طبقه هشتم ساختمان وزرا برای دومین‌بار در کمتر از یک‌هفته اخیر میزبان هیات نمایندگان دوره دهم به‌منظور تعیین‌تکلیف کرسی‌های هیات‌رئیسه بود.
انتخابات هیات‌رئیسه مهم‌ترین اتاق بازرگانی شهرستان یعنی اتاق تهران روز گذشته بالاخره برگزار شد؛ انتخاباتی که حواشی زیاد و نتیجه‌ای عجیب داشت. به‌رغم آنکه ائتلاف «برای فردا» ۳۹کرسی اتاق را در اختیار داشت و تعیین‌کننده اصلی هیات‌رئیسه بود، یک‌نماینده دولتی به‌عنوان نایبرئیس اول به هیات‌رئیسه راه یافت تا بار دیگر اختلافات داخلی ائتلاف نمایان شود. تصور بر این بود که انتخابات پیش‌روی اتاق تهران مانند دوره گذشته انتصابی باشد؛ اما گویا ائتلاف «برای فردا» مقاومت خود را در مقابل دموکراسی شکست و گزینه‌ها را به رای گذاشت تا هیات نمایندگان حداقل برای یک‌کرسی در فضایی رقابتی تصمیم بگیرد؛ کرسی‌ای که دودستگی را بین اعضای ائتلاف ایجاد کرده بود؛ یعنی نایبرئیس. موضوع جالب توجه دیگر این انتخابات، میزان زیاد آرای سفید در انتخابات رئیس اتاق بود؛ تا جایی که به نظر می‌رسید رقابت بین تک‌کاندیدای این انتخابات و آرای سفید رقابتی جدی است.
این هم نشانه دیگری از ظهور تضاد آرا در ائتلاف است. در این جلسه تمامی اعضا حضور نداشتند؛ اما آنها که نیامده بودند، از اعضای دولتی بودند نه بخش خصوصی. یعنی ائتلاف اگر می‌خواست، می‌تواست تعیین‌کننده اصلی باشد. البته انتخابات دیروز روایت‌های مختلف و راویان متعددی دارد. برخی عنوان می‌کنند که دولت با تحت فشار قرار دادن ائتلاف «برای فردا»، یک کرسی هیات‌رئیسه را از آن خود کرده است. برخی دیگر می‌گویند گروهی که در ائتلاف «برای فردا» با مشکل مواجه شده‌اند، با دولتی‌های اتاق ائتلاف کرده‌اند تا گزینه دولتی رای بیاورد و از سوی دیگر آرای سفید به گلدان انداختند. به هر حال ترکیب آرای ریخته‌شده به گلدان در انتخابات اتاق هشداری جدی برای ائتلاف «برای فردا» است.
ترک زودهنگام رئیس
دومین جلسه انتخاباتی اتاق تهران با سخنان مسعود خوانساری آغاز شد که خود از رقابت در انتخابات منع شد؛ ممنوعیتی که هنوز دلایل دقیق آن مشخص نشده است. بنا به روایت رسمی و به‌اعتقاد برخی دیگر نقص مدارک دلیل رد اهلیت تجاری او در انتخابات عنوان می‌شود؛ اما روایتی دیگر می‌‌‌گوید او بنا به توصیه برخی از ناظران در انتخابات شرکت نکرد. به هر صورت خوانساری در آخرین دقایق کار خود در اتاق و در حال واگذاری ردای ریاست اتاق تهران سخنانی کوتاه ایراد کرد و گفت: این انتخابات براساس آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای برگزار شد که تغییر کرده بود و باعث بروز مشکلاتی نیز شد. به‌طور کلی فرآیند تصویب این آیین‌‌‌نامه عجولانه و کارشناسی‌‌‌نشده بود و سبب ایجاد شبهات بسیاری در روند انجام انتخابات شد.
