‌🔻روزنامه تعادل
📍 نقش دولت در سقوط ۱۷اردیبهشت ماه بورس!
✍️ علیرضا توکلی
مصوبه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران به امضای معاون اول رییس‌جمهوری پس از ۵۵روز اخیرا منتشر شده است؛ مصوبه‌ای که در آن در خصوص پیشنهاد مشترکت وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، کار و نهادهایی مانند بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شده و وزارت نفت را مجاز می‌کند که تا ۱۰درصد تخفیف در نرخ خوراک واحدهای تولید‌کننده متانول اعمال کند.

این نامه درست در روزی مصوب شده که بورس کشور با نزول چشمگیری مواجه شد؛ کاملا مشخص است که برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی این نامه بهره‌مند بودند و به قیمت به زمین زدن سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران، سودهای هنگفتی برداشت کرده‌اند. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا یک چنین فضایی شکل گرفته است:
۱) چرا بورس سقوط کرد؟ امروز و پس از افشای این نامه می‌دانیم، چون برخی افراد و جریانات چون به اطلاعات خاصی دسترسی داشتند، شروع به فروختن سهام خود کردند، سپس جو بازار به هم ریخت و عده‌ای دیگر، از آنها پیروی کرده و مانند دومینو نزول بازار را شکل دادند؛ بدون اینکه سهامداران خرد و سرمایه‌گذار غیر رانتی بدانند، چرا بورس کشور یک چنین تحولاتی را پشت سر می‌گذارد.

خاطرم هست در آن بازه زمانی، وقتی خبرنگاران از من یا سایر تحلیلگران سوال می‌کردند که چرا بازار سقوط کرده؟ این بحث را مطرح می‌کردیم که چون بورس رشد بالایی را تجربه کرده، بنابراین در این برهه به سمت استراحتی مقطعی می‌رود تا دوباره رشدی دیگر را آغاز کند. اما انتشار این نامه در یک روز خاص با یک جهت‌گیری خاص، برای عده‌ای خاص نشان می‌دهد که چرا بازار سهام با یک چنین نزولی مواجه شده است.

۲) معتقدم مجموعه دولت باید در خصوص این اهمال و اشتباه (اگر نگوییم تخلف و رانت) پاسخگو باشند. وقتی مصوبه‌ای نهایی می‌شود، مسوولان ارشد دولت بلافاصله باید آن را رسانه‌ای کنند تا امکان سوءاستفاده از آن سلب شود. امروز هم ماموران ابلاغ دولت در هر سطح و حوزه‌ای که باشند باید پاسخگوی یک چنین اشتباهی باشند. سال‌هاست که کارشناسان در خصوص خطر رانت‌های اطلاعاتی در بخش‌های اقتصادی و راهبردی ایران هشدار می‌دهند. در دنیا راه‌حل‌هایی برای این رانت‌ها پیدا شده است.

بالاخره در هر اقتصادی، افرادی وجود دارند که سمت‌های کلیدی داشته و به تبع آن، اطلاعات خاصی دارند. در اقتصادهای قوام‌یافته روش‌هایی را به کار می‌گیرند تا این روند به صورت قانونی دنبال شود. یکی از روش‌های اصلی آن است که این افراد ملزم هستند اطلاعات خود را محرمانه نگه دارند و مطابق قانون در یک تاریخ و بازه زمانی مشخص آنها را افشا کنند. مثلا آمار تورم امریکا، نتیجه جلسات فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره و...از این دست اطلاعات خاص هستند.

۳) در ایالات متحده، تقویم اقتصادی خاصی تعیین شده و مشخص است که در چه روزی در چه ماهی در چه ساعتی، چه فردی قرار است درباره چه موضوعی گزارش عمومی ارایه کند. بنابراین هر فردی که این موضوعات خاص برای او مهم است، می‌تواند گوش به زنگ باشد تا از اطلاعات مطرح شده با خبر شود و تصمیم‌گیری کند. نوع دوم رابهردها آن است که افراد دارای مناصب کلیدی از استفاده از اطلاعات راهبردی منع می‌شوند.

به عنوان نمونه افرادی که عضو هیات‌مدیره SEC سازمان کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا است، خودشان و خانواده‌شان کل دارایی‌هایشان را در اختیار تراستی‌ها قرار می‌دهند و تا زمان داشتن مسوولیت حق انجام معاملات اقتصادی را ندارند و تراستی‌های مستقل معاملات را انجام می‌دهند. رییس‌جمهور امریکا هم زمانی که رییس‌جمهور می‌شود شرایط خاصی را از منظر اقتصادی باید تحمل کند. مثلا ترامپ که بیزینس من بود و تعداد زیادی شرکت داشت، طبق قانون تمام شرکت‌ها و دارایی‌ها و مدیریتش را به یک نهاد تراستی دولتی منتقل می‌کند تا دارایی‌ها او را مدیریت کند.

هیچکدام از اعضای خانواده او هم اجازه ندارند در این تراستی‌ها عضو باشند. این روند ادامه دارد تا زمانی که ترامپ دیگر در پست ریاست‌جمهوری حضور نداشته باشد. طی این مدت با پروتکل‌های بسیار محدود‌کننده تنها گزارش‌هایی کلی و سالانه به او داده می‌شود. رییس‌جمهور امریکا حق ندارد در جریان ریز مسائل شرکت‌های خودش باشد. این روند در خصوص سایر مقامات و مدیران هم اعمال می‌شود. در کل محدودیت‌هایی برای اشخاصی که اطلاعات خاص، کنترل خاص یا دستورات و مصوبات خاصی را تحت اختیار دارند، اعمال می‌شود.ایران هم باید از تجربیات جهانی استفاده کند تا رانت‌های اطلاعاتی، باعث نشود که سوداگران سودهای کلانی به ضرر سهامداران خرد و مردم کسب کنند.

