در چنین وضعیتی انتظار می‌رفت دولتی بر سر کار آید که نه‌تنها به رشد متغیرهای کلیدی بخش صنعت، معدن و تجارت اعتقاد داشته‌باشد، بلکه راه‌‌‌‌هایی برای تثبیت و پایداری آنها پیشنهاد کند، سپس با عملیاتی‌کردن آنها و حل چالش‌های پیش‌‌‌‌رو اعم از داخلی و خارجی، زمینه را برای ورود ایران به بازی بزرگان و آغاز توسعه صنعتی فراهم سازد؛ موضوعی که به‌عنوان یک تجربه نظام‌‌‌‌مند جهانی، از همکاری توامان بخش‌خصوصی و دولت حادث شده و رفاه ملی را در کشورهای مذکور به‌صورت ساختاری بهبود بخشیده است. بررسی کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌دهد در بسیاری از مسیر دوسال گذشته بدیهیات سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی عملیاتی نشده‌؛ هرچند رشد اقتصادی و صنعتی تثبیت شده‌است. ابراهیم رئیسی روزی که برای نخستین‌بار به اتاق ایران رفت تا با اهالی اقتصاد، تولید و تجارت به گفت‌وگو بپردازد، وعده‌‌‌‌های بسیاری داد که اغلب رنگ واقعیت به خود نگرفتند. این وعده‌‌‌‌ها در پاسخ به خواسته‌‌‌‌هایی بود که بخش‌خصوصی از وی داشت.
از جمله این خواسته‌‌‌‌ها، چگونگی برخورد رئیس‌‌‌‌جمهور با مجوزهای دست‌وپاگیر محیط کسب‌وکار، چگونگی مدیریت بازار ارز، چگونگی تعامل با دنیا و سرنوشت FATF، ضرورت کاهش تورم مقررات، ممانعت از بخشنامه‌‌‌‌های خلق‌‌‌‌الساعه، ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و معضلاتی چون تورم دورقمی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش رفاه خانوارهای ایرانی و همچنین تاکید بر تولید، اهلیت حرفه‌‌‌‌ای تصمیم‌‌‌‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد بود. رئیسی نیز در آن دیدار، بخش‌خصوصی را میدان‌دار اقتصاد لقب داد و سه رکن مدیران توانمند، مطالعات نظام‌‌‌‌یافته و هماهنگی در دولت را اجزای سیاستگذاری قدرتمند و مناسب در دولت خود خواند. وی در آن مقطع ثبات در کلیه حوزه‌های اقتصادی را از لازمه‌‌‌‌های توسعه دانست ضمن اینکه کاغذبازی اداری را ناپسند خواند و تصریح کرد که نباید این رویه‌‌‌‌ها مانع حرکت بخش‌خصوصی در بستر اقتصاد باشد.
رئیسی در اتاق ایران با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران با اهلیت حرفه‌‌‌‌ای تاکید کرده بود: تصمیمات لحظه‌‌‌‌ای، ثبات تولیدکننده در تولید، بازاریابی و عرضه به بازارهای داخلی و خارجی را دچار آسیب می‌کند، بنابراین تصمیمات اقتصادی باید از ثبات برخوردار باشد و این مساله مهمی است که باید در دولت شکل بگیرد. موضوعی که اگرچه در این دو سال‌به گفته فعالان اقتصادی کمتر از گذشته بود اما همچنان ماشین صدور بخشنامه با قدرت به‌کار خود در حوزه‌های گمرکی، ارزی، صنعتی و تجاری ادامه می‌دهد. ارتباط با دنیا و همسایگان، سهیم‌کردن بازار در تصمیمات، مدیریت بازار، قانون‌‌‌‌مداری در کنار ارتباط رودررو با بخش‌خصوصی به شکل فصلی از دیگر وعده‌‌‌‌هایی بود که وی در اتاق بازرگانی به فعالان تولید و تجارت داد. پس از گذشت ۲۴ماه و تغییر و تحول گسترده در تیم اقتصادی وی، حالا مشخص‌شده است که دستور کار وی برای مدیریت کشور و سیاستگذاری اقتصادی بیش از آنکه حول محور توسعه صنعتی و جهش اقتصادی باشد، بر مدیریت بازار و کنترل تورم از طرق نامتعارف استوار است.

