به گزارش اقتصادنامه، برونولمایر پیشنهاد داد تا قوانین موسوم بلوکاژ اروپایی(سال ١٩٩٦) به روز شود، استقلال سیستم مالی اروپا از امریکا در دستور کار قرار گیرد و اوفک(ofac) اروپایی ایجاد شود.

کارشناسان بر این باورند که چنین پیشنهادی از سوی فرانسه که به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای همسو با امریکا به شمار می‌رود و پیام روشنی به برهم زنندگان برجام دارد و عزم اروپا را برای حفظ برجام نشان می‌دهد. به باور آنان اگر اروپایی‌ها پای امضای خود در برجام بایستند نه‌تنها منافع خود را تامین خواهند کرد بلکه سبب می‌شوند سرمایه اجتماعی آنان نزد افکار عمومی دنیا بالا رود.

آنگونه که برخی تحلیلگران اقتصاد سیاسی و فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان کرده‌اند، برجام در حال حاضر به مامنی برای محک اعتماد به کشورهای اروپایی تبدیل شده که هرگونه بدعهدی در آن می‌تواند باعث شود تا در مذاکرات بعدی سایر کشورها به آنان اعتماد نکنند.

در میان پیشنهادهای مختلفی که بر سر جایگزینی امریکا در برجام صورت گرفته، برخی کارشناسان از ایتالیا به عنوان بهترین آلترناتیو یاد می‌کنند. شباهت‌های تمدنی، توانمندی بالا در صنایع کوچک و متوسط، تاریخچه همکاری‌ها، روابط مناسب سیاسی و... از مهم‌ترین دلایلی است که آنان این کشور را به عنوان جایگزین امریکا در برجام معرفی می‌‌کنند.

در همین رابطه روز گذشته ایرنا گزارش داد که مدیران یک شرکت ایتالیایی تامین‌کننده تجهیزات برش برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی تاکید کردند طرف‌های اروپایی به ویژه آنها که با امریکا روابط تجاری دارند، برای همکاری با ایران سیاست‌های جدیدی را ترسیم می‌کنند.

ماسیمو اورینی، مدیر تجاری شرکت ایتالیایی «جی. بی. آ» درباره خروج ترامپ از برجام گفت: اروپا به حفظ توافق با ایران علاقه‌مند است و مطمئنم این همکاری‌ها تداوم می‌یابد. او کمبود منابع مالی در ایران را مانعی در شتاب بخشی به پروژه‌ها در سال‌های گذشته عنوان کرد و ادامه داد پس از توافق هسته‌ای و با ورود اروپایی‌ها به بازار ایران تا حدودی سرمایه‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها تامین شده است. امید است مسائل بانکی موجود در تبادلات تجاری و اقتصادی ایران با اروپا حل شود که در این ارتباط سیگنال‌های مثبتی دیده می‌شود. مدیر پروژه‌های شرکت جی. بی.‌ای با تاکید بر اینکه ایتالیا همواره یکی از مشتریان خوب نفت ایران بوده است که در سال‌های گذشته، سومین شریک نفتی این کشور محسوب می‌شد. روابط سیاسی کشورها همواره بر روابط اقتصادی آنها تاثیرگذار بوده است اما نکته منفی در روابط ایران و اروپا وجود ندارد که مانع از ادامه همکاری‌ها شود. اروپا در همکاری با ایران موقعیت و جایگاهی جدا از امریکا دارد و هیچ کشوری حق دخالت در امور دیگر کشورها را ندارد. ماندن در برجام منافع اروپا و ایران را تضمین می‌کند. به دنبال برداشته شدن تحریم‌ها در سه سال اخیر این شرکت جایگاه خوبی در پروژه‌های نفت و گاز ایران به دست آورده و سرمایه‌گذاری‌های خود را وارد این کشور کرده است.

