🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جعبه‌سیاه سقوط وام ملکی
سهم بخش مسکن از وامهای بانکی باز هم سقوط کرد و از ۶/ ۵ درصد به ۸/ ۳ درصد رسید. سیاستگذار تصور میکند، علت محروم ماندن خریداران خانه و سازندگان مسکن از تسهیلات بانکی، بی‌اعتبار گذاشتن این بخش از سوی شبکه بانکی است.
اما فارغ از چالش کهنه «عدم تعادل بین منابع کوتاهمدت بانکها و مصارف بلندمدت همچون وام مسکن»، این سقوط ناشی از تداوم دو بحران در بخش مسکن است؛ سریال ۵ساله رشد قیمت آپارتمان و جاماندگی قدرت پوششی وام. مقایسه تسهیلات سال۹۵ با ۱۴۰۱، مهر تایید بر نقش این عوامل می‌زند.
سهم وام مسکن از کل تسهیلات در شبکه بانکی به پایین‌‌‌ترین سطح در همه سالهای گذشته رسید. تازه‌‌‌ترین گزارش از سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی حکایت از آن دارد که در دو ماه اول امسال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی پرداخت‌شده به ۸/ ۳ درصد سقوط کرده است. این سهم در بدترین شرایط بازار به طور معمول به زیر ۵ تا ۶ درصد نمی‌‌‌رسید اما اکنون شرایط بازار مسکن به نحوی تغییر کرده که به کاهش شدید سهم تسهیلات پرداختی این بخش توسط شبکه بانکی انجامیده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پایین بودن سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی فی‌‌‌نفسه رخداد جدیدی نیست و در بیش از یک دهه گذشته همواره وجود داشته است. با این حال بررسی روند تغییرات این سهم در شبکه بانکی نشان میدهد شرایط این روزها با تمام سالهای گذشته تفاوت دارد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد بهترین دوره شارژ مالی بخش مسکن نیمه اول دهه ۸۰ بوده که بخش مسکن به طور متوسط در آن سال‌‌‌ها یک‌‌‌چهارم از تسهیلات پرداختی توسط بانکها را به خود اختصاص داده بود. نیمه دوم دهه ۸۰ به دلیل همزمانی با یکی از دوره‌‌‌های جهش قیمت ملک که از سال ۸۶ آغاز شد و از طرفی رقم وام مسکن بدون تغییر و ترمیم باقی ماند، سهم مسکن از تسهیلات بانکی قدری کاهش پیدا کرد. به این ترتیب میانگین این سهم در نیمه دوم دهه ۸۰ به حول و حوش ۱۹ درصد رسید اما باز هم شرایط بخش مسکن نسبت به دهه ۹۰ به مراتب بهتر بود.
در نیمه اول دهه ۹۰ این سهم بار دیگر تحت‌تاثیر جهش قیمت مسکن در فاصله سالهای ۹۱ و ۹۲ و عدم‌تناسب ارزش وام مسکن با سطوح جدید قیمت ملک تنزل یافت و به متوسط ۶/ ۱۱ درصد رسید. اما بدترین دوران تسهیلاتی بخش مسکن نیمه دوم دهه ۹۰ بود که همزمان با عصر جهش تاریخی مسکن از اواخر سال ۹۶ و بر هم خوردن مختصات کلی و نسبت عرضه و تقاضا در این بازار به شکلی بی‌‌‌سابقه، فاصله بین سطح قیمتها با قدرت خرید وام مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و همین‌‌‌طور تشدید بی‌‌‌سابقه فاصله بین هزینه ساخت و ارزش وام ساخت در مجموع سبب شد اقبال به استفاده از تسهیلات بانکی در بخش مسکن به حداقل برسد. به این ترتیب در نیمه دوم دهه ۹۰ سهم سالانه بخش مسکن از تسهیلات بانکی مسیر نزولی را تا آنجا طی کرد که در سال پایانی این دهه یعنی ۹۹ این رقم به ۴/ ۵ درصد کاهش یافت.
شهریور سال ۱۴۰۰ سیاستگذار با افزایش رقم وام مسکن تلاش کرد سهم این تسهیلات از بخش مسکن را در کنار قدرت خرید متقاضیان خرید خانه احیا کند و به این ترتیب با افزایش دو برابری سقف وام انفرادی مسکن از محل خرید اوراق حق‌‌‌تقدم تسهیلات از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان موافقت شد و به همین نسبت وام زوجین نیز افزایش پیدا کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازار مسکن پس از گذشت بیش از سه سال پرتنش و تورمی، در سال ۱۴۰۰ تحت‌تاثیر جو روانی نسبتا آرام حاکم بر بازارها ناشی از تغییر جهت انتظارات به واسطه از سر‌گیری مذاکرات رفع تحریمها و همین‌‌‌طور تغییر دولت قدری آرام گرفته بود. به این ترتیب مسکن در ۱۴۰۰ عملا یک دوره تنفس در عصر جهش قیمت را پشت سر گذاشت و فرصتی برای خرید خانه برای متقاضیان مصرفی حاضر در بازار فراهم شد.
به این ترتیب آرامش نسبی بازار مسکن توام با افزایش هر چند محدود و ناکافی سقف وام خرید ملک موجب شد سهم مسکن از تسهیلات بانکی در این سال از ۴/ ۵ درصد در سال ۹۹ به ۱/ ۶ درصد افزایش پیدا کند. با این حال این تغییرات نیز پایدار نبود، طوری که در سال ۱۴۰۱ این سهم دوباره نیم واحد درصد کاهش یافت و به ۶/ ۵ درصد رسید.
بررسی «دنیای‌اقتصاد» از جعبه سیاه سقوط سهم وام مسکن با وجود تکلیف قانون جهش مسکن که بر اساس آن این سهم باید سالانه ۲۰درصد باشد، حکایت از آن دارد که علاوه بر یک سلسله علت‌‌‌های همیشگی که موجب بی‌‌‌میلی شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن میشود، عوامل دیگری از درون بازار مسکن نیز در سقوط بی‌‌‌سابقه سهم وام مسکن از کل تسهیلات نقش دارد.
تحلیل مدیران بانکی سابق بخش مسکن و صاحب‌نظران و خبرگان نظام بانکی نیز حکایت از آن دارد که ریشه این سقوط را باید در دو حوزه، هم درون بازار مسکن و هم در شبکه بانکی جست‌‌‌وجو کرد. بی‌‌‌رغبتی بانکها به پرداخت تسهیلات بخش مسکن در وهله اول نشات گرفته از این واقعیت است که این تسهیلات بلندمدت اما سپرده‌‌‌های بانکی کوتاهمدت است. واقعیت این است که ماندگی سپرده‌‌‌های بانکی در شبکه بانکی بعضا حتی کمتر از یک‌‌‌دهم دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن است. تسهیلات مسکن شبکه بانکی اغلب بلندمدت و بین ۱۰ تا ۱۲ ساله است و منطق اقتصادی حکم میکند که با توجه به زمان رایج ماندگاری سپرده‌‌‌های بانکی، از پرداخت چنین تسهیلاتی پرهیز کنند.
از سوی دیگر نرخ‌‌‌گذاری دستوری برای تسهیلات و سپرده‌‌‌ها دست شبکه بانکی را برای تنظیم منابع و مصارف متناسب با واقعیت شرایط بازار پول در هر مقطع زمانی بسته است؛ موضوعی که سال‌‌‌هاست کارشناسان اقتصادی آن را گوشزد میکنند اما تغییری در این رویه ایجاد نشده است. این نوع مداخله دستوری ریسک پرداخت تسهیلاتی مثل وام مسکن را افزایش میدهد به نحوی که امکان دارد تحت‌تاثیر تورم بالا به عنوان آفت همیشگی اقتصاد کشور، در آینده نرخ سود سپرده‌‌‌ها افزایش پیدا کند اما نرخ وام مسکن برای بانکها ثابت و تعریف شده است و به اقتضای تغییر شرایط قابل اصلاح نخواهد بود.
بی‌‌‌ثباتی مسکن چگونه بر تسهیلات اثر گذاشت؟
خبرگان نظام بانکی عوامل مذکور از درون شبکه بانکی را به عنوان موانع همیشگی پرداخت تسهیلات مسکن یادآوری میکنند اما در عین حال به این موضوع نیز اذعان دارند که این عوامل همواره در کاهش تمایل بانکها به پرداخت وامهای بلندمدت دخیل بوده و رخداد تازه‌‌‌ای نیست.
