🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جهان چگونه ثروتمند شد؟
اگرچه نمی‌توان به معمای توسعه و توسعه‌نیافتگی کشورها پاسخ یکدستی داد، اما نتیجه تعامل اسرارآمیز جغرافیا، فرهنگ و نهادها و تغییرات جمعیتی تاثیر قابل توجهی بر پایداری فقر یا رشد ثروت کشورها داشته است.
بنابراین نمی‌توان نسخه واحدی برای توسعه اقتصادی و رفع فقر پیچید. با این حال اگرچه هنوز فقر شدید در جهان وجود دارد، اما واقعیت این است که این فقر با بروز خلاقیت و تجارت به سرعت در حال کاهش است. این کاهش از دو قرن پیش آغاز شده و در دهه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است و ما شاهد خروج تعداد زیادی از انسانها از تله فقر مطلق هستیم. در ۲۰۰سال گذشته مردم بهبودهایی را در ثروت، سلامتی و اوقات فراغت تجربه کرده‌اند که در تاریخ بشری بی‌سابقه است. تولید ناخالص داخلی سرانه به‌طور تصاعدی رشد کرده و احتمال زنده ماندن کودکان تا بزرگسالی بیشتر است، مردم عمر طولانی‌تر و دسترسی آسان‌تری به تغذیه خوب دارند که تا چند صدسال پیش قابل تصور نبود.
علاقه به کشف معادله شگفت‌انگیز توسعه و فهم چگونگی ثروتمند شدن جهان عطشی سیرنشدنی است. با وجود توسعه ابزارهای تجربی، تلاش‌های نظری و پیشرفت‌های قوم‌نگارانه و مردم‌شناسی و توسعه دانش میان‌رشته‌ای هنوز رمز و راز چگونگی ثروتمند شدن جهان یا همان معادله اسرارآمیز توسعه کشف نشده است. به نظر نتیجه تعامل اسرارآمیز جغرافیا، فرهنگ و نهادها، روندهای جمعیتی و تاریخ استعمار تاثیر قابل توجهی بر توسعه یا توسعه‌نیافتگی کشورها داشته است؛ با این حال باز هم نمی‌توان پاسخ واضحی به معمای توسعه داد. به‌طور خلاصه، کتاب جدید کویاما و روبین با عنوان «جهان چگونه ثروتمند شد» یک نمای کلی از وضعیت ادبیات تاریخ اقتصادی درباره پازل رشد و پیشرفت اقتصادی ارائه می‌دهد.
کویاما و روبین از فقر و ثروت ملل می‌گویند
ما در این نوشتار با مروری بر کتاب «جهان چگونه ثروتمند شد» از مارک کویاما و جرد روبین (۲۰۲۲) نشان می‌دهیم که ثروت و فقر ملل بیشتر از دریچه تعامل جغرافیا، نهادها، تغییرات جمعیتی و تاریخ قابل فهم است. در این میان فهم چگونگی ثروتمند شدن کشورهای توسعه‌یافته از این بابت ارزشمند است که به ما در به‌کارگیری سیاست‌های درست یا اجتناب از سیاست‌های هدر‌دهنده منابع کمک می‌کند. مارک کویاما و جرد روبین در این کتاب با تجمیع طیف گسترده‌ای از نظریات مختلف سعی در توسعه فهم ما از ریشه‌های توسعه و ثروت ملل دارند. اجازه دهید ابتدا به‌طور خلاصه محتوای کتاب را ارائه کنیم. این کتاب از دو بخش تشکیل شده است.
در بخش اول، نویسندگان نظریه‌های اصلی درباره چگونگی ثروتمند شدن جهان را ارائه می‌دهند. پس از یک فصل مقدماتی، در فصل ۲ به بررسی نقش جغرافیا می‌پردازند. آنها این کار را با بحث درباره نظریات جارد دایموند، درباره اهمیت کوه‌ها، سواحل و آب و هوا، ارتباط بین جغرافیا و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همچنین ارتباط بین جغرافیا و صنعتی شدن انجام می‌دهند.
فصل سوم به بررسی نقش نهادها می‌پردازد. در این فصل نویسندگان طیف بسیار گسترده‌ای از موضوعات و اهمیت آنها برای رشد اقتصادی را ارائه می‌کنند؛ حقوق مالکیت، سیستم‌های حقوقی، نهادهای سیاسی، برابری حقوق، نقش نهادها در انقلاب تجاری قرون وسطی در اروپا، اصناف، پارلمان‌ها و دولت محدود. همگی اینها امتیازهای نهادی منحصر به فرد غرب هستند. فصل چهارم نقش فرهنگ را در توضیح آنچه در اینجا «جهش اروپایی» می‌نامند، یعنی نقش دین و تاثیر اقتصادی پروتستانیسم (عمدتا به‌عنوان عامل رشد) را مرور می‌کند. فصل پنجم بر نقش تغییرات جمعیتی تمرکز دارد. در اینجا نویسندگان فشارهای مالتوسی، تاثیر مرگ سیاه و الگوی ازدواج اروپایی و رابطه بین تغییرات جمعیتی و گذار به رشد اقتصادی مدرن را مورد بحث قرار می‌دهند.
فصل ششم استعمار و استثمار را مورد بحث قرار می‌دهد و بر این سوال تمرکز می‌کند که استعمارگران تا چه اندازه از تجارت برده و نهادهای استعماری سود بردند؟ (در واقع فقط غربی‌ها!) و نهادهایی که استعمارگران برای تصاحب منابع مستعمرات خود ایجاد کرده‌اند و اثرات منفی درازمدت آنها چیست؟ بخش دوم کتاب تحلیل تاریخی بیشتری ارائه می‌کند که تلاش می‌کند نشان دهد که چرا برخی از نقاط جهان به سرعت ثروتمند شدند، چرا برخی دیگر از آن پیروی کردند و برخی هنوز فقیر هستند.
فصل اول کتاب در کل گزارشی خوش‌بینانه از اینکه جهان ثروتمندتر شده است، ارائه می‌دهد. از نظر آنها «جهان ثروتمند است». مطمئناً برخی از نقاط جهان ثروتمندتر از سایرین هستند و میلیون‌ها نفر هنوز در فقر زندگی می‌کنند. اما جهان ثروتمندتر از همیشه است و هر روز که می‌گذرد، ثروتمندتر می‌شود. بیایید درآمد امروز در سراسر جهان را با برخی از ثروتمندترین کشورهای گذشته مقایسه کنیم. شکل۱ نقشه همه کشورهای با درآمد سرانه بالا را در سال۲۰۱۸ نسبت به ثروتمندترین کشور جهان در سال۱۹۰۰ یعنی ایالات متحده، نشان می‌دهد. میانگین درآمد در بسیاری از نقاط جهان در حال حاضر بیشتر از متوسط درآمد ثروتمندترین کشور جهان در بیش از یک قرن پیش است. سطح شگفت‌انگیز ثروت مدرن در مقایسه با ثروتمندترین کشور در سال۱۸۰۰، یعنی بریتانیای کبیر، حتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد (شکل۲ را ببینید).
تقریبا هر کشوری در جهان، به استثنای برخی، عمدتا در جنوب صحرای آفریقا، متوسط درآمد بیشتری نسبت به اقتصاد پیشرو جهان در دو قرن پیش دارد. البته ثروت مدرن بسیار فراتر از درآمد متوسط است. حتی در بسیاری از فقیرترین نقاط جهان، ما چیزهای تجملی داریم که اجداد ما فقط می‌توانستند رویای آنها را داشته باشند. حتی ثروتمندترین اجداد ما نیز به لوله‌کشی، برق، واکسیناسیون، مرگ و میر پایین کودکان و امید به زندگی طولانی حسادت می‌کردند.
درباره آن فکر کنید؛ آیا زندگی فعلی خود را با زندگی یک بارون ثروتمند انگلیسی در سال۱۲۰۰ میلادی عوض می‌کنید؟ با اینکه شما خدمتکار خواهید داشت و از مزایای اجتماعی و سیاسی ناشی از عضویت در قشر بالایی برخوردار خواهید بود؛ اما شما همچنین می‌توانید در قلعه‌ای نامطلوب و ناراحت‌کننده زندگی کنید و احتمالا چندین فرزندتان در دوران نوزادی می‌میرند. اگر در میدان نبرد نمی‌مردید، به‌احتمال زیاد بر اثر برخی بیماری‌های قابل درمان مانند اسهال خونی (که پادشاهان انگلیسی جان [۱۱۹۹-۱۲۱۶] و هنری پنجم [۱۴۱۳-۱۴۱۳] را به قتل رساند)، آبله (که باعث مرگ پادشاه فرانسه لوئیس پانزدهم - لوئی پانزدهم تا ۱۴۹۱ و ۱۷۱۶ شد) یا طاعون می‌میرید. برخی از ما ممکن است زندگی فعلی خود را با بارون عوض کنیم؛ اما بسیاری از ما (از جمله نویسندگان این کتاب) این کار را نمی‌کنیم.هنوز حجم عظیمی از فقر شدید در جهان وجود دارد. اما واقعیت این است که فقر شدید به سرعت در حال کاهش است. این کاهش از دو قرن پیش آغاز شد و در دهه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفت.
روندها که در شکل۳ خلاصه شده، قابل توجه است. فقط دو قرن پیش، ۹۴درصد از مردم جهان با کمتر از ۲دلار در روز (به قیمت سال ۲۰۱۶) و ۸۴درصد با کمتر از یک‌دلار در روز زندگی می‌کردند. تا سال۲۰۱۵، کمتر از ۱۰درصد از مردم جهان با کمتر از ۹۰/ ۱دلار در روز زندگی می‌کردند و این تعداد همچنان رو به کاهش است. درست است که ۱۰درصد از جهان هنوز تعداد زیادی هستند؛ اما با ادامه ثروتمندتر شدن جهان، این تعداد بیش از پیش کاهش خواهد یافت. نکته فقط این نیست که با ثروتمندتر شدن جهان، فقر مطلق کاهش یافته است. در قرن گذشته بیشتر جهان از مرز معیشتی نیز دورتر شده‌اند.
به‌دنبال راه اسمیت
کتاب آدام اسمیت تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل (۱۷۷۶) از بسیاری جهات پایه‌گذاری اقتصاد مدرن را نشان می‌دهد. این اثر از طریق تحلیل نهادی بازارها، دولت‌ها و جامعه، پدیده‌های رشد و صنعتی‌سازی را که در آن زمان رخ می‌داد، بررسی کرد. مارک کویاما و جرد روبین با ارائه مروری جامع از ادبیات تاریخ اقتصادی درباره ظهور و گسترش رشد اقتصادی مدرن در کتاب چگونه جهان ثروتمند شد، راه اسمیت را دنبال می‌کنند. آنها در بررسی خود، چگونگی تاثیر جغرافیا، نهادها، جمعیت، فرهنگ و تاریخ استعماری بر توسعه اقتصادی را مورد بحث قرار می‌دهند و اینکه چگونه تاثیر متقابل بین این عوامل باعث شده است که برخی کشورها رشد فوق‌العاده‌ای را تجربه کنند؛ درحالی‌که برخی دیگر راکد مانده‌اند. چگونگی ثروتمند شدن جهان در برهه‌ای حساس از تاریخ توسعه اقتصادی رخ می‌دهد. نویسندگان درست می‌گویند که جهان واقعا غنی است.
