هیات ویتنامی به سرپرستی رئیس مجلس این کشور روز گذشته در اتاق ایران حاضر شد تا فصل جدیدی از روابط دو کشور ایران و ویتنام رقم بخورد. روابط تجاری با ویتنام مانند سایر کشورها در گرو تسهیل روابط بانکی است.
این موضوع مورد تاکید رئیس اتاق ایران نیز قرار گرفت. همچنین به گفته دو طرف، نبود پروازهای مستقیم از ایران به این کشور و بر عکس، مشکل دیگری است که مانع از توسعه روابط می‌شود. فارغ از چالش‌های نام‌برده، در همایش روز گذشته ایرانی‌ها مسیر تهاتر را برای توسعه تجارت با این کشور پیشنهاد دادند. ویتنام با ثبت رقم تولید ناخالص داخلی ۴۰۸میلیارد دلار جزو اقتصادهای بزرگ منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. از سال ۲۰۰۰میلادی، اقتصاد ویتنام معمولا سالانه بیش از ۵درصد رشد داشته که بیشتر به یک معجزه اقتصادی شبیه است. میزان تجارت ویتنام معادل ۱۷۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ آماری که تصویر روشنی از اهمیت ویتنام در دنیای تجارت ارائه می‌کند. با این حال ایران تاکنون در این بازار پرظرفیت حضور قابل توجهی نداشته است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال۱۴۰۱، ایران کمتر از ۹۵میلیون دلار صادرات و نزدیک به ۴۶میلیون دلار از این کشور واردات داشته؛ در واقع سهم ایران از تجارت ویتنام چیزی در حدود ۰۳/ ۰درصد محاسبه شده است.
همزمان با سفر رئیس مجلس ویتنام و هیات ۷۰نفره همراه او به تهران، همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» اتاق ایران، با همکاری اتاق مشترک ایران و ویتنام و با حضور مقامات دولتی و خصوصی دو کشور، در روز چهارشنبه در محل اتاق ایران برگزار شد. آشنایی با اقتصاد و بازار ویتنام، نیازها و ظرفیت‌های بازار، مزیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری در این کشور از جمله محورهای این همایش است. ویتنام یکی از اقتصادهای با پتانسیل بالا و دارای اهمیت در منطقه جنوب‌شرق آسیا است که در دو دهه‌گذشته رشد قابلتوجهی داشته‌است. همچنین با توجه به اینکه نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این کشور، بیش از سه‌برابر استاندارد جهانی است، این سفر فرصت بسیار مهمی برای فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی است تا دروازه‌‌‌‌های اقتصادی منطقه آسیای جنوب‌شرقی را به روی بازرگانان ایرانی باز‌کند.
ویتنام کشوری در جنوب‌شرق آسیا با مساحت ۳۳۱هزار کیلومتر‌مربع (حدود یک‌پنجم مساحت ایران) و جمعیتی بالغ بر ۱۰۰میلیون نفر است. ویتنام با چین، لائوس، کامبوج، تایلند، فیلیپین، اندونزی و مالزی مرز زمینی و دریایی دارد که نشان‌دهنده جایگاه ژئوپلیتیکی مهم این کشور است. ویتنام در دهه‌های گذشته همواره جزو اقتصادهای بزرگ منطقه جنوب‌شرق آسیا محسوب می‌‌‌‌شده و با تولید ناخالص داخلی ۴۰۸میلیارد دلار، رتبه ۳۷ را در بین اقتصادهای بزرگ دنیا به خود اختصاص داده‌است.
البته درآمد سرانه ۴هزار دلاری این کشور نشان می‌دهد که از نظر شاخص‌های رفاهی، ویتنام جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط طبقه‌بندی می‌شود. نکته‌‌‌‌ای که در رابطه با ویتنام اهمیت بالایی دارد، توجه به رشد پیوسته و قابل‌توجه این کشور است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال۲۰۲۲ میلادی، ۸درصد و در سال۲۰۱۹ معادل ۴/ ۷درصد بوده‌است.