اعتماد به ایتالیا

در این باره مهدی نصرتی، اقتصاددان و تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری خارجی به «اعتماد» می‌گوید: اگر پایه مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی از دلار به یورو تغییر کند کار ما برای همکاری با اروپا و کم اثر کردن تحریم‌های امریکایی آسان‌تر خواهد شد. به عنوان مثال EIB ایتالیا که یک بانک استخواندار و بزرگ اروپایی است و بسیاری از کشورهای قاره سبز عضو آن هستند بسیار می‌تواند در این زمینه کارگشا است. این بانک یک بانک توسعه‌ای است و قادر خواهد بود با تاسیس دفتر در ایران تمامی نیازهای ایران برای انجام مبادلات تجاری را برطرف کند.

او می‌گوید: کم اثر کردن تحریم‌ها از سوی اروپاییان کار چندان دشواری نیست و اگر آنان عزم و اراده لازم را داشته باشند قادر خواهند بود از طریق بانک‌های دولتی خود اقدام به همکاری با ایران کنند و به بخش خصوصی‌شان تضمین‌های لازم را ارایه دهند.

نصرتی خاطرنشان می‌کند: در سال ١٩٩٦ برخی کشورهای اروپایی برای اینکه بتوانند از سد تحریم‌ها علیه ایران و کوبا بگذرند قانونی را به تصویب رساندند که در دوره کنونی نیز قادر خواهند بود با چنین قوانینی علیه تحریم‌های امریکایی متحد شوند.

این اقتصاددان می‌افزاید: شاید لازم است که اروپا به همه دنیا نشان دهد که اقتصاد و سیاستش آنچنان وابستگی به امریکا ندارد که رییس‌جمهور آن برای کشورهای مستقل اروپایی بخواهد خط‌مشی ترسیم کند از این رو لازم است تا اراده‌ای در میان آنان شکل گیرد تا بانک‌های توسعه‌ای خود را بسیج کرده و آنان را برای همکاری با ایران مجاب کند. از این راه هم می‌تواند استقلال خود را به رخ بکشد هم اینکه در دنیای کنونی کسب اعتبار کرده و افکار عمومی را به سمتی ببرد که امضای اتحادیه اروپا آنقدر دارای اعتبار است که مذاکره با آنان همواره بازی برد- برد خواهد بود.

نصرتی تصریح می‌کند: دقیقا یک روز پس از اعلام خروج امریکا از برجام در مطلبی به این موضوع اشاره کردم که اگر طرف اروپایی می‌خواهد ایران را در برجام نگه دارد، باید برای هریک از موانع فوق راهکارهای واقعی و اجرایی ارایه دهد. در سال‌های گذشته اروپایی‌ها به نوعی از خود سلب مسوولیت می‌کردند، اما با بدعهدی هم‌پیمان اصلی‌شان، حال باید خود هزینه‌ها را بپردازند. مثلا بانک مرکزی اروپا (ECB) یا هر نهاد قدرتمند دیگری در این قاره، صندوق جبران خسارت برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی و حتی غیراروپایی تاسیس کند که از بابت همکاری قانونی با ایران، از سوی امریکا جریمه می‌شوند. به این ترتیب هر جریمه‌ای که از سوی امریکا بر شرکت‌ها و بانک‌ها اعمال شود، از سوی این صندوق پرداخت خواهد شد. کارکرد چنین صندوقی می‌تواند مشابه آژانس‌های اعتبار صادراتی (ECAs) باشد.

او می‌افزاید: بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، به عنوان بزرگ‌ترین نهاد قرض‌دهنده در دنیا، راسا روابط بانکی کارگزاری با طرف‌های ایرانی را راهبری کند. پیش‌تر هلگا اشمید، نظر مساعد کمیسیون اروپا برای فعالیت این بانک در ایران را تایید کرده بود. سهامداران این بانک بزرگ، کشورهای اروپایی هستند و چهار کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا عمده‌ترین سهامداران آن هستند. اتفاقا همین ایتالیا گزینه مناسبی برای جایگزینی امریکا در ١+٥ است.

