🔻روزنامه تعادل
📍 خشت اول مولدسازی و دیوار کج اقتصاد
✍️ علی قنبری
حاشیه‌های برآمده از پروژه مولدسازی و گزاره‌های اشتباه بنیادین مرتبط با آن در برنامه هفتم توسعه، یک ‌بار دیگر در فضای اقتصادی کشورمان طنین‌انداز شده است؛ در آخرین دست از تذکارهای اهالی اقتصاد و اساتید، دیروز احمد توکلی در خصوص تبعات منفی پروژه مولدسازی که در برنامه هفتم توسعه هم گنجانده شده، هشدار داد و از تصمیم‌سازان کشور خواسته که جلوی این اشتباه بزرگ را بگیرند. توکلی از عبارت«فساد قانونی» بهره برده تا افکار عمومی و رسانه‌ها را متوجه خشت‌های اشتباهی کند که معمارِ مولدسازی بر تار و پود این سازه قرار داده است.

از قدیم‌الایام گفته‌اند: «خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج...» داستان خشت‌های کج اول و ساختارهایی که تا قیامت کج می‌ایستند در اقتصاد ایران یک داستان تکراری است. بسیاری از تصمیمات اقتصادی اشتباه در گام‌های نخست، اتخاذ می‌شوند تا سال‌ها و دهه‌ها و حتی قرن‌ها، منشأ بروز مشکلات عدیده در کشورمان می‌شوند. به عنوان نمونه تصمیم اشتباه استفاده از درآمدهای نفتی برای امور جاری کشور، تصمیم غلطی بود که روز و روزگاری در این کشور گرفته شد و هنوز که هنوز است اقتصاد و معیشت ایران را گروگان گرفته است.
همین تصمیم غلط، اقتصاد ایران را به یک اقتصاد رانتیر نفتی بدل ساخته که خروج از آن به این سادگی‌ها نخواهد بود. این در حالی است که گروه دیگری از کشورهای نفتی مثل نروژ و...از ثروت خدادادی و... برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و تحقق توسعه پایدار استفاده کرده و هر سال بر حجم ثروت و دارایی‌های میان نسلی خود اضافه کردند. موضوع خصوصی‌سازی یکی دیگر از پروژه‌های مهم اقتصادی ایران است که با هدف زدودن گرد و غبار اقتصاد دولتی از اقتصاد ایران اتخاذ شده اما طی سال‌های اخیر نه تنها کمکی به ورود بخش خصوصی واقعی و قدرتمند در اتمسفر اقتصادی ایران نشده، بلکه خود عاملی برای رشد فساد، رانت، ویژه‌خواری و... شده است. پروژه مولدسازی، ایده دیگری است که به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان نه تنها منجر به پویایی بخش خصوصی واقعی نمی‌شود، بلکه باعث اتلاف حجم انبوهی از منابع کشور هم می‌شود. اما موضوع مولدسازی دارایی‌ها که قرار است سران قوا و یک هیات معدود از افراد در خصوص آن تصمیم‌سازی کنند با ضوابط و مقررات قانونی کشور در تعارض است. اساسا مشخص نیست، این ایده بدون چارچوب‌های شفاف و قانونی چه سرانجامی داشته باشد. تنها در یک سال امکان فروش ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اموال دولت در قالب این پروژه ایجاد شده است.

از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که چوب حراج به دارایی‌های ملی ایرانیان زده شود. چرا که ساختارهای نظارتی مطلوب در قالب این ایده پیش‌بینی نشده است. در واقع هیات واگذاری، می‌تواند یک کارخانه را که ۱۰۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد را به قیمت ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش برساند. چرا این موضوع محتمل است؟ چون دولت امسال با کسری بودجه بالایی مواجه شده است. بر اساس برخی روایت‌ها دولت در سال ۱۴۰۲ تا کسری بودجه‌ای حول و حوش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست؛ در سال‌های قبل دولت همه راه‌های ممکن را پیموده و برای جبران کسری بودجه‌اش اقدام به استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، فروش اوراق، افزایش مالیات‌ها و... می‌کرد. امسال اما همه این ظرفیت‌ها پر شده است. دولت تا سال‌ها باید اصل پول و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را پرداخت کند. از سوی دیگر دولت تا جای ممکن از سیستم بانکی استقراض کرده است؛ مالیات‌ها را هم تا حد امکان بالا برده بدون اینکه توسعه پایه‌های مالیاتی داشته باشد، در این شرایط دولت گزاره دیگری برای کسب درآمد ندارد؛ تنها مسیر باقی مانده، فروش اموال و دارایی‌هایش است که قرار است در طرح مولدسازی آنها نیز به فروش برسند.

در این شرایط، عنصر زمان برای دولت مهم است؛ وقتی زمان اندک باشد، دولتی‌ها ناچارند اموال و دارایی‌هایشان را با هر قیمت نازلی شده به فروش برسانند. تازه این در شرایطی است که فرض بگیریم هیچ رویکرد مفسده‌آمیزی در روند اجرایی مولدسازی وجود نداشته باشد. بر اساس آمارها حدود ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است؛ اغلب ساختارهای اقتصادی کشورمان ذیل حاکمیت دولت و نظام حکمرانی قرار دارد. بخش خصوصی در این مدل حکمرانی هیچ جایگاهی ندارد. بخش خصوصی اقتصاد ایران قادر به رقابت با نهادهای حاکمیتی نیست؛ بنابراین پای خود را از این میدان بیرون می‌کشد. این گونه است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند یا اینکه از مختصات پروژه‌های مولد به سمت بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد میل می‌کند. سوله‌های تولیدی کشورمان، بدل به انبارهای اجناس وارداتی شده‌اند و کارآفرینان و تولید‌کننده‌ها بقا را در بخش‌های سوداگرانه جست‌وجو می‌کنند. در یک چنین مختصاتی از همین امروز می‌توان پیش بینی کرد که پروژه مولدسازی چه سمت و سویی پیدا کرده و چه بر سر اموال و دارایی‌های ایرانیان بیاید. این تصمیم از جنس همان خشت‌های کجی است که توسط معماران نابلد گذاشته می‌شود و دیوار اقتصاد، معیشت، بازرگانی و تولید کشور را تا ثریا کج می‌کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 واردات موقت و تخت‌ پروکروستس
✍️ دکتر حمید قنبری
در افسانه‌های یونان باستان، روایتی درباره پروکروستس وجود دارد. نقل است او راهزنی بود که در جاده‌ای منتهی به آتن منزل داشت و مسافران و رهگذران را به بهانه ‌میهمان‌نوازی به منزل خویش می‌برد و آنها را اطعام و اکرام می‌کرد.
شب هنگام آنها را برای خواب به اتاقی می‌برد که در آن تختی نهاده شده بود. میهمان بینوا باید روی آن تخت می‌خوابید و اگر قد او به اندازه تخت بود که هیچ، وگرنه اگر قد او کوتاه‌تر بود با پتک و سنان آن‌قدر اندام وی را می‌کوبید که هم‌اندازه تخت شود و اگر تخت کوتاه‌تر بود، از سر یا پای مهمان را اره می‌کرد تا به قد تخت درآید. تخت‌خواب پروکروستس در زبان انگلیسی ضرب‌المثلی است برای دیدگاه‌ها و نظریاتی که می‌خواهند همه را به قامت مفروضات خویش درآورند و به واقعیات بیرونی توجهی ندارند.
مقررات تجاری و ارزی ایران درباره واردات موقت بی‌شباهت به تخت‌خواب پروکروستس نیست. واردات موقت که یک نوع آن واردات موقت برای پردازش است از یکسری مزایا در قانون امور گمرکی برخوردار است و قانون‌گذار به درستی درصدد آن برآمده است که از واردکننده‌ای که کالایی را به کشور وارد کرده، روی آن پردازش می‌کند و سپس محصولی را با ارزش افزوده صادر می‌کند، حمایت کند. اما از سوی دیگر، در مقررات ارزی احکامی راجع به واردات موقت وجود دارد که گاه برخلاف این حمایت است و واردکننده موقت را از تمام آن مزایا محروم می‌دارد.