بنابراین حتما عامل ثانویه‌‌‌ای در سقوط آزاد سهم مسکن از تسهیلات در این مقطع زمانی نقش داشته است. در واقع افزون بر دستکاری شبکه بانکی که خود نقش مانع‌‌‌زایی در پرداخت تسهیلات بلندمدت را دارد، نقش تحولات بازار مسکن نیز در این ماجرا قابل تامل است. روند بی‌‌‌ثباتی در بازار مسکن بعد از یک سال تنفس از اوایل سال ۱۴۰۱ آغاز شد، در دی ماه شدت گرفت و تاکنون نیز ادامه داشته است طوری که برخلاف روند چند سال اخیر، بانک مرکزی از ابتدای زمستان پارسال تاکنون از انتشار گزارش آماری ماهانه حاوی نبض معاملات و قیمت مسکن در شهر تهران خودداری کرده است.
هرچند به صورت رسمی درباره علت عدم‌انتشار این گزارش‌‌‌ها موضع‌‌‌گیری نشده است اما شواهد نشان میدهد همزمان با تشدید جهش قیمت ملک به دنبال نوسان ارزی شدید که از آذر پارسال آغاز شد و تا هفتههای اخیر نیز ادامه داشته است، انتشار گزارش نبض بازار مسکن نیز متوقف شده است. با این حال تحقیقات میدانی از سطح قیمتهای پیشنهادی مسکن در آگهی‌‌‌های ملکی حکایت از افزایش قابل‌توجه قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در چند ماه اخیر دارد. تب مسکن در حالی بالا رفته که سطح وام خرید بدون تغییر باقی مانده و برآوردها نشان میدهد در بهترین حالت این وام در تهران قیمت خرید حول و حوش ۵ مترمربع آپارتمان را پوشش میدهد.
جهش اخیر اگرچه احتمالا در زمستان پارسال تا ایام شب عید قدری تب معاملات ملک را افزایش داد اما اکنون حدود سه ماه است که این بازار را درگیر رکود عمیق معاملاتی کرده است. بیاثر شدن قدرت وام از یکسو و جهش قیمت از سوی دیگر راه ورود خانه اولی‌‌‌ها و متقاضیان مصرفی به بازار مسکن را به کلی مسدود کرده است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان میدهد در طول یک سال ۱۴۰۱ فقط حدود ۱۱۰ هزار فقره وام خرید مسکن در کل کشور پرداخت شده که رقم قابل‌توجهی نیست و به نوعی کم‌‌‌اقبالی به خرید مسکن و شرایط رکودی بازار معاملات ملکی را بازنمایی میکند.
در صورتی که بازار مسکن به درستی کار کند، سالانه باید ۱۲۰ هزار فقره معامله مسکن فقط در شهر تهران انجام و اغلب خریداران نیز در صورتی که از جنس تقاضای مصرفی باشند، باید با دریافت وام خرید کنند. مفهوم این آمار وقتی با یکی از سالهای نسبتا مطلوب بازار مسکن در دهه ۹۰ مقایسه شود، روشن‌‌‌تر خواهد شد. سال ۹۵ را میتوان یک سال نسبتا ایده‌‌‌آل در بازار مسکن توصیف کرد چراکه این سال تقریبا در اواخر عصر پساجهش قیمت مسکن در سال ۹۲ به شمار می‌‌‌آمد و قیمت واقعی نسبت به سال ۹۲ کاهش محسوسی پیدا کرده بود.
چرخ معاملات بازار مسکن نیز در این سال به شکلی معقول در حال چرخش بود و حجم معاملات نه آنچنان رکودی و پایین نه آنچنان هیجانی و بالا بود. در این وضعیت میانه در طول یک سال ۱۸۰ هزار نفر از خریداران مسکن در کشور موفق به دریافت تسهیلات مسکن از شبکه بانکی شدند. به این ترتیب انتظار از تعداد متعارف تسهیلات بانکی پرداخت شده در بخش مسکن در سالی که این بازار در وضعیت میانه قرار دارد این است که دست‌‌‌کم حول و حوش ۱۸۰ هزار فقره باشد اما در سال ۱۴۰۱ این میزان در حدود ۱۱۰ هزار فقره یعنی به مراتب کمتر از سطح انتظار بوده است.
همچنین علاوه بر وام خرید مسکن، در بخش ساخت نیز تمایل به دریافت این وام اگرچه از گذشته پایین بوده اما به نظر میرسد این تمایل نیز در ماههای اخیر به حداقل رسیده است. سهم وام خرید از کل وامهای بخش مسکن در حالی طی سال ۱۴۰۱ به ۵/ ۸ درصد رسیده که این میزان در سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد بوده است.
در واقع نبود تقاضای موثر خرید مسکن با توجه به فاصله سرسام‌‌‌آور استطاعت خریداران و نیز قدرت خرید وام مسکن با سطوح فعلی قیمت ملک را باید به عنوان ریشه دوم کارنامه فوق‌‌‌العاده ضعیف شبکه بانکی در حوزه تامین مالی مسکن معرفی کرد.
در عین حال دوپینگ رکود معاملات مسکن کشور به دلیل همزمانی ماه رمضان با ماه نیمه تعطیل بازار مسکن یعنی فروردین را نیز به عنوان یکی از عوامل دخیل در کاهش سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی در برش دو ماه اول ۱۴۰۲ نباید از نظر دور داشت.
🔻روزنامه تعادل
📍 پایان انتخابات پرحاشیه
انتخابات پارلمان بخش خصوصی به ایستگاه پایانی رسید. انتخابات پرحاشیه هیات رییسه اتاق ایران، ۲۸ خردادماه در حالی در ساختمان شیشه‌ای طالقانی برگزار شد، که تلاش نهادهای امنیتی برای حذف یکی از نامزدهای ریاست اتاق بی‌نتیجه ماند. صبح روز گذشته «حسین سلاح‌ورزی» درحالی در طبقه دهم اتاق اعلام کاندیداتوری کرد که نماینده حقوقی وزارت صمت پشت تریبون خانه بخش خصوصی، علنا از او خواست که از شرکت در انتخابات انصراف دهد.
در توجیه این درخواست گفته شد که «تا ۱۰روز دیگر وزارت اطلاعات می‌تواند در صورت مخالفت، مانع حضور فرد منتخب شود.» اما این تهدید هم بیاثر بود و در نهایت سلاح‌ورزی با کسب قاطبه آرا به عنوان رییس اتاق دهم انتخاب شد. در جریان انتخابات روز گذشته، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران اعلام کرد که «حراست وزارت صمت» حضور ۳۹ نامزد در انتخابات اتاق بازرگانی را «بلامانع» اعلام کرده و در مورد یک نفر اعلام نظر صورت نگرفته است. در تحلیل این موضوع گفته میشود که برخی جریان‌سازی‌ها باعث شد تا وزارت صمت به نیابت از وزارت اطلاعات با حضور حسین سلاح‌ورزی مخالفت کند. او اما بدون توجه به تهدیدها در انتخابات اعلام کاندیداتوری کرد و رییس شد. در نهایت، با آرایی که اعضای جدید هیات نمایندگان به گلدان ریختند، ۷ عضو هیات رییسه اتاق ایران، شامل رییس، ۴ نایب‌رییس، خزانه‌دار و منشی انتخاب شدند.
سورپرایز در حوالی ساعت ۹
پس از شوک انتشار نامه حراست وزارت صمت در عصر روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه که در آن نایب‌رییس اتاق ایران را فاقد صلاحیت برای حضور در انتخابات هیات رییسه دانسته بود، مشخص نبود، آیا انتخابات پارلمان بخش خصوصی برگزار میشود یا نه؟ اما روز شنبه، نامه‌ای از سوی معاون حقوقی اتاق ایران خطاب به رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران منتشر شد، با این مضمون: «مرکز حراست وزارت صمت هر چند رونوشت نامه انجمن را دریافت کرده باشد، اما مرجع تعیین و تایید صلاحیت نیست وانجمن باید وظیفه قانونی خود عمل کند.»