این اقتصاددان می‌گوید در سرمقاله‌ای که چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» از من منتشر کرد به این موضوع اشاره کردم که بانک EIB برای ایجاد اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی نسبت به تامین مالی پروژه‌های عظیم زیرساختی در ایران اقدام کند. علاوه‌بر این نهادهای توسعه‌ای قاره از قبیل DEG آلمان، IFU دانمارک، CDC انگلیس و... در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در ایران پیشقدم شوند. 

راهکار بخش خصوصی

مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در رابطه با تاثیرگذاری تصمیم اخیر ترامپ رییس‌جمهور امریکا مبنی بر خروج از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها بر روابط بین‌بانکی کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح می‌کند: این تحریم‌ها لزوما باعث بدتر شدن شرایط بین بانکی جهانی نمی‌شوند چرا که بیشتر کشورها در جهت تقویت پول ملی خود در معاملات بین‌الملل و همچنین جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نوسانات و کاهش ارزش دلار، به دنبال کاهش استفاده از دلار در مبادلات و روی آوردن به قراردادها و پیمان‌های دوجانبه هستند. وی معتقد است که با این تفاسیر نهایتا گسترش پیمان پولی و ارزی دوجانبه و چندجانبه موجب می‌شود که امریکا ابزار کنترل خود بر تجارت جهانی را از دست بدهد. پورقاضی می‌افزاید: که ابزار تحریم اقتصادی به‌ویژه در بخش پولی و بانکی بسیار ناکارآمد می‌شود و لذا نمی‌توان پذیرفت که لغو برجام از سوی ترامپ به ضرر روابط بین‌بانکی ایران خواهد بود. در این راستا پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و این کشورها، به دلیل پایان دادن به سلطه دلار و مقابله با تحریم‌های اقتصادی، ایجاد این پیمان‌ها را در دستور کار قرارداده‌اند. رییس کمیسیون صنعت اتاق تصریح کرد: در این خصوص بانک مرکزی و نهاد سیاستگذار باید شرایط و بسترهای لازم را جهت همکاری‌های دوجانبه ایران با سایر شرکای تجاری، فراهم کند. البته طرف مقابل نیز باید در این راه انگیزه و اراده سیاسی داشته باشد چرا که اگر تمایلی از سوی طرف مقابل وجود نداشته باشد، عملا قرارداد و پیمانی صورت نخواهد گرفت.

پورقاضی ادامه می‌دهد: یک موضوع بسیار مهم بحث ارزش پولی کشورها و نوسانات آن است. به‌طور مثال لیر ترکیه طی سالیان گذشته کاهش ارزش بالایی داشته است که حدودا ارزش آن را نصف کرده است. این درحالی است که دلار از باثبات‌ترین ارزهای خارجی است و همین موضوع خود بستن پیمانه دوطرفه با این کشور را با ریسک بالا همراه خواهد کرد.

او می‌گوید: پیمان‌های دوطرفه و چندجانبه بسیار حایزاهمیت هستند ولی در این راه اراده بانک مرکزی و ایجاد انگیزه برای دیگر کشورها برای بستن پیمان‌های دوطرفه و چندجانبه حرف اول را می‌زند. اگر بین بانک مرکزی ایران و سایر کشورهای مدعی برقراری این پیمان تعامل‌هایی دوطرفه صورت بگیرد می‌توان از مزایای برقراری این پیمان اقتصادی مستفیض شد.

 پیشنهاد پیمان‌های پولی و ارزی

براساس آمارهای منتشر شده، در سطح جهانی بیش از ٥٨ پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه به ارزش بیش از ٣٨٥ میلیارد دلار و بین بیش از ٣٢ کشور منعقد شده است. چین در بین کشورها رتبه نخست را دارد. هم‌اکنون، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه یک روش جایگزین برای ارزهای واسط مورد معامله رایج جهانی، محسوب می‌شود و کشورها به دلایل گوناگون انگیزه ورود به این عرصه را دارند.

