🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارها تا ۲۰۲۴ در دو سناریو
بازارهای جهانی در نیمه دوم۲۰۲۳ به کدام‌سو می‌روند؟ در دنیایی با بی‌شمار تغییر، طرح این پرسش قطعا یک جواب ساده ندارد؛ اما رصد تحولات اقتصادی گویای بروز تحولاتی تازه در اغلب بازارهای جهانی است.
شواهد موجود نشان میدهد در نیمه دوم ۲۰۲۳ دستکم دو متغیر اصلی بر تحولات بازارهای جهانی اثر می‌گذارند. متغیر اول اقتصاد آمریکا و اثرات سیاست‌های فدرال‌رزرو است که میتواند به داغ شدن تنور قیمت‌ها منجر شود و در عین حال ممکن است زمینه تثبیت و حتی کاهش قیمت‌ها را در بازارهای مختلف اعم از طلا، رمزارز، نفت، فلزات و مواد خام فراهم سازد. تحلیلگران با استناد به روندهای بازار کار، بازار کالا و نیز داده‌های صنعت چشم‌انداز رشد قیمت در بازارهای جهانی را مثبت می‌دانند؛ هرچند برخی با دیده تردید به گرم شدن بازارها می‌نگرند. دلیل این موضوع جنس سیاست‌های فدرال‌رزرو است. در واقع درصورتی‌که فدرال‌رزرو دوباره از اهرم بهره برای کاهش نرخ تورم هسته در آمریکا استفاده کند، احتمالا فشار را در برخی از بازارها از جمله طلا و رمزارز بالا خواهد برد. بازخوانی عمده تحلیل‌های اقتصادی در مطبوعات آمریکا و نیز رسانه‌های بینالمللی گویای کفه سنگین‌تر ترازو به نفع رشد قیمت‌هاست. ازآنجاکه چین نیز درصدد تحریک مصرف و افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی در بازار داخلی است، اثر متغیر دوم یعنی وضعیت اقتصاد چین بر تحول بازارهای جهانی نیز مثبت است. همین موضوع باعث شده تحلیلگران در ترسیم سناریوهای پیش‌روی بازارهای جهانی در پایان سال۲۰۲۳ از عبور قیمت طلا از ۲۰۰۰دلار، جهش بهای بیت‌کوین تا سطح ۵۰هزار دلار و نیز عبور قیمت نفت از سطح ۸۶دلار سخن به میان آورند. بدیهی است در تحقق هر سناریوی اقتصادی عوامل برون‌زا و درون‌زا دخیلند؛ اما فعلا شواهد رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی بیشتر است. ازآنجاکه تحولات بازارهای جهانی اثر قابل ملاحظه بر درآمد دولت و بنگاه‌های کشورمان به‌ویژه از کانال درآمدهای نفتی و میزان صادرات مواد خام، اولیه و فلزات دارد، تفسیر فراز و فرود آتی بازارهای جهانی در چرخش انتظارات مدیران داخلی در دو حوزه بنگاهی و سیاستگذاری اثرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد «جهان تا ۲۰۲۴» باید منتظر تحولات تازه‌ای باشد. تحولاتی که صحنه‌گردانان اصلی آن بانک‌های مرکزی دو ابرقدرت اقتصادی هستند.
با پایان نیمه اول سال جاری، تحلیلگران در تلاش هستند با استناد به وقایع اخیر در بازارهای آمریکا و چین احتمال رکود مناطق مذکور را تا پایان سال جاری مورد بررسی قرار دهند. این درحالی است که روند معاملاتی بازازهای جهانی از جمله طلا، بیت‌کوین و... نیز در باشگاه اقتصاددانان قابل مشاهده است.
رد رکود آمریکا تا پایان سال
یافته‌ها حاکی از آن است که تورم برترین اقتصاد جهان پس از تلاش‌های مستمر فدرال‌رزرو در اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از آغاز سال۲۰۲۲، به سطح ۲درصدی خواهد رسید. البته این درحالی است که اقتصاددانان متصورند که این نهاد تا پایان سال دو مرتبه دیگر بهره را افزایش خواهد داد و آن را به سطح ۵/ ۵ تا ۷۵/ ۵ خواهد رساند. اما از سوی دیگر برخی از آنها بر این باورند که با توجه به نزول تورم نقطه به نقطه به سطح ۳درصدی و روند کاهشی تورم هسته، کمیته بانک مرکزی تنها یک‌بار دیگر در نیمه دوم سال بهره سیاستی را افزایش میدهد. نکته قابل ذکر آن است که اقتصاد آمریکا با کاهش نرخ بیکاری، کاهش تعداد درخواست‌های مزایای بیکاری در هفته‌های پیشین، مسیر نزولی تورم نقطه به نقطه و هسته در سال اخیر و همچنین بازگشت اطمینان سپرده‌گذاران به سیستم بانکی این کشور وقوع رکود در سال۲۰۲۳ را پشت سر گذاشته است. اما این روند در نیمه دوم سال۲۰۲۴ دستخوش تغییر خواهد شد.
تهدید رکود در چین
گزارش منتشرشده از اداره آمار چین از رشد ۳/ ۶درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماه دوم سال۲۰۲۳ حکایت دارد. داده‌ها بیان می‌کند که رشد اقتصادی چین در فصل دوم بسیار سریع‌تر از فصل اول با سطح ۵/ ۴ درصد رشد کرده است؛ اما از برآورد ۳/ ۷درصدی کمتر افزایش یافته است. اما با این حال رشد اقتصادی چین در سه‌ماه دوم سال جاری سریع‌ترین رشد از نیمه دوم سال۲۰۲۱ را تجربه کرده است. این درحالی است که بدهی دولت‌های محلی در ماه ژوئن افزایش یافت، رشد خرده‌فروشی کاهشی بوده، رشد تولید صنعتی برای چهاردهمین ماه در مسیر صعودی قرار گرفته و رشد آن به‌طور غیرمنتظره‌ای از ۵/ ۳درصد در ماه مه به ۴/ ۴درصد در ماه گذشته رسید، نرخ بیکاری شهری بدون تغییر در ۲/ ۵ درصد بود، اما بیکاری جوانان به بالاترین حد خود یعنی ۳/ ۲۱درصد رسیده است.
سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت خصوصی در ۶ماه اول ۲/ ۰درصد کاهش یافت؛ اما در مقابل سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی ۱/ ۸ درصد رشد داشته است که این موضوع اعتماد ضعیف سرمایه‌گذاران را نشان میدهد. با توجه به مطالب فوق باید گفت که اقتصاد چین با سرعت ضعیفی در سه ماه دوم رشد کرد؛ زیرا تقاضا در داخل و خارج از کشور تضعیف شد. علاوه بر مطالب ذکرشده، تورم صفر این کشور سیگنال رکودی این کشور را در ماه‌های آتی افزایش داده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 تقلای وام مسکن در باتلاق تورم
اگر چه سقف وام خرید مسکن برای زوجین در تهران به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما این تسهیلات هزینه خرید ۱۳ تا ۱۶ متر از مساحت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش میدهد. عددی که نه‌تنها قابل اعتنا نیست، بلکه بازپرداخت اقساط آن برای زوجین کارمند موجب مشکلات عدیده مالی و بلکه ناممکن است. بی‌گمان، مخاطب این وام، متقاضیان مصرفی و طبقه متوسط شهری نیستند، بلکه متقاضیان تبدیل به احسن کردن ملک هستند که در رده‌های مدیریتی دولتی یا خصوصی مشغول به‌کارند و می‌توانند همزمان از پس هزینه‌های تامین معاش و بازپرداخت اقساط این وام‌ها برآیند.
به گزارش «تعادل»، با وجود حبس آمار تحولات بازار مسکن تهران و کشور از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی ۷ ماهه گذشته که برخلاف قوانین موجود کشور از جمله قانون حق دسترسی به اطلاعات ارزیابی می‌شود، بررسی‌ها نشان میدهد که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران دستکم ۶۰ میلیون تومان است. به این ترتیب، تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی خرید آپارتمان برای زوجین تهرانی که بیشترین میزان سقف جدید تسهیلات مسکن به شمار می‌رود، فقط هزینه خرید ۱۳ متر مربع واحد مسکونی را پوشش میدهد.
اگر فرض کنیم، قیمت خانه‌ای متری ۵۰ میلیون تومان باشد، این پوشش دهی به ۱۶ متر افزایش می‌یابد. این گزارش حاکی است، در حالی در خردادماه سال جاری خبر افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی رسانه‌ای شد، دیروز مسوولان بانک مسکن جزییات افزایش تسهیلات خرید مسکن انفرادی، زوجین و جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) که به تازگی ابلاغ شده را اعلام کردند.به گزارش «تعادل»، در پی جهش‌های تورمی دهه‌های اخیر و به ویژه در دهه ۱۳۹۰، توان مالی خانوار به‌شدت آسیب دیده و معجزه پس انداز از میان رفته است، همزمان درآمدهای کارگران و کارکنان دولتی و غیردولتی در کوره تورم ذوب شده و در مقابل، مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای و غیرقابل تجارت، همچون اسفنج، بخش قابل توجهی از تورم موجود در جامعه را در خود جذب کرده و به عبارت دیگر، به پناهگاه امنی برای محافظت از نقدینگی در برابر تورم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، طول دوره دسترسی به مسکن برای حقوق بگیران به ۹۰ تا ۱۲۰ سال افزایش یافته است.
اثر متغیر عمر بنا در میزان وام خرید مسکن
در این حال، آنگونه که ایلنا گزارش کرده است، تسهیلات خرید مسکن در تهران، برای املاکی که حداکثر تا ۲۵ سال عمر کرده‌اند به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و برای املاکی که ۲۵ تا ۳۰ سال عمر دارند، به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.همچنین تسهیلات خرید مسکن انفرادی در مراکز استان و شهرستان‌هایی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان برای املاک ۲۵ ساله و ۲۴۰ میلیون تومان برای املاک ۲۵ تا ۳۰ سال افزایش یافت.این تسهیلات در سایر مناطق به ترتیب برای املاک ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ سال، به مبلغ ۲۴۰ و ۱۶۰ میلیون تومان تغییر پیدا کرد.تسهیلات خرید مسکن برای زوجین نیز در تهران برای املاکی که حداکثر ۲۵ سال عمر دارند، ۸۰۰ میلیون تومان و برای املاکی که ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند، ۶۴۰ میلیون تومان شد. زوجینی که در مراکز استان و شهرستان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند از این پس می‌توانند برای بناهای ۲۵ ساله ۶۴۰ میلیون تومان و برای بناهای ۲۵ تا ۳۰ ساله ۴۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. این تسهیلات در سایر مناطق برای ساختمان‌های ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ ساله به ترتیب به مبالغ ۴۸۰ و ۳۲۰ میلیون تومان تغییر یافت. تسهیلات جعاله نیز بدون هیچ قید و شرطی در همه مناطق و برای همه املاک، ۱۶۰ میلیون تومان شد.
سود ۱.۸ میلیارد تومانی وام خرید مسکن
با بخشنامه بانک مرکزی متقاضیان وام جدید خرید مسکن می‌توانند اقساط را پلکانی پرداخت کنند که سود این وام ۱.۸ میلیارد تومان است. در بازپرداخت پلکانی اقساط وام ۸۰۰ میلیون تومانی در سال اول حدود ۱۴.۶ میلیون تومان و در ماه ۱۲ سال دوازدهم ۲۰ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان خواهد بود. کل سود این وام در روش بازپرداخت پلکانی حدود یک میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان است.همچنین برای وام ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر نیز اقساط ماهانه در سال اول ۴ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان و در سال پنجم ۴ میلیون و ۷۹۴ هزار تومان خواهد بود. کل سود این وام حدود ۱۱۱ میلیون تومان است. به این ترتیب سود وام ۹۶۰ میلیون تومانی در روش بازپرداخت پلکانی حدود ۱.۸ میلیارد تومان خواهد بود. در روش بازپرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی سود وام حدود ۱.۵ میلیارد است که با احتساب سود وام تعمیر حدود ۱.۷ میلیارد تومان می‌شود.
نماینده مجلس نمی‌تواند قسط ۱۹ میلیونی بدهد
پیش از این، رحمت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته بود: من به عنوان نماینده مجلس توان پرداخت قسط ۱۹ میلیون تومانی برای وام خرید مسکن را ندارم چه برسد به کارگر و کارمندی که صاحبخانه نیستند. فیروزی درباره اقساط ۱۹ میلیون تومانی وام ۹۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن اظهار کرده بود: واقعیت این است که من به عنوان نماینده مجلس هم توان پرداخت قسط ۱۹ میلیون تومانی برای وام خرید مسکن را ندارم، چه برسد به کارگر و کارمندی که صاحبخانه نیستند. وی با تاکید بر اینکه مطمئن هستم کسی نمی‌تواند اقساط ۱۹ میلیون تومانی را پرداخت کند، ادامه داده بود: آنهایی که درباره طراحی مدل این تسهیلات و مبلغ اقساط آن تصمیم می‌گیرند باید توجه داشته باشند که با این شرایط خانوار چگونه از عهده پرداخت اقساط این وام‌ها برمی‌آیند. عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر میانگین حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان است اما بسیاری از متقاضیان مسکن و اقشاری که صاحب خانه نیستند، از قشر کارگر هستند یا اینکه شغلی ندارند بنابراین دریافت این وام برای اغلب مردم نشدنی است.