همچنین در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی که اقتصاد جهان به دلیل همه‌‌‌‌گیری ویروس‌کرونا، با افت شدید در رشد اقتصادی مواجه بود، ویتنام به‌ترتیب رشد ۹/ ۲ و ۶/ ۲درصدی را تجربه‌کرده که نشان‌دهنده مقاومت اقتصاد این کشور در‌برابر بحران‌های جهانی است. مساله تحسین‌‌‌‌برانگیز دیگر آن است که از سال۲۰۰۰ میلادی (به استثنای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱) اقتصاد ویتنام همواره سالانه بیش از ۵درصد رشد داشته که بیشتر به یک معجزه اقتصادی شبیه است.
با این وجود، این آمارها به‌طور کامل بیانگر جذابیت ویتنام برای تجارت نیست. آنچه می‌تواند این کشور را به‌عنوان یک شریک تجاری مهم مطرح کند، حجم تجارت و درجه آزادی اقتصادی آن است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال۲۰۲۰ میلادی ویتنام، ۴/ ۲۸۱میلیارد دلار به دیگر کشورها کالا صادر کرده و ۳/ ۲۶۱میلیارد دلار واردات داشته‌است. همچنین تخمین‌‌‌‌های نهاد «بررسی پیچیدگی اقتصادی» بیانگر آن است که این صادرات و واردات ویتنام در سال۲۰۲۱ میلادی به ترتیب معادل ۳۵۶ و ۳۳۱میلیارد دلار است. با مبنا قرارگرفتن آمار بانک جهانی، حجم تجارت این کشور ۵۴۳میلیارد دلار محاسبه‌شده که معادل ۴۰درصد از حجم تجارت ۱۵ کشور همسایه ایران است؛ مقایسه‌ای که تصویر روشنی از اهمیت ویتنام در دنیای تجارت ارائه می‌کند. شاخص دیگری که بررسی آن اهمیت دارد، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی این کشور است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، ویتنام در سال۲۰۲۱ معادل ۱۷۸درصد از تولید ناخالص داخلی خود، تجارت داشته‌است. این شاخص میزان آزادی کشورها در حوزه تجارت را نشان می‌دهد. بر این اساس ویتنام در کنار بلژیک، سنگاپور و هنگ‌کنگ، یکی از بازترین اقتصادها برای تجارت است.
این کشور با شناخت درست از ظرفیت اقتصاد و موقعیت ژئوپلیتیکی خود و محور قرار‌دادن رویکرد علمی به‌جای رهیافت‌‌‌‌های دیگر در حوزه تجارت توانسته است به این موفقیت بزرگ دست پیدا کند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌‌‌‌های این مساله نوع رابطه تجاری ویتنام با ایالات‌متحده است. آمریکا در سال۱۹۵۵ به کشور ویتنام حمله کرد و به مدت ۲۰ سال به این جنگ ادامه داد. در نهایت جنگ ویتنام در سال۱۹۷۵، پس از بروز رسوایی‌‌‌‌های سیاسی در آمریکا و اذعان ضمنی دولت این کشور به شکست در دستیابی به اهداف خود پایان یافت. درحالی‌که یک جنگ بیست‌ساله می‌تواند به‌عنوان یک دلیل محکمه‌پسند برای قطع روابط تجاری ویتنام با آمریکا و متحدانش قلمداد شود، اما بیشترین صادرات ویتنام در سال۲۰۲۰ میلادی به ایالات‌متحده بوده‌است و این کشور در این سال۲۷درصد از کالاهای صادراتی خود را به مقصد این دشمن قدیمی فرستاده است، اما رابطه تجاری موفق با آمریکا باعث نشده تا ویتنام رابطه خوبی با چین، دیگر قطب بزرگ اقتصادی دنیا نداشته‌باشد. در سال۲۰۲۰، چین بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین واردکننده کالا از این کشور است. همچنین حضور در پیمان‌‌‌‌های چندجانبه اقتصادی و میانگین نرخ تعرفه ۳۴/ ۱درصدی این کشور از دیگر ویژگی‌هایی است که ویتنام را به یکی از قطب‌‌‌‌های تجاری جهان تبدیل‌کرده است.