برخی کشورها برای گریز از سیاست تحریم امریکا و غرب تمایل بیشتری برای پیگیری موضوع دارند و برخی کشورها برای فرار از خطر نوسانات قیمتی دلار و فرار از بحران‌های ناشی از آن، همانند بحران مالی ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، برای انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه انگیزه دارند.

عبور از انحصار دلار

به اعتقاد کارشناسان، جهانشمول شدن دلار در معاملات، دو منفعت سیاسی و اقتصادی برای کشور امریکا ایجاد کرده است. باتوجه به اینکه انجام معاملات به واحد پول هر کشوری مستلزم نظارت بانک مرکزی آن کشور به روند معاملات است تا خلق پول خارج از کنترل آن کشور صورت نگیرد؛ مبادلات تجاری به دلار در سراسر جهان تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی امریکا صورت می‌پذیرد. بنابراین، این کشور می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه بانک‌های دارای نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقال دلاری کشورهای مخالف امریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشورها وادار کند که در تحریم‌های اقتصادی ایران به تجربه این مساله اتفاق افتاد. در کنار این نفع سیاسی ناشی از جهانشمول بودن دلار، نفع اقتصادی نیز برای امریکا ایجاد کرده است. تقاضای مبادلاتی دلار باعث شده که امریکا بدون انجام دادن فعالیت مفید اقتصادی پول منتشر کند و کالا وارد کند. براین اساس، برای سال‌های متمادی میزان واردات امریکا بسیار بیشتر از صادرات آن بوده و این کشور با حجم بسیار بالای کسری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو است، ولی به دلیل انجام مبادلات تجاری با دلار چنین وضعیتی برخلاف دیگر کشورها، برای امریکا امکان‌پذیر شده است.

بدین‌ترتیب استفاده از یک واحد پولی یکسان مثل دلار از‌یک‌سو، برای مبادلات بین‌المللی می‌تواند مزیتی ایجاد کند؛ به این‌صورت‌که مبادلات را تسهیل کرده و یک وسیله پرداخت مورد قبول جهانی واسطه مبادله قرار گیرد و ازسوی دیگر استفاده از آن در مبادلات بین‌المللی می‌تواند زیان اقتصادی و آسیب سیاسی برای دیگر کشورهایی که از واحد پول جهانی استفاده می‌کنند، وارد کند. در طی دوران گذشته هردو مورد زیان اقتصادی و سیاسی در عمل اتفاق افتاده است: تحریم اقتصادی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی نمونه‌هایی از زیان سیاسی هستند و کاهش ارزش دلار و ایجاد بحران‌های مالی سال ٢٠٠٧ نمونه‌های از زیان اقتصادی ناشی از واسطه مبادله بودن دلار در تجارت بین‌المللی است.

به همین دلیل کشورهای مختلف در گذشته به فکر راهکارهایی برای مقابله با این مشکلات و زیان‌های ناشی از سوءاستفاده امریکا از جهان شمول بودن دلار برآمده‌اند و چون اصل مساله و راهکارهای مقابله با آن غیرنظامی هستند، بنابراین، مبارزه و مقابله با این مساله نیز به صورت غیرنظامی و با راهکارهای اقتصادی به کار گرفته شده‌اند.

