🔻روزنامه تعادل
📍 ضرورت نگاه منطقه‌ای به توسعه
✍️ آلبرت بغزیان
چرا برنامه‌های توسعه‌ای در ایران موثر نیستند و به نتایج مورد نظر نمی‌رسند؟ این پرسشی است که این روزها همزمان با طرح برنامه هفتم توسعه در فضای عمومی رسانه‌ای کشور مطرح شده‌اند. پاسخ به این پرسش از این رو اهمیت دارد که می‌تواند دورنمایی از کارهایی که متولیان برای آینده باید انجام بدهند، ارایه کند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز تثبیت نشده است. در سال‌های پس از انقلاب، اقتصاد ایران درگیر، تجزیه‌طلب‌ها، جنگ، تحریم، بازسازی، اختلاس و احتکار و طمع و... بوده است. اینها گزاره‌هایی هستند که همواره اقتصاد ایران را درگیر خود ساخته است.

دولت‌ها در همه سال‌های گذشته یا باید با تورم مقابله کند یا با رکود یا با رکود تورمی توامان. تصمیمات دولت و سوءمدیریت‌های اجرایی هم یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات است. برخی از تصمیمات دولت‌ها در ایران یا منجر به رکود تورمی می‌شود یا اینکه منجر به رونق تورمی می‌شود. در این شرایط، برنامه‌ریزی‌ها برای تدوین برنامه‌هایی آغاز می‌شود که اساسا در برهه‌های التهاب و و نوسان معنایی ندارد. به عبارت روشن‌تر، برنامه‌های توسعه‌ای تنها در زمانی مفهوم دارد که کشور در شرایط ثبات باشد. سناریوهای توسعه‌ای در شرایط التهاب و نوسان هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
بنابراین قبل از تدوین هر برنامه‌ای، باید زمینه ثبات در اقتصاد ایران فراهم شود. موضوع دوم آن است که تدوین برنامه توسعه باید توسط نهادهای غیردولتی تدوین شود. چرا که در اقتصاد ایران، دولت مهم‌ترین ذی‌نفع است و هر برنامه‌ای که می‌نویسد مبتنی بر حل مشکلات اجرایی خودش است. هر برنامه‌ای که در این زمینه نگاشته می‌شود مانند همان برنامه‌های قبلی است. گزاره‌هایی مانند بحث بازنشستگی و قوانین اقتصادی که در برخی موارد به آنها اشاره شده است، موارد سطحی و موردی هستند و موارد بطئی نیستند. در واقع مواردی در برنامه‌های بالادستی گنجانده می‌شود که مشکلاتش را حل کند. موضوعی که در برنامه‌های توسعه‌ای توجهی به آن نمی‌شود، ضرورت برنامه‌ریزی‌های مالی و پولی سطح بالاست.

به نظرم برای اینکه قضاوتی نسبت به عملکرد برنامه‌های قبلی داشته و برای برنامه هفتم راهکارهای معقولی تعریف کنیم می‌بایست نگاهی به اساس برنامه‌ریزی در ایران داشته باشیم. معتقدم در نظام برنامه‌ریزی ما مشکلی بنیادی وجود داشته است و این مشکل تنها به برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب معطوف نمی‌شود. در ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای استفاده وجود دارد اما استفاده مناسبی از ظرفیت‌ها نمی‌شود. درآمدهای نفتی در کنار سایر منابع مالی ظرفیتی است که در صورت برنامه‌ریزی درست می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را حل کند اما به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های درست مالی و پولی اقتصاد ایران نمی‌تواند از این ظرفیت‌ها در مسیرش و توسعه بهره ببرد.

برنامه‌ریزی اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب، برنامه‌ریزی‌ای بود که بیش از هر چیز بر محور تولید، نوسازی اقتصاد و امور زیربنایی قرار داشت. در سال‌های پس از انقلاب به دلیل عدم ثبات اما فرصت برنامه‌ریزی راهبردی اساسا شکل نگرفت.

امروز ما نمی‌توانیم بگوییم ۶ برنامه قبلی منتج به چه نتیجه‌ای شده است.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اغلب برنامه‌های توسعه‌ای کشور چه پیش از انقلاب و چه پس از آن مهجور باقی مانده، توازن توسعه اقتصادی استان‌های مختلف کشور است. هیچ‌ کدام از برنامه‌ها برای استان‌ها فکری نشده اگر هم شده عمدتا این گونه بوده که مثلا گفته شده صنعت باید ۱۰ درصد رشد کند و تمام پروژه‌ها برای تحقق رشد ۱۰ درصدی به استان‌های اندکی مثل تهران، اصفهان، اراک و از این دست محدود شده. به این ترتیب سایر استان‌ها همچون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و...، به رشد مطلوبی دست نیافتند. باید توجه داشت که امروز دیگر نمی‌توان به همین نحو ادامه داد؛ عقب‌ماندگی سایر استان‌ها موجب می‌شود که کلانشهرها دیگر برای ساکنان‌شان قابلیت زندگی نداشته باشند. باید در برنامه ششم توسعه متوازن استان‌ها در حوزه شهری و روستایی هدف قرار بگیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محک دوام رشد اقتصادی
✍️ دکتر سجاد ابراهیمی
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سال۱۴۰۱ را مشابه رشد سال۱۴۰۰ و برابر ۸/ ۴درصد اعلام کرده است. در همین حال بانک مرکزی نیز رشد اقتصادی سال گذشته را ۴درصد می‌داند.
در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ که حدود ۹/ ۰درصد بوده، رشد سال گذشته را می‌توان قابل قبول دانست. اما با توجه به این نرخ‌های رشد آیا می‌توان با وجود تحریم‌ها و ادامه شرایط فعلی به ادامه این نرخ رشد‌ها و حتی رشد‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه امیدوار بود. برای پاسخ به این سوال ترکیب رشد اقتصادی و عوامل بنیادین اثرگذار در رشد اقتصادی را مروری می‌کنیم.
در یک دهه منتهی به سال۱۴۰۰ دو تغییر اثرگذار در ترکیب حساب‌های ملی رخ داده است:

کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور مخصوصا در ماشین‌آلات و تجهیزات منجر به کاهش موجودی سرمایه و کاهش ظرفیت تولید شده است. به‌گونه‌ای‌که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال۱۴۰۰ تنها ۴۸درصد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سال۱۳۹۰ است.
با توجه به تحریم‌ها، اقتصاد ایران با روند سریعی به سمت اقتصاد بسته پیش‌ می‌رود؛ به‌طوری‌که مجموع صادرات و واردات در سال۱۴۰۰ تنها ۳۳درصد مجموع صادرات و واردات سال۱۳۹۰ بوده است. از طرفی متوسط رشد سالانه بخش صنعت (که نماینده تولیدکننده بخش کالاهای قابل مبادله است) منفی ۴/ ۲درصد بوده است.

این دو تغییر از این جهت اهمیت بیشتری نسبت به سایر تغییرات دارند که ظرفیت بالقوه تولید یا منحنی امکانات تولید کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌ و روند رشد اقتصاد کشور را به سمت پایین منتقل کرده‌اند. اما ترکیب رشد سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در این سال ۳/ ۷درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است. همچنین رشد بخش صنعت در این سال ۷/ ۷درصد بوده است. همچنین مجموع صادرات و واردات نیز ۲۱درصد رشد کرده است. این تغییرات در سال۱۴۰۱ بر خلاف روند‌های مخرب اشاره‌شده در دهه گذشته بوده است.
اما به دلایل مختلف این تغییرات را نمی‌توان تغییرات ادامه‌دار و باثبات تلقی کرد که بتواند ظرفیت تولید محدودشده را احیا کند: یک توضیح قابل تامل درخصوص افزایش رشد تولید بخش صنعت در دو سال گذشته تغییر در سیاست‌های تجاری و اعمال محدودیت‌های بیشتر به واردات است. محدودیت بیشتر به واردات انواع ماشین‌آلات و لوازم برقی و وسایل نقلیه باعث رونق تولید در این صنایع شده است. به عبارت دیگر محرک رشد تولید صنعت، صنایع جایگزین واردات بوده‌اند. بررسی‌ آمارهای غیر رسمی موید این ادعا است که مهم‌ترین ریشه رشد بخش صنعت، رشد قابل توجه تولید صنایع خودروسازی و لوازم خانگی است. البته با توجه به تجربه کشورهای مختلف در دهه‌های گذشته سیاست‌های محدودیت واردات و حمایت گلخانه‌ای از صنایع جایگزین واردات ضمن اینکه اثر ضد رفاهی داشته و بر کیفیت زندگی خانوارها تاثیر منفی دارد، تنها اثر کوتاه‌مدت بر رشد این بخش‌ها دارد و سیاست محدودیت واردات محرک بلندمدت رشد اقتصادی نخواهد بود.

