🔻روزنامه تعادل
📍 تصمیمات خلق‌الساعه انرژی و گرانی ارز
✍️ نرسی قربان
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تاثیری که یک چنین مصوباتی در نزول شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، طی روزهای اخیر بازتاب‌های فراوانی در فضای عمومی و اقتصادی کشور داشته است.

بسیاری از تحلیلگران با اشاره به اینکه این افزایش نرخ نهایتا صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش می‌دهد و کاهش صادرات مواد پتروشیمی باعث کاهش ورودی ارز به کشور و متعاقب آن نوسانات فزاینده در نرخ ارز می‌شود، تلاش می‌کنند تصویری از چشم‌انداز آینده شاخص‌های کلان اقتصادی ارایه کنند.
با توجه به اینکه شخصا احاطه‌ای به بازار محصولات پتروشیمی ندارم، نمی‌توانم به‌طور دقیق درباره تاثیرات عینی این نوع تصمیمات تحلیلی ارایه کنم، اما می‌دانم که ریشه بسیاری از مشکلات کشور در حوزه فرآورده‌های انرژیک در نظام تصمیم‌سازی‌های راهبردی کشور بازمی‌گردد.

چه زمانی که مسوولان دولت‌های نهم و دهم با برخی تصمیمات خلق‌الساعه باعث تحمیل نظام تحریمی گسترده و نفس‌گیر به اقتصاد ایران شدند و چه زمانی که متولیان سیاست‌گذاری در دولتی دیگر با دست بردن در نرخ مواد اولیه برخی اقلام تولیدی، کشور را به سمت نوسانات بیشتر رهنمون می‌سازند. در همه این موارد خسارت نهایی به اقتصاد و معیشت مردم وارد می‌شود. واقع آن است که سایه سنگین سیاست همواره بر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی گسترده شده است. از همان ابتدای انقلاب شاهد این اثرگذاری‌های مخرب سیاست بر اقتصاد بوده‌ایم. یکی از نخستین سکانس‌های این اثرگذاری به سال‌های نخستین انقلاب باز می‌گردد که تولید نفت ایران از حدود ۵.۸میلیون بشکه در روز به حدود ۳.۶میلیون بشکه رسید.

علی شمس‌اردکانی یکی از شخصیت‌هایی بود که در آن ایام با این تصمیم مخالفت کرده و به مسوولان وقت می‌گفت اگر ایران تولید نفت خود را کاهش می‌دهد تا کشورهای عربی جایگزین ایران در بازار نفت شوند، باید در ازای آن ظرفیتی دریافت کنید اما به همه این هشدارها بی‌توجهی شد؛ همانطور که امروز هم مسوولان دولت در مواجهه با هشدارهای کارشناسان بی‌توجه هستند!باید توجه داشت، حوزه تصمیم‌سازی‌های نفت و گاز ایران، بسیار سیاست زده‌تر است. یعنی تصمیماتی که سیاست‌گذاران در خصوص قیمت بنزین، فرآورده‌های نفتی و... می‌گیرند به‌شدت بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. تورم را افزایش می‌دهد، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، باعث افزایش نقدینگی شده و نهایتا معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

در اغلب موارد این نوع تصمیم‌سازی‌ها، تکانه‌های سیاسی و امنیتی هم ایجاد می‌کنند و باعث افزایش نارضایتی در کشور می‌شود. در سال ۹۸ که دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفت، دامنه وسیعی از تبعات سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد شد و باعث تلنبار شدن نارضایتی‌های عمومی شد. البته در همه جای دنیا، تصمیمات حوزه انرژی تبعاتی را می‌آفریند، اما از آنجا که در آن کشورها نظام بازار آزاد اقتصادی و تجاری جریان دارد، بازار قیمت نهایی را کشف می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد.

در این زمینه هم علی شمس اردکانی همواره اظهارنظر جالبی دارد و می‌گوید؛ ترکیه به ازای هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، ۱دلار سود می‌کند؛ اما دولت ایران به ازای هر لیتر بنزینی که می‌فروشد، ۱دلار زیان می‌کند! البته آغشتگی نرخ بنزین به سیاست تنها مختص به سال‌های پس از انقلاب نیست در سال‌های قبل از انقلاب هم این سیاست‌زدگی مشکل‌ساز بود. در سال‌های ابتدایی دهه ۴۰خورشیدی، نرخ بنزین در ایران ۵ریال بود؛ دولت وقت (دولت منصور) نرخ بنزین را به ازای هر لیتر به ۱۰ریال افزایش داد. ناگهان کشور در ناآرامی و اعتراضات دامنه‌دار فرو رفت و حتی منصور نخست‌وزیر وقت هم ترور شد. پس از افزایش ناآرامی‌ها، دولت بعدی نرخ بنزین را به ۶ ریال رساند و متعاقب آن فضا آرام‌تر شد! این نوع سیاست‌زدگی در ایران بسیار دامنه دارد است.

گمان نمی‌کنم در کشورهای همسایه ایران مانند عربستان و... به این اندازه اثرگذار باشند. بنابراین لازم است نظام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور (به‌طور عام) و نظام تصمیم‌سازی‌های حوزه انرژی (به‌طور خاص) از حوزه سیاست منفک شده و در راستای رویکردهای تخصصی به کار گرفته شود. در آن صورت است که شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و ناگهانی و صدور بخشنامه‌های دستوری در افزایش یا کاهش نرخ‌ها توسط دولت نخواهیم بود. تصمیماتی که به جز نوسان و تکانه و البته نارضایتی، رهاورد دیگری برای اقتصاد ایران نخواهند داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نظریه کوز و فرجام کنترل‌های ارزی
✍️ دکتر حمید قنبری
«مادامی که حق مالکیت به رسمیت شناخته شود، منابع در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که برای آنها بیشترین ارزش را دارد.» این جمله خلاصه نظریه رونالد کوز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل است.
رونالد کوز و اقتصاددانان دیگر استفاده‌های متعددی از این مفهوم بنیادین کرده‌اند که در متون اقتصادی و حقوقی بسیار از آنها بحث شده است. یکی از نتایجی که از نظریه کوز می‌توان گرفت این است که اگر دولتی درصدد این برآید که جلوی حرکت منابع به سمتی که بیشترین ارزش را دارند بگیرد، چاره‌ای ندارد جز اینکه مالکیت را به رسمیت نشناسد و تمام آثار و عواقب آن را پذیرا شود. مشاهده رویکرد دولت و قانون‌گذار نسبت به بازار ارز در دهه‌ها و سال‌های اخیر، هم از جهت نظری و هم از جهت عملی موید این ادعاست. در ادامه این موضوع به اختصار توضیح داده شده است.
درک ابتدایی مفهوم نظریه کوز نیاز به تلاش زیادی ندارد. وقتی بازاری برای مبادله کالاها وجود داشته باشد، کسی در نهایت مالک کالا می‌شود که حاضر باشد برای آن قیمت بالاتری بپردازد و قیمت به نوبه خود نشان‌دهنده میزان ارزشی است که هر کس برای کالا قائل است. اگر یک اتومبیل از منظر من که مالک آن هستم ۵۰۰میلیون تومان ارزش داشته باشد و از نظر شخص دیگری ۶۰۰ میلیون تومان ارزش داشته باشد، من اتومبیلم را به او می‌فروشم و او اتومبیل را از من می‌خرد. در این صورت، هم من معتقد هستم سود کرده‌ام و هم او معتقد است سود کرده است. اگر نفر سومی وجود داشته باشد که اتومبیل از نظر او ۷۰۰میلیون ارزش داشته باشد، در نهایت اوست که مالک اتومبیل خواهد شد. اگر دولتی وجود داشته باشد که نخواهد اتومبیل به دست نفر سوم برسد، چاره‌ای ندارد جز اینکه معامله اتومبیل یا فروش آن به نفر سوم را ممنوع کند. ممنوعیت معامله یک مال، سلب حق مالکیت است؛ چراکه از نظر حقوقی مالک حق هرگونه تصرفی در مال خود را دارد. یکی از انواع تصرفات هم خرید و فروش است. مالکی که حق فروش مال خود را نداشته باشد، مالک نیست.

