🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرونشست سرمایه ساختمانی
زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور طی سال گذشته و برای دومین سال متوالی، فرونشست کرد. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های آماری دو نهاد رسمی نشان می‌دهد، سال گذشته افزایش اسمی حجم ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز، نه تنها تورم تولید در این بازار را پوشش نداد بلکه رشد واقعی سرمایه‌گذاری، ۶درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی، در سال۱۴۰۰ نیز ۱۰درصد افت کرده بود. ابعاد فرونشست بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی، در حوزه «سرمایه‌گذاری برای احداث ساختمانهای جدید»، به مراتب عمیقتر از دو حوزه دیگر یعنی «سرمایه‌گذاری در ساختمانهای ناتمام» و «ساختمانهای تکمیل‌شده» است؛ به‌طوری‌که طی دهه۹۰ -دهه‌ای که متغیرهای کلیدی بخش مسکن آسیب جدی دید- نرخ رشد واقعی سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان جدید، سالانه به‌صورت میانگین ۶ درصد کاهش پیدا کرد. اختلال در ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز که به افت شدید تیراژ تولید ساختمان منجر شده است، از «سرمایهگریزی این بازار» طی سال‌های اخیر حکایت دارد. پیش‌تر، آمار تیراژ ساخت به‌عنوان شاهد اول رکود، مشخص شد. در این بررسی، دو ریشه اصلی رکود سرمایه‌گذاری در بازار ساختمان‌سازی معرفی شده است.
شاهد دوم رکود تولید مسکن در آمار تازه منتشر‌شده بانک مرکزی، نشان‌دهنده فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور است. این آمار که بعد از آمار مربوط به تغییرات تیراژ ساختمانی در یکسال ۱۴۰۱ منتشر شد، نشان می‌دهد رشد واقعی ورود سرمایه به حوزه ساخت‌وساز به عنوان بخش مولد فعالیتهای ساختمانی، منفی شده است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه حاکی از آن است که بازار سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد ساختمانی هماکنون بیش از هر زمان دیگر و به طور محسوس سرمایه‌‌‌گریز شده است و دو عامل مهم نیز در این سرمایهگریزی، قابل شناسایی است. عواملی که به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوارها ناشی از جهش قیمت مسکن و همچنین استمرار تورم بالا در هزینههای ساخت، منجر به انحراف سرمایه‌‌‌ها از ساخت‌وساز به بازارهای دارایی شدهاند. آن‌‌‌هم در شرایطی که بازدهی این بازارها به دلیل تشدید انتظارات تورمی و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی به چند برابر بازدهی فعالیت مولد ساختمانی (ساخت‌وساز) رسیده است.
آمار دوم از رکود ساخت
دومین آمار از رکود تولید مسکن در حالی به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است که حدود دو هفته قبل نیز مرکز آمار ایران در گزارشی از تغییرات تیراژ تولید مسکن در یکسال ۱۴۰۱، روایت رسمی از رکود ساختمانی کشور را ارائه کرد. در گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۶ درصدی تیراژ ساخت (رشد ۶ درصدی افزایش صدور پروانه ساخت مسکن بر حسب تعداد واحد مسکونی)، در ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، خبر داده شده بود. در این گزارش همچنین اعلام شد که تیراژ جدید ساختمانی در یکسال ۱۴۰۱ در کشور به بالای ۴۰۰هزار واحد مسکونی رسید. اگرچه ظاهر این آمار به معنای افزایش تیراژ ساخت مسکن به نفع کاهش رکود ساخت واحدهای مسکونی است اما «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که با عنوان «پشت صحنه تولید ۱۴۰۱ مسکن» در ۲۱ تیرماه امسال در همین صفحه منتشر کرد این موضوع را این گونه تحلیل کرد که این رشد ۶ درصدی تیراژ ساخت مسکن در ۱۴۰۱ عملا حاصل بهبود شرایط و اوضاع ساخت‌وساز در نتیجه امیدواری سازنده‌‌‌های بخش خصوصی برای افزایش فعالیت مولد در این بخش نیست؛ بلکه بخش عمده‌‌‌ای از این رشد را می‌توان به ساخت‌وسازهای دولتی و گلخانه‌‌‌ای در قالب طرح مسکن‌‌‌سازی دولتی نسبت داد. به این ترتیب، این آمار نه‌تنها به معنای قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در مسیر رونق از ناحیه ساخت‌وساز بخش خصوصی نیست بلکه با درنظر گرفتن آمار ساخت مسکن دولتی در یکسال ۱۴۰۱ می‌توان از تداوم رکود ساخت در کشور خبر داد.
به تازگی نیز دومین آمار از رکود ساختمانی از سوی بانک مرکزی به عنوان یکی از مراجع رسمی انتشار آمارهای بخش مسکن، منتشر شده است. این آمار که در واقع روایتی رسمی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد ساختمانی یا همان ساخت‌وساز است بر مبنای تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز، ابعاد رکود این بخش را نشان می‌دهد. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت و تغییرات حجم ریالی سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بازار ساخت‌وساز در ۹ ماه اول سال گذشته (۱۴۰۱) نشان می‌دهد در ۹ ماه اول پارسال، میزان رشد اسمی حجم کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی، ۳۴درصد بوده است. این افزایش نیز مانند آمار اول که نشان‌دهنده رشد ۶درصدی تیراژ ساخت مسکن در ۱۴۰۱ در کشور بود یک ظاهر و یک باطن متفاوت دارد. ظاهر این رشد ۳۴ درصدی حجم ریالی کل سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته نشان‌دهنده بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری ساختمانی به لحاظ میزان سرمایه‌‌‌ای است که در سه فصل اول سال گذشته به بازار ساخت‌وساز وارد شده است. یعنی در این مدت پول و سرمایه بیشتری معادل ۳۴درصد بیش از آنچه در مدت مشابه سال گذشته به این بخش وارد شده بود به حوزه ساخت‌وساز ورود کرده است.
اما این رشد اسمی و این ظاهر آماری نشان‌دهنده همه واقعیت نیست. در واقع می‌توان گفت واقعیت سرمایه‌گذاری در امر ساخت‌وساز کاملا متفاوت از ظاهر آن است. بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» از وضعیت رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته که حاصل مابه‌‌‌التفاوت رشد اسمی حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی و تورم ساخت است نشان می‌دهد که در ۹ ماه اول پارسال، رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی نه‌تنها مثبت نبوده که ۶درصد نیز منفی شده است.
این همان شاهد دوم از تداوم رکود تولید مسکن و ساختمان در سال گذشته است. به بیان دیگر حجم یا میزان ورود سرمایه به بازار ساخت‌وساز در سال گذشته آن طور که بتواند بازار را در مسیر رونق و تحرک‌‌‌بخشی و افزایش عرضه قرار دهد، نبوده است. چرا که آنچه در سه فصل ابتدایی سال گذشته یا ۹ ماه اول ۱۴۰۱ به عنوان رقم کل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به این بخش وارد شده است نتوانسته حتی تورم ساخت یا رشد هزینههای ساخت‌وساز را پوشش بدهد. به این ترتیب، سال گذشته برای دومین سال پیاپی رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور به لحاظ حجم ریالی سرمایههای وارد‌شده به این بخش منفی شد.
در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میانگین رشد واقعی حجم سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی به منفی ۱۰درصد رسید. این موضوع نشان می‌دهد اگرچه در دو سال اخیر سرمایه‌‌‌هایی به بازار ساخت‌وساز ورود کرده است و صرف شروع ساختمانهای جدید، نیمه‌‌‌کاره و تکمیل آنها شده است اما آن طور که باید به شکل موثر سرمایه به این بخش وارد نشده است و حتی نتوانسته است هزینههای ناشی از تورم ساخت را پوشش دهد. به این ترتیب، حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی به طور واقعی و بعد از محاسبه تورم، منفی هم شده است. این شرایط منجر به فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی شده است و شاهد مهمی از تداوم رکود شدید در بازار ساخت‌وساز محسوب می‌شود.
