ملی (مجددا) و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای آینده به ریاض آنگونه که بلومبرگ فاش کرده، مقدمه و پیش‌زمینه این تحلیل و برای سناریونویسی توطئه‌ها باشد. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ ماموریت این سفرها را تاثیرگذاری بر ازسرگیری روابط ایران و عربستان، سوریه و اعراب و پایان جنگ یمن عنوان کرده که به گفته مقامات آمریکایی این تحولات «آسیب بزرگی برای منافع آمریکا در منطقه به همراه خواهد داشت». نشریه آمریکایی نشنال اینترست هم از پشت پرده سیاست‌ها و اهرم‌های فشار کاخ سفید برای ناامن کردن عربستان پرده برداشته و نوشته است «اکنون که سیاست عربستان در زمینه نفت در تضاد با منافع ایالات متحده است، زمان اولتیماتوم فرا‌رسیده: ریاض یا باید نفت را تأمین کند و یا باید امنیت را از دست بدهد!». لذا سعودی‌ها باید در برابر فشارهای آمریکایی‌ها کمربندها را برای امنیت و آسایش منطقه و به نمایش گذاشتن یک کشور مستقل و سیاستی عزتمندانه محکم ببندند.
در این صورت حتما جبهه مقاومت پشت آنها خواهد بود. البته قبل از اینکه با فشارهای آمریکا روند صلح در یمن به بن‌بست بخورد، منطقی است که ریاض باتوجه به تجربیات قبلی خود به سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه اقتصادی و به ویژه نفت آرامکو به خوبی می‌اندیشد تا دوباره در تله آمریکایی‌ها گرفتار نشود. نکته مهم‌تر این که رئیس‌شورای عالی سیاسی جنبش انصارالله نتیجه هرگونه بن بستی را فراتر از عربستان عنوان کرده و به کشورهای اروپایی هشدار داده است«در چنین صورتی دیگر نخواهیم پذیرفت که یمن وارد تنش نظامی جدیدی شود و آمریکا و انگلیس جان سالم
به در ببرند.»
۶-با توجه به برخی اطلاعات مبنی بر فشارهای آمریکا به عربستان و امارات برای تبدیل کردن برخی از جزایر یمنی به پایگاه‌های نظامی آمریکا، فرانسه و انگلیس، مقامات یمنی فاش کردند «مسلّم شده صهیونیست‌ها در برخی از جزایر یمن حضوری نظامی و دست‌کم اطلاعاتی و جاسوسی دارند». چند نکته مهم: اول این که برخلاف آنچه که گفته شده «تحقق صلح فراگیر در یمن در نهایت به عقب‌نشینی نیروهای عربستان و امارات و در پی آن خروج نیروهای آمریکا و غربی‌ها و اسرائیل منجر می‌شود»، نیروهای مقاومت و مسئولان یمنی هوشیارانه خروج اشغالگران از خاک کشورشان را زمینه و پیش شرط اصلی تحقق صلح می‌دانند نه نتیجه صلح!.. ثانیا آنگونه که المیادین خبر داده است، دیدگاه عربستان پس از اعلام رسمی پایان جنگ، رایزنی‌های یمنی – یمنی با نظارت سازمان ملل و سرپرستی عربستان است و تلاش خواهد کرد توافقی برای مرحله انتقالی دو ساله حاصل شود. براین اساس به نظر می‌رسد اولا کشوری که خود یک طرف اصلی جنگ است نمی‌تواند سرپرستی روند تحقق صلح و انتقالی را برعهده بگیرد. ثانیا تعیین بازه زمانی دو ساله برای روند انتقالی، اقدامی هدف‌دار و نشان از خبرهای پشت پرده آمریکا برای خرید زمان در جهت تاثیرگذاری بر تصمیم ملت یمن دارد. چراکه فضای کنونی به غربی‌ها و صهیونیست‌ها اجازه نمی‌دهد که بتوانند روند انتقالی تاثیرگذاری و اهداف خود را دنبال کنند. لذا سرعت عمل و هوشیاری جبهه مقاومت و به‌خصوص مسئولان یمنی می‌تواند فرصت فریبکاری و زمینه سوءاستفاده از افکارعمومی و دخالت از طریق سفارتخانه‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل در آینده را از آمریکا بگیرد. چنانکه پس از بیانیه نفاق‌آلود شورای امنیت درخصوص یمن، تحلیلگران بین‌المللی و منطقه‌ای این بیانیه را تلاشی برای بازگشت به خانه اول تلقی و سازمان ملل را متهم به زشت‌ترین شیوه‌های نفاق و ابزاری برای تحقق اهداف آمریکا و انگلیس متهم کرده‌اند. لذا نیروهای مقاومت یمن که تاکنون در مقابل جنگ تحمیلی ایستاده‌اند و شهید داده‌اند و از کشورشان دفاع کردند، همچنان با هوشیاری آماده دفاع از کشور و ملت و ارزش‌هایشان به خصوص در پساجنگ هستند چراکه آمریکا با حمایت از جریانی تحت عنوان «اصلاح‌طلبان یمنی!» روی ایجاد تفرقه و تجزیه یمن در پساجنگ حساب ویژه‌ای باز کرده است. «حزب‌الاصلاح یمن» جزو اولین گروه‌های سیاسی بود که خواهان مداخله ائتلاف متجاوز سعودی در این کشور شد، اما با مقاومت ملت یمن به حاشیه رانده شد.