در بند دوازده از بخش اول مجموعه مقررات ارزی قید شده است تامین ارز برای واردات موقت از محل منابع ارزی واردکننده امکان‌پذیر است. این یعنی کسی که وارادت موقت انجام می‌دهد، حتما صادرات هم انجام می‌دهد و لذا باید بتواند از همان ارز حاصل از صادرات خود برای واردات خود استفاده کند. بنابراین دلیلی ندارد که چنین واردکننده‌ای از منابع سایر صادرکنندگان یا نیما یا شبکه بانکی یا بانک مرکزی برای واردات استفاده کند. این دیدگاه اگرچه در نگاه اول معقول به نظر می‌رسد، اما فقط شامل بخشی از این نوع واردات می‌شود و برای بقیه مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. تا آنجا که واردکننده موقت، خودش هم صادرات انجام می‌دهد و همان ارزی را دریافت می‌کند که برای واردات به آن نیاز دارد و آن را در همان زمانی که به واردات نیاز دارد دریافت می‌کند، این قاعده مفید و کارآمد است. اما چنین واردکنندگانی، مصداق همان میهمانان پروکروستس هستند که قد آنها هم اندازه تخت است. واردکنندگان دیگری وجود دارند که قامت آنها کوتاه‌تر یا بلندتر از این تخت است. فرض کنیم، واردکننده‌ای ماده اولیه مورد نیاز خود را از کشور (الف) و با ارز آن کشور وارد می‌کند و محصول تولیدی خود را به کشور (ب) و با ارزی دیگر صادر می‌کند.

این واردکننده نمی‌تواند از ارز خود برای واردات استفاده کند و ناچار است ارز خود را به بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر صادرکنندگان بفروشد و سپس ارز مورد نیاز خود را خریداری کند. اما بر اساس قاعده فوق، واردکننده موقت نمی‌تواند از نیما ارز بگیرد و باید از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند. فرض کنیم واردکننده موقت، امسال صادرات انجام داده است اما تا یک سال دیگر نیاز به واردات مواد اولیه ندارد. او صلاح نمی‌بیند که ارز حاصل از صادرات را تا سال دیگر نزد خود نگه دارد که با آن واردات کند و بهتر می‌بیند که ارز را هم‌اکنون در نیما بفروشد و سال دیگر در نیما از صادرکننده دیگری ارز خریداری کند. اما اگر این کار را انجام دهد، سال آینده به سد همان بندی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت برخورد خواهد کرد و نمی‌تواند در نیما ارز خریداری کند. نکته دیگر آنکه در قانون امور گمرکی، واردات موقت برای پردازش، به دو نوع تقسیم شده است: واردات موقت برای پردازش توسط خود و واردات موقت برای پردازش توسط دیگری. مقرره فوق‌الذکر که می‌گوید وارد کننده موقت باید از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند، فقط شامل پردازش توسط خود می‌شود و شامل پردازش توسط دیگری نمی‌شود. بنابراین، تنها یک دسته از واردکنندگان موقت با تخت‌خوابی که مقررات برای آنها فراهم آورده‌اند هم قد و قامت هستند و بقیه قامت دیگری دارند.
حال برای اینکه وارد کنندگان مزبور بتوانند در نیما خرید ارز کنند، باید چه کار کنند؟ باید از رویه گمرکی ورود موقت استفاده نکنند. باید واردات قطعی انجام دهند تا این محدودیت جدی و مهم (یعنی لزوم تامین ارز از صادرات خود) شامل آنها نشود. این یعنی، دست شستن واردکننده موقت از مزایایی که قانون امور گمرکی در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی برای آنها در نظر گرفته است. ناگفته پیداست که چنین کاری، خلاف سیاست حمایت از صادرات و ایجاد ارزش افزوده در کشور است.

محدودیت‌های واردات موقت به همین‌جا ختم نمی‌شود. در بخش اول مقررات ارزی، آنجا که احکام اعتبارات اسنادی ذکر می‌شود گفته شده است که سررسید اعتبارات اسنادی برای واردات موقت، حداکثر ۶ماه است. این در حالی است که سررسید اعتبارات اسنادی در حالت عادی و برای سایر رویه‌های گمرکی ۱۲ماه است. چرا؟ ممکن است گفته شود واردات موقت، همان‌طور که از نام آن پیداست موقت است و لذا سررسید آن کمتر است. اما این استدلال در اینجا صحیح نیست؛ چراکه سررسید اعتبار اسنادی ربطی به مدت زمان وجود کالا در کشور ندارد. سررسید اعتبار اسنادی بیانگر مهلتی است که به فروشنده داده می‌شود که اسناد دال بر ارسال کالا به مقصد و سایر اسناد مرتبط نظیر بیمه‌نامه و گواهی بازرسی را به بانک تعیین‌شده ارائه کند. این محدودیت هیچ ارتباطی به موقت بودن واردات موقت ندارد. شبیه همین محدودیت در رابطه با بروات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی هم وجود دارد و مهلت کمتری برای ارائه اسناد درخصوص این رویه گمرکی در نظر گرفته شده است. در مجموع به نظر می‌رسد درحالی‌که یک بخش از قوانین و مقررات جاری کشور به درستی دلالت بر تشویق واردات موقت برای پردازش دارد، بخش دیگری از قوانین و مقررات همین کشور، این حمایت را مخصوص مصادیق محدودی از واردات موقت کرده و برای بقیه که شامل آن ویژگی‌ها نمی‌شوند، شرایط را نسبت به حالت عادی نیز سخت‌تر کرده است.

