🔻روزنامه تعادل
📍 بخش خصوصی و حواشی دنباله‌دار
✍️ مهرداد عباد
متاسفانه به ویژه از دوره قبل کشمکش‌های درونی میان اعضای قدیمی‌تر در اتاق ایران چالش‌برانگیز شده و حالا جلوه‌های بیرونی پیدا کرده است. گروه‌هایی که به نوعی نتوانستند در رقابت‌های انتخاباتی به کرسی‌های مورد نظر خود برسند دست به حرکت‌هایی زدند و از جمله موضوع ۱۵۰۰ میلیارد اختلاس را مطرح کردند؛ چندماه از طرح این موضوعات گذشت سازمان بازرسی هم نظارت‌های خود را انجام داد و تخلفی هم گزارش نشد؛ اما همان شایعه‌سازان به این بهانه‌ها به دنبال ابطال انتخابات هیات‌رییسه دور نهم اتاق و برگزاری انتخابات مجدد بودند.

گروه دیگری از آنها هم از طریق تغییر قانون اتاق و آیین‌نامه انتخاباتی آن تلاش کردند اهداف خود را دنبال کنند. متاسفانه تنها نتیجه این حاشیه‌سازی‌ها آسیب به بخش خصوصی بوده است. بخش زیادی از وقت چهره‌های قدیمی اتاق صرف همین دعوا می‌شود؛ از سوی دیگر اعضای جوان‌تر اتاق هم از این دعواها خسته شدیم. هر بار که این گروه رای نمی‌آورند مسیر را به سمتی منحرف می‌کنند که انتهای آن ابطال انتخابات است. شورای نظارت با صلابت و قاطعیت باید موضوع را خاتمه دهد. چند ماه است که انرژی و وقت بخش خصوصی را صرف خود کرده است. انتخابات هیات‌رییسه کاملا قانونی برگزار شده و هیات نمایندگان با رای بالا انتخاب خود را انجام داده‌ و انجمن نظارت هم انتخابات را تایید کرده است. هیچ نهادی هم طبق قانون نمی‌تواند این انتخابات را ابطال کند. امیدوارم شورای عالی نظارت با تدبیر خود انتخابات را بررسی کرده و در بیانیه‌ای با احترام به رای هیات نمایندگان ختم ماجرا را اعلام کرده و اجازه دهد بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد. زمزمه‌هایی درباره تغییر آیین‌نامه انتخابات اتاق در شورای عالی مطرح شده است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد تاثیری در نتیجه انتخابات فعلی نخواهدداشت.
از این گذشته هر تغییری باید از مسیر هیات نمایندگان اتفاق بیفتد چرا که عالی‌ترین رکن اتاق، هیات نمایندگان است. به علاوه چرا اگر تغییری قرار است رخ دهد با این عجله باشد؟ الان که فرصت داریم می‌توانیم یک تیم کارشناسی تعریف کنیم تا با لحاظ همه جنبه‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی با تاکید بر حفظ استقلال اتاق پیش‌نویسی را آماده کند و بعد از رای هیات نمایندگان به شورای عالی ارجاع دهد. بخش خصوصی در مسیر حل مشکلات اقتصادی کشور باید در تمام بخش‌ها فعالیت خود را ادامه دهد. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو خطای مالیات‌ستانی
✍️ دکتر حسین عباسی
با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. موفقیت در افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی مستلزم بازتعریف رابطه دولت و مردم است.
برخلاف تامین مالی از طریق فروش نفت که رابطه‌ای یک‌طرفه است، مالیات‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است که بدون توافق طرفین، امکان پیگیری آن اگر نه محال، حداقل بسیار پرهزینه است.
تامین مالی تمامی دولت‌های ایران از طریق فروش نفت انجام شده است. شکاف‌های هزینه‌ای هم در دورانی که درآمد نفت کفاف هزینه‌ها را نداده، از طریق چاپ پول، یعنی از طریق مالیات تورمی، پر شده است. در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، توسل به مالیات تورمی بیشتر شده و نرخ تورم را از بازه ۱۵ تا ۲۰‌درصد به بازه ۴۰ تا ۵۰درصد رسانده است. هم در تامین مالی نفتی و هم در تامین مالی تورمی، رابطه بین دولت و مردم یک‌طرفه است. دولت در ایران مالک نفت است و آن را به میزانی که می‌تواند می‌فروشد و در محلی که می‌خواهد هزینه می‌کند. این امر نیازی به تماس با مردم ندارد و نقش مردم در این میان، اگر نه صفر، اندک است. بنابراین دولت نیازی به اقناع مردم نمی‌بیند.

هرچند منابعی که دولت خرج می‌کند، از جمله درآمدهای نفتی، متعلق به مردم است و در نهایت می‌تواند تحت تعریف مالیات به معنای موسع آن قرار بگیرد، مالیات، به معنای اقتصادی آن، در تامین مالی دولت نقش حاشیه‌ای داشته است. بسیاری از اقلام مالیاتی در بودجه در واقع نوعی انتقال منابع از یک‌حساب دولتی یا شبه‌دولتی به حساب دولتی دیگر بوده است. بخشی از آن هم مالیات‌هایی بوده که در گلوگاه‌هایی مانند گمرک‌ها اخذ شده است. به نظر می‌رسد دولت با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتی که برای تامین مالی تورمی حس می‌کند، درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این امر مستلزم تماس مستقیم با مردم و گرفتن بخشی از درآمد آنهاست و چنین امری مستلزم طراحی سیستم مالیاتی است که نمونه‌های موفق آن در دنیا به‌وفور وجود دارد. این سیستم باید به نوعی باشد که همزمان دو نوع خطای محتمل را به حداقل برساند.
خطای اول فرار مالیاتی است. افراد در همه جوامع، اگر بتوانند، از پرداخت مالیات پرهیز می‌کنند. برای کاهش این خطا، سیستم‌های مالیاتی موجود در دنیا بر این امر استوار شده‌اند که بتوانند اطلاعات کافی برای برآورد درآمد افراد جمع‌آوری کنند. نکته‌ای که اجرای این سیستم را امکان‌پذیر می‌کند این است که تمامی افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و اطلاعات افراد توسط خود آنها ارائه و به‌روز می‌شود. لزومی به آزمون درستی تمام جزئیات فعالیت‌های اقتصادی همه افراد نیست، بلکه اطلاعات ارائه‌شده با اطلاعات گردآوری‌شده در دیگر منابع مطابقت می‌شود. به‌علاوه افراد به طور تصادفی برای آزمون صحت اطلاعات برگزیده می‌شوند. در این سیستم‌ها شاخص‌هایی تعریف می‌شود که احتمال خطا در پرونده‌ها را نشان می‌دهد و احتمال انتخاب پرونده‌ها برای آزمون درستی اطلاعات، با این شاخص‌ها مرتبط می‌شود. در بسیاری از جوامع خطای اطلاعات در بخش بسیار بزرگی از افراد آنقدر نیست که نیازی به آزمودن داشته باشد و این امر سبب می‌شود که بتوان مالیات را با هزینه‌های قابل قبول جمع کرد.

