🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چماق و هویج در بنگاه‌داری
سیاستگذاری برای بنگاه‌ها طی نیم قرن گذشته، باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های صاحب‌نام دچار مرگ تدریجی شوند. این در حالی است که سیاستگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌ها پس از طی کردن مسیر رشد و بلوغ، به یک شرکت کارآمد تبدیل شوند.
اما سیاستگذاری در اقتصاد ایران به شکل چماق و هویج درآمده است که در نهایت به ضرر بنگاه‌ها و تولید کشور تمام می‌شود. از یکسو سیاستگذار با اعطای ارز، وام یا انرژی ارزان به دنبال حمایت از بازارها است و از سوی دیگر، انتظار دارد که شرایط کنترل قیمت‌ها با قیمت‌گذاری (به جای مهار تورم)، اشتغال مازاد در بنگاه‌ها (به جای اشتغال پایدار) و مصادره و واگذاری سلیقه‌ای (به جای احترام به مالکیت) در فضای اقتصادی کشور حاکم باشد. در این شرایط بنگاه‌ها نیز در مسیری پیش می‌روند که به جای تلاش برای افزایش بهره‌وری در یک شرایط رقابتی، به دنبال دریافت امتیاز بیشتر از سیاستگذار برای ادامه حیات باشند؛ حال آنکه این مسیر انحرافی، به پرتگاهی برای بنگاه‌ها ختم می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» و «تجارت‌فردا» ریشه‌های شکست سیاستگذاری در بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند.
طی نیم قرن گذشته، سیاستگذار باعث شده بسیاری از بنگاه‌های سرحال از نفس بیفتند و در نهایت از صحنه روزگار محو شوند. به نظر می‌رسد سیاستگذار طی دهه‌های اخیر، بنگاه‌ها را در مسیر اشتباهی هدایت کرده است. در حقیقت سیاستگذار به جای به وجود آوردن شرایطی برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها، به نوعی این بنگاه‌ها را در جهت اهداف خود یعنی کنترل قیمت‌ها (به جای سیاست اصولی مهار تورم)، افزایش اشتغال کاذب (به جای ایجاد اشتغال پایدار) و مصادره و واگذاری ناموفق (به جای قبول کردن حق مالکیت) بسیج کرده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها در ایران با تلاش برای رشد و شکوفایی صنایع داخلی، مسیری را پیش پای بنگاه‌های اقتصادی می‌گذارند، که در نهایت به کاهش بهره‌وری و ورشکستگی صنایع منتهی می‌شود. در سالهای گذشته دولت‌ها سعی داشته‌اند هنگام تشدید بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و نوسانات نرخ ارز، با اعطای یارانه و حمایت از صنایع، از آسیب دیدن آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که پس از اعطای امتیاز به بنگاه‌ها، در قیمت‌گذاری محصولات آنها دخالت کرده‌اند. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی از تلاش برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی افزایش بهره‌وری و کسب سود دست می‌کشند و برای به دست آوردن امتیازهای بیشتر تلاش می‌کنند.
دلیل این اتفاق آن است که دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات صنایع، از کسب سود آنها می‌کاهد. در این شرایط، بنگاهی که باید زحمت تولید را به جان بخرد، به سود موردنظر خود نیز دست پیدا نمی‌کند. به همین دلیل راه بی‌دردسرتری را انتخاب می‌کند؛ این راه، به دست آوردن هرچه بیشتر حمایت‌ها و امتیازات دولتی است. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که اقتصاد کلان بی‌ثبات بوده و از بیماری مزمن تورم رنج می‌برد، یارانه‌های دولتی نمی‌تواند به رشد بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. به همین دلیل ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، منطقی‌ترین راه دستیابی به افزایش بهره‌وری صنایع داخلی است.
مسیر زوال صنایع
در سالهای گذشته عوامل مختلفی نظیر تحریم‌های اقتصادی موجب شده است سیاستگذاران به تولید صنایع داخلی توجه بیشتری نشان دهند. آنها در تلاش بوده‌اند با حمایتهای مختلف، به رشد و پیشرفت این صنایع کمک کنند. این حمایت‌ها از مجرا‌های مختلفی صورت می‌گیرد. اعطای وام‌هایی با بازپرداخت‌های طولانی و همچنین نرخ بهره پایین یکی از مصداق‌های حمایت از صنایع است. یکی دیگر از این موارد تخصیص ارز ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان بوده است. تشدید تحریم‌های اقتصادی در سالهای گذشته موجب شده است نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کند.
بررسی تجربیات سالهای گذشته هنگام افزایش نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد دولت برای حمایت از صنایع، شرایط خاصی از جمله تخصیص ارز ارزان‌قیمت را برای برخی از صنایع به وجود آورده است. می‌توان گفت انگیزه سیاستگذاران از اتخاذ چنین تصمیماتی به وجود آوردن یک ضربه‌گیر برای کاهش آسیب‌های واردشده به صنایع بوده است. اما در تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی، تنها نیت خیر کافی نیست. اقتصاد یک علم است و سازوکارهای مشخص خود را دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر دولت‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن صنایع، به حمایتهای بی‌رویه از آنها بپردازند، صنایع به صورت هوشمندانه‌ای به جای آنکه افزایش بهره‌وری را اولویت خود قرار دهند، به سوی کسب بیشتر استفاده از حمایت‌ها خواهند رفت. این مسیر یعنی حمایت دولت از صنایع و کاهش بهره‌وری آنها، از را‌ه‌هایی است که برخی از صنایع ایرانی در سالهای گذشته طی کرده‌اند.
معامله دولت و بنگاه‌های تولیدی
در دهه‌های گذشته، دولت در مواقعی با شعار حمایت از تولید متعهد شده برخی از ملزومات صنایع، از جمله سوخت را با قیمتی ارزان‌تر از آنچه در بازار وجود دارد به تولیدکنندگان بدهد. اما این حمایت‌ها بدون چشم‌داشت نبوده است. در واقع نیت اصلی دولت برای انجام چنین کارهایی جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولید‌شده به اندازه تورم موجود در کشور بوده است. بنابراین پس از آنکه حمایت‌ها در قالب‌های مختلف انجام شده، دولت توقع خواهد داشت قیمت‌گذاری صنایع، مطابق میل خودش باشد. بنابراین می‌توان گفت در بسیاری از اوقات، پروسه حمایت از صنایع و بنگاه‌های داخلی بیشتر به یک معامله شباهت پیدا کرده است. دولت به صنایع امکاناتی می‌دهد و از آنها می‌خواهد قیمت‌ها مطابق آنچه خود می‌گوید تعیین شود.
یا اینکه به جای چابک‌سازی صنایع، سطح نیروی کار مازاد را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند معامله صورت‌گرفته بین دولت و صنایع، منطقی نبوده و نمی‌تواند باعث افزایش بهره‌وری شود. در پروسه تعیین قیمت تولیدات یک بنگاه اقتصادی، عوامل مختلفی تاثیرگذارند. دولت با تامین یکی از نیازهای بنگاه یا فرضا اعطای یارانه نمی‌تواند قیمت منطقی محصول تولید‌شده را محاسبه کند. دلیل این مساله نیز آن است که حمایتهای دولت، تمامی نیازهای تولید را برآورده نمی‌کند و در نهایت بنگاه‌ها در مسیر تولید محصولات خود مجبور خواهند شد بسیاری از نیازهای خود را با قیمت‌های جهانی تهیه کنند. در واقع بسیاری از هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی بر اساس قیمت‌های جهانی است؛ در صورتی که دولت اصرار دارد قیمت‌هایی پایین‌تر از نمونه‌های مشابه جهانی تعیین کند. نکته دیگر آنکه هدف اصلی بنگاه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی، کسب سود است.