۷-قطعا اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای خنثی کردن مسیر جدید در منطقه برنامه‌ریزی و اقدام خواهند کرد اما برداشتن گام‌های مدبرانه و جسورانه از سوی کشورهای منطقه به‌خصوص ایران و عربستان، به آنها این اجازه را نخواهد داد که دستاوردهای بزرگ سیاست منطقه‌گرایی و آسیاگرایی و همسایگی را دستخوش ناملایمات کنند، چنانکه سفر رئیس‌جمهور ایران به سوریه و تفاهمات انجام شده مهر تاییدی بر این ادعا است!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 تغییر و تحول آماری
✍️ محمدرضا حیدرزاده
مرکز آمار ایران در اقدامی تازه اما با وقفه ای زیاد نرخ تورم فروردین امسال را منتشر کرد که نشان دهنده چند تغییر عمده نسبت به آخرین آمار نرخ تورم اعلام شده در بهمن پارسال است:
۱- نخستین تغییر مربوط به شاخص سال پایه است. در آمار نرخ تورم بهمن پارسال، شاخص سال پایه مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده و در آمار نرخ تورم فروردین امسال، این شاخص به سال پایه ۱۴۰۰ تغییر کرده است!
۲- در آمار نرخ تورم اعلام شده مربوط به فروردین امسال از عدد کل نرخ تورم خانوارهای کشور، شهری و روستایی خبری نیست و به جای آن، به اعداد تغییرات گروه های کالایی بسنده شده و لذا ناقص به نظر می رسد!
۳- در آمار ناقص فوق، از نرخ تورم نقطه به نقطه هم خبری نیست و نمی توان استناد کرد که در فروردین امسال نرخ کالاها و خدمات نسبت به فروردین پارسال چه تغییری داشته است!
مرکز آمار ایران می توانست پس از حدود دو ماه و نیم وقفه در اعلام نرخ تورم ماه به ماه خود، دلایل تغییرات در فرم و نوع ارائه آمار فوق را برای آشنایی افکار عمومی با این نوع اطلاع رسانی تشریح کند تا همگان در جریان این تغییر و تحول آماری قرار بگیرند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دورنمای بازار مسکن
✍️ علیرضا محمدی
افزایش قیمت در آینده بازار مسکن گزینه‌ای محتمل تلقی می‌شود. متاسفانه در آینده‌ای نه چندان دور باز هم شاهد افزایش قیمت در این بازار خواهیم بود. قیمت مسکن به صورت روزمره در حال افزایش است. در مقاطع کمی از تاریخ اتفاق افتاده که روند قیمتی مسکن دچار رکود یا کاهش شود. روند قیمتی مسکن عموما افزایشی بوده و در برخی سال‌ها شیب نمودار رشد نرخ بازار املاک و مستغلات تند شده است.
