🔻روزنامه تعادل
📍 تحریم‌ها، FATF و توسعه روابط با عربستان
✍️ مجیدرضا حریری
بلافاصله پس از آنکه خبر رسید روابط سرد ایران با عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس به سمت گرمای بیشتر حرکت می‌کند، موضوع دورنمای روابط دو طرف و حجم سرمایه‌گذاری‌های احتمالی به عنوان یک بحث جدی طرح شد.

بسیاری می‌خواستند بدانند آیا این بهبود روابط در حوزه اقتصادی هم زمینه‌ساز تحولی خواهد شد یا نه؟ در این میان برخی تحلیلگران عنوان کردند تا زمان احیای برجام و پیوستن به fatf و... نباید توقع هیچ تحولی در روابط فی مابین ایران و عربستان و سایر کشورهای منطقه داشت.
شخصا با این گزاره موافق نیستم و معتقدم پایه‌ریزی روابط دوجانبه میان کشورها ارتباطی با بحث fatf ندارد. البته باید منتظر بمانیم تا سفارتخانه‌های میان دو کشور ایران و عربستان راه‌اندازی، کنسولگری‌ها مستقر و روابط از سر گرفته شود تا پس از آن فازهای مختلف توسعه همکاری‌ها اجرایی شود. به‌طور کلی توافق هم به صورت دوجانبه برای گسترش مبادلات اقتصادی و هم ایجاد توافقات سه و چندجانبه محتمل است، اما در پله نخست باید پروسه ارتباطات سیاسی تکمیل شود که هنوز تکمیل نشده است.

یعنی باید سفارتخانه‌ها باز شوند، هیات‌های تجاری اعزام شوند و ظرفیت‌های مغفول مانده به کار بیفتند. استفاده از این ظرفیت‌ها، مستلزم بحث‌های دقیق علمی و تخصصی است. در کل می‌توان گفت که به نسبت ماه‌های قبل وضعیت بهتری را در منطقه شاهد هستیم، نه فقط در خصوص رابطه با عربستان بلکه در ارتباط با امارات هم اتفاقات مثبتی در حال وقوع است. این موارد فرصت‌های جدیدی است که باید از آنها استفاده کرد. برخی در این میان این پرسش را مطرح می‌کنند که از سر‌گیری روابط ایران عربستان هرچند شرط لازم است، اما کافی نیست، یعنی باید برجام و fatf مکمل این بهبود مناسبات باشند تا دستاوردهای مطرح شده، محقق شوند. متقدم این گزاره هم الزاما گزاره درستی نیست. توافقات منطقه‌ای و دوجانبه و سه‌جانبه ارتباطی با مسائل بین‌المللی ندارند. همین امروز با برخی کشورها روابط دوجانبه و چند جانبه‌ای دارد، بدون اینکه برجامی وجود داشته باشد یا اف‌ای‌تی‌افی در میان باشد.

اینکه احیای برجام یک الزام برای ایران است، موضوعی است که همه روی آن توافق داریم. هیچ کس نمی‌تواند بگوید که پایان یافتن تحریم‌ها و کاهش تنش‌ها به نفع کشورمان نیست. چه به صورت مذاکرات در قالب ۱+۴ و چه به صورت گفت‌وگوی مستقیم با امریکا. اما موضوعی این وسط در میان است، در ماجرای رابطه‌ای که به شکل برجام تعریف شده، ایران تنها ۵۰درصد موضوع است و نیمی از موضوع در اختیار طرف دیگر است. وقتی ایران در موضوعی ۵۰درصد اثرگذار است نباید همه کارهای ممکلت را تعطیل کرد و فقط به فکر برجام بود. طبیعی است باید به فکر احیای برجام و توافق با اروپا و امریکا باشیم (به نظر من بحث اصلی هم با امریکاست) باید سایر گزاره‌های ممکن را هم در نظر بگیریم. وقتی اختیار کامل در اختیار ما نیست باید راه‌های متنوعی چون روابط چند جانبه و دو جانبه منطقه‌ای را هم امتحان کنیم.

موضوع fatf هم فعلا نقشی در بهبود روابط اقتصادی ایران ندارد. اف‌ای‌تی‌اف زمانی مهم می‌شود که چیزی به نام «یوترن» (تحریم بانکی امریکا به دلار) در میان نباشد. اصلا وقتی ایران حق ندارد دلار را مبادله کند، اف‌ای‌تی‌اف اهمیتی ندارد. مثل پرنده‌ای که در قفس است، بعد برخی نگران چیدن پر و بال آن هستند! هر زمان قفس تحریم از روی اقتصاد ایران برداشته شود، پرنده (fatf) پرواز هم خواهد کرد. در حال حاضر هیچ ضرورتی بابت اف‌ای‌تی‌اف وجود ندارد. البته منظور من محدودیت موثر است. موضوع اصلی اقتصاد ایران پایان دادن به تحریم‌هاست.

