🔻روزنامه تعادل
📍 ایران، چین و عربستان سعودی
✍️ مجیدرضا حریری
یکی از موضوعاتی که امروز در فضای اقتصادی و تجاری جهان باید به شکل جدی به آن توجه داشت این است که محدود کردن اقتصاد کشور به چند کشور و چند کالا قطعا در بلندمدت به ضرر ما تمام می‌شود و باید تلاش کرد که در سطوح مختلف ارتباطات اقتصادی را گسترش داد.

نگاهی به وضعیت صادرات کالاهای ایران نشان می‌دهد که ما در این سال‌ها جز نفت و کالاهای نفت پایه و همچنین کالاهای معدنی، در دیگر کالاها نتوانسته‌ایم سبد صادراتی خود را گسترش دهیم و همین موضوع می‌تواند در بلندمدت به ضرر ما تمام شود، از سوی دیگر توسعه روابط با دیگر کشورها نیز اهمیت فراوانی دارد و اگر نتوانیم مقدمات لازم را فراهم کنیم، جایگاه گذشته خود را نیز از دست می‌دهیم.
با وجود آنکه مسوولان دولت چین از رییس‌جمهوری گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که با هرگونه تحریم ایران از سوی امریکا مخالف هستند و با آن همراهی نمی‌کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می‌آید به شکل همزمان در ۱۸ بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد. اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و فعالیتش در تمام بنادر دنیا نیز با مشکل مواجه می‌شود. از این‌رو این طبیعی است که برخی شرکت‌های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی‌توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند. با این وجود چین در این سال‌ها همراهی خود با اقتصاد ما را نشان داده است. در سال ۲۰۱۴ میزان تبادل تجاری ما با چین حدود ۵۱ میلیارد دلار بود، اما این عدد امروز به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که کاهشی حدودا ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که سهم چین از تجارت ایران در سال ۲۰۱۴ حدودا ۲۰ درصد بود اما امروز این سهم به مرز ۳۰ درصد رسیده است. به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما سهم چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است. هر چند در طول سال‌های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته‌ای ایران حضور داشته‌اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی ختم می‌شود مذاکره میان ایران و امریکاست و در واقع این دو کشور باید در این زمینه به جمع‌بندی نهایی برسند تا احیای مذاکرات ممکن شود.

با این وجود چین بارها اعلام کرده که آماده افزایش تعاملات تجاری با ایران است و می‌توان انتظار داشت که با کنار رفتن محدودیت‌ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو برابر شده و به مرز ۶۰ میلیارد دلار برسد. امروز کشورهایی مانند عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته‌اند جایگاه ایران در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
✍️ دکتر داود سوری
نزدیک به ۵ دهه است که کشور ما با تورم مزمن دو رقمی مواجه است، آن‌هم در‌حالی‌که مساله تورم کم‌وبیش در بسیاری از کشورهای جهان حل‌وفصل شده ‌است. به بیانی دیگر، اقتصاددانان اگر بر سر هر پدیده اقتصادی دیگری نیز با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته ‌باشند، دست‌کم بر سر پدیده تورم به اجماع رسیده‌اند.
به این‌صورت که پدیده تورم اکنون به یک پدیده قابل کنترل تبدیل شده ‌است. به‌عنوان مثال، تجربه موفق کنترل تورم پس از کرونا در ماه‌های اخیر نیز نشان از آن دارد که این پدیده تحت کنترل درآمده ‌است.حال با این وجود، در کشور ما، مساله تورم چند دهه است که همچنان حل‌نشده باقی‌مانده است و مضاف بر آن، برای حل آن نسخه‌های غیرمعمولی نیز عرضه می‌کنند. نسخه‌هایی مانند هدایت نقدینگی که این روزها بسیار شنیده می‌شود. در این نسخه‌ها و ادبیات غیرمعمول بیان می‌کنند که ایران در شرایط کنونی دچار رکود تورمی شده ‌است و با روش هدایت نقدینگی می‌توان کشور را از شرایط رکودی خارج و مساله تورم را نیز حل کرد.

البته ادبیات هدایت نقدینگی یک ادبیات جدید محسوب نمی‌شود. این ادبیات همواره از سمت آن پایگاه فکری که قصد کنترل داشته‌ و تمرکزگرایی را در اقتصاد تشویق کرده، ترویج شده ‌است، لکن این امر را در اشکال و نام‌های مختلفی تبلیغ کرده ‌است. به‌عنوان مثال، ما همواره بحث تسهیلات تکلیفی یا هدایت اعتبار را در اقتصادمان داشته‌ایم. البته امروز می‌گویند که هدایت نقدینگی این موارد ذکرشده نیستند؛ اما مساله اینجاست که به ما نمی‌گویند که این هدایت نقدینگی به‌طور دقیق چیست؟ لکن‌ واقعیت این است که هدایت نقدینگی در عمل چیزی غیر از همین تسهیلات تکلیفی نیست.
