🔻روزنامه تعادل
📍 آزاد‌سازی دارایی‌های مسدودی و چند نکته مهم
✍️ هادی حق‌شناس
خبر آزادسازی منابع مسدودی ایران، طی روزهای اخیر، بازخوردهای فراوانی در فضای عمومی و رسانه‌ای کشور داشته است. در اثر این آزادسازی‌ها، نشانه‌های نسبی از ثبات در بازارهای مختلف کشور نمایان شده است، اما چند نکته مهم در خصوص آزادی دارایی‌های مسدودی وجود دارد که باید به آنها توجه شود:

ابتدا باید دید این مبلغ که شامل آزادی ۷میلیارد دلار از کره جنوبی، ۱۰میلیارد دلار دارایی مسدودی از عراق، همچنین حدود ۷میلیارد دلار سهم ایران از صندوق بین‌المللی پول و... نسبت به ظرفیت و عملکرد اقتصادی ایران چه عددی و حجمی است؟ این موضوع بسیار مهمی است. موضوع بعدی که اهمیت زیادی دارد آن است که بدانیم، این منابع با شرط و شروط خاصی آزاد می‌شوند. به عبارت دیگر این منابع در هر موضوع و بازاری قابل هزینه کردن نیستند. ایران نمی‌تواند هر طور که صلاح دانست از این دارایی‌ها استفاده کند. دلیلش هم این است که تحریم‌ها علیه ایران همچنان برقرار است و تنها بخشی از منابع مالی آزاد شده‌اند.
اما در خصوص نکته اول، کافی است به اطلاعات و آمارهای سال ۹۰ (۱۱سال قبل) نگاه کنیم. در آن سال حجم صادرات و واردات ایران بیش از ۲۲۰میلیارد بوده است. یعنی ایران ماهانه نزدیک به ۲۰میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است. اقتصاد ایران ۱۱سال قبل یک چنین ظرفیتی داشته است. این عدد در سال قبل (۱۴۰۱) به جای اینکه افزایش پیدا کند، کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال مجموع صادرات غیرنفتی و‌اردات ایران به حدود ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است. در واقع اقتصاد ایران حدودا به نیم کوچک‌تر شده است.

مبلغی که بر اساس اعلام دولتمردان قرار شده آزاد شود، نسبت به ظرفیت اقتصاد ایران مبلغ قابل‌توجهی نیست که تصور شود، اتفاق خاصی در اقتصاد کشورمان رخ داده است. اما چون اقتصاد ایران به‌شدت نسبت به تحریم‌ها حساس شده و متغیرهای کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ها شده‌اند، هرگونه اخبار مثبت در خصوص توافق نهایی، یا توافق موقت یا احیای برجام باعث بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شود. به‌طور مشخص اگر بخواهیم در خصوص نوسانات نرخ ارز بحث کنیم، باید بگوییم زمانی که دولت سیزدهم استقرار پیدا کرد و قرار بود مذاکرات آغاز شود، هر خبری مثبت یا منفی باعث ایجاد تکانه در بازار شد.

در نقطه مقابل زمانی که خبر از سر‌گیری روابط با عربستان منتشر شد یا تصویری احتمالی از احیای برجام شکل گرفت بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد و نرخ ارز از حدود ۶۰هزار تومان به حدود ۴۸هزار تومان رسید. به‌طور کلی نوسانات نرخ ارز به‌شدت تحت تاثیر اخبار تنش‌زدایی ایران است. چه تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و چه درباره مناسبات ارتباطی بین‌المللی و احیای برجام باشد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت راجع به اثرات این آزادسازی‌ها می‌توان گفت که این موضوع یک مسکن قوی برای اقتصاد ایران است. مسکن قوی طبیعی است که تا یک زمانی می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. اما چشم‌انداز ایجاد نخواهد کرد، مگر اینکه این توافق موقت تبدیل به توافق دایمی شود تا هم اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری و هم رشد برای واردات و صادرات کشور ایجاد کند. وضعیتی که در حال حاضر رخ داده، صرفا آزادسازی منابع محدود برای مصارف محدود است.

بخشی از منابعی که از عراق آزاد شده، صرف پرداخت بدهی ایران جهت خرید گاز از ترکمنستان شده، بخشی دیگر صرف هزینه‌های ارزی حجاج شده و باقی مانده منابع عراق، صرف خرید کالاهای اساسی با دارو خواهد شد. یادمان نباید برود که همچنان همه تحریم‌ها علیه ایران پابرجاست. به عنوان مثال برای تامین فناوری‌های و تکنولوژی جدید برای صنعت، تقویت صنعت هوایی، یا بهبود سایر صنایع و... همچنان با محدودیت‌های تحریمی دامنه‌داری روبه‌رو هستم. اما در عین حال باید از همین منافذ محدود مثل آزادسازی منابع و توافق موقت استقبال کرد و امید داشت که این توافقات دایمی شوند تا مردم شریف و مظلوم ایران بیش از این تحت فشارهای شدید قرار نداشته باشند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت و بار مالی آرای قضایی
✍️ دکتر حمید قنبری
دولت و دستگاه‌های اجرایی حق ندارند تصمیمی اتخاذ کنند که متضمن بار مالی‌ای باشد که در قانون بودجه تامین نشده است. محل تصمیم‌گیری درباره مسائل بودجه‌ای، مجلس شورای اسلامی است و این موضوع در قوانین و مقررات مختلفی ذکر شده است. اما آرای قضایی از این موضوع مستثنی شده‌اند. ظاهرا استدلالی که در پس این استثنا وجود دارد این است که دستگاه قضایی باید مستقل مسائلی را که نزد آن عرضه می‌شود بررسی و رای صادر کند و نباید خود را محدود به ملاحظات بودجه‌ای کند. قاضی باید بر اساس حق و عدالت رای دهد نه بر اساس اینکه دولت الان برای این موضوع بودجه دارد یا خیر؟ اما این استثنا گاه منتهی به نتایج گسترده‌ای می‌شود که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در ادامه این مطلب بیشتر توضیح داده شده و راهکار پیشنهادی ارائه شده است.
بر اساس ماده۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه «کلیه تصویب‌‎نامه‌‎‌ها، بخشنامه‌‎‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تامین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع است؛ در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. مسوولیت اجرای احکام این ماده برعهده روسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوطه است.»