او با اشاره به شبهات گفت: فقط دو‌بندی که در آیین‌‌‌نامه تغییر و ایجاد شبهه کرده بود ۳۳سوال به وجود آورد که شاید پاسخ آنها نیز کاملا راهگشا نبود. با این حال، خوانساری از همکاری نهادهای مختلف در برگزاری انتخابات تشکر کرد و برگزاری انتخابات در راس موعد را محصول مساعدت همه افراد در بخش خصوصی و عمومی دانست؛ از جمله شورای عالی نظارت که به گفته خوانساری تا زمان برگزاری انتخابات کمتر جلسه‌‌‌ای داشت؛ اما در دوران پیش از انتخابات جلساتی منظم برگزار کرد. وی افزود: با تغییر شرایط انتخابات در این دوره با کاهش مشارکت روبه‌‌‌رو بودیم؛ اما این انتخابات سالم برگزار شد و نمی‌‌‌توان در صحت آن شبهه وارد کرد. خوانساری با اشاره به مشخص شدن هیات‌رئیسه تمامی استان‌‌‌ها به‌جز تهران، بیان کرد: شرایط سختی بر اقتصاد حاکم است و همه باید دست‌‌‌به‌‌‌دست هم بدهند تا از این دوران سخت عبور کنیم. وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی نشان داده در همه دوران‌‌‌ها نقدهایی را وارد کرده؛ اما همیشه کمک‌‌‌حال کشور در همه بخش‌‌‌ها بوده است. بخش خصوصی بدون تعامل و همکاری دولت نمی‌‌‌تواند کاری از پیش ببرد و حاکم امور، دولت است. اما دولت نیز بدون همکاری بخش خصوصی از پیشبرد امور به شکل صحیح بازمی‌‌‌ماند و مهم‌ترین بحث در این میان لزوم تعامل است. خوانساری برخلاف دیگر مواقع، سخنان خود را کوتاه به پایان رساند و با ذکر تشریفات و روال آیین‌‌‌نامه، از محمدرضا بهرامن درخواست کرد به‌عنوان رئیس سنی جلسه به جایگاه بیاید. سپس با انتخاب پیام باقری به‌عنوان ناظر و مریم تاج‌‌‌آبادی به‌عنوان منشی اعلام کرد که جلسه را ترک می‌کند؛ مساله‌ای که با درخواست حضور او از سوی حاضران مواجه شد که افاقه نکرد.
رئیس سنی، مدیر دولتی
پس از سخنان کوتاهی که بهرامن در باب لزوم برقراری توسعه اقتصادی از سوی بخش‌های خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر ایراد کرد، به همراه باقری و تاج‌‌‌آبادی و عطاالله اشرفی اصفهانی فرآیند برگزاری انتخابات به شکل رسمی آغاز شد. در این زمان (قبل از ساعت ۷:۳۰) تعداد حاضران ۴۶نفر بود. پس از اعلام متقاضیان کاندیدای ریاست بر اتاق، تنها محمود نجفیعرب اعلام کاندیداتوری کرد و پس از برقراری سکوتی به‌نسبت طولانی بدون کاندیدای دوم رایگیری آغاز شد. نجفیعرب در مهلتی که به او داده شد، به ذکر سوابق کاری‌اش پرداخت. او مدت فعالیت تخصصی کار خود را ۳۱سال و عمدتا در بخش عمومی یا همان خصولتی عنوان کرد که در این دوران مدیریت چند شرکت بزرگ را برعهده داشته است. او محصول فعالیت دارویی کشور در این دوران را رسیدن به خودکفایی اعلام کرد. بنا به گفته او، میزان تولید داخل از ۲۰درصد تا مرز خودکفایی پیشرفت کرده است. نجفیعرب در سال ۸۹ بازنشسته شده و به گفته خود از بخش خصولتی به بخش خصوصی نقل مکان کرده است. سپس یکی از نمایندگان اتاق ایرادی آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای گرفت و انتخاب یک‌نفر را برای احراز شرط نصف به‌علاوه‌یک غیرممکن دانست. بهرامن در پاسخ گفت که آیین‌‌‌نامه در این مورد ساکت است و چنانچه به مصوبه هم نیاز باشد می‌توان تصویب کرد.
