- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:64767
- زمان انتشار:پنج‌شنبه 1 تير 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 رویا، آرزو و خیالات به جای« برنامه»
✍️ علی قنبری
اقتصاد، علمِ عدد و رقم و شفافیت است و نیازی به هرمنوتیک و تفاسیر خارج از متن ندارد. در اقتصاد ۲ضرب در ۲ می‌شود ۴ و هیچ پاسخ دیگری و تفسیر دیگری برای این پرسش وجود ندارد. اما متاسفانه در ایران سیاست‌گذارانی وجود دارند که اقتصاد و علم اقتصاد را تفسیر به رای می‌کنند.
مثلا دولت زمانی که نرخ تورم را اعلام می‌کند، به جای بیان صریح و شفاف یک عدد (نرخ تورم) آن را در نسبت تورم نقطه به نقطه و به گونه هرمنوتیک مطرح می‌کند تا معنای کاهش تورم به ذهن خطور کند. این رویکرد در خصوص تدوین برنامه‌های مالی و اقتصادی کوتاه‌مدت و میان مدت هم صدق می‌کند.
دولت در برنامه هفتم اهدافی را گنجانده، بدون اینکه مشخص کند این اعداد و ارقام، قرار است از چه طریق و کدامین روش‌ها تحقق پیدا کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنم نگاهی تحلیلی به مشکلات برنامه هفتم توسعه و اساسا نظام برنامه‌ریزی‌های راهبردی و اقتصادی در ایران بیندازم.
۱) از سال ۱۳۱۶ که نظام برنامه‌ریزی در ایران پا گرفت تا وقوع انقلاب اسلامی، ۶ برنامه توسعه‌ای و از زمان پایان جنگ تحمیلی تا سال۱۴۰۲ هم ۶ برنامه توسعه‌ای تدوین و اجرا شده است. ۶ برنامه پس از انقلاب، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند، تحقق بالایی داشته باشند. تنها برنامه سوم توسعه است که تحققی حدودا ۶۰درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که ایران به نسبت بسیاری از کشورهای همتراز خود در منطقه و سایر نقاط جهان، زودتر به اهمیت برنامه‌ریزی و توسعه پی برده، اما نتوانسته به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا کند. این در حالی است که ایران هم از نظر منابع اقتصادی و راهبردی و هم از منظر نیروی انسانی، کمبودی را احساس نمی‌کرده، اما به نظر می‌رسد، مشکل اصلی اقتصاد ایران برای رسیدن به اهدافش، مدیریت کارآمد و ساختار درست بوده است.
۲) برنامه مناسب، برنامه‌ای است که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، توانمندی‌های کشور را در زمینه‌های مختلف احصا کند و سپس بهترین مسیرها را برای به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها را ارایه کند. یک چنین مکانیسمی به جز برنامه‌های سوم و چهارم در هیچ کدام از برنامه‌ها تجربه نشده است.
میانگین اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور طی ۶دور گذشته ۳۰ الی ۳۵درصد بوده است. یعنی حدود ۷۰درصد محتوای برنامه‌های ایران اساسا اجرا نشده است! یکی از دلایل این موضوع، نگاه متکثر و شلخته به امر برنامه‌ریزی در کشور است. در واقع مسوولان ایرانی به جای شناخت درست چالش‌ها و ابرچالش‌ها و گنجاندن بخشی از چالش‌ها در نظام برنامه‌ریزی اهداف و آروزهای دور و دراز خود را در دل برنامه‌ها گنجانده‌اند.
۳) یکی از ایرادات اساسی نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی کشور ناشی از این اشتباه راهبردی است که گروهی از مسوولان ایرانی تصور می‌کنند، هر اندازه اعداد و ارقام بزرگ‌تر و اهداف و آرزوهای دست‌نیافتنی‌تری را در برنامه‌های توسعه‌ای (و حتی بودجه‌های سالانه) قرار دهند، برنامه بهتری تدوین و ارایه کرده‌اند. به عنوان نمونه اگر دولت قبل، رشد اقتصادی ۴درصدی را در برنامه توسعه ششم، هدف قرار داده باشد و دولت بعد، رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را هدف‌گذاری کند، عملکرد مطلوب‌تری به نسبت دولت قبلی داشته و برنامه بهتری را تدوین کرده است.
این تصور باعث شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شاهد رویکردها، اعداد و ارقامی باشیم که در پس آن هیچ واقعیتی وجود ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۶۰درصدی دست به گریبان است، مشخص نیست، چرا دولت رشد اقتصادی ۸درصدی، اشتغالزایی ۱میلیون نفر، رونق تولید و... را هدف قرار داده است؟ مهم‌تر از آن مشخص نشده، این اهداف با چه مکانیسمی قرار است اجرایی شوند.
۴) گفته شد که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به جای تمرکز بر مسائل اصلی و اولویت‌ها، به حوزه‌های متعدد و متکثر توجه داشته در نتیجه نه مدیریت و نه منابع به صورت متمرکز تخصیص پیدا نکرده و اولویت‌گذاری صورت نگرفته است. اقتصاد ایران در وهله نخست نیازمند تعریف درست از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است. تا زمانی که سایه سنگین دولت بر شؤون مختلف اقتصادی کشور افتاده باشد، نمی‌توان به تحقق رشد امیدی داشت. اقتصاد دولتی، اقتصادی ناکارآمد، ضعیف، رانت‌خیز و فسادزاست. با نگاهی به برنامه هفتم مشخص شود که هیچ راهبردی برای پویایی بخش خصوصی در این برنامه تعبیه نشده است.
متاسفانه دولت سیزدهم بخش تعاونی را هم در برنامه هفتم حذف کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون، ۲۵درصد از کل اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌های مردمی قرار بگیرد.
