🔻روزنامه تعادل
📍 تبعات هولناک عدم تزریق حقابه‌های هامون
✍️ محمد درویش
موضوع تخصیص حقابه‌های هیرمند، طی روزها و هفته‌های اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور داشته است؛ اغلب ارزیابی‌های ارایه شده در خصوص این موضوع هم ابعاد سیاسی دارند و تبعات زیست‌محیطی مساله کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به اینکه تالاب بین‌المللی هامون، عرصه‌ای حدودا۵۰۰هزار هکتاری را متاثر می‌کند، اگر حقابه هیرمند به هامون نرسد، یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در شرق ایران (در جوار مرز افغانستان) شکل می‌گیرد. ضمن اینکه آثار سوءاین موضوع نه فقط ایران بلکه هر دو کشور را در بر می‌گیرد. با توجه به اینکه در این قلمرو، بادهای موسمی، معروف به بادهای ۱۲۰روزه وجود دارند و چند سال است این بادهای ۱۲۰ روزه به بادهای ۱۶۰ روزه بدل شده‌اند، اگر این پهنه نتواند رطوبت لازم را دریافت کند و همچنان خشک بماند، شدت وخامت ناشی از بادهای یادشده تشدید شده، گرد وغبار بیشتری ایجاد می‌کند.
موضوعی که ابعاد خسارات را برای هر دو کشور ایران و افغانستان و حتی پاکستان افزایش می‌دهد. بنابراین هم به نفع ایران و افغانستان و هم به نفع پاکستان است که منطقه هامون از حقابه خود بهره‌مند شود. فراموش نکنید، تا قبل از ساخت سد کجکی و آبگیری این سد هر دولتی هم که در افغانستان روی کار بود، نمی‌توانست کار خاصی صورت دهد؛ در مواقع سیلابی شدن با توجه به اینکه سرشاخه‌های هیرمند از دامنه‌های هندوکش سرچشمه می‌گیرد حتی بیش از ۸۰۰میلیون متر مکعب آب وارد هامون می‌شد، اما به تدریج پس از دهه ۸۰ با توجه به آبگیری سد کجکی، خشکسالی‌های شدیدی در این منطقه ایجاد شدند. در این برهه دولت وقت افغانستان که در تسلط طالبان بود، اجازه ورود آب به ایران را نداد.

مدتی پس از اینکه مجاهدین و امریکا طالبان را ساقط کردند، اوضاع مناسب شد و حقابه‌های هامون تخصیص داده شدند. اما در زمان اشرف غنی، زمانی که بند کمال‌خان افتتاح شد، خیانت بزرگی صورت گرفت، یعنی دولت وقت افغانستان مسیر رودخانه هیرمند را تغییر داد؛ بر این اساس، آب حتی در مواقع سیلابی شدن هم سمت ایران نمی‌آید و به سمت یک گودال کویری به نام «گود زره» در مرز افغانستان، ایران و پاکستان سرازیر می‌شود.

این تصمیم نوعی جنایت جنگی محسوب می‌شود و در عرف بین‌المللی تخلف آشکار است. پس از اشرف غنی و حضور دوباره طالبان و در شرایطی که بارندگی بسیار خوبی در سرشاخه‌ها صورت گرفته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، طالبان بیش از ۱میلیارد متر مکعب آب را از سد کجکی و بند کمال خان رهاسازی کرده و همه را به گود زره فرستاده است. بدون اینکه اجازه دهند یک قطره از این آب راهی ایران شود. این یک تخلف بزرگ است، ایران با توجه به اینکه بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است، می‌تواند از اهرم‌های فشارش استفاده کند تا این روند اصلاح شود.

اگر ایران نتواند این حقابه را به سرعت دریافت کند با توجه به اینکه وضعیت ذخایر آب در چاه‌نیمه‌ها در بدترین حالت خود طی سه دهه اخیر است، احتمالا با موج تازه مهاجرت از زابل به سایر شهرها مواجه خواهیم شد. این روند تبعات اجتماعی و امنیتی دشواری را برای ایران ایجاد می‌کند. پرسشی در این میان شکل می‌گیرد و آن اینکه آیا از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌توان تضامینی برای دریافت حقابه‌ها دریافت کرد؟ واقع آن است که هامون در کنوانسیون جهانی رامسر (۱۹۷۵میلادی) ثبت و حقابه ۸۰۰میلیون متر مکعبی آن در هر سال تعیین شده است.

مساله این است که هیچ کشوری در دنیا افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و این حکومت خود را مکلف به اجرای تعهدات بین‌المللی نمی‌داند. مانند بچه شلوغ و شیطانی است که فقط باج‌گیری و داد و فریاد می‌کند تا دیگران کوتاه بیایند و او را به رسمیت بشناسند. بنابراین عملا نمی‌توان روی تعهدات طرف افغانستانی مانور داد، چرا که این کشور به رسمیت شناخته نشده و در سازمان ملل هم کرسی در اختیار ندارد. اتفاقا تنها دولتی که نمایندگی جدی به این کشور داده، دولت سیزدهم ایران است. با توجه به روابط نسبتا خوب دولت ایران با طالبان و با عنایت به اینکه روابط ایران با عربستان هم مناسب شده، ایران از طریق این روابط می‌تواند اهرم فشاری را علیه این کشور به کار بگیرد. اما در بلندمدت ایران باید به سمت توسعه پدافند غیر عامل خود برود تا تامین آب شرب مردم شهر مهمی مثل زابل که بیش از ۵۰۰هزار نفر جمعیت دارد، وابسته به یک کشور خارجی نباشد.

ایران حتما می‌بایست بین ۴۰ تا ۵۰میلیون متر مکعب در سال منابع قابل اتکای آب برای شرب مردم پیش‌بینی کند. این نیاز می‌تواند از طریق خط لوله نمک‌زدایی و شیرین‌سازی دریای عمان به سمت مشهد تامین شود. به این ترتیب منابع مختلفی از آب شیرین برای مردم زابل و دشت سیستان فراهم شود تا در یک چنین مواردی که خشکسالی و مشکلات سیاسی با افغانستان شکل می‌گیرند مردم در مضیقه قرار نگیرند. نهایتا اینکه بر اساس برخی روایت‌ها طی هفته‌های اخیر بیش از ۱۰هزار ایرانی زابل را ترک کرده‌اند و به سایر نقاط مهاجرت کرده‌اند. تداوم این روند برای کشورمان می‌تواند خطرات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و...فراوانی را شکل دهد. بنابراین لازم است راهبردهای کوتاه‌مدت (تزریق حقابه هامون) و راهکارهای بلندمدت (شیرین‌سازی آب دریای عمان) هرچه سریعتر در دستور کار قرار بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پول؛ تنها ریشه تورم
✍️ دکتر حسین عباسی
هرگاه صحبت از تورم و کنترل آن می‌شود، اقتصاددانان و افرادی که آشنایی اجمالی با اقتصاد دارند، بلافاصله به سراغ نظریه پولی و سردمدار آن، میلتون فریدمن می‌روند و گسترش دانش ما درباره ریشه‌های تورم را مدیون او می‌دانند.
وقتی که از فریدمن در اواخر عمر او درباره تورم و نظریه او در این‌باره سوال می‌شود، به جز کارهای خود، از فرد دیگری هم نام می‌برد و نقش اساسی او را یادآور می‌شود. او رابرت لوکاس است. اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۵ که چند روز پیش درگذشت. او می‌گوید: «به‌دلیل کارهایی که ما (اشاره به کتاب خود با آنا شوارتز) کردیم و به‌دلیل کارهایی که باب لوکاس کرد، ما توانستیم امکان رکود و تورم همزمان را پیش‌بینی کنیم.» این پیش‌بینی در دهه‌های هفتاد و هشتاد به واقعیت پیوست.

بحث درباره ریشه‌های تورم و رکود در تمام سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از مهم‌ترین بحث‌های اقتصاد دنیا بود. در آن سال‌ها، تحت تاثیر نظریات کینز، توجه اقتصاددانان به بخش تقاضای اقتصاد معطوف بود و ریشه دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در نوسانات تقاضای اقتصاد جست‌وجو می‌شد. اقتصاددانان برای توضیح تورم به سراغ عواملی مثل افزایش هزینه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، میزان تمرکز در صنایع و مواردی از این قبیل می‌رفتند.