با تمام ویژگی‌های قابل‌توجه ویتنام، ایران تاکنون رابطه تجاری قابلتوجهی با این کشور نداشته‌است. بر اساس آمار گمرک ایران در سال۱۴۰۱، ایران کمتر از ۹۵میلیون دلار صادرات و نزدیک به ۴۶میلیون دلار از این کشور واردات داشته؛ در واقع سهم ایران از تجارت ویتنام چیزی در حدود
۰۳/ ۰درصد محاسبه شده‌است. همچنین در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ ایران به ویتنام به ترتیب ۸۱ و ۶۲میلیون کالا صادر کرده و از این کشور به ترتیب ۴۲ و ۶۲میلیون دلار کالا به مقصد ایران ارسال شده‌است.
گرچه این آمارها نشان می‌دهد که تجارت ایران با ویتنام قدری بهبود پیدا کرده، اما به‌دلیل ناچیز‌بودن میزان مبادلات باید آمارها را با احتیاط تحلیل کرد. اوج رابطه دو کشور در دوره کوتاهی بود که تحریم‌های سازمان‌ملل لغو شده‌بود و ایالات‌متحده همچنان به توافق پایبند بود.
در سال۱۳۹۵، حجم صادرات ایران به ویتنام به رقم بی‌‌‌‌سابقه ۴۰۴میلیون دلار رسید و مجموع صادرات ایران به این کشور در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ از یک‌میلیارد دلار فراتر رفت، اما با خروج آمریکا از توافق از سال۹۷ صادرات ایران پیوسته کاهش پیدا کرد، بنابراین می‌توان نتیجه‌گرفت که در سال‌های گذشته ویتنام به دلیل رابطه استراتژیک تجاری با آمریکا در روابط خود با ایران احتیاط می‌کرد.
با همه این‌ها سفر هیات ویتنامی، نشانه مثبتی از تمایل این کشور برای از سرگیری روابط تجاری است. کشوری که با حجم تجارتی بیشتر از هند و در حدود ترکیه و امارات، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در دهه‌جاری تبدیل شود، اما آیا ایران برای رابطه با ویتنام آمادگی لازم را دارد؟ پاسخ به این سوال را باید در نوع کالاهای صادراتی ایران و کالاهای واردشده از ویتنام جست‌وجو کرد. بررسی داده‌های گمرک نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۱، ایران ۴/ ۳۱میلیون دلار شمش آهن و فولاد از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس، ۲۸میلیون دلار اوره از منطقه ویژه انرژی پارس، بیش از ۱۶میلیون دلار قیر از گمرک شهیدرجایی و ۲میلیون دلار زعفران از گمرک مشهد به ویتنام صادرات داشته‌است؛ یعنی بیش از ۸۰درصد از صادرات ایران در ۴ قلم مذکور خلاصه می‌شود، در مقابل عمده واردات ۴۶میلیون دلاری از ویتنام را قهوه بونداده کافئین نگرفته و فلفل خرد نشده نسابیده به‌صورت غیر‌خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این آمارها نیاز به توضیح بیشتری ندارد و بدیهی است که برای نوشتن کتاب تجارت با ویتنام باید از صفحه اول شروع کرد.
ایران می‌تواند از ظرفیت ویتنام برای تامین کالاهای کشاورزی ارزان‌قیمت استفاده کند. همچنین با توجه به امکانات گمرکی و لجستیکی ویتنام می‌توان از این کشور به‌عنوان مرکزی برای بازتوزیع کالاهای ایرانی در منطقه جنوب‌شرق آسیا و اقیانوسیه استفاده کرد؛ در واقع ویتنام پتانسیل آن را دارد که «امارات» جدیدی برای ایران باشد.
برای این منظور باید تنوع کالاهای صادراتی به این کشور را بیشتر کرد. در نهایت می‌توان گفت برقراری رابطه با کشوری که رابطه تجاری خوبی با ایالات‌متحده دارد حاوی پیامی سیاسی است و تلاش برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور می‌تواند تجارت ایران با سایر کشورها را نیز تسهیل‌کند.
