🔻روزنامه تعادل
📍 آدرس اشتباه
✍️ مجید اعزازی
۱- سهم‌خواهی بنگاه‌های املاک از «عایدی تورم‌زده ملاکی» طی دهه اخیر به «هنجاری نو» در بازار ملک تبدیل شده است. هر یک از شهروندانی که طی سال‌های اخیر برای خرید و فروش ملک تلاشی کرده و جست‌وجویی در این بازار داشته، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متوجه این سهم‌خواهی شده است.

اغلب مشاوران املاک متخلف تلاش می‌کنند این سهم‌خواهی را به‌طور پنهانی و به دور از چشم و گوش خریدار و فروشنده انجام دهند، اما در برخی مواقع، این سهم‌خواهی به‌طور آشکار و با هدف تهییج یکی از طرفین معامله نیز صورت می‌گیرد. شنبه هفته جاری، نگارنده در بازار مسکن شهر پردیس، روایت یکی از این سهم‌خواهی‌ها را از خریدار یک واحد مسکن مهر فاز ۵ این شهر شنید.
آپارتمانی که ۲.۵ میلیارد تومان معامله و مقرر شده بود تا ۱۸۰ میلیون از این مبلغ نه به حساب فروشنده که به حساب مشاور املاک واریز شود! افزون بر این، طرفین معامله هر یک ۱۴ میلیون تومان نیز حق کمیسیون به بنگاه مربوطه پرداخت کرده بودند. طی ماه‌های اخیر، مسوولان دولتی برخورد قانونی با بنگاه‌های متخلف را تحت عنوان طرح «ساماندهی مشاوران املاک» با هدف کاهش قیمت مسکن در دستور کار خود قرار داده‌اند. برحسب اتفاق، اولین برخوردها و پلمب‌ها نیز در همین شهر پردیس صورت گرفت، اما حالا می‌بینیم که گویا این طرح در برخورد با بنگاه‌های متخلف موفق نبوده است. دیروز نیز خبر آمد که مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک آغاز شده است و بر اساس آن، بنگاه‌هایی که مجوز ندارند یا در گرفتن حق کمیسیون و حق مشاوره تخلف می‌کنند، پلمب خواهند شد.

۲- همزمان با اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، آنگونه که مسوولان دولتی ادعا می‌کنند، قدری از قیمت‌های معاملاتی مسکن (۳.۸ درصد در تیرماه نسبت به خردادماه) کاسته شده است، این در حالی است که بر اساس برخی برآوردهای کارشناسی، از آذرماه سال جاری به بعد که انتشار آمارهای رسمی بازار مسکن متوقف شده، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. از این رو، افت اندک قیمت اسمی مسکن طی تیرماه، تغییری در اصل ماجرای تورم مسکن ایجاد نمی‌کند.

در این حال، دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، کاهش قیمت‌ها را ناشی از اجرای این طرح می‌دانند. همزمان رییس کل بانک مرکزی آن را «ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی» اعلام کرده است. فارغ از اینکه علت اصلی ثبات در بازار ارز چه بوده و چه میزان انتظارات تورمی «مدیریت» شده است، پاسخ رییس کل بانک مرکزی مقرون به صحت است تا ادعای اثرگذاری اجرای طرح‌های سلبی و پلیسی. بررسی نوسان قیمت مسکن مهر در شهر پردیس طی سال‌های اخیر

این مساله را به خوبی نشان می‌دهد. قیمت هر متر مربع مسکن مهر پردیس در سال ۸۹ بین ۳۷۰ تا ۴۷۰ هزار تومان برای متقاضیان واجد شرایط رقم خورد، اما با گذشت ۱۲ سال قیمت‌ هر متر مربع از این واحدها در فرودین ماه سال جاری در برخی از فازهای شهر پردیس به بیش از ۴۰ میلیون تومان هم رسید و با برخی از مناطق شهر تهران هم قیمت شد. بی‌گمان، اندازه و میزان سهم‌خواهی مشاوران طی این سال‌ها منجر به ۱۰۰ برابر شدن این قیمت‌ها نشده است و عوامل دیگری همچون رشد پایه پولی، حجم نقدینگی و در نهایت تورم در پشت صحنه تحولات اقتصاد ایران منجر به بروز این فاجعه قیمتی شده و سهم اصلی را داشته‌اند نه بنگاه‌های املاک!

۳- با وجود این، مهار سهم خواهی بنگاه‌های املاک از عایدی ملاکی ایده درست و دقیقی است و باید در جای خود، در این زمینه از متولیان امر حمایت کرد. اما در عین حال، باید توجه داشت که ارایه آدرس اشتباه از ریشه مسائل، منجر به خلق و ابداع روش‌های اشتباه ِحل مساله می‌شود و در نتیجه، نه تنها مساله رفع نمی‌شود که مشکلات جانبی متعددی نیز بروز می‌کند.

بی‌گمان، در کنار مهار تورم و انتظارات تورمی که به سهم‌خواهی بنگاه‌های متخلف از عایدی املاک دامن می‌زند، شفاف‌سازی بازار مسکن از طریق ارایه آمارهای رسمی به موقع و همچنین توسعه بازار آنلاین ملک، امکان «خودنظارتی شهروندان» در این بازار را فراهم می‌آورد. این در حالی است که دولت طی دهه اخیر، با هر نوسانی که باب میلش نبوده است، هم آمارهای رسمی را حبس کرده است و هم اجازه انتشار قیمت‌ها در فضای مجازی را از مردم گرفته است. به این ترتیب، امکان مقایسه قیمت‌های معاملاتی و قیمت‌های پیشنهادی و همچنین امکان مقایسه قیمت‌ها در محله‌های مختلف از متعاملین گرفته شده است و متاسفانه این فضای پرابهام، زمینه‌های رشد بنگاه‌های سودجو را فراهم آورده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کمترین انتظار بخش خصوصی
✍️ دکتر علی چشمی
در سال‌های اخیر تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت ناکارآمد داخلی، محیطی پرهزینه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ اما تولیدکنندگانی که در کشور ماندند نه تنها توانستند اشتغال و رفاه و ثبات را در کشور حفظ کنند، بلکه زیر شدیدترین بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تصمیمات ناکارآمد دولتی توانستند با مالیات خود دولت معتاد به درآمدهای حاصل از نفت‌خام را تامین مالی کنند.
فقط در سال۱۴۰۱ از طرف بخش خصوصی حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان مالیات به دولت و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه به تامین اجتماعی که آن هم نوعی مالیات است، پرداخت شد. این ارقام نشان می‌دهد بخش خصوصی هم وظیفه سنگین تامین درآمد بیش از ۱۵میلیون شاغل بیمه‌شده را بر عهده دارد و هم در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است، مسوولیت تامین مالی وظایف دولت در امور دفاعی، آموزشی، درمانی و زیربنایی را.