این مساله کشورها را به فکر راه علاج انداخت که پیمان‌های دوجانبه پولی و ارزی یکی از این روش‌هاست. پیمان پولی را می‌توان چنین تعریف کرد: «استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت، سرمایه‌گذاری و تامین مالی دوجانبه به گونه‌ای‌که نیازی به ارزهای واسط دیگری نباشد.» بنابراین در این روش تجارت بین کشورها با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. درواقع به جای استفاده از یک پول واسط، مانند دلار و یورو از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و در این شیوه تجارت، دیگر دلار یا یورو واسطه تجارت نیست. در این شیوه اقدام کشورها بیشتر راهکاری برای مصون ماندن اقتصادهای‌شان در برابر نوسانات دلار بوده و برای برخی کشورها، مثل ایران و روسیه، افزون بر این راهکاری برای مقابله با فشارهای اقتصادی غرب و امریکاست. شیوه عمل در این روش نوین تجاری به این شکل است که به طور مثال دو کشور ایران و ترکیه با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط - یعنی دلار - را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند. براین اساس، بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. در اجرای قرارداد ترکیه یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند به‌طوری‌که، ریال داخل این حساب متعلق به ترکیه است و متقابلا ایران یک حساب به لیر نزد بانک مرکزی ترکیه افتتاح می‌کند و مبلغ داخل این حساب لیر متعلق به ایران است؛ دو بانک مرکزی نسبت ریال به لیر را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که دریک دوره مالی ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران مبلغ توافق شده در قرارداد را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی ترکیه هم مبلغ مورد توافق را به حساب لیر واریز می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب می‌شوند و بعد از آن وقتی تاجر ایرانی از ترکیه کالا وارد می‌کند، به تاجر ترکیه‌‌ای سفارش خرید می‌دهد، تاجر ترکیه‌ای پیش‌فاکتور به لیر برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند، تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر ترکیه لیر بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایران واریز می‌کند. بانک تجاری ایران این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند و به بانک مرکزی ترکیه اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال واریز شده است. بانک مرکزی ترکیه نیز معادل مبلغ قرارداد را به لیر به بانک تجاری ترکیه می‌دهد تا به حساب تاجر ترکیه واریز کند و با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری ترکیه کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین روند درخصوص صادرات پیگیری می‌شود. طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد در پایان دوره تسویه حساب بین دو کشور انجام می‌گیرد و اگر در بین چند کشور و پیش از دو کشور اینگونه قرارداد منعقد شود، پیمان پولی چندجانبه شکل گرفته و تسویه‌حساب بین آنها به سهولت بیشتر انجام می‌گیرد.

 مزایای پیمان دوجانبه

کشورها به دلایل گوناگون به پیمان دوجانبه و چندجانبه پولی تمایل پیدا کرده‌اند که درمجموع، می‌توان آنها را به دو بخش سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد.

بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده‌اند و تاکنون بیش از ٥٨ پیمان دو جانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر چین و هند، استرالیا و کره‌جنوبی، پاکستان، برزیل و آرژانتین، ژاپن و روسیه و اوکراین منعقد شده است. برای رهایی از استفاده دلار به عنوان سلاح تحریم اقتصادی توسط امریکا کشورها تمایل پیدا کردند پیمان پولی را به عنوان ابزار دیگری برای تبادلات تجاری برگزینند؛ روسیه از جمله این کشورهاست که به بهانه تحولات اوکراین هدف تحریم امریکا قرار گرفت.

برخی کشورها به پیمان پولی دوجانبه به منظور رواج و مطرح کردن پول ملی خود در اقتصاد جهانی روی آورده‌اند؛ چین ازجمله این کشورهاست که با وجود اینکه در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است هنوز پول این کشور جایگاه چشمگیری در مبادلات جهانی ندارد. در مواردی نیز براساس بحران در جهان و کاهش ارزش دلار برخی کشورها در مبادلات خارجی خود متضرر شدند، مانند بروز بحران مالی ٢٠٠٧ که در کشورهای زیاندیده از بحران انگیزه ایجاد شده، به پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه روی آوردند. بنابراین، پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه دارای مزیت‌هایی اقتصادی به این شرح است: کاهش هزینه انتقال ارز، کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش مشکلات تحریم بانکی، حرکت به سمت بین‌المللی کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجی و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت براساس پول‌های ملی، از دیگر مزایای قرارداد تجاری و پیمان پولی دوجانبه است که می‌تواند اقدامی موثر برای افزایش مبادلات تجاری دوجانبه باشد. این مزایا انگیزه‌ای شده است که کشورها به این نوع پیمان تمایل پیدا کنند. در کنار مزیت‌های پیمان‌های پولی دوجانبه روند شکل‌گیری این پیمان با مسائل و مشکلاتی همراه است، ازجمله اینکه داشتن اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آنها برای تحقق پیمان ضروری است. برای اجرای موفق پیمان باید میان دو کشور رابطه سیاسی مناسب وجود داشته باشد. سطح کلان اقتصادی دو کشور، به ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداخت‌های تسویه نشده، در موفقیت پیمان دوجانبه بسیار موثر است. 