در شرایط عادی بنگاه‌ها در تلاش هستند با حداقل کردن هزینه‌ها، سود خود را افزایش دهند. اما اگر دریافت یارانه و بهره‌بردن از حمایتهای دولت بتواند جایگزین مناسبی برای سود آنها باشد، باز هم بنگاه‌ها برای افزایش بهره‌وری و کسب سود تلاش خواهند کرد؟ تجربه نشان داده در این شرایط، بنگاه‌ها به جای تلاش برای کسب سود، دریافت یارانه را انتخاب خواهند کرد. دلیل این انتخاب آن است که استفاده از امتیازات ویژه‌ای که دولت به بنگاه‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد، راحت‌تر از تلاش برای افزایش بهره‌وری است. به علاوه تمایل برای دریافت یارانه و کاهش بهره‌وری یکدیگر را تشدید می‌کنند. با افزایش دریافت حمایت، بهره‌وری کاهش یافته و با کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها تلاش می‌کنند برای آنکه موجودیت خود را حفظ کنند، از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
ریشه مشکلات کجاست؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها در ایران با نیت دستیابی به خودکفایی از طریق حمایت صنایع داخلی، ساختاری را به وجود آورده‌اند که در آن بنگاه‌های اقتصادی به جای رقابت برای کاهش هزینه‌های تولید و همچنین افزایش بهره‌وری، راهی را برمی‌گزینند که به ورشکستگی منتهی می‌شود. در واقع سیاستگذار با نیت رشد بنگاه‌های اقتصادی، با سیاستگذاریهای مبتنی بر دلسوزی خود، آنها را به سمت کاهش بهره‌وری و ورشکستگی سوق می‌دهد. در سالهای گذشته کارشناسان اقتصادی بسیاری به این موضوع پرداخته‌اند. آنها معتقدند هدف سیاستگذاران، یعنی رشد و افزایش بهره‌وری صنایع، بدون ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان کشور میسر نخواهد بود. در شرایطی که نرخ ارز در نوسان بوده و اقتصاد کلان به بیماری مزمن تورم مبتلاست، صنعتگران نمی‌توانند در مسیر عادی رشد و شکوفایی قرار بگیرند. سیاستگذاران نیز با حمایتهای خود آنها را از مسیر اصلی‌شان منحرف می‌کنند. بنابراین مسیر منطقی آن است که مشکلات تولید کشور به صورت ریشه‌ای حل شود. به عبارتی دیگر سیاستگذاران اقتصادی، با ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان می‌توانند به این هدف خود یعنی رشد و شکوفایی صنایع داخلی دست یابند.
🔻روزنامه تعادل
📍 دوگانه تورم دولتی و تورم احساسی
به نظر می‌رسد که پس از سالهای طولانی بحث بر سر این موضوع که مرجع اصلی ارایه آمارهای اقتصادی کدام نهاد دولتی یا حاکمیتی است، هنوز حتی میان قوای سه گانه کشور نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد و حالا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبرهایی که حکایت از تورم ۷۲ و حتی ۸۵ درصدی در اقتصاد ایران داشت، اعلام کرده که فقط آنچه که مرکز آمار می‌گوید صحت دارد.
هرچند در توضیحات سازمان برنامه، نامی از نهاد یا مرکز ارایه‌کننده دیگر آمارها نیامده اما احتمالا تنها گزینه موجود مرکز پژوهش‌های مجلس است که چند روز قبل، در گزارشی اعلام کرده بود که تورمی که مردم در واقعیت احساس کرده‌اند، بسیار با ارقام اعلامی دولت تفاوت دارد.
در بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود: در مرداد سال گذشته میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده؛ در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کردند. این مرکز با تأکید بر اینکه سیاستگذار برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد می‌کند، آورده است: الگوی مصرف متفاوت افراد و گروه‌های جمعیتی مختلف (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوارهای زن سرپرست و ...) نشان داد نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است، لزوماً تورم گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است: نرخ تورم برای گروه‌های جمعیتی هم محاسبه شود. همچنین نحوه محاسبه شاخص به روش پلوتکراتیک (در این روش متوسط هزینه هر کالا یا خدمت نسبت به متوسط کل هزینه‌های مصرفی خانوارها سنجیده می‌شود و سهم آن کالا یا خدمت در هزینه‌های مصرفی خانوار به دست می‌آید) و همچنین ذهنیت متفاوت افراد درباره نحوه لحاظ رشد قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف‌کننده از دیگر دلایل تفاوت در نرخ است. در ادامه این گزارش آمده است: افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی رجوع می‌کنند که به صورت متداول خریداری می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. علاوه بر این مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی یا ثابت اغلب به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند.
بر این اساس در این گزارش در شاخص السپیرز تعدیل‌یافته برای قیمت‌های افزایشی وزن بیشتری در نظر گرفته شد که بر این اساس «شاخص قیمت درک شده» و «نرخ تورم درک شده» محاسبه شد. این مرکز در گزارش خود توصیه کرده محاسبه و انتشــار نرخ تورم براساس گروه‌های جمعیتی مختلف (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوارهای زن سرپرست و ...) انجام و همچنین شاخص قیمت روزمره و شاخص قیمت درک شده به صورت ماهیانه محاسبه و منتشر شود.
به این ترتیب مجلس از لزوم ایجاد تفکیک در آمارهای تورمی گفته بود و بر این موضوع تاکید کرده بود که در صورتی که آمارها به شکل جزئی ارایه شود، ارقام بسیار با اعداد رسمی تفاوت دارد. این چالش در حالی به وجود آمده که از چند ماه قبل نیز میان آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان دولتی، بحث و اختلاف نظر دیده می‌شد. یعنی از سویی دولت بر این تاکید داشت که تورم را حتی تا ۲۰ درصد نیز پایین آورده اما گزارش‌های مرکز آمار به عنوان یک نهاد دولتی از این حکایت می‌کرد که نه تنها تورم پایین نیامده که حتی افزایش نیز یافته است.
در سال جاری نیز همچنان ابهام‌ها نامشخص است و در حالی که بسیاری از مقامات دولتی برای نشان دادن کاهش تورم بر آمار بانک مرکزی تاکید داشته‌اند، حالا سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که مرجع اصلی اعلام نرخ تورم تنها مرکز آمار کشور است. سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به خبر منتشر شده در فضای مجازی با عنوان «استاد برجسته اقتصاد، آمار دولتی جمهوری اسلامی را رد کرد؛ تورم واقعی یک و نیم برابر رقم اعلامی است»، اعلام کرد: قبل از پرداختن و تشریح نکات فنی در مورد خبر منتشر شده، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس منشور اخلاقی مرکز آمار ایران، این مرکز در جمع‌آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی‌طرفی از هرگونه سوءاستفاده از این اطلاعات جلوگیری می‌کند.