ممکن است دولت حاضر به این مقدار از مداخله در حقوق مالکانه و بدنام کردن خود نباشد. در این صورت، به جای ممنوع کردن فروش مال، برای آن محدودیت می‌گذارد. مثلا برای فروش اتومبیل به نفر سوم، مبلغی مالیات می‌گذارد. در اینجا دو پرسش اصلی مطرح است: ۱) قدرت دولت برای اجرای محدودیت‌هایی که وضع می‌کند چقدر است؟ ۲) محدودیت‌ها و به تعبیر دیگر هزینه‌هایی که دولت وضع می‌کند به چه میزان هستند و آیا بیشتر از منافعی هستند که طرفین مبادله در حالت عادی کسب می‌کنند یا کمتر از آن؟ اگر دولت قدرت کافی برای اجرای موثر محدودیت‌ها را نداشته باشد، عملا فقط برای اجرای محدودیت بر خود و به عبارت بهتر بر عموم مردم هزینه تحمیل کرده است و در نهایت، همان اتفاقی که در ابتدای این نوشته گفته شد رخ می‌دهد. به همین نحو، اگر هزینه‌هایی که دولت وضع می‌کند کمتر از منافع طرفین از مبادله باشد، باز هم محدودیت‌ها موثر نخواهند بود و دولت به نتیجه مطلوب خود نخواهد رسید.

ممنوعیت معامله یا به عبارت دیگر، به رسمیت نشناختن مالکیت از این جهت برای دولت‌ها جذاب‌تر است که اجرای آن ساده‌تر است. به جای اینکه به یک نفر بگویند اتومبیل خود را می‌توانی به فلانی و به فلان قیمت بفروشی و او هم به دنبال هزار راه برای فرار از این محدودیت باشد، به او می‌گویند اتومبیل تو دیگر مال تو نیست و متعلق به دولت است. دولت هم آن را به هر کسی که صلاح بداند و به هر قیمتی که صلاح بداند می‌فروشد. لذا اگر دولت می‌خواهد جادوی نظریه کوز را باطل کند، تنها راهی که برای این کار وجود دارد، کنار گذاشتن احترام به مالکیت است. مرگ یک‌بار و شیون هم یک‌بار. به جای موش و گربه بازی کردن با مالکانی که از محدودیت‌ها راضی نیستند، می‌توان به یکباره مالکیت را کنار گذاشت.
حالا به جای مثال اتومبیل بگذاریم ارز و از بازار ارز صحبت کنیم. ارزی که از صادرات به دست می‌آید، صدها و هزاران مشتری دارد. یکی می‌خواهد با ارز گندم وارد کند، یکی می‌‌خواهد با آن ماشین‌آلات وارد کند، یکی می‌‌خواهد به مسافرت خارجی برود، یکی می‌خواهد مهاجرت کند و صدها و هزاران مصرف دیگر. ارز برای کدام‌یک از اینها بیشترین ارزش را دارد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند به نحو پیشینی و از قبل پاسخ این پرسش را بدهد. پاسخ این پرسش فقط وقتی مشخص می‌شود که هر کدام از آنها اعلام کنند حاضرند چه مقدار پول برای ارز بدهند. هر کس که پول بیشتری برای ارز می‌دهد، کسی است که ارز برای او بیشترین ارزش را دارد. بر اساس نظریه کوز، فرقی نمی‌کند که شما ارز را اول به چه کسی می‌دهید. ارز در نهایت، به کسی می‌رسد که حاضر است بیشترین قیمت را برای آن بپردازد و این یعنی دقیقا عکس چیزی که دولت می‌خواهد. دولت می‌گوید اگر ارز هست، اول به کالای اساسی بدهید که نرخ ترجیحی (یعنی نرخ پایین‌تر) دارد.

بعد آن را به ماشین‌آلات و مواد ضروری و تجهیزات تولیدی بدهید. بعد به کالاهای مصرفی، بعد اگر چیزی ماند به نیازهای دیگر. اما اگر آن کسی که قصد مهاجرت به خارج از کشور داشت و حاضر بود ارز را بالاتر از سایرین بخرد، چه باید کرد؟ دولت می‌گوید ارز را به او نمی‌دهیم ولو اینکه حاضر باشد آن را گران‌تر از بقیه بخرد. کوز در گوشه‌ای می‌نشیند و به این سیاست می‌خندد و می‌گوید، فرقی نمی‌کند که میل و پسند و سیاست شما چه باشد، مادام که حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسید، ارز در نهایت به همان کسی می‌رسد که بیشترین پول را برای آن می‌دهد. دولت می‌گوید نمی‌گذارم چنین اتفاقی بیفتد و درصدد آن بر می‌آید که هر منفذی را برای انتقال ارز به کسانی که واجد شرایط دریافت آن نیستند، ببندد. هزار صفحه مقررات ارزی می‌نویسد (متن فعلی مقررات ارزی بانک مرکزی در حال حاضر نزدیک به همین مقدار است و با متون مرتبط با آن به مراتب بیشتر از اینهاست) و برای به‌روزرسانی و اجرای آنها ده‌ها و صدها کارشناس و کارمند استخدام می‌کند و سامانه پشت سامانه طراحی می‌کند تا بتواند جلوی منافذ را بگیرد.
پرونده پشت پرونده تشکیل می‌دهد تا با خاطیان برخورد کند. اما همان مقامات دولتی، هنگامی که آخر روز خسته از سر کار برمی‌گردند و راننده آنها را به منزل می‌رساند، وانتی انبه فروش را می‌بینند که سر نبش این خیابان و آن کوچه ایستاده و انبه می‌فروشد. قرار بود انبه ارز نگیرد. اما همین که انبه در بازار داخلی به فروش می‌رسد، یعنی ارز رسیده به آن جایی که قرار بود نرسد. هر سس آمریکایی که در هر بقالی به فروش می‌رسد، هر شکلات بلژیکی و سوئیسی که در مغازه‌های رنگارنگ به فروش می‌رسد و هزاران و هزاران کالای دیگر، سندی هستند بر شکست سیاست محدودیت. عجیب هم نیست، بازار کشور آن‌قدر بزرگ است و منافع تجارت آنقدر زیاد هستند که اگر کل بودجه دولت را هم صرف ایجاد چنین محدودیتی کنیم، باز هم نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. سیاستگذار اگر چشم خود را روی واقعیت نبندد و خودش را فریب ندهد، دو راه بیشتر ندارد:

۱) نظریه کوز را بپذیرد و دست از مداخله در بازار بردارد.

۲) نظریه کوز را یک بار دیگر بخواند و از همان کلمات اول «مادامی که حق مالکیت به رسمیت شناخته شود...» استفاده کند تا نتیجه حاصل نشود. اگر ریشه نظریه کوز، به رسمیت شناختن مالکیت است، پس ریشه را می‌زنیم. اصلا چه کسی گفته ارز برای صادرکننده است؟ ارز برای دولت است. صادرکننده مالک ریال است، آن هم به نرخی که دولت مشخص می‌کند. حالا کوز می‌تواند برود پی کار خودش. صادرکننده هم ارز حاصل از صادرات را بدهد و ریال را بگیرد و برود پی کار خودش. برود دوباره تولید کند و صادرات کند و ارز حاصل از آن را به دولت بدهد و ریال آن را بگیرد.