در ادبیات جریان اصلی همواره بیان شده ‌است که دولت نمی‌تواند بر نقدینگی کنترل چندانی داشته ‌باشد. به بیانی دیگر، به جز مساله پایه پولی که در کنترل بانک مرکزی قرار دارد، نقدینگی و خلق آن توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. در بسیاری از کشورها سعی می‌شود که دولت با «نظارت» و نه با «دخالت» در سیستم بانکی، خلق نقدینگی را کنترل کند و آن را در یک چارچوب قرار دهد. درست در همین‌جاست که برخی ادعا می‌کنند در جهت توسعه بیشتر، این نقدینگی را باید «هدایت» کنیم. حال پرسش مهمی که در اینجا به‌وجود می‌آید، از این قرار است که ابزار این هدایت چیست و اینکه این هدایت می‌خواهد به چه صورتی انجام شود؟ به‌طور دقیق‌تر، مساله در اینجاست که این هدایت می‌خواهد دستوری باشد یا قرار است که بازار مسوولیت آن را برعهده بگیرد؟ هدایتی که در هر دو حالت یک هدف را دنبال می‌کند: هدایت نقدینگی به سمت آن بخش‌هایی از اقتصاد که در صورت ورود نقدینگی به آن بخش‌ها، بیشتر از هر جای دیگر به سود کشور خواهد بود و موجب خروج کشور از رکود خواهد شد.

در این میان باید بیان کرد که این گزاره که مساله رکود در ایران به محدودیت‌های طرف عرضه مانند تحریم بازمی‌گردد، گزاره صحیحی است. به این صورت که اگر اجازه بدهیم و بخواهیم که نقدینگی توسط بازار هدایت شود، آن وقت باید بخش عرضه ما این جذابیت و کشش را داشته‌ باشد که این نقدینگی را به سمت خود جذب کند، لکن در حال حاضر ما در وضعیتی قرار داریم که پیرو آن، طرف عرضه با مشکلاتی همچون تحریم مواجه است،در نتیجه بازار قادر به انجام چنین کاری نیست و به همین دلیل بیان می‌شود که جذابیتی در طرف عرضه مشاهده نمی‌شود. باید گفت، نه‌تنها جذابیتی در آن مشاهده نمی‌شود که مضاف بر آن، هزار و یک مشکل نیز در طرف عرضه رویت می‌شود.
ناگفته نماندکسانی که صحبت از هدایت نقدینگی می‌کنند، نمی‌خواهند که این هدایت توسط بازار صورت بگیرد، بلکه این افراد می‌خواهند که هدایت نقدینگی توسط دولت صورت بپذیرد. درست در همین‌جاست که ما بار دیگر به همان بحث تسهیلات تکلیفی باز‌می‌گردیم و با چندین بحث مواجه خواهیم شد. اول اینکه هدف چیست؟ دوم اینکه آیا نقدینگی به آن هدف منتقل می‌شود؟ و سوم اینکه آیا آن هدف محقق می‌شود یا خیر؟ آن‌هم در این چارچوبی که ما از سوی طرف عرضه و تقاضا در کشور با آن روبه‌رو هستیم.

ازاین‌رو، با توجه به ادبیات هدایت نقدینگی که در واقع، همان بحث تسهیلات تکلیفی در اشکال مختلف است، عده‌ای در حال ترویج این باور هستند که اگر بتوانیم چند پروژه بزرگ را انجام بدهیم، مشکل اقتصادی کشور حل خواهد شد. اما واقعیت آن است که این پروژه‌ها، کوچه بن‌بست نیست و نقدینگی به تمام بازارهای اقتصاد منتقل می‌شود. در نتیجه، از دل ادبیات هدایت نقدینگی، راه درمانی برای مساله رکود و تورم در ایران پیدا نخواهد شد.

