- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:66613
- زمان انتشار:سه شنبه 17 مرداد 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 نظام مسائل سازمان تامین اجتماعی
✍️ علی حیدری
مسائل و مشکلات زیادی مبتلابه سازمان تامین اجتماعی است که ماحصل چند دهه فعالیت آن و فعل‌ها و ترک‌فعل‌های متولیان وقت بوده است و اگر چه راهکارهای برون‌رفت از آنها هم بر روی کاغذ وجود دارد ولیکن برای طرح‌ریزی و اجرای این راه‌حل‌ها سازمان نیاز به زمان دارد و چه بسا بسیاری از راهکارهای کارشناسی موجود در جغرافیای زمانی و مکانی موجود به ضد خود تبدیل شوند چرا که جامعه مخاطب و ذی‌نفعان کشش و پذیرش آن را ندارند و مقدمات آن از سوی ذی‌مدخلان و ذی‌ربطان به ویژه دولت و حاکمیت فراهم نشده است
و سازمان نیز برای انجام آنها از اختیارات لازم و کافی برخوردار نیست و یک اجماع ملی در سطح نخبگانی و در سطح قوای سه‌گانه در این زمینه حاصل نیامده است .به‌طور مثال در ذیل به برخی از مسائل و راهکارهای مربوطه اشاره میشود:
مساله - نازل بودن شأن و جایگاه سازمان تامین اجتماعی علی‌رغم گستره وسیع جمعیتی و زمانی خدمت‌گیرندگان.یک سازمان غیرحاکمیتی که متولی بخشی از وظایف دولت و امور حاکمیتی (کالای عمومی) است و باید مثل رییس صدا و سیما و شهردار تهران در دولت حضور می‌یافت و در گذشته مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن با مصوبه هیات وزیران منصوب می‌شدند.
راه‌حل - برگشت به اساسنامه سال ۱۳۵۸مصوب شورای انقلاب یا سازوکاری مشابه آن بر اساس سه‌جانبه‌گرایی واقعی و اصول حکمرانی مطلوب
مساله - اساسنامه غیرقانونی و مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و دارای عدم انسجام و انتظام در بین ارکان عالی و عدم تناسب بین اختیار و مسوولیت ارکان عالی، فقدان شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری وعدم رعایت سه‌جانبه گرایی واقعی و فقدان تشکل‌های مستقل و حرفهای و صنفی واقعی
راه‌حل - برگشت به اساسنامه سال۱۳۵۸مصوب شورای انقلاب یا سازوکاری مشابه آن بر اساس سه‌جانبه‌گرایی واقعی و اصول حکمرانی مطلوب
مساله - فقدان زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای ملی نظیر نظام چندلایه تامین اجتماعی و عدم لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها، فقدان نهاد یا سازوکار رگولاتوری مستقل، فرابخشی، حرفهای و تخصصی، فقدان سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی براساس اطلاعات ثبتی مبنا و عدم آزمون وسع
راه‌حل - اجرای بندهای ۱، ۲و۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - وضعیت نامساعد متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کوچک شدن کیک اقتصاد و بودجه کل کشور و بودجه عمومی دولت، یک دهه توقف تولید و انباشت سرمایه حتی در حد پوشش استهلاک و گسترش فقر
راه‌حل - اجرای بندهای ۶ و۹ و اجزاء۵و۶بند ۵سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله- وضعیت نامساعد متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی نظیرسالمندی جمعیت وافزایش امیدبه زندگی، بالارفتن سن ازدواج، مهاجرت نیروهای ماهر و تحصیلکرده، حجم بالای نیروی کار غیرمجاز خارجی، اشتغال مجدد بازنشستگان و میل پایین به کار و تلاش، افزایش آسیب‌های اجتماعی
راه‌حل - اجرای بندهای ۴، ۷و۸ و اجزاء۲و۳ بند۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - حجم بالای اقتصاد پنهان، سیاه، زیرزمینی وغیر رسمی در کشور و بسط و تعمیق فرارهای بیمه‌ای قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی
راه‌حل – به‌روز‌رسانی ساختارها، سازوکارها و ابزارهای رصد فعالیت‌های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی، جلوگیری از فرار بیمه‌ای و شناسایی و وصول حق بیمه
مساله - تغییر و تحولات بازار کار و رواج قراردادهای موقت، اشکال جدید کارسپاری و کارپذیری در کسب و کارها، رواج قطعه کاری و تولید ماژولار (تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه) عدم اجرای دقیق قانون کار، تحمیل مشکلات بازار کار و ضعف در تنظیم روابط کار به سازمان، اشکال نوین و نوظهور کسب و کار نظیر اقتصاد اشتراکی و پلتفرمی و...
راه‌حل – شکل‌دهی تامین اجتماعی هوشمند و پلتفرمی و به‌روز‌رسانی ساختارها و سازوکار‌های بیمه ای
مساله - قدمت قوانین و مقررات نظیر تامین اجتماعی، کار، بیمه بیکاری و تجارت، تصویب قوانین وصله‌پینه‌ای و تغییر قانون تامین اجتماعی در جوف قوانین عادی و ادواری (برنامه توسعه و بودجه)، تحمیل سرریزهای حمایتی و مداخلات غیر بیمه بدون تامین و تضمین بار مالی تعهدی و بین نسلی
راه‌حل - اجرای بندهای ۲، ۳، ۴و۵ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی یا تهیه و تدوین قانون جدید تامین اجتماعی بر اساس گفتمان سه‌جانبه
مساله - منسوخ شدن ساختار و تشکیلات و عدم روزآمدسازی آن و عدم سازگاری آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و سازمان و عدم تناسب ساختار بخش پشتیبانی با بخش‌های موضوعی وتخصصی (بیمه، درمان و...)