آینده پیمان‌های دوجانبه پولی و ارزی

هم‌اکنون کشورهای مختلفی اقدام به استفاده از این ابزار کرده‌اند که دلیل اعم آن سیاسی، اقتصادی و اجتناب از تسلط برخی پول‌های رایج بر اقتصاد و پول ملی خود یا رواج بین‌المللی پول ملی خود بوده است. با توجه به آمار منتشر شده در رابطه با تعداد پیمان‌های دوجانبه درجهان، کشور چین در این کار پیشتاز بوده و نزدیک به ٣٠ پیمان پولی دوجانبه با کشورهای شریک تجاری‌اش امضا کرده است. بعد از چین، ژاپن نیز نزدیک به ١٠ پیمان پولی، کره جنوبی نزدیک به هشت پیمان پولی و پاکستان با پنج پیمان و روسیه نزدیک به پنج پیمان پولی، به ترتیب کشورهای پیشرو در این حوزه‌اند و برخی کشورها دیگر نظیرآرژانتین، برزیل، مالزی، ترکیه، اندونزی، هند، ترکمنستان، تایوان، استرالیا و ویتنام نیز پیمان پولی بسته‌اند.

بر اساس این آمار، پیمان پولی بین چین و کره جنوبی در خرداد ١٣٩٤ با مبلغ ٣٦ میلیارد یوآن با ٦٤ تریلیون وون، معادل ٥٦ میلیارد دلار، به منظور حذف دلار از واسط تجاری و تجارت با پول ملی خود منعقد شد. درمجموع، شکل‌گیری پیمان پولی و سقف تسویه دوجانبه و چندجانبه در بین کشورها توجه برانگیز است و این روند با گذشت زمان در حال افزایش است. براین اساس، کشور چین در سال ٩٢ بیشترین پیمان پولی و ارزی دوجانبه را به خود اختصاص داده است. در این سال تعداد شانزده کشور در جهان بیش از ٥/٣٨ میلیارد دلار از مبادلات خارجی خود را با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه و سه جانبه تسویه کرده‌اند که ٥٥ درصد به صورت دوجانبه و ٢٣ درصد به صورت سه جانبه بوده است.

با این وجود، وضعیت کنونی پیمان‌های پولی و ارزی در سطح جهانی از چشم‌انداز مثبت و روبه گسترش برخوردار است ولی این امر درباره جمهوری اسلامی ایران، با وجود سپری کردن یک دوره سخت تحریم اقتصادی و همچنین مواجه شدن با دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی و لمس احساس نیاز شدید به آن، عملیاتی نشده است. 