🔻روزنامه کیهان
📍 دیدید مسئله فقط یک تکه پارچه نبود؟!
✍️ جعفر بلوری
۱- فکر می‌کنم سال ۹۷ بود. دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی تازه شروع شده بود و رفته رفته مردم متوجه کلاه گشادی که در جریان مبارزات انتخاباتی بر سرشان رفته بود، می‌شدند. برای خرید یک جفت کفش کتانی برای فرزندم به فروشگاهی در پونک رفته بودم. تصور می‌کنم قیمت کتانی حدود ۹۰ هزار تومان بود. قیمت برایم بالا بود و فروشنده نیز حاضر نبود حتی یک ریال تخفیف دهد. وقتی دلیل را پرسیدم از کسادی بازار، اجاره بالای مغازه و گرانی‌ها شکایت کرد. حس خبرنگاری‌ام گل کرد و با ‌اشاره به وعده‌های اقتصادی دولت وقت پرسیدم:
«به چه کسی رای دادی؟» گفت: «به روحانی.» پرسیدم: «الان با این توصیفاتی که کردی، پشیمانی؟» در همین لحظه، خانومی بسیار بدپوشش با وضعی
به شدت زننده از جلوی فروشگاه رد شد. گویا، پاسخ سؤالم را دیده باشد، به او ‌اشاره‌ای چشمی کرد و گفت: «اگر گرونی و تورم هست، به جاش اینم هست. راستش از انتخابم پشیمون نیستم»(!) و بلند خندید. همان ایام در جلسه شورای سردبیری روزنامه، ماجرا را برای اعضا تعریف و خیانتی را که طیفی از سیاسیون در این کشور برای کسب مشتی رأی مرتکب شده‌اند گوشزد کردم و نسبت به تبعات این خیانت در سال‌های «نه چندان دور» هشدار دادم.
۲- همین طیف پس از راه‌اندازی شورش‌های مربوط به فوت مهسا امینی، تلاش گسترده‌ای را به راه ‌انداختند تا مسئله «حجاب و عفاف» را تبدیل به یکی از مسائل اجتماعی اصلی ایران کنند. عده‌ای با ترفند کهنه «دوقطبی ‌سازی»، جامعه را به دو قسمت کاملا نامساویِ «طرفداران حجاب و عفاف» و «طرفداران بی‌حجابی و بی‌عفتی» تبدیل کردند. برای جا ‌انداختن مسئله بی‌حجابی و بی‌عفتی، اقدام به مشابهت‌سازی، شرعی‌سازی، ساده‌انگاری، اولویت‌بندی مسائل و... کردند. یکی از عوامفریبانه‌ترین روش‌هایشان ساده‌سازی مسئله بود. مثلا می‌گفتند «جمهوری اسلامی ایران با یک تکه پارچه که سقوط نمی‌کند» یا
«این همه مشکلات اقتصادی وجود دارد، چرا چسبیده‌اید به یک تکه پارچه؟ مشکلات اقتصادی و معیشت اولویت دارد بر یک تکه پارچه»(!)
۳- حالا چند روزی است که، پلیس برای مهار این «حرام شرعی و حرام سیاسی» وارد میدان شده و با لطیف‌ترین ادبیات و محترمانه‌ترین تعابیر، از آن معدود افرادی که بر خلاف قانون و احکام شرعی
- و احتمالا از سر ناآگاهی- رعایت نمی‌کنند درخواست کرده، رعایت کنند. طی همین سه چهار روز گذشته اما، همان طیفی که نامشان رفت، تمام ظرفیت رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای‌شان را به میدان آورده و با کمک آن‌ور آبی‌ها تا توانسته‌اند، علیه این اقدام بجا و شایسته و مهم صف‌آرایی کرده‌اند. چند سؤال از این طیف می‌پرسیم:
الف- شما که مسئله حجاب و عفاف را به یک «تکه پارچه» تقلیل می‌دادید، چرا از بازگشتن همین یک تکه پارچه این همه وحشت‌زده‌اید؟ آیا باورکنیم این لشکرکشی عظیم رسانه‌ای‌تان، همه به خاطر یک تکه پارچه است؟
ب- می‌نویسید، نگران کشور، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستید. مگر طی این چهل و اندی سال، براندازی این نظام-که ثمره خون صدها هزار شهید است-آرزویتان نبوده؟ اگر تلاش برای عفیف نگاه داشتن زنان و دختران و حفظ بنیان خانواده، به تعبیر شما
«خود براندازی» است، شما که باید خوشحال باشید؟ پس این همه تلاش و تقلا و به در و دیوار کوبیدنتان برای چیست؟
ج- می‌دانیم-و می‌دانید- که الگو، قبله و همه آمال و آرزوهایتان «غرب» است. نگاهی به نتایج پژوهش‌هایی که-نه در روزنامه کیهان-که در معتبرترین رسانه‌های همان غرب مورد علاقه و قطب آرزوهایتان درباره بلایی که بر سر خانواده‌ها آمده بیندازید. شاید خانواده دیگران برایتان مهم نباشد اما آیا، خانواده خودتان هم برایتان مهم نیست؟
۴- اگر چنانچه به دلیل روحیات غرب‌گرایانه‌تان، غرب را به عنوان یک الگوی موفق در همه امور می‌بینید به این نکته توجه کنید که غرب در تنها حوزه‌ای که الگو نیست و به معنای واقعی کلمه سقوط کرده همین حوزه خانواده و فرهنگ و اخلاق است. فیلم‌ها و انیمیشن‌هایی که چند سالی است با همین موضوع با صرف میلیاردها دلار ساخته می‌شوند را رصد کنید. همین‌طور گزارش‌های تحقیقی معتبرترین رسانه‌های غرب را. صدها اثر‌،گزارش و پژوهش با عنوان «خانواده» و با هدف «نجات» آن تولید شده و همچنان در حال تولید است. رفتن راهی که غرب یک ‌بار رفته و به در بسته خورده، و برای نجات تلاش می‌کند، دیگر یک ‌اشتباه ساده یا بد سلیقگی و انتخاب غلط نیست، در ساده‌ترین حالت «حماقت» است، شاید هم خیانت!