مهم‌ترین دلیلی را که باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه گذشته شد، می‌توان نااطمینانی و ریسک بالای محیط اقتصادی دانست. این نااطمینانی عمدتا به تحریم‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده روابط سیاسی کشور برمی‌گردد. البته برخی ازاین نااطمینانی‌ها ناشی از دخالت بدون توجیه منطقی دولت در قیمت‌گذاری و تغییرات ناگهانی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور است. به هر حال تا زمانی که نااطمینانی و ریسک اقتصاد ایران تغییر محسوسی نداشته باشد، نمی‌توان به بهبود روند انباشت سرمایه امید داشت.

از مهم‌ترین عواملی که در کنار انباشت سرمایه فیزیکی منجر به تداوم رشد اقتصادی می‌شود سرمایه انسانی، تکنولوژی و گسترش نوآوری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال اخیر نه‌تنها تحولات مثبتی برای متغیرهای اشاره‌شده نیفتاده، بلکه به واسطه مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌ها روند انباشت سرمایه انسانی و به‌کارگیری نوآوری در تولید دچار اختلال بیشتر شده است. به علاوه به‌دلیل محدودیت‌های تجاری عملا ورود تکنولوژی جدید به واسطه واردات نیز مشکل شده است. باید توجه داشت که رشدهای بالای ۷درصد در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و بالای ۲۰درصد در مجموع صادرات و واردات در سال۱۴۰۱ بر پایه ارقام یک چندم شده در یک‌دهه است و نسبت به کاهش اتفاق‌افتاده بسیار جزئی است. به‌طور نمونه با وجود این رشدها هنوز مجموع صادرات و واردات در سال۱۴۰۱ حدود ۴۰درصد سال۱۳۹۰ است و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال۱۴۰۱ در حدود ۵۱درصد سال۱۳۹۰ است.

در مجموع تغییرات در رشد اقتصادی گاهی به‌دلیل تغییر در روند رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد و گاهی به سبب نوسان حول یک روند مشخص. به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی در دهه گذشته از جنس تغییر در روند بوده ولی تغییرات رشد اقتصادی در دو سال اخیر را نمی‌توان تغییر روند درنظر گرفت. بدیهی است که کاهش اساسی ریسک‌های اقتصاد ایران و برقراری ارتباط پایدار با اقتصاد جهانی می‌تواند گامی موثر در جهت بازگرداندن روند به سمت بالا باشد.