این وظایف مهم و حیاتی را بخش خصوصی در شرایطی انجام می‌دهد که مسیرهای فعالیت معمولی برای بخش خصوصی در عرصه داخلی و بین‌المللی محدود یا مسدود است. در شرایطی که بخش خصوصی با وجود نقش اصلی در تولید صنعتی و فعالیت تجاری و کشاورزی در امور سیاسی مستقیما مربوط به خود مانند عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و در تایید وزرای صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی نقش چندانی ندارد. با اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طبق قانون تشکیل شده است، اما هنوز هم چندان به نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین و مقررات توجه نمی‌شود. با وجود اینکه تصمیمات خلق‌الساعه مالیاتی و بانکی و ارزی که به فعالیت بخش خصوصی آسیب می‌زند و امکان جلوگیری از این آسیب‌ها برایش محدود بوده است، سال‌هاست نظرات بخش خصوصی در استراتژی توسعه صنعتی ایران و لزوم پیوستن به زنجیره تولید ارزش جهانی نادیده گرفته می‌شود.
بخش خصوصی چون از تولیدکنندگان باسابقه و تجار معتمد تشکیل می‌شود، شواهد تاریخی چه در ایران و چه در سایر کشورها نشان می‌دهد فعالان این بخش بسیار نسبت به منافع ملی حساس و در کنش‌گری اجتماعی محتاط هستند و معمولا به توسعه بلندمدت کشور اهمیت می‌دهند. در نتیجه تصمیمات آنها به دور از هیجانات زودگذر روزمره است و با سیاستمداران حاکم همواره تعامل سازنده برقرار می‌کنند؛ زیرا ماهیت فعالیت اقتصادی اقتضا می‌کند در جهت حفظ منافع کارگران و تامین‌کنندگان باید از این هیجانات کناره‌گیری کنند. از طرفی روابطی زنجیره‌وار بین فعالان اقتصادی چه در تولید و چه در تجارت وجود دارد که طی سال‌های متمادی شکل می‌گیرد و آنها را هم به هم وابسته می‌کند و هم به انسجام رفتاری آنها کمک می‌کند.

در مجموع، اگر به نقش بخش خصوصی تولید و اشتغال و تامین مالی دولت، تلاش این بخش در دوران اقتصادی سخت تحت شرایط ناکارآمدی و تحریم و همچنین ماهیت اعتمادساز این بخش برای نظام سیاسی توجه شود، این نکته خودنمایی می‌کند که کمترین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که دولت در مناسبات درونی صرفا اقتصادی آنها دخالت نکند. کیفیت نامطلوب تصمیمات درون دولت که خود را به صورت رکود و تورم و بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد، کاملا مشخص کرده است که بهتر است برای جلوگیری از ناکارآمدی، تصمیمات مربوط به بخش خصوصی توسط خود اعضا گرفته شود. تجارب قبلی نشان داده است بخش خصوصی با انتخاب‌های خود به منافع عمومی و نظام سیاسی احترام گذاشته، بنابراین لازم است دولت نیز برای کمک به مسیر بهبود تولید و رفاه و در نهایت توسعه کشور به تصمیمات بخش خصوصی احترام بگذارد.