با توجه به آنچه در ماده فوق آمده است، دولت حق ندارد رأسا مصوبه‌ای بگذراند که بار مالی آن در قوانین بودجه سنواتی دیده نشده است؛ اما قوه قضائیه می‌تواند حکمی صادر کند که بار مالی آن در بودجه دستگاه‌های اجرایی دیده نشده است. دستگاه قضایی به یک اختلاف رسیدگی و صدور حکم می‌کند و یک طرف را محکوم به پرداخت مبلغی به طرف دیگر می‌کند. کسی که در دادگاه محکوم می‌شود باید پرداخت مبلغ مورد حکم (محکوم به) را انجام دهد. حال سوال این است که اگر طرفی که در دادگاه بازنده می‌شود، دستگاه دولتی باشد چه باید کرد؟ پاسخ این است که دستگاه دولتی هم از اجرای احکام مستثنی نیست و باید مبلغ مزبور را پرداخت کند. البته مقرراتی در این خصوص وجود دارد که مبلغ مزبور باید در بودجه دستگاه دیده و سپس پرداخت شود. اما در اینجا مساله دیگری قبل از اجرای احکام مطرح است. فرض کنیم که تصمیم دستگاه قضایی درباره یک موضوع مهم بودجه‌ای باشد که آثار و تبعات گسترده‌ای برای بودجه کشور به جا‌ می‌گذارد. آیا اعطای اختیار تصمیم‌گیری به قاضی در این مورد، نوعی مداخله قوا در کار یکدیگر به شمار نمی‌رود؟ فرض کنیم قاضی درباره پرونده‌ای رای داده باشد که برای آن نیاز به تامین محل وجود داشته باشد و درخصوص آن تامین محل نشده باشد. آیا رایی که قاضی در این خصوص صادر می‌کند، توازن بودجه کشور را دچار مشکل نخواهد کرد.