اشکالات، موانع و چالش‌

اجرای پیمان‌های پولی مستلزم رعایت مولفه‌هایی است که نادیده گرفتن آنها، می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد یا اینکه در عمل، اجرای آن با موفقیت همراه نشود. سطح توسعه اقتصادی کشورهای طرفین پیمان پولی مهم است و درصورتی‌که دو کشور اختلاف اقتصادی بسیار بزرگ داشته باشند، انعقاد پیمان پولی ممکن است به تجارت یک‌طرفه منجر شود؛ دومین مورد اینکه نرخ تورم پارامتر مهمی در پیمان پولی است و اگر یک طرف پیمان پولی نرخ تورم پیوسته بالا داشته باشد، ارزش پول ملی آن کاهش می‌یابد و در عمل، اجرای پیمان پولی را برای طرف دیگر بی‌انگیزه می‌کند؛ اقتصادی که همراه با ثبات در سطح کلان نباشد، موجب سلب اعتماد شده و انعقاد پیمان پولی با کشور دارای چنین اقتصادی را با مشکل روبه رو می‌کند و تمایل کشورهای مقابل برای انعقاد پیمان کاهش می‌یابد؛ درصورت فقدان انگیزه و اعتماد سیاسی و فقدان پایبندی به پیمان ارزی از سوی مسوولان دو کشور، اجرای پیمان پولی و ارزی منعقد شده در عمل با مشکل جدی مواجه می‌شود؛ درصورتی که از برخی راهکارهای ابتکاری برای اجرای پیمان پولی استفاده شود، برخی موانع بزرگ اجرای این پیمان برطرف می‌شود. یکی از این راهکارها استفاده از نرخ ارز متقاطع است و نرخ ارز متقاطع می‌تواند به عنوان یک شرط برای تسویه در توافقنامه پولی درج شود. در نرخ ارز متقاطع با داشتن نرخ ارز هریک از کشورهای طرف پیمان پولی نسبت به یک پول خارجی مشخص، نرخ تبدیل پول دوطرف پیمان تعیین می‌شود و نا‌اطمینانی ناشی از تغییر ارزش پول هریک از طرف پیمان پولی دوجانبه از بین می‌رود.

به نظر می‌رسد، باتوجه به انگیزه‌های گوناگونی که کشورهای دارای اقتصاد بزرگ جهانی نظیر روسیه، چین و هند دارند، امکان حرکت به سمت وضعیت مطلوب، یعنی جهانشمول شدن این ابزار اقتصادی بین‌المللی، امکان پذیر است و جمهوری اسلامی ایران نیز به نوبه خود باید این مسیر را تقویت کند. اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در ایران به منظور مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی بیش از دیگر کشورها ضرورت و اهمیت دارد چراکه ایران تجربه تلخ تحریم‌های اقتصادی را داشته و اکنون نیز با خروج امریکا از برجام در آستانه لغو تحریم‌ها است و به‌طور ملموس، مشکلات ناشی از استفاده از ارزهای رایج را به دلیل تحریم بانکی حس کرده است. 

راهکارهای سیاستی

برای جلوگیری از شوک‌های ارزی برای دو کشوری که پیمان پولی می‌بندند، اولا توصیه می‌شود دوره تسویه پیمان پولی کوتاه‌مدت باشد؛ ثانیا با تعهد پوشش، خطر ناشی از نوسانات شوک‌های ارزی خود، ریسک پولی داخلی را برای طرف مقابل خنثی کند؛ همچنین انعقاد پیمان پولی براساس صادرات و واردات دو کشور انجام پذیرد و تنها صادرات نفت ایران در مقابل واردات کالا، خدمات کالا و خدمات از طرف مقابل موضوع پیمان پولی نباشد؛ به منظور کاهش خطر ناشی از نوسانات ارز، کشورهای طرف پیمان تجاری از روش نرخ ارز متقاطع برای تعیین برابری نرخ پول خود استفاده کنند.

موضوع پیمان پولی دوجانبه به عنوان اولویتی بااهمیت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و انعقاد پیمان با کشورهای همسو و دارای مبادلات بازرگانی بالا با ایران به صورت جدی پیگیری شود؛ با توسعه پیمان پولی و ارزی دوجانبه در مسیر سیاست تحریم اقتصادی غرب موانع جدی ایجاد شود؛ اولویت انعقاد پیمان پولی کشور با کشورهایی باشد که عمده صادر‌کننده و واردکننده کالا و خدمات به کشورند و در نهایت اینکه پیمان پولی و ارزی چندجانبه برای تسویه تجاری برای بیش از دو کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

منبع: روزنامه اعتماد