سابقه فرونشست سرمایههای ساختمانی
بررسیهای به عمل آمده از سوی «دنیای‌اقتصاد» برمبنای آمارهای رسمی نشان می‌دهد این فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی عملا و تنها مختص دو سال اخیر یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیست. در دهه ۸۰، متوسط رشد واقعی سرمایه‌گذاری سالانه در حوزه ساخت‌وساز معادل ۱۷درصد بوده است. اما در دهه ۹۰ که عملا می‌توان از آن به عنوان دهه ویرانی بخش مسکن و ساخت‌وساز یاد کرد، میانگین رشد واقعی سرمایه‌گذاری سالانه ساختمانی تنها ۶/ ۰درصد بوده است. مقایسه متوسط رشد واقعی سالانه ۱۷ درصدی سرمایه‌گذاری ساختمانی در دهه ۸۰ با متوسط رشد واقعی سالانه سرمایه‌گذاری ساختمانی ۶/ ۰ درصدی در دهه ۹۰، خود ترسیم‌کننده عمق رکود و وضعیت فعلی بازار ساخت‌وساز است. پیش‌تر نیز «دنیای‌اقتصاد» به طور مرتب با استناد به آمارهای رسمی و مقایسه آنها از قرار گرفتن بازار ساخت‌وساز در سراشیبی رکود خبر داده و تحلیل‌‌‌های بسیاری در این باره در گزارش‌‌‌های مختلف منتشر کرده بود. از جمله آنکه در نیمه دوم دهه ۹۰ تیراژ ساخت‌وساز در کشور عملا به نصف تیراژ ساختمانی نیمه اول این دهه رسید. در حالی که بر اساس مطالعات انجام شده و برآوردهای مربوط به حجم نیاز به عرضه جدید، سالانه به طور متوسط باید ۹۰۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود و کف بحرانی عرضه جدید به بازار مسکن نیز ۵۶۰هزار واحد مسکونی است اما در سال‌های اخیر عملا سالانه به طور متوسط تنها بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.
ابعاد بحران سرمایهگریزی
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» درباره ابعاد بحران سرمایهگریزی در بخش ساخت‌وسازهای کشوری نشان می‌دهد نه‌تنها سال گذشته عمق فرونشست در زمین سرمایه‌گذاری‌‌‌های ساختمانی افزایش یافته است که در کل دهه ۹۰ نیز بازار ساخت‌وساز با وضعیت سرمایهگریزی مواجه بوده است و این سرمایهگریزی مداوم در هر سال نسبت به سال قبل تداوم داشته است.
رشد اسمی ۳۴ درصدی حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در ۹ ماه اول سال گذشته مربوط به کل سرمایه ورودی به بخش ساخت‌وساز در این بازه زمانی است که بخشی از آن به ساختمانهای شروع شده، بخشی به ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام و بخشی نیز به ساختمانهای تکمیل‌شده اختصاص یافته است. بررسی ابعاد بحران فرونشست زمین سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال گذشته نشان می‌دهد که در ۹ ماه اول پارسال، بیشترین فرونشست سرمایه‌گذاری مربوط به «ساختمانهای شروع‌شده» بوده است. سال گذشته (سه فصل اول ۱۴۰۱)، رشد واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمانهای شروع‌شده منفی ۲۴درصد بوده است. در حالی که این میزان در ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام منفی ۴درصد و در ساختمانهای تکمیلی منفی ۹درصد است. رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی به لحاظ حجم ریالی کل سرمایههای وارد شده به بخش ساخت‌وساز در کشور نیز در این بازه زمانی (۹ ماه اول پارسال)، معادل منفی ۶درصد بوده است. همان‌‌‌گونه که آمارها نشان می‌دهد ابعاد بحران در ساختمانهای شروع‌شده نسبت به کل و همچنین نسبت به سایر بخش‌‌‌ها وسیع‌‌‌تر و عمیقتر است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم عرضه جدید به بازار مسکن است.
در دهه ۹۰ نیز همین وضعیت وجود داشته است؛ یعنی فرونشست در زمین سرمایه‌گذاری ساختمانهای جدید (شروع‌شده)، بیش از سایر بخش‌‌‌ها بوده است. رشد واقعی سرمایه‌گذاری در ساختمانهای شروع شده در دهه ۹۰ به طور متوسط منفی ۶درصد بوده است. این میزان در ساختمانهای نیمه‌‌‌تمام منفی ۵/ ۲درصد و در ساختمانهای تکمیلی ۹درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد نه‌تنها در سال گذشته که در دهه ۹۰ نیز سرمایه‌گذاری ساختمانی برای شروع پروژههای ساختمانی جدید، شرایطی بحرانی داشته است.
عوامل فرار سرمایههای مولد
بررسیهای «دنیای‌اقتصاد» برای یافتن پاسخ این پرسش که چه عاملی در سال‌های اخیر تاکنون منجر به سرمایه‌‌‌گریز شدن بازار ساخت‌وساز و حوزه مولد ساختمانی شده است به شناسایی دو عامل مهم و موثر در این زمینه منجر می‌شود. بازدهی بالاتر و عایدی چند برابری بازارهای دارایی نسبت به بازار ساخت‌وساز در سال‌های اخیر از یکسو و همچنین رکود فروش به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوارها در عصر جهش همزمان با تورم شدید هزینههای ساخت، عوامل مهم و موثر در سرمایهگریزی بازار ساخت‌وساز هستند.
همزمان با شروع دوره اخیر جهش در بازار مسکن از سال ۹۷، عملا به دلیل جهش قیمت‌ها و جاماندگی قدرت خرید خانوارها از رشد قیمت مسکن، در نبود تسهیلات کارآمد بانکی برای پوشش بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید آپارتمان از سوی خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها و متقاضیان مصرفی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای موثر خرید واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی سازنده‌‌‌ها از این بازار به اجبار خارج شد. در نتیجه حلقه آخر زنجیره ساخت‌وساز که همان فروش واحدها در زمان مناسب به خریداران موثر است معیوب و مفقود شد. این وضعیت یعنی نبود خریدار موثر و مصرفی باعث کاهش انگیزه و همچنین تضعیف توان مالی سازنده‌‌‌ها برای شروع پروژههای جدید ساختمانی با هدف عرضه به بازار مسکن شد.
از سوی دیگر سازنده‌‌‌ها در این دوره تحت‌تاثیر تورم شدید و رشد قابل‌توجه و مستمر قیمت‌ها، با تورم شدید هزینههای ساخت مواجه شدند. هم قیمت مصالح، هم قیمت زمین و هم سایر هزینههای موثر در قیمت تمام‌شده ساخت، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت و در شرایطی که تعداد خریدار موثر و مصرفی نیز عملا به میزان قابل‌توجهی افت کرد، سازنده‌‌‌ها از ادامه فعالیت در این بخش ناتوان شده و انگیزه خود را برای فعالیت در این بازار از دست دادند. همزمان به دلیل تشدید انتظارات تورمی و افزایش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی، بازارهای دارایی و بخش غیرمولد بازار مسکن (ملاکی زمین و آپارتمان‌‌‌های آماده)، جایگزین فعالیت مولد در این بخش یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن و ساختمان شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 فاجعه محموله گوشت برزیلی!
هفته پیش، دادستان مرکز استان هرمزگان از ترخیص محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی پس از یکسال معطلی از گمرک بندر شهید رجایی خبر داد. رسوب گوشت در گمرک در حالی صورت گرفته که طی هفته‌های اخیر قیمت گوشت قرمز در بازار، به شکلی عجیب افزایش یافته و از مرز ۴۰۰هزار تومان هم عبور کرده. از آنسو، وعده‌های مسوولان مبنی بر کنترل بازار از طریق افزایش عرضه هم تاکنون نتوانسته به کنترل این بازار کمک کند. این معطلی یکساله در حالی است که براساس مصوبات لازم الاجرا از سوی ستاد تنظیم بازار و گمرک که در سال۹۸ تدوین شده، کالاهای اساسی مثل گوشت باید بدون فوت وقت ترخیص شوند.