فریدمن در دهه شصت با بررسی رکود اقتصادی به این نتیجه رسید که ریشه تورم را باید در میزان عرضه پول جست‌وجو کرد. کتاب او که معمولا با پیشوند بررسی عمیق داده‌های اقتصادی توصیف می‌شود، کاری عمدتا تجربی بود و نشان می‌داد که اشتباهات سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی، نقش اصلی را در تعمیق رکود داشت. رابرت لوکاس برای این نظریه بدیع و انقلابی مبانی تئوریک بنا کرد. مدلی که او معرفی کرد، مدل انتظارات عقلایی بود و همین مدل نوبل اقتصاد سال۱۹۹۵ را برای او به ارمغان آورد.

بحث پیرامون تورم و رکود را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد. سیاستگذاران مدل‌هایی را برای رفتار اقتصادی افراد جامعه در نظر می‌گیرند. طبق این مدل‌ها، کارفرمایان با کارگران وارد قرارداد می‌شوند و دستمزد در این قراردادها تعیین می‌شود. نظریه‌های اقتصادی تا آن زمان می‌گفت که در شرایط تورمی، کارگران افزایش دستمزد را می‌بینند و فکر می‌کنند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین زودتر و در ابعاد بیشتر وارد قرارداد می‌شوند. در نتیجه افزایش تورم با کاهش بیکاری همراه است. این رابطه را منحنی مشهور فیلیپس توضیح می‌دهد.

فریدمن در نقد این نظریه گفت که در درازمدت سیاستگذار نمی‌تواند مردم را فریب بدهد و لذا این رابطه نمی‌تواند برقرار باشد. در درازمدت منحنی فیلیپس عمودی است؛ یعنی تورم باعث کاهش بیکاری بلندمدت نمی‌شود. لوکاس این نظریه را در مدل انتظارات عقلایی به رفتار آدمیان متصل کرد. او از «انتظارات عقلایی» مردم صحبت کرد که حسابگری مردم را نشان می‌دهد. او برای وارد کردن این امر در مدل خود، مدل‌های اقتصادی را که سیاستگذار برای تعیین مقادیر اقتصادی استفاده می‌کند در مجموعه دانش مردم گنجاند. طبق مدل او، وقتی رفتار سیاستگذار اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، مردم از آن مدل برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌کنند و لذا وارد قراردادهایی نمی‌شوند که دستمزد پایین‌تر از انتظار دارند. بیکاری در چنین شرایطی کاهش نمی‌یابد. همین نظریه می‌گوید، سیاستگذار اگر سیاست‌های غیرمنتظره به‌کار گیرد، می‌تواند باعث کاهش بیکاری از طریق ایجاد تورم شود. البته اعمال سیاست‌های غیر‌منتظره فقط در کوتاه‌مدت ممکن است و در درازمدت، مردم این رفتار سیاستگذار را پیش‌بینی و در محاسباتشان دخیل می‎کنند. لوکاس در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صراحتا می‌گوید که تغییرات پولی که مردم انتظار آن را دارند، فقط مالیات تورمی است و نرخ بهره اسمی را بالا می‌برد. ولی اثری روی اشتغال و بیکاری ندارد.
لوکاس در مقالات بعدی نظریه‌ای را که به «نقد لوکاس» مشهور شد، ارائه کرد و گفت مدلی که سیاستگذار برای تصمیمات خود استفاده می‌کند، فقط متغیرهای اقتصادی را متاثر نمی‌کند، بلکه بر انتظارات مردم هم تاثیر می‌گذارد و لذا رفتار آنها را عوض می‌کند. همین امر سبب می‌شود که مدل‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست بدهند.

نتیجه این نظریه‌پردازی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ظاهر شد. سیاستگذارانی که سعی کردند با ایجاد تورم از رکود خارج شوند، شکست خوردند. سیاستگذارانی هم که سعی داشتند تورم را با کنترل قیمت کالاها کنترل کنند، با ناکامی مواجه شدند. در نهایت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه شد و فقط زمانی که به نقش منحصر به فرد پول توجه شد، شرایط تحت کنترل در آمد.

گفته فریدمن در این باب را همگان شنیده‌ایم که «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» لوکاس هم در این‌باره می‌گوید: «ریشه تورم، فقط پول است.» او به‌طور صریح تنها عامل ایجاد تورم را معرفی می‌کند: بانک‌های مرکزی. وقتی از او درباره عملکرد روسای فدرال‌رزرو، گرینسپن و برنانکی سوال می‌شود، می‌گوید: عملکردشان کمابیش خوب است چون «خرابکاری» نکرده‌اند. وی می‌گوید: اقتصاد می‌تواند به‌طور طبیعی کار کند؛ مادامی که آن که در صدر سیاست پولی نشسته است، خرابکاری نکند. فریدمن ریشه رکود اقتصادی دهه۳۰ را عملکرد بد فدرال‌رزرو می‌داند.

لوکاس از این مرحله هم فراتر می‌رود و با استفاده از نقش انتظارات مردم در شکل‌گیری متغیرهای اقتصادی، راهی را برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کند که برای شرایط کنونی ایران کاملا صدق می‌کند. وی می‌گوید تنها راهی که می‌توان تورم را به سرعت کاهش داد این است که انتظارات مردم درباره میزان عرضه پول تغییر کند. تنها راهی که این انتظارات را عوض می‌کند، تعهد عملی دولت به بودجه متوازن است. تا وقتی که هزینه‌های دولت با درآمدش همخوانی نداشته باشد، مردم انتظار چاپ پول و تورم خواهند داشت و لذا رفتارشان را طبق شرایط تورمی هماهنگ خواهند کرد.

مدل لوکاس درباره رفتار آدمیان و سیاستگذاران برای او نوبل اقتصاد را به همراه داشت؛ ولی او خود می‌گوید که دغدغه اصلی وی چیز دیگری است. وی معتقد است، این پرسش که چرا برخی کشورها رشد می‌کنند و برخی از آنها رشد نمی‌کنند، سوالی است که وقتی گریبانتان را گرفت، هیچ‌گاه شما را رها نمی‌کند. او که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته تاریخ آغاز کرده بود، به سرعت متوجه شد برای فهم تاریخ نیاز به فهم روابط اقتصادی دارد. به واسطه این نگرش، به جد یا به طنز، خود را نیمه مارکسیست می‌خواند. به دنبال درک اقتصاد به رشته اقتصاد می‌رود. وی می‌گوید اگر می‌خواهی مطلبی را عمیقا درک کنی، باید با آدم‌های آن رشته سر و کار داشته باشی و بحث و جدل کنی. کار کتابخانه‌ای به تنهایی نمی‌تواند آن درک عمیقی را که لازم‌ داری به تو بدهد. همکاران او در دانشگاه شیکاگو از تعهد او به تعامل آکادمیک با دیگران در قالب خواندن و نقد مقالات دیگران و نشان دادن راه‌های بهبود مدل‌ها یاد کرده‌اند.

علاقه او به نظریات رشد اقتصادی سبب شد که وی بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کند و در نهایت در این حوزه نیز از سرآمدان دوران خود باشد. او از جمله افرادی بود که نشان داد رشد اقتصادی فقط بر مبنای میزان سرمایه و نیروی کار قابل توضیح نیست. نظریه رشد درون‌زا که او از واضعان آن بود، می‌گوید که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، محصول بهتر شدن تکنولوژی است که خود نتیجه خلق و گسترش دانش است. ویژگی دانش که در اصطلاح اقتصادی، فزاینده به مقیاس است، سبب می‌شود که رشد اقتصادی قابل استمرار باشد؛ چیزی که در مدل‌های قبلی، از جمله مدل سولو غایب بود؛ چراکه متغیرهای اصلی آن مدل‌ها، یعنی سرمایه و نیروی کار، کاهنده به مقیاس هستند. او از دانش آن بخشی را منظور دارد که با افزایش کارآمدی سبب می‌شود که آحاد اقتصادی از منابع استفاده بهتری بکنند و ثروت تولید کنند. تاکید او بر کارآمدی صریح و روشن است.
لوکاس در مصاحبه‌ای در سال۲۰۰۷ اذعان می‌کند که درباره چرایی رشد اقتصادی، به‌ویژه درباره چرایی عدم رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، هنوز سوالات بسیاری برای او باقی است. وی می‌گوید هنوز دارم به تاریخ برمی‌گردم و درباره اتفاقاتی که در اوایل انقلاب صنعتی افتاد، فکر می‌کنم؛ اتفاقاتی که در نهایت بعد از ۲۰۰سال سبب شد که سطح درآمد یک آمریکایی ۲۰برابر درآمد یک هندی باشد؛ درحالی‌که پیش از انقلاب صنعتی چنین تفاوتی وجود نداشت. مهم‌تر از آن، می‌گوید در پی یافتن پاسخی به این سوالم که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند از دانشی که در دنیا تولید می‌شود، بهره کافی برای افزایش رفاه مردم خود ببرند. او معتقد است که راه‌حل این افزایش رفاه را باید در افزایش تجارت و نه کمک مالی به کشورهای فقیر جست‌وجو کرد. وی می‌گوید رقابت جدی با دیگران در بازارهای جهانی سبب ایجاد یادگیری از طریق انجام کار می‌شود و این راه مطمئن کسب دانش لازم برای رشد است.

