زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور طی سال گذشته و برای دومین سال متوالی، فرونشست کرد.
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های آماری دو نهاد رسمی نشان می‌دهد، سال گذشته افزایش اسمی حجم ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز، نه تنها تورم تولید در این بازار را پوشش نداد بلکه رشد واقعی سرمایه‌گذاری، ۶درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی، در سال۱۴۰۰ نیز ۱۰درصد افت کرده بود. ابعاد فرونشست بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، در حوزه «سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمانهای جدید»، به مراتب عمیقتر از دو حوزه دیگر یعنی «سرمایه‌گذاری در ساختمانهای ناتمام» و «ساختمانهای تکمیل‌شده» است؛ به‌طوری‌که طی دهه۹۰ -دهه‌ای که متغیرهای کلیدی بخش مسکن آسیب جدی دید- نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان جدید، سالانه به‌صورت میانگین ۶ درصد کاهش پیدا کرد. اختلال در ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز که به افت شدید تیراژ تولید ساختمان منجر شده است، از «سرمایهگریزی این بازار» طی سال‌های اخیر حکایت دارد. پیش‌تر، آمار تیراژ ساخت به‌عنوان شاهد اول رکود، مشخص شد. در این بررسی، دو ریشه اصلی رکود سرمایه‌گذاری در بازار ساختمان‌سازی معرفی شده است.
شاهد دوم رکود تولید مسکن در آمار تازه منتشر‌شده بانک مرکزی، نشان‌دهنده فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور است. این آمار که بعد از آمار مربوط به تغییرات تیراژ ساختمانی در یکسال ۱۴۰۱ منتشر شد، نشان می‌دهد رشد واقعی ورود سرمایه به حوزه ساخت‌وساز به عنوان بخش مولد فعالیت‌‌‌های ساختمانی، منفی شده است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه حاکی از آن است که بازار سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد ساختمانی هم‌‌‌اکنون بیش از هر زمان دیگر و به طور محسوس سرمایه‌‌‌گریز شده است و دو عامل مهم نیز در این سرمایهگریزی، قابل شناسایی است. عواملی که به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوارها ناشی از جهش قیمت مسکن و همچنین استمرار تورم بالا در هزینه‌‌‌های ساخت، منجر به انحراف سرمایه‌‌‌ها از ساخت‌وساز به بازارهای دارایی شده‌‌‌اند. آن‌‌‌هم در شرایطی که بازدهی این بازارها به دلیل تشدید انتظارات تورمی و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی به چند برابر بازدهی فعالیت مولد ساختمانی (ساخت‌وساز) رسیده است.
آمار دوم از رکود ساخت
دومین آمار از رکود تولید مسکن در حالی به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که حدود دو هفته قبل نیز مرکز آمار ایران در گزارشی از تغییرات تیراژ تولید مسکن در یکسال ۱۴۰۱، روایت رسمی از رکود ساختمانی کشور را ارائه کرد. در گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۶ درصدی تیراژ ساخت (رشد ۶ درصدی افزایش صدور پروانه ساخت مسکن بر حسب تعداد واحد مسکونی)، در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، خبر داده شده بود. در این گزارش همچنین اعلام شد که تیراژ جدید ساختمانی در یکسال ۱۴۰۱ در کشور به بالای ۴۰۰هزار واحد مسکونی رسید. اگرچه ظاهر این آمار به معنای افزایش تیراژ ساخت مسکن به نفع کاهش رکود ساخت واحدهای مسکونی است اما «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «پشت صحنه تولید ۱۴۰۱ مسکن» در ۲۱ تیرماه امسال در همین صفحه منتشر کرد این موضوع را این گونه تحلیل کرد که این رشد ۶ درصدی تیراژ ساخت مسکن در ۱۴۰۱ عملا حاصل بهبود شرایط و اوضاع ساخت‌وساز در نتیجه امیدواری سازنده‌‌‌های بخش خصوصی برای افزایش فعالیت مولد در این بخش نیست؛ بلکه بخش عمده‌‌‌ای از این رشد را می‌توان به ساخت‌وسازهای دولتی و گلخانه‌‌‌ای در قالب طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی نسبت داد. به این ترتیب، این آمار نه‌تنها به معنای قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در مسیر رونق از ناحیه ساخت‌وساز بخش خصوصی نیست بلکه با درنظر گرفتن آمار ساخت مسکن دولتی در یکسال ۱۴۰۱ می‌توان از تداوم رکود ساخت در کشور خبر داد.
