با انتشار خبر رونمایی از لایحه هفتم، انتقاداتی مبنی بر عدم مشارکت برخی بخش‌های اقتصادی در تدوین برنامه مطرح شد.

از جمله انتقادات اتاق بازرگانی در خصوص عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم. این در حالی است که شنیده می‌شد برنامه هفتم با بهره‌گیری از روش مدیریت مبتنی بر نتایج تنظیم شده و مشارکت ذی‌نفعان در این فرآیند اتفاق افتاده است.در این نوشتار نویسنده بر آن است تا ضمن ارایه توضیح مختصری در خصوص روش برنامه‌ریزی در چارچوب مدیریت مبتنی بر نتایج، در خصوص حد فاصل برنامه رونمایی شده تا برنامه مبتنی بر نتایج ،تحلیلی ارایه دهد. 

1) مدیریت مبتنی بر نتایج، یک راهبرد مدیریتی گسترده است که با ارایه یک الگوی کارآمد، دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده- طبق برنامه- را تا حد زیادی ممکن می‌سازد. در این رویکرد برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی به عنوان سه رکن چرخه حیات این شیوه مدیریتی با تمرکز بر هدف‌گذاری اسمارت (SMART) مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقعی و مرتبط، در چارچوب زمانی و دستیابی به اهداف صورت می‌پذیرد. اهداف در این شیوه به صورت زنجیره نتایج دیده می‌شوند.

به عبارتی از سطوح بالای هدف تا سطوح میانی در قالب دستاورد و سطوح پایین‌تر در قالب خروجی در کنار ورودی‌ها و اقدامات مورد نیاز در دستیابی به نتایج به عنوان زنجیره نتایج تعیین می‌شوند. تاریخچه معرفی این روش به پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. شاید بتوان گفت پیتر دراکر اولین کسی بوده که برای اولین‌بار و در کتاب «تمرین مدیریت از سال ۱۹۵۴» مفهوم روش شناختی مدیریت بر اساس اهداف را مطرح کرده است.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، اصطلاح مدیریت مبتنی بر نتایج (RBM) ابداع شد. این شیوه مدیریتی از آن زمان به‌طور گسترده‌ای در سازمان‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان‌های با ماهیت توسعه‌ای - از جمله دفاتر تخصصی سازمان ملل متحد- مورد استفاده قرار گرفت. یکی از دلایل استفاده گسترده از این شیوه مدیریتی، ظرفیت این شیوه در برنامه‌ریزی مبتنی بر تنظیم هوشمند - به معنای اخص کلمه- اهداف و فرآیند دستیابی به اهداف در کنار پایش و ارزیابی مسیر برنامه‌ریزی شده و نتایج پیش‌بینی شده تا حصول نتایج است. از ویژگی‌های مهم این روش، حضور ذینفعان در کل چرخه حیات است. بدین معنی که ذینفعان چه در مرحله برنامه‌ریزی و چه در مراحل پایش و ارزیابی مشارکت فعال و موثر دارند. 

این شیوه مدیریتی به دلیل برخورداری از یک ماهیت جامع، قابلیت استفاده در سطوح مختلف مدیریتی از مدیریت پروژه تا مدیریت و برنامه‌ریزی در سطوح میانی و کلان و نیز سیاست‌گذاری در سطح کلان را داراست.

این روش همچنین به دلیل استفاده از مشارکت ذینفعان در تمامی لایه‌ها، در برنامه‌ریزی برای همکاری‌های چند‌جانبه دارای قابلیت بسیار است.  موفقیت استفاده از این روش در سازمان‌های بین‌المللی سبب شده که این روش به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گیرد و به صورت یک زبان مشترک مدیریتی در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مطرح شود. فارغ از ورود به جزییات این شیوه مدیریتی- که مستلزم صرف ساعت‌ها زمان است- در ضرورت استفاده از چنین شیوه‌ای در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور تردیدی نیست. 

2) همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رونمایی شده است و شنیده می‌شود در تدوین برنامه از شیوه مدیریت مبتنی بر نتایج بهره گرفته شده است؛ از یک‌سو شنیده می‌شود که نظرات ذینفعان در قالب جداول زنجیره نتایج دریافت شده است و از سوی دیگر برخی از ذینفعان اشاره می‌دارند که به صورت موثر در فرآیند تدوین برنامه مشارکت داده نشده‌اند.

در کنار ضعف در شریک نمودن ذینفعان که مغایر با روش مبتنی بر نتایج است، نگاهی به اهداف اعلام شده در برنامه توسعه و مواد مرتبط نیز نشان می‌دهد که تنطیم این برنامه در چارچوب مدیریت مبتنی بر نتایج نبوده است و اگر هم همتی بر استفاده از این روش وجود داشته منجر به استفاده درست و کامل از روش نشده است. اهداف تعیین شده در برنامه هفتم بسیار مشابه برنامه قبل و در مواردی بلند‌پروازانه‌تر از قبل است. به عنوان مثال همچون برنامه قبل هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸‌درصد جزو اولین اهداف است.