لوکاس به‌شدت به سیاست‌هایی که فقط بر بازتوزیع درآمد تکیه می‌کنند بدبین بود و می‌گفت، بهبود عظیمی که در ۲۰۰سال گذشته اتفاق افتاده است، ربطی به بازتوزیع ندارد. وقتی از او درباره عدالت اجتماعی سوال شد، گفت دولت معادل بی‌عدالتی اجتماعی است. وی معتقد بود هنوز هم مساله اصلی اقتصاد را باید تقابل بازار آزاد و رقابتی از یکسو و دخالت دولت و اداره مرکانتیلیستی اقتصاد از سوی دیگر دانست. نکته نهایی درباره لوکاس این است که در تمام سخنان او تعهد به علم اقتصاد به چشم می‌خورد و جایگاه علمی بالای او سبب نشده است که نظراتش را در مواردی تغییر ندهد. بعد از رکود سال ۲۰۰۸، گفت در شرایطی که قیمت‌های عمومی در حال کاهش باشند، مطمئن نیست بتوان توصیه‌هایی را بر مبنای نظریات او به‌کار گرفت و به سادگی گفت نمی‌داند چرا چنین است. لوکاس در مصاحبه‌ای می‌گوید: یادگیری پدیده‌ای پیوسته است. هر لحظه فکر می‌کنی همه چیز را درباره یک موضوع می‌دانی؛ ولی ۱۰سال بعد وقتی به آن زمان رجوع می‌کنی، متوجه می‌شوی آن زمان چیز زیادی نمی‌دانستی. رابرت لوکاس گنجینه‌ای از دانش اقتصادی را که با دقت بالا تدوین شده بود، برای ما به ارمغان گذاشت. با گذشت زمان، این دانش بسیار گسترده‌تر شده است؛ ولی تجربیات دهه‌های اخیر در دنیا و از جمله در ایران، باور اقتصاددانان را به نظرات او درباره نقش سیاستگذار پولی و مردم در شکل‌گیری تورم محکم‌تر کرده است.

ترکیب زندگی شخصی و حرفه‌ای لوکاس مایه طنزی در میان اقتصاددانان شده است. در سال۱۹۸۸ او از همسرش جدا شد و به اصرار همسرش توافق کرد که اگر تا آخر اکتبر۱۹۹۵ نوبل اقتصاد را بگیرد، نصف آن سهم همسرش خواهد بود. او در دهم اکتبر۱۹۹۵ برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. اقتصاددانان می‌گویند، انتظارات همسرش از اتفاقی که سال‌ها بعد پیش آمد، تاییدی است بر صحت نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس.