اگر روزی از نظر سیاسی به این نقطه برسیم که موضوع تحریم دلار و گردش‌های ملی دلاری حل شود، مطمئن باشید، اف‌ای‌تی‌اف هم حل می‌شود. به نظر من، رویکرد اف‌ای تی اف، کاملا سیاسی است. فکر می‌کنید در افغانستان که حجم انبوهی از مواد مخدر دنیا را تامین می‌کند، چرا اف‌ای‌تی‌اف محدودیتی ایجاد نمی‌کند، چرا کلمبیا را تحریم نمی‌کنند، چرا عراق را محدود نمی‌کنند؟ و چراهای دیگری که در این میان طرح می‌شوند، پاسخ در آن است که «چون امریکا نخواسته که برای این کشورها محدودیتی اعمال شود». بنابراین معتقدم سر و صدای زیادی درباره اف‌ای‌تی‌اف یک انگاره غلط است. البته تحریم‌ها موضوع مهمی است که باید حل شود؛ پس از توافق با ایالات متحده اف‌ای‌تی‌اف هم حل می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حساب ناخوشایند پول‌گرایی
✍️ دکتر حسین بازمحمدی
در سال۱۴۰۱، محصول تلاش همه‌جانبه‌ای که در بانک مرکزی صورت گرفت به نظر، این دستاورد مثبت بود که نرخ رشد نقدینگی با کاهش حدود ۱۰واحد درصدی، از حدود ۴۰درصد در اسفندماه۱۴۰۰، به حدود ۳۰درصد در اسفندماه‌۱۴۰۱ کاهش یافت.
به‌ویژه، در نیمه دوم این سال، نرخ رشد نقدینگی در پایان هر ماه نسبت به ماه قبل، به حدود ۵/ ۱درصد رسید که در چند سال گذشته کم‌سابقه بوده است. اکنون، سوال مهم این است: آیا تلاش کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی، از راه به‌کارگیری ابزارهای سیاستی و نظارتی، برای کاهش نرخ انبساط نقدینگی و تداوم این تلاش‌ها در سال۱۴۰۲، با توجه به تاکیدی که بر مهار تورم وجود دارد، پیامد خوشایند کاهش نرخ تورم و تداوم آن را خواهد داشت؟ پاسخ مثبت به این سوال مشروط است.
در سال۱۹۸۱، پس از حدود یک دهه بی‌ثباتی و نرخ تورم بالا در اقتصاد کشورهای صنعتی و مشاجرات نظری فراوان بین نمایندگان مکاتب اقتصادی درباره دلایل و راهکارهای کنترل تورم و تقویت رشد تولید، سارجنت و والاس، در مقاله مشهور خود، نشان دادند که تلاش‌های بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی انقباضی، اگرچه می‌تواند مانع افزایش قیمت‌ها (مهار تورم) در کوتاه‌مدت شود، لیکن با تداوم سلطه مالی دولت (fiscal dominance)، بر سیاست پولی، به ناگزیر در سال های بعد، انبساط‌های بزرگ‌تری در حجم پول اتفاق خواهد افتاد و نرخ تورم بالاتر قیمت‌ها به وقوع خواهد پیوست. آنها این پدیده را «حساب ناخوشایند پول‌گرایی» خواندند. در چهار دهه گذشته، پژوهشگران این ایده را برای کشورهای دیگر هم آزموده‌اند و نتایج مشابهی به‌دست آورده‌اند. آنها اعمال سیاست پولی انقباضی در کوتاه‌مدت برای پیشگیری از افزایش شاخص قیمت‌ها را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که انتظار برطرف شدن سلطه مالی دولت در آینده نزدیک وجود داشته باشد. سلطه مالی دولت به معنای تحمیل مستقیم یا غیر‌مستقیم تامین مالی بخشی از مخارج بودجه‌ای و فرا‌بودجه‌ای دولت به سیاستگذار پولی و افزایش برنامه‌ریزی‌نشده حجم پول از این بابت است. سلطه مالی دولت، عمدتا به‌دلیل اجرای مداوم سیاست کسری بودجه، مقید نبودن مخارج بودجه دولت به درآمدهای واقعی قابل حصول و صدور مجوز فعالیت‌های خارج بودجه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد. همه این موارد، حاکی از نبود انضباط مالی در بودجه دولت است.

علاوه بر سلطه مالی دولت، در مفهومی که در بالا به آن اشاره شد، گونه دیگری از سلطه مالی بر بانک مرکزی می‌تواند وجود داشته باشد که ناشی از تسلط خواسته‌های بانک‌ها و دیگر موسسات مالی، بر تصمیم‌های سیاستی بانک مرکزی است. در ادبیات نظری، تحمیل تامین مالی کسری نقدینگی بانک‌ها و دیگر موسسات مالی را به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم، به بانک مرکزی که منجر به افزایش ناخواسته پول پر‌قدرت و یا نقدینگی می‌شود نیز سلطه مالی (financial dominance) می‌گویند. در اقتصاد ایران، طی چهار دهه گذشته هر دو گونه سلطه مالی وجود داشته است. به عبارت دیگر، در یک دوره طولانی، بانک مرکزی ناگزیر از تامین مالی مخارج بودجه‌ای و فرا‌بودجه‌ای دولت و تامین مالی کسری نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی و حتی سال‌ها، تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به‌دلیل نگرانی از ریزش شاخص قیمت سهام بوده است. در این شرایط، دستاورد کاهش نرخ رشد نقدینگی، بر حسب آموزه‌های نظری و تجربی علم اقتصاد (حساب ناخوشایند پول‌گرایی)، در صورت تداوم هر یک از دو گونه سلطه مالی ‌فوق‌الذکر، عاقبت خوشی در پی نخواهد داشت.