۵) فقدان نیروهای متخصص در نظام برنامه‌ریزی ایران، یکی دیگر از مشکلات جدی است. اساسا مشخص نیست کدام مشاوران و اقتصاددان‌ها در تدوین این برنامه نقش‌آفرین بوده‌اند و این برنامه قرار است کدام مسیر را روشن کند. در جمع‌بندی می‌توان گفت که در برنامه هفتم اگر چند چالش جدی اقتصاد ایران مانند مقابله با فساد، مهار تورم، اصلاح نظامات اقتصادی، مساله محیط زیست و حل مشکلات حوزه سیاست خارجی گنجانده شود، بهتر از آن است که راهبردهای متکثری برای حل مجموعه مشکلات اقتصادی طرح شوند، بدون آنکه فرصتی برای اجرا داشته باشند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 همت آغازین تامین مالی جمعی
✍️ دکتر میلاد خوش‌زبان
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در کشور، موضوع تامین مالی است. این بنگاه‌ها عمدتا شرایط وام‌گیری از بانک‌ها را ندارند و درصورتی‌که شرایط لازم را نیز داشته باشند، احتمالا بخش کمی از نیازهایشان توسط نظام بانکی مرتفع می‌شود.
درخصوص شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها نیز شرایط به مراتب سخت‌تر از شرکت‌های متوسط است و در این مورد یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ شاید هرگز آن شرکت به موفقیت نرسد. ریسک شکست در این‌گونه شرکت‌ها باعث می‌شود تا گزینه‌های محدودی پیش روی ایشان برای جذب منابع مالی قرار بگیرد.
برای پاسخ به این نیاز، تامین مالی جمعی (crowdfunding) به‌عنوان یکی از معدود روش‌های تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) در اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۷ توسط شورای عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه تصویب و ابزار «گواهی شراکت» از همین طریق معرفی شد. ابزاری که نام آن بی‌شباهت به «اوراق مشارکت» نیست و از این حیث مشابهتی بین آنها وجود دارد. در زمستان۱۳۹۹ اولین شرکت از این طریق برای یکی از طرح‌های خود شروع به جمع‌آوری وجوه کرد. اینک پس از گذشت دو سال و اندی از آن زمان بیش از ۱۸۰طرح بنگاه‌های مختلف اقتصادی موفق شده‌اند تا عددی بالغ بر یک‌همت (هزار میلیارد تومان) جمع‌آوری کنند. طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها نیز در زمره همین آمار قرار دارند.
برای درک بهتر این عدد می‌توان به این نکته اشاره کرد که صندوق‌های جسورانه از ابتدای تاسیس در سال۱۳۹۵ تاکنون کمتر از ۷۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها انجام داده‌اند و این در صورتی است که تامین مالی جمعی در مدت زمان کمتری، مبالغ بیشتری برای شرکت‌ها جمع‌آوری کرده است. اگرچه نوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه متفاوت است و آنها به دنبال تملک سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر هستند. این در حالی است که مطابق دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب شورای عالی بورس، سرمایه‌گذاران در «طرح» یک شرکت که عمر مشخصی دارد (غالبا کمتر از یک‌سال) مشارکت می‌کنند و نه در خود آن شرکت. بنابراین ازآنجاکه گواهی شراکت بر مبنای عقود مشارکتی تعریف شده است، مشارکت‌کنندگان در سود و زیان طرح شریک هستند. در واقع چالشی که درخصوص سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها به نظر می‌رسد آن است که سرمایه‌گذاران باید این موضوع را درک کنند که در حال مشارکت در یک پروژه هستند که ممکن است به هر علتی به نتیجه نرسد و ریسک شکست طرح را نیز بپذیرند؛ به همین دلیل است که پیش از سرمایه‌گذاری، از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود که ریسک‌های احتمالی را مطالعه و نسبت به آنها آگاهی کسب کنند.
طی مدت کوتاهی که از عمر «گواهی شراکت» می‌گذرد، این ابزار موفق شده است تا جایگاه مستحکمی را برای خود ایجاد کند و به بنگاه‌های مختلف امکان دهد که تا سقف ۲۵میلیارد تومان از این طریق جمع‌آوری کنند. در حال حاضر خلأ تامین مالی تا ۲۵میلیارد تومان که پیش‌تر وجود داشت، از طریق این ابزار پر شده و انتظار می‌رود که مطابق روندی که از گذشته وجود داشته است، امسال نیز در سقف این ابزار بازنگری صورت گیرد و سقف مذکور افزایش یابد. هم‌اکنون ۱۸سکوی تامین مالی جمعی، دارای مجوز فعالیت از فرابورس ایران هستند که به شرکت‌های کوچک و متوسط در رسیدن به اهداف خود در این مسیر کمک می‌کنند.
تامین مالی جمعی موفق به ثبت هزار میلیارد تومان آغازین خود شده است و می‌توان انتظار داشت که در آینده شرکت‌های بیشتری با ابزار گواهی شراکت آشنا شوند و از این طریق برای رفع نیازهای مالی خود اقدام کنند. گام ابتدایی گواهی شراکت نوید‌دهنده آینده ابزاری است که می‌تواند نقش بسزایی در تامین مالی اقتصاد نوآوری ایران ایفا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 در کدام باشگاه‌کباده می‌کشید؟!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- رصد کانال‌های تلگرامی وابسته به برخی از مدعیان اصلاحات و شماری از سلبریتی‌ها و مشاهده تعداد مراجعه‌کنندگان به این کانال‌ها و نظراتی (پست‌ها و کامنت‌ها) که در این کانال ثبت می‌کنند، نشان می‌دهد که تعداد مراجعه‌کنندگان سه‌شنبه -۳۰ خرداد- نسبت به روزهای قبل کاهش بسیار چشمگیری داشته است و این تعداد در برخی از کانال‌ها به صفر رسیده است. پرسش این است که چرا؟! مگر روز ۳۰ خرداد چه تفاوتی با روزهای قبل داشته است که تعداد مراجعه‌کنندگان به این کانال‌ها و ثبت کامنت‌های ضد‌اسلامی و ضد‌انقلابی آنان تا این اندازه کاهش یافته و حتی در مواردی به صفر رسیده است؟!