چنین ساختاری به نظر بدیهی می‌رسد؛ ولی الزامات آن بسیار گسترده است. تعیین وضعیت مالیاتی برای تمامی افراد به این معنی که افراد دارای پرونده مالیاتی باشند یا در ذیل پرونده مالیاتی دیگری (همسر یا پدر و مادر) قرار بگیرند، تجمیع اطلاعات اقتصادی افراد در یک پرونده، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به پرونده‌های مالیاتی، استفاده از روش‌های آماری برای کشف ناسازگاری‌ها و امثال اینها از جمله این الزامات است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی ساده باشد تا همه فعالان اقتصادی بتوانند با آن کار کنند، بدون اینکه گریزگاه‌هایی برای افراد پردرآمد فراهم کند و همزمان باید پیچیدگی‌های لازم را داشته باشد تا بتواند گستره بزرگ فعالیت‌های آحاد اقتصادی را پوشش دهد. این ساختار به بسیاری از مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها در مورد مالیات پاسخ می‌دهد. اینکه از پزشکان یا طلافروشان یا هر صنف دیگری مالیات گرفته شود، اینکه اطلاعات مبادلات کارت‌خوان یا کارت به کارت باید مورد استفاده قرار گیرد، اینکه مبادلات انجام‌شده به نام اعضای خانواده باید وارد پرونده شود و سوالاتی از این قبیل در این ساختار پاسخی روشن دارند و نیازی به طرح آنها به‌عنوان مساله‌ای مستقل نیست.
تشکیل چنین ساختاری از بعد فنی در دوران ما که بسیاری از معاملات با واسطه‌های الکترونیکی انجام می‌شود چالشی غیر‌قابل حل نیست. چالش اصلی این است که اگر افراد جامعه باور داشته باشند که در مراحل جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از این اطلاعات امکان سوءاستفاده وجود دارد یا معتقد باشند که قوانین مالیاتی بدون مشارکت آنها تدوین می‌شود و به جای رعایت عدالت، منافع افراد و گروه‌های صاحبان قدرت را نمایندگی می‌کند یا به این نتیجه برسند که مالیات‌های گردآوری‌شده به جای افزایش رفاه آنها، صرف رانت‌دهی به افراد و گروه‌های خاص می‌شود، به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا از این ساختار بیرون بمانند. این امر را می‌توان خطای نوع دوم در سیستم مالیات‌گیری نامید.

خطای دوم که کمتر به آن پرداخته می‌شود، مالیات‌گیری ناحق است. ارائه تعریف دقیقی از این خطا مشکل است، ولی به‌اجمال می‌توان گفت که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که نظارت قانونی بر رفتار آنها قوی نباشد، ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی، سیستم مالیاتی را طوری طراحی کنند که در نهایت همه مردم یا گروه‌های بزرگی از مردم آن را تبعیض‌آمیز و ناحق بدانند. نمونه‌هایی از رفتارهایی که مردم را به این نتیجه‌گیری می‌رساند در بالا ذکر شد. گفت‌وگویی ساده با بسیاری از افراد جامعه می‌تواند نمونه‌های بی‌شماری از مالیات‌گیری‌های ناحق ارائه کند.

اینجاست که رابطه دوطرفه بین دولت و مردم در حوزه مالیات‌گیری معنا پیدا می‌کند. به زبان ساده، اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.

اقتصاد ایران تجربه‌های موفق و ناموفق متعددی در اعمال اصلاحات اقتصادی داشته است. اصلاحاتی که بدون در نظر گرفتن زمینه‌های لازم اعمال می‌شوند و شکست می‌خورند، خود به بزرگ‌ترین موانع اصلاحات بعدی تبدیل می‌شوند. اصلاح نظام درآمد و هزینه در ایران و حرکت از سیستم مبتنی بر فروش منابع و چاپ پول به سیستم مبتنی بر مالیات نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. اگر این حرکت بر مبانی استواری بنا نشود، شکست آن حتمی است و تبعات چنین شکستی بزرگ‌تر از آن است که در وصف بیاید.