بنابراین، اگرچه دستاورد سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته، به‌رغم تکانه‌های شدید ارزی، به‌دلیل کاهش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم این سال، به‌دلیل انتظار کاهش با وقفه نرخ تورم، مثبت ارزیابی می‌شود، لیکن، در صورت نبود انضباط مالی در بودجه دولت، به‌دلیل سرریز آثار این بی‌انضباطی به ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، متاسفانه چشم‌انداز تداوم این موفقیت و تاثیر مثبت آن بر کاهش تورم، چندان روشن نیست. همچنین تداوم فعالیت آن دسته از موسسات مالی که دارای ناترازی شدید و مزمن در جریان منابع و مصارف نقدی خود هستند، دستاورد سیاست‌های مقابله با تورم بانک مرکزی را کاملا تهدید می‌کند. توصیه سیاستی «حساب ناخوشایند پول‌گرایی» سارجنت و والاس برای سیاستگذاران اقتصادی ما آن است که در صورت تداوم بی‌انضباطی مالی دولت و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز، تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد حجم نقدینگی و کاهش پایدار تورم به سطوح پایین‌تر، نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 حمله به معیشت مردم با سلاح تحریف و سانسور
✍️ جعفر بلوری
نوشتم «واکنش کیهان به انتخابات ترکیه» و دکمه اینتر را فشردم. نتیجه حیرت آور بود. آنچه حیرت‌زده‌ام کرد، مواجهه با یکی دو تیتر تحریف شده نبود چرا که، ناف برخی از این رسانه‌های زنجیره‌ای داخلی و خارجی را با «تحریف» بریده‌اند. آنچه باعث حیرت شد، مواجهه با ده‌ها تیتر یک شکل و تحریف شده بود که عیناً از هم کپی شده و در مقیاسی وسیع در داخل و خارج از کشور از سوی زنجیره‌ای‌ها منتشر شده بود. نوعی «پخش مویرگی خبری تحریف شده» تا فرد، وارد هر محیط مجازی می‌شود، آن را ببیند! می‌شد نوعی «عصبانیت» را هم در این متن دید. همین بهانه‌ای شد برای نوشتن این یادداشت. بخوانید:
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای سیاسی و رسانه‌ای امروز کشور، نیاز به بررسی جدی و آسیب شناسی دقیق دارد، همین مسئله تحریف و انتشار اخبار دروغ است. اهمیت این مسئله به ویژه در جامعه سیاسی ایران آن‌قدر زیاد است که رهبر انقلاب درباره آن بارها تذکر داده‌اند از جمله این که گفته‌اند
«اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم هم شکست خواهد خورد.»(۱۰/۵/۹۹) و سایت khamenei.ir نیز با انتشار پوستری با عنوان «کار جریان تحریف آدرس غلط دادن برای حل مشکل تحریم است»، نسبت به تحریف گسترده بیاناتشان از سوی همین زنجیره‌ای‌ها واکنش نشان دادند.(آذر ماه ۹۹) از همین
دو جمله و آنچه طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم می‌توان نتیجه گرفت، با «تحریف» مانع از حل مشکل تحریم و در نتیجه حل مشکلات اقتصادی می‌شوند. از این جمله اصلا تعجب نکنید. طیفی که در حال تحلیل رفتارش هستیم، تحریف که هیچ، سابقه دادن گرای تحریم را هم در کارنامه خود دارند. به عنوان فقط یک نمونه به گزارش روزنامه لس‌آنجلس تایمز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸ که از رایزنی یک مقام آمریکایی با «سران اپوزیسیون و نمایندگان سران جنبش سبز» منتشر کرد توجه کنید.
«جان‌هانا»، عضو ارشد موسسه واشنگتن در سیاست
خاور نزدیک و مشاور امنیت ملی دیک چنی (معاون جرج بوش) به این روزنامه می‌گوید: «مطمئناً پیامی که من از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران- که در میان آنها بعضی شخصیت‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند- شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و این تحریم باید هرچه شدیدتر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم این امکان را می‌دهد که با وضعیت جدید خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند برای اینکه تحریم مؤثر باشد، باید به صورت شوک‌ وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن... برخی از آنها نگرانند که رژیم بر اثر حمله نظامی فلج نشود و به جای آن، جنبش سبز سرکوب شود. با وجود این نگرانی، آنها پیشنهاد دادند بمباران همزمان تأسیسات هسته‌ای و مراکز سپاه پاسداران و بسیج- هر چند که تعدادی از مردم را هم نابود کند- موجبات جمع کردن بساط حکومت به دست مخالفان را تسریع خواهد کرد»!
تا این‌جا به این نتیجه رسیدیم که یک جریان سیاسی در کشور وجود دارد که با استفاده از ابزار «تحریف» مانع از رفع مشکلات اقتصادی می‌شود و حتی اگر لازم ببیند، گرای تحریم هم می‌دهد و از دادن پیشنهاد بمباران مردم هم هیچ ابایی ندارد. بهانه شروع تحلیلمان هم انتخابات ترکیه، و تحریف رسوای گزارش کیهان از سوی جریانی خاص بود. آنها این‌طور تیتر زده‌اند:
«کیهان: اردوغان دیکتاتور است»(!) برای فهم و درک این که این تیتر دروغ است یا خیر، حتی نیاز به رجوع به اصل گزارش کیهان هم نیست و داشتن یک ارزن سواد رسانه‌ای کافی است تا با دیدن آن دروغ بودنش معلوم شود. هیچ رسانه رسمی در کشور بنا به دلایل متعدد حرفه‌ای و سیاسی، چنین تیتری نمی‌زند و از چنین جمله‌ای استفاده نمی‌کند مگر رسانه‌های همین طیف!
(که دیدید زدند و استفاده کردند) این طیف با همین ابزارِ «تحریف» بود که ۸ ماه کشور را به آشوب کشیدند یا مشارکت ۸۵ درصدی و بی‌نظیر در انتخابات سال ۸۸ را که می‌توانست به «تولید قدرت و فرصت» برای کشور بینجامد، به «بحران و تهدید» بدل کردند. خدا بیامرزد، سردار دل‌ها شهید سلیمانی را که می‌گفت: «من با تجربه این را می‌گویم که میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست. اما شرط آن این است که نترسید و نترسیم و نترسانیم.» تحولات بعد از انتخابات کم نظیر سال ۸۸ اما نشان داد، هنر این طیف، تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها، ترسیدن و ترساندن است! راجع به انتخابات ۸۸ و خیانتی که این طیف به این فرصت بی‌نظیر کردند می‌شود، ساعت‌ها نوشت که آن نیز فرصت دیگری را می‌طلبد. این‌جا فقط به این جمله اکتفا می‌کنیم که، اردوغان و قلیچدار اوغلو، با وجود اختلاف اندک در میزان آراء، تن به قانون دادند و مشارکت ۸۸ درصدی را با جِرزنی و آشوب، «فرصت» نگه داشتند و به بحران تبدیلش نکردند اما طیفی که موضوع بحث ماست، با وجود اختلاف سیزده میلیونی در میزان آراء، زیر قانون زدند و با دروغ و تحریف کشور را به آتش کشیدند و چنان خسارت‌های سیاسی، اقتصادی، جانی و حیثیتی بر کشور زدند که هنوز جبران نشده است! اردوغان کودتاچیان سال ۲۰۱۶ را هنوز رها نکرده و در حال محاکمه و زندانی کردنشان است اما این کودتاچیان علیه رای مردم ایران، هنوز راست راست راه می‌روند و تئوری «عبور از بحران» و «چگونه توسعه پیدا کنیم» می‌بافند!
«سانسور» یکی دیگر از ابزارهای طیف مورد بحث ماست که با آن، به کمک تحریف و تحریم می‌روند. به عنوان فقط یک مثال، خبر توافقنامه ریلی رشت تا آستارا که دیروز با سرمایه‌گذاری
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی روسیه، با ایران منعقد شد، امروز در رسانه‌های زنجیره‌ای ملاحظه کنید و ببینید چقدر و چگونه این خبر مهم را در صفحات نخست خود پوشش می‌دهند! با این پروژه که آسیا را از طریق ایران به اروپا متصل می‌کند، طبق برآوردهایی که شده می‌توان سالانه چیزی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب و یک میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن کالا جا به جا کرد. کشورهای آسیایی مثل هند و چین نیز می‌توانند
به جای ۳۰ روز، طی فقط ۱۰ روز کالاهایشان را به مقصد اروپا انتقال بدهند. اجرایی شدن این پروژه که بنا به دلایلی-که خود نیاز جدی به بررسی دارد-۲۳ سال بر زمین مانده بود، یعنی وارد آمدن یک ضربه کاری به تحریم‌های غرب. به این نکته هم توجه کنید که این طیف سال‌هاست که «لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای برون رفت از مشکلات اقتصادی» ورد قلم و زبانشان است و اگر در این گزاره صداقت داشته باشند، امروز این خبر باید
تیتر یک رسانه‌هایشان شود!
اما این که «چرا با وجود خسارات فراوان اقتصادی، سیاسی و امنیتی تحریف، همچنان به تحریف ادامه می‌دهند؟» دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از مهم‌ترین دلایل آن، «کم هزینه» یا به تعبیر دقیق‌تر «بی هزینه» بودن چنین جرم و تخلفاتی در ایران است. رسانه یک تکنولوژی است و مثل بسیاری از تکنولوژی‌های دیگر، در کنار صدها مزیت، معایبی هم می‌تواند داشته باشد و صاحبان این تکنولوژی‌ها، در بدو ایجاد آن، ضمن شناسایی این معایب، قوانینی را تصویب و اجرا می‌کنند تا بدین وسیله، از میزان این معایب بکاهند. اگر چه این تکنولوژی به خودی خود عیبی ندارد و این استفاده‌کننده از تکنولوژی است که باید نگران تخلف از این قوانین باشد و تا این «آسوده خیالی» هست، تخلفات ادامه خواهد داشت. به لطف خدا قوانینی در کشور برای چنین تخلفاتی تصویب شده است اما، مهم‌تر از تصویب قانون، اجرای آن است!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نمایشگاه کتاب ؛برنامه رویداد محوریا رویدادبرنامه محور
✍️ میثم نمکی آرانی
“کتاب”،جادوانه ترین فراورده بشری است و در طول حیات انسانی،ازآن به عنوان “یار مهربان “و همدم آدمیان” یاد شده است.