۲- از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از کانال‌های تلگرام و اینستاگرام که با نام و نشان‌های ناشناخته علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کردند نیز روز ۳۰ خرداد به طور کامل از فعالیت دست کشیدند و
نه فقط هیچ کامنت و نظری را منتشر نکردند، بلکه در کانال‌های مورد اشاره از اخبار و گزارش‌های جعلی و سیاهی که همه روزه علیه ایران اسلامی و مسئولان نظام بارگزاری می‌کردند هم خبری نبود! و مگر برای افرادی که اعلام نظرات آنها در روزهای قبل صدها برابر دو روز قبل بود، چه اتفاقی افتاده است که کانال‌های یاد شده را ترک کرده‌اند؟
برای افرادی که در روزهای قبل از روز ۳۰خرداد با انبوه کامنت‌ها و نظرات ضدایرانی خود فضای کانال‌های یاد شده را اشغال کرده بودند، چه اتفاقی افتاده بود که کانال‌های مورد اشاره را ترک کرده بودند؟ شاید مانند روزهای قبل فرصت مراجعه نداشته‌اند؟! در این صورت چرا؟! بخوانید!
۳- روز سه‌شنبه، پلیس فرانسه از برگزاری گردهمایی تروریست‌های سازمان منافقین که همه ساله در روز ۳۰ خردادماه با حمایت پلیس برگزار میشد، جلوگیری کرد و تروریست‌های این سازمان را که از مدت‌ها قبل برای برگزاری این گردهمایی تدارک دیده بودند، با مانع جدی
رو به رو ساخت. پلیس فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که پیشگیری از گردهمایی سازمان منافقین به علت مشکلات امنیتی و اخلال در نظم عمومی بوده است. این ادعا در حالی است که فرانسه طی ۴ دهه گذشته و مخصوصاً در دوران جنگ تحمیلی، یکی از کشورهای حامی تروریست‌های سازمان منافقین بوده و همه ساله گردهمایی ۳۰ خرداد این سازمان
تحت حمایت کامل دولت و پلیس فرانسه برگزار می‌شده است!
۴- در همان حال، یعنی روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد، پلیس کشور آلبانی به مقر منافقین در این کشور که سال‌ها با توصیه آمریکا در اختیار آنان قرار داده بود حمله کرد. در این حمله، تعداد زیادی از تروریست‌های ساکن این پایگاه مجروح شده و به هلاکت یک تن از آنها نیز اشاره شده است. تعدادی از مجروحان شرایط بسیار وخیمی دارند و اعلام شده که هلاکت برخی از آنها دور از انتظار نیست.
«محمد رومبولاکو»، رئیس‌پلیس آلبانی در نشست خبری مشترک با «بلدی کوچی»، وزیر کشور آلبانی اعلام کرد « مطابق توافق ۲۰۱۴ بین ما و اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین)، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان‌دوستانه(!) در کشور ما پناهنده شدند، اما آنها با انجام اقدامات تروریستی و سایبری، این توافق را نقض کردند. عملیات روز سه‌شنبه مطابق قوانین و براساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم انجام شد». پلیس آلبانی در بیانیه مستقل دیگری تاکید کرد که این اقدام را مطابق با حکم دادگاه این کشور و به دنبال نقض توافقات صورت گرفته از سوی این گروهک انجام داده است. این ادعا در حالی است که دولت آلبانی از هویت تروریستی سازمان منافقین باخبر بوده و اقدامات تروریستی این سازمان زیر نظر و تحت حمایت کامل پلیس آلبانی صورت می‌گرفته است.
گفتنی است که دولت آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد «آمریکا آگاه است که پلیس آلبانی با حکم دادگاه در این روز [۳۰ خرداد] وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده است. ما از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره هرگونه فعالیت بالقوه غیرقانونی در داخل مرزهای خود حمایت می‌کنیم».
و اما، یادداشت پیش‌روی را با اشاره‌ای گذرا به سه نکته، خاتمه می‌دهیم. بخوانید!
۵- اولین نکته، پرسشی است که از برخی مدعیان اصلاحات در میان است. آنها که کانال‌های تلگرامی یاد شده در صدر این یادداشت را در اختیار دارند و همه روزه انبوهی از کامنت‌ها با محتوای ضدایرانی، سیاه‌نمایی و حمایت از اغتشاشگران را دریافت می‌کرده‌اند و روز
۳۰ خرداد، بعد از رخدادهای پاریس و آلبانی و مشکلاتی که برای سازمان منافقین پدید آمده بود، تعداد کامنت‌ها و نظرات ثبت شده در کانال‌های مورد اشاره به شدت کاهش یافته و در مواردی به صفر رسیده است و آن سؤال این است؛ آیا این واقعیت قابل انکار است که کامنت‌ها و نظراتی که علیه جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از اغتشاشگران در کانال‌های تلگرامی تحت مدیریت شما نوشته میشد از تروریست‌های سازمان منافقین بوده است؟! و برخلاف آنچه که ادعا می‌کردید و یا به غلط تصور می‌کردید(!) ارسال‌کننده این پیام‌ها و کامنت‌ها مردم شریف این مرز و بوم نبوده‌اند؟! اگر غیر از این است، چرا دیروز که تروریست‌های سازمان منافقین با دو رخداد یاد شده در پاریس و آلبانی رو به رو شدند و فرصت و توان مراجعه به کانال‌های شما را نداشتند، تعداد مراجعه‌کنندگان به کانال‌های مورد اشاره تا مرز صفر نفر تنزل پیدا کرد؟! خوشبینانه‌ترین احتمال آن است که نمی‌دانستید در میدان سوءاستفاده تروریست‌های منافق قرار گرفته‌اید! اگرچه بسیار بعید است که از مفاد و محتویات کامنت‌ها متوجه نشده باشید که مراجعه‌کنندگان شما یک مشت تروریست رذل و قاتل ۱۷ هزار تن از پاک‌ترین انسان‌های این دیار بوده‌اند! اگر این احتمال خوشبینانه را باور داشته باشیم -که باور آن آسان نیست- وقت آن است که به خود آئید و بیش از این در باشگاه دشمنان تابلودار نظام که تروریست‌های منافق در اجاره آنها هستند، کباده نکشید!
