🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 اکران رشد اقتصادی ۱۴۰۱
مسوولان تیم اقتصادی دولت، داده‌های رشد اقتصادی را پیش از نهادهای آماری اعلام کردند. داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار ایران برای سال ۱۴۰۱ را در شبکه اجتماعی منتسب به خود منتشر کرد.
بر اساس این آمار، اقتصاد‌ ایران در سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۸/ ۴ درصد را ثبت کرده است. رشد اقتصادی بدون احتساب بخش نفت نیز به ۵/ ۴ درصد رسیده است. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی را با نفت به میزان ۳/ ۵ درصد و بدون نفت در سطح ۵/ ۴ درصد اعلام کرد. نکته جالب اینکه این آمارها نشان‌دهنده وضعیت بهتر اقتصاد ایران نسبت به سال‌های گذشته است؛ حال آنکه حس مردم و فعالان از رونق اقتصادی با آمارهای اعلام شده تفاوت دارد. بر اساس آمارهای اعلامی، رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱ نیز به سطح ۶/ ۵ درصد رسیده که با احتساب این رقم از گزارش مرکز آمار ایران، دهمین رشد مثبت فصلی متوالی رقم خورده است. بر همین اساس رشد فصلی زمستان ۱۴۰۱، بیشترین رقم در هفت فصل اخیر بوده است.
آمار رشد اقتصادی به‌روز شد. روز گذشته داود منظور، رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، در حساب خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی آمار رشد اقتصادی زمستان و سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد. بر این اساس اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ توانست رشدی ۸/ ۴درصدی را تجربه کند. این عدد بدون احتساب بخش نفت به ۵/ ۴درصد می‌رسد. منظور رشد اقتصادی زمستان را نیز اعلام کرد و گفت در زمستان سال گذشته اقتصاد ایران افزایشی ۶/ ۵درصدی داشته و این آمار بدون احتساب نفت عدد ۸/ ۴درصد را به ثبت رسانده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰، ۳/ ۴درصد به ثبت رسیده بود؛ از این لحاظ شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی هستیم. این افزایش شتاب در مقایسه فصول چشمگیرتر است و زمستان ۱۴۰۱ رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به رشد ۲/ ۲درصدی مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سومین موج رونق اقتصادی در ده سال گذشته، که از اواسط سال ۹۹ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

تصویر رشد ۱۴۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. بر این اساس داود منظور در حساب توئیتری خود آمار اولیه رشد ۱۴۰۱ به روایت مرکز آمار ایران را اعلام کرد و از افزایش ۸/ ۴درصدی ارتفاع اقتصاد ایران خبر داد. به گزارش این مقام مسوول، رشد اقتصادی ۱۴۰۱ بدون احتساب نفت ۵/ ۴درصد بوده است. علاوه بر رشد سال ۱۴۰۱، منظور رشد اقتصادی زمستان گذشته را نیز اعلام کرد و گفت اقتصاد ایران در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، ۶/ ۵درصد رشد را تجربه کرده است. به گفته منظور با چشم‎پوشی از بخش نفت، رشد اقتصادی زمستان به سطح ۸/ ۴ درصد کاهش می‌یابد.
همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است، این آمارها گزارش اولیه مرکز آمار به شمار می‌رود و برای اطلاع از جزئیات بیشتر رشد اقتصادی ایران باید منتظر انتشار گزارش کامل بود. از سوی دیگر، سید احسان خاندوزی نیز با استناد به آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۱۴۰۱ را با احتساب نفت ۳/ ۵درصد و بدون احتساب نفت ۵/ ۴درصد اعلام کرد. وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود از رشد مثبت ۷/ ۷درصدی تشکیل سرمایه ثابت در کشور گفت و میانگین رشد بخش صنعت در سال گذشته را ۶/ ۹درصد اعلام کرد. خاندوزی، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید ۲۴۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ ایران، در توضیح رشد اقتصادی بخش صنعت اعلام کرد که در فصول سال ۱۴۰۱، این بخش به ترتیب ۱/ ۳درصد در بهار، ۲/ ۱۳درصد در تابستان، ۵/ ۹درصد در پاییز و ۸/ ۱۲درصد در زمستان رشد کرد.

دهمین فصل رشد مثبت
بررسی‌ اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد با احتساب آمار رشد زمستان ۱۴۰۱، اقتصاد ایران برای دهمین فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را به ثبت رساند. بر این اساس از پاییز ۱۳۹۹ که اقتصاد ایران توانست از رکود خارج شود، رشد اقتصادی تا به امروز تداوم یافته و در پایان سال ۱۴۰۱ تعداد فصول با رشد اقتصادی مثبت دورقمی شد. از سوی دیگر رشد زمستان ۱۴۰۱، بزرگ‌ترین در هفت فصل گذشته به شمار می‌رود. بر این اساس از بهار سال ۱۴۰۰ که اقتصاد ایران رشد ۸/ ۷درصدی را تجربه کرد، زمستان سال گذشته بالاترین سطح رشد اقتصادی را به ثبت رساند.
تداوم سومین دوره رونق
طبق ادبیات متعارف اقتصادی، به سال‌هایی که یک اقتصاد رشد منفی تجربه کند رکود و به سال‌هایی که رشد اقتصادی در آنها مثبت باشد سال‌های رونق گفته می‌شود. اقتصاد ایران در ده سال اخیر شاهد سه دوره رونق بوده است. نخستین دوره از بهار سال ۹۱ آغاز می‌شود و ۷ فصل به درازا می‌کشد. تحریم‌های اقتصادی ناشی از مناقشات سیاسی مهم‌ترین عامل ورود اقتصاد ایران به رکود پیش از سال ۹۲ به شمار می‌رفتند. در اواخر سال ۹۳ اقتصاد ایران بار دیگر به دام رکود افتاد و پس از یک سال با اخبار مثبت توافق هسته‌ای در پایان سال ۹۴ از رکود خارج شد. این دوره رونق تازه، که با رفع برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی همراه شده بود، توانست ده فصل تداوم پیدا کند و یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رونق اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر را رقم بزند.