آیا از اینجا به بعد، اوضاع خوب می‌شود؟ آیا به رسمیت نشناختن مالکیت محدود به ارز می‌شود؟ آیا به تدریج به سایر کالاها و بازارها تسری پیدا نمی‌کند؟ آیا کارآیی و تولید را کاهش نمی‌دهد؟ آیا در دهه‌های گذشته تجربه‌های مشابهی در سایر کشورها مشاهده نشده است؟ آیا با کنار گذاشتن مالکیت و از بین بردن بازار آزاد، دولت مکانیزم کشف نرخ را از بین نمی‌برد و به این ترتیب، وارد عرصه سیاه و تاریکی از بی‌اطمینانی نخواهد شد؟ و به این فهرست آیاها می‌توان باز هم افزود. خوانندگان این سطور، پاسخ این پرسش‌ها را به خوبی می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. کنار گذاشتن حق مالکیت، انگیزه فعالیت‌های مفید و مولد اقتصادی را از بین می‌برد.

آنچه این نوشته درصدد تاکید بر آن است این است که «وضع محدودیت‌های ارزی سراشیبی لغزنده‌ای است که در نهایت، منتهی به انکار مالکیت می‌شود.» البته نظریه کوز، یک نظریه است و در دولت‌ها همواره هستند کسانی که در مواجهه با رونالد کوز بگویند «نظر شما اهمیتی ندارد!» و بر طبل محدودیت‌های بیشتر و بیشتر بکوبند. این، حکایتی است که از سال۱۳۰۸ تا کنون، در این کشور تکرار می‌شود.

🔻روزنامه کیهان
📍 دین‌زدایی می‌کنند چون ضربه خورده‌اند
✍️ عباس شمسعلی
رهبر انقلاب در فرازی از پیام اخیر خود به حجاج فرمودند:« وحدت» و «معنویت» در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه‌ استکباری، با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملّت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدیّن و تشرّع نسل جوان این ملّت‌ها به شدّت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. وظیفه‌ همه‌ ما و همه‌ ملّت‌ها و دولت‌های ما ایستادگی در برابر این نقشه‌ خباثت‌آلود آمریکایی و صهیونیستی است.»
درخصوص موضوع وحدت در این بخش از پیام رهبر انقلاب می‌توان در جای خود نوشت و گفت‌و‌گو کرد؛ اما آنچه ایشان در کنار موضوع بسیار مهم وحدت مورد ‌اشاره قرار دادند و کمتر درخصوص آن اظهارنظر می‌شود؛ موضوع مخالفت و مقابله آمریکا و دیگر قطب‌های سلطه‌ استکباری با تدیّن و تشرّع نسل جوان ملّت‌های مسلمان است.
شاید برخی دچار این شبهه و سؤال شوند که اصلاً تدیّن و تشرّع نسل جوان ملت‌های مسلمان چرا باید برای آمریکا و جبهه سلطه و استکبار مهم و حساسیت‌برانگیز باشد و هدف از مقابله آنها با این موضوع چیست؟
واقعیت آن است که آمریکا و سردمداران نظام سلطه و استکبار با تجربه‌ای که در چند دهه اخیر و پس از احیا و تقویت معنویت و دینداری در ایران و کشورهای مسلمان به دست آوردند، به خوبی دریافته‌اند که دین راستین و معنویت بر پایه اصول اسلامی در هر جامعه‌ای شکوفا شده و بر کرسی نشسته است، تبدیل به سد محکمی برای سلطه و تحقق زیاده‌خواهی سلطه‌گران شده است.
آمریکا و سایر سلطه‌گران نمونه بارز این ماجرا را در کشورمان و با وقوع انقلاب اسلامی تجربه کرده و همچنان از آن کینه به دل دارند.
در شرایطی که به واسطه وادادگی رژیم پهلوی در برابر زیاده خواهی آمریکا و انگلیس و نظام سلطه و صهیونیست‌ها و کم رنگ شدن بروز و ظهور دینداری کوبنده استکبار در سطح جامعه و تنزل دین به سطحی از رفتار شخصی فرصت خوبی برای جولان و چپاول اموال و دارایی‌ها و حیثیت ایران توسط آمریکا و اذنابش فراهم شده بود، سر برآوردن یک روحانی تربیت شده در مکتب ضد ظلم، ضد وطن‌فروشی و ضد استکباری اسلام راستین یعنی امام خمینی(ره) و ایستادگی این مرد الهی و بیدار شدن مردم و جوانان با دم مسیحایی رهبر حق طلبشان با پیروزی انقلاب اسلامی بساط آمریکا و سردمداران استکبار را جمع و دست زیاده‌خواهان آنها را از تسلط بر منابع و دارایی‌های این کشور قطع کرد.
آمریکا و متحدانش فهمیدند که این ضربه را وقتی خوردند که
نسخه اصیل و جامع اسلام به رهبری یک روحانی مجاهد به منصه ظهور رسید و قدرت خود را به آنها نشان داد.
پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان با سلاح ایمان و بیداری و بصیرت در برابر توطئه‌های بعدی نظام استکبار از جمله جنگ تحمیلی هشت ساله، خیلی سریع تبدیل به الگوی عملی جوانان در بسیاری از کشورهای اسلامی شد و این جوانان با قدرت و واقعیت‌های بی‌بدیل نسخه اسلامی که در برابر ظلم و تعدی و بی‌عدالتی سر سازش ندارد و تفاوت آن با اسلام خنثی و دارای پوسته ظاهری که ضرری برای مستکبران نداشت آشنا شدند. تقویت باور دفاع از مظلوم و تشکیل گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف و برگشتن ورق در فلسطین به نفع مردم مسلمان این کشور، شکست‌های پشت سر هم و خوارکننده رژیم صهیونیستی و عقب‌نشینی تحقیر‌آمیز آن رژیِم جعلی از خاک لبنان، شکست شوروی سابق در برابر مجاهدان دین باور افغانستان و... چند نمونه از الگوگیری و بسط الگوی جدید اسلام و پیروی از انقلاب اسلامی بود که ضربه‌های سنگینی به دنیای استکبار وارد کرد.
از سوی دیگر پیشرفت‌های چشمگیر نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی، نظامی، هسته‌ای، سیاسی، اجتماعی، ورزشی، فرهنگی و... و تبدیل ایران ضعیف دوران پهلوی به یک کشور تاثیرگذار و قدرتمند در عرصه جهانی و منطقه به اعتراف دشمن و تایید دوستان به علت تربیت نسل جوانان متعهد و متخصص دین باور و پیاده شدن ارزش‌های اسلامی چون لزوم خودکفایی، استقلال، قوی شدن (که ریشه در باورهای دینی و آیات قرآن دارد) رسیدگی به مظلومان و... بوده است. نشان به آن نشان که هر جا به هر ‌اندازه در طول ۴۴ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد از اصول و ارزش‌هایی که رمز پیروزی و برتری ما بود غافل شدیم و به سمت نسخه‌های غیربومی و دیکته شده متناقض با این اصول و باورها رفتیم دچار خسران و در جا زدن شدیم.
خسارتی که آمریکا و استکبار جهانی از روشن شدن دوباره شعله نورانی اسلام ناب محمدی(ص) در ایران و گسترش تلألو این نور روشنگر به کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان دیگر متحمل شده‌اند سال‌هاست که آنها را به فکر خاموش کردن نور ایمان و دینداری در این سرزمین ‌انداخته است یعنی همانجا که سرمنشاء نور و وارد آمدن ضربه سخت به آنها بوده است.
برای این کار شبیخون فرهنگی که در سال‌های پس از جنگ در کشورمان به راه افتاد تا امروز در ابعاد و زمینه‌های مختلف از سوی دشمن دنبال شده است. در این راه دشمن از هیچ ابزاری که می‌توانسته روی ذهن و باور جوانان این سرزمین اثر بگذارد دریغ نکرده است؛ از راه‌اندازی و تامین مادی ده‌ها شبکه ۲۴ ساعته ماهواره‌ای فارسی زبان تا سرمایه‌گذاری عظیم بر روی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در اختیارش.
دشمن حتی برای خدشه به الگوی برتر انقلاب اسلامی دست
به معادل‌سازی خیالی همچون پرورش شیعه انگلیسی با تفکر جدایی دین از سیاست و توجه به ظاهر مراسماتی همچون عزاداری هم زده است که سودی برایش نداشته است.
نکته مهم اینکه هر چند نمی‌توان منکر اثرگذاری نا مطلوب سرمایه‌گذاری هدفمند دشمن در حوزه تهاجم فرهنگی و تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی بر روی برخی جوانان و اقشار جامعه شد اما به جرأت می‌توان گفت همچنان با همه این اقدامات روح حاکم بر جامعه و فضای فکری بسیاری از جوانان کشورمان نشأت گرفته از ارزش‌ها و باورهای انسان‌ساز دینی و معنویت است. حضور انبوه جوانان و نوجوانان در مراسم‌های مذهبی رشد دهنده تفکر اسلام مخالف بی‌تفاوتی و خنثی بودن در برابر ظلم و بی‌عدالتی و استکبار از محرم و راهپیمایی اربعین تا اعتکاف و دعای عرفه که نمونه باشکوه آن را همین چند روز قبل در سراسر کشور دیدیم تا جان دادن برای حفظ و حمایت از ناموس مردم که باز نمونه آن را دو ماه قبل در سبزوار با رشادت شهید الداغی دیدیم همه از زنده بودن دین و معنویت در جامعه به رغم سیل سهمگین تهاجم فرهنگی دشمن حکایت دارد.
نمونه پررنگ اخیر در کشورمان پرداختن ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغی دشمن به موضوع ترویج بی‌حجابی است؛ علت هم زیر سؤال بردن حجاب به عنوان میراث ارزشمند زنان مسلمان و دامن زدن به بی‌حیایی و بی‌عفتی و کشاندن جوانان به وادی خطرناک لذت‌جویی جنسی و شهوت‌رانی است. در این شرایط است که دشمن می‌خواهد جوان فعال، دیندار، ضد ظلم و دشمن استکبار را تبدیل به عنصری خنثی و بی‌تفاوت در برابر دشمنی و دست درازی نظام سلطه کند.
حجم فراوان هجمه‌ها علیه حجاب در حالی است که زنان و دختران محجبه و دیندار در این کشور توانسته‌اند به بالاترین قله‌های پیشرفت علمی و اجتماعی و... دست پیدا کنند اما اکنون به دروغ حجاب مانع پیشرفت زنان معرفی می‌شود. طبیعی است که مسئله حجاب آن طور که برنامه‌ریزان دشمن تدارک دیده‌اند به بی‌حجابی ختم نخواهد شد و هدف ترویج برهنگی و سرگرم کردن جوانان به پوچی است. در این بین همه باید از خود بپرسیم آیا دشمن با این حجم از هزینه‌ها و به کارگیری شبکه‌های مختلف و پرداختن به موضوع بی‌حجابی واقعاً نگران و دلسوز زنان و جوانان کشورمان است؟
حال که دشمن با برنامه و تدارک وسیع برای اجرای نسخه آندلسی کردن کشورمان (همان کاری که با ترویج فحشا با مسلمانان فاتح سرزمین‌های اروپایی کردند و از جوانان مبارز و سختکوش، جسمی بی‌تفاوت و غرق شهوت ساختند و شکستشان دادند) از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند، وظیفه همه دستگاه‌ها و مروجین و مبلغین ارزش‌های اسلامی از رسانه‌ها تا صاحبان تریبون، متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی و... است که با ارائه جذاب و علمی و به روز ارزش‌های اسلامی و زیبایی‌های دینداری به نسل نوجوان و جوان همچون گذشته نقشه شوم دشمن در دین‌زدایی از این سرزمین را نقش بر آب کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 در باب افزایش وام مسکن
✍️ فرشید پورحاجت
بررسی دلایل ایجاد رکود در بازار مسکن مستلزم رسیدن به فهمی مشترک است. معمولا رکود را در حوزه تولید سنجش می‌کنند.