فیروزی تاکید کرده بود: دولت قانونی را تصویب کرده که امکان اجرای آن وجود ندارد. از سوی دیگر شاید چون دولت منابع ندارد، طرحی را مصوب می‌کند که به اجرا هم نرسد یعنی هرچند رقم وام را افزایش دادند اما مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. وی افزوده بود: حتی زوجین هر دو کارمند باشند و حقوق ۲۵ میلیون تومانی دریافت کنند، نمی‌توانند قسط ۱۹ میلیون تومانی را پرداخت و با ۶ میلیون تومان زندگی کنند چراکه این خانواده در کنار هزینه اجاره‌بها باید مخارج دیگری را هم بپردازد. عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرده بود: دولت وقتی برنامه‌ای را تصویب می‌کند باید این موضوع را در نظر بگیرد که آیا این برنامه امکان اجرا را دارد و عملیاتی می‌شود، صرف اینکه قانونی تصویب شود اما به اجرا نرسد، دستاوردی ندارد. ۶ ماه که از اجرای این برنامه بگذرد، مشخص می‌شود که میزان استقبال از این وام چقدر بوده است اما امیدواریم تصمیم‌گیران نگاه جامعی داشته باشند.
افزایش اختلاف طبقاتی با وام ۸۰۰ میلیونی
نادر قاضی‌پور نماینده ادوار مجلس نیز درباره وام ۸۰۰ میلیونی مسکن گفته بود: متأسفانه باعث ایجاد اختلاف فاحش طبقاتی شدیم. تعدادی غنی و اکثریت فقیر شدند. با این وضع تورم، کارمندان، نظامیان، فرهنگیان و کارگران نیز زیر خط فقر قرار گرفته‌اند چراکه حقوق آنها ۱۵ میلیون تومان بیشتر نیست. او افزوده بود: برای حقوق‌بگیران مقدور نیست که ۱۵ میلیون تومان هر ماه قسط وام مسکن ۸۰۰ میلیون تومانی را بدهند، مگر اینکه زن و شوهر هر دو کارمند و مدیر باشند که کمتر از ۱۰ درصد کارمندان و کارکنان چنین شرایطی را دارند.
وی با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق حقوق بگیران با وام ۸۰۰ میلیونی نمی‌توانند صاحب مسکن شوند، گفت امروز خرید خانه رویا شده است. البته دهک‌های بالای درآمدی توانایی خرید خانه دارند اما دهک‌های پایین درآمدی خیر. انتظار داشتیم در طرح نهضت ملی مسکن مقداری یارانه یا تخفیف برای حقوق‌بگیران درنظر می‌گرفتند اما اتفاق نیفتاد. این نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه امروز وضع طوری شده است که سرمایه دار، سرمایه دارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر می‌شود، اظهار کرده بود: با وام ۸۰۰ میلیونی اختلاف طبقاتی بیشتر می‌شود چراکه کمک می‌کند غنی‌ها غنی‌تر شوند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کابوس تیرماه بورس
بنیامین نجفی- کارنامه بازار سهام در تیرماه امسال نشان میدهد که باید این ماه را در کنار تابستان سال ۹۹ یکی از بدترین دوران بورس طی سالیان اخیر بدانیم؛ موضوعی که هم اعداد و ارقام و هم ارزیابی کارشناسان آن را تایید می‌کنند. روند نزولی شاخص کل در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بعد از دو ماه مثبت بازار در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین امسال رقم خورد. آمارها نشان میدهد که در تیر ماه امسال شاخص بورس ۷۷/۸ درصد پایین‌تر از میزان بهاری خود قرار گرفته که بدترین ماه امسال برای بورس بوده است. از نگاه کارشناسان، عمده دلایل ریزش تاریخی بورس در تیر ماه امسال به تصمیمات خلق‌الساعه و غیرشفاف دولت برمی‌گشت که سهامداران و شرکت‌ها و بخش تولید را غافلگیر کرد. اتفاقات رخ داده در تیر ماه برای سهامداران و البته سرمایه‌گذاران خرد تا حدود زیادی یادآور تابستان سال ۹۹ بود با این تفاوت که حتی سرعت ریزش بازار از آن زمان هم بیشتر ثبت شده است. طی بیش از ۵۰ روز معاملاتی گذشته حدود ۳ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه کاسته شده که این رقم معادل ۵۹ همت در روز بوده است؛ رقمی بی‌سابقه که حتی در سال ۹۹ هم اتفاق نیفتاده بود. این اتفاقات در حالی در تیر ماه امسال به وقوع پیوست که دولت سیزدهم از ابتدای کار خود سامان‌دهی بازار سرمایه و بازگشت اطمینان به آن را یکی از اولویت‌های اصلی و ابتدایی‌اش عنوان کرد، اما حالا ناهمسویی در بدنه و تیم اقتصادی دولت و همین طور سیاست‌های غیرشفاف باعث شده بی‌اعتمادی به فضای سیاستی در بازار بیش از گذشته پررنگ شود. «جهان‌صنعت» در گفتوگو با کارشناسان کارنامه تیر ماه بازار سرمایه و عملکرد متولیان بورس را بررسی کرده است.
آفت تصمیمات در اتاق‌های دربسته
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: ساختار قانونی و جایگاه مشارکت بخش خصوصی متاسفانه به گونه‌ای است که در اتاق‌های تصمیم در بسته شکل می‌گیرد که سوابق نشان میدهد اغلب تصمیماتی است که نتایح نامطلوبی برای ذی‌نفعان بازار داشته و دلیل آن هم این است که جایگاه‌های قانونی تعریف نشده است. او ادامه داد: به عنوان مثال در شورای‌عالی بورس یا در ماده ۳۳ قانون بازار تشکل‌های خودالتزام باید نمایندگان‌شان در اتاق‌های فکر و تصمیم‌سازی حضور داشته باشند ولی متاسفانه اینها غایب هستند. یکی از دلایلی که باعث شد سلب اعتماد و اطمینان در اواخر اردیبهشت ماه حاکم شود همین موضوع بود. تا اواخر اردیبهشت ماه همه به دنبال علت بودند که دلیل اصلاح و ریزش بازار چیست؟ و اینکه چگونه ۳۰ درصد بازدهی به ۰۵/۰ درصد بازدهی منفی رسیده است. عملکرد تیر ماه، به وضوح جای خلاء قانونی و بخش خصوصی در کنار دولت، برای اتخاذ تصمیماتی که همه ذی‌نفعان بازار در آن دخیل هستند را نشان داد.این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: جا دارد در همین مقطع در کنار گلایه‌هایی که مطرح می‌کنیم به این رسیدگی شود که چرا دو سال است اصلاحات قانون بازار سرمایه ما بدون هیچ واکنش و اقدامی در مجلس مانده است. انتظار این است که با اصلاح این قوانین برخی رویه‌ها درست شوند. مثل اتاق بازرگانی که بعد از انتخابات اتاق، خیلی از مراجع فشار آوردند که بگویند چه کسی رییس یا چه کسی نایب‌رییس باشد، صلابت خود را نشان داد. اتاق اقتدار خود را نشان داد، چراکه یکپارچکی و حمایت بخش خصوصی اجازه نداد که دولت و مراکز دولتی در آنجا نفوذ کنند و رییس اتاق بازرگانی گفت که اینجا محفل سیاسی نیست، اما متاسفانه هم سازمان بورس و هم در سطح شورای‌عالی بورس یکی از ابزارهایی که به دست آنها و دولت افتاده و به عنوان یک معاونت دولت با آن برخورد می‌کنند همین تشکیلات بازار سرمایه است. غافل از اینکه یکی از بازیگران بزرگ، دولت است و از آن طرف ۴۵ میلیون بازیگر و ذی‌نفع وجود دارند که سرشان بی‌کلاه مانده و اغلب مجبورند تابع تصمیمات باشند.