🔻روزنامه کیهان
📍 رزمایش محرم؛ شکست آرایش جنگی دشمن
✍️ محمد ایمانی
۱) امسال با وجود پرحجم‌ترین حملات، سراسر شهر‌ها و روستا‌های کشورمان، شاهد پر‌رونق‌ترین محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان، و پرشورترین سوگواری‌ها برای سالار شهیدان‌(ع) در دهه اول محرّم بود. آنها که در این مصاف از ملت ایران سیلی خوردند، نه سفلگان پروژه بگیر سیاسی و رسانه‌ای، بلکه کارفرمایان‌شان در ناتوی فرهنگی- اطلاعاتی بودند. هر چند «آرایش جنگی» دشمن غلیظ‌تر شده، اما منحصر به امروز نیست و هر‌قدر شدت یابد، سند محکم‌تری است بر این مدعا که تمدن وحشی غرب به عنوان امتداد حرکت شیطان، قافیه را باخته است.
۲) این معارضه، در دو قالب متفاوت انجام می‌شود. نخست، تهاجم و هتاکی آشکار از سوی صهیونیسم مسیحی و بازوهای بهائی و تکفیری آن. دوم، نفوذ و تحریف و مصادره به مطلوب، در قالب جعل «اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی». هرگاه مجال یافتند، ارادت ملت ایران به امام حسین‌(ع) را هدف گرفتند؛ مانند حرمت‌شکنی عاشورای سال ۱۳۸۸ و اغتشاشات سال گذشته، و نیز، دوره موسوم به اصلاحات که با وقاحت نوشتند: «اگر حسین در کربلا کشته شد، نتیجه خشونت پدر و جدّش بود»! ریشه ‌ستیزه‌جویی غرب و غربگرایان را باید در گسترش روزافزون اسلام جُست. عبدالکریم سروش که در فتنه نیابتی سال ۱۳۸۸، عضو «اتاق فکر جنبش سبز در خارج کشور» (لندن) بود، دو بار به سراسیمگی غرب اذعان کرد. او ۴ اسفند ۱۳۸۸ در دانشگاه دلفت هلند گفت: «تز سکولارها درباره جدایی حکومت از دین، در جهان واژگونه شده؛ و وجود دین را در عمق زندگی ایرانیان و بازگشت دین را در مغرب زمین می‌‌توانیم ببینیم. آنچه گمان می‌‌رفت رو به احتضار می‌‌رود یا مُرده، تجدید حیات کرده، برخاسته و دیگران را به نگرانی افکنده است. سکولاریسم که قرار بود بی‌طرف باشد، اکنون ‌‌‌ستیزه‌گر شده و با برخی ادیان می‌‌‌‌ستیزد و وجود اجتماعی آنان را تحمل نمی‌‌کند». سروش ۱۱ مرداد ۱۳۸۶ هم، در جمع عناصر ضد انقلاب در پاریس گفته بود: «رفته رفته سکولاریسم، وارد دوره‌‌‌ستیزه‌گر و میلیتانت ‌می‌‌شود و مدارا و ‌‌‌هاضمه قوی پیشین را از دست داده. پیش ‌‌بینی ضعیف شدن ادیان باطل از آب درآمده و در این ۲۰، ۳۰ سال از جامعه‌ شناسان بزرگ می‌‌‌شنوید که در حال قوت گرفتن هستند. لیبرالیسم،‌‌ هاضمه‌‌‌اش برای بلعیدن ادیان ضعیف، قوی بود اما دین قوی و فربه از گلویش پایین نمی‌‌‌رود و لذا ‌ستیزه‌گر می‌‌شود».
۳) هرجا هجوم به اسلام و امام حسین‌(ع) نتیجه معکوس داشت، مستخدمان فرهنگی غرب دست به تحریف شدند. تا چند وقت قبل، در فضای مجازی به مردم می‌گفتند برای اعیاد ملی و مذهبی و حتی پیروزی‌های ورزشی کشور شادمانی نکنید و سیاه بپوشید! وسط بساط‌های هرزگی می‌لولیدند، اما شادی حلال را برای مردم حرام می‌شمردند؛ تا این که ماه عزای سالار شهیدان فرارسید، ماهی که شیعه و سنی و مسیحی و زرتشتی، به ابراز محبت نسبت به امام حسین‌(ع) می‌پردازند. معاندین بخت برگشته، با تغییر ریل «تحریم شادی»، خواستار شادی کردن، و تحریم محرّم و لباس مشکی شدند. گویا نسب‌شان به یزید و ابن زیاد و شمز می‌رسد. «اَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَیَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ الَْآکبادِ اللَّعینُ ابْنُ اللَّعینِ عَلى لِسانِکَ وَ لِسانِ نَبِیِّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه».
۴) آنها پس از آن که هزینه‌های هنگفت و کمپین‌های مزخرف‌شان به دیوار خورد، و جوشش بیشتر شور و شعور ملت ایران را در دهه اول محرم دیدند، رنگ عوض کردند و ضمن تظاهر به همراهی با حرکت عمومی، درصدد مصادره حماسه مردمی برآمدند: «روزنامه شرق: از هشتگ‌‌های صورتی تا رواداری‌‌های مردمی در عزاداری امسال محرم»؛ «رادیو فردا: محرم در سایه اعتراض‌ها؛ نافرمانی‌‌های مدنی همزمان با اوج تبلیغات حکومتی برای عزاداری ‌های محرم ادامه دارد»؛
«دویچه وله: برخورد با نوحه‌های اعتراضی»؛ «اینترنشنال: همراهی عزاداران محرم با خیزش مردم و ادای احترام به معترضان کشته شده»؛ «هم میهن: اجتماع و انتقاد؛ مراسـم دهه اول محرم در حالی در نقاط مختلف برگزار شد که نوحه‌‌ها، سخنرانی‌هـا و عزاداری‌های انتقادی، پژواکی گسترده‌تر از قبل داشت».
۵) در همین حال و هوا، مجری شبکه «اینترنشنال» (بازوی رسانه‌ای موساد) از دو کارشناس خود می‌پرسد: «آیا ممکن است بشود مناسک محرم را از دست آخوند‌ها در آورد؟». در پاسخ، مهدی خلجی می‌گوید: «اتفاقی که باید بیفتد، همین سکولاریزاسیون است. حتی فرد شیعه می‌تواند خودش تعیین کند که مذهب چیست و چگونه عمل کند. الان در پاریس، مسجدی داریم که امام جماعتش یک همجنس‌گراست»؛ و نفر دوم، (مهدی مهدوی آزاد) ادامه می‌دهد: «شما ممکن است دین جدیدی بسازید و روایت خود را داشته باشید. دنیای مدرن به شما این اجازه را می‌دهد. اصلا هرجور دوست دارید. ممکن است شما بروید بالای بام پشتک بزنید، به اسم نماز خواندن». خود این افراد کمترین اهمیتی ندارند. نکته مهم این است که اینترنشنال، به سردبیری معاون متواری وزیر ارشاد در دولت خاتمی اداره می‌شود. همچنین، مهدی خلجی، قبل از فرار از ایران و همکاری با موسسه واشنگتن، در نشریاتی مانند اطلاعات، کیان و انتخاب، مطلب منتشر می‌کرده و همسر مرجان
شیخ‌‌الاسلامی (متهم فراری پرونده فساد ۷ میلیارد یورویی در پتروشیمی) بوده است. مهدوی نیز، با حیات نو، آقتاب یزد، صدای عدالت و ایران و همشهری همکاری داشته و سردبیر سایت آفتاب‌نیوز و مسئول مرکز مطالعات رسانه بوده است. او قبل از فرار از کشور، عضو ستاد انتخاباتی موسوی بود.
۶) نگون‌بخت‌های سیاسی، وقتی که عایدی‌شان از معارضه مستقیم، دریافت تو‌دهنی از مردم می‌شود، مرتکب نفاق و تحریف می‌شوند. این، نسخه‌ای است که ارگان حلقه لندن در فتنه سبز پیچید. «جرس» (با مدیریت کدیور)، ۵ خرداد ۱۳۹۲، در مقاله «آیت ‌الله خمینی در برابر آیت‌‌الله خمینی»، خواستار انتقام از امام و رهبری، به واسطه تحریف مکتب امام(ره)توسط امثال خاتمی و موسوی و برخی منسوبان به امام شد: «ما محتاج نظریه‌‌ای مناسب با فضای سیاسی برای گذار هستیم که باید بر گسل شکاف میان اطرافیان آیت ‌الله خمینی رخ دهد. در این دید، نباید با آیت ‌الله خمینی همان معامله‌‌ای را کرد که با آقای خامنه‌ای می‌‌کنیم. آقای خمینی، همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می‌شود کرد. البته که یحتمل، دموکراسی دینی بی‌معناست. با این حال آقای خمینی و سخنان او در وضعیت کنونی سیاست ایران، حکم متن مقدس قرآن یا انجیل را دارد و باید آن را به نفع خود تأویل کرد. چرا از لاک تا مارتین لوتر و سروش و مجتهد شبستری، کوشیده‌‌اند بگویند دین با دموکراسی یا حقوق بشر سازگار است، به جای اینکه بر تضاد این دو به نحو ذات گرایانه انگشت نهند؟ دین از منظر هویتی برای بسیاری از انسان‌ها مهم است، و بر این اساس بهتر است به‌ جای آنکه خود را در برابر قرار دهیم، از نیروی آن استفاده کنیم. هکذا است داستان آقای خمینی در وضعیت بغرنج
