🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 محتملترین سناریوی مسکن۱۴۰۲
حسین عبده‌تبریزی «مثلث نجات بخش مسکن از رکود تورمی» را معرفی کرد. بخش‌هایی از گفت‌وگوی «تجارت‌فردا» با عبده‌تبریزی درباره «آینده مسکن، نقش عامل فراتر از نقدینگی بر جهش قیمت در ۵ سال گذشته و شروط خروج بازار از بن‌بست» منتشر شد.
تغییر جهت رشد قیمت مسکن در یکی دو ماه گذشته نشان داد، مطابق آنچه طی سال‌های عصر جهش قیمت ملک از سوی کارشناسان و همچنین تحلیل‌های «دنیای‌اقتصاد»، بارها و بارها مطرح شد، «موتور تورم ملکی در این دوره، بیرون از بازار مسکن است به‌طوری‌که تحولات مثبت در حوزه اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به کاهش تورم مسکن منجر شود و بالعکس». در مقطع کنونی، اگر چه بازار مسکن شاهد افت محسوس سطح قیمت دست‌کم در تهران است اما به دلیل «جهش‌های مکرر ۵ سال گذشته»، احیای بازار خریدهای مصرفی نیازمند «طی دوره طولانی کاهش قیمت» است. این اتفاق - بازگشت قیمت مسکن به سطح متعارف- تحت چه شرایطی و با کدام سیاست‌ها قابل تحقق است؟ دکتر حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگوی مفصل با شماره جدید «تجارت فردا» به این پرسش و ۱۰ سوال کلیدی این روزهای فعالان اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان، پاسخ داده است. این صاحب‌نظر اقتصادی از «روزهای سیاه خانه‌اولی‌ها» تحت تاثیر «ورود بازار مسکن از طبقه مشکل به مرحله بحران» می‌گوید. بخشی از این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
در همین چند روز اخیر، وزیر اقتصاد در مجمع بانک مسکن از مدیران این بانک خواست تا «بسته تأمین مالی بخش مسکن» را طراحی و ارائه کنند. این همان دغدغه چندین ساله شما بوده؛ و البته در آغاز دولت روحانی، تحقیقی مشترک با همکاری شما در بانک مسکن برای «تأمین مالی پایدار و مناسب بخش مسکن» صورت گرفت. خاطرم هست، در آن بسته پیشنهادی که دکتر بت‌شکن (مدیرعامل وقت بانک مسکن) پیگیر نهایی‌شدن آن در بانک مرکزی بود، مدلی طراحی شد مبنی بر اینکه «بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده‌قانونی‌شان نزد بانک مرکزی، منابعی در بانک توسعه‌ای مسکن تجهیز کنند تا امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن فراهم شود. در شرایط فعلی آیا می‌توان بسته‌ای سیاستی برای تأمین مالی در بخش مسکن طراحی کرد که هم به درد تقویت طرف عرضه بخورد و هم به کار طرف تقاضا بیاید؟
این کار در شرایط جاری بسیار دشوار است؛ در دولت آقای روحانی هم به دلیل کمبود منابع مالی متأسفانه به جایی نرسید. ما الان با بحران «استطاعت مالی» برای خرید مسکن روبه‌رو هستیم. این سوال که در این شرایط برای مسکن چه می‌شود کرد، سوال بزرگی است و بعید می‌دانم افراد زیادی برایش پاسخ داشته باشند. شرایط امروز در بخش مسکن بسیار خاص است، و حتی می‌توان گفت برای رفع بحران مسکن در بن‌بست به سر می‌بریم. در گذشته راهکارهایی چون اعطای یارانه سود، ساخت‌وساز ارزان‌تر در شهرهای جدید، و خانه‌سازی دولتی در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد. حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید هم هیچ کدام از این اقدامات را راه‌حل نمی‌داند. یعنی امروز همان راه‌حل‌های مقطعی مسکّن هم دیگر در دسترس نیست. بنابراین، وضع فعلی، وضعیت ویژه‌ای است. اتفاقی که افتاده این است که برای مدتی طولانی شاهد رشد اقتصادی پایین (درآمد نازل مردم) و افزایش نقدینگی (که باعث افزایش شدید قیمت مسکن شده) در کشور هستیم. در دوره‌های تورم بالا که ما همیشه در ایران داشته‌ایم، خارج‌شدن مسکن از استطاعت مالی شهروندان به علت‌هایی چون افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید (خرید خانه برای افراد با درآمد و پس‌انداز موجود، سخت‌تر می‌شود)، بالارفتن هزینه وام خرید مسکن و اقساط آن، تورم اجاره (فشار بر بودجه مستأجران و دشواری پس‌اندازکردن برای پیش‌پرداخت خرید خانه)، شکاف در استطاعت مالی (بین افراد با درآمدهای بالاتر و پایین‌تر)، سرمایهگذاری و سفته‌بازی (افزایش قیمت برای خریداران مصرفی بالقوه)، عدم‌تعادل تقاضا و عرضه، و عدم‌اطمینان اقتصادی (احتیاط بیشتر خریداران و انبوه‌سازان مسکن) احتمال بیشتر می‌یابد. همه این عوامل به‌علاوه دو عامل که ریشه‌های آن معضلات است: ۴۵ سال تورم مزمن، و با صرفه‌نبودن سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد. بخش مسکن در بن‌بست است، چون در شرایطی که ۸۰ درصد مردم در شهرهای بزرگ و متوسط، قدرت خرید حتی واحدی ۶۰ متری را ندارند، قیمت‌ها همچنان بالا میرود. یعنی از یک طرف قدرت خریدی وجود ندارد، و از سوی دیگر به دلیل سفته‌بازی (سوداگری) قیمت‌ها دائما بالا میرود و این بازی ادامه دارد. به نظر پس‌اندازکننده، فعلا راه دیگری برای حفظ ارزش پول وجود ندارد. وقتی اقتصاد کلان دچار مشکلات حاد است، در بخش مسکن به طور مجزا نمی‌توان معجزه کرد. به نظر می‌رسد تا وضعیت اقتصاد کلان و روابط بین‌المللی ایران سامان نیابد، این شرایطِ بن‌بست ادامه دارد.