ریشه بی‌اعتمادی‌ها در یک ماهه اخیر
حسین محمودی دیگر کارشناس بورس در همین خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: متاسفانه دلیل عمده اتفاقات اخیر مربوط به نبود بینش اقتصادی دقیق از سوی مسوولان است و تحلیل‌های مناسبی درخصوص اقتصاد، بخش تولید و بازار سرمایه دیده نمی‌شود. بنابراین در این راستا تصمیمات خلق‌الساعه و گاهی غیرکارشناسی را شاهد هستیم که نه‌تنها برای تولید، بازار سرمایه و اقتصاد آسیب‌زاست بلکه برای دولت هم آسیب است و به هیچ‌وجه پوشش کسری بودجه را نخواهد کرد. بازار به این تصمیمات و درجه کارشناسی آن معمولا عکس‌العمل نشان میدهد، بی‌اعتماد می‌شود و چشم‌انداز حمایتی از تولید به چشم‌انداز دست‌درازی به جیب تولید- آن هم به هر قیمت- تبدیل می‌شود.
او افزود: در سال ۱۳۹۹ حاشیه سود تولید حدودا ۳۶ درصد در شرکت‌های بورسی بود، اما در سال ۱۴۰۱ این عدد به زیر ۲۳ درصد رسیده است و قطعا برای ۱۴۰۲ با وجود اینکه عددها به دلیل تورم درشت می‌شود ولی حاشیه سود بیشتر کاهش می‌یابد؛ این مساله برخلاف شعار سال و اقتصاد مقاومتی و قوانین حمایتی درخصوص بخش تولید است. مهم‌ترین مساله‌ای که در بازار سرمایه تاثیر گذاشت، نرخ خوراک بود. این نرخ برخلاف مصوبه مجلس به یک عدد ثابت رسیده که کاملا غیرقانونی است. دلایل آن هم به این شرح است که اولا مصوبه مجلس، دولت را برای تعیین یک نرخ حمایتی از صنایع مجاز کرده است. یعنی مجلس انتظار کاهش نرخ‌ها از سوی دولت را انتظار داشته، اما در ادامه مصوبه گفته شده است به شرطی که منابع حفظ شود. یعنی دولت مجاز است از منابع دیگر مثل فروش فرآورده‌ها یا افزایش حجم فروش اقدام کند تا سقف منبع حفظ شود، اما به دولت اجازه داده نشده که برای تعیین نرخ قانون حمایت از تولید را رعایت نکند.
محمودی ادامه داد: در جزء ۴ بند الف ماده ۱ مشخص شده که نرخ خوراک و گاز صنایع چطور به دست بیاید. برای این کار به درستی سه آیتم لحاظ شده است: اول فرمول، دوم رقابت‌پذیری و سوم توجیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. با این نرخ فعلی فرمول رعایت نشده است و همین طور این عددهای ثابت دو تا سه برابر هاب‌های تولید است که رقبای ما به حساب می‌آیند. بنابراین مزیت رقابتی را رعایت نکرده و همچنین توجیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را هم در نظر نگرفته است. این مصوبه از طریق هیات تطبیق قوانین قابلیت رد شدن دارد و از سوی دیگر دولت می‌خواهد حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان از این مابه‌التفاوت پول به دست بیاورد، در حالی که ۸۰ درصد آن مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است و سود آنها کاهش پیدا می‌کند و دولت به دلیل اینکه بدهکار است باید دوباره پول چاپ کند. از سوی دیگر صنایع پایین‌دستی دچار افزایش نرخ مواد اولیه می‌شوند و نرخ مواد اولیه از کشورهای دیگر هم بالاتر می‌رود و صنایع پایین‌دستی ما تعطیل می‌شوند، در این شرایط ما حتی واردکننده محصولات پتروشیمی خواهیم شد. در نهایت در مجموع مصوبه مذکور در جهت نابودی تولید است و هیچ منفعتی نه برای دولت و نه برای ملت و سرمایه‌گذار ندارد و از این رو یکی از مصوبات دشمن‌شادکن سال‌های اخیر است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: ما این تصمیم را مشکوک می‌دانیم. دولت قبل و آقای روحانی بازار سرمایه را جزو شعارهایش مطرح نکرده بود ولی بازار سرمایه در این دولت جزو اولین اولویت‌هایی بود که مطرح شد. بنابراین عمق فاجعه بیشتر است. از سوی دیگر به دلیل تجربه سال ۹۹ و اینکه مردم به دولت رییسی با توجه به وعده‌ای که داده بود اعتماد کرده بودند ولی چند موضوع علیه این اعتماد بود، از جمله ابهام موجود در اینکه در ۱۷ اردیبهشت که بازار ریزش داشت همان مصوبه هم تعیین شده بود که باعث ایجاد ابهام شده است؛ اتفاقی که هیچ‌کس در مورد آن سخنی نگفت و سخنگوی دولت هم خیلی عجیب تغییر آن را رد کرد و در آخر مشخص نشد که چرا این مصوبه با ۱۵ روز تاخیر ابلاغ شده است. در مجموع چاره‌ای جز توجه به تولید نداریم. در حال حاضر دولت لایحه خود را اجرا می‌کند و به مصوبه مجلس توجهی ندارد و بنابراین تا آن زمان بازار به روند مطلوب نمی‌رسد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 عکس هوایی از اقتصاد ۱۴۰۲
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصای نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی متغیرهای کلان اقتصادی کرده است. پیش از این، خلاصه‌ای از گزارش موسسه وابسته به وزارت صمت منتشر شده بود. حالا این گزارش به تفصیل منتشر شده که نکات قابل توجهی در خود دارد.
