علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی آخرین وضعیت نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی ها و همچنین نگاه دولت به وضعیت بازار سرمایه گفت: نگاه دولت همواره حمایت از بازار سرمایه بوده است، اما اینکه گفته می شود عده ای از تصمیم دولت مبنی بر تغییر نرخ خوراک به ۷ هزار تومان مطلع بودند و در تاریخ ۱۷ اردیبهشت بااستفاده از این اطلاعات سهام خود را فروختند به نظر می رسد اشتباه است.

رد ادعای رانت خبری از جلسه ۱۷ اردیبهشت دولت

بهادری جهرمی ادامه داد: جلسه ی دولت در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در خصوص تغییر نرخ خوراک ساعت ۵ بعد از ظهر برگزار شده است که طبیعتا بازار سرمایه در آن ساعت بسته بود و تا کنون نیز هیچ گزارش رسمی و قابل استنادی در خصوص وقوع تخلفی گزارش نشده است. البته وزیر اقتصاد نیز دستور رسیدگی داد تا بررسی شود و اگر کسی رانت اطلاعاتی داشته و از آن سو استفاده کرده است رسیدگی شود.

نرخ خوراک ۷ هزار تومانی حاصل بررسی کمسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس است

سخنگوی دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: متاسفانه برخی می گویند تصمیم دولت در خصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها خلق الساعه بوده است که این عبارت واقعا جای تعجب دارد. گفتنی است این تغییر نرخ در لایحه بودجه حدود ۱ سال و نیم پیش منعکس شده بود و مورد بررسی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و سپس در قانون بودجه مصوب شده و به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است و با تمام ذینفعان به کرات جلسه گذاشته شده و نظرات آن ها در خصوص نرخ جدید اخذ شده است. در واقع این طور می توان گفت که حدود یک سال و نیم است که بر روی این نرخ کار کارشناسی صورت گرفته است. بنابراین با جمیع مشورت ها و بررسی هایی که در کمیسیون های تخصصی صورت گرفته، نرخ ۷ هزار تومان نرخ مورد نظر دولت است. البته دولت به وزارت نفت اجازه داده تا در صورتی که این شرکت ها با مشکلات جدی مواجه می شدند تا ۱۰ درصد بتواند برای آن ها تخفیف قائل شود که مسئولیت این کار بر عهده ی وزارت نفت است.

وی افزود: همچنین ذکر این نکته هم الزامی است که تمام منابعی حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها و صنایع مستقیم در تبصره ۱۴ و یارانه ها منعکس می شود و مستقیما به دست مردم خواهد رسید و این منابع در جیب دولت نخواهد رفت.

فشار رسانه ای برای کاهش نرخ خوراک بی نتیجه ماند؟

گفتنی است، در شرایطی شاهد ایجاد فشار رسانه ای و همراهی برخی نماینده های مجلس با کاهش نرخ خوراک صنایع هستیم که طبق محاسباتی که مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جزئیات منابع تبصره ۱۴ انجام داده است، منابع این تبصره با احتساب نرخ گاز ۷ هزار تومانی با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

لازم به ذکر است به ازای هر هزار تومان کاهش در نرخ گاز خوراک صنایع نیز حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان به کسری منابع تبصره ۱۴ افزوده می شود. در واقع اگر فرض کنیم دولت دست به تغییر حداقلی نرخ گاز خوراک صنایع بزند و برای مثال تنها هزار تومان از نرخ خوراک بکاهد، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به کسری منابع تبصره ۱۴ افزوده کرده است.