۶- دومین نکته، این که تمامی اسناد و شواهد و قرائن موجود به وضوح حکایت از آن دارند که سازمان منافقین هویت مستقل ندارد بلکه یک سازمان تروریستی اجاره‌ای است که از سوی آمریکا و متحدان اروپایی و صهیونیستی آن برای عملیات تروریستی و ایذایی علیه جمهوری اسلامی ایران به اجاره گرفته شده است. این که بعضاً گفته می‌شود سازمان منافقین آلترناتیو جمهوری اسلامی است! قبل از آن که قابل توجه باشد، مسخره و خنده‌دار است. وقتی از آمریکا و متحدانش کاری علیه ایران اسلامی ساخته نیست از یک سازمان اجاره‌ای چه کاری می‌تواند ساخته باشد؟! «جایی که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد»؟! سازمان منافقین یک سازمان تروریستی و اجاره‌ای است که دستش به خون دست‌کم،
۱۷ هزار انسان پاک این مرز و بوم و هزاران تن از مردم مظلوم عراق آغشته است. از این روی سازمان منافقین برای قدرت‌های اجاره‌کننده آن ارزشی بیش از یک مشت برده ندارد و جابجایی برده‌ها و دست به دست کردن آنها از سوی برده‌داران مدرن! رخداد غیر منتظره‌ای نیست و رخدادهای دو روز پیش فرانسه و آلبانی، با این فرمول قابل توضیح است.
۷- سومین و آخرین نکته این که، مخالفت فرانسه با گردهمایی منافقین و حمله پلیس آلبانی به پایگاه این سازمان را نمی‌توان و نباید با آنچه در بیانیه‌های دولت‌های فرانسه و آلبانی و آمریکا آمده است به ارزیابی نشست. باید رخدادهای روز سه‌شنبه فرانسه و آلبانی را به وضوح از اقتدار مثال‌زدنی جمهوری اسلامی و نا‌امیدی غرب از تلاش ۴۴ ساله خود در مقابله با ایران دانست. اقتدار ایران اسلامی و جایگاه برجسته و نقش‌آفرینش در جهان اسلام و منطقه و حتی در حیات خلوت‌های آمریکا در کشورهای لاتین، دشمن را به این نتیجه قطعی رسانده است که برای مشکل‌آفرینی امنیتی و عملیات ایذایی نمی‌تواند به ابزار از رده خارجی نظیر اجاره یک سازمان تروریستی امیدی داشته باشد. و اما، در این سوی ماجرا، جمهوری اسلامی ایران نباید به اقدامات دو روز گذشته غرب علیه سازمان منافقین بسنده کند. منافقین آن‌گونه که خود بارها اعتراف کرده‌اند قاتل دست‌کم ۱۷ هزار نفر از پاک‌ترین انسان‌های این مرز و بوم و صدها جنایت وحشیانه دیگر هستند. جمهوری اسلامی ایران باید اعلام کند تنها هنگامی برخورد غرب با تروریست‌های سازمان منافقین را جدی تلقی می‌کند که این جرثومه‌های فساد و تباهی و آدمکشان حرفه‌ای را برای محاکمه و مجازات به ایران تحویل بدهند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نظم نوین جهانی؛ نشانه‌ها و الزامات
✍️ دکتر محمدمهدی مظاهری
در سال‌های اخیر بحث تغییر در نظم جهانی، شرایط و دلایل این امر و الزامات آن برای کشورهای مختلف به یکی از مباحث جدی در عرصه مطالعات سیاست خارجی و روابط بین‌الملل تبدیل شده‌است. این تغییرات شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی است که باعث تغییر در نحوه تعامل کشورها با یکدیگر و همچنین تغییر در نحوه حل و فصل منازعات بین‌المللی می‌شود. اما نشانه‌های این تغییر در نظم سیاسی بین‌المللی چه هستند ؟ و چگونه می‌توان در کسب جایگاه مناسب در این نظم نوین موفق بود؟
در رابطه با نشانه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– رشد قدرت چین و تحولات در آسیا:جهش چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی و نظامی جهان، تغییرات بزرگی در نظم سیاسی جهان ایجاد کرده‌است.این تحولات شامل تحولات اقتصادی و نظامی تا حد بیشتر و فرهنگی در سطح محدودتر است.
– تحولات در منطقه غرب آسیا:رخدادهای اثرگذاراین منطقه، از جمله جنگ‌های نیابتی پر هزینه در سوریه و یمن و ناکامی ابرقدرت‌های جهانی در برخورد با آنها، حرکت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به سمت سیاست خارجی مستقل و عملگرایانه، پایداری و مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های بی‌سابقه و همه‌جانبه آمریکا و بی اثرکردن نسبی این تحریم‌ها، پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه پهبادی و موشکی و مواردی از این دست؛ از جمله تحولات مهمی بوده‌اند که بر جایگاه و پرستیژ ابرقدرت‌ها در نظام جهانی، شیوه‌های سنتی حل و فصل منازعات و ماهیت نظام بین‌الملل تأثیرات جدی داشته‌اند.