عوامل تهدید‌کننده رشد اقتصادی
این گزارش ابتدا به بحث رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد که این روزها محل مناقشه بسیاری نیز هست. نکته جالب عواملی است که از نظر صاحبنظران اقتصادی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ «تهدید» می‌کند. عواملی مانند تداوم تحریم‌ها، کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی)، افزایش عدم اطمینان، انتظارات منفی که به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور رخ میدهد.
نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست.
دلار چند می‌شود؟
تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال ۱۴۰۲ در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و... میتواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند. همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه، حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها بر نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ موثر خواهد بود. شایان ذکر است، صاحبنظران اقتصادی امیدوارند در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز به کمتر از ۵۰هزار تومان کاهش یابد.
تورم تا ۶۰ درصدی در پایان ۱۴۰۲
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۹ و ۴۲.۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب در محدوده (۶۰-۵۵) و (۵۵-۵۰) درصد است. چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بینالمللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه‌مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد. بر اساس پیش‌بینی نهادهای بینالمللی در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم ایران طی دو سال آتی همچنان بالا خواهد ماند که در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت. براساس گزارش نهادهای بینالمللی کسری تراز مالی، عدم تحقق درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای جبران هزینه‌های جاری به‌ویژه پوشش هزینه‌های دستمزد و مخارج بازنشستگی و افزایش انتظارات تورمی در پی اخبار مذاکرات هسته‌ای و... مهم‌ترین موانع بر سر راه رشد تولید و کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
تداوم رشد شاخص تولیدات صنعتی
رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمارهای منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی میتواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد. بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی و...) رخ ندهد، می‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.
پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آنها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابند. ضمن اینکه ارزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو عقب مانده است.
رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۵۰- ۴۰درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحدهای مسکونی و... میتواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژهای کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، میتواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.
تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۵-۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۵۰-۴۵ میلیارد دلار خواهد بود. با این حساب، تراز تجاری ایران در پایان سال جاری منفی ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر شدن ایران در این تنش‌ها میتواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان با این کشور، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.
کاهش قیمت نفت و تاثیر آن روی اقتصاد ایران
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بر مبنای افزایش روند تولید ایالات متحده و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش‌بینی خود را برای قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ به ۷۹ دلار کاهش داده است. کاهش قیمت جهانی نفت از طریق اثرگذاری بر بودجه بر تشکیل سرمایه تولیدناخالص داخلی و کل صنایع و به‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ اثرگذار خواهد بود.
شدت ناترازی‌ها بیشتر شده
نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان میدهد که مشکلات اقتصادی کشور نظیر تحریم‌ها، ناترازی بودجه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت مسکن، محیط زیست و... طی یک دهه اخیر تغییر نکرده و صرفا شدت ناترازی‌ها بیشتر شده و اثرات نااطمینانی بر بخش حقیقی اقتصادی افزایش یافته است. بررسی نظرات صاحبنظران بیانگر این است که مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه به راهکارهای اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.
چالش‌های رونق تولید
بخش دیگری از این گزارش با تکیه بر تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» حاکی از این است که تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازارهای صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای موثر، فضای کسب‌وکار نامناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از اهم چالش‌های رونق تولید است.
همچنین راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران جهت رونق تولید عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامهها و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک برای تولید، افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد و واسطهگری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‌ها تا اشباع بازار داخلی، اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا و... است.
استهلاک شدید در زیرساخت‌ها
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که تاثیر قابل توجهی بر رشد کلان اقتصاد ایران دارد؛ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. اگرچه نهادهای مرجع، آمار روشنی در دو- سه سال گذشته از وضعیت این متغیر ارایه نکرده‌اند اما صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ در سطح یک درصد و در حدود سال گذشته خواهد بود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری کافی در یکدهه گذشته، بخشی از زیرساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبرو بوده و به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. فراهم شدن زمینه‌های ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و... میتواند باعث افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه از پیش‌بینی فعلی شود.
بورس به روند صعودی باز می‌گردد
پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آنها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده (۲.۳-۳) میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است.
🔻روزنامه شرق
📍 آلرژی دولتی
یک ماه از انتخابات اتاق ایران گذشته است؛ اما حاشیه‌سازی رسانه‌های نزدیک به دولت برای پارلمان بخش خصوصی در نهایت به آنجا رسیده است که بنا شده هفته آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی تکلیف این حواشی را روشن کند. رفتاری که از نظر فعالان بخش خصوصی دخالت فراقانونی در انتخابات اتاق ایران است.
دخالت دولت در انتخابات اتاق
حدود یک ماه از انتخابات پارلمان بخش خصوصی گذشته است؛ اما ظاهرا دولت خیال ندارد به نتیجه انتخابات بخش خصوصی تن دهد و حواشی انتخابات اتاق همچنان ادامه دارد. حالا در یک گزارش جدید برخی رسانه‌ها با انتشار نامه‌ای نوشته‌اند که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، در نامه‌ای به اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی از آنها خواسته است که هفته آینده برای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جلسه‌ای شرکت کنند.
در این نامه خطاب به اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است «جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شهید سلیمانی، طبقه دهم، ساختمان شهیدان مهری وزارت صمت برگزار می‌شود، خواهشمند است شخصا حضور به هم رسانید». در ادامه این نامه درباره دستور جلسه توضیح داده شده است که «رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و بررسی برخی گزارش‌ها و اعتراضات درباره کیفیت برگزاری دستور جلسه است».
تخلفی در فرایند انتخابات رخ نداده است
این خبر در شرایطی مطرح می‌شود که در بحبوحه انتخابات اتاق ایران، دولت مدعی شده بود که دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد؛ اما ناگهان ماجرا عوض شد و رسانه‌های نزدیک به دولت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی تمکین نکرده و به بهانه‌های مختلف خواهان ابطال نتایج انتخابات اتاق ایران شدند. فشار رسانه‌های نزدیک به دولت بر اتاق ایران در شرایطی تداوم دارد که حسین سلاح‌ورزی، نامزد منتخب بخش خصوصی، توانسته است با آرای بالای بخش خصوصی و فاصله زیاد نسبت به رقبای خود پیروز شود؛ اما گرفتاری‌های انتخابات اتاق ایران از آنجا شروع شد که گفته می‌شد نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید صلاحیت شوند. در آن زمان انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرد انتخابات را در زمان تعیین‌شده یعنی ۲۸ خرداد برگزار می‌کند؛ اما انجمن نظارت بر انتخابات اتاق اعلام کرد که فهرست کاندیداهای ریاست اتاق ایران یک ماه قبل از انتخابات برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده شده است؛ اما تا روز انتخابات نظری درباره آن اعلام نشده بود.
