🔻روزنامه تعادل
📍 چشم‌انداز احیای وزارت بازرگانی
✍️ هادی حق‌شناس
نمایندگان مجلس به کلیات لایحه دولت برای احیای وزارت بازرگانی و منفک شدن حوزه‌های صنعتی و تجاری رای مثبت دادند تا یک بار دیگر این موضوع در تیررس ارزیابی‌های تحلیلی قرار بگیرد. ساختار وزارت صمت که از زمان دولت احمدی‌نژاد شکل گرفت و تا به امروز استمرار پیدا کرد، همو ره با چالش‌ها و انتقاداتی مواجه بوده است.
اما آیا تشکیل ساختارها به تنهایی می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده اقتصادی را محقق کند؟اگر قرار باشد به صورت شکلی به قضیه نگاه شود از این منظر که یک ساختار و وزارتخانه قرار است متولی بخش صادرات و واردات کشور شود، رویکردی مثبت است. با توجه به وسعت سرزمینی ایران و تنوع تولید کشور و همچنین تنوع مصرفی که لازمه زندگی امروز شهروندان ایرانی (و مردم جهان است) این ساختارسازی‌ها می‌توانند به بهبود شاخص‌های اقتصادی کمک کنند.

بر اساس آمارهای سال گذشته و آمارهای فصل بهار ۱۴۰۲، نزدیک به ۸۰ درصد واردات ایران از کشورهایی چون امارات، چین، عراق، ترکیه، هند، روسیه، آلمان و... است. البته ممکن است از این کشورها، یک کشور در یک بازه زمانی، تجارت بیشتری با ایران داشته باشد یا کشوری در یک مقطه زمانی خاص، تجارت کمتری با ایران داشته باشد. به عبارت دیگر، ایران با همه جهان، مبادلات صادراتی و وارداتی ندارد. علت این محدودیت‌ها هم این نیست که ایران در ساختارسازی‌ها مشکلی داشته است. بلکه مشکلات دیگری باعث شکل‌گیری این فضا شده‌اند.

اساسا اتاق‌های بازرگانی عملکرد مناسبی دارند و نیازهای ایران را در صادرات و واردات تامین می‌کنند. مشکلات ایران در صادرات و واردات به خصوص طی دهه گذشته به مشکل تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و چالش‌های منطقه‌ای و سوءمدیریت‌های داخلی است. مثلا وقتی تولید مرغ در ایران، مازاد دارد، اجازه صادرات به فعالان اقتصادی داده می‌شود و در زمان کمبود تولید، اجازه صادرات گرفته می‌شود. این در حالی است که توسعه روابط اقتصادی و بازاریابی بین‌المللی به اعتماد و امنیت پایدار نیاز دارد. این گزاره‌ها را بیان کردم تا مخاطب به محدودیت‌های بخش تجارت آشنا شود. همین امروز ایران ساختارهایی چون بانک مرکزی، برنامه و بودجه و... دارد، اما عملکرد این ساختارها متناسب با نیازهای کشور نیست. کل ساختار برنامه و بودجه در تدوین بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای (هر ۵سال یک‌بار) به کار گرفته می‌شود. اما این برنامه‌ها و بودجه‌ها فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. آیا دلیل عدم توفیق برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌ای کشور این است که سازمانی مستقل برای برنامه نوشتن وجود نداشته است؟ دلایل توفیق یا عدم توفیق نهادها و ساختارها و ارگان‌ها به گزاره‌هایی دیگری بازمی‌گردد.

مثلا گفته می‌شود صادرات ایران موفق نبوده چون وزارت بازرگانی برای آن وجود نداشته است. یا گفته می‌شود، کمبود اقلام مصرفی در بازار ناشی از نبود ساختار ویژه بازرگانی برای آن است. این گزاره درستی نیست؛ در یک نگاه کلان‌تر بسیاری از مشکلات کشور در بخش‌های اقتصادی و راهبردی، برآمده از نبود راهبردهای کلان و اصولی و فقدان مناسبات ارتباطی قوام یافته است. این روزها اقتصاد تهاتری زیاد مطرح شده و درباره آن صحبت می‌شود. معمولا زمانی تهاتر وسعت پیدا می‌کند که اقتصادی نتواند از ابزارهای پولی استفاده کند. تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد قرون گذشته آن است که امروز پول خلق شده است. خلق پول باعث شد تا مبادلات راحت‌تر صورت بگیرد و انعطاف در مبادلات بهتر صورت بگیرد.

اساسا این رهاورد دنیای جدید برای آن است که کشورها ناچار نباشند، به جای پول، کالا دریافت کنند. اما تهاتر باعث می‌شود ایران ناچار باشد به هر کشوری که کالا می‌فروشد، کالا بگیرد. حتی اگر آن کالا را نیاز نداشته باشد! هر اندازه که از عمر علم اقتصاد می‌گذرد، پیچیدگی‌ها و تنوع در علوم اقتصادی بیشتر می‌شود. توسعه اقتصادی صرفا نیاز به نهادهای اقتصادی مستقل ندارد. البته این شرط لازم است، اما شرط کافی این است که بستر تجارت فراهم شود. تنش در تجارت نباشد، موانع سیاسی برداشته شود. اگر وزارت بازرگانی در یک چنین بستری شکل بگیرد، می‌تواند در راستای تامین منافع ملی از آن بهره برد و اگر بدون این گزاره‌ها باشد، ساختارسازی‌های تازه کمکی به اقتصاد نمی‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عدم‌توان اشتغال‌زایی بخش صنعت کشور
✍️ دکتر سجاد برخورداری
مقدمه : اخیرا مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ساختار اشتغال صنعتی و برآورد عملکرد اشتغال‌زایی رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی در ایران» را منتشر کرده و به این نتیجه رسیده است که به‌ازای هر ۱۰‌درصد افزایش ارزش‌افزوده در بخش صنعت (به قیمت‌های ثابت)، به‌طور متوسط ۴/ ۲‌درصد تقاضا برای نیروی کار جدید ایجاد می‌شود. بر این اساس نتیجه‌گیری شده است که ساختار صنعت در ایران در وضعیت فعلی عملکرد اشتغال‌زایی پایینی دارد و از منظر تولید و سرمایه‌گذاری با هدف اشتغال‌زایی تناسب ندارد. صرف‌‌‌نظر از دقت گزارش در برآورد اعداد یادشده، می‌‌‌توان به نتیجه پایین بودن توان اشتغال‌زایی صنعت در ایران صحه گذاشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا توان اشتغال‌زایی بخش صنعت ایران کمتر است؟ آیا می‌‌‌توان با حمایت از بخش صنعت، میزان اشتغال‌زایی این بخش را افزایش داد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود به این سوالات پاسخ داده شود.
صنعت و اشتغال‌زایی : بخش صنعت در کنار بخش‌‌‌های کشاورزی و خدمات از جمله بخش‌‌‌های کلیدی برای اشتغال‌زایی در هر کشوری به شمار می‌‌‌آید. این بخش در ایران در برگیرنده معادن (استخراج نفت و گاز و سایر معادن)، صنعت، تامین آب، برق و گاز و ساختمان است. براساس آخرین آمار موجود، بخش صنعت طبق تعریف یادشده، ۶/ ۳۳‌درصد از کل اشتغال کشور را در سال ۱۴۰۱ به‌‌‌خود اختصاص داده است. بر این اساس، از جمعیت شاغل ۵/ ۲۳میلیون نفری کشور حدود ۸/ ۷میلیون نفر در بخش صنعت شاغل هستند. بررسی سهم بخش صنعت از میزان اشتغال‌زایی در کشورهای منتخب مانند برزیل، چین، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که سهم این بخش در کشورهای یادشده به ترتیب ۶/ ۲۰، ۲/ ۲۸، ۶/ ۲۷، ۷/ ۲۳ و ۶/ ۲۴‌درصد است. مقایسه سهم بخش صنعت از اشتغال‌زایی کشور با کشورهای منتخب، نشان می‌دهد که این بخش سهم زیادی در مقایسه با کشورهای یادشده دارد.

