به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تدوین شده است. این قانون زمینه‌ساز تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» و هدف آن یاری رساندن به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در توسعه کسب‌وکارشان است. این قانون پس از سه سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تعامل با مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به نتیجه رسید و مصوب شد.

قانون جهش دانش بنیان چهار محور اساسی دارد؛ هدف‌گیری‌های قانونی، تامین مالی، بازارسازی برای محصولات شرکت‌های دانش بنیان و تکالیف زیرساخت‌ نیازهای شرکت‌های دانش بنیان به ویژه زیرساخت‌های استقراری دستگاه‌های مختلف در حوزه دانش بنیان عناوین اصلی آن است.

همچنین تسهیل فضای کسب و کار و درواقع حمایت‌های مالیاتی در قالب جهت‌دهی منابع مالیاتی به سمت حوزه دانش بنیان ها محور دیگر این قانون است؛ بر این اساس منابع مالیاتی شرکت‌های غیردانش بنیان باید به سمت دانش بنیان ها هدایت شود.

ماده ۱۳ این قانون بیان می‌دارد؛ «با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه‌ها، مشمول مزایای مطرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می شوند. همچنین تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظف اند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند».

بند ب ماده ۱۱ نیز شامل انواع کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم بلاعوض و اعتبار و اعطای معافیت مالیاتی همچنین به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد است.
مجید جوانمرد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد قانون تولید جهش دانش‌بنیان نیز گفت: این قانون به شرکت‌ها و صنایع برای رسوخ فناوری کمک می‌کند. البته روند تازه شروع شده ولی با موفقیت همراه بوده است. باید شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها دست‌وپاگیر نباشند و همه از آن مطلع باشند.

وی گفت: برای نمونه وقتی در این قانون معافیت مالیاتی یا اعتبار مالیاتی برای شرکت دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، باید با همکاری دستگاه‌ها سریع اعمال شود نه اینکه تا سال مالیاتی بعد به تعویق بیفتد. اگر روند اداری اجرای قانون سریع طی شود، شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری امیدوار می‌شوند. اکنون شرکت‌های مختلف تمایل دارند بخش‌های تحقیق و توسعه خود را به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان منتقل کنند تا از معافیت یا اعتبار مالیاتی برخوردار شوند.

توپ در زمین ما است

دانشیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی سازمان تاکید کرد: این قانون جدید است و تا وقتی همه فعالان زیست‌بوم فناوری با همه آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن کاملا آشنا شوند، زمان زیادی خواهد برد ولی تاکنون نتیجه خوبی داده است.

البته باید چند نکته را در نظر داشت؛ شرکت‌هایی که در یک حوزه کار می‌کنند، به آسانی بخش‌های تحقیق و توسعه خود را یکباره به یک سازمان واگذار نمی کنند؛ زیرا بحث‌های مالکیت فکری و محفوظ ماندن داشته‌ها، به شکل جدی وجود دارد. این کار باید به شکل تدریجی و مرحله به مرحله انجام شود، همچنین معمولا شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی پیشگام هستند.

جوانمرد تصریح کرد: اکنون توپ در زمین نهادهای علمی و تحقیقاتی است، باید قوانین و ظرفیت‌های آن را به کارخانه‌ها، صنایع و وزارتخانه‌های دیگر معرفی کنند. این کار با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائه در همایش های مختلف ممکن است و باید این ظرفیت را معرفی کنیم. بسیاری از آنها (صنایع) از این ظرفیت مطلع نیستند و آن را نمی‌شناسند ولی وقتی آن را می‌شناسند، از آن استقبال می‌کنند.
۲۵ میلیارد قرارداد در ارتباط با صنعت

معاونت ارتباط با صنعت در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در مورد این معاونت که به‌تازگی در سازمان ایجاد شده است، اظهار داشت: این معاونت بازبینی و طراحی شده و اکنون سه اداره کل شامل اداره کل ارتباط با صنعت، مالکیت فکری و تجاری‌سازی دارد. همچنین ۲۵ کرسی‌ ارتباط با صنعت و وزارت‌خانه‌های مختلف در حوزه ارتباط با صنعت در این اداره کل تاسیس شده و فعال است.

عضو هیات‌ علمی پژوهشکده فناوری‌های شیمیایی در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در مورد ارتباط با دستگاه‌های اجرایی و صنایع برای نفوذ فناوری نیز گفت: ارتباط خوبی با وزارتخانه‌ها داریم، با وزارت صمت دو طرح را پیش می‌بریم. پروانه بهره برداری سه هزار شرکت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ارزیابی سازمان پژوهش ها صادر و تمدید می‌شود و تعیین عمق فناوری همه شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت را ما انجام می‌دهیم که در این همکاری با تعیین عمق فناوری ۲۰ هزار شرکت برق و تجهیزات پزشکی کار را آغاز کرده‌ایم.

حدود ۲۱ طرح را به ارزش ۲۵ میلیارد تومان با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دیگر طی ۶ ماه گذشته پیش برده‌ایم.

وی در مورد دلیل رسوخ نکردن فناوری به صنایع گفت: صنایع ما در مقابل ورود یا رسوخ فناوری به صنایع جدید مقاومت دارند، زیرا نیازهای خود را با فناوری‌های موجود تامین می‌کنند. صنایع به طور کلی خیلی با تغییر موافق نیستند و معمولا چالش‌های دیگری دارند مانند مسائل مالی، فروش، رقبا و غیره که به سختی اجازه می‌دهد فناوری‌های جدید را وارد کنند. این موضوع فقط در مورد صنایع ایرانی صدق نمی‌کند و معمولا در همه جای دنیا این مساله وجود دارد و صنایع به‌ راحتی شرایط تولید را تغییر نمی‌دهند و این امر به‌ تدریج اتفاق می‌افتد.

جوانمرد ادامه داد: با وجود این، روند شکل‌گیری شرکت های دانش بنیان زایشی در کنار شرکت‌های اصلی بسیار موفقیت‌آمیز است و در چند سال آینده فناوری از این طریق به خطوط تولید رسوخ پیدا خواهد کرد.

گفتنی است، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در سال ۱۳۵۹ با تصویب شورای انقلاب اسلامی تاسیس شد و تاکنون ماموریت‌های مختلفی را در حوزه‌های گوناگون مرتبط با توسعه علوم و فناوری برعهده داشته است.

این سازمان از یک پژوهشگاه به نام پژوهشگاه فناوری‌های نوین و هفت پژوهشکده مکانیک، کشاورزی، فناوری‌های نوین، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و فناوری‌های شیمیایی و مواد پیشرفته و انرژی های نو مشتمل بر گروه‌های تخصصی مربوطه تشکیل شده است که هم اکنون بیش از ۱۵۰ عضو هیات علمی و کارشناس پژوهشی در آنها مشغول فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه هستند.

همچنین پارک علم و فناوری پژوهشگاه محل استقرار ۱۴۰ شرکت است که از این تعداد ۹۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف هستند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با توجه به داشتن نمایندگی یا مرکزیت تماس و ارتباط با بیش از ۱۰ سازمان بین المللی و منطقه‌ای یکی از نهادهای فعال در خصوص گسترش ارتباطات بین المللی علمی و پژوهشی در سطح کشور محسوب می‌شود.