به نظر می‌رسد امروزه رکود بر حوزه تولید حاکم نشده است. هر چند آمار به صورت کاملا دستوری طی یک سال گذشته سرکوب شدند و متاسفانه شاید صحبت‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شوند نیز در جایگاه درستی نباشند. اظهارنظرهایی که مطرح می‌شوند براساس بازدیدهای میدانی هستند.
در حوزه خرید و فروش نیز می‌توان گفت که تقریبا معامله‌ای انجام نمی‌شود. معاملات بازار مسکن از ابتدای امسال در کشور ما شرایط جدیدی را رقم زده و به کندی انجام می‌شوند. بخش عمده‌ای از این موضوع به این برمی‌گردد که سیاستگذاری مناسب در حوزه مسکن و ساختمان در کشور نشده است. نقدینگی در میان مصرف‌کنندگان مسکن به نحو مناسبی نبوده است.
هنگامی که شکافی عمیق میان قدرت خرید مردم و بازار رخ می‌دهد، دولت باید برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. بخشی از این برنامه‌ریزی مربوط به آن می‌شود که دولت تا چه میزان قادر است حقوق و دستمزد را افزایش دهد. موضوع دیگر نیز بحث تسهیلات بانکی است. باید دید تسهیلات بانکی‌ای که گفته می‌شود افزایش یافته است، با چه نرخ و چه میزان بازپرداختی ارائه می‌شود. همچنین باید دید که دهک‌های مصرفی ما توان بازپرداخت این اقساط را دارند یا خیر؟ اینها موضوعاتی هستند که باید به صورت دقیق بررسی شوند. دو ابزار که یکی حقوق و دستمزد و دیگری تسهیلات بانکی هستند، در این خصوص وجود دارند. قاعدتا میزان حقوق طی سال جاری بدون تغییر باقی خواهد ماند. درخصوص تسهیلات بانکی به نظر می‌رسد افزایشی که به تازگی در میزان آن رخ داده است، برای شرایط امروز بازار مسکن عدد مناسبی نیست. اعتقاد بر این است که باید دست‌کم ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن برای مردم به عنوان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود. این میزان اعداد و ارقامی که این روزها اعلام می‌شود، با بازار مسکن همخوانی ندارد.
با بررسی بازار مسکن در دو یا سه دهه گذشته به راحتی می‌توان گفت که اکنون در شرایط بسیار بدی قرار داریم. اگر حتی به سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس بازگردیم، شاهد آن خواهیم بود که پوشش تسهیلات بانکی که بابت تقویت قدرت نقدینگی مردم ارائه می‌شد، بسیار متفاوت از امروز بوده است. در آن زمان ۵۰ تا ۶۰ درصد نقدینگی مردم تامین می‌شد و متقاضیان قادر بودند در شرایط راحت‌تری هم این تسهیلات را دریافت کنند و هم در شرایط بهتر اقتصادی نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند. امروزه شرایط بازار مسکن مناسب نیست. اگر شاهد کاهش در میزان معاملات مسکن هستیم، باید دید در سمت دیگر، قضیه تورم در حوزه مسکن رخ داده است یا خیر؟ به عبارت دیگر افزایش هزینه‌های تولید در سراسر کشور محسوس است، کما‌اینکه همین چند روز پیش مصاحبه‌های متفاوتی توسط مسوولان درخصوص قیمت پروژه‌های دولتی تحت عنوان جهش تولید مسکن انجام شد. در این باره افزایشی در حدود ۵۰ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش حدود ۵۰ درصدی در هزینه حقوق و دستمزد و مصالح در ساختمان‌های تحت عنوان پروژه‌های اجتماعی است.
با تمام این تفاسیر وضعیت بازار مسکن مناسب نیست و با افزایش تسهیلات هم بعید است که بتوان قدرت خرید مردم را افزایش داد و به رونق در طرف تقاضا کمکی کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 از مصادیق تبعیض
✍️ عباس عبدی
اخیرا خبری از سوی دادستان یکی از شهرستان‌ها به این مضمون منتشر شد که: «مدتی پیش شخصی که با نسبت دادن حدیث جعلی به امام حسن مجتبی(ع) در فضای مجازی به ساحت مقدس ایشان اهانت کرده بود با دستور قضایی و پس از تحقیقات انجام شده از سوی دستگاه امنیتی شهرستان، شناسایی شد.» طبعا بازداشت و محاکمه هم خواهد شد. پیش‌تر هم از چنین بازداشت‌ها و محاکمات و حتی مجازات‌های سنگین خبرهایی منتشر شده بود.
تا اینجا ممکن است که گفته شود این اقدامات براساس قانون است و متخلف از آن مستوجب مجازات است و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز موظف به مقابله هستند. مشکلی که در اینجا پیش می‌آید، انحصار برداشت از نسبت دادن حدیث جعلی منجر به اهانت به پیامبر(ص) و ائمه(ع) است، زیرا به عنوان یک شهروند عادی هنگامی که فضای مجازی را می‌بینم، به این نتیجه می‌رسم که بیشترین جعلیات و هتک حرمت‌ها که از طریق انتساب کذب به ائمه و حتی خداوند است به وسیله برخی از منبری‌ها صورت می‌گیرد. در واقع توهین حتی فحاشی به امام یا پیامبر(ص) فقط بی‌ادبی و بی‌منطقی گوینده را می‌رساند در حالی که اشاعه اکاذیب به آنان منجر به قلب واقعیت و مخدوش کردن چهره و واقعیت دین می‌شود و طبعا این خطرناک‌تر از توهین و فحاشی است که چیزی از ائمه کم نمی‌کند. اتفاقا خدا و پیامبر و ائمه(ع) نیز نسبت به انتساب کذب حساس بوده‌اند و در برابر توهین و فحاشی با کرامت و گذشت رفتار می‌کردند. آیه ۲۵ سوره فرقان به هر دو مساله اشاره دارد؛ کسانی که گواهی دروغ نمی‌دهند و چه گواهی بدتر از انتساب دروغ به پیامبر و ائمه و این افراد هنگامی که با کار زشتی روبه‌رو شوند، بزرگوارانه گذر می‌کنند. حالا کار ما برعکس شده است. در برابر گواهی دروغ سکوت به منزله تایید را شاهدیم و در برابر رفتار زشت برخی افراد واکنش تند نشان می‌دهیم. حتما می‌پرسید که کدام انتساب‌های دروغ اهل منبر را می‌گویم؟