با‌این‌حال بهاری که به واسطه برداشته شدن محدود زنجیر تحریم از دست‌و‌پای اقتصاد ایران برداشته شده بود، با خروج ترامپ از برجام به خزان بدل شد. این تغییر فاز اقتصاد ایران، سرآغاز طولانی‌ترین دوره رکودی کشور به شمار می‌رفت. در‌حالی‌که ضربه اول به اقتصاد ایران را ترامپ و خروج از برجام زد و بند تحریم‌ها را به دست‌و‌پای اقتصاد ایران بازگرداند، آغاز همه‌گیری کرونا به این روند دامن زد. در‌حالی‌که در پاییز سال ۹۸ رشد اقتصادی منفی به صفر نزدیک‌تر شد و پیش‌بینی‌ها از خروج قریب‌الوقوع اقتصاد ایران از سراشیبی رشد اقتصادی منفی حکایت داشت، ورود کرونا به کشور و کاهش چشمگیر تولید در همه بخش‌ها، علی‌الخصوص بخش خدمات، موجب شد اقتصاد ایران نتواند از چاله رکود دربیاید و بار دیگر نرخ‌های قابل‌توجه رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد. این دوره که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکودی اقتصاد ایران نیز هست، ۹ ماه به طول انجامید و تا پایان تابستان ۹۹ ادامه یافت.

پاییز ۹۹ موعد خروج اقتصاد ایران از موج رکودی طولانی خود بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در پاییز سال ۹۹ به ۱/ ۱درصد رسید. این دوره رشد اقتصادی توانست با وجود فراز‌و‌نشیب‌های مختلف همچنان خود را حفظ کند و تا زمستان امسال نیز تداوم یافته است. با احتساب زمستان ۱۴۰۱ دوره اخیر رونق اقتصاد ایران وارد دهمین فصل متوالی خود شده و توانسته سومین موج رونق خود را حفظ کند.

ترمز احتمالی رشد چیست؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند اقتصاد ایران را وارد شرایط ویژه و به‌نوعی متوقف کند، شوک‌های اقتصادی است. یکی از مهم‌ترین شوک‌ها در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر قیمت ارز در زمستان سال ۱۴۰۱ بود. چنین تلاطم‌هایی با افزایش نااطمینانی و بر هم ‌زدن چشم‌اندازهای آتی، فعالان اقتصادی را وارد دوره‌ای از رفتارهای محتاطانه می‌کند که خروجی منطقی آن کاهش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش انتظارات تورمی، افزایش نااطمینانی و تلاطم در بازارهاست. موارد فوق این پتانسیل را دارد که زنجیر رونق اقتصاد ایران را قطع کند و منجر به رکود شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 سرگیجه خودرو در تابلوی بورس
خودروسازان به دنبال این بودند تا عرضه محصولات خود از مسیر بورس کالا را بار دیگر در دستور کار قرار دهند. اما مخالفت شورای رقابت ابهاماتی را در ارتباط ایجاد کرده بود. حال وزارت صمت نیز به صف مخالفان عرضه بورسی خودرو پیوسته تا امید خودروسازان برای بازگشت روی تابلوی بورس کالا ناامید شود.
معاون حمل و نقل وزارت صمت با انتشار نامه‌ای تکلیف بازگشت خودروسازان به بورس کالا را مشخص کرد. منوچهر منطقی در نامه‌ای به مدیرعامل بهمن موتوردستور داد تا عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ که در دستور­کار این خودروساز قرار داشت،متوقف شود. البته این عرضه در حالی صورت می‌گیرد که اعلام شده بود خودروسازی نظیر بهمن‌موتور، ‌به علت تکمیل‌ ظرفیت‌شان در مرحله اول عرضه در سامانه یکپارچه خودرو، در دور دوم عرضه یکپارچه خودرو حضور ندارد. بااین حال، این رفت و برگشت‌ها سبب سرگیجه بازار شده است.

اولتیماتوم صمت به بهمن‌موتور
روند عرضه خودروی سواری در بورس کالا، بهمن ماه سال گذشته و بعد از چند عرضه منظم و متوقف شد. دلیل این توقف هیچگاه به صورت رسمی از سوی مسوولان اعلام نشد و حتی شورای عالی بورس بر این موضوع تاکید داشت که مانعی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد؛ اما سوی دیگر این ماجرا شورای رقابت بود که بر این موضوع تاکید داشت که بازار خودرو انحصاری است و اعلام کرد که فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو باید ادامه پیدا کند.

در این میان مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هفته گذشته بر این موضوع تاکید کرد که هیچ مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد. از همین رو، بهمن موتور قصد داشت تا در روز ۲۹ خرداد سال جاری عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را از مسیر بورس کالا عملیاتی کند اما نامه معاون حمل و نقل وزارت صمت واطلاعیه جدید شورای رقابت ورق را برگرداند تا این عرضه در تاریخ یاد شده، اتفاق نیفتد. منوچهر منطقی در نامه‌ خود به مدیرعامل بهمن اعلام‌کرد: پس از اتمام اعتبار مصوبه شصت و سومین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، از تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود که آن شورا نیز در این راستا «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را در نشست شماره ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ کرده است.

این معاون وزارت صمت ادامه داد سیاست‌های دستورالعمل ابلاغی در راستای عرضه خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی بوده و همه شرکت‌های صنایع خودروسازی موظفند مفاد دستورالعمل مذکور را اجرا کنند.

منطقی یادآور شد با توجه به بند ۵ ماده ۵ شرایط طرف عرضه این دستورالعمل، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند محصولات تولیدی خود را فقط از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو عرضه کنند. فروش خودرو با قیمت‌های خارج از میزان تعیین شده توسط شورای رقابت نیز مشمول تعزیرات بوده و چنانچه محصول جدیدی نیز عرضه شود، باید توسط شورای رقابت تعیین قیمت شود.

در نامه معاون وزیر صمت بر مخالفت دستگاه‌های نظارتی و تنظیم‌گر اقتصادی با عرضه خودرو در بورس کالا تاکید شده است. اشاره منطقی به مخالفت سازمان بازرسی کل کشور، شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با عرضه بورسی خودرو است.