۴) با این توضیحات اما پرسش دیگری هم شکل می‌گیرد و آن اینکه آیا این مشکلات ناشی از فقدان تخصص‌گرایی و عدم آگاهی در دولت است یا اینکه سایه طیف‌های سوداگر و دلالان بر نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی افتاده است؟به نظرم ترکیبی از هر دو عامل، ریشه اصلی مشکلات است و با اطمینان نمی‌توان گفت که کام گزاره تاثیر اصلی را دارد. بخشی از مشکلات اینچنینی ناشی از آن است که افراد در پزوشین‌هایی قرار گرفته‌اند و از اهمیت آن با خبر نیستند. در واقع مدیران ایرانی نمی‌دانند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها، ممکن است چه اثراتی بر اقتصاد و معیشت کلان کشور داشته باشد. در اسفندماه ۱۴۰۰ که وزیر کار وقت، افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها را ابلاغ کرد، احتمالا اشراف کاملی در خصوص این تصمیم و تبعات آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی نداشت. شاید آقای معاون اول نمی‌دانستند که این مصوبه، مهم است و مستقل از اینکه آثار مثبت یا منفی دارد، افشای به موقع و عمومی آن، مهم‌تر از هر نوع آثار احتمالی است.

۵) این سکه روی دیگری هم دارد؛ ممکن است برخی افراد و جریانات در حاشیه دولت هم وجود داشتند که می‌دانستند تاثیر این ابلاغ تا چه اندازه است و با تاخیر در ابلاغ عمومی آن سودهای کلانی به جیب زده‌اند. یعنی تصمیم به فروش سهامشان گرفته‌اند، از بازار خارج شده و سپس بعد مصوبه را ابلاغ کرده‌اند. با خودشان هم گفته‌اند ما در وقت مناسب از بازار خارج شده‌ایم و زیان‌های این مصوبه به دوش سایر افراد بی‌اطلاع می‌افتد. البته همه این گزاره‌های تحلیلی، احتمالات هستند و نمی‌توان با قاطعیت درباره انها بحث و تبادل نظر کرد. این مسوولیت نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی است که به موضوع ورود کرده و سره را از ناسره و متخلف را از فردی که سهوا اشتباه کرده و بی‌گناه است تشخیص دهد. نهایتا مردم و سرمایه‌گذاران باید بدانند، بلایای اخیر بورس به چه دلیل بر سر آنها نازل شده است. این حق همه ایرانیان است که بدانند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا اتاق بازرگانی حساس است؟
✍️ دکتر محمدمهدی بهکیش
اتاق‌ها نه تاجرند و نه صنعتگر و نه سیاستمدار. اتاق‌ها نماینده اعضای خود هستند که آن اعضا تاجرند و صنعتگر یا مدیر خدمات مثل بانک و بیمه، حمل‌ونقل و...، پس چرا سیستم‌های نظارتی و امنیتی کشور تا این حد نسبت به انتخابات آن حساسند و سعی می‌کنند یا اتاق و اتاقیان را کنترل کنند یا از پایه نگذارند اتاق بزرگ شود و شاید به همین دلیل است که طی چهاردهه گذشته نه بخش‌خصوصی بزرگ‌شده (حتی می‌توان گفت کوچک‌شده) و نه اتاقی که نماینده بخش‌خصوصی است بزرگ شده‌است.
این موضوع چند دلیل برجسته دارد که حاکمیت و بخش‌خصوصی باید برای آن راه حل پیدا کند. اول؛ اتاق نماینده فقط بخش‌خصوصی نیست. بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است یا خصولتی. این بنگاه‌ها به‌کارت بازرگانی نیاز دارند و کارت بازرگانی از مسیر اتاق‌ها صادر می‌شود، پس ضرورت عضویت بنگاه‌ها (اعم از خصوصی و دولتی و خصولتی) در اتاق به‌وجود می‌آید، ولی در انتخابات اخیر هیات‌رئیسه اتاق تهران، بخش دولتی فقط یک صندلی از پنج صندلی هیات‌رئیسه را اشغال می‌کند، به‌عبارتی بخش دولتی و خصولتی در اتاق حضور دارد، ولی فقط یک رای در هیات‌رئیسه دارد، ولی واقعیت این است که شاید نتوان به آنها جایگاه بیشتری داد، زیراکه آنها خود در دولت‌اند و به‌علاوه، در آن صورت دیگر نمی‌توان اتاق را نماینده بخش‌خصوصی دانست، درحالی‌که دولت می‌خواهد حضور پررنگ‌تری در اتاق داشته باشد؛ ولی در مراودات بین‌المللی و عرف بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، پس دولت حساس می‌شود.

دوم؛ حضور نمایندگان اتاق‌ها در شوراهای مختلف دولتی و گاهی در شوراهای حساس است که حساسیت ایجاد می‌کند. حضور نماینده اتاق در این شوراها برای کسب اطلاع از تصمیمات دولت و ارائه پیشنهاد در جهت تصمیم، مغتنم است، ولی دولت همیشه حساس بوده که نماینده بخش‌خصوصی می‌تواند از اطلاعات مطرح‌شده به نفع خود و همکاران استفاده کند، به‌خصوص که معمولا خلاصه مذاکرات این جلسات به‌سرعت به اطلاع اعضای اتاق نمی‌رسد، در نتیجه نفعی در حضور نماینده اتاق در این شورا برای کسب‌وکار اعضا حاصل نمی‌شود و ضمنا می‌دانیم که اتاق ابزار دیگری چون شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اختیار دارد که می‌تواند نظراتش را به دولت منتقل کند.
هیچ‌یک از این موارد به‌خودی‌خود به ‌وجود نخواهد آمد و دخالت‌های بهانه‌گیران از دولت یا به‌نام دولت جز زیان برای کشور رهاورد دیگری نخواهد داشت. فعالیت اقتصادی توسعه‌محور نیاز به محیطی آرام و فارغ از دغدغه دارد تا محرک‌های طبیعی اقتصادی، انگیزه ایجاد و انرژی‌ها را به‌جای فرسوده شدن، چندبرابر کنند. همه ما نیاز به آن داریم که سیستم انگیزشی جامعه را بهتر بشناسیم، اما متاسفانه در بدیهیات مانده‌ایم.