حال با وجود این شرایط، پرسش این است که برای حل مساله تورم در ایران چه باید کرد؟ اول اینکه باید باور داشته باشیم گروه‌های ذی‌نفع از تورم، مانع بزرگی هستند که باید کنترل شوند و موفقیت در کنترل تورم بستگی به ظرفیت دولت برای مقابله با آنان دارد و دوم آنکه درک کنیم سیاستگذاری اقتصادی یک امر ساده نیست. کشورهای موفق در زمینه مهار تورم، یک نظام مالی مناسب دارند، در بازار دخالت ندارند، بازار پول و سرمایه شفاف دارند که قانونی و خارج از فساد در حال اداره هستند و ویژگی‌های تخصصی در آنها حفظ می‌شود. اینها مجموعه‌ای است که باید در کشور نهادینه کرد و نمی‌توان انتظار داشت بدون وجود آنها بتوان به‌طور پایدار سیاست مطلوب اقتصادی را پیش برد. لکن، خطر بزرگ‌تر آن است که سیاستگذار زمانی که مشاهده می‌کند ما در عموم این موارد وضعیت مناسبی نداریم، نتیجه می‌گیرد که نمی‌توانیم سیاست‌های اقتصادی مشابه آنها را اجرا کنیم و به دنبال کشف یکسری سیاست‌هایی می‌رود که هیچ‌کس تاکنون آنها را اجرا نکرده ‌است. سیاست‌هایی که انتظار دارد مانند چوب جادو مساله را حل کنند. یکسری جادوهایی مانند هدایت نقدینگی در اینجا کشف می‌شود و سیاستگذار اقتصادی درمانده از هرجا و به علت مقابله‌ای که در پذیرش واقعیت دارد، به دنبال این‌چنین جادوهایی راه‌می‌افتد. مسیری که جواب نمی‌دهد و به تکرار چرخه معیوبی می‌پردازد که چند سال یک‌بار یک سیاستگذار و جادوی جدیدی را برای خود بازتولید می‌کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 دام‌های پیش روی!
✍️ سعدالله زارعی
زورآزمایی اصلی در جهان، زورآزمایی «عبادالرحمن» و «شیطان رجیم» است. سرنوشت این زورآزمایی را خداوند متعال در قرآن کریم ترسیم فرموده است؛ مؤمن صعود می‌کند و نیرنگ شیطان تباه می‌شود. آیات ۴ تا ۱۰ سوره مبارکه فاطر با وضوح تمام این دو افق را ترسیم کرده است. اما این البته به شرط یا شروطی وابسته است. خداوند در آیه پنجم این سوره با کوتاه‌ترین عبارت که از اعجاز قرآن کریم است، این شروط را هم بیان فرموده است «مبادا زندگی دنیا شما را فریب دهد و غرور شما را بگیرد».
قرآن کریم در آیات متعدد از جمله آیاتی که ‌اشاره شد هم صحنه زورآزمایی را در دو جبهه ترسیم کرده و هم عاقبت این زورآزمایی را بیان نموده و هم شروط تحقق وعده خود در پیروزی عبادالرحمن بر شیطان رجیم را نشان داده است.
خداوند در ابتدای آیات مورد ‌اشاره می‌فرماید این صحنه جدال از اول بوده و آن نتیجه هم همیشه بر آن مترتب بوده و آن شروط هم همیشه بر موفقیت جبهه حق حاکم بوده است. در تشریح این جبهه‌بندی گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱- خداوند در آیه چهار سوره فاطر خطاب به پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه و آله می‌فرماید این جبهه‌ای که تو امروز با آن مواجه هستی از اول بوده و در نهایت هم اراده خداوند بر امور حاکم شده است. یعنی هم بدان که این پنجه در پنجه منکران و مستکبران افکندن پیامبران و امت‌ها یا اطرافیان آنها همیشه تاریخ بوده و تا آخر هم خواهد بود و مؤ‌منین نباید گمان کنند که
یک روزی این جبهه‌بندی و نزاع به پایان می‌رسد. این اصل اول است. و هم بدان که نتیجه این درگیری غلبه جبهه باطل بر جبهه حق نخواهد بود؛ بلکه این جبهه حق است که پیروز می‌شود و روند به طور قطعی - یعنی سنت الهی -
بر مبنای پیروزی جبهه حق تنظیم گردیده است. در آیه بعد خداوند روی خود را از رسول‌الله(ص) به سمت مردم می‌چرخاند و تمام مردم را خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید تحقق وعده - سنت - خداوند قطعی است. شما مهیای تحقق این وعده درباره خود شوید. چگونه؟ می‌فرماید، دو چیز را مراقبت کنید، «عدم دنیا‌گرایی» و «توجه به کید شیطان» این دو هم درهم تنیده‌اند تا جایی که می‌توان گفت یکی هستند. بعد خداوند می‌فرماید حتماً بدانید شیطان «دشمن» شماست و شما باید او را دشمن ببینید؛ چرا که اگر در این خصوص راه خطا در پیش گرفتید، تسلط او بر شما حتمی است و عاقبت با او رهسپار جهنم خواهید شد؛ «لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِ». اما اگر در برابر او همواره هوشیار بودید، خداوند کاستی‌های شما (از حیث عده و عُده یا از حیث توانایی) را جبران می‌کند و به پاداش بزرگ هم می‌رساند؛ «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کَبِیرٌ».