راه‌حل - بازآرایی ساختار سازمان وایجاد سه موسسه تحت عناوین زیر و چابک‌سازی ساختارهای ستادی و استانی و شرکت‌های ماموریتی و تکلیفی:
موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی (تفکیک سهم درمان و تجمیع کلیه مراکز درمانی شرکتی و ملکی و معاونت و مدیریت‌های درمان استان‌ها)
موسسه اقتصادی تامین اجتماعی (تجمیع کلیه بخش‌های سرمایه‌پذیر و بخش‌های مرتبط ستادی نظیر معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری)
موسسه مشاوره و خدمات مدیریت تامین اجتماعی (تجمیع کلیه شرکت‌ها و موسسات ماموریتی و تکلیفی)
مساله - قدمت سازوکارها و فرآیند‌های ارایه خدمت و عدم کارآمدی (کارایی، اثربخشی و بهره‌وری) فعالیت‌ها
راه‌حل - ایجاد معاونت طرح وبرنامه و فناوری و تمرکز بر بازمهندسی فرآیندها و بهبود روش‌ها در یک ساحت فرابخشی
مساله - فقر نظری و یاس عملی و نازل‌بودن سطح آگاهی‌ها و دانش بیمه‌ای در بین مردم و به‌ویژه ذی‌مدخلان، ذی‌ربطان و ذی‌نفعان سازمان به سبب فقدان رشته تحصیلی تامین اجتماعی یا بیمه‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و عدم حرفهای شدن و تخصصی شدن فعالیت‌ها به ویژه در بخش بیمه ای
راه‌حل - ایجاد رشته مدیریت تامین اجتماعی یا مدیریت بیمه‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها و نیز شکل‌دهی سازمان یاد‌گیرنده
مساله - دیرگامی در هوشمند‌سازی و دیجیتالی شدن با رویکرد پلتفرمی
راه‌حل - ایجاد معاونت طرح وتوسعه وفناوری یا معاونت طرح وبرنامه وفناوری یا تکوین شرکت دوم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل چهارم برای برون‌سپاری ماژولار در چارچوب معماری کلان و یکپارچه
مساله - عدم لینک برخط و هوشمند و سیستمی بین بخش‌های موضوعی و تخصصی (بیمه و درمان) با سیستم‌های مالی و بودجه
راه‌حل - احاله کار به یک حوزه فرابخشی با ایجاد معاونت طرح وتوسعه وفناوری یا معاونت طرح وبرنامه وفناوری یا تاسیس شرکت دوم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طراحی سیستم هوشمند، پلتفرمی نوین
مساله - عدم رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و عدم به‌کارگیری سیستم‌ها و مدل‌های نوین تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی مانند داده‌کاوی، هوش مصنوعی، آینده پژوهی و سیاست‌پژوهی و تحلیل داینامیک
راه‌حل - ایجاد یک مجموعه فرابخشی، حرفهای و تخصصی در حوزه آمار، اطلاعات، داده‌ها و راهکارهای تحلیلی و سیستم‌های کمکی تصمیم‌گیری
مساله - طرز تلقی غلط نسبت به شستا و حوزه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و شرکت‌داری سازمان و القای پولداری سازمان و نیز دست‌اندازی و مداخلات مغایر با اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی
راه‌حل - اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز ایجاد موسسه اقتصادی تامین اجتماعی و تجمیع کلیه سهام و دارایی‌های تجاری سازمان در ذیل آن و بهینه‌سازی پرتفوی سازمان براساس اصول حاکم بر سرمایه‌گذاری بیمه گران اجتماعی و حاکمیت شرکتی و حکمرانی مطلوب
مساله - عدم روزآمدسازی دانش و مهارت‌ها در بخش بیمه‌ای و تصلب بیش از حد و عدم سازگار‌سازی رویکردها، سازوکارها و فرآیندها با شرائط و اقتضائات روز بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه
راه‌حل - تغییر نگرش، منش، روش و کنشگری در بخش بیمه‌ای و بازمهندسی فرآیندها
مساله - ضعف مفرط در بخش‌های جذب و نگهداشت (امنیت شغلی و نظام پرداخت) نیروهای بالینی بخش درمان و متورم بودن بخش پشتیبانی درمان و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمان و مهاجرت پزشکان و پرستاران به سایر بخش‌ها یا خارج از کشور و عدم امکان اعمال مدیریت و نظارت بر منابع بخش درمان
راه‌حل - ایجاد موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی با تجمیع معاونت و مدیریت‌های درمان و بیمارستان‌های شرکتی و ملکی در قالب اقطاب درمانی یا واحدهای تابعه موسسه مزبور
مساله - نظام یارانه‌پردازی ناصحیح و غیر‌هوشمند و غیرهدفمند و بدون آزمون وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق) که تضعیف‌کننده فرهنگ کار و تلاش وبیمه‌پردازی است
راه‌حل - اجرای بندهای ۱، ۲، ۴، ۵ و به‌ویژه۶ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
مساله - تولید و انباشت رو به تزاید بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان و کاهش شدید ارزش واقعی آن و نیز عدم پرداخت به موقع حق بیمه‌های جاری تعهد شده از سوی دولت که منجر به کسری نقدینگی و تحمیل هزینه تامین مالی برای سازمان شده است
راه‌حل - اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت
مساله - محرومیت شدید بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از منابع عمومی (نفت، مالیات و انفال) و عدم بهره‌مندی عادلانه از منابع عمومی و بودجه دولت
راه‌حل – مطالبه‌گری، جریان‌سازی و گفتمان‌سازی در نخبگانی و رسانه‌ای و رایزنی با تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی
مساله - کاهش نسبت وابستگی یا ضریب پشتیبانی و عدم تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف و ناپایداری مالی و ناترازی نقدی، جاری و تعهدی
راه‌حل - پذیرش اقشار باقیمانده مردم که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند حتی با فرض تقبل حق بیمه به‌صورت آتی از سوی دولت برای جلوگیری از ظهور رقبا که همگی در آینده ریسک‌های خود را به سازمان تحمیل خواهند نمود.تعمیم پوشش اجباری بیمه اجتماعی به تمامی نیروهای کار خارجی و اجرای دیپلماسی اجتماعی
مساله - اعمال رویه‌های دولتی و حاکمیتی توسط سازمان به‌جای دستگاه‌های اجرایی موظف و متولی و جهت‌یابی نارضایتی‌ها به سمت سازمان مثلا لزوم برخورداری از پایان‌کار و جواز کسب برای شمول بیمه و نظایر آن
راه‌حل - حرکت به سمت سیالیت و انعطاف‌پذیری نظامات بیمه‌ای نظیر ورودی متفاوت، خروجی متفاوت و قراردادی شدن مراودات با بیمه‌شدگان وکارفرمایان فارغ از مناسبات حکومتی و دولتی (مشروط و مقید‌سازی مراودات به قراردادهای فیمابینی)
مساله - قطعی شدن ریسک‌ها و سمت‌یابی ریسک‌های گزینشی و انتخابی به طرف سازمان و طولانی شدن دوره برخورداری از مستمری با توجه به بازنشستگی‌های زودرس و افزایش امید به زندگی و قوانین و مقررات مغایر با اصول و وقواعد بیمه‌ای وتغییرات مربوط به نحوه برخورداری از بازماندگان از مستمری‌ها
راه‌حل - اعمال اصلاحات بیمه‌ای برای بیمه‌شدگان جدید در قالب قراردادها یا بیمه‌نامه‌های اجتماعی فیمابینی
نتیجه آنکه:
باتوجه به عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای ملی از سوی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امعان نظر به اقتصاد سیاسی و شرایط و اقتضائات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم برکشور و با عنایت به حساسیت‌های موجود و اینکه سازمان در انجام بخش زیادی از اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه‌ای مبسوط‌الید نیست
من حیث‌المجموع در حال حاضر و در کوتاه‌مدت امکان اعمال اصلاحات پارامتریک (افزایش نرخ حق بیمه یا افزایش سن و سابقه و کاهش پوشش بیمه‌ای اقشار، کاهش بازنشستگی‌های زودرس)، فشار بیشتر به کارفرمایان و پیمانکاران برای وصول حق بیمه بیشتر، تحدید خدمات و مزایای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، افزایش ظرفیت بیمه‌ای و بسط و تعمیم وسیع بازرسی‌های کارگاهی و دفاتر قانونی به حوزه‌های حاکمیتی، نهادی، دولتی و عمومی، ادغام یا تجمیع صندوق‌ها و... نیست و تنها راه ممکن و میسور و کم هزینه‌ترین مسیر، بهبود نسبت وابستگی از طریق پذیرش اقشار ایرانی و خارجی فاقد پوشش بیمه‌ای در قالب صندوق‌ها و حساب‌های مجزا و منفک یا متقاعد کردن دولت به تادیه یکجای بدهی‌های سنواتی معوقه خود به سازمان یا پذیرفتن دولت به اینکه حق بیمه‌های جاری خود را ماهانه و نقدا بپردازد.
ویا اینکه باید منتظر ماند تا دولت نسبت به ایجاد نظام جامع، فراگیر وچندلایه تامین اجتماعی (بندهای ۱و ۵سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) یا همان نظام تامین اجتماعی برای همگان (مقدمه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی) و ... اقدام نماید تا اگر در اثر اصلاحات بیمه افرادی خارج از پوشش قرار گرفتند یا دریافتی آنها کاهش یافت از حداقل‌های مربوطه توسط نظام‌های حمایتی و امدادی برخوردار باشند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دولت در نیمه مربیان
✍️ دکترعلی فرحبخش
دولت رئیسی اکنون نیمه اول دوره ریاست‌جمهوری خود را سپری کرده است و چشم بر نیمه دوم دارد تا بلکه بتواند به برخی از وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند.