🔻روزنامه کیهان
📍 ملاحظاتی درباره ماجرای واگنر
✍️ جعفر بلوری
۱- پرونده گروه «واگنر» و رئیسش «یوگنی پریگوژین» به همان سرعتی که با آغاز شورش باز شده بود، بسته شد. دیروز ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت که اعضای این گروه یا با امضای قرارداد با وزارت دفاع، ذیل این وزارتخانه به خدمت ادامه می‌دهند و یا روسیه را ترک کرده و به بلاروس می‌روند. خلاصه اینکه او رسما انحلال این گروه شبه‌نظامی پروژه‌بگیر خصوصی را اعلام کرد. خبرهای پراکنده‌ای نیز از ورود پریگوژین به بلاروس منتشر شده و تحلیل‌های محافل غربی راجع به این شورشی نیز از «فرمانده شجاع» و «کسی که امپراتوری پوتین را از هم فروخواهد پاشید»، به سمت «چگونگی» و «زمان مرگ» او رفته!
از دیگر سو مواضع رهبران غرب و ناتو که تا همین چند روز پیش چهارچشمی شورش واگنر را دنبال می‌کردند و به دنبال تشویق این گروه با وعده لغو تحریم‌ها بودند، تغییر معناداری کرده است. مثلا
جو بایدن با ادبیاتی که نشان از ضعف داشت، گفته؛ نه آمریکا و نه ناتو از شورشیان واگنر حمایت نمی‌کردند و در آن دخالتی نداشتند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز با ادبیاتی متفاوت، همین پیام را تکرار کرده است! این در حالی است که رئیس‌جمهور صربستان صراحتا اعلام کرده، سازمان‌های اطلاعاتی برخی کشورهای، غربی همین‌طور
رژیم صهیونیستی در این شورش دست داشته‌اند! و رسانه‌های نامداری مثل سی ان ان و نیویورک تایمز هم گفته‌اند، آمریکا پیش از آغاز این شورش، از آن اطلاع داشت و...! این تغییر فازی که در رهبران غرب و رسانه‌هایشان درباره شورش واگنر به‌وجود آمده، در جریان‌های غربگرای کشور خودمان نیز مشهود است که همه، به شکلی نشانه‌هایی از سرشکستگی، ناکامی و یاس دارد!
۲ - ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور ۷۰ ساله روسیه که در دوران جوانی عضو کا گ ب و از افسران اطلاعاتی شوروی بود، از زمان آغاز جنگ اوکراین تاکنون توانسته است، از دو اَبَربحران به‌خوبی عبور کند. یکی جلوگیری از بروز بحران اقتصادی و دیگری بحران‌های اجتماعی حاصل از جنگی به بزرگی جنگ اوکراین که در آن شاید چیزی بالغ بر ۴۰ کشور به ‌اشکال گوناگون و پیچیده‌ مشارکت دارند. بررسی گزارش‌های مستند و متعدد رسانه‌های غربی مثل بلومبرگ، سی ان ان،
نیویورک تایمز و اکونومیست نشان می‌دهد غرب به این نتیجه رسیده که روسیه، تاکنون با هوشیاری جنگ را اداره کرده و نه‌تنها اجازه نداده اقتصاد کشورش لطمه جدی بخورد، بلکه حتی شاهد رشد اقتصادی هم بوده است. درست برعکس غرب که به اذعان خودشان، چیزی بالغ بر ۳ تریلیون دلار خسارت ‌دیده‌اند و... بررسی برخی روزنامه‌های غربگرا در کشور خودمان نیز ما را به همین نتیجه می‌رساند. به عنوان فقط یک مثال، رجوع کنید به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «پوتین بهتر از چیزی که همه انتظار داشتند عمل کرده»، به تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱. شما یک مورد نشان دهید، کشوری درگیر جنگی- نه حتی به این بزرگی- شده باشد و اقتصادش لطمات جدی نخورده باشد! فراموش نکنید این جنگ، به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران برجسته حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی، جنگی است که جهان را تغییر خواهد داد و پس از آن، نظم بین‌الملل حاصل از نتیجه این جنگ، با نظمی که در حال حاضر بر دنیا حاکم است، متفاوت خواهد بود. خلاصه اینکه حفظ اقتصاد و معیشت مردم از سقوط در چنین جنگی، هنر بزرگی است. چه رسد به سر و سامان دادن به اقتصاد!
همان‌طور که گفتیم ابربحرانی بعدی که می‌توانست از دل این جنگ خارج شده و به جان پوتین و کشورش بیفتد، بحران‌های اجتماعی است. یکی از دلایل مهمی که شاهد بروز چنین بحرانی در روسیه نبوده ایم، همین دست نخورده ماندن اقتصاد و معیشت مردم است. البته یک دلیل مهم دیگر هم وجود دارد و آن «اتحاد» مثال زدنی است که بین مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور در چنین شرایطی شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد جامعه روسیه به این پختگی و فهم سیاسی رسیده که وقتی با دشمن مشترکی مواجه می‌شوند، اختلافات را کنار بگذارند. این اتحاد به‌ویژه در میان جریان‌های سیاسی روسیه و در ماجرای شورش واگنر،
به‌خوبی نتایج خود را نشان داد و به پوتین در جمع کردن غائله واگنر کمک زیادی کرد. دقیقا همین اتحاد و همراهی مردم با نظام سیاسی حاکم بود که در کودتای ۲۰۱۶ ترکیه، به داد اردوغان رسید.