بازار مسکن از اواخر سال ۹۶ تا الان، «بی‌سابقه‌ترین دوره» را دست‌کم از سال ۷۰ به این طرف تجربه کرده است. برای سال‌های دهه ۵۰ و ۶۰، آمار مستندی برای تحلیل در دسترس نیست. اما تورم مسکن ۵ سال اخیر، هم به لحاظ طول زمانی و هم به لحاظ نرخ، بی‌سابقه بوده است. موتورهای محرک تورم مسکن در این دوره چیست که چنین افزایش قیمت‌هایی را شکل داده است؟
این پنج سال اخیر موضوع متفاوتی است و ما از طبقه‌بندی «مشکل مسکن» وارد مرحله «بحران مسکن» شده‌ایم. بخش عمده تغییرات قیمت مسکن در ۵ سال گذشته منعکس‌کننده انتظارات تورمی و تورم‌های بالایِ خود این ۵ سال بوده است. مسکن چون چندان در حوزه دخالت دولت نیست، و عده زیادی در آن درگیرند، و قیمت آن از بازارهای جهانی هم متأثر نمی‌شود، کم‌ریسک‌ترین دارایی برای حفاظت قدرت خرید افراد در مقابل تورم تلقی می‌شود. قیمت مسکن تقریبا به طور کامل از همان نیرویی تبعیت می‌کند که تورم را شکل می‌دهد، یعنی نهایتا رشد نقدینگی عامل شکل‌دهنده قیمت مسکن در ایران است . حداقل در ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد قیمت مسکن کم‌وبیش مشابه متوسط نرخ رشد نقدینگی بوده است. در کل این دوره، متوسط رشد نقدینگی ۲۸ درصد و متوسط رشد قیمت مسکن ۲۹ درصد بوده است.اما دوره‌مورد اشاره شما، یعنی دوره پس از سال ۱۳۹۷ تا امروز، متفاوت بوده است. جهش قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ دیگر طبق روند گذشته نبوده، و در نظم قبلی اختلال ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد این جهش‌ها، غیر از تأثیر رشدهای بالای نقدینگی، تحت تأثیر تداوم انتظارات تورمی بالا رخ داده است. نسبت قیمت مسکن به اجاره در بعضی نقاط تهران بالاتر از همه کشورهای دیگر، به ۵۰ یا ۶۰ برابر رسیده است. یعنی، ۵۰ یا ۶۰ سال طول می‌کشد تا با پول اجاره بتوان همان واحد مسکونی را خرید. این نسبت مثلا در آلمان که تورم بسیار پایین‌تری از ایران دارد، ۲۳ سال است. این نشان‌دهنده حباب قیمتی جدی در بخش ساختمان در ایران است. یعنی بین ارزش مصرفی و قیمت رابطه‌ای نیست. فقدان نظام مالیاتی کارآمد، مسکن را به محل سرمایهگذاری جذاب با نرخ بازده بالا تبدیل کرده است. ریسک بالای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، بسیاری از کارآفرینان، صنعتگران و صاحبان مشاغل را نیز به سرمایهگذاری در بازار مسکن سوق داده است. سـهم بالای تقاضـای سوداگرانه سـبب شـده تـا مسـکن از تحـولات و نوسـانات اقتصاد کلان تأثیر زیادی بپذیرد.
در سال جاری وضعیت «ریسک غیراقتصادی» (موضوع برجام و مذاکرات مرتبط با آن) به گونه‌ای شده که فعالان اقتصادی و به‌خصوص سرمایه‌گذاران، خود را در وضعیت برزخ می‌دانند. از یک سو امید به حل مساله دارند و از سوی دیگر همچنان نگران از ادامه نااطمینانی‌ها هستند. این نگاه خوب و بد به مساله باعث شده «از ادامه‌خریدهای سرمایه‌ای در بازارهایی مثل ارز و سکه عقب بکشند؛» این تصمیم خود را در کاهش قیمت دلار و سکه در ماه‌های اخیر نشان داده است. از سوی دیگر، این نگاه نسبتا خاکستری به مساله، گروهی را متوجه «سرمایهگذاری در بازار ملک» کرده است. در واقع، شرایط برزخ اقتصاد ایران در سال جاری، بازار مسکن را ظاهرا اولین بازار برای سرمایهگذاری نزد سرمایه‌گذاران معرفی کرده است. این وضعیت برای تقاضای مصرف‌کننده در بازار مسکن و مستأجرها اصلا خبر خوبی نیست. به نظر شما، سیاستگذار چگونه مانع از بدتر شدن این وضعیت شود؟
با توجه به سطوح بالای ریسک در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد تنها افزایش قابل‌توجه احتمـالِ وقـوع سـناریوهای بسـیار بدبینانـه، قـادر اسـت سطح قیمت‌های مسکن را به طور جدی فراتر از تورم عمـومی رشـد دهـد. در مقابـل، بـا فـرض تحقـق سـناریویی کـه در آن بـا کـاهش ریسـک‌ها، از فشارهای موجود برای بالا نگاه داشتن بهای دارایی‌ها کاسته شود، امکان تعدیل قیمت مسـکن به گونـه‌ای کـه رشـد بهـای مسـکن از تـورم عمـومی عقب بماند، وجود خواهد داشت. یعنی در سال ۱۴۰۲، چون فشار چندانی برای افزایش قابل توجه قیمت مسکن وجود ندارد، محتملترین سناریو برای افزایش قیمت مسکن، در حد کمتر از تورم عمومی است. در طول دوره ۱۴۰۱-۱۳۷۰، تقریبا رشد قیمت مسکن مشابه رشد نقدینگی بوده است، اما در پنج سال اخیر، همان طور که شما می‌گویید، اثر رشدهای نقدینگی بر قیمت مسکن با سرعت ظاهر شده است. چون در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود، و تداوم سیاست محدودیت رشد ترازنامه توسط بانک مرکزی احتمالا تنزل مختصری در رشد نقدینگی ایجاد می‌کند، پس محتملترین سناریو رشد کمتر قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ خواهد بود.
اگر امروز رئیس دولت از شما بخواهد «طرح نجات برای بخش مسکن» ارائه کنید، در گام اول به او چه می‌گویید؟ فرمول شما برای حل این مساله مهم ملی چیست؟
راه‌حل وجود دارد، اما به گمان من، این راه‌حل بسیار دشوار و مهم‌تر آنکه بلندمدت است. وقتی مشکل «استطاعت مالی» برای خرید مسکن بروز می‌کند، در شرایطی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (به شرط وجود تقاضا) مایل به سرمایهگذاری باشند، دولت‌ها زیاد هم دست‌بسته نیستند. آنها می‌توانند با افزایش عرضه مسکن (ساده‌کردن فرآیند تصویب و کاهش محدودیت‌ها)، مشارکت‌های دولتی ــ خصوصی، تعریف مشوق برای مسکن ارزان‌قیمت (معافیت مالیاتی)، تعریف بهتر از کاربری زمین و برنامه‌ریزی شهری، پرداخت یارانه مسکن، کنترل اجاره، تشکیل صندوق‌های ویژه سرمایهگذاری در مسکنِ ارزان‌قیمت با منابع دولتی و خصوصی، اصلاح مقررات برای اطمینان از اینکه مانع توسعه مسکن ارزان‌قیمت نیستند، منطقه‌بندی فراگیر (تشویق انبوه‌سازان به تولید درصدی از واحدهای ارزان‌قیمت در پروژه‌های میان و گران‌قیمت)، وام‌های خرید مسکن حمایتی برای خانه‌اولی‌ها و کم‌درآمدها، ... به حل معضل کمک کنند.