فحوای این نامه به امضای حسن سلیمانی، حقوقدان، قاضی بازنشسته و نماینده ادوار مجلس، رسیده بود، نشان می‌داد، که ماجرای انتخابات اتاق ایران بالا گرفته و دلیل سردرگمی به فهرست نهایی نامزدها بر می‌گشت. برخی معتقدند که این دوره از انتخابات اتاق با ادوار دیگر تفاوت داشته و دستگاه‌های امنیتی با حساسیت بیشتری آن را دنبال می‌کردند. به‌طوری‌که از روزهای قبل زمزمه‌هایی درباره رد صلاحیت برخی نامزدها به گوش می‌رسید. برخی با استناد به نامه حراست وزارت صمت اعتقاد داشتند چهره‌ای چون حسین سلاح روزی امکان شرکت در انتخابات را ندارد. اما معاونت حقوقی اتاق ایران معتقد بود، با توجه به سکوت این نهاد تمامی افراد ثبت نام کرده حق نامزدی دارند.
همزمان با انتشار این نامه، عصر روز شنبه نیز دعوت نامه‌ها برای خبرنگاران ارسال شد. بنابراین انتخابات اتاق ایران صبح روز یکشنبه ۲۸خردادماه در ساختمان شیشه‌ای طالقانی برگزار شد.
ساعت ۷:۳۰ صبح، پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران با انتشار عکسی از توزیع برگه‌های رای بر اساس نام اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خبر داد. راس ساعت ۸ صبح نیز درهای اتاق بازرگانی ایران به روی نامزدهای انتخابات و شرکت‌کنندگان باز شد. در بدو ورود به اتاق ایران و مشاهده ازدحام جمعیت در همان طبقه همکف برای ثبت نام، می‌شد، استقبال اعضا برای شرکت در این رقابت را حدس زد.
ساعت ۸:۵۰ دقیقه صبح «حسین سلاح‌ورزی» برخلاف گمانه‌زنی‌های روزهای ماقبل انتخابات که گفته می‌شد او رد صلاحیت شده، وارد اتاق ایران شد و ثبت نام کرد. حضور او خیلی‌ها را سوپرایز کرد. تا ساعت ۹:۳۰ دقیقه تمام نامزدهای اصلی ریاست اتاق، وارد سالن انتخابات شدند و نام نویسی کردند. راس ساعت ۹:۴۳ دقیقه صبح جلسه رسما با سخنرانی غلامحسین شافعی رییس دور نهم اتاق ایران شروع شد. او در آخرین دقایق حضورش در اتاق با ایراد سخنانی با اعضا خداحافظی کرد و پیش از آغاز رای‌گیری از جلسه خارج میشود.
پس از خروج شافعی از سالن جلسه طبقه دهم، اعضا انجمن نظارت بر انتخابات اتاق در جایگاه هیات رییسه مستقر شدند. «سید هیبت‌الله اصولی» از اتاق اهواز به عنوان رییس سنی جلسه تعیین شد. طبق اصلاحیه آیین‌نامه انتخابات، «جهانبخش سنجابی» منشی انجمن نظارت بر انتخابات، منشی هیات رییسه سنی شد. همچنین بر اساس قرعه کشی از میان ۱۸ کاندیدا، آقایان ابوالحسن خلیلی و ابوالفضل روغنی به عنوان ناظران انتخابات، برگزیده شدند.
در جریان برگزاری انتخابات، منشی هیات رییسه سنی با ارایه توضیحاتی درباره روند استعلام کاندیداها گفت: با بررسی‌ها و مکاتبات انجام شده و بر اساس نظرات مکتوب اعلام شده به انجمن نظارت کاندیداتوری ۳۹ نفر برای هیات رییسه اتاق، بلامانع است. البته «افشین کلاهی» یکی از نامزدها نیز در میانه راه انصراف خود را اعلام کرده بود. از میان ۴۳ نفر کاندیدا ۳ نفر نیز قبل از اظهارنظر حراست وزارت صمت انصراف داده بودند.
همه علیه یک نفر!
در این لحظه، جهانبخش سنجابی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در اظهاراتی توضیح داد که در مورد یک کاندیدا نظر انجمن و مرکز حراست اعلام شد. متاسفانه وزارت اطلاعات نظر مکتوبی به ما ندادند. الان ما یک نامه داریم که نمی‌توانیم مانع کاندیداتوری شویم. اما نظر وزارت اطلاعات که از سمت حراست وزارت صمت اعلام شده، این است که او نتواند وارد شود. اعلام کاندیداتوری دوستان براساس نظر شخصی خود است. توصیه ما نظر مصالح اتاق است. اگر کسی نخواست تمکین کند قوه قهریه نداریم.
پس از این صحبت‌ها، «حسین سلاح‌ورزی» رسما کاندیداتوری خود را اعلام کرد. برای لحظاتی مورد تشویق ممتد همکارانش در اتاق قرار گرفت که نشان از استقبال گسترده اعضا از کاندیداتوری او داشت. در همین لحظه «یونس ژائله، حسین پیرموذن» نیز اعلام کاندیداتوری کردند تا این سه نفر برای کرسی ریاست با یکدیگر رقابت کنند. اما اتفاقی که پیش از اعلام کاندیداتوری این افراد رخ داد این بود که حاج حسینی معاون پارلمانی وزارت صمت بدون اینکه اشاره مشخصی به فردی کند، گفت: توصیه می‌کنم به این دوست عزیز که به صورت شخصی کاندید نشود و انصراف بدهد. سنجابی در پاسخ به این موضوع گفت: آقای سلاح‌ورزی کاندیدا شدند و مسوولیت با خودشان است. البته در راهروهای اتاق بازرگانی شنیده می‌شد که اگر نامزدی سلاح‌ورزی به مشکل بخورد، «محمد رضا بهرامن» به جای او نامزد ریاست اتاق تهران میشود. در این میان، «احد عظیم زاده» هم که پیش‌تر از او برای پست ریاست اتاق نیز نام برده میشود، حاضر نشد در این پست نامزد شود.
نطق ۳ دقیقه‌ای ۳ رقیب
درادامه دستور جلسه، هر یک از نامزدهای ریاست اتاق ایران ۳ دقیقه نطق انتخاباتی داشتند و برنامه خود برای اداره اتاق را ارایه کردند. «حسین پیرموذن» به عنوان اولین سخنران پشت تریبون قرار گرفت و دراظهاراتی گفت: سرنوشت قومی عوض نمی‌شود مگر به خواست خودشان. ما باید با انتخاب خود به دولتمردان نشان دهیم که توانمند هستیم و اطمینان بدهیم در کنار آنان هستیم. بزرگ‌ترین مشکل اتاق، قانون اتاق است. من به عنوان بهنام (حسین) پیرموذن با خذف اشخاص مخالفم. وقتی آیین نامه تصویب کردیم باید تمکین کنیم وگرنه بی‌قانونی است.
«یونس ژائله» دیگر نامزد پست ریاست اتاق، نیز گفت: در بدترین وضعیت اقتصادی قرار داریم. درحالی که می‌توانستیم با شرایطی که اتاق دارد رشد قابل توجهی را تجربه کنیم. اما به دلیل اختلافات درونی در اتاق نتوانستیم به اهداف پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم. او ادامه داد: تشکل‌ها را نباید فقط برای رای بخواهیم و باید اقدامات جدیدی کنیم. ما یک قانون تصویب کردیم که نهادی نظر دهد که قبلا نبوده؛ الان که نظر داده می‌خواهیم قبول نکنیم. این درگیری دولت و حاکمیت است.
«حسین سلاح‌ورزی» سومین نامزد این پست، وقتی پشت تریبون قرار گرفت، در نطقی گلایه آمیز گفت: من تمام برنامه‌ها و اهداف گروه خود را منتشر کرده‌ام و نیازی به سخن گفتن در این باره نمی‌بینم. اما باید بگویم در یک ماه اخیر من مورد بی‌مهری زیادی قرار گرفتم و اتهامات زیادی به من وارد شده است. من به عنوان یک کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشده‌ام. او افزود: من برهمین اساس باتوجه به اینکه منع رسمی در خصوص حضور در انتخابات نداشتم اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری می‌کنم. او همچنین گفت: ما علاقه‌مند کشور هستیم. این به معنی مقابل نظام ایستادن نیست. اعضای هیات نمایندگان انقدر عاقل هستند که تصمیم خود را براساس جلسات شام و ناهار و مهمانی نگیرند.
در این لحظه سنجابی دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران یک‌بار دیگر تاکید کرد: مسوولیت شرکت در انتخابات بر خود شخص است. از این رو تاکید میشود اگر کاندیداتوری مشروط بوده و.. اگر دستگاه نظارتی تغییر نظر داد، مسوولیت متوجه کاندیدا است نه انجمن.