– تغییرات در روابط بین‌المللی؛از جمله ناکامی قدرت‌های بزرگ در مواجهه با برجام، انشقاق در اتحادیه اروپا با خروج انگلیس از این اتحادیه، پیشتازی چین در عرصه‌های اقتصادی و خیزش روسیه برای بازیگری فعال و کنشمند در مناطق استراتژیک، از دیگر عواملی هستند که به تغییر در نظم جهانی کمک کرده‌اند.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که هم در تغییر نظم بین‌المللی حاکم اثرگذار بوده و هم از تبعات این تغییر تأثیر می‌پذیرد، باید از آمادگی لازم برای مواجهه کنشمند و نقش‌آفرینی در این تحولات برخوردار باشد.
هر چند ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای تاریخچه و فرهنگ بسیار قدیمی و با توانایی‌های اقتصادی، نظامی و فرهنگی قابل توجه، همچنان جایگاه مهمی در نظم بین‌المللی دارد؛ اما حفظ و ارتقای این جایگاه منوط به عوامل مختلفی مانند مدیریت هوشمندانه توسعه سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی وتدوین سیاست خارجی پویا، چندجانبه و عزتمند در عین توجه به واقعیات و در نظر گرفتن مقدورات و محذورات کشور است. در این راستا جانمایی ایران در نظم نوین جهانی، مستلزم اقدامات زیراست:
۱٫ توسعه اقتصادی و سیاسی:در گام نخست باید به این قضیه توجه داشت که نقش‌آفرینی مؤثر در تحولات منطقه‌ای و اثرگذاری جهانی، مستلزم برخورداری کشور از پشتوانه‌های قدرتمند مردمی در عرصه داخلی است و این شرایط مهیا نمی‌شود جز با پیشرفت در عرصه اقتصاد و سیاست. از این رو برای برخورداری از جایگاه مناسب در نظم جدید جهانی، ایران باید توانایی‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی توسعه داده، ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های داخلی، به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت‌های خارجی نیز باشد. در عرصه سیاسی هم لازم است سخن بنیانگذار انقلاب مبنی بر اینکه «میزان، رأی ملت است»، همواره در گفتار و عمل تصمیم‌گیران و مجریان مورد توجه قرار بگیرد و از این مسیر، سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی نظام سیاسی تقویت شود.
۲٫ تصویرسازی مثبت از خود در منطقه و جهان:در چند دهه اخیر، یکی از سیاست‌های جدی دشمنان و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ترویج سیاست ایران‌هراسی و ارائه تصویری خطرناک و برهم‌زننده نظم و ثبات در منطقه و جهان بوده‌است؛ سیاستی که بعد از پیمان ابراهیم و با تلاش‌های اسرائیل برای تغییر توجهات دولت‌ها و ملت‌های عرب از سمت خود به سوی ایران، نیز تشدید شده‌است. در این راستا، به منظور ایفای نقش مؤثر در نظم نوین جهانی، لازم است ایران با تمرکز بر قدرت نرم و دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی، تصویر یک کشور مسئولیت‌پذیر وضامن صلح و امنیت را از خود به نمایش بگذارد و بکوشد نقش میانجی و واسط در پایان‌دهی به همه جنگ‌ها و تنش‌ها را برای خود تعریف کند.
۳٫ تقویت روابط بین‌المللی: ایران باید با تنوع‌بخشی در سیاست خارجی و پرهیز از وابسته‌شدن به یک یا چند کشور محدود در غرب یا شرق، روابط خود را با کشورهای مختلف تقویت کند و بازارهای جدیدی برای صادرات کالاها و خدمات تولیدی خود بیابد.
۴٫ همکاری با سازمان‌های بین‌المللی: ایران باید با سازمان‌های بین‌المللی به عنوان بازیگران مؤثر غیر دولتی همکاری کند و با حضور مؤثر در این سازمان‌ها، در حل مسائل بین‌المللی،اثرگذار و نقش‌آفرین باشد.
به طور کلی،می‌توان گفت قرار گرفتن در زمره طراحان و شکل‌دهندگان به نظم جدید بین‌المللی، نیازمند برخورداری توأمان از ابزارهای قدرت سخت و نرم است و از این رو جمهوری اسلامی ایران نیز برای دستیابی به جایگاهی شایسته در نظم نوین باید به طور همزمان به تقویت عناصر قدرت سخت و نرم خود بپردازد و البته با توجه به نقش انگاره‌ها، هنجارها و تصاویر ذهنی، لازم است بیش از هر چیز به دنبال اقتدار و نفوذ نرم در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قیمت دلار با آمریکا و بی‌آمریکا
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
سپهر سیاست در داخل ایران دیگر همانند دهه ۱۳۷۰ هم نیست که نشود درباره آمریکا چیزی گفت و چیزی نوشت. در هنگامه‌ای که مقام‌های سیاسی ایران با مقام‌های سیاسی آمریکا به‌طور پیدا و پنهان گفت‌وگو می‌کنند آشکار می‌شود که راه باز شده تا هر کس نکته‌ای به ذهنش می‌رسد را بگوید و نشان دهد راه باز شده است.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت و سیاستمداری که گفته می‌شود به دفتر مقام معظم رهبری کشور نزدیک است در یک همایش صنعتی- اقتصادی گفته است: اگر ایران با آمریکا به توافق برسد قیمت هر دلار تا ۳۰ هزار تومان سقوط می‌کند و اگر به توافق نرسد قیمت دلار تا ۹۰ هزار تومان پرواز می‌کند» بدون چون و چرا سیاستمداری همچون آقامحمدی نیک می‌داند این داوری‌اش می‌تواند شهروندان و فعالان اقتصادی را به اندیشه وا دارد و آنها را هوادار گفت‌وگو و توافق با آمریکا کند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر نظام سیاسی ایران به این نتیجه برسد که با آمریکا توافق نکند قیمت هر دلار سه برابر وضعیتی می‌شود که دو کشور به توافق برسند و این آرزوی بزرگ سیاست در ایران است که قیمت دلار سقوط و ارزش پول ملی پرواز کند و به این ترتیب قیمت انواع کالاها نیز تثبیت شده یا اینکه حتی کاهش‌های بزرگ را تجربه کنند. یادمان باشد که آقامحمدی کسی نیست که بدون دیدن گزارش‌های پرشماری که در اختیارش قرار می‌گیرند چنین داوری بزرگی را، آن هم در جمع صنعتگران و خبرنگاران، در میان بگذارد. اما سازوکاری که منجر به اتفاق پیش‌بینی‌شده می‌شود چگونه است؟ واقعیت این است که تورم فزاینده در ایران به دلیل کسری بودجه بزرگ ایران در سال‌های تازه‌سپری‌شده و پس از تحریم جدی صادرات نفت ایران و کاهش عرضه دلار و سایر ارزهای معتبر رخ داده و یکی از مفاد هر توافقی با آمریکا اولا این است که سدهای ساخته‌شده در راه صادرات نفت برداشته شود و دیگر اینکه راه‌های برگشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت به داخل ایران باز شود و ایران بتواند از بازارهای سرمایه در دنیا استفاده کند. در این صورت است که کسری بودجه برطرف و تورم مهار می‌شود و قیمت دلار نیز به دلیل عرضه بیشتر و عادی روندی کاهنده در پیش می‌گیرد.