۳ - همیشه این‌طور بوده که به موازات آغاز جنگ‌های نظامی و سخت، یک جنگ رسانه‌ای و نرم تمام‌عیار نیز به راه می‌افتد که اهمیت آن کمتر از جنگ سخت نیست. در ماجرای واگنر هم شاهد این جنگ رسانه‌ای بودیم. معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین رسانه‌های غربی با
زیر پا گذاشتن ابتدایی‌ترین اصول حرفه‌ای، تلاش می‌کردند ضمن جهت‌دهی به افکار عمومی به‌ویژه جامعه روسیه، آن اتحاد را به نفع ناتو بشکنند. نمونه‌اش تیتر عجیب دیلی میل با عنوان «آیا پوتین فرار کرد؟» است. برخی رسانه‌های غرب‌گرا در کشورمان هم علاقه عجیبی به بازنشر چنین خبرهایی از خود نشان می‌دادند. بسیاری از رسانه‌های روسیه
- چه موافق و چه منتقد نظام سیاسی- در عبور این کشور از بحران، موثر بودند و نشان دادند، آنها هم به پختگی سیاسی خوبی رسیده‌اند و زمانی که با دشمن مشترکی مواجه می‌شوند، راه‌حل را «اتحاد» می‌بینند. یکی از درس‌های بزرگی که می‌توان از ماجرای شورش واگنر و تحولات بعدی آن گرفت، اهمیت چنین همدلی‌ها و اتحادهایی است که اگر نبود، یقین بدانید شورش واگنرها، طور دیگری تمام می‌شد.
۴ - بنابر اعلام متفکرین و سیاستمداران مطرحی مثل
«جان مرشایمر»، «رابرت اف کندی جونیور» یا «نوام چامسکی»، آغازگر جنگ اوکراین، آمریکاست. در این باره گزارش‌های متعددی منتشر شده که به بسیاری از آنها در همین ستون پرداخته‌ایم و این‌جا برای یادآوری فقط به دو مورد از آنها به طور خلاصه‌ اشاره کرده و می‌گذریم. «رابرت اف کندی» که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا هم هست اواسط اردیبهشت‌ماه امسال گفت: «بیش از ۳۰۰ هزار اوکراینی در جنگ آمریکا علیه روسیه که دلایل ژئوپولیتیک دارد کشته شدند... لوید آستین[وزیر دفاع آمریکا] ‌‌آوریل ۲۰۲۲ گفته بود هدف ما در اینجا از پای درآوردن ارتش روسیه است. از پای درآوردن یعنی چه؟ یعنی به کشتن دادن اوکراینی‌ها...» به جملات «کندی» دوباره نگاه کنید. او می‌گوید ۳۰۰ هزار اوکراینی «در جنگ آمریکا علیه روسیه» کشته شده‌اند! او دلایل قابل تاملی را در ادامه اظهاراتش می‌آورد که می‌توانید به آن رجوع کنید. همین مفهوم را «جان مرشایمر»، نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی و صاحب نظریه «رئالیسم تهاجمی» با ادبیاتی علمی‌تر و دقیق‌تر می‌گوید: « دیدگاه غالب در غرب این است که او [پوتین]
یک متجاوز غیرمنطقی و نامطلع است که به ‌دنبال ایجاد روسیه بزرگ در قالب اتحاد جماهیر شوروی سابق است؛ بنابراین، به تنهایی مسئولیت کامل بحران اوکراین را برعهده ‌دارد. اما این داستان ‌اشتباه است.
غرب و به‌ویژه آمریکا، مسئول اصلی بحرانی است که در فوریه ۲۰۱۴ (بهمن ۹۲) آغاز شد و اکنون به جنگی تبدیل شده که نه‌تنها اوکراین را تهدید به ویرانی می‌کند، بلکه این پتانسیل را دارد که به یک جنگ اتمی بین روسیه و ناتو تبدیل شود... مشکل بر سر اوکراین در واقع در نشست بخارست ناتو در‌ آوریل ۲۰۰۸ آغاز شد، زمانی که دولت جورج دبلیو بوش، این ائتلاف را تحت فشار قرار داد تا اعلام کند که اوکراین و گرجستان عضو آن خواهند شد. مقام‌های روسیه بلافاصله با خشم پاسخ دادند و این تصمیم را یک تهدید وجودی برای روسیه توصیف کردند و قول دادند که آن را خنثی کنند. به گفته یک روزنامه‌نگار معتبر روسی، پوتین به خشم آمد و هشدار داد که اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، بدون کریمه و مناطق شرقی این کار را خواهد کرد و به‌سادگی از هم فرو خواهد پاشید...آمریکا اما خط قرمز مسکو را نادیده گرفت و تلاش کرد تا اوکراین را به یک سنگر غربی در مرز روسیه تبدیل کند..... رویارویی بزرگ بعدی در دسامبر ۲۰۲۱ رخ داد و مستقیماً به جنگ فعلی منجر شد.»
۵ - آنچه ۱۶ ماه است بین روسیه و کشورهای عضو ناتو در اوکراین به شکل یک جنگ خونین جریان دارد، جنگی است که به اعتراف متفکرین همین آمریکا، آغازگرش نه حتی اروپا، که آمریکا بوده است و تا این لحظه، ناتو و آمریکا در آن شکست خورده‌اند. آخرین شکست این جبهه را نیز در همین ماجرای شورش واگنر دیدیم. از قدیم گفته‌اند «ضربه‌ای که تو را نکشد، قوی‌تر می‌کند». اینکه پوتین با غلبه بر شورش، قوی‌تر شده یا خیر را می‌توان طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده، در میادین جنگ متوجه شد.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 پیدایش راهکار
✍️ اکبر عزیزی
قرار است نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا حضور پیدا کنند.بی شک این حضور فقط به نام یک باشگاه منحصر نمی شود.حضور در میادین بین المللی به نام کشور وملیت خوانده می شود.
باتوجه به تعیین سقف قراردادها اندکی مشکلات ریز ودرشت از هم اکنون دست وپا گیر نمایندگان فوتبال کشورمان در راه تقویت تیم ها شده است.