🔻روزنامه کیهان
📍 اختلاس در کف خیابان!
✍️ عباس شمسعلی
عده‌ای تحت تاثیر برخی القائات یا با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن موضوع، تا صحبت از لزوم برخورد با بی‌حجابی و مقابله با ولنگاری در حوزه پوشش می‌شود با قیافه‌ای حق به جانب می‌گویند: «ای بابا؛ به جای این کارها، اول با دزدی و اختلاس برخورد کنید». به این واکنش از چند منظر می‌توان پاسخ داد؛ نخست اینکه آنچه در سال‌های اخیر همه به چشم دیده‌اند عزم جدی در تشکیل محاکم مبارزه با فساد اقتصادی و حتی تشکیل شعب ویژه در این خصوص بوده است و بارها شاهد شناسایی، تشکیل پرونده، برپایی دادگاه‌های علنی و در نهایت صدور احکام مختلف قضایی در برخورد با مفسدان و فرصت‌طلبان پرونده‌های کلان اقتصادی بوده‌ایم. در این خصوص می‌توان به موارد متعدد پرونده‌های رانت‌خواری با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در دوره گذشته، یا محکومیت به زندان‌های بلندمدت و جریمه‌های سنگین برای افرادی حتی با داشتن نسبت با مسئولان در دولت قبل از برادر رئیس‌جمهور تا داماد یا دختر فلان وزیر و موارد مختلف دیگر ‌اشاره کرد که نشان از جدیت در برخورد با فساد اقتصادی دارد و البته نمی‌توان با اطمینان مدعی شد که زمینه فساد و پرونده‌های فرصت‌طلبی به طور کامل برطرف و کار تمام شده است اما نمی‌توان منکر برخورد جدی با چنین مواردی شد.
از طرفی باید دید کسانی که خواستار رها بودن و ولنگاری در موضوع مهم حجاب و پوشش و نادیده گرفتن این تخلفات و جرائم به بهانه اولویت داشتن مبارزه با فساد اقتصادی هستند، واقعاً به این اولویت‌بندی و استدلال ایمان دارند یا برای به حاشیه راندن ماجرا و ایجاد شبهه به این مثلاً استدلال دامن می‌زنند؟! این افراد می‌توانند با این استدلال خواستار رها کردن تخلفات دیگر در جامعه شوند؟ به عنوان مثال؛ با این منطق می‌توانند مدعی شوند که به جای حساسیت بر روی مقابله با رانندگان خاطی و بی‌ملاحظه، یا برخورد با موضوع خانمانسوز اعتیاد و هر مسئله خسارت‌بار برای مردم و جامعه بهتر است به مفاسد اقتصادی پرداخت؟!
نکته دیگر این است که اساساً چرا باید به بهانه یک اولویت‌بندی غیر مستند و موهوم، برخورد با یک سری از تخلفات و آسیب‌ها تعطیل یا معطل شود؟ آیا اگر با بی‌حجابی برخورد نشود دیگر شاهد مفاسد اقتصادی نخواهیم بود؟ آیا اگر با راننده خاطی که با عبور از چراغ قرمز جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد برخورد نشود مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود؟
از این‌ها گذشته؛ درخصوص نظر آن عده‌ای که معتقدند مبارزه با مفاسد اقتصادی همچون دزدی یا اختلاس بر مبارزه با بی‌حجابی و هنجارشکنی در پوشش اولویت دارد باید گفت آیا اختلاس فقط در مسائل مالی است؟ آیا ربایش سرمایه‌ای بسیار ارزشمند که اساس جامعه و خانواده‌ها بر آن استوار است کمتر از ربایش اسکناس و سرمایه مادی است؟
در توضیح چیستی این سرمایه باید گفت؛ علاوه‌بر تاکیدات شرع مقدس اسلام بر حجاب و عفاف و به تبع آن توجه قانون در کشورمان به این موضوع، هر عقل منصف و فطرت صحیحی بر اینکه رها بودن جاذبه‌های زن و مرد در جامعه و بی‌قید و بند بودن روابط آنها تهدید بزرگی برای کانون خانواده و آسیب به اجتماع است صحه می‌گذارد.
گذشته از اینکه حجاب و پوشش درست و رفتار عفیفانه تنها مختص زن‌ها نیست و مردها نیز در این خصوص بر اساس شرع و عرف و عقل و فطرت تکالیف و هنجارهایی دارند، نمی‌توان منکر این شد که با توجه به ویژگی‌های آفرینش و جاذبه‌های ظاهری بیشتر، تکالیف و چارچوب ویژه‌تری برای حضور زنان در سطح جامعه دیده شده است که همان‌طور که گفته شد به دلایل مختلف قابل اثبات و توضیح و تفسیر است.
این آفرینش و ویژگی‌های خاص که منجر به گرایش مردان به زنان می‌شود، چیزی است که خداوند متعال در فطرت انسان تعبیه کرده تا به واسطه آن زمینه و تمایل به تشکیل خانواده پاک و در چارچوب اخلاق و تعهد و در نتیجه رشد روحی و معنوی انسان‌ها و جوامع بشری بیشتر شود.
نگاهی به احکام و تکالیف مربوط به حجاب نیز مبین این مسئله است که دستور به حجاب مربوط به زمان حضور زنان در اجتماع است، این یعنی اسلام با حضور هدفمند و ضروری زنان از جمله تحصیل علم، تفریح و... در عرصه اجتماع مخالفتی ندارد و البته این حضور را منوط به رعایت حدود و چارچوب در روابط و رعایت صحیح پوشش می‌داند وگرنه رعایت این دستورات و احکام در منزل یا در بین محارم و اعضای خانواده با این شکل نیاز نیست.
حال اگر زنانی بدون توجه به احکام حجاب و رعایت صحیح الزامات پوشش و ارتباطات صحیح در جامعه حاضر شوند و مردان بدون محدودیت با زنان بی‌حجاب مواجه شوند می‌توان منکر این مسئله شد که طبیعت و نظم صحیح در روابط زنان و مردان دچار اختلال می‌شود؟ طبیعی است که اولین آسیب این شرایط به خانواده‌ها و روابط زوجین وارد می‌شود چرا که وقتی توجه مردان در بیرون از کانون خانواده به مشاهده و خدای نکرده نگاه آلوده و لذت‌جویی حرام عادت کند و نیاز و گرایش به جنس مخالف به جای چارچوب خانواده در کوی و برزن پاسخ داده شود و بازار مقایسه و... ذهن‌ها را درگیر کند، روابط زوجین پس از مدتی به سردی می‌گراید موضوعی که با منطق علمی و ارزش‌های جوامع مختلف قابل اثبات است.
حال کسانی که مدعی اولویت داشتن برخورد با اختلاس و دزدی هستند باید پاسخ دهند که آیا ربودن تمرکز و مهر و محبت و عاطفه یک زوج که سرمایه اصلی و مقوم زندگی مشترک آنهاست و باعث سرد شدن روابط در کانون خانواده می‌شود توسط زنان بی‌حجاب و بد‌پوششی که شاید خودشان هم متوجه اثر کارشان نیستند و به احتمال قریب به یقین راضی به این خسارت هم نیستند کمتر از اختلاس اقتصادی است؟
آیا ایجاد احساس بی‌نیازی به ازدواج در جوانان و خفه کردن گرایش فطری پاکی که زمینه‌ساز تشکیل خانواده است به واسطه رواج بی‌حجابی و هنجارشکنی در پوشش و روابط خطا گناه کوچکی است؟
بر هم زدن تمرکز و اخلال در ذهن و توانایی‌های دانش‌آموزان و دانشجویان به واسطه بی‌توجهی به قوانین حجاب و پوشش، آن هم در کلیدی‌ترین و سرنوشت‌سازترین سال‌های عمر آنها کمتر از یک پرونده فساد اقتصادی است؟ از طرفی به حراج گذاشتن ثروت بی‌نظیر گوهر وجودی و سرمایه غیر‌قابل ارزشگذاری یک زن یعنی حیا و عفتی که می‌توانست سرمایه او در تشکیل یک زندگی مشترک پاک و انسان‌ساز باشد در خیابان و پای نگاه هوس‌بازان، در نهایت بیشترین خسارت را برای خود او به ارمغان خواهد آورد.
عده‌ای نیز با تکیه بر کلمه جذاب آزادی، بدون توجه به معنی حرفشان می‌گویند بر اساس اصل آزادی، هر کس می‌تواند بدون حجاب و با پوشش دلخواه در جامعه حاضر شود! این افراد البته نمی‌گویند که در صورت پذیرفتن این ادعا، حد توقف این آزادی و رفتار بر اساس دلبخواه کجاست؟ آیا با این شرایط یک فرد می‌تواند برهنه در جامعه حاضر شود و کسی نتواند به بهانه اصل آزادی متعرض وی شود؟ البته در سکولارترین و بی‌دین‌ترین کشورهای غربی هم برای پوشش آزادی مطلق وجود ندارد و در جوامع مختلف برای حضور در دانشگاه و مدرسه یا در محل کار و اماکن عمومی هیچ کس حق ندارد هر آن‌طور و با هر سطح پوششی که دوست دارد حاضر شود. مدعیان آزادی با این تعریف و منطق می‌توانند مدعی شوند که آن کس که از چراغ قرمز هم عبور می‌کند، یا در ملاء عام مواد مخدر مصرف یا توزیع می‌کند هم آزاد است و آیا از نظر آنها این آزادی ظلم به بقیه نیست؟
واقعیت آن است که تجربه حداقل صد سال غرب و کشورهای دنباله‌رو آنها در حوزه پوشش و آزادی در روابط، بزرگ‌ترین سند و تجربه‌ایست که هشدارها درخصوص مسئله بی‌حجابی و عفت‌زدایی از جامعه ما را می‌توان به آن ارجاع داد.
راهی که غرب در یک قرن گذشته در مسیر حیازدایی و زیر پا گذاشتن حجابی که زنها در آن کشورها در قرون گذشته داشتند کار را به جایی رسانده است که مثلا ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه می‌گوید: «زنان بیشتر و بیشتر از ترس اینکه مورد حمله و تعرض قرار بگیرند، دیگر جرأت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. ما قصد داریم حضور پلیس در حمل‌ونقل را دو برابر کنیم، به ویژه در زمان‌هایی که حملات بیشتر رخ می‌دهد.» یا نشریه «دیلی میل» از ۶۵۰۰ مورد تجاوز جنسی در بیمارستان‌های انگلیس گزارش می‌دهد!
خشونت و تعرض علیه زنان در کشورهایی همچون آمریکا نیز پدیده و خبری است که نمونه‌های فراوانی برای آن قابل ذکر است، از آزار جنسی زنان ورزشکار تیم ملی ژیمناستیک این کشور توسط مربیان مردشان تا پرونده‌های متعدد تجاوز در ارتش آمریکا و... نابودی کانون خانواده در این کشورها هم حکایت خود را دارد.
البته امروز در غرب به واسطه شبکه‌های شیطانی و ترویج تفکرات خطرناک، برخی از مرحله دین‌زدایی عبور کرده و به مرحله تاریک و وحشتناک انسانیت‌زدایی رسیده‌اند که ترویج انبوه رفتارهای زشت و غیر‌انسانی همچون همجنسگرایی یک نمونه آن است.
بی توجهی به تجربه‌ای که غرب پیش‌روی ما قرار داده است و خدای ناکرده ساده‌انگاری درخصوص مسئله عفاف و حجاب از سوی مردم، مسئولین و هر شخص و مجموعه‌ای که امکان و توان برای اثرگذاری مثبت دارد و انفعال در برابر نقشه دشمن برای خلع سلاح مزیت دینداری و حاکمیت حیا و عفاف در جامعه اسلامی ما خطایی نابخشودنی است.
از این منظر در کنار لزوم توجه به مسئله فرهنگی و ارتقاء سطح آموزش به روز و جذاب در انتقال مفاهیم ارزشی، باید با مصادیق ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی و «اختلاس‌گران کف خیابان» برخورد مناسب و بازدارنده صورت گیرد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت پیش‌بینی‌پذیری
✍️ فتح‌الله آملی
رابطه با عربستان در سه ماه اخیر کلید واژه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است . به جرأت می توان گفت این رابطه یکی از پر فراز و نشیب ترین روابط در تاریخ سیاست خارجی ایران بوده وعربستان همواره جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران داشته است ؛از روابط سیاسی و متاثر از مباحث ایدئولوژیک گرفته تا مسائل اقتصادی، منطقه ای و
بین المللی، گروههای نیابتی، حمایت ها و درگیری های رسانه ای و مسائل متعدد دیگری براین رابطه سایه انداخته اند. پرداختن به سابقه تاریخی این فراز و فرود هدف این نوشته نیست بلکه تلاش بر آن است نگاهی مختصر به اهمیت آن بیندازیم و امکان سنجی پایدار بودن و تعمیق این رابطه را از نظر بگذرانیم.