سهم بخش خدمات در ایران حدود ۵/ ۴۹‌درصد است، این در حالی است که سهم اشتغال بخش خدمات در کشورهایی مانند برزیل، چین، آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب ۷/ ۶۹، ۴/ ۴۷، ۱/ ۷۱، ۱/ ۷۳ و ۷۰‌درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد که تنها سهم اشتغال‌زایی بخش خدمات در چین در مقایسه با ایران اندک بوده و سهم زیادی از اشتغال‌‌‌ سایر کشورها، از بخش خدمات تامین شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود، بخش خدمات نقش کلیدی در اشتغال‌زایی کشورها برخلاف بخش صنعت دارد. مقایسه اشتغال‌زایی بخش صنعت و خدمات ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد که الگوی تجربه‌شده در بیشتر کشورهای دنیا در ایران نیز تجربه می‌شود؛ با این تفاوت که با توجه به ساختار بخش صنعت در ایران، سهم این بخش در اشتغال‌زایی کشور بیشتر از حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی است. بررسی روند سهم بخش صنعت از اشتغال‌زایی کشور نشان می‌دهد که این سهم همواره در محدوده ۳۲ تا ۳۴‌درصد در حال نوسان بوده است. بر این اساس مشاهده می‌شود، بخش صنعت توان افزایش اشتغال بیش از محدوده یادشده را ندارد.
دلیل اینکه بخش صنعت کشور نمی‌‌‌تواند سهم اشتغال‌زایی بیشتری را به‌‌‌خود اختصاص دهد، به ماهیت بخش صنعت در اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. بخش قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به زیربخش استخراج نفت و گاز و سایر معادن وابسته است و بخش صنعت به معنای واقعی صنایع غیرنفتی، سهم اندکی از ارزش‌افزوده بخش صنعت (در حدود ۱۸درصد) را به خود اختصاص داده است. صنایع غیرنفتی در مقایسه با صنایع نفتی، توان رقابتی بسیار اندکی دارند و از این‌‌‌رو، توسعه این بخش‌‌‌ها با دو محدودیت جدی مواجه است.
از یکسو، با فرض حمایت از تولیدات صنعتی غیرنفتی و افزایش میزان تولید و متعاقب آن میزان اشتغال، محصولات آنها بازار کافی ندارد و عملا مازاد بر نیاز بازار داخلی خواهد بود. از سوی دیگر، تغییرات تکنولوژیکی در بخش صنعت روزبه‌روز به سمت سرمایه‌‌‌بر شدن در حال حرکت بوده و عملا توسعه صنایع حتی کاربر مانند منسوجات نیز هزینه تولید زیادی داشته و عملا توجیه اقتصادی نخواهد داشت. ازاین‌‌‌رو، عملا بخش صنعت در شرایط فعلی کشور، توان اشتغال‌زایی بالا را ندارد و حمایت‌‌‌ها از توسعه این بخش تنها برای حفظ اشتغال و تغییرات اندک در اشتغال‌زایی خواهد بود.

جمع‌بندی و توصیه‌‌‌های سیاستی:بررسی انجام‌شده در این نوشتار نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور بنا به دو دلیل اصلی شامل عدم‌حضور در بازارهای خارجی و ماهیت سرمایه‌‌‌بربودن، عملا توان اشتغال‌زایی قابل‌توجه را ندارد و آمار و اطلاعات موجود نیز این ادعا را تایید می‌کند. حال سوال این است که برای اینکه این بخش بتواند اشتغال‌زایی بالایی در اقتصاد کشور داشته باشد، چه سیاست‌‌‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد؟ با توجه به تجارب جهانی و شرایط بخش صنعت کشور، می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- حمایت از توسعه صنایع غیرنفتی صادرات‌محور: صنایع صادرات‌محور محصولات تولیدی خود را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و این امر موجب می‌شود محدودیت میزان تولید برای این صنایع با توجه به بازارهای خارجی قابل دسترس‌شان، جدی نباشد. تولید برای بازارهای جهانی توسط صنایع صادرات‌محور نه‌‌‌تنها می‌‌‌تواند به طور مستقیم اشتغال ایجاد کند، بلکه عرضه محصولات به بازارهای جهانی نیازمند صنایع و خدمات پشتیبانی از جمله صنعت حمل‌ونقل، خدمات بیمه‌‌‌ای و بانکی بوده و این زنجیره، می‌‌‌تواند اشتغال‌زایی سایر بخش‌‌‌ها را نیز تقویت کند.

- حمایت از جریان ورود تکنولوژی به کشور: در نتیجه محدودیت‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، بیشتر صنایع کشور به‌رغم تولید با هزینه‌‌‌های بالا و قیمت‌های بالای محصولات در عرصه داخلی فعال بوده و توانسته‌‌‌اند بخشی از نیروی کار فعال کشور را به خود اختصاص دهند. اگر در آینده تعاملات جهانی اقتصاد کشور افزایش یابد، عملا بیشتر این صنایع حتی توان تولید برای بازار داخلی را از دست داده و‌ درصد بالایی از شاغلان این صنایع، شغل خود را از دست خواهند داد و عملا سهم بخش صنعت از اشتغال کشور کاهش خواهد یافت. برای آمادگی به‌منظور مواجهه با شرایط یادشده، ضروری است حمایت از جریان ورود تکنولوژی به کشور با محوریت بخش خصوصی و حمایت از تولید فناوری برای صنایع مدنظر قرار گیرد.