درحالی‌که در ابتدای استقرار کابینه جدید بحث برنامه ۷هزار صشفحه‌ای برای اداره کشور مطرح بود، ولی هیچ‌گاه این برنامه در اختیار کارشناسان و افکار عمومی قرار نگرفت تا مشخص شود اساسا طرح پیشنهادی بر چه مبنایی استوار است و آیا آنچه در اجرای سیاست‌های اخیر دولت متبلور شده است، بازتابی از برنامه‌های از پیش تدوین شده بوده، یا سیاستگذاران بنا بر مقتضیات زمانی و مکانی به نوعی برنامه‌ریزی اقتضایی روی آورده و به استراتژی ارسال توپ به آینده متوسل شده‌اند؟
به هرحال از آنجا که هیچ‌گونه گزارش مدون یا مصاحبه رسمی درخصوص عملکرد دولت در دو سال اخیر تدوین نشده است، به نظر می‌رسد که مسوولان هم در اقامه دفاعیات خود با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو هستند یا حداقل ارائه بیانیه دفاعیه را به آینده نامعلومی واگذار کرده‌اند که شاید لقمه دندان‌گیری برای عرضه به افکار عمومی داشته باشند.
آمریکایی‌ها ضرب‌المثل معروفی دارند که اگرچه در زمان مبارزات انتخاباتی می‌توان شعر گفت، اما پس از استقرار دولت باید نثرگفت و باید با زمین سخت واقعیات موجود روبه‌رو شد. اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت با دو راهی دشواری روبه‌رو است که نه می‌تواند از وعده‌های آغازین خود دست بشوید و نه می‌تواند ریسک سنگین تغییرات ساختاری در وضعیت موجود را بپذیرد زیرا برای موفقیت به سرمایه اجتماعی بزرگی نیازمند است.
همان‌گونه که پزشک برای موثر بودن نسخه تجویزی راهی به جز جلب اعتماد بیمار و پذیرش هزینه‌های سنگین اقتصادی و روانی از سوی وی ندارد، دولت‌ها هم بدون اعتماد و همراهی برای اجرای اصلاحات ساختاری راهی به سوی موفقیت نخواهند یافت. به‌عنوان بارزترین مصداق می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد. اصلاح قیمت بنزین در آبان۹۸ و اعتراضات خشونت‌آمیز پس از آن به روشنی نشان داد اگر بهترین اصلاحات اقتصادی در زمان مناسب و با اقناع افکار عمومی همراه نشود، نه فقط نمی‌تواند راهی به سوی رونق اقتصادی بگشاید، بلکه می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و تداوم مسیر اصلاحات را برای مدت‌ها مسدود کند.همان‌طور که اعتراضات متعاقب افزایش قیمت بنزین در سال۱۳۴۳ و در دولت حسنعلی منصور نه فقط باعث بازگشت دولت از سیاست‌های مصوب شد، بلکه اصلاح قیمت‌ها را تا ۱۳سال پس از آن به تعویق انداخت. قیمت‌های نازل فعلی بنزین باعث شده است در شرایطی که ما به یک صادرکننده بنزین تبدیل شده بودیم، اکنون روزانه یک‌میلیون دلار صرف واردات بنزین کنیم که رقم سالانه آن حدود ۳۶۵میلیون دلار خواهد بود که در شرایط فعلی محدودیت‌های ارزی رقم بالایی محسوب میشود.
اکنون دولت در شرایط خطیری قرار دارد که نه می‌تواند به سادگی منابع ارزی لازم برای واردات بنزین را تامین کند و نه قادر است ریسک سیاسی بزرگ اصلاح قیمت‌ها را بپذیرد. به نظر می‌رسد اکنون دولت راه‌حل بینابینی را پذیرفته است بلکه بتواند محدودیت‌های مقداری را برای برون‌رفت از شرایط موجود بیابد؛ روشی که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن با تردیدهای بسیاری روبه‌رو است. دوراهی خطیر دیگری که اکنون پیش‌روی دولت دیده میشود، موضوع واردات خودرو است. اگرچه دولت معتقد است که با افزایش تولید در این صنعت توانسته است گام بزرگی به پیش بردارد، اما هنوز شکاف قیمتی در بازار، تنزل کیفی و عدم امکان خرید خودروهای جدید از سوی بخش بزرگی از طبقه متوسط نمونه‌هایی از مهم‌ترین دشواری‌های دولت در این بخش هستند. از سال پیش مصوبه واردات خودرو اجرایی و اکنون نیز مجوز واردات خودروهای دست دوم صادر شده است. اما آخرین آمار واردات خودرو حکایت از ورود فقط ۲۰۰خودرو به کشور دارد؛ درحالی‌که بخش مهمی از این واردات به مجوزهای خاص از جمله به فوتبالیست‌های تیم ملی اختصاص دارد.
اگر دولت مایل باشد درهای بازار را به روی خودروهای خارجی بگشاید، اگرچه خواهد توانست آبی بر شعله قیمت‌ها در این بازار بپاشد، اما افزایش تقاضای واردات می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه تحریک قیمت آن منجر شود. از سوی دیگر تداوم وضع موجود نیز با خبردرمانی تا مدت کوتاهی میسر است و مسدود کردن مسیر رقابت در این صنعت به شوک‌های آتی قیمتی در این بازار خواهد انجامید. به نیمه دوم بازی فوتبال اصطلاحا نیمه مربیان اطلاق میشود؛ زیرا مربیان با یافتن نقاط قوت و ضعف خود در نیمه اول بازی اقدام به انتخاب تاکتیک‌های جدید و برطرف کردن عیوب خود میکنند. اکنون نیز به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به خوبی با همه محدودیت‌های موجود در راه توسعه کشور به خوبی آشنا شده است و باید بتواند تصمیمات سخت و مناسب برای برون‌رفت از شرایط موجود را اتخاذ کند. اگرچه به نظر می‌رسد امروز هم برای تعیین مسیر جدید دیر باشد، ولی امید می‌رود دولت با مرور آسیب‌ها و نقاط ضعف خود به ادامه مسیر جدیدی بیندیشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 قوّت‌ها و آسیب‌ها در کارنامه دوساله دولت
✍️ محمد ایمانی
۱) دو سال از آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی گذشت. او حقوقدان و قاضی‌القضات بود، و نه فعال سیاسی و حزبی مصطلح. سیاست را می‌شناخت و به اعتبار مسئولیت قضایی، با چالش‌های مدیریتی آشنایی داشت، اما اهل سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی نبود. میشود کارنامه
دو ساله رئیسی و دولت وی را از زوایای مختلف ارزیابی کرد؛ مقایسه با کارکرد رئیسجمهور و دولت قبل، شعارها و وعده‌های انتخاباتی، رضایت مردم، ارزیابی کارشناسان، و آسیب‌ها موانع موجود.
۲) صداقت رئیسی و حرمت و کرامتی را که برای مردم و عزت و اقتدار و امنیت ملی قائل است، می‌توان با سکاندار قبل از او مقایسه کرد. چند روایت از حامیان دولت سابق را بخوانید:
- نیما زم مدیر کانال آمدنیوز، هنگام اقامت در پاریس: «مجموعه ما در انتخابات ۹۶ تحلیل امنیتی داشت. می‌‌خواهم بازش نکنم تا قضایای دیگر اتفاق بیفتد تا بنشینیم و مفصل‌تر با هم صحبت بکنیم. با توجه به شرایط داخلی و خارجی، به این نتیجه رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. ما دلباخته کسی نبودیم. من همین الان هم از کاری که آمدنیوز در انتخابات کرد، دفاع می‌‌کنم. چون با تحلیل این کار را کردیم. کشور باید به نقطه جوش می‌‌رسید».