ترکیب هیات رییسه مشخص شدند
پس از اتمام نطق نامزدهای ریاست اتاق، طبق اعلام منشی هیات رییسه سنی جلسه، ساعت ۱۱: ۰۵ تعرفه‌های رای برای انتخاب ریاست اتاق ایران در میان هیات نمایندگان توزیع شد. ساعت ۱۱: ۱۸ شمارش آرای اخذ شده برای انتخاب رییس اتاق ایران در دوره دهم آغاز شد. در نهایت براساس آرای اخذ شده حسین سلاح‌ورزی رییس اتاق بازرگانی ایران شد. از مجموع ۴۲۶ رای ماخوذه، ۲۶۵ نفر آرای خود را به نفع به «حسین سلاح‌ورزی» به گلدان ریختند. «یونس ژائله» نیز ۹۵ رای و «حسین پیرموذن» ۶۲ رای کسب کردند. کل حق رای انتخابات ۴۸۲ نفر بودند.
در ادامه جلسه ۱۷ نفر به عنوان نواب رییس ثبت نام کردند که شامل «طاهر عادل خانی، محسن بهرامی ارض اقدس، علی شریعتی مقدم، مسعود گلشیرازی، جمال رازقی، احد عظیم زاده، صمد حسن زاده، پیام باقری، محسن امینی، محسن احتشام، عماد مردانی، قدیر قیافه، محمدرضا بهرامن، خورشید گزدرازی، محمود تهی‌دست، ابوالفضل رجبیان، محمود تولایی» بودند. پس از آن در ساعت ۱۱: ۲۰ دقیقه نامزدهای ۴ کرسی نواب رییس اتاق ایران مشخص شدند. هر نامزد ۲ دقیقه برای معرفی برنامههای خود فرصت دارد. به دنبال رای‌گیری برای ریاست، آرا کرسی‌های دیگر نیز مشخص شد. براساس ۴۲۶ رای ماخوذه، «محمدرضا بهرامن» نایب‌رییس اول و «پیام باقری» نایب دوم اتاق شدند. «صمد حسن زاده» و «قدیرقیافه» نیز نواب رییس بعدی شدند.
در نشست روز گذشته، کاندیدایی که برای کسب کرسی خزانه‌داری اتاق با هم رقابت کردند، «نیما بصیری، عبدالله مهاجر، علی محمد چوپانی، نادر طیبی، مسعود گلشیرازی» بودند. از بین این افراد «عبدالله مهاجر» با ۱۵۲ رای خزانه‌دار اتاق شد. البته پیش از رای‌گیری گلشیرازی به نفع چوپانی رقابت کنارگیری کرد. «کیوان کاشفی، سیدکمال حسینی و فرشته امینی» نیز بر سر کرسی منشی با یکدیگر رقابت پرداختند که از کل ۳۷۵ رأی مأخوذه، کیوان کاشفی با ۲۳۶ رای منشی شد.
سلاح‌ورزی: نه منع شدم، نه تذکر داشتم و نه احضار
«حسین سلاح‌ورزی» بعد از اتمام رای‌گیری برای پست ریاست اتاق، با حضور در جمع خبرنگاران و در کسوت جدید رییس اتاق ایران در اظهاراتی گفت: توجه به شفافیت به عنوان یک اصل مهم در اقتصاد کشور و اتاق بازرگانی ایران مد نظر قرار خواهد گرفت. اوگفت: کشور و شرایط اقتصادی کشور، خاص و ویژه است. اساسا اتاق بازرگانی به عنوان خانه بخش خصوصی مانند باقی بخشهای کشور باید استراتژی تدوین کند که اتاق در کنار دولت و سیستم حکمرانی اقتصادی ایفای نقش کند.
او در ادامه و در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر سنگ اندازی دولت در مسیر انتخابات، گفت: اگر بخواهیم با انصاف نگاه کنیم نشانهای از دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگانی ایران نداشتیم. بر اساس آنچه که در هفتههای گذشته تجربه شد می‌گویم که نه تنها دولت دخالتی در انتخابات اتاق بازرگانی نداشت که حتی هر جا مشکلی به وجود آمد شاهد تلاش نمایندگان دولت برای تسهیل شرایط بودیم.
سلاح‌ورزی درپاسخ به پرسش خبرنگار تعادل درباره اینکه چرا حاجی حسینی معاون حقوقی وزارت صمت در نشست علنا از شما درخواست کرد که از کاندیداتوری برای ریاست اتاق انصراف دهید؟ اینکه با درخواست منفی شما مواجه شدند، آیا در ادامه راه ممکن است این مساله برایتان مشکل ساز شود، اینطور گفت: در طول فرآیند انتخابات شورای عالی نظارت فعالیت میکند که بخشی از اعضای آن را نیز نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند.
صحبتی که درباره انصراف من از انتخابات مطرح شد نیز صرفا برداشت شخصی یک عضو این شورا بود که خدشه‌ای در انتخابات و شمارش آرا به وجود نمی‌آورد. او افزود: در این مدت نه منع شدم، نه تذکر داشتم نه هیچ چیزی. در فضای مجازی برخی اتفاقات افتاد که طبیعی است و هرجایی که رقابت وجود دارد ممکن است این اتفاق بیفتد. آنطور که سلاح‌ورزی گفته، همراهی با قوای سه گانه و تلاش برای تدوین استراتژی و مشورت به بخشهای مختلف اقتصادی کشور، یکی از اصلی‌ترین اهداف پارلمان بخش خصوصی خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عیارسنجی اصلاح نظام بانکی
روز گذشته ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس حضور یافت تا از لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی کند. هرچند این لایحه تاکنون حواشی زیادی به دنبال داشته و بسیاری نسبت به اهداف پیش‌بینی شده در آن انتقاد دارند، اما رییس دولت سیزدهم در اظهارات دیروز خود در برابر بهارستان‌نشینان مدعی شد که سند برنامه هفتم توسعه بر اساس آسیب‌شناسی برنامههای گذشته تهیه شده است. فارغ از رویاپردازی‌هایی که درخصوص رشد اقتصادی، نرخ تورم و همچنین نرخ رشد نقدینگی صورت گرفته، خط و نشانهای دولت برای نظام بانکی در این سند توسعه‌ای جالب توجه به نظر میرسد. آنطور که از صحبت‌های دیروز رییسی مشخص است، دولت قرار است دنباله همان سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص بانکها را در پیش بگیرد. پیش‌تر بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز اولتیماتوم داده بود که ظرف مدت شش ماه ناترازی خود را برطرف کنند در غیر‌این صورت از گردونه اقتصادی کشور حذف می‌شوند. ابراهیم رییسی نیز دیروز بر این مساله تاکید و اعلام کرد که دولت در جهت انحلال بانک‌هایی که امکان اصلاح ندارند می‌کوشد تا از اثرات مخرب آن بر اقتصاد جلوگیری کند. به نظر میرسد تاکید رییس‌جمهوری روی این مساله در راستای پیشبرد همان اهدافی است که بسیاری نسبت به تحقق آنها تردید دارند. اما آیا برنامه هفتم می‌تواند موجب به راه افتادن قطار توسعه در کشور شود؟
نگاه منفی به برنامه هفتم
آنطور که بررسی‌ها نشان میدهد برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی‌هایی که در زمینه اهداف کلان اقتصادی صورت گرفته موجی از انتقادات را به همراه داشته است. برخی می‌گویند اهداف و راهبردهای ذکرشده در این لایحه با یکدیگر همخوانی ندارد، برخی تاکید میکنند که این لایحه نمی‌تواند پاسخی به ابرچالش‌های اقتصادی بدهد و برخی نیز عقیده دارند که در این لایحه شرایط کشور عادی قلمداد شده است. اینها مجموعه انتقاداتی است که کارشناسان تاکنون نسبت به این لایحه روا داشته‌اند. نگاهی به اهداف پیش‌بینی‌شده در این لایحه نشان میدهد که سیاستگذار در پی حرکت در همان مسیری است که دولت‌های گذشته رفته‌اند. هدف‌گذاری برای رشد هشت درصدی سالانه، تک‌رقمی کردن نرخ تورم و رساندن متوسط نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۰ درصد از جمله اهدافی است که تحقق آنها بسیار دور از انتظار به نظر میرسد. در عین حال فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که در این لایحه توجه چندانی به مساله سرمایه‌گذاری نشده و این موضوع می‌تواند یکی از نگرانی‌های جدی تولیدکنندگان باشد. در حقیقت به نظر میرسد که دولت در این لایحه از سرمایه‌گذاری تولیدی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی و توقف تورم غفلت کرده است.