نمونه‌ای از موارد فوق، آرایی هستند که محاکم قضایی در پرونده‌های ارزی و در موضوعات مربوط به مابه‌التفاوت صادر می‌کنند. در این‌گونه پرونده‌ها گاه محاکم این‌گونه انشاء رای می‌کنند که باید فروش ارز به واردکننده با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) انجام شود. این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات بودجه‌ای عملا محلی برای اجرای این‌گونه آرا وجود ندارد. سهمیه ارز ترجیحی مشخص و محدود است و صرف واردات کالاهای اساسی و دارو می‌شود و مازاد سهم دولت از صادرات نفتی کشور، به نرخ ثانویه (مصطلح به نرخ نیما) به خزانه واریز و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت می‌شود. حکم به فروش ارز به نرخ ترجیحی به واردکننده یا واردکنندگان مشخص یا عدم دریافت مابه‌التفاوت از آنها، عملا این اثر را دارد که مبالغی را به‌صورت هزینه وارد ترازنامه بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌کند و آثار و تبعات منفی خود را بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی یا بر اضافه‌برداشت بانک‌ها به جا می‌گذارد یا اینکه در نهایت تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که آثار سوء بر پایه پولی و نقدینگی دارد. در حال حاضر، قضات به این موضوعات کاری ندارند و صرفا این نکته را بررسی می‌کنند که آیا حق با خواهان است یا خوانده؟ اینکه بار مالی ناشی از کجا باید تامین شود مشکل دولت، بانک مرکزی و بانک‌هاست و بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که در بالا نقل شد، احکام قضایی از حکم یادشده مستثنی هستند.
این رویه اگرچه با دلایل قابل درکی ایجاد شده و هدف این بوده است که امر قضا و احقاق حق تابع ملاحظات بودجه‌ای نباشد، اما در برخی موارد نظیر آنچه در بالا اشاره شد، می‌تواند آثار گسترده مالی و اقتصادی داشته باشد و گاه ممکن است یک رای یا مجموعه‌ای از آرا که در یک موضوع خاص یا موضوعات مشابه صادر می‌شوند، آثار تورمی جدی بر جای گذارند. راهکار پیشنهادی چیست؟ روشن است که نمی‌توان قاضی را از رسیدگی به موضوع منع کرد یا رای دادگاه را تابع وجود یا نبود محل قرار داد؛ اما می‌توان چند پیشنهاد را برای تعدیل وضعیت حاضر ارائه کرد: ۱- کلیه دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی که بیش از مبلغ مشخصی (مثلا یک میلیارد تومان) هستند، باید علاوه بر اینکه به طرفیت دستگاه اجرایی اقامه شوند، به طرفیت سازمان برنامه‌وبودجه نیز اقامه شوند تا سازمان برنامه‌وبودجه از همان ابتدای کار در جریان موضوع قرار گیرد و تمهیدات لازم را برای تامین بودجه در راستای اجرای رای (در صورت صدور رای علیه خوانده) اتخاذ کند. ۲- در کلیه پرونده‌هایی که بانک مرکزی و بانک‌ها از طرف دولت اقداماتی را انجام داده‌اند (نظیر خرید و فروش ارز به دستور دولت و بر اساس ثبت سفارش‌هایی که دولت آنها را تایید کرده است) از صدور رای علیه بانک مرکزی و بانک‌ها اجتناب و رای علیه خزانه صادر شود تا به این ترتیب، از اجرای رای از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی و منابع بانک‌ها و تورم ناشی از آن جلوگیری شود. با اجرای این دو پیشنهاد، ضمن اینکه اختیارات دستگاه قضایی کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند، آثار تورمی ناشی از اجرای آرای قضایی نیز تا حدودی کنترل خواهند شد و دولت نیز درخصوص اتخاذ تصمیماتی که اجرای آنها یا تفسیر آنها می‌تواند منجر به بار مالی شود احتیاط بیشتری خواهد کرد؛ چراکه باید هزینه آرای مزبور را خود مستقیما بپردازد و نمی‌تواند این آثار را به شبکه بانکی منتقل کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 مردم قدر این خون‌ها و ‌اشک‌ها را می‌دانند
✍️ عباس شمسعلی
شامگاه یکشنبه دیگر صدای موتورسیکلت پدر در بازگشت از محل کار در کوچه‌های روستای چلسرخ بخش صیدون باغملک نپیچید؛ صدایی که هر شب وقتی به پشت درِ خانه می‌رسید، اهل خانه از همسر و پنج فرزند ۲ تا ۱۸ ساله با شنیدنش خوشحال می‌شدند و به استقبال عزیزشان می‌رفتند. عزیز این خانه بیست و چندسال از خدمتش در لباس حفاظت از امنیت کشور و جان و مال و ناموس مردم می‌گذشت و در طول این مدت حوادث و ماموریت‌های خطرناک زیادی را تجربه کرده بود، اما هیچ‌کس در آن خانه ساده اما صمیمی آن شب نمی‌توانست تصور و باور کند که این بار ماموریت پدر بی‌بازگشت بوده و حسرت دیدار و نوازش‌های محبت‌آمیز آن تکیه‌گاه مهربان در این دنیا به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
عصر یکشنبه گذشته بود که سروان «محمد قنبری» که منش و تلاشش در کمک به مردم و حل اختلاف‌ها در بین اهالی شهرش شناخته شده بود، حین ماموریتی که برای جلوگیری از آسیب به مردم در حاشیه یک جشن تولد پرحاشیه در حال انجام بود، قربانی قدرناشناسی یک جوان که دروغ‌های رسانه‌های دشمن و ادعاهای مادری متوهم را باور کرده و جاهلانه کینه مدافعان امنیت را مشق خود کرده بود شد.
ماجرا از آنجا شروع شد که در پی حادثه ۲۵ آبان ماه سال گذشته همزمان با اغتشاشات هدایت‌شده از سوی سرویس‌های امنیتی دشمن و رسانه‌ای غربی، «کیان پیرفلک» کودک اهل ایذه و ۶ نفر دیگر از اهالی بی‌گناه این شهر، در تیراندازی عده‌ای اغتشاشگر مسلح و تروریست‌های اجاره‌ای جان خود را از دست دادند. با وجود اینکه پس از مدتی با تلاش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان عوامل این جنایت شناسایی و پس از درگیری با آنها دو نفر از مزدوران به هلاکت رسید و عامل اصلی هم به دام افتاد و به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد، در اتفاقی مشکوک و عجیب مادر کیان، قاتل را بی‌گناه معرفی کرد و سعی کرد نیروهای مدافع امنیت را مسئول مرگ فرزندش بداند. مصاحبه‌ها و اظهارات عجیب و پست‌های عجیب‌تر این زن در صفحه شخصی و... کار را به جایی رساند که پسرعموی وی عصر یکشنبه با خودرو به سمت نیروهای پلیس حمله کرد و علاوه‌بر شهادت سروان قنبری، یک سرباز را نیز مجروح کرد و در نهایت برای جلوگیری از اقدام جنون‌انگیزش بر اثر تیراندازی پلیس کشته شد.