کنونی ما».
۷) مشابه همین اعتراف به نفوذ اجتماعی اسلام را «مجید محمدی» از اعضای حلقه کیان (یکی از چند حلقه سازمان آشوب‌ در سال ۷۸ و ۸۸، با حضور برخی سران حزب مشارکت و گروهک ملی-مذهبی) عنوان کرد. او اواخر مهر ماه ۱۳۸۸در وبسایت رادیو فردا نوشت: «اعضای جنبش سبز می‌خواهند با شورت کوتاه و تاپ بیرون بیایند، سینه بزنند و اگر هوس کردند، لیوان شرابی بنوشند... آنها روزه خواری می‌‌کنند و نصرمن الله و فتح قریب سر می‌‌دهند. در نماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر ‌هاشمی نماز می‌‌خوانند و جای صلوات، سوت و کف می‌ زنند»، اما ۴ آبان ۱۳۸۸ اعتراف کرد: «اسلامگرایی، جدی‌ترین مانع و مخاطره‌برانگیزترین مشکل در برابر جنبش سبز است. ریشه‌‌های فرهنگی و اجتماعی که به تأسیس و تداوم جمهوری اسلامی منجر شدند هنوز در جامعه ایران زنده‌اند. آنچه خطر جدی است، نام جمهوری اسلامی نیست بلکه اسلامگرایی است که در ایران قوی است. در ضرورت جدی گرفتن و اهمیت آن همین بس که بیش از
سه دهه، حکومت را سر پا نگه داشته است. این ایدئولوژی از نفس نیفتاده
و بر زمین زدن و ضربه فنی کردن آن، کاری است بس دشوار. نقطه حساس و بنیادین جمهوری اسلامی نه مقام ولی فقیه یا شخص خامنه‌ای، بلکه اسلامگرایی است».
۸) مکتب حسینی، عیارمند‌تر از این حرف‌هاست که پیاده نظام سیا و موساد و MI۶ در ناتوی فرهنگی، بتوانند آن را مخدوش یا مصادره کنند. آنها، روزگاری طولانی لاف زدند که دوره دین تمام شده، اما از سر بیچارگی، لاف خود را باطل کردند. مدعی بودند دین از چشم مردم افتاده، اما نسخه‌های قلابی ساختند. اگر اسلام رو به افول بود، نیاز نداشتند نسخه بدلی بسازند. اساسا برای چیز بی‌ارزش که نسخه قلابی نمی‌سازند. اسلام و مکتب امام حسین‌(ع) چون مطلوب مردم است، معاندین برایش بدل می‌سازند. در عین حال باید پرسید کدام گفتار و رفتار امام حسین‌(ع)، کمترین شباهتی با اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی دارد؟ آنجا که بیعت با طاغوت مستکبر را رد کرد و فرمود: «أَلا وَ إِن الدعِی بْنَ الدعِی قَدْ رَکزَ بَینَ اثْنَتَینِ: بَینَ السلهًْ وَالذلهًْ، وَ هَیهاتَ مِنا الذلهًْ، یأْبَی الله‏ُ لَنا ذلِک وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أُنُوفٌ حَمِیهًْ وَ نُفُوسٌ أَبِیهًْ»؛ یا آنجا که در آغاز محاصره، به حرّ بن یزید فرمود: «لَیْسَ شَأْنى شَأنُ مَنْ یَخافُ الْمَوْتَ، ما أَهْوَنَ الْمَوْتِ عَلى سَبیلِ نَیْلِ الْعِزِّ وَاِحْیاءِ الْحَقِّ، لَیْسَ الْمَوْتُ فی سَبیلِ الْعِزِّ اِلاّ حَیاهًْ خالِدَهًْ وَلَیْسَتِ الْحَیاهًْ مَعَ الذُّلِّ اِلاَّالْمَوْتَ الَّذى لاحَیاهًْ مَعَهُ، اَفَبِالْمَوْتِ تُخَوِّفُنى... وَهَلْ تَقْدِرُونَ عَلى أَکْثَرِ مِنْ قَتْلى؟! مَرْحَباً بِالْقَتْلِ فی سَبیلِ الله‌، وَلکِنَّکُمْ لاتَقْدِروُنَ عَلى هَدْمِ مَجْدى وَ مَحْوِ عِزّى وَشَرَفى». دعوت غرب‌پرستان به تسلیم و بیعت با آمریکا کجا، و منطق نورانی سرور آزادگان‌(ع) کجا که در پاسخ والى مدینه برای بیعت با یزید فرمود: «إِنَّا أَهْلُ بَیْتِ النُّبُوَّةِ، وَ مَعْدِنُ الرِّسالَةِ، وَ مُخْتَلِفُ الْمَلائِکَةِ... وَ یَزیدُ رَجُلٌ فاسِقٌ شارِبُ الْخَمْرِ، قاتِلُ النَّفْسِ المُحَرَّمَةِ، مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ، وَ مِثْلِی لا یُبایِعُ لِمِثْلِهِ». آیا از مسلمان نما‌های تنظیم شده با موج آمریکا و انگلیس و اسرائیل، ولو یک بار شنیده اید که امر به معروف و نهی از منکر یا ناموس و عفاف و حجاب را محترم بشمارند و با تاسی از حضرت اباعبدالله ‌(ع) بگویند: «لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَهًْ تَرَى اللهَ یُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَیِّرَهُ.
بر چشم هیچ مؤمنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى‌‌شود و چشم خود را فرو بندد، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد».
۹) فرزندان شیطان، بیهوده دست و پا می‌زنند. پروردگار متعال محبت امام حسین‌(ع) را مغناطیس جذب دل‌‌های مومنان قرار داده؛ چنان که پیامبر اعظم (ص) فرمود «إنّ لِقَتلِ الحُسینِ حَرارَهًْ فی‌ قُلوبِ المُؤمِنینَ لاتَبرُدُ اَبَداً». ملت ما هر سال پرشور‌تر از قبل، در مسیر محبت سالار شهیدان و انزجار از دشمنان مکتب او قدم برمی‌دارد و این را مصداق بشارت آیه شریفه قرآن می‌شمارد: «لَا یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لَا نَصَبٌ وَ لَا مَخْمَصَهًْ فِی سَبِیلِ اللهِ وَ لَا یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَ لَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ. هیچ تشنگى و گرسنگی و رنجى در راه خدا به آنان نمى‌‏رسد و در هیچ مکانى که کافران را به خشم ‏آورد، قدم نمىگذارند، و از دشمن غنیمتى به دست نمى‌آورند، مگر اینکه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان نوشته مى‌‏شود؛ زیرا خدا پاداش نیکوکاران را ضایع نمىکند». پیام ملت امام حسین‌(ع) با رزمایش محرم و صفر امسال، خطاب به اردوگاه کفر و نفاق، یک جمله بیشتر نیست و آن این که: «موتوا بغیظکم».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 نقش موثر بخش تجاری در کاهش مصرف برق
✍️ مهدی خان میرزائی
واحدهای صنفی تجاری بیشترین فراوانی را در جامعه اصناف دارند که رفتار مصرفی آنها در چنین روزهایی می تواند نقش موثری در تعادل منابع انرژی الکتریکی کشور ایفا کند.
طبق آمار بیش از ۱۰درصد از برق کشور در بخش تجاری به مصرف می‌رسد و در بین آنها واحدهای صنفی که مصارف روشنایی دارند مانند لوستر فروشی ها یا اصناف ویترینی مانند فروشگاه‌های بزرگ، جواهرفروشی‌ها، مراکز عرضه میوه و تره‌بار، بوتیک‌ها، رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی بیشترین مصرف برق را دارند.