سال گذشته هم هیات وزیران با هدف مدیریت واردات کالا، جلوگیری از رسوب کالا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور را به تصویب رساند. حال جای ابهام و سوال است که چرا با وجود چنین مصوباتی، باید محموله ۲۰۰ تنی گوشت وارداتی از برزیل یکسال در گمرک معطل بماند تا به مرز فساد برسد؟ مسوولان و نهادهای ذی ربط هم باید پاسخگوی این موضوع باشند و مشخص شود که این قصور از جانب کسی بوده؛ گمرک، نهادهای موازی یا صاحب کالا؟
یکسال معطلی برای ترخیص محموله گوشت!
براساس گزارش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی بیش از یکسال در گمرک بندر شهید رجایی بندرعباس معطل مانده و بیم فساد آن می‌رفته با ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان تعیین تکلیف شد. به گفته علیرضا احمدی منش دستورات لازم برای تسریع در امر ترخیص و بارگیری آن صادر شده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده تا محموله مذکور مطابق تاییدیه و دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور در واحدهای تولیدی گوشت حرارت‌دیده مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه دبیر فدراسیون صنایع غذایی، با تاکید بر اینکه کارخانه‌ها و برندهای معتبر استانداردهای خارج از استانداردهای رایج در کشور را دارند، می‌گوید: به نظر می‌رسد سرپوش گذاشتن بر اشتباهی که در گمرک صورت گرفته باعث شده، که این موضوع را طرح کنند که این گوشت قرار است در صنعت مصرف شود. این در حالی است که صنعت هیچگاه از این گوشت استفاده نخواهد کرد و سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اجازه نخواهد داد که این گوشت در بازار توزیع شود.
محسن نقاشی به «ایلنا» گفته است: تعداد واحدهای کوچک تولیدی به دلیل سیاست‌های اشتباه و عدم حمایت از تولید کم و محدود شده و کارخانه‌های بزرگ نیز برای حفظ نام خود هیچگاه چنین گوشتی را مصرف نمی‌کنند. قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت هم در واکنش به خبر ترخیص محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی از گمرک شهید رجایی پس از یکسال، عنوان کرده: سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد متولی نظارت بر ورودی و خروجی گوشت‌های منجمد در صنعت هستند. آرمان خالقی با تاکید بر اینکه گوشت‌هایی منجمد که از تاریخ انجماد آنها مدت زیادی گذشته است نباید در بازار توزیع شوند، گفته است: کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی و تولیدکنندگان غذاهای کنسروی این نوع گوشت را جذب می‌کنند و مصرف این نوع گوشت‌ها در این مصارف اشکالی ندارد چراکه حرارت می‌بینند. اما گوشتی که رنگ آن تغییر پیدا کرده باید معدوم و دفن شود یا اینکه آن را پودر و تبدیل به خوراک دام کنند.
قائم مقام خانه صمت در پاسخ به این پرسش که با توجه به سبقه که از انبارها و سردخانه‌های گمرکات داریم به نظر می‌رسد که این گوشت کیفیت خود را برای مصارف صنعتی نیز از دست داده باشد آیا صنعت ریسک پذیرش چنین گوشتی را می‌کنند؟ به «ایلنا» اینطور گفته است: «تاریخ مصرف گوشت‌های منجمد مشخص است مگر اینکه این گوشت تاریخ مصرف آن رو به پایان باشد برای همین ترخیص کردند که در این صورت باید سازمان‌های متولی با دقت این موضوع را بررسی کنند و حساسیت خاص و ویژه‌ای به خرج بدهند و رسیدگی به این موضوع به وجدان افرادی که قرار است در این کار نظارت کنند بستگی دارد.»
این فعال اقتصادی با اشاره به دلایل ماندن کالاهای اساسی در گمرکات، توضیح داده: عدم مدیریت صحیح می‌تواند عامل اصلی ماندن کالاهای اساسی در گمرکات باشد؛ در هر کشوری ذخیره استراتژیک برای تنظیم بازار لازم و ضروری است و این موضوع در گندم، برنج، ذرت و سایر کالاهای اساسی وجود دارد و پیش از اینکه کالاهای اساسی به تاریخ مصرف آن نزدیک شوند باید در بازار عرضه و جایگزین شده و این چرخه جایگزینی کالاهای قدیمی با کالای جدید همواره انجام می‌شود. به گفته این فعال صنعتی، ممکن است که این محموله را فراموش کرده باشند و اهمالی در عرضه آن صورت گرفته باشد یا نتوانستند به دلیل مشکلات ارزی به موقع کالا خرید و جایگزین این محموله کنند، از این‌رو آن را نگه داشتند.
باید دید در ذهن مسوول مربوط چه گذشته است، از او پرسید و او نیز ملزم به پاسخگویی است؟ کسی در این باره باید پاسخ بدهد که چرا این کالا تا به امروز در بازار عرضه نشده است؟ هرچند معطلی کالاهای اساسی فسادپذیر داستان جدیدی نیست، اما با توجه به قوانین تسهیل ترخیص این قبل کالا تصور می‌شد به نقطه پایان این داستان رسیده باشیم، اما اعلام خبر رسوب یکساله ۲۰۰ تن گوشت در گمرک نشان داد که هنوز مسیر برای ترخیص بدون دردسر کالای اساسی، هموار نیست.
چرا مصوبات اجرا نشد؟
البته رسوب کالای اساسی فسادپذیر در گمرکات کشور در حالی صورت گرفته که سال گذشته هیات وزیران با هدف مدیریت واردات کالا به کشور و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی و گمرکات کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، لایحه پیشنهادی پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را به تصویب رساند تا به این طریق از رسوب کالای اساسی جلوگیری شود، اما ظاهرا این لایحه هم نتوانست از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند. ترخیص محموله ۲۰۰ تنی گوشت منجمد برزیلی که داستان هرمزگان آن را مطرح کرده نیز از این دست کالاها است که مشخص نیست چرا با وجود اخبار مختلف مبنی بر سرکشی پی‌درپی از بنادر این کالا یکسال در گمرک شهید رجایی معطل بوده است.
همچنین لازم به یادآوری است که سال ۹۸، معاون فنی پیشین گمرک ایران درباره ترخیص قطعی محموله‌های گوشت از گمرک شهید رجایی در اظهاراتی گفته بود که تشریفات سرویس ارزیابی حذف شده پس از دریافت حقوق ورودی اگر تمکن مالی برای پرداخت وجود داشته باشد، پروانه صادر و با اخذ مجوز دامپزشکی ترخیص آن قطعی خواهد شد. اما در صورتی که امکان پرداخت وجود نداشته باشد یا مجوزهای لازم از سوی صاحب کالا دریافت نشود، انجام تشریفات با تاخیر و ایستایی همراه خواهد شد. گمرک در آن مقطع زمانی این اطمینان را داده بود، در صورتی که مجوزهای لازم از سازمان‌های همجوار بدون معطلی دریافت شود، در فرآیند ترخیص بدون فوت وقت، کار انجام خواهد شد. البته در همان سال (۱۳۹۸) مسوولان وقت گمرک همچنین عنوان کردند؛ در صورتیکه محموله‌های گوشت از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی ترانزیت شود، مسائلی را به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در گمرک غرب تهران طبق قانون، سردخانه‌ای که تحت اختیار گمرک باشد، وجود ندارد.