یتیم شدن پنج فرزند و محروم شدن آنها از نعمت پدر و ‌اشک‌های دلخراش دختران خردسال شهید قنبری، کادوی تلخ جشن تولدی بود که یک به اصطلاح مادر طی هفت ماه گذشته با اظهارات عجیب و مشکوک خود و برخی رسانه‌های معاند و عده‌ای از سلبریتی‌های خودفروخته و کم‌ظرفیت با اظهارنظرهای بی‌مایه خود اسباب آن را فراهم کرده بودند.
حادثه اخیر ایذه، ریشه در تحریف و سمپاشی همین رسانه‌های معاند و برخی پادوهای رسانه‌ای و مجازی آنها در داخل و آن دسته از سلبریتی‌های اجاره‌ای داشت که در جریان اغتشاشات سعی داشتند بین مردم و نیروهای حافظ امنیت کشور فاصله بیندازند اما قطعاً این روزها باز هم عصبانی و سرخورده‌اند چرا که تصاویر تشییع باشکوه شهید قنبری در ایذه و باغملک و تشییع دیگر شهدای خدوم پلیس و سایر مدافعان امنیت از بسیج و سپاه با حضور انبوه مردم قدرشناس به آنها فهمانده است که مردم ارزش خون سربازان خود که با نثار جانشان این کشور را از چنگ و دندان گرگ‌های طمعکار و خباثت روباه‌های به ظاهر دوست حفظ کرده‌اند می‌دانند و در تجلیل و قدردانی از آنها غافل نخواهند شد. مردم قدر‌ اشک‌های فرزندان یتیم شهدا از جمله ‌اشک‌های جگرسوز فرزندان خردسال شهید قنبری عزیز در روزهای اخیر را می‌شناسند و خود را تسلی‌بخش آه و حسرت این یادگاران عزیز شهدا می‌دانند. مردم می‌دانند که چه کسانی با شعار دروغین «زن، زندگی، آزادی»، دستشان به یتیم شدن چهار دختر بی‌گناه و غم از دست دادن همسر یک زن آلوده شده است.
مردم فراموش نخواهند کرد که در کمتر از سه ماه ابتدای امسال حداقل ۲۰ شهید فراجا قهرمانانه جان خود را در راه حفظ امنیت این کشور از نقطه صفر مرزی تا مرکز کشور از مبارزه با معاندین و‌ اشرار تا مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر فدا کرده‌اند.
علاوه‌بر شهید «محمد قنبری» و شهدای سال‌های گذشته از جمله شهدای پلیس در اغتشاشات سال گذشته می‌توان به بخشی دیگر از شهیدان مظلوم اما سرافراز فراجا که همین امسال جان خود را فدای مردم کرده‌اند‌ اشاره کرد از جمله؛ شهید «رسول مهدوی‌پور» رئیس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر زرندیه در درگیری با قاچاقچیان، شهیدان «حسن بادامکی» و «علی غنی باتدبیر»، «محمد جمال‌زاده»، «یونس سیفی‌نژاد»، «ناصر حیدری دژ» دو افسر و سه سرباز شهید در حمله ‌اشرار به مرزبانی سراوان، شهید «محمدمهدی احمدی» سرباز شهید درگیری مرزی با طالبان، شهید «یاسر عبدلی» در راه نجات یک مادر و دختر از چنگ آدم‌ربایان در بم، شهید «محمدرضا اسداللهی» فرمانده پاسگاه انتظامی چارک بندرلنگه در درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر، شهید «مهدی‌ هادی» حین عملیات مبارزه با قاچاقچیان مشروبات الکلی در زنجان، شهید «مسعود پرکاس» رئیس‌پلیس مبارزه با موادمخدر دریابانی هرمزگان در عملیات مبارزه با سوداگران مرگ در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس، شهید «سعید ربیعی»، از کارکنان کلانتری ۱۳ اهواز در عملیات دستگیری قاتل فراری، شهید «مهدی یزدی» در عملیات مبارزه با یک شرور در اصفهان، شهید «علیرضا شهرکی» رئیس‌پلیس آگاهی سراوان و همسرش در حمله ‌اشرار مسلح به خودروی شخصی، شهید «سجاد قدمی» از کارکنان مرزبانی قروه در عملیات پایش مرزی، شهید «محمد نظری» حین پایش مرزی در ارومیه، شهید «سعید مریدی» بر اثر اصابت گلوله قاچاقچیان موادمخدر در دهستان رودخانه‌بر شهرستان رودان و شهید «قربانعلی پیری» فرمانده پاسگاه مرزی ساسولی زابل در عملیات مبارزه با سوداگران مرگ.
این شهدای عزیز پرچمداران عزت و شرافتند که جان خود را برای حفظ این سرزمین از لوث ‌اشرار و معاندین و برای حفظ ناموس و جوانان این کشور از شر خناسان و شبکه‌های مواد مخدر و... فدا می‌کنند، و هر بار مردم برخلاف تبلیغات مسموم و دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های معاند و عده‌ای فریب‌خورده با حضور در مراسمات تشییع این قهرمانان قدرشناسی خود را به نمایش می‌گذارند همان‌طور که برای قدردانی از شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و سردار شهیدشان حاج قاسم سلیمانی و بدرقه آنها تا بهشت سنگ‌تمام گذاشتند.
این صحنه‌هاست که دشمن را از پوچ شدن تلاش برای فاصله‌ انداختن بین مردم و خادمانشان و ناکامی در نقشه‌های شوم علیه این ملت می‌ترساند، ترسی که ناشی از همان واقعیت ملموس است که می‌گوید «ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد».
و چه زیبا و مقتدرانه دختر شهید «محمد قنبری» در مراسم تشییع پیکر پدرش گفت: «پدرم به آرزوی دیرینه‌اش رسید و به ما یاد داد یک لحظه از راه راست منحرف نشویم و پشت انقلاب بمانیم و از ولایت دفاع کنیم. راه ما راه شهادت و اطاعت از
‌ولی امر زمان است.»
نکته پایانی اینکه، نباید از این نکته کلیدی غفلت کرد که مسئولان امر باید تمام و کمال مراقب حفظ اقتدار و تامین سلامت و حفاظت از جان ماموران و مدافعان امنیت باشند و اگر کمبود قانونی یا نقصی در این مسیر وجود دارد باید برطرف شود از جمله به‌روز‌رسانی و بهبود قانون استفاده از سلاح توسط ماموران پلیس در ماموریت‌ها، چیزی که در دنیا امری پذیرفته و مسلم است.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 دولت درپی گرانی مداوم خودرو؟
✍️ سیدعلی دوستی موسوی
یکی از وظایف اصلی دولت ها اتخاذ تدابیری برای ارزان سازی وارزان رسانی کالاها وخدمات مورد نیازبه مردم است؛ اما ظاهرا دربرخی موارد در کشور ما این وظیفه بدیهی نه تنها به فراموشی سپرده شده بلکه برعکس آن عمل می شود.
یکی از نمونه های مشخص که وقوع آن مربوط به چند روز پیش است، افزایش شدید سود بازرگانی واردات انواع خودرو به کشور همزمان با ورود بخشی از خودروهای نو وارداتی به گمرکات وهمچنین تصویب کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده درمجلس است.