تغییر ریل سیاستگذاری؟
با وجود تعیین اهداف یادشده و خوش‌بینی سیاستگذار به تغییر ریل اقتصادی در افق برنامه هفتم، هنوز یک مانع جدی در برابر عبور از چالش‌های اقتصادی وجود دارد. کارشناسان این مانع را کسری بودجه بزرگ دولت و هزینه‌هایش عنوان میکنند که روز‌به‌روز در حال افزایش است. در سالهای گذشته و در سایه تحریمها دولت عمدتا از مسیرهای غیرپایدار و تورمی تامین مالی کرده و بر چالش‌های اقتصادی موجود افزوده است. نکته قابل توجه اینکه با وجود تلاش‌های بی‌وقفه دولت در مسیر خلق پول برای جبران هزینه‌هایش، هرساله شاهد بیشتر شدن کسری بودجه هستیم. اینجاست که کارشناسان عنوان میکنند دولت بی‌توجه به مساله تحریم و تنش‌های سیاسی با غرب دست به تدوین برنامه هفتم زده و آرمان‌گرایی را جایگزین واقع‌بینی‌های اقتصادی کرده است. بدیهی است در صورت تداوم فشارهای خارجی امکان تامین مالی بودجه دولت از مسیرهای غیرتورمی وجود نخواهد داشت و نمی‌توان نسبت به تقویت بنیه تولیدی کشور امیدوار بود. از این منظر میتوان شکست اهداف سیاستی دولت در زمینه رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی و تورم را از همان ابتدای کار پیش‌بینی کرد.
حذف بانک‌های بد
هرچند به نظر میرسد انتقادات بسیاری به برنامه هفتم توسعه وارد است، اما اظهارات دیروز ابراهیم رییسی در صحن علنی مجلس نشان میدهد که دولت بر تصمیم خود در مبارزه جدی با بانک‌های ناتراز پابرجاست. رییس‌جمهوری دیروز در اظهاراتی اعلام کرد: «یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه، اصلاح بانک‌های ناتراز است که برهمین اساس بانکها را به سه دسته سالم، ناسالم قابل اصلاح و ناسالم غیرقابل اصلاح تقسیم کرده‌ایم. بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند منحل می‌شوند، چراکه بانک‌های ناتراز غیرقابل اصلاح آثار مخرب در اقتصاد دارند که برخورد با آنها از ابتدای امسال آغاز شده است. موسسه‌های پولی و بانکی که حاضر نیستند قوانین بانک مرکزی را اجرا کنند و علی‌رغم وجود مشکل همچنان از بانک مرکزی برداشت دارند و پولی که در اختیار دارند را نیز وارد تولید نمی‌کنند، حق ادامه فعالیت ندارند.» این اظهارات نشان میدهد دولت نیز دنباله همان سیاست‌هایی را گرفته که پیش‌تر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده بود. این نهاد پیش‌تر اعلام کرده بود که بانک‌های ناتراز تنها شش ماه فرصت دارند در جهت رفع ناترازی خود بکوشند در غیر این صورت منحل خواهند شد. بدیهی است عملکرد بانک‌های بد، آثار مخربی به همراه دارد و زمینه‌ساز خلق پول و افزایش تورم میشود. اما در این بین آنچه اهمیت دارد دلایل شکل‌گیری این ناترازی‌هاست.
لازمه اصلاحات
عمده کارشناسان تاکید میکنند که دولت یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری ناترازی بانک‌هاست، زیرا آنها را مکلف به پرداخت تسهیلات کلان خارج از توان مالی‌شان میکند.
از این جهت بسیاری از بانکها با ریسک نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و برای کاهش این ریسک‌ها چاره‌ای جز دست‌درازی به منابع بانک مرکزی ندارند.
آنطور که مشخص است دولتمردان نیز به دنبال آن هستند که با تغییر رویه حاکم بر بانکها زمینه‌های کنترل نقدینگی و تورم را تا اندازه‌ای فراهم کنند.
اما سوال این است که آیا در صورت ادامه تحریمها و دست‌درازی‌های دولت به منابع بانکی میتوان نسبت به رفع ناترازی بانکها به عنوان یکی از ریشه‌های تورم امیدوار بود؟ آیا میتوان بدون برقراری تعامل با جهان در جهت تحقق اهداف آرمانی دولت در زمینه تک‌رقمی کردن تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی سالانه به ۸ درصد حرکت کرد؟ کارشناسان همچنین بر ضرورت تغییر نگرش سیاستی دولت و اصلاحات اساسی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از محورهای اصلی دستیابی به اهداف توسعه‌ای تاکید میکنند. اگرچه اصلاح نظام بانکی مطابق با اظهارات دیروز رییسی سنگ‌بنای عبور از بسیاری از چالش‌های اقتصادی است اما تحقق این مساله بدون تغییر بدنه فکری و تغییرات اساسی در زمینه اداره امور کشور ممکن نخواهد بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عقب‌گرد بورس به نقطه اوج سال ۹۹؟
بازار سرمایه هفته آخر خرداد ماه را با چراغ قرمز آغاز کرده است، در معاملات روز گذشته این بازار و در ادامه روند نزولی روزهای گذشته شاخص کل بورس دیروز هم با افت ۲۰ هزار واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۶۲ هزار واحد رسید تا فاصله چندانی با سقف سال ۹۹ و نقطه امید بورسی‌ها به برگشت نداشته باشد. همچنین شاخص کل هم‌وزن هم با ریزشی ۱۱ هزار واحدی، به ارتفاع ۷۳۲ هزار واحدی رسید و حقیقی‌ها حدود ۶۵۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند. براساس این گزارش شاخص بورس اوراق بهادار تهران آخرین بار شانزدهم اردیبهشت ماه امسال بود که در ارتفاعی بالاتر از ۲.۳ میلیون واحدی ایستاد و از ۱۸ اردیبهشت ماه تاکنون ۳۵۰ هزار واحد سقوط کرده و در این مدت بخش بزرگی از سهامداران حقیقی از بازار خارج شده‌اند. تنها در هفته گذشته و با افت ۳۲ هزار واحدی نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شده است. البته برخی بر این باورند که بازار سرمایه هنوز هم یکی از بهترین بازارهای سودده برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ است و باتوجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها در صورت‌های مالی‌شان قیمت فروش تولیدات خود را با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه کرده‌اند، به محض آنکه قیمتهای جدید دلار را در صورت‌های مالی‌شان لحاظ کنند قیمت سهام‌شان هم رشد میکند. ضمن آنکه شاخص قیمت به سود یا p بر E بازار حدود ۱۰ واحد است، این درحالی است که شاخص مذکور در اوج هیجان بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ واحد بود، پس با توجه به اینکه میانگین بلندمدت این شاخص حدود ۵ الی ۶ واحد است به طور قطع میتوان مدعی شد که در آن مقطع شاهد یک سوپر حباب در بازار سهام بودیم.
بازار سرمایه در حال اصلاح شدن است
مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزش‌های اخیر بورس بر این باور است که موضوع اصلی به کاهش نرخ ارز برمی‌گردد و ترسی که از این قضیه به وجود آمده باعث افت بورس شده است. بقایی در ادامه به «اعتماد» گفت: باتوجه به انتشار اخبار مثبت سیاسی، انتظارات تورمی هم تا حدودی تعدیل شدند و نرخ ارز هم افت داشته است، هر چند کاهش نرخ ارز از یک حدی به بعد دیگر به نفع اقتصاد نیست اما بازار سرمایه چنین برداشتی از این قضیه ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته این ریزش‌ها به نوعی اصلاح بازار است و باید گفت نرخ‌های این روزهای سهام بسیار پایین هستند و برای سرمایه‌گذاری این بازار حتی از بازار ارز هم ارزنده‌تر شده است. بازار سرمایه بیشتر با اشباع در فروش روبه‌رو است تا اشباع در خرید و قیمتها در بازارهای موازی مانند املاک و خودرو، هم بسیار بالاتر است و هم مشکلاتی در سمت عرضه این بازارها وجود دارد، ضمن اینکه سیاست‌گذاری‌ها نیز به این سمت رفته که از بورس و بازار سرمایه حمایت بیشتری شود. اما باید توجه داشت که بورس این روزها باز هم تحت فشار قیمتها در بازار دلار است.