این مدیر صمت در پایان تاکید کرده بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس متوقف شود
صبح دیروز هم شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف است و عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود. البته ایسنا خبر داده که عرضه خودروی سواری در بورس کالا متوقف نخواهد شد. حذف نشدن اطلاعیه عرضه از سایت بورس کالا و همچنین تاکید یکی از اعضای شورای عالی بورس نیز مهر تاییدی بر این موضوع است. بر این اساس، احسان دشتیانه، عوض شورای عالی بورس اعلام کرده است که آخرین مصوبه شورای عالی بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا پابرجاست و طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی در بورس کالا عرضه می‌شود، از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شود. بنابراین یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه می‌شود.

مخالفت شورای رقابت و وزارت صمت با فروش بورسی خودرو در حالی است که مدیران بورسی با این مساله موافق هستند و شورای عالی بورس به نوعی پشت خودروسازان در آمده بود و از عرضه محصولات تولیدی آنها در بورس کالا به نوعی حمایت کرده بود. حال باید منتظر ماند و دید واکنش مدیران بهمن به نامه معاون وزیر صمت چیست آیا آنها از فروش دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا منصرف می‌شوند یا اینکه با توجه به حمایت اعضای شورای عالی بورس به عرضه محصول منتخب خود در تاریخ ۲۹ خرداد از مسیر بورس کالا اصرار می‌ورزند.

خودروسازان به خصوص خودروسازان خصوصی با شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت به‌شدت مخالف هستند و تلاش می‌کنند تا از مسیر بورس کالا خودروهای خود را با قیمت‌های به مراتب بالاتر فروخته و نقدینگی بیشتری جذب کنند، اما مخالفت صمت به نوعی کورسوی امید آنها را کور کرده است. ناگفته نماند که برنامه‌ریزی عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی در بورس کالا در حالی انجام شده، که اعلام شده بود خودروسازی نظیر بهمن‌موتور، ‌به علت تکمیل‌ ظرفیتشان در مرحله اول عرضه در سامانه یکپارچه خودرو، در دور دوم عرضه یکپارچه خودرو حضور ندارد و در دور دوم فقط چهار خودروساز و مونتاژکار محصولاتش را به مشتریان در سامانه یکپارچه عرضه کردند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دیگر از خودروسازان داخلی هم قصد دارند محصولات پرتقاضای خود را که در دور دوم سامانه یکپارچه عرضه نکرده‌اند، به بورس کالا بیاورند و زیان انباشته خود را از این طریق جبران کنند.