- حمایت از صنایع و بخش‌‌‌های پشتیبان: بخش صنعت زمانی می‌‌‌تواند در عرصه جهانی حضور داشته و محصولاتی برای بازارهای جهانی تولید کند که صنایع و بخش‌‌‌های پشتیبان نیز تقویت شوند. در واقع با توجه به تغییر ماهیت بخش صنعت در دنیا، بخش صنعت نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی زمینه‌‌‌های اشتغال را فراهم کند. زمانی این بخش می‌‌‌تواند چنین نقشی در اقتصاد کشور ایفا کند که بخش‌‌‌های مکمل از جمله زیربخش‌‌‌های خدمات بتوانند پشتیبانی لازم را از این بخش به عمل آورند. تجارب جهانی نیز نشان می‌دهد که سهم اشتغال بالای ۷۰‌درصد بخش خدمات در کشورهای صنعتی مانند کره‌جنوبی، در نتیجه توسعه بخش صنعت این کشور از یکسو و پشتیبانی سایر بخش‌‌‌ها از سوی دیگر حاصل شده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 وطن‌دوستی به شما نمی‌آید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- از «کارل مارکس‌» جامعه‌شناس و اقتصاددان آلمانی که مکتب مارکسیسم برگرفته از نظرات و دیدگاه‌های او در کتاب «‌سرمایه‌» است، نقل شده که گفته بود؛ وقتی ترجمه انگلیسی کتاب سرمایه را خواندم، تازه فهمیدم که چه نوشته بودم!
شاید این گفته از مارکس نباشد و به او نسبت داده باشند! مارکس پیچیده می‌نوشت و نوشته‌اش نامفهوم به نظر می‌رسید ولی صرفنظر از درستی و یا نادرستی -و صد البته نادرست- بودن نظراتش، می‌دانست چه می‌خواهد بگوید! اما بسیار دیده شده که کسانی از روی عمد، برای پنهان کردن منظور اصلی خود به پیچیده‌نویسی روی می‌آورند! این روال را در میان برخی از سیاست‌پیشه‌ها می‌توان دید. آنها چنته خالی از استدلال خود را با کلی‌گویی‌های بی‌سر و ته پوشش می‌دهند! بخوانید!
۲- هفته گذشته روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در پایان نشست خود در مسکو بیانیه مشترکی صادر کرده و در بخشی از آن «خواهان ارجاع پرونده جزایر سه‌گانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مسئله مطابق با مشروعیت بین‌المللی» شده بودند! این اقدام پلشت دولت روسیه و نادیده گرفتن حاکمیت رسمی و اثبات شده ایران بر جزایر سه‌گانه، بلا‌فاصله با واکنش تند و اعتراض شدید وزارت امور خارجه کشورمان رو‌به‌رو شد. سفیر روسیه به وزارت خارجه احضار شد، وزیر خارجه به تندی با آن برخورد کرد. رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس به صراحت اعلام کردند که روی منافع ملی کشورمان با هیچ کشوری تعارف نداشته و مماشات نمی‌کنیم.
۳- دیروز شماری از مدعیان اصلاحات در واکنش به اقدام روسیه و تحت عنوان «‌جمعی از سفرا و دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران»! بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از این بیانیه ضمن محکوم کردن اقدام اخیر دولت روسیه، با کنایه به دولت سیزدهم آمده است‌: «‌سیاست شرق‌گرایی یک سویه و غرب‌ستیزی افراطی و انکار روابطی متوازن با کشورها و قدرت‌های جهانی بدون توجه به الزامات ژئوپولیتیکی ایران خسارات غیر‌قابل جبرانی را به منافع کشور وارد ساخته و هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌نماید»!
در باره بیانیه مدعیان اصلاحات گفتنی‌هایی هست:
۴- دولت سیزدهم در مقابل اقدام غیر‌قابل توجیه دولت روسیه باید چه کاری می‌کرد که نکرده است؟!
الف: آیا باید با روسیه اعلام جنگ می‌کرد؟! بدیهی است که این گزینه با هیچ منطق و شعوری مورد قبول و قابل توجیه نیست.
ب: باید روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع می‌کرد؟! این گزینه نیز پذیرفتنی نیست. ادعای مالکیت امارات بر جزایر سه‌گانه ایران، ادعای جدیدی نیست. مگر انگلیس و فرانسه و آلمان و بسیاری از کشورهای اروپایی همسو با شورای همکاری خلیج‌فارس همین ادعای پوچ و مسخره را بارها تکرار نکرده‌اند؟! چرا شما مدعیان اصلاحات در تمامی آن موارد مهر سکوت بر لب زده و نه فقط دست به قطع رابطه نزدید، بلکه کمترین (تاکید می‌شود که کمترین‌) اعتراضی هم نکردید؟! آیا غیر از این است؟!
ج: و اما، دولت سیزدهم بلافاصله بعد از صدور بیانیه مشترک روسیه و شورای همکاری خلیج‌فارس بدون کمترین ملاحظه و مماشات این بیانیه را محکوم نموده و از موضع اقتدار اعلام کرد که با هیچ‌کس روی منافع ملی و تمامیت ارضی کشور تعارف و مماشات ندارد تا آنجا که علاوه‌بر احضار سفیر و اعلام موضع صریح وزیر خارجه، رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس هم قاطعانه این اقدام روسیه را محکوم کرده و نسبت به آن هشدار جدی دادند.
۵- مشکل شما مدعیان اصلاحات دفاع از حاکمیت ملی نیست! انکار نکنید. شما در بیانیه خود بر توازن در سیاست خارجی تاکید کرده‌اید ولی در همان حال از مقابله ایران با جنایات فراوان آمریکا با عنوان «غرب‌ستیزی افراطی‌»! یاد کرده‌اید. چرا؟! جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا افراط کرده است یا آمریکا طی ۴۴ سال گذشته از هیچ جنایتی علیه ایران و مردم این مرز و بوم دریغ نکرده است؟! آیا این نگاه نشانه وابستگی و یا دست‌کم احساس حقارت شما در مقابل دشمنان تابلو‌دار ملت ایران نیست؟! بخوانید و خودتان قضاوت کنید!
۶- بعد از صدور بیانیه مشترک روسیه با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که در آن مالکیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو‌موسی قابل بررسی دانسته شده بود! دولت آقای رئیسی بلافاصله با قاطعیت علیه آن موضع گرفت و.... حالا فقط به چند نمونه از مواضع دولت‌های مدعی اصلاحات در موارد مشابه نگاه کنید! وقتی از پایگاه زیرزمینی موشک‌های جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد، صدای نزدیک به جیغ اصلاح‌طلبان به هوا رفت. برای چه؟! می‌گفتند چرا روی موشک‌ها، جمله مرگ بر اسرائیل نوشته شده است و اعتراض می‌کردند که این نوشته‌ها آمریکا را عصبانی می‌کند و به مذاکرات لطمه می‌زند! این موضع ذلیلانه کجا و موضع مقتدرانه دولت سیزدهم در مقابل اقدام پلشت روسیه؟! شما مدعیان اصلاحات آنگونه که ادعا می‌کنید، طرفدار توازن در سیاست خارجی هستید یا وابستگی به آمریکا؟!
۷- آقایان مدعی اصلاحات آیا فراموش کرده‌اید که در دولت شما؛
باراک اوباما رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در اظهارنظری بی‌شرمانه، مردم ایران را «یاغی» نامید؟!
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا مردم ایران را «تروریست» معرفی کرد؟!
جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا پس از ترور حاج قاسم، سردار شهید دل‌ها، از این اقدام جنایتکارانه حمایت کرد؟!
وندی شرمن، مقام ارشد آمریکایی در دولت اوباما در اظهارنظری گستاخانه مدعی شده بود که «فریب و نیرنگ بخشی از DNA ایرانیان است»؟!
مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا در اظهارنظری بی‌شرمانه گفته بود «ایران اگر می‌خواهد مردمش چیزی برای خوردن داشته باشند باید به حرف آمریکا گوش کند»؟! چیزی شبیه اظهارات آقای روحانی که آب خوردن مردم را هم به مذاکرات گره می‌زد!
همزمان با اغتشاشات سال گذشته، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه با دخالت در امور داخلی کشورمان و بی‌احترامی به تمامیت ارضی ایران، از گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب حمایت کرده بود؟!
و...
چرا دولت تحت مدیریت شما نه فقط هیچ واکنشی نشان نداد بلکه با پیروی از دیپلماسی التماسی ذلیلانه، دولت آمریکا را کدخدا! و اوباما را مؤدب! و... نیز لقب داد؟!
۸- مدعیان اصلاحات نه فقط در مقابل نقض حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه هیچ واکنشی نداشته‌اند، بلکه رسماً و علناً از بیانیه‌های شورای همکاری کشورهای عرب خلیج‌فارس حمایت هم کرده‌اند! تعجب می‌کنید؟! به این بخش از سخنان آقای ظریف در سفر به کویت (۱۱ آذرماه ۱۳۹۲‌) توجه کنید. ایشان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که «‌ایران درباره مالکیت بر جزیره ابوموسی آماده مذاکره است‌»! آقای ظریف را به طرفداری از دیپلماسی پادشاهان قاجار و رضا خان و محمدرضا پهلوی متهم نمی‌کنیم ولی اظهارات ایشان در مصاحبه یاد شده چه بخواهند و بدانند و چه نخواهند و ندانند با اقدامات وطن‌فروشانه قاجارها و پهلوی‌ها قابل مقایسه است! کدام دیپلمات وطن‌دوستی اعلام می‌کند که بر سر بخشی از اراضی تحت مالکیت وطن خود آماده مذاکره است؟!
۹- گفتنی است که در هیچیک از نمونه‌های وادادگی اصلاح‌طلبان در مقابل آمریکا -که فقط به ‌اندکی از آن بسیارها ‌اشاره شد- از هیچیک از سرکردگان و رسانه‌های مدعی اصلاحات کمترین صدایی به اعتراض بلند نشد و قلمی به دفاع از ایران و ایرانی بر کاغذ نچرخید!