🔻روزنامه کیهان
📍 به تأخیرها خاتمه دهیم
✍️ سعدالله زارعی
این عبارت را زیاد شنیده‌ایم «مردم باید بهبود اقتصادی را در سفره خود ببینند». این عبارت عامیانه باشد یا علمی تبدیل به فرهنگ عمومی شده و بهبود وضعیت در سفره‌ها به مهم‌ترین شاخص در ارزیابی سطح موفقیت دولت تبدیل شده است. این قلم در این‌جا نمی‌خواهد در این خصوص مناقشه کند و به بحث از روایی یا عدم روایی این عبارت و نگاه بپردازد، اما به نظر می‌آید جدای از این بحث، بهبود سفره مردم موضوعی است که با اهداف انقلاب اسلامی و سیاست‌های آن انطباق دارد و به همین جهت می‌توانیم بگوییم آنچه در ده سال اخیر در عرصه اقتصادی کشور و به ویژه «معیشت مردم» شاهد بوده‌ایم با اهداف انقلاب و سیاست‌های نظام همخوانی ندارد. در این ده سال بدون تردید وضعیت معیشت مردم دچار تنگناهای جدی بوده است و این در حالی است که ظرفیت اقتصادی کشوری با جغرافیای ایران و تنوع منابع آن، بسیار فراتر از احتیاجاتی است که رفع آنها برعهده دولت می‌باشد. در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اداره کشور را در شرایط دشواری تحویل گرفت. برای درک اندازه این مشکل، نیاز نیست راه دوری برویم. مراجعه به مکاتبات انجام شده فی‌ما‌بین رئیس‌سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌ بانک مرکزی و رئیس‌جمهور دولت سابق کفایت می‌کند.
هر چند امروز این سه، اظهاراتی کاملاً متناقض و حق به‌جانب دارند. علاوه‌ بر
متن مکاتبات این سه، دولت آقای حسن روحانی با اقدامات ماه‌های پایانی خود و به خصوص در حد فاصل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تا تشکیل دولت جدید، دست به اقداماتی زد که نتیجه آن حجم عظیمی از تعهداتی فراتر از توان مالی موجود دولت بود که از آن به عنوان «بدهی دولت» یاد می‌شود. تا جایی که در یکی - دو ماه اول تشکیل دولت آقای رئیسی اعلام شد، دولت ماهانه با ده هزار میلیارد تومان
بازپرداخت اوراق فروخته شده دولت قبل مواجه است که اصل و سود آن تا سال ۱۴۰۵ حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. کما اینکه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان دوره روحانی نیز
۵۴۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. یک بررسی تحقیقی دیگر که ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ از سوی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر گردیده بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی که در آغاز به کار دولت روحانی ۱۰۳/۷ هزار میلیارد تومان بوده، در پایان ۸ سال (تیر ۱۴۰۰) به ۶۴۳/۹ هزار میلیارد تومان یعنی به ۶/۲ برابر رسیده است. مجموعه این اعداد را باید با تعهدات خلق شده برای دولت رئیسی در طول
۴ سال جمع کرد تا معلوم شود این دولت در چه شرایطی کار خود را شروع کرده است و هم ‌اینک هم در آن قرار دارد. این در حالی است که دولت فعلی در سال گذشته ضمن پرداخت بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان
از بدهی دولت قبل، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی را پرداخت کرده و تعهدات جدید برجای مانده از ماه‌های پایانی دولت قبل را هم انجام داده است. در این‌جا دو اتفاق مهم افتاده است؛ یک اتفاق تأدیه‌ حدود ۲۰ درصد از بدهی ناشی از اصل اوراق دولتی و سود و کارمزد آن و اتفاق دیگر اصلاح مسیر دولت در رفع کسری بودجه خود بوده است. البته علی‌الظاهر دولت روحانی میراثی که در ماه‌های پایانی عمر خود، برای دولت‌های بعدی برجای گذاشت به گونه‌ای است که رفع آن به عمر یک دولت و دو دولت قد نمی‌دهد. مثلاً حجم بدهی ناشی از اصل اوراق قرضه دولتی به اضافه سود و کارمزد آن که در تیر ماه ۱۴۰۰،
حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، در نیمه سال بعد به حدود
۸۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده و میزانی که دولت از آن در این سال تأدیه کرده، در واقع ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان
سود اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی بوده و این یعنی حتی تأدیه بخشی از سود بدهی قبل باقی مانده است!
۲- دولت آقای رئیسی در دوره کوتاه توانسته است بخش قابل توجهی از موانع تجارت خارجی را از پیش پای مردم بردارد. روابط ایران و محیط همسایگان رونق قابل توجهی گرفته است و می‌توان گفت درآمدهای ناشی از اصلاح روابط به حدود دو برابر رسیده است. انعقاد قراردادهای درازمدت اقتصادی با کشورهای روسیه و چین - به خصوص در حوزه انرژی - وضع باثباتی را برای کشور نوید می‌دهد. کمااینکه طی شدن مقدمات راه‌اندازی کریدور ریلی شمال - جنوب این ثبات اقتصادی را برای دنیا باورپذیرتر می‌کند. سیاست‌های دولت در زمینه راه‌اندازی کارخانه‌های داخلی هم تا حد زیادی به نتیجه رسیده است.
۳- در عین حال باید گفت وضع اقتصادی مردم در دولت جدید علی‌رغم اقدامات شایسته‌ای که بخشی از آن را برشمردیم، بهبود پیدا نکرده است. وضعیت مسکن از ادامه روند گران‌تر شدن حکایت می‌کند، کالاهای اساسی مردم زیر فشار افزایش بیشتر قیمت‌ها قرار دارند و هنوز کم و بیش آشفتگی در قیمت کالاها به چشم می‌خورد. بنابراین درست است که دولت آقای رئیسی توانسته بسیاری از قفل‌های اقتصادی دوره آقای روحانی را باز کند، اما در همان حال این اقدامات که برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور ضرورت داشته، کمک ملموسی به حل مسایلی که شهروندان به صورت روزانه با آن مواجه هستند، نکرده است.
در این میان دو نظریه اقتصادی در میان منتقدان به چشم می‌خورد؛ یک نظریه مبتنی بر این است که بهبود وضع اقتصادی کشور، یک «بسته سیاستی» است و دولت سرگرم اجرای آن است و شاخص‌های بهبود در آن مشخص می‌باشد. بنابراین تردید در این نیست که روند امور اقتصادی به سمت اصلاح پیش می‌رود، هر چند شروع اصلاح تا رویت آن در سفره شهروندان زمان‌بر می‌باشد. نسخه این گروه این است که این مسیر را ادامه بدهید و تردیدی در تأثیر مثبت آن بر معیشت عمومی و سفره مردم در آینده نداشته باشید. اما عده‌ای از منتقدین معتقدند مسیر فعلی اقتصادی کشور ‌اشکال دارد و ادامه این روند به افزایش مشکلات اقتصادی توده‌های مردم منجر می‌شود. این دسته معتقدند، دو رویکرد در کشور قابل تصور است؛ یک رویکرد «توسعه»‌ای است که شاخص ارزیابی در آن، خوب یا بد بودن اتفاقی است که در صادرات و واردات کشور می‌افتد و یک رویکرد «ملی» است؛ به این معنا که شاخص ارزیابی خوب یا بد بودن وضع اقتصادی کشور را در افزایش یا کاهش توان خرید مردم می‌داند.
براساس نگاه اول، وضع اقتصادی توده‌های مردم رو به خوب شدن است، چرا که آمارها از مثبت شدن اکثر شاخص‌های اقتصادی کشور خبر می‌دهند. اما براساس نگاه دوم، وضع و روند اقتصادی کشور خوب نیستند؛ چرا که آمارها از ادامه کاهش قدرت خرید مردم حکایت می‌کنند. در دولت آقای‌ هاشمی رفسنجانی - به خصوص دولت اول او-
نگاه اول حاکم بود و به همین دلیل ارزیابی اقتصادی کشور براساس شاخص افزایش یافتن نرخ تورم به میانگین حدود ۴۷ درصد را گمراه‌کننده می‌خواند. در دولت پس از آن، این نگاه زیر فشار مردم، تا حد کمی اصلاح شد؛ چرا که عرصه‌های تصمیم‌گیری کشور کماکان در اختیار کارگزاران اقتصادی دولت آقای‌هاشمی بود. در دولت احمدی‌نژاد شاخص ارزیابی به جلب رضایت مردم تغییر کرد و البته گاهی هم‌ در آن افراط شد. در دولت آقای روحانی، اساساً فلسفه جدیدی در حکمرانی پدید آمد! که وضع اقتصادی صرفاً با شاخص سیاست خارجی سنجیده می‌شد و چون سیاست خارجی دولت هم از کارآیی لازم برخوردار نبود عملاً در این دوران خیمه اقتصادی کشور خوابید.
۴- درست است که اقتصاد فرمول خود را دارد و این هم درست است که اقتصاد دارای مناظر و مکاتب مختلفی می‌باشد، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی و مردم‌سالار نمی‌تواند مثل نظام‌های سیاسی اجبارگرای غربی یا شرقی بر اعمال روش‌‌هایی صحه بگذارد که سبب افزایش نارضایتی‌ توده‌های مردمی که مهم‌ترین پشتوانه قوام بخش نظام و انقلاب اسلامی می‌باشند، می‌شود. گرفتاری‌های اقتصادی دهک‌های پایین جامعه یک موضوع فانتزی نیست، یک واقعیت است. انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، ‌اندیشه‌های حضرت امام خمینی - قدس‌سره - افکار و ‌اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ای - دامت برکاته - و نیروهای انقلابی کشور، برگرداندن روند اقتصادی به نفع اقشار کم‌درآمد را مطالبه می‌کنند و این البته به معنای بازگشت بعضی از سیاست‌های غیربومی به ظاهر مردمی که در عمل منجر به حذف نقش‌آفرینی مردم در عرصه اقتصادی کشور می‌شود، نیست. الان اقتصاد کشور یا در چنبره بنگاه‌های دولتی است و یا در تیول باندها و «سلاطین» اقتصادی است. یکی از سرمایه کشور و دولت می‌خورد و بودجه زیرساخت‌ها و امور عمرانی را می‌بلعد و دیگری با اقدامات زنجیره‌ای با قیمت‌ها بازی می‌کند و اجازه اصلاح یا تثبیت قیمت‌ها را نمی‌دهد. اصلاح امور اقتصادی کشور به نفع طبقات محروم، تعهد انقلاب اسلامی است و انجام این تعهد تأخیربردار نیست.