متأسفانه، بسیاری از این راه‌حل‌ها به دلیل ضعف منابع مالی، کوچک‌بودن بازار رهن، و نرخ بالای تورم؛ از دسترس دولت آقای رئیسی خارج است. مسیر پیشنهادی من به دولت از همان راه‌های شناخته‌شده در مدیریت مسکن جاری در دنیا خارج نیست. مثلا گسترش بازار رهن یکی از راه‌حل‌‍‌هاست؛ اما تا مساله تورم مزمن جاری حل نشود، بازار رهن بسط نمی‌یابد؛ و تا شکاف درآمدی حل نشود، خریداران مسکن نمی‌توانند قسط وام پرداخت کنند. دولت امروز می‌تواند بر تولید مسکن «در استطاعت» تأکید کند، و برای این کار هم مقررات را اصلاح کند، اما ابزار اصلاح مقررات ساخت‌وساز برای حل بحران جاری کافی نیست. در ایران تقاضای سرمایهگذاری (سوداگرانه) برای املاک و مستغلات محرک اصلی سفته بازی در بازار مسکن است و قیمت‌ها را دائما افزایش می‌دهد و برای افرادی که می‌خواهند خانه‌ای برای مصرف بخرند، زندگی را سیاه کرده است. برای رفع اصولی این مشکل و آرام‌گرفتن قیمت‌های مسکن، ضروری است که بخش واقعی اقتصاد اصلاح شود تا وضعیت درآمدی مردم بهبود یابد. می‌بینید که اینها اصلا مسائل ساده‌ای نیست و حتی موضوعات محدود به حوزه اقتصاد هم نیست. چنین است که از من بپذیرید که حل مشکل مسکن به این زودی‌ها و با چند اقدام مقطعی و فوری ممکن نیست. مشکلات انباشته شده، و راه‌حل‌ها بلندمدت است، و عمدتا به انجام اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران برمی‌گردد. هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای مشکلات عمده و بزرگ در بخش مسکن متأسفانه در دسترس نیست. بحران «در استطاعت مالی» بودن بسیار جدی است.
پیش‌نیاز کار اصولی، اصلاح در کلانِ اقتصاد، اصلاح سیاست‌ها در سطح حاکمیت، و بهبود مناسبات بین‌المللی ایران است.
🔻روزنامه تعادل
📍 معمای واردات
هزینه دلاری واردات ۵ برابر صادرات اعلام شد. تحلیل آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد، در چهار ماه نخست سال جاری، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۴۸ دلار و هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده؛ یعنی کالاهای صادراتی ارزان‌تر فروخته شده، در مقابل کالاها ۵ برابر گرانتر وارد چرخه اقتصاد شده‌اند.
روند صادرات نیز نشانگر صادرات کالا با ارزش افزوده پایین و خام است. همچنین بنابر داده‌های آماری، صدور خشکبار ایران در سال گذشته ۵۰درصد کاهش یافته بود، اما شاهد کاهش بیش از ۷۰ درصدی پسته هستیم. بنابر آمارها «گاز طبیعی مایع شده، پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، قیر نفت و متانول» ۵ قلم عمده کالای صادراتی در ۴ماهه امسال بوده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تحلیل این آمارها، نرخ ارز را یکی از چالش‌های اساسی در حوزه صادرات میداند که تفاوت ۲۵درصدی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد سبب شده، تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا رود و در بخش صادرات مخصوصاً صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند، کاهش یابد.
صادرات خام وبا ارزش افزوده پایین!
تجارت خارجی ایران در سال جاری تحلیل شد. بنابر آمار اعلامی از سوی رییس کنفدراسیون صادرات ایران، به تحلیل، طی چهار ماهه امسال مجموع تجارت خارجی کشور به ۳۵.۵ میلیارد دلار رسیده که سهم صادرات ۱۵.۹ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۹.۵ میلیارد دلار ثبت شده، بنابراین تراز تجاری منفی ۳.۶ میلیارد دلار است. به گفته «محمد لاهوتی»، تراز تجاری منفی چیز بدی در شرایط کنونی نیست چرا که رونق واردات به معنای افزایش واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و گردش چرخ تولید است.
سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای «نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی» از نظر ارزش کاهش ۷.۹۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده، ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته است. نکته مهم اینجاست که کالاهای با ارزش افزوده کمتری در حال صادرات از کشور هستند وکالاهای صادراتی ارزان‌تر فروخته شده‌اند. در این مدت ۱۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار وارد کشور شده، که به لحاظ وزنی ۶.۱۸ درصد و از حیث ارزش ۱۰.۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
هزینه واردات ۵ برابر صادرات
بنابر آمار اعلامی ۶۲ درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به ایران در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند؛ همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌هد، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه نخست سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است؛ یعنی گزینه دلاری واردات ۵ برابر صادرات بوده است.
محتویات سبد تجاری ایران در ۴ماه
بنابر آمارهای اعلامی، گاز طبیعی مایع شده با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده است. عمده‌ترین کالاهای وارداتی هم به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشته است.
آلمان جزو شرکای نخست تجاری ایران
براساس آماری که رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کرد: «امارات متحده عربی» با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، «چین» با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، «هند» با ۷۱۸ میلیون دلار و «آلمان» با ۷۰۴ میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدا واردات بوده‌اند. «چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند» نیز ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران به شمار می‌روند، که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده. در بازه زمانی یاد شده، ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است.
خشکبار۵۰ صادرات کاهش یافت پسته ۷۰ درصد!
آمار اعلامی همچنین گویای این است که در سال گذشته صادرات خشکبار بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که ۸۰ درصد محصولات خشکبار ایران صادر می‌شود. لاهوتی در تحلیل این موضوع گفت: البته امسال محصول خشکبار خوبی داریم و بازار هند هم برای مورد توجه است. اما صادرات پسته امسال با کاهش بیش از ۷۰ درصد مواجه شده است. این افت صادرات پسته در حالی است که در ۱۰ ماه نخست ۱۳۹۹، معادل ۱۶۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار پسته از کشور صادر شده، که این عدد در سال گذشته به ۱۱۹ هزار تن به ارزش ۷۹۷ میلیون دلار رسید. اما امسال این عدد فقط ۴۶ هزار تن به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین قیمت بالای برخی اقلام خشکبار و آجیل در بازار داخل مربوط به صادرات نبوده است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در مکانیزم جدید برگزاری جلسات کمیته ارزی در بانک مرکزی الزام به حضور ۹ معاون وزیر در جلسات وجود دارد، اما در مواردی حضور همزمان تمامی آنها در جلسات میسر نبوده و همین امر باعث کندی برگزاری جلسات شده است.
کاهش تجارت با افغانستان
وی در مورد رابطه تجاری با افغانستان بیان داشت: با تغییری که در حاکمیت افغانستان ایجاد شد روند تجاری ما دستخوش تحولاتی شد و نسبتاً افغانستان کاهش تجارت را با ما داشت و این هم خارج از حیطه اختیارات فعالان اقتصادی و به نوعی شرایط اقتصادی حاکم به این موضوع دامن زده است. رییس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خارجی به خصوص با همسایه‌ها موفق عمل کرده، که نمونه آن روابط با عربستان است این در حالی است که عربستان نفوذ بالایی در میان کشورهای عربی دارد و این نفوذ می‌تواند در توسعه روابط ایران با سایر کشورهای عربی موثر باشد.
خسارتی که «نیما» به منابع ارزی زد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در بخش بعدی صحبت‌های خود در پاسخ به این پرسش که ارز ۲۸۵۰۰ و سامانه نیما چه اثری بر روند تجارت خارجی ایران داشته است، گفت: ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی مربوط به دولت بوده و در حوزه کالاهای اساسی هزینه می‌شود و به نوعی ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی است. اما نرخ ارز در سامانه نیما ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در بخش اسکناس و در حواله زیر ۴۰ هزار تومان است در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۲۵ درصد بالاتر است؛ بنابراین تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا میرود و در بخش صادرات مخصوصاً صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند کاهش می‌یابد که نمونه‌اش صادرات خشکبار است که در ۴ ماهه امسال ۷۰ درصد کاهش یافته است. به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، این وضعیت به رونق کاذب واردات و سرکوب صادرات منجر می‌شود.