🔻روزنامه اطلاعات
📍 بانکداری یا بنگاهداری؟
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده
چند هفته‌ای است که مسأله «بانک و بانکداری» موضوعیت یافته و در صدر خبرها، نقدها و گزارش‌های رسانه‌ای قرار گرفته است. به تازگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با مدیران عامل بانک‌های غیردولتی از عدم پیگیری بانک‌ها در وصول مطالبات انتقاد کرد و گفت: «بسیاری از مطالبات بانکی وصول نمی‌شود و حتی برخی اوقات بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات خود نیستند!» خلاصه‌ای از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صفحه اول روزنامه اطلاعات این‌گونه آمده است:
ـ در جریان بازرسی و بررسی تسهیلات اعطایی ملاحظه شد برخی بانک‌های خصوصی، شرکت‌های زنجیره‌ای ایجاد کرده‌اند و غالب تسهیلات به شرکت‌هایی که خانوادگی اداره می‌شود، تعلق یافته است.

ـ برخی بانک‌های خصوصی و دولتی از ناحیه بعضی بنگاه‌ها زیان انباشته بالایی دارند و حاضر به واگذاری این بنگاه‌ها به عنوان حیاط خلوت خود نیستند.

ـ برخی از بانک‌ها مراکز تجاری و غیرتجاری ایجاد کرده‌اند که اگر تورم به داد آنها نمی‌رسید معلوم نبود چه بلایی بر سر آنها می‌آمد. هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت مثبت برای مشتری‌مداری و خدمات بهتر است. اما این موضوع اکنون به رقابت منفی، زیان انباشته و اضافه برداشت تبدیل شده است.

***

بانک و بانکداری هم در ساحت اقتصاد و ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌‌ای ملی کشورها شرح و تفسیر و بررسی و هم در تعاریف و چگونگی برنامه‌ریزی‌های کلان و سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها به ویژه در شرح و بسط مفاهیم اقتصادی سیاسی، نقد می‌شود. بخش مهمی از ارزش پول ملی و البته نوسان‌های آن وابسته به چگونگی چرخش‌های مالی و برنامه‌ریزی‌های پولی و تولیدی از سوی بانک‌هاست. هر دولتی در برنامه‌ریزی‌های کلان مالی ـ اقتصادی و همچنین تولیدی همواره جایگاه مهم بانک‌ها را در نظر می‌گیرد تا در پایان دوره (دولت به طور عمومی، ۴سال) تراز بانکی ـ سرمایه‌ای موفق داشته باشد. به عبارت دیگر، چگونگی عملکرد بانک‌ها و بانکداری از نشانه‌های مهم در ارزش افزوده سرمایه‌های ملی، به ویژه در بخش‌های (تولیدی ـ سرمایه‌ای) است.