تامین مالی، وعده‌‌‌‌های دولت و قوانین خلق‌‌‌‌الساعه از مهم‌ترین مسائلی هستند که سال‌هاست گریبان‌گیر بخش صنعت و معدن بوده و به‌نظر می‌رسد کسی اراده‌‌‌‌ای برای پایان‌دادن به آنها ندارد. در دولت سیزدهم البته تلاش‌هایی برای رفع چالش‌های بخش تولید شد اما مساله‌‌‌‌شناسی خطا و ایده‌های نامتناسب موجب شد تا اغلب این طرح‌ها زمینگیر شوند؛ از طرح تامین مالی زنجیره‌‌‌‌ای که به‌رغم فواید بسیارش نتوانست به هدف اصابت کند و اثربخشی آن کمرنگ شد تا سیاست‌های تنظیم‌گری بازار سهام که منجر به بی‌‌‌‌میلی سرمایه‌‌‌‌گذاران حقیقی برای ورود به بورس شد. تجمیع این دو اقدام در کنار سیاست کنترل ترازنامه موجب شد تا تامین مالی بنگاه‌ها به وضعیت سختی دچار شود. در واقع ایده کنترل ترازنامه بانک‌ها که موجب کاهش چشمگیر در تعداد تسهیلات پرداختی و حجم واقعی تسهیلات پرداختی شده، اثرات بسیاری بر بخش واقعی اقتصاد داشته و خود را در قالب عطش بیشتر برای سرمایه‌درگردش و رشد چک‌های برگشتی نشان داده‌است.
همزمان ایده وارد‌کردن ایران به عصر توسعه صنعتی و صادرات محصولات پیچیده از طریق راهبرد توسعه صنعتی نیز به سرانجامی نرسیده و پس از دوسال خبر دقیقی از سند راهبردی صنعت ۱۴۱۰ در دست نیست. بررسی بیشتر تحولات دو سال‌اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او در مجموع، اقتصاد ایران را به مسیری برده است که در آن فارغ از مقولاتی از جمله بهینگی یا مقیاس اقتصادی و..، به سمت خودکفایی بیشتر و نه الزاما تاب‌‌‌‌آوری بالاتر حرکت کرده‌است. نگاهی به داده‌ها این نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد که برنده اصلی این دوره دوساله صنایعی هستند که کمتر صادراتی بوده و بیشتر از بازارهای خارجی، به تامین نیاز داخل می‌پردازند؛ موضوعی که احتمالا دلیل اصلی تغییر روند کوتاه‌‌‌‌مدت تشکیل سرمایه در ایران طی فصول گذشته نیز بوده و به خودکفایی بیشتر کشور منجر شده‌است. نوعی از خودکفایی که خود را در قالب سرمایه‌گذاری برای رفع حوائج و مایحتاج داخلی در بخش صنعت سوق داده و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی درون‌‌‌‌گرا کرده‌است. این موضوع را می‌توان از عدم‌تحرک حجم واقعی صادرات مواد و محصولات معدنی، تولیدات صنایع معدنی و نیز محصولات صادرشده توسط صنایع ساخت یا صنایع غذایی فهمید. در اقتصاد روبه‌رشدی که تمایل دارد به سمت توسعه صنعتی گام بردارد، اولویت واحدهای تولیدی در داخل، همکاری با ابربنگاه‌های بین‌المللی و تامین حوائج آنهاست؛ موضوعی که به‌نظر نمی‌رسد در دوسال‌گذشته در بخش صنعت ایران نشانی از آن باشد.