همچنین این مرکز، لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه‌های بین‌المللی را وظیفه همیشگی خود می‌داند و با جدیت از فعالیت‌های آماری و گزارش‌های مستدل و مستند خود دفاع می‌کند. با این رویکرد، مرکز آمار ایران با به‌کارگیری توان کارشناسی و علمی بالای خود، اقدام به اجرای طرح‌های آمارگیری و محاسبه شاخص‌های اقتصادی می‌کند. بخش ذی‌ربط مرکز آمار که وظیفه سیاستگذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه شاخص قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف بر عهده دارد، در اجرای تمامی این فعالیت‌ها، همواره منشور اخلاقی را مدنظر قرار می‌دهد و تمامی محاسبات شاخص‌های اقتصادی توسط این بخش، بر اساس آخرین استانداردهای بین‌المللی و روش‌های پیشرفته علمی صورت می‌گیرد که نتایج آن نیز همواره مورد قبول و استناد مجامع بین‌المللی آماری بوده است.
بر اساس توضیحات ذکر شده، نکات فنی ذیل درباره نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده به استحضار می‌رسد: مرکز آمار ایران برای محاسبه نرخ تورم هر ماهه، قیمت ۴۷۵ قلم کالا و خدمت را در نقاط شهری و روستایی ۳۱ استان کشور گردآوری می‌کند، به‌طوری‌که ماهانه بیش از ۴۰۰ هزار مظنه قیمتی مبنای محاسبات نرخ تورم قرار می‌گیرد؛ همچنین برای به دست آوردن ضرایب اهمیت اقلام، طرح‌های جداگانه‌ای با عنوان هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور اجرا می‌شود. برای محاسبه نرخ تورم سالانه نیز که بر طبق گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به رقم ۴۹.۱ درصد رسیده، نیاز به دسترسی به داده‌های قیمتی ۴۷۵ قلم کالا و خدمت مورد نظر در ۲۴ ماه گذشته منتهی به ماه مورد نظر است که این امکان جز برای مرکز آمار ایران برای دستگاه یا شخص دیگری وجود ندارد؛ لذا ادعای محاسبه دقیق نرخ تورم آن هم بدون دسترسی به داده‌های خام مظنه‌های قیمتی و همچنین اوزان این کالاها و خدمات در سبد مصرف‌کننده، به لحاظ فنی و کارشناسی غیر ممکن است.
در مرکز آمار ایران هم مانند سایر سازمان‌های آماری دنیا، تمامی فرآیندهای گردآوری داده‌ها تا محاسبه شاخص قیمت و نرخ تورم بر اساس استانداردهای علمی و دستورالعمل‌های بین‌المللی مورد توافق کشورها صورت می‌گیرد تا امکان مقایسه بین‌المللی نرخ تورم وجود داشته باشد؛ لذا ادعای محاسبه نرخ تورم ۷۲.۲۴ درصدی برای اقتصاد ایران به لحاظ فنی و کارشناسی، به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و عدد منتشر شده بیشتر جنبه سیاسی و غیرفنی دارد.
به این ترتیب باید دید که آیا سرانجام مقامات دولتی خود به گزارش‌های مرکز آمار تن می‌دهند یا بار دیگر برای ارایه گزارشی از وضعیت مثبت به گزارش‌هایی دیگر روی می‌آورند. البته در رابطه با مرکز آمار نیز همواره این بحث مطرح بوده که با توجه به دولتی بودن این نهاد، امکان فشار آوردن از بیرون برای کاهش نرخ‌ها وجود دارد، موضوعی که رییس این سازمان چندی قبل بار دیگر آن را رد کرد.
جوادحسین‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اختلافات آماری فاحشی بین آمارهایی که مرکز آمار منتشر می‌کند با آمارهایی که دیگر متولیان مانند بانک مرکزی اعلام می‌کنند وجود دارد و آیا فشارهای سیاسی دلیل آن است، اظهار کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود ۹۸ درصد مراکز آماری در دنیا زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند و مابقی آنها یا زیرمجموعه پارلمان آن کشور بوده یا به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند.
وی افزود: ساختار کنونی مرکز آمار ایران نیز در قاطبه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی اگر به فرض محال فشارهای سیاسی هم باشد امکان تغییر در شاخص‌ها وجود ندارد، چرا که اگر بخواهیم بر اساس یک فشار سیاسی آماری را تغییر دهیم هماهنگی در نظام آماری به صورت کلی به هم می‌ریزد. رییس مرکز آمار تصریح کرد: البته شخصا از زمانی که در مرکز آمار کارشناس بودم تا امروز که به ریاست این مرکز رسیده‌ام در محصولات آماری تولید شده به ویژه در تولید شاخص‌های اصلی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ... نقش و حضور داشتم و به هیچ‌وجه در هیچ زمانی فشاری برای اینکه عددی تغییر کند را احساس نکردم.
از سوی دیگر از آنجا که تولید این محصولات به صورت گسترده و استانی با جزییات صورت می‌گیرد اگر فشار سیاسی هم وجود داشته باشد امکان اعمال آن نیست. باید دید که آیا اساسا دو طرف این اختلافات را به شکل رسمی می‌پذیرند و مجلس در واکنش به این گزارش توضیحی ارایه خواهد کرد یا با مسکوت گذاشتن دعوا، بار دیگر چالش‌ها از جای دیگری خود را نشان خواهند داد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شرط کاسبان تحریم برای توافق
اخبار ضد‌ونقیض درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات برجام اگرچه این روزها بسیار داغ است، با این حال به‌طور قطع نمی‌توان اطمینان داد که در صورت توافق حتی «مشروط» اوضاع فروش نفت ایران بهتر خواهد شد.
کارشناسان انرژی بر این باورند درصورتی که طرفین به میز مذاکره برگردند، با توجه به شرایط بازار نفت و منطقه احتمال اینکه ایران بتواند به حجم قبلی صادرات نفت خود در ایام توافق برجام برگردد بسیار دور است، زیرا در حال حاضر روسیه با شدت هرچه تمام‌تر نفت تولید می‌کند و حتی به تعهدات خود در نشست‌های اوپک‌پلاس پایبند نیست .
از سویی عربستان که استراتژی کاهش تولید برای افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی را دنبال می‌کند، تمایلی به ورود نفت جدید به بازار ندارد.
به گفته کارشناسان در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن فروش نفت ایران که تا پیش از این با روش دور زدن تحریم‌ها و با استفاده از ناوگان اشباح صورت می‌گرفت، با توافق در پرونده هسته‌ای می‌تواند حالت رسمی‌تری به خود بگیرد. بنابراین اگر ایران تمایل به فروش نفت بیشتری داشته باشد، باید از بازار خاکستری برای فروش نفت خود استفاده کند.
به نظر می‌رسد این شیوه کارآمدی برای کسانی است که نمی‌خواهند تحریم‌ها به صورت یکجا برداشته شود؛ هم شرایط تحریمی و بازار خاکستری را دارند و هم دولت ابراهیم رییسی برای فروش نیمی از ظرفیت صادراتی خود امتیاز گرفته است.