در ۲۰۰ سال گذشته مردم بهبودهایی را در ثروت، سلامتی و اوقات فراغت تجربه کرده‌اند که کاملا بدون سابقه تاریخی است. تولید ناخالص داخلی سرانه به‌طور تصاعدی رشد کرده، احتمال زنده ماندن کودکان تا بزرگسالی بیشتر است، مردم عمر طولانی‌تر و دسترسی آسان‌تری به تغذیه خوب دارند و بخش قابل توجهی از جمعیت جهان به لوله‌کشی، برق و سایر خدمات اجتماعی دسترسی دارند که تا چند صد سال پیش غیرقابل تصور بود. همان‌طور که گالور (۲۰۲۲) اشاره می‌کند: «بحران در جهان قدیم بحران نبستن کمربند نبوده، بلکه مرگ دسته‌جمعی بر اثر گرسنگی بوده است.» با وجود رشد سریع اقتصادی مدرن در مقیاس جهانی، جمعیت بزرگی از جهان همچنان منتظر تجربه رشد اقتصادی و مزایای ناشی از آن هستند. بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارای تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰دلار در روز هستند.
همان‌طور که موفقیت اقتصادی به بهبود دسترسی به تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی، برق و غیره مرتبط است، کشورهایی که عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند در این زمینه‌ها نیز عقب هستند. آیا سیاست‌هایی وجود دارد که بتوانیم برای گسترش مزایای رشد اقتصادی در سراسر جهان به‌کار گیریم؟ درسی برای آموختن در این زمینه وجود دارد؟ توجه به اینکه برخی از نقاط جهان چقدر ثروتمند شده‌اند، می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد که به دنبال توضیح ساده یا تک‌علتی برای چگونگی ثروتمند شدن جهان به امید یافتن راه‌حل‌های آسان برای فقر جهانی باشیم. سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) سعی کرده‌اند با ارائه دسترسی ارزان به سرمایه، تشویق به توسعه نهادهای بهتر و ارائه آموزش، کشورها را از فقر خارج کنند. این تلاش‌ها برای کاهش فقر موفقیت‌های متفاوتی را به همراه داشته است.
تحقیقات ارائه‌شده توسط کویاما و روبین پاسخی به این موضوع می دهد که چرا تلاش‌ها برای کاهش فقر بین‌المللی شکست خورده است. عوامل مختلفی مانند جغرافیا، نهادها، جمعیت‌شناسی، فرهنگ و تاریخ استعمار همگی بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارند و همه این عوامل به روش‌های پیچیده‌ای با یکدیگر در تعامل هستند.
جغرافیا به روش‌های ساده بر عملکرد اقتصادی تاثیر می‌گذارد: منابعی را که مردم بدون تجارت به آنها دسترسی دارند، محدود می‌کند و بر تحرک جمعیت بدون زیرساخت حمل‌ونقل تاثیر می‌گذارد. اما جغرافیا همچنین می‌تواند بر عملکرد اقتصادی از طریق نحوه ارتباط آن با عوامل دیگر تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، مناطقی در آفریقا که دارای جغرافیای قابل کشتیرانی بیشتری بودند، متاسفانه مکان‌های جذاب‌تری برای تاجران برده بودند تا برده‌ها را اسیر کنند. درجه بالاتر فعالیت برده‌داری منجر به سطوح پایین‌تر اعتماد، تقسیم‌بندی قومی بیشتر و نهادهای استخراجی بیشتر شد که به افول بعدی مسیر اقتصادی آفریقا منتهی شد.
روش‌های پیچیده‌ای که عوامل مختلف با یکدیگر در تعامل هستند، برای کسانی که به دنبال راه‌حل‌های ساده برای مشکل توسعه اقتصادی هستند، مشکلی جدی ایجاد می‌کند. درک رشد اقتصادی که با ترکیب پیچیده‌ای از عوامل مختلف امکان‌پذیر شده است، امکان استفاده از کمک‌های بین‌المللی برای جرقه زدن رشد اقتصادی مدرن در یک کشور فقیر را زیر سوال می‌برد. به جای جست‌وجوی یک گلوله نقره‌ای برای حل مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی، باید با زحمت در تاریخ یک کشور غرق شد تا مشخص شود چگونه به جایی که اکنون هستند، رسیده است. آیا کشور مستعمره بود؟ اگر بله، چه کسی آنها را مستعمره کرده است، در طول استعمار چقدر فعالیت تبلیغی وجود داشته است و در صورت حضور مبلغان، کدام مبلغان وارد کشور شده‌اند؟
جغرافیا چگونه بر رفتار استعمارگران تاثیر گذاشت، چه نوع نهادهایی قبل از استعمار وجود داشتند و چگونه نهادها با استعمار تغییر کردند؟ فرهنگ چقدر از اعتماد بین فردی حمایت می‌کند؟ آیا ویژگی‌های فرهنگی وجود دارند که پایدار باشند و در صورت وجود، آیا این ویژگی‌ها همچنان هدف مفیدی را دنبال می‌کنند یا جلوی توسعه را می‌گیرند؟ همه این سوالات، برای درک چگونگی توسعه یک کشور و در نتیجه برای شناسایی موانع در روند توسعه و تبدیل شدن به یک اقتصاد با قابلیت رشد اقتصادی مدرن مرتبط هستند.
علاوه بر این، سوالات فوق فقط در شناسایی مشکلات مفید هستند، نه پیشنهاد راه‌حل. اگر فرهنگی اعتماد ناکافی ایجاد کند (در میان جامعه یا دولت) یا حکومتی فاقد ظرفیت دولتی باشد، فاسد باشد یا حاکمیت قانون نداشته باشد یا اگر روندهای جمعیتی کشوری را در دام مالتوسی نگه دارد، چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟ چگونه اعتماد ایجاد می‌کنید، یا به‌طور قابل اعتمادی حاکمیت قانون را برقرار می‌کنید یا ظرفیت دولت را بدون تبدیل شدن آن به غارتگر افزایش می‌دهید؟
بیرون آوردن جهان از فقر را دیگر نمی‌توان چیزی دانست که صرفا با دادن سرمایه به یک کشور، پشه‌بند به فقرا یا افزایش معلمان مدرسه میسر شود. تلاش‌های کشورهای ثروتمند برای طراحی برنامه‌هایی برای رهایی کشورها از فقر، درحالی‌که احتمالا انگیزه‌های نوع دوستانه دارند، چگونگی توسعه اقتصادی در کشورهای ثروتمند را نادیده می‌گیرند. رشد اقتصادی مدرن نتیجه این است که مردم بتوانند بهتر از دانش موجود در جامعه استفاده کنند. دانش برنامه‌ریزی اقتصادی در یک جامعه پراکنده و ضمنی است. بازارهای آزاد به مردم این امکان را می‌دهد که از دانش پراکنده و ضمنی به شیوه‌ای بسیار موثر استفاده کنند.
اساسا تمام عواملی که کویاما و روبین به‌عنوان عوامل رشد اقتصادی مدرن معرفی می‌کنند، به افرادی مربوط می‌شود که انگیزه‌ها و قابلیت‌هایی برای استفاده موثر از دانش اقتصادی در جامعه دارند. حاکمیت قانون، موانع در برابر انباشت ثروت را محدود می‌کند؛ زیرا به مردم اطمینان می‌دهد که در برابر سلب مالکیت محافظت می‌شوند. اعتماد و زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکپارچگی بازار را افزایش می‌دهد و امکان تعاملات غیرشخصی و تقسیم کار را فراهم می‌کند. بردگی یا مستعمره شدن توسط قدرت‌های خارجی از نظر تاریخی رشد اقتصادی را از طریق تخریب اعتماد و حاکمیت قانون محدود می‌کند. در نهایت، تله مالتوسی را می‌توان حتی به‌عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن امکانات ایجاد دانش اقتصادی در نظر گرفت؛ زیرا اقتصادها را در تولیدات سطح معیشتی به دام می‌اندازد و در نتیجه توسعه ساختارهای بازار پیچیده‌تر را محدود می‌کند.
با توجه به محدودیت‌های دانشی که سازمان‌های بین‌المللی با آن مواجهند، رشد اقتصادی نباید به‌عنوان چیزی که می‌تواند توسط آژانس‌های کمک‌رسان مهندسی شود، تلقی شود. رشد اقتصادی مدرن نتیجه برنامه‌ریزی و طراحی اقتصاد توسط نخبگان یا حل سیستم معادلات توسط اقتصاددانان نبوده است. در عوض، رشد اقتصادی مدرن نتیجه پیچیده، اسرارآمیز، زیبا و آشفته جغرافیا، نهادها، فرهنگ و جمعیت‌شناسی است که با هم در تعامل هستند تا بتوان از دانش اقتصادی استفاده کرد و مردم انگیزه‌هایی برای استفاده مولد از آن دانش دارند تا توسعه اقتصادی پایدار بماند. با توجه به ماهیت پیچیده و اسرارآمیز رشد اقتصادی مدرن، یکی از بهترین راه‌ها برای درک آن، قدم زدن در تاریخچه چگونگی و چرایی آن است، اینکه چنین رشدی کجا و چه زمانی آغاز شد و چگونه شروع به گسترش در سراسر جهان کرد.
کویاما و روبین خوانندگان خود را به این سفر دعوت می‌کنند و با بررسی این سوال‌ها که چرا بریتانیا منبع رشد اقتصادی مدرن بود، چرا مکان‌های دیگر عقب ماندند و چگونه رشد اقتصادی مدرن در سراسر جهان گسترش یافت، بحث خود را ادامه می‌دهند. از نظر آنها بریتانیا برای اولین‌بار از جغرافیای اروپا سود برد. جغرافیای ناهموار اروپا مانع از تسلط یک دولت واحد بر قاره اروپا شد که به نوبه خود منجر به تکه‌تکه شدن مداوم اروپا از نظر سیاسی شد. پراکندگی سیاسی به تنوع سیاسی بیشتر و تقسیم بیشتر قدرت بین حاکمان سکولار، رهبران مذهبی و اشراف اجازه داد.
بریتانیا همچنین دارای مزایای منحصر به‌فردی بود که باعث شد به‌طور خاص منبع رشد اقتصادی مدرن باشد. تا سال۱۷۰۰، بریتانیا پس از انقلاب شکوهمند دارای ظرفیت دولتی قابل توجهی بود، همچنین حقوق مالکیت امن‌تر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به خوبی توسعه یافته بود. علاوه بر این، اقتصاد بریتانیا بازارگراتر می‌شد؛ زیرا مردم ساعات کار خود را افزایش می‌دادند و فرصت‌های اقتصادی از تجارت اقیانوس اطلس گسترش می‌یافت. این مجموعه عوامل نهادی و جغرافیایی، محیطی مناسب برای رشد اقتصادی ایجاد کرد. وجود انرژی ارزان، دستمزدهای بالا نسبت به قاره اروپا، نیروی کار زیادی از صنعتگران ماهر و توسعه یک جامعه علمی، همگی منجر به رشد اقتصادی مدرن در بریتانیا شد.