🔻روزنامه رسالت
📍 شکست؛ تاوان مقصرتراشی
✍️ مسعود پیرهادی
نتایج لیگ برتر فوتبال کشورمان مشخص شد و پرسپولیس تهران به مقام قهرمانی دست‌یافت. سپاهان اصفهان دوم و استقلال تهران به مقامی بهتر از سومی نائل نشد. شاید این خبر به‌خودی‌خود جز برای اهالی ورزش، موضوعیتی نداشته باشد اما تحلیل چرایی این رتبه‌ها و استفاده از درس‌های آن در سایر حوزه‌ها خالی از لطف نیست.
امسال استقلال تهران فارغ از بحث‌های مدیریتی و مسائل مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی و بورس، شکایت‌های متعدد، بدهی‌ها، حواشی بازیکنان
و ... بیشترین اظهارنظرهای خارج از زمین را به خود اختصاص داد. استقلال به‌نحوی یک جنگ روانی آغاز کرد تا بلکه بتواند برخی اتفاقات را تحت تأثیر قرار دهد و روی جامعه داوری و هواداران، عملیات کند اما به‌واسطه افراط و بی‌حدومرز بودن این عملیات، نتیجه عکس گرفت؛ اثر کوتاه‌مدت آن بر جامعه داوری منفی شد و اثر بلندمدت آن نیز بر هوادارانش منفی خواهد شد. استقلال با این شیوه، به بازیکنان و کادر فنی این بهانه را داد که نگران نتایج نباشند؛ در صورت قهرمان نشدن یا باختن در شهرآورد، به‌راحتی می‌توان پشت واژگانی چون مافیا، ناداوری، فوتبال ناپاک و ... پنهان شوند و آسیبی نبینند و این‌گونه ناخواسته، پایه‌های انگیزه، تحرک و برنامه‌ریزی را سست کردند.
با این اوصاف، بهترین اتفاق برای پرسپولیس، ابقا یا نصب کسی با مختصات ساپینتو است. اما چرا؟
ساپینتو پر شور و حرارت است؛ انرژی به بازیکنانش منتقل می‌کند؛ اما با همین هیجان، با داور و کمک‌داور و ناظر و ... درگیر می‌شود. با همین دست‌فرمان در نشست خبری حاضر می‌شود و حاشیه‌سازی می‌کند و برآیند کار این است که به بازیکنان و هواداران، القا می‌شود هیچ نقصی متوجه کادر فنی و بازیکنان نیست بلکه علت عدم توفیق، صرفا باید چیزی شبیه مافیا و ناداوری و ... باشد. همین امر، انگیزه حرکت و اصلاح را از همه می‌گیرد. درست است که فوتبال خصوصا در عصر جدید، تنها منحصر در ۹۰ دقیقه داخل مستطیل سبز نیست و حتی کری‌خوانی‌های قبل و بعد، نشست خبری، اعتراض‌ها، نامه‌ها، شکایت‌ها و موج‌سازی خبری و فکت‌سازی از ناداوری‌ها هم بخشی از جورچین فوتبال شده است اما افراط در پیگیری این موارد همان‌قدر که می‌تواند کمک‌رسان باشد، آسیب‌رسان است.
نکات پیش‌گفته صرفا درباره فوتبال، صادق نیست، بلکه در بسیاری از حوزه‌های کشور متأسفانه به یک فرهنگ تبدیل‌شده است. تقریبا کسی پیدا نمی‌کنید که خود و عملکردش را دارای قصور و تقصیر بداند. سران دولت قبل، بدنه دولت قبل، تحریم‌های دشمن و امثالهم شاید نه مثل اعتراضات و عملیات‌های توهمی فوتبالی باشند اما در اینکه دستاویزی برای شانه خالی کردن شده‌اند شبیه یکدیگرند.
باید در همه عرصه‌ها یاد بگیریم به‌جای طراحی و صرف وقت و انرژی برای توجیه شکست، همان طراحی و وقت و انرژی را برای کسب پیروزی انجام دهیم.
گفتاردرمانی روزبه‌روز عمر کمتری پیدا می‌کند و دیگر پاسخگوی مردم نیست. مسکّن‌ها و درمان‌های مقطعی باید جای خود را به درمان قطعی بدهد و آن مستلزم بهره‌گیری از متخصصان متعهد، کاربلد و حاذق است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رنج تهیدستان اندازه گرفتنی نیست
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
نمی‌دانم آیا این نوشته از سوی اداره‌کنندگان این سرزمین خوانده می‌شود یا نه و نیز نمی‌دانم سیاست‌ورزان ایرانی به ویژه آنهایی که قدرت واقعی در این آب و خاک را در اختیار دارند، این نوشته را می‌خوانند یا نه. این را اما نیک می‌دانم و بسیار پدران و مادرانی را دیده‌ام که شانه‌شان زیر بار تهیدستی و ناتوانی در انجام خواست‌های حداقلی فرزندان خود خم شده و رنجی می‌کشند که با هیچ متر و معیاری قابل اندازه‌گیری نیست. از سوی دیگر این را هم خوب می‌دانم که در این مرز و بوم کسانی هستند که با رانت و فساد به مقام‌های سیاسی دست‌یافته و از همین نقطه درآمدهای بهت‌برانگیزی به دست آورده‌اند! و به این دلیل که به اطلاعات پولی و مالی و ارزی و نیز تغییرات احتمالی در هر کدام از متغیرهای اقتصادی دسترسی دارند، چه میزان درآمدهای فسادساز به دست آورده‌اند. تلخ‌تر از رشد شگفت‌انگیز درجه نابرابری در این کشور هیچ چیز دیگری نیست و همین مساله است که اندوه و رنج تهیدستان را جگرسوزتر می‌کند.
نوشته حاضر اما قصد ندارد راه‌های شکست‌خورده دهه‌های تازه‌سپری‌شده را برای کاستن از میزان فقر و رنج ایرانیان پیشنهاد دهد و با شعارها و سیاستگذاری‌های ناکارآمد و عوام‌گرایانه نسخه بپیچد که انواع مالیات را بگیرید و مصادره کنید و… اینها راه‌حل نیستند که اگر بودند امروز این وضعیت را نداشتیم که آقامحمدی از سیاستمداران نزدیک به بالاترین نهادهای قدرت با صراحت بگوید: «دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارند که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند…»
راه‌حل
حالا دیگر دوره‌ای نیست که به بیان دردها بپردازیم و هر روز وضعیت غم‌انگیز ایرانیان را به یکدیگر نشان دهیم و بگوییم که وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم. این روزها باید از راه‌حل‌های بنیادین برای برون‌رفت از وضعیت دهشتناک ایرانیان گفت و نوشت. اقتصاددانان نیز باید گامی فراتر گذاشته و تنها به این کار نپردازند که رشد نقدینگی موجب تورم شده است. اینها دیگر به کار نمی‌آیند و باید به ریشه‌ها پرداخت. از نظر نگارنده باید دو اتفاق بزرگ در سیاست داخلی و خارجی رخ دهد که بیشتر از این بر درد تهیدستان افزوده نشود. راه نخست این است که سازمان و روش‌های مبارزه برای به دست آوردن قدرت سیاسی را از این وضعیت کنونی که راه را برای حضور همه نخبگان دلسوز ایران بسته است، تغییر دهیم. این اتفاق اگر رخ دهد دولت و مجلس در اختیار افرادی از یک جناح سیاسی که از قضا ناکاربلدترین نیز هستند، نمی‌افتد. اتفاق دوم باید در سیاست خارجی رخ دهد و تعادل به این متغیر برگردد. نمی‌توان با یک گروه از نیرومندترین کشورها که می‌توانند سرمایه و تکنولوژی و تخصص به ایران بیاورند و ثروت‌های فروخفته در دل زمین و دریاها را به درآمد تبدیل کنند، تا ابد قهر بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مطالعه موردی پزشک مشهدی
✍️ عباس عبدی
یکی از شیوه‌های تحلیل پدیده‌ها، مطالعه موردی یا به تعبیر انگلیسی Case Study است. در واقع به جای مطالعه ده‌ها و صدها مورد، کافی است که یک نمونه را با دقت موشکافی کرده و تمام جوانب آن را تحلیل کنیم و نتایج حاصل را با اعتبار کافی تعمیم بدهیم. هدف استنتاج نتایجی فراتر از آن مورد خاص است. برای دریافت بخشی از واقعیت جامعه ایران، می‌توان مورد ویژه پزشک مشهدی را که سر و صدای فراوان ایجاد کرد، مطالعه کرد. یک مرد همسرش را به مطب آقای دکتر برده و درخواست ویزیت و معاینه او را می‌کند. پزشک نمی‌پذیرد؛ او نیز اعتراض می‌کند، در نهایت خبری را منتشر می‌کند که چون همسرم چادری بوده پزشک او را ویزیت نکرده و این آغاز ماجرا برای طرفداران وضع موجود می‌شود که بدون رسیدگی مطب را پلمب می‌کنند و در فضای عمومی و رسانه‌ای تبلیغات وااسلاما و واانقلابا سر می‌دهند. علیه پزشکان غرب‌زده و... خواهان برخورد می‌شوند و الی آخر که می‌توانید حدس بزنید چه قشقرقی راه می‌افتد. یک روز بیشتر طول نمی‌کشد که آقای پزشک که اتفاقا از هاروارد هم فارغ‌التحصیل شده و اکنون در کشورش خدمت می‌کند، با استناد به فیلم‌های موجود مطب و شواهد و ادله کافی، تمام ادعاها را رد و خلاف آنها را ثابت می‌کند. با نکته‌سنجی جالب و تلمیح، تنها بی‌حجاب آن لحظه مطب را همان فرد معرفی می‌کند که با آستین کوتاه آنجا بوده است!! بلافاصله آب‌ها از آسیاب می‌افتد، اندکی از آنان عذرخواهی می‌کنند و اغلب‌شان سکوت را پیشه می‌نمایند تا نوبت بعدی دو باره قشقرق مشابهی را علیه دیگری راه بیندازند. این واقعیت جامعه ماست که عده‌ای می‌توانند برای منافع شخصی خود پشت اسلام و انقلاب پنهان شوند و با جار و جنجال علیه دیگران اتهام بزنند و فضای رسانه‌ای رسمی و رانتی نیز به سرعت به حمایت آنان بیاید. چنین رفتاری در بیشتر حوزه‌ها وجود دارد و البته این مورد خاص به دلیل زیرکی آقای پزشک یا هر علت دیگری به سرعت ادعاهای دروغ آنان برملا شد. فرض کنید که فیلم‌ها و شهود مطب نبودند، حتما تا آخر ماجرا می‌رفتند و یک بی‌گناه را گناهکار معرفی می‌کردند و در پی آن ده‌ها پزشک و متخصص دیگر نیز کشور را ترک می‌کردند و طبعا هیچ‌ کدام اینها برای این قدرت‌طلبان مهم نبوده و نیست، ولی نکته مهم این است که چرا ساختار سیاسی خود و انقلاب و اسلام را هزینه چنین رفتارهایی می‌کند؟ واقعا چرا؟ جالب است که آنجا تهدید می‌کنند که مطب را پلمب می‌کنیم و پلمب هم می‌کنند! نکته دیگر وارونه شدن اصل برائت است. کسی اتهاماتی زده است چرا باید متهم از خودش دفاع کند و اتهامات را رد کند؟ مگر اتهام‌زننده نباید اثبات کند؟ واقعیت این است که این تبعیض کشنده‌ترین تبعیض موجود است. حالا پرونده را فرستاده‌اند به هیات انتظامی دانشگاه، ایرادی ندارد ولی اگر تبرئه شد آیا اتهام زنندگان هم محاکمه و مجازات خواهند شد؟ عقل اقتضا می‌کرد که حتی اگر چنین ادعایی درست بود، باز هم نباید آن را آشکار و عمومی می‌کردند. این موارد را باید از طریق روال‌های حرفه‌ای رسیدگی کرد انتشار عمومی آن کینه و نفرت و واکنش ایجاد می‌کند که به سود جامعه و هیچ کس نیست. رسانه منتشرکننده باید حتما از پزشک سوال می‌کرد که ماجرا چیست؟ ولی ظاهرا همه ‌چیز مخدوش شده است. این رفتار ناشی از کوششی است که برای دو قطبی کردن جامعه صورت می‌گیرد. غافل از اینکه این دو قطبی شدن نه به سود افراد محجبه و دیندار است و نه به سود جامعه، بلکه ریشه آن در منافع بخشی از افرادی است که خود را پشت این مفاهیم پنهان می‌کنند. آنچه برای من جالب بود تناقضی است که در رفتار این فرد وجود داشت. همیشه باید نسبت به پزشک اعتماد داشت اگر اعتماد ندارید، اصلا نزد او نروید. پس چگونه می‌توان به پزشکی اعتماد داشت ولی با زور درخواست معاینه و ویزیت کرد؟! و بعد هم این‌چنین علیه او اقدام کرد؟ این رفتار محصول بساطی است که عده‌ای علیه پزشکان راه انداخته‌اند، نه می‌توانند بدون آنان زندگی کنند و نه می‌توانند به آنان احترام بگذارند. در هر حال باید منتظر بود و دید که آیا ساختار موجود قادر است که با رسیدگی و تنبیه خاطی، از خودش و از پزشکان و از مردم در برابر این افراد دفاع کند؟ خواهیم دید. حکومت با وجود این افراد نیازی به مخالفان و تخریب‌کنندگان ندارد.