در خبرها آمده بود که اخیراً سفارت عربستان در یکی از

هتل های مدرن و مجلل شمال تهران شروع به کار کرده است،اقدامی که هرچند در عرصه روابط بین الملل و تجربه های دیپلماتیک غیر معقول نیست، اما به نظر می رسد خود دارای

پیام های معنی داری باشد. عربستانی ها از سرگیری رابطه دیپلماتیک با ایران را در سفارتخانه خود استارت نزدند و می خواهند این پیام را برساند که آن محل هنوز ناامن است وهنوزآثارتخریب وبالارفتن ازدیوارآن سفارتخانه بررابطه دوکشورسنگینی میکند.این حرکت عربستانی‌هاهوشمندانه است وبایددستگاه دیپلماسی کشوروسایرنهادهای دخیل پیام آن رابه روشنی دریافت دارند،هتل محل اقامت موقت است کسی درهتل اقامت می گزیندکه دنبال رفتن است. از آنجایی که سفارتخانه ها در حقوق و روابط

بین الملل خاک کشور مربوطه محسوب می شوند

عربستانی ها هنوز به خانه اصلی خود در سفارت نرفته اند. آنها مدتی در هتل خواهند ماند تا رفتار ایران را بسنجندومیزان جدیت ایران و حمایتش ازشفاف‌سازی وایجادرابطه واقعی دیپلماتیک را بررسی خواهند کرد. شاید عربستانیهامی خواهندبگویندکه این باربالارفتن ازدیوارسفارت برای عده‌ای خاص مشکل ومشمول هزینه های بیشتراست لذابرخوردبااین مساله بایدبه دورازهیجان وسیاست زدگی وبرمبنای منطق وتفاهم باشد.

ازطرفی شایددست اندرکاران سیاست خارجی ایران هم از اقامت موقتی عربستانی ها در هتل استقبال کنند چرا که هنوز از آینده این رابطه دیپلماتیک اطمینان ندارند و هاله ای از ابهام را نظاره گر هستند. همچنین از واکنش عده‌ای ازافرادکه قبلاًازدیوارسفارت مربوطه بالارفته واین همه هزینه به کشورتحمیل کرده اند اطمینان خاطر ندارند، لذا اقامت مهمان تازه برگشته در یک هتل در شمال تهران اتفاق بدی نخواهد بود. هرچندعده‌ای به جد براین نظرهستندکه برقراری مجددرابطه بین ایران وعربستان بامیانجیگری چین ودرراستای منافع این کشوراست اماپذیرفتن کامل این دیدگاه چندان موجه و عاقلانه نیست و به نظر می رسد علاوه بر نقش کشور چین میزانی از تمایل طرفین در این اتفاق به چشم می آید، تا جایی که مربوط به ایران است هرچند توافق بین ایران و عربستان دستاورد چشمگیری نیست و به نوعی بازگشت به هفت سال پیش است .

از طرف دیگر هرچند بسیاری از دولتمردان قبل از پذیرش مسئولیت، جایگاه سیاست خارجی را در بهبود وضع معیشتی مردم اندک و ناچیز می شمردند ،اما اکنون که با واقعیت ها روبرو

شده اند ناچارند تا قواعد بازی را بپذیرند و آن را مدیریت کنند چرا که سیاست داخلی و سیاست خارجی کاملاً در راستای هم و به هم مرتبطند و به نظر می‌رسد رفته‌رفته به جایگاه و اهمیت سیاست خارجی واقف شده اند و حالا که شاهد مدیریت یکدست در کشور هستیم و احتمالاً دولت فعلی اختیارات بیشتر و امکان مانور گسترده تری در حوزه سیاست خارجی دارد و کمتر تحت فشار «گروههای فشار» است، شاید بهترین فرصت است تا کسانی که «از دیوار سفارت بالا روندگان» حمایت می کردند خود دیواربی اعتمادی دررابطه باعربستان راازمیان بردارند.