از طرف دیگر با ورود به دوره گرمای هوا و افزایش مصرف برق در کشور، هرگونه رفتار اصلاحی برای صرفه جویی انرژی الکتریک در بنگاه های اقتصادی می تواند به پایداری انرژی برق در روزهای پیش رو کمک کند.

استفاده از سیستم‌های سرمایشی فصل مشترک تمامی واحد‌های صنفی است که عمدتاً هم سیستم‌های پرمصرفی چون اسپلیت و داکت اسپلیت را شامل می‌شود.

سخنگوی صنعت برق به تازگی اعلام کرد: در تهران ۶۰۰ مرکز تجاری بزرگ وجود دارد که با مدیریت مصرف آنها می‌توانیم حدود ۳۰مگاوات کاهش مصرف برق داشته باشیم. این میزان معادل مصرف برق ۳۰هزار واحد مسکونی است.

تحقیقات ثابت کرده است که با استفاده از لامپ های کم مصرف و سیستم‌های سرمایشی دارای اینورتر (تنظم خودکار دمای محیط) که دارای برچسب بهینه مصرف انرژی هستند، می توان مصرف برق در واحدهای تجاری را بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داد.

همچنین تنظیم دمای سیستم های سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد و استفاده از درب شیشه‌ای برای یخچال‌های فروشگاهی می تواند به کاهش مصرف برق در واحدهای تجاری کمک کند.

از دیگر این راهکارهای ساده استفاده از رنگ روشن برای دیوارها و سقف است تا میزان بازتاب نور افزایش و در نتیجه مصرف روشنایی را کاهش دهد. جالب است بدانیم گرد و خاک موجود در محیط ، از میزان نوردهی لامپ ها می کاهد و تمیز کردن منظم آنها سبب می شود تا روشنایی بیشتری داشته باشیم. حتی بسته بندی و چیدمان صحیح وسایل و گردش منظم هوا در بین آنها در کاهش مصرف برق موثر است. نصب سایه بان و سقف مناسب در مغازه ها و تغییر پنجره ها و شیشه ها هم می تواند شدت مصرف برق واحدهای تجاری را کاهش دهد.بدیهی است فعالان واحدهای تجاری با همین راهکارهای ساده می توانند علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، در روشن نگه داشتن چراغ خانه هزاران نفر گامی موثر بردارند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 یک پیشنهاد سازنده برای دولت و همسایگان ایران
✍️ بهمن آرمان
مدت زمان زیادی است مساله سوء‌عمل کشورهای همسایه که دارای حوزه‌های نفتی و گازی مشترک با ایران هستند، مطرح می‌شود. به عنوان مثال در مواردی اعلام می‌شود که قطر از حوزه مشترک پارس‌جنوبی به میزان ۵/۲ برابر ایران برداشته کرده است.