این چه وضعیتی است؟
در ادامه جلسه، حاج‌‌‌حسینی با عنوان اینکه تعامل دولت و بخش خصوصی مناسب است و بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه تحریم‌‌‌ها خوب عمل می‌کند، گلایه کرد: انتظار داشتیم امروز در اتاق انتخاباتی برگزار شود که به انتصابات شبیه نباشد. هفته قبل نیز همین درخواست را داشتیم، چون این وضعیت برگزاری انتخابات ویترین مناسبی ندارد و انتظار این بود که حداقل دونفر کاندیدا شوند. او سپس پرسید: این انتخابات از بیرون چه وجهه‌‌‌ای خواهد داشت؟
شکاف قطعی ائتلاف؟
در این زمان ۵۰نفر در جلسه حضور داشتند و رایگیری برای انتخاب نواب رئیس، خزانه‌‌‌دار و منشی نیز در ادامه برگزار شد. در انتخابات رئیس ۱۹نفر از ۴۸نفر به نجفیعرب رای ندادند که شاید حامل پیامی روشن بود؛ ۱۸رای سفید و یک‌رای مخدوش. این در حالی بود که آنها که حضور نداشتند دولتی‌ها بودند و نه خصوصی‌ها. ترکیب آرا نشان می‌دهد که بخشی از ائتلاف نیز با ریاست نجفیعرب مشکل داشتند و ترجیح دادند اعتراض خود را این‌گونه بیان کنند. اما عجیب‌‌‌ترین نکته انتخابات روز گذشته، رقابتی بود که میان فریال مستوفی، مهدی صادقی‌نیارکی و شهاب جوانمردی برقرار شد و در کمال تعجب صادقی‌نیارکی، نماینده دولت با اخذ ۲۹رای نایبرئیس نخست اتاق و جوانمردی، نایبرئیس دوم شد. بنا به نظر برخی ناظران، چنین رای بالایی که بیش از ۱۰رای بخش خصوصی را نیز در میان آرای خود داشت بعید است که به شکل خودجوش و بدون هماهنگی و لابی حاصل شده باشد. حتی اگر چنین باشد این نقصی بسیار بزرگ برای تیم حاکم اتاق یعنی ائتلاف «برای فردا» محسوب می‌شود که با در اختیار داشتن ۳۹کرسی از ۴۰کرسی اتاق، نایب‌رئیسی اول را تقدیم بخش دولتی کند. شاید حتی صادقی‌نیارکی هم باور نمی‌کرد که بتواند در چنین فضایی بالاترین رای را بیاورد. به هر حال برخلاف آنچه تصور می‌شد، انتخابات نواب رئیس، انتخاباتی جدی و دموکراتیک بود. انتخابات منشی نیز با دو کاندیدا انجام شد که فرزین فردیس منتخب اعضا بود. برای کرسی خزانه‌‌‌دار نیز دو کاندیدا اعلام آمادگی کردند که عباس آرگون توانست نسبت به هرویک یاریجانیان رای بیشتری کسب کند. البته فردیس و آرگون پیش از این در انتخابات داخلی ائتلاف «برای فردا» رای آورده بودند و کاندیدا شدن نفرات دیگر به نظر نمایش دموکراسی بود.
ترکیب آرا
برای کسب دو کرسی نواب رئیس شهاب جوانمردی، فریال مستوفی و مهدی صادقی نیارکی نامزد شدند که با آرای اعضای هیات نمایندگان، مهدی صادقی نیارکی با ۲۹ رای نایبرئیس اول و شهاب جوانمردی با ۲۷ رای به عنوان نایبرئیس دوم انتخاب شدند. همچنین فریال مستوفی نیز ۲۴ رای کسب کرد. رایگیری نیز با حضور ۵۱ نفر انجام شد. پس از آن با اضافه شدن یک عضو دیگر هیات نمایندگان، تعداد حاضران و صاحبان رای در این جلسه به ۵۲ عضو رسید و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با ۴۶ رای، عباس آرگون را به عنوان خزانه‌‌‌دار هیات‌رئیسه انتخاب کردند. برای کسب این کرسی، عباس آرگون و هرویک یاریجانیان نامزد شده بودند. همچنین، فرزین فردیس با ۳۱رای به‌عنوان منشی هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق تهران انتخاب شد. برای کسب این کرسی، مجید موافق قدیری، نماینده دولت در هیات نمایندگان نیز نامزد شده بود که ۱۹رای کسب کرد؛ دو رای سفید هم به گلدان انداخته شد. روند کلی و تعداد خاموش‌‌‌ها در انتخابات رئیس و رای‌‌‌دهندگان به صادقی‌نیارکی یا حتی موافق قدیری نشان از این دارد یا حداقل این ظن را ایجاد می‌کند که شکافی جدی در ائتلاف پس از انتخابات حاصل شده و در بدبینانه‌ترین حالت این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که دوران زوال این ائتلاف آغاز شده است.