اخیرا دیدم که یک منبری مدعی بود که امام حسین به فرزندش گفت: «بابا چی دلت می‌خواهد و حضرت علی‌اکبر گفت: دلم موز و انگور می‌خواهد حضرت سیدالشهدا امام حسین دستش را به ستون مسجد زد و فرمود موز و انگور بده و بعدش موز و انگور از داخل ستون خارج شد!»
دیگری درباره شیعه بودن میوه‌ها و آب دریا سخن می‌گوید، یا آن دیگری از اقرار بادنجان به ولایت خبر می‌دهد، دیگری از شلواری که در جهنم به پای جهنمیان می‌کنند. یا دیگری پذیرش ولایت امام ازسوی معادن طلا و... تا دل‌تان بخواهد از این خزعبلات به نام دین می‌گویند که اینها فقط مشتی از نمونه خروار است. چندی پیش یکی از دوستان که اتفاقا مذهبی هم نیست، می‌گفت پیش از انقلاب ما برای ساختن مسجد جامع نارمک، چند روز در هفته داوطلبانه با دانش‌آموزان دیگر می‌رفتیم و کارگری می‌کردیم و همیشه مسجد بودیم، ولی از این احادیث نمی‌شنیدیم، نکند، تازه زیر خاکی پیدا کرده‌اند؟! اخیرا با لباس روحانیت وارد مقولات دیگر هم شده‌اند که همه خلاف قانون است و مجازات دارد، ولی ظاهرا کسی جرات مجازات کردن آنان را ندارد. یک ویدیویی دیدم از یک روحانی جوان که با اعتماد به نفس عجیبی می‌گفت: «وقتی یک بیمار با اختلالات مغزی و مخچه‌ای به ما مراجعه می‌کند و مشکلات حرکتی و تعادلی دارد، تمام سعی ما این است که مشکلات به‌طور کامل حل شود و بدن بتواند قوتی بگیرد. متاسفانه در بین درمان ما پزشکان شیمیایی گاهی ناخواسته یا ندانسته در امر درمان اختلال ایجاد می‌کنند.» چقدر هم گذشت دارد که کار آنان را ناخواسته معرفی می‌کند. آن یکی دیگر که نسخه می‌پیچد و کانال دارد و کسی هم مانع از کارهای خلافش در امر پزشکی نیست. دیگری گواهی دوره طبابت صادر می‌کند. این وضعیت، ناشی از تبعیض سیاسی و قضایی است که در مورد افراد روا داشته می‌شود که دود آن به چشم دین و حکومت هر دو می‌رود. سود این کارها را عده اندکی می‌برند و هزینه‌اش را همه نهادهای حکومت، دین، آموزش و مردم می‌پردازند. آنان حکومت و قوای آن ازجمله دستگاه قضایی کشور را حیات خلوت و ابزار کار خود تلقی می‌کنند و به صدور امر و نهی برای آن مشغول هستند و دستور مصادره اموال افراد را می‌دهند و کسی هم نمی‌تواند متعرض آنان شود.