این در حالی است که ایران برای حفظ فشار گاز در مناطق و میدان‌های مشترک با مشکلاتی روبه‌رو است، به‌طوری که چه وزیر سابق و چه وزیر فعلی نفت رسما اعلام کرده‌اند برای حفظ فشار گاز در حوزه پارس‌جنوبی به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
علاوه بر این مساله در حوزه‌های مشترک گازی و نفتی، تنها موضوع پول و سرمایه مطرح نیست، بلکه موضوع مهم تکنولوژی نیز مطرح است که بخشی از این پول و سرمایه را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذار خارجی تنها با خود پول نیاورده و در ازای تکنولوژی به صورت طبیعی درخواست‌های مالی دارد که از سوی طرف ایرانی قابل برآورده شدن نیست. در همین شرایط است که شاهد هستیم‌، حوزه نفتی آرش اکنون تبدیل به یک مساله مهم و جهانی شده است، به‌طوری که دولت کویت به ایران رسما اعلام کرده به چه حقی با عربستان درخصوص این میدان مشترک وارد مذاکره شده‌اید؟ آنها مدعی هستند که این حوزه نفتی و گازی بسیار غنی، متعلق به کویت است و ایران باید در خطوط جغرافیایی خود در خلیج‌فارس تجدید نظر کند. این صحبت‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که حوزه نفتی و گازی بسیار بزرگ آرش پیش از انقلاب کشف شده و توافقات سه‌جانبه آن نیز مربوط به همان زمان است. زمانی که ایران رشد اقتصادی دو‌رقمی را تجربه می‌کرد و کشورهای عربی مجاور چیزی در حد شیخ‌نشین‌های کوچک بودند.
با این حال اکنون با توجه به ضعف دولت، وجود تحریم‌های سنگین و عدم پذیرش FATF اطلاعاتی که به صورت غیررسمی منتشر شده، نشان می‌دهد که کویت در حال مذاکره با شرکت‌های بزرگ اروپایی از جمله انی ایتالیا و توتال فرانسه است تا برداشت خود را از میدان آرش آغاز کند. این موضوع از آنجا حائز‌اهمیت است که با توجه به مشترک بودن میدان آرش میان سه کشور ایران، عربستان و کویت، آن کشوری دست برنده را دارد که زودتر شروع به کار کند. این در حالی است که عربستان به علت داشتن حوزه‌های نفتی بزرگ فعلا آنچنان اصراری بر میدان آرش ندارد، اما ایران شدیدا نیازمند بهره‌برداری از این حوزه نفتی و گازی مشترک است.
در همین راستا به عنوان یک اقتصاددان نه یک سیاستمدار، پیشنهاد مشخص به دولت آقای رییسی این است که با توجه به بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای منطقه و نیز با عنایت به این مساله که ایران تحت تحریم قرار دارد و فعلا هیچ شرکت بزرگ دارای تکنولوژی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما نیست، طی دو مرحله با کویت و عربستان وارد مذاکره شود. مذاکراتی مبنی بر اینکه با توجه به تحریم‌های ایران و عدم امکان جذب سرمایه‌گذار بزرگ خارجی، این دو کشور که چنین مشکلاتی را ندارند، برداشت از این میدان بزرگ را که درآمد آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد انجام دهند، اما سهم ایران را طبق توافقات و اصول مشخص‌شده در یک کشور ثالث واریز کنند، تا در نهایت پس از برطرف شدن تحریم‌ها ایران بتواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. در واقع این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که کویتی‌ها به خوبی می‌دانند با توجه به توافقات انجام‌شده در پیش از انقلاب در صورت هرگونه شکایتی از سوی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه لاهه، بدون شک رای به نفع ما و به ضرر کویت صادر خواهد شد.
این موضوع شبیه همان توافقی است که ما با عراق درخصوص مساله گاز و برق انجام داده‌ایم. با توجه به مطالبه ۱۱ میلیارد دلاری ایران از عراق، دولت این کشور با ایالات‌متحده توافق کرده که بخشی از طلب ایران در کشور عمان برای واردات برخی از کالاها مانند مواد خوراکی و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین پیشنهاد ارائه‌شده علاوه بر اینکه در ایجاد روابط حسنه با کشورهای همسایه سودمند واقع می‌شود، در عین حال اجازه برداشت یکجانبه کویتی‌ها از ذخایر مشترک را نمی‌دهد. عین همین ماجرا با قطر و میدان مشترک پارس‌جنوبی نیز قابل اجرا خواهد بود. میدانی که ما عملا در طول ۴ دهه گذشته به غیر از مقاطع کوتاه‌مدت و خاص به دلیل عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی نتواسته‌ایم از آن بهره‌برداری لازم را به عمل آوریم. حتی این مساله در حوزه نفتی آزادگان که با عراق نیز مشترک است هم اتفاق افتاده. حوزه‌ای که شاهد بودیم ژاپنی‌ها به آن ورود کردند و قرار بود به صورت دست‌دوم آن را به شرکت شل واگذار کنند که با مخالفت ایران، سرانجام چینی‌ها وارد قضیه شدند و فاجعه خشک شدن تالاب هور‌العظیم را برای کاستن از هزینه‌های برداشت رقم زدند. این موضوع سبب شده تا استان خوزستان که یک زمانی بیشترین میزان جذب مهاجران را به خود اختصاص داده بود، اکنون در شرایطی کاملا برعکس، بیشترین مهاجرت را به استان‌های مختلف کشور داشته باشد.
به همین دلیل است که با توجه به شرایط فعلی و به منظور حفظ منافع ملی کشور، چاره‌ای جز انجام مذاکرات با کویتی‌ها برای رسیدن به چنین توافقی وجود ندارد. موضوعی که به احتمال زیاد مورد پذیرش آنها نیز قرار می‌گیرد، زیرا همان‌طور که عنوان شد دولت کویت به خوبی آگاه است که در صورت شکایت ایران به مجامع بین‌‌المللی به‌طور قطع رای به نفع ایران و به ضرر آنها صادر خواهد شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 یک گام به پیش ده گام به پس
✍️ عباس عبدی
روزی که ولادیمیر لنین کتاب یک گام به پیش، دو گام به پس را نوشت، شاید به ذهنش خطور نمی‌کرد، کسانی هم باشند که یک گام به پیش بردارند و در عوض با ده گام به پس آن را جبران کنند. این حکایت لایحه‌ای است که درباره حجاب در دستور کار مجلس قرار گرفته است. دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد. آنان به درستی متوجه شده‌اند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشته‌اند، ولی با ده گام به پس متوجه نشده‌اند که اگر با مجازات می‌شد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود. عجیب‌تر اینکه مجازات‌هایی را برای این جرم که درجه ۸ است، تعیین کرده‌اند که برای مجازات‌های درجه ۳ و ۴ قابل اجراست!!
گام رو به پیش این لایحه حذف عنوان حجاب شرعی است. هنگامی که این عنوان از جرم خارج می‌شود به معنای آن است که شرع در این باره جای خود را به عرف داده است و قانون جدید نمی‌تواند پایه شرعی داشته باشد و اگر قانون جدید بخواهد بر اساس شرع تدوین شود، قطعا شورای نگهبان آن را رد می‌کند، زیرا حجاب شرعی تعریف شده و فراتر از پوشش مجاز در این قانون است و اگر بخواهند که پایه قانون براساس عرف باشد، یک گام مهم برداشته شده است، ولی در این صورت روشن نیست که دریافت‌های عرفی لایحه جدید از کجا آمده است؟ کدام عرف؛ حکم به وجود چنین جرایمی و مجازات‌هایی می‌کند؟ جرم به عملی گفته می‌شود که به‌طور معمول افراد از انجام آن شرمنده باشند و منکرش می‌شوند، نه عملی که با افتخار آن را انجام می‌دهند و تعداد مرتکبین آن به صدها هزار و میلیون‌ها نفر می‌رسد. مجازات‌های کلان مالی برای پوشش زنان نتیجه ندارد و این کار به نوعی پول درآوردن برای کسری بودجه است که نه قانونی است و نه اخلاقی. به جای آنکه تولید را تقویت کرد، دنبال کاستن از جیب مردم رفته‌اند؟ می‌دانید چرا؟ چون نمی‌توانید شلاق بزنید و زندان کنید، مردم برای نقض قواعد پوشش تعریف شده؛ چنین مجازات‌هایی را ناپسند می‌دانند، لذا راه میانبر پول درآوردن از طریق جریمه برگزیده‌ شده است. غافل از اینکه جریمه مربوط به تخلفات و جرایم درجه پایین و عموما بدل از حبس است. به‌ علاوه فرض کنید تا حدودی این قانون موفق شود، حتی در این صورت مساله حجاب را بدتر می‌کند، زیرا در فضاهای دیگر چنان رواج خواهد یافت که فکرش را هم نمی‌توانید بکنید. این راه نمایندگی مردم نیست. چه راهی جلوی روی شما وجود دارد؟ راه اول تاکید بر قانون موجود و رعایت حجاب شرعی است. البته قانون موجود از حیث شرعی هم اشکالاتی دارد. مثلا غیرمسلمانان و افراد سالمند را نیز شامل می‌شود که درست نیست. آنها را مستثنا کنید و تاکید را بر حجاب شرعی بگذارید، آنگاه نمی‌توانید خانم وزیر خارجه لیبی را با این حجاب پذیرا شوید. ضمنا خانم‌های خارجی و غیرمسلمان نیز نیازی به انداختن شال یا روسری ندارند، غیرمسلمانان ایرانی هم مستثنا می‌شوند. همچنین اگر این سیاست را پیش بگیرید، دیگر نمی‌توانید در هیچ جا از جمله راهپیمایی‌ها و مراسم رسمی و انتخابات و... از زنانی استقبال کنید که فاقد حجاب شرعی هستند (بر اساس حجاب شرعی فقط گردی صورت و دو کف دست می‌تواند پیدا باشد) و به‌طور قطع باید همه زنانی که این حد از حجاب را رعایت نمی‌کنند، مجازات کنید. اگر ذره‌ای صداقت دارید، این مسیر را بروید. این مسیر قطعا شکست خورده است به دلیل همین وضعی که می‌بینیم. راه دوم این است که مساله را عرفی در نظر بگیرید که همین لایحه درصدد عرفی کردن موضوع است. در این صورت هیچ راهی نیست جز اینکه مبتنی بر عرف جامعه، یعنی اکثریت مردم باشد و با مشارکت همگان قانون متعادلی را بنویسید و قانون را منبع درآمدزایی و فشار به مردم نکنید. راه سومی که قابل اجرا باشد، وجود ندارد. حذف عنوان حجاب شرعی مثل ستون خیمه‌ای است که از زیر پای قانون کشیده‌اید و دیگر هیچ قانونی غیر از جایگزین کردن ستون عرف جوابگو نخواهد بود و این لایحه هیچ تناسبی با عرف جامعه ایران ندارد و جز ایجاد بحران کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. توصیه می‌شود که یک‌بار گزارش منتشره از سوی آقای خاتمی درباره مساله حجاب را بخوانید و توجه کنید که بدون ارجاع به چنین تحلیلی یا تحلیل مشابه دیگر نمی‌توان هیچ قانونی در این زمینه نوشت. لایحه موجود جز تشدید بحران هیچ نتیجه دیگری ندارد. خود دانید