۵- گاهی برای فهم اهمیت یک موضوع، باید سراغ واکنش‌های پیرامونی رفت. اکنون که مشغول مطالعه این یادداشتید- بدون اغراق- شاید چیزی بالغ بر صدها رسانه داخلی و خارجی، مکتوب و غیر مکتوب، صوتی و تصویری شبانه‌روز در حال تولید محتوا علیه همین بیانیه ساده پلیس هستند آن هم بدون رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی. آن‌قدر طی این چند روز محتوا علیه حجاب و عفاف و بیانیه ساده پلیس تولید شده، آن‌قدر در همین چند روز، واژه جعل شده که دود از کله آدم بلند می‌کند. آیا همین دستپاچگی، این نگرانی و این حجم واکنش دسته جمعی و از سر ترس، اهمیت مسئله حجاب و عفاف را نشان نمی‌دهد؟ آیا آنها واقعا مسئله حجاب و عفاف را صرفا «یک تکه پارچه» می‌بینند؟ آنها بهتر از من و شما می‌دانند، تهِ این راه کجاست!
۶- طی روزهای گذشته تصاویر تکان‌دهنده‌ای از چند زن یا دختر با پوشش‌های نیمه برهنه در رسانه‌های کشور منتشر شده است. برخی مقابل پرچم‌های امام حسین(ع) و هیئت‌های عزاداری و برخی در مترو یا خیابان. سوای از این که این عده، برای نمایش فحشا، از جایی هدایت می‌شوند یا خیر، سؤال مهم بعدی را می‌پرسیم: «انتهای این حجابی که نامش را اختیاری گذاشته‌اند کجاست؟» بگذارید پاسخ این سؤال را
در بند بعدی بررسی کنیم. بخوانید:
یکی از اعضای تیم همراه دولت که اخیرا به آفریقا سفر کرده است، تعریف می‌کرد، در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور اوگاندا داشتند اعلام شد، این کشور آفریقایی پس از جرم انگاری برای همجنس‌بازی، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شد و غرب تمام کمک‌هایش به این کشور فقیر را به دلیل این که، همجنس بازی را جرم تلقی کرده است، قطع کرد. اوگاندا کشوری مسیحی است، در آن حجاب اختیاری است، نه به مبارزان فلسطین کمک می‌کند، نه رژیم اسرائیل را غده سرطانی می‌داند. جایگاه خاصی نیز در روابط بین‌الملل ندارد و آمریکا را هم شیطان بزرگ نمی‌نامد. اصولا خطری برای غرب ندارد اما به دلیل جرم دانستن همجنس‌بازی، مردمان فقیرش تحریم می‌شوند! می‌خواهیم بگوییم، تفکری که به دنبال ترویج بی‌عفتی و بی‌حجابی است به کدام نقطه می‌نگرد و به دنبال چیست. می‌خواهیم بگوییم، انتهای این مسیر کجاست. تردید نداشته باشید در صورت موفقیت در جا ‌انداختن آنچه نامش را «حجاب اختیاری» گذاشته‌اند، سراغ آزادی همجنس‌بازی، آزادی شرابخواری و... خواهند رفت و اگر اعتراضی هم بشنوند، به کمک دوستان آمریکایی و اروپایی، با اهرم تحریم بازخواهند گشت. می‌گویید نه؟ به عنوان فقط یکی دو نمونه، نگاهی به واکنش‌هایشان به خبر مرگ مصرف‌کنندگان مشروبات بیندازید. همین‌طور واکنششان به دستگیری آن سلبریتی دارای انحراف جنسی را مرور کنید.
۷- مخاطب بخش پایانی این یادداشت، برخی مسئولین، سیاسیون و پلیس کشورمان است. هیچ چیزی ارزش این را ندارد که به خاطرش، حتی یک خانواده از هم فرو بپاشد، یک جوان معتاد شود و زنی خیانت کند چه رسد به «جذب چند رأی» برای پیروزی در انتخابات. بروید و رساله‌های دکتری معتبرترین دانشگاه‌های دنیا و خودمان راجع به طلاق، بچه‌های طلاق و فروپاشی خانواده را بخوانید؛ همین‌طور رساله‌هایی که با موضوع «خیانت» تهیه شده‌اند. رساله و پایان‌نامه که دیگر مقاله ژورنالیستی نیست، پژوهشی است دانشگاهی که بعضا با انجام مصاحبه‌های عمیق و دقیق انجام شده‌اند. ما هم می‌دانیم که انتخابات در پیش است. مبادا برای خاطر یک مشت رأی، دنیا و آخرتتان را بفروشید. و اما پلیس. پلیس از ارکان اصلی و مهم تنظیم نظم در هر کشوری است. تضعیف پلیس یعنی، حمله به این نظم. این واقعیت در دنیا از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی جامعه‌شناسان معتقدند چه بسا در کشوری مثل آمریکا، دلیل حمایت بی‌حد و حصر از پلیس و تبرئه -حتی پلیس‌های قاتل- در دادگاه‌ها، همین نکته است. نمی‌گوییم نقد نکنید. می‌گوییم حینِ نقد به جایگاه، نقش و اهمیت پلیس هم نیم نگاهی داشته باشید. شورش‌های پس از فتنه اخیر نشان داد پلیس ایران، یکی از محجوب‌ترین، مظلوم‌ترین و در عین حال مقتدرترین نیروهای نظامی دنیاست و از چنین نیروی نظامی باید حمایت کرد و نباید پلیس را در اجرای این رسالت مهم، تنها گذاشت.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ناکامی دولت در کنترل بازار مسکن
✍️ کامران نرجه
دولت سیزدهم که شهریور ۱۴۰۰ با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ظرف ۴ سال و کنترل بازار مسکن زمام امور اجرایی را به دست گرفت؛ با گذشت حدود نیمی از عمر مدیریتی خود هنوز موفق به تحقق وعده های مسکنی نشده و بازاراین حوزه کماکان آشفته و غیرقابل کنترل است.
دولتی که همراهی کامل قوای مُقنّنه و قضائیه را برای اجرای طرح های توسعه مسکن به همراه دارد، طبق بدبینانه ترین برآوردها می بایست ظرف دوسال گذشته حداقل یک چهارم خانه های وعده داده شده را می ساخت، اما در این مدت حتی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور ساخته نشده و روند احداث مسکن همچنان به دلیل افزایش هزینه ها و کمبود اعتبارات با کُندی روبروست.از سوی دیگر به دلیل کاهش قابل ملاحظه عرضه مسکن در بازار و متأثر از سیاست های کلان پولی و مالی، میانگین قیمت ها در این حوزه نسبت به دوسال قبل حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و تهیه مسکن برای متقاضیان واقعی به خصوص در کلانشهرها به یک رویا تبدیل شده است.

