به گزارش اقتصادنامه، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی با بررسی تجارب جهانی و ارزیابی وضعیت ایران، با انتقاد از اینکه تعداد معدودی از استارت‌آپ‌های کشور در حوزه‌های صنعتی و معدنی مشغول به‌کار هستند، سه مطالبه برای توسعه این کسب‌وکارها در بخش صنعت و معدن به متولی این حوزه ارائه کرده است.

توسعه فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر، تبعات زیادی به همراه داشته که یکی از آنها، نقش‌آفرینی مدل‌های جدید کسب و کار در قالب استارت‌آپ‌های حوزه‌های مختلف است. این استارت‌آپ‌ها اغلب شرکت‌هایی هستند که اصالت‌شان در نوآوری بوده، رشد سریعی داشته و عموما بر پایه فناوری فعالیت می‌کنند. شرکت‌های بزرگی نظیر گوگل، اپل و مایکروسافت نمونه‌هایی از استارت‌آپ‌هایی هستند که موفق شده‌اند در زمینه فعالیت خود، انقلابی ایجاد کرده و درآمدهای هنگفتی نیز برای مالکان، کارآفرینان و اقتصاد کشور خود به ارمغان آورند. هرچند معمولا فعالیت‌های استارت‌آپی عموما در دل بخش خصوصی شکل می‌گیرد، اما مطالعات برخی پژوهشگران نشان می‌دهد که حمایت‌های هوشمندانه دولت‌ها نیز در به ظهور رسیدن آنها تاثیر بسزایی دارد. به‌عنوان مثال «ماریانا مازوکاتو» در کتاب «دولت کارآفرین» از حمایت‌های هدفمند دولت آمریکا برای رشد استارت‌آپ‌هایی مانند اپل، تسلا و گوگل خبر می‌دهد. مسعود افشاری منفرد، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارش پیش‌رو، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از استارت آپ‌ها را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه نقش اصلی برای این وزارتخانه به منظور حمایت از کسب و کارهای استارت‌آپی می‌توان درنظر گرفت؛ «تسهیل قواعد و مقررات»، «اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ» و «سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی» از جمله این نقش‌ها است.

موج بلند آثار فعالیت‌ استارت‌آپ‌ها، اقتصادهای زیادی را در سطح جهان درنوردیده و در دهه اخیر به کشور ما نیز وارد شده است. شکل‌گیری و رشد تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها (مانند دیجی کالا، علی‌بابا، اسنپ، دیوار، زرین‌پال و...)، شکل‌گیری صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، راه‌اندازی شتاب‌دهنده‌ها و مسائلی از این دست، نشان از تکامل تدریجی زیست‌بوم رشد شرکت‌های نوپای عموما منطبق با فناوری‌های نوین در کشور با ویژگی خطرپذیری دارد. به تبعیت از این تحرک ایجاد شده در بخش خصوصی، بخش دولتی نیز کم‌کم به زمین بازی این کسب و کارها ورود کرده و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری (که البته بیشتر متمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان است) و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات خود در زمینه حمایت از شکل‌گیری و رشد کارآفرینان استارت‌آپی را آغاز کرده‌اند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از سیاستگذاران اصلی که سیاست‌هایش می‌تواند بر موفقیت یا شکست استارت‌آپ‌ها تاثیر به‌سزایی گذارد، باید ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد.

برای شناسایی زمینه‌های اثرگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، لازم است نگاهی به عوامل کلیدی موفقیت استارت‌آپ‌ها انداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علاوه بر عوامل درونی (مثل مدل کسب و کار، اعضای تیم یا زمان‌بندی ورود به بازار)، عوامل بیرونی یا زیست‌بوم گرداگرد استارت‌آپ‌ها (مانند محیط کسب و کار، قوانین، دسترسی به سرمایه خطرپذیر، بازار کار، آموزش و زیرساخت‌های فنی) هم اثر مستقیمی بر کارآفرینان نوپا دارد که این عوامل بیرونی تا حدود زیادی در حیطه وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. نگاهی به اکوسیستم‌های موفق استارت‌آپی در کشورهایی مانند کانادا، هند یا ترکیه نشان از آن دارد که دولت‌ها با فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و حقوقی برای شرکت‌های استارت‌آپی و پرهیز از تصدی‌گری، زمینه‌های مناسبی برای رشد و نمو خودکار جریان استارت‌آپی به‌وجود آورده‌اند لذا نقش‌آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، باید اولا در زمینه‌ ایجاد زیرساخت‌های مناسب بوده و ثانیا حتی‌الامکان با فعالیت‌های نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا توسعه فناوری هم‌پوشانی نداشته باشد.