به موازات رشد دانش عمومی و تخصصی، نشر تولیدات علمی و آگاهی شتاب چشمگیری گرفته و توسعه فرآیند چاپ و نشر باعث شده است انتقال علم و دانش با سهولت و کیفیت بیشتری صورت گیرد.

یکی از مهمترین و موثرترین شیوه های معرفی تولیدات و محصولات مکتوب فرهنگی، برپایی ” نمایشگاه‌های کتاب” است.

حرکتی که علیرغم تحولات جدی در حوزه تکنولوژی و فناوری و ورود آن به عرصه تولیدات نرم افزاری ؛همچنان دارای جذابیت و اثر گذاری است و به سنتی فرهنگ‌ساز در زندگی مردم تبدیل شده و در سبد کالای خانوارها جای گرفته است.

“کتاب” همچنان نزد جامعه متمدن و با فرهنگ، دارای کارکردهای گوناگونی است؛ از رفع نیازهای آموزشی ،پژوهشی و علمی گرفته تا تولید کالایی نفیس و هنرمندانه برای هدیه به دیگران؛ نیز از وسیله‌ای برای حفظ و انتقال فرهنگ و علوم گرفته تا مجهز شدن به فنون و تکنولوژی صنعت چاپ و نشر.

چنین نگاه و رویکردی حداقل یکی از بهانه های جدی متولیان حوزه کتاب برای برپایی بی وقفه “نمایشگاه بین المللی کتاب تهران” بوده و هست. موضوعی که می تواند برآمده از یک “برنامه رویداد محور “باشد یا می تواند حاصل یک “رویداد برنامه محور” قلمداد شود.

قدمت و قامت نمایشگاه کتاب تهران -بی شک-نشانگر “برنامه محوری” آن است و استقبال عام و خاص و اقبال مردمی از آن ، “رویداد محوری” آن را یادآور می شود.

بر این اساس وقتی اراده و پشتوانه محکمی برای احیاگری این نهضت جریان ساز عمومی وجود دارد انتظار آن است که این رویداد و برنامه بتواند در طول سال در تحقق کارکردهای چندگانه خود فعالانه عمل کند.

به دیگر سخن ، دبیرخانه دائمی ستاد برگزاری باید در طول سال با تشکیل کارگروه های تخصصی ،شرایط راهبری هوشمندانه “دیپلماسی کتاب”را در سطح ملی و بین المللی تسهیل کند.

“نمایشگاه بین المللی کتاب تهران” در حالی به ایستگاه پایانی سی و چهارم خود نزدیک می شود که تحولات بسیاری را از ادوار دور تا اکنون شاهد بوده است؛از تغییر چندباره محل برگزاری نمایشگاه تا شیوه ها و سیاست های مدیریت اجرایی و محتوایی ؛ ازتنوع برنامه های جنبی مثل جشن ها و آیین های معرفی کتاب و کارگاههای آموزشی تا نشستهای تخصصی و دیدار با اهالی قلم و..

نگاهی به دستاوردها و تجربیات بیش از سه دهه نمایشگاه و فارغ از نفس اهمیت و مبارکی استمرار سی و چند ساله آن که باید به عنوان یک مجموعه مستند فرهنگی کشور در آن نگریست، درنگی در آفاق و ساحت های تازه آن ما را با بایدها و نبایدهای نوظهوری رهنمون می سازد؛ محورهایی که شاید مجالی دیگر برای ارتقای کارکردهای یکی از بزرگترین رویدادها و برنامه های فرهنگی کشور در گستره فرا ملی به شمار می آید؛ازجمله :

۱.با گذشت سه دهه از برپایی نمایشگاه ،همچنان فضایی تخصصی برای عرضه کتاب با لحاظ کارکردهای فنی و اختصاصی برای “حوزه کتاب” پیش بینی نشده است. مکانی که می تواند محمل و محل مناسبی برای پایداری بخشی از خدمات حوزه کتاب و رونق صنعت چاپ و نشر قلمداد شود.اقدامی نظیر راه اندازی “شهرک چاپ و نشر “و مرکز تخصص مدیریت کتاب از تولید تا توزیع.

۲.اقتدارمرجعیت فرهنگی یک اصل حاکمیتی است که ضرورت آن اجتناب ناپذیر است، اما مدیریت امور اجرایی به صورت دولتی ضمن تضعیف رویکرد دولت در برونسپاری وظایف می تواند در کاهش کیفیت محتوایی برنامه هایی نظیر نمایشگاه تاثیر گذار باشد. از این منظر،حضور پررنگ تر تشکلهای صنفی در مدیریت اجرایی نمایشگاه حائز اهمیت فراوانی است.

۳. نقطه طلایی نمایشگاه ،فرصت آفرینی های ممتازی است تا از رهگذر آن دست اندرکاران چرخه چاپ و نشر بتوانند هم “مسائل صنفی و شغلی “خود را پیگیری کنند و هم پاسخگوی مطالبه ها و مطالبه گرانی باشند که اشتیاق به کتاب در وجودشان شعله ور است.

این موضوع نیازمند ،بازنگری در آیین نامه ها و منشور نمایشگاهی است تا شرایط تحقق آن بیش از پیش فراهم آید.

۴.نمایشگاه کتاب، در حکم نمایشگری است که وضع موجود تولید و عرضه کتاب را نشان می دهد. بر این مبنا ” برنامه ریزی های هدفمند” برای حفظ تعادل “بازار کتاب” و رونق “اقتصاد نشر” از طریق بسیج همه دستگاههای ذیمدخل با عزم‌ملی و بر اساس یک تکلیف ملی خواهد توانست نقشه راه حوزه کتاب را ترسیم و جهت گیری ها را تثبیت کند.

۵.از جمله اشکالات جدی برنامه ها پراکندگی، تعدد و موازی کاری هاست.این موضوع حداقل در حوزه کتاب با انتقال و تمرکز

جشنواره ها ،جایزه های سالانه و رویدادهای ترویجی و تبلیغی کتاب به تقویم روزشمار نمایشگاه می تواند تحولی شگرف در ساماندهی رویدادها و رونق مضاعف حضور گروه ها و شخصیت ها و نهاد هایی باشد که با صرف وقت ،امکانات و هزینه های گوناگون ،جزیره ای عمل می کنند.

۶.سهم مشارکت انجمن ها و تشکل‌های تخصصی و صنفی نشر در این آوردگاه بزرگ فرهنگی جهت دهنده است. تلاش هدفمند برای ارائه خدمات متنوع در بخش کتاب به ویژه نمایش توانمندی های چرخه نشر و فرصت سازی برای تجلیل از خادمان نشر مورد انتظار است.