🔻روزنامه کیهان
📍 سندرم واشنگتن
✍️ سید محمدعماد اعرابی
وقتی فقط یک چکش در اختیار دارید؛ همه چیز را شبیه میخ می‌بینید. این حکایت طیف بدسابقه غرب‌گرا در ایران است که هیچ ایده‌ای
به جز توافق با آمریکا ندارند و با دیدن هر مسئله‌ای در کشور می‌خواهند آن را طی توافق با آمریکا حل کنند. آخرین نمونه این رفتار مربوط به تعطیلی روزهای اخیر در کشور است. بلافاصله پس از اعلام تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور، آنها در رسانه‌های‌شان به میدان آمدند و علت تعطیلی را افزایش مصرف برق در گرمای تابستان و ناترازی بین تولید و مصرف برق عنوان کردند. راه‌حل آنها مثل همیشه تکراری بود. از نظر آنها این ناترازی به دلیل تحریم‌ها و در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت برق رخ داده و برای رفع این مشکل باید برای رفع تحریم با آمریکا مذاکره کرد و به توافق رسید. این ادعا در مقایسه با ادعاهای گذشته‌شان که حتی تأمین آب آشامیدنی را به توافق با آمریکا گره می‌زدند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت؛ این بار دستکم آنها از صورت‌های منطقی برای طرح استدلال‌شان بهره می‌بردند!
البته اینبار هم مثل همیشه برای پذیرفتن ادعای غرب‌گرایان
یک مشکل کوچک وجود داشت و آن اینکه اصلا کمبود برقی در کار نبود؛ در این چند روز هیچ قطعی برقی رخ نداد چون اساسا تعطیلی سراسری چهارشنبه و پنجشنبه به درخواست وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم در گرمای بی‌سابقه هوا صورت گرفته بود. حتی سخنگوی وزارت نیرو هرگونه ادعا مبنی بر تعطیلی این روزها به دلیل کمبود برق را تکذیب کرد و گفت: «وزارت نیرو پیش‌بینی کرده بود که حداکثر مصرف برق برای (چهارشنبه ۱۱ مرداد) به عدد ۳ هزار مگاوات می‌رسد. در حال حاضر نیروگاه‌های کشور امکان تامین پایدار این مقدار برق را از قبل داشته و دارند؛ لذا، مشکلی برای تامین برق مشترکین برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه وجود ندارد.»
این روزها برخی چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به دولت قبل سعی دارند بار دیگر بحث مذاکره مستقیم و توافق با آمریکا را داغ کنند. صحبت از چنین چیزی شاید ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ در آغازین روزهای کاری آقای روحانی در دولت یازدهم جذاب به نظر می‌رسید اما برای مطرح کردن مجدد آن پس از یک تجربه ۸ ساله یا باید بیش از ‌اندازه ساده‌لوح بود و یا باید مخاطب را ساده‌لوح فرض کرد. این البته خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن است.
ایده مذاکره و توافق با آمریکا ۸ سال در دولت آقای حسن روحانی به آزمایش گذاشته شد و تنها نتیجه ملموس آن نزدیک به یک دهه تعطیلی و عقب‌ماندگی کشور بود. هیچ تحریمی برداشته نشد و هیچ گشایشی در معیشت مردم رخ نداد. این ایده حتی تا سطح گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا و دیدار وزیر خارجه ایران با رئیس‌جمهور آمریکا پیش رفت اما عملا نتیجه آن اسف‌بار بود.
۵ مهر ۱۳۹۲ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳) درست همان روزی که
حسن روحانی در مسیر فرودگاه جان اف کندی نیویورک، گفت‌وگویی
۱۵ دقیقه‌ای با باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا انجام داد؛ فرودگاه
جان اف کندی از سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل رئیس‌جمهور ایران امتناع کرد و به ناچار این هواپیما برای سوخت‌گیری عازم یکی از کشورهای آمریکای لاتین شد. این شاید اولین سوغات اوبامای مؤدب[صفتی که آقای روحانی برای اوباما پس از گفت‌وگوی تلفنی به‌کار برد] به آقای روحانی بود.
چند ماه بعد و پس از توافق موقت ژنو در ۳ آذر ۱۳۹۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) میان ایران، آمریکا و دیگر کشورهای ۱+۵، آقای روحانی، حمید ابوطالبی را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد انتخاب کرد اما آمریکا از صدور روادید برای نماینده منتخب آقای روحانی امتناع کرد. اعضای کنگره ایالات متحده طی جلساتی در ۷ و ۱۰‌آوریل ۲۰۱۴
(۱۸ و ۲۱ فروردین ۱۳۹۳) با تنظیم لایحه‌ای از اوباما خواستند که از اعطای روادید به سفیر پیشنهادی ایران برای نمایندگی در سازمان ملل متحد، به بهانه حضور آقای ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ جلوگیری کند. آقای ابوطالبی با یک عقب‌نشینی منفعلانه حضورش در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا را تکذیب کرد و گفت فقط به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارت آمریکا حضور داشته است اما با این حال اوبامای مؤدب[!] یک بار دیگر در ۱۸‌آوریل ۲۰۱۴
(۲۹ فروردین ۱۳۹۳) دست رد به سینه آقای روحانی زد و با امضای مصوبه کنگره آمریکا، نماینده منتخب آقای روحانی را به سازمان ملل راه نداد.
۶ دسامبر ۲۰۱۵(۱۵ آذر ۱۳۹۴) کمتر از ۵ ماه از روز توافق بر سر برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) می‌گذشت و هنوز روز اجرای برجام فرا نرسیده بود که باراک اوباما طی سخنانی گفت به وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی این کشور دستور داده است تا «برنامه معافیت ویزا» (قانونی که به موجب آن شهروندان برخی کشورها برای اقامت ۹۰ روزه در آمریکا احتیاج به ویزا نداشتند) را بازنگری کنند. به دنبال این بازنگری، ایران به فهرست کشورهای در منطقه نگرانی آمریکا اضافه شد و اتباع ۳۸ کشور عمدتا اروپایی که برای سفر به آمریکا از اخذ روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران و چند کشور دیگر، معافیت‌شان لغو شده و باید برای ورود به آمریکا روادید می‌گرفتند. ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۷ آذر ۱۳۹۴) این قانون با امضای اوباما رسمیت یافت. جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا در نامه‌ای برای آقای ظریف این قانون را مانعی در مقابل برجام ندانست و معافیت‌هایی برای ایران در این زمینه را وعده داد و پای وعده‌هایش را نیز امضا کرد. بر این اساس عباس عراقچی «امضای کری» را «تضمین» دانست اما مدتی بعد وقتی خاویر سولانا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نهمین دبیرکل ناتو قصد سفر به آمریکا را داشت از ورود او بدون روادید ممانعت به عمل آمد فقط به این دلیل که مرداد ۱۳۹۲ مهمان مراسم تحلیف آقای روحانی در تهران بوده است.
۲ نوامبر ۲۰۱۶(۱۲ آبان ۱۳۹۵) اولین ماه‌های اجرای توافق برجام در دولت اوباما بود که حمید بعیدی‌نژاد سفیر وقت ایران در لندن در همایش «چشم‌انداز تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس و ایران» گفت: «جای تأسف است بانک‌های بزرگ همچنان در تعامل با ایران به بهانه تحریم‌ها و جریمه‌های آمریکا احتیاط می‌کنند... حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است.» برجام به عنوان ثمره مذاکره و توافق با آمریکا نتوانست همین مشکل ساده را حل کند تا جایی که محمدجواد ظریف سپتامبر ۲۰۱۷ در آخرین ماه‌های حضور آمریکا در برجام خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»
۲۱ تیر ۱۳۹۵ در آستانه اولین سالگرد انعقاد توافق برجام حتی صدای سفیر کره‌جنوبی در تهران نیز به اعتراض بلند شد و گفت: «کسانی که برجام را پذیرفتند هم اکنون بانک‌های خود را مجاب کنند که پول‌های ایران را به این کشور انتقال دهند و مانع شدن از این موضوع اکنون غیرقانونی است. این تاسف‌آور است که سفارت کره جنوبی با وجود سپری شدن
۶ ماه از اجرایی شدن توافق برجام هنوز پول سفارت خود را از طریق قاچاق به ایران می‌آورد.»
۱۵ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۵ آبان ۱۳۹۵) در حالی که فقط ۱۰ ماه از اجرای برجام می‌گذشت، مجلس نمایندگان آمریکا به «لایحه تحریم‌های ایران»(ISA) رأی داد. این لایحه در اول دسامبر ۲۰۱۶ (۱۱ آذر ۱۳۹۵) نیز در مجلس سنای آمریکا رأی موافق گرفت تا به موجب آن تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران ده سال دیگر تمدید شود. آقای روحانی ۱۴ آذر ۱۳۹۵ طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را «نقض فاحش برجام» خواند و گفت: «مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت داشته و ناقض آن است لذا رئیس‌جمهور آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تأیید و به ویژه از اجرای آن جلوگیری نماید.» اما اوباما هرگز از اختیارات خود برای جلوگیری از تأیید و اجرای آن استفاده نکرد و ۱۰ روز پس از تصویب کنگره، تحریم‌های ایران تا سال ۲۰۲۶ تبدیل به قانون اجرایی شد.
۴ ماه بعد در جولای ۲۰۱۷ هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود که کنگره ایالات متحده طی دو جلسه در ۲۴ و ۲۷ جولای ۲۰۱۷
(۲ و ۵ مرداد ۳۹۶) «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» (CAATSA) را تصویب کرد. ایران مشخصا به عنوان یکی از اهداف این قانون تحریمی تعریف شده بود و با توجه به رأی بالای کنگره (بیش از ۲/۳) که شامل اکثر نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه می‌شد، این لایحه بدون امضای رئیس‌جمهور وقت آمریکا تبدیل به قانون شد.
این بخشی از نتیجه آزمون مذاکره و توافق با آمریکا در دولت آقای روحانی است. کسانی که با نادیده گرفتن این کارنامه پس از ۸ سال دوباره آزمودن این راه طی شده را تجویز می‌کنند اگر رگه‌هایی از خیانت نداشته باشند دستکم نشانه‌هایی از یک بیماری روانی خواهند داشتند. در ادبیات پزشکی به این بیماری «سندرم استکهلم» می‌گویند؛ پدیده‌ای که در آن گروگان نسبت به گروگان‌گیر حس همدلی و وفاداری پیدا می‌کند تا جایی که حاضر است خودش را با اختیار و علاقه تسلیم کسی کند که جان و مال و آزادی‌اش را تهدید می‌کند. حالا ما در ایران جهش جدیدی از این اختلال روانی را مشاهده می‌کنیم: «سندرم واشنگتن».