با این حال، بازار خودرو و متقاضیان نیز به نوعی سر در گم می‌شوند و نمی‌دانند قرار است مسیر عرضه خودرو به بازار چگونه تنظیم شود آیا قرار است متقاضیان از جاده سامانه یکپارچه به محصولات تولیدی خودروسازان دسترسی پیدا کنند یا اینکه بورس کالا بار دیگر به مدار عرضه باز خواهد گشت. هر چه هست این رفت و برگشت‌ها سبب سرگیجه بازار شد و این امکان وجود دارد که بازار خودرو اعتماد خود را به سیاست‌گذار از دست دهد. بی‌اعتماد دو طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو می‌تواند نمودار قیمت خودرو را بار دیگر در مسیر صعودی قرار دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شرط بازگشت نفت ایران به بازار اروپا
در هفته‌ای که رو به پایان است، مرکز آمار اروپا از واردات یک محموله بزرگ ۶۹هزارتنی نفت‌خام یا فرآورده نفتی ایران توسط آلمان در سومین ماه سال‌جاری میلادی خبر داد؛ گزارشی که نشان از تسهیل فروش نفت ایران در بازارهای جهانی دارد.
پس از خروج آمریکا از برجام و سخت شدن شرایط فروش نفت ایران، حجم بسیاری از محموله‌های نفت و فرآورده‌های نفتی ایران روی آب‌ها ماند و یا با قیمت‌های ارزان به فروش رفت. کار به جایی رسید که تولید نفت به کمتر از نصف در دوران تصویب قرارداد برجام رسید و فشار هزینه‌ها بر دولت سنگین شد.
از سال گذشته که روسیه درگیر جنگ با اوکراین شده، اروپایی‌ها با بحران انرژی روبه‌رو شده‌اند، موضوعی که باعث شده آنها برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران ابراز تمایل کنند. به نظر می‌رسد بحران انرژی در اروپا و افزایش نرخ تورم در کشورهای اتحادیه اروپا‌، آمریکایی‌ها را مجاب کرده که از مواضع سرسختانه خود درباره ایران عقب‌نشینی کنند.
در هفته‌های اخیر، خبرهایی مبنی بر احتمال شروع مذاکرات با آمریکا به گوش می‌رسد. هرچند آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند که این اخبار را تکذیب کنند، با این حال مقامات دولت ابراهیم رییسی مکررا اعلام می‌کنند که بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده‌اند.
محموله ۶۹ هزار تنی
ورود یک محموله بزرگ ۶۹‌هزار و ۷۳۷تنی نفت‌خام یا فرآورده نفتی ایران که یورو استات هفته جاری خبر آن را اعلام کرد، بعد از پنج سال صورت می‌گیرد. آلمان در سال‌هایی که ایران تحت تحریم‌های نفتی نبود، یکی از خریداران ثابت نفت ایران بود.این کشور آخرین‌بار در اکتبر ۲۰۱۸ یک محموله ۱۰هزارتنی نفت‌خام یا فرآورده نفتی از ایران وارد کرده بود در ماه مارس ۲۰۲۳ پس از حدود ۵ سال ‌۶۹‌ هزار و ۷۳۷‌ تن نفت‌خام یا فرآورده از ایران وارد کرد.خرید نفت از سوی کشورهای اروپایی با آلمان آغاز نشده است، پیش‌‌‌‌‌تر برخی اعضای دیگر اتحادیه اروپا از ایران واردات نفت داشته‌اند اما این بزرگ‌ترین محموله وارداتی نفت اتحادیه اروپا از ایران از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ‌۲۰۱۸ است. واردات این حجم از نفت ایران توسط یک کشور اروپایی در حالی است که دولت آمریکا هنوز تغییری در تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران اعمال نکرده ‌است.
صادرات ادامه می‌یابد؟
علی ماجدی معاون وزیر پیشین نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی می‌گوید: قاعدتا مذاکرات برجام در صادرات نفت ایران به یک کشور اروپایی مثل آلمان بی‌تاثیر نبوده است، می‌توانیم صادرات نفت به این کشور را افزایش دهیم اما به شرطی که تحریم نباشیم.
این دیپلمات باسابقه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره صادرات نفت ایران به آلمان و امکان تداوم آن بر این باور است که احتمالا مجوز خاصی داده شده که آلمان بتواند حدود
۷۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند و اگر این روند تکرار شود قابل بحث خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر اروپا از روسیه نفتی خریداری نمی‌کند و این کشور در تحریم به‌سر می‌برد، در این شرایط بازار اروپا می‌تواند امکانی را برای صادرات نفت و گاز ایران فراهم کند، ولی اینکه آیا این برداشت آلمان از نفت ایران با اجازه اوفک بوده، تغییر سیاست یا یک مورد خاص، باید مشخص شود. در هر حال بالقوه این استعداد وجود دارد که به کشورهای اروپایی و از جمله آلمان صادرات نفت داشته باشیم اما بالفعل رساندن آن منوط به مثبت شدن نتیجه مذاکرات برجام است.ماجدی می‌گوید: می‌توانیم صادرات نفت به آلمان را افزایش دهیم اما شرط آن این است که تحریم نباشیم، اکنون تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل را داریم و همه کشورها با لحاظ کردن این موضوع با ایران مراوده دارند، بنابراین فعلا تا عملیاتی شدن این موضوع باید منتظر لغو تحریم باشیم.به گفته وی، زمانی ما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه صادرات داشتیم که از این میزان ۶۰۰ هزار بشکه در روز به اروپا صادر می‌شد، بنابراین صادرات به یک کشور اروپایی پدیده جدیدی نیست و اکنون صادرات به آلمان هم ممکن است یک اتفاق استثنایی باشد.
بازگشت به میز مذاکره
قاعدتا مذاکرات برجام در صادرات نفت ایران به یک کشور اروپایی مثل آلمان بی‌تاثیر نبوده است. ماجدی می‌گوید: عملا بازار نفت ایران آسیای شرقی، خاور دور و بعد از آن اروپا بوده است، اما در حالت عادی که صادرات ما با مشکل مواجه نبوده ۲۵ درصد از صادرات نفت ایران به اروپا بوده است، اکنون هم اگر شرایط سیاسی به حالت عادی برگردد قاعدتا اروپا می‌تواند بازار خوبی برای نفت ایران باشد.
به گفته وی، معمولا نفت زیادی به آلمان صادر نکرده‌ایم، البته بعد از برجام هیات‌های آلمانی به ایران مراجعه کرده و در حوزه پتروشیمی فعال بوده‌اند و در نظر داشتند که به حوزه نفت هم ورود کنند، اما بی‌نتیجه ماند.ماجدی تاکید کرد: زمینه‌های زیادی برای صادرات نفت و پتروشیمی به کشور آلمان داشته‌ایم و این کشور همواره شریک اول تجاری ما در بین کشورهای اروپایی بوده است، آلمانی‌ها هم در شرایط عادی نگاه مثبتی به همکاری اقتصادی با ایران دارند. سابقه هم همین را نشان می‌دهد، مثلا زیمنس جزو اولین شرکت‌هایی بود که وارد ایران شد و بنای همکاری با ما داشته تا در زمینه نیروگاه‌ها همکاری وسیعی داشته باشیم. ما در زمینه خودروسازی هم با آلمانی‌ها کار می‌کردیم، در هر حال اکنون زمینه همکاری با این کشور بسیار زیاد است، فقط باید شرایط فراهم شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعرفه‌های نجومی برای خودروی وارداتی
بالاخره پس از ماه‌ها انتظار برای تعیین تعرفه واردات خودرو جزییات تعرفه برای سال ۱۴۰۲ اعلام شده براساس آن سودهای بازرگانی برای واردات خودروها ۵ تا ۸۰درصد بیشتر از قبل شده است، این تغییرات از سوی دولت و در بخشنامه اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی به وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.

براساس این بخشنامه از این پس تعرفه خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی از ۶درصد به ۱۶درصد تغییر می‌کند، همچنین تعرفه خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با افزایش ۱۵درصدی از ۱۵ به ۶۶درصد، خودور با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با رشد ۲۰درصدی از ۷۱درصد به ۹۱درصد، خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی با افزایش ۴۰درصدی از ۹۱ به ۱۳۱درصد، خودرو با حجم ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با افزایش ۶۵درصدی از ۹۶ به ۱۶۱درصد و خودرو با حجم موتور بیشتر از ۳۰۰۰ سی‌سی هم با افزایش ۷۵درصدی از ۹۶ به ۱۷۱درصد خواهد رسید.
اما این تغییرات تعرفه‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی با واکنش‌هایی هم همراه شده است به عنوان مثال؛ محمد طبیبیان، اقتصاددان در این باره گفته است: خبری که منتشر شده این است که تعرفه مصوب در دولت برای واردات خودرو تا ۱۷۱درصد خواهد بود. به زبان ساده اگر اجازه دهند وارداتی انجام شود و سهم حق و حقوق صاحبان منافع تامین شود و غیره و غیره و مجوز‌های صحیح و برای ذی‌نفعان ذی‌حق صادر گردد یک اتومبیل که پشت مرز قیمتی حدود ۱۰ هزار دلار دارد این طرف مرز به فاصله چند متری از قیمت حدود ۲۷ هزار دلار برخور‌دار خواهد بود. آیا این خبر دقیق است؟

تمرکز روی خودروهای رده متوسط است
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: تعرفه ۱۷۱درصدی در مورد تعرفه خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی اعلام شده که برای خودروهای لوکس است؛ اما تعرفه خودروهای زیر ۱۰۰۰ سی‌سی حدود ۱۶درصد اعلام شده است، البته تمرکز اصلی روی تعرفه‌های ۶۶درصدی است که عامه مردم از آن استفاده می‌کنند. کاکایی تصریح کرد: البته انتقادات صحیح است. از یک طرف مصرف بنزین در ایران بسیار بالاست و از طرف دیگر برای توسعه تکنولوژی در حوزه خودرو و هواپیما و قطار اصلا سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. این موضوع به این معنی است که سیستم سیاست‌گذاری‌ها اشکال دارد. مواد مصرفی در ایران برعکس کشورهای اروپایی‌ها ارزان است اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای این‌گونه نیست و دولت مالیات‌های سنگینی از آنها می‌گیرد.
او ادامه داد: در مقایسه‌ای که بین ایران و کره‌جنوبی درخصوص تعرفه خودرو می‌شود باید کل عوارضی را که کره‌جنوبی محاسبه می‌کند را درنظر گرفت. ضمن آنکه باید دید آیا قیمت سوخت در کره‌جنوبی هم شبیه ایران است؟ ضمن آنکه مدل حکومت‌داری در کره‌جنوبی با ایران متفاوت است. یا در کشورهای اروپایی تعرفه کالاها پایین است اما در مورد بنزین بعضا تا ۳ برابر مالیات اخذ می‌شود آن‌هم به این دلیل است که بالاخره باید کشورشان را اداره کنند.