آنهایی که باور دارند دلار و آمریکا در ایران تاثیرگذار نیستند، بهتر است به منابع کارشناسی که به دست آقای آقامحمدی رسیده، دسترسی داشته باشند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 وعده‌های بر زمین مانده و فرافکنی‌ها
✍️ محمدجواد حق‌شناس
وقتی خبر رسید که رییس‌جمهور قرار است در تلویزیون حاضر شود و به مناسبت دومین سال انتخابش گفت‌وگویی با مردم داشته باشد، افکار عمومی ایرانیان و بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کردند سید ابراهیم رییسی قرار است در صدا‌و‌سیما حاضر شود و درباره وعده‌های برزمین مانده دولتش طی ۲سال گذشته در حوزه موضوعاتی چون، ساخت یک میلیون مسکن در سال، اشتغالزایی ۱.۵میلیون نفری در هر سال، مهار تورم و احیای برجام صحبت کند، اما متاسفانه نه تنها یک چنین اظهارنظرهایی صورت نگرفت، این بار هم نوع خاصی از فرافکنی و فرار رو به جلو در این اظهارات مشاهده شد. معتقدم اگر دولت سیزدهم با این کارنامه مشعشعی که از آنها ثبت شده، یک بار دیگر روبه‌روی افکار عمومی بایستد، در انتخابات حاضر شود و در معرض رای مردم قرار بگیرد، نتایج متفاوتی را مشاهده خواهد کرد. در واقع بیش از ۵۰درصد از افرادی که قبلا به ایشان رای داده بودند، دیگر حاضر نخواهند بود رای خود را به نفع او و جریان متبوعش به صندوق بیندازند. هم فضای عمومی، هم نظرسنجی‌ها و هم سنجش افکار عمومی در جریان اصولگرایی نشان می‌دهد که بسیاری از رای‌دهندگان به دلیل عملکرد دولت از رایی که به نفع ابراهیم رییسی به صندوق انداخته‌اند، ناراضی و پشیمان هستند و خواستار تغییر در ساختار اجرایی کشورند. اکثریت ایرانیان اگر قرار باشد بار دیگر به نفع فردی خاص رای دهند، قطعا رای‌شان ابراهیم رییسی و تیم فعلی اجرایی نخواهد بود. میزان دغدغه‌هایی که مردم نسبت به خود، خانواده و جامعه دارند به گونه‌ای است که تداوم این شیوه مدیریتی را بر نمی‌تابند. کابینه سیزدهم در زمینه امیدافزایی و جلب رضایت جامعه، نتوانسته گام رو به جلویی بردارد اما اگر قرار باشد پیشنهادی به دولت ارایه شود تا طی ۲سال آینده بتواند مسیر متفاوتی را طی کند، می‌توان به موضوع اقتصاد، معیشت و مهار تورم اشاره کرد که دغدغه بسیاری از شهروندان را شکل می‌دهد. امروز اقشار محروم و دهک‌های پایینی جامعه با مصایب فراوانی دست به گریبان هستند.
کاهش ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم سیاست‌های دولت در حوزه افزایش نقدینگی و توسعه پایه پولی است باعث شده تا مردم برای تامین نیازمندی‌های حداقلی خود هم با دشواری‌های فراوانی مواجه شوند. گرفتاری‌های مردم برای تامین مسکن اجاره‌ای، تامین کالری مورد نیاز روزانه، هزینه‌های درمانی و... از جمله این مشکلات دهک‌های محروم است. از سوی دیگر برای طبقه متوسط جامعه هم مواردی چون به رسمیت شناختن سبک زندگی، مشکلات اینترنت و مسائل ارتباطی، حوزه سیاست خارجی و بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی دارای اهمیت است. نباید فراموش کرد مسائل مربوط به توسعه ارتباط ایران با نظام جهانی، یکی از عوامل تشدید‌کننده فشارهای اقتصادی است که ناکارآمدی‌های دولت را بسیار برجسته‌تر ساخته است. در کنار این موارد موضوعات دیگری چون مقابله با فساد، آزادی رسانه‌ها، مورد توجه قراردادن حقوق شهروندی و... هم مطرح هستند که دولت باید طی ۲سال آینده برای حل‌و‌فصل آنها تلاش کند.