🔻روزنامه شرق
📍 مهندسی معکوس
✍️ احمد غلامی
تحلیلگران دولتی بر این باورند که جریان‌های اجتماعی را می‌توان از بیرون کنترل کرد یا به انقیاد درآورد. با‌وجود‌این آنان به دولت‌ها توصیه می‌کنند پیش از این کار بهتر است در مسیر حرکت جریان‌های اجتماعی تغییر و انحراف ایجاد کرد. تحلیل‌هایی از این دست مبتنی بر دستکاری و مهندسی جامعه است؛ یعنی باور به اینکه با ابزار لازم و برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی می‌توان جریان‌های اجتماعی را مهندسی کرد. بر‌اساس توصیه این تحلیلگران معمولا دولت‌ها موفق می‌شوند در کوتاه‌مدت جریان‌های اجتماعی را از مسیر خود خارج کرده تا فرصتی برای بهبود اوضاع و شرایط پیدا کنند. حرکت جریان‌های اجتماعی سمپتوم یک بیماری است که به وضعیت بحرانی خودش نزدیک شده است و شاید از نظر تحلیلگران دولتی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین تصمیم همین کار باشد. این برخورد، برخوردی کلاسیک با جامعه است که هنوز تحلیلگرانش باور دارند جامعه را جریان‌های متفاوت اجتماعی شکل داده است. اگر جریان‌های اجتماعی را «سیلان‌های اجتماعی- در حال شُدن» بدانیم؛ انگاره‌ای که با وضعیت کنونی جامعه ما مطابقت بیشتری دارد، به این باور خواهیم رسید که صیانت از قدرت به شیوه مهندسی جریان‌های اجتماعی حتی برای کوتاه‌مدت موجب خسارت خواهد شد؛ چراکه جریان‌های اجتماعی (سیلان‌ها)، بعد از خروج از مسیر با پاره‌جریان‌های دیگر سرهم‌بندی شده و ماشین‌های میل‌گر را شکل می‌دهد که قادرند در مسیر حرکت‌شان ماشین‌های مولد میل‌گرِ دیگر را شکل بدهند. اگر جریان‌های اجتماعی را ماشین ببینیم، دیگر کنترل آنها بیرونی نخواهد بود. این نوع رویکرد، رویکرد ژیل دلوز به جامعه و سیاست است؛ رویکردی که استعلایی نیست و به درون‌ماندگاری سیلان‌های اجتماعی در حال شُدن باور دارد. این نوع رویکرد را باید در تقابل و تعارض مارکسیسم و ایدئالیسم دید. ایدئالیست‌ها نظامی از ایده‌ها را مطرح می‌کنند که نسبت به حالت مادی چیزها مقدم و متعین‌اند؛ اما نظرگاه ماتریالیستی در دفاع یا واکنش، این اولویت را واژگون می‌کند که حالت چیزها نسبت به هر انگاره‌ای مقدم یا پیشینی هستند. برای درک این تعابیر باید آن را به مارکس ارجاع داد؛ جایی که او می‌گوید: «آگاهی انسان‌ها نیست که هستی‌شان را تعیین می‌کند بلکه هستی اجتماعی‌شان است که آگاهی‌شان را تعیین می‌کند». با مارکس فهم دلوز راحت‌تر است. حالا می‌توانیم نقش ماشین‌های دلوز را که نقشی مادی دارند، بهتر بفهمیم؛ نقشی که از رویکرد هستی‌شناسانه دلوز نشئت گرفته است. دلوز مانند اسپینوزا و نیچه، هستی را تک‌معنا می‌داند. نیچه می‌گوید همه جهان اراده و قدرت است و بس. و اسپینوزا با بیانی دیگر چیزی نزدیک به نیچه را باور دارد: «همه هستی کوشش برای صیانت ذات است»؛ اما دلوز به ارسطو و لوکرتیوس ارجاع می‌دهد، وقتی از تِرمی به اسم «سیلان» نام می‌برد. مایکل هارت این سه نوع جهان‌بینی را این‌گونه صورت‌بندی کرده است: «جهان اراده به قدرت است، هستی کوشش است، و هستی سیلان و شُدن است». از دلِ این آخری است که ماشین‌های میل‌گر بیرون می‌آید؛ چراکه در نگاه دلوز هیچ دیگری نسبت به این جهان و هستی در کار نیست. هستی یا جهان، همه آن چیزی است که هست و هیچ جهان دیگر یا قلمرو دیگری ورای این جهان وجود ندارد. دوم اینکه هستی یکتاست؛ هیچ تفاوتی در ماهیت اجزای مختلف هستی وجود ندارد، سوم و مهم‌تر از همه اینکه فاکتور وحدت‌بخش در هریک از این ادعاهای هستی‌شناختی نه یک چیز بلکه یک جنبش است: «اراده به قدرت، کوشش و سیلان‌ها». پس هستی یک فرایند است. فرایندی از شُدن. حالا اگر این فرایند را دنبال کنیم، به خرده‌سیلان‌ها خواهیم رسید که به ماشین‌های مولدِ میل‌گر تبدیل شده‌اند؛ ماشین‌هایی که بر سر راه خود با ماشین‌های دیگر چفت‌وبست شده و فرایندی را شکل می‌دهند که دیگر قابل مهندسی نیست. با این نگاه، مهندسی جامعه و سیاست کارکرد معکوسی پیدا خواهد کرد؛ چراکه ایجاد هر انحرافی در مسیر حرکت‌های جامعه به نفع سیلان‌های اجتماعی خواهد بود و موجب راه‌اندازی ماشین‌هایی خواهد شد که تاکنون خاموش مانده بودند. این ماشین‌های میل‌گرِ تازه مسیرهای ناگشوده‌ای را گشوده که مهندسی آنها اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. دلوز همه‌ چیز را ماشین می‌بیند. این نگاه، ما را از نگاه خیالی به جریان‌های اجتماعی بازمی‌دارد و نشان می‌دهد جریان‌های اجتماعی سیلان‌های در حال شُدن‌اند‌‌ که مهندسی آنان به‌ویژه به انحراف کشیدن‌شان، مسائل و مشکلات اجتماعی را حل نخواهد کرد؛ چراکه آنان براساس ایده و آرمانی مشترک شکل نگرفته‌اند. این پاره‌سیلان‌ها به شکل ماشین‌های میل‌گر در حال حرکت‌اند و مهم‌تر از همه اینکه آنها مقصدی ندارد.

* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «نام‌های تاریخ و نه نام پدر: سمینارهای ضد ‌ادیپ و هزار فلات»، مایکل هارت، ترجمه زهره اکسیری و پیمان غلامی، نشر رخ‌داد نو استفاده شده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 اعتبار اسناد عادی چه بلایی بر سر مردم و حاکمیت می‌آورد؟
✍️ مجتبی توانگر
اعتبار اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول تاکنون آسیب‌های فراوانی دربرداشته و به تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر املاک و اراضی و پرونده‌های متعدد قضائی منجر شده است. لذا وضعیت فعلی اعتبار اسناد عادی قابل تداوم نبود و معاملات املاک و اراضی باید صرفاً در قالب ثبت رسمی صورت پذیرد. آسیب‌های اسناد عادی موجب شد تا مجلس برای رفع این خسارات «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را کلید بزند که در شورای نگهبان و مجمع تشخیص با چالش‌هایی روبه رو شد و در روزهای اخیر با موضع علنی ولی‌فقیه، این موضوع، گره‌گشایی شد.
برخی از آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی در نظام حقوقی و قضائی کشور و اخلال در معاملات گردیده است، مختصراً به‌شرح زیر است:
۱- ایجاد بستر زمین‌خواری:
با توجه به اینکه اسناد عادی از نظر حقوقی معتبر و قانونی است، افرادی‌که مبادرت به تصرف اراضی دولتی، عمومی یا منابع طبیعی می‌نمایند، این امکان را دارند که اراضی متصرفی را با سند عادی به دیگران فروخته و یا پس از تغییر کاربری و ایجاد ابنیه یا غرس اشجار، اقدام به نقل‌وانتقال آنها به‌غیر نمایند. اعتبار سند عادی این اجازه را می‌دهد که تصرفات و تغییر کاربری غیرقانونی زمین‌خواران قابلیت انجام و ارزش معامله پیدا کنند.
علاوه بر این، با توجه به فقدان بانک اطلاعاتی و سابقه ثبت معاملات در معاملات غیررسمی، امکان ردیابی زمین‌خوار اصلی و اولیه بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن است زیرا ایادی متعددی در معامله عادی و قولنامه‌ای یک زمین وجود دارد و زمین‌خوار اولیه که با سند عادی معامله کرده، غالباً قابل‌شناسایی نبوده و ایادی بعدی از زمین‌خواری مطلع نیستند. حتی درصورت شناسایی زمین‌خوار اولیه، با توجه به قابلیت جعل در اسناد عادی، زمین‌خوار می تواند با تنظیم سند عادی جعلی به نام افراد فوت شده یا مجهول‌الحال از مجازات بگریزد. این موضوع مخاطره مهمی برای اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شود و یکی از زمینه‌ها برای بروز زمین‌خواری‌های سازمان‌یافته و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضائی است.
۲- تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک:
یکی از آثار مخرب اعتباردهی به اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، تزلزل حقوق مالکیت می‌باشد. نظر به اعتبار اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول، همواره این خطر وجود دارد که افرادی با در دست داشتن سند عادی درخصوص یک ملک یا زمین، ادعایی مطرح نموده و موجب ابطال سند مالکیت و زوال مالکیت دارنده سند رسمی شوند. این خطر موجب عدم استحکام مالکیت اشخاص و دولت است؛ زیرا ادعای اشخاص ثالث نسبت به املاک و اراضی محدودیت و پایانی ندارد و در هر حال قابل طرح در محاکم است. باید توجه داشت تزلزل حقوق مالکیت علاوه بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام و ایجاد نارضایتی عمومی، سبب فقدان امنیت سرمایه‌گذاری نیز خواهد شد؛ زیرا سرمایه‌گذار در پی یک محیط امن برای احداث کارخانه، کارگاه یا ایجاد بنا برای شرکت خود می‌باشد و امکان معارضه اشخاص ثالث و ادعای مالکیت از جانب آنها، هرگونه سرمایه‌گذاری را دچار مخاطره نموده و امکان سرمایه‌گذاری امن و سودده را از میان می‌برد. به‌ویژه در سرمایه‌گذاری های کلان که مستلزم خرید چند هکتار از اراضی برای احداث کارخانجات و زمین‌های کشاورزی است، سرمایه‌گذار باید از عدم امکان طرح ادعا و معارضه مطمئن شود و سپس سرمایه خود را در این مسیر قرار دهد که این امر به‌دلیل تزلزل در اعتبار مالکیت رسمی، میسر نیست.
۳- عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری در زمینه اراضی و املاک و ناکارآمدی حکمرانی در حوزه اموال غیرمنقول:
در موضوعات مختلف اقتصادی، در پاره‌ای از موارد لازم است حاکمیت سیاست خاصی را نسبت به گروهی از مردم اجرا نماید و سایرین را از آن معاف دارد. به‌عنوان مثال، حاکمیت قصد داشته باشد نوع خاصی از مالیات را نسبت به سوداگری در بخش مسکن و یا نسبت به برخی از املاک به‌دلیل ارزش یا محل جغرافیایی آنها اعمال نماید. در اینجا به‌دلیل اینکه اسناد عادی در این خصوص به‌وفور وجود داشته و اعتبار قانونی دارند، امکان وضع این سیاست وجود ندارد و اسناد عادی نیز به‌دلیل قابلیت و سهولت امکان جعل در آنها، مفاد آنها قابلیت دست‌کاری و تغییر به سود افراد دیگر را دارند و بدین‌سان می‌توان با جعل مبایعه‌نامه به نام اشخاص مجهول‌الحال نسبت به فرار مالیاتی اقدام نمود؛ لذا مجالی برای اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری باقی نمی‌ماند. توضیح آنکه یکی از مهمترین مشکلاتی که امروزه جامعه با آن درگیر است افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره بهاست. اصلاح این امر مستلزم اجرای سیاست‌های مختلف اقتصادی و افزایش تولید مسکن است. تولید مسکن در صورتی رافع این مشکل است که مسکن به‌عنوان یک کالای صرفاً مصرفی مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که مسکن به‌عنوان یک ابزار حفظ ارزش پول و کسب سود مورد استفاده قرار گیرد هرچه مسکن جدید تولید و عرضه شود با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور، همچنان تقاضای بالایی برای خرید مسکن وجود خواهد داشت و این امر مانع واقعی شدن قیمت مسکن خواهد شد. به دیگر سخن، بخش زیادی از مسکن تولید شده به‌جای اینکه به مصرف کنندگان عرضه شود به سوداگران عرضه می شود و این موضوع مانع از تعادل عرضه و تقاضا در این حوزه خواهد شد. از جمله سیاست‌های لازم برای جلوگیری از سوداگری در حوزه مسکن وضع مالیات در این حوزه است. تنها راه شناسایی و اعمال دقیق این مالیات عدم اعتبار اسناد عادی است والا این مالیات قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به هدف مدنظر نمی‌رسد. همچنین است درخصوص وضع مالیات بر خانه‌های خالی. نظر به مشکلات پیش گفته در حوزه مسکن، یکی از مهم‌ترین راهکارها تولید و عرضه کافی مسکن است. یکی از سهل‌ترین بسترهای حقوقی جذب سرمایه و تولید مسکن، قرارداد پیش فروش است. نظر به عدم اتقان حقوقی و امکان معامله معارض در این حوزه و بالا بودن خطر(ریسک) این نوع معاملات استقبال از این نوع قراردادها به اندازه کافی نیست.
حتی در مواردی که سیاست‌گذار قصد ارفاق به برخی از دارندگان سند عادی را دارد، این امر محکوم به شکست و موجب زمین‌خواری می‌شود؛ زیرا افراد به‌سادگی می‌توانند با ارائه یا جعل مبایعه‌نامه از مزایا و تسهیلات ارفاقی قانون‌گذار من‌غیر حق بهره‌مند شوند. مثال بارز این موضوع، زمین‌خواری‌های برخی افراد با توسل به اسناد عادی با سوءاستفاده از مفاد مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک است. بدین‌سان در صورت اعتبار اسناد عادی، هر نوع سیاست‌گذاری در حوزه اموال غیرمنقول محکوم به شکست است.
۴- افزایش پرونده‌ها و دعاوی قضائی با موضوع اختلافات مِلکی:
مطابق برآوردهای اعمال‌شده ازسوی قوه قضائیه، بخش بسیاری از پرونده‌های قضائی اعم از حقوقی و کیفری ریشه در اختلافات ملکی داشته و ناشی از اعتبار اسناد عادی در معاملات می‌باشد. در حوزه دعاوی حقوقی نیز بخش عمده‌ای از دعاوی را موضوعات مرتبط با اراضی و املاک تشکیل می‌دهد که پرونده‌های بسیار حساس، پیچیده و با ارزش ریالی بسیار بالا هستند. موضوعات آنها نیز چه در دعاوی ثالث(تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) و چه در دعاوی الزام به ثبت سند رسمی و اثبات مالکیت، مربوط به دارایی اصلی و بعضاً یگانه دارایی یک خانوار است. لذا در عین کثرت و تعدد، این قبیل دعاوی بسیار حائز اهمیت و حیاتی نیز هستند. منشأ شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها در اکثر قریب‌به‌اتفاق موارد، عدم ثبت رسمی، فقدان سند مالکیت و تنظیم اسناد عادی در معاملات مربوط به آنهاست. لذا با حذف اعتبار اسناد عادی و تسهیل در صدور سند مالکیت برای این اراضی، بخش عمده‌ای از دعاوی حقوقی و کیفری دستگاه قضائی کاهش خواهد یافت.
۵- ایجاد بستر پول‌شویی:
افراد بزهکار برای تبدیل عواید حاصل از جرم به اموال به‌ظاهر مشروع، نیازمند بستر قانونی هستند و یکی از آماده‌ترین بسترها برای این امر، تبدیل وجوه تحصیل شده ناشی از جرم به اموال غیرمنقول است. در حال حاضر به‌دلیل اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، بزهکاران به‌سادگی قادر هستند با توجه به فقدان هرگونه نظارت و کنترل بر معاملات عادی، عواید مذکور را توسط مبایعه‌نامه عادی تبدیل به مِلک یا زمین نمایند. در پولشویی‌های سازمان‌یافته یکی از بسترهای مهم جرم، اعتبار اسناد عادی بوده است. عدم اعتباربخشی به اسناد عادی در این حوزه می‌تواند یکی از مهمترین بسترهای پول‌شویی را از میان بردارد.