در خبرها می خوانیم که ستاره های فوتبال جهان در شرف عضویت در تیم هایی هستند که قرار است در لیگ فوتبال قهرمانان آسیا حضور داشته باشند.طبیعی است که مبارزه با این تیم ها که سرمایه های کلانی را در راه تقویت خود به کار گرفته اند ،صعب و دشوار خواهدبود.منظور این نیست که مانند دیگران ریخت وپاش باشد،خیر! منظوراین است که می توان با اندکی کنکاش به دنبال راهکاری رفت تا نمایندگان فوتبال کشورمان با تقویت خود قبل از حضوردر این میدان بزرگ آسیایی خود را بازنده وشکست خورده ندانند.

البته همچنان اعتقاد داریم که تعیین سقف می تواند بسیاری از دست های نامریی را که در حال بلیعیدن سرمایه های مالی فوتبال هستند کوتاه کند؛اما این دلیل بر آن نیست که نمایندگان فوتبال کشورمان را با دست بسته به جنگ تیم های فرستاد که به تدریج در حال تبدیل شدن به غول های بزرگ فوتبالی هستند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تورم مزمن و بیماری روحی ایرانیان
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مدیران و اداره‌کنندگان نظام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با استکبار یا همان امپریالیسم آمریکا اندازه و مرزی نمی‌شناسند و باور دارند یا چنین نشان می‌دهند تا روزی که امپریالیسم آمریکا و سازمان و ساختاری به نام غرب نیرومند است و توانا‌، این نظام تهدید می‌شود و باید تا آخر راه رفت و استکبار را شکست داد. این راهبرد پیش از این از سوی کمونیست‌های استالینی و مائوتسه تونگ چینی داده شده بود و آنها نیز آمریکا را ببر کاغذی می‌دانستند و شماری از رهبران کشورهای توسعه‌نیافته را نیز با خود همراه کردند تا امپریالیسم را نابود کنند و رفاه و آرامش را برای مردم خود بیاورند. شوروی که قدرتی همتای آمریکا را پس از جنگ جهانی دوم به دست آورده بود، اما پس از ۷۰ سال فروپاشی را تجربه کرد و نظام تازه‌ای در این سرزمین پدیدار شد. جانشینان مائو نیز دست از لج‌بازی برداشته و نظام اقتصادی خود را به نیروی پایدار بازار جهانی پیوند زدند. نظام جمهوری اسلامی اما ۴۳ سال است برای این راهبرد بنیادین مبارزه می‌کند و البته این نبرد ابدی و تاریخی پیامدهایی داشته و دارد. یکی از پیامدهای این نبرد تاریخی در سیاست داخلی ایران این بود که می‌توان با پول‌پاشی شهروندان ایرانی را راضی کرد و به همین دلیل است که سیاستمدار ایرانی تنها به این می‌اندیشد که پول‌پاشی کند و به پیامدهای پول‌پاشی که همان رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید است توجه نکرده است. این دیدگاه به اضافه نبرد با آمریکا در این ۴۳ سال اقتصاد ایران را نسبت به گذشته این کشور‌، نسبت به امکانات و توانایی‌های طبیعی که دارد و نسبت به کشورهای همسایه و هم‌قد ایران در بدترین موقعیت قرار داده است. نتیجه این دیدگاه و راهبرد در سیاست داخلی و مناسبات مردم و حکومت و نیز مناسبات با کشورهای کامیاب اقتصادی دنیا این شده است که بنا بر گفته مسعود نیلی ایران صدرنشین تورم مزمن و تاریخی در دنیاست و نیم‌قرن است که تورم دورقمی گریبان شهروندان را گرفته و به دلیل پافشاری بر دیدگاه‌های در بالا توضیح داده شده هیچ راهی برای رهایی از آن دست‌کم در فضای کنونی سپهر سیاست دیده نمی‌شود.

واقعیت تلخ این است که ایرانیان به دلیل تورم مزمن و تاریخی که در ۵ سال اخیر از تورم‌های بالا در دنیاست با انواع بیماری‌های روانی و روحی دست و پنجه نرم می‌کنند. مگر می‌شود به امید شکست دادن استکبار این وضع را ادامه داد؟ ایرانیان نیم‌قرن است در اسارت تورم دورقمی که شکاف بزرگی از نظر نابرابری درست کرده است گیر افتاده‌اند. آیا می‌شود این را ادامه داد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 انسان بی‌‌پناه
✍️ عباس عبدی
سال ۱۳۷۳ پس از ۷ ماه انفرادی، یک ماه هم در بند عمومی اوین بودم، روزانه با تعدادی از زندانیان صحبت می‌کردم. بعدا مجموعه‌ای از خاطرات آن دوران را تحت عنوان «انسان بی‌پناه» در روزنامه سلام، سپس در کتاب «از لس‌آنجلس تا قزوین» منتشر کردم. این مجموعه درصدد توضیح این واقعیت بود که چرا زندانی، انسان بی‌پناهی است. اکنون هفته گذشته با موردی مواجه شدم که به گمانم باید فراتر از زندان رفت و گفت همه ما انسان‌های بی‌پناهیم.‌ گرچه علاقه‌ای به طرح تجربه‌های شخصی در یادداشت‌ها ندارم ولی این ماجرا فراتر از تجربه شخصی بود و باید موضوعی عام و عمومی تلقی شود. سال‌ها بود که سوار هواپیما نشده بودم، تا اینکه هفته گذشته به مناسبتی مرا به شیراز دعوت کردند و بلیت رفت و برگشت را برای خود و دو عضو دیگر خانواده فرستادند. صبح در زمان مقرر به فرودگاه مهرآباد رفتم، برای پیدا کردن محل تایید بلیت، به صفحه نمایش‌های فرودگاه مراجعه کردم، ولی در ساعت مقرر چنین پروازی نبود، به ‌جایش ۱۲ ساعت بعد بود. به دفتر شرکت هواپیمایی آتا مراجعه کردم، دیدم چند نفر دیگر هم در حال اعتراض هستند. مسوول آنجا گفت که این بلیت‌ها صوری است و تقصیر آژانس فروشنده است. در مقابل تعجب من گفت که چنین مواردی زیاد رخ می‌دهد. حتی حاضر نبودند بگویند که شب می‌توانید با این پرواز بروید یا خیر. درد سرتان ندهم که نه گفت‌وگو با او و نه با رییس ترمینال ۲ هیچ نتیجه‌ای نداد. از نظر آنان پدیده‌ای به نسبت عادی بود و باید مسافر وقت خود را می‌گذاشت و می‌رفت دنبال شکایت از آژانس صادرکننده بلیت.