🔻روزنامه شرق
📍 تولید ناخالص ملی یا افزایش ثروت ملی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
اقتصاددانان کشورمان هنگامی که می‌خواهند از روند اقتصاد کشور سخن بگویند، یکی از مهم‌ترین ملاک‌های اظهارنظر را تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته و با مقایسه سال‌های مختلف، میزان رشد یا نزول آن را ملاک پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشور به شمار می‌آورند و نیز هنگام مقایسه اقتصاد کشور با کشورهای دیگر و اینکه آیا آنها در ساماندهی اقتصاد کشورشان موفق‌تر بوده‌اند یا ما، این ضریب را به میان می‌آورند. نمونه آن مقاله مفصل آقای دکتر لیلاز در یکی از شماره‌های اخیر روزنامه «شرق» است. البته میزان تولید ناخالص ملی ملاکی معتبر است، اما اشاره به آن به‌عنوان تنها و مهم‌ترین ملاک نمایانگر اقتصاد یک کشور، یک عمل انحرافی، غیرشفاف و گمراه‌کننده است؛ زیرا چه بسیار آمار تولید ناخالص ملی که در عین صحت و درستی، چنانچه ملاک عمل قرار گیرند، موجب پسرفت و در نهایت تضعیف و فروپاشی اقتصاد می‌شوند.
برای آنکه موضوع اندکی واضح‌تر بیان شود، به تعریف تولید ناخالص ملی روی می‌آوریم. تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع تولیدات و فعالیت‌های کشور اعم از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدمات. حال اینکه این فعالیت‌ها چگونه بوده و به چه نتایجی منجر شده است، مورد مداقه قرار نمی‌گیرد. فرض کنیم فردی ثروت‌های بسیاری را در دست دارد و به وسیله آن به انواع و اقسام فعالیت‌ها می‌پردازد؛ چنانچه فعالیت‌های او مترتب بر استفاده از ثروت موجود باشد و در عین حال بازدهی لازم را نداشته باشد، در عین آنکه آمار فعالیت‌های او (در مقایسه با تولید ناخالص ملی) بسیار بالا‌ست، اما در انتها جز افلاس نتیجه‌ای نخواهد گرفت.
برای ایضاح اجرائی امر، به یک مثال ساده برمی‌گردیم. فرض کنیم در یک کشور کارخانه اتومبیل‌سازی سالانه یک میلیون اتومبیل تولید دارد. قطعات این اتومبیل با ارز حاصل از نفت تهیه و اتومبیل‌های تولیدی در داخل کشور مصرف می‌شود. نتیجه این امر کم‌شدن ثروت کشور به دلیل صدور نفت و پیامد آن مصرف سوخت فسیلی در داخل کشور است؛ یعنی تولید به بهای کم‌شدن ثروت کشور از قِبل صادرات نفت و سوزاندن آن است (به‌جز تبعات دیگر). حال فرض کنید همان کارخانه در یک کشور دیگر فعالیت و انرژی بسیاری از قطعات آن را نیز وارد می‌کند، اما آن را به قیمت اندکی بیش از قیمت تمام‌شده صادر می‌کند. در این حال سالانه متناسب با یک میلیون تولید اتومبیل، به ثروت شرکت و کشور می‌افزاید. این دو مثال عینیت دارد؛ یعنی کارخانه ایران‌خودرو کشورمان و کارخانه مشابه در کره جنوبی واقعیت این مثال هستند. پس فعالیت خودروسازی در کشور ما موجب کاهش ثروت ملی و برعکس در کره جنوبی موجب افزایش ثروت ملی می‌شود.
مثال دیگر، برخی فعالیت‌های کشاورزی است. مثال عینی آن تولید هندوانه و فروش در داخل یا صادرات آن است؛ یعنی کشاورز با مصرف برق یا گازوئیل داخلی از اعماق زمین آب را استخراج کرده و چرخ‌های تراکتور را به حرکت درآورده و سیستم حمل‌ونقل آن را به مبادی مصرف می‌رساند، اما در این فعالیت آب زیرزمینی مصرف‌شده باعث می‌شود دشت مربوطه نشست کرده و بلااستفاده شود (قیمت بر آن نمی‌توان گذاشت)، سوخت فسیلی مصرف شده و در نهایت از ثروت کشور کاسته شده است که جبرانی برای این ثروت ازدست‌رفته ممکن و متصور نیست.
قضاوت‌های سطحی و صرفا متکی به آمار، بدون آنکه ماهیت امر و نتایج بالفعل اقدامات جاری اقتصادی در کشور مشاهده شود، همان بی‌بصیرتی است که امروز اشکال مختلف آن مرکز توجه و تبلیغ قرار گرفته است. صرف اتکا به آمار و از‌دست‌دادن مشاهده عینی و واقعیات ملموس و عدم دقت در جهت حرکت اقتصاد، نتایج فاجعه‌باری را به همراه می‌آورد. امروز می‌بینیم اقتصاددانان ما که البته اکثر آنان خاموش هستند، رو به بحث‌های انتزاعی آورده‌اند. دانشگاهیان ما که روشنفکران کشور هستند، عموما در مقابل سرنوشت عینی و اقتصاد کشور بی‌تفاوت نشسته‌اند؛ درحالی‌که شبکه دانشگاهیان یا حداقل دانشگاهیان اقتصادخوانده و منسوب به علم اقتصاد که یک شبکه سراسری در کشور را تشکیل می‌دهند، در مقابل تخریب زیربناهای اقتصاد کشور سکوتی مرگبار را انتخاب کرده‌اند. نمایندگان مجلس هر یک به حال خود رها شده‌اند و شاید چون خود را خارج از گود احساس می‌کنند، منفعل هستند. دولت و مقامات دولتی هم که از شبکه تبلیغاتی وسیع رسانه‌ای دولتی (و البته بی‌نتیجه) برخوردارند، تنها سعی به توجیه عملکرد خود دارند.
اگر نیک نگاه کنیم، علت‌العلل همه اینها حاکمیت نوعی لیبرال‌مسلکی (و نه تابع مسلک لیبرالیسم)، ولنگاریسم و پوپولیسم بر افکار اینان است و برخلاف تظاهرات انقلابی‌نمایی، تن به ادامه وضع موجود داده‌اند و به دلیل احتمال مخالفت مردم، ترس از انتخاب راه‌حل‌های ریاضتی، واقعی و سخت دارند و قطار آینده اقتصاد کشور و سرزمین ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده‌اند.