۷.سنجش کمی و آماری در موضوعات فرهنگی اگر چه ناگزیر است اما توجه به ابعاد کیفی و محتوایی رویدادی چون نمایشگاه کتاب از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده و می طلبد علاوه بر ارائه سالانه گزارش نشر و گزاره های آماری و نموداری آن، در ارائه گزارش هایی مبتنی بر تحلیل محتوا و رصد شاخص ها و مولفه های کیفی رفتارهای فرهنگی در رسانه های عمومی اهتمام بیشتری صورت گیرد.

۸.نمایشگاه کتاب ، با انگیزه آفرینی فعالان نشر از طریق ارائه تسهیلات طرحهای حمایتی ویژه می تواند ظرفیت اسمی و رسمی ناشران را دوچندان کرده و بستر هم افزایی های بیشتر در این عرصه را فراهم سازد، همچنانکه اختصاص تخفیفات چند گانه برای متقاضیان و خریداران، باعث رونق اقتصاد نشر بوده است.

۹.گفتمان سازی نهضت مطالعه مفید و تدوین مدل ها و الگوهای روز آمد در ترویج گفتمان عمومی کتابخوانی از اولویتهایی است که می تواند از دل این نمایشگاه سیاستگذاری و اجرایی شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خرابکاری به سبک اصولگرایان
✍️ نادر کریمی‌‌جونی
ماجرای تثبیت ساعت رسمی کشور و عدم تغییر آن در نیمه‌های اول و دوم سال که در بهار گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، از همان ابتدا واکنش‌های متعدد و ضد و نقیضی را به همراه داشت. در مقابل همه هشدارها و تحلیل‌هایی که علیه این طرح بیان و منتشر شد، ارائه‌دهندگان بر ضرورت تصویب و به اجرا درآوردن ایده خود اصرار و تاکید کردند. محور دفاعی که این ارائه‌دهندگان در برابر مخالفان بیان کردند پیروی از سبک زندگی ایرانی- اسلامی و کنار گذاشتن سبک زندگی اروپایی و غربی بود.