بورس امسال پربازده خواهد شد
بقایی با بیان اینکه امسال پربازده‌ترین بازار، بازار سرمایه است، خاطرنشان کرد: این نکته مهمی است که اگر قرار است فردی در این بازار سرمایه‌گذاری داشته باشد هوشمندانه باشد و مردم بدون مطالعه در زمان رشد بازار خرید نکنند. مردم باید با برنامه‌ریزی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، پله پله خرید کنند نه اینکه با اعتماد به افرادی که در کانال‌های تلگرامی سهمی را معرفی میکنند آن را خریداری کنند و ریسک خود را بالا ببرند.
او با بیان اینکه مردم از ترس جاماندن از تورم اقدام به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه میکنند، گفت: آنچه امروز اتفاق افتاده این است که هر کسی که دلار را با نرخ ۵۵ هزار تومان خریداری کرده امروز با زیان سنگینی روبه‌رو شده و همین قضیه در بخش خرید سهام هم رخ داده است؛ اما اگر افراد به صورت هوشمندانه سرمایه‌گذاری می‌کردند، با زیان روبه‌رو نمی‌شدند.
بورس هنوز هم از بازارهای دیگر عقب است
بقایی تصریح کرد: آنچه قابل پیش‌بینی است اینکه امسال و اوایل سال آینده سال خوبی برای سرمایه‌گذاری در بورس است و بهترین فرصت برای خرید سهام نیز خواهد بود. سهم‌هایی مانند فولادی‌ها و زغال‌سنگ و صنایع مادر و پتروشیمی‌ها سهم‌های خوبی برای خرید هستند، هر چند نرخ دلار این روزها کاهشی شده و همه این موضوع دلیل اصلی افت‌های بورس می‌دانند اما افزایش زیان انباشته خودروسازان هم شاید در نگاه اول برای افت بورس بی‌ربط باشد اما دلیل دیگری برای این افت‌ها است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: اگر می‌بینیم حجم معاملات کم شده به این معنی است که نفس فروشنده گرفته شده و فروشنده‌ای در بازار نیست. این بازار هنوز از بازارهای دیگر عقب است و در کف قرار گرفته و این اصلاح هم شاید ۱۰درصد باشد.
برخی رشدهای بورس را به تورم نسبت می‌دهند
بقایی ادامه داد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که رشدهای بورس را به تورم نسبت می‌دهند و برخی می‌گویند بورسی‌ها به تورم علاقه‌مند هستند؛ اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه کل اقتصاد امروز ایران با تورم در حرکت است و تسویه‌های دولت هم به همین صورت انجام میشود. پس بورس هم که درصد کوچکی از اقتصاد کشور است از این موضوع نفع می‌برد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به صورت تکنیکالی هنوز اتفاقی رخ نداده است، خاطرنشان کرد: البته انتشار اخبار مثبت سیاسی همواره در سالهای گذشته نیز بوده و انتظارات تورمی که مردم و سرمایه‌گذاران نسبت به این اخبار داشتند تعدیل‌های مثبت یا منفی را به دنبال داشتند و اینها انتظارات تورمی می‌سازند.
بقایی گفت: در این یکی دو سال اخیر چندین‌بار خبر آزادسازی پول‌های بلوکه شده منتشر شده و حتی گاهی اعلام شده که این پول‌ها تبدیل به ریال هم شده است و باز هم بازار به این اخبار واکنش نشان داده است.
انفجار بورس در راه است
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنده معتقدم انفجار بورس در راه است و اگر فردی در این بازار سرمایه‌گذاری کند حتما با رشد سهام خود روبه‌رو میشود؛ چراکه در این روزها با خرید دلار از سوی حجاج روبه‌رو هستیم و در ماههای آینده هم مراسم اربعین پیش‌روست و باید ارز با قیمتهای پایین برای این مسافران تهیه شود. ضمن آنکه باید ارز کالاهای اساسی هم تهیه شود که به راحتی با انتشار این اخبار مثبت این ارزها را از بازار جمع‌آوری میکنند تا بتوانند آن را به متقاضیان تخصیص دهند. او گفت: اما سوال این است که اگر توافق با امریکا هم به سرانجام خوبی برسد نرخ دلار باید چقدر باشد و از چه عددی به بعد برای کشور به صرفه و اقتصادی خواهد بود؟
🔻روزنامه شرق
📍 سدسازی ترکیه در مسیر انرژی ایران
«برای اینکه عبور کریدور شمال- جنوب از ایران تثبیت شود و از تجزیه ارمنستان و اشغال جنوب این کشور توسط باکو و ترکیه جلوگیری شود، ایران باید به این سمت برود که با استفاده از ابزارهای قدرتی که در اختیار داریم یک رقابت منطقی مبتنی بر تعامل و همکاری در عین رقابت را با این کشورها تعریف کنیم».
این نکته‌ای است که احسان موحدیان، کارشناس مسائل قفقاز، به ایلنا گفته و درباره تبعات نهایی‌شدن دالان زنگزور بر مبادلات انرژی ایران توضیح داده است: هنوز پروژه نهایی نشده و تأثیر اجرائی‌شدن آن بستگی به این دارد که چقدر ما کنشگری فعال داشته باشیم و از این وضعیت منفعل فعلی خارج شویم و اجازه ندهیم منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور به خطر بیفتد. اگر ما با همین رویه منفعل ادامه دهیم، در آینده منافع‌مان به خطر می‌افتد. امروز شاهدیم که اردوغان مطلبی را در این خصوص عنوان کرده اما در وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی نداریم و سکوت کرده‌ایم، در صورتی که دست‌اندازی آشکاری را به منافع ایران شاهدیم و سکوت ایران نشانه خوبی نیست، دلیل آن این است که هنوز درک دقیقی از مسائل وجود ندارد.
او افزود: اکنون ترکیه تلاش میکند منافع ما را به خطر بیندازد یعنی سعی میکند کریدور ترانس‌خزر یا میانی را به عنوان یک مسیر انتقال کالا و انرژی تثبیت کند و نکته مهم اینکه مسیر این کریدور یک مسیر مشخص است. ترکیه یک مسیر موازی از مسیر چین تا اروپا که از کاسپین و گرجستان عبور کرده و از طریق خط‌آهن تفلیس-باکو تا ترکیه را در اختیار دارد اما اصرار دارد یک مسیر موازی خط‌آهن و خط لوله را هم از جنوب و دقیقا از لب مرز ایران و ارمنستان ایجاد کند، به‌طوری‌که حتی حاکمیت آن را هم به ارمنستان نمی‌دهد یعنی از خاک ارمنستان عبور میکند و خود ترک‌ها تصمیم می‌گیرند چه کالایی و چه زمانی عبور دهند و اگر اتفاقی هم رخ دهد خودشان رسیدگی کنند، این نقض حاکمیت ملی یک کشور است و در درازمدت حاکمیت جنوب ارمنستان از ارمنستان خارج میشود، در‌واقع این موازی‌کاری با خط راه‌آهن نشان میدهد ترکیه فقط اهداف اقتصادی دنبال نمی‌کند بلکه در نظر دارد که ایران را دچار خفگی ژئوپلیتیک کند.
این کارشناس مسائل قفقاز گفت: ترکیه برای رقابت با کریدور شمال- جنوب ما هم برنامه‌ای دارد، در هفتههای اخیر مقامات ترکیه سفری به عراق داشتند و بنا دارند یک کریدور موازی از فاو تا خاک ترکیه (مسیر توسعه) که شامل خط لوله و هم ریل و هم جاده برای انتقال کالا و انرژی است، احداث کنند که اگر راه‌اندازی شود می‌تواند کریدور شمال- جنوب ما را هم دچار اختلال کند، این خط هم رقیب ما‌ست و به‌هرحال یک موازی‌کاری دیگر است که ترکیه دنبال میکند، اگر ترکیه بنا دارد با ایران رویه مبتنی بر همکاری را دنبال کند؛ می‌توانست از مسیرهای راه‌آهن و ریلی داخل ایران استفاده کند مثلا ما راه‌آهن سرخس را از مرز ترکمنستان احداث کردیم، اگر ترکیه بنا نداشت ایران را دچار خطر ژئوپلیتیک کند، این همه اصرار نمی‌کرد که خط لوله انتقال گاز ترکمنستان را از دریای کاسپین عبور دهد، می‌توانست از داخل خاک ایران عبور کند و از ترکیه به اروپا برود، چرا اصرا میکنند که از طریق ایران نباشد و از طریق باکو عبور کند؟ این هم در واقع یک رقابت است که تبدیل به رقابتی ناسالم میشود.