🔻روزنامه اطلاعات
📍 انسجام ملی و تجربه تاریخی
✍️ سید مسعود رضوی
دانستن تاریخ برای درک مشکلات و مسائل یک جامعه و یک کشور لازم است. بلکه با تأکید باید گفت که به قدر آموزش زبان مادری و مهارت در آن برای مدیران و تصمیم‌گیران و به ویژه رهبران سیاسی و دولتی الزام دارد. چگونه می‌توان یک کشور و سوابق مشکلات و تحولات آن را به درستی نشناخت و برای اعتلا و توسعه و مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد؟
ایران سرزمین پهناور و متکثری از شیوه‌های زندگی در جبال و جنگل و استپ و کویر و بنادر ساحلی و جزیره‌های بزرگ است که وسعت برخی از آنها از یک کشور بیشتر است. این اقلیم شامل جمعیتی بیش از هشتاد و شش میلیون و چند میلیون مهاجر می‌شود که در پایتخت و کلانشهرها و شهرستانها و بخشها و روستاها و جمعیت قابل توجهی از عشایر کوچ‌نشین و اخیراً ساکنان نامرئی حاشیه‌های شهرهای کبیره ساکن‌اند و در مجموع از پیچیده‌ترین جوامع جهان محسوب می‌شوند.

با این مقدمه، باید مقایسه کرد میان دوره‌های ثبات و پیشرفت و قدرت کشورمان، با دوره‌هایی که ناپایداری و اضطراب همه چیز را درنوردیده و موجب درجا زدن یا آسیب و ضعف بوده است. منظورم اصلاً این نیست که این دوران را با گذشته قیاس کنیم و ارزشگذاری نماییم که کدام بهتر است!؟ قصد اصلی بهره‌گیری از تجربه و افق سیاست‌گذاری است که در هر زمانی الزامات خاصی دارد اما برای ایران و ایرانی برخی بنیان‌ها تغییر ناپذیر است و محور وحدت و استواری و بقای این مردم و این سرزمین بوده است.

مثلاً ما هموطنان گرانقدری از پیروان ادیان و مذاهب دیگر در همسایگی و گوشه و کنار میهن داریم، اما مذهب اکثر و رسمی تشیع اثنی‌عشری است. عاملی که باعث همزیستی و بقای این وحدت در عین کثرت بوده و موجب افتخار ماست، مدارا و تساهلی است که نگرش تمدنی به ملت ما اعطا کرده و فرهنگ همزیستی و امنیت و رواداری اعتقادی را نهادینه ساخته است. بجز این امر، لهجه‌های بسیار زیاد و چند زبان دیگر همچون ترکی آذری و ارمنی و آشوری و عربی شیرین در مناطقی از حاشیه جنوب شرقی را هم داریم که زبان ملی ایرانیان یعنی فارسی در تعامل و تعادلی تاریخی از آنها بهره برده و پرتوهای فرهنگ و شعر و زیبایی بدان بخشیده است.

زبان فارسی هم همانند مورد مذهب، در همزیستی و رواداری با لر و کرد و ترک و گیل و عرب و طبری و بلوچ و بندری و بختیاری و…، بالیده و موجب پایایی خود و دوام آنها بوده است. اینها ستونهای قدرت و انسجام ماست و توازنی تاریخی و سودمند ایجاد کرده که نتیجه آن بقا و دوام تاریخی ایران بوده است. تاریخ این درس‌ها را با جزئیات به زمامدار و دولتمرد و نماینده می‌آموزد اگر البته اهل دانش و خواندن باشد.

وحدت ملی و اجتماعی، با این پایه‌ها استوار شده و بی‌توجهی به هر کدام یا خدشه‌دار کردن حیثیت و اعتبار این امور اساسی، لطمه به کل موجودیت ماست. درست مثل کثرت و تنوع‌ زیستی و جغرافیایی میهن که اگر جنگل یا رود و دریاچه، یا جبال و ساحلش را معدوم کنیم، اساس موجودیت زیست بیولوژیک و تمدنی در آن به خطر می‌افتد.

زیست اجتماعی هم در این جامعه متنوع و متکثر مستلزم پذیرش تنوع و شیوه‌های متفاوت زندگی است. نسل‌های تازه در پرتو تحولات تکنولوژیک حساستر و آسیب‌پذیرتر شده‌اند؛ اما اینها همه، به رغم سبک و سلایق ظاهراً متفاوت، لایه‌های گوناگون و بخشی از قدرت اجتماعی و ملی ما بوده و هستند.