🔻روزنامه شرق
📍 کدام دولت، کدام بازار؟!
✍️ حجت میرزایی
در تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مفاهیم متعددی برای توصیف و گونه‌شناسی و تحلیل رفتارها و کارکردهای دولت‌ها به‌ کار رفته است. یکی از این مفاهیم که از قضا از سوی محسن رنانی، اقتصاددان فرهیخته ایرانی (در کتاب ارزشمند «بازار یا نابازار»)، برای توصیف برخی دولت‌ها به کار رفته، مفهوم «دولت متناقض» است. او با معیار نقش‌ها و کارکردهای توسعه‌ای دولت‌ها در بسط و تطور تاریخی و نیز مقایسه عینی در دوره حاضر از نظر «تعامل دولت‌ها با بازار و جامعه مدنی» چهار گونه دولت را با عنوان‌های دولت کلاسیکی (حداقلی)، دولت رفاه، دولت متناقض و دولت بی‌تفاوت ‌‌به تصویر می‌کشد. از دیدگاه او دولت متناقض بهترین توصیف برای دولت ایرانی به‌ویژه از زمان افزایش سهم نفت در اقتصاد ایران است؛ دولتی که از وظایف و مأموریت‌های اولیه و اصیل دولت‌ها یا وظایف تکمیلی و زمینه‌سازی برای کسب‌وکارها (اعمال حاکمیت و تأمین کالاها و خدمات همگانی و تنظیم‌گری توسعه‌گرا) بازمانده یا از انجام آن به گونه‌ها و اطوار گوناگونی طفره می‌رود؛ اما در سطح گسترده‌ای وظایف جانشینی بازار و بخش خصوصی را برعهده می‌گیرد. به زبانی رساتر دولت متناقض دولتی است که از ارائه یک چشم‌انداز روشن از زندگی و کسب‌وکارها نه در چشم‌اندازی بلندمدت بلکه حتی در کوتاه‌ترین افق شش‌ماهه تا یک‌ساله ناتوان و درمانده است، از تنظیم روابط داخلی میان شهروندان باز مانده و در آن موضوعات فرهنگی و اجتماعی به مناقشه‌ای فراگیر و گاهی متعارض با امنیت عمومی تبدیل می‌شود...