متاسفانه بازار مسکن در ایران به خاطر سیاست‌های نادرست اقتصادی تمامی دولت‌ها تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است؛ مثل بازار طلا، بورس و سایر موارد. به لطف مسوولان در چند سال گذشته، خودرو نیز به یک کالای سرمایهای بدل شد. از زمانی که تحریم‌های اقتصادی دوباره برقرار شدند و شاهد تورمی افسارگسیخته در اقتصاد کشور هستیم، خودرو از سایر کالاهای سرمایهای سبقت گرفت. نرخ مسکن نیز به تبع سایر کالاهای سرمایهای در حال افزایش است. در آینده پیش روی کشور نرخ ارز به قوت خود باقی خواهد ماند و فعلا در همین کانال فعلی به حرکت ادامه خواهد داد. البته باید توجه داشت که نرخ ارز نیز دچار رشد خواهد شد. افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد گرانی در بازار مسکن نیز خواهد شد. بازار مسکن نسبت به بقیه بازارها بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهد. تطبیق نرخ مسکن با سایر کالاهای سرمایهای مستلزم گذشت زمان بیشتری است.
حجم نقدینگی زیادی که در جامعه وجود دارد، مثل سیل به هر سویی که روانه می‌شود، منجر به تخریب خواهد شد. این حجم از نقدینگی میان کالاهای گوناگون سرمایهای موجود در کشور در حال گردش است؛ کالاهایی از قبیل خودرو، طلا، سکه، ارز و مسکن. در حال حاضر بازار بورس شاهد رشد بوده و از سقف تاریخی خود که در سال ۹۹ به ثبت رسانده بود، عبور کرده است. از لحاظ فنی مطمئنا این شاخص تا سقفی پیش خواهد رفت. سپس وضعیت خود را حفظ کرده و نهایتا سقوط خواهد کرد؛ رفتاری که نهایتا دو تا سه ماه به طول خواهد انجامید. دولت تمام سعی خود را برای کند کردن این روند می‌کند اما به هر حال این اتفاق ناگزیر است. پس از این سقوط که حتما هم اتفاق خواهد افتاد، متاسفانه باز هم مقداری از این نقدینگی که در جامعه وجود دارد، وارد جیب حقوقی‌های بازار بورس خواهد شد. سرمایه‌هایی که توانسته باشند از این بازار خارج شوند، وارد بازار مسکن خواهند شد. در چنین شرایطی باز هم شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.
افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت‌های نهاده‌های مسکن خواهد شد؛ موضوعی که خودش عاملی برای افزایش قیمت در بازار مسکن است. اما عامل اصلی افزایش قیمت مسکن سرمایهای بودن این کالاست؛ دیدگاهی که به اشتباه در کشور ما شکل گرفته است. این موضوع باعث می‌شود تا فاصله طبقات اجتماعی روز‌به‌روز بیشتر شود و اقشار ضعیف جامعه که مسکن را صرفا به عنوان یک نیاز و سرپناه خریداری می‌کنند، هر روز با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند و همین‌طور که شاهد هستیم حاشیه‌نشینی نیز روز‌به‌روز گسترده‌تر شود.
متاسفانه دولت‌ها نه توان، نه سواد، نه سیاست و نه علم این را دارند که این چرخه باطل را از بین ببرند؛ دولت‌هایی که به فکر مسائل دیگری بوده و اصلا مساله اقتصاد برایشان اولویت ندارد. با توجه به مسائلی که در سیاست خارجی برای ایران پیش آمده است، دولت‌ها توان این را هم ندارند که موضوعات اینچنینی را حل و فصل کنند.
متاسفانه پیش‌بینی می‌شود که تند شدن شیب نمودار قیمت مسکن باز هم در تابستان یا اواخر این فصل اتفاق بیفتد. دولت نیز دیگر با گفتاردرمانی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. هر چیزی که دولت گفته شعار و در راستای حرف‌درمانی بوده که دیگر جوابگو نیست. این حناها دیگر برای مردم و سرمایه‌های سرگردانی که در جامعه به علت سیاست‌های غلط دولت ایجاد شده‌اند، رنگی ندارد. افرادی که قصد حفظ سرمایه خود را دارند، ناگزیرند که به کالاهای سرمایهای روی بیاورند. اما باید توجه داشت که چنین امری در خصوص مسکن باعث می‌شود که اقشار ضعیف جامعه از آن حداقل‌هایی که باید برخوردار باشند، محروم شوند.
قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. متاسفانه خود دولت در حال دمیدن به تنور افزایش قیمت مسکن است. بخش بزرگی از واحدهای مسکونی خالی‌ای که در حال حاضر در شهرهای بزرگ وجود دارند متعلق به سازمان‌های دولتی هستند. در رتبه‌های نخست بانک‌ها، وزارت راه‌و‌شهرسازی و سایر سازمان‌ها و نهادها قرار دارند. متاسفانه ابراهیم رییسی و روسای‌جمهور پیشین نتوانستند اقدام به واگذاری این زمین‌ها به مردم و اشخاص حقیقی کنند. همین امر می‌توانست تا حدودی از تب و تاب بازار بکاهد. از آنجا که خود دولت مسکن را به یک کالای سرمایهای تبدیل کرده و خودش نیز صاحب عمده این سرمایه است، از ایجاد تورم استقبال می‌کند. دولت به راحتی می‌تواند مزایده‌هایی برگزار کرده تا املاک و زمین‌های مازادش را به مردم عرضه کند؛ واحدهایی که به‌وفور در شهرهای مختلف کشور یافت می‌شوند. نمی‌دانیم که دولت‌ها توان انجام این کار را ندارند یا صرافتی به انجام این کار ندارند؟ در چنین شرایطی، مسکن روز‌به‌روز سرمایه‌ای‌تر و شرایط بغرنج‌تر می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 الزامات سرمایه‌گذاری
✍️ عباس عبدی
برای تحقق شعار سال یعنی «مهار تورم و رشد اقتصادی» اولین هدف باید افزایش سرمایه‌گذاری متناسب با رشد ۸ درصدی مصوب برنامه باشد. این کار از طریق بهبود مجموعه زیرساخت‌های کشور اعم از سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری است. برای این کار از کجا باید آغاز کرد؟ اگر این پرسش از من پرسیده شود پاسخ‌های زیر را به صورت اجمالی می‌دهم، ولی پاسخ واقعی و معتبر از خلال گفت‌وگوهای آزاد به ویژه گفت‌وگوهای کارشناسان به دست خواهد آمد. ابتدا دو اصل را باید رعایت کرد. اصل تقدم سرمایه‌گذاری داخلی و سپس اصل تقدم بخش خصوصی به دولتی است. منظور این نیست که فعلا سرمایه‌گذاری خارجی را کنار بگذاریم، بر عکس باید دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی داریم ولی چرا باید سرمایه‌گذاری داخلی را مقدم دانست؟ به این علت که سرمایه‌های داخلی کم نیست، ولی این سرمایه‌ها یا جذب فعالیت‌های غیر مولد می‌شوند یا در حال خروج از کشور هستند. بنابراین اولویت اصلی باید حفظ آنها در داخل و نیز گشودن راه برای جذب آنها در فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا به ویژه در صنعت و به‌طور مشخص صنایع بزرگ باشد و نه فقط فعالیت‌های کارگاهی با یک یا دو کارگر و تاکسی اینترنتی. اصل دوم نیز مهم است زیرا دولت ایران نه منابع کافی برای سرمایه‌گذاری دارد و نه به صورت موثر و با بهره‌وری بالا آنها را به کار می‌گیرد. بنابراین سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی را باید کنار گذاشت، به جز آن دسته از موارد زیرساختی که بخش خصوصی به عللی وارد آن نمی‌شود.
البته فعال شدن بخش خصوصی مستلزم واگذاری اموال دولتی یا آنچه به نام مولدسازی معرفی شده نیست، این مولدسازی‌ها با هدف چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری نیست، بلکه اهداف دیگری دارد که نیازمند یادداشت جداگانه است. فعال شدن بخش خصوصی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مستلزم آزادسازی اقتصادی است. کافی است این سیاست را از خودرو آغاز کنند. تقریبا در ۲۰ ماه گذشته ده‌ها تصمیم عجیب و غریب برای خودرو اتخاذ شده که هیچ‌کدام آنها ضروری نبود و قطعا زیان‌بار هم بوده است. نمونه آن افشای فساد واگذاری رانتی خودرو به نمایندگان مجلس و دولتی‌ها است. فقط کافی بود دست از سر خودرو برمی‌داشتند و با رعایت یکی، دو اصل ساده همه این فسادها را ریشه‌کن می‌کردند. ولی ساختاری که تن به آزادسازی نمی‌دهد و رانت‌های ضد مولد تولید می‌کند، چگونه می‌خواهد از طرح مولدسازی سخن بگوید؟ در اجرای همین گام باید اقداماتی کرد که گرایش به مهاجرت نزد نخبگان به حداقل برسد، نه اینکه همچنان فرآیند تصاعدی داشته باشد. این امر مستلزم اصلاحات عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای و به‌طور مشخص اقتصادی است. برای نمونه سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه بهداشت و درمان موجب فرار نیروهای تخصصی این حوزه شده است و به زودی شاهد افول مشهود نظام بهداشت و درمان کشور خواهیم بود. فرض کنیم که این موارد بخواهد انجام شود، چه موانع مهمی وجود دارد که باید از پیش‌رو برداشته شود؟ وضعیت نظام بانکی و سیاست اعتباری هیچ تناسبی با چشم‌انداز مثبت اقتصادی ندارد. بی‌ثباتی سیاست‌گذاری‌ها، پایین بودن شاخص‌های کسبوکار، پایین بودن مولفه‌های حکمرانی خوب از جمله حاکمیت قانون، کارآمدی دولت، وضعیت فقدان فساد، آزادی رسانه و... موانع تحقق یک اقتصاد کارآمد است؛ اقتصادی که بتواند دو هدف مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار را تامین کند. همچنین رویکرد قیمت‌گذاری به ویژه در حوزه انرژی تبدیل به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران شده است. در کنار همه اینها اصلاح سیاست خارجی یک ضرورت است. بدون حل مساله برجام و وارد شدن به روابط خارجی به نسبت پایدار امکان ندارد که هیچ‌یک از دو نوع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط مناسبی قرار گیرند. بنابراین در صورت ادامه وضع موجود، در بهترین حالت، همین تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی که در چند سال گذشته داشتیم تکرار خواهد شد و رشد اقتصادی نیز زیر ۳ درصد خواهد بود اگر به زیر صفر نرسد، هر چند این وضع نیز پایدار نخواهد ماند و کشور را به سوی تورم‌های بالاتر و رشد منفی سوق خواهد داد. نتیجه می‌گیریم که کار خیلی خیلی سخت‌تر از آن است که دولت و طرفدارانش تصور کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 فساد سیستمیک چیست؟
✍️ کوروش احمدی
در چند قرن گذشته متفکران متعددی در جوامع صنعتی راجع به فساد و فساد سیستمیک یا نظام‌مند اندیشیده و نوشته‌اند. در ایران نیز در این زمینه هشدارهایی داده شده است. احمد توکلی از معدود افرادی است که از حدود ۱۰ سال پیش از فساد سیستماتیک گفته است؛ هرچند برداشت ایشان از این پدیده محدود است و آن را عمدتا ناشی از «نقض شایسته‌سالاری و توزیع فامیلی قدرت» دانسته است. تعبیر «فساد سیستمیک» برای تمایز قائل‌شدن بین فساد موردی و فردی در برابر فساد ناشی از زمینه‌ها و ساختارهای ضعیف و بیمار استفاده می‌شود. در فساد سیستمیک به شکلی که مورد توجه متفکران غربی بوده، سخن از عواملی مانند اقتدارگرایی، ایجاد فساد در اقتصاد از طریق سیاست‌مداران با هدف ایجاد رانت برای کنترل دستگاه دولتی، منافع شخصی دولتمردان که موجب فساد در روند سیاسی می‌شود و نیز الگوی رفتاری فاسد در دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی است. در این زمینه همچنین عواملی مانند انگیزه‌های متعارض، اختیارات گسترده بدون کنترل، اختیارات انحصاری، فقدان شفافیت، حقوق و دستمزدهای نازل و فرهنگ گریز از مجازات مد‌نظر است. ضعف در عناصر حکمرانی خوب مانند مشارکت عمومی در سیاست، حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، اجتناب از خودی و غیرخودی کردن مردم، شایسته‌سالاری، جامعه مدنی، کارایی و کارآمدی و... از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز فساد سیستماتیک می‌شود. ضعف دستگاه قضائی و نیروهای انتظامی و قوانین حمایتی از سوت‌زن‌ها و نقش جوامع مدنی و رسانه‌ها در جلوگیری از فساد موردی و فساد سیستمیک همواره مورد توجه بوده است. عوامل فوق معمولا مختص کشورهای توسعه‌یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه است؛ اما معدودی از کشورها با مشکلات ویژه‌ای مواجه‌اند. این مشکلات خاص که شاید تأثیر تعیین‌کننده‌ای در تبدیل فساد موردی به فساد سیستمیک دارند، به شرح زیر قابل تلخیص‌اند:
۱- فقدان نظام بازار و اعمال قیمت‌گذاری دستوری: عدول دولت‌ها از وظایف اصلی خود یعنی بسترسازی و اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و... و تمرکز آنها بر قیمت‌گذاری دستوری برای رفع مشکل تورم، نظام بازار را فلج و خاصیت ضد فساد آن را سلب می‌کند.