با تمام این اوصاف، رسانه‌ها خبر دادند که در آستانه انتخابات اتاق، نامه‌ای از سوی رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اتاق بازرگانی رسیده بود که نشان می‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره کاندیداهای ثبت‌نام‌شده برای انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران اعلام کرده است. فهرستی که به صورت رسمی منتشر نشد و فقط انجمن نظارت بر انتخابات اظهارنظر حراست صمت را برای خود افراد پیامک کرد. براساس این نامه اسم یکی، دو نفر از کاندیداهای اتاق حذف شده بود؛ اما براساس تفاسیر حقوق‌دانان اتاق نظر اعلامی، نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و نه نظر وزارت اطلاعات.
البته همین اعمال نظر حراست وزارت صمت هم با واکنش فعالان بخش خصوصی مواجه شد و مهرداد سعادت‌دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، به اقتصاد‌آنلاین گفت: «انتخابات باید برگزار شود و نه انتصابات و این‌گونه نباشد که دولت نماینده مدنظر خود را به اتاق تحمیل کند».
سرانجام انتخابات پرحاشیه اتاق ایران در موعد مقرر برگزار شد و رقابت بین سه کاندیدای اصلی یعنی حسین سلاح‌ورزی، یونس ژائله و حسین پیرمؤذن از سر گرفته شد و ۴۸۵ نفر از اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات اتاق ایران شرکت کردند. در دهمین دوره انتخابات اتاق ایران حسین سلاح‌ورزی با رأی مثبت بیش از نیمی از اعضای اتاق بازرگانی و با فاصله زیاد نسبت به سایر رقبای خود، توانست به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شود. دو رقیب دیگر او یعنی یونس ژائله ۹۵ رأی مثبت و حسین پیرمؤذن ۶۲ رأی به دست آوردند. همچنین محمدرضا بهرامن به‌عنوان نایب‌رئیس اول، پیام باقری به‌عنوان نایب‌رئیس دوم، صمد حسن‌زاده به‌عنوان نایب‌رئیس سوم و قدیر قیافه به‌عنوان نایب‌رئیس چهارم انتخاب شدند و عبدالله مهاجر خزانه‌دار و کیوان کاشفی منشی اتاق ایران شدند.
مخالفت نمایندگان مجلس با دخالت دولت در اتاق
ماجرا اما در اینجا تمام نشد و درحالی‌که دستگاه های متولی سکوت اختیار کرده بودند، رسانه‌های نزدیک به دولت مدام به حاشیه‌سازی برای پارلمان بخش خصوصی پرداخته و درخواست ابطال انتخابات اتاق را با بهانه‌های گوناگون مطرح می‌کردند. یکی از این بهانه‌های غالب برخی رسانه‌ها این بود که این رسانه‌ها پای برخی نوشته‌های سلاح‌ورزی را در صفحات شخصی‌اش به میان کشیده و با تفاسیر خود مدعی بودند که او در جریان اعتراضات، حامی براندازان بوده است!
دراین‌میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که بارها در زمینه ابطال نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی مورد پرسش قرار گرفته بود، سه هفته قبل در این زمینه گفت که موضع او موضع دستگاه‌های نظارتی است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که در فرایند انتخابات اتاق ایران هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده است.
خاندوزی دوباره در ۲۷ تیر امسال در این زمینه مورد پرسش قرار گرفت و تسنیم به نقل از وزیر اقتصاد نوشت که «با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت مسئولیت شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی را دارد، شخص ایشان به تفصیل جزئیات این موضوع را اطلاع‌رسانی خواهند کرد». این اظهارنظر خاندوزی در شرایطی بود که وزیر اقتصاد یکی از اعضای شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. تسنیم در ادامه نوشته است که در جلسه اخیر شورای‌عالی استاندارد که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با وجود اینکه رئیس اتاق بازرگانی یکی از اعضای رسمی این شوراست، از حضور سلاح‌ورزی در این جلسه ممانعت شد.
فشارهای دولت و رسانه‌های نزدیک به آن برای دخالت در نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی در شرایطی است که چندی پیش هم ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.
پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و از قول رئیس اتاق ایران نوشت: «این‌جانب حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر و متن منتشرشده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشرشده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم». او در ادامه تأکید کرد: «کماکان در مسئولیت محول‌شده از سوی قاطبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد. قطعا مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضائی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود».
بلافاصله پس از تکذیب نامه استعفای منتسب به سلاح‌ورزی اکوایران، وب‌سایت خبری وابسته به مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، گزارش داد که ۷۰ نماینده مجلس به حواشی ایجادشده برای اتاق ایران واکنش نشان داده و در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار حمایت از هیئت‌رئیسه جدید شدند.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، تأکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن‌ماه سال گذشته به امضا و تأیید شورای‌عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای‌عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای‌عالی ارسال شد». نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشته‌اند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی میتواند پیشران اقتصاد کشور باشد و به‌ویژه در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیئت نمایندگان این اتاق، ضروری است و انتظار این است که با درایت و حمایت حضرت‌عالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هرگونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید و امید است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش‌از‌پیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».
از آن سو فعالان بخش خصوصی هم بر جلوگیری از دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی تأکید دارند و رضی میری، عضو سابق اتاق تهران و فعال اقتصادی به «شرق» می‌گوید که دخالت دولت در انتخابات پارلمان بخش خصوصی رویه نادرستی است و نباید باب شود و این موضوع با ادعاهای حمایت دولت از بخش خصوصی همخوانی ندارد.
عباس آرگون، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران هم در واکنش به دخالت‌های دولت در نتیجه انتخابات اتاق ایران به ایلنا گفته است «اگر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در فضای غیرقانونی برگزار شده بود، باید نماینده وزارت صمت و دبیر شورای‌عالی نظارت مانع از برگزاری آن می‌شد و وقتی منعی ایجاد نشد؛ پس نتیجه می‌گیریم که انتخابات در فضای کاملا قانونی برگزار شد و هیئت‌رئیسه از سوی هیئت نمایندگان اتاق انتخاب شدند».
او تأکید کرده است: «نمایندگان اتاق درخواست ابطال انتخابات را ندارند و در زمان برگزاری انتخابات نماینده وزیر صمت در جلسه حضور داشت و باید به سمت تعامل و همکاری برویم و زمان را نباید با موضوعات این‌چنینی از دست داد و در فضای تعاملی میان دولت و بخش خصوصی زمینه‌های رشد و توسعه اقتصاد را فراهم و از شرایط فعلی عبور کنیم».