لاهوتی تاکید کرد: اگر کالاهایی که با نرخ نیمایی در بخش تولید استفاده می‌شود، به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، یا به عبارت بهتر این سوبسید صادرات به واردات منجر افزایش رفاه عمومی می‌شد؛ این موضوع قابل دفاع بود که به هر حال برای جلوگیری از تورم این سوبسید را صادرات به واردات می‌پردازد اما واقعیت این است که در سطح شهر نرخ کمتر کالایی بر اساس نرخ نیما است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: اینجا است که خسارت به منابع ارزی وارد می‌شود زیرا ارز را با نرخ ارزان‌تر به واردکننده می‌دهیم اما کالا با نرخ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته دیگر اینکه این ارز از صادرکننده‌ای گرفته می‌شود که قرار بود از آن حمایت کنیم.
تخصیص منابع ارزی آزاد شده به دارو و کالاهای اساسی
او همچنین در مورد آزادسازی ۶ میلیارد دلار بلوکه شده ایران در کره جنوبی هم گفت: با توجه به تعریفی که در حوزه مصرفی منابع بلوکه شده در کره جنوبی صورت گرفته است فکر نمی‌کنم در حوزه‌های مختلف اثرگذار و نسبت به افزایش صادرات کمک‌کننده باشد. عدد بزرگی هم نیست. این منابع برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه خواهد شد اما از یک زاویه به تأمین ارز کمک خواهد کرد. در واقع وقتی این منابع برای کالاهای اساسی هزینه شود تأمین ارز واحدهای تولیدی راحت‌تر انجام می‌شود. لاهوتی در ادامه با ارایه پیشنهادی مبنی بر در اختیار گرفتن ارز صادراتی برای واردات خودرو گفت: به دولت پیشنهاد می‌دهیم که ارز حاصل از صادرات کالاهایی که از مواد اولیه ارزان استفاده نمی‌کنند، به واردات خودرو اختصاص یابد؛ این در حالی است که باید از نظر تشکل‌ها و اتاق بازرگانی در حوزه روش‌های بازگشت ارز صادراتی نظرخواهی شود تا مشکلی بروز نکند.
استرداد مالیات پس از ۲ سال
وی با اشاره به مکاتبه کنفدراسیون صادرات ایران با سازمان امور مالیاتی که منجر به صدور بخشنامه‌ای برای استرداد یک‌ماهه مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان شود، گفت: امروز علیرغم وجود این بخشنامه‌ها و تأکیدات چندباره دولت، صادرکنندگان در حال دریافت مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده برای صادرات سال ۱۴۰۰ خود هستند. هنوز هم بسیاری از صادرکنندگان به این منابع پرداختی خود دسترسی ندارند و همین امر مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید صادراتی را دوچندان می‌کند.
این فعال بخش خصوصی همچنین در رابطه با ورود موقت گفت: این موضوع نیز از ابزارهای مهم است که می‌تواند کمبود مواد اولیه را در واحدهای تولیدی بدون اینکه ارزبری داشته باشد فراهم کند و ایجاد اشتغال کند و واحدهای نیمه فعال را به فعال تبدیل کند ولی این هم با توجه به اینکه تصمیم خاصی در حوزه رفع تعهد ارزی آن انجام نشده صادرکنندگان این بخش را که از روش ورود موقت استفاده می‌کردند را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم در این مورد بزودی در کمیته ارزی تصمیمی گرفته شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازار پررونق استقراض
دولت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت تلاش داشت تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد، از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریبا این مهم عملی شد، اما دولت در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تامین کرد. بدیهی است که بازار بدهی در ایران نیز همانند بازار سهام دارای بازیگران دولتی و خصوصی است که دولت نقش اصلی را در این بازار ایفا می‌کند.
گزارش خلاصه تحولات بازارهای مالی در فروردین ماه ۱۴۰۲، به تازگی توسط کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران منتشر شده است. بازارهای مالی دربرگیرنده بازار بدهی و بازار سهام است. طبق این گزارش، تسهیلات بانکی نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی بدهی را به خود اختصاص داده و با ۵ هزار و ۶۱۴ میلیارد تومان حدود نیم درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد داشته است. از طرفی اوراق بدهی با ۷۰۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ماه با کاهش روبه‌رو شده است. دلیل این کاهش را می‌توان کاهش حجم انتشار و افزایش تعداد سررسیدها دانست.
ارزش بازار بدهی به تفکیک نوع اوراق
طبق آمار منتشرشده از معاملات انجام‌شده در بازار بدهی، اوراق مرابحه در بین سایر اوراق بیشترین حجم انتشار را در بازه زمانی سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ اختصاص داده است. حجم انتشار این اوراق در فروردین ماه سال جاری حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است. اوراق مرابحه به همراه اوراق اسناد خزانه اسلامی تقریبا ۷۲ درصد بازار بدهی را شامل می‌شوند.
نکته قابل توجه در مورد حجم انتشار اوراق گام است که حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بوده که می‌توان گفت رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به دو سال گذشته داشته است.
سررسید نابهنگام بدهی‌ها
مطابق آمارها و بررسی‌ها، دولت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حجم بیشتری به خود اختصاص داده است. نکته حائزاهمیت این است که نه‌تنها حجم انتشار این اوراق سال گذشته بیشتر بوده، بلکه سررسید آن نیز افزایش داشته است.
بر اساس گزارش فروردین‌ماه خالص مانده بدهی دولت ۵۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار را اگر بخواهیم برای سه سال گذشته مقایسه کنیم، این‌طور نشان می‌دهد که در سال ۹۹ این رقم ۲۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در نهایت در سال ۱۴۰۱ نیز به رقم ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش خصوصی نیز به عنوان دومین بازیگر در فروردین‌ماه رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان خالص بدهی داشته که نسبت به سه سال گذشته با رشد همراه شده است. گفتنی است در سال ۱۳۹۹ رقم آن ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و به ۳۳ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ رسیده تا در نهایت در سال ۱۴۰۱ نیز رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان را به عنوان خالص بدهی شناسایی کند.
دولت در سال گذشته عدد ۷۷ هزار میلیارد تومان را به عنوان خالص تامین مالی شناسایی کرده است. در سال ۱۴۰۰ خالص تامین مالی دولت رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۹ نیز ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. روند کاهش خالص تامین مالی از سال ۹۹ تاکنون این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا نیاز دولت به تامین مالی کمتر شده است؟
بساط استقراض به راه است!
دولت در سال گذشته نه‌تنها اقدام به انتشار اوراق برای تامین مالی کرده بلکه حتی برای جبران کسری و منابع خود به سراغ بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رفته و به استقراض از این بانک‌ها دست زده است.
آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بدهی به بانک‌های دیگر به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۱۴۰۱ بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر افزایش می‌یابد که در نهایت این بدهی برای بانک مرکزی به رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان و بانک‌های دیگر به رقم ۱۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ بنابراین خالص انتشار اوراق در بازار بدهی در سال ۱۴۰۰ از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.
دولت این کاهش و کسری را با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی جبران کرده است. در نتیجه مجموع تامین مالی دولت از سیستم بانکی و بازار بدهی از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان به ۲۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این آمار بر این ادعا اذعان دارد که خالص انتشار اوراق به‌تنهایی نشان‌دهنده کسری بودجه دولت نیست.بر اساس گزارش‌های موجود می‌توان گفت سال گذشته برای بخش خصوصی سال خوبی بوده است. درست است که خالص تامین مالی بخش خصوصی نسبت به دولت آمار و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد، اما آمارها حاکی از رشد آن است. محدودیت‌ها و سیاست‌های انقباضی سیستم بانکی برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی، بنگاه‌های خصوصی را ناگزیر به سمت بازار بدهی هدایت کرده است.بخش خصوصی در سال گذشته به طور خالص رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان از بازار بدهی تامین مالی کرده است؛ یعنی حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که از این مقدار رقم ۴ هزار میلیارد تومان سررسید شده است.
بخش خصوصی در نخستین ماه سال ۱۴۰۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته که سررسیدی هم در این یک ماه نداشته است.
هدف دولت از انتشار اوراق در سال ۱۴۰۱
همان‌طور که طبق داده‌ها و گزارش‌ها گفته شد، دولت در سال گذشته ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت بر این تلاش بود تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد. از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریبا این مهم عملی شد، اما در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تامین کرد.
به هر روی بازار بدهی در ایران، با چالش‌های اعتباری فراوانی روبه‌رو شده است و عمده این چالش‌ها را باید ناشی از تزریق عدم‌قطعیت‌های فراوان از جانب دولت ارزیابی کرد که سبب کاهش تقاضا برای اوراق منتشرشده توسط دولت شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 تناقض درآمد نفت و دولت بدهکار
مطابق داده‌های تازه‌ای که در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، درآمدهای وصولی نفتی در سال گذشته به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. عددی که ۴ برابر سال ۹۹ یعنی زمانی بود که دولت روحانی با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شده و همه‌گیری کرونا را هم پیش روی خود می‌دید. علاوه بر این، درآمدهای مالیاتی ٢ برابر و درآمدهای گازی نیز ٤ برابر شده است. با این حال، مشخص نیست که دولت سیزدهم بر چه مبنایی و چرا ۳۱۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته «اوراق مالی» منتشر کرده است؟ موضوع انتشار اوراق مالی پس از آن مطرح شد که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در توییتی عنوان کرد که «دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرده است.» در پاسخ به این موضوع، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی، یازدهم مرداد ماه چنین پاسخ داد که «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به‌جا گذاشت، دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های خود را به نام دیگران فاکتور نکنید.» اوراق مالی، نوعی مکانیسم «استقراض» است که از کانال بازار سرمایه ایجاد می‌شود. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای محدودی دارند. راهکار اول فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول پرقدرت است که با ساز و کار استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود و خود را در رشد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهکار دوم استقراض از مردم است. یعنی انتشار اوراقی که در بورس فروخته می‌شود.
البته خریداران این اوراق عمدتا صندوق‌های سرمایهگذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که برای ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خود و در چارچوب مقررات و نصاب‌های تعیین شده توسط سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدام به خرید انواع اوراق بدهی دولتی می‌کنند. اما به هر حال، این فرآیند به نحوی استقراض از مردم محسوب می‌شود و در قالب اوراق مالی یا همان اوراق قرضه، گزینه بهتری است. حداقل اینکه اثرات تورمی ندارد، اما یک شرط مهم در این میان وجود دارد.
پول نفت چرا صرف بدهی‌ها نشد
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هفدهم مرداد ماه در مورد ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در خصوص انتشار اوراق گفت: «آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.» این بخش از اظهارات آقای وزیر کاملا درست که دولت پیشین بدهی بالایی در حوزه اوراق مالی به جای گذاشت و در همین روزنامه «اعتماد» نیز بارها به آن اشاره شد، اما دلیل این بدهی چه بود؟ دولت روحانی از سال ۹۶ وارد شدیدترین تحریم‌های پولی و بانکی شده بود. کارزار موسوم به «فشار حداکثری» دولت امریکا از یک سو و شیوع پاندمی کرونا از طرف دیگر، درآمدهای نفتی ایران را در سال ۹۸ به حدود ۱۳ میلیارد و در سال ۹۹ به ۷.۵ میلیارد دلار رساند که عملا عدد بزرگی محسوب نمی‌شود. همین الان رسانه‌های حامی دولت سیزدهم برای «انتقال» ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از کره جنوبی به قطر جشن گرفته‌اند. در حالی که این عدد، رقمی برابر با یک هفته درآمدهای نفتی عربستان است!
بنابراین، دولت سیزدهم در دو سال بسیار سخت که تهدید «ابرتورم» نیز در آن وجود داشت؛ دست به انتشار اوراق مالی زد تا حداقل فضای «استقراض» را با «چاپ پول» کمتری طی کند. دولت سیزدهم مدعی است که به راحتی نفت می‌فروشد و پول آن را هم وارد کشور می‌کند. حتی از گوشه و کنار صحبت از درآمد ۴۰ میلیارد دلاری نفت هم هست. پس اجازه بدهید مقایسه‌ای داشته باشیم با میزان درآمد وصولی حاصل از صادرات نفت و سازگاری آن با انتشار اوراق که در آمارهای ریز و درشت موجود قابل بررسی است.
به نوشته وب‌سایت «اکوایران» دولت سیزدهم در همان ماه‌های آغازین روی کار آمدن در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، در ۴ ماه و نیم باقیمانده از سال «۵۰ هزار میلیارد تومان» اوراق جدید منتشر کرد. وب‌سایت «بورس۲۴» نیز گزارش داده که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش در تابستان ۱۴۰۰ تاکنون، در مجموع ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود «۷۳ هزار میلیارد تومان» از این مبلغ، برای بازه زمانی «مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰» شناسایی شده و ۱۱۹.۳ هزار میلیارد تومان از آن در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است. این در حالی است که مطابق آمار موجود، میزان درآمد وصولی از نفت در سال ۱۴۰۰، با جهش بیش از ۱۴ میلیارد دلاری، به ۲۲ میلیارد دلار رسیده بود. در سال ۱۴۰۱ نیز میزان درآمد وصولی نفت باز هم بالاتر رفته و با رشد نزدیک به ۲۸ درصدی به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. در واقع، در دو سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، درآمد نفتی رو به افزایش بوده و است. ابهام اول این‌گونه ایجاد می‌شود که «اگر درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، چرا دولت برای بدهی‌های قبلی دست به فروش اوراق زده است؟» این درست که دولت روحانی دست به انتشار اوراق زده و بدهی ایجاد کرده بود؛ اما روی کاغذ، وقتی درآمدها افزایش پیدا می‌کند، باید پرداخت بدهی‌های قبلی در اولویت باشد یا هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر؟
به این موضوع توجه کنید که در دولت روحانی، به آن اندازه که اوراق فروخته شد، نفت فروخته نشده است. بخش زیادی از نفت تولیدی ایران روی نفتکش‌ها ماند و اگر «بدهی‌ها» به عنوان «میراث» به دولت فعلی رسید؛ همان نفتکش‌ها هم نوعی «میراث» دولت روحانی بود. حال که آن نفتکش‌ها بار خود را فروخته‌اند، باید در اولویت بازخرید اوراق قبلی قرار بگیرند. اما ابهام بزرگ‌تر زمانی ایجاد می‌شود که به «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی» برگردیم که دوازدهم مرداد ماه منتشر شده و باز هم نشان از افزایش بدهی دولت سیزدهم دارد! این بخش را در عکس پیوست گزارش می‌توانید، ببینید. سوال این است که اگر اوراق جدید منتشر شده صرف تسویه بدهی‌های قبلی شده، چرا پس میزان بدهی کاهش نیافته است؟
🔻روزنامه ایران
📍 نوسان بازار خودرو در خط پایان
هیچ دولتی حاضر نبود که برای کسب رضایت مردم و جلوگیری از نوسان قیمت خودرو در بازار، با واردات خودروهای کارکرده موافقت کند، اما دولت سیزدهم با وجود تمام حرف و حدیث‌ها، لایحه واردات خودروهای کارکرده را تنظیم و آن را راهی مجلس کرد. نمایندگان مجلس نیز در برابر اصرار دولت مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، با تأخیر حدود دو ماه، با لایحه دولت موافقت کردند.