توازنی در نظام تجاری نداریم
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در کشورهای اروپایی هم این‌گونه است که هر فردی که ثروتمندتر باشد باید مالیات بیشتری هم بپردازد. ضمن آنکه همه مردم در اروپا قادر به خرید خودرو نیستند هر چند قیمت خودرو در این کشورها پایین است اما در عوض هزینه بیمه، بنزین و عوارض آن بسیار بالاست برای همین هم مردم از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.
او افزود: در ایران تنها خودرو گران نشده است و سایر کالاها (لوازم خانگی و مواد غذایی و...) هم رشد زیادی داشته مثل برنج ایرانی که ۶۰درصد آن به دلیل قیمت بالای این کالا از سال قبل همچنان در انبارها باقی مانده و این روزها باز هم اقدام به واردات برنج کرده‌اند، نکته اصلی این است که نظام تجاری ما در ایران نامتوازن است.نرخ فولاد آزاد و قیمت‌گذاری خودرو دستوری است

کاکایی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته بارها اعلام شده که نباید خام‌فروشی شود اما واقعیت این است که فولادسازها سود بیشتری از خودروسازان می‌برند چراکه قیمت فولاد آزاد است اما قیمت خودرو دستوری تعیین می‌شود. این مساله نشان‌دهنده آن است که نظام تعرفه‌ای ما در ایران اصولا نامتوازن است و دولت در جایی که نباید یارانه می‌دهد و در بخش‌هایی هم مالیات اضافه دریافت می‌کند.
این کارشناس بازار خودرو گفت: درنهایت در ایران هم دولت به گونه‌ای عمل می‌کند که بتواند هزینه‌های خود را درآورد اما نظام هزینه‌کرد ما هم نامتوازن است و با دولتی بزرگ اما غیر بهره‌ور روبه‌رو هستیم که هزینه‌های زیادی هم دارد و سوال این است که چرا باید هزینه‌های دولت بالا باشد؟

دولت‌ها با مکانیسم تعرفه‌گذاری توازن ایجاد می‌کنند
کاکایی خاطرنشان کرد: تا چند وقت پیش اجازه واردات خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی را نمی‌دادند اما الان با اعلام تعرفه ۱۷۱درصدی اعلام کرده‌اند که اگر می‌خواهید بنز هم سوار شوید اشکال ندارد فقط باید هزینه آن را بپردازید و اگر مالیاتی هم از این خودروهای گران‌قیمت گرفته می‌شود برای این است که حقوق کارمندان و معلمان را بدهند.
او افزود: تا پیش از این واردات خودرو ممنوع شده بود اما امروز به هر دلیلی باز واردات خودرو آزاد شده و اگر تعرفه‌ای برای آن در نظر نگیرند خودروهای خارجی به ایران سرازیر می‌شود اما سوال این است که با درآمد ۸۰ میلیارد دلاری امروز ایران، اگر ۵ میلیارد دلار را در این موقعیت کمبود ارزی که کشور دارد به واردات خودرو اختصاص دهند این مساله روی زندگی مردم تاثیر نمی‌گذارد؟ زمانی که تقاضای ارز بالا رود آیا قیمت گوشت و مرغ بیشتر نمی‌شود؟ پس می‌بینیم که دولت‌ها با مکانیسم تعرفه‌گذاری توازن ایجاد می‌کنند.

نظام تجاری ما در ایران نیاز به یک بازنگری اساسی دارد
او گفت: در امریکا و چین هم همین گونه است، در امریکا تا ۵ سال پیش به دنبال آن بودند که میزان تعرفه‌ها را به صفر برسانند اما الان مجددا درصدد افزایش تعرفه‌ها هستند و امریکا برای اینکه از بازار خود محافظت کند باز هم تعرفه‌ها را بالا می‌برد تا از صنایع خود در مقابل چین دفاع کند و صنایع را دشمن خودشان نمی‌دانند و تعرفه‌ها را آرام آرام بالا می‌برند. کاکایی خاطرنشان کرد: هر چند نظام تجاری ما در ایران نیاز به یک بازنگری اساسی دارد که شامل بازنگری در مالیات، بیمه و عوارض گمرکی و غیرگمرکی هم می‌شود، ضمن آنکه یکی از مشکلات ایران عدم ارتباطات جهانی است که برای جبران این مشکل هزینه بسیار بالایی هم می‌کنیم و این هزینه بالا به دلیل ناکاآمدی سیستم‌های تجاری و سیاست‌گذاری ماست.
او با بیان اینکه نرخ‌گذاری‌های غلط ارزی محاسبات اشتباه به دنبال دارد افزود: تا چند وقت پیش قیمت دلار ۳۰ هزار تومان بود و عوارض هم ۵۰درصد بود اما مبنای محاسبه عوارض با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود و با این اوصاف اگر عوارض ۷۰درصدی هم گرفته شود این عوارض در محاسبات ۱۰درصد می‌شود، امروز هم مبنای عوارض باید با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی باشد که این چند نرخی‌ها این اشکالات را در اقتصاد کشور به وجود آورده است و باعث ناکارآمدی‌ها هم شده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 راه واردات آیفون ۱۴ باز می‌شود؟
انجمن واردکنندگان موبایل از دولت خواست در ازای افزایش تعرفه گمرکی واردات تجاری آیفون ۱۴ را آزاد کند
درخواست انجمن واردکنندگان موبایل از دولت برای آزادسازی واردات آیفون ۱۴در ازای افزایش تعرفه گمرکی گمانه‌زنی‌ها درباره رفع مشکل ممنوعیت قانونی واردات این گوشی پرحاشیه را افزایش داده است. به گزارش همشهری، با گذشت ۹‌ماه از معرفی سری ۱۴تلفن‌های همراه اپل، این گوشی‌ها هنوز مجوز واردات تجاری به کشور را دریافت نکرده درحالی‌که گوشی‌های وارد شده با استفاده از رویه مسافری یا قاچاق، به وفور در بازار موبایل کشور در حال خرید و فروش است. انجمن واردکنندگان موبایل کشور روز گذشته اعلام کرد که درخواست آزادسازی واردات تجاری آیفون ۱۴را در ازای افزایش تعرفه واردات این کالا تا ۲۵درصد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کرده است.