همین ناتوانی متقاضیان در خرید مسکن، بازار را به رکودی شدید کشیده و تا حدودی از شیب صعودی قیمت ها ظرف ۲ ماه اخیر کاسته است. با این حال دولت منکر شرایط رکودی است و سعی دارد کاهش نسبی قیمت را به عنوان دستاورد برنامه های اقتصادی خود قلمداد کند، غافل از آنکه تبعات این دوره رکود می تواند به یک جهش تورمی جدید در ماههای آینده مبدل شود.در طرف دیگر این بازار، انباشت تقاضای مسکن به همراه سیاست های غلط پولی و ضعف ابزارهای مالیاتی، نرخ اجاره خانه در نقاط مختلف کشور را به بالاترین حد در تاریخ رسانده است. تازه ترین آمار رسمی نشان می دهد شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳ر ۳۸ درصد افزایش یافته و طبق آمارغیررسمی این روند صعودی در خرداد به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. پارسال نیز میانگین اجاره مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد گران شده بود.

همچنین باوجود آنکه به نیمه فصل نقل و انتقالات مسکن نزدیک شده ایم، تسهیلات دولتی ودیعه مسکن که سقف آن برای امسال ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده، فقط به ۳ درصد متقاضیان پرداخت شده است. طبق آمار ظرف ۲ سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند که از این تعداد فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر تسهیلات پرداخت شده است.

در حقیقت جاماندگان از دریافت تسهیلات مذکور، همان متقاضیان واقعی مسکن هستند که به دلیل نابسامانی شدید بازار، قبلا از خرید خانه دلسرد شده اند و حالا حتی از تأمین اجاره مسکن عاجزند. ظهور پدیده های ناگواری نظیر اجاره پشت بام و کانکس برای اسکان مستأجران که برخی اخبار آن در رسانه ها منتشر شده، پیامد این آشفتگی بازار مسکن در دو سال اخیر است.دولتی که قرار بود قیمت ها را کنترل و عرضه مسکن در بازار را افزایش دهد؛ در نیمه راه مدیریتی خود، چه در بخش توسعه ساخت و چه در بخش حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن، ناکام مانده است و از وعده های انتخاباتی خود فاصله ای زیاد دارد!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 واقعیت و ادعا در دولت رییسی
✍️ نادر کریمی‌جونی

حالا دیگر آن کشورهایی که روزی در ایران، گاو شیرده نامیده می‌شدند و به خاطر باج دادن به کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده، مورد انتقاد قرار می‌گرفتند، در کانون دیپلماسی قرار گرفته و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی چشم به همکاری با این کشورها دوخته‌اند. بعد از چین و روسیه، این بار نوبت ترکیه است که به دیدار اعراب خلیج‌فارس بشتابد و از آنان برای برقراری همکاری هرچه بیشتر تجاری و اقتصادی، درخواست کند.