البته ناگفته نماندکه هرگونه شکست درایجادوبهبوداین رابطه به مراتب هزینه‌های بیشتری ازقبل خواهدداشت و دقیقاًبه همین دلیل است که بایداین رابطه براساس منافع ملی دو کشور و بر اساس و تاکید بر مسائل فیمابین آنها اتفاق بیفتد و از دخالت کشورهای دیگر یا احتمال مصادره برای کشورهای ثالث ممانعت شود وتلاش جدی برای جلوگیری ازورود بعضی ازمسائل حاشیه‌ای به روا بط دو جانبه صورت گیرد. ایران و عربستان دو کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه هستند .ایران به بهبود وضع اقتصادی و معیشتی و سیاست خارجی خود می‌اندیشد و فارغ از اینکه تا چه میزان محدویت های ایدئولوژیک و سیاسی اجازه خواهند داد، سودای بهبود روابط با همسایگان را در نظر دارد و عربستان هم امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه برایش مهم است و هم اینکه به دنبال ایفای یک نقشی جدی تر در منطقه است، لذا شناخت دقیق اولویت‌ها و ضرورت های فیمابین باید در صدر برنامه‌ها و گفتگوها باشد.به نظر می‌رسد طرفین باید از برخی از مسیر هایی که قبلاً رفته اند بازگردند و اگر بناست ایران و عربستان رابطه‌ای پایدار داشته باشند باید تجدیدنظری اساسی در آن کنند ، لذا شناخت دقیق اولویت‌ها، استفاده از افراد و دیپلمات‌های با تجربه و دلسوز، جلوگیری از سنگ اندازی های افراد خودسر و تنظیم رابطه بر اساس منافع ملی و احترام متقابل ضروری است و می تواند در پایداری این رابطه مثمر ثمر واقع شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 وظایف سترگ مدیریت جدید اتاق
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
انتخابات هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با فرازها و فرودهایش برگزار شد و اکثریت بخش خصوصی مدیران تازه‌ای برای ریاست و هیات‌رییسه را انتخاب کرده و حالا به‌رغم برخی نوشته‌ها و داوری‌ها دوره جدید فعالیت این اتاق شروع شده است. پوست‌اندازی مدیریت این نهاد خصوصی و شروع دوره تازه اتاق باید به پوست‌اندازی در راهبردها‌، روش‌ها و منش‌های اتاق بینجامد. با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور و سهم اتاق در توزیع قدرت اقتصادی به نظر می‌رسد مدیران تازه چند کار را باید در دستور کار قرار دهند.
۱- اکثریت بخش خصوصی به این مدیران اعتماد کرده و آنهایی که به رقبای هیات‌رییسه فعلی نیز رای داده‌اند بدون تردید حالا دیگر در شرایط پشتیبانی از اتاق قرار خواهند گرفت. بنابر‌این اصلی‌ترین وظیفه مدیران اتاق در آینده این است که با کارآمدی‌، بهره‌گیری از همه نیروهای وفادار به توسعه بخش خصوصی و نیز رهبران تشکل‌ها و روسای اتاق‌ها و نیروهای ورزیده بیرون از اعضای اتاق‌های سراسر کشور و استفاده بهینه از قدرت رسانه‌های ایران جواب اعتماد رای‌دهندگان و ده‌ها هزار عضو اتاق و همچنین فعالان خصوصی را بدهند. هرگونه ناکارآمدی و بیراهه‌روی که به اعتماد بخش خصوصی آسیب بزند خطای نابخشودنی است. مدیران این دوره از اتاق نمی‌‌توانند سکوی پرش و قدرت گرفتن واقعی بخش خصوصی باشند.
۲- در حال حاضر در اقتصاد ایران سه دسته بازیگر در سطح بنگاه‌ها فعالیت دارند که عبارتند از: شرکت‌های دولتی‌، شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، خصولتی و همچنین بنگاه‌های خصوصی. واقعیت این است که با کمرنگ شدن و کمتر شدن سهم بخش دولتی به دلیل واگذاری سهام شرکت‌ها، در حال حاضر قدرت خصولتی‌ها بیش از دو بخش دیگر شده است. مدیریت اتاق ایران باید با ارائه پژوهش‌های کارشناسانه و ارائه راه‌حل‌های بنیادین و دادن مشورت در بالاترین سطح کارشناسانه‌، توازن قوا را به سود بخش خصوصی به ویژه در انجام طرح‌های عمرانی و تخصیص منابع ارزی و بانکی برگرداند. نیک می‌دانیم این وظیفه سترگی است و برای رسیدن به این هدف شهامت و شجاعت در ابعاد گوناگون لازم است. ادامه این روند، بخش خصوصی را بیش از پیش کوچک و کوچک‌تر خواهد کرد. مدیریت اتاق ایران باید روی مساله مولد‌سازی دارایی‌های مردم ایران و بهترین راهبردها برای این تصمیم بزرگ ملی حساسیت کافی داشته باشد و خصوصی‌سازی را به سویی ببرد که مقام معظم رهبری نظام خواسته‌اند.
۳- واقعیت این است که مدیریت سابق اتاق با همه کوشش‌ها‌ی خود برای اعتلای اتاق به لحاظ رسانه‌ای کامیاب نبود. در اتاق فعالیت‌هایی رخ می‌داد که نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده و بهنگام بود. مدیریت جدید در این مسیر باید با همه رسانه‌های داخلی همکاری گسترده داشته باشد و از غلتیدن به یک سو و یا چند سو دوری کند. اگر اتاق بتواند رسانه‌های ایران را به طور متوازن و متعادل به همکاری فراخواند و مدیریت اطلاع‌رسانی خود را نیرومند کند چشم‌انداز بهتری پیش رو خواهد داشت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 پیمایش یا پرونده‌سازی؟
✍️ عباس عبدی
پرسشنامه‌ای را وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آموزان داده است که پیش از آغاز امتحانات نهایی آن را تکمیل کنند. با توجه به مفاد پرسش‌ها و توضیحات جنبی این پرسشنامه چند نکته مهم را متذکر می‌شوم.
۱ـ ‌ای کاش این برنامه، یک طرح علمی بود و با همین پرسش‌ها از شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی کشور پرسیده می‌شد و نتایج آن نیز در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت. جامعه ما به چنین پژوهشی بسیار نیازمند است. اتفاقا کلیت رویکرد پرسش‌های طرح‌شده هم خوب و قابل قبول است. اگر اجازه دهند که چنین پژوهشی انجام شود، آنگاه متوجه می‌شوند که نظام آموزشی موجود به کلی ورشکسته است. یعنی هرچه سعی کرده‌اند به دانش‌آموزان القا کنند، نتیجه عکس گرفته‌اند. حتما می‌پرسید که من از کجا چنین نتیجه‌ای را گرفته‌ام؟ این فرضیه من برحسب مطالعاتم است، می‌توانیم با پیمایش آن را رد یا تایید کنیم. اگر حاضر به انجام پژوهش مستقل نشوند، معلوم است که مقامات رسمی نیز کمابیش همین گزاره را قبول دارند، ولی نمی‌خواهند آن را به‌طور علمی آزمون کنند و تبعات آن را بپذیرند.
۲ـ این پرسشنامه با هدف پژوهش انجام نشده است، چون انجام پژوهشی آن چند نقص جدی دارد.
اول اینکه پرسشنامه را به تعداد ده‌ها و صدها هزار دانش‌آموز تهیه و توزیع نمی‌کنند. برای این کار یک نمونه ۱۲۰۰ تا حداکثر ۱۵۰۰ نفر کافی است. اضافه بر آن نابخردی است و منابع مالی را تلف می‌کند و حتی نتایج آن اعتبار کمتری از نمونه ۱۵۰۰ نفری دارد زیرا از دقت در جزییات اجرایی کاسته می‌شود.
دوم اینکه بسیاری از متغیرهای مستقل نیز باید پرسیده می‌شد که در این پرسشنامه‌ها نیست، در واقع آنها را از روی پرونده دانش‌آموزی پر می‌کنند و این به معنای شناسایی پاسخگو و تشکیل پرونده است.
سوم شناسایی پاسخگو عملی غیر اخلاقی و غیرقانونی و مصداق تفتیش عقاید و مغایر با اصول پژوهشی است. اگر افراد به صورت کاملا ناشناخته و برحسب تصادف انتخاب شوند و با رضایت خود پاسخ دهند...

معنای تفتیش صادق نیست، چون کسی نمی‌داند که چه کسی پاسخ داده، ولی در اینجا روشن است که پاسخ‌ها ضمیمه پرونده فرد خواهد شد.
چهارم محقق باید شرایطی را فراهم کند که از صداقت نسبی پاسخگو اطمینان حاصل کند. البته همیشه تعدادی افراد هستند که مسیر دیگری را طی می‌کنند ولی در شرایط پژوهشی آزاد و ناشناخته و با اختیار و آزادی پاسخگویی، بی‌صداقتی در پاسخگویی خیلی کمتر رخ می‌دهد، چون اگر نخواهند صادقانه پاسخ دهند، می‌توانند در پاسخگویی شرکت نکنند. بنابراین اعتبار پاسخ‌های داده‌شده به کلی مخدوش است.
پنجم مرجع اجرا‌کننده و گزارش‌دهنده نیز باید مستقل باشند. برخی از نهادهای نظرسنجی بوده‌اند که در ارقام گزارش نهایی دخل و تصرف می‌کردند. لذا حتی اگر این تحقیق درست هم انجام شود و به لحاظ اخلاق و حقوق حرفه‌ای ایرادی هم نداشته باشد و ضوابط علمی هم رعایت شود، چون نتایج آن در دست مدیران غیرمستقل است و در خدمت افکار عمومی جامعه در نمی‌آید، انجامش مجاز نیست و نتایج اعلام‌شده احتمالی آن نیز مخدوش و غیر معتبر است.
۳ـ با توجه به جمیع جهات باید گفت که توزیع این پرسشنامه و اجرای آن خلاف حقوق دانش‌آموزان و اولیای آنان است و حق نداشته‌اند از شرایط آغاز امتحانات سوءاستفاده کرده و آنان را مجبور به پاسخگویی کنند. البته تردیدی نیست که اغلب دانش‌آموزان متوجه مساله هستند و به خوبی می‌دانند که هدف اصلی این پژوهش چیست و لذا با شوخی یا تمسخر کردن، پاسخ‌های غیرواقعی و مخدوش می‌دهند و شبه‌پژوهشگران دولتی را سر کار می‌گذارند و در نهایت چیزی جز زیان محصول چنین اقدام نابخردانه‌ای نیست.
تنها حُسن آن برای مدیران این است که یک گزارش از نتایج مخدوش آن برای مقامات بالادستی بنویسند که ۹۸ درصد دانش‌آموزان در مسیر مطلوب ما هستند و فقط دو درصد بیمار هستند.
اگر بخواهند بر اساس این نوع تحقیقات از وضعیت اجتماعی مطلع شوند و تصمیم بگیرند حاصلی جز فریب دادن مسوولان و به خطا انداختن آنها ندارد. نتایج این نوع شبه‌تحقیقات در اجتماع علمی فاقد اعتبار قلمداد می‌شود و کسی به آن اعتنا نمی‌کند. همین نکته هم‌ باعث بی‌اعتباری تحقیق و محققان خواهد شد. احتمالا هیچ پژوهشگر معتبری حاضر نیست نام خود را زیر گزارش این پرسشنامه قرار دهد.
این تحقیق اثری بر افکار عمومی هم ندارد چون جامعه جور دیگری فکر می‌کند و به این شبه‌تحقیقات رسمی و تبلیغاتی اعتمادی ندارد.
سوال این است که چنین شبه‌تحقیقی که نفعی برای هیچ‌یک از مخاطبان ندارد، پس چه نفعی در انجام آن وجود دارد؟ اگر به همین پاسخ فکر شود بدون تحقیق هم می‌توان فهمید که در زیر پوست جامعه چه خبر است؟