- یادداشت خبرگزاری خبر آنلاین (وابسته به مدیران ارشد دولت قبل)
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ با عنوان «جایزه بهترین کارگردانی برای روحانی؛ در حاشیه چگونگی توزیع کالاهای اساسی»: «توزیع سبد کالا با شیوه‌‌ای که انجام شد، نه اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش‌بینی باشد. او دقیقا همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا را پیش‌بینی میکرد و اصلا را برای پیشبرد استراتژی خارجی خود لازم داشت. نگاه کنیم به اظهارات شرمن که گفته؛ «شما در اخبار دیدید ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا بین مردم فقیر توزیع کرده تا نشان دهد کاهش محدود تحریمها، تاثیر مستقیم داشته». این دقیقا همان نتیجه‌‌ای بوده که روحانی از توزیع سبد کالا داشته... اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن [مردم] شدند، می‌‌ارزید»!
- سردبیر نشریه صدا (سردبیر بعدی روزنامه هم میهن): «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، آن‌گونه سخنرانی میکند؟ کدام رئیسجمهور اعلام کرده بود که فلان قدر کسری بودجه داریم؟ روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و همین روش را در کرمان ادامه داد. همه اینها، یعنی می‌‌‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره (با آمریکا) مذاکره کند. این‌جا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌‌‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، جامعه به هم می‌‌‌‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌‌‌گویند آن تصمیم، غیرکارشناسی، و اطلاع رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌‌‌رسانی- در واقع اطلاع نرسانی- درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی شود».
- صادق خرازی (معاون وزیر خارجه در دولت اصلاحات): «حقیقتا در ماجرای بنزین، بی‌‌‌خردی حاکم بود. مگر میشود بنزین را سه برابر کنید و قبلش هیچ آگاهی نداده باشید!؟ گاهی به شوخی میگویم مسئولین ما صبح به صبح که بیدار میشوند برنامه‌ریزی میکنند که انقلاب را از بین ببرند و این مردمند که آن را حفظ میکنند».
- علی مطهری، نایب رئیس‌‌مجلس دهم: «حوادث آبان ۹۸ که بیشتر ناشی از بی‌‌تدبیری دولت بود، این خیال را در آمریکا پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، جرات این کار را به خود نمی‌دادند. البته با تشییع پرشکوه پیکر آن عزیز، واقعیت را دریافتند.»
- «عباس -ع» تحلیلگر روزنامه اعتماد: «دلار ۴۲۰۰ تومانی استخوانی در گلوی دولت (رئیسی) است»؛ «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟».
۳) نیمه مرداد ۱۴۰۰، هنوز دولت جدید از مجلس رای اعتماد نگرفته بود. بنابراین جلسه دولت با حضور آقای رئیسی و کابینه دولت دوازدهم برگزار شد. دولتمردان در این نشست خبر دادند که بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در آن ماه وجود ندارد. آقای جهانگیری گفته بود «آقای رئیسی در شرایطی مسئولیت اداره دولت را بر‌عهده گرفته که فشار آمریکایی‌ها و مسائل منطقه، بسیار سخت شده است. این شرایط کرونا، این شرایط خشکسالی؛ منابع کشور هم که ته کشیده، این هم شرایط دشوار بودجه، شرایط اقتصاد دشوار شده است». وزیران نیرو
و جهاد کشاورزی هم، گزارش‌هایی درباره ناترازی‌های برق و نبود بودجه ارزی
۲/۳ میلیارد دلاری برای واردات گندم و روغن ارائه کرده بودند.
۴) برخی نتایج ۸ سال فعالیت دولت برجام، عبارت است از:
«۶ برابر شدن نقدینگی که از عوامل اصلی تورم است، شکستن رکورد ۴۹/۶ درصدی تورم در دولت هاشمی (کارگزاران) و رسیدن آن به
۵۲ درصد، ۶ تا ۹ برابر شدن قیمت مسکن و خودرو و سکه و ارز و بسیاری از اقلام دیگر، ۴ سال ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و
۳ برابر کردن ناگهانی آن، افزایش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷، نابودی
۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، تعطیلی تولید و تحمیل تورم ۷۰۰ درصدی در بخش مسکن توسط وزیر اشرافی، معطلی پنج‌ساله در قبال عهدشکنی غرب، و دو برابر شدن تحریمها با وجود هزینه‌های هنگفت برجام از جمله سپردن ۴۱ تعهد مخفیانه (خود تحریمی) به FATF و تعهد دادن برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و کاهش نیروگاه‌‌سازی.
۵) اینها، تنها خسارات برآمده از غربگرایی نیست. اگر برخی محافل، صرفا با خوش‌خیالی نسبت به غرب، گرفتار نفوذ شدند، برخی دیگر از محافل غربگرا با نقش‌آفرینی در جنگ ترکیبی دشمن و اغتشاشات، خسارت دومی را هم وارد کردند که خاطره جنایات آنها در فتنه ۱۳۸۸ و دادن گرای تحریم‌های فلج‌کننده به دشمن را زنده کرد. دقت کنید! رئیس جنبش کارآفرینان فرانسه، پس از آشوب ماه گذشته در فرانسه، به روزنامه «پاریزین» گفت: «آشوب‌‌های ۶ روزه، بیش از یک میلیارد یورو
(۱.۰۹ میلیارد دلار) خسارت به اقتصاد فرانسه وارد کرد. این، غیر از خساراتی است که به صنعت گردشگری وارد شده است». اگر ۶ روز ناآرامی در فرانسه (بدون ضریب دهی خارجی و نقش‌آفرینی احزاب داخلی) موجب بیش از یک میلیارد دلار خسارت شده، پنج ماه (۱۵۰ روز) آشوب‌افکنی با هدایت آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسرائیل در سال گذشته، و هشت ماه (۲۴۰ روز) آشوب‌افکنی نیابتی غربگرایان در سال ۱۳۸۸، مجموعا چقدر خسارت برای اقتصاد ایران به همراه داشت؟! دست‌کم
۶۵ میلیارد دلار به خاطر آسیب مستقیم و چند برابر آن، به خاطر افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم در طول این ۱۴ سال؟!
۶) متاسفانه در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش «آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت میگیرد. مزدوران غرب که بعدها برای جهش تورم اشک تمساح ریختند، همان بانیان آشوب‌ها در سال گذشته بودند. کشته بودند و تعزیه می‌داشتند! ماموریت آنها برای ابتدای سال گذشته -با عنایت به وضعیتی که تحمیل کرده بودند- تدارک « تورم سه رقمی» بود اما چون موفق نشدند، فاز دوم را با اغتشاشات را کلید زدند. جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، یکی از عوارض تشدید این جنگ ترکیبی بود و این در حالی بود که اواسط آبان پارسال، صندوق بین المللی پول گزارش میداد: ایران با ذخائر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری، سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی
(پس از عربستان و امارات) است.
۷) به چند آمار که گستره برخی ناترازی‌های برجا مانده را بازنمایی میکند، عنایت کنید: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، جارو‌شدگی خزانه و پیش‌خور شدن بودجه ارزی سال ۱۴۰۰ تا تیرماه همان سال، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، فقط چند نمونه از حجم بدهی‌ها و تعهدات تسویه شده توسط دولت فعلی را مرور کنید: تسویه
۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌‌بندی معلمان و۵۴ هزارمیلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی. تامین این هزینه‌های هنگفت (در کنار تامین بودجه عمومی) به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی انجام شده است.
احیای صادرات نفتی به میزان ۱/۵ تا ۱/۹ میلیون بشکه در حالی است که صادرات نفت در دولت برجام، تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم سقوط کرد. دولت رئیسی با وجود کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را هم ظرف دو سال تسویه کرده. همچنین با وجود شرارت‌های سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی صفر شده در دهه ۹۰، به ۴ درصد رسیده است. این، یکی از نتایج شکستن حصار خودتحریمی در سیاست خارجی و تحول دیپلماسی تجاری است، هر چند که ظرفیت‌های هنوز احیا نشده، ده‌ها برابر فرصت‌های احیا شده است.