ایران هیچگاه تعلق به یک گروه و اقلیت، ولو قدرتمند و ظاهراً ذینفوذ، نداشته است اما همیشه دردسرهای این اقلیت‌های متغافل را فریفته و با شکیب و درایتی تاریخی از قافله تاریخ پیاده کرده است. پس در تصمیمات، در برخوردها، و در منع و نهی و گیر و بست‌ها کمی درنگ لازم است.

ایران سرزمین ملتی با تاریخی کهن و سرشار از تجربه‌هاست.

ایران، مادر ماندگارترین واحد ملی و میهنی است و زیباترین ادبیات و جلوه‌های فرهنگ را به تاریخ بشر ارزانی کرده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تغییر آرایش جنگ در اوکراین
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
آرایش جنگ در اوکراین تغییر کرده است. این تغییر به جهت تحقق وعده‌های غرب در مجهز کردن ارتش اوکراین به تسلیحات جنگی مدرن است. گویی درخواست‌ها و تلاش‌های ولودیمیر زلنسکی با حضور در پارلمان‌های بزرگ دنیا به روش ویدئوکنفرانس و تحریک‌شان بابت روسیه‌ستیزی جواب داده است.
در واقع روزگاری که ارتش اوکراین تنها سلاح مدرنش موشک‌های سردوشی «جاولین» ساخت آمریکا برای شکار تانک‌های در حال جولان روسیه بود، در حال حاضر در جبهه زمینی تانک‌های «لئوپارد۲» و «آبرامز» و «چلنجر» و «پل‌گذار» را در اختیار دارد و قرار است آخرین نسل از جنگنده هوایی در اختیارش از طرف متحدان به ویژه ناتو قرار گیرد. البته با مقاومتی که ارتش اوکراین در برابر روسیه از خود نشان داده، قرار است به زودی شرایط برای عضویتش در ناتو نیز فراهم شود. تحت این شرایط بمب‌ها و موشک‌های ارتش اوکراین به واسطه داشتن تجهیزات مدرن به پایتخت روسیه نیز رسیده است، به گونه‌ای که به واسطه حملات پهپادی اوکراین به مسکو، ساختمان‌ها و برج‌هایی در چند مرحله مورد هدف قرار گرفته و یکی از فرودگاه‌های روسیه یعنی فرودگاه بین‌المللی «ونوکووا» مسکو به جهت در امان ماندن از حملات پهپادی اوکراین به مدت کوتاهی بسته شد. اینکه به تدریج الگوی جنگ ابتدا به واسطه قدرت پدافندی و سپس قدرت تهاجمی یا آفندی ارتش اوکراین تغییر کرد و جنگ به قلمرو روسیه و به مراکز نمادین و پایگاه‌های نظامی آن کشور رسیده، چیزی است که «ولودیمیر زلنسکی» رییس‌جمهوری اوکراین آن را روند اجتناب‌ناپذیر و طبیعی جنگ می‌داند و جنگی عادلانه می‌خواند. این سوی ماجرا که ارتش روسیه و رهبرش سرمست از شائبه قدرت و پیروزی قرار دارند، به تدریج قدرت پدافندی‌شان کاهش یافته و جلوه‌ها و نشانه‌های ترس، هراس و استرس را می‌توان در چهره پُف‌کرده ولادیمیر پوتین مشاهده کرد که دلش را فقط به رژه‌های ارتش روسیه در میدان سرخ به مثابه بزرگ‌ترین میدان مسکو خوش کرده است. البته چنین رژه‌هایی همه ابزار برای نمایش نباختن در قبال اوکراین و افکار عمومی جهانیان نیست. افزون بر این، ولادیمیر پوتین به جهت آنکه وانمود کند بازنده جنگ نیست از زبان مدودیف که روزگاری رییس‌جمهوری و سپس نخست‌وزیر روسیه بود اعلام کرده است: «دعا کنید که وارد جنگ هسته‌ای با ناتو نشویم.!!» این سخن و ادعای پوتین و سایر مقامات کرملین بیش از آنکه نشانه برای شعله‌ور شدن آتش جنگ در حد و اندازه‌های جنگ جهانی سوم یا جنگ هسته‌ای و اتمی باشد، بیشتر یک بلوف و نشانه استیصال، ترس و درماندگی و همچون سنگ بزرگی است که علامت نزدن است. در شرایط حاضر و به جهت همین تغییر در آرایش و الگوی جنگی از طرف اوکراین شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که مقامات کرملین به ویژه ولادیمیر پوتین به مصالحه فکر کند و به همین دلیل است که مقامات کرملین برای پایان دادن به غائله اوکراین دل در گرو «دیپلماسی آفریقایی» و شاید دل به واسطه‌گری «ترکیه» دوخته‌اند. البته این وضعیت فقط روبنای ماجراست. زیربنای ماجرا بسیار بغرنج و تراژیک‌تر از روبناهاست، چراکه این اوکراین است که باید تعیین کند جنگ ادامه یابد یا آنکه پای دیپلماسی آفریقایی و ترکیه برای مذاکره و در نتیجه صلح به میان آید. در واقع اگر بنا بر سر صلح باشد، این ولادیمیر پوتین است که موانع و مشکلات جدی با اوکراین در پیش دارد نه ولودیمیر زلنسکی، چراکه اولا رییس‌جمهوری اوکراین دلیرتر شده و مقاومت و شجاعتش درخور ستایش است و از آغاز جنگ در اوکراین به جای کت و شلوار اتوزده و کراوات آبی، لباس رزم بر تن دارد و وظایف خود را در کنار همسرش بین کاخ ریاست‌جمهوری و خیابان‌های جنگ‌زده اوکراین تقسیم کرده است. در ضمن او آنگونه که تاکنون نشان داده، هیچ‌گاه مایل نیست به وارد کردن زخم بزرگ بر عقده خودشیفتگی و و خودبرترپنداری و تزار کاغذی ولادیمیر پوتین پایان دهد. در ضمن اگر پای صلح در میان باشد، در شرایطی ولودیمیر زلنسکی حاضر به مصالحه می‌شود که روسیه بخواهد به مرزهای ۱۹۹۱ بازگردد. محققا در شرایط بازگشت روسیه به مرز‌های ۱۹۹۱ که همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و به وجود آمدن ققنوسی ۱۵ جمهوری از دل آن که یکی از آنها اوکراین است باید به استقلال و تمامیت ارضی آن بر اساس معاهدات وستفالیایی احترام بگذارد و چه‌بسا باید کریمه را نیز همچون ۱۹۹۱ منضم به خاک اوکراین کند و آن را به اوکراین پس دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 کارایی قانون
✍️ عباس عبدی
هر جامعه‌ای برای مهار و نظارت اعضای خود از چندین هنجار استفاده می‌کند؛ قانون، اخلاق، سنت و عرف و رسم. اینها هنجارهای مهارکننده و نیز جهت‌دهنده به رفتارهای ما هستند. فراموش نکنیم که مهار رفتارهای اجتماعی تا حدی مفید است، بیش از آن نه ممکن است و نه مطلوب. مطلوب نیست به این علت روشن که پیشرفت بشر در نقض برخی از همان قواعد و رفتارهایی است که همه ملزم به تبعیت از آن می‌شویم. در قرآن هم آمده که یکی از دلایل مخالفان انبیا با آنان، این بود که می‌گفتند شما می‌خواهید ما را از راه پدران‌مان دور کنید. راه پدران همان سنت‌ها و هنجارهای مرسوم بود. البته این بدان معنا نیست که نقض هنجارهای مذکور همواره قابل دفاع است، ولی در مراحلی از تحول جامعه، مواجه با ناکارآمدی برخی قواعد و هنجارها می‌شویم، کم‌کم مردم آن را نقض می‌کنند و به جایی می‌رسد که آن قاعده به کلی حذف یا تعدیل می‌شود. این هنجارها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ قانون، قاعده الزام‌آوری است که از سوی قدرت صلاحیت‌دار تصویب و اجرای آن تضمین می‌شود و نقض آن با مجازات و جریمه همراه است. پس این معتبرترین هنجار است. اخلاق، قاعده‌ای است که براساس آن میان خوب و بد یا خیر و شر تمییز می‌دهیم. ضمانت اجرای حقوقی ندارد ولی مردم تخطی‌کننده از اخلاق را طرد می‌کنند. برای مثال کسی که دزدی می‌کند از یک‌سو مرتکب نقض قانون شده و به وسیله حکومت مجازات می‌شود و از سوی دیگر چون این عمل نقض یک قاعده اخلاقی است، مردم نیز او را طرد می‌کنند. بی‌توجهی به عرف و سنت‌ها و رسوم نیز خیلی کمتر متضمن چنین تبعاتی است. مثلا رسم است که مردان به خواستگاری زنان بروند. یا برای فوت‌شدگان مجلس یادبود بگیرند، هدیه ازدواج دهند، یا در خیلی از جوامع عرف‌هایی وجود دارد که کسی آن را نقض نمی‌کند، اگر هم نقض کرد حکومت با او کاری ندارد، ولی مردم عصبانی می‌شوند و... به جز قانون اجرای بقیه این هنجارها، به نسبت منعطف هستند. در واقع آنها را مردم قبول دارند و اگر هم مخالف باشند به راحتی می‌توانند آن را نقض کنند، حتی اگر هزینه‌ای هم داشته باشد.