به همین علت مباحث مربوط به آن در ستاد تنظیم بازار مطرح و مصوباتی در رابطه با ترانزیت محموله‌های گوشت تدوین شد. ۵ مصوبه تنظیم شده در آن بازه زمانی به این شرح بود: ۱. فهرست سردخانه‌های مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی با اعلام سازمان دامپزشکی به عنوان سردخانه مرجع، زیرکلید گمرک قرار خواهد گرفت تا علاوه بر تسهیل واردات حمل یکسره ملاک اقدام گمرک قرار گیرد. ۲. سردخانه‌های مورد تایید موظف شدند با گمرک همکاری لازم را داشته و دسترسی برای کنترل نظارت گمرک ایجاد کنند تا اگر نیاز به ارتباط میان سامانه و نظارت از طریق دوربین شد انجام شود. ۳. گمرکات مرزی مانند بازرگانی یا شهید رجایی بندرعباس با حمل یکسره گوشت به مقصد گمرکات داخلی مانند گمرک غرب تهران با رعایت مقررات ترانزیت اقدام کنند. ۴. بعد از وصول گوشت به گمرکات داخلی مقرر شد، گمرک نسبت به انتقال محموله همراه مامور بدرقه به مقصد سردخانه اقدام کند. ۵. در نهایت. سردخانه‌ها موظف شدند جهت خروج محموله‌های گوشت تاییدیه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را اخذ و پس از آن نسبت به خروج کالا از سردخانه اقدام کنند؛ همچنین فک پملب سردخانه با حضور نماینده گمرک انجام خواهد شد.
چه کسی مقصر است؟
با وجود چنین مصوبات و لوایحی، رییس کل گمرک ایران طی روزهای اخیر از امکان ترخیص کالاهای اساسی بخش غیر دولتی به صورت ۱۰۰درصدی در گمرکات کشور خبر داده است. محمد رضوانی‌فر با اعلام این خبر گفته: این امکان پس از دریافت مصوبه مرتبط و ابلاغ آن از طریق مراجع ذیربط فراهم شده که با این مصوبه، گمرک کالاهای اساسی سریع الفساد بخش غیر دولتی را به مانند بخش دولتی ۱۰۰ درصد بدون تخصیص ارز ترخیص می‌کند. به گفته او، یکی از مهم‌ترین بندهای این مصوبه ترخیص ۱۰ درصد از کالاهای اساسی باقی مانده از قبل در گمرکات وفق مصوبه قبلی است که با پیگیری‌های گمرک و ابلاغ این مصوبه از ۲۸ تیرماه نسبت به انجام تشریفات گمرکی و آزادسازی این کالاها نیز اقدام می‌شود. البته این اظهارات در حالی است که پیش از این هم امکان ترخیص ۱۰۰درصدی برای کالاهای اساسی وجود داشته است. حال باید از آقای رضوانی فر رییس گمرک سوال کرد چرا با وجود چنین مصوباتی، باید محموله ۲۰۰ تنی گوشت وارداتی از برزیل یک سال در گمرک معطل بماند تا به مرز فساد برسد؟ مسوولان و نهادهای ذی ربط نیز باید پاسخگوی این موضوع باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقصران سقوط
روایت رسمی از دلایل سقوط تاریخی بورس در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مهم‌ترین دلایل این اتفاق پرداخته و مهم‌ترین سرمنشاء این ریزش را به بخشنامه‌های دولت در حوزه نرخ خوراک گاز و پتروشیمی و فلزات نسبت داده است. در طی دو ماه اخیر و بعد از افشا شدن بخشنامه هیات دولت درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بی‌اطلاعی شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع از این دستورالعمل، این موضوع به عنوان عامل اصلی ریزش تاریخی شاخص نام برده شد و حالا مقام عالی بورس کشور روایت دو ماه اخیر فعالان بازار را تایید کرده است. مجید عشقی عنوان کرده که بورس تا اواسط اردیبهشت‌ماه وضعیت نسبتا مناسبی داشت، اما متاسفانه توالی چند تصمیم که از نظر ما بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی- چه در حوزه گاز، چه محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات- گرفته شد، به ضرر صنعت بود و اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت. به گفته عشقی، از یک سو نحوه ابلاغ این مصوبات و از سوی دیگر مصادف شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد بازار با یک فضای روانی منفی روبه‌رو شود و متاسفانه اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه دید. البته از منظر کارشناسان این اعتراف به دلایل افت تاریخی بورس تمامی علل این اتفاق را توضیح نمی‌دهد. برخی معتقدند، اگرچه دستورالعمل‌های اخیر بورسی و مرتبط با آن به عنوان عوامل بنیادین در افت شاخص تاثیرگذار بوده است، اما این به معنی بی‌اثری سایر عوامل نیست. به اعتقاد آنها، کنترل نرخ دلار در کانال ۴۸ هزار تومانی و محقق نشدن انتظارات ابتدای سال درخصوص رسیدن دلار به مرزهای بالاتر و همین‌طور کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از دیگر عوامل مهمی است که اجازه رشد بازار سرمایه را نداد.
در کنار آن برخی اقدامات سازمان بورس در وضعیت فعلی دارای وزن نسبتا بالایی بوده که نمی‌توان از آنها به راحتی گذشت. البته این در حالی است که رییس سازمان بورس در اظهارات جدید خود تاکید کرده است که ما به هیچ‌وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم، چراکه قطعا این به ضرر کشور است، اما تعیین فرمول مناسب برای صنایع در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود و هم اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. او وعده داده است که سازمان بورس این موضوع را از کانال مجلس و دولت پیگیری می‌کند. «جهان‌صنعت» در گفتوگو با کارشناسان به صحت‌سنجی روایت رییس سازمان بورس درخصوص ریزش تاریخی بازار در سال جاری پرداخته است.
عامل اصلی ریزش بورس کنترل دلار و نقدینگی است
محسن صادقی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» معتقد است: اینکه از برخی بخشنامه‌های دولت به عنوان دلایل ریزش شدید بورس در سال ۱۴۰۲ نام برده می‌شود بیشتر یک بهانه است. علت اصلی و دلایل واقعی این اتفاق ریزش دلار است که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بود و انتظار بازار در آخر سال گذشته، حول و حوش ۷۰ هزار تومان بود، اما حالا روی ۴۸ هزار تومان ثابت مانده است و امروز هم چشم‌انداز و انرژی برای بالا رفتن ندارد. او تصریح کرد: وقتی که دلار بالا نرود بازار سهام خیلی انگیزه‌ای برای رشد ندارد. یک عامل دیگر هم سیاست انقباضی بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی سیاست‌های خوبی به کار گرفته و باعث شده رشد نقدینگی کنترل شود؛ اتفاقی که تا قبل از این انتظار نمی‌رفت. حتی تورم هم نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد پایین‌تر آمده و تا آخر امسال احتمالا روند آن نزولی خواهد بود. بنابراین نمی‌توان از بورس هم انتظار رشد زیادی داشت. صادقی ادامه داد: ابتدای سال بازار با تورم ۷۰ – ۶۰ درصدی و دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی ارزش‌گذاری می‌شد ولی الان دیگر آن دلاری که پیش‌بینی می‌شد وجود ندارد و قیمت در حال کنترل است و از سوی دیگر رشد نقدینگی هم در حال مدیریت. در عین حال بانک‌ها تحت فشار هستند و بانک مرکزی بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند. از این جهت خیلی انگیزه‌ای برای رشد بازار نیست. بنابراین اینکه بگویم بخشنامه‌های اخیر موثر بوده بیشتر بهانه است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به هر حال قیمت گاز بالا رفته است و در صنایع فلزی و سیمانی و پتروشیمی رشد زیادی داشته است و باعث شده حاشیه سود آنها پایین بیاید و طبیعتا این موضوع هم تاثیرگذار است ولی قضیه دلار و تورم اهمیت بیشتری دارد و تاثیرگذاری عمیق‌تری روی بازار خواهد داشت. ممکن است در آینده برق هم گران شود. اینها هم عوامل بنیادی هستند، اما عامل اول دلار و عامل دوم نقدینگی است و در مراحل بعد به نرخ گاز برق و خوراک پالایشگاه می‌رسیم. صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه در حال حاضر سیاستگذار تا چه میزان به سیاست دستوری در بازار روی آورده است، گفت: بعید است که امروز ابزار کنترلی چندانی در اختیار سیاستگذار باشد. فقط اینکه یکسری نمادهای برگ در بازارگردانها و عرضه و تقاضا کنترل می‌شود ولی بعید است سیاستگذار و مقام ناظر بتوانند در کل بازار سیاست کنترلی انجام دهند. بیشتر در نمادهای بزرگ هستند که کنترل می‌شوند و سعی می‌کنند تقاضای آنها را تامین کنند تا شاخص حفظ و فضای منفی بازار کمتر شود. فقط ممکن است برخی مواقع بازارگردانها را ملزم به فروش یا عدم فروش کنند که این هم تاثیر زیادی ندارد.