سال‌هاست که هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی هشت‌درصد به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه اعلام می‌شود، لیکن موفقیتی در حصول این هدف وجود نداشته و در برنامه قبل به جز دوره توافق برجام، اقتصاد رشد زیر هشت‌درصد و حتی صفر و منفی را تجربه کرده است.

چنین چالشی در خصوص سایر اهداف برنامه توسعه نیز وجود دارد‌. گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تحقق 30‌درصد از اهداف برنامه ششم توسعه، گویای این مطلب است که اهداف تعیین شده بسیار دور از واقعیت اقتصادی کشور بوده و بی‌شک بخشی از چنین شکاف عمیقی مربوط به برنامه‌ریزی ناصحیح است. 

3) در تدوین برنامه مبتنی بر نتایج، تعیین اهداف نه تنها باید در سطوح مختلف و به صورت اسمارت تعریف شود، بلکه باید با توجه به مفروضات و مخاطرات و ضمن مشارکت با ذینفعان تعیین گردد. در هدف‌گذاری‌های لایحه منتشر شده تفاوت چندانی با هدف‌گذاری‌های برنامه قبل دیده نمی‌شود.

چنین هدفگذاری این سوالات را در ذهن ایجاد می‌کند که مخاطرات و مفروضات در برنامه هفتم توسعه چگونه دیده شده است؟ آیا با وجود تحریم‌ها تحقق رشد هشت درصدی و سایر اهداف کمی ممکن است؟ آیا این حقیقت که در برنامه قبل صرفا در دوره توافق برجام با رشد بالای هشت درصد مواجه بودیم، ضرورت توجه به مساله تحریم به عنوان یک مخاطره و حتی یک مفروض که هدفگذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده نشان نمی‌دهد؟ علاوه بر این دستاوردهای مورد انتظار ذیل اهداف تعیین شده و اقدامات مترتب بر هر هدف در همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی چگونه تعریف شده است؟ این ارتباطات در کجای لایحه دیده می‌شود؟ متاسفانه در لایحه منتشر شده رنگ و بوی رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج وجود ندارد. در صورتی‌که از این روش به صورت دقیق و کامل برای تدوین برنامه استفاده می‌شد، نه تنها اهداف پنج‌ساله بلکه دستاوردهای مورد انتظار و دستاوردهای میانی متناسب با اهداف پنج‌ساله می‌بایست تعیین می‌شد.

در تعیین هر یک از این اهداف می‌بایست مخاطرات و مفروضات مشخص می‌شد و با توجه به مخاطرات و مفروضات مربوطه ضمن مشارکت دادن تمامی شرکا و ذینفعان (که می‌بایست در قالب جلسات تخصصی و ضمن گفتمان و اجماع صورت پذیرد و نه صرفا به ارسال پرسشنامه‌هایی جهت تکمیل اکتفا شود) می‌بایست دستاوردها و دستاوردهای میانی انتظاری تعریف می‌گردید.

همزمان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی می‌بایست بر روی خروجی‌هایی که متناسب با این اهداف و دستاوردها تعریف می‌شود، متمرکز و بر آن اساس برنامه‌های پنج ساله خود را تدوین می‌نمودند. 4) شایان ذکر است که در مدیریت مبتنی بر نتایج نه تنها اهداف پنج‌ساله کلان که دستاوردها و دستاوردهای میانی نیز می‌بایست به صورت هوشمند تدوین گردد.همچنین طبق اصل شفافیت می‌بایست تمامی این موارد منتشر شود.

در چنین فرآیندی است که تمامی دستگاه‌ها، اتاق‌ها و سایر نهادهای کشوری نه تنها می‌بایست برنامه‌های پنج‌ساله که می‌بایست برنامه‌های کاری یکساله متناسب با برنامه‌های توسعه را به روش مبتنی بر نتایج تدوین نمایند. لازم به ذکر است که در کنار بحث برنامه‌ریزی مبتنی بر نتایج در این فرآیند می‌بایست برنامه پایش و ارزیابی مبتنی بر نتایج نیز تدوین، اقدامات مترتب و نقش ذینفعان و شرکا نیز در تمام این فرآیند تعیین گردد. در کنار تمام موارد فوق گزارش‌دهی در این نظام نیز می‌بایست مبتنی بر نتایج باشد و می‌بایست سامانه‌های یکپارچه بر بستر این روش تعریف گردد تا امکان ردگیری فرآیندها در مسیر دستیابی به نتایج و انجام اصلاحات لازم در صورت لزوم فراهم آید. آنچه در لایحه فعلی مشاهده می‌شود، از اصول پیش‌گفته تبعیت نمی‌کند. 

 انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس در بررسی لایحه مذکور، موارد مورد اشاره فوق را در نظر داشته باشند. همچنین انتظار می‌رود دولت زمینه لازم برای پیاده‌سازی نظام متناسب با مدیریت مبتنی بر نتایج را که در برگیرنده برنامه‌ریزی، پایش، ارزیابی و نظام گزارش‌دهی مبتنی بر نتایج است در حین اجرای برنامه هفتم توسعه فراهم نماید. در غیر این صورت امکان تکرار عدم تحقق اهداف و قرار گرفتن در تله توسعه‌نیافتگی محتمل خواهد بود.

منبع: روزنامه تعادل