او تأکید کرد: ترکیه بنا دارد که ایران از مزیت ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی خود هیچ بهره‌ای نبرد؛ بنابراین مسیر موازی ایجاد میکند که به خفگی ژئوپلیتیک ایران منجر شود؛ یعنی بخشی از ماجرا اقتصادی است اما بخش عمده ماجرا هویتی، تمدنی و فرهنگی است، چون تمدن بزرگی که ما در ایران داریم تا آسیای میانه و قلب عراق و حتی ترکیه امتداد پیدا کرده و ترکیه در نظر دارد این دوران گذاری را که وجود دارد و باتوجه به کم‌شدن هژمونی آمریکا نقش بزرگ‌تری برای خود تعریف کند و از قدرت منطقه‌ای به قدرت نوظهور تبدیل شود و در این راستا باید ایران را در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محدود کند، در نظر دارد که مرز ایران و ارمنستان را از بین ببرد و جنوب ارمنستان را به کنترل خود درآورد و از این طریق به کشورهای آسیای میانه راه پیدا کرده و یک ائتلافی از سازمان کشورهای ترک ایجاد و در پیوند ناتو تعریف کند، همه اینها برای کاستن از قدرت نفوذ ایران در منطقه است اما متأسفانه ما به این موضوع توجه کافی نداریم و متوجه تغییرات ژئوپلیتیک و نظام بین‌الملل دنیا نیستیم و تلاش نمی‌کنیم روابط نزدیک‌تری با ارمنستان تعریف کنیم، با توجه به اینکه ما از ارمنستان در عمل حمایت نمی‌کنیم و تنها به لفظ بسنده کرده‌ایم و حضور اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با این کشور به‌خصوص در جنوب نداشته‌ایم، بنابراین آنها هم نمی‌توانند از حمایت ما مطمئن باشند، ضمن اینکه در این شرایط که روسیه هم همراهی کافی با ارمنستان ندارد ناخودآگاه به کشورهای آمریکایی و اروپا متمایل می‌شوند و تلاش میکنند برای ایجاد شرایط باثبات به این سمت بروند. در‌هر‌حال ما باید در راستای تأمین منافع خودمان همراهی و نزدیکی بیشتری با ارمنستان داشته باشیم تا در کشورهای همسایگی ما نفوذ اتفاق نیفتد.
🔻روزنامه ایران
📍 تکمیل قطعه پایانی کریدور شمال- جنوب در چابهار
کریدورهای ترانزیتی به عنوان راه‌های ضد تحریم عمل میکنند. تکمیل و توسعه این کریدورها علاوه بر کسب درآمدهای ارزی پایدار، با ایجاد مزیت، کشورها را برای انتقال بار از ایران ترغیب می کند، یعنی در کنار پایداری اقتصادی، پایداری امنیتی بخصوص در نقاط مرزی تقویت میشود.
پتانسـیل توسـعه مسـیرهای ریلـی و جـاده‌ای و دسترسـی ایـران بـه سـواحل خلیـج فـارس، دریـای عمـان و دریای خـزر، مـورد توجـه کشورها و صاحبان بار قرار گرفته است. با توجه به اینکه ایـران بـه عنـوان بخش مهمی از مسـیر کریـدور بین‌المللی شـمال- جنوب محسوب می‌شـود، در نشست اخیر مجمع اقتصادی سالانه سن‌پترزبورگ در روسیه، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از تمایل سرمایه گذاران برای تأمین منابع تکمیل کریدور شمال- جنوب خبر داد. گذرگاه
شمال- جنوب، اقیانـوس هنـد و خلیج فـارس را از طریـق ایـران بـه روسـیه و شـمال اروپـا متصـل می‌کنـد.
انتهای نقطه شمالی کریدور شمال- جنوب، راه‌آهن رشت-آستارا است که با مشارکت ایران و روسیه و سرمایه‌گذاری این کشور تکمیل میشود. بنـدر چابهـار به عنـوان تنها بندر اقیانوسـی کشـور با دسترسـی مسـتقیم به اقیانوس هند و از سـوی دیگـر بـه بندرعبـاس، آخرین نقطه جنوبی کریدور و نقطـه اسـتراتژیک این مسـیر اسـت. توافق ایران و روسـیه در توسـعه کریدور شـمال - جنوب، برای احداث خط آهن رشـت - آسـتارا بـه طـول ۱۶۴ کیلومتـر و مشـارکت روسـیه در ایـن پـروژه، فصـل دیگـری از همکاری‌های دوجانبـه بـرای توسـعه ترانزیـت کالا بیـن دو کشـور اسـت.
مزیـت ایران بـه غیـر از موقعیت ممتاز ترانزیتی، داشـتن روابط مناسـب با کشـورهای تأثیرگـذار بـه خصـوص هنـد و روسـیه بـر ایـن کریـدور و نیـز ثبات و امنیـت داخلی کشـور اسـت. اما توسعه چابهار به موازات تکمیل کریدور شمال- جنوب پیش نرفته و در سالهای گذشته غفلت‌هایی در به‌کارگیری سرمایه‌ها در این بندر شده است. بعـد از امضـای قـرارداد ترانزیـت ۱۰ میلیـون تنـی با روسـیه در تیرمـاه سـال گذشـته، اولین قطـار باری روسـیه از مـرز سـرخس وارد ایـران شـد تا بخش شـرقی کریـدور شـمال-جنوب رسماً راه‌اندازی شـود. علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برنامه توسعه چابهار و تکمیل کریدور ترانزیتی شمال- جنوب گفت: کشورهای مختلفی متقاضی سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت ایران هستند. وی افزود: با توجه به اینکه بنادر عامل تقاضا برای سایر مدهای حمل و نقلی محسوب می‌شوند تقاضا برای سرمایه‌گذاری بخصوص در بندر چابهار با توجه به راهبرد دولت در توسعه ارتباطات با کشورهای منطقه، افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر توسعه چابهار بر تسهیل تجارت هند، گفت: بزودی هیأتی از هند برای عقد قرارداد بلند مدت ۸۰ میلیون دلاری بندر چابهار وارد ایران میشود. این سرمایه‌گذاری در چهار چوب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت این کشور در چابهار است. قـرارداد با هند شـامل یک قــرارداد کوتاه مدت و یـک قـــرارداد بلندمـدت اسـت تلاش ما این است که قـــرارداد بلندمـدت را به نتیجـه برسـانیم.
صفایی افزود: هند تا کنون ۲۵ میلیون دلار تجهیزات در بندر شهید بهشتی چابهار سرمایه‌گذاری کرده است که هدف ما افزایش این همکاری است.
هنـد یکـی از شـرکای تجـاری ایـران است که با حجم تجاری بالا، علاقه‌مند بـه اسـتفاده از کریدور شـمال- جنـوب بـرای انتقال کالاهای هند به روسـیه و بازارهای اروپاسـت. عبور بار هند به مقصد روسیه و اروپا از کریدور شمال- جنوب ارزان‌تر از مسیر کانال سوئز است و حداقل زمان انتقال از این مسیر نسبت به کانال سوئز نصف خواهد بود. سـرمایه‌گذاری در بنـدر چابهـار هنـد را مستقیماً از طریـق ایـران بـه کشـورهای هـدف متصـل میکند.
موافقتنامه تأسیس کریدور بین‌المللی شـمال- جنوب بیش از ۲۰ سال پیش بـه امضای وزرای حمل و نقل سـه کشـور ایران، هنـد و روسـیه رسـید و در سـال ۲۰۰۲ میلادی بـا تصویـب ایـن سـه کشـور، اجرایـی شـد. ایـن کریدور یک شـبکه حمـل و نقل چنـد وجهی اسـت کـه مسـیرهای حمـل دریایـی، جـاده‌ای، و ریلـی دارد و در مقایسـه بـا مسـیرهای دیگر، کالای کشورها را با ۳۰ درصد هزینه کمتر انتقال میدهد.