پیش از ترکیه، چینی‌ها به دیدار اعراب رفته بودند و به جز آنکه قراردادهای پرپول با آنان بسته بودند حاضر شدند که نفت را از تولیدکنندگان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس به قیمت معمول آن بخرند. جالب است که در همان حال چینی‌ها نفت ایران را با تخفیف ۲۰ درصد یا بالاتر می‌خریدند، اما پکن تنوع‌بخشی به سبد خرید انرژی را انتخاب کرد و ترجیح داد بخشی از نیاز خود- که گمان می‌رود ۳۰ درصد یا بیشتر باشد- را از تولیدکنندگان نفت در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تهیه کند و با قیمت بازار این نفت را بخرد. جالب است که پکن به عنوان امتیاز سیاسی، حاضر شده بود در اختلاف ایران با اعراب، طرف اعراب را بگیرد و پس از خشم ایران، نماینده‌ای ویژه برای دلجویی از ایرانیان به تهران اعزام کرد.
پس از چینی‌ها که با مساعی‌جمیله و گفت‌وگوهای جدی توانستند میان دو سوی خلیج‌فارس تفاهم ایجاد کنند این بار نوبت روسیه بود که دل اعراب را به دست آورد و در حالی که به خاطر حمله به اوکراین مورد غضب اروپا و ایالات‌متحده قرار گرفته، همکاری اعراب را جلب کند. در واقع اعراب خلیج‌فارس خریدار نفت روسیه نیستند، اما می‌توانند برخی محصولات از جمله سلاح را از روس‌ها بخرند یا در روسیه سرمایه‌گذاری کنند و نیاز مسکو به پول و سرمایه را تامین کنند. این همکاری البته برای دو طرف جذاب است و منافعی را عاید هر دو می‌کند. چندان معلوم نیست که آیا دادن امتیاز سیاسی به اعراب برای جلب این همکاری لازم بوده است یا نه، اما ولادیمیر پوتین ترجیح داد با دادن امتیاز سیاسی به اعراب، کسب و جلب نظر موافق آنها را تضمین کند. از این بابت علی‌رغم آنکه روس‌ها می‌دانستند دادن چنین امتیازی به اعراب خلیج‌فارس، حتما ایرانی‌ها را عصبانی و خشمگین خواهد کرد، با این حال ترجیح دادند با دادن امتیاز سیاسی به اعراب و حمایت از خواست امارات متحده عربی در مورد جزایر سه‌گانه، موفقیت دیپلماتیک خود را تضمین کنند. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که پس از واکنش ایران و ابراز خشم از سوی رسانه‌ها، مردم و دست آخر دولت کشورمان، روس‌ها نه فقط واکنش درخور و شایسته‌ای نداشتند بلکه حاضر به دلجویی از ایران هم نشدند. به این ترتیب مسکو، برخلاف پکن، ضرورتی ندید که بیانیه‌ای به نفع ایران صادر یا نماینده‌ای برای جلب نظر یا دلجویی از مقامات ایرانی به تهران اعزام کند. بدین ترتیب در مقابل همه آنچه که دستگاه دیپلماسی ایران اعتراض می‌خواند، مسکو فقط سکوت کرده است. جالب است که برخلاف مرتبه گذشته که سیدابراهیم رییسی خود وارد میدان شد و موضع‌گیری کرد، این بار او هم ترجیح داد سکوت کند. گویی او و مقامات ارشدتر این دفعه مرعوب پوتین شده‌اند و با خود گفته‌اند که چه دلیلی دارد برادر بزرگتر را ناراحت کنند و حمایت‌هایی که او می‌خواهد از ایران بکند را به خطر بیندازند.
در روزهای جاری، ترک‌ها نیز به سمت اعراب خلیج‌فارس شتافته‌اند و در حالی که ایران فقط توانسته هواپیماهای بدون سرنشین خود را به روس‌ها بدهد و از مسکو در جنگ اوکراین حمایت کند، ترک‌ها موفق شده‌اند این تجهیزات را به اعراب بفروشند و از آنان پول و نفت دریافت کنند. البته ابعاد سفر رجب‌طیب اردوغان به عربستان سعودی بسیار بیشتر از فروش تجهیزات نظامی است و در دوره جدید ریاست‌جمهوری‌اش، تمهیدات گسترده‌ای برای همکاری با ریاض و سایر کشورهای عربی ثروتمند حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اندیشیده است. هیچ بعید نیست در همین سفر یا در آینده ترکیه برای تضمین این همکاری‌ها به دادن امتیازهای سیاسی به اعراب مبادرت ورزد.
در مقابل همه این اقدامات، ایران هنوز نتوانسته همکاری چندانی با اعراب حاشیه خلیج‌فارس برقرار کند. اگرچه امیرعبداللهیان و رییسش بارها در مورد توسعه همکاری با همسایگان و از جمله اعراب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس سخن گفته و راهبردهایی ترسیم کرده‌اند، اما به‌جز مشارکت در چند تبادل زندانی، تاکنون همکاری چندانی میان ایران و همسایگان جنوبی‌اش دیده نشده است. همکاری اقتصادی میان ایران و عربستان سعودی که گمان می‌رفت پس از سفر شمخانی، روند رو به رشد بگیرد و توسعه فزاینده‌ای داشته باشد کماکان در پله اول متوقف شده و به لحاظ اقتصادی تحرک چندانی ندارد. برخی ناظران در این‌باره توضیح می‌دهند از آنجا که اعراب حاشیه جنوبی خلیج‌فارس تمامی قواعد مناسبات اقتصادی بین‌المللی از جمله مقررات FATF و CFT را پذیرفته و اجرا کرده‌اند به لحاظ ساختاری و مقررات بین‌المللی نمی‌توانند با ایران که در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارد همکاری کنند، بنابراین گذشته از تحریم‌هایی که علیه کشورمان وضع شده حتی همکاری با عراق را هم برای ایرانیان دشوار کرده است. مقررات مالی بین‌المللی که ایران را در فهرست سیاه قرار داده، مانعی دیگر بر سر راه تبادل تجاری ایران با همسایگان جنوبی به حساب می‌آید. در عین حال چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در مسیری که سیدابراهیم رییسی و همکارانش حرکت می‌کنند وجود ندارد. در تمام سفرهایی که سیدابراهیم رییسی به کشورهای دیگر داشته و هر روز آن را تبلیغ می‌کند، فقط تفاهم‌نامه امضا شده که به لحاظ حقوقی و ضمانت اجرایی، قابل اعتنا نیست، در حالی که در سفر مقامات دیگر به همان کشورها قرارداد امضا شده که هم ضمانت اجرایی دارد و هم حدود همکاری و حجم پولی آن مشخص است. علاوه بر این معلوم نیست که آنچه سیداحسان خاندوزی و رییس او درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گویند، چه شکلی دارد؟ قدرمسلم آن است که تا وقتی پول خارجی به داخل نیاید و در پروژه‌ای هزینه نشود سرمایه‌گذاری خارجی شکل نمی‌گیرد. در تمام سفرهایی که سیدابراهیم رییسی به استان‌های کشور داشته و دارد، حتی یک‌بار هم پروژه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری خارجی صرف شده باشد معرفی نشده است. به همین دلیل روشن نیست که آنچه دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی برای شهروندان ایرانی، تعریف می‌کند داستان کدام کشور و کدام دولت است. قدرمسلم آن است که در این دولت و آنچه روی زمین مشاهده می‌شود، نشانه‌ای از سرمایه‌های خارجی و تبدیل آن به عناصر مولد اقتصادی وجود ندارد، با این حال مقامات دولتی، همان‌گونه که گاهی آمارسازی‌هایی در دولت‌های پیشین شده، می‌توانند چشم خود را بر واقعیت‌ها ببندند و بگویند که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا این حد رشد داشته، تورم کاهش یافته، قدرت خرید مردم بهتر شده و اوضاع بهبود یافته است.
در عمل آنچه همه مشاهده می‌کنند آن است که حضور خارجیان یا سرمایه‌های‌شان در اقتصاد ایران قابل مشاهده نیست و دولت مصداق و مستندی در این‌باره ارائه نمی‌کند، قدرت خرید مردم بهبود پیدا نکرده و وقتی دولت و نهادهای عمومی مانند شهرداری و… نرخ خدمات خود را تا حدود ۴۰ یا ۵ درصد افزایش می‌دهند و این افزایش را مستند به نرخ تورم توجیه می‌کنند، حتما نرخ تورم هم آن‌قدرها که دولت ادعا می‌کند، کاهش پیدا نکرده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نقض قانون چرا؟
✍️ عباس عبدی