اصولگرایان بهارستان‌نشین برای آنکه افکار عمومی و شهروندان ایرانی را اقناع کنند و حرف‌شان را به کرسی بنشانند، مدام از نمونه‌هایی سخن می‌گفتند که در آن برخی کشورهای اروپایی و غیراروپایی طرح تغییر ساعت را کنار گذاشته و به تثبیت ساعت روی آورده بودند. صداوسیما هم در این زمینه با ارائه‌دهندگان و مدافعان طرح همراهی می‌کرد و در برنامه‌هایی پربیننده مانند خبر سراسری، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی پخش می‌کرد که در آن، طرح تغییر ساعت به‌طور کلی مفید نیست و مزاحمت‌هایی پدید می‌آورد.
اما در تمام دفاعیه‌هایی که چه از زبان نمایندگان دلواپس مجلس یا اعضای هیات دولت محافظه‌کار سیدابراهیم رییسی شنیده و یا در صفحات نشریات چاپی و الکترونیکی عمدتا محافظه‌کار حامی دولت دیده می‌شد هیچ دلیل قابل اعتنا و مستقلی دیده نمی‌شد و مخاطب چنین نتیجه می‌گرفت که تنها دلیل ارائه و تصویب طرح تثبیت و عدم تغییر ساعت رسمی کشور، عدم دنباله‌روی از سبک زندگی غرب و پرهیز از به‌کار بستن سبک زندگی غربی در ایران بوده است. گویی ارائه‌دهندگان و حامیان این طرح می‌خواسته‌اند اثبات کنند که بدون توجه به سبک زندگی و تجربه‌های غربی هم می‌توان زندگی کرد و زندگی خوب و موفقی را برپا داشت.
متن طرح به هر حال تصویب شد و محافظه‌کاران موفقیت خود را جشن گرفتند اما از همان ابتدا دشواری‌هایی که در اثر تثبیت ساعت رسمی کشور پیش‌بینی و درباره آن هشدار داده می‌شد، رخ نمایاند. البته در متن طرح نمایندگان به منظور مدیریت زمان، ترافیک و مصرف انرژی به دولت اجازه داده بودند که ساعت‌های کاری مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات کشور را شناور و متغیر کند. به همین دلیل دولت در آغاز سال تحصیلی‌ ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ تغییراتی در شروع به کار مدارس پایه‌های مختلف و نیز دانشگاه‌ها به وجود آورد؛ تغییراتی که در فروردین امسال نیز، در مواردی اصلاح شد. این امر نشان داد تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور می‌تواند موجب به‌هم‌ریختگی‌هایی در امور اجرایی و فعالیت مجموعه‌های اداری و آموزشی باشد. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ هم دیدگاه‌ها و هشدارهایی در مورد تاثیر منفی عدم تغییر ساعت رسمی کشور بر مصرف انرژی مطرح و منتشر شد. این هشدارها تصریح می‌کرد که با افزایش دما، عدم تغییر ساعت رسمی کشور خود به عاملی در جهت افزایش میزان مصرف انرژی تبدیل می‌شود و چالش‌هایی برای تامین برق مورد نیاز کشور به وجود خواهد آورد. اکنون کارشناسان با اشاره به افزایش ۹ هزار مگاواتی مصرف برق روزانه در کشور می‌گویند که دست‌کم ۲ هزار از این ۹ هزار مگاوات افزایش مصرف، به‌طور مستقیم به عدم تغییر ساعت رسمی کشور مربوط می‌شود. البته دیدگاه‌هایی هم بیان شده که نشان می‌دهد حدود نیمی از این افزایش چه به‌طور مستقیم و چه به‌طور غیرمستقیم، به عدم تغییر ساعت کشور مربوط می‌شود و دولت ناچار است برای این خرابکاری اصولگرایان در مجلس، چاره‌ای اندیشه کند تا آسیب آن کاهش یابد و مشکلات ناشی از این خرابکاری در تثبیت ساعت رسمی کشور، مرتفع شود.
حالا دولت سیدابراهیم رییسی چاره‌ای شگفت‌انگیز اندیشیده و مقرر کرده است که ادارات کار خود را از شش صبح آغاز کنند. در واقع ساعت ۶ صبح، همان ۷ صبح در صورت جلو کشیدن ساعت رسمی کشور است و بدین‌ترتیب اصولگرایان نشان می‌دهند به جای آنکه ساعت رسمی کشور را به جلو بکشند و اجازه دهند همه مردم از مواهب این تغییر ساعت بهره ببرند، ساعت را ثابت نگه داشته و از مردم می‌خواهند که ساعت کاری و رفتاری خود را با نیازهای دولت جلو ببرند و یا عقب بکشند. گمان نمی‌رود که دولت برای تعیین ساعت ۶ صبح به عنوان زمان آغاز به کار ادارات، درک دقیقی از تبعات تصمیم خود داشته باشد، چراکه درباره اداره‌هایی که ارباب‌رجوع دارند بخشی از شهروندان مجبور به تغییر برنامه خواب و زندگی خود می‌شوند تا دولت بتواند خرابکاری مجلس در ثابت نگه داشتن ساعت رسمی کشور را برطرف کند. از آن‌سو با توجه به اینکه تابستان و بهار معمولا فصول شب‌نشینی خانواده‌ها در طبیعت است، کارکنان مراکز دولتی مجبور خواهند شد خود را از مواهب تفریح‌های خانوادگی محروم کنند تا دولت بتواند ناتوانی خود را در تامین انرژی برطرف کند.
بلافاصله پس از اعلام این خرابکاری‌ جدید برای رفع و کم‌اثر کردن نابسامانی‌های ناشی از خرابکاری‌های گذشته، هم رسانه‌ها و هم مقامات دولتی به میدان آمده‌اند تا افکار عمومی را در مورد اثرات مثبت آغاز به کار ادارات دولتی از ۶ صبح آگاه کنند، اما ایرانیان منتظرند ببینند که خرابکاری جدید دولتمردان با چه خرابکاری دیگری تکمیل می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ملاحظاتی درباره راه‌آهن رشت- آستارا
✍️ عباس قربانعلی‌بیک
کریدور ریلی شمال به جنوب یکی از پروژه‌های بسیار مهم بین‌المللی محسوب می‌شود که با اجرای ۴ پروژه اولویت‌دار ریلی چابهار - زاهدان، شیراز- بوشهر- بندر عسلویه، دورود - خرم‌آباد و همچنین رشت- انزلی - آستارا به سرانجام می‌رسد و با اتصال این حلقه‌های ریلی، راه‌آهن کشور به آذربایجان، روسیه و سپس اروپا متصل می‌شود. در میان این پروژه‌ها، احداث راه‌آهن رشت- آستارا بسیار مهم است؛ چراکه این مسیر در کنار دو کریدور شرقی (سرخس و اینچه‌برون) که پل ارتباطی ایران با ترکمنستان و کشورهای منطقه CISهستند، می‌تواند خلأ جلفا را جبران کند و منجر به اتصال مطلوب‌تری برای کشور روسیه باشد. احداث این خط راه‌آهن می‌تواند اتصال به بندرانزلی و ارتباطات دریایی با روسیه را هم فراهم سازد و این تصمیم در راستای کریدور شمال به جنوب گرفته شده که بسیار امیدوارکننده است. اما آنچه حایز اهمیت است اینکه باید حمل و نقل ترانزیت را مستقل از شروع خط راه‌آهن بدانیم. در واقع بهتر آن است که کالاها از روسیه وارد آستارا شده و به صورت حمل و نقل ترکیبی با کانتینر و تریلی وارد رشت شده و از آنجا وارد ریل شوند و تا زمان احداث این خط جدید، بارها به این شکل جابه‌جا شوند. البته این تصمیم مهم ملاحظاتی نیز دارد که باید بدون تعارف و سوگیری آنها را در هم نظر گرفت. یکی از این ملاحظات در خصوص مطالعات ریسک پروژه است، زیرا ما پروژه مشابهی را در خصوص سرمایه‌گذاری با چینی‌ها در مسیر برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد داشتیم که هر چند مفید بود و میزان سرمایه‌گذاری در آن هم حدود ۲ میلیارد دلار به منظور (برقی کردن، تامین لکوموتیو و اصلاح خط) در نظر گرفته شده بود؛ اما با وجود سهم ۱۳ درصدی دولت متاسفانه پس از ۵ سال به دلیل انصراف چینی‌ها به بهانه تحریم‌ها متوقف شد و شرکت چینی هم اعلام کرد که ۴۰۰ میلیارد دلار با امریکا تبادلات تجاری دارد و برای مبلغ ۲ میلیارد دلار حاضر نیست همکاری خود را با امریکا از بین ببرد. بنابراین چینی‌ها به راحتی از این پروژه خارج شدند. نباید ریسک‌های دیگر اجرای پروژه راه‌آهن رشت- آستارا را هم نادیده گرفت و بدون توجه به جوانب امر این پروژه را آغاز کرد. تجربه پروژه برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد را به یاد داشته باشید که چه لطمه‌ای به ما زد. متاسفانه سابقه بدی هم در پروژه‌های گذشته وجود دارد و تکمیل پروژه‌ها معمولا ۴-۳ برابر زمان پیش‌بینی شده طول می‌کشند. اگر این پروژه هم با بی‌دقتی‌ها طولانی‌تر شود بیش از همیشه زیان خواهیم کرد. البته به صورت طبیعی روس‌ها هم در قراردادها همه ریسک‌ها را متوجه ما می‌کنند و باز هم ممکن است ما زیان ببینیم.
هر چند پروژه رشت- آستارا اهمیت بالایی در اتصال کریدور شمال و جنوب دارد، اما گلوگاهی هم دارد که نباید آن را نادیده گرفت. مهم‌ترین گلوگاه مربوط به مسیر رشت به قزوین است که در آنجا هم فراز ۳۰ در ۱۰۰۰ است و هم حوض‌ها قرار دارند و شرایط خاصی دارد که حساس‌تر است و باید از امروز در مورد آن فکر شود. اگر اجرای این پروژه جدی شد یکی از مواردی که می‌تواند راهگشا باشد، برقی کردن راه‌آهن رشت- قزوین است. این پروژه بارها پای مقامات روسی را به ایران باز کرده اما آیا این ‌بار راه‌آهن رشت- آستارا احداث می‌شود؟ یکی از بحث‌های مهم این است که فرض شود به هر دلیلی روسیه قادر نباشد منابع مالی این پروژه را تامین و وارد ایران کند، اما باید به گونه‌ای این پروژه را پیش برد که با منابع داخلی و با سبک‌سازی آن را اجرایی کند و این‌گونه نباشد که پروژه متوقف یا با هزینه‌تراشی‌های بی‌مورد احداث راه‌آهن با مشکل روبه‌رو شود.
در حال حاضر نمی‌توان برآورد دقیقی از هزینه‌های این پروژه ملی داشت، اما به نظر می‌رسد احداث این راه‌آهن صدها میلیون دلار هزینه در بردارد، زیرا مساله اصلی در احداث راه‌آهن، تملک زمین است و با توجه به اینکه راه‌آهن رشت- آستارا در شمال کشور قرار دارد و قیمت‌های زمین در آن مناطق هم بالا رفته و تملک آن هم سخت و ممکن است مردم محلی احساس کنند که با احداث راه‌آهن قیمت زمین‌های‌شان افت کند و چندان تمایلی برای فروش زمین‌های‌شان نداشته باشند. به اعتقاد من، در این پروژه باید به صورت ترکیبی منابع تامین شود و بنده معتقدم به جای آنکه دلار یا روبل به ریال تبدیل و کالاها و تجهیزات وارد شود و با آغاز این پروژه بهتر آن است که تبادلات مالی بیشتر به سمت روبل و ریال برود. در حال حاضر صادرات ایران به روسیه بسیار بهتر از قبل شده و انواع محصولات به روسیه صادر می‌شود و این امر می‌تواند در زمینه تهاتر ساخت راه‌آهن رشت- آستارا هم موثر باشد و می‌توانند با این روش تجهیزات را وارد کنند.