دور‌بودن از روند تحولات جهانی البته منوط به بخش صنعت نیست و حوزه معدن را نیز دربر می‌گیرد. در عصر طلایی فروش مواد خامی که برای گذار به عصر انرژی سبز و پاک موردنیاز جهان هستند، ایران نه‌تنها از فرصت استفاده نکرد بلکه به بهانه تامین نیاز داخل در مقاطع بسیاری مانع رشد درآمد معدنی کشور شد. در دو سال‌گذشته شدت‌گرفتن مصرف محصولات الکتریکی و پاک در صنایع خودرو و...، خرید و فروش موادی نظیر مس، کبالت، نیکل، مولیبدن و... را به‌شدت رواج داده ضمن اینکه بازار خاک‌‌‌‌های کمیاب را وارد عصری طلایی کرده‌است. در این دوره در ایران اما جهش خاصی در تولید مس یا سایر مواد موردنیاز برای صنعت باتری رخ نداد و زنجیره این بخش نیز وارد کشور نشد تا شکاف میان فناوری صنایع داخلی و خارجی بازهم شدت گیرد. در بخش خودروهای الکتریکی نیز از آنجا که زنجیره تامین این صنعت تفاوتی ساختاری با زنجیره قبلی داشته، سیاستگذار اقدام خاصی برای تحول مهم‌ترین صنعت کشور انجام نداده؛ گرچه اخیرا در صحبت‌های وزیر صمت، نشانه‌‌‌‌هایی از تغییر روند دیده می‌شود. هر رئیس‌‌‌‌جمهوری برای اداره کشور تزی دارد و تز ابراهیم رئیسی برای بخش صنعت، خودکفایی است. در بررسی روند تحولات بخش صنعت، این موضوع قابل‌تایید است و داده‌های پژوهشکده پولی بانک‌مرکزی مهر تاییدی بر این ادعاست. این گزارش در آخرین نسخه خود که در خرداد ۱۴۰۲ منتشرشده شواهد روشنی از موفقیت و شکست برخی صنایع طی دوسال‌گذشته ارائه کرده‌است. صنایعی که در دو سال‌گذشته توانسته‌اند ارز بگیرند و قطعه وارد کنند تا محصولاتی را به‌عنوان جانشین نمونه‌‌‌‌های وارداتی در داخل تولید کنند، برنده بزرگ این دوره هستند و در عین حال، صنایع صادراتی کمتر توانسته‌‌‌‌اند در این دوره به نتایج دلخواه دست‌یابند. این روند در قاب‌های ماهانه و فصلی نیز ملموس است اما توجه به دوره دو‌ساله و داده‌های میان‌مدت این ادعا را بهتر نشان می‌دهد.

در یک‌ماه ابتدایی دولت رئیسی، نمی‌توان موارد چندانی را نتیجه فعالیت این دولت دانست؛ اما با بررسی رشد صنایع نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، برخی صنایع که صنایع خودرو، قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات در صدر آنها بودند، رشد تولید مناسبی داشتند که این موضوع در ادامه نیز رخ‌داد و این صنایع به رشد تولید خود ادامه دادند، اما صنایع زیادی مانند صنایع غذایی نیز وضع خوبی نداشتند و در رکود قرارگرفته بودند، با این‌حال شاخص‌کل شرکت‌های بورسی با رشد ۹/ ۱‌درصدی مواجه بود که در مجموع از رشد تولید صنعتی کشور خبر می‌داد. با وجود این برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه‌بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می‌کند، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بر این اساس، در صنایع منتخبی همچون صنایع شیمیایی، فلزات، خودرو و قطعات، صنایع غذایی، کانی‌های غیر‌فلزی و صنایع دارویی درمجموع شاهد رشد ۹/ ۰‌درصدی موجودی انبار بوده‌ایم.

با انتخاب سید‌رضا فاطمی‌امین به‌عنوان وزیر صمت، روندهای کلی صنعتی کشور تغییراتی داشتند. بر این اساس، صنایع محصولات کاغذی، خودرو و قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، منسوجات، لاستیک و پلاستیک، فرآورده‌های نفتی و صنایع شیمیایی در دو ماه ابتدایی پاییز همگی رشد مثبت در تولید صنعتی را داشتند و به‌جز صنایع شیمیایی که با کاهشی اندک در آذرماه مواجه شدند، این روند رشد مثبت با تغییراتی، کماکان به همان شکل پیش رفت، با این‌حال آمار کلی که ناشی از کاهش رشد تولید صنعتی دیگر صنایع محصولات فلزی، غذایی، کانی‌های غیر‌فلزی، صنایع دارویی، فلزات اساسی و دستگاه‌های برقی بود، تاثیر قابل‌توجهی روی شاخص‌کل شرکت‌های صنعتی بورسی گذاشت به‌طوری که در مهر ماه۱۴۰۰، شاهد کاهش ۴/ ۱‌درصدی، در آبان‌‌‌‌ماه شاهد کاهش ۱/ ۱درصدی و در آذرماه شاهد کاهش ۲/ ۰‌درصدی این شاخص بودیم. با وجود اینکه به‌نظر شوک منفی واردشده به تولید در انتهای پاییز به‌نوعی خنثی شده بود، بازهم باید به بررسی موجودی انبار برای درک بیشتر میزان فروش صنایع پرداخته می‌شد. آمارها نشان می‌دهد میزان موجودی انبار صنعت در سه‌ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰، ۵/ ۱درصد افزایش داشت که بر این اساس، انتظار می‌رفت شرایط در سه‌ماه زمستان، رکودی باشد.