براین اساس، درحالی که پیش بینی می شد با تحقق واردات خودروهای نو و تصویب نهایی لایحه واردات خودروهای کارکرده درمجلس، پس از عبور آن از حواشی ومخالفت های فراوان، کمی قیمت خودرو افت کند، به یک باره دولت بخشنامه ای رااعلام کرد که براساس آن سود بازرگانی انواع خودروها تا۱۷۱ درصد افزایش یافته است.

براساس این بخشنامه، بدون استثنا سود بازرگانی تمامی خودروهای وارداتی افزایش یافته که دراین میان افزایش سود بازرگانی خودروهای پرطرفدار مردمی( حجم موتور ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ و۱۵۰۰تا۲۰۰۰سی سی) به ترتیب از۱۵ به ۶۶ درصد و از۷۱ به ۹۱ درصد اعلام شده است.

بدین ترتیب هنوز که واردات خودروهای نو محقق نشده وخودرویی به دست مردم نرسیده ولایحه واردات خودروهای کارکرده هم به قول معروف “نه به بار است ونه به دار”، دولت محترم درکمال خونسردی و آرامش به استقبال گران کردن مضاعف آن ودست کردن درجیب مردم رفته است.

چرا این گونه است؟ چرا آقایان اجازه نمی دهند کالای ارزان و با کیفیت به دست مردم برسد؟ چرا مدام مجوز گرانی صادر کرده و مردم را تحت فشار می گذارند؟ مردم به کجا شکایت کنند؟ آیا قراراست کسری بودجه دولت به جای صرفه جویی وکاهش بودجه صدها بودجه بگیر غیرضروری و حتی زائد که هویتشان هم معلوم است، مدام از جیب مردم تامین شود؟ مگرمدام درمصاحبه ها نمی گویند درآمد نفتی افزایش یافته وپول ها وصول شده ومشکلی نیست؟ پس این گونه رفتاربا مردم چه معنی می دهد؟

اگر هم گفته می شود این کسری بودجه ریشه درعملکرد دولت های قبل وبهانه هایی از این دست دارد بازهم به مردم مربوط نیست؛ چراکه اساسا دولت برای حل این گونه مشکلات آمده ووعده هم داده است وگرنه حل مشکل از جیب مردم با گران سازی مزمن که از هر کسی ساخته است و هنری نیست.

لذا به نظر می رسد دولت باید دراین خصوص توضیح دهد وشفاف بگوید که چرا سود بازرگانی واردات خودرو را افزایش داده ومصوبه ای که تاریخ ۲۸ اسفند پارسال را برخود دارد باید درآستانه انجام فیزیکی واردات خودروهای نو و کارکرده، ابلاغ واجرا شود؟

درنهایت هم دولت شفاف سازی کند که آیا مدل والگوی افزایش سود بازرگانی واردات خودرو که به تبع بخشی از اثرات کاهش قیمت خودروها-بخصوص خودروهای مونتاژی- ناشی از افت موقتی بهای ارز را خنثی می کند، قرار است برای سایر کالاها هم مورد استفاده قرارگیرد؟

اگر این چنین است لااقل تکلیف مردم را مشخص کنید که درانتظار آمدن مسافرگریزپای ارزانی، چشمشان به در خشک نشود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاثیر رشد اقتصادی بر کاهش فقر
✍️ فهیمه بهرامی
موضوع مهمی که از مدت‌های طولانی مورد بحث و در بسیاری از موارد دغدغه جوامع و متولیان برنامه‌ریزی در جهت رشد و رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم بوده، اینکه آیا رشد اقتصادی برای کاهش فقر کافی است؟ تا چه حد و تحت چه شرایطی رشد اقتصادی به تنهایی می‌تواند برای کاهش فقر اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؟