۲- چند‌نرخی‌بودن قیمت ارز: در اقتصادهایی که منبع اصلی تأمین ارز دولت است، تزریق این ارز به جامعه و چند‌نرخی‌بودن آن یکی از منابع اصلی ایجاد رانت برای خواص و از منابع اصلی فساد سیستمیک است.
۳- شرکت‌ها و بانک‌های خصولتی: این شرکت‌ها و بانک‌ها که نه دولتی‌اند، نه خصوصی، ضررهای هر دو نوع شرکت را به طور تصاعدی دارا هستند. طیف گسترده‌ای از نهادهای قدرت معمولا برای گماردن افراد خود در مدیریت این شرکت‌ها که نه تابع مجامع عمومی خود هستند، نه تابع قانون، رقابت می‌کنند.
۴- مصونیت از حسابرسی و بازرسی مؤثر: نبود امکان حسابرسی مؤثر از عملکرد برخی شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به نهادهای خاص معمولا متاستاز کرده و طیفی از شرکت‌ها و بانک‌های طرف تماس را در حاشیه امن قرار می‌دهد و دست آنها را برای انواع زد‌و‌بندها درمورد وام‌ها و انواع پرداخت‌های غیرقانونی بدون نگرانی از بازرسی و حسابرسی باز می‌گذارد.
۵- قدرت نهادهای حکومتی: بنگاه‌های اقتصادی اعم از خصوصی، دولتی یا خصولتی در برابر آن دسته از نهادهای حکومتی که فراقانونی و بی‌ضابطه عمل می‌کنند و با کمبود بودجه نیز مواجه هستند، آسیب‌پذیرند و در برابر خواسته‌های آنها قادر به مقاومت نیستند.
۶- حامی‌پروری: مقاماتی که خارج از مدار شایسته‌سالاری عهده‌دار سمت‌ها می‌شوند، معمولا تخصص و اعتماد‌به‌نفس لازم را ندارند و خود را ناچار از گماردن افراد مورد اعتماد در سمت‌های حساس در داخل سازمان می‌بینند. طبیعی است که این گماردگان نخواهند عمله آماتور باشند و در ازای خدمات خود منافعی غیرمعمول را مطالبه کنند. چنین پدیده‌ای در ارتباط با پایگاه اجتماعی سیاست‌مداران رانتی نیز دیده می‌شود و پدیده پول‌پاشی برای خرید وفاداری را در پی می‌آورد.
۷- ضعف تخصص حرفه‌ای و درک اقتضائات زمانه: فقدان شایسته‌سالاری می‌تواند موجب برکشیده‌شدن کسانی بر مبنای رابطه و ظواهر در دستگاه‌های اجرائی، تقنینی و قضائی و نیز در رأس شرکت‌های دولتی و خصولتی شود که فاقد تخصص حرفه‌ای و نیز درک کافی و لازم جامعه‌شناختی از شرایط جامعه برای انجام وظایف باشند. این پدیده مثلا می‌تواند موجب تخصیص نادرست و فسادزای منابع شود؛ بدون اینکه مسئولان مربوطه خود الزاما فاسد باشند.
فساد سیستمیک دو پیامد دارد: یکی آنکه سازوکارهای پاسخگویی، نظارتی و حسابرسی را از درون تهی می‌کند و دوم آنکه منجر به پدیده «مقاومت سیستماتیک» در رأس و بدنه هرم در برابر سازوکارهای ضد فساد می‌شود. چنین روندهایی به نوبه خود موجب کاهش ظرفیت نهادهای حکومتی برای حفظ خود در برابر فساد و مبارزه مؤثر و مستقل با فساد می‌شود. رهایی از این دور باطل مستلزم تمرکز بر سیستم فاسد به جای تمرکز بر فرد فاسد است و مهم‌ترین پادزهر آن تلاش برای توانمندسازی جامعه از طریق رسانه‌ها، جوامع مدنی و احزاب مستقل است.