به‌طور کلی شاخص‌کل شرکت‌های بورسی در مدت یک‌سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ که طی بیش از نیمی از این سال‌ دولت رئیسی بر مسند کار بود، با رشد منفی و تقریبا ۲‌درصدی مواجه شد. روند کاهشی عجیب تولید صنعتی اسفند در همه صنایع به‌جز صنعت منسوجات و ماشین‌آلات و تجهیزات، زنگ خطری بزرگ را برای صنعت ایران و تولید آن به صدا درآورد. اگر اسفند ماه را معیار نهایی این سه ماه درنظر بگیریم، صنایع دارویی، غذایی، محصولات کاغذی، محصولات فلزی، کانی‌های غیر‌فلزی، دستگاه‌های برقی، صنایع شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و صنایع لاستیک و پلاستیک، روند منفی در تولید صنعتی داشته‌اند. میزان تغییرات در مجموع موجودی انبار کل صنایع منتخب ۶/ ۱‌درصد افزایش داشت. درخصوص ۶ ماه ابتدایی حضور رئیسی و دولت وی بر مسند کار، می‌توان گفت رشد تولید کالاهای مصرفی که در سال‌۱۴۰۰ همواره مثبت بود، در اسفندماه به محدوده صفر رسید. در شرکت‌های تولیدکننده کالاهای مصرفی، موجودی انبار در ماه‌های منتهی به اسفند کاهش داشت که نشان می‌داد روند نزولی رشد تولید این محصولات از ناحیه تقاضا نیست. در سه‌ماه منتهی به اسفند با توجه به مثبت‌بودن رشد تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل‌توجه بود.

شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اولین ماه سال‌۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۵/ ۶درصد کاهش داشت. مقایسه این رشد منفی با متوسط رشد این شاخص در نیمه دوم سال‌گذشته (منفی ۶/ ۰درصد) از کاهش قابل‌توجه رشد تولید در فروردین‌ماه حکایت داشت. البته شاخص موجودی انبار در این ماه کاهش داشت که منعکس‌کننده این نکته بود که کاهش فروش محصولات صنعتی کمتر از کاهش تولیدات آن بوده‌است، با این حال تداوم رشد منفی تولید در صنعت محصولات شیمیایی و کاهش قابل‌توجه ۶/ ۲۶درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در این ماه (نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته) از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده رشد منفی شاخص تولید صنعتی در این دوره بود. موجودی انبار صنایع مختلف در خردادماه حالت کاهشی داشت که خودرو با ۳۰‌درصد و فلزات اساسی با ۸/ ۷‌درصد، بیشترین کاهش را درمیان صنایع منتخب داشتند. در مجموع موجودی انبار صنایع منتخب، کاهش ۲/ ۴‌درصدی را در سه‌ماه منتهی به خرداد تجربه کرد.

در سه‌ماه دوم سال‌۱۴۰۱، صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، منسوجات و فلزات اساسی، شاخص‌ترین روند رشد تولید را داشتند و صنایع غذایی در هر سه ماه روند منفی را به خود دیدند. رشد صنعت فلزات اساسی در مرداد همچون تیرماه در محدوده ۸‌درصد بود، در شهریور ۱۴۰۱ نیز این رشد به ۴/ ۹‌درصد رسید. رشد قابل‌توجه تولید شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت در آن زمان بود.

صنعت محصولات شیمیایی در دوماه ابتدایی سال‌۱۴۰۱ رشد تولید منفی و افزایش موجودی انبار را داشت. رشد این صنعت از خردادماه به بعد مثبت شد؛ اما رشد تولید در این صنعت بیشتر از رشد تقاضا و فروش بود و موجودی انبار در این صنعت افزایش‌یافته بود. مساله مهمی که نباید نقش آن را در صنعت ایران دست‌کم گرفت، صنعت خودرو در ایران است. رونق این صنعت به تمامی بخش‌های صنعت کشور و به‌خصوص صنایع شیمیایی و فلزی کمک شایانی کرده و می‌کند. در مهرماه، تداوم رشد بالای۲۰‌درصد در صنعت خودرو و قطعات و رشد تولید حدود ۱۰‌درصدی در صنعت فلزات اساسی از دلایل افزایش تولید صنعتی بوده‌است. در آبان‌ماه رشد شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی برای دومین ماه متوالی منفی شد، اما رشد قابل‌توجه و بالای ۲۷‌درصد تولید در صنعت خودرو و ساخت قطعات باعث عدم‌افت جدی رشد شاخص تولید صنعتی کل شد.

در سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۱ نیز شاخص موجودی انبار صنایع به‌خاطر افزایش قابل‌ملاحظه موجودی انبار درصنعت خودروسازی افزایش داشت، اما در سایر صنایع وضعیت موجودی انبار متفاوت بود. رشد تولید صنعت محصولات شیمیایی از خردادماه تا شهریورماه مثبت بود اما موجودی انبار در این صنعت افزایش داشت تا تقاضای کم این صنعت، واضح‌تر از همیشه باشد. درمهرماه به دلیل افزایش موجودی انبار در این صنعت شاهد کاهش رشد تولید بودیم که این کاهش تولید در آبان و آذر نیز ادامه پیدا کرد و این کاهش تولید روند افزایش موجودی انبار در صنعت را در آن زمان متوقف کرد. موجودی انبار صنایع منتخب در سه‌ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۱، با توجه به کاهش عظیم موجودی انبار صنعت خودرو، کاهشی ۸/ ۴‌درصدی را به خود دید.

شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در اسفندماه۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱/ ۸‌درصد رشد کرد که تقریبا مشابه رشد محقق‌شده در دی و بهمن بود. مهم‌ترین عامل رشد شاخص تولید صنعتی در ماه‌های منتهی به زمستان، رشد قابل‌توجه تولید در صنعت خودروسازی و ساخت قطعات بود. شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت کشور، در ماه‌های منتهی به اسفند رشدی مثبت ضعیفی در حوالی صفر داشت. شاخص تولید صنعت محصولات غذایی تنها صنعت با رشد منفی تولید در دی، بهمن و اسفند بوده‌است.

در بحث موجودی انبار، در پاییز گذشته، به دلیل افزایش موجودی انبار در صنعت شیمیایی، شاهد کاهش رشد تولید بودیم. این کاهش تولید روند افزایش موجودی انبار در صنعت را متوقف کرد، اما در دی ماه رشد صنعت محصولات پتروشیمی مجددا مثبت شد و این رشد مثبت با کاهش اندک در موجودی انبار همراه بود. موجودی انبار خودروسازی در سه‌ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۱، کمتر از قبل با کاهش مواجه شد که می‌توان این موضوع را ناشی از اتفاقات پیرامون واردات خودرو و زمزمه‌های برکناری فاطمی‌امین دانست. از آن سو، صنایع غذایی نیز ۱/ ۹درصد بر موجودی انبار خود اضافه‌کردند اما این موضوع باعث نشد تا به‌طور کلی، موجودی انبار صنایع با کاهشی ۹/ ۳درصدی مواجه نشود.

بر اساس آخرین آمار منتشره، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در خردادماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به ۱/ ۲‌درصد رسید. روند نزولی نرخ رشد تولید صنعتی برای سومین ماه متوالی منجر به تحقق کمترین نرخ رشد این بخش در یک‌سال اخیر شد. همچنین کاهش نرخ رشد بخش خودروسازی از بالای ۳۴‌درصد به زیر ۱۸‌درصد و کاهش قابل‌توجه تولید در صنعت محصولات شیمیایی از مهم‌ترین تحولات تولید صنعتی در خردادماه بود که بر روند کلی اثرگذار بوده‌است. متوسط موجودی انبار بخش صنعت از اسفند ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲‌ برخلاف ۱۱ماهه ابتدای سال‌۱۴۰۱ ‌افزایش داشته‌است و رشد تولید صنعتی اگرچه مثبت بوده اما روند نزولی پیدا کرده که می‌تواند نشانه‌هایی از ادامه‌دار‌بودن روند نزولی رشد بخش صنعت در ماه‌های آتی باشد. بر اساس آمارها، بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی که باعث روند صعودی رشد شاخص قیمت صنعت در بهار ۱۴۰۱ شد، رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مردادماه ۱۴۰۱ روند نزولی داشته و از حدود رشد ۴۹‌درصد در تیرماه به رشد ۲/ ۳۷درصدی در آذرماه رسیده است. در بهمن ماه نیز رشد شاخص قیمت صنایع به ۳۵‌درصد رسیده که کمترین میزان نرخ رشد شاخص قیمت بخش صنعت از مهرماه ۱۳۹۹ تاکنون بوده‌است. در اسفندماه شاخص قیمت صنعت مجددا روند صعودی گرفت و این روند صعودی در فروردین ‌ ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد و تورم بخش صنعت به ۴۲‌درصد رسید. در اردیبهشت ‌ ۱۴۰۲ نیز رشد قیمت‌های بخش صنعت به ۳۹درصد و در خرداد ماه به ۶/ ۳۵‌درصد رسیده است.