مساله را از خریدار اصلی بلیت پیگیری کردم اطلاع داد که آژانس گفته، بلیت درست است ولی شرکت هواپیمایی پرواز خود را باطل کرده و دروغ می‌گوید. برخی از مسافرانی که آمده بودند، می‌خواستند همان شب به تهران برگردند و بلیت برگشت هم داشتند. نکته جالب قیمت بلیت است که۲/۶۵ میلیون برای هر نفر بود. یک مسافر دیگر۳/۳ میلیون خریده بود، در حالی که قیمت رسمی حدود ۱/۳ میلیون است که یک ساعت بعد به واسطه کمک دوستی از شرکت دیگری خریداری کردم!! این وضعیت محصول بی‌توجهی به حقوق ملت است. مختص این دولت هم نیست، ‌گر چه الان تشدید شده است. به خیال خود قیمت‌گذاری می‌کنند ولی در عمل بلیت پیدا نمی‌شود. چند برابر قیمت به جیب آژانس و واسطه می‌رود، ماهانه شاید حدود دو میلیون نفر مسافر جابه‌جا می‌شوند، کافی است رقم حاصل از این رانت را حساب کرد تا ببینیم یک قلم از کالاها و خدمات نرخ‌گذاری شده تا چه اندازه رانت و فساد ایجاد می‌کند و دولت خوشحال است که نرخ بلیت هواپیما گران نشده است!! اما مساله اصلی و مهم‌تری از این رانت و فساد بزرگ ناشی از قیمت‌گذاری هم وجود دارد. این مساله مهم همان احساس بی‌پناهی انسان است. هیچ‌کس پاسخگو نبود، همه حواله می‌دهند به جاهایی که مردم قادر به پیگیری نیستند. اگر کسی به خودروی من خسارت بزند، طبعا باید خودم از او شکایت کنم، ولی اگر کسی خودروهای یک خیابان را خسارت بزند، این مساله جرمی عمومی است و حکومت و پلیس باید رسیدگی کنند. این اتفاق زیان‌بار در فرودگاه اصلی کشور از چشم حکومت دیده می‌شود زیرا مردم به درستی فکر می‌کنند که تقصیر دولت است، زیرا شرکت هواپیمایی و آژانس و... آشکارا یک اقدام خلاف کرده‌اند و هردو زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و دولت هستند و برخورد با آنان برای دولت از خوردن آب هم راحت‌تر است. ولی وضعیت به گونه‌ای است که خودشان وقوع چنین پدیده‌ای را عادی می‌دانند و تعجب می‌کنند که چرا ما پیش از آمدن به فرودگاه پرواز را چک نکرده‌ایم!! این وضعیت از نظر مردم به معنای بی‌دولتی است. بی‌دولتی یعنی زندگی در فضای تعلیقی. اگر برای مقابله با چند دست‌فروش در چهارشنبه بازار می‌توان لودر فرستاد و سیب‌زمینی و پیاز آنان را زیر چرخ‌های لودر له کرد، چرا نتوان جلوی تخلفات و فسادهای عجیب و آشکار دو شرکتی که از خودشان مجوز گرفته و شناخته شده‌اند، اقدامی کرد؟ لطفا از مردم نخواهید که چشم بر این واقعیت ببندند. حکومت متوجه نیست که چگونه ذره ذره در هر جایی در حال کاشتن تخم‌های کینه و نفرت و بدبینی است.
چند روز پیش خبری دیدم که کسی سوار هواپیمای تبریز به تهران شده بود و از پذیرایی عالی آن تعجب کرده و وقتی جویای ماجرا می‌شود، می‌گویند همراهان آقای رییس دولت در این هواپیما هستند، لذا از همه به صورت ویژه پذیرایی شده است. خب! این یعنی که شرکت‌ها خیلی خوب می‌دانند که چگونه مقررات را دور بزنند. تعدادی بلیت با قیمت مصوب و نیز آماده برای تحویل با پذیرایی ویژه برای آنان در نظر می‌گیرند و بقیه مردم را به امان خدا و در برهوت بی‌پناهی رها می‌کنند. این به زیان خودتان است. این دولت محرومان است، وای به آنکه دولت برخورداران می‌بود!!

🔻روزنامه شرق
📍 مثلث تحریم، تورم و قطعی برق
✍️ امیرحسام اسحاقی
در آستانه نکوداشت روز ملی صنعت و معدن و در دهه تولید و تجارت (یکم تا دهم تیر)، بار دیگر فرصتی برای تبیین جایگاه و انعکاس چالش‌های بخش تولید، به‌ویژه صنعت و معدن فراهم شده است. در آیین بزرگداشت این روز که هرساله مراسمی با حضور مسئولان عالی دولت، برخی نمایندگان و اعضای کمیسیون‌ صنایع و معادن و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، مدیران استانی، فعالان و تجار و محوریت تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی و صنفی در تهران برگزار می‌شود، علاوه بر تجلیل از صنعتگران، معدن‌کاران، کارآفرینان، صاحبان فناوری و طرح‌های نوین، شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی و پیش‌کسوتان برگزیده ملی صنعت و معدن، برای تولیدکنندگان و مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز فرصتی فراهم می‌شود تا درباره مسائل و چالش‌های تولید و تجارت تبادل نظر کنند. میزان تولید و فروش، سود عملیاتی پیش از کسر مالیات، ارزش موجودی انبار کالای ساخته‌شده، هزینه‌های انرژی مصرفی و تحقیق، نوآوری و آموزش نیروی انسانی، ارزش صادرات، تعداد نیروی انسانی بیمه‌شده، دانش‌بنیان‌بودن، عمق ایجاد زنجیره ارزش، مشتری‌مداری و گواهینامه‌های معتبر کیفیت محصول، معیارهای اصلی انتخاب واحدهای نمونه صنعتی-‌معدنی در دهه تولید و تجارت است. در این دهه، هم‌زمان از طرح‌های جدید صنعتی و معدنی در سراسر کشور نیز رونمایی می‌شود.

بخش صنعت، معدن و تجارت اکنون بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را دربر می‌گیرد. این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و...، بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است. معدن و صنایع معدنی به‌ تنهایی حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اکتشافی در گستره‌ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر‌مربع به بیش از صد میلیارد تن افزایش می‌یابد.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، روند فصلی و سالانه رشد معادن از نیمه سال ۱۳۹۷ به‌‌جز سه فصل، به‌ علت کاهش فعالیت‌ها، تغییر نحوه محاسبه ارزش افزوده معدن، تعریف محدوده بخش معدن، نوع قیمت‌گذاری مواد معدنی و نرخ تورم کالاهای معدنی، منفی‌ بوده و بدون فعال‌سازی ظرفیت‌ها، احیای معادن تعطیل‌شده و توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در زنجیره‌های پایین‌دست و فراوری مواد، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ۱۴۰۰ فقط دو‌میلیون‌و ۱۹۸ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشتند. گرچه وزارت صمت دولت سیزدهم مانند دولت‌های پیشین اعلام کرد از ابتدای شروع به‌ کار این دولت، با مسئله‌شناسی بخش‌های صنعت و اقتصاد ایران، پنج راهبرد اساسی گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌ها، ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار داده است، اما تحول چشمگیری در بهبود فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی دیده نمی‌شود. در راهبرد نخست، علاوه بر گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و رشد فزاینده نوآوری و تولید محصولات فناورانه، تغییر اولویت‌ها و روش‌های تولید و تجارت نیز در اولویت قرار گرفت. راهبرد دوم به‌ دنبال تنظیم و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مولد بود. با راهبرد سوم یعنی راهبرد ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، قرار شد منابع و سرمایه‌های کشور مانند منابع طبیعی، ماشین‌آلات و سرمایه انسانی در مسیر دستیابی به تولید، اشتغال، مهار تورم و رونق تجارت خارجی قرار گیرد. راهبرد بعدی، به‌ دنبال گسترش تعاملات بین‌المللی برای کسب جایگاه ایران در حلقه‌های مهم و تأثیرگذار زنجیره‌های تأمین بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است و در نهایت، راهبرد پنجم که برای اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت، بر اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، نظارت و هم‌افزایی اهداف این بخش تمرکز یافت.