به تازگی نیز دومین آمار از رکود ساختمانی از سوی بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی انتشار آمارهای بخش مسکن، منتشر شده است. این آمار که در واقع روایتی رسمی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد ساختمانی یا همان ساخت‌وساز است بر مبنای تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز، ابعاد رکود این بخش را نشان می‌دهد. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت و تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بازار ساخت‌وساز در ۹ ماه اول سال گذشته (۱۴۰۱) نشان می‌دهد در ۹ ماه اول پارسال، میزان رشد اسمی حجم کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی، ۳۴درصد بوده است. این افزایش نیز مانند آمار اول که نشان‌دهنده رشد ۶درصدی تیراژ ساخت مسکن در ۱۴۰۱ در کشور بود یک ظاهر و یک باطن متفاوت دارد. ظاهر این رشد ۳۴ درصدی حجم ریالی کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته نشان‌دهنده بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی به لحاظ میزان سرمایه‌‌‌ای است که در سه فصل اول سال گذشته به بازار ساخت‌وساز وارد شده است. یعنی در این مدت پول و سرمایه بیشتری معادل ۳۴درصد بیش از آنچه در مدت مشابه سال گذشته به این بخش وارد شده بود به حوزه ساخت‌وساز ورود کرده است.
اما این رشد اسمی و این ظاهر آماری نشان‌دهنده همه واقعیت نیست. در واقع می‌توان گفت واقعیت سرمایه‌گذاری در امر ساخت‌وساز کاملا متفاوت از ظاهر آن است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته که حاصل مابه‌‌‌التفاوت رشد اسمی حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی و تورم ساخت است نشان می‌دهد که در ۹ ماه اول پارسال، رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی نه‌تنها مثبت نبوده که ۶درصد نیز منفی شده است.
این همان شاهد دوم از تداوم رکود تولید مسکن و ساختمان در سال گذشته است. به بیان دیگر حجم یا میزان ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز در سال گذشته آن طور که بتواند بازار را در مسیر رونق و تحرک‌‌‌بخشی و افزایش عرضه قرار دهد، نبوده است. چرا که آنچه در سه فصل ابتدایی سال گذشته یا ۹ ماه اول ۱۴۰۱ به عنوان رقم کل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به این بخش وارد شده است نتوانسته حتی تورم ساخت یا رشد هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز را پوشش بدهد. به این ترتیب، سال گذشته برای دومین سال پیاپی رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور به لحاظ حجم ریالی سرمایههای وارد‌شده به این بخش منفی شد.
در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میانگین رشد واقعی حجم سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی به منفی ۱۰درصد رسید. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه در دو سال اخیر سرمایه‌‌‌هایی به بازار ساخت‌وساز ورود کرده است و صرف شروع ساختمانهای جدید، نیمه‌‌‌کاره و تکمیل آنها شده است اما آن طور که باید به شکل موثر سرمایه به این بخش وارد نشده است و حتی نتوانسته است هزینه‌‌‌های ناشی از تورم ساخت را پوشش دهد. به این ترتیب، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی به طور واقعی و بعد از محاسبه تورم، منفی هم شده است. این شرایط منجر به فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی شده است و شاهد مهمی از تداوم رکود شدید در بازار ساخت‌وساز محسوب می‌شود.
سابقه فرونشست سرمایههای ساختمانی
بررسیهای به عمل آمده از سوی «دنیای‌اقتصاد» برمبنای آمارهای رسمی نشان می‌دهد این فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی عملا و تنها مختص دو سال اخیر یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیست. در دهه ۸۰، متوسط رشد واقعی سرمایه‌گذاری سالانه در حوزه ساخت‌وساز معادل ۱۷درصد بوده است. اما در دهه ۹۰ که عملا می‌توان از آن به عنوان دهه ویرانی بخش مسکن و ساخت‌وساز یاد کرد، میانگین رشد واقعی سرمایه‌گذاری سالانه ساختمانی تنها ۶/ ۰درصد بوده است. مقایسه متوسط رشد واقعی سالانه ۱۷ درصدی سرمایه‌گذاری ساختمانی در دهه ۸۰ با متوسط رشد واقعی سالانه سرمایه‌گذاری ساختمانی ۶/ ۰ درصدی در دهه ۹۰، خود ترسیم‌کننده عمق رکود و وضعیت فعلی بازار ساخت‌وساز است. پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» به طور مرتب با استناد به آمارهای رسمی و مقایسه آنها از قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در سراشیبی رکود خبر داده و تحلیل‌‌‌های بسیاری در این باره در گزارش‌‌‌های مختلف منتشر کرده بود. از جمله آنکه در نیمه دوم دهه ۹۰ تیراژ ساخت‌وساز در کشور عملا به نصف تیراژ ساختمانی نیمه اول این دهه رسید. در حالی که بر اساس مطالعات انجام شده و برآوردهای مربوط به حجم نیاز به عرضه جدید، سالانه به طور متوسط باید ۹۰۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود و کف بحرانی عرضه جدید به بازار مسکن نیز ۵۶۰هزار واحد مسکونی است اما در سال‌های اخیر عملا سالانه به طور متوسط تنها بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
ابعاد بحران سرمایهگریزی
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» درباره ابعاد بحران سرمایهگریزی در بخش ساخت‌وسازهای کشوری نشان می‌دهد نه‌تنها سال گذشته عمق فرونشست در زمین سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی افزایش یافته است که در کل دهه ۹۰ نیز بازار ساخت‌وساز با وضعیت سرمایهگریزی مواجه بوده است و این سرمایهگریزی مداوم در هر سال نسبت به سال قبل تداوم داشته است.