بر اساس آمارهای کلی منتشرشده و نمودارها، پس از شروع کار رسمی تیم اقتصادی-سیاسی ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم، روند منفی رشد شاخص تولید صنعتی که از ابتدای حضور آنها تا خرداد ماه ۱۴۰۱ شکل‌گرفته بود، با جهشی قابل‌توجه، روندی مثبت را تا انتهای این سال‌داشت اما با شروع سال‌جدید خورشیدی، این روند، با شیبی بسیار تند، رو به کاهش بود‌ تا تدابیر اندیشیده شده توسط دولتمردان فعلی، بالاخره نمود اصلی خود را در شاخص تولید صنعتی کشور نمایان کند.

اگر این آمار را با آخرین گزارش منتشرشده پایش محیط کسب‌وکار تطبیق دهیم؛ دلایلی همچون غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار که خروجی دستگاه سیاستگذاری بوده، صنعت کشور را از پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری انداخته و به سمت نوسان برده است. بخشی از این موضوع ناشی از تقاضای مصرفی داخلی و خارجی و بخشی نیز ناشی از جهت‌گیری خود صنایع بوده‌است.

اگر نمودارها و جداول منتشرشده در آخرین گزارش‌های را بررسی کنیم، روند تغییرات موجودی انبار نیز بر این اعداد مهر تایید می‌زند؛ در واقع با جهش قابل‌تامل موجودی انبار از زمستان ۱۴۰۱، صنعتگران به دلیل نوسانات ارزی، خلق‌‌‌‌الساعه‌بودن قوانین، مشکلات تحریمی، ناپایداری اقتصادی کشور، قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌ارتباط با بازارهای جهانی و عدم‌توانایی رقابت با کالاهای وارداتی، به سمت انبار‌کردن محصولات خود رفته‌اند. اقدامی که یا به دلیل کاهش تقاضای مصرفی رخ‌داده یا به دلیل مشکلاتی در زنجیره‌‌‌‌ صنعت بروز کرده‌است. همچنین اگر نگاهی کوتاه به آمار رشد شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ داشته باشیم؛ در دو سال‌اخیر تقریبا در تمام دوره ۲ساله، رشد تولید شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط بوده که گویای اثر سیاست‌های دولت روی SMEها و صنایع کوچک و متوسط بوده‌است.

جالب اینکه آن دسته از صنایعی که رشد آنها به بازارهای صادراتی وابسته است، در این دوره حال و روز مناسبی نداشته یا وضعیتی رکودی داشته‌‌‌‌اند. تغییرات پیاپی در فرآیندهای صادراتی در کنار محدود‌شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید این شرکت‌ها را توضیح می‎‌‌‌‌دهد. نمودارهای رشد تولید در شرکت‌های صادرات‌محور در مقایسه با سایر شرکت‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های صادرات‌محور شدید که به‌نوعی بیشتر از باقی شرکت‌ها، متکی به صادرات و روابط خارجی کشور هستند، با مشکلات موجود و تحریم‌ها، روندی ثابت اما با شیبی منفی را طی کرده‌اند و از آن‌سو، صنایعی که از زنجیره تامین داخلی برخوردار بوده‌‌‌‌اند، آسیب کمتری از مشکلات دیده و رشد بهتری را تجربه کرده‌‌‌‌اند. نمودار شاخص تولیدات بورسی در خرداد ۱۴۰۲به‌خوبی این موضوعات را به نمایش می‌گذارد.

چون درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف، متفاوت است، بدیهی است که مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند بر روی صنایع وابسته اثر بیشتری دارد. بااین‌حال در نتیجه سیاست‌های جایگزینی واردات و خودکفایی، شرکت‌های با سطح واردات بیشتر، توانسته‌اند رشد تولید کشور را به خود متکی کنند. به هر ترتیب با اینکه شرایط کشور از جمیع جهات غیرطبیعی است (تورم فزاینده، تحریم‌های گسترده و ابرچالش‌های مختلف) اما صنایع توانسته‌‌‌‌اند در دوره دو‌ساله گذشته با توسل به خودکفایی بقای خود را تضمین کنند. این بقا البته تبعاتی دارد که خود را در بلندمدت نشان می‌دهد.
منبع: دنیای اقتصاد