🔻روزنامه رسالت
📍 سقوط بازار سرمایه شوک به سرمایه اجتماعی
✍️ سیدمحمد بحرینیان
یک. بورس تهران دو روز فاجعه‌آمیز را پشت سر گذاشت و شاخص کل حدود ۹ درصد سقوط کرد. بیش از ۸۰ درصد بازار در روز کاری دوشنبه صف فروش را تجربه کرد و حدود ۶۰۰ نماد با صف فروش بسته شدند. همچنین بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال طی این دو روز کاری از بازار خارج شد.
دو. بورس پس از تابستان ۹۹ و با گذر سی ماه از آن ریزش شدید، فروردین ۱۴۰۲ توانست رکورد سی ماه قبل خود را بشکند. این یعنی بورس تهران، با وجود تغییرات اساسی در مؤلفه‌های کلان و به‌ویژه دو برابر شدن نرخ ارز، تازه چند هفته گذشته توانست به سطح سه سال قبل برسد و این یعنی عملا عقب‌ماندگی قابل‌توجهی در بازدهی نسبت به بازارهای موازی در این دوره وجود داشته است. بااین‌وجود و در پی رشد تدریجی بازار، سرمایه‌های افراد حقیقی در یک روند آرام در حال ورود به بازار بود. اما گویا قرار نیست بازار سرمایه در کشور ما، رنگ آرامش و ثبات ببیند و می‌خواهد همچنان سرمایه‌گذاران را بی‌اعتماد کرده و فراری دهد.
سه. شایعات و موارد متعددی در خصوص دلایل سقوط بازار مطرح‌شده است، از جلسه و تماس برای فروش سهام تا شناسایی سود توسط برخی معامله گران. اما این رونق چندماهه و حالا سقوط ناگهانی، نشان داد که بورس برای این شرایط آمادگی ندارد. درحالی‌که فرصت مناسبی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از مسیر بورس وجود داشت، هیچ صندوق پروژه‌ای در این دوره عرضه نگردید. همچنین دولت از فرصت خوب و فضای مثبت بازار در چند ماه اخیر برای عرضه شرکت‌های دولتی و بخش عمومی در بورس بهره‌ای نبرد که باعث شد عمق بازار متناسب با ورود سرمایه رشد نکند. عجیب‌تر آنکه در سال جاری و در این رونق، تنها یک عرضه اولیه از سوی یک بانک خصوصی صورت گرفت.
چهار. از سوی دیگر، سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر پس از سقوط در اولین روز موضع سکوت گرفت. همین موضع انفعالی موجب شد در دومین روز، بازار سقوط شدیدتری را تجربه کند و شاخص کل در بی‌سابقه‌ترین سقوط، کاهش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد.
متولیان بورس، پس از ریزش عجیب دیروز، به سخن آمده و اظهارنظرهایی کردند که البته هیچ‌یک موردقبول سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه واقع نشد. در همین راستا، مجتبی توانگر، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس وارد عمل شد و درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس را نموده است.
پنج. در شرایطی که نگاه دولت و مجلس به سمت خروج پول از بازارهای سفته‌بازی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو است، بورس می‌توانست مآمن و پناهگاه سرمایه‌های سرگردان باشد که تحت تأثیر سقوط دو روز اخیر و بی‌عملی صورت گرفته، اعتماد اندکی که پس از ۳۰ ماه از رونق سال ۱۳۹۹ بار دیگر به‌سختی و کندی در حال برگشت به بازار بود، از بین رفته و تداوم این موضوع می‌تواند ضمن از بین بردن کارکرد بازار سرمایه در اقتصاد ملی، سبب حرکت منابع و سرمایه به بازارهای موازی و چالش‌های آنها باشد. متأسفانه در شرایطی که فرصت‌های اندکی برای بهبود وضعیت کلان اقتصادی برای دولت سیزدهم باقی‌مانده، یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها یعنی جذب سرمایه به سمت بورس از بین رفت.
شش. این نکته بسیار با اهمیت است که سرمایه مردم در بورس با سرمایه اجتماعی دولت پیوندی ناگسستنی دارد. اگر هم قرار است سرعت ماشین سریع رشد بورس کاسته شود، این کار باید به دست رانندگانی مسلط و باتجربه اتفاق بیفتد که بدانند ترمز خودرویی که با سرعت در حال حرکت است را به یکباره نمی‌کشند، چرا که چنین رفتاری می‌تواند راننده و سرنشینان را در معرض آسیب قرار دهد!
مطالب مرتبط