🔻روزنامه شرق
📍 ماشین‌های سیاسی در راهند
✍️ احمد غلامی
حیات سیاست به تغییر وضعیت‌ها و رخدادهای پیش‌بینی‌نشده وابسته است. بروز برخی از این تغییرات از حیطه میدان عمل خود فراتر رفته و ماشین‌ها، سرهم‌بندی‌ها و اتصالات تازه‌ای به وجود خواهد آورد. یکی از مفاهیم اصلی دولوز مفهوم «ماشین» است. در اینجا ماشین استعاری نیست. دولوز و گوتاری حیات را عملا یک ماشین می‌دانند. با این نگاه به حیات است که دولوز مکانیسم را در برابر ارگانیسم قرار می‌دهد. به باور او، ارگانیسم کلیتی مقید و بسته به یک هویت و غایت است، اما مکانیسم ماشینی محدود به کارکرد ویژه خود است. این اتصالات است که ماشین را به وجود می‌آورد. آدمی که سوار اسب می‌شود، بدنش در اتصال با بدن اسب اتصال تازه‌ای به وجود می‌آورد؛ آدم سوارکار شده و اسب وسیله‌ای برای حمل‌ونقل می‌شود. البته این ماشین‌ها با اتصالات دیگر به ماشین‌های دیگر تبدیل خواهند شد. اسب‌سواری که از اسب برای مسابقه استفاده می‌کند، اتصال دیگری به وجود می‌آورد. در نزد دولوز هیچ چشم‌اندازی از حیات نیست که ماشینی نباشد. حیات به معنای حیات زمانی کار می‌کند و وجود دارد که به ماشین‌های دیگر متصل شود. بدنِ انسان نیز با ماشین‌ها و اتصالات کار می‌کند. چشم به نور متصل است و مغز با یک مفهوم اتصال پیدا می‌کند. دهان به زبان وصل است و مغز، ماشینی پیشرفته در میان دیگر ماشین‌هاست. به باور دولوز، حیات با انشعاب‌ها و اتصالات ماشینی به وجود آمده است. میلیاردها میلیارد ماشین از اتصال به وجود آمده که با قطع اتصالات و وصل‌شدن آنها به اتصالات دیگر ادامه پیدا می‌کند. اگر بخواهیم «ماشینِ» دولوز را دقیق‌تر بفهمیم باید به معنای «مرگ» در اندیشه اسپینوزا رجوع کنیم. برای اسپینوزا مرگ چیزی نیست جز زمانی که اندام‌های بدن نسبت‌های خود را با یکدیگر از دست می‌دهند. با خاکسپاری جسم، بدن نسبت‌های تازه‌تری را با نسبت‌های دیگر ایجاد می‌کند که ارتباطی با اتصال‌های پیشین خود ندارد. هر اتصال، قلمرویی به وجود می‌آورد و هر انفصال، از قلمرو پیشین قلمروزدایی می‌کند و قلمرویی تازه می‌سازد. این‌گونه است که حیات همواره در حال «شُدن» است. اگر بخواهیم سیاست را با دستگاه فکری دولوز بفهمیم، سیاستی واجد حیات است که در حال صیرورت باشد و هرگز متوقف نشود. هرچند ماشین دولت، دولتی که با بی‌شمار ماشین‌ها شکل گرفته، درصدد است تا به قلمرویی تعین بخشد که به قلمرو‌های دیگر سلطه داشته باشد، اما چون سیاست با تغییر وضعیت‌ها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده همراه است، سلطه به معنای دائمی آن امکان‌پذیر نیست. آنچه سیاست را کنشگر می‌کند، ظرفیت آن برای شُدن است. مانع‌تراشی در برابر حیات سیاسی دامنه اتصالات را متغیر می‌کند، اتصالاتی که گاه از زیر چشم ماشین دولت پنهان و پوشیده می‌ماند. ماشین‌های میل را نمی‌توان متوقف کرد. در صورت انسداد این ماشین‌ها، میل آنان به ناگزیر با ماشین‌های دیگر اتصال پیدا خواهد کرد و سیاست تازه‌ای را شکل خواهد داد. پس سکوت و آرامش به‌‌وجودآمده از پس فشار به ماشین‌های سیاست‌ورز، موقتی است و بیشتر شبیه آب‌ زیر کاه یک انبار بزرگ می‌ماند. جامعه همواره در حال اتصالات تازه است. این اتصال‌ها، باورها و رفتارهای تازه‌ای را تولید می‌کند. اگرچه گاه این‌گونه به نظر می‌رسد که مردم در انقیاد به وضعیت روزمره خو گرفته‌اند، اما سیاست کنشگر در حال تولید معنا به‌مثابه قلمروزدایی است. قلمرویی که بدن‌ها در آن دگرگون شده و شُدن می‌پذیرد. در نزد دولوز حیات، توده‌ای پویا از تأثیرها، کنش‌های متقابل، مواجهات یا اتصالات و تولیدات ماشینی ناب است. در این حیاتِ پویا است که همواره باید منتظر نابهنگامی بود. سیاستی نابهنگام است که از اتصالات تازه‌ای پدیدار شده باشد. سیاست همواره در قید حیات باقی می‌ماند، همچون هنر و فلسفه که همواره در قید حیات‌اند. حتی در حداقلی‌ترین وضعیت‌ها آنان با اتصالات تازه دوباره متولد شده و قدرت خواهند گرفت و قدرت خود را بیشینه خواهند ساخت. اگر بخواهیم به اعتراضات اخیر بازگردیم، با این رویکرد باید گفت آدم‌های کف خیابان دود نشده و به هوا نرفته‌اند. آنها خواسته یا ناخواسته در پی اتصالات و انشعابات دیگری هستند که قدرتشان را بیشینه خواهد کرد و ماشین‌هایی با معنای دیگر به وجود خواهد آورد. ماشین‌هایی که از قلمرو ماشین‌های دولتی قلمروزدایی خواهد کرد، چرا‌که حیات همچنان وجود دارد، آن‌هم حیاتی که بر اساس اتصالات شکل گرفته است. چیزی که در این میان برای ماشین‌های دولت مبهم باقی مانده، این است که نمی‌دانند چه نوع ماشین‌های سیاستی در راهند.