اگر به مطالب روزنامه‌ها، سایت‌ها و سخنرانی‌ها توجه شود، درمی‌یابیم آنچه اصلا مهم نیست، سرنوشت زیربناهای اقتصاد و آینده زیربناهای اقتصادی کشور است و تنها شعار معیشت مردم، کم‌شدن تورم و آینده درخشان می‌دهند و الا اگر چنین نبود، در برنامه هفتم توسعه فکری عاجل، جهادی، مؤثر و همه‌جانبه برای رفع بیابان‌زایی، آلودگی ناشی از پسماندها و فاضلاب‌ها، هدر‌رفتن آب‌های کشور، ناترازی‌های انرژی، صدور سرمایه ارزی و انسانی، نشست زمین و نابودی مستحداث کشور، مستهلک‌شدن تأسیسات آب و برق و ترابری، تداوم کشاورزی زیان‌بار و مسائل مشابه میشد و به هر طریق (آری به هر طریق یعنی حتی مشابه آنچه از دشمنی با عربستان به روابط جدید فی‌مابین انجامید) از تداوم این فاجعه جلوگیری میشد. امروز ملاک انقلابی‌بودن حفظ و صیانت از سرزمین‌مان در ابعاد مختلف است و هر گروه از افراد کشور و به‌ویژه نخبگان و دست‌اندرکاران در محدوده تخصص و قدرت خود وظیفه این صیانت را بر عهده دارند.
🔻روزنامه تعادل
📍 ترمیم چالش قدیمی بازار سرمایه
✍️ ابراهیم سماوی
یکی از چالش‌های قدیمی بازار سرمایه که فعالین حقیقی و حقوقی منتقد این موضوع بودند مربوط به دامنه نوسان است. دامنه نوسان ضمن اینکه ریسک نقدشوندگی را بسیار افزایش می‌دهد، اثر یا نتیجه‌ای به اسم اثر آهن‌ربا دارد که اگر سهمی صف فروش سنگین را تجربه می‌کرد این صف در روزهای آتی نیز ادامه پیدا می‌کرد به دلیل اینکه محدویت دامنه نوسان وجود داشت و جو روانی ایجاد می‌کرد و صف‌های خرید نیز بدین شکل ادامهدار بود. با توجه به اینکه بسیاری افراد دسترسی به معاملات سرخطی داشتند، عدالت در بازار سرمایه رعایت نمی‌شد و سهم به این نوع فعالان تخصص می‌یافت که اغلب جنس این اختصاص یافتن از نوع رانت بود.
برای حل این معضل و مشکل در سال ۱۴۰۰ مسوولان مربوطه اعلام کردند که در بازه مثبت و منفی ۱۰ درصد افزایش دامنه نوسان خواهیم داشت. در وهله اول به محدوده قدیمی پنج درصد یک رقم اضافه و دامنه نوسان مثبت و منفی شش رسید که مختص شرکت‌های اول بورس و فرابورس بود. سه ماه یعنی اواسط سال ۱۴۰۱ این دامنه را به مثبت و منفی هفت تغییر دادند؛ اما سوالی که در ذهن فعالان بازار بود این بود که چرا این روند درست ادامهدار نبود؟ اخیرا آقای عشقی گفتند که یک بازبینی در طبقه‌بندی بورس داشته باشند.
لازم به توضیح است بازار سرمایه برای سهام دو بازار اصلی بورس و فرابورس دارد، شرکت‌هایی که می‌خواهند در بورس معامله شوند شرایط به نسبت سخت‌تری دارند نسبت به شرکت‌هایی که در فرابورس پذیریش می‌شوند؛ همانند میزان سوددهی آنها، میزان فعالیت، شناوری سهام، میزان سرمایه و اندازه دارایی، عملکرد مدیریت و... که اگر شرکتی چنین شرایطی داشته باشد به بورس راه می‌یافت و در غیر این صورت وارد فرابورس نمی‌شود.
در بورس نیز طبقه‌بندی‌های متنوعی هست که شامل بازار اول و دوم می‌شود که هر یک از این بازارهای اول و دوم تابلوی اصلی و فرعی دارند. فرابورس نیز بازار اول، دوم و سوم و بازار پایه دارد که شرکت‌های بازار پایه نیاز به طی کردن مرحله پذیریش را ندارند. در اصل علت وجود بازار فرابورس این بود که به تامین مالی بیشتر شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به بورس راه پیدا کنند کمک کند. همچنین ابزارهای متنوعی نیز در بازار سرمایه وجود دارد.
دامنه نوسان بر اساس همین طبقه‌بندی‌ها اختصاص می‌یافت و معیارهای طبقه‌بندی به نظر درست نبودند. برای نمونه در بازار اول فرابورس شرکتی وجود دارد که از نظر شناوری، سوددهی، مقبولیت گزارش‌ها، حسابرسی و حفظ حاشیه سود نسبت به تابلوی اصلی بازار اول بورس عملکرد بهتری داشت، این موضوع نشان می‌دهد که طبقه‌بندی‌ها درست نیستند.
طبقه‌بندی‌ها برای این انجام داد که شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ریسک کمتری داشته باشند به سمت بورس بروند و سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر نیز نمادهای فرابورس را در پرتفوی خود داشته باشند. قیاس معیارها انتخاب شده تا واقعیت این نمادها همخوانی ندارد و اگر گذشته بازار نگاه کنیم، بازدهی متناسب با ریسک فرابورس بیش از بازدهی نمادهای متناسب با ریسک بورس بوده است.در نتیجه طبقه‌بندی بازار ضروری است و در خصوص معیارهای این طبقه‌بندی باید اطلاعات بیشتری منتشر شود.
مطالب مرتبط