سازمان بورس هم در وضعیت فعلی سهم دارد
سعیده امیراحمدی در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: اساسا این سقوط تاریخی بی‌دلیل نیست. طبیعتا تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی دولت پیامدهایی که امروز مشاهده می‌کنیم را به دنبال دارد، اما الزاما این سقوط صرفا به بخشنامه‌های اخیر و نرخ خوراک گاز و پتروشیمی برنمی‌گردد. سازمان بورس هم در تصمیم‌گیری‌هایش همین مشکلات را دارد. به عنوان مثال به یکباره می‌بینیم که سازمان بورس در صندوق‌های درآمد ثبات معاملات آپشن را ممنوع می‌کند، در حالی که اساسا آپشن برای پوشش ریسک است. او ادامه داد: برای اینکه برخی از آن برای تامین مالی استفاده می‌کنند اصل ماجرا را زیر سوال می‌برند، بنابراین سازمان بورس هم از این قاعده مستثنا نیست. به علاوه اینکه کلیت شرایط اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است و همه اینها در ریزش بورس تاثیرگذار است. ضمن آنکه پنیک و ترسی که در سال ۹۹ برای سرمایه‌گذار ایجاد شد برای اینکه دوباره در آن وضعیت قرار نگیرند دچار احتیاط می‌شوند وگرنه تغییر نرخ خوراک نباید آنقدر روی بورس تاثیر منفی بگذارد.
۲ بخشنامه اثرگذار در شرایط بازار
امیر‌علی امیرباقری دیگر کارشناس بازار سرمایه در همین باره به «جهان‌صنعت» گفت: به‌طور کلی تغییر روندها آن هم در اقتصاد تک‌عاملی نیست و چند‌عاملی است، بنابراین صرفا نمی‌توانیم یک عامل را به عنوان اصلی بدانیم و وزن عوامل دیگر را کم کنیم. در این میان با توجه به اتفاقی که روز ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برای بازار سرمایه رخ داد به نظر نمی‌رسد این اتفاق به شکل درون‌زا از دل بازار رخ داده باشد. طبیعی است وقتی که میانگین فروش یکسری افراد حقوقی و حقیقی را با میانگین روزها و هفته‌های قبل مقایسه و به ناگاه در روزهای بعد حجم بالای فروش را از آنها مشاهده می‌کنیم، این اتفاق باید ناشی از اطلاعاتی باشد که بقیه بازار به آن دسترسی ندارند یا تصمیم‌گیری کلانی که از چشم بقیه بازار مخفی مانده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دو بخشنامه در این خصوص مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت؛ اول بخشنامه خودرویی بود که در کدال افشا نشده بود و دوم نرخ خوراک بود که طبیعتا این دو عامل به‌طور بنیادین می‌توانند در سود و زیان شرکت‌ها تاثیرگذار باشند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها وزن درشتی در شاخص دارند، بلکه وزن جدی و مهمی در بدنه اقتصاد دارند و می‌توانند فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهند.
امیرباقری عنوان کرد: از آنجایی که این سهام شاخصی می‌تواند بر بقیه بازار تاثیر داشته باشد و تاثیر روانی‌اش بر کلیت بازار تسری پیدا کند از این رو آن افرادی که سهامدار این دست شرکت‌ها هستند فروش دامنه‌داری را در بدنه بازار ایجاد کرده‌اند و ثروت سهامداران در میان این تورم که به‌طور ساختار یافته سالانه حدود ۵۰ درصد است باعث می‌شود در این فضا ثروت سهامداران از بین برود و خلف‌وعده‌های دولت درخصوص بازگشت اطمینان به بازار سرمایه اتفاق بیفتد. محمد‌مسعود غلامپور کارشناس بورس در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد مقام ناظر ریسک سیاسی بازار را مدیریت می‌کند و با این حرکت‌ها اجازه رشد بازار را نمی‌دهند و مشخصا این مساله عارض شده و دستکاری در قیمت محصولات خیلی مشخص است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افت سرمایه‌گذاری خارجی ۵ ساله شد
مرور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در ۵ سال منتهی به ۲۰۲۲، بیانگر یک روند نزولی با شیب ملایم است. به‌طوری که در سال ۲۰۲۲، میزان ورودی سرمایه به ایران به ۱.۵ میلیارد دلار رسید. بخش عمده این سرمایه هم مثل سال‌های قبل در بخش نفت و گاز هزینه شده است. این وضعیت را می‌توان در جدیدترین مطالعات معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران دید. مطالعاتی که نشان می‌دهد، در مقطع مورد بررسی، به علت تشدید تحریم‌های بین‌المللی به خصوص تحریم‌های بانکی و خروج شرکت‌های خارجی از ایران، با افت سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده‌ایم.
این در حالی است که در همین مقطع، امارات متحده عربی توانسته روند صعودی جذب سرمایه‌گذاری خود را که از سال ۲۰۱۹ آغاز کرده بود تا سال ۲۰۲۲ ادامه بدهد و جذب سرمایه‌اش به حدود ۲۳ میلیارد دلار برسد. در این مقطع جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عربستان سعودی هم به‌رغم افت ۵۹ درصدی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸ میلیارد دلار رسید. حجم سرمایه‌گذاری این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۱۹ میلیارد دلار بود.
۲۰ اقتصاد برتر
در سال ۲۰۲۲، کشورهای امریکا، چین، سنگاپور و هنگ‌کنگ به ترتیب با ۲۸۵ میلیارد دلار، ۱۸۹ میلیارد دلار، ۱۴۱ میلیارد دلار و ۱۱۸ میلیارد دلار بیشترین جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های موجود نشان می‌دهد، ترکیب ۴ کشور اصلی در جریان جذب سرمایه نسبت به سال ۲۰۲۱ تغییری نکرده است .
فقط سنگاپور توانسته جایگاه سوم که متعلق به هنگ‌کنگ بوده را به خود اختصاص دهد. در میان ۲۰ کشور برتر در جریان ورودی سرمایه در سال ۲۰۲۲، کشور استرالیا توانسته با ۱۵ رتبه صعود در جایگاه ششم قرار بگیرد. در ضمن در این بازه، ایتالیا توانسته جایگاه خودش را از ۱۸۳ در سال ۲۰۲۱ به ۱۸ در سال ۲۰۲۲ ارتقا دهد و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خودش را از منفی ۹ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار برساند.
کندی سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال
طبق گزارش «آنکتاد»، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۲۲ با ۱۲ درصد کاهش به ۱.۳ هزار میلیارد دلار رسید که تحت تاثیر جنگ در اوکراین، قیمت بالای مواد غذایی، انرژی و بدهی عمومی قرار گرفته است. اقتصادهای توسعه یافته با کاهش ۳۷ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۳۷۸ میلیارد دلار، بیشتر از سایر اقتصادها تحت تاثیر قرار گرفتند. با این حال، برخی کشورهای بزرگ در حال ظهور در اقتصادهای در حال توسعه سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری را جذب کردند که منجر به رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد.
پروژههای اعلام شده سرمایه‌گذاری گرین فیلد در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵ درصد افزایش یافت و صنایعی که با چالش‌های زنجیره تامین مواجه بودند، شاهد افزایش پروژههای سرمایه‌گذاری بودند. سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصاد دیجیتال کند شد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری بین‌المللی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رشد ۸ درصدی را تجربه کرد. شرکت‌های بزرگ نفتی دارایی‌های سوخت فسیلی را عمدتا به شرکت‌های سهام خصوصی ثبت نشده و اپراتورهای کوچک‌تر با الزامات افشای پایین‌تر و با نرخ حدود ۱۵ میلیارد دلار به صورت سالانه می‌فروشند که برای اطمینان از مدیریت دارایی‌های مسوولانه نیازمند مدل‌های جدید معامله است.