۸) فهرست بلند موفقیت‌ها که فقط چند نمونه آن گفته شد، مانع از دیدن ضعف‌ها و آسیب‌ها نیست. زحمات و خدمات چشمگیر در آواربرداری از سوءمدیریت دولت قبل و جبران بسیاری از ناترازی‌ها، به جای خود محفوظ و مشکور؛ اما نباید غفلت شود که هدف نهایی، شیرین شدن کام مردم به ویژه طبقات مستضعف از جرعه زلال عدالت، و همچنین زمینه سازی برای استقرار احکام الهی است. مهم‌تر از رشد و رونق اقتصاد، تبعیض‌زدایی از برخی روند‌های به ارث رسیده است. تکلیف مهمی که با وجود اصلاح برخی روند‌های معیوب، هنوز بر زمین مانده، باز توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع و امکانات، به شکلی است که به رانت‌سازی، تبعیض، شکاف اجتماعی، و فربه‌سازی گروه‌های فاسد و مفسد منتهی نشود. این مسئولیت دولت، دستگاه قضایی و مجلس، بدون اهتمام جهادی و برنامه‌ریزی انقلابی برای مانع‌زدایی و معارضه با عوامل مزاحم ادا نخواهد شد. مبارزه با تبعیضات و رانت‌ها، به‌اندازه فعالیت‌های ایجابی برای رونق اقتصاد و افزایش درآمدهای عمومی اهمیت دارد، بلکه مهم‌تر است. رونق اقتصاد، ابزار است و هدف نهایی، عدالت اجتماعی است. برای تامین این هدف، باید قاطعانه با دو طیف «رانت طلب»، و
«جریان معاندِ همسو با دشمن در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» مبارزه کرد
۹) برخی موسسات و شرکت‌های پردرآمد در دو عرصه عمومی و دولتی، همچنان در اختیار مدیران ناهمسو با مواضع عدالت خواهانه دولت و انقلاب اسلامی قرار دارند، یا حتی برخی مدیران آنها تغییر کرده‌اند، اما روند‌های قبلی در زمینه رانت‌سازی و تامین مالی محافل معاند، همچنان ادامه دارد. سخن از صد‌ها هزار میلیارد تومان منابع ملی است که به حلقوم اشرافیت معارض با آرمان‌های انقلاب سرازیر شده و بستر پرورش فتنه‌های بزرگ علیه انقلاب و مردم بوده است. باید ریشه این بده- بستان و زالوصفتی برآمده از اشرافیت غربگرا را خشکاند.
۱۰) موضوع مهم دیگر، تامین امنیت اخلاقی و آسایش روانی جامعه، و رشد فضائل انسانی است. دستگاه‌ها نمی‌توانند بدون تامین قانونمندی، مسئولیت‌پذیری و سلامت در حوزه‌های پردازش افکار عمومی، ادعا کنند در تراز مسئولیت در جمهوری اسلامی کار میکنند. نقش وزارت خانه‌های ارشاد، ارتباطات، علوم، و آموزش و پرورش منحصر به فرد است. نه به آن سیاست‌زدگی دولت‌های غربگرا که حتی مدیران ورزشی و مدیران وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها و ارشاد و آموزش و پرورش و... را از میان چهره‌های کار کشته سیاست باز انتخاب می‌کردند، و نه به ضعف تشخیص در میان برخی مدیران فعلی که رفتار‌شان، حاکی بیگانگی با شرایط عمومی کشور و جبهه‌بندی دوستان و دشمنان انقلاب است. از همین منفذ هم هست که شبکه‌های نفوذ، تحریف و معارضه، مجال فعالیت افسار گسیخته و حتی تامین مالی از سوی برخی موسسات و شرکت‌های بزرگ را پیدا میکنند.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آلودگی مصالح ساختمانی برای محیط زیست
✍️ مریم وریج کاظمی
روند رو به رشد کارگاه های تولید ماسه و بتن در شمال کشور نشان دهنده فرسایش محیط زیست و آسیب پذیری سکونتگاه های انسانی، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و تضعیف حیات گیاهی و جانوری است. چراکه یکی از مواد اولیه این کارگاه ها سنگ است که مستقیما از نواحی کوهستانی منطقه استخراج و البته با هزینه بسیار بالا و آلودگی فزاینده برای خرد شدن به کارگاه ها منتقل می شوند. با انتقال حجم زیادی از سنگ ها ضمن تغییر چهره زمین در نواحی کوهستانی-جنگلی، در سیستم آب و هوایی و جریانات آبی منطقه اختلال به وجود می آید که کمترین تاثیر آن کاهش و تدریجا از بین رفتن رطوبت هوا، خشکسالی گسترده، نابودی جنگل های هیرکانی و اکوسیستم منطقه خواهد بود.
معضل جدی دیگر، ساخت و سازی که به شکل غیر اصولی از بتن و سنگ استفاده می کنند و از نرخ بالای تلفات انسانی در صورت وقوع بلایای طبیعی برخوردار است. این در حالیست که در طی قرن ها بومیان منطقه شمال کشور به خصوص استان های گیلان و مازندران با استفاده از موادی که طبیعت در اختیارشان قرار می داد، از جمله: استفاده از ساقه برنج-گندم-جو، الیاف گیاهی،خاک رس، چوب و.. خانه و سکونتگاه خود را می ساختند. از این رو برای جلوگیری از تخریب گسترده محیط زیست ناشی از استخراج سنگ از کوه ها و آلودگی کارگاه های تولید ماسه و بتن، استفاده از جایگزین‌های مصالح ساختمانی سبز ضروری به نظر می رسد.
موادی مثل گیاه بامبو که استحکام کششی بیشتر از فولاد را دارند و ۲ تا ۳ برابر قوی‌تر از چوب‌های سختی مانند بلوط هستند یا چوب پنبه که انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سایش، رطوبت و گرما است، صدا را جذب می کند و پس از تحمل فشار به شکل اولیه خود باز می گردد می تواند مصالح ساختمانی خوبی باشند.عدل کاه هم برای استفاده روی دیوارها و زیر شیروانی گزینه ای عالی برای خنک نگه داشتن خانه در ماه های گرم تابستان است ضمن اینکه قابلیت برداشت و کاشت دوباره دارد.پلاستیک و زباله های بازیافتی هم برای ساخت الوارهای پلیمری در خصوص ساخت نرده ها، لوله های کابل، سقف، منهول ها و پنجره های پی وی سی، تولید کف پوش و دیگر سازه ها قابل استفاده است. همچنین می توان از چوب بازیافتی برای ساخت قاب بندی سازه، کابینت و کفپوش یا از فولاد بازیافتی به جای چوب در فرآیند قاب بندی استفاده کرد که باعث افزایش دوام سازه در برابر زلزله و باد شدید می شود و نمی سوزد.فوم سخت، پشم گوسفند، خاک کوبیده، بلوک های بتنی کنفی، میسلیوم قارچ، فروک هم از دیگر مصالحی هستند که آلودگی کمتری برای محیط زیست دارند.اگرچه در مدت زمان کوتاه استفاده از این فن آوری های سبز در ساخت و ساز دور از تصور خواهد بود اما لازم است برای جلوگیری از تخریب گسترده ای که هم اینک کوه ها، تپه ها، سواحل و اراضی جنگی شمال ایران را تهدید می کند، از این مصالح در ساخت و ساز استفاده شود. ضمن اینکه استفاده از مصالحی که شرح آن رفت، دیرزمانی در اکثر سازه های شمال کشور استفاده می شد که به نظر می رسد مجددا باید مورد توجه قرار گیرد. این یک نیاز ضروری برای اکوسیستم شمال ایران، کاهش اثرات گرمایش جهانی و در نهایت زیست بهتر در سیاره زمین است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مصیبت‌های خبرنگاری
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت
خبرنگاری در هر سرزمینی با هر گرایش سیاسی دولت‌ها یک شغل با ریسک بالا به حساب می‌آید. سرچشمه این ریسک‌های بالا این است که دولت‌ها و سازمان‌های دارای قدرت رسمی و غیر‌رسمی نمی‌خواهند حقیقت پدیده‌ها و رخدادها درباره مسائل گوناگون از تاریکخانه بیرون آید و شهروندان از خبرنگاران انتظار دارند این پنهان‌شده در تاریکخانه‌ها را با هر ترفندی و به هر قیمتی بیرون بیاورند و در برابر دیدگان آنها قرار د‌هند. درجه سختی کار رسانه‌نگاران البته بسته به اندازه‌ای که آیین و ادب دموکراسی در سرزمینی ریشه داشته باشد و دولت‌ها با رسانه‌های نیرومند و نهادهای مدنی با توانایی بالا روبه‌رو باشند کمتر یا بیشتر خواهد بود و هست. در برخی کشورها خبرنگاران به دلیل اقبال شهروندان از کار سخت آنها و نیز پرشمار بودن مخاطبان و داشتن اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و کانون‌های پرقدرت، می‌توانند اثرگذار باشند و در کنار دیگر اقشار نیرومند مثل سیاستمداران یا سرمایه‌گذاران قرار بگیرند. در برخی از کشورها به دلیل ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی رسانه‌نگاران با مصیبت‌هایی روبه‌رو هستند و شوربختانه اعتماد عمومی را از دست داده و یک جریان اثربخش مستمر نیستند و برخی اوقات تک‌ستاره‌هایی در این سپهر دیده میشوند و همچون شهاب ظاهر شده و به دلایل گوناگون از جمله برخورد برخی نهادهای مسوول روندی را سپری میکنند که در سرازیری است.