این لایحه در زمان وزارت سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت آماده شد و اکنون عباس علی‌آبادی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که ۲۳ خردادماه رأی اعتماد از نمایندگان مجلس گرفت، قرار است واردات خودروهای کارکرده را به سرانجام برساند. خیلی‌ها منتظر خودروهای کارکرده هستند؛ خودروهایی که صحبت درباره آن توانست قیمت خودرو در بازار را کاهشی کند. بر اساس آنچه که مجلس مصوب کرده، تنها خودروهایی مجوز حضور در بازار کشورمان را خواهند گرفت که عمر کمتر از ۵ سال داشته باشند. آنگونه که وزارت صمت اطلاع‌رسانی کرده، در کمتر از ۱۰ روز دیگر آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده برای اجرا ابلاغ می‌شود و از آن به بعد افراد و شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند به صورت جدی و عملیاتی در این حوزه ورود کنند.
آغاز احیا و افزایش تولید
در حالی که دولت سیزدهم تلاش دارد از التهاب بازار خودرو بکاهد و عرضه و تقاضای خودرو را متعادل کند، افراد و گروه‌هایی هستند که با خبرسازی و شایعه‌پراکنی به دنبال شکست طرح‌های خودرویی دولت هستند. یکی از اقدام‌هایی که اخیراً صورت گرفته، زیرسؤال بردن دولت و چرایی واردات خودروهای کارکرده است. منتقدان دولت می‌گویند کشورها به سمت واردات خودروهای کارکرده نمی‌روند و این اتفاق در ایران با جدیت دنبال می‌شود. اما در این خصوص چند سؤال وجود دارد؛ کدام کشور مانند ایران در سخت‌ترین شرایط تحریمی به سر می‌برد؟ کدام صنعت مورد شدیدترین حمله‌های اقتصادی قرار گرفته است؟ کشورهای متخاصم با تحریم صنعت خودرو کشورمان به دنبال تعطیلی این صنعت بودند، اما موفق نشدند و طی فعالیت دولت سیزدهم صنعت خودرو داخلی احیا شده و تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کرده است.
سابقه جهانی در کشورهای برجسته
بررسی‌های کارشناسی گویای آن است که خیلی از کشورها برای تأمین بازار خود، سراغ خودروهای کارکرده می‌روند و لذا ورود خودروهای دست دوم به منزله لطمه زدن به صنعت خودرو داخلی، زیرسؤال بردن فعالیت مونتاژکاران و... نیست و مهم‌ترین دلیل کاهش نوسان بازار و ایجاد فرصت خرید خودرو برای خریداران واقعی خودرو است.
خودروهای کارکرده در بازار جهانی به عنوان خودرو خاکستری شناخته می‌شود. این خودروها از مجاری رسمی صادر و وارد کشورها می‌شود. در این خودروها سود به حداقل می‌رسد اما چندین منفعت دارد که یکی از آنها کاهش سن ناوگان و دیگری عرضه خودروهای به مراتب ارزان‌تر به بازار است، همچنین خودروهای کارکرده فرصتی را ایجاد می‌کند که خیلی‌ها به خودروهای خوب و مناسب دسترسی پیدا کنند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که کشورهای خریدار خودروهای کارکرده حداکثر عمر برای واردات چنین خودروهایی را ۵ سال تعریف کرده‌اند و برخی دیگر از کشورها این عدد را ۳ سال در نظر گرفتند.
اتحادیه اروپا به صورت ضمنی، واردات خودروهای خاکستری از سایر کشورهای اتحادیه اروپا را تأیید کرده است.
در این میان صادرات خودروهای دست‌دوم ژاپنی، یک تجارت جهانی بزرگ محسوب می‌شود. آزمایش‌های جاده‌ای دقیق و استهلاک بالا باعث می‌شود وسایل نقلیه ژاپن پس از شش سال ارزش بسیار کمی داشته باشند و البته قوانین سختگیرانه زیست‌محیطی، وسایل نقلیه با عمر ۶ سال را گران می‌کند. در نتیجه شاهد هستیم که خودروهای ژاپنی به کشورهایی چون استرالیا، نیوزلند، جمهوری ایرلند، انگلستان، مالت، آفریقای جنوبی، کنیا، اوگاندا، زامبیا، موزامبیک، مالزی، بنگلادش، قبرس، پرو، پاراگوئه، روسیه، مغولستان، یمن، برمه، کانادا و امارات متحده عربی صادر می‌شود.
تایلند پس از ژاپن و سنگاپور، سومین صادرکننده بزرگ خودروهای فرمان راست دست دوم است، این کشور حجم بالایی از خودروهای دیزلی مانند تویوتا هایلوکس ویگو، تویوتا فورچونر، میتسوبیشی L۲۰۰، نیسان ناوارا و فورد را تولید می‌کند. همچنین خودرو با فرمان چپ از آلمان به کشورهای اروپای شرقی، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا (اسپانیا، پرتغال و یونان) و غرب آفریقا (به ویژه غنا و نیجریه، سنگال و کشورهای اطراف آن) صادر می‌شود.
افزایش حق انتخاب برای مردم
کارشناسان و فعالان بازار تأکید دارند که واردات خودروهای کارکرده به نفع مردم است چرا که این امر می‌تواند باعث افزایش عرضه خودروهای کیفی، ایجاد رقابت و پایان دادن به هر گونه انحصار باشد و مهم‌تر آنکه حق انتخاب خودرو برای مردم بیشتر خواهد شد. چندی پیش مهدی ضیغمی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تسریع ترخیص خودروهای وارداتی که در گمرک مانده بودند، گفته بود: براساس تعاملات انجام شده با سازمان استاندارد و حتی حضور رئیس سازمان استاندارد در گمرک غرب تهران ترخیص خودروها با سرعت بیشتری همراه شده، به نحوی که اخیراً خودروهای کیا نیز از گمرک ترخیص شده است. سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها نتایج مناسبی را بر بازار خواهد گذاشت و اتفاقات خوبی در آینده در بازار خودرو به وجود خواهد آمد. بزودی محصولات هیوندا، خودروهای جتا، نیسان و تویوتا وارد بازار می‌شود.