رشد اسمی ۳۴ درصدی حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته مربوط به کل سرمایه ورودی به بخش ساخت‌وساز در این بازه زمانی است که بخشی از آن به ساختمانهای شروع شده، بخشی به ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام و بخشی نیز به ساختمانهای تکمیل‌شده اختصاص یافته است. بررسی ابعاد بحران فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال گذشته نشان می‌دهد که در ۹ ماه اول پارسال، بیشترین فرونشست سرمایه‌گذاری مربوط به «ساختمانهای شروع‌شده» بوده است. سال گذشته (سه فصل اول ۱۴۰۱)، رشد واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمانهای شروع‌شده منفی ۲۴درصد بوده است. در حالی که این میزان در ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام منفی ۴درصد و در ساختمانهای تکمیلی منفی ۹درصد است. رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی به لحاظ حجم ریالی کل سرمایههای وارد شده به بخش ساخت‌وساز در کشور نیز در این بازه زمانی (۹ ماه اول پارسال)، معادل منفی ۶درصد بوده است. همان‌‌‌گونه که آمارها نشان می‌دهد ابعاد بحران در ساختمانهای شروع‌شده نسبت به کل و همچنین نسبت به سایر بخش‌‌‌ها وسیع‌‌‌تر و عمیقتر است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم عرضه جدید به بازار مسکن است.
در دهه ۹۰ نیز همین وضعیت وجود داشته است؛ یعنی فرونشست در زمین سرمایه‌گذاری ساختمانهای جدید (شروع‌شده)، بیش از سایر بخش‌‌‌ها بوده است. رشد واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمانهای شروع شده در دهه ۹۰ به طور متوسط منفی ۶درصد بوده است. این میزان در ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام منفی ۵/ ۲درصد و در ساختمانهای تکمیلی ۹درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها در سال گذشته که در دهه ۹۰ نیز سرمایه‌گذاری ساختمانی برای شروع پروژه‌‌‌های ساختمانی جدید، شرایطی بحرانی داشته است.
عوامل فرار سرمایههای مولد
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» برای یافتن پاسخ این پرسش که چه عاملی در سال‌های اخیر تاکنون منجر به سرمایه‌‌‌گریز شدن بازار ساخت‌وساز و حوزه مولد ساختمانی شده است به شناسایی دو عامل مهم و موثر در این زمینه منجر می‌شود. بازدهی بالاتر و عایدی چند برابری بازارهای دارایی نسبت به بازار ساخت‌وساز در سال‌های اخیر از یکسو و همچنین رکود فروش به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوارها در عصر جهش همزمان با تورم شدید هزینه‌‌‌های ساخت، عوامل مهم و موثر در سرمایهگریزی بازار ساخت‌وساز هستند.
همزمان با شروع دوره اخیر جهش در بازار مسکن از سال ۹۷، عملا به دلیل جهش قیمت‌ها و جاماندگی قدرت خرید خانوارها از رشد قیمت مسکن، در نبود تسهیلات کارآمد بانکی برای پوشش بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید آپارتمان از سوی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و متقاضیان مصرفی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موثر خرید واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌‌‌ها از این بازار به اجبار خارج شد. در نتیجه حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز که همان فروش واحدها در زمان مناسب به خریداران موثر است معیوب و مفقود شد. این وضعیت یعنی نبود خریدار موثر و مصرفی باعث کاهش انگیزه و همچنین تضعیف توان مالی سازنده‌‌‌ها برای شروع پروژه‌‌‌های جدید ساختمانی با هدف عرضه به بازار مسکن شد.
از سوی دیگر سازنده‌‌‌ها در این دوره تحت‌تاثیر تورم شدید و رشد قابل‌توجه و مستمر قیمت‌ها، با تورم شدید هزینه‌‌‌های ساخت مواجه شدند. هم قیمت مصالح، هم قیمت زمین و هم سایر هزینه‌‌‌های موثر در قیمت تمام‌شده ساخت، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و در شرایطی که تعداد خریدار موثر و مصرفی نیز عملا به میزان قابل‌توجهی افت کرد، سازنده‌‌‌ها از ادامه فعالیت در این بخش ناتوان شده و انگیزه خود را برای فعالیت در این بازار از دست دادند. همزمان به دلیل تشدید انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی، بازارهای دارایی و بخش غیرمولد بازار مسکن (ملاکی زمین و آپارتمان‌‌‌های آماده)، جایگزین فعالیت مولد در این بخش یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن و ساختمان شد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