این نقض اگر منطق قابل قبولی داشته باشد به مرور زمان جا می‌افتد. در گذشته خانواده‌ها قبول نمی‌کردند، هنگامی که دختر بزرگ‌تری در خانه دارند، دختر کوچک‌ترشان را به ازدواج دیگری در آورند. ولی این سنت از میان رفته است، چون بالا رفتن سن ازدواج ارادی و انتخاب فرد شده است و دلیلی ندارد که دختر کوچک‌تر معطل تصمیم خواهر بزرگ‌تر شود. ضمن اینکه تصمیم به ازدواج از حیطه خانواده خارج و به موضوعی شخصی تبدیل شده است. بنابراین چنین سنتی از میان رفته یا در حال حذف کامل است و کسی هم مانع این فرآیند نیست.
با این مقدمه باید پرسید که کارایی حقوق و قانونگذاری در شکل دادن رفتار ما چه اندازه است. مثلا اگر قانونی نوشته شود که تا پیش از ازدواج دختر بزرگ‌تر، خانواده حق ندارد دختر کوچک‌تر را به عقد دیگری در آورد، آیا این قانون اجرایی خواهد شد؟ و آیا اصولا قانون حق ورود به آن را دارد؟ رابطه قانون با اخلاق، سنت، رسوم و... چیست؟ برای مثال سنت ختنه کردن دختران عملی است که در برخی مناطق جهان همچنان وجود دارد ولی بیشتر جوامع ممنوع است یا ازدواج‌های مکرر و خانوادگی و... همه این رفتارها در سنت و رسوم جوامع هستند. سیر پیشرفت جوامع موجب تضعیف این سنت‌ها می‌شود که شده است، در ایران و در صد سال گذشته بخش مهمی از این سنت‌ها و رسوم تغییر جدی کرده‌اند. اگر عقلای جامعه به علل گوناگون این رفتارها را ناپسند و خلاف ارزش‌ها و حقوق فرد بدانند، می‌توانند با قانونگذاری مانع آن شوند. مثل کفش‌هایی که به پای زنان آسیای جنوب شرقی می‌کردند که پای آنها کوچک و به شکل خاصی شود و اکنون در عمل از میان رفته است ولی برقراری قانون برای جلوگیری از این سنت ناهنجار و زیان‌بار حداقل در جامعه مدرن نیز کارایی دارد. این نوع قوانین عموما با استقبال اولیه هم مواجه می‌شود. مهم‌تر اینکه فرآیند تغییرات اجتماعی همسو با آن است. فارغ از این موارد، قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینه‌ها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است. به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانه‌هاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. پس از گذشت مدتی و استهلاک شدید نیروی پلیس و... در مبارزه با ماهواره، اکنون به جایی رسیدیم که کلا قانون مزبور متروک محسوب می‌شود.
استفاده از ابزار قانون در این موارد حتی خطرناک هم هست. چرا؟ به این علت که اگر بقای رفتاری منوط به حمایت هنجارهای اخلاقی و سنتی باشد پس با ابزارهای اخلاقی و سنتی از آن دفاع می‌شود. هنگامی که آن را به حوزه قانون و الزام وارد کنیم، بازدارندگی‌های اخلاقی و سنتی در نقض آن رفتار کم‌کم کنار می‌روند و چون قانون نیز قادر نیست در آن مورد بازدارندگی موثری اعمال کند، لذا منع آن رفتار نه از طرف قانون حمایت می‌شود و نه از سوی اخلاق و سنت. در نتیجه وضعیت بدتر از پیش می‌شود. استفاده از هنجار قانون در جای نامناسب
در واقع اثربخشی مسوولیت‌های اخلاقی و سنتی را کمرنگ می‌کند. برای نمونه اگر تمیز کردن کوچه به عهده شهرداری است، مردم مسوولیت فردی خود را فراموش می‌کنند. حالا اگر به هر دلیلی شهرداری نتواند کوچه را تمیز کند، به‌طور قطع، کثیفی کوچه بیش از زمانی خواهد شد که خود مردم بر اساس عرف و اخلاق مسوول تمیز کردن آن باشند. قانون ابزار بُرنده و تیزی است اگر آن را در جای نامناسب به کار بریم، آن را کند می‌کنیم. مثل چاقویی که برای برش دادن گوشت عالی است، ولی اگر برای خراش دادن چوب استفاده کنید، دیگر کارایی لازم را برای خُرد کردن گوشت ندارد. رعایت حجاب در گذشته رفتاری عرفی و سنتی و دینی و حتی اخلاقی بود، رواج و وجود آن هم به پشتوانه ضمانت‌های این هنجارها بود. هنگامی که ابزار قانون وارد می‌شود چون تناسبی با این رفتار ندارد و قادر به تضمین اجرای همه موارد آن نیست، حجاب را تضعیف می‌کند زیرا وجود قانون موجب کنار رفتن اثرگذاری هنجارهای اخلاقی و سنتی و دینی شده است.
قانون حجاب را یک بار دیگر از این منظر مرور کنید بد نیست. من جرّب المجرّب، دامت به الندامه.