ضیغمی در خصوص قیمت این محصولات نیز گفته بود: براساس تعاملات انجام شده قیمت این محصولات نیز مطابق تعرفه‌های جدید محاسبه خواهد شد و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
چندی پیش نیز عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود: صادرات و واردات دو اهرم برای توازن تولید و مصرف هستند که این سیاست در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره به صورت جدی برای تنظیم بازار اتفاق خواهد افتاد و تنها نگرانی ای که وجود دارد، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است.
🔻روزنامه رسالت
📍 رنج برنج پایان می‌یابد
به رنج و هزار زحمت به‌دست می‌آید؛ محصولی پر‌مصرف که نامش برنج است. خوشبختانه اقلیم و شرایط آب و هوایی کشور موجب شده تا این نیاز اساسی خانوارهای ایرانی، با دسترنج کشاورزان و شالیکاران داخلی تأمین شود و نیازی به واردات محصولات آن هم درحجم و میزان بالا نباشد. به طورمتوسط و بر مبنای آمارهای مصرفی؛ سرانه مصرف برنج کشور سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌باشد و حجم تولید کشور نیز این میزان را به خوبی پوشش می‌دهد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تولید داخل به طورتقریبی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتن خواهد بود بنابراین واردات ضرورتی نخواهد داشت و چنانچه انجام شود، آسیب جدی به تولید داخلی کشور و شالیکاران وارد خواهد کرد چراکه افزون بر تولید، حجم قابل توجهی برنج دپو شده نیز از سال زراعی گذشته وجود دارد. فعالان حوزه کشاورزی براین باورند که به منظور تأمین نیاز داخلی و حمایت از شالیکاران کشور تنها ضرورت دارد تا آمار و اطلاعات را دقیق محاسبه کرد، از حجم تولید داخل آگاه بود و درصدد خرید محصول کشاورزان برآمد؛ اقدامی که حال از سوی وزارت جهاد کشاورزی جدی گرفته شده و به عنوان یک دستورالعمل برای ماه‌های آتی و به ویژه در فصل برداشت برنج مطرح شده است. پیش‌تر انتقادات بسیاری مبنی بر واردات بی رویه برنج عنوان شده بود و نمایندگان نیز جلوگیری از چنین روندی را مطالبه کرده بودند. بدیهی است که واردات برنج اگر بی رویه و با حجم بالا صورت می‌گرفت و استمرار پیدا می‌کرد، انگیزه کشاورزان سلب می‌شد و شرایط تولید برای سال‌های آتی نا به سامان می شد. از این رو وکلای ملت و به ویژه نمایندگان مردم در استانهای گیلان و مازندران و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم درصدد حمایت از تولید و شالیکاران داخل برآمدند و یکصدا اعلام داشتند که واردات آ‌ن‌هم در ماه‌های برداشت مغایر با قانون است و می‌بایست از آن جلوگیری شود. همچنین تعدادی درخواست داشتند که در ابتدا برنج دپو شده کشاورزان که از سال زراعی گذشته باقی مانده خریداری شود و اگر واردات صورت میگیرد، مشروط به خرید برنج از کشاورزان داخلی باشد. فعالان این حوزه نیز پیشنهادات متعددی را مبنی بر توزیع برنج داخلی و فروش آن در قالب تنظیم بازار داشتند تا محصولات دپو شده کشاورزان به فروش برسد و به نوعی با خرید تضمینی همراه گردد. پس از پیگیری‌های فراوان خوشبختانه معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استان های شمالی را مکلف کرد تا برنامه اجرایی برای خرید برنج دپوشده از شالیکاران را تدوین کنند. محمد مخبر، شامگاه روز یکشنبه مورخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، درجریان نشست بررسی مشکلات تولید برنج در استانهای شمالی کشور عنوان داشت که تمامی برنج های
تولید سال قبل از کشاورزان خریداری می‌شود. او همچنین تأکید داشت که باید قیمت گذاری برنج به نحوی باشد تا منجر به رضایت کشاورزان و خریداران شود.معاون اول رئیس جمهور همچنین از مسئولان مرتبط خواست تا در اسرع وقت برنامه زمانبندی شده را برای خرید برنج تدوین کنند. در این نشست مقرر شد ظرف مدت یک ماه آینده تمامی برنج های موجود در انبارهای استان های شمالی به صورت تضمینی خریداری شود و واردکنندگان نیز مکلف شدند تا در صورت خرید برنج طارم و هاشمی بتوانند مجوز واردات دریافت کنند. افزون براین اعلام شد تا مجوز واردات برنج فقط در صورت کمبود برنج صادر گردد و همزمان با خرید برنج، واردات صورت نگیرد.
برنامه وزارت جهادکشاورزی برای خرید برنج شالیکاران
به تازگی وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین برنج مورد نیاز کشور عنوان کرده است که در سال زراعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح زیر کشت برنج ۶۶۲ هزار هکتار در استان های کشور بوده و پیش بینی‌ها حاکی از این است ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال زراعی جاری برداشت محصول صورت بگیرد. وزیرجهاد همچنین تأکید داشت که حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی با رویکرد سیاست‌های حمایتی مالی و حمایتی اجرایی و سیاست های تجاری در دستورکار قرار بگیرد و به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخل و تولیدات داخلی باشد. وی بیان داشت که نگاه وزارت جهادکشاورزی در خصوص محصولات کشاورزی استراتژیک، بحث نگاه به داخل است. وی همچنین بیان کرد: درسال جاری برای اولین بار خرید محصول برنج را از طریق شرکت بازرگانی دولتی با حمایتی که دولت انجام داد در دستور خرید قرار گرفت و خرید محصول برنج در استان های شمالی از سوی شرکت بازرگانی دولتی صورت پذیرفت. وی متذکر شد: برای ارقام تجاری طارم و هاشمی با توجه به شرایطی که در شمال کشور داریم از هفته‌های جاری خرید را از طریق شرکت های بازرگانی و فروشگاه های زنجیره ای انجام خواهیم داد و تلاش ما بر این است کشاورز داخلی از بابت اینکه محصول برنج سال گذشته در انبار مانده باشد مرتفع شود و برای این کار نیز برنامه ریزی صورت گرفته است.
شرط دولت برای تاجران برنج
وزیر جهاد کشاورزی عنوان داشته که ۳۰ مرکز خرید برنج در شمال کشور دایر شده تا تاجران برنج از آنها خرید کنند. به عبارت دیگر بر مبنای سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزی و رویکرد حمایت از تولید داخلی و شالیکاران، کسانی که تاجر هستند و برنج به کشور وارد می کنند، باید به همان نسبت برنج شمال کشور را خریداری کنند و در فروشگاه های سراسر کشور توزیع کنند. نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی اعلام داشته شرط واردات برنج را نیز همین راهبرد قرار دادیم و به احدی اجازه واردات برنج را نخواهیم داد تا زمانی که به همین اندازه از شمال کشور برنج خریداری کنیم.