🔻روزنامه ایران
📍 چشم‌انداز سیاست خارجی در پرتو نظم جدید جهانی
✍️ دکتر علی باقری
«وضع نظم جهانی در حال تغییر است... و این تغییر خوشبختانه در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است... اقتضا می‌کند که ما در مسأله سیاست خارجی، ابتکاراتمان را افزایش دهیم... و از فرصت‌ها استفاده کنیم.» مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله العالی

تحولات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای این فرصت را فراهم ساخته تا با مروری بر فرصت‌های برآمده از نظام در حال تغییر جهانی، چشم‌اندازی از تحولات کلان سیاست خارجی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم ترسیم گردد.
در حالی‌که غرب در رؤیای «پایان تاریخ» به سر می‌برد، جهان به تدریج با «آغازی در تاریخ» مواجه شده است. بدون شک نظام بین‌الملل دیگر تک‌قطبی نیست. اینکه جهان چندقطبی دارای چه ابعاد و مختصاتی است نیز هنوز روشن نشده است. جهان در حرکت به سمت ایجاد نهادها و قواعد جدید قرار گرفته و این بار اما برخلاف گذشته، جهان جدید نه از میان جنگ با ابزارهای سخت نظامی بلکه به‌طور عمده از دل ابزارهای نرم و رویارویی‌های غیر نظامی در حال ظهور است و این درست همان پاشنه آشیلی است که نظام سلطه را به مخاطره انداخته است. رویارویی نظامی شکل‌دهنده ائتلاف حول نظام سلطه و به عنوان ابزاری برای اجماع‌سازی مورد استفاده قرار گرفته اما رویارویی با ابزار نرم همچون تحریم‌ها موجب تفرقه و پراکندگی در اطراف نظام سلطه گردیده است.
در نتیجه تحولات در عرصه بین‌المللی و جابه‌جایی در مراکز قدرت، همه دولت‌ها درصدد هستند نقش بیشتری در شکل‌گیری تحولات ایفا نموده و جایگاه شایسته‌ای در صحنه جدید بین‌المللی بدست آورند. دولت سیزدهم در حالی شروع به‌کار نمود که این تحولات سرعت بیشتری نسبت به گذشته را تجربه می‌کرد که همچنان و بی‌وقفه تداوم دارد. فرایند عضویت در سازمان همکاری شانگهای در حالی در دولت سیزدهم نهایی شد که ایران سال‌ها تلاش برای آغاز این روند را پشت سر گذاشته بود. همزمان با این ابتکار، همکاری با کشورهای عضو بریکس نیز در دستورکار جدی سیاست خارجی قرار گرفت تا از این منظر تنوعی در دسترسی به امکانات و ابزارهای بین‌المللی برای تأمین نیازهای اقتصادی، پولی و مالی فراهم شود. بدین ترتیب ایران با عضویت در بزرگترین سازکارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی مقابل یکجانبه‌گرایی، مصمم است نقش مؤثر و مهمی در فرایند شکل‌گیری ساختار‌ها و سازکارهای چندجانبه داشته باشد.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان، ۲۰ درصد تولید ناخالص جهانی را دارا هستند که البته حجم تجارت در این سازمان به بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود. یکی از دلایل اصلی کشورها برای عضویت در این سازمان مهم مقابله با سیاست‌ها و اقدامات یکجانبه غرب و بویژه امریکا است. این اقدامات و به‌طور مشخص تحریم‌های یکجانبه، آثار جهانی عمیقی بجای گذاشته و ضمن نقض فاحش حقوق انسانی، نظام جهانی تجارت را نیز به مخاطره انداخته است. با اوج‌گیری تحریم‌ها و اقدامات بی‌سابقه‌ای همچون انسداد دارایی بانک‌های مرکزی از کشورهای مختلف، بی‌اعتمادی به ساختار مالی غربی نیز به بیشترین حد ممکن رسیده و موجب شده کشورهای جهان دست به اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای بزنند. برخلاف انتظار غرب، پروژه جهانی شدن دست به «خود تخریبی» زده است. در چنین فضایی اقدامات مشترک هماهنگ و ارائه واکنش‌های دسته‌جمعی به چالش‌ها و تهدیدات جدید در سطح منطقه‌ای اقدامی کاملاً منطقی است. از منظر راهبردی اعضای سازمان همکاری شانگهای حول ایده «توسعه پیشرو و مستقل» و در پرتو واقعیت‌های جدید صحنه بین‌المللی گرد هم آمده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز این فرصت را از دست نداده و با اراده‌ای محکم و جدی وارد این عرصه شده است.
در نظم جدید جهانی، جابه‌جایی قدرت از غرب به شرق به تدریج و در روندی محسوس قابل مشاهده است. امریکا و اروپا توانایی مدیریت تحولات بین‌المللی را آن‌گونه که پیش از این دنبال می‌کردند از دست داده‌اند. هر چند غرب همچنان از ابزارهای متعدد برای تأثیر‌گذاری بر روندها و تحولات بین‌المللی برخوردار است اما کشورهای دیگر همچون چین و روسیه، اعضای بریکس و قدرت‌های منطقه‌ای بویژه در آسیا توانسته‌اند از فرصت‌های پیش‌آمده بهره‌مند شده و نقش فعال‌تری در صحنه بین‌المللی ایفا نمایند.
همکاری درازمدت با چین از ابتدای دولت سیزدهم به‌طور جدی مدنظر قرار گرفت و در نهایت اجرای مؤثر و جدی اسناد راهبردی فی‌مابین آغاز شد. از اولین نتایج این ابتکار، افزایش چشمگیر در مناسبات اقتصادی دوجانبه بود که آثار آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری کشور قابل مشاهده است. در کنار همکاری‌های اقتصادی، تعاملات سیاسی با چین نیز در حوزه‌های مختلف گسترش و تعمیق یافته و تصویر معناداری در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده است. در حوزه‌های دفاعی نیز همکاری‌های مناسبی شروع شده که نمونه بارز آن در برگزاری رزمایش نظامی مشترک ایران، روسیه و چین است و در این راستا تأکید ویژه‌ای بر تعمیق مناسبات برای حفاظت از صلح منطقه‌ای و بین‌المللی مدنظر طرف‌ها است.
روسیه کشور دیگری است که نقش بسزایی در تحولات آتی بین‌المللی ایفا خواهد کرد و روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور نهادینه و راهبردی است. منازعه روسیه و اوکراین بحرانی با آثار جهانی است که امیدواریم هر چه زودتر و با پایان یافتن مداخلات غرب، خاتمه یابد. صرفنظر از وقوع این جنگ، روسیه از کشورهایی است که توانایی ایجاد نقش جدید در تحولات آتی بین‌المللی و نظم چندقطبی جهانی را دارا است و در دولت سیزدهم تلاش شده به تعمیق تعاملات با این کشور توجه ویژه‌ای صورت گیرد. با اعلام آمادگی و جدیت دو طرف ایران و روسیه، فرصت بی‌سابقه‌ای برای گشایش مسیر ترانزیتی شمال – جنوب فراهم شده و به دستور کار مهم دستگاه سیاست خارجی تبدیل شده است. حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری دوطرف به میزان قابل توجهی افزایش یافته و فرصت همکاری‌های بین‌المللی نیز میان دو کشور بیش از گذشته فراهم شده است. همکاری‌های دفاعی نیز توسعه چشمگیری یافته و در ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی بسیار مؤثر است. در زمینه بهره‌مندی جمهوری اسلامی از مواهب انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بویژه در ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای نیز روسیه نقش قابل توجهی ایفا نموده و همکاری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