🔻روزنامه شرق
📍 قدرت باقدرتان
✍️ احمد غلامی
قدرت بدون وساطت، خشونت است. معمولا برداشت ما از خشونت معنای رایج آن است؛ خشونت به معنای فیزیکی یا آزار روحی. اما خشونت یعنی نبودن وساطت و نبود آزادی و پذیرش بی‌واسطۀ «اگو» و «اگو»ی صاحب قدرت. پس قدرت صرفا یک رابطه علت و معلولی نیست مثل زورگویی و اطاعت از زورگویی. قدرت به معنای قدرت برتر یعنی اطاعت از «اگو» با آزادی یعنی اگو خواسته‌اش را با رضایت دیگری به او تحمیل می‌کند. در این نوع اعمال قدرت چیز تازه‌ای رخ می‌دهد و آن این است که اگو وارد دیگری می‌شود و با حفظ خویش خود دیگری را نیز همچون خویشتن می‌کند. دیگری به همین میزان در اگو حضور پیدا می‌کند و تصور می‌کند هر آنچه را که انجام می‌دهد آزادانه و با میل و خواست خود است و به این ترتیب، هرچه اگو قدرتمندتر می‌شود او نیز احساس قدرتمندتر‌شدن می‌کند و خود را منشأ اثر این قدرت می‌پندارد. این برداشت دیگری از قدرتمند‌شدن که به ابتکار و خواست اگو صورت گرفته، واقعی است.

این بحثِ بیونگ-چول هان را از زاویه دیگری میشل فوکو در کتاب «خاستگاه هرمنوتیک خود» درباره قدرت و اعمال قدرت بیان کرده است. فوکو با نگاهی تاریخی به برخی از آموزه‌های سنتی دینی اثبات می‌کند که ما خودمان خود را آماده پذیرش اعمال قدرت از سوی اگو می‌کنیم. این پذیرندگی به‌یکباره در ما به وجود نیامده است بلکه ما در طول زمان خودمان را با رفتار‌های گوناگون همچون تحمیل ریاضت بر جسم و جانمان آماده پذیرش سلطه یا قدرت می‌کنیم. برای فوکو اعمال قدرت و سلطه بر دیگری مرزهای نزدیکی دارند، اما در نگاهِ هان، قدرت الزاما در شکل اعمال سلطه خود را عیان نمی‌کند، قدرت نوعی جریان است که در حال آمدوشد بین آدم‌هاست؛ آمدوشدی که با وساطت‌های گوناگون صورت می‌گیرد. با این تعاریف از قدرت، می‌خواهیم صورت‌بندی دیگری از سیاست داخلی ایران ارائه دهیم. درواقع آنچه چهره‌های سیاسی یا دولتمردانِ ما را از یکدیگر متمایز می‌سازد، شیوه اعمال قدرت آنها بر دیگری است. شیوه اعمال قدرت در جوامعی که ساختار غیردموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک دارند بسیار تعیین‌کننده است. هان، قدرتِ مبتنی بر دستوردادن و قدرتِ مبتنی بر آزادی و آنچه مسلم فرض می‌شود را دو مدل متضاد نمی‌داند. او می‌گوید این دو نوع اعمال قدرت فقط ظاهرشان متضاد است ولی اگر با دقت به آنها بنگریم ساختار مشترکی دارند. اما بحث جذاب هان درباره «سیالیت» قدرت میان اگو و دیگری است. او می‌گوید: «قدرت به اگو اجازه می‌دهد با خودش در دیگری باشد و این امر پیوستگی خویشتن را به وجود می‌آورد. اگو تصمیمات خودش را در دیگری به واقعیت تبدیل می‌کند. بنابراین، اگو در دیگری ادامه می‌یابد. قدرت فضاهایی را برای اگو ایجاد می‌کند که خاص اوست و اگو می‌تواند در آنها به‌رغم حضور دیگری، با خودش باشد. این امر صاحب قدرت را قادر می‌سازد که در دیگری به خودش بازگردد. این پیوستگی می‌تواند هم با زورگویی و هم از طریق آزادی حاصل شود. در مورد اطاعت از سر انتخاب آزادانه، ‌پیوستگی اگو استوارتر است؛ دیگری این پیوستگی را وساطت می‌کند. اما در مورد زورگویی، پیوستگیِ خویشتن شکننده است زیرا وساطتی در میان نیست. ولی در هر دو مورد، قدرت این امکان را به اگو می‌دهد که وجود خود را در دیگری ادامه دهد و با خودش در دیگری باشد. وقتی وساطت از میان برود، قدرت به خشونت تبدیل می‌شود.»۱ نقطه عطف این نوشتار عیان است. اگر دولت‌های خاتمی، احمدی‌‌نژاد و روحانی توانستند قدرت را به‌واسطه حق انتخاب محدود از بین گزینه‌های موجود به مردم تحمیل کنند، دولت سیزدهم با انحصاری ساختن این حق برای حامیان خود این وساطت را از بین برد. از این منظر است که می‌توان گفت اعتراضات اخیر دور از انتظار نبوده است. اعتراضات اخیر تجسدِ حق نادیده انگاشته‌شده‌ است. به معنای دیگر، اعمال قدرت بدون واسطه خشونت‌آمیز و خشونت‌آفرین است. اگر مردم نتوانند جلوه‌های این خشونت را به اگو ابراز کنند، ناگزیرند جنبه‌هایی از آن را در حق خود و همنوعانشان روا دارند. این یکی از نکاتی است که شاید بتوان از بحث‌ها بیرون کشید، اما بحث مهم‌تر آن است که اگو می‌تواند در دیگری ادامه یابد. نه‌تنها اگو در دیگری حضور پیدا می‌کند بلکه به حیات مستقل خود نیز ادامه می‌دهد و دیگری نیز قدرت ناشی از اگو، درواقع انعکاس قدرت اگو را با خود این‌همان می‌کند و از آنِ خود می‌پندارد. ما این نوع از قدرت این‌همان را در جمع حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به‌وضوح شاهد بودیم؛ آنان احساس می‌کردند از همان قدرتی برخوردارند که رئیس‌جمهور دارد. اگر پیوستگی قدرت میان احمدی‌نژاد و دیگران با موانعی جدی روبه‌رو نمی‌شد، تجربه تلخی از اقتدارگرایی جدید به وجود می‌آورد. دولت خاتمی نتوانست قدرتش را که بخش عمده‌ای از آن از مردم منبعث شده بود با نزدیکان و مردم این‌همان کند، به همین دلیل قدرت او هرقدر رو به زوال می‌رفت نزدیکان و طرفدارانش هم قدرتشان را از دست می‌دادند. خاتمی می‌توانست قدرت بی‌قدرتان باشد، نخواست و نتوانست. روحانی قدرتش را مدیون یک اگوی دیگر بود. از همین رو تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش زیر سایه این اگو قرار داشت و به یک معنا می‌توان گفت او هرگز نتوانست قدرتش را در دیگری ادامه دهد، چراکه منبع اصلی این قدرت نبود. بنابراین، دی ۹۶ و آبان ۹۸ تجسد این تعبیر است که قدرت بدون وساطت، خشونت است. حال اگر به ادامه بحث‌ها برگردیم می‌توان دریافت که دولت سیزدهم چگونه ممکن شده است: «قدرت این امکان را به اگو می‌دهد که وجود خود را در دیگری ادامه دهد و با خودش در دیگری باشد. وقتی وساطت از بین برود، قدرت به خشونت تبدیل می‌شود. خشونت محض، دیگری را در موضع انفعال شدید و فقدان آزادی قرار می‌دهد».۲