توافق پنهان کاسبان تحریم
محمود خاقانی کارشناس بین‌الملل انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به رفت و آمدهای دیپلماتیک یک ماه اخیر به خصوص سفر سلطان عمان به ایران می‌گوید: از نظر تحلیلگران اقتصاد انرژی این گفت‌وگو‌ها به معنای برداشته شدن تحریم‌ها نیست؛ یعنی قرار است تحریم‌ها تداوم داشته باشد و در چارچوب توافق‌های جداگانه و موردی با وساطت برخی کشورها شرایط برای ایران در برخی زمینه‌ها در تجارت و فروش نفت سهل‌تر شود.
او افزود: قطعا در این استراتژی جدید، چین و کشورهای منطقه نقش دارند، زیرا آنها در نظر دارند که امتیازهای اندک به ایران شرایط خلیج فارس و منطقه را آرام و از درگیری جلوگیری کنند.
خاقانی با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین چین در عراق گفت: چین با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی مشترک ایران و عراق و خرید سهام شرکت‌های آمریکایی در این مناطق به دنبال آن است که جای پای خود را در منطقه محکم‌تر کند.این کارشناس بین‌الملل انرژی تصریح کرد: در این استراتژی جدید روسیه هم یک طرف ماجراست و به نظر می‌رسد چین و روسیه در حال همراه کردن کشورهای عربی برای رسیدن به منافع خود هستند.
او گفت: این دیپلماسی رنگ و بوی موشک‌ها را کمرنگ خواهد کرد. از سویی این توافق‌های جزئی حیات کاسبان تحریم را به خطر نخواهد انداخت و کماکان آنها از این بازار خاکستری استفاده خواهند کرد.
خاقانی افزود: همین الان که از سیاست میدانی در حال فاصله گرفتن هستیم و به سیاست خارجی گفتمان و حرفه‌ای نزدیک می‌شویم، به این دلیل است که این مافیاهای مختلفی که در دولت پنهان حضور و نفوذ دارند، می‌خواهند سیستم بانکی ما به دنیا وصل و اقتصاد بین‌الملل ما فعال‌تر شود.
این کارشناس بین‌الملل انرژی با بیان اینکه مصرف‌کننده ایرانی به دلیل کوچک شدن قدرت خریدش در سالهای اخیر دیگر قدرت خرید کالاهای گران‌تر را ندارد، گفت: به همین دلیل هم کاسبان تحریم فشار را بر بخش‌های تصمیم‌گیر کم کرده‌اند که بخشی از تحریم‌ها برداشته تا هزینه نقل و انتقال پول کمتر شود.
ناوگان اشباح همچنان فعال می‌ماند؟
اگر گفته تحلیلگران درباره استراتژی بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای با توافق‌های موردی درست باشد، می‌توان نتیجه گرفت آنچه نشریه میدل ایست‌ای چند روز پیش منتشر کرد، به واقعیت نزدیک است.
میدل ایست‌ای چند روز پیش در گزارشی مدعی شد که ایران و ایالات متحده در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت هستند که در برابر کاهش فعالیت‌های غنی‌سازی ایران، گشایشی را در برخی از تحریم‌ها فراهم می‌آورد.
به نوشته این رسانه، در چارچوب این توافق، ایران متعهد می‌شود که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصد و بالاتر خود را متوقف و در مقابل روزانه تا یک میلیون بشکه نفت صادر کند .اگر چنین توافقی به سرانجام برسد، بدان معناست که کاسبان تحریم‌ها همچنان حضور پررنگ در فروش نفت ایران دارند و ناوگان اشباح هم عهده‌دار فروش بخش دیگری از نفت ایران خواهد بود.
هرچند در یک سال اخیر به دلیل حضور روسیه در بازار خاکستری نفت، بخشی از ناوگان اشباح از دسترس ایران خارج شد، با این حال بخشی از آن همچنان در اختیار ایران قرار دارد.
رویترز اخیرا طی گزارشی در این رابطه نوشت: ناوگانی متشکل از ۳۰۰ کشتی به‌طور مخفیانه نفت خام ایران را تا مارس ۲۰۲۳ حمل می‌کردند در حالی که این تعداد در نوامبر ۲۰۲۰ حدود ۷۰ کشتی بود.
ناوگان اشباح اصطلاحی است که برای توصیف مجموعه‌ای از کشتی‌های نفتکش استفاده می‌شود که مکان خود را پنهان می‌کنند تا امکان حمل و نقل محموله‌های تحریمی نفت خام و فرآورده‌های مشتقات آن را فراهم کنند.
براساس تحقیقات رویترز، ناوگانی متشکل از ۳۰۰ کشتی به‌طور مخفیانه نفت خام ایران را تا مارس ۲۰۲۳ حمل می‌کردند در حالی که این تعداد در نوامبر ۲۰۲۰ حدود ۷۰ کشتی بود.
براساس گزارش شرکت هوش مصنوعی دریایی، ۱۱۰۰ کشتی در ناوگان تاریک وجود دارد که حدود ۳۲ درصد تانکرهای نفت خام، ۲۰ درصد دیگر کشتی‌های فرآورده‌های نفتی و بقیه شامل مواد شیمیایی و انواع دیگر نفتکش‌ها هستند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 در کشور رانت‌ها زندگی می‌کنیم
چند سالی است که دریافت تسهیلات بانکی از سوی عموم مردم به سختی انجام می‌گیرد و متقاضیان وام برای دریافت مبلغ ناچیزی باید هفت‌خوان رستم را طی کنند و پس از ارایه کلی مدارک و سپرده‌گذاری در بانک و معرفی چند ضامن شاید بخت یارشان باشد و بتوانند مبلغ ناچیزی وام دریافت کنند، این در حالی است که شرایط دریافت وام برای کارمندان بانک‌ها و حتی شرکت‌های ریز و درشت زیرمجموعه آنها بسیار متفاوت است و بدون طی کردن مراحل پیچیده و حتی بدون معرفی ضامن وام‌هایی کلان با سودهای پایین و حتی بدون سود دریافت می‌کنند. در این راستا سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیته تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس اخیر ا اعلام کرده کارکنان یکی از بانک‌ها ۱۱بار وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند و فقط یکی از بانک‌ها به کارکنان خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده است. رضا غلامی، کارشناس اقتصادی هم در صفحه خود در فضای مجازی نوشته است: «در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.» محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس نیز در روزهای گذشته با انتشار توییتی نوشته است: «بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت. بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خود را داشته‌اند.»
مداخلات حاکمیت باعث این تبعیض‌ها شده است
اینکه چرا شرایط اخذ وام برای کارمندان بانک‌ها با مردم عادی یکسان نیست، سوالی است که از کامران ندری، کارشناس حوزه بانکی پرسیدیم. او در این مورد به «اعتماد» گفت: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمی‌گردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد، زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.
ندری ادامه داد: تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند.
تعیین نرخ‌های دستوری
این کارشناس حوزه بانکی افزود: طبیعتا زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به پرسنل و کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی. در وهله اول باید گفت این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده و موضوع بعدی هم این است که مداخله در بخش حقوق و دستمزدها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارایه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.
ندری گفت: گرچه این اقدام بانک‌ها و تبعیض در این بخش (میان مردم عادی و کارمندان خود) غیراخلاقی بوده و درست هم نیست اما در صورتی که عمیق به این مساله بنگریم ریشه‌های اصلی این مساله به تعیین دستوری نرخ‌های بهره و صفی که برای دریافت وام به وجود آمده و دستمزدهایی برمی‌گردد که در شرایط فعلی پایین‌تر از نرخ تورم هستند.