ممنوعیت واردات تجاری قاچاق را افزایش داد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل کشور در توضیح چرایی ارائه این طرح، به همشهری گفت: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که گوشی‌های مسافری و گوشی‌های قاچاقی که به زعم مسافری و با استفاده از کد‌ها و پاسپورت‌های جعلی وارد کشور می‌شدند به راحتی در بازار کشور خرید و فروش می‌شدند و این موضوع درباره آیفون ۱۴نیز با توجه به ممنوعیت واردات تجاری آن وجود داشت، درحالی‌که قانونگذار از بدو اجرای طرح رجیستری، مسئله تعرفه دو برابری برای واردات از رویه مسافری را درنظر گرفته و قانون آن را به تصویب رسانده بود اما این قانون تاکنون اجرا نشده بود. مهدی ‌عبقری، با اشاره به ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از کالاهای وارداتی از رویه مسافری، افزود: کالای مسافری براساس قانون مجوز خرید و فروش تجاری ندارد اما اجرا نشدن این قانون باعث شده بود شرکت‌های وارد‌کننده در بسیاری از ردیف‌های کالایی ازجمله گوشی موبایل، اساسا امکان رقابت با واردات مسافری و قاچاق را نداشته باشند چراکه کالاهای مسافری عملا بسیار ارزان‌تر از کالاهایی تمام می‌شد که در صف تامین و تخصیص و ترخیص می‌ماندند و عوارض قانونی پرداخت می‌کردند.

دولت هم از این طرح سود می‌برد
او با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بازار تلفن همراه کشور اضافه کرد: از سال قبل شاهد ممنوعیت واردات تجاری واردات آیفون ۱۴هستیم و در عین حال گوشی‌های آیفون ۱۳و پایین‌تر با توجه به توقف تولید جهانی به‌صورت ری‌پک و ری‌فرش در حال ورود به بازار کشور است. این در حالی است که دولت نیز خود را از سود بازرگانی معقول واردات این گوشی‌ها محروم کرده است.
به‌گفته عبقری، مجلس دست دولت را در زمینه تعرفه تجاری واردات کالا باز گذاشته و ۱۵درصد را حداقل سود بازرگانی اعلام کرده است، در نتیجه انجمن با ارائه این طرح از دولت می‌خواهد تعرفه تجاری آیفون ۱۴را به ۲۵درصد افزایش دهد اما اجازه دهد این گوشی از رویه قانونی به کشور وارد شود.
عبقری گفت: طی ماه‌های گذشته شاهد قاچاق آیفون ۱۴به کشور بوده‌ایم و فرصت‌طلبی‌هایی نیز با استفاده از شرایط ممنوعیت واردات و رجیستری این گوشی‌ها در حال انجام است ازجمله اینکه برخی فروشندگان با چنج کردن یا استفاده از دستگاهی در کنار این گوشی و دور زدن طرح رجیستری، فرصت بهره‌مندی عده‌ای از مصرف‌کنندگان و همچنین کسب سود برای خود را فراهم می‌کنند، درحالی‌که اجرای این طرح هم امکان استفاده از این گوشی را برای همگان فراهم می‌کند و هم دولت از این مسیر سود خواهد برد. به‌گفته این فعال صنفی، این طرح یک‌ماه پیش به دولت ارائه شده و همچنان در حال بررسی است اما درصورت موافقت دولت، گوشی‌های آیفون ۱۴و مدل‌های بعد از آن را شامل خواهد شد و واردات این گوشی‌ها از رویه تجاری با سود ۲۵درصد و با رویه مسافری با سود ۵۰درصد انجام می‌شود.

تعرفه ۵۰درصدی مسافری مصوبه مجلس است
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نقش این انجمن در تعیین تعرفه واردات مسافری را رد کرد و گفت: در اخبار منتشر شده آمده که انجمن واردکنندگان از دولت خواسته تعرفه مسافری به ۵۰درصد افزایش یابد درحالی‌که این موضوع، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ربطی به انجمن واردکنندگان ندارد. به این صورت که مجلس سال گذشته تصویب کرد که برای امسال تعرفه واردات مسافری دو برابر تعرفه تجاری باشد و این قانون طی روزهای گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد. بر این اساس اگر گوشی ۱۰۰دلاری هم وارد کنید با توجه به اینکه تعرفه گمرکی تجاری ۴درصد است، باید ۸درصد گمرکی پرداخت کنید، برای گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری هم قانون گفته تعرفه باید حداقل ۱۵درصد باشد که عملا گوشی مسافری باید حدود ۲۹ تا ۳۰ درصد باشد. او با استقبال از ابلاغ این قانون، اجرای آن را زمینه‌ساز حذف فرصت‌طلبی دانست.
عبقری همچنین درباره پیش‌بینی افزایش احتمالی قیمت آیفون ۱۴در بازار که دیروز از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد، این موضوع را با توجه به غیرقانونی بودن خرید و فروش این گوشی ‌رد کرد و افزود: این گوشی هنوز واردات تجاری و در نتیجه قیمت مشخص و قانونی ندارد.