از این توضیحات، کویاما و روبین تاکید بیشتری بر استدلال‌های جوئل موکر (۲۰۰۹) دارند که ادعا می‌کند صنعتگران ماهر و دانش علمی منجر به انقلاب صنعتی می‌شوند و تاکید کمتری بر نظریه رابرت آلن می‌کنند که انرژی ارزان و دستمزدهای بالا جرقه انقلاب صنعتی در بریتانیا را برانگیخت.
رشد اقتصادی مدرن به‌طور قابل توجهی سریعتر از سایرین به برخی نقاط گسترش یافت. آمریکای شمالی و اروپای غربی اندکی پس از بریتانیا دگرگونی سریع اقتصادی را تجربه کردند. کشورهای آسیای شرقی تا پس از جنگ جهانی دوم دارای اقتصاد مدرن نبودند. کشورهای جنوب صحرای آفریقا از بسیاری جهات هنوز در انتظار رشد اقتصادی مدرن هستند. نکته‌ای که نویسندگان بر آن تاکید دارند، این است که درحالی‌که درک چگونگی ایجاد رشد اقتصادی مدرن پیچیده و دشوار است، جلوگیری از رشد مدرن بسیار آسان است.
برنامه‌ریزی مرکزی، نهادهای استعماری و استخراجی، بازارهای بسته و محدودیت در فناوری‌ها موانعی برای جلوگیری از توسعه اقتصادی هستند. این موانع آزادی را محدود می‌کند و انگیزه‌های مردم برای نوآوری و بهبود شرایط اقتصادی را مخدوش می‌کند یا از بین می‌برد. با این حال، از بین بردن این موانع تضمینی برای تحقق رشد نیست. رشد اقتصادی یک ویژگی نوظهور تعامل موارد مختلف است و نمی‌تواند از بالا به پایین ایجاد شود. بهترین کاری که سیاستگذاران می‌توانند انجام دهند این است که موانع رشد مدرن را حذف کنند.
کویاما و روبین به خوانندگان خود پیش‌بینی‌های نقطه‌ای ارائه نمی‌کنند، خودداری آنها از درگیر شدن در پیش‌بینی‌های نقطه‌ای، راهی تازه و از نظر فکری صادقانه برای تعامل با ادبیات مربوط به رشد اقتصادی است. آنها الگوهای فعالیتی را که منجر به رشد اقتصادی شده است، شناسایی می‌کنند، مانند حاکمیت قانون، اعتماد بین فردی و ظرفیت دولت. با این حال، آنها همچنین تشخیص می‌دهند که مجموعه پیچیده‌ای از پدیده‌ها وجود دارد که بر این عوامل تاثیر می‌گذارند و تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرند و همه این عوامل به شیوه‌ای فوق‌العاده پیچیده با یکدیگر تعامل دارند.
بنابراین بیشترین چیزی که اقتصاددان رشد می‌تواند ارائه دهد، الگوی کلی تغییرات مورد انتظار در صورت تغییر یک عامل خاص است. علاوه بر این، آنها نوعی فروتنی فکری برای تشخیص مدرن بودن رشد اقتصادی دارند و بنابراین ما تجربه محدودی برای درک چگونگی وقوع آن داریم. اینکه رشد اقتصادی در گذشته از یک الگوی خاص پیروی کرده است، به این معنا نیست که سایر الگوهای رشد قابل دوام نیستند. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» اگرچه حکایتی مفصل از افتادن اروپا و جهان غرب در دالان باریک آزادی و توسعه ارائه می‌کنند، اما زمانی که نوبت به ارائه یک پاسخ روشن به این سوال که چرا اروپا چنین تحولاتی را تجربه کرد می‌رسد، می‌گویند: «پاسخ واضح نیست.» پاسخ شاید توازنی بخت‌آور باشد که میان اقتدار حاکمیت‌های متمرکز و قدرت مردان عادی ایجاد شد.
به‌طور خلاصه، کتاب جدید کویاما و روبین یک نمای کلی از وضعیت ادبیات تاریخ اقتصادی درباره پازل رشد و پیشرفت اقتصادی ارائه می‌دهد. کتاب آنها وانمود نمی‌کند که همه پاسخ‌ها را دارد. برعکس، کتاب آنها باید پرسش‌های بیشتری را در ذهن خواننده ایجاد کند؛ مانند اینکه چگونه استدلال‌های آلن و موکر باید در درک انقلاب صنعتی در بریتانیا متعادل شود. با این حال نکته محوری کتاب تعامل جغرافیا، فرهنگ، تغییرات جمعیتی و تاریخ و تاثیر پیچیده و اسرارآمیز آنها بر عملکرد اقتصاد است.
🔻روزنامه تعادل
📍 گمشده بزرگ اقتصاد ایران
با وجود آمارهایی که دولت در ماه‌های گذشته ارایه داده و شعارهایی که در طول سال‌های گذشته بارها از سوی مقامات مختلف و تصمیم‌گیران قوای سه گانه مطرح شده، همچنان اقتصاد ایران با یک چالش بسیار مهم مواجه است و آن وضعیت معیشت مردم است.
هرچند در بسیاری از آمارها، نرخ سالانه تورم، به عنوان معیار نهایی وضعیت اقتصاد در نظر گرفته می‌شود اما آنچه که در بطن نرخ تورم بیشترین اهمیت را دارد، وضعیت معیشت مردم است. در سال‌های گذشته تورم در اقتصاد ایران همواره دو رقمی باقی مانده و جز یک دوره چند ماهه از اجرای برجام در دولت روحانی، نرخ تورم در تمام دهه ۹۰ و دو ساله ابتدایی دولت جدید، دو رقمی بوده و حتی در مرز ۵۰ درصد نیز قرار داشته است. این در حالی است که جزییات نرخ تورم نشان می‌دهد که فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد بسیار بیشتر بوده است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری در میان کم درآمدها به خوراکی‌ها اختصاص دارد، نرخ تورم در این گروه بعضا به بالای ۷۰ درصد نیز رسیده و به این ترتیب این گروه بیشترین فشار را در این حوزه تجربه کرده‌اند. در این چارچوب آنچه که باید بیشترین فوریت را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد، بهبود وضعیت معیشت مردم است و دولت سیزدهم نیز در طول ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده که برای بهبود وضعیت معیشت مردم، برنامه‌هایی جدی دارد.
این موضوع البته هنوز در عمل با اما و اگرهای فراوانی مواجه است. هرچند در سال گذشته میزان یارانه نقدی افزایش پیدا کرد اما این موضوع پس از آن نهایی شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و به این ترتیب یک شوک قیمتی و تورمی جدید وارد شد. با وجود آنکه نیمه راه ابتدایی دولت سیزدهم طی شده و دولت باید خود را برای دو ساله باقی مانده آماده کند، هنوز به نظر می‌رسد که بسیاری از شعارها مانند روزهای ابتدایی دولت به جای خود باقی است و هنوز از سوی مقامات تکرار می‌شود. جدیدترین سخن مطرح شده در این زمینه را نیز ابراهیم رییسی روز گذشته در جریان بازدید از صدا و سیما مطرح کرد. او اظهار کرد: ما هم سیاست همسایگی را دنبال می‌کنیم و هم سیاست تعامل با کشورهای مسلمان و هم سیاست ارتباط با کشورهای همسو را دنبال می‌کنیم و همراهی صداوسیما و رسانه‌ها در تبیین ابعاد این سفرها می‌تواند بسیار کمک کند.
وی ادامه داد: هزینه کردن در این مسیر سرمایه‌گذاری است تا پیام انقلاب اسلامی ایران در منطقه و جهان شنیده شود. بخش برون‌مرزی صداوسیما از برکات انقلاب است که با وجود همه شرایطی که امپراتوری رسانه‌ای دشمن می‌سازد، شما می‌توانید صدا و فریادی برای مسلمانان و آزادگان داشته باشید بنابراین من معتقدم هزینه‌کرد در این زمینه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه «معیشت مردم اولویت همه ماست»، اظهار کرد: گام‌های خوبی هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید برداشته شده که برخی می‌خواهند این اقدامات شنیده نشود. شما مطالبه مردم، فرهیختگان و صاحب نظران را انتقال دهید و این شکالی ندارد. شاید کسی به من رای نداده باشد و من را قبول نداشته باشد ولی شرط حرف زدن این نیست که من را قبول نداشته باشد بلکه باید حرفش را بزند و رسانه ملی هم باید حرف‌های مختلف را منتقل کند اما از طرفی اقدامات انجام شده، تبیین شود. وی افزود: کار ما در دولت و شما در رسانه ملی، باز کردن گره‌های ذهنی است تا تبدیل نشود به یک مساله دیگری و مشکلی درست نکند.
ممکن است رادیو خارجی و رسانه دشمن با عملکرد نامناسب گره ایجاد کند ولی مهم برای ما و شما این است که این گره‌ها را باز کنیم و اجازه ندهیم گره ایجاد شود به خصوص در نسل جوان . وی ادامه داد: محور خانواده هم عبارت است از محبت و دلدادگی و همکاری و هم‌یاری با یکدیگر. ماموریت دولت و صداوسیما مشترک است و ما باید برای تقویت نهاد خانواده تلاش کنیم. رییس‌جمهور تاکید کرد: ما باید برای تشکیل خانواده و تقویت فضای فرزندآوری، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، زیست عفیفانه، زندگی خانواده‌ها همراه با رفاه و آرامش تلاش کنیم تا خانواده محل تربیت نیروی کارآمدی برای فردای کشور باشد. وی افزود: در دولت ماموریت ما این است که خانواده‌ها دغدغه نداشته باشند. به این ترتیب دولت همچنان از این می‌گوید که معیشت را به عنوان یک اولویت جدی دنبال می‌کند اما هنوز مشخص نیست که برنامه دقیقی که می‌تواند در کوتاه‌مدت مشکلات را حل کند، چگونه اجرایی خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در طول ماه‌های گذشته بحث درباره آن ادامه داشته بحث حقوق بازنشستگان و کارمندان است و به نظر می‌رسد که مجلس و دولت هنوز در رابطه با آن به جمع‌بندی نرسیده‌اند و همین موضوع باعث شده که تذکرات نمایندگان در این زمینه ادامه داشته باشد.
محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جلسه روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس در تذکری به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خواستار خاتمه دادن همیشگی به موضوع نگران‌کننده همسان‌سازی و دایمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: واقعاً شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست که بازنشستگان که سال‌ها با افتخار به این مملکت خدمت کرده‌اند، دغدغه معیشت و حقوق داشته باشند. وی همچنین در تذکر دیگری به سازمان برنامه و بودجه بر لزوم ارایه لایحه تجدیدنظر در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان به مجلس تاکید و اظهار کرد: امروز فشار اقتصادی بر تمام مردم و کارمندان به ویژه کارمندان وزارت کشور سنگینی می‌کند؛ مدتی است که هزینه‌ها به دلار و در حال افزایش و درآمدها به ریال و ثابت است. شایسته است که سازمان برنامه و بودجه با قید فوریت به این موضوع بپردازد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری طرح ساماندهی کارکنان شد. علی اکبر بسطامی در جلسه علنی روز دوشنبه در تذکری به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان ماه‌هاست که معطل مانده و با آبروی کمیسیون و کارکنان بازی می‌شود؛ این طرح هر چه سریعتر در صحن مطرح شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در تذکر دیگری به رییس‌جمهوری خواستار پرداخت هرچه سریعتر فوق‌العاده ویژه مناطق جنگی برای بازنشستگان لشگری و کشوری و تامین اجتماعی شد.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیات رییسه مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت بازنشستگان و مطرح شدن طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شد. سیدمحمد پاک مهر در جلسه علنی دوشنبه مجلس در تذکری گفت: از هیات رییسه مجلس درخواست دارم به مطالبه بازنشستگان عزیز پاسخ مثبت بدهند؛ چه زمانی قرار است طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح شود؟ نماینده مردم بجنورد، جاجرم و سملقان تاکید کرد: بازنشستگان از کار بازنشسته شده‌اند، اجازه ندهیم در این شرایط سخت اقتصادی، از زندگی هم بازنشسته شوند؛ انصاف نیست نسبت به وضعیت این افراد که سال‌ها به نظام خدمت کرده‌اند، بی‌تفاوت باشیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از هیات رییسه مجلس تقاضا داریم رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت را در دستور کار قرار دهد چراکه بسیاری از نیروها چشم انتظار هستند؛ این افراد کسانی هستند که با کمترین دریافتی بیشترین خروجی را برای کشور دارند. عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس ۵ سال آخر مخالفت کرد. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر ما قانون احکام دایمی را در اختیار داریم. در قانون احکام دایمی تاکید شده که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس میانگین دو سال آخر باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: از این رو دولت در بند (ژ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ۵ سال آخر باشد که این مساله به صورت بسیار وحشتناکی حقوق کارکنان دولت را در بازنشستگی کاهش می‌داد از این رو ما پیشنهاد حذف این ماده واحده را در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح کردیم و کمیسیون با این موضوع موافقت کرد، بنابراین از این به بعد قانون قبلی در رابطه با حقوق بازنشستگان کارکنان دولت مبنا قرار خواهد گرفت و میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که همچنان اصلی‌ترین برنامه اجرایی دولت، افزایش یارانه غیرنقدی برای حفظ قدرت خرید مردم است و تمام مانور مقامات دولت نیز فعلا بر همین موضوع است. در طرح کالابرگ الکترونیکی امکان خرید اعتباری ۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر با استفاده از مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از واریز نقدی برای خانوارهای دهک‌های اول تا سوم فراهم شده است.
میزان اختلاف تورمی ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی شده از سال ۱۴۰۱ بدون لحاظ کردن اعتبار مازاد برای مردم شارژ می‌شود و در صورت تورم احتمالی روی اقلام سبد، دولت مابهالتفاوت افزایش قیمت کالاها را نسبت به سال ۱۴۰۱ پوشش می‌دهد به نحوی که پرداختی خانوارها تا پایان سال ثابت خواهد بود. پیشتر مبلغ یارانه به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود که به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد اما این مبلغ در دولت سیزدهم ۱۰ تا ۱۱ برابر شده است و به ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های یک تا سه و ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهار تا نه به ازای هر نفر افزایش یافته است. جامعه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) ۸.۵ میلیون نفر هستند که با درنظر گرفتن سایر خانوارهای دهک اول تا سوم جمعیتی بیش از ۲۹ میلیون نفر را شامل می‌شوند و با احتساب سایر دهک‌ها به ۷۸ میلیون نفر می‌رسد. در مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی خانوارهای دهک‌های اول تا سوم
کم درآمدی در صورتی که ۵۰ درصد اعتبار یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود را صرف خرید کالابرگ کنند، ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافی دریافت می‌کنند و مبلغ یارانه آنها به ۵۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. به این ترتیب در شرایطی همچنان رییس‌جمهور بهبود وضع معیشت را یکی از اولویت‌های دولت خود می‌داند که در عمل مشخص نیست چه طرح کلانی در دستور کار خواهد بود که بتواند در کوتاه‌مدت شرایط را بهبود ببخشد و به این ترتیب در دو ساله پایانی دولت، باید دید که چه راهکاری برای این موضوع تبیین و طراحی خواهد شد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمان ورشکستگی
با اینکه انتظار می‌رفت بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی که حکم تعطیلی معادن را دارد، مورد بازنگری قرار گیرد، اما در نهایت جزئیات این بخشنامه از سوی گمرک ایران ابلاغ شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت و معدن در دوره فعالیت عباس علی‌آبادی نیز نتوانسته برای دفاع از حق و حقوق فعالان بخش معدن، مطالبه‌گر خوبی باشد و حریف تصمیمات غیرکارشناسی افرادی که به صورت پشت‌پرده در دولت نقش دارند، شود. هرچند می‌توان اعلام کرد که بخشنامه عوارض صادراتی دست‌پخت وزارت صمت در دوران قبلی است که لازم است وزیر جدید در این خصوص دقت‌نظر بیشتری داشته باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد حمایت وزیر از بخش تولید و همچنین ارائه گزارش کارشناسی از سوی ایمیدرو به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت در این خصوص، نتوانسته نهادهای اجرایی را از ابلاغ بخشنامه مخل تولید و صادرات بازدارد. بر این اساس با اینکه صادرات گندله، ضرورتی برای حفظ چرخه تولید است، اما با ابلاغ این بخشنامه، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن که بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌شوند، متوقف خواهد شد.
به تازگی محمدرضا موثقی‌نیا رییس هیات عامل ایمیدرو در نامه‌ای با موضوع تحلیل تاثیر عوارض صادراتی بر تولید و صادرات زنجیره فولاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در فهرست ٢٣٩گانه مواد خام و نیمه‌خام که مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، ۶گروه از کالاها در زنجیره فولاد جزو این فهرست هستند. با توجه به اخذ و وصول عوارض صادراتی از ابتدای سال جاری و بر اساس آمار صادرات منتشرشده توسط گمرک ایران، در سه ماهه ابتدایی سال جاری، حدود ١١٣ میلیون دلار منابع ارزی صادرکنندگان زنجیره فولاد باید توسط تولیدکنندگان پرداخت شود که بیشترین مقدار آن مربوط به محصول گندله است. همچنین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال ١۴٠٢ بالغ بر ٢ میلیون و ۵۶٨ هزار تن گندله به ارزش ٢۶۵ میلیون دلار صادر شده است که با در نظر گرفتن ضریب ٢٠ درصدی، این شرکت‌ها موظف به پرداخت ۵٣ میلیون دلار به عنوان عوارض صادراتی هستند. در واقع ۴٧درصد کل عوارض صادراتی زنجیره آهن و فولاد مربوط به واحدهای گندله‌سازی است. این در حالی است که در حاضر صنعت فولاد، در بخش محصولات معدنی به ویژه محصول گندله به عنوان شاخص مواد معدنی با مازاد ظرفیت تولید حدود ۱۷ میلیون تنی و دپوی محصول در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی روبه‌رو است که با توجه به اینکه مصرف داخلی کشور محدود است، این حجم از گندله مازاد (مازاد عرضه در بورس کالا)، توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و نهایتا راهی جز صادرات برای ایجاد توازن متصور نیست.
صادرات گندله، ضرورت حفظ چرخه تولید
در بخش دیگر این نامه آمده است: با وضع عوارض صادراتی سنگین ۲۰ درصد روی گندله، تولید و در نتیجه صادرات این محصول نیز صرفه اقتصادی نداشته و این خود موجب کاهش درآمد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور و در نتیجه توقف یا تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تعریف‌شده خواهد شد. نکته قابل تامل‌تر اینکه در تابستان به دلیل محدودیت برق، واحدهای فولادی ناچار با کاهش تولید مواجه می‌شوند که در نتیجه منجر به مازاد تولید محصولات زنجیره فولاد از جمله آهن اسفنجی می‌شود. در زمستان نیز به علت محدودیت گاز و به منظور تامین گاز خانگی، کارخانه‌های فولادی به خصوص واحدهای تولید آهن اسفنجی تعطیل می‌شوند که در این صورت با مازاد گندله در زنجیره فولاد کشور روبه‌رو خواهیم شد که در این صورت صادرات تنها راه‌حل عبور از این موضوع است. بدین ترتیب کسری در تامین انرژی منجر می‌شود تا در بسیاری موارد، صادرات گندله یک ضرورت برای حفظ چرخه تولید باشد.
تیر خلاص بر معدنکاری
روزنامه «جهان‌صنعت» البته طی هفته‌های اخیر بارها به بررسی تبعات ناشی از اعمال عوارض صادراتی پرداخته و در گفت‌وگو با کارشناسان و تولیدکنندگان معدنی، این هشدار را به دولتمردان داده است که در صورت اعمال عوارض‌های اینچنینی، نه‌تنها صادرات واحدهای معدنی متوقف خواهد شد بلکه کارخانه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی دچار ورشکستگی یا خروج از گردانه تولید خواهند شد، اما متاسفانه به تازگی میزان قطعی عوارض صادراتی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد که بر اساس آن، ارقامی از نیم تا ۸۰ درصد برای عوارض محصولات مختلف صادراتی در نظر گرفته شده است. بدنه بخش خصوصی معدن کشور در گذشته در اثر عوامل خارجی و داخلی از جمله تحریم‌های خارجی، بیماری کووید۱۹ و تحریم‌های داخلی همچون وضع مالیات بر صادرات و افزایش تصاعدی و بی‌رویه حقوق دولتی معادن، زخم‌های عمیقی خورده، اما این بار با اعمال عوارض ۴۰۰ درصدی گویا تیر خلاصی بر معدنکاری زده شده است. به همین دلیل فعالان معدنی و بخش خصوصی با دلایل مختلف کارشناسی‌شده، انتظار دارند دولت با آنها همراه شود و این تصمیم را تغییر دهد. در این راستا معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از مذاکره برای کاهش عوارض صادراتی برای برخی محصولات خبر داده بود. به گفته رضا محتشمی‌پور، مذاکرات برای اصلاح و کاهش عوارض صادراتی برای برخی محصولات همانند گندله، سنگ‌آهن هماتیتی و… انجام شده که با وجود زمان‌بر بودن تصویب آن، فضای کلی مثبت تلقی می‌شود.
عوارض قطعی ابلاغ شد
روز گذشته با چرخش دقیقه ۹۰ سهم‌های معدنی در بازار سرمایه روبه‌رو شدیم به طوری که در جریان بازار معاملات دیروز، نمادهای کگل با مثبت ۶۶/۰ درصد، کچاد با مثبت ۳۴/۰ درصد، تجلی با مثبت ۰۹/۰ درصد، کنور با مثبت ۳۹/۰ و تاصیکو با مثبت ۳۵/۰ درصد همراه شدند تا صحبت‌های معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، اولین تاثیر مثبت خود را بر بازار گذاشته باشد، اما به طور کلی به نظر می‌رسد که قرار نیست دولت به هشدار‌های کارشناسان معدنی توجهی نشان دهد، چراکه اگر این‌طور بود، با ابلاغ این بخشنامه از سوی گمرک روبه‌رو نبودیم. روز گذشته دفتر صادرات گمرک ایران میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه‌خام موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ (با مهلت اعتبار پایان سال جاری) را ابلاغ کرد.