در اتاق چه گذشت
اما در مهمانی اتاق بازرگانی ایران، جز هیات ویتنامی و هیات‌رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از مجلس ایران نیز حضور داشتند. رئیس اتاق ایران در سخنان خود به مسائل بازرگانی و راه‌‌‌‌های ارتقای آن با این کشور موفق در تجارت آسیای جنوب‌شرقی پرداخت و از حوزه‌هایی که راه برای فعالیت مشترک باز است سخن گفت؛ بخش‌های کشاورزی، معدنی، گردشگری و خدمات فنی- مهندسی و نیز استفاده از توان ویتنام در بخش صنایع الکترونیک، بااین‌حال او به مشکل نقل و انتقال مالی نیز پرداخت که به سبب تحریم حتی فرصت مناسبی مانند تجارت با ویتنام را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. نمایندگان مجلس ایران اما جز مسائل تجاری به آمریکا نیز اشاره کردند و از شکست تحریم‌ها سخن گفتند. جز این، با استقبال از تجارت با ویتنام، از فعالیت اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی در این فرآیند با تمام توان، حمایت‌کردند. رئیس اتاق ایران با اشاره به اراده دولت‌های ایران و ویتنام برای افزایش سطح مناسبات، گفت: در این بین بخش‌های خصوصی دو کشور وظیفه دارند تا چگونگی تقویت روابط را پیدا کنند و برای تسهیل شرایط دسترسی دو طرف به بازار یکدیگر پیشنهادهای اجرایی خود را در اختیار دولت‌ها قرار دهند. البته در ادامه وظیفه دولت‌‌‌‌هاست که با رایزنی بسترها را برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور مهیا کنند.
حسین سلاح‌‌‌‌ورزی، در این همایش که «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» نام داشت و با حضور رئیس مجلس و هیات تجاری ویتنام در اتاق ایران برگزار شد، افزود: متاسفانه در نتیجه بروز تحریم‌ها علیه ایران، دچار مشکلات بانکی و حمل‌ونقلی در ارتباطات بین‌المللی هستیم و این چالش در ارتباط با کشور ویتنام نیز وجود دارد اما ما تجربیات خوبی برای مقابله با این مشکلات داریم و می‌توانیم به راه‌‌‌‌های خوبی برای توسعه همکاری‌‌‌‌ها برسیم.
رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به توانمندی‌های و ظرفیت‌های دو کشور برای همکاری مشترک با یکدیگر، گفت: بهره‌‌‌‌مندی ایران از ظرفیت‌های معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، گردشگری، خدمات فنی مهندسی و... زمینه‌‌‌‌های مساعدی برای همکاری با ویتنام ایجاد‌کرده و در مقابل، ویتنام، قطب تولید محصولات الکترونیک و صنایع جانبی است و در این حوزه تجارب بالایی در اختیار دارد که ظرفیت خوبی برای همکاری است. او ادامه داد: با توجه به این ظرفیت‌ها، ایران می‌تواند در انتقال فناوری و دانش و آموزش متخصصان با ویتنام پروژه‌های قابلتوجهی را تعریف کند.
این بخش ظرفیت مناسبی برای توسعه سطح مناسبات است و می‌تواند به رشد روابط بین دو کشور کمک کند. رئیس اتاق ایران دسترسی به کشورهای همسایه ایران را فرصت خوبی برای جذب سرمایه و فعالیت‌های مشترک بین ایران و ویتنام دانست.
او اجرای پروژه‌های مشترک و تشویق توسعه همکاری‌‌‌‌ها در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را مورد‌توجه قرار داد. سلاح‌‌‌‌ورزی تسهیل شرایط و مقررات بانکی، سرمایه‌گذاری و صدور روادید بین دو کشور را وظیفه دولت‌ها دانست و افزود: بخش‌خصوصی ایران و ویتنام باید پیگیر تسهیل شرایط باشند تا زمینه دسترسی به بازارهای دو کشور ایجاد شود.
اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنعت مجلس نیز در این همایش، حضور رئیس مجلس ویتنام در اتاق ایران را حائزاهمیت دانست و گفت: اتاق ایران نقش مهمی در رشد تجارت بین‌المللی دارد و حضور این هیات در اتاق می‌تواند سرآغاز روابط گسترده دو کشور باشد. او ادامه داد: کمیسیون صنعت و معدن مجلس آماده است تا زمینه همکاری‌‌‌‌ها را مهیا کرده و آنچه برای انتقال دانش و فناوری لازم است فراهم کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: تحریم‌ها علیه ایران محدودیت‌هایی را ایجاد‌کرده؛ اما این موضوع مانع توسعه سطح روابط بین‌المللی ایران نمی‌شود و اتاق ایران و کلیه ارکان و نهادهای مربوطه ازجمله مجلس آماده است تا از تمام ظرفیت‌های خود در این مسیر استفاده کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یکی از سخنرانان همایش ایران و ویتنام بود که با اشاره به رشد اقتصادی ۸درصدی ویتنام، گفت: توسعه روابط ایران با کشورهای جنوب‌شرق آسیا در اولویت دولت ایران است و مسوولان دو کشور بر گسترش روابط تجاری تاکید دارند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به هدف‌گذاری ۲میلیارد دلاری در تجارت ایران و ویتنام، افزود: متاسفانه امروز با تاخیر در دستیابی به این هدف مواجهیم و امیدواریم این سفر به افزایش حجم تجارت دو کشور منجر شود. پورابراهیمی با بیان اینکه اقتصاد ایران و ویتنام مکمل یکدیگر است، اظهار کرد: موافقت‌نامه‌‌‌‌های همکاری گمرکی، حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک و موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف امضاشده و استفاده از ظرفیت‌های همکاری کمیسیون مشترک می‌تواند به افزایش همکاری‌های تجاری منجر شوند.
او تاکید کرد: با توجه به تداوم شرایط تحریمی باید به استفاده از روش‌های تهاتری اهتمام داشته باشیم. دو طرف امکانات خوبی دارند ازجمله هم ویتنام از طریق ایران می‌تواند به آسیای‌میانه و هم ایران از طریق ویتنام می‌تواند به جنوب‌شرق آسیا دسترسی داشته‌باشد و باید از این فرصت‌ها استفاده کرد؛ چراکه ما آماده هستیم منابع عظیم انرژی و امکانات بندری و مواصلاتی خود را با همه توان با ویتنام به اشتراک بگذاریم.
پورابراهیمی حوزه‌های خدمات مهندسی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی، صنعت حلال، معدن، صنعت و کشاورزی را ازجمله حوزه‌های جذاب همکاری دو طرف برشمرد و گفت: هیچ محدودیتی برای همکاری با ویتنام نداریم و از ظرفیت بخش‌خصوصی ایران که ظرفیت قابلتوجهی است برای افزایش همکاری‌های مشترک استفاده خواهیم کرد.
رئیس گروه دوستی ایران و ویتنام در مجلس، هدف از این نشست‌‌‌‌ها را هماهنگ‌کردن سطح روابط اقتصادی ایران و ویتنام هم‌‌‌‌راستا با سطح روابط سیاسی این دو کشور عنوان کرد و گفت: ویتنام با رشد اقتصادی برتر و حجم بالای تجارت خارجی، یکی از شرکای مهم برای ایران محسوب می‌شود، بنابراین توسعه سطح روابط با کشوری که تا این سطح دارای ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، برای ایران بسیار اهمیت دارد.
رحیمی جهان‌‌‌‌آبادی، در این همایش با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، افزود: باید در قدم اول برای حل مشکلات مربوط به حوزه بانکی فکری کنیم. البته در این بین با عدم‌شناخت کافی از ظرفیت‌های یکدیگر مواجه هستیم که باید برای حل این مساله نیز سازوکاری طراحی کنیم.
او افزود: نبود پرواز مستقیم بین ایران و ویتنام و مسائل مربوط به قرنطینه نباتات و محصولات کشاورزی نیز در ارتباط با این کشور باید حل شود که البته در این حوزه‌‌‌‌ها رایزنی‌‌‌‌هایی صورت‌گرفته و امیدواریم که هرچه زودتر برطرف شود.