🔻روزنامه ایران
📍 همکاری تهران- دوحه روی دور تند
رئیس کل بانک مرکزی در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم از دی ماه سال گذشته در قالب یک تور ارزی و به منظور گسترش همکاری‌های پولی و بانکی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سفر کرد که نتایج مثبتی نیز به همراه داشت.
به دنبال این تور ارزی در کشورهای همسایه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر در سفری به واشنگتن با مسئولان صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد که نتیجه آن امکان دسترسی ایران به حق برداشت ویژه خود نزد این صندوق بود.
حال درادامه تور ارزی دی ماه سال گذشته، روز چهارشنبه محمدرضا فرزین، وارد قطر شد تا زمینه‌های افزایش بیش از پیش همکاری‌های پولی و بانکی با این کشور استراتژیک را فراهم کند.
براساس این گزارش، در چهارچوب دیپلماسی منطقه‌ای دولت و استمرار و تقویت همکاری‌ها و رایزنی‌های پولی و بانکی و اقتصادی با همسایگان، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان وارد دوحه پایتخت قطر شد تا با مقامات بانکی این کشور درباره ارتقای مناسبات دو و چند جانبه دیدار و گفت‌وگو کند.

افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی تهران- دوحه
رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر، بر ضرورت افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی دو کشور تأکید کردند.
رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان که به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است در دیدار با شیخ بندر بن‌محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و مالی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد. وی تصریح کرد: تقویت مناسبات دو و چندجانبه بانکی در شرایط کنونی و با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی دو کشور در دستور کار جدی قرار دارد.رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران - دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت. بر همین اساس، همکاری‌های مربوطه باید با سرعت بیشتری افزایش یابد و برای تحقق این هدف، توجه به همه ظرفیت‌ها ضروری است.
در این دیدار همچنین تسهیل بسترهای مالی و بهره‌گیری از بنگاه‌های تسهیل‌کننده در حوزه پولی و بانکی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و تجاری دو طرف، مورد تأکید رؤسای‌کل بانک‌های مرکزی ایران و قطر قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، شیخ بندر بن محمد آل ثانی رئیس‌کل بانک مرکزی قطر نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک تهران- دوحه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری گفت: فرصت‌های فراوانی برای افزایش تجارت و مبادلات میان ایران و قطر وجود دارد که باید با استفاده از مناسبات پولی و بانکی دو کشور، به تحقق روابط حداکثری فیمابین کمک کرد.
تور ارزی دنباله دار
درحالی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه دارد و حتی تشدید هم شده است، دولتمردان برای مقابله با محدودیت‌های غیرقانونی تحریم و در راستای سیاست گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه، تاکنون عملکرد مثبتی دراین بخش داشته‌اند، به طوری که با نگاه ویژه به این کشورها نه تنها تجارت غیرنفتی ایران و صادرات رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده، بلکه در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز منجر به تقویت همکاری‌ها شده است. درهمین راستا، در حوزه پولی و بانکی که اهمیت بسیار زیادی در دسترسی به بازار سایر کشورها دارد، رئیس کل جدید بانک مرکزی از دی ماه سال گذشته در یک تور بانکی به حاشیه خلیج فارس، گزینه‌های گسترش همکاری‌های بانکی با این کشورها را فراهم ‌کرد.
برهمین اساس از ۱۵ دی ماه سال گذشته تا ۲۱ همین ماه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دو سفر به کشورهای مهم و تأثیرگذار مانند قطر و امارات متحده عربی داشت که موضوع اصلی آن توسعه همکاری‌ها در حوزه پولی و بانکی بود. این سفرها که با حمایت و مشارکت وزارت امورخارجه کشورمان نیز انجام شد، ضمن اینکه به دیپلماسی بانکی کشور تحرک داد، آثار مثبتی نیز به دنبال داشت. در نخستین دور از این تور بانکی، رئیس کل بانک مرکزی در ۱۵ دی ماه در دوحه به دیدار همتای قطری خود رفت و روز ۲۱ دی ماه پارسال نیز امارات متحده عربی مقصد دومین سفر رئیس کل بود. در همین خصوص روز ۱۵ دی ماه دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتای قطری خود آغازگر دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و بانکی جمهوری اسلامی بود. رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، در صدر هیأتی تخصصی در این روز وارد دوحه پایتخت قطر شد.
گفتنی است در دور نخست سفر محمدرضا فرزین به دوحه، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر برعلاقه‌مندی این کشور برای افزایش مناسبات بانکی و پولی با ایران تأکید کرده و گفته بود: توسعه مناسبات بانکی با جمهوری اسلامی ایران جزو اولویت‌های اصلی ماست و این همکاری‌ها قطعاً به نفع دو کشور خواهد بود. از هر ابزاری برای تعمیق و افزایش همکاری‌ها و مناسبات بانکی و پولی بین قطر و ایران استفاده خواهیم کرد.افزایش تبادلات و همکاری‌های پولی و بانکی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.

جایگزین سوئیفت و دلار
در شرایطی که اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی در اجلاس اخیر خود در تهران تأکید ویژه‌ای بر گسترش همکاری‌های دو و چندجانبه پولی و مالی داشتند، اخیراً، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: روپیه، روبل، یوآن و پیام‌رسان داخلی سپام، به ترتیب از ماه آینده جایگزین دلار و سوئیفت در مبادلات تجاری می‌شوند. فرهاد مرسلی، دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی با تأکید بر اینکه ۱۲مصوبه مهم تجاری در اجلاس اخیر اتحادیه پایاپای آسیایی تصویب شده است، گفت: مقامات بانک مرکزی هند و پاکستان اذعان داشتند که کفه مصوبات به نفع ایران بوده و تجار ایرانی از این مصوبات بیش از باقی اعضا استفاده خواهند کرد. مرسلی با تأکید بر مصوبات مهم و اثرگذار بر تبادلات تجاری تجار ایرانی و سایر تجار عضو این اتحادیه گفت: ما تصویب کردیم که تجار می‌توانند حساب روپیه باز کنند.
این سیستم‌ها با نام‌های (ACU) ای سیو- روپیه؛ ای سیو-یورو و ای سیو-دالر است و تاجر ایرانی می‌تواند در ایران حساب روپیه نزد بانک‌های عامل که در فهرست سایت اتحادیه موجود است، داشته باشد و با این حساب تجارت کند و یک ماه دیگر این مصوبه اجرایی می‌شود. دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی افزود: در واقع تجار ایرانی می‌توانند فاینانس روپیه، دلار و یوآن و همچنین ارزهای محلی داشته باشند و از تحریم‌های موجود به واسطه دلار و سیستم سوئیفت راحت شوند. او با اشاره به مصوبه تشکیل سبد ارزی محلی برای مبادلات تجاری میان اعضا به‌صورت پایاپای گفت: منظور از مبادلات تجاری پایاپای اصلاً تهاتر کالا نیست و همه مبادلات با استفاده از ارزهای محلی اعضا و در واقع پول انجام خواهد شد که مبادلات با روپیه هند هم از سر گرفته شد و ارزهای غیر اعضا یعنی یوآن چین و روبل روسیه هم اضافه شده است. مرسلی افزود: تصویب سبد ارز محلی، مهم‌ترین تصمیم این اتحادیه است که نرخ تبدیل مناسبی داشته باشند و مراحل مطالعاتی و پایلوت در حال به پایان رسیدن است و فضای آن شبیه سپام (سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی) خودمان با نام جدید یعنی ایسیومر است.