خداوند در ادامه می‌فرماید در جبهه حق، بعضی در عین آن‌که بدکردار هستند، بدکرداری‌شان را توجیه می‌کنند یعنی در حالی که به سمت جبهه باطل غلتیده‌اند، کماکان خود را عضوی از جبهه حق معرفی می‌کنند. از آیه ۸ سوره فاطر بر می‌آید که این‌ها دو دسته‌اند، یک دسته از آنان در انحراف غوطه‌ور شده‌اند و فقط به پوستی با جبهه حق ارتباط داشته و در هیچ موضوع اساسی با مؤمنین ‌اشتراک نظر ندارند و دسته دیگر در عین اینکه دچار انحراف شده‌اند خیلی هم متوجه انحراف خود نیستند. مضمون این آیه این است که دسته اول از دست رفته‌اند و خداوند هم نظر خود را از آنان برداشته و عاقبت‌شان ورود به جهنم همراه جبهه باطل است و برای آنان دلسوزی‌ جایی ندارد؛
«فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُکَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ»
دو سرنوشت متضاد در انتظار دسته دوم است. این دسته امکان هدایت دارند و ممکن است با انذار و نصیحت اصلاح گردند و ممکن است مداهنه و اختلاط با دسته اول را ادامه داده و با آنان سرازیر جهنم گردند. خداوند در ادامه در آیه ۱۰ توضیح می‌دهد که چرا جبهه حق بر جبهه باطل پیروز می‌شود و اقدامات آن قرین موفقیت است و چرا جبهه باطل شکست می‌خورد و اقدامات آن قرین شکست می‌باشد؛ مضمون این آیات می‌گوید برای اینکه فعل جبهه حق به قدرت لایزال اتصال می‌یابد و همان عزت - خلل‌ناپذیری - را پیدا می‌کند و جبهه باطل به نقشه‌ای که می‌کشد متکی است و قدرت او ضریب نمی‌خورد و طبیعی است که «عزم الهی» بر «مکر شیطانی» پیروز شود؛
«إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ وَالَّذِینَ یَمْکُرُونَ السَّیِّئَاتِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَکْرُ أُولَئِکَ هُوَ یَبُورُ».
۲- آنچه در شرح آیات (با استفاده از ترجمه استاد بهرام‌پور) گفته شد را ما دقیقاً در محیط پیرامون خود مشاهده می‌کنیم. یعنی هم شاهد زورآزمایی در جبهه عبادالرحمن و در جبهه شیطان رجیم در قالب نمادهای امروزین هستیم. هم غلبه عبادالرحمن بر جبهه شیطان رجیم را بارها دیده‌ایم و هم شاهد ارتفاع منطق و اقدام در جبهه عبادالرحمن هستیم و هم صف جدای جهادگران و عافیت‌طلبان را مشاهده می‌کنیم و هم رفع نواقص جبهه مؤمنین از سوی خداوند را می‌بینیم. پس فرمول پیروزی واقعی و شکست واقعی چندان هم پیچیده نیست؛ پیروزی جبهه حق در استقامت و رنگ عوض نکردن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرموده‌‌اند «هر جا ایستادیم، پیروز شدیم» به‌قول علمای منطق «هرجا ایستادیم» شرط است، «پیروز شدیم» جزای (نتیجه) شرط است.
حق بودن جبهه حق به خودی خود به «پیروز شدیم» نمی‌رسد، بلکه در صورت ایستادگی این اتفاق می‌افتد. از آیات مورد ‌اشاره می‌توانیم این بهره را هم ببریم که تعالی و رشد جامعه به شدت مرهون کسانی است که استقامت کرده و سنگر را خالی نکرده‌اند. رهبر معظم انقلاب در عبارتی فرموده‌اند پیروزی‌های بزرگ ایران مرهون شهادت افرادی است که به ظاهر رفته و در واقع در
جای جای این نظام الهی برای حل مسائل پیچیده حضور دارند.