آنچه که امروز شاهد هستیم و در گزارش علنی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اختصار آمده پرده‌برداری از بلبشو و به هم ریختگی هم در تعریف و جایگاه بانک و بانکداری و هم پیامدهای زیانبار آن بر شرایط عمومی مالی ـ اقتصادی کشور است. در تعریف، بانک و بانکداری همتراز با بنگاهداری سودآوری مالی ـ پولی شده است که از فرهنگ «رباخواری» برآمده و مرحله به مرحله از مفهوم سرمایه مالی برای رشد تولید ملی فاصله گرفته است. از همین مسیر است که ارزش پول ملی بر چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و رشد آنها استوار نیست، بلکه چرخه مالی از فسادهای تورمی، از خرید و فروش زمین تا ویلاسازی و… تا تبدیل ریال به دلار و تا خرید خانه در ترکیه (که روزهای گذشته در گزارش کوتاه خبری آمده بود که روسیه و ایران، ردیف اول و دوم خرید خانه و سرمایه‌گذاری مسکن در ترکیه قرار دارند!) ریشه عملکرد زیانبار و تورم آفرین بانک‌‌ها شده است.شرایط کنونی در چگونگی برنامه‌ریزی و اجرا برای افزایش تعداد بانک‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های خاص و حیله‌گری‌های (مالی ـ پولی) را باید از دوران دولت احمدی نژاد جستجو کرد و دریافت. بر این باورم ریشه‌های تورم همراه با رکود اقتصادی امروز به ویژه در چرخه تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولید دوران دولت احمدی نژاد قابل نقد و بررسی است.

اکنون در گزارش علنی و اختصاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همین سیر از چگونگی تعاریف و عملکرد بانک‌ها و بانکداری نشان داده می‌شود که برخی از بانک‌ها منشاء رشد و چرخه افزایشی و تخریبی تورم شده‌اند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید:

ـ هدف از تأسیس بانک‌های خصوصی ایجاد رقابت مثبت برای مشتری‌ مداری و خدمات بهتر است، اما این موضوع اکنون به رقابت منفی، زیان انباشته و اضافه برداشت تبدیل شده است.

در پایان به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشنهاد می‌دهم سری به استان‌های ساحلی مازندران و گیلان بزنند و از مجتمع‌های بزرگ تفریحی و مدرن ساخته شده از سوی بانک‌ها و زمینخواری آنها در مسیر نابودی کشاورزی این دو استان که سالهای سال با مفهوم و تعریف، «زمین برای کشت و برداشت» نسل بعد از نسل زندگی می‌کردند، بازدید داشته باشند و بازرسی به عمل آورند!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آشفته بازار خودرو چگونه به ثبات می‌رسد؟
✍️ مجید سلیمی‌بروجنی
صنعت خودرو طی چند سال اخیر روزهای پرالتهابی را پشت‌سر گذاشته و ثبات بازار خودرو در هزارتوی تورم گم شده است. سیاستگذاری‌های خودرویی نیز بر شدت ماجرا افزوده و باعث تولید خودروهایی بی‌کیفیت شد که مرزهای قیمتی را درنوردیدند.