🔻روزنامه شرق
📍 مروری بر یک یادداشت
✍️ کوروش احمدی
یادداشت مفید و تفکربرانگیز جناب فریدون مجلسی تحت عنوان «بار دیگر از مصدق تا ظریف» (شرق، ۲۳ خرداد ۴۰۲) مرا به طرح ملاحظاتی تشویق کرد. با نکته آغازین ایشان که مقایسه دکتر ظریف با مصدق و قوام‌السلطنه را به دلیل «اختلاف‌های زیادی به لحاظ ماهوی» بلاموضوع می‌داند، موافقم. مصدق و قوام دولتمردانی با بینش سیاسی (visionary) اعلام شده بودند، کنش سیاسی آنها در جهت پیشبرد چشم‌انداز سیاسی-اجتماعی-اقتصادی خاص خودشان بود و تکاپوی آنها مستقل از مرکز قدرت زمان خود یعنی دربار و سیاست خارجی مسلط یعنی انگلیس بود. قوام، سیاست خارجی مستقلی از انگلیس و روسیه مد‌نظر داشت و در دوره اول نخست‌وزیری‌ خود در ۱۳۰۰، با وجود مخالفت جدی روس و انگلیس، امتیاز نفت شمال را به شرکت آمریکایی

استاندارد اویل داد که با توجه به حسن شهرت آمریکا در آن زمان، با استقبال مردم مواجه شد. وی در تمام دوره رضاشاه مغضوب ماند و تنها پس از تبعید او به سیاست برگشت و با وجود نظر منفی پهلوی دوم، دو بار نخست‌وزیر شد. در دوره نخست‌وزیری‌اش، به همراه برخی دیگر مانند تقی‌زاده و علاء، نقشی بایسته و شایسته در خارج‌کردن قوای شوروی از آذربایجان داشت؛ هرچند عامل تعیین‌کننده در این قضیه «التیماتوم هسته‌ای» ترومن به استالین بود.۱ مخالفت قوی قوام با مجلس مؤسسان در ۱۳۲۸ و اعطای حق انحلال مجلسین به شاه که از نظر قوام مقامی تشریفاتی و مبرا از مسئولیت بود، یکی از نقاط اوج زندگی سیاسی قوام بود. قوام اگر‌چه شخصیت مستقلی داشت، اما دولتمردی اتوکرات بود و برای مردم در سیاست نقشی جز سیاهی‌لشکر قائل نبود. ایجاد یک حزب دولتی (حزب دموکرات) در ۱۳۲۵ توسط قوام در‌حالی‌که نخست‌وزیر بود و دخالت گسترده دولت او در انتخابات مجلس پانزدهم و درآوردن کسانی از صندوق که کتبا قسم وفاداری به او خورده بودند، منفی‌ترین وجه عملکرد او بود. مصدق در نامه‌ای خصوصی و دوستانه به قوام که پس از مرگ قوام در اوراقش یافت شده و توسط ایرج افشار منتشر شد، به قوام توجه می‌دهد که «در ممالک راقیه هر حزبی در انتخابات فاتح شد خالق دولت است و در آنجا سابقه ندارد حزب مخلوق دولت باشد».۲ مصدق برعکس قوام مشروطه‌خواهی لیبرال‌دموکرات بود. او با وجود مبارزه با سیاست انگلیس در ایران، ازجمله در کتابی که راجع به قوانین مالیه در ۱۳۰۲ منتشر کرد،۳ به‌صراحت نظام پارلمانی انگلیس را تمجید و مشابه آن را برای ایران آرزو کرد. به‌علاوه، بارها از‌جمله در جلسه چهارم خرداد ۱۳۲۹ مجلس شانزدهم، ضمن تأکید بر اینکه «پادشاه مشروطه آن کسی است که در امور دولت مداخله نکند»، اضافه کرده که «مملکت مشروطه باید از مملکت مشروطه اصلی تقلید کند که انگلستان است...».۴ مصدق در سیاست خارجی نیز مشی موازنه منفی در باب عدم اعطای امتیازات به روس و انگلیس و در روابط بین‌الملل مشی عدم تعهد در قبال دو ابرقدرت را داشت که در ۱۹۵۶ مبنای ایجاد جنبش عدم تعهد شد. دکتر ظریف در‌حالی‌که در دوره اشتغال، در چارچوب مجوزها و دستورالعمل‌های موجود، بهترین عملکرد را داشت، اما هیچ‌گاه در وادی ارائه بینش و چشم‌انداز برای امور بنیادی سیاست داخلی و خارجی کشور وارد نشده و به این دلیل در‌حالی‌که جایگاه او در زمره معدود وزرای خارجی توانا و صاحب‌نظر ایران محفوظ است، مقایسه ایشان با دولتمردانی مانند قوام و مصدق موضوعیت ندارد. درباره برخی از دیگر بخش‌های یادداشت فریدون مجلسی، نکاتی به شرح زیر دارم:

۱- با ایشان موافقم که بدون تردید شیفتگی و «مرید اسطوره» کسی بودن در تاریخ‌پژوهی مردود است. هم‌زمان ایشان نیز قطعا با من موافق هستند که دشمنی و کینه‌توزی نیز جایی در تاریخ‌پژوهی علمی ندارد. اما اسناد و شواهد تاریخی که باید مبنای تاریخ‌پژوهی علمی باشد، معیاری قطعی برای رد دعاوی شیفتگان یا کینه‌توزان است. از این طریق می‌توان به آسانی پژوهش‌های تاریخی را در ترازوی مستندات و شواهد تاریخی سنجید و به‌ویژه از زمان‌پریشی یا آناکرونیسم که به رویدادها یا شخصیت‌های تاریخی با نگاه ارزشی امروزی می‌نگرد، اجتناب کرد.

۲- با فریدون مجلسی در مورد اینکه رضاشاه در پی واکنش شدید انگلیس در قبال لغو قرارداد دارسی، به «قرارداد تمدیدی تن داد» موافقم. قرارداد ۱۳۱۲ از این جهت که ملی‌کردن نفت در ۱۳۲۹ را ناگزیر کرد، یکی از مهم‌ترین و هم‌زمان خسارت‌بارترین قراردادهای تاریخ معاصر ایران است. در بخاری انداختن پرونده قرارداد دارسی از سوی رضاشاه کاری به‌غایت نادرست بود و نشان از شیوه خاص حکمرانی او در همه زمینه‌ها داشت. این عمل موجب شد تا اسناد مربوطه، ازجمله اسناد مطالبات معوق ایران از کمپانی نفت انگلیسی، بسوزد و ایران چاره‌ای جز تن‌دادن به یک قرارداد جدید که کمپانی به گفته گزارش‌نویس رسمی‌اش از سال ۱۹۱۷ پیگیر آن بود، نداشته باشد.‌۵ کمپانی با توجه به افزایش فوق‌العاده اهمیت نفت در جهان سه هدف اصلی داشت:

الف- منتفی‌کردن فصل ۱۰ امتیاز دارسی که مطابق آن «شرکت و شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد» باید «از منافع خالص سالانه خود صدی‌شانزده به دولت علیه، سال به سال، کارسازی کنند». کمپانی اول بار در ۱۹۲۰ (۱۲۹۹) به دولت ایران پیشنهاد کرد که مبلغی ثابت در ازای هر تن نفت جایگزین ۱۶ درصد مقرر در امتیاز دارسی شود که دولت وقت ایران آن را رد کرد۶.