🔻روزنامه شرق
📍 پشت به واقعیت، تداوم کلام
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
پس از مناظره دو اقتصاددان مطرح کشور یعنی آقای دکتر غنی‌‌نژاد و دکتر درخشان در سیمای رسانه ملی بحث‌های مختلفی در رسانه‌ها در این وادی شد و آخرین آن مقاله‌ای از آقای هادی کحال‌زاده، پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه براندایز، در روزنامه «شرق» ۲۴ اردیبهشت جاری بود که به بخشی از مناظره، با رجوع به مستندات ورود کرده بودند.

می‌گویند گذشته چراغ راه آینده است. بحث و گفت‌وگو بسیار خوب است و راهی برای تحری حقیقت و اصلاح مسیر حرکت به جز آن وجود ندارد؛ اما موضوع بحث بسیار مهم و تعیین‌کننده است. موضوع مناظره انجام‌شده تقریبا آن بود که تصمیمات گذشته آیا ملهم از اصول سوسیالیسم است یا آنچه انجام شده، بر مبنای اصول اسلام است که صد البته نتیجه‌ای از آن حاصل نشد و اگر هم نتیجه‌ای از آن حاصل می‌شد، باید پاسخ به صورت‌مسئله مطرح‌شده می‌بود که اصولا صورت‌مسئله‌ای بیان نشد؛ یعنی با توجه به سیاست‌های گذشته، در گذر از اقتصاد به‌هم‌ریخته و نامطلوب کنونی چه راهی را باید پیشه کنیم؟ با کمال تأسف باید گفت نه‌تنها هیچ‌کدام از اقتصاددانان مذکور کلامی در این باب نگفتند و مسئله‌ای را مطرح نکردند؛ بلکه قاطبه اقتصاددانان کشور به‌ هر دلیل از طرح مسئله اقتصاد ایران و پاسخ در شأن آن درمانده‌اند.

کار ایشان شبیه به این مثال ‌است. فرض کنید آب‌انباری در مناطق جنوب و کم‌آب کشور که معمولا آب‌های سیلابی بهاری را ذخیره می‌کرده (و هنوز هم وجود دارد) وجود دارد و از آب آن برای تابستان‌های گرم و بی‌آب استفاده می‌شود. در این حال به صورت تصادفی یا به‌ هر دلیل دیگر، دریچه خروج و تخلیه آب‌انبار باز است و آب به هدر می‌رود؛ ولی دو نفر از دانایان روستا بر سر این مباحثه می‌کنند که عمق آب‌انبار چه میزان است؟ آب‌انبار از آجر ساخته شده یا سنگ؟ ملاط خشت‌های آن چه بوده؟ چه سالی ساخته شده و معمار آن چه کسی بوده است و نیز بحث‌های دیگر. هنوز بحث‌های آنان پایان نیافته که آب‌انبار از آب تهی می‌شود و به قول علما آب‌انبار «سالبه به انتفاء موضوع» می‌شود و روستاییان بدون آب تلف می‌شوند. مشکل آن است که دانایان ما و به‌ویژه اقتصاددانان ما صورت‌مسئله اقتصاد ایران را درست تعریف نمی‌کنند و براساس تعریف نادرست (هرچند بسیاری اوقات تعریفی اصلا وجود ندارد) مباحثه می‌کنند.

با امعان به مباحث اخیر اگر به صورت جامع به قانون اساسی نگاه کنیم، می‌بینیم که مجموعه‌ای مفید و درست تنظیم‌ شده که چنانچه به همه موارد آن وفادار باشیم، اقتصاد قابل رشدی را که در آن توسعه پایدار دیده شده باشد، شاهد خواهیم بود. مجموعه اصول سوم، چهل‌وسوم، چهل‌وچهارم، چهل‌وپنجم، چهل‌وششم، چهل‌وهفتم و پنجاهم قانون اساسی نظام اقتصادی را با نگاه جامع‌الاطراف نمایان می‌کند. امروز هم اگر منتقدان اصول اقتصادی قانون اساسی بخواهند این قانون را بازنویسی کنند، نتیجه ممارست و کتابت آنان در همین حدود خواهد بود. ببینیم چه امری باعث شده که اقتصاد ما به چنین وضعی دچار شود. این وضع درست به‌مثابه همان آب‌انباری است که جز یک سازه بی‌مصرف برای روستاییان از آن ارثی باقی نمی‌ماند.

در طول سال‌های مختلف پس از انقلاب موضوع «نومن به بعض و نکفر به بعض» در مواجهه با قانون اساسی نه‌تنها در موضوع اقتصاد بلکه در اکثر موارد اتفاق افتاده است. اگر از اصول قانون اساسی بحق موضوع «توسعه پایدار» را استنباط کنیم، باید گفت تقریبا همه دولت‌ها اصل «پوپولیسم اقتصادی» را که در قانون اساسی نیامده است، جانشین اصول قانون اساسی کرده‌اند. وقتی این اصل آویزه گوش حکمرانان باشد، دیگر موضوع دولتی‌بودن یا اقتصاد آزاد یا تعاونی به حاشیه می‌رود. اینکه بحث کنیم که آب آب‌انبار به تساوی تقسیم شود یا حسب نیاز افراد، دیگر نمی‌تواند مطرح باشد؛ چون آبی در آب‌انبار باقی نمانده است. مشغول‌شدن به این‌گونه بحث‌ها دنباله همان دعواهای حیدری-نعمتی است و البته چون برخی اقتصاددانان جرئت و شهامت طرح مسئله اصلی و راه‌حل‌های واقعی اقتصاد کنونی را ندارند، برای ابراز وجود به بحث‌های کلامی بی‌حاصل می‌پردازند. اگر اقتصاددانی بخواهد اقتصاد ایران را طراحی کند، باید تصویری از بالا از اقتصاد ایران داشته باشد. اقتصاد ایران نه بر اصول بخش‌های دولتی، خصوصی یا تعاونی است؛ بلکه اقتصاد ایران بر پایه زیربناهای آن است. زیربناها اعم از ثروت‌های خداداد مثل آب، خاک، نفت، گاز، جنگل، هوا و چگونگی مصرف و حفظ و نگهداری آنهاست که بدون لحاظ آنها طراحی و اجرای هر سیستم و روش اقتصادی آب در هاون کوبیدن است که متأسفانه اینک تصویر این زیربناها کدر و مأیوس‌کننده است. حال اینکه بحث کنیم که در گذشته با آنها چه کرده‌ایم و به شفاف‌سازی چگونگی مصرف آنها بپردازیم، گو اینکه ضروری‌ است، اما توقف در آن مهلک است. زیربناهای دیگر یعنی آنچه در کشور حاصل سازندگی‌هاست و به کهولت و تخریب دچار شده است‌ نیز باید مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. حال اقتصاددانان بگویند با لحاظ وضع فعلی این زیربناها چه سیستم و نظام اقتصادی باید وجود داشته باشد تا زیربناها بیش‌از‌این آسیب نبیند و اثرات آن بر زندگی مردم و تأثیر آن بر آینده ایران را ترسیم کنند.