بدیهی است هرگاه نظام اقتصادی به تسخیر دولت‌گرایی در آمد و روندها از سازوکارهای هوشمند بازار دور شد، چیزی جز التهاب، صف و نوسان نصیب مصرف‌کننده نشد.
ثبات قیمت محصولات داخلی، بازگشایی واردات در کنار حذف کامل قرعه‌کشی و پایان دادن به نوسان در عرصه محصولات خودروسازان از مهم‌ترین مطالباتی بود که مصرف‌کنندگان ایرانی در طول ماه‌های گذشته پیوسته عنوان کردند. در عمل اما تصویر عامه از خودروسازی تار بود و سیاستگذار نتوانست بخش عمده‌ای از اهداف اعلام‌شده را محقق کند. در مجموع اما به نظر می‌رسید صنعت خودرو اسیر تقسیم رانت شده بود. حضور میلیون‌ها نفر از طبقات مختلف جامعه در طرح‌های قرعه‌کشی خودروسازان به مثابه مهمانی بزرگی می‌ماند که وزارت صمت با اعتبار و سرمایه خودروسازان ترتیب داده بود تا عظمت و مهربانی خود را نشان دهد، غافل از اینکه این کار خاصیت چندانی ندارد.
این بذل و بخشش بی‌حد و حصر که سال‌هاست به زیان انباشته صنعت خودرو و عقب افتادن صنایع داخلی از مدارهای توسعه‌یافتگی و رقابت‌پذیری منجر شده، موجب شده تا مثلا خودروی سمند که قرار بود به عنوان محصول استراتژیک کشور، رقیب هیوندای النترا در بازارهای منطقه‌ای و جهانی باشد، بعد از ۲۲ سال همچنان با همان ظاهر قدیمی و تیراژی نازل تولید شود.
سیاست‌های «صمت» گاه آنقدر عجیب و غریب‌اند که باورشان سخت است. اجبار به فروش همه خودروسازان در یک سامانه با هدف کنترل قیمت، ورود به فاز آزادسازی، حذف سامانه و اجبار به عرضه در بورس کالا، همراهی با شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، بازگرداندن سامانه و بعد دوباره عرضه خودرو در بورس کالا همه از جمله شعبده‌هایی بود که جامعه شاهد در دستور کار قرار دادن آنها از سوی سیاستگذاران خودرو در سال گذشته بود. دولت‌های مختلف در ایران ادعا می‌کنند خودروسازی را با هدف کاهش قیمت تولید، کاهش فشار ارزی، اشتغالزایی و توسعه زنجیره تامین صنعتی حمایت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد همه چیز به سیاست‌های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه و حفظ پرستیژ سیاستگذار برمی‌گردد.
بازی‌ دولتی‌ها با صنعت خودرو چنان بود که حاصلی جز شکست صنعتی کشور نداشته، ضمن اینکه بر رفاه ملت نیز چیزی نیفزوده است. ‌حوزه‌ای که قرار بود مجرای جهش صنعتی کشور و ورود ایران به بازارهای جهانی باشد و صادرات غیرنفتی ایران را تقویت کند، حالا بعد از چهار دهه به نقطه‌ای رسیده است که خروجی آن به عنوان هبه به گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی عرضه می‌شود تا رضایت خاطر آنها را فراهم کند. بالاخره جهت کارشناسان درباره تاثیرپذیری بازارها از سیاست خارجی نمود پیدا کرد و با آغاز دوباره مذاکرات ایران و آمریکا و تنش‌زدایی کشور با همسایگان قیمت‌ها در همه بازارها و مخصوصا بازار خودرو کاهشی شدند.
در شرایطی که امکان چندانی برای افزایش تولید و رشد عرضه نیست، امکان تنزل قیمت در سطحی بیش از سطوح فعلی فراهم نخواهد بود. این یعنی انتظارات تورمی ناشی از سیلاب نقدینگی، بحران کسری بودجه و چالش مناقشه اتمی که پایان نیافته بالاست و با توجه به اینکه فضای داخلی نیز کم و بیش ملتهب است، جهش دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو، سوخت بار لازم را دارد.
عجیب نیز همین است که خبر رفع تحریم و اتصال دوباره اقتصاد ایران به جهان، راهی پیش روی بازار خودرو قرار نمی‌دهد، چرا‌که تا سیاستگذار این سهم را فراهم نکند، التهابات خودرویی پایان نخواهد یافت.
اثر سیاست خارجی باز بر بازار خودرو پیش‌تر و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به عینه تجربه شده است. در آن روزها در شرایطی که خودروسازان مختلف در صف ورود به بازار ایران بودند و تولید نیز به سقف تاریخی خود رسید، التهاب کلمه‌ای کم‌اعتبار در بازار خودرو بود. همه می‌دانند سیاستگذاران و تصمیم‌سازان صنعت خودرو در ریزش قیمت چند هفته اخیر نقشی نداشتند، هر چند این گروه در رساندن بازار خودرو به نقطه کنونی مقصر هستند. خودرو در شرایطی به گرداب مسائل حل‌نشده تبدیل شده که در دو سال اخیر حتی یک اقدام مثبت از سوی سیاستگذار برای رفع مشکلات این حوزه انجام نشده است.
این در حالی است که عدم درس گرفتن از تجارب تلخ چند سال اخیر می‌تواند بازار خودرو را دوباره ملتهب کند‌، یعنی حجم نقدینگی چشمگیر اقتصاد ایران اگر با چاشنی تحریم و مناقشه اتمی تحریک شود، رشد قیمت خودرو دوباره اتفاق خواهد افتاد.
بنابراین و با توجه به همه جوانب، اگر مسیر فعلی کشور ادامه یابد ثبات قیمت و حتی کاهش بهای محصولات داخلی دور از ذهن خواهد بود‌. نکته پایانی اینکه میزان کاهش قیمت‌ها به چگونگی واردات خودرو خارجی، ابعاد گشایش‌های سیاست خارجی و نحوه سیاستگذاری مسوولان در ارتباط با تولید خودرو مربوط است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 گامی آغازین و نه کافی
✍️ عباس عبدی
سال‌ها پیش مطالعه‌ای شد که طی آن از حقوق‌دانان و وکلا پرسیده بودند که نقض قوانین جاری کشور در چه زمینه‌هایی بیشتر صورت می‌گیرد؟ با فاصله زیاد، قانون آیین دادرسی کیفری را پاسخ داده بودند. مواد این قانون به علل گوناگونی نقض می‌شوند، درحالی که رعایت آنها یکی از معیارهای اصلی برای سنجش کیفیت عادلانه بودن احکام صادره است. برای مثال فرض کنیم که کسی کشته شود و بنابه دلایلی و قراینی فردی را متهم بدانند، ولی هیچ سند و مدرک معتبری علیه او وجود ندارد. در اینجا برخی تشویق به بازداشت و شکنجه می‌کنند و می‌گویند کافی است قدری شکنجه شود تا حقیقت را بگوید. در برخی موارد هم چنین شده و اقرار شده است ولی کسی به موارد زیادی که نتیجه‌بخش نبوده یا اقرار به دروغ ناشی از شکنجه کرده را شمارش نمی‌کند. یا اینکه مشروع کردن شکنجه چگونه موجب باز شدن راه برای قربانی کردن عدالت می‌شود. به یاد بخشی زیبا و اثرگذار از فیلم «اشباح گویا» افتادم که اعتراف‌گیری کلیسا از طریق شکنجه را به خوبی رد می‌کند و در فضای مجازی خیلی دیده شد. این تخلفات ناشی از آن است که مواد آیین دادرسی را چندان مهم نمی‌دانند، درحالی که آیین دادرسی رکن تحقق عدالت حقوقی است. رکنی که از سوی ارباب قدرت و ضابطان دادگستری به عللی و به قدر کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. فرصت پرداختن به همه علل آن نیست، ولی در راس آنها درک نادرست از وظیفه ضابط دادگستری است که آن را معطوف به امری فراتر از قانون می‌دانند و این برداشت موجب می‌شود، برای رسیدن به هدفی که در ذهن دارند، موانع قانونی را مشروع ندانند و اگر گمان می‌کنند یا حتی اگر یقین دارند که فردی خطاکار و مجرم است، نقض حقوق او در آیین دادرسی را فاقد ایراد بدانند. از این رو یکی از پربسامدترین اعتراضات به رفتار ضابطین و دادسراها نقض آیین دادرسی و حقوق متهم است. این ویژگی اگر همراه شود با دست بالا پیدا کردن ضابطین دادگستری نسبت به مراجع قضایی به ویژه در حوزه امنیتی، موجب بی‌اعتباری جدی احکام یا فرآیند قضایی می‌شود و یکی از مطالبات اصلی وکلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آیین دادرسی است.
با این ملاحظه، دستورالعملی که اخیرا آقای اژه‌ای ریاست قوه قضاییه درخصوص نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری ابلاغ کرده را می‌توان گامی اولیه در مسیر تصحیح این روند دانست. این دستورالعمل که در روزنامه رسمی کشور هم چاپ شده، همسو با سند تحول قوه قضاییه است. هر چند جای این پرسش باقی است که رابطه ضابطان و مقام قضایی و تکالیف و اختیارات آنان کاملا تعریف شده و براساس قانون است پس اگر تاکنون تخلفی از قوانین مربوط صورت می‌گرفته، باید راهی هم برای پیگیری و مجازات متخلفان وجود داشته است. این دستورالعمل که تاکید آن بر مبارزه با جرایم امنیتی و اقتصادی و سازمان‌یافته است ساختاری را جهت هماهنگی ضابطان تعیین کرده است، ولی آنچه که از نظر متهمان اهمیت دارد، نتیجه دستورالعمل است که نحوه برخورد با شهروندان مطابق مواد قانونی باشد و تخطی از آن جرم شناخته و مجازات شود. از این نظر ماده ۱۴ این دستورالعمل به شرح زیر مساله اصلی شهروندان است.
طبق این دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی موظف به خودداری از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط، خودداری از افشای اطلاعات مرتبط با هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ با رعایت موازین شرعی، ارسال گزارش‌های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجرای دستورات مقامات قضایی درخصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده در اسرع وقت هستند.
انجام بازرسی از محل صرفا در حدود آنچه که در دستور قضایی تصریح شده ممکن است. چنانچه ضابطان با امور دیگری که مرتبط به حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی که جنبه امنیتی و آسیب به عموم جامعه را داشته باشد که در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی به مرجع قضایی صالح گزارش کنند.
اینها خوب است ولی این پرسش جدی همچنان باقی است که مردم چگونه می‌توانند نسبت به نقض این حقوق به ویژه حقوق مصرح در ق.آ.د.ک. خود اقدام و استیفای حق کنند؟ تا این بخش مساله به درستی حل نشود، چنین دستورالعمل‌هایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، هر چند گامی رو به پیش است. اتفاقاتی که این روزها در حال رخ دادن است و به نام ضابط از زنان فاقد روسری فیلم تهیه و تهدید می‌کنند به روشنی نقض این رویکرد است.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا زلزله قیامدشت پیش‌لرزه بود؟
✍️ مهدی زارع
زلزله ۲۰ تیر ۱۴۰۲ در پهنه گسل ایوانکی در جنوب شرقی تهران رخ داد. این گسل، توان لرزه‌زایی برای رخداد زلزله‌ای با بزرگای ۷.۵ را نیز دارد. یک زلزله احتمالی در آینده در تهران مرگ و ویرانی زیادی به همراه خواهد داشت. سؤال مهم بعد از وقوع زمین‌لرزه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ آن بود که آیا همچنان زمین‌لرزه‌ای رخ خواهد داد؟ آیا رخداد ۲۰ تیرماه یک زمین‌لرزه منفرد بود یا می‌تواند پس‌لرزه هم داشته باشد؟ آیا باید منتظر زلزله مهم‌تری نیز باشیم؟