او توجه به نقش بخش‌های خصوصی دو کشور در توسعه روابط تجاری را نیز از مواردی عنوان کرد که باید مورد‌توجه قرار گیرند. رئیس مجلس ویتنام با تاکید بر علاقه‌‌‌‌مندی دو‌طرف برای افزایش سطح مناسبات تجاری، گفت: خوشبختانه در این سفر موافقت‌نامه‌‌‌‌های خوبی به امضا رسید و گفت‌‌‌‌وگوهای موفقی نیز انجام‌شده که چشم‌‌‌‌انداز روابط تجاری ایران و ویتنام را امیدوارکننده می‌سازد. وونگ دین هوئه، در همایش «قوانین و سیاست‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و ویتنام» با تاکید بر اینکه مسوولان هر دو کشور بر حمایت‌های همه‌‌‌‌جانبه از فعالان اقتصادی دو کشور تاکید دارند، افزود: ایران پیشرفت‌‌‌‌های خوبی با وجود تحریم‌ها داشته‌است و با وجود مشکلات اقتصادی، اقتصاد ایران همچنان رشد می‌کند. او ادامه داد: با توجه به‌موقعیت جغرافیایی ایران، غنی‌بودن فرهنگ ایران و ظرفیت بالای اقتصادی این کشور و از سوی دیگر با توجه به نفوذ بالای ویتنام در منطقه آسیای‌شرقی، دو کشور می‌توانند همکاری‌های خوب اقتصادی با یکدیگر داشته باشند. رئیس مجلس ویتنام با اشاره به اینکه این کشور در لیست کشورهای با رشد اقتصادی بالای ۶درصد در سال‌قرار دارد، گفت: اقتصاد ما به‌‌‌‌سرعت در حال رشد است و ما محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور خود فراهم کرده‌‌‌‌ایم. ۷۵۰میلیارد دلار حجم صادرات و واردات ویتنام بوده و توانسته‌ایم برای بیش از ۳۷هزار پروژه بیش از ۷۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم.
تورم ما در سال‌گذشته ۳درصد بوده و پیش‌بینی می‌کنیم در ۲۰۵۰ به کشور صنعتی تبدیل شویم.
او با تاکید بر رفع موانع در مسیر دستیابی به هدف‌گذاری ۲میلیارد دلاری در تجارت ایران و ویتنام، تصریح کرد: این امر نیازمند توافق درباره چارچوب‌های حقوقی و قضایی است. دهمین کمیسیون مشترک اقتصادی به‌‌‌‌زودی برگزار می‌شود و درباره تعیین مکانیزم مالی و تهاتر کالا میان دو کشور تصمیم خواهد گرفت. همچنین موافقت‌نامه‌‌‌‌هایی در حوزه مالیات و گمرک امضا کردیم و تفاهم‌نامه‌‌‌‌هایی در حوزه معاضدت قضایی و در حوزه قرنطینه نباتی، اقتصاد حلال و گردشگری و مبادلات فرهنگی در حاشیه این سفر به امضا خواهد رسید؛ از این‌رو اطمینان دارم مشکلات در مسیر افزایش سطح همکاری‌‌‌‌ها برطرف خواهد شد.
رئیس مجلس ویتنام با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم در مجلس ویتنام موانع قانونی در مسیر حضور سرمایه‌‌‌‌گذاران خارجی را برطرف کنیم، گفت: با تلاش اتاق‌های بازرگانی دو کشور می‌توانیم اطلاعات تجاری را در اختیار شرکت‌ها و فعالان بخش‌خصوصی ایران و ویتنام قرار دهیم و از این طریق همکاری‌‌‌‌ها را افزایش دهیم.
او به کاهش مدت صدور ویزا و افزایش مدت ویزای توریستی در ویتنام اشاره کرد و افزود: ما شرایط را برای حضور گردشگران بین‌المللی در کشور خود بهبود داده‌‌‌‌ایم و اگر خط پرواز مستقیم بین تهران و هانوی نیز راه‌اندازی شود به توسعه گردشگری دو کشور کمک خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