گزارش‌های بخش خصوصی و آمارهای رسمی سازمان‌های ذی‌ربط از‌جمله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و‌... نشان می‌دهد که این راهبردها تاکنون محقق‌ نشده و بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های صادراتی، کمبود مواد اولیه، گرانی ماشین‌آلات و قطعات و تجهیزات، کمبود سرمایه در گردش، ضعف صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در ارائه تسهیلات تولید، بی‌ثباتی نرخ ارز، بالابودن نرخ بهره بانکی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبود استراتژی و برنامه توسعه صنعتی، تعیین دستوری حاشیه سود شرکت‌ها، نوسانات بازار سرمایه، ابهام در قوانین، رکود تورمی، عدم هماهنگی در زنجیره تأمین، پایین‌بودن کیفیت محصولات صنعتی، سوء‌مدیریت، تورم و کاهش مصرف ناشی از تقلیل قدرت خرید مردم، کمبود انرژی برق و‌... با چالش‌های روزافزونی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

‌نتایج بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز این چالش‌ها را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد بخش تولید با محدودیت‌هایی در خلق ارزش‌افزوده بالاتر، توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی، رقابت‌پذیری کالا و خدمات، اشتغال‌زایی و زنجیره تولید و توزیع مواجه است که ناشی از تمرکزگرایی بالا در امور سیاست‌گذاری، بوروکراسی زیاد و پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها، دشواری صدور مجوزها، کم‌توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه‌ریزی‌ها، کمبود منابع مالی، مشکلات منابع انسانی(تعداد، تخصص و مهارت)، عدم کفایت زیرساخت‌ها و سامانه‌ها ناشی از ناتوانی در تولید محصول رقابتی و ناکارآمدی تخصیصی و توزیعی، تکانه‌های بیرونی (تحریم) و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه) است. تکانه‌های بیرونی یا فشار تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بیشتر از طریق محدودیت در واردات یا صادرات و معاملات مالی اعمال شد. آثار این تکانه‌ها بر بخش صنعت را می‌توان به دو حوزه بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی تفکیک کرد. دولت می‌توانست با اتخاذ راهکارهای مناسب حمایتی و پوششی در بخش تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات و تجهیزات مورد نیاز و در بخش مالی با اجرای برنامه‌های بانکی و بیمه‌ای مؤثر، تبعات این تحریم‌های همه‌جانبه را تا حد ممکن کاهش دهد. کاهش حجم واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و نهایی و تبدیل‌کردن تهدیدِ بحران مالی به فرصت با تأکید بر ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع کشور نیز بی‌تأثیر نبوده است. سهمیه‌بندی، تحدید، توقف کلی صادرات و واردات، سیاست تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای، تعلیق و لغو موافقت‌نامه‌های تجاری و پروژه‌های مشترک و منع صادرات تکنولوژی، تهیه لیست ممنوعه یا سیاه معاملات تجاری در حال انجام توسط کشور هدف، قطع و تعلیق و لغو کمک‌های فنی و برنامه‌های آموزشی، ممنوعیت بیمه‌ها و سایر خدمات مالی و وضع مالیات بر صادرات کشور از مصادیق مهم تحریم‌های تجاری و مالی است که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران بیشتر بر تحریم‌ تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری و نظامی (با هدف محدودکردن توان نظامی ایران)، تحریم نقل و انتقالات مالی (جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور)، تحریم بانک مرکزی (جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی)، انسداد اموال و دارایی‌های خارج کشور، تحریم فروش نفت و گاز و فراورده‌های نفتی (کاهش درآمدهای نفتی ایران و مبادلات خارجی)، تحریم مبادلات طلا و فلزات گران‌بها (جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته ایران در خارج و محدودکردن آن)، ایجاد اختلال در ارتباطات مالی بین‌المللی و نظام پرداخت و گشایش اعتبارات اسنادی و موانع در سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شده است. به گفته کارشناسان، عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دسترسی با قیمت چند برابر قیمت اصلی که در نهایت باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول، کاهش سود‌آوری و اُفت قدرت رقابت‌پذیری تولید داخل‌ شده، بیشترین آثار تحریمی بر بخش‌های صنعت و معدن ایران بوده است. هرچند علاوه بر بخش تولید، باید به اثرات تحریم‌های اقتصادی بر استانداردهای زندگی، شاخص‌های توسعه انسانی و اقتصادی و حقوق بشر نیز توجه داشت. نتایج مطالعات نشان‌ داده که تحریم‌ها بر جنبه‌های مختلف زندگی، از درآمد سرانه گرفته تا فقر، نابرابری، مرگ‌ومیر و حقوق بشر اثرگذار بوده ‌است؛ تحریم‌هایی که دسترسی دولت‌ها به ارز خارجی را محدود می‌کند و از توانایی دولت‌ها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی اساسی می‌کاهد و به این ترتیب زندگی مردمی را که هیچ نقشی در تنش‌های سیاسی ندارند، دشوار می‌کند. بر اساس این مطالعات، خانوارهای روستایی که اغلب جزء گروه‌های با درآمد پایین و متوسط هستند و خانواده‌هایی که سرپرست مُسن یا بی‌کار دارند، بیشترین احتمال ابتلا به فقر را در دوره تحریم داشتند. تحریم‌ها به‌طور درخور توجهی بر ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند سلامت نیز تأثیر داشته و کشور را با کمبود ۷۳ دارو مواجه کرده است؛ ۳۲ مورد از این داروها در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر، حاکی از آن است که طی یک دهه این نرخ از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرد؛ بر این اساس، نزدیک ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند و حدود سه میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تورم مزمن یکی دیگر از چالش‌هایی است که تحت تأثیر بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه)، همواره بخش تولید را تهدید می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی از تورم بیش از ۴۰‌درصدی سال ۱۴۰۱، مردم ایران بیش از ۶۰ درصد قدرت خرید خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ از دست داده‌اند. تورم در اقتصاد ایران نیم‌قرن است که به یک مسئله جدی تبدیل شده است. تورم در دهه ۷۰ به ۲۵ درصد و در دهه ۸۰ به متوسط ۱۵ درصد رسید. از دهه ۹۰، بار دیگر روند افزایشی یافت و در پنج سال اخیر حتی از ۵۰ درصد نیز عبور کرد. کارشناسان اقتصادی، ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را علت اصلی تشدید تورم می‌دانند. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشئت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و‌...) از‌جمله این عوامل است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ نزدیک ۳۱ درصد، در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ نزدیک ۳۵ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده است که برآورد می‌شود با همین روند تا پایان سال جاری، رشد ۲۵‌درصدی آن تداوم خواهد داشت. گرچه برخی از ابرتورم یا تورم بزرگ و نزدیک‌شدن به تورم‌های سه‌رقمی سخن می‌گویند؛ تورم‌هایی مانند آنچه در ونزوئلا و آرژانتین موجب نوسان قیمت‌ها به‌طور روزانه می‌شد.

