به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، احسان خاندوزی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی گفت: در نظام بانکی، نسبت تسهیلات به سپرده ها از ۸۳ درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۸۵ درصد در اسفند سال قبل رسید که نشان دهنده استفاده بیشتر فعالان اقتصادی از تسهیلات است.

وی افزود، همزمان مطالبات جاری ریالی از ۴.۸ درصد اسفند ۱۴۰۰ به ۴.۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسید که قدری بهبود داشته است. تسهیلات خرد از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. از سوی دیگر سهم شرکت‌های دانش بنیان ۱۶۵ درصد افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد گفت: در حوزه بازار سرمایه نیز شاهد عملکرد مثبتی بودیم. بر این اساس افزایش سرمایه از ۱۸۱ همت در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۰ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. اوراق شرکتی و تامین مالی شرکت‌ها ۴ برابر شد و از ۳۲ همت به ۱۲۴ همت در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. از طرف دیگر سهم اوراق شرکتی از کل ظرفیت اوراق بدهی افزایش یافته است.

خاندوزی با اشاره به اینکه رشد مستقل صنعت مالی یا مالی سازی اقتصاد به نوبه خود در حوزه رشد اقتصاد و تولید ملی امری مطلوب نیست ، گفت: صنعت مالی باید رشد متناظر با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.

وی افزود، نیازمند سیاست‌های ایجابی در حوزه‌ اعتبارات هستیم، بخش مالی نباید در خدمت انگیزه‌ های سفته بازانه غیر مولد قرار گیرد. بر این اساس حضور موسسات مالی ناتراز که هزینه های جاری خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین میکنند، قابل تحمل نیست. البته این مشکل به صورت جدی تری در سال جاری علاج خواهد شد.

خاندوزی با اشاره به محور دوم تحلیل خود در حوزه صنعت مالی گفت: در سال ۱۴۰۱ هماهنگی با بازیگران‌مهم صورت گرفت و از رشد سرمایه گذاری منفی ۵ به رشد ۷.۷ درصد سال گذشته رسیدیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم.

دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.

وی افزود، این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاری‌های غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.

خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.