ارزیابی احتمال نکول مشتریان از سوی بانک‌ها
او در پاسخ به این پرسش که آیا این تسهیلات از جیب مردم پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: بانک‌ها برای دادن وام می‌توانند راسا اقدام کنند و نیازی هم نیست تا سپرده‌ای جذب کنند تا وام و تسهیلات بدهند. بانک‌ها با ارایه همین وام‌ها سپرده خلق می‌کنند. البته این بحث تکنیکی و فنی است و آنچه برای بانک‌ها اهمیت دارد این است که این وام نکول نشود و به موقع هم اقساط آن پرداخت شود. نکته اینجاست که نکول کارمندان بانک بسیار کم است و معمولا اتفاق هم نمی‌افتد. ندری ادامه داد: بنابراین از دید بانک‌ها خلق وام بهتر است از طریق کارمندان خودشان باشد تا به بازپرداخت آن اعتماد داشته باشند اما این نگاه هم تبعیض‌آمیز است و نشان‌دهنده ترجیح بانک‌ها برای مدل پرداخت وام‌های‌شان است.
افراد عادی به اندازه کارمندان به این وام‌ها دسترسی ندارند
این کارشناس حوزه بانکی در واکنش به سخنان رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد دریافت رقم ناچیز ۴۵۰ میلیون تومان وام از سوی کارکنان بانک‌ها و جوسازی علیه کارکنان شبکه بانکی افزود: این رقم را باید در مقایسه با رقمی که افراد عادی برای وام اقدام می‌کنند مقایسه کرد که مسلما ۴۵۰ میلیون تومان در این مقایسه رقم بالایی می‌شود؛ زیرا افراد معمولی که قادر به دریافت این مبلغ به راحتی نیستند.
او ادامه داد: این موضوع منطقی است که رقم ۴۵۰ میلیون تومان در مقایسه با تورم موجود در کشور رقم بالایی نیست اما این موضوع را باید با رقم وامی که مردم عادی دریافت می‌کنند، مقایسه کرد که باعث تبعیض هم شده و اینکه افراد عادی به اندازه کارمندان به این وام‌ها دسترسی ندارند این در حالی است که کارمندان به سهولت به این وام‌ها دسترسی دارند و این موضوع را رییس شورای عالی کانون بانک‌ها هم نمی‌تواند انکار کند.
منتقدان خودشان جزو متهمان هستند
ندری تصریح کرد: هر چند این اقدام بانک‌ها غیرقانونی نیست اما اخلاقی هم نیست و شرایط کلان کشور و نوع حکمرانی و مدیریتی که در کشور وجود دارد باعث این مساله شده و وزارت اقتصاد هم که امروز منتقد این بی‌اخلاقی شده خودش عامل به وجود آمدن این موضوع بوده، البته مقصر تنها وزارت اقتصاد نیست و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها هم در این مساله بی‌تقصیر نبوده‌اند و منتقدان امروز خودشان جزو متهمان هستند که شرایط کنونی را به وجود آورده‌اند.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه اگر نرخ بهره بانکی واقعی بود خود کارمندان بانک‌ها هم تمایلی به دریافت این وام‌ها نداشتند و به دلیل اینکه این نرخ‌ها پایین هستند و باعث رانت هم شده متقاضی دریافت این وام‌ها شده‌اند. او افزود: متاسفانه کشور را به جایی رسانده‌اند که قادر نیستند حقوق و دستمزدها را به اندازه تورم موجود ترمیم کنند و همین موضوع بانک‌ها را به این سمت کشانده است.
اعطای امتیازات ویژه در کشور کم نیست
ندری با اشاره به دادن امتیازات ویژه و وجود رانت‌های دیگر در کشور گفت: اخیرا اعلام شد که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس خودروهایی خارج از روال معمول دریافت کرده‌اند و همین افراد هم خارج از پروسه معمول تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند یا اینکه عده‌ای هستند که مجوزها را به راحتی دریافت می‌کنند که مردم عادی توانایی دریافت آن را ندارند و سایر رانت‌هایی که متاسفانه کم هم نیست. این کارشناس بانکی افزود: هر چند اگر از منظر کارمندان بانک‌ها به این مساله نگاه کنیم این اقدام بانک‌ها مورد استقبال کارمندان قرار می‌گیرد و آنها هم خود را جزئی از مردم می‌دانند اما اگر از منظر اقتصاد کلان به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم افراد زیادی در کشور هستند که شرایط مشابهی با این کارمندان دارند. اما به دلیل اینکه کارمند بانک نیستند نمی‌توانند به راحتی این وام‌ها را دریافت کنند. مقصر اصلی تصمیم‌گیرندگان کلان اقتصادی هستند که این شرایط را به وجود آورده‌اند و در واقع با مداخلات نابجا و سیاستگذاریهای غلط باعث
به وجود آمدن این شرایط و امتیازات ویژه شده‌اند و این بی‌عدالتی‌ها و ناکارآمدی‌ها را به وجود آورده‌اند.
🔻روزنامه شرق
📍 پول بلوکه‌شده آزاد و خرج شد
درست در شرایطی که ایران و آمریکا اعلام کرده‌اند توافق موقتی در کار نیست و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران تکذیب شده است، دوباره خبر آزادسازی حدود ۲.۷ میلیارد دلار ارزهای بلوکه‌شده ایران در عراق روی خروجی خبرگزاری‌های فارسی قرار گرفته است؛ خبری که البته با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی مواجه شد.
۲.۷ میلیارد دلار از عراق آزاد شد
اخبار متناقض درباره آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده کشور همچنان ادامه دارد و دیروز یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، خبر داد که «۲.۷ میلیارد دلار طلب ایران از عراق آزاد شده است». به گزارش فارس او مدعی شده که «آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران در عراق به ثبات بازار ارز کمک درخور توجهی خواهد کرد».
آل‌اسحاق همچنین توضیح داده است: «مقداری از منابع بلوکه‌شده ایران در عراق برای نیازهای حجاج تخصیص یافته است و بخشی از پول‌ها نیز برای تأمین کالاهای اساسی پرداخت شد و شنیده‌ها حاکی بر این است که مبلغ پرداختی ۲.۷ میلیارد دلار است».
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به مجوز پرداخت بخشی از طلب‌های ایران از طرف عراق، تأکید کرده که «این اتفاق به‌طور قطع تأثیر مثبتی بر بازارها خواهد داشت؛ چرا‌که هم نیازهای بانک مرکزی مرتفع و هم کالاهای اساسی خریداری شده است و در واقع این گشایش ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز و همچنین کالاهای اساسی کمک درخور توجهی کند».
پیش از آل‌اسحاق، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در صفحه شخصی خود در توییتر مدعی شده بود که منابع ارزی بلوکه‌شده ایران آزاد شده و از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران، دو میلیارد دلار ارز جدید برای خرید کالای اساسی تخصیص داده می‌شود.
او در ادامه نوشته بود که «این پول‌ها ارتباطی به منابع مالی ایران در کره‌جنوبی ندارد و از محل آزادسازی پول‌های ایران در دیگر نقاط تزریق خواهد شد».