آیا اولویت‌بندی رشد مهم است یا خیر؟ و در نهایت کدام نوع رشد برای کاهش فقر مناسب و مورد نیاز است؟
با وجود مطالعات متعدد و عنایت به تاثیرات گوناگون کمی و کیفی رشد بر فقر، ادبیات تجربی غنی هنوز به نتایج روشن و محکمی در این خصوص نرسیده‌اند. تفاوت در نتایج تا حد زیادی به موارد زیر نسبت داده می‌شود:
الف) روش اتخاذشده (به عنوان مثال، بین کشوری در مقابل تجزیه و تحلیل سری زمانی داخل کشور)
ب) تمرکز کشوری (به عنوان مثال، کشورهای پردرآمد در مقابل کشورهای با درآمد متوسط و کم)
ت) معیارهای اندازه‌گیری فقر.
از آنجا که نکته از اهمیت خاصی برخوردار است می‌توان شواهد تجربی و مطالعات را در دو گروه اندازه‌گیری فقر خلاصه کرد. در واقع اینکه فقر مطلق ملاک باشد یا فقر نسبی، به طور یقین ابعاد تاثیرگذاری رشد اقتصاد از منظر کمی و کیفی بر کاهش آن متفاوت خواهد بود. به هر حال نکته کلیدی و اولین نگرانی‌ای که کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه در خصوص کاهش فقر با آن مواجه هستند این است که آیا برای کاهش فقر باید به رشد اقتصادی کافی دست یافت؟ در حالی که در مقابل برخی تجربیات نشان داده کاهش پایدار فقر در غیاب رشد تولید پایدار نیز رخ داده است. با این حال، به نظر نمی‌رسد اندازه خالص رشد شرط کافی برای کاهش فقر باشد. در واقع، شکایتی که اغلب در کشورهای سراسر جهان شنیده می‌شود این است که پاسخ فقر به رشد گاهی ناامیدکننده بوده است. یک استدلال کلی برای تاب‌آوری فقر بر فقدان فرصت‌های ارائه‌شده به فقرا یا ناتوانی آنها در استفاده از مزایای رشد است. اگر فقرا دچار سوءتغذیه، بی‌سواد و یا ساکن در مناطق دورافتاده یا مورد تبعیض هستند، دستاوردهای رشد اقتصادی احتمالا از دسترس آنها دور مانده و از این‌رو در چنین شرایطی رشد اقتصادی نمی‌تواند، بر کاهش فقر تاثیرگذار باشد. در واقع دیدگاه تکمیلی در خصوص تاثیر رشد بر کاهش فقر به موضوع کمبود فرصت‌ها یا توزیع نامتناسب فرصت‌ها اشاره دارد و از استدلال کلی در مورد کمبود فرصت‌ها حمایت می‌کند. به طور خلاصه، بر اساس نتایج مطالعات و تجربیات می‌توان اذعان داشت که در راستای اثربخش کردن رشد بر کاهش فقر، نه تنها اندازه رشد اقتصادی مهم است بلکه ترکیب آن از نظر استفاده بیشتر از نیروی کار غیر‌ماهر و نوع تعاملی که فقرا می‌توانند با فرآیندهای تولید و رشد ارائه کنند، حائزاهمیت است. به استناد تجربیات دیگر در همین زمینه می‌توان به متفاوت بودن تاثیر رشد بر کاهش فقر از بخشی به بخش دیگر اشاره کرد. بخش‌هایی که نیروی کار بیشتری دارند (به نسبت اندازه آنها) اثرات قوی‌تری بر کاهش فقر دارند. بنابراین کشاورزی می‌تواند بیشترین نقش را در کاهش فقر داشته باشد و به دنبال آن فعالیت‌های استخراج، ساخت‌وساز و تولید می‌توانند رتبه‌های بعدی را در کاهش فقر به خود اختصاص دهند. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که به نظر نمی‌رسد خدمات آب و برق به خودی‌خود به کاهش فقر کمک کند.
به طور خلاصه هرچند مطالعات رابطه بین میزان رشد و فقر را انکار نمی‌کنند، اما تاکید دارند که کاهش فقر زمانی قوی‌تر است که رشد تمایل به نیروی کار داشته باشد و در عین حال کمک کند تا فقرا از شرایط خود جدا شوند و در زنجیره تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری از رشد قرار گیرند. شاید بتوان گفت که پایان دادن به فقر «در همه اشکال آن در همه جا» در گرو رشد اقتصادی فراگیر، پایدار، کامل، مولد اشتغال و کار شایسته برای همه و توزیع مناسب فرصت‌ها برای همه باشد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جمهوری در برابر ناجمهوری
✍️ جواد امام
۱- طرحی که مجلس اخیرا در خصوص انتخابات ارایه کرده و تبادلی که مجلس با شورای نگهبان در خصوص این قانون دارد، رویه‌های غلط موجود است؛ اساسا اگر قرار است به انتخابات معنای تازه‌ای داده شود و گزینش در کشور موضوعیت پیدا کند، این راهش نیست. اساسا معتقدم این مصوبه ارتباطی به انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود ندارد. در این مصوبه، سازمان اطلاعات سپاه هم به ۴ مرجع رسمی قبلی که صلاحیت فرد را در انتخابات بررسی می‌کردند، اضافه شده است. ضمن اینکه برای دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم جایگاه دیگری تعریف شده است که شورای نگهبان را در جایگاه فصل‌الخطاب قرار می‌دهد. در واقع برای دفاتر شورای نگهبان، بیش از مراجع چهارگانه جایگاه در نظر گرفته شده و این دفاتر هستند که می‌توانند اظهارنظر نهایی داشته باشد.
۲- این مکانیسم اساسا ارتباطی با انتخابات آزادانه مردم ندارد. با این برداشت از نظارت استصوابی، شورای نگهبان حتی پس از رای آوردن یک نماینده و قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، می‌تواند ورود کرده و اعلام کند بر اساس اسنادی که بعدا به دست آورده و برایشان کشف شده، صلاحیت فرد را رد کرده است! کار در همین نقطه پایان نمی‌گیرد؛ بر اساس برخی تفسیرها، صلاحیت نماینده به دوران پس از تایید اعتبارنامه هم می‌تواند تعمیم داده شود و حتی به دوران پس از فعالیت نمایندگی.
۳- در دوره اصلاحات و در زمان ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت این بحث مطرح شد و قرار بر این شد که شورای نگهبان در بحث ابتدایی صلاحیت‌ها ورودی ناشته باشد و موضوع را به حوزه اجرایی بسپارد. تنها در موارد عدم صلاحیت است که افرادی که عدم احراز صلاحیت شده‌اند، می‌توانند به شورای نگهبان و هیات‌های نظارت شکایت کنند. عملا در این بخش، صفر تا صد اجرا و نظارت در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. در این فرآیند دامنه نظارت به گونه‌ای است که از همه طیف‌ها خلع ید شده و در اختیار یک جریان خاص قرار گرفته است.
۴- در این میان عنوان شده، فرصتی در اختیار افراد ردصلاحیت شده قرار گرفته تا اعتراضات انجام شود. در حالی که بحث از منظر بنیادی ایراد دارد و مطابق قانون شورای نگهبان نباید در بررسی‌های ابتدایی صلاحیت‌ها وارد شود. این موضوع قانون بوده، مصوبه مجمع تشخیص بوده، در دهه ۷۰، مجلس به این ضرورت اصرار ورزیده است، اما شورای نگهبان توجهی به این مطالبات نکرده است. تا زمانی که قرار باشد شورای نگهبان تصمیم‌گیری نهایی درخصوص انتخابات و نحوه کاندیداتوری افراد را در اختیار داشته باشد و مردم ناچار به انتخاب افراد از دایره مورد نظر شورای نگهبان باشند، انتخابات معنایی نخواهد داشت. در واقع مردم نخواهند توانست از دایره اختیاراتی که اسلام آن را محترم شمرده در قانون اساسی بر آن تاکید شده و خدا آن را به بنده‌اش محول کرده، استفاده کنند و این حق را از بنده سلب شده است.
۵- در یک چنین شرایطی، آیا ما اصرار داریم با این وضعیت انتخابات رقابتی در کشور شکل بگیرد؟ انتخاباتی که همه سلایق و احزاب در آن مشارکت داشته باشند این گونه است؟ احزاب چطور می‌توانند در انتخاباتی مشارکت کنند که نامزد آنها امکان حضور را ندارد؟ بحث‌هایی که با رویه‌های غلط گذشته؛ انتقادات و اعتراضات زیادی را ایجاد کرده بودند، امروز در حال بدل شدن به رویه‌های غلط است. به جای اینکه سیاستگذاران اشکالات قبلی را رفع کنند در حال تبدیل این اشکالات به رویه‌ها هستند.
۶- اینکه سیدمحمد خاتمی اعلام می‌کند جمهوری در حال بدل شدن به ناجمهوری است، ناشی از آن است که این رفتارها، روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین هیچ نسبتی با جمهوریت پیدا نمی‌کنند. موضوع خود براندازی هم آن است که این روش‌ها، تنها نتیجه‌ای که دارد، تصرف در حق مردم و تضییع حقوق آنان است. این تصرف در واقع نوعی غصب حق مردم است. در این صورت است که سیاستگذاران به گونه‌ای تصمیم‌سازی می‌کنند که بشترین آسیب را به حکومت می‌زند. این نوع تصمیمات به جای ایجاد هنجار نوعی ناهنجاری را شکل می‌دهد.
۷- نکته مهمی هم در این میان وجود دارد و آن اینکه این فرآیند و قانونگذاری ضمن اینکه از تمام مردم سلب حق می‌کند و مردم دیگر حقی برای سرنوشت خود ندارند، آنها را محکوم به انتخاب یک سلیقه خاص می‌کند. همه جریانات سیاسی به جای رقابت، مسلوب‌الاختیار هستند و باید به همان انتخابی که شورای نگهبان از قبل برای آنها تدارک دیده باید رای بدهند. به یک چنین وضعیتی هر نامی را می‌توان گذاشت، جز انتخابات. طبیعی است که مردم هم در یک چنین آوردگاهی مشارکت نخواهند کرد.