مطابق قرارداد ۱۳۱۲ سهم ایران به چهار شلینگ (عادی نه طلا) در هر تن تغییر کرد و در ماده ۱۰(b) قرارداد نیز مقرر شد که سالانه «پرداختی معادل ۲۰ درصد پرداخت به سهام‌داران عادی مازاد بر ۶۷۱هزارو ۲۵۰ لیره» به ایران انجام شود که مبلغ ناچیزی می‌شد، زیرا تنها ۲۴ درصد سهام کمپانی در بورس به سهام‌داران عادی تعلق داشت و ۵۱ و ۲۵ درصد مابقی به ترتیب متعلق به دولت انگلیس و شرکت نفت برمه بود.

ب- هدف دوم کمپانی تمدید امتیاز دارسی بود که اعتبار آن در ۱۹۶۱ یعنی ۱۱ سال بعد از ملی‌شدن نفت منقضی می‎‌شد و مطابق فصل ۱۵ تمام «اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکتی به جهت استخراج و انتفاع معادن... بدون هیچ‌گونه غرامتی» به ایران تعلق می‌گرفت. یعنی ایران می‌توانست در ۱۹۶۱ نه‌تنها صاحب تمام دارایی کمپانی در ایران، بلکه مدعی همه اموال کمپانی در همه جهان شود؛ چون برخلاف ماده ۲۵ قرارداد ۱۳۱۲ قید «در ایران» در فصل ۱۵ امتیاز دارسی وجود نداشت.

ج- هدف سوم کمپانی تغییر وضعیت حقوقی امتیازنامه دارسی بود. مطابق ماده ۱۷ امتیاز دارسی هرگونه اختلافی باید «در تهران و به توسط سه حَکَم» که طرفین منصوب می‌کردند و مطابق قوانین ایران حل‌وفصل می‌شد که طبعا ربطی به کاپیتولاسیون نداشت. به‌عکس، قرارداد ۱۳۱۲ حل اختلاف را در صلاحیت دیوان داوری دائمی بین‌المللی و مطابق عرف رایج در جهان قرار داد که در مقایسه به‌شدت به ضرر ایران بود. مهم‌تر از همه اینکه دولت ایران در ماده ۲۱ قرارداد ۱۳۱۲ «متعهد شد که طی هیچ مصوبه کلی یا اختصاصی یا هر عمل دیگری از هر نوع قرارداد را لغو نکند و محتوای آن را تغییر ندهد». این به‌اصطلاح «ماده تثبیت» بعدها به مهم‌ترین دستاویز دولت انگلیس برای مخالفت با ملی‌کردن صنعت نفت تبدیل شد. میزان خسارت‌بار‌بودن این قرار‌‌داد در حدی بود که تقی‌زاده که در مقام وزیر مالیه آن را امضا کرده بود، در هفتم بهمن ۱۳۲۷ در دفاع از اعتبارنامه خود در مجلس گفت: «تقصیر آلت فعل نبود بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». به قول محمدعلی موحد، تقی‌زاده در اعترافی صادقانه و در عین حال سنجیده گفت: «شد آنچه شد، یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم».۷ تجربه‌آموزی برای حال و آینده از این صفحه تاریک در تاریخ ما مهم‌‌تر از اصل واقعه است و هر‌کس که کشورش را دوست دارد و یک نظام سیاسی مردم‌محور برای آن می‌خواهد، باید این تجربه مخوف را بر آفتاب افکند، بلکه از آن درس‌ها گرفته شود.

۳- با جناب مجلسی درمورد اینکه مطالبه غرامت امری طبیعی بود، کاملا موافقم. بند ۲ و ۳ قانون اجرای ملی‌شدن صنعت نفت در همین زمینه بود. هیچ «تعلل و ناسازگاری لجوجانه‌ای» یا «گریز از مذاکره یا ارجاع به داوری» درمورد غرامت از جانب ایران مطلقا در کار نبود. برعکس، این دولت محافظه‌کار انگلیس بود که با مشغول‌شدن به طراحی کودتا علیه مصدق، هر طرحی برای حل مشکل را رد می‌کرد. متأسفانه در ۷۰ سال گذشته باندهایی که محرک‌های عدیده، از‌ جمله کینه‌توزی شخصی، فرقه‌ای و سیاسی، داشتند، با استفاده از شرایط سیاسی مساعد و مشوق به‌شدت در جهت وارونه جلوه‌دادن واقعیت کوشیدند و پیش‌فرضشان این بود که دروغ را می‌توان به ضرب تکرار باورپذیر کرد. چون قبلا در واکنش به یک یادداشت امیر طاهری (روزنامه شرق، روایتی نادرست درباره ملی‌شدن نفت، ۴ اردیبهشت ۴۰۲) شرحی در این مورد داده‌ام از تکرار پرهیز می‌کنم. تنها به اختصار می‌گویم که لندن در نخستین قدم، طرح مشترک ایران و آمریکا را که مصدق شخصا در واشنگتن با جورج مک‌گی، معاون وزارت خارجه آمریکا، مذاکره کرده بود و توسط آچسن به آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس داده شده بود، رد کرد. اینکه ایدن این طرح را در همان جلسه نخست با آچسن و بدون ارائه به کابینه انگلیس رد کرد، مهم بود و می‌توانست به معنای تصمیم اصولی کابینه چرچیل به کودتا علیه مصدق باشد. ایدن به آچسن گفت: «در هر حال، هرگز ممکن نیست به توافق مناسبی با مصدق رسید و ترجیح می‌دهند به انتظار سقوط دولت مصدق بنشینند».۸ در طرح آخر یعنی طرح چرچیل-ترومن مورخ ۲۹ آگوست ۱۹۵۲ پیشنهاد شده بود که تعیین غرامت توسط دیوان دادگستری بین‌المللی و براساس وضعیت ماقبل ملی‌شدن نفت (یعنی قرارداد ۱۳۱۲) انجام شود. این به معنای شناسایی قرارداد ۱۳۱۲ و تعیین خسارت بر اساس آن بود که فرمول استتار‌‌شده‌ای برای «غرامت عدم‌النفع» بود. مصدق متقابلا پیشنهاد کرد «دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس هر قانونی که در یکی از ممالک برای ملی‌شدن صنایع ملاک عمل قرار گرفته و مورد قبول انگلیس باشد، نظر بدهد».۹ پیشنهادی که آمریکا معقول دانست، اما انگلیس در ۲۷ فوریه ۵۳ ضمن رد آن از آمریکا خواست تا دیگر با مصدق مذاکره نکند. بنابراین کاملا واضح بود که «گریز از مذاکره یا ارجاع به داوری» از ناحیه انگلیس بود. درباره طرح بانک جهانی نیز قبلا در مقاله یادشده توضیح داده‌ام که از تکرار آن پرهیز می‌کنم.

۴- از پرداختن به قرارداد کنسرسیوم برای اجتناب از درازی سخن در‌‌می‌گذرم و تنها اشاره می‌کنم که با برقراری رژیم کودتا و فقدان هرگونه مقاومتی، شرکت‌های غربی هرچه مقتضی دانستند، گرفتند و تنها مانع آنها دوراندیشی سیاسی و نگرانی از انفجاری دیگر در ایران بود. «تعطیلی شرکت نفت» نیز سخن درستی نیست. به‌رغم گفته مشهور رزم‌آرا که «ایرانی لولهنگ هم نمی‌تواند بسازد»، مهندسان ایرانی تأسیسات نفتی را با وجود خروج دسته‌جمعی کارشناسان خارجی تا حدودی سرپا نگه داشتند و توانستند انواع سوخت مورد نیاز در داخل را بدون هر کمبودی تولید و توزیع کنند و با وجود تحریم نفت ایران، محموله‌هایی را نیز به خارج بفرستند. در دو مورد دو دادگاه در ایتالیا و ژاپن شکایت انگلیس «دایر بر مال غیر» بودن محموله‌ها را رد کردند و تنها دادگاه عدن که تحت استعمار انگلیس بود، به ضرر ایران رأی داد.