🔻روزنامه شرق
📍 سردرگمی قیمت خودروهای مونتاژی
عرضه خودروهای مونتاژی با گرفتاری‌های عدیده مواجه شده است. شورای رقابت برای نخستین بار در فروردین امسال تصمیم گرفت که به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کند و در ۱۷ اردیبهشت فهرست قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. نکته مهم فهرست قیمت خودروهای مونتاژی این بود که شورای رقابت بهای خودرو را کاهش داده بود و این مسئله با اعتراض خودروسازان مواجه شد.

در همین زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدا هم‌صدا با خودروسازان خواهان تجدیدنظر در قیمت خودروهای اعلامی شد، اما در ‌نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد ‌ملاک قیمت‌گذاری، قیمت‌های اعلامی شورای رقابت است و در این مسئله تجدیدنظر نمی‌شود.

این اتفاق در‌ حالی رخ داد که خودروسازان همچنان مخالف قیمت‌های اعلامی هستند و می‌گویند تجربه ناکام قیمت‌گذاری دستوری نباید در بازار خودروهای مونتاژی تکرار می‌شد. این اختلاف‌ها سبب شد که قیمت نهایی خودروهای مونتاژی در سامانه عرضه یکپارچه خودرو بلاتکلیف مانده و شماری از خریداران این خودروها انصراف دهند.

در این میان خودروسازان پیشنهاد دادند که دولت به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، راهکار منطقی‌تر عرضه خودرو در بورس کالا را در پیش بگیرد تا خودرو در بورس کشف قیمت شود؛ اما سنگ‌اندازی‌ها در این راه تمامی ندارد و قیمت خودروهای مونتاژی بلاتکلیف مانده است.

هجمه دلالان به عرضه خودرو در بورس کالا در شرایطی رخ داد که پس از مدتی توقف عرضه خودرو در بورس کالا، شورای بورس تصمیم گرفت شرکت‌های بورسی عرضه مجدد خودرو در بورس کالا را در دستور کار قرار دهند؛ اما این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت علم مخالفت را به دست گرفته است. این در حالی است که کارشناسان نه‌تنها بارها بر خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی تأکید کرده‌اند، بلکه حالا وزارت صمت و شورای رقابت در بازار خودروسازان خصوصی هم مداخله کرده و آن را با چالش جدی مواجه کرده‌اند؛ چرا‌که گویا هنوز این وزارتخانه شرکت‌های بورسی را حتی بدون سهام دولتی، ملک خود می‌داند و دنباله‌روی سیاست‌های بعضا نادرست است که در یک ‌سال اخیر بدترین روزهای خودرو در بازار و تولید را رقم زده و باعث توقف تولید خودرو در کشور شده است. این اتفاقات در ‌حالی رخ می‌دهد که بسیاری از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا موافق هستند و پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «انتظار نمایندگان مجلس از دولت به‌عنوان مجری قانون، استفاده از فضای قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه خودرو است».

پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: «عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل شفاف‌بودن، درج تمام اطلاعات تخصصی مرتبط با طرف عرضه و تقاضا و نیز شفافیت قیمتی امکان نظارت را در حوزه اقتصادی کشور به‌جای یک بازار کاملا سنتی، غیرمشخص و غیر‌شفاف همچون سازوکار قرعه‌کشی فراهم می‌کند».

او تأکید کرده بود: «در حوزه بورس کالا، موضوع حائز اهمیت، ظرفیت‌هایی است که در قانون دیده‌شده و مزایایی هم در برخی از بندهای قانونی مانند ماده ٦ و ١٨ قانون توسعه ابزارها در نظر گرفته‌ شده که خریدوفروش در بورس کالا به‌واسطه بهره‌مندی اقتصاد ملی از شفافیت عملکرد افراد و شرکت‌ها با معافیت‌های مالیاتی همراه باشد که این مسئله یک ظرفیت و مشوق مناسب تلقی می‌شود و عرضه کالاها در بورس کالا فضای دلالی را در کشور به حداقل ممکن رسانده است و امروز بورس کالا یک ظرفیت قانونی و مطلوب برای ساماندهی به بازار خودرو به‌شمار می‌رود».

پورابراهیمی همچنین تأکید کرده بود که مجلس از توسعه فعالیت‌ها از طریق بازار سرمایه ازجمله ایجاد یک بازار کاملا شفاف و رقابتی برای خودرو از طریق بورس کالا حمایت کرده و دولت را به بهره‌مندی از ظرفیت بازار سرمایه در این حوزه تشویق می‌کند.

به‌جز این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم تأکید داشته است که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به سازوکار قیمت‌گذاری، شفافیت دسترسی خریداران و زدودن رانت‌ها در بستری رقابتی کمک کند و در فضای تعاملی دولت و مجلس امکان ساماندهی بازار خودرو از طریق بورس کالا وجود دارد.

گذشته از این، چندی پیش هم سازمان بورس از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرده و آن را راهکاری برای شفافیت و عرضه منطقی‌تر خودرو دانسته بود. با این شرایط مونتاژکاران در تعیین قیمت خودروهای خود سرگردان مانده‌اند و مشخص نیست که دخالت دولت در بازار شرکت‌های خصوصی تا کجا پیش می‌رود؟