به گزارش اقتصادنامه و به نقل از ایسنا، با اعلام اخیر رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی مشخص شد که در سال گذشته افزایش تولید ناخالص داخلی حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ ، ۳.۷ درصد رشد داشته است، همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال قبل حدود ۴.۶ درصد گزارش شد.

 این که بخش‌های مختلف تا چه اندازه در شکل‌گیری رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی اثر گذار بوده اند موضوعی است که بررسی جزئیات آماری این رشد نشان می دهد سهم  "حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات" ۰.۷ درصد ، "صنعت" ۰.۶ ، "خدمات مستقلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی" ۰.۶ ، "بازرگانی،رستوران و هتلداری" ۰.۵ ، همچنین "برق، گاز و آب" ۰.۵ درصد بوده است و نقش عمده‌ای در افزایش روند رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. این‌ در حالی است که در مقابل ارزش افزوده فعالیت "خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی" در سال گذشته با سهمی حدود ۰.۱ -  درصد از رشد ۳.۷ درصدی نقش کاهنده در تولید ناخالص داخلی داشته است.

در گروه "نفت" تولید حدود ۱۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که گویای رشد ۰.۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است. افزایش رشد ارزش افزوده بخش نفت عمدتا ناشی از افزایش رشد نرخ تولید نفت خام، تولید میعانات گازی ، فراورده‌های پالایشگاهی و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. سهم نفت  در شکل گیری رشد ۳.۷ درصدی ۰.۲ اعلام شده است.

اما در بخش "صنایع و معادن" نیز رشد حدود ۵.۱ درصد بوده است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی حدود ۱۷ رشته رشد مثبت داشته‌اند. در این بخش رشد گروه صنعت۵.۳ درصد و معدن ۲.۹ درصد بوده است. در مجموع سهم صنعت و معدن در رشد اقتصادی سال قبل ۱.۲ درصد بوده که برای صنعت ۰.۶ و معدن صفر است. پیش تر مدیران بانک مرکزی اعلام کرده بودند که رشد در بخش های صنعتی موجب مسیر تغییر رشد اقتصادی از نفت شده است . این در حالی است که محاسبات رشد اقتصادی در پایان سال قبل بر این تاکید دارد که رشد بدون نفت بیش از رشد برپایه نفت بوده است در حالی که پیش از این عمدتا رشد اقتصادی برپایه نفت بالاتر از بدون نفت بود.

همچنین بررسی وضعیت گروه "کشاورزی" در رشد اقتصادی حاکی از آن است که ارزش افزوده این گروه نسبت به سال قبل از آن حدود ۳.۲ درصد افزایش دارد. کشاورزی حدود ۰.۲ درصد از کل رشد اقتصادی را تشکیل داده است.

در بخش "ساختمان" نیز ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری در سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش دارد. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل این رقم رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود ۱.۴ درصد برآورد می‌شود که در مجموع می‌توان گفت‌ رشد اقتصادی در حوزه ساختمان حدود ۱.۲ درصد بوده است.

منبع: ایسنا