 با این اوصاف می‌توان برای این وزارتخانه، سه نقش اصلی در جهت حمایت از کسب و کارهای استارت‌آپی در نظر گرفت که شامل موارد زیر است:

 ۱. تسهیل قواعد و مقررات: یکی از مهم‌ترین قوانین کسب و کار در کشور، قانون تجارت است که نقش زیربنایی داشته و البته مصوب سال ۱۳۱۱ و متناسب با شرایط آن زمان است. بدیهی است که این قانون، ظرف مناسبی برای فعالیت‌های استارت‌آپی نیست و بعضا موانعی برای فعالیت‌های نوین ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال ایجاد مانع در مسیر ادغام شرکت‌های کوچک یا سکوت درخصوص اکتساب شرکت‌های فناوری‌محور توسط شرکت‌های بزرگ، از جمله مواردی است که موانع حقوقی بسیاری را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده است؛ بنابراین یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های زیرساختی مورد انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشورت و همکاری با فعالان استارت‌آپی برای شناسایی مسائل دست و پاگیر یا تعریف‌نشده و تعریف آن در قانون تجارت و یافتن راه‌حل‌هایی برای ایجاد تغییرات در بخش‌هایی از آن در فرآیند تصویب قانون تجارت جدید است.

۲. اتصال شرکت‌های استارت‌آپی به شرکت‌های بزرگ: از آنجا که نهادهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حلقه‌های اولیه از زنجیره رشد کسب و کارهای استارت‌آپی (مانند فراهم‌سازی سرمایه اولیه، معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان و...) می‌پردازند، لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های خود را معطوف به بخش‌های پایانی زنجیره، یعنی تسهیل و تشویق اتصال شرکت‌های حاصل از استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان به شرکت‌های بزرگ صنعتی، تجاری و معدنی کند. از این طریق، هم شرکت‌های بزرگ کشور با هزینه کمتر به محصولات، خدمات یا فناوری‌های جدید دست می‌یابند و هم شرکت‌های کوچک و متوسط نوآوری‌محور چشم‌انداز روشن‌تر و بازار بزرگتری را پیش‌روی خود می‌بینند. این اتصال می‌تواند از طرق مختلفی، خصوصا ادغام و اکتساب شرکت‌های دانش‌بنیان در شرکت‌های بزرگ اتفاق بیفتد.

۳. سوق دادن استارت‌آپ‌ها به سمت فعالیت‌های صنعتی و معدنی: بررسی حوزه فعالیت استارت‌آپ‌های کشور نشان از آن دارد که اکثریت آنها در زمینه خدمات و تجارت فعالیت داشته و تعداد محدودی نیز در حوزه‌های صنعتی مشغول به‌کار هستند اما بخش معدن تقریبا به‌طور کلی مغفول واقع شده است. این در حالی است که کشورهایی از قبیل استرالیا، آمریکا وکانادا توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت استارت‌آپ‌های فعال در حوزه‌های لجستیک، بازاریابی و بازرگانی، هزینه‌های معدنکاری در کشور خود را کاهش دهند.

بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با معرفی بهتری از نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های دو بخش صنعت و معدن و ارائه برخی مشوق‌ها، تعدادی از فعالان استارت‌آپی را به این سمت جذب کند تا دانش و فناوری در این زمینه از حوزه فعالیتی وزارتخانه نیز رسوخ بیشتری کرده و تحولات مهمی در آن ایجاد شود. به‌عنوان نمونه استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین (Block-chain) در بخش‌های زنجیره تامین و لجستیک شرکت‌های صنعتی، مباحث مربوط به خدمات‌سازی (Servitization) و کارخانه‌های همبسته (Connected Factories)، موضوعات مربوط به هوشمندسازی نظام توزیع مانند پلتفرم‌های اطلاعاتی لجستیک (NLIP) در زمینه صنعت یا ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از معادن و ظرفیت‌های هر معدن (مانند استارت‌آپ RockMass Technologies)، برنامه‌ریزی حمل و نقل معدنی (مانند استارت‌آپ AVA Solutions)، نقشه‌برداری پیشرفته (مانند استارت‌آپ‌های Imago Inc و Acoustic Zoom Inc) یا تجارت دیجیتال معدنی (مانند استارت‌آپ Open Mineral AG) در زمینه معدن، از جمله مواردی هستند که می‌توان از طریق شرکت‌های استارت‌آپی و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظام صنعتی و معدنی کشور تزریق کرد. در نهایت به نظر می‌رسد نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه توسعه استارت‌آپ‌ها بیش از آنکه از جنس مداخله مستقیم خصوصا در مراحل شکل‌گیری آنها باشد، مهیاسازی زیرساخت‌های مورد نیاز آنان (از جمله قانون تجارت، محیط کسب و کار و ...) و حمایت از پایداری بلندمدت شرکت‌های دانش‌بنیان (در قالب تسهیل و تشویق اتصال آنها به شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری) است.

منبع: دنیای اقتصاد