آرگون با تأکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید متعهد به قانون باشند، افزود: «نباید فراقانونی رفتار کرد و این انتخابات براساس آیین‌نامه شورای مجلس و آیین‌نامه شورای‌عالی نظارت برگزار شد و در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز شاهد حضور نماینده دولت در هیئت‌رئیسه هستیم و به نظر می‌رسد که این تعامل باید ادامه داشته باشد و باید به قوانین احترام بگذاریم. اتاق جایگاه فراقانونی رفتار‌کردن را ندارد و اتاقی‌ها به دنبال این هستند که قدمی اصلاحی در راستای شفافیت و پاسخ‌گویی بردارند تا در نهایت شاهد بهبود اقتصاد کشور باشیم».
🔻روزنامه ایران
📍 کاهش قیمت خودرو به سد شورای رقابت خورد
از اوایل اردیبهشت ماه سال‌جاری، ریزش قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. با قطعیت می‌توان گفت که اگر شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود نمی‌کرد، کاهش قیمت‌ها با سرعت بیشتری اتفاق می‌افتاد و خریداران خودرو با نوسان قیمت‌ها روبه‌رو نمی‌شدند. از طرفی دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، منجر به بلاتکلیفی خریداران خودرو هم شد. زمانی که برای اولین بار شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد بر این باور بود که خودروسازان بخش خصوصی به قانون تمکین خواهند کرد و بر اساس قیمت‌های این شورا، محصولات خود را به فروش می‌رسانند، اما خودروسازان خصوصی که از سودشان کاسته شده بود، فروش خودرو را متوقف کردند و بهانه آوردند که با قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متضرر می‌شوند.
عدم تمکین مونتاژکاران خودرو
۳ خردادماه همزمان با آغاز مرحله دوم فروش خودرو در طرح یکپارچه، گروه بهمن و برخی دیگر از خودروسازان بخش خصوصی اعلام کردند که در طرح فروش مشارکت نخواهند داشت؛ در آن برهه علت را عمل به تعهدات قبلی دانستند ولی زمانی که سامانه یکپارچه بسته شد، گروه بهمن اعلام کرد که ۲۹ خرداد ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را عرضه خواهد کرد؛ همین اتفاق سبب شد که قیمت خودروها در بازار افزایشی شود، اما با مخالفت دولت و شورای رقابت، پرونده خودروسازانی که می‌خواستند گرانفروشی را از طریق بورس کالا دنبال کنند، بسته شد.
فراهم کردن بستر گرانفروشی
از آنجا که قیمت اعلامی شورای رقابت باب دل و خواسته خودروسازان بخش خصوصی نبود، عرضه خودرو توسط مونتاژکاران، به‌صورت کلی متوقف شد. امتناع از فروش خودرو، به بازار سیگنال افزایش قیمت را داد و همین امر اهرم فشاری شد تا شورای رقابت تن به خواسته خودروسازان خصوصی بدهد.
در نهایت دیدیم که شورای رقابت عقب نشینی کرد و قیمت‌ها آنگونه تعیین شد که خصوصی‌ها می‌خواستند. قیمت‌های جدید را خودروسازان بخش خصوصی پذیرفتند. این پذیرش سبب شد که قیمت خودروهای مونتاژی تا حدودی در بازار افزایشی شود. هفته گذشته در جلسه هیأت دولت سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفت که شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است.
این گلایه و ورود مستقیم وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد به مقوله قیمت‌گذاری سبب شد که قیمت خودروهای مونتاژی بسرعت در بازار کاهشی شود و اکنون خودروهایی در بازار وجود دارد که از قیمت کارخانه‌ای پایین‌تر است. به استناد همین اتفاقات کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند اگر شورای رقابت در قیمت گذاری ورود نمی‌کرد و اجازه داده بود، این حوزه روال طبیعی خود را داشته باشد قیمت‌ها با سرعت بیشتری ریزش پیدا می‌کرد.
شفاف شدن دلایل ریزش قیمت
وزیر سابق صمت۱۰ اردیبهشت ماه (در روز استیضاح) سال‌جاری در صحن علنی مجلس به نمایندگان مجلس عنوان کرد که چالش‌های صنعت خودرو مرتفع شده و بازار خودرو بزودی به روال طبیعی خود باز می‌گردد. اما نمایندگان مجلس با وجود اطمینانی که سیدرضا فاطمی امین داد، قانع نشدند و اظهارداشتند که با تغییر وزیر می‌توان امیدوار به کاهش قیمت‌ها بود. اما غافل از آنکه از اوایل اردیبهشت ماه، به‌صورت واقعی و به دور از قیمت گذاری‌های دستوری، قیمت خودرو کاهشی شده بود.
آنطور که زیر سابق صمت در دفاع از عملکرد خودرویی خود عنوان کرده بود، علت اصلی ریزش قیمت‌ها و ادامه دار شدن آن، افزایش تولید خودرو، موافقت قوای سه گانه با واردات خودرو، سهولت در پرداخت ارز به خودروسازان و قطعه سازان، عمل به تعهدات و تکمیل کاری بیش از ۱۸۰ هزار خودروی ناقص بود که در دولت گذشته در پارکینگ خودروسازان جا خوش کرده بود.
نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر سابق صمت و رفتارهای سیاسی مانع از اجرای برنامه‌های خودرویی فاطمی امین شدند. یکی از برنامه‌ها، پیگیری وضعیت خودروهای مونتاژی و جلوگیری از گرانفروشی خودروسازان بخش خصوصی بود.
سیاست عدم عرضه
در دوره‌ای که وزارت صمت با سرپرست مدیریت می‌شد، خودروسازان خصوصی جولان دادند و با مانع تراشی، شرایطی را فراهم کردند که مردم نتوانند به محصولات آنها دسترسی پیدا کنند. برخی از شرکت‌های خصوصی پا را فراتر گذاشته و با احتکار خودرو به‌دنبال گرانی محصولات خود در بازار هستند. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی رو به کاهش است (بر اساس جدول ارائه شده، بررسی قیمت سه ماهه بازار خودرو نشان میدهد که قیمت تمام خودروها کاهشی شده و این روند کاهش در روزهای اخیر شتاب بیشتری گرفته است) و دیگر مردم مانند گذشته به خودرو به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه نمی‌کنند، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بیم آن را پیدا کردند که محصولاتشان بدون مشتری بماند لذا سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفتند که بازار خودروهای مونتاژی را گرم نگه دارند. یکی از این سیاست‌ها عدم عرضه خودرو است.
دپوی تولیدات
به‌عنوان مثال، بررسی آمارهای تولید و فروش گروه بهمن در سه ماهه نخست امسال نشان میدهد، این خودروساز بخش خصوصی به امید دریافت مجوز گرانی از سوی شورای رقابت، بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده است که در بخش خودروهای سواری نیمی از تولیدات را شامل می‌شود.