۱،۲. «قدرت چیست؟» نوشته بیونگ-چول هان، ترجمه محمد زندی و علی حسن‌زاده، نشر لگا

🔻روزنامه ایران
📍 عملیات نجات ایران در لحظه تاریخی
✍️ احسان صالحی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ یک لحظه تاریخی پس از یک دوره رکود و ناامیدی عمیق بود. رئیس دولت دوازدهم در حالی از پاستور رفت که میزان محبوبیت او با تنزل بی‌سابقه به ۹.۷ درصد رسیده بود و ناامیدی از عملکرد دولت وقت به مهمترین عامل افت مشارکت در انتخابات تبدیل شد.
ماجرای بنزین ۹۸، جسارت یافتن دشمن در ترور سرمایه‌های بی‌بدیل کشور مانند شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده، ۱۰ برابر شدن قیمت ارز، تورم‌های سنگین و متوالی، افت متوسط یک سوم درآمد ایرانیان، افزایش چند برابری تعداد افراد زیر خط فقر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، عجز از تأمین واکسن، روزانه ۷۰۰ کشته کرونایی، ناتوانی در تأمین برق، کلافه شدن مردم از قطعی‌های مکرر برق، تنش‌های آبی، و دولتی که پاسخش به هر یک از این مشکلات و هر چالش اساسی، گره زدن آن به خارج و القای «ما نمی‌توانیم» بود، مردم را درباره کارآیی اصل نهاد دولت و به تبع آن، انتخابات دچار تردید جدی کرده بود.
لحظه تاریخی انتخابات و پس از آن تشکیل دولت، لحظه‌ای حساس وسرنوشت‌ساز برای تغییر یا تثبیت این تصویر خطرناک بود.
آقای رئیسی با درک این بزنگاه مهم، پا به انتخابات گذاشت و در مقابل گفتمان وابسته‌گرا و منتظر خارج که عملاً کشور را قفل کرده بود، گفتمان درونزا و متکی به داخل/ مردم را تحت عنوان «دولت مردمی ایران قوی» سامان داد. او پس از تشکیل دولت هم با تعبیر از کلان‌پروژه خود به «احیای امید و اعتماد» یعنی همان دو عنصر بشدت آسیب دیده، سلسله اقداماتی را برای ترمیم گسل دولت- ملت و نشان دادن کارآمدی نهاد دولت آغاز کرد.
خارج کردن کشور از لاک توقف و انتظار، به جریان انداختن پروژه‌های بزرگ و حیاتی و بعضاً ۱۰- ۲۰ ساله بلاتکلیف مانده، حذف «ما نمی‌توانیم» و خودتحقیری از ادبیات مسئولان، پرهیز از قطبی‌سازی اجتماع، پرهیز از ایجاد تقابل و حاشیه درون نظام، خارج کردن روابط خارجی کشور از سردرگمی، بازسازی دیپلماسی در چهارچوب دکترین همسایگی، احیای روابط با کشورهای آماده همکاری، رشد قابل ملاحظه تولید بخصوص در صنعت و کشاورزی، ایستادن شجاعانه پای تصمیم‌های سخت اما ضروری مانند حذف ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، حذف بسترهای فسادزا بخصوص در مجوزها و امضاهای طلایی، مدیریت اغتشاشات با رویکرد جداسازی طیف سیاه و کم‌شمار از معترضان و حتی جوانان هیجان‌زده... از جمله جهت‌گیری‌ها و اقدامات مهم در چهارچوب سیاست کلی بازسازی امید و اعتماد بود.
با وجود اغتشاشات پاییز که سهم مهمی در ایجاد نااطمینانی در اقتصاد داشت و در واقع پاتک و انتقام دشمن از زندگی مردم و عصبانیت از متوقف نشدن پیشرفت کشور از طریق تحریم بود، شاخص‌های اقتصادی از ابتدای سال‌جاری همگی رو به بهبود است.
تورم‌های ماهانه در حدود ۲ درصد کنترل شده، بیکاری به مرز کم‌سابقه ۸ درصد نزدیک شده، آمار رشد در بخش‌های مختلف تولید همچنان صعودی است، پروژه‌های اساسی مانند فاز ۱۱ پارس جنوبی که به ثمر رسیدن آن بدون شرکت‌های خارجی تا همین دو سال قبل قابل باور نبود، محقق شده است.
تخریب، فرایندی دفعی و کوتاه مدت است. در مقابل، احیا و ساخت، زمان‌بر و دشوار. پس از دو سال آواربرداری از ویرانی‌های به ارث رسیده به دولت کنونی، دو سال بعد را می‌توان سال‌های شکوفایی و ثمردهی عملیات نجات ایران دانست.