بحران انرژی و قطعی مکرر برق و گاز نیز چند سالی است که گریبان بخش صنعت و معدن را گرفته است. کمبود برق در ایران موضوع تازه‌ای نیست؛ در این سال‌ها که نیروگاه‌های فرسوده حرارتی تولید برق، کاهش راندمان دارند و مصرف انرژی به‌شدت افزایش می‌یابد، صنعت برق که در ۱۰ سال اخیر به دلیل عدم جذابیت و نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی و نیز کاهش اعتبارات دولتی با روندی بسیار نگران‌کننده مواجه‌ بوده، رشد شایان توجهی نداشته است. متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۰ درصد است؛ کارشناسان، تولید برق با این راندمان را نوعی اتلاف انرژی تلقی می‌کنند. کشوری که می‌خواست قطب تولید و صادرات برق منطقه باشد، در چنین شرایط دشواری که سطح آب سدها برای تولید برق هیدروالکتریک به‌شدت کاهش‌ یافته و هیچ سازوکار مشخصی برای تولید برق تجدیدپذیر وجود ندارد، حتی برای روشن‌ نگه‌داشتن چراغ مشترکان خانگی، برق صنایع و ادارات را محدود کرده است. هرچند آمار دقیقی درباره خسارت برق صنایع و منازل تاکنون اعلام‌ نشده، اما طبق گفته‌های مسئولان وزارت صمت، به‌ دلیل قطعی‌های نامنظم و مکرر برق در تابستان سال گذشته، بالغ بر هفت میلیارد دلار فقط به صنایع کشور خسارت وارد شد. گفته می‌شود هر ساعت خاموشی بیش از ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط کشور در سال گذشته خسارت‌ زده است. فقط صنعت فولاد، چهار میلیارد دلار خسارت دید و حدود شش میلیون تن از برنامه هدف‌گذاری عقب افتاد. آسیب‌های وارده به دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و خانگی نیز درخور توجه است. در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینی‌نشده سال ۲۰۱۹ رقم ۱۰۸ و در گزارش سال ۲۰۲۰ رقم ۱۱۳ بوده است. دسترسی به برق، سومین نماگر از ۱۱ نماگر شاخص سهولت کسب‌و‌کار است که ایران رتبه قابل قبولی در آن ندارد. با وجود ناترازی ۱۲ هزار مگاواتی برق در کشور، آژانس بین‌المللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران را ۵.۷ برابر استاندارد جهانی اعلام کرده است. به تعبیر دیگر، ایران برای تولید یک میزان کالا و خدمات خاص، ۵.۷ برابر بیشتر از استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کند. شدت مصرف انرژی در ایران ۱۵ برابر ژاپن و بیش از ۲.۵ برابر چین است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 پایداری اقتصاد دیجیتال نیازمند نوآوری
✍️ مهدی غیبی
در شرایط کنونی اقتصاد دیجیتال در تمام دنیا در دو بخش بستر موبایلی و پیشران‌های فناوری توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشروی است. نکته مهم این است که برای توسعه از طریق اقتصاد دیجیتال باید روی پلتفرم‌ها، داده‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک و پیشران‌های فناوری تمرکز داشته باشیم. اتفاقی که در تمام کشورهای توسعه یافته در این زمینه شاهد هستیم.
برای بقا در اقتصاد دیجیتال باید نوآور بود. با توجه به کوتاه بودن چرخه عمر محصولات و خدمات در اقتصاد دیجیتال، نوآوری، استراتژی اصلی کسب و کارهای موفق است و در نهایت سرعت بالای رشد و انتشار فناوری‌ها یکی از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال است. چرخه حیات فناوری در این اقتصاد کم است. فناوری‌ها در این اقتصاد به‌سرعت رشد می‌کنند و با بلوغ رسیدن به عنوان یک فناوری تحول‌آفرین، نقش‌آفرینی می‌کند.
ظرفیت ایجاد شغل در فضای مجازی و به ویژه اقتصاد دیجیتال بسیار زیاد است. به دلیل گستردگی زمینه فعالیت در این حوزه با ورود به آن، می توان نیاز به مشاغلی را احساس کرد که در دنیای سنتی اصلا قابل تحقق نخواهند بود.
در قالب اقتصاد دیجیتال می‌توان به توسعه استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکارهای نوپا پرداخت. استارت‌آپ‌ها یا کسب‌وکارهای نوپا نوعی فعالیت‌ اقتصادی بر بستر اینترنت هستند که علاوه بر افزایش بهره‌وری در فضای اقتصادی می‌توانند موجب ایجاد برخی مشاغل جدید شوند. سرمایه گذاری و جذب منابع برای رشد اقتصاد دیجیتال باید در دستور و اولویت قرار بگیرد. حمایت از خرید محصولات فناوری و اقتصاد دیجیتال باید سرعت بگیرد.