پس‌لرزه‌ها زمین‌لرزه‌های کوچک‌تری هستند که پس از تکان‌های اصلی به وجود می‌آیند و ناشی از تعدیل گسلی هستند که در طول شوک اصلی شکسته شده است. آنها معادل لرزه‌ای گسل هستند که پس از زلزله اصلی در حالت آرام قرار می‌گیرد. هنگامی که زلزله رخ می‌دهد، وضعیت تنش در اطراف زلزله به‌شدت تغییر می‌کند. زمین می‌خواهد به تعادلی جدید بازگردد و این فرایندی است که پس‌لرزه‌ها آن را تسهیل می‌کنند. اگر رویدادی بزرگ‌تر از اولین زمین‌لرزه قوی به عنوان بخشی از دنباله رخ دهد، آنگاه به شوک اصلی جدیدی تبدیل می‌شود و همه رویدادهای قبلی پیش‌لرزه نامیده می‌شوند.

با مطالعه توالی پس‌لرزه‌ها می‌توان بزرگا و سرعت زمین‌لرزه‌ها را در دنباله پس‌لرزه‌ها پیش‌بینی کرد. بزرگ‌ترین رویداد پس‌لرزه معمولا حدود یک درجه بزرگا کمتر از زلزله اصلی است؛ بنابراین مثلا برای رویداد اصلی با بزرگای ۶.۵، ممکن است پس‌لرزه‌هایی با بزرگای در محدوده ۵ و کمتر از آن رخ دهد.

تعیین احتمال توالی پیش‌لرزه به یک زلزله اصلی در آن گسل به تعیین سطح لرزه‌خیزی زمینه –زلزله‌های کوچک و مکرری که معمولا در آن پهنه گسله به تکرار رخ می‌دهند- وابسته است. همان‌طورکه پس‌لرزه‌ها با گذشت زمان از بین می‌روند، احتمال اینکه زلزله‌ای مستقل، یک پیش‌لرزه باشد، افزایش می‌یابد.

ولی اکنون باید سؤال مهم‌تر را مطرح کنیم: آیا بعد از یک زلزله با بزرگای ۳.۴ ممکن است زلزله‌ای شدید رخ دهد؟ پیش‌لرزه، لرزه اصلی و پس‌لرزه اصطلاحات نسبی هستند که همه آنها را زمین‌لرزه توصیف می‌کنند. پس‌لرزه‌ها زمین‌لرزه‌های کوچک‌تری هستند که در یک منطقه عمومی در روزها تا حتی سال بعد از یک رویداد بزرگ یا «شوک اصلی» رخ می‌دهند. آنها در همان صفحه گسلی که مسبب شوک اصلی بوده رخ می‌دهند.

علاوه بر کوچک‌تربودن بزرگای پس‌لرزه‌ها نسبت به لرزه اصلی، میزان و فراوانی وقوع پس‌لرزه‌ها نیز با گذشت زمان کاهش می‌یابد. بیشتر پس‌لرزه‌ها در عرض چند ساعت تا چند روز پس از شوک اصلی اتفاق می‌افتند، اما هرچه شوک اصلی بزرگ‌تر باشد، پس‌لرزه‌ها بیشتر طول می‌کشد. برای بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌ها، توالی پس‌لرزه‌ها می‌تواند برای سال‌ها تا دهه‌ها ادامه داشته باشد. برای زلزله‌ای با بزرگای ۶.۵ مانند زلزله ۱۳۸۲ بم، دنباله پس‌لرزه‌ها تا بیش از یک سال بعد از لرزه اصلی طول می‌کشد.