پی‌نوشت‌ها:

۱- Kuross A. Samii, Truman against Stalin in Iran: A Tale of Three Messages, Middle Eastern Studies, Vol. ۲۳, No. ۱ (Jan., ۱۹۸۷), pp. ۹۵-۱۰۷

۲- ایرج افشار، مصدق و مسائل حقوق و سیاست، انتشارات زمینه، ۱۳۵۸، صص ۲۸۱-۲۷۸

۳- دکتر محمد مصدق، «اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران»، چاپ اول ۱۳۰۲، چاپ دوم انتشارات مؤسسه نشر فرزان روز، ۱۳۷۷

۴- روزنامه اطلاعات ۵ خرداد ۱۳۲۹

۵- R. W. Ferrier, The history of the British Petroleum Company, Vol. I, pp.۳۶۰-۶۱,

نقل‌شده در: محمد‌علی موحد، خواب آشفته نفت، از قرارداد دارسی تا سقوط رضا‌شاه، نشر کارنامه ص ۸۱

۶- World Bank, Nationalization of the Iranian Oil Industry - An Outline of its Origin and Issues, ۱۹ Feb. ۱۹۵۲, declassified on ۱۱ Jan. ۲۰۱۸

۷- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی، ج ۲، ص ۹۶

۸- George McGee, Envoy to the Middle World, Harper & Row Publishers, NY, ۱۹۸۳, p. ۴۰۲

۹- محمدعلی موحد، همان، ص ۶۰۶

🔻روزنامه اعتماد
📍 شریعتی جامعه بی‌‌نظریه
✍️ علی ربیعی
اندکی تعمق در جامعه ایران حاکی از آن است که بسیاری از سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها فاقد پشتوانه نظری است. شرایط اجتماعی ایران امروز، بالا بودن تغییرات در سیاست‌ها یا نابسندگی سیاست‌ها در عمل، موید این ادعاست. این امر تا حدود زیادی به ساحت اندیشه هم تسری یافته، به ‌طوری‌ که برخی نگرش‌سنجی‌ها نشان می‌دهند، نسل‌های جدیدتر با مبانی نظریه‌های اندیشه‌ساز نسبت زیادی ندارند. نظریه نه آرمان است نه برنامه کار. نظریه چارچوبی برای اندیشیدن و انتخاب مسیرهاست. با نگاهی به دهه‌های چهل و پنجاه درمی‌یابیم در میان جدال دو نظریه «مدرنیزاسیون» و «سوسیالیسم»، شاهد ظهور نظریه‌هایی مبتنی بر بازگشت به خویشتن از سوی فیلسوفان و جامعه‌شناسان هستیم و از سوی روشنفکران دینی و روحانیون برجسته نیز این معنا با رویکرد دیگری بیان شده است. در این میان، رویکرد جامعه‌شناسانه و تاریخی شریعتی، بیشترین تاثیر را بر خوانش جوانان از دین و نظریه‌های اعتراضی برجای گذاشت. گستره و ژرفای اثرگذاری این خوانش، به‌رغم فراز و نشیب‌هایش، تا سال‌ها پس از پیروزی انقلاب همچنان باقی ماند. اما به مرور و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، از حوزه دین، کمتر شاهد نظریات حرکت‌ساز و تبیین‌کننده برای رشد، پویایی و توسعه جامعه بوده‌ایم. بیشتر نظریات تولید شده، از حوزه‌های تخصصی نیز مبتنی بر دیدگاه‌های جدلی و نفی‌گرایانه مطرح شده است به خصوص با برقراری نسبت ساحت نظریه با مسائل سیاسی داخلی و جناحی به مرور از کارکرد نظریه‌ها نیز کاسته شد. معتقدم دهه چهل و پنجاه شمسی از جنبه نظریه‌پردازی، دوره قابل تاملی است. اما، حتی در دوره شکوفایی نظریه‌ها نیز، شریعتی در این باره احساس خطر می‌کرد. او می‌گفت در مقابل هجوم پرتوان مارکسیسم که به همه ابزارهای مدرن قدرت و فرهنگ زمانه مجهز است...

روشنفکران دینی سرمایه‌ای جز «چند تا خودکار» ندارند و باید بدانند چه بسا این «آخرین نسلی» است که پاسخ خود را از دین می‌جوید و معلوم نیست فرصتی دیگر برای نجات جوانان باشد. ‏ پرسش شریعتی، پرسشی معطوف به گسست میان-نسلی بود. او می‌گفت در این زمانه چگونه می‌توان ارزش‌ها وبه‌طور مشخص، آن روح مذهبی و آن عشق را که در طول قرن‌ها به محمد و آل‌محمد ورزیده‌ایم «به این نسل سپرد» و به نسل بعد از خود منتقل کرد؟ چگونه می‌توان نسل موجود در لحظه حاضر را که به قول شریعتی در برابر دیدگان ما «کهنه می‌شود»، «فرسوده می‌شود» و «رو به زوال می‌رود» از فقر معنوی نجات داد؟
تدبیری که شریعتی، خود اندیشیده بود بر این مبنا استوار بود که باید تلاش کنیم در زمان مناسب، در مناسب‌ترین لحظه شکل‌گیری روح فرزندان‌مان، لمحه‌ای از عرفان جاری کنیم در رگ رگ عاطفه و اندیشه آنها. اما شریعتی کسی نبود که در سطح چاره‌اندیشی‌های فردی متوقف شود، او در جست‌وجوی رهایی جمعی یک ملت بود و می‌کوشید بر گسست نسل حاضر با خاطره و حافظه تاریخی علوی این سرزمین پیوند ایجاد کند. خاطره‌ای که او آن را تداعی‌کننده رنج همه مصیبت‌دیدگان و همه محرومان و همه ستمدیدگان تاریخ می‌دانست.
با هر نگاه و نقدی به شریعتی، او موفق شد با تیغ یک نقادی ژرف و چند سویه یعنی نقد همزمان مارکسیسم و نقد درک منحط و صفوی زده از تشیع، از آن مانع عبور و آن گسست عظیم تاریخی را ترمیم کند.
شریعتی در جای دیگر در مورد نسل جوان آن دوره از یک تضاد مغزسوز پرده‌برداری می‌کند: «امروز محمد (ص) و مارکس در سینه جوانان ما با هم مبارزه می‌کنند.»
او در سال‌های واپسین حیات خود پس از آزادی از زندان‌، دغدغه مذکور را در قالب اصل بقای ایمانی و اسلامی جوانان در قالب «چگونه ماندن» مفهوم‌سازی کرده بود.
در سالروز درگذشت شریعتی، بر این سیاق باید از خود پرسید :
«در سینه جوانان نسل‌های متاخر ما» چه مبارزه‌ای جریان دارد؟ این پرسشی مبنایی است که تمایل به کنکاش و دیدن واقعیت از سوی متولیان فرهنگ و اندیشه، بسیار کم به چشم می‌خورد.
آنچه از شریعتی می‌آموزیم، این است که اگر نگران نسل جدید هستیم، اگر می‌خواهیم ارزش‌هایی که با آن در طول تاریخ زیسته‌ایم را به نسل جدید منتقل کنیم، اگر می‌خواهیم خاطره تاریخی عشق به عدالت و تجسم علوی عدالت را برای نسل جدید بازگویی و بازخوانی کنیم، این مسیری طولانی است که بدون گذر انتقادی از وضع موجود میسر نخواهد شد. آنچه از شریعتی برای ما مانده نه تکرار و دنباله‌روی مکانیکی از او، بلکه همین راه و روش انتقادی است که باید متناسب با وضعیت کنونی تازه شود. من در این روزها، با یادآوری شریعتی، مساله مهم بی‌نظریه‌گی را کاملا نگران‌کننده می‌بینم. جامعه‌ای که ذهنیت نسل‌های فعال آن حاصل چالش‌های نظری و نهادینه نشدن نظریه‌هایی برای آینده نباشد، باقوام و پویا نیست. نگرانی شریعتی که مطرح می‌کرد: «چه بسا این آخرین نسلی است که پاسخ‌ خود را از دین می‌جوید.» با تاخیر حدودا پنج دهه‌ای، کاملا احساس می‌شود.