شکاف سرمایه‌گذاری در اهداف توسعه پایدار
سرمایه‌گذاری در بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGs) کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ به ویژه در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌ها، انرژی، آب و فاضلاب، سیستم‌های کشاورزی، بهداشت و آموزش افزایش یافت. با این حال، از زمان پذیرش( SDGs) در سال ۲۰۱۵ به دلیل رشد آهسته در سال‌های اولیه و تاثیر همه‌گیری کووید- ۱۹، این افزایش اندک بوده است. این گزارش نشان می‌دهد شکاف سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه از ۲.۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزار میلیارد دلار افزایش یافته است. این شکاف هم به سرمایه‌گذاری ناکافی و هم به نیازهای اضافی نسبت داده می‌شود. بخش انرژی بیش از نیمی از شکاف را تشکیل می‌دهد و نیازهای سرمایه‌گذاری سالانه ۲.۲ هزار میلیارد دلار برای تولید انرژی، بهره‌وری و فناوری‌های کم‌کربن تخمین زده می‌شود. همچنین شکاف‌های قابل توجهی در زیرساخت‌های آب و حمل و نقل وجود دارد. این شکاف فزاینده با روندهای مثبت مشاهده شده در سرمایه‌گذاری پایدار در بازارهای سرمایه جهانی که ۱۰ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸ هزار میلیارد دلار رسید، در تضاد است.
جامانده از انرژی پاک
طبق اعلام «آنکتاد» کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری در انرژی پاک نیاز فوری بیشتری به حمایت دارند، زیرا از زمان تصویب توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تقریبا سه برابر شده، اما بیشتر بودجه به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته است. کشورهای در حال توسعه سالانه به حدود ۱.۷ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله شبکه‌های برق، خطوط انتقال و ذخیره‌سازی نیاز دارند، اما در سال ۲۰۲۲، آنها تنها حدود ۵۴۴ میلیارد دلار دریافت کردند. بیش از ۳۰ کشور در حال توسعه هنوز سرمایه‌گذاری بین‌المللی قابل توجهی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر جذب نکرده‌اند. در اکثر ۱۰ کشور در حال توسعه برتر با بالاترین سطح سرمایه‌گذاری بین‌المللی در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز این سرمایه‌گذاری تنها بین یک‌دهم تا یک‌سوم از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را تشکیل می‌دهد. یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری انرژی در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه است، زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب به عنوان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیرتر تلقی می‌شوند.این گزارش نشان می‌دهد که مشارکت بین سرمایه‌گذاران بین‌المللی، بخش عمومی و موسسات مالی چندجانبه می‌تواند هزینه سرمایه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. برای مثال جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌تواند گسترش تامین مالی بدهی را تا ۸ درصد، افزودن بانک‌های توسعه چندجانبه (MDB) تا ۱۰ درصد و ترکیب هر دو در مشارکت‌های دولتی و خصوصی تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
نکته پایانی
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یا «آنکتاد» در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری میلادی نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه تا پایان سال ۲۰۳۰، با کسری سرمایه‌گذاری سالانه رو به رشدی روبه‌رو هستند. این کسری از ۲.۵هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. این گزارش کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی را در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد و تاکید می‌کند که کشورهای در حال توسعه سالانه به ۱.۷ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز دارند؛ اما تنها ۵۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ دریافت کردند. آنکتاد همچنین خواهان حمایت فوری برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر برای گذار به انرژی پاک است.
🔻روزنامه شرق
📍 بازارگرمی نفتی؟
افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت سیزدهم نکته‌ای است که بارها در رسانه‌های حامی دولت بر آن اصرار شده است اما این تمام واقعیت نیست.
جواد اوجی، وزیر نفت، پس از آنکه سکان وزارت نفت را بر دست گرفت بارها و بارها از تریبون‌های مختلف به ذخیره ۸۷ میلیون بشکه میعانات‌گازی ایران روی آب اشاره و هزینه نگهداری این مقدار میعانات گازی را سالانه بین ۴۶۰ تا ۴۸۰ میلیون دلار اعلام کرد. او به‌تازگی (۲۶ تیرماه) در نشست شورای اداری گچساران عنوان کرد: «با آغاز به کار وزارت نفت دولت سیزدهم با ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب روبه‌رو بودیم که هزینه اجاره نفتکش‌ها ۴۶۰ میلیون دلار در سال بوده است».
وزیر نفت دوم تیرماه ۱۴۰۲ هم در گفتوگو با ایرنا با تیتر «اوجی: خبرهای خوبی درباره فروش نفت در راه است» بیان کرد: «۴۸۰ میلیون دلار هزینه اجاره ۸۷ میلیون میعانات گازی شناور روی آب می‌شد که این هزینه در دولت سیزدهم برطرف شده و کشتی‌ها آزاد و به ناوگان حمل نفت اضافه شدهاند».
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز ششم تیرماه در «رویداد بهبود بهره‌وری در عملیات حفاری» در زمینه میعانات‌گازی اعلام کرد: «۲۰ ماه پیش صادرات نفت به روزانه کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود و وجود حدود ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب در خلیج فارس در حال تبدیل‌شدن به پاشنه آشیل صنعت نفت بود. راهکار دولت قبل برای حل این موضوع، افزایش تعداد نفتکش‌های اجاره‌ای و هزینه ۴۵۰ میلیون دلاری سالانه در این زمینه بود و بیش از سه سال میعانات گازی تولید کشور را روی آب ذخیره کرده بودند».
فارغ از اختلاف ۲۰ میلیون دلاری هزینه اجاره نفتکش در سخنان وزیر نفت و اختلاف ۳۰ میلیون دلاری ادعای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، شایان ذکر است که موضوع ذخایر میعانات گازی دو روی یک سکه است؛ روی نخست آن چیزی است که وزیر نفت و معاونش در شرکت ملی نفت ایران در حدود دو سال گذشته بارها بیان کرده‌اند و روی دیگر آن درآمد و افزایش صادرات نفتی است که این مقدار ذخایر برای کشور به همراه داشته و وزارت نفت دولت سیزدهم کمتر از آن سخن گفته‌اند.
افزایش قیمت جهانی عامل افزایش درآمد
درباره افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی دولت سیزدهم بیان چند نکته ضروری است:
۱- میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران بر اساس گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در سال‌های ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حدود ۷۰ دلار در سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۱۰۳ دلار و در سال‌های ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ (تاکنون) حدود ۸۱ دلار بوده است. یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران در این سال‌ها حدود ۸۵ دلار بوده است (قیمت میعانات گازی از قیمت نفت خام سنگین بیشتر است). اگر وزارت نفت دولت سیزدهم ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب را با قیمت حدود ۸۵ دلار برای هر بشکه به فروش رسانده باشد، حدود ۷.۴ میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشته است و اگر این مقدار میعانات را به دلیل شرایطی تحریمی پنج دلار ارزان‌تر به فروش رسانده باشد، حدود هفت میلیارد دلار نصیب کشور شده است. البته باید در این محاسبات به زمان فروش هم توجه کرد. آن‌گونه که جواد اوجی اسفند ۱۴۰۱ در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده بود، مقدار میعانات گازی روی آب ایران در نیمه اسفند ۱۴۰۱ به کمتر از ۲۰ میلیون بشکه رسیده بود؛ یعنی وزارت نفت ۶۷ میلیون بشکه میعانات گازی را در زمانی فروخت که قیمت نفت بیش از صد دلار بوده است.