نگاه کشاورزان به برنامه وزارت جهاد کشاورزی چیست؟
در بررسی نگاه کشاورزان به برنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خریداری برنج دپو شده کشاورزان و شرط واردات برای تاجران برنج به گفت‌وگو با شالیکار گیلانی پرداختیم و نظر وی را درباره سیاست‌های راهبردی دولت و مجلس با هدف حمایت از کشاورزان جویا شدیم. او می‌گوید: نویدبخش و عامل انگیزه بسیار است که دولت درصدد خرید محصولات دپو شده و محصولات زراعی سال جاری باشد. وی که قریب به ۵۰ سال عمر خود را کشاورز بوده و به شالیکاری می‌پرداخته می‌گوید: برنج زحمت دارد! راحت به دست نمی‌آید و کاشت آن در زمانی خاص صورت میگیرد، آبیاری آن نیاز به دقت دارد! برداشت آن نیازمند صبر است و باید با حوصله انجام شود؛ تمامی اینها نیز درحالی است که فصل برداشت برنج، فصل گرم و آفتاب سوزان تابستان است. بنابراین کشاورز رنج بسیار می‌کشد و اصلا به سبب همین رنج است که نام این محصول، برنج شده است. او د‌ر‌پاسخ اینکه آیا محصول انبار شده دارند، می‌گوید: بله! از سال گذشته که شرایط خرید تضمینی برنج به خوبی وجود نداشت، مقداری محصول دپو شده داریم و مابقی را با قیمت کمتر و گاه با ضرر نیز فروخته‌ایم. اقدام دولت و وزارت جهاد می‌تواند امری امیدوار‌کننده باشد چراکه به سبب این امر‌حداقل اطمینان از فروش خواهیم داشت و محصولی را که این چنین با زحمت به دست می‌آید با قیمت پایین و ضرر به فروش نخواهیم رساند.
🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش قیمت خودروهای خارجی ادامه دارد
بازار خودرو دیروز هم کاهشی بود و قیمت انواع پرفروش‌ها تا ۳درصد پایین آمد. به گزارش همشهری، رصد قیمت کف بازار انواع خودروهای داخلی از افت ۱۰تا ۲۰میلیون تومانی قیمت محصولات ایران‌خودرو و کاهش ۲تا ۳میلیون تومانی قیمت محصولات پرتقاضای سایپا در نخستین روز هفته حکایت دارد. در کنار تولیدات داخلی، روند افت قیمت مونتاژی‌ها و خارجی‌ها هم ادامه پیدا کرد و به‌گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، بعضی از مونتاژی‌ها در بازار تا ۲۰۰میلیون زیر قیمت کارخانه قیمت خوردند.
همه خودروها ارزان شدند
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران درباره آخرین تغییرات قیمت خودرو به همشهری گفت: بازار خودرو امروز در واکنش به اخبار مثبت سیاسی و آزاد شدن دارایی‌های ایران، شاهد کاهش قیمت انواع خودروها بود و تولیدات داخلی به‌طور میانگین ۱۰میلیون تومان ارزان شدند. وی درباره تغییرات قیمت دیگر خودروها نیز گفت: خودرو در کشور خواه ناخواه به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و تحت‌تأثیر نوسان نرخ ارز دچار تغییر قیمت می‌شود ضمن اینکه کاهش یک‌هزار تومانی قیمت دلار در روزهای اخیر ریزش قیمت را در انواع خودروها باعث شده است. موتمنی در عین حال بازار خودرو را راکد توصیف کرد و گفت: به‌رغم افت به‌نسبت خوب قیمت، همچنان مشتری در بازار نیست و معامله‌ای انجام نمی‌شود چراکه خریدار و فروشنده چشم به رخدادهای آینده به‌ویژه آغاز واردات دوخته‌اند.
مونتاژی‌ها زیر قیمت شرکتی
قیمت بازار اکثر خودروهای مونتاژی به کف رسیده و به نرخ شرکتی این محصولات نزدیک شده است، حتی برخی از این محصولات زیر قیمت شرکت قیمت می‌خورند، به‌طور مثال محصولات مدیران خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰میلیون تومان و بعضی محصولات کرمان‌موتور مثل کی‌ام‌سی تا ۲۵۰میلیون تومان زیر قیمت شرکت معامله می‌شوند. خودرو T۸ دوکابینه که یک میلیارد و ۶۵۰میلیون تومان فاکتور می‌شود امروز در بازار یک میلیارد و ۴۲۵میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران با تأکید بر اینکه اجرایی شدن واردات باعث ادامه روند افت قیمت در بازار خواهد بود، افزود: مصرف‌کننده دنبال کالای باکیفیت است و در چند سال اخیر از کیفیت مونتاژی‌ها و تولیدات داخلی راضی نبوده به همین دلیل به محض باز شدن درهای واردات به‌دنبال ماشین‌های وارداتی خواهد رفت، مگر اینکه تولیدکنندگان داخلی کیفیت تولیدات را بالا ببرند یا شرایط فروش را بهتر کنند. به‌گفته موتمنی در حال حاضر غیراز ۳ تا ۴ مورد، اکثر مونتاژی‌ها کیفیت پایین و مصرف سوخت بالایی دارند.
ریزش قیمت خارجی‌ها
جدی شدن موضوع واردات خودروهای کارکرده در یکی‌دو ماه اخیر قیمت خارجی‌های موجود در بازار را با کاهش نسبتا زیادی مواجه کرده است. موتمنی در این‌باره گفت: امروز کمتر خودروی خارجی صفر در بازار خودروی کشور پیدا می‌شود اما آنچه موجود است در ۳-۲ ماه گذشته گاه ۳تا ۴میلیارد تومان افت قیمت داشته است. او اضافه کرد: ماشینی که ۳-۲ماه پیش ۱۱-۱۰ میلیارد تومان قیمت داشت امروز در بازار ۷میلیارد تومان قیمت می‌خورد و خودروهای ۵.۵میلیاردی به ۳تا ۳.۵میلیارد رسیده‌اند و این روند همچنان ادامه‌دار است. رئیس صنف نمایشگاه‌داران خودروی تهران درباره جزئیات کاهش قیمت محصولات مونتاژی هم گفت: خودرویی مثل هایمای S۸ که ۳-۲ماه پیش حدود ۳میلیارد بود امروز تا یک‌میلیاردو۸۵۰ هزارتومان پایین آمده و خیلی از محصولات داخلی بالای یک‌میلیارد تومان مثل دنا اتومات توربو از یک میلیارد تومان پایین‌تر آمده و به محدوده ۸۰۰میلیون تومان رسیده‌اند.
مهم‌ترین عوامل کاهش قیمت‌ها
موتمنی، کاهش نرخ ارز، اخبار مثبت سیاسی و خوش‌بینی بازار به آغاز زودهنگام واردات را مهم‌ترین عوامل سرعت گرفتن روند کاهش قیمت دانست و افزود: خودرو کالای سرمایه‌ای شده و بازار سرمایه تشنه آرامش است، اما در کنار این آرامش باید نیاز بازار تامین شود چون در سال‌های گذشته کمتر از ۵۰درصد نیاز بازار تامین شده است.
مطالب مرتبط