این در حالی است که در ۵ ماه نخست سال نیم درصد عوارض صادراتی به صورت علی‌الحساب از تمام محصولات سیمانی، پتروشیمی و فلزی دریافت می‌شده و حالا بخشنامه اصلی وصول عوارض قطعی ابلاغ شده است.گفتنی است با ابلاغ رسمی بخشنامه گمرگ عوارض قطعی وصول خواهد شد که در فایل پیوست این بخشنامه ارقامی از نیم تا ۸۰ درصد برای عوارض محصولات مختلف صادراتی قابل مشاهده است.
بر این اساس با توجه به مفاد جداول پیوست و میزان عوارض قطعی هر محصول برای حدود حداقل ۵ هزار اظهارنامه صادراتی مواد خام و نیمه‌خام ارائه شده از ابتدای سال، از سوی دفتر بازبینی گمرک مطالبه‌نامه کسر دریافتی به مابهالتفاوت عوارض، صادر خواهد شد. این موضوع بی‌شباهت به ماجرای مطالبه‌نامه‌های سال گذشته درخصوص افزایش نرخ محاسباتی ارز (از ۴۲۰۰ به نرخ ای‌تی‌اس) در گمرک و صدور ۵۰ هزار مطالبه‌نامه به ارزش ۲۰ همت است.
تعطیلی بنگاه‌های تولیدی
در این باره مهندس سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ‌آهن با اشاره به اینکه در ارتباط با کنسانتره و گندله با محصولات مازاد روبه‌رو هستیم، به «جهان‌صنعت» گفت: تصمیم‌گیران باید محصولات مازاد موجود را تعیین‌تکلیف کنند، همچنین هیات دولت باید در پی لغو این بخشنامه گام بردارد و در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی نشوند، چراکه این بخشنامه، نتیجه‌ای جز این به دنبال نخواهد داشت. بنابراین دولت مکلف است در سال رشد تولید اعلام کند که آیا قصد دارد توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را رقم بزند یا اینکه زیرساخت‌های لازم برای دستیابی آنها به افزایش تولید و توسعه تجارت را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر با هر دلیل و منطقی، دولت قصد دارد در سال تولید به وسیله چنین بخشنامه‌هایی توقف تولید را رقم بزند، باز هم باید فرصتی سه ماهه برای بنگاه‌ها در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند برای فعالیت در این شرایط، تصمیم‌گیری کنند. این در حالی است که اگر این موضوع یعنی اخذ عوارض از صادرات را عطف به ماسبق کنیم، قطعا خلاف قانون است.
مهرداد اکبریان رییس انجمن سنگ‌آهن نیز با بیان اینکه بازنده افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی مصرف‌کننده نهایی است، اعلام کرد: مصرف‌کننده که خریدار میلگرد، تیرآهن، خودرو و… است، باید محصول مورد نیاز را با قیمت دوچندان خریداری کند و متاسفانه سیاست‌های دولت در این زمینه تاکنون هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته است. وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی و فلزی برخلاف تصور دولت، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه صنعت فولاد و سایر صنایع معدنی کشور وارد خواهد کرد. به طور کلی این گونه تصمیم‌ها می‌تواند سبب ضرر در بخش تولید شود. در این خصوص همچنین مهندس رضا تسلیمی یکی از فعالان معدنی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اعلام کرده بود: وقتی تولیدکننده با تمام چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، در زمینه صادرات اقدام می‌کند، انتظاری که از دولت دارد این است که دست‌کم حمایت‌های حداقلی در رابطه با او را در دستور کار قرار دهد، اما متاسفانه حمایتی که نمی‌شود هیچ بلکه صحبت از عوارض‌های نجومی به میان می‌آید. این در حالی است که اگر قرار باشد علاوه بر مشکلات و موانع موجود، عوارض اینچنینی نیز در ارتباط با صادرات طلب شود، عملا یا باید کارخانه را تعطیل کنیم یا اینکه به طور کلی قید صادرات را بزنیم. آنچه از دولت انتظار می‌رود این است که در سال مهار تورم و رشد تولید، حافظ منافع تولیدکنندگان باشد و سیاست‌هایی را دنبال کند که موجب کاهش محدودیت‌های صادراتی و ارزآوری برای اقتصاد کشور شود.
لیست غیرکارشناسی
فعالان بخش خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است؛ بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آنها همچنین معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌های نهایی مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌شده درخصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.
از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانونگذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تامین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است، اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.
از طرف دیگر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، قانونگذار در این تبصره به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف‌به‌ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به این نکته اشاره شده است که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام شده که در برخی محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید اتفاق افتاده و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است، به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است. از سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 ردپای شبه‌دولتی‌‌ها در بازار دارو
کنترل و مدیریت بازار به هم ریخته دارو دست کیست؟ چه شرکت‌هایی در این بازار پر سود حضور دارند و چگونه سهم خود را از آن برمی‌دارند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی از اقتصاد ایران» نوشته شده تلاش کرده به این سوال‌ها پاسخ دهد.
نهادهای اصطلاحا «شبه‌دولتی» یا به عبارتی «نهادهای حاکمیتی غیردولتی» عموما از سطح نظارت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری خارجند، مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس همین نگاه، تصمیم گرفته تا در گزارش‌هایی به نقش این نهادها در اقتصاد ایران بپردازد. در نخستین گزارش، بازار داروی کشور هدف بررسی قرار گرفته است. بازاری که رد پای پررنگی از چند نهاد شبه‌دولتی در آن به وضوح دیده می‌شود.مطابق یافته‌های کارشناسان این مرکز، بیش از همه، نبود شفافیت در این شرکت‌ها موج می‌زند. ۳۰۰ شرکت فعال در حوزه دارویی وجود دارند که ۴۰ شرکت از آنها در بورس هستند و صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها در سال‌های اخیر منابع زیادی در قالب ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده‌اند و باید اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص ارز رانتی به واردات دارو را در صورت‌های مالی خود منعکس کرده و به مردم می‌گفتند. از طرف دیگر، نهادهای عمومی غیردولتی به صورت غیرمستقیم و با برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه خود، مالکیت شرکت‌های دارویی مهمی را در اختیار دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که این نهادها ۳۰ درصد از کنترل بازار دارو را در اختیار دارند. ضمن اینکه چند هلدینگ بخش خصوصی هم ۳۶درصد بازار دارو را به دست گرفته‌اند. ضمن اینکه، مطابق یافته‌های این گزارش، هم نهادهای عمومی غیردولتی و هم بخش خصوصی، عموما سهامدار کنترلی شرکت‌های دارویی هستند و سهامدار جزو بودن در تعداد زیادی شرکت در موارد محدودی مانند بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بیمه مرکزی، بیمه ایران و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و بانک‌های ادغام‌شده دیده می‌شود.
ارزش فروش داروهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ که آخرین آمارنامه موجود مربوط به آن است، حدود ۲۹۷ هزار میلیارد ریال و میزان واردات دارو، حدود ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین سهم واردات از کل داروی مصرفی در کشور بر اساس ارزش فروش، حدود ۱۵ درصد بوده است. اما نهادهای عمومی غیردولتی چه سهمی از این صنعت دارند؟
برای تخمین سهم هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی از کنترل و مدیریت بازار دارویی کشور، بعد از تعریف یک سطح حداقل مالکیت، یک مالک نهایی انتخاب شده و مجموعه مالکیت بر اساس درصدهای سهامداری ایجاد شده است. سطح حداقل مالکیت در نظر گرفته شده برای کنترل و مدیریت یک شرکت، ۴۰ درصد فرض شده و کل سهم بازار شرکت به مالک نهایی اختصاص داده شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با ارایه نموداری، سهم هریک از بخش‌های مختلف از کنترل و مدیریت بازار فروش ریالی دارو را نشان داده است. تامین اجتماعی حدود ۱۷درصد، ستاد اجرایی فرمان امام ۷ درصد و بانک ملی به ۵ درصد کنترل و مدیریت بازار فروش دارو را در بین ۵۵ شرکت دارویی در اختیار دارند. خود این ۵۵ شرکت که بیش از ۸۳ درصد از بازار فروش ریالی دارو سهم دارند. با احتساب آستان قدس و موسسه جامعه الصادق، سهم نهادهای عمومی غیردولتی از کنترل بازار دارو به بیش از ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. سهم بخش خصوصی ۵۳ درصد است که حدود ۳۷ درصد آن در اختیار چند هلدینگ بخش خصوصی است.
در نمودار پیوست این گزارش می‌توان جزییات بهتری از سهم هر یک از این نهادها از بازار داروی ایران دید.
بازیگران اصلی
سازمان تامین اجتماعی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، مالک بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور یعنی «شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)» است. ستاد اجرایی فرمان امام یکی دیگر از نهادهای عمومی غیردولتی است که از بازیگران اصلی صنعت داروی کشور تلقی می‌شود. نهاد مذکور از طریق شرکت «کاراندیش دوران معاصر» به صورت مستقیم و از طریق گروه توسعه اقتصادی تدبیر به صورت غیرمستقیم، مالک گروه دارویی برکت است. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که اطلاعاتی از جزییات شرکت موسوم به «کاراندیش دوران معاصر» وجود ندارد. به همین دلیل در گزارش میزان سهام تحت تملک ستاد اجرایی فرمان امام در شرکت مذکور، با علامت سوال نمایش داده شده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سایر سهامداران گروه دارویی برکت یعنی سرمایه‌گذاری تدبیر حدود ۹ درصد، سرمایه‌گذاری پویا حدود ۴ درصد، صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران فردا حدود ۵ درصد و پالایش پارسیان سپهر حدود ۲ درصد نیز زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستند. بنابراین نهاد مذکور مالک اصلی و عمده گروه دارویی برکت است.
بازوی پژوهشی مجلس اضافه کرده که خود گروه دارویی برکت، مالک هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و این هلدینگ هم مالک مستقیم ۶۸ درصد سهام گروه دارویی سبحان است. هلدینگ سرمایه‌گذاری البرز و گروه دارویی سبحان مالک شرکت‌های دارویی بزرگی نظیر البرز دارو، سبحان دارو، ایران دارو، تولید دارو، البرز بالک و... هستند. بنابراین گروه دارویی برکت و در نتیجه ستاد اجرایی فرمان امام مالک شرکت‌های دارویی مذکور هستند. به دلیل عدم وجود اطلاعاتی نظیر میزان سهام تحت تملک گروه توسعه اقتصادی تدبیر در شرکت سرمایه‌گذاری پویا، گروه توسعه انرژی تدبیر در شرکت پالایش پارسیان سپهر و سرمایه‌گذاری تدبیر در صندوق تدبیرگران فردا، درصد سهام تحت تملک به صورت علامت سوال نشان داده شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانک ملی هم از طریق شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مالکیت عمده شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو را در اختیار دارد. بانک ملی مالک۱۰۰ درصد سهام شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا است و شرکت مذکور ۷۲ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفا دارو را در اختیار دارد. سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، یکی دیگر از سهامداران سرمایه‌گذاری شفادارو( حدود ۱۴ درصد)است که ذیل بانک ملی قرار دارد. سرمایه‌گذاری توسعه ملی نیز که زیرمجموعه بانک ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است، مالک حدود ۴ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو است. بنابراین ۳ شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی که در مجموع مالک حدود ۹۰ درصد سهام سرمایه‌گذاری شفادارو هستند، همگی به عنوان زیرمجموعه بانک ملی قرار می‌گیرند.