۲- وزیر نفت مدعی است هزینه نگهداری ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی سالانه ۴۸۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی مجموع هزینه نگهداری این مقدار در طول سه سال (استناد به حرف‌های خجسته‌مهر) حدود ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که اگر این مقدار هزینه اجاره را از درآمد حاصل از فروش میعانات‌گازی کم کنیم (۷.۴ میلیارد دلار)، ۵.۹ میلیارد دلار برای کشور کسب درآمد شده است. البته باید حتما این موضوع را در نظر داشت از روز نخست، تعداد نفتکش‌های روی آب ۳۰ یا ۴۰ نفتکش نبوده است و به تدریج به تعداد نفتکش‌ها اضافه شده و در اوج به این رقم رسیده است؛ پس هزینه اجاره هم نمی‌توانسته این میزان باشد. جواد اوجی، وزیر نفت، در گفت‌وگویی که ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت، اعلام کرد: «میعانات گازی نه‌تنها پاشنه آشیل نشد، بلکه درآمدزایی ارزی خوبی نیز برای کشور داشته است». هر‌‌چه بیشتر از زمان وزارت اوجی بر نفت گذشت، او بیشتر از هزینه میعانات گازی گفت تا درآمد آن. به‌راستی شرکت ملی نفت ایران چه مقدار توانسته است از فروش ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی برای کشور کسب درآمد کند؟
۳- انباشت میعانات گازی روی دریا موضوع جدیدی در ایران نیست؛ ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان که سال‌هاست تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، هر‌از‌گاهی با چنین مشکلی مواجه می‌شود. سال ۹۲ زمانی‌که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، وزارت نفت نیز با چالش ذخایر میعانات گازی روی آب روبه‌رو بود. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، شهریور سال ۹۴ در گفت‌وگویی با بلومبرگ این ذخایر را ۶۰ میلیون بشکه اعلام کرد و علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، بهمن ۱۳۹۵ در نشست خبری به مناسبت دهه فجر این رقم را بیش از ۷۵ میلیون بشکه عنوان کرد: «در سال ۹۲ بالغ بر ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره داشتیم که با رفع تحریم‌ها و صادرات این مقدار میعانات، ذخایر کنونی به ۲۵ میلیون بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم ذخایر روی آب میعانات گازی تا پایان فروردین سال آینده صفر شود». او این را هم در ادامه بیان کرد: «با احتساب قیمت حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه میعانات گازی، فروش ۵۰ میلیون بشکه میعانات گازی، بالغ بر دو میلیارد دلار برای کشور درآمدزایی داشته است».
۴- با وجود آنکه تولید میعانات گازی در آغاز دولت یازدهم ۳۲۵ هزار بشکه در روز و در آغاز دولت سیزدهم به دلیل راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، اما تفاوت چندانی در حجم میعانات گازی روی آب در سال ۹۲ و ۱۴۰۰ مشاهده نمی‌شود؛ چرایی آن را باید در سیاست وزارت نفت در دولت گذشته جست‌وجو کرد. تلاش گسترده وزارت نفت در دولت گذشته و راه‌اندازی پالایشگاه میعانات‌گازی ستاره خلیج فارس با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز و افزایش مصرف در پتروشیمی‌ها از‌جمله پتروشیمی برزویه، سبب شد فشار وارده به صادرات میعانات گازی کم شود. تقریبا تا پایان دولت دوازدهم بیش از ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در کشور (بیش از تولید کل میعانات گازی دولت گذشته) به مصرف داخلی رسید و مازاد میعانات گازی به حداقل رسید و راه‌های تازه‌ای برای افزایش صادرات میعانات گازی پیدا شد؛ از‌جمله صادرات به ونزوئلا. این نکته قابل بیان است که سیاست‌ها و روش‌های دور‌زدن تحریم یکباره خلق نشده است؛ قطعا اقداماتی صورت گرفته و راه‌هایی برای صادرات باز شده است که در وزارت نفت دولت سیزدهم این راه ادامه و گسترش یافته است.
۵- فروش ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی حتما تأثیر بسزایی در افزایش صادرات نفت ایران داشته است و سبب شده دولت سیزدهم بدون افزایش تولید به درآمد بیشتری دست یابد. بدون تولید بیشتر را آمارهای اوپک می‌گویند؛ بر اساس گزارش ماهانه اوپک، میانگین تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب دو‌میلیون‌و ۳۹۲ هزار بشکه در روز و دو‌میلیون‌و ۵۵۴ هزار بشکه در روز بوده است که با توجه به مصرف حدود دو میلیون بشکه آن در پالایشگاه‌های داخلی، رقم زیادی برای صادرات نمی‌ماند که وزارت نفت دولت سیزدهم از جهش صادرات بگوید. وزارت نفت دولت سیزدهم بارها و بارها از افزایش صادرات نفت ایران در دوران تحریم گفته است که بدون تردید بخشی از این جهش صادرات مربوط ذخایر به‌جا‌مانده از دولت گذشته است که نه‌تنها دستاوردی برای وزارت نفت دولت سیزدهم محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر شبیه خوش‌اقبالی بوده است. با پایان میعانات گازی باید دید صادرات نفت به چه سمتی می‌رود؟
۶- «۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی بیش از ۳۰ تا ۴۰ نفتکش روی آب را اشغال کرده بود»؛ این بخشی از سخنان جواد اوجی، وزیر نفت، است که به‌تازگی در نشست شورای اداری گچساران بیان کرد. فارغ از اینکه چرا وزیر نفت یک کشور باید در وزارتخانه‌ای که اعداد در آن جایگاه بسیار مهمی دارد، این‌گونه سخن براند و بگوید ۳۰ یا ۴۰ نفتکش! که اختلاف آن اگر نفتکش را غول‌پیکر (VLCC) محاسبه کنیم، ۲۰ میلیون بشکه است، کاش وزارت نفت پاسخ دهد هماکنون از این نفتکش‌ها که تخلیه شده، چه استفاده‌ای می‌شود؟ آیا از این نفتکش‌ها در داخل کشور استفاده می‌شود؟ آیا صحت دارد بخشی از ظرفیت نفتکش در اختیار نفت روسیه قرار گرفته است؟
🔻روزنامه ایران
📍 دومینوی ادامه‌دار ریزش دلار
بررسی بازارهای غیررسمی دلار و روند قیمت‌دهی کانال‌های تلگرامی از قیمت ارز غیررسمی نشان از آن دارد که قیمت دلار کاهشی شده و با توجه به کاهش انتظارات تورمی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دوره جدید خود به نظر می‌رسد روند نزولی قیمت دلار که در ماه‌های اخیر آغاز شده است ادامه‌دار باشد. بررسی قیمت دلار در بازار غیررسمی نشان می‌دهد در حدود ۸۰ روز اخیر نرخ ارز بیش از ۱۲ درصد ریزش را تجربه کرده است و قیمت دلار از مرز ۵۵ هزار تومان در اردیبهشت ماه وارد کانال ۴۷ هزار تومان در مرداد ماه سال‌جاری شده است.توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم از قاره آفریقا تا امریکای لاتین نشان از نگاه فرامنطقه‌ای دولت سیزدهم در کنار ایده ایجاد روابط تجاری با همسایگان دارد که در کنار اخبار مثبتی که در هفته‌های اخیر در سطح بین‌المللی از مسیر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دولت سیزدهم مانند فراهم شدن حق برداشت ویژه از صندوق بین‌المللی پول، تبادل زندانیان، دیدار هیأت‌های کشورهای خارجی در تهران و انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف اقتصادی و تجاری منتشر شده، همچنان دورنمای کاهشی از نرخ ارز پیش‌بینی می‌شود. البته فارغ از اخبار مثبت ماه‌های اخیر از تأثیر به نتیجه رسیدن بخشی از اقدامات بانک مرکزی که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود نیز نمی‌توان عبور کرد. تغییر رویه فروش ارز با کارت ملی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی بود که موجب ثبات قیمت دلار طی ماه‌های اخیر است. به عبارت دیگر مجموعه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باعث شد تا فضای بازار در ماه‌های اخیر ثبات را تجربه کند و در نتیجه بسیاری از نوسان‌گیران و دلالان ارزی، در موقعیت فروش قرار بگیرند. کاهش نرخ ارز که از آن به‌عنوان لنگر اسمی تورم یاد می‌شود موجب کاهش قیمت در بازارهای خودرو و مسکن در ماه‌های اخیر شده است.