پایان ریاست
پس از پایان رایگیری، هیات‌رئیسه منتخب در جایگاه خود قرار گرفته و طی سخنانی به اهداف و برنامه‌‌‌های خود اشاره کردند. محمود نجفیعرب که با رای اعضای هیات نمایندگان بر کرسی ریاست اتاق تهران تکیه زده است، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه بخش خصوصی در دوره پیش‌‌‌رو، رابط و سخنگوی توانمندی برای بخش خصوصی باشد، گفت: امیدوارم بتوانیم در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضائیه، دست‌‌‌کم بخشی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم که البته بزرگ‌ترین ماموریت اتاق بازرگانی نیز همین است.
او در ادامه ضمن قدردانی از سرپرستان دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی در معرفی نمایندگان دولت در اتاق تهران، بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایشان در فرمایشات خود بر مهار تورم و رشد تولید تاکید کردند؛ دو مساله‌ای که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد. رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بیان کردند که دولت از حوزه تولید خارج شده و تنها به حوزه‌‌‌هایی ورود کند که بخش خصوصی اقبالی به آنها نشان نمی‌‌‌دهد. اگر هدف را تحقق همین چند نکته قرار دهیم، دستاوردهای بزرگی حاصل خواهد شد. نجفیعرب در ادامه با تاکید بر اینکه اتاق دهم مطالبه‌‌‌گر و کنشگر خواهد بود، گفت: ما دستمان را برای تعامل و تسهیل امور بخش خصوصی به سوی دولت دراز می‌‌‌کنیم و امیدواریم که دولت نیز این درخواست ما را اجابت کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه از تدوین و ارائه برنامه چهارساله اتاق تهران طی جلسات آینده هیات نمایندگان خبر داد و گفت: این سند، نقشه راه هیات‌رئیسه طی چهارسال آینده را ترسیم خواهد کرد.
منافع همه فعالان خصوصی را در نظر بگیریم
در ادامه این جلسه، شهاب جوانمردی، نایبرئیس اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان را نماینده ده‌‌‌ها هزار بنگاه عضو و غیرعضو در اتاق تهران توصیف کرد و گفت: در تصمیم‌گیری‌‌‌ها باید منافع همه آنها را در نظر بگیریم. او در ادامه افزود: برای آنکه اتاق دهم، تفاوت اساسی با دوره‌‌‌های قبل داشته باشد، باید همه اعضای هیات نمایندگان، وظیفه‌‌‌ای را برعهده بگیرند و هیات‌رئیسه نیز وظیفه هماهنگی را عهده‌‌‌دار شود. به بیان دیگر، قرار نیست که هیات‌رئیسه به جای ۶۰نفر یا ۶۰تفکر تصمیم بگیرد و اجرا کند. نایبرئیس اول اتاق تهران نیز در سخنانی، برنده انتخابات روز ۷ خردادماه در اتاق تهران را بخش خصوصی و دولت دانست و تصریح کرد: به دنبال این انتخابات، هم‌‌‌افزایی و تعامل اتاق بازرگانی و دولت تقویت خواهد شد. صادقی‌نیارکی، عنوان کرد که اتاق بازرگانی باید برنامه‌‌‌محور، کنشگر، اهل تعامل و بااخلاق باشد. عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌‌‌دار اتاق تهران نیز تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی را گامی بلند در مسیر توسعه‌‌‌یابی اقتصاد کشور عنوان کرد و یادآور شد که در دوره دهم، با همفکری این دو بخش، امکان کاهش مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