آقای اژه‌ای در نشستی به این نکته مهم اشاره کرد که: «بی‌احترامی به قانون روحیه دیکتاتوری به وجود می‌آورد. امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانونمداری تاکید و تکیه داشتند و احیانا اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تاکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسوولیت قوه‌ قضاییه تضمین اجرای قانون است.» هر دو گزاره درست است. هم از این حیث که اگر کسی قانون را قبول ندارد، سرکش و دیکتاتور است، حالا به هر تعبیری این قبول نداشتن را بروز دهد و هم از حیث مسوولیت قوه قضاییه در تضمین اجرای قانون. طبعا اگر ضابطه‌ای ضمانت اجرایی نداشته باشد، قانون نیست. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نقض قانون کم نیست. عملا بسیاری از قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا نقض می‌شوند. مواردی از آن را مدیریت دستگاه قضایی نیز متذکر شده است. حالا پرسش این است که چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ آیا قابل اجرا نیست یا ناشی از روحیه دیکتاتوری است، یا دستگاه تضمین‌کننده مرتکب قصور یا تقصیر می‌شود؟ به نظر می‌رسد که برحسب مورد همه این موارد را می‌توان شناسایی کرد. اول از همه قانون هنگامی اجرا می‌شود که مورد پذیرش عقلای جامعه و اکثریت قاطع مردم باشد. اگر چنین نباشد، ناشی از الزام و اجبار حکومت تلقی می‌شود و مردم در برابرش مقاومت می‌کنند. نمونه روشن آن قانون ماهواره است که کماکان وجود دارد ولی مطلقا رعایت نمی‌شود و هیچ کس هم متعرض استفاده از ماهواره نمی‌شود، زیرا مردم آن را نپذیرفتند و علی‌رغم کوشش‌ها و هزینه‌های فراوان و حتی فرود با راپل به خانه‌های مردم و برداشتن دیش‌ها، کل این عملیات با شکست مواجه شد و خسارت زیادی به مردم، اعتماد آنان و نیروی انتظامی وارد شد. نمونه امروزی آن مساله منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.

به ظاهر چنین ممنوعیتی در قانون نیست ولی حکومتی که آنها را فیلتر می‌کند و خرید و فروش فیلترشکن هم جرم است پس طبعا استفاده از آن شبکه‌ها هم ممنوع است، زیرا به علت حرمت استفاده از آنها فیلترشکن ممنوع شده و الا خود فیلترشکن که حرمتی ندارد. با این حال اغلب مسوولان در این شبکه‌ها هستند و اکثریت قاطع مردم هم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. آیا این استبداد و دیکتاتوری است؟ قطعا خیر؛ این مشکل از قاعده و ضابطه‌ای است که به نام قانون اجرا می‌شود.
مورد سوم حجاب است که از همه اینها مشکل‌آفرین‌تر شده است. قانون حجاب به دلایل اجتماعی در گذشته اجرایی بوده و کسی متعرض آن نبوده است یا مخالفان آن در حداقل بوده‌اند، ولی به مرور زمان این رویکرد تغییر کرده است و اکنون به جایی رسیده که اغلب یا نسبت بسیار بالایی از مردم، آن را الزامی نمی‌دانند، حتی اگر خودشان نیز محجبه باشند. طبیعی است که نقض این قانون نیز مثل موارد قبلی رخ می‌دهد و حتی پلیس و دستگاه قضایی نیز به مرور با آن کنار آمدند که این خود نقض قانون از طرف متولیان اجرای آن بود، ولی چرا کنار می‌آمدید؟ چون می‌دانستید که این قابل اجرا نیست، لذا به همان شال کوچک هم رضایت می‌دادید، حالا رسیده به برداشتن روسری، و نمی‌خواهند بپذیرند، خب ایرادی ندارد؛ یک ضوابطی تعیین شود که با حمایت قاطع مردم همراه باشد. اینکه نمی‌شود ۴۰ سال تغییرات فرهنگی و اجتماعی را شاهد باشیم ولی تغییر قانون یا نیت یا در مسیر معکوس است. پس مسوولیت عدم رعایت قانون در این‌گونه موارد متوجه حکومت و اصرار بر قانونی است که پذیرفتنی نیست.
ولی نوع دیگری از نقض قانون هم هست که از سوی صاحبان قدرت رخ می‌دهد و هیچ ربطی به پذیرش مردم ندارد. این نوع نقض قانون نشانه وجود روحیه دیکتاتوری است، اتفاقا قوه قضاییه باید در این موارد حساس باشد و قاطعانه عمل کند. نمونه آن حکم معاونت رییس‌جمهور است که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی دانسته شده است که البته راه به نسبت ساده‌ای هم برای حل آن هست و اصولا یک مساله به نسبت صوری و ساده است ولی در برابر آن مقاومت می‌شود، چرا؟ چون تمکین در برابر قانون را نمی‌پذیرند. از این نوع تخلفات قانونی که مشکل اصلی جامعه است فراوان دیده می‌شود که دستگاه قضایی به عنوان مرجع تضمین‌کننده قانون باید آنان را به جای خود بنشاند و در مورد اول هم قانون را براساس خواست عموم و عرف جامعه تنظیم و پیشنهاد کند تا جامعه از این وضعیت قانون‌شکنی خارج شود.

🔻روزنامه شرق
📍 قدرت نفوذ هند در خاورمیانه
✍️ اردوان امیراصلانی

با وجود وسواس زیاد ایالات متحده نسبت به افزایش نفوذ چین، این کشور قادر به پیکربندی مجدد ژئوپلیتیک نبوده است. ظهور محتاطانه اما مؤثر هند در صحنه خاورمیانه در سایه چین، سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه را که برای هند تازگی ندارد،چندین برابر می‌کند. هند علاوه بر واردات مقادیر قابل توجهی نفت برای تغذیه اقتصاد پرانرژی خود، نیروی کار ارزانی را نیز فراهم می‌کند که باعث تحکیم ساختار اقتصاد پادشاهی‌های نفتی خلیج فارس می‌شود. دهلی نو در یک دهه به میزان قابل توجهی بر روابط دوجانبه خود با قدرت‌های بزرگ اقتصادی محلی افزوده است.

مشارکت‌های مختلف هند با اسرائیل پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. تفاهم هند و اسرائیل به سال ۱۹۵۰ میلادی برمی‌گردد که هند دولت یهود را به رسمیت شناخت. بعد از سال ۱۹۹۲ میلادی هر دو با برقراری روابط رسمی دیپلماتیک به‌ویژه در سال‌های اخیر به روابط خود تحکیم بیشتری بخشیدند. نارندرا مودی اولین رهبر هندی بود که از اسرائیل بازدید کرد و یک سال بعد نیز بنیامین نتانیاهو از هند دیدار کرد. حاصل این همکاری تقویت حوزه‌ فناوری‌های نوین و صنایع دفاعی بوده است. اسرائیل سومین تأمین‌کننده بزرگ تسلیحات هند در سال ۲۰۲۱ بود و در حال حاضر دو کشور در حال بررسی امکان تولید مشترک تسلیحات پیشرفته هستند. سرمایه‌گذاران هندی دیگر بازار اسرائیل را کوچک و در معرض بی‌ثباتی سیاسی تلقی نمی‌کنند. در سال ۲۰۲۲، گروه آدانی، شرکت چندملیتی هندی متخصص در تولید برق، برنده مناقصه ۱.۲ میلیارد دلاری بندر حیفا با مشارکت یک شریک اسرائیلی شد. توافقنامه تجارت آزاد نیز در دست مذاکره است.