توافق موقت و آزادسازی ارز بلوکه‌شده در کار نیست
این ادعاها در حالی منتشر می‌شود که پیش از این میدل‌ایست‌آی از توافق بین ایران و آمریکا خبر داده و از قول دو منبع ناشناس نوشته بود که بر اساس این توافق ایران متعهد می‌شود غنی‌سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد یا بالاتر را متوقف کند و در ازای اجازه صادرات حداکثر یک میلیون بشکه نفت در روز و دسترسی به «درآمد و پول بلوکه‌شده خود» به همکاری با آژانس ادامه دهد؛ اما این گزارش بلافاصله از سوی ایران و آمریکا تکذیب شد.
کاخ سفید روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر نزدیک‌شدن آمریکا و ایران به یک توافق موقت که بر اساس آن ایران برنامه هسته‌ای خود را در ازای کاهش تحریم‌ها محدود می‌کند، رد کرد.
در این زمینه سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به گزارشی در وب‌سایت میدل‌ایست‌آی گفت که این گزارش دروغ و گمراه‌کننده است و هر گزارشی مبنی بر توافق موقت نادرست است.
همچنین نمایندگی ایران در سازمان ملل هرگونه توافق موقت با آمریکا را رد و اعلام کرد که هیچ توافق موقتی که بخواهد جایگزین برجام شود، در دستور کار نیست.
وزارت نفت: عراقی‌ها طلب‌مان را نمی‌دهند
معمای ادعاهای متعدد درباره آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران در عراق در شرایطی مطرح می‌شود که همین چندی پیش مجید چنگی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه نفت گفته بود که «ایران هشت میلیارد دلار پول گاز از عراق طلب دارد و به طرف عراقی اعلام کردیم که پول گاز ایران را به‌موقع و هر جایی مدنظر ماست، پرداخت کند». او در ادامه گفته بود: «اکنون عراق پول گاز ایران را در بانک تجارت (TBI) واریز می‌کند که ما برای انتقال آن مشکل داریم».
به‌جز او جواد اوجی، وزیر نفت، هم گفته بود که «پول گاز ما در TBI عراق پس‌انداز می‌شود. عراقی‌ها پرداخت این پول را مشروط به خرید دارو و کالاهای اساسی از این کشور کرده‌اند».
وزیر نفت در ادامه گفته بود: «ما به طرف عراقی فشار آوردیم که این محدودیت برداشته شود و در حال مذاکره با طرف عراقی هستیم تا این موضوع را حل‌وفصل کنیم و مانند ترکیه درآمد حاصله از فروش گاز را به هر شکلی که می‌خواهیم، دریافت کنیم».
عراق: دست‌مان بسته است
البته عراق هم در واکنش به تسویه طلب ایران به‌تازگی اعلام کرده بود پیگیر پرداخت بدهی گازی به ایران است و تحریم‌های آمریکا مانع پرداخت بدهی‌های گازی عراق به ایران است.
در این زمینه وزارت برق عراق توضیح داده بود: «دلیل کاهش ساعات تأمین برق شهروندان عراقی، قطعی گازرسانی ایران به منطقه جنوب عراق است که فعالیت نیروگاه‌های گازی الرمیله، نجف و خورالزبیر در بصره را تحت تأثیر قرار داده است. اما بدهی‌های گاز به ایران که پرداخت آن از سوی بانک تجارت عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه تهران دشوار است، دلیل کاهش صادرات گاز ایران به عراق شده و پیگیری‌ها برای یافتن راه‌حل نهایی برای پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت السودانی ادامه دارد».
اتفاق جدیدی نیست
مهدی پورکرمی‌مقدم، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق، به «شرق» می‌گوید که گره کور طلب ایران در عراق آنجاست که این کشور باید برای مورد به مورد پرداخت‌هایی که به ایران دارد، به آمریکا پاسخ‌گو باشد و خزانه‌داری آمریکا همه این پرداخت‌ها را تأیید کند.
او توضیح می‌دهد که مطابق قوانین خزانه‌داری آمریکا، ایران می‌تواند از ارزهای بلوکه‌شده خود برای خرید غذا، دارو و اقلام بشردوستانه استفاده کند و حتی اگر خبر آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران و هزینه‌کرد آن برای خرید کالاهای اساسی درست باشد، اتفاق ویژه‌ای رخ نداده و روال بر این بوده است. پورکرمی‌مقدم تأکید می‌کند که به نظر می‌رسد انتشار این اخبار جنبه خبردرمانی دارد و البته تزریق این مقادیر کوچک ارز به بازار هیچ تأثیر ملموس و پایداری بر بازار ارز ندارد. فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات نیز درباره ادعای تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به «شرق» می‌گوید که هنوز تخصیص جدیدی برای ارز کالاهای اساسی اتفاق نیفتاده است و اگر این اتفاق رخ دهد، به دلیل اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی از زمستان سال گذشته تاکنون ارز دریافت نکرده‌اند، عقب‌ماندگی درخور توجهی در تخصیص‌های ارزی وجود دارد؛ بنابراین اگر ارزی هم در حد ۲.۷ میلیارد دلار تزریق شده باشد، تنها گوشه کوچکی از عقب‌ماندگی تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی جبران می‌شود.
پول را دادند خرج شد
در مقابل حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، ماجرا را به گونه دیگری روایت می‌کند و به «شرق» می‌گوید که ایران به عراق فشار آورده و با قطع صادرات برق و گاز عراقی‌ها را مجبور کرده است بخشی از بدهی خود را تسویه کنند.
او ادامه می‌دهد که تمام بدهی تسویه‌شده خرج شده است و ۱.۶ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده بابت بدهی گازی ایران به ترکمنستان پرداخت شده و مابقی برای مخارج زائران حج به عربستان پرداخت می‌شود.
ادعای آزادسازی ۲.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق در حالی منتشر شده که پیش از این هم باشگاه خبرنگاران به نقل از نشریه کوریا اکونومیک دیلی که یک نشریه کره‌ای است، مدعی شده سئول و واشنگتن در حال مذاکره برای آزادسازی هفت میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران در این کشور هستند.
خبر آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده بارها تکذیب شده است و پیش از این کره‌جنوبی هم اعلام کرده ایران می‌تواند در ازای ارزهای بلوکه‌شده خود اقلام بهداشتی مانند کیت آزمایشگاهی تشخیص کرونا یا آمبولانس وارد کند.
قبل از این وزارت امور خارجه ایران هم اعلام کرده بود که در ازای ارزهای بلوکه‌شده کالاهای اساسی وارد می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد همین فرایندی که پیش از این انجام می‌شده، به‌عنوان اخباری برای مهار انتظارات تورمی بازار ارز گهگدار منتشر می‌شوند.
🔻روزنامه ایران
📍 ریزش سنگین قیمت خودرو
از اولین ساعات روز گذشته، ریزش قیمت خودرو، رکورددار شده است و بر اساس پیش‌بینی فعالان بازار خودرو، در مدت کوتاه، قیمت بازار و کارخانه بسیار نزدیک به هم خواهد شد. مقایسه دوماهه بازار خودرو یعنی از ۲۰ فروردین تا ۲۰خرداد ماه نشان می‌دهد که ریزش قیمت‌ها با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو، طرح مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش تولید خودرو، سرعت بیشتری به خود گرفته است. از سویی قیمت برخی از خودروها در بازار به قیمت کارخانه‌ای آن بسیار نزدیک شده است، مانند خودروهای شاهین و کوییک.