در حالی که مطابق برنامه عملکردی این خودروساز، از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه تولید ۱۰ هزار و ۳۸۸ دستگاه سواری، وانت و ون در بهمن‌موتور پیش‌بینی شده بود، اما ۷۰.۷ درصد از این تعداد (معادل هفت‌هزار و ۲۹۸ دستگاه) به فروش رفت.
برپایه این گزارش، در بهار امسال در بهمن‌موتور تولید ۶ هزار و ۴۱۳ دستگاه سواری پیش‌بینی شده بود، اما آمارها حاکی از فروش حدودی نیمی از این میزان یعنی سه‌هزار و ۵۱۲ دستگاه است.
بررسی وضعیت بازار آزاد خودرو نشان میدهد که قیمت خودرو طی یک هفته گذشته روند کاهشی به خود گرفته است. به این ترتیب قیمت خودروهای داخلی میانگین بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و قیمت خودروهای مونتاژی میانگین بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با کاهش مواجه شده است.
فعالان بازار خودرو معتقد هستند که در صورت عدم دخالت شورای رقابت در قیمت، واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو متعادل‌تر می‌شود و فاصله قیمت بازار و کارخانه کاهش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 رکود در بازاردارایی‌ها
آمارها نشان میدهد درنخستین‌ماه سال تابستان در بازار دارایی‌ها رشدی اتفاق نیفتاده و تقریبا اغلب بازارها با افت قیمت مواجه شده‌اند. در این میان بازار خودرو و بورس با بیشترین میزان افت در میان همه بازارها مواجه شده‌اند. به گزارش همشهری، پس از یک دور رشد‌های پرشتاب در ابتدای سال‌جاری که زمینه‌های آن از اواخر سال قبل ایجاد شده بود بازار دارایی‌ها از خردادماه وارد یک رکود شده‌اند و این روند رکودی در بازارها در تابستان امسال هم ادامه یافته است. آنطور که آمارها نشان میدهد در نخستین‌ماه تابستان تقریبا در بازار دارایی‌ها نه فقط رشدی اتفاق نیفتاده بلکه سطح عمومی قیمت‌ها با کاهش نیز مواجه شده است. با این حال با توجه به اینکه ارائه آمار در بازار مسکن به‌طور کامل متوقف شده است اطلاعات کاملی در این بازار در دسترس نیست اما به‌نظر می‌رسد سطح عمومی قیمت‌ها در این بازار نیز دریک‌ماه گذشته از نوسان زیادی برخوردار نبوده است.
زیان سهامداران و خریداران خودرو
آنطور که آمارها نشان میدهد در تیرماه امسال ۲دسته از سرمایه‌گذاران با بیشترین میزان زیان مواجه شده‌اند که در راس آنها افرادی هستند که خودرو خریده‌اند. مقایسه سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی نشان میدهد که میانگین قیمت ۶۶خودروی داخلی شامل مونتاژی و خودروهایی که در داخل تولید می‌شوند به‌طور متوسط ۲۸.۲درصد افت کرده است. این به‌معنای آن است که اغلب سرمایه‌گذارانی که در ابتدای تیرماه خودرو خریده‌اند می‌توانستند همان خودرو را در آخر تیرماه با ارقام کمتری خریداری کنند. اما نکته مهم‌تر در مورد بورس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازار دارایی‌ها در اقتصاد ایران است که یک بازار مولد و ضد‌تورمی است. آنطور که آمارها نشان میدهد شاخص کل بورس تهران که بیانگر میزان بازده سرمایه‌گذاری در بورس است در تیرماه امسال ۸.۵درصد افت کرده است. در همین مدت شاخص کل هم وزن هم که به‌طور معمول عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل دارد با ۵.۳درصد کاهش مواجه است. این به‌معنای آن است که سهامداران دومین گروه از سرمایه‌گذارانی بوده که در تیرماه با زیان مواجه شده‌اند. آمارهای تکمیلی بیانگر آن است که شدت نزول بورس در تیرماه امسال در سهام بسیاری از شرکت‌ها حتی بیش از متوسط بازار بوده و قیمت سهام برخی شرکت‌ها بین ۴۰تا ۵۰درصد افت کرده است. به زعم بسیاری از کارشناسان سرعت این میزان نزول بسیار بیشتر از سقوط سال ۱۳۹۹ بوده است.
همچنین مقایسه قیمت‌ها در پایان تیرماه با آخر خرداد نشان میدهد که قیمت ربع سکه و نیم‌سکه نیز در این مدت به‌ترتیب ۸ و ۵.۴درصد افت کرده است. سکه طرح جدید و قدیم هم به‌ترتیب ۴.۶ و ۲.۸درصد نزول کرده‌اند. این ارقام نشان میدهد که بعد از بازار خودرو و سهام بیشترین میزان نزول در تیرماه مربوط به بازار طلا و سکه بوده است. این نزول در بازار طلا در حالی اتفاق افتاده که قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در تیرماه امسال ۵.۹درصد افزایش یافته است. قیمت هر دلار نیز در این مدت۰.۳درصد کاهش یافته است اما قیمت هر یورو ۱.۶درصد رشد کرده و این تنها بازاری بوده که در نخستین‌ماه تابستان با رشد قیمت مواجه شده است.
نوسان قیمت‌ها از ابتدای سال
مقایسه قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها در آخر تیرماه نسبت به ابتدای سال نیز نشان میدهد که بازار سکه و طلا با بیشترین افت مواجه شده‌اند. طبق این اطلاعات قیمت نیم سکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰درصد، سکه گرمی ۱۳.۲درصد، مثقال طلا و سکه طرح قدیم ۱۳درصد، ربع سکه ۱۲.۹درصد و سکه طرح جدید ۱۱.۷درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان میدهد که سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه در سال‌جاری صرفه اقتصادی نداشته است و در این مدت بخشی از حباب سکه تخلیه شده است.
مقایسه قیمت‌ها در بازار ارز نیز نشان میدهد که تحت‌تأثیر نزول قیمت دلار در یک‌ماه گذشته قیمت هر دلار آمریکا به سطوح ابتدای سال رسیده است اما قیمت هر یورو ۴.۳درصد بالاتر از ابتدای سال است. ارقام شاخص کل بورس تهران نیز نشان‌دهنده آن است که مقدار شاخص ۱.۲درصد بالاتر از ابتدای سال است. برخی کارشناسان بر این باورند که درصورت افزایش نرخ بهره روند نزولی بازار دارایی‌ها میتواند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد.
مقایسه قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها در آخر تیرماه نسبت به ابتدای سال نیز نشان میدهد که بازار سکه و طلا با بیشترین افت مواجه شده‌اند
مطالب مرتبط