شوربختانه نگاه برخی مسوولان در این سرزمین به رسانه‌نگاران به ویژه خبرنگارانی که حاضر نیستند مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورهای شفاهی غیرقانونی آنها را در کار خود لحاظ کنند، از سر ناخیرخواهی است و به همین دلیل است که حاضر نیستند این قشر از شهروندان ایرانی اوج بگیرند. مصیبت خبرنگاران ایرانی پرشمار است و جنبه‌های گوناگون را شامل میشود، اما بدترین مصیبت این است که نهادهای قدرت در ایران روزنه‌ها و حفره‌هایی که می‌توان از دل آنها خبر خوب درآورد را به سختی بسته‌اند و هر روز در این بار‌ه شدت عمل بیشتری نشان می‌دهند. در چنین وضعیتی که خبر به مثابه کالایی خاص از جنس نو و جامع بودن و نیز دادن آگاهی درباره پشت‌پرده‌های مورد علاقه مردم به سختی به دست می‌آید و انحصارهای دولتی راه خبریابی را بسته‌اند، خبرنگاران ایرانی ناگزیرند به خبرهای تکراری و تحلیل‌هایی که اساس آنها را خبرهای ناب تشکیل نمی‌دهند رو بیاورند. بدیهی است شهروندان نیز هوشیارند و حاضر نیستند خبر کهنه و بی‌خاصیت یا تحلیل‌هایی که نیمه‌کاره رها میشوند را خریداری کنند. از همین جاست که کار سخت‌تر میشود. روزنامه‌ها فروش ندارند تا درآمد کسب کنند و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی نیز براساس دستور و سلیقه آگهی می‌دهند و روزنامه‌ها به بی‌پولی می‌رسند. در این حالت نیروهای زبده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌روند، زیرا کارفرمایان توانایی پرداخت ندارند و شمارگان روزنامه‌ها کاهش می‌یابد و دور باطل شکل میگیرد. با این همه هنوز خبرنگاران ایرانی در میدان مانده‌اند و شماری از آنها در وضعیت نامناسبی قرار دارند. روز خبرنگاران را تهنیت میگویم و امیدوارم رسانه‌ها از تیره‌ترین روزهایی که با آنها روبه‌رو هستند خارج شوند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 پاسخ به پرسش مسکوت مانده
✍️ عباس عبدی
چندی پیش پرسشی را از دولت محترم طرح کردم مبنی بر اینکه چرا دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و رییسی و در دو سال اول روی کار آمدن؛ تورم بیشتری ایجاد کردند در حالی که درآمدهای نفتی آنان نیز بیشتر شده بود و در ادامه کار نیز تورم را نتوانستند کم کنند؟ ولی دو دولت خاتمی و روحانی در مدت مشابه تورم را کمتر کردند، گرچه درآمدهای نفتی آنها نیز به شدت کاهش یافته بود؟ درخواست کردم که دولت پاسخ دهد که متاسفانه تاکنون پاسخی گرفته نشده است، شاید این واکنش از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود. البته یک فرد غیردولتی در یک روزنامه طرفدار وضع موجود پاسخی را منتشر کرده است که اگر دولت آن را به عنوان پاسخ خود می‌پذیرد، آمادگی انتشار و پاسخ به آن نیز وجود دارد، هر چند بعید است که هیچ کارشناس دولتی حاضر باشد آن پاسخ بدون ربط را تایید کند. حالا پس از گذشت یک هفته پاسخم را به آن سوال می‌دهم. یکی از عجایب ایران نفی برخی بدیهیات از جانب صاحبان قدرت است. یکی از این بدیهیات ارتباط بسیار قوی میان نرخ تورم و میزان نقدینگی است. هر چند این ارتباط در کوتاه‌مدت کامل نیست، زیرا عوامل دیگری هم هستند که بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارند، عواملی که لزوما اقتصادی نیستند. بنابراین در این پاسخ بدون وارد شدن به اثرگذاری عوامل اقتصادی و مهم‌ترین آن میزان نقدینگی به موارد دیگری اشاره میشود که در بازه زمانی یکی، دو ساله می‌توانند اثرگذار باشند. اولین عامل امید و چشم‌انداز است. هر دو دولت خاتمی و روحانی هنگامی که در مصدر کار قرار گرفتند، چشم‌اندازی را ایجاد کردند که موجب امید نزد مردم شد. اینکه این امید حقیقی بود یا خیالی، بحث ما نیست. مساله اصلی باور مردم به وجود این امید بود. امیدی که فراتر از ادعاهای کلی و بی‌دلیل بود، بلکه امیدی معطوف به اراده و برنامه دولت‌های مزبور بود. شعارهای دولت خاتمی روشن بود. بسط و توسعه آزادی‌ها، تاکید بر عقلانیت، بهبود روابط خارجی، احترام به مردم و حق آنان در اینکه سرنوشت خود را تعیین کنند، کوشش برای بسط دایره کسانی که می‌توانستند در سیاست و قدرت حضور داشته باشند و حاکمیت قانون اهم شعارهای وی بود. مجموعه‌ای منسجم از این شعارها، چشم‌انداز باورپذیری را ترسیم میکرد که همه را نسبت به آینده امیدوار میکرد. این شعارها از همان ابتدا نیز در حد مقدور و در توان آنان اجرایی شد. نتیجه این وضع بهبود تورم، رشد سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر کاهش فساد و گرایش به داخل و... بود. دولت روحانی هم چشم‌انداز رفع تحریم و به نتیجه رساندن برجام را ارایه کرد که پس از دو سال آن دولت هم در این کار موفق شد و البته این دولت شعارهای دیگری هم داشت ولی مهم‌ترین آن همین برجام بود. در سوی دیگر هر دو دولت اصولگرا، قادر به ارایه این چشم‌انداز نبودند، هر چند پس از آمدن امیدهایی بی‌پایه را ایجاد کردند، ولی چون با طرد و نفی عده زیادی از مردم همراه بود و هم اینکه خیلی زود مشت شعارهای توخالی آنان باز شد، امیدها هم از میان رفت. پس فقدان چشم‌انداز و امید، عامل اصلی در تفاوت عملکرد این دولت‌هاست. عامل دیگر نظارت‌پذیری بیشتر دو دولت روحانی و خاتمی بود. آنها از دو طریق تحت نظارت بودند. از یک سو مخالفان سیاسی در داخل قدرت، نهادهای نظارتی را در دست داشتند تا هنگامی که چوب لای چرخ دولت نمی‌گذاشتند، به سود دولت بود که تحت نظارت عمل میکند. از سوی دیگر رسانه‌های آزادتر نظارت موثرتری داشتند و هر دو عامل گرچه سبب مشکلاتی می‌شد ولی سرجمع به بهبود عملکرد آنان کمک میکرد. عامل بعدی عقلانیت و علم‌گرایی بود. در واقع در این دو دولت حرفهای عجیب و غریب و غیرعلمی و غیرعقلانی کمتر زده می‌شد و اگر کسی چنین حرف‌هایی می‌زد یا ایده‌هایی غیرعقلانی ارایه میداد با واکنش تند جامعه مواجه می‌شد. این به سود آنان بود، ضمن اینکه مدیران آنان هم علی‌الاصول معتقد به این عقلانیت بودند. این ویژگی مثبت در سخنان کارگزاران دو دولت دیگر معکوس دیده می‌شد.