جدا از مباحث عنوان شده که به صورت مستقیم سبب کاهش قیمت خودرو شده، کارشناسان عنوان می‌کنند که یکی از مهمترین دلایلی که بازار خودرو در راستای آن به آرامش رسیده، کاهش اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس است. تا ۱۰ اردیبهشت ماه و قبل از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده می‌کردند تا درباره قیمت خودرو صحبت کنند و عملکرد و سیاست‌های وزارت صمت را زیر سؤال ببرند؛ رفتاری که برخی از نمایندگان مجلس از خودشان بروز و ظهور دادند، بیشتر جنبه سیاسی و کسب آرا برای دور بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی، داشت.
در روزهایی که فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت، از نمایندگان مجلس می‌خواست که همراهی کنند و اجازه دهند که سیاست‌های اتخاذ شده، عملیاتی شود، نمایندگان مجلس با مصاحبه‌هایی علیه سیاست‌های خودرویی دولت، به بازار سیگنال افزایش قیمت را دادند که البته موفق هم بودند چرا که در آن دوره قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی افزایشی شد.
افزایش نرخ ارز هم تأثیر بسزایی در رشد قیمت‌ها داشت، گواه این امر هم ثبات قیمت خودرو از ابتدای فروردین ماه سال گذشته تا اواخر آبان ماه همان سال بود؛ زمانی‌که نرخ ارز ثبات داشت، قیمت خودروها کاهشی شد و تب خرید خودرو در بین مردم افتاد. درست در زمانی که نرخ ارز افزایشی شد، قیمت خودرو هم در سربالایی قرار گرفت.
طرحی که نمایندگان مجلس نادیده گرفتند
در ماه‌های آذر و دی بارها فاطمی امین از نمایندگان مجلس خواست که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که قابلیت این امر را دارد که سفته بازی در حوزه خودرو را به سرعت تقلیل بخشد تصویب کنند اما نمایندگان به این امر اعتنایی نکردند و مقصر گرانی خودرو را وزیر دولت سیزدهم دانستند. این در حالی است که به اذعان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت خودرو از دولت گذشته آغاز شده بود.
این مرکز مهر تأییدی هم بر سیاست‌های دولت سیزدهم در کنترل قیمت خودرو زد و در گزارش پژوهشی خود که اخیراً منتشر شده است، اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار خودرو استفاده اثربخش از ابزارهای مالیاتی برای تنظیم‌گری بهتر بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد عدم هماهنگی سیاست‌ها و تأخیر در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است. خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری باعث زیان تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید خودرو به موازات تقویت هرچه بیشتر انگیزه‌های سودجویانه و توان اقتصادی واسطه‌ها و در نهایت افت کیفیت خودروهای تولیدی و به تبع آن کاهش رقابت پذیری محصولات این صنعت بوده است. به منظور توسعه صنعت خودرو باید در نخستین گام در شیوه قیمت‌گذاری کنونی بازنگری اساسی صورت گیرد. در این میان وزیر صمت که توسط نمایندگان مجلس استیضاح شد این صحبت کارشناسی مرکز پژوهش‌ها را هم عنوان کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود که قیمت‌گذاری با سبک و سیاق فعلی اشتباه است چرا که منجر به رشد قیمت‌ها خواهد شد.
حذف قیمت‌ها در کانال ها
سیاست‌هایی که فاطمی امین در وزارت صمت پیش گرفت باعث شد که از اردیبهشت ماه ریزش قیمت خودروهای داخلی و البته مونتاژی آغاز شود و اکنون اگر از ۲۰فروردین تا ۲۰ خرداد بازار خودرو مورد بررسی قرار گیرد(بر اساس جدول ارائه شده) قیمت‌ها از حداقل ۸۲ میلیون تا بیش از ۶۰۰ میلیون تومان، افت داشته است. این ریزش قیمت‌ها سبب شده که اکثر کانال‌های خودرویی از اعلام قیمت‌ها خودداری کنند. البته طبیعی است که کاهش قیمت‌ها از سوی آنها استقبال نشود چرا که بخشی از این کانال‌ها توسط دلالان و سفته بازان حوزه خودرو مدیریت می‌شود. از روز چهارشنبه اکثر کانال‌ها از اعلام قیمت‌ها حذر می‌کنند و به خصوص روز گذشته که قیمت‌ها با شدت بیشتری کاهشی شد.
سیاست‌های دولت سیزدهم و به خصوص وزارت صمت سبب شد که بخش قابل توجهی از تقاضاهای سرگردان بازار خودرو، ساماندهی شده و به سمت سامانه یکپارچه خودرو برود. از اسفند سال گذشته تاکنون، دوبار طرح فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شد و تعداد قابل توجهی از تقاضا‌ها از بازار خودرو خارج شد. در دولت گذشته، از طریق قرعه کشی، خودروها به مردم واگذار می‌شد اما این امر با فسادهایی روبه‌رو بود به نحوی که برخی افراد یا برخی شهروندان بیش از ۷۰ بار در قرعه کشی‌ها شرکت کرده بودند اما هیچ زمان اسم‌شان از گوی خارج نمی‌شد. ولی در دولت سیزدهم اکثر ثبت نام کنندگان توانستند، به خودروهای مورد تقاضای خود برسند. فاطمی‌امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سال گذشته قول داده بود با اجرای «طرح یکپارچه عرضه خودرو» از طریق سیستم نوبت‌دهی، سیستم قرعه‌کشی حذف شود و در اسفند سال ۱۴۰۱ وعده خود را محقق ساخت. به گفته کارشناسان، با حذف قرعه‌کشی و همچنین کنارگذاشتن دیگر شیوه‌های عرضه خودرو و پیاده‌سازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، قیمت خودرو در بازار آزاد که مدام افزایش می‌یافت، مهار شد.در سامانه یکپارچه متقاضیان خرید خودرو باید یک‌سری شرایط را داشته باشند از جمله اینکه مشتری فاقد خودرو باشد، به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو تعلق می‌گیرد، متقاضی ملزم به ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی خودرو است، حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ۴۸ ماه است و غیره.
از سویی سیاست‌های بانک مرکزی هم به وزارت صمت کمک کرد تا قیمت خودرو در بازار به ثبات برسد و این اتفاق بزرگی است که در دولت سیزدهم رخ داد. اگر نرخ ارز در هفته‌های آتی کاهشی‌تر شود و سیگنال‌های مثبت در ارتباطات خارجی رسانه‌ای شود به طور قطع قیمت خودرو کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
بازار خودرو در چند سال گذشته به یکی از بازارهای پرتقاضا تبدیل شده بود و با توجه به شرایط تورمی و مشکلات اقتصادی، خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است به‌طوری که بخشی از تقاضای موجود در این بازار را تقاضای سفته‌بازی تشکیل می‌دهد و بخشی از خریداران نیز خودرو را به قصد حفظ ارزش سرمایه یا کسب سود خریداری می‌کنند بنابراین با این شرایط کنترل قیمت‌ها در این بازار بسیار سخت می‌شود. اما این روزها با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورتی که مالک، خودرو را کمتر از یکسال نگه دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خودرو می‌شود و باید روی اضافه بهای خودرو نسبت به قیمت پایه، ۳۰ درصد مالیات بدهد.افرادی که خودروی خریداری شده از سامانه یکپارچه را کمتر از دو سال نگه دارند، باید ۲۰ درصد از سود خودرو را به عنوان مالیات بر سرمایه بدهند و نگهداری خودرو کمتر از سه سال شامل مالیات ۱۰ درصدی می‌شود.) خودرو در حال خروج از کالای سرمایه‌ای است.