همزمان با این تحولات، در سطح منطقه‌ای نیز تحولات عمیقی بوقوع پیوسته و فرصت تعاملات و همکاری‌ها میان کشورهای منطقه پیش از گذشته فراهم شده است. دولت سیزدهم با در پیش گرفتن راهبرد همسایگی‌ و در راستای اهداف کلان نظام در منطقه، به‌دنبال تقویت مناسبات با کشورهای همسایه، ایجاد صلح و ثبات، مقابله با افراط‌گری و مداخله خارجی و در رأس همه مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی است. در این مسیر جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های زیادی پرداخت کرده و جان‌های عزیزی بر سر پایبندی به این اصول فدا شده‌اند که شهادت سردار سلیمانی مهم‌ترین آنها است. شهادت این سردار بزرگ، که بارها جان خود را در راه مقابله با افراط‌گرایی داعش به مخاطره انداخته بود، به‌دست نظام سلطه گویای جنایتی نابخشودنی از سوی غرب و امریکا است.
در چهارچوب رویکرد همسایگی، مذاکرات طولانی و مجدانه میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی پس از چندین سال، به نتیجه رسید و با مشارکت چین در مرحله نهایی شدن توافقات دوجانبه، روابط سیاسی میان دو کشور از سر گرفته شد. این اقدام راهبردی زمینه‌ای فراهم ساخت تا تحولات دیگری در منطقه رقم خورده و جایگاه سیاسی و منطقه‌ای هر دو ارتقا یابد. به‌طور طبیعی، توافق میان دو کشور مهم منطقه آثاری جهانی و سازنده نیز بر جای خواهد گذارد که قابل کتمان نیست و برای ارزیابی از دستاوردها باید فرصت بیشتری در نظر گرفت. آنچه قطعی است عواید مثبت و سازنده این روابط است که ابتدا در اختیار دو ملت قرار گرفته و قطعاً به شکوفایی و صلح و ثبات منطقه کمک خواهد نمود.
دولت سیزدهم در این مدت از تهدیدات ناشی از رژیم صهیونیستی غافل نبوده و از هر فرصتی برای مقابله و پیشگیری از سیاست‌ها و اقدام‌های تروریستی، تنش‌زا و ضد انسانی این رژیم بهره گرفته است. در نظم جدید جهانی به‌طور قطع این رژیم فرصت کمتر و محدودتری برای سوء‌استفاده و ایجاد اخلال در نظم و امنیت منطقه خواهد یافت. استقبال سازمان ملل از برگزاری مراسم «روز نکبت» که برای نخستین بار در تاریخ این سازمان رخ داد، جدیدترین نشانه این تحولات ضد جنایات این رژیم است. همزمان با این تحولات، «نظریه مقاومت» به‌عنوان راهبردی کارآمد برای تثبیت صلح و آرامش در منطقه که لازمه آن برخورد با توطئه‌ها و خصومت‌ورزی‌های رژیم صهیونیستی است، مورد تأکید و پیگیری جدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در نظریه نه شرقی، نه غربی و به‌ موازات توسعه روابط با جهان شرق و آسیا، جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه خود را بی‌اعتنا به روابط با جهان غرب و به‌طور خاص اروپا ندیده است. دولت سیزدهم روابط مبتنی بر اصول، ارزش‌ها و قواعد بین‌المللی را با کشورهای اروپایی دنبال نموده و خواهد نمود. انتظار ما در روابط دوجانبه با کشورهای اروپایی احترام و عمل متقابل است. متأسفانه برخی کشورهای اروپایی در مقطع اخیر به بهانه‌های مختلف از جمله ادعاهای حقوق‌بشری و ادعای مداخله ایران در منازعه اوکراین، مناسبات در حال پیشرفت دوجانبه را با وقفه‌ای روبه‌رو ساخته‌اند که از این رهگذر قطعاً منفعتی متوجه آنها نخواهد شد. این کشورها از ظرفیت ایفای نقش سازنده در نظم جدید جهانی بهره‌مند هستند و دولت سیزدهم خواستار توسعه روابط متقابل با آنها و برای رفع اختلافات پیش آمده آماده گفت‌و‌گوی برابر و تعامل سازنده است. متقابلاً، جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید منافع ملی از سوی دیگر کشورها سکوت نکرده و در صیانت از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد.
به موازات روند افول قدرت امریکا در نظام بین‌المللی، راهبرد این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران نیز حاکی از ابهام و سردرگمی است. امریکا سیاست دوپایه «بازدارندگی و دیپلماسی» را در قبال جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌کند؛ در حالی از تهدیدات ایران یاد می‌کند که ناگزیر از تأکید همزمان بر تهدیدات داعش – که با همت جمهوری اسلامی ایران نابود شد – است و در حالی بر دیپلماسی تأکید دارد که در عمل خود را پایبند به فشار حداکثری و تحریم‌های همه‌جانبه می‌داند. از این‌رو تاکنون ماهیت متناقض رفتار امریکا در قبال ملت ایران را نمی‌توان چیزی جز خصمانه و تقابلی توصیف کرد.
در مقابلِ سیاست خصمانه امریکا علیه ملت ایران، رویکرد جمهوری اسلامی ارتقای توانمندی اقتصادی کشور با خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله حداکثری با آثار آن است. حفظ و توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای نیز از اولویت‌های اصلی کشور است. همزمان جمهوری اسلامی ایران از سازکار دیپلماسی برای نیل به اهداف سیاست خارجی حمایت کرده و بازگشت امریکا از مسیر غلط گذشته و دست‌کم عمل به تعهدات خود در چهارچوب برجام را آزمونی برای جبران بخشی از خسارات وارده به ملت ایران می‌داند. پر واضح و مبرهن است که در روند آتی جهانی و نظم جدید پیش روی، از رفتار یکجانبه و سلطه‌جویانه امریکا استقبال نخواهد شد و در صورت عدم اصلاح، پیش‌بینی افول بیش از پیش برای این کشور دور از واقعیت نیست.
در راستای تأمین منافع ملی و رسیدن به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی، جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها بهره گرفته و از میان آنها توجه ویژه‌ای به جامعه ایرانیان خارج از کشور دارد. این بخش از ایرانیان میزان قابل توجهی از جامعه نخبگی را شکل می‌دهند و نظام اسلامی ضمن افتخار به جامعه دلسوز و غیرتمند ایرانیان خارج از کشور خود را موظف به خدمت‌رسانی بی‌دریغ به آنها می‌داند و از هرگونه مشارکت و همکاری سازنده آنها در توسعه و پیشرفت کشور استقبال می‌نماید.
در پایان باید به این نکته اشاره شود که جمهوری اسلامی ایران همه تلاش خود را به‌کار گرفته تا در نظام پرآشوب بین‌المللی، با رهیافتی امیدآفرین، در جهت تأمین منافع ملی، رفاه و امنیت و نیل به اهداف والای انقلاب اسلامی برگرفته از تعالیم بزرگ امام راحل سلام‌الله علیه و اندیشه‌های ژرف رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای دام ظله‌العالی در عرصه سیاست خارجی فعالیت و اقدام نماید. دستگاه دیپلماسی در این مسیر، از همراهی، مشارکت و نگاه نقادانه نخبگان جامعه استقبال نموده تا در بستری گسترده و مورد اجماع به اهداف سیاست خارجی کشور نائل شویم. از فرصت استفاده کرده و تأکید می‌نماید دستگاه سیاست خارجی مصمم است موضوعات مرتبط با سیاست خارجی را که پیوند ناگسستنی با منافع و امنیت ملی دارد در سطح کلان و ملی مورد توجه قرار داده و از ورود مناقشات سیاسی داخلی به مسائل سیاست و روابط خارجی و دیپلماسی پرهیز دارد.
طی این روزها وزارت امورخارجه این فرصت را دارد با برگزاری گردهمایی سراسری سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارج از کشور به هم‌اندیشی جامعی در خصوص تحولات صحنه بین‌المللی و آثار آنها بر سیاست خارجی و دیپلماسی بپردازد و در این میان نظرات نخبگان سیاسی کشور از طیف‌های گوناگون نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.