شفافیت در دو دولت خاتمی و روحانی قابل مقایسه با دو دولت دیگر نبوده و نیست. شفافیت کمک زیادی میکند که تخصیص منابع و صرف پول و بودجه، منطقی و عقلایی انجام شود و در نتیجه کارایی اقتصادی بهتر شود و با منابع مشخص مالی خروجی‌های بهتری به دست آید. اینها را می‌توان علل اصلی این تفاوت در عملکرد کوتاه‌مدت این چهار دولت دانست، عملکرد بلندمدت آنان در اقتصاد بالتبع متاثر از سیاست‌های اقتصادی است که متاسفانه در دولت احمدی‌نژاد وضعیت بسیار بدی بود با آن درآمدهای نفتی کلان، رشد اشتغال در حد صفر، رشد تولید ناخالص داخلی ناپایدار و کمتر از دوره‌های قبلی بود. امیدواریم که دولت کنونی درس گرفته و در حوزه اقتصاد سیاست خود را تغییر دهد.
🔻روزنامه شرق
📍 مروری بر جنبش مشروطه
✍️ کوروش احمدی
شنبه گذشته (۱۴ مرداد) مصادف با صدوهفدهمین سالگرد مشروطیت بود. این جنبش را اگر از جهتی مهم‌ترین تحول در تاریخ دوهزارو ۵۰۰ ساله ایران بنامیم، اغراق نکرده‌ایم. مشروطیت به رکودی که به قول داریوش شایگان جامعه، فرهنگ، ادب و هنر کشور را در یک تعطیلات ۳۰۰-۴۰۰ساله قرار داده بود، پایان داد و بیشترین سهم را در مواجه‌کردن جامعه با جلوه‌های گوناگون مدرنیته داشت و تعمیق نوزایی فرهنگی، هنری، ادبی و بسط دانش و افزایش شمار مدارس و دانش‌آموزان را ممکن کرد. مشروطه همچنین برای اولین بار بعد از حدود هزار سال، مرکز ثقل زندگی سیاسی کشور را از ایلات به شهرها آورد و به نقش تعیین‌کننده جنگ‌های ایلاتی در تعیین سرنوشت سیاسی کشور خاتمه داد.
اما «سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون» و واردکردن نظام حکمرانی ایران به عصر سیاست‌ورزی و قانون‌خواهی به جای فرمانمندی، مهم‌ترین هدف مشروطیت بود. از این جهت، اهمیت این جنبش را می‌توان بیشتر از حرکت‌های مشابه در اروپا و عثمانی دانست؛ چراکه استبداد شاهان ایرانی هیچ حد و مرزی نداشت و از این نظر که نه‌تنها مردم عادی بلکه اقشار مختلف هیئت حاکمه نیز در برابر آن کاملا بی‌دفاع بودند، پدیده منحصر‌به‌فردی بود. پرداختن تفصیلی به این ویژگی استبداد ایرانی که توسط کسانی همچون همایون‌کاتوزیان تشریح شده، خارج از حوصله این مختصر است. تنها گفتنی است که بسیاری از جهانگردان و دیپلمات‌هایی که در دوره صفویه و بعد به ایران سفر کردند، متوجه این ویژگی استبداد ایرانی بوده‌اند. ژان شاردن در‌این‌باره گفته است: «بی‌هیچ گمان در سراسر روی زمین، پادشاهی به قدر سلطان ایران بر ملتش تسلط ندارد. هر‌چه بگوید بی‌درنگ اجرا میشود و گرچه بر‌خلاف عقل و عدل و منطق باشد».۱ تاورنیه نیز بر آن بود که «حکومت ایران منحصرا استبدادی است و شاه، مستقل از هر شورا یا آیین دادرسی متداول در اروپای ما، اختیار زندگی رعایای خود را دارد. او می‌تواند به هر شکلی که مایل باشد، دستور قتل بزرگان مملکت را صادر کند، بی‌آنکه هیئت دولت از آن برنجد یا جرئت کند که علت را جویا شود. می‌توان گفت که هیچ حکمرانی در جهان مستبدتر از شاه ایران نیست».۲ طبعا در چنین برهوتی نه به قانون نیازی بود و نه به سیاست‌ورزی و اراده شاه هم قانون بود و هم سیاست. تکلیف بقای شاه نیز بر اساس دیالکتیک ترس و زور معلوم می‌شد.
در جریان روشنگری ایرانی از اواسط قرن سیزدهم هجری بی‌قانونی و قانون به مهم‌ترین موضوع در ادبیات اصلاح‌گری تبدیل شد. با شکست ایران در جنگ‌های ایران و روس، عباس‌میرزا و قائم‌مقام فراهانی در تلاش برای ایجاد قشون جدید متوجه شرایط لازم برای این مهم شدند. از امیرکبیر نیز نقل شده که «مجالم ندادند و الا خیال کنسطیطوسیون [قانون اساسی] داشتم. مانع بزرگم روس‌ها بودند...».۳ حتی ناصرالدین‌شاه نیز در بازگشت از سفر اروپا در ربیع‌الاول ۱۳۰۷ در جمع درباریان گفت: «تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند».۴ اندیشه قانون‌خواهی و قانون‌مداری به محور اصلی در نوشته‌های همه اصلاح‌گران ایرانی، از‌جمله فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان، میرزا حسین‌خان مشیرالدوله، سپهسالار اعظم، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا عبدالرحیم طالبف نیز تبدیل شد. سرنوشت وزیرانی مانند میرزا ابراهیم کلانتر، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر به‌عنوان نتیجه دولت بی‌قانون تأثیر عمیقی بر ذهن ایرانی به جای گذاشته بود. نخستین بروز خارجی و علنی این جنبش روشنگری در جریان قیام تنباکو علیه اعطای خودسرانه امتیازات به خارجیان دیده شد که طی آن در یک تحول بی‌سابقه در تاریخ ایران، یک شاه خودسر، تحت فشار «رعیت»، خود را ناچار از لغو امتیاز تنباکو به یک خارجی دید.
در جریان جنبش مشروطه، دربار قاجار کوشید تا خواست مردم را به «عدالتخانه» که در مراحل اولیه جنبش مطرح شده بود، محدود کند و آن را در حد تأمین عدالت فردی و حل دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی فرو بکاهد. تأسیس یک «عدالتخانه دولتی» برای اجرای «احکام شرع مطاع و آسایش رعیت» توسط مظفرالدین‌شاه در دی ۱۲۸۴ که هیچ حق جدیدی به ملت نمی‌داد و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد، مردم را راضی نکرد و موجب افزایش دامنه اعتراضات شد. شاه نهایتا در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ دستخطی مبنی بر تشکیل مجلس شورای ملی «از منتخبین شاهزادگان، علما، قاجاریه، اعیان، اشراف، مالکین، تجار، اصناف» جهت مشاوره «در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه» صادر کرد که در آن ذکری از حاکمیت ملت و عامه مردم نبود. با ادامه اعتراضات، شاه نهایتا سه روز بعد امر به «تأسیس مجلس منتخبین ملت» کرد. طرح اولیه قانون اساسی که از سوی صدراعظم به مجلس داده شد، پذیرفته نشد و مجلس خود اقدام به تدوین قانون اساسی در ۵۱ اصل کرد.