بعد از جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های گسـترده کشـورهای غربی علیـه کشـور روسـیه، کریدور شـمال- جنـوب اهمیت بیشـتری نسـبت به گذشـته برای روسیه پیدا کرده و این کشور بـرای مبادله کالا با هندوسـتان و کشـورهای جنـوب و شـرق آسـیا به مسـیر کریدور شـمال – جنوب نیاز پیـدا کرده اسـت. به همین دلیل تکمیل زیرساخت‌های کریدور شمال- جنوب در بخش دریایی، بندری، ریلی و تأمین ناوگان برای روسیه نیز مانند هند اهمیت زیادی دارد. رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیت ۴۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تن این ظرفیت خالی مانده است که برنامه ما افزایش ظرفیت تجاری بنادر و استفاده از تمام این ظرفیت است. بخشی از این برنامه با تکمیل کریدور شمال- جنوب و توسعه زیرساخت‌های بندری محقق میشود.
صفایی خاطرنشان کرد: بنـادر شـمالی از نظـر فعالیت‌های ترانزیتـی در دو سال اخیر رشد خوبی داشته که کافی نیست. در همین رابطـه با کشـورهای همسـایه تفاهمنامه‌هایی را امضا کرده‌ایم.در حـال حاضـر با کمبود نـاوگان در دریای خزر مواجه هسـتیم که اقدامات بسـیار خوبـی توسـط کشـتیرانی‌های فعـال در دریای خـزر انجـام شـد و تعـداد کشـتی‌های تجاری در ایـن دریـا افزایـش پیـدا کرد.
برای استفاده از ظرفیت چابهار نیز رئیس سازمان بنادر و دریانوردی از برنامههای توسعه این بندر خبر داد و گفت: بخش زیادی از انتقال بار کریدور شمال- جنوب با ریل است و به همین دلیل تلاش ما این است تـا ظـــرفیت ریلـــی مـا از شـمال به جنـوب افزایـش پیـدا کنـد. راه‌آهن زاهـدان به خـاش تکمیـل شـده و بـه بهره‌برداری رسـیده اسـت.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: زیرســـاخت‌های مربـــوط بـه مابقـی مسـیر چابهـــار به زاهدان نیز آماده شده است. تأمین منابع مالـی مورد نیـاز تکمیل راه‌آهن چابهار -زاهدان علاوه بر منابع داخلی از یکی از کشـورهای خارجـی تأمین خواهد شد تـا خـط ریلی بیـن چابهار بـه زاهدان تکمیـل شـود و زاهـدان بـه راه‌آهن سراسـری متصل و مسـیر ریلی تا مرز ترکمنستان تکمیل شـود. همسـایگان شـمالی مـا در حـوزه دریـای خـزر و کشـورهای محصـور در خشـکی، همسـایگان جنوبـی و حتـی سـایر کشـورهای منطقـه برای سـرمایه‌گذاری اعلام آمادگـی کرده‌اند.
توسـعه کریـــدور شمـــال - جنوب و ایجـــاد مسیرهای اقتصادی بین ایران و روسیـــه از یک سو و ایران و هند از سوی دیگر، برای تسـهیل تجارت، با همراهـی کشورهای منطقه علاوه بـر کاهـش تأثیر تحریمها، توسعــه اقتصادی کشور را با منابع پایدار ترسیم میکند.
🔻روزنامه همشهری
📍 شوک کارکرده‌ها به بازار خودرو
به‌دنبال موافقت مجلس با واردات خودروهای کارکرده دیروز قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی افت کردند.
نمایندگان مجلس دیروز با ماده واحده لایحه دو‌فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر ۵سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. تصویب این ماده واحده به افت قیمت خودرو در مبادلات دیروز منجر شد. به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس دیروز لایحه دو‌فوریتی واردات خودروی کارکرده را تصویب کردند. براساس این مصوبه، ۳ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب۱۴۰۰ مجلس افزوده میشود. بر این اساس از این پس واردات خودروهای کارکرده مجاز است و حداکثر عمری که برای این خودرو‌ها درنظر گرفته شده، ۵سال است. همچنین دیگر الزامی به انتقال فناوری همزمان با واردات خودرو نیست. قرار است آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های استاندارد و حفاظت محیط‌زیست تدوین کرده تا ظرف یک ماه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون در هیأت دولت به تصویب برسد.
کارکرده‌ها از کی وارد می‌شوند
درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن انتظار می‌رود از یک ماه دیگر زمینه‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده فراهم شود. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز در همین باره گفت: پس از طی فرایند تأیید لایحه واردات خودروهای کارکرده در شورای نگهبان، احتمالا این لایحه تا پایان تیر‌ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود. او با بیان اینکه شورای نگهبان برای بررسی ۱۰روز زمان دارد، اضافه کرد: پس از بررسی شورای نگهبان و تأیید نهایی، لایحه مذکور برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. به‌نظر میرسد طی این فرایند حدود یک ماه زمان ببرد و لایحه تا پایان تیر‌ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
نزول دوباره قیمتها
به موازات تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده، دیروز قیمت انواع خودروی داخلی و مونتاژی در بازار با نزول مواجه شدند. در گروه صنعتی ایران‌خودرو، دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک ۴۵میلیون تومان، سورن پلاس تیپ۲ و پژو پارس سفارشی ای‌ال‌ایکس ۳۷، سورن پلاس دوگانه‌سوز ۳۵، پژو پارس و پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰ میلیون تومان کاهش یافتند. قیمت انواع۲۰۷ هم بین ۲۰ تا ۴۶میلیون تومان افت کرد.
خودروهای شرکت سایپا نیز به موازات نزول قیمت محصولات ایران خودرو با افت مواجه شدند و قیمت کوئیک با ۱۷میلیون تومان کاهش به ۳۳۳میلیون تومان رسید. کوئیک آر و اتوماتیک هم به‌ترتیب ۱۳ و ۱۶میلیون تومان نزول کردند. شاهین نیز با ۲۵میلیون تومان کاهش قیمت به ۵۷۲میلیون تومان رسید. قیمت محصولات گروه بهمن نیز بین ۱۶ تا ۶۰میلیون تومان افت کردند. در دسته مونتاژی‌ها و گروه مدیران خودرو، هر دستگاه تیگو ۸ پرو ۹۰میلیون تومان، تیگو۸ پرومکس۹۰ میلیون تومان، تیگو۸ پرومکس (IE) ۷۰ میلیون تومان، فونیکس اف‌ایکس ۶۰میلیون تومان و تیگو۷ پرو ۵۵میلیون تومان افت قیمت را تجربه کردند. قیمت محصولات کرمان موتور نیز بین ۲۴ تا ۹۰میلیون تومان کاهش یافت. طی این فرایند حدود یک ماه زمان می‌برد و لایحه تا پایان تیر‌ماه برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
تأثیر مصوبه جدید بر صنعت خودرو
برخی فعالان بازار معتقدند تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده می‌تواند منجر به افت فروش و درآمد شرکت‌های خودروسازی شود. با این حال، با توجه به میزان تقاضای موجود در بازار به‌نظر نمی‌رسد این موضوع روی محصولات داخلی تأثیر زیادی داشته باشد. در واقع این موضوع بستگی زیادی به تعداد خودروهای کار‌کرده‌ای دارد که قرار است وارد شود و احتمالا در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. این آیین‌نامه طبق برنامه‌ریزی یک ماه دیگر در هیأت دولت تصویب خواهد شد. در شرایط حاضر طبق محاسبات وزارت صنعت میزان تقاضای واقعی بازار سالانه ۱.۵میلیون دستگاه است درحالی‌که تیراژ تولید داخل سالی یک میلیون دستگاه است. جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیروز در همین باره گفت: واردات خودرو هیچ‌گونه خللی در روند تولید و صنعت خودروسازی در کشور ایجاد نمی‌کند. نیاز سالانه کشور به‌خودرو حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه است، درحالی‌که صنعت خودروسازی حدود یک میلیون خودرو تولید میکند و ۷۰۰هزار متقاضی واقعی نیازش بدون پاسخ می‌ماند که به‌نظر میرسد نیاز این تعداد از متقاضیان با خودروهای کارکرده پاسخ داده خواهد شد.
درصورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت انتظار می‌رود از یک ماه دیگر زمینه‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده فراهم شود.
مطالب مرتبط