🔻روزنامه شرق
📍 تلنگر به شهرسازی
۱۳۷ متخصص شهرسازی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های مسکن در لایحه برنامه هفتم توسعه اعتراض کرده و نوشته‌اند که دولت در این لایحه و در مقوله مسکن و زمین نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است؛ چراکه به باور آنها تناقضات، ابهامات و تصمیمات در این بخش، زمینه‌ساز نتایج فاجعه‌آمیز مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌های زیست‌محیطی و... می‌شود.
این متخصصان در نامه خود از نمایندگان مجلس درخواست کرده‌اند که بخش مسکن لایحه برنامه هفتم توسعه را به دقت بررسی کنند و همچنین تأکید کرده‌اند که سیاست‌های دولت در این لایحه در جهت استطاعت‌پذیر‌کردن مسکن نیست.
به نام خدا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام
انتظار عموم مردم و آرمان مدیران تحقق اهداف و آرزوها و ایدئال‌ها توسط دولت‌ها است. اقتضای این تحقق، در گرو داشتن چشم‌انداز روشن و تحقق‌پذیر و برنامه‌های منسجم و کارآمد می‌باشد. سابقه امر برنامه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جهت رسیدن به چشم‌انداز به عنوان برنامه‌هایی میان‌مدت می‌تواند نقشی اساسی در تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داشته باشند. از همین رو، همواره فرایند تهیه و متن برنامه‌های توسعه مورد توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران بوده است. در ایام اخیر و پس از انتشار لایحه برنامه هفتم، گروه‌های مختلف صاحب‌نظران به سهم خویش در‌این‌باره به اظهار‌نظر پرداخته‌اند. هرچند ابهام در نسخه نهایی لایحه یکی از مشکلات در روند بررسی و اظهار‌نظر بوده، با‌این‌حال فصل مشترک کلیه نسخ منتشرشده در مقوله مسکن و زمین نگرانی‌های بسیار مهمی را در میان دغدغه‌مندان در حوزه برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای کشور ایجاد نموده که آنها را بر آن داشته تا نسبت به بروز این دغدغه و اظهار جدی این نگرانی متفق‌القول گردند. با توجه به اهمیت حیاتی مقوله برنامه‌ریزی و تدوین اسناد متقن و قابل دفاع خصوصا در فقره سکونت با لحاظ محدودیت‌های موجود، به نظر می‌رسد برنامه ارائه‌شده در این حوزه فاقد هرگونه انسجام از جهت وجود مبنای نظری روشن و مقبول بوده و از همین منظر دچار تناقض در مواد، بندها و تبصره‌های مندرج در لایحه از یک طرف و تعارض با سایر احکام فرادست در مواردی مانند منع گسترش محدوده شهر تهران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی و معماری از طرف دیگر شده است.
تأکید غیرمعقول بر امر «تولید مسکن» در این برنامه در عوض تدوین احکام و سیاست‌های مؤثر در جهت «استطاعت‌پذیرنمودن مسکن» و نیز تدوین مواد، بندها و تبصره‌های متعدد بر مبنای تهاتر زمین و تأکید بسیار تأمل‌برانگیز بر زمین به منزله ابزار تأمین مالی برنامه و گریز از هماهنگی و ارتباط با نگاه شهرسازی در مقیاس منطقه‌ای و محلی، باعث خواهد شد تا در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بروز نتایج فاجعه‌آمیز در موضوعاتی مانند زمین‌خواری، فساد در معاملات زمین، آسیب‌های زیست‌محیطی و... از یک سو و عدم رفع مشکل مسکن از سوی دیگر باشیم. تجربه و دانش تخصصی در‌این‌باره به ما هشدار می‌دهد که اتخاذ چنین رویکردهایی به گران‌تر‌شدن مسکن و کاهش شدید دسترسی طبقات نیازمند به مسکن منجر خواهد شد. علاوه بر این، بیم آن می‌رود که نسل جدیدی از بزرگ‌مالکان اراضی واقع در حریم شهرها و در پهنه اراضی کشور ظهور یابند که توسعه‌های آتی و منطقی شهرها را برای حاکمیت پرهزینه و شاید غیرممکن نمایند.
متأسفانه بخش مربوط به اراضی و مسکن با برداشت و تصور اشتباه از برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین، ارزش‌های اسناد بالادست را به محاق برده و تلاش برنامه‌ریزان و سابقه نظام برنامه‌ریزی کشور را در حال و آینده دچار خدشه جبران‌ناپذیر ساخته است. لذا از سر دغدغه‌مندی و به عنوان مطالبه جدی جامعه تخصصی، معروض می‌دارد:
بندها و موارد مربوط به اراضی و خصوصا فصل مسکن را به‌طور کامل در کمیسیون‌های مربوطه مورد بازنگری دقیق و تجدیدنظر قرار داده و با بهره‌گیری از نظرات متخصصین امر و تکیه بر تجربیات و دانش تخصصی از یک سو و نیازهای واقعی و شرایط خاص اقتصادی کشور از سوی دیگر نسبت به تدوین برنامه‌ای با محوریت «محیط مسکونی» به جای مسکن و ارتباط آن با سلسله‌مراتب برنامه‌های بالادست شهری و منطقه‌ای و اتخاذ رویکردی مسئله مبنا و فرابخشی، در حداقل زمان در تراز برنامه توسعه اقدام گردد.
امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
۱. دکتر مجتبی آراسته، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شیراز ۲. دکتر کاوه اسدپور، دکترای شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان ۳. ریحانه آشتیانی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۴. دکتر پارسا ارباب، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۵. دکتر احسان احمدی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران ۶. دکتر قادر احمدی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه ارومیه ۷. دکتر رضا احمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی ۸. دکتر ایرج اسدی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه مازندران ۹. گیتی اعتماد، دانش‌آموخته معماری و شهرسازی ۱۰. دکتر فربد افشار بکشلو، دکترای معماری ۱۱. مهندس علیرضا اکبریان،کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران و حرفه‌مند ۱۲. دکتر حمیده امکچی، دکترای برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، پژوهشگر و حرفه‌مند ۱۳. دکتر محسن امین، دکترای مدیریت استراتژیک، شهردار اسبق زنجان ۱۴. دکتر محمود اولاد، دکترای اقتصاد شهری، مدرس دانشگاه و حرفه‌مند ۱۵. دکتر کیومرث ایراندوست، استاد بازنشسته گروه شهرسازی دانشگاه کردستان ۱۶. دکتر محمدسعید ایزدی، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه همدان و دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۷. دکتر احسان بابایی، دکترای شهرسازی اسلامی از دانشگاه هنر اصفهان، پژوهشگر شهری ۱۸. دکتر لطفعلی بخشی، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ۱۹. دکتر سیدعلی بدری، دانشیار گروه جغرافیای انسانی و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران ۲۰. علی‌اصغر بدری، کارشناس اقتصاد شهری و مدیر مؤسسه مطالعات شهر و اقتصاد ۲۱. دکتر ناصر براتی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین ۲۲. مهندس آلاله بریمانی، کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین(ره) و کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران، حرفه‌مند ۲۳. دکتر رضا بصیری‌مژدهی، دکترای شهرسازی، معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران ۲۴. هانیه بنی‌هاشمی، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و مشاور سابق کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، مدیرعامل مهندسین مشاور آکام‌بسط ۲۵. دکتر رضا بهبهانی، دکترای معماری و عضو هیئت‌مدیره مهندسین مشاور آمایش سرزمین دیرین ۲۶. دکتر عقیل بهراء، دکترای معماری و عضو کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۲۷. دکتر محمدباقر بهشتی، دکترای اقتصاد توسعه و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز ۲۸. مهندس حمیدرضا بهمن‌پور، پژوهشگر دوره دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران ۲۹. حمیدرضا بیابانی‌مقدم، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه خرونینگن هلند، پژوهشگر ۳۰. مهندس علی پورتقی،کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران و حرفه‌مند ۳۱. دکتر علی پورفتح‌اله، دکترای برنامه‌ریزی شهری، حرفه‌مند ۳۲. دکتر زهرا ترانه یلدا، دکترای معماری، پژوهشگر و فعال اجتماعی ۳۳. دکتر رعنا تقدسی، دکترای شهرسازی و پژوهشگر شهرسازی ۳۴. دکتر مرتضی هادی جابری‌مقدم، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۳۵. دکتر رضا جعفرپور، مدیرعامل مهندسین مشاور بوم‌پاد، دکترای معماری و مدرس دانشگاه ۳۶. مهندس کمال جعفری، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، پژوهشگر و حرفه‌مند ۳۷. مهندس محمدرضا جعفری‌مجد، کارشناسی ارشد شهرسازی و نماینده سابق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۳۸. دکتر محمود جمعه‌پور، استاد گروه برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی ۳۹. دکتر فرزین چاره جو، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰. مرتضی چینی‌چیان، عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی ۴۱. دکتر حسین حاتمی‌نژاد، دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران ۴۲. دکتر کاوه حاج علی‌اکبری، دکترای شهرسازی از دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر و رئیس سابق سازمان نوسازی شهر تهران. ۴۳. دکتر رحمت‌اله حافظی، پزشک و عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران ۴۴. مهندس محمدرضا حائری‌مازندرانی، معمار و شهرساز، حرفه‌مند ۴۵. دکتر میترا حبیبی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران ۴۶. مهندس محمد حب‌وطن، کارشناس ارشد منابع آب و نماینده وزارت نیرو در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۴۷. دکتر مهرنوش حسن‌زاده، استادیار شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ۴۸. مهندس سید‌هادی حسینی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه تهران ۴۹. دکتر سولماز حسینیون، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و طراح مستقل شهری ۵۰. دکتر محمدرضا حق‌جو، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران ۵۱. دکتر غلامرضا حقیقت‌نائینی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران ۵۲. دکتر پیروز حناچی، استاد تمام دانشکده معماری دانشگاه تهران، شهردار سابق تهران و دبیر اسبق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۵۳. دکتر شاهین حیدری، استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران، رئیس سابق پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۵۴. دکتر محمدحسن خادم‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران ۵۵. دکتر مازیار خاکی، دکترای معماری، حرفه‌مند ۵۶. دکتر حسین خسروی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران ۵۷. دکتر سعید عابدین درکوش، دکترای اقتصاد شهری از دانشگاه کالیفرنیا، استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، رئیس هیئت‌مدیره مهندسین مشاور مهرازان ۵۸. مهدی دهلوی، شهرساز و حرفه‌مند ۵۹. دکتر نیره دیاریان، دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه ۶۰. دکتر کیانوش ذاکرحقیقی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان ۶۱. دکتر کامران ذکاوت، استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ۶۲. دکتر محسن راجی‌اسدآبادی، دکترای اقتصاد بخش عمومی، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه ۶۳. مهندس ابوالحسن راعی، کارشناس ارشد معماری، کارشناس ارشد طراحی شهری، مدیرعامل مشاور کَد ۶۴. دکتر مهرداد رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۶۵. مهندس نصرت‌اله رستمی، کارشناس ارشد طراحی شهری، حرفه‌مند ۶۶. دکتر نعیمه رضائی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۶۷. دکتر محمدرضا رضوانی، عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ۶۸. دکتر