برای افرادی که نگاه سیاسی دارند و هر چیزی را با عینک سیاسی نگاه می‌کنند، این موضوع بهانه‌ای شده است تا یک لطمه به تیم دولت را مغتنم بشمرند و از بروز این مناقشه خوشحال شوند و وقتی مشاهده می‌کنند دولت تلاش می‌کند با ترفندهای حقوقی راهی قانونی برای تداوم فعالیت ایشان پیدا کند، از این امر پریشان می‌شوند و آن را نوعی تمکین نکردن در برابر قانون تلقی می‌کنند. فارغ از اینکه سرانجام این پرونده چه می‌شود، باید به پرسش بزرگ‌تری که در پس این ماجرا وجود دارد، توجه کرد و آن این است که اگر تفسیر اخیر دیوان عدالت اداری حاکم شود، دیگر هیچ مدیری در بخش خصوصی ایران نمی‌تواند در دولت و حکومت مدیر شود. به جای اینکه به فرد یا دولت خاصی توجه کنیم و حب و بغض‌های شخصی را در کار بیاوریم، بهتر است به این موضوع بیندیشیم که آیا تحقق چنین تفسیری برای آینده کشور و کشورداری مناسب است یا نه؟ آیا برای اداره بهتر کشور، بهینه آن است که مدیریت دولتی را به کارمندان دولت منحصر کنیم (طبق تفسیر موجود) یا لازم است از توان دیگر نیروهای انسانی موجود در جامعه نیز برای تدبیر بهتر اوضاع بهره برد؟ واقعیت امر آن است که از زمان آقای احمدی‌نژاد فشار روی مدیران دولتی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزون شد و با طرح موضوع‌ حقوق‌های نجومی و محدودیت‌های پس از آن، شاهد کوچ عظیم مدیران از بخش دولتی به بخش خصوصی هستیم. از سوی دیگر مجموعه‌های توانمندی در بخش خصوصی رشد کرده‌اند و توانسته‌اند رفاه خوبی با کسب‌وکارهای خود برای ایرانیان به ارمغان آورند. کافی است نگاهی به موبایل خود بیندازید تا ببینید هر کس تا چه اندازه به خدمات دیجیتالی که شرکت‌های خصوصی ایرانی عرضه می‌کنند، وابسته است. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دیجیتال و همچنین شرکت‌های تولیدی ارزشمندی ظهور و گسترش یافته‌اند که نشان می‌دهد مدیران هوشمندی مسوول رشد و توسعه آنها بوده‌اند که توانسته‌اند با وجود شرایط نامساعد کشور فعالیت موفق داشته باشند.

شاید در حال حاضر مدیران بخش خصوصی رغبتی برای ورود به دولت و پذیرش مسوولیت نداشته باشند و ترجیح دهند کسب‌وکار خود را اداره کنند، اما قطعا در آینده فضای سیاسی مناسب‌تری بر کشور حاکم خواهد شد و در آن فضا دولتمردان باید دست همکاری به سمت مدیران توانمند بخش خصوصی دراز کنند و آنها را برای حضور در بخش دولتی دعوت کنند. اگرچه بحث تضاد منافع و بهره بردن از رانت را سیاستگذار نباید از یاد ببرد؛ امری که در کشورهای پیشرفته نیز مدنظر قرار می‌گیرد و با رعایت این مساله، مدیران بخش خصوصی در مقاطعی وارد پست‌های دولتی می‌شوند.

دکتر علی سرزعیم

منبع: دنیای اقتصاد