دولتی که از تأمین (تدارک و نه تولید مستقیم دولتی) کالاهای همگانی مانند آب یا هوای سالم یا سوخت و انرژی ناتوان است، امکان ایجاد شرایط حداقلی از فضای رقابت را ندارد و در تنظیم روابط مالی و تجاری خارجی به‌ طور آشکاری منفعل و آسیب‌پذیر است؛ اما راه‌به‌راه و جورواجور پا در کفش زندگی روزمره شهروندان و اخلال و تحریک و تحریض روابط و تعامل اجتماعی و نهادهای اجتماعی دیرپای و ریشه‌دار می‌کند. دولتی که نه در مقابل تعهدات و قول و وعده‌های سررسید‌شده و از اعتبار افتاده خود پاسخ‌گویی دارد و نه توان کنترل و مهار؛ بلکه حتی درک پیامدها و آثار هزینه‌ها و خسارت‌های ناشی از مداخله‌های زیان‌بار، ناکارآمدی‌های آشکار و فساد و دست‌اندازی‌های دیدنی و نادیدنی کارگزاران خود بر کسب‌وکار و دارایی‌های مردم را ندارد و پاسخ‌گو هم نیست. گویا می‌توان از «دولت‌های شدیدا متناقض» هم سخن گفت، گو اینکه گاهی این نادیدن و ناشنیدن دولت متناقض چنان فراگیر و تکراری و همیشگی و آزاردهنده می‌شود که گویی با یک دولت بی‌تفاوت، دولت بی‌خیال یا «دولت بی‌دولت» مواجهیم. مفاهیم نزدیک و مشابهی مانند «دولت فرومانده» از طرف نوام چامسکی و «دولت مردد-دولت کارشکن» از سوی هوشنگ امیراحمدی مطرح شده‌اند که هریک تصویری از چنین دولت‌هایی را ارائه می‌دهند. دولت فرومانده دولتی ظاهرا قدرتمند است که از ساز و برگ چشمگیر و هیبتی ترسناک برخوردار است؛ اما از انجام برخی مأموریت‌های اولیه مانند تأمین حقوق اولیه شهروندان فرومانده است. دولت کارشکن نمونه‌ای از دولت‌هاست که حتی در رفتن یا نرفتن به سوی توسعه مردد نیست. حتی نشانه‌ای از تردید و تناقض رفتاری و گفتاری در طول زمان یا میان برخی از کارگزاران او با برخی دیگر وجود ندارد، رفتارهای پاندولی و پیش‌رفتن و پس‌کشیدن هم در تناقضات دست‌ و پای او دیده نمی‌شود؛ بلکه آشکارا و با هزار نشانه دست از توسعه و بهبود زندگی و کسب‌وکارهای جامعه کشیده و بقا و درجازدن یا بازگشت به گذشته را نمایش می‌دهد که یا انتخاب او یا نتیجه و پیامد ناگزیر رفتار و تصمیمات او است. چنین دولتی حتی دست و پای رفتارهای توسعه‌گرایانه نهادهای نادولتی مانند بازار و جامعه مدنی را می‌بندد و هر گامی یا کلامی را با کمندی پای‌افکن مهار می‌کند یا تریبون‌ها و محافل اندیشه‌ای و گفت‌و‌گو را خاموش و خنثی می‌کند. نمونه‌هایی از مداخله‌های حداکثری و بی‌سابقه دولت سیزدهم در دو سال گذشته در امور کسب‌وکارها و زندگی روزمره مردم را ببینید:

- اعمال شوک‌های پیاپی مالی و اقتصادی مانند حذف ناگهانی ارز ترجیحی

- ایجاد یک نظام ارزی پرابهام و سرگیجه‌آور با هفت تا هشت نرخ ارز متفاوت

- محدودیت‌های بی‌سابقه و طولانی‌مدت اینترنت و تعطیلی هزاران کسب‌وکار مجازی

- پلمب پیاپی واحدهای تجاری و محدودیت‌ها و فشارهای تنبیهی و رسانه‌ای

- تغییرات پنهانی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و ابلاغ مصوبه آن پس از قریب به دو ماه

- افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید واحدهای پتروشیمی و فولادی

- قطع طولانی‌مدت جریان برق، گاز و ارز بنگاه‌های اقتصادی برای پوشاندن ناترازی‌های بزرگ و نمایش وضع عادی در حوزه مصرف

- اعمال محدودیت‌ها و تعرفه‌های تجاری (صادراتی) پیاپی و نوسانی برای بنگاه‌های معدنی و فولادی و تسری آن به گذشته

- پنهان‌کاری و محدودیت‌های بی‌سابقه در انتشار آمار و داده‌های کلیدی مانند قیمت مسکن

- مداخله بی‌سابقه در انتخابات تشکل‌های صنفی و تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف

- ...

این مداخله‌های پرآسیب و فراری‌دهنده سرمایه‌های مالی و انسانی و خلاق با تمرکز بر مهارکردن، یکدست‌کردن، خنثی‌کردن یا در اختیار گرفتن و منقادکردن با هریک از گونه‌های یادشده از دولت‌ها یعنی دولت متناقض، دولت فرومانده، دولت مردد یا دولت کارشکن قابل توصیف باشد، پیامدی جز تکثیر شهروندان درمانده و عاصی نخواهد داشت. باشد که عبرت بگیرند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 خلق تشکل‌های پیشرفته صنعتی
✍️ عبدالمجید شیخی
دولت با بهره گیری از اقتصاددانان و متخصصان و دانش آموختگان می تواند مشکلات موجود بر سر راه توسعه صنعتی را حل و اقتصاد کشور را روی ریل توسعه قرار دهد. همچنین در شرایط تحریم باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. زیرا مهم‌ترین سرمایه‌شان نیروی انسانی و دانش نهفته در آن‌هاست که به‌هیچ‌عنوان قابل تحریم نیست. با تکیه بر آن‌ها نقش تحریم‌ها روزبه‌روز کمرنگ‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر مشکلی که در کشور داشتیم، در خصوص فضای کسب و کار بود که شاهد انحصارها و امضاهای طلایی بودیم. تنگ بودن فضای کسب و کار به معنای افزایش سرانه هزینه ایجاد شغل در کشور است. وقتی گره‌ها و امضاهای طلایی و انحصارها برداشته شود، هزینه ایجاد شغل برای کارآفرینی پایین می‌آید و منجر به افزایش اشتغال خواهد شد.
در کشور سلسه قوانینی نظیر قانون استفاده از حداکثر توان تولید داخلی و لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی وجود دارد که دولت ‌ها را به استفاده از این سیاست‌ها ملزم می‌کند، اما متأسفانه دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعتقادی به اجرای این قوانین و استفاده از ظرفیت داخلی نداشتند و فکر می کردند با نگاه بیرونی می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند، لذا برنامه‌ای برای رونق تولید داخلی نداشتند.
حمایت از تولید داخلی یکی از ملزومات توسعه اقتصادی است. استقرار شرکت های دانش بنیان در کنار واحدهای صنعتی، استفاده از ظرفیت واحدهای کارآفرینی و فعال کردن کارآفرینان هم از دیگر ملزومات توسعه اقتصاد صنعتی است که دولت می تواند با توجه به آن ها، سیاست های اقتصادی را در پیش گیرد. با توجه به اینکه خلق تشکل های پیشرفته صنعتی و جایگزینی آن با واحدهای سنتی در بالا رفتن بهره وری تولید اثر گذار است، لازم است دولت سیزدهم در بخش صنعت و معدن با استفاده از فارغ التحصیلان جوان و تازه نفس به توسعه صنعتی کمک کند.