در سراسر جهان احتمال اینکه یک زلزله در سه روز منجر به وقوع یک زلزله بزرگ در همان نزدیکی شود، حدود شش درصد است. این به این معنی است که تقریبا ۹۴ درصد احتمال دارد که هر زمین‌لرزه‌ای پیش‌لرزه رخدادی بزرگ‌تر نباشد؛ بنابراین احتمال اینکه زلزله‌ای کوچک پیش‌لرزه رخدادی بزرگ‌تر باشد، وجود دارد‌ ولی بسیار کم است. ضمنا زلزله با بزرگای ۳.۴ نیز می‌تواند پس‌لرزه داشته باشد -معمولا با بزرگای ۲ یا کمتر- بنابراین اصرار بر اینکه زلزله‌ای کوچک، به هیچ رخداد بزرگ‌تر بعدی‌ای مربوط نیست، غلط است. نرخ پس‌لرزه‌ها با گذشت زمان تغییر می‌کند و به‌طورکلی کاهش می‌یابد، اگرچه گاهی اوقات پس از یک پس‌لرزه قابل توجه، دوباره تعداد زیادی پس‌لرزه همان پس‌لرزه بزرگ به‌طور موقت افزایش می‌یابد. حداقل یک بار در روز اول رخداد هر زمین‌لرزه و دوباره در هفته اول و دوباره در ماه اول به پیش‌بینی مجدد رخدادهای محتمل بعدی دست می‌زنیم و آن را به‌روز می‌کنیم. البته اعلان عمومی هریک از این محاسبات کار ما نیست و به باور نگارنده درست هم نیست.

شبکه لرزه‌نگاری نصب‌شده در تهران به نام TDSN یک سامانه لرزه‌نگاری نانومتریک ۱۲ ایستگاهی است که توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۵ نصب شده است. هر ایستگاه از یک لرزه‌سنج سه‌مؤلفه‌ای پریودکوتاه تشکیل شده و داده‌‌ها به‌صورت دیجیتالی به ایستگاه مرکزی منتقل می‌شود. نگاشت زلزله‌ها به صورت مداوم و به حالت چکانش، روی دیسک کامپیوتر ذخیره می‌شود. بررسی این زلزله‌های کوچک نشان داده که ریززلزله‌ها همیشه به یک گسل فعال مربوط نمی‌شوند و بسیاری از آنها به دلیل جابه‌جایی در شکستگی‌های کوچک‌تر در حریم و پهنه گسل‌های اصلی رخ می‌دهند. تعداد بیشتر این زلزله‌های کوچک به‌ویژه در ۲۷ سال گذشته در منطقه شرقی تهران به همراه رخداد زمین‌لرزه‌های مهم تاریخی در همین محدوده جالب توجه است. همه مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند که پهنه گسله ایوانکی در جنوب شرق تهران یک پهنه گسله فعال و لرزه‌زاست و با بررسی‌های دقیق پایش لرزه‌نگاری و ژئودزی می‌توان پیش‌بینی‌های دقیق قطعه گسله آماده گسیختگی و محدوده زمانی گسیختگی آن قطعه را نیز مشخص کرد.

رخداد زمین‌لرزه‌هایی با بزرگای کمتر از ۴ پیش‌تر نیز روی گسل ایوانکی سابقه داشته است. زلزله کوچک با بزرگای ٣.٧ روز ۱۳۹۶.۱۱.۲۰ در شمال گسل ایوانکی ۱۳۹۹.۱۱.۱۸ با بزرگای ۳.۳ و ۱۴۰۱.۱۰.۱۲ با بزرگای ۲.۵ و همچنین در تاریخ‌های ۱۳۸۸.۸.۱۷ و ۱۳۸۹.۱۲.۳ دو زلزله با بزرگای ٤ نشان می‌دهد که زلزله‌های کوچک و مکرر در سال‌های اخیر از گسل ایوانکی ثبت و گزارش شده‌اند. زمین‌لرزه‌های تاریخی ٧٤٣ میلادی و ٨٥٥ میلادی -هر دو با بزرگای برآوردشده حدود ۷- که ری را ویران کرده‌اند به احتمال زیاد با جنبایی این گسل رخ داده‌اند. زلزله‌های به صورت خوشه (فوج‌لرزه) در آبان‌-آذر ۱۳۹۳ شمسی نیز در اثر جنبایی این گسل رخ داده است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرروت بازارسازی برای دانش‌بنیان‌ها
✍️ مهدی غیبی
رشد استارت‌آپ‌ها و شرکتهای دانش بنیان به لحاظ نقش مهمی که در توسعه اقتصاد دیجیتال دارند حائز اهمیت است. تمرکز بر اشتغالزایی این کسب‌وکارها در بلندمدت می تواند بر کاهش نرخ بیکاری تاثیر بزرگی داشه باشد. شرکتهای نوپا و دانش بنیان باید با تمرکز بر تولید و با حمایت دولت بازارهای داخلی و خارجی ثابت و رو به افزایش را در اختیار بگیرند. با افزایش فعالیت این شرکتها نه تنها به ایجاد شغل کمک کرده ایم بلکه رشد درآمدهای ارزی را نیز خواهیم داشت. با افزایش درآمدهای ارزی می توان ثبات اقتصادی ایجاد کرد. در مرحله تولید کالا باید دولت و دستگاه های مربوطه برای بازاریابی و پیدا کردن مشتری در بازارهای بین المللی دست به دست این شرکتها دهند.
همچنین وقتی که بدنه سنتی سرمایه‌گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین سرمایه‌ها می‌توانند کسب‌وکارهای خوبی را راه‌اندازی کنند، در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری خواهند داشت. امری که از سوی استارت‌آپ‌ها بیشترین نیاز به آن احساس می‌شود، امر سرمایه‌گذاری است. بخش سنتی سرمایه‌گذاران در کشور به تدریج و با دیدن موفقیت‌های نسل جوان در ایجاد استارت‌آپ‌ها و رونق آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیجیتالی ترغیب خواهند شد.
با تمام این اوصاف شرکت‌های نوپا می‌توانند در هر شکلی و به هر اندازه‌ای ایجاد شوند اما سرمایه‌گذارها به‌طور کلی به آن دسته از شرکت‌های نوپایی جلب می‌شوند که نسبت خطر به سود بالایی دارند و مقیاس‌پذیرتر هستند. معمولاً یک شرکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یک شرکت جاافتاده دارد، یعنی می‌تواند با سرمایه‌ای کمتر، نیروی کار یا زمینهٔ رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های قدیمی داشته باشد.
شرکت‌های نوپا برای رشد سریع خود نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه‌های مختلفی دارند. شرکت‌های دیگر یا افراد سرمایه‌گذار می‌توانند به شرکت‌های نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند تا فعالیت خود را شروع کنند؛ هرچند در عمل خیلی از شرکت‌های نوپا توسط بنیانگذارانشان سرمایه‌گذاری می‌شوند. اگر ارزش یک شرکت بر اساس فناوری خاص آن شرکت باشد، مهم است که بنیانگذاران بتوانند از مالکیت معنوی ایده‌های خود حفاظت کنند.