این قانون اساسی دارای مشکلاتی بود که بعدها در متمم قانون اساسی که پس از استبداد صغیر و شکست محمدعلی‌شاه که مجلس را به توپ بسته بود تدوین شد، برطرف شد. تدوین قانون اساسی و متمم آن در میان تعارضات سه طیف سیاسی (دربار، علما و مشروطه‌خواهان لیبرال) در مجلس انجام شد و تاریخ سیاسی ایران بعد از مشروطه تا سال ۵۷ به شکلی و بعد از آن به شکلی دیگر حاصل تعارضات بین این سه طیف بود. مشروطه‌خواهان لیبرال توانستند با محدود‌کردن قدرت خودسر و مقرر‌کردن حقوق شهروندی، مُهر خود را بر قانون اساسی بزنند.
مطابق اصل ۸ متمم قانون اساسی، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق» اعلام شدند که تحولی تاریخی بود و اصل ۲۶ بر اینکه «قوای مملکت ناشی از ملت است» تأکید کرد و سلطنت را «ودیعه‌ای» دانست که «به موهبت الهی» از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده است (اصل ۳۵). این سه اصل شاه را از آسمان به زمین خاکی آورد و منصوب ملت شمرد. بر همین مبنا، اصل ۴۴ شاه را از مسئولیت مبرا دانست و اصل ۶۰ مقرر کرد که «وزرا مسئول در برابر مجلس» هستند؛ یعنی باید منتخب و مورد اعتماد مجلس باشند و «نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند» (اصل ۶۴). همچنین مقرر شد که «کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد...» (اصل ۴۵). اصول۵۰ و ۵۱ که مطابق آنها «فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری» و «اعلان جنگ و عقد صلح» با پادشاه است، با توجه به روح و هدف قانون اساسی و نیز مطابق سایر اصول آن، مانند «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان پادشاه» (اصل ۴۶) جنبه تشریفاتی داشتند؛ چراکه ۱- اداره ارتش توسط قوانین مجلس باید انجام می‌شد (اصول ۱۰۴ تا ۱۰۷)، ۲- هیچ فرمان شاه بدون امضای وزیر مسئول قابل اجرا نبود (اصل ۴۵) و وزیر جنگ تابع دولت و مسئول مجلس بود، ۳- مطابق اصل ۲۷ «وضع و تصویب قوانین راجع به دخل‌و‌خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است» و ۴- اعطای درجات نظامی و نشان توسط شاه باید مطابق قانون مجلس انجام می‌شد (اصل ۴۷).
از نظر تثبیت حقوق شهروندی نیز در قانون اساسی به مصونیت جان، مال، مسکن و شرف افراد (اصل ۹ متمم)، مصونیت در برابر قوای دولتی (اصل ۱۰)، تأمین قضائی (اصل ۱۱)، مصونیت خانه (اصل ۱۴)، منع کنترل مراسلات پستی و افشای مخابرات تلگرافی (اصول ۲۳و ۲۲)، آزادی تحصیل و تعلیم علوم (اصل ۱۸)، الزام دولت به تأسیس مدارس و آموزش اجباری برای عموم (اصل ۱۹)، آزادی مطبوعات (اصل ۲۰)، آزادی انجمن‌ها و اجتماعات (اصل ۲۱)، محاکمه جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه عمومی با حضور هیئت‌منصفه (اصل ۷۹) و... پرداخته شده است.۵
اگرچه دولت مدرن و متمرکز نیز در زمره اهداف مشروطه‌خواهان بود، اما مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت که در قانون اساسی تثبیت شد، سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون و تبدیل مجلس به مرکز سیاست در کشور بود. اما مشروطیت تنها در دو دوره ۲۰ساله (با یک فترت شش‌ساله) و ۱۲ساله توانست اهداف خود را در عمل پیگیری کند. با وجود اینکه در این دو دوره نیز اکثر نمایندگان با دخالت دولت‌ها، دربار و نظامیان تعیین می‌شدند، اما دستاوردهای مجالس و صورت مذاکرات آنها در این دو دوره گویای قابلیت و پویایی مجلس و سیر تکاملی سنت پارلمانی در ایران است. بساط این هر دو دوره با مداخله دربار و نظامیان برچیده شد و پوسته بیرونی مشروطیت با محتوای خودسرانه سنتی جایگزین شد که نمی‌توانست سرانجامی جز سقوط شهریور ۲۰ و بهمن ۵۷ داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- شاردن، ژان، سیاحت‌نامه ایران، ج ۳، مترجم: اقبال یغمایی، انتشارات توس، تهران، چاپ دوم ۱۳۹۳ ص. ۷۸۹
۲- تاورنیه، ژان بابتیست، سفرنامه تاورنیه، مترجم: حمید ارباب‌شیرانی، انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۹، ص ۲۴۱
۳- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲، ص ۲۲۳
۴- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، انتشارات پیام، ص ۱۲
۵- برای شرح قانون اساسی مشروطه ر.ک: رحیمی، مصطفی، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 صنعت چرخ اقتصاد را می چرخاند
✍️ علی قنبری
دولت با اعتماد‌سازی می‌تواند اولین گام را برای توسعه صنعتی بردارد. لازمه اعتماد‌سازی این است که مقررات دست و پاگیر از جلوی پای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برداشته شود. اگر فعالان اقتصادی مطمئن شوند که دولت تمام قد برای حمایت از بخش خصوصی گام برمی‌دارد و تلاش میکند از هیچ کمکی دریغ نخواهند کرد و همین امر باعث میشود که اقتصاد روی ریل درستی قرار گیرد.
صنعتی شدن مترادف است با توسعه‌یافتگی و اگر بخواهیم که به یک کشور توسعه‌یافته تبدیل شویم باید در جهت صنعتی شدن گام برداریم. برای این کار دولت باید یک استراتژی مشخص و یک راهبرد معین برای یک دوره زمانی مشخص داشته باشد و بر اساس آن سرمایه‌های لازم را جذب کند. باید با تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به نفت اجازه دهیم که مکانیم بازار با کنترل متناسب عامل تعیین‌کننده در اقتصاد باشد.
البته در بسیاری از کشورها از صنایع در سال های اول فعالیت شان حمایت می شود، اما پس از یک دوره منطقی این حمایت ها قطع می شود تا تولیدکنندگان در فضای واقعی به تولید بپردازند. حمایت های اولیه از صنایع به تقویت آن ها کمک می کند اما باید این حمایت ها بعد از چند سال قطع شود. نباید کمک به شرکت ها و صنایع مادام العمر باشد و کشور را با مشکل مواجه کند. هیچ ضرورتی ندارد که تا همیشه مواد اولیه و انرژی ارزان قیمت در اختیار تولیدکنندگان بگذاریم و آن ها را در شرایط گلخانه ای پرورش دهیم. باید بعد از چند سال رقابت جایگزین حمایت شود.
تولید و صنعت چرخ اقتصاد کشور را می چرخاند. در صورت بروز هر گونه مشکل و مانع، رشد تولید و رونق صنعت کاهش خواهد یافت و این موضوع به ضرر رشد اقتصادی است. برق و انرژی یکی از مهم ترین و حتی اصلی ترین لازمه چرخش چرخ تولید و صنعت است. در صورت عدم تامین برق صنایع، تولید متوقف می شود و خسارات زیادی به کشور وارد خواهد شد. جبران این خسارات زمان بر است و نمی توان گفت با ادامه فعالی صنایع در کوتاه مدت این خسارات جبران می شود.
مطالب مرتبط