🔻روزنامه شرق
📍 یقه‌دراندن رئیس محیط زیست
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
ریاست محترم سازمان محیط زیست درباره نگاه برنامه هفتم توسعه به محیط زیست فرموده‌اند که در لایحه مذکور، به محیط زیست توجه لازم نشده و امیدواریم در مجلس این نگاه بهتر شود و موارد دیگری در‌خصوص محیط زیست ایران در لایحه گنجانده شود.

اینکه یک عضو هیئت محترم وزیران در جریان تصویب لایحه توسعه ایران نخواهد یا نتواند در مهم‌ترین مسئله‌ای که ایران و جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تأثیر بگذارد و موارد مد‌نظر را در لایحه توسعه بگنجاند، بسیار شایان توجه است. از طرفی نشان می‌دهد که اعضای دولت در تصویب لایحه توسعه ایران نتوانسته‌اند اصلی‌ترین عامل توسعه ‌یا به عبارت دیگر اصلی‌ترین عامل نابودی کشور را مدنظر قرار دهند. معلوم می‌شود مسافرت‌های استانی نتوانسته بر مشکلات زیستی کشور آگاهی‌بخش باشد و به‌صورت لازم -و نه کافی- دقت برای دیدن شرایط فعلی کشور که در آینده وخیم‌تر خواهد شد وجود نداشته است و دوستان مسئول نیز ظاهرا خود را مکلف به اداره نهاد مربوطه می‌دانند و اصل را بر تداوم اداره نهاد می‌دانند و نه توجه به علت غایی وجود نهادشان. اگر چنین نبود رئیس محیط زیست در توجه‌دادن به اعضای دولت آنچنان انگیزه‌ای داشت که یقه خود را به خاطر آن در جلسه دولت بدراند یا در صورت عدم توجه به آن دیگر پا به سازمان محیط زیست نگذارد.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر این امر که برنامه توسعه باید مسئله‌محور باشد چندین بار تأکید کرده‌اند و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و معاون اول ریاست‌جمهوری هم بر این امر تأکید کرده‌اند که برنامه هفتم توسعه مسئله‌محور است، اما در عمل می‌بینیم که برنامه هفتم فصل‌محور و بخش‌محور است؛ یعنی اول بخش‌های مختلف فعالیت در کشور را حسب مرسوم احصا کرده‌اند و سپس احکامی برای آنها آورده‌اند و به‌هیچ‌وجه معلوم نیست که کدام امر مسئله اصلی کشور است و فشار اجرائی، مدیریتی و سرمایه‌ای باید به کدام بخش بازگردد و اصولا اولویت در کشور در کدام مسئله است؟

البته این امر در دولت و مجلس فعلی به‌عنوان پدیده نوظهور خودنمایی نمی‌کند. تقریبا در همه دولت‌ها مسئله محیط زیست کشور، یعنی محیط زندگی کشور قابل عنایت نبوده و حتی گاه از آن به‌عنوان حمایت از مارمولک، قورباغه و لک‌لک اسم برده می‌شد و مایه مزاح و سرگرمی قرار می‌گرفت و رئیس محیط زیست در دولت جایگاهی برای نه‌تنها یقه‌دراندن نداشت، بلکه گاه کلامی بر زبان نمی‌آورد. البته وزرایی هم مثل آموزش‌و‌پرورش بودند که هرگز از موضوع تعلیم و تربیت سخن نمی‌گفتند، اما حداقل برای حقوق و مزایای معلمان چانه‌زنی می‌کردند.

نمی‌دانم آیا این امر نقصی فرهنگی است یا مشکلی است اجرائی و در این اندیشه بودم که چرا آینده کشور که با روند فعلی به تخریب و فروپاشی می‌انجامد، مورد توجه دولتمردان قرار نمی‌گیرد. در گذر از اندیشه شاهدی از غیب رسید و آن مقاله آقای سعید لیلاز در روزنامه «شرق» دوشنبه ۲۲ خرداد که تقریبا دو صفحه از روزنامه را با عنوان «مسئله تحریم نیست» اشغال کرده بود. مقاله‌ای تحقیقی درخصوص اقتصاد ایران در مقایسه با دیگر کشورها و علل آنچه ایشان «بدترین اقتصاد جهان در ۲۱ سال گذشته» خوانده است. مقاله‌ای مستند و روشنگر درخصوص اقتصاد ایران و البته در یک محیط سترون غرق در اعداد و ارقام که صدالبته باید مورد عنایت همه سیاست‌مداران، اقتصاددانان و مسئولان کشور قرار گیرد. در اینجا سؤال از ایشان آن است که بر فرض در جدول ارائه‌شده و رتبه‌بندی‌های ذکرشده در متن مقاله، رتبه ایران در رده‌های نخستین بود، آیا می‌توانستیم بگوییم که اقتصاد ایران و زندگی مردم و آینده کشور در شرایط مطلوبی است؟

آیا بر فرض آنکه اقتصاد ما از نظر اعداد و ارقام شرایط مطلوبی داشت، می‌توانستیم در حالی‌ که ابزارهای اقتصادی ما در حال ویرانی و نابودی و استهلاک بی‌وقفه است، به آن اقتصاد مطلوب اطلاق کنیم. به چه دلیل هم دولتیان و حکمرانان و هم اقتصاددانان اعم از چپ و راست مثل آقایان نیلی، درخشان، غنی‌زاده، راغفر و مومنی چشم بر تخریب زیربناهای اقتصاد ایران بسته‌اند و فقط با عدد و رقم و نظام‌های مختلف کلنجار می‌روند؟ مگر یک انسان عاقل می‌تواند شاهد تخریب خانه خود باشد و سکوت کند و ذهن‌ها را به جای دیگری معطوف دارد؟

با نگاه دولت به برنامه هفتم توسعه و نگاه اقتصاددانان بر اقتصاد ایران و تصوری که برای مردم ایجاد می‌شود، برنامه هفتم در سکوت آقایان، برنامه تداوم تخریب اقتصاد ایران و البته خود ایران و نظام جمهوری اسلامی است. وقتی فونداسیون یک ساختمان خراب و پوسیده باشد، بالمال ساختمان فرو می‌ریزد.