از اقدامات دیگر وزارت صمت می‌توان به واردات خودرو بعد از ۴ سال اشاره کرد. اقدامی که فاطمی امین در این خصوص پیگیری کرد سبب شد که قیمت خودروهای وارداتی در بازار که مرتب در حال افزایش بود، کاهشی شود.موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تأیید و عنوان کرد که یکی از ابزارهای تسویه بازار، واردات خودروی نو و کارکرده خارجی به‌صورت محدود و برنامه‌ریزی شده است که می‌توان از این ابزار با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و خدمات پس از فروش با توجه به میزان ارزبری کمتر و با اولویت خودروهای حمل و نقل همگانی بهره برد. در این روش عوامل شبکه فروش به واسطه دریافت مشوق‌های تعیین شده (از جمله سهم بیشتر در واردات خودروهای کارکرده به تناسب کنشگری تعادل بخش آنها در بازار خودروهای داخلی) انگیزه لازم برای عرضه یک مدل مشخص در بازار و کاهش قیمت آن تا رسیدن به نقطه بهینه دارد. این روش در صورتی که بتواند تعادل نسبی در بازار خودروی وارداتی ایجاد کند قابل تسری به کل بازار خودرو خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 نافرمانی بازار اجاره ادامه دارد
ضعف اجرای قواعد جدید ساماندهی بازار اجاره مشهود است و در این شرایط، فشار قیمت‌های متورم به مستأجران ادامه دارد.
رئیس‌جمهوری در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید بر ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی برای جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست با عمل به وظایف خود باعث رفع هر چه بیشتر نگرانی مردم درباره تأمین مسکن شوند؛ این در حالی است که در کف بازار، هیچ نشانه‌ای از عمل به توصیه‌های مؤکد رئیس دولت برای حمایت از مردم دیده نمی‌شود. به گزارش همشهری، باوجود تأکیدهای صدر حاکمیت برای ساماندهی بازار اجاره و تدوین لوایح و طرح‌های مرتبط با این موضوع در دولت و مجلس، بازار اجاره همچنان ملتهب و نافرمان است، بررسی‌های میدانی همشهری نشان می‌دهد تقریباً هیچ‌یک از تجویزهای
انجام شده برای مهار آشفتگی بازار اجاره ضمانت اجرایی نداشته و عملاً امسال هم تلاش‌ها برای ساماندهی این بازار از گفتاردرمانی فراتر نرفته است. تعیین سقف ۲۵درصد برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای جاری بازار اجاره، مسئله‌ای است که امسال برای چهارمین سال متوالی تمدید شد و قرار بود با ضمانت بیشتر اجرایی شود؛ اما براساس وقایع بازار و بازخورد مخاطبان، به‌نظر می‌رسد کارآمدی این سیاست حتی به‌اندازه سالهای قبل نیز نبوده است.
فرمان رئیس‌جمهور
چند‌ماه پیش، وقتی مرکز آمار از تورم افسارگسیخته بازار اجاره رونمایی کرد، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان بازار اجاره، دستورهای مؤکدی برای ورود دستگاه‌ها به‌موضوع با هدف تسریع نهضت ملی مسکن و اصلاح بازار اجاره صادر کرد. از آن زمان، بحث درباره ساماندهی بازار اجاره محدود به انتشار خبرهای متواتر از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح سازوکار این بازار بود. دیروز اما، رئیسی در نشست شورای‌عالی مسکن بار دیگر بر شتاب گرفتن اقداماتی که موجب رفع نگرانی مردم بابت تأمین مسکن می‌شوند، تأکید کرد. رئیس‌جمهوری در هشتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، با تأکید بر ضرورت شتاب گرفتن اعطای تسهیلات به طرح‌های ساخت مسکن، استانداران را مکلف کرد، تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده را نیز در دستور کار قرار دهند. او همچنین از استانداری‌ها و ادارات مربوطه در استان‌ها خواست اراضی‌ای را که بیش از ۱۰ سال بلاتکلیف مانده و ساخت‌وساز در آنها انجام نشده، شناسایی کرده و با ارائه مشوق‌های لازم و همچنین بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی که در شورای‌عالی شهرسازی به تصویب رسیده است، این زمین‌ها را به ظرفیت ساخت‌وسازهای مسکن کشور اضافه کنند. ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور در جلسه دیروز شورای‌عالی مسکن بود. دکتر رئیسی با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد خانوار، از همه مسئولان و دستگاه‌ها خواست در زمینه اجرای نهضت ملی مسکن با جدیت به وظایف خود عمل کنند تا نگرانی مردم از ناحیه تأمین مسکن هر چه بیشتر برطرف شود.
استمرار ضعف در اجرا
در سالهای اخیر که به‌واسطه تنش قیمتی بازار مسکن، بازار اجاره نیز به‌شدت متورم شده، همه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی که برای اصلاح این بازار ارائه شده‌اند، مبتنی بر چند مسئله بوده‌اند که همگی متأثر از صورت‌مسئله متولیان امر برای ریشه‌یابی آشفتگی بازار بوده‌اند. متولیان حوزه مسکن، همواره مشاوران املاک و سایت‌های انتشار آگهی‌های مسکن و اجاره را جزو متهمان تراز اول تشنج بازار اجاره معرفی می‌کند و به‌ناچار، تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌های مسکنی نیز تلاش می‌کنند راهکارهایی برای اصلاح اثرگذاری این دو عامل در بازار ارائه دهند؛ درحالی‌که به‌واسطه نبود بانک اطلاعاتی جامع و سیستم شفاف و حرفه‌ای در بازار اجاره، ضریب اجرای این توصیه‌ها و راهکارها بسیار پایین است. در نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به‌شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به شکل سراسری در کل کشور اجرا شود؛ اما به این نکته پرداخته نشد که مجریان اجرای این دستورالعمل به‌جز گشت تعزیرات، چه کسانی هستند؟ آیا مانند مصوبه ۳ سال اخیر ستاد کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت مصوب، مستأجر و موجر باید درگیر دعوی حقوقی در شورای حل اختلاف شوند یا سکان‌داران حوزه مسکن ایران به این بلوغ فکری رسیده‌اند که مانند کشورهای پیشرفته، فرایند بازار اجاره را سیستمی و الکترونیک کنند و اثرگذاری عوامل بیرونی بر این فرایند را به حداقل برسانند؟ نکته مشهود در اجرای سیاست‌های اصلاح بازار اجاره این است که متأسفانه ضعف اجرا در این فرایند، همانند ۴سال قبل و چه‌بسا بیشتر، ادامه دارد و به همین واسطه، نه توصیه‌های دلسوزانه مقامات بالادست و نه راهکارهای کارشناسان عملیاتی نمی‌شود.
مطالب مرتبط