با وجود این، دهلی نو برای تنوع‌بخشیدن به روابط خود، از یک سو با حمایت از آرمان فلسطین روابط صمیمانه خود با ایران را حفظ کرده و از سوی دیگر نزدیکی خود با پادشاهی‌های نفتی خلیج فارس را تقویت می‌کند. حامیان سنتی پاکستان یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی مشتاق سرمایه‌گذاری در بازاری با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت هستند که تنها چهار ساعت از طریق هوایی با آنها فاصله دارد. در سال‌های اخیر، عربستان و امارات در تلاش برای تقویت همکاری اقتصادی خود با هند از پاکستان فاصله گرفته‌اند. سکوت آنها در قبال وضعیت کشمیر نیز گواه این تغییر موضع استراتژیک است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد اغوای فعال کشورهای عربی نتایج موثری داشته است. طی یازده ماه اول مشارکت اقتصادی هند و امارات که در ماه می‌۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد، تجارت دوجانبه بین دو کشور به ۴۵ میلیارد دلار رسید که بدون احتساب بخش نفت، نسبت به سال قبل هفت درصد افزایش داشته است. به‌عنوان بخشی از گروه «I۲U۲» که اسرائیل، هند، امارات و ایالات متحده را گرد هم می‌آورد، هندی‌ها و اماراتی‌ها تخصص فن‌آوری و سرمایه مالی خود را برای توسعه همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و زیرساخت‌ها ادغام کرده‌اند.

عربستان سعودی نیز به‌عنوان دومین تأمین‌کننده نفت برای هند، به‌نوبه خود تمایل دارد تا با افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر، همکاری در حوزه انرژی را تعمیق بخشد. در این راستا، پروژه ارتباط انرژی هند و پادشاهی وهابی از طریق کابل‌های زیردریایی در دست مطالعه است و در صورت انجام، حجم تجارت دوجانبه بین دو کشور که در حال حاضر به ۴۳ میلیارد دلار می‌رسد افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

مصر نیز به‌عنوان یکی دیگر از قدرت‌های بزرگ در جهان عرب به دنبال توسعه تجارت خود با هند است که با وجود توافق بین نارندرا مودی و عبدالفتاح السیسی هنوز در حد متوسط (۶ میلیارد دلار) است. درواقع، آثار فاجعه‌بار سیاست اقتصادی مصر و تشدید بدهی عمومی این کشور همراه با تورم ۳۰ درصدی و نارضایتی تدریجی حامیان سنتی در خلیج فارس، جذابیت مصر را برای هند توضیح می‌دهد. به دلیل کمبود ذخایر دلاری کافی در مصر،

دهلی نو و قاهره در حال بررسی امکان مبادلات تجاری با روپیه و همچنین بازپرداخت وام اعطاشده توسط هند با گاز طبیعی و کود هستند. علاقه هند به مصر به‌عنوان دروازه ورود به بازارهای اروپا و آفریقا این استراتژی را توجیه می‌کند.

ظهور هند در خاورمیانه یک مورد پندآمیز است که در واقع منعکس‌کننده تکامل نظم جهانی و تمایل منطقه برای بهره‌مندی از نظام چندقطبی است. استقلال استراتژیک هند در چارچوب مناقشه اوکراین را نباید دست‌کم گرفت. دهلی نو با سیاست یک بام و دو هوا در خصوص حمله روسیه به اوکراین، به قطع‌نامه سازمان ملل علیه مسکو رأی نداد و همچنان یکی از مشتریان اصلی نفت و تسلیحات روسیه است. موضع هند در قبال ایران به‌طور قابل توجهی با مواضع ایالات متحده و اسرائیل متفاوت است. هند بدون

تبدیل شدن به اسب تروای آمریکا در خاورمیانه، همانند چین یا روسیه بخشی از رقابت نخواهد بود. با توجه به مواضع متفاوت هند در مورد موضوعات مختلف منطقه‌ای، احتمالا ایالات متحده یکی از شرکای انحصاری هند نخواهد بود، اما آنها تمایل دارند که این کشور خلأ استراتژیک محلی را برای تضعیف روسیه یا چین پر کند. در واقع، هند و چین دارای تاریخ مرزی سرشار از دشمنی هستند که اغلب به درگیری‌های مسلحانه منجر شده است. بنابراین، هند به‌طور طبیعی می‌تواند یک وزنه تعادل باشد و در تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای برای مهار نفوذ چین کمک بسزایی به حساب بیاید.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه گذاری
✍️ عبدالمجید شیخی
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص می باشد. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
از سوی دیگر دولت باید بر تامین منابع مالی متمرکز شود و با تمام توانایی منابع مالی را به نحو احسنت تامین کند. یکی از راهکارهای آن اخذ مالیات است. فرار مالیاتی در بخش خدمات و غیر مولد بسیار زیاد است. باید از فرار مالیاتی به طور جدی جلوگیری کرد و سامانه‌ای طراحی شود تا تراکنش‌های پولی را پایش کند.
زیرا در صورت ایجاد مانع برای فرارهای مالیاتی، می‌توان منابع بودجه را بدون اتکا به نفت تامین کرد. حجم فرار مالیاتی بسیار زیاد است، در صورت دریافت مالیات از درآمدهای اشخاص در کشور نه‌تنها می‌توان منبع بودجه را تامین کرد بلکه بیشتر از هزینه‌ها، دستاورد نیز برای دولت به همراه خواهد داشت.
مهمتر اینکه برای جلوگیری از رشد تورم باید فعالیت‌های غیرمولد و آتش افروزی های سوداگران را در بخش‌های مختلف اقتصادی متوقف کرد. برای مقابله با تورم در کنار سیاست‌گذاری‌های درستی که شکل می‌گیرد، باید فرهنگ‌سازی در اولویت باشد. برای مقابله با تورم در کنار سیاست‌گذاری‌های درستی که شکل می‌گیرد، باید فرهنگ سازی در اولویت باشد؛ یعنی در این مسیر همه مردم ایران در کنار هم قرار بگیرند و توجه کنند نباید در کنار افرادی قرار گرفت که به دلالی، سفته بازی و لطمه زدن به معیشت مردم و افزایش تورم کمک می کنند.