نقش فعال بانک مرکزی در بازار ارز
به دلیل تغییر رویه ارز با کارت ملی، تقاضای سفته بازانه در بازار به شدت کاهش یافته است و همین امر موجب خروج بخشی از فعالین بازار غیررسمی ارز شده است. ایجاد حساب ارزی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی موجب شد تا دلالان نتوانند از طریق اجاره کارت ملی افراد، بازار را ملتهب کنند. از سوی دیگر بهبود وضعیت تجاری و الزام عرضه ارز توسط صادرکنندگان در مرکز مبادله نیز سمت عرضه ارز را تقویت کرده و موجب شده تا محدودیتی برای تأمین ارز وجود نداشته باشد. به نظر می‌رسد بازیگری فعال بانک مرکزی برای تنظیم‌گری معاملات بازار ارز و ایجاد یک سازکار رسمی برای کشف قیمت مرجع انواع ارز و طلا موجب شد بتدریج تمامی مبادلات ارزی به سامانه مرکز مبادله بازار منتقل و تقاضا از سایر بازارها خارج شود.
تخلیه انتظارات تورمی بازار ارز
دیگر در بازار ارز خبری از صف‌های خرید نیست و صرافی‌ها خلوت شدهاند. در گذشته، افراد زیادی سعی می‌کردند از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را با دردسر کم تهیه کنند اما در شرایط کنونی، تهیه ارز سهمیه‌ای برای معامله‌گران بسیار سخت شده است به طوری که در دو هفته گذشته دیگر افرادی در صف تهیه ارز در خیابان فردوسی مشاهده نشده و خریداران کد ملی نیز دیگر در سبزه‌میدان و میدان فردوسی حضور ندارند. البته نباید از سیاست جدید بانک مرکزی درباره خرید ارز سهمیه‌ای از طریق بازگشایی حساب ارزی در فروکش کردن خرید ارز با کد ملی به‌راحتی عبور کرد.
گشایش‌های ارزی چندماه اخیر
علاوه بر آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده کشور در ماه‌های اخیر ایران از ظرفیت منابع مالی خود در صندوق بین‌المللی پول نیز برای افزایش ذخایر ارزی خود استفاده کرد. یکی از ظرفیت‌های مشارکت کشور‌ها در صندوق بین‌المللی پول، استفاده از فرصت حق برداشت مخصوص (SDR) در شرایط خاص است؛ رؤسای بانک مرکزی کشورمان هم در سال‌های گذشته بویژه در زمان تنگنای ارزی تحریم که با بحران کرونا همزمان شده بود تلاش‌هایی برای دسترسی به سهمیه ایران داشتند که موفقیتی در این زمینه حاصل نشد؛ اما چندی پیش خبرهای متفاوتی از آن‌سوی اقیانوس اطلس مخابره شد. فرزین پس از دیدار‌های خود با مقامات صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خبر داد که در حال حاضر ایران دارای ۴.۸ میلیارد SDR حق برداشت ویژه (معادل ۶.۷ میلیارد دلار) است که از این منابع به‌منظور کمک به وضعیت اقتصادی موجود می‌تواند با کمترین تشریفات اداری و به‌سرعت از این قابلیت استفاده کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 خطر بیخ گوش امنیت شغلی
مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ساماندهی کارکنان دولت پیگیری می‌کند تا وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل شود. این طرح موضوع ماده۲۹ برنامه ۵ساله ششم توسعه است و درصورت تبدیل به قانون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های مورد نظر این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به‌منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است. دستگاه‌های موضوع قانون موظف هستند تا ۶ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون، با نیروهای شاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود که دارای حداقل سابقه ۲ سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کار معین منعقد کنند. در این میان، خطری که کارکنان شرکتی را پیش از تصویب قانون تهدید می‌کند، این است که دستگاه‌ها در حال جابه‌جایی و تعدیل نیروهای شرکتی خود هستند و عملاً این دسته از نیروها پیش از رسیدن قانون حمایتی، از چرخه حذف خواهند شد؛ اتفاقی که کارشناسان بازار کار نسبت به رؤیت مصادیق آن هشدار داده و از دولت و مجلس خواسته‌اند تا زمان رسیدن قانون ساماندهی، از طریق ابلاغ بخشنامه و ابلاغیه از این اتفاق جلوگیری کنند. اما اصل ماجرا چیست؟
شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که فعالان حوزه کار از سال‌ها پیش عنوان زالوهای بازار کار را به آنها داده‌اند، شرکت‌هایی هستند که محمل شکل‌گیری آنها برای موارد خاص، قانونی بوده، اما به‌تدریج پای آنها به همه حوزه‌ها باز شده و به‌عنوان یک واسطه، ارتباط حقوقی نیروی کار و کارفرمای اصلی را قطع کردند و در ازای این خدمت، کارمزد گرفتند. نکته قابل‌تأمل این است که اصل رشد قارچ‌گونه شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، ناشی از کاهش حقوق کارکنان بوده و از این منظر شرکت‌ها و دستگاه‌های بیشتری برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به استفاده از این واسطه‌ها روی آورده‌اند. این در حالی است که نیروی کار با مشکل تأمین معیشت روبه‌رو بوده و با حضور این شرکت‌ها نه‌تنها امنیت شغلی خود را از دست داده بلکه از دریافت همان حداقل حقوق و مزایای پرداختی کارفرما نیز محروم شده است. در سال‌های اخیر، دولت و مجلس به‌درستی با تشخیص این گلوگاه، دست‌به‌کار حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و الزام دستگاه‌ها به عقد رابطه مستقیم با نیروی کار شدند. در سایه این اتفاق، لایحه اصلاح قانون کار نیز در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد که یکی از اهداف آن تأمین امنیت شغلی کارگران بوده و درصورت تصویب نهایی، انعقاد قرارداد موقت برای کارگران دارای میزان مشخصی از سابقه در آن (احتمالاً حدود ۴سال) منتفی خواهد شد و قرارداد این افراد باید دائمی منعقد شود. البته که در این قانون، فرایند فسخ قرارداد با نیروهای دائمی نیز برای کارفرمایان تسهیل شده، اما اساساً برای کارگرانی که کار خود را درست انجام می‌دهند، امنیت شغلی به ارمغان می‌آورد. در این میان شواهد امر حاکی از این است که با حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و برقراری دوباره رابطه حقوقی میان نیروی کار و شرکت‌ها و دستگاه‌ها، برخی از کارفرمایان دست پیش گرفته‌اند و پیش از آنکه ملزم به رعایت نیروی کار شرکتی شوند، در حال تعدیل، تسویه و جابه‌جایی این نیروها هستند تا با لازم‌الاجرا شدن قوانین ساماندهی کارکنان دولت و کارگران بازار کار، متحمل هزینههای کمتری شوند.
نکته اینجاست که چنین اقدامی به‌راحتی نتیجه زحمت طولانی‌مدت دولت و مجلس را از بین می‌برد و نه‌تنها امنیت شغلی و تأمین معیشتی مدنظر حاکمیت برای نیروی کار محقق نمی‌شود، بلکه این دسته از نیروها با شرایط بسیار بدتری نسبت به دوران شرکتی مواجه خواهند شد. البته که دولت و مجلس همزمان با تصویب و اجرای طرح‌ها و قوانین حمایتی در بازار کار، باید ملزومات تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود سودآوری بنگاه‌ها را نیز در دستور کار قرار دهند تا کارفرمایان در همه بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی، فرصت نیروی کار انبوه و جوان با قرارداد بلندمدت را تهدیدی برای آتیه کسب‌وکار خود ندانند و فقط به راه‌های بهبود بهره‌وری نیروهای خود بیندیشند.
مطالب مرتبط