۶- افزایش امکان کلاه برداری و معاملات معارض:
اعتبار اسناد عادی این امکان و بستر را فراهم می‌سازد تا افراد کلاه بردار با تشکیل باندهای جعل و فساد، مبادرت به انجام معاملات معارض یا کلاه‌برداری نمایند. بدین توضیح که به‌دلیل عدم ثبت معامله عادی، امکان انتقال مال غیرمنقول به افراد متعدد همواره وجود دارد و این انتقالات نیز به‌دلیل عادی بودن معمولا تا مدت زمانی فاش نشده و موجبات متواری شدن فرد تبهکار و از بین رفتن ثروت و دارایی مال‌باختگان خواهد شد. کلاه‌برداری به‌ویژه درخصوص پیش‌فروش ساختمان یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی و بسیار مهم و مخرب به‌شمار می‌رود که تبعات اقتصادی و امنیتی قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که در صورت ثبت رسمی به‌دلیل ثبت اطلاعات معامله در سامانه، امکان انتقال مال به دو یا چند نفر منتفی می‌گردد.
۷- عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و بالا بودن ریسک هرنوع سرمایه‌گذاری وابسته به‌تملک اموال غیرمنقول:
با توجه به رواج و اعتبار معاملات غیررسمی، در حال حاضر معاملات اموال غیرمنقول بسیار در خطر و غیراطمینان‌بخش هستند؛ زیرا از یک سو، خریدار هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌صورت کامل به مالکیت فروشنده واقف شود؛ چراکه ممکن است در ید ماقبل یا ایادی قبلی معارضی با سند عادی وجود داشته و یا ایرادی در معاملات عادی قبلی وجود داشته که منجر به بطلان، فسخ یا انفساخ آن شده باشد و مالکیت فعلی فروشنده از نظر حقوقی معتبر نباشد. ازسوی‌دیگر، حتی نظام ثبتی کشور نیز نمی‌تواند هنگام معامله اطمینان صددرصدی ایجاد کند که صرفاً شخصی‌که نام او در دفتر املاک سازمان ثبت به‌عنوان مالک ثبت شده، مالک است و شخص دیگری در آینده ادعای مالکیت نخواهد نمود. لذا بستر ایجاد دعوی و پرونده قضائی و عدم استحکام در قراردادها به‌واسطه اعتبار اسناد عادی کاملا فراهم است. مضافاً اینکه افراد سودجو می‌توانند با استفاده از سند مجعول و با تشکیل باندهای فساد در حوزه کارشناسان رسمی دادگستری هر ملکی را مورد خدشه قرار داده و با به‌کار بردن برخی ترفندها خود را از مجازات استفاده از سند مجعول نیز برهانند.
۸-عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور:
عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک و زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین بستر اصلی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دولت‌ها در هر زمینه‌ای از جمله تخصیص یارانه‌ها و... وجود بانک اطلاعاتی و آمار دقیق از موضوعات مربوطه است. بدون وجود آمار و اطلاعات صحیح و دقیق، امکان برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری صحیح در بخش مسکن از دولت سلب خواهد شد.
تشخیص میزان دقیق املاک موجود در کشور، تعداد خانوارهای ساکن در املاک، تعداد دقیق اراضی کشاورزی و مالکان آنها و تفکیک اراضی ملی و دولتی از مستثنیات، ازجمله اطلاعاتی است که هر دولتی بدان نیازمند است. این بستر صرفاً زمانی مهیا خواهد شد که اطلاعات مربوطه در یک سامانه جامع تحت‌نظر حاکمیت شکل گیرد و فضای غیررسمی و خارج آن، امکان ظهور و بروز نداشته باشد. این در حالی است که هم‌اکنون به‌دلیل امکان انجام معاملات به‌صورت عادی و نیز تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشور، سیاست‌گذار کشور ما اطلاعات و آمار جامعی در حوزه املاک و اراضی در اختیار ندارد. زوال اعتبار اسناد و معاملات غیررسمی باعث ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز خواهد شد که بستر برنامه‌ریزی صحیح دولت محسوب می‌شود.
علاوه بر این، عدم ثبت معاملات املاک و اراضی و اعتبار اسناد عادی موجب عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول محکومان مالی و بالتبع عدم امکان اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها خواهد شد. بدیهی است که عدم اجرای احکام دادگاه‌ها و عدم استیفای دیون، سبب لطمه به اعتبار دستگاه قضائی و تضییع حقوق طلبکاران و نارضایتی مردم می‌گردد.
۹- تملک غیرمجاز اراضی توسط اتباع بیگانه:
اعتبار اسناد عادی موجب می‌شود که اتباع بیگانه بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مالکیت بر اراضی و املاک، اقدام به تملک اراضی در کشور نمایند. این اقدام به‌آنها امکان اجاره ملک به دیگران یا انتقال بعدی به سایر اتباع بیگانه را نیز خواهد داد. تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه بدون نظارت و دخالت حاکمیت و طی مراحل قانونی موجب به مخاطره افتادن امنیت کشور شده و زمینه را برای مداخله و ورود برخی دولت‌های متخاصم فراهم می‌سازد. لذا اعتبار سند عادی بدین جهت نیز محل خدشه است.
۱۰- ابطال اسناد رهنی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری:
اعتبار سند عادی موجب می‌شود تا برخی از تبهکاران و سودجویان پس از انتقال مال غیرمنقول با سند عادی به‌غیر، مبادرت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور نموده و بانک نیز بدون اطلاع از اینکه مال غیرمنقول قبلا به فروش رسیده، مبادرت به تنظیم سند رهنی و قرار دادن ملک در رهن خود می‌نماید؛ لیکن بعداً با طرح دعوی ازسوی خریدار، با عنایت به اعتبار اسناد عادی، دادگاه حکم بر ابطال سند رهنی صادر نموده و بانک‌ها برای وصول مطالبات خود دچار مشکل خواهند شد.
۱۱- تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی:
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبدیل آنها به ویلا و منازل مسکونی، امنیت غذایی مردم را دچار مخاطره نموده و در دراز مدت منجر به نابودی کشاورزی و وابستگی کشور در اقلام غذایی پرمصرف و حیاتی خواهد شد. یکی از بسترهای تغییر کاربری غیرمجاز، اعتبار اسناد عادی است زیرا در صورت تفکیک و تغییر کاربری غیرمجاز، صدور سند رسمی مالکیت غیرممکن است اما اعتبار سند عادی موجب می‌شود مالکان اراضی به‌سادگی نسبت به تغییر کاربری اراضی خود و تفکیک و انتقال آن به‌غیر اقدام نمایند. در اینگونه موارد خریدار مرتکب جرم تغییر کاربری نشده و برخورد سخت مانند تخریب نیز با این‌گونه خریداران تبعات اجتماعی و امنیتی خواهد داشت. اما با زوال اعتبار اسناد عادی، ملکی که به‌صورت عادی افراز شده است، قابلیت معامله رسمی ندارد و با توجه به عدم اعتبار معامله عادی، عملا ارتکاب تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تفکیک عادی آنها غیرممکن خواهد شد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 شرایط رونق تولید مسکن
✍️ فرشید ایلاتی
یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن که باید دولت آن را در دستور کار خود قرار دهد تا از طریق آن شاهد کاهش هزینه ها باشیم، شکستن انحصار زمین و عرضه اراضی به مردم است. با توجه به آنکه اراضی لازم در اطراف تمامی شهرها وجود دارد باید این انحصار در حوزه زمین شکسته شود تا ما شاهد توسعه افقی شهرها در کشور باشیم. در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت مسکن، تامین زمین نیز از مسائل مهم در حوزه ساخت مسکن به شمار می رود.
از سوی دیگر تزریق تسهیلات به سمت ساخت مسکن بهترین اقدام برای کنترل و تثبیت بازار به شمار می شود. در صورتی که به جای حمایت مستقیم از صنعت فولاد، از بخش مسکن حمایت کنیم، این اقدام علاوه بر ایجاد زنجیره ارزش، از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه مسکن انتهای زنجیره است و فولاد تولید شده، وارد ساخت مسکن شده و مصرف می‌شود.
در برخی از مواقع ممکن است این تسهیلات به بخش تولید داده شده و درصدی انحراف داشته و همه آن وارد فعالیت تولیدی نشود. بالعکس زمانی که مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تسهیلات پرداخت شود، با یک تأخیر زمانی از برخی صنایع حمایت می‌شود. از این جهت، حمایت از ساخت مسکن بهترین حمایت از تولید در کشور است. تسهیلاتی که به انتهای زنجیره داده می‌شود، به صورت اوراق اعتباری می‌چرخد و از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره می‌رسد و عملاً آن سرمایه در گردشی که از محل بانک‌ها تامین می‌شود، با این روش تسهیلات‌دهی، به شکل زنجیره‌ای حل خواهد شد.
در واقع به جای اینکه به تولیدکننده پول بدهیم، اوراقی می‌دهیم که کارکرد پول داشته و در کل زنجیره می‌چرخد. عموماً صنایع معدنی بزرگ در دست خود دولت هستند و دولت می‌تواند بدون اینکه پولی به اقتصاد تزریق کند و به‌وسیله‌ی مدیریت اعتبار، کل زنجیره‌ی مسکن و صنایع مرتبطه را تأمین مالی کند.