هادی رضایی‌راد، استادیار شهرسازی، دانشگاه بوعلی سینا همدان ۶۹. دکتر مجتبی رفیعیان، استاد گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ۷۰. دکتر حمید رمضانی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی ۷۱. محسن روحانی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه گیلان ۷۲. مهندس سعید سادات‌نیا، معمار و شهرساز، دبیر جامعه مهندسان مشاور ایران ۷۳. دکتر فرزانه ساسان‌پور، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ۷۴. محمد سالاری، جامعه‌شناس، پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی ۷۵. دکتر محمد سالاری، دکترای شهرسازی و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران ۷۶. سمیه سعادتمند، کارشناسی ارشد طراحی شهری، شهرساز و حرفه‌مند ۷۷. دکتر محمد‌امین سعیدی، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و مدیر مهندسین مشاور شهرسازی ۷۸. دکتر نوید سعیدی رضوانی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۷۹. دکتر علی سلطانی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ۸۰. مهندس صادق سهیلی‌پور، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۱. مهندس میلاد شاهی‌اردکانی، کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه تهران، پژوهشگر و حرفه‌مند ۸۲. دکتر صالح شکوهی‌بیدهندی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۸۳. دکتر صالح شریفی، دکترای شهرسازی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه و پژوهشگر شهری ۸۴. مهندس علیرضا شهابیان، کارشناس ارشد معماری، مدیرعامل مهندسین مشاور پاسارگاد ۸۵. دکتر محمد شیخی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ۸۶. دکتر سهیلا صادق‌زاده، دکترای طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر شهرسازی و شهردار اسبق منطقه ۱۰ تهران ۸۷. دکتر محسن صادقی‌امینی، عضو نظام مهندسی استان قم ۸۸. دکتر آرش صادقیان، دکترای شهرسازی دانشگاه هنر تهران و پژوهشگر شهرسازی ۸۹. مهندس مینا صنیعی‌نژاد، کارشناسی ارشد شهرسازی، معاون اسبق مدیرکل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۹۰. مهندس امین عالی‌پور، کارشناسی ارشد شهرسازی و کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، مدیرعامل مهندسان مشاور خانه محله شهر ۹۱. دکتر پویا علا‌الدینی، دکترای برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌گذاری و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۹۲. دکتر حسن کمالو، دکترای کارآفرینی، مدیر اجرائی در صنعت ساختمان ۹۳. دکتر محسن عبده‌کلاهچی، دکترای شهرسازی از دانشگاه هنر اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ۹۴. دکتر محمدمهدی عزیزی، استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، معاون پژوهشی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۹۵. دکتر میترا عظیمی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی ۹۶. دکتر مهران علی‌الحسابی، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۹۷. مهندس آرزو علیخانی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ۹۸. دکتر علی عمرانی‌پور، دکترای معماری و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کاشان ۹۹. دکتر مریم فراهانی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر ۱۰۰. مهندس امیر فرجامی، معاون اسبق وزیر مسکن و شهرسازی و دبیر اسبق شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۰۱. دکتر مهران فروغی‌فرد، دکترای شهرسازی دانشگاه تهران، پژوهشگر شهری و مدرس دانشگاه ۱۰۲. دکتر ابوطالب قاسمی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۰۳. مهندس امیرحسین قزوینی، مدیرعامل شرکت پیوند مدیریت فراگیر ۱۰۴. دکتر ایمان قلندریان، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰۵. دکتر هومن قهرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰۶. دکتر غلامرضا کاظمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۰۷. دکتر غلامرضا کامیار، دکترای حقوق و مدرس دانشگاه، وکیل پایه‌یک دادگستری و متخصص حقوق شهری و شهرسازی ۱۰۸. دکتر شهاب‌الدین کرمانشاهی، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۱۰۹. دکتر عباس کریمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (رئیس اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، رئیس انجمن آیین دادرسی مدنی ایران و وکیل پایه‌یک دادگستری ۱۱۰. دکتر بیژن کلهرنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی ۱۱۱. دکتر فریدون گازرانی، دکترای برنامه‌ریزی شهری مدیرعامل مهندسان مشاور آرمان طرح ایرانیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر شهری ۱۱۲. دکتر نصرت‌اله گودرزی، هیئت علمی دانشگاه مازندران ۱۱۳. دکتر حامد گوهری‌پور، استادیار مطالعات شهری، کالج ووستر، اوهایو آمریکا ۱۱۴. دکترغلامرضا لطیفی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۱۵. مهندس محمد متقیان، کارشناسی ارشد معماری، معمار و حرفه‌مند. ۱۱۶. دکتر اسکندر مختاری، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر ۱۱۷. مهندس سید‌مهدی مدرسی،کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران، حرفه‌مند ۱۱۸. مهندس ناصر مشهدی‌زاده‌دهاقانی، مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور ایوان نقش جهان، کارشناس ارشد شهرسازی ۱۱۹. مهندس سهراب مشهودی، معمار و شهرساز، حرفه‌مند ۱۲۰. دکتر مرتضی مظاهری، دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر و حرفه‌مند ۱۲۱. مهندس سعید معنوی، کارشناس ارشد مدیریت شهری، نایب‌رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز ۱۲۲. مهندس مهدی منوچهری، کارشناس ارشد شهرسازی و نماینده سابق وزارت نیرو در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۲۳. مهندس سید‌ابوالفضل موسوی‌بیوکی، کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه امیرکبیر، معاون اسبق وزارت مسکن و شهرسازی و نماینده سابق مردم شریف یزد در مجلس شورای اسلامی ۱۲۴. مهندس سیدعلی‌اکبر موسوی، کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری، مدیرعامل مهندسان مشاور خودآوند ۱۲۵. سیدحسین میرزاده، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه هنر تهران و حرفه‌مند ۱۲۶. دکتر حجت‌الله میرزایی، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۲۷. دکتر سیدمحمود میثاقی، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران ۱۲۸. دکتر زهرا نژادبهرام، دکترای علوم سیاسی و دکترای علوم ارتباطات، مدرس دانشگاه و عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران ۱۲۹. دکتر همایون نورانی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۰. دکتر بهاره نوکار، دکترای شهرسازی، پژوهشگر شهرسازی ۱۳۱. مهندس میثم نوروزیان، کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی دانشگاه تهران و عضو سابق کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۲. دکتر فرشاد نوریان، دکترای شهرسازی، رئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران ۱۳۳. سمانه نیازخانی، پژوهشگر دکترای شهرسازی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه ۱۳۴. سارا وثوقی، پژوهشگر دوره دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران ۱۳۵. دکتر علیرضا وزیری‌زاده، دکترای شهرسازی، مدرس دانشگاه هنر و حرفه‌مند ۱۳۶. دکتر هانیه هودسنی، دکترای شهرسازی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران ۱۳۷. فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن.
🔻روزنامه ایران
📍 پایان آگهی‌های صوری خودرو
آگهی دهندگان صوری خودرو به پایان خط نزدیک شدند؛ بزودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌هایی چون دیوار، شیپور، خودرو۴۵، باما و... بدهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد، اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است. طی سال‌های اخیر، سایت‌های فروش خودرو محلی برای گران کردن خودرو شده است. دلالان و واسطه‌های بازار با عرضه صوری خودرو، بازار را به هم می‌ریزند و شرایط روانی ایجاد می‌کنند که قیمت خودرو در مسیر افزایش است.
به حاشیه رفتن قیمت توافقی
طی سال‌های گذشته و پیرو آنکه فروشندگان غیرواقعی تعیین کننده بازار خودرو شدند، مراجع نظارتی و قضایی از سایت‌های فروشنده کالا و محصول خواستند از اطلاع‌رسانی قیمت‌ها پرهیز کنند و از واژه «قیمت توافقی» استفاده شود تا بواسطه قیمت‌های سلیقه‌ای و بی‌پایه و اساس، بازار تحت تأثیر قرار نگیرد. اما عمر رعایت کردن چنین موضوعی بیش از ۳ روز نبود و البته برخی از سایت‌ها هیچ توجهی به تذکرات دولت نمی‌کردند. نکته جالب توجه اینکه بخشی از خودروهایی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، هیچ زمان فروخته نمی‌شود چرا که اصلاً خودرویی وجود ندارد. تماس گیرندگان با افرادی که در ظاهر می‌خواهند خودروی خود را بفروشند با چنین پاسخ‌هایی روبه‌رو می‌شوند، «قیمت‌ها در حال افزایش است و فعلاً نمی‌فروشم»، قیمت بالاتر رفته است» .
فرصت‌طلبی سودجویان
دولت سیزدهم برای اینکه جلوی فعالیت‌های دلال گونه در بازار خودرو را بگیرد، به سمت افزایش تولید خودرو رفت و همچنین با آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده، موافقت کرد. از همین رو از اواخر سال ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۱ و قبل از نوسان نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهش یافت. با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دستخوش تغییر شد و سودجویان با فرصت طلبی و استفاده از سایت‌ها بر قیمت خودروها افزودند. در روزهای نوروز۱۴۰۲ و با اینکه نمایشگاه داران خودرو تعطیل بودند، قیمت خودروها افزایش یافت اما به رکورد دولت قبل نرسید چرا که سیاست‌های وزارت صمت، مانع از جهش قیمت شد. تا اردیبهشت ماه سال‌جاری، قیمت خودرو در نوسان بود. در آن برهه یعنی ۳ ماه قبل، سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در صحن علنی مجلس (در روزی که استیضاح شد) به نمایندگان مجلس اعلام کرد که قیمت خودرو در حال ریزش است.
پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای
از اواسط اردیبهشت ماه تاکنون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهشی شد و حتی قیمت برخی از خودروها در بازار، از نرخ کارخانه‌ای پایین‌تر آمد. البته دلالانی که خودرو احتکار کرده بودند و منتقدان دولت سیزدهم که از کاهش قیمت‌ها خرسند نیستند، با پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای به دنبال این امر بودند که به مردم القاء کنند که قیمت خودرو در بازار در حال افزایش است. در جدیدترین اتفاق، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته که خرید و فروش خودرو به صفر رسیده بود و دولت دو روز را به دلیل افزایش دمای هوا، تعطیل کرده بود، در کانال‌ها و سایت‌ها این‌گونه خبررسانی شد که قیمت خودروها در حال اوج گرفتن است. اما روز شنبه و زمانیکه قیمت‌های رسمی اعلام، مشخص شد که قیمت‌ها به جای افزایش در مسیر کاهش است. البته اوایل صبح روز شنبه قیمت انواع خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد(برخلاف جوسازی رسانه‌ای منتقدان دولت که اظهار می‌کردند قیمت خودروها بین ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است) اما از ظهر روز شنبه، قیمت‌ها ریزش کرد و حتی روز گذشته کاهش قیمت‌ها بیشتر شد.