اقتصاددانان ما لازم است ابتدا به تعهد خودشان بر توسعه پایدار بیندیشند؛ وگرنه ارائه نظرات مجازی بدون در نظر گرفتن واقعیات کنونی سرزمین ایران به‌مثابه روی شاخ نشستن و بریدن آن است. این بریدن بن شاخه درخت در ۴۰ سال گذشته از سیاست‌مداران و اقتصاددانان بسیار دیده شد؛ درحالی‌که در میان آنان اقتصاددانان مطرحی با مدارک معتبر دانشگاهی و نه مثل برخی مدرک‌داران نوظهور کم دیده نمی‌شد. آنان صرف‌نظر از نوع تفکر، تسلیم پوپولیسم اقتصادی بودند و ایران و آینده ایران و میراث این نسل برای آیندگان را به فراموشی سپرده بودند. راستی میراث ما برای آیندگان چیست؟ در این باب بیشتر باید به آن پرداخت.

🔻روزنامه مردم‌سالاری
📍 ۱۰ نکته از انتخابات ترکیه
✍️ رضا بژکول
انتخابات ترکیه در مرحله اول به پایان رسید و سکولارها نزدیک به نیمی از آرای ماخوذه را از آن خود کردند؛ علی‌رغم اینکه دولت و ملت ترکیه مسلمان هستند، رقابت آزاد احزاب اسلامگرا با سکولارها نشان از یک دموکراسی از جنس مشارکت‌های حزبی، رقابتی، و البته آزادی در این کشور دارد.
براساس آمار، ۹۷ درصد مردم ترکیه مسلمان و بیشترشان حنفی مذهب هستند. از لحاظ قومیتی ۷۵ درصد جمعیت ترکیه، ترک زبان و جمعیتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز کرد زبان هستند. جمعیت ترکیه (بر اساس آمار سال ۲۰۲۲) ۸۴ میلیون نفر است که ۶۸ میلیون نفر آنان واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند که ۸۷ درصد در انتخابات شرکت کردند که در خاورمیانه یک رکورد محسوب ‌می‌شود!
فارغ از اینکه در انتخابات ترکیه چه نامزدی پیروز ‌می‌شود، اما درس‌های خوبی از انتخابات ترکیه ‌می‌توان گرفت. نکات زیر بخشی از درس‌های انتخابات ترکیه است:
یک: کمترین درگیری‌ها و تنش‌های خیابانی
دو: حضور فعال احزاب شناسنامه‌دار و مطبوعات آزاد در انتخابات
سه: آزادی و رقابت بیش از ده حزب بزرگ و کوچک سیاسی و البته تاثیرگذار در رقابت برای گرفتن قدرت
چهار: حضور احزاب چپ و کمونیستی در ائتلاف با سکولارها و مذهبی‌ها
پنج: ائتلاف بخشی از احزاب مسلمان با احزاب سکولار در یک ائتلاف فراگیر (رقیب اردوغان)
شش: نگاه ویژه جهانیان به انتخابات ترکیه بخصوص غرب برای آینده خاورمیانه
هفت: حضور پرشمار خبرنگاران خارجی برای پوشش انتخابات در یک فضای باز سیاسی
هشت: پوشش رسانه‌ای وسیع و آزاد رسانه‌های رقیب دولت و پوشش کامل و فراگیر آن در شهرها و روستاها
نه: حضور گسترده مردم و جوانان ترکیه در انتخابات؛ علیرغم تورم بالای ۴۰ درصدی در آن کشور
ده: حضور نمایندگان بعضی کشورها (طبق اعلام رسانه‌ها) برای راستی آزمایی انتخابات در ترکیه
علی‌رغم اینکه اردوغان یک فرد اقتدارگرا و به‌دنبال ایجاد امپراتوری جدید عثمانی بوده و هست، اما بر پایه تبلیعات یا دستاورد چندین ساله، نیمی از رای دهندگان در انتخابات به او رای دادند که نشان از این دارد که همچنان به او وفادار هستند.
رقبا نیز با کمترین فاصله برای اولین بار انتخابات ترکیه را به دور دوم کشاندند که نشانه‌هایی از رقابت سخت و نفس‌گیر در عصر حاضر است. اردوغان دوست ندارد مخالفان در ترکیه به قدرت برسند چه در انتخابات پارلمانی (که فعلا اکثریت آن را به دست آورده) چه ریاست جمهوری که ۲۰ سال قدرت را در اختیار دارد و شاید تصور نمی‌کرد این بار انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده شود!
در این میان وضعیت اقتصادی ترکیه نقش مهمی در انتخابات دارد. دکتر‌هانکه یکی از نظریه پردازان مطرح اقتصادی در جهان که بعضی اقتصادی‌های خاورمیانه را نیز با آمار به چالش کشیده در مصاحبه‌ای گفته بود: اگر اردوغان برنده انتخابات شود شرایط اقتصادی ترکیه همین است که اکنون هست (به باور او تورم در ترکیه ۳۵ درصد است) اما ممکن است اردوغان برای گذار سخت اقتصادی در سیاست خارجی خود تغییراتی ایجاد کند. اگر رقیب برنده انتخابات شود به دلیل نداشتن برنامه‌های اقتصادی، اوضاع بدتر نشود بهتر هم نخواهد شد، اگرچه تمایل رقیب اردوغان به غرب، اهرمی خواهد شد تا با پشتیبانی آنها مشکلاتش را حتی المقدور کم کند، نه اینکه حل کند!
در مجموع به نظر ‌می‌رسد انتخابات ترکیه مسیر جدیدی را در خاورمیانه رقم زده و آن اینکه ‌می‌شود سکولار بود اما با یک فرد یا جریان مذهبی ائتلاف کرد و رای بخشی از مسلمانان را از رقیب گرفت. البته کاستی‌های هم در انتخابات وجود داشته که ‌می‌شود بررسی کرد.
امید آنکه دولتهای خاورمیانه، انتخابات ترکیه را کاملا رصد کرده باشند (که حتما کرده‌اند) و نقاط قوتش را بگیرند (آزادی احزاب، رسانه‌ها و رقابت آزاد) و نقاط ضعفش را هم بررسی و آسیب شناسی کنند تا ببینند کدامیک بیشتر به آزادی و دموکراسی جهت اعتمادسازی بین دولت و ملت نزدیک تر است و آن را بکار گیرند. دموکراسی برترین نظام در جهان نیست، اما بهترین آن در عصر حاضر است.