وقتی زیربناهای اقتصاد ایران در حال تخریب باشد، در آینده جز ویرانی از آن باقی نمی‌ماند و در این تقصیر همه شریک‌اند و فقط حکمرانی مقصر نیست. جز صدای ضعیف تنی چند از دل‌سوختگان که مانند مرحوم کردوانی به پایان می‌رسند، صدایی برنمی‌خیزد.

به مذاکرات مجلس و نطق‌های پیش از دستور و دستور جلسات توجه کنید؛ کدامین نماینده از تخریب روزافزون و نابودی سرزمین خداداد و ثروت‌های آن سخن گفته است؟

کدامین اقتصاددان، روشنفکر و دارندگان مدرک دکترای اقتصاد با معدل ۱۹ و ۲۰ از آینده کشور سخن به زبان آورده‌اند؟

کدامین استاد دانشگاه و کدامین دانشکده و دانشگاه درباره آینده تخریب‌شده کشور برنامه داده است؟

گویی همه همچون قوم نفرین‌کرده آماده‌اند بر سرزمین تخریب‌شده شیون برآورند. اگر گروهی به پیشرفت فناوری همت بسته‌اند و توفیقاتی هم داشته و مایه غرور شده‌اند، چرا گروه دیگر که اقتصاددان هستند در پیشگیری از تخریب زیربنای اقتصاد تلاش نمی‌کنند؟ اگر این حرف را قبول ندارند، به مقالات و مصاحبه‌های خود رجوع کنند و این البته در مورد آنانی است که حرفی برای گفتن داشته‌اند و الا کسانی هم هستند که در مسائل کشور دم فروبسته و مصلحت را در سکوت مرگبار می‌دانند که شاید به انتظار فرج هستند، ولی در عمل انتظار آنان به حرج ختم می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 چرا باید جواب امثال میرسلیم را داد؟
✍️ محسن پیرهادی
یک. ایشان نماینده است و باید طبق سوگندی که ابتدای مجلس ادا کرده، به وظیفه نمایندگی‌اش عمل می‌کند و پیگیر آرا و امور مردم در خانه ملت باشد و ازطرفی نمایندگانی که مواضع ایشان را نمایندگی از جانب مردم نمی‌دانند مکلف‌اند با صدای بلند بگویند خواسته‌های مردم در مجلس، نماینده و پیگیر دارد وگرنه این حرف، نه فقط صدای مجلس بلکه صدای حاکمیت تلقی می‌شود؛ خصوصا اینکه برخی صداها متأسفانه و به غلط، صدای حاکمیت تلقی می شود‌. از باب نمونه، مردم باید بدانند که صیانت، خواسته بخش کمی از مجلس و نه همه مجلس است و از همین رو باید اکثریت، که صدایشان طبیعتا به خواسته متن جامعه نزدیک‌تر است، با صراحت موضع خود را اعلام کنند.
دو. نباید مجلس را با سایر مجموعه‌ها اشتباه گرفت؛ نمایندگان در مجلس باید وکیل مردم باشند نه اینکه مطالبات مردم را نادیده گرفته و حرف خود را بزنند.
هر کسی می‌خواهد حرف خود را بزند باید برود جایی غیر از مجلس؛ در مجلس باید حرف مردم را زد و پیگیری کرد.
سه. در مواجهه‌ها و نقدها اگر استدلال و منطق حاکم نشود و جای خود را به تهمت و لجن‌پراکنی دهد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. پیشنهادی آمده است برای ساماندهی تعطیلات که عایدی آن عدالت بیشتر بین بخش خصوصی و دولتی است؛ بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت مراودات بین‌المللی و اصلاح محرومیت از ۴ روز کاری است؛ بهره‌وری بیشتر و اصلاح ساعات کاری کارکنان را در پی دارد و ملاحظات شرعی و قانونی هم در آن لحاظ شده است؛ بعد یک نفر بیاید و با مغالطه و بی‌توجهی این کار را به اسرائیل منتسب کند، مردم چه برداشتی خواهند داشت؟ جز این است که نسبت به آرمان فلسطین، مبارزه با اسرائیل به‌عنوان غده سرطانی در منطقه و اساس شعائر انقلابی و اسلامی بدبین می‌شوند؟
تولید دوقطبی اقتصاد و ایدئولوژی اگر نیت برخی افراد هم نباشد، اما قطعا خروجی عملکرد آنان است.
اگر مرهم بودن بلد نیستند، لااقل نمک روی زخم نپاشند.
چهار. مجلس، شاهراه قوانین و اصول و اساس شاکله حاکمیت است و از هر جهت و هر سو، در حال رصد است. یک طرح ساماندهی تعطیلات هفتگی در راستای بهبود عدالت بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین بهبود تراز تجاری مطرح شده و قطعا فعالان حوزه تجارت و اقتصاد در حال نظاره و منتظر سرنوشت آن هستند. این دسته، وقتی می‌بینند که نماینده دیگری، هیچ پاسخی در حوزه اقتصادی و فنی ندارد و صرفا با اتهام اسرائیلی بودن به طرح حمله می‌کند در مورد آن نماینده خاص ابهام پیدا خواهند کرد، اما اگر طراحان پاسخ روشنی ندهند ‌و در برابر چنین رفتاری سکوت کنند، در مورد کلیت مجلس سؤال و ابهام پیدا خواهند کرد. از این منظر باید گفت که ایستادگی و پاسخگویی در برابر حملات بی‌ربط و بی‌اخلاق، نه‌تنها دفاع از یک طرح، بلکه دفاع از کلیت مجلس و شأن قانون و قانون‌گذاری است.