توافق صمت و راهور
رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت درباره اینکه برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان برای افزایش قیمت خودرو، چه سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد به «ایران»، گفت: چندی پیش بین وزارت صمت و راهور، توافقی حاصل شد که در راستای آن بتوان آگهی‌های فروش خودرو که در سایت‌ها منتشر می‌شود، را راستی آزمایی کرد.
بعضاً دیده شده که بخشی از آگهی‌ها صوری است و افراد سودجو با وجود آنکه خودرویی برای عرضه ندارند، قیمت‌هایی برای خودروهای فرضی می‌گذارند تا بر اساس آن بتوانند قیمت‌ها را در بازار خودرو بالا ببرند و عطش خرید مردم را حفظ کنند. محمدحسین قمری با بیان اینکه توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و راهور عملیاتی شده است و بزودی اجرایی می‌شود، افزود: برای آنکه فرصت طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی آزمایی شود، در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد. با این فرایند آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، کنترل خواهد شد و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به صورت کامل کنترل کرد.
او تأکید کرد: وقتی مالکیت خودرو از سوی راهور راستی آزمایی شود و آگهی دهنده واقعی باشد، دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت‌های غیرواقعی به مخاطب ارائه دهد. لذا بنا شده سایت‌ها آی پی خود را در اختیار راهور قرار دهند تا در صورت تأیید این مجموعه، مجوز انتشار آگهی به سایت‌ها داده شود.
رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت گفت: طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.
در حوزه قیمت لوازم خانگی نیز این امر با پروژه شفافیت فروشگاهی و کنترل فاکتور فروش رصد خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که اگر سایت‌ها زیربار این موضوع نروند چرا که آگهی دهندگانش ریزش خواهند کرد، افزود: مدیران سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند لذا باید به قوانین تمکین کنند و احترام بگذارند و قطعاً همراهی هم خواهند کرد. این موضوع به نفع مردم است چرا که مصرف کننده نهایی در برابر آگهی‌هایی قرار می‌گیرد که واقعی است.
آگهی‌های ساختگی دلالان
قمری گفت: برخی از سایت‌ها که در این خصوص تخلف داشتند را شناسایی کردیم و به مدیر دو سایت اخطار دادیم و دو سایت دیگر نیز قول دادند که تا پایان مردادماه همکاری خواهند کرد. لذا می‌توان تأکید کرد که بزودی سایت‌ها ساماندهی خواهند شد. رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت، در ادامه اظهارداشت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تأکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود. او گفت: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 سناریوهای قیمت برنج ایرانی
قیمت برنج ایرانی از ابتدای امسال کاهشی بوده و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد. برنج ۱۴۰هزار تومانی شب عید حالا در خرده‌فروشی‌ها به کیلویی ۱۰۰هزار تومان رسیده و بررسی کلی قیمت ارقام مختلف برنج ایرانی از کاهش ۳۰تا ۵۰درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. آغاز برداشت برنج در شمال کشور از اول مردادماه تداوم روند کاهش قیمت را باعث شده و اگرچه قیمت برنج برداشت امسال در بازار ۵تا ۶هزار تومان از محصولات انباری سال گذشته بالاتر است، اما در مجموع افت قیمت در تمام ارقام مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که ظرف یک‌ماه گذشته قیمت عمده‌فروشی برنج هاشمی در تهران ۱۰هزار تومان پایین آمده و به کیلویی ۷۵هزار تومان رسیده است. کاهشی شدن نمودار قیمت برنج که از سال گذشته آغاز شد، اتفاق بزرگی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و با توجه به میزان بالای مصرف این محصول، اتفاق بسیار مهمی تلقی می‌شود. این اتفاق که بعد از بحران سال ۱۴۰۰ و ۵برابرشدن یکباره قیمت برنج طی یک سال رخ داد، محصول تدابیر و تصمیمات بجایی بود که نهادهای سیاستگذار اتخاذ کردند؛ تصمیماتی که به کنترل بازار و معکوس‌شدن روند رشد قیمت‌ها منجر شد و مهم‌ترین آنها حفظ آرامش بازار با تداوم واردات در فصل برداشت بود. سال گذشته وزارت جهادکشاورزی برای اینکه قطع واردات، شوک دوباره‌ای به بازار وارد نکند، استثنائا ثبت سفارش واردات را در فصل برداشت بلامانع دانست. بعضی از فعالان بازار معتقدند اجرای دوباره این قانون برای امسال و ممنوعیت ۴ماهه واردات می‌تواند راه را برای افزایش قیمت برنج ایرانی هموار کند.
وضعیت کنونی تولید و واردات
وزیر جهادکشاورزی تیرماه امسال ثبت سفارش واردات برنج را از ابتدای مرداد ممنوع اعلام کرد. محمدعلی نیکبخت گفت: برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع است و ثبت سفارشی انجام نخواهد شد؛ این در حالی است که میزان واردات برنج از ابتدای امسال نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته دست‌کم به اندازه مصرف یک‌ماه کشور عقب‌تر است.
کل واردات برنج از ابتدای امسال ۵۰۲هزار تن بوده که ۴۴۳هزار تن را بخش خصوصی و ۶۰هزار تن را بخش دولتی وارد کرده؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۷۷۱هزار تن برنج وارد کشور شده بود که ۶۰۸هزار تن را بخش خصوصی وارد کرده بود. براساس برآوردهای موجود، بازار برنج سالانه به ۱.۵میلیون تن برنج وارداتی نیاز دارد تا عرضه و تقاضای این بازار به تعادل برسد. در حوزه تولید نیز اگرچه رقم‌های تأیید نشده ۲۰تا ۳۰درصد افزایش تولید عنوان شده، اما هنوز برآورد دقیقی از حجم تولید وجود ندارد.
براساس آمار اعلام شده وزارت جهادکشاورزی سال گذشته ۲میلیون و ۴۰۰هزار تن برنج از شالیزارهای کشور برداشت شد که گفته می‌شود ۱۰درصد آن اصلا به بازار مصرف عرضه نشده و در دست کشاورزان و یا در انبارهای واسطه‌ها موجود است. گفته می‌شود قرار است دولت با خرید حمایتی و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای با خریدهای بدون واسطه، این برنج‌ها را با قیمت مناسب به بازار مصرف عرضه کنند.
چشم‌انداز قیمت با توجه به وضع تولید و واردات
فعالان حوزه تولید برنج معتقدند واردات بی‌رویه باعث زیان تولیدکنندگان داخلی شده است؛ این در حالی است که رشد مداوم قیمت برنج ایرانی در سال‌های اخیر بخشی از مصرف‌کنندگان را به مصرف برنج هندی و پاکستانی وادار کرده است. در گذشته مصرف‌کنندگان برنج‌های وارداتی را اغلب کترینگ‌ها و برخی از رستوران‌ها تشکیل و مردم ترجیح می‌دادند در منازلشان برنج ایرانی مصرف کنند. براساس آمارهای موجود ۶دهک درآمدی جامعه ایرانی توان خرید برنج مرغوب ایرانی را از دست داده‌اند و این موضوع به امسال و سال گذشته محدود نیست؛ چنان‌که در ۲سال اخیر با وجود افزایش چشمگیر تولید و برداشت برنج در استان‌های شمالی، کل واردات برنج به مصرف رسیده است.
تغییر ارز واردات برنج از سال ۹۹، قیمت برنج‌های وارداتی را با جهش ۳تا ۵برابری مواجه کرد و ظرف۳ سال گذشته قیمت هر کیلو برنج وارداتی از ۱۰هزار تومان به ۴۵تا ۵۰هزار تومان رسیده، اما بازار این برنج‌ها کماکان حفظ شده است.
انجمن واردکنندگان برنج ایران در واکنش به ممنوعیت واردات در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، خواهان لغو ممنوعیت واردات یا کاهش مدت زمان آن از ۴ماه به ۲ماه برای تعدیل قیمت برنج شدند، اما در نهایت وزیر کشاورزی اعلام کرد ممنوعیت فصلی واردات برنج پابرجاست. البته او در بخشی از سخنانش هم به واردات برنج مشروط به خرید برنج از تولیدکننده داخلی اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد واردکنندگان برنج با استفاده از این بند از گفته‌های وزیر درصدد حفظ تداوم واردات هستند؛ چراکه تجربه سال ۱۴۰۰نشان داد رشد تولید به تنهایی نمی‌تواند فاکتور تعیین‌کننده قیمت در بازار مصرف باشد.
برنج مرغوب و محلی ایرانی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰حدود ۳۰هزار تومان قیمت داشت که با آغاز روند رشد قیمت، تا پایان سال به ۱۸۰هزار تومان رسید و سال گذشته با کاهش قیمت تا ۱۱۵هزار تومان پایین آمد. قیمت برنج‌های پرمحصول نیز از ۲۰هزار تومان به ۹۰هزار تومان رسید و اکنون با کاهش قیمت به ۵۰هزار تومان رسیده است.
قیمت چند رقم برنج ایرانی و خارجی
به‌گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در حال حاضر سقف قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌های تهران برای محصول سال قبل ۷۵هزار تومان و برای محصول برداشت امسال ۸۰هزار تومان است که با احتساب حداکثر سود خرده‌فروشی نباید بیشتر از کیلویی ۹۰هزار تومان باشد. رضا کنگری با اشاره به کاهش قیمت برنج به‌دلیل قرار گرفتن در فصل برداشت این محصول، گران‌ترین برنج‌های ایرانی را هاشمی، طارم و دم‌سیاه عنوان کرد که قیمت آنها از ۱۱۵هزار تومان شب عید به کیلویی ۷۵تا ۸۰هزار تومان رسیده است. وی درباره قیمت دیگر ارقام برنج تولید داخل نیز گفت: قیمت انواع برنج ایرانی از ابتدای امسال بیش از ۳۰درصد کاهش داشته و این کاهش تمام ارقام را شامل می‌شود؛ به‌طوری‌که امروز برنج‌های پرمحصول ایرانی در عمده‌فروشی‌های پایتخت از ۳۵تا ۶۵هزار تومان به فروش می‌رسند. او قیمت عمده‌فروشی برنج ندا و شیرودی را ۳۵هزار تومان و قیمت برنج طارم را ۶۵هزار تومان عنوان کرد که با توجه به نرخ عمده‌فروشی برنج‌های پرمحصول، این ارقام در خرده‌فروشی‌ها باید زیر ۷۵هزار تومان قیمت داشته باشند، اما نگاهی به قیمت انواع برنج در خواربارفروشی‌های سطح شهر نشان می‌دهد قیمت‌ها با وجود کاهش نسبت به ابتدای سال، کمی از قیمت‌های عنوان شده بالاتر است. قیمت برنج‌های پرمحصول مثل شیرودی، فجر و ندا بین ۵۰تا ۷۸هزار تومان و قیمت ارقام محلی و کیفی مثل هاشمی و طارم بین ۹۸تا ۱۱۵هزار تومان متغیر است. کنگری قیمت عمده‌فروشی برنج هندی را نیز بین ۳۳تا ۴۹هزار تومان و قیمت برنج دانه بلند پاکستانی را بین ۵۱تا ۵۵هزار تومان عنوان کرد که در خرده‌فروشی‌ها باید برنج هندی حداکثر ۵۶هزار تومان و پاکستانی حداکثر ۶۳هزار تومان عرضه شوند.
مطالب مرتبط