۳- جامعه اسلامی در عین آنکه با مردان مجاهد و ولایی به اعتلا رسیده، در متن خود گرایش‌های مختلف را شاهد است. این آیات اولاً دو جبهه آشکار را به ترسیم کشید و بر دائمی بودن آن تأکید کرد؛ «وَإِنْ یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ». ثانیاً جامعه مؤمنین و به تعبیری جامعه اسلامی را به دو دسته استقامت‌کنندگان و دنیاطلبان تقسیم نمود. این تفکیک به این معناست که شرط پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل این است که استقامت‌کنندگان، هویت‌بخش جامعه باشند. معنای مخالف هم این است که اگر در جبهه حق، دنیاطلبان محوریت پیدا کرده و مسئولیت‌های کلان هم به دست آنان بیفتد، شکست جبهه حق قطعی است. چرا که دنیاطلبان در صفت دنیاطلبی، از جبهه باطل تبعیت کرده و در آن حل شده‌اند. از این‌رو در آیه هشتم این سوره «یضل» و «یهدی» را به خدا نسبت داده، یعنی این هر دو مربوط به جبهه حق است که دنیاطلبان آن به سرنوشت جبهه باطل گرفتار می‌شوند و تقواپیشگان با عنایت خداوند از دام‌ها و مشکلات عبور می‌نمایند.
دنیاطلبی یک شاخص بسیار اساسی در ارزیابی وضع جامعه دینی است. این البته گاهی جنبه فلسفی هم پیدا می‌کند یعنی ممکن است از میان جامعه مؤمنین، کسانی بگویند اصلاً حکومت دینی پدیده‌ای صرفاً دنیایی است و مشروعیت آن تک‌ساحتی و عرفی است. این نگرش‌های فلسفی نوعاً بستر مناسب و بلکه بهترین بستر برای پهن شدن تورهای نفوذ و جاسوسی دشمنان جبهه حق است. این نشان می‌دهد انتقال از یک وضع فلسفی به یک وضع سیاسی - امنیتی به سرعت طی می‌شود. کمااینکه شاهدیم خیلی از کسانی که در دهه ۱۳۷۰ در روزنامه‌هایی مثل سلام مدعی بودند حکومت جمهوری اسلامی مثل سایر حکومت‌ها، عرفی است و موافقت و مخالفت با آن ذیل واجب و حرام یا مستحب و مکروه قرار نمی‌گیرد، از رسانه‌های وابسته به سرویس‌های انگلیس و آمریکا سر درآوردند و بعضی سردمدار رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال شدند.
چرا در آن روز ابتدا در ستون الو سلام، سپس در صفحات لایی و پس از چندی در ستون یادداشت‌های روزنامه سلام از عرفی بودن حکومت دینی حرف زده می‌شد؟ برای اینکه بعداً افرادی جرأت کنند خیابان، دانشگاه و اداره نظام مقدس جمهوری اسلامی را به صحنه خون و آتش تبدیل کرده و احساس گناه هم نکنند!
شما می‌بینید که فردی که ۸ سال رئیس‌جمهور نظام اسلامی بوده، در عین اینکه حاضر نیست در مواجهه با نظامی که از نردبان آن بالا رفته - و به چیزی که به قول خودش در مخیله‌اش نمی‌گنجیده رسیده - یک کلمه بگوید در انتخابات سال ۱۳۸۸ تقلب نشد و آن ادعاها دروغ بود، در مواجهه با جریانی که دست به بی‌رحمانه‌ترین جنایات‌- شهادت شهیدان عجمیان، علی‌وردی و... - زده‌ است، بیانیه می‌دهد و آنان را تقدیس می‌کند! این نوع دنیاطلبی، درهم آمیختن دنیاطلبی فلسفی و دنیاطلبی عملی است.
براساس آیات قرآن کریم، شیطان رجیم سوگند یاد کرده که دام‌ها و وسوسه‌های خود را در درون جبهه حق، پهن می‌کند و دست‌بردار هم نیست. مضمون آیه ششم سوره فاطر هم این است که شیطان سوار نقطه ضعف‌های افراد در جبهه حق می‌شود و آنان را تا درب جهنم سوزان (سعیر) همراهی می‌کند. قرآن یک آیه قبل‌ترش به مهم‌ترین نقطه ضعف‌ها در جبهه حق ‌اشاره می‌کند؛ «دنیازدگی» و «ندیدن دشمن» که درهم تنیده‌اند.
در جبهه حق بالاخره دنیاطلبان هم حضور دارند و نمی‌توان ریشه آنان را خشکاند. این‌ها خطرند چون بستر موفقیت دشمن در به سرانجام رساندن توطئه‌ها می‌باشند. اما با این وجود، به خودی خود تهدید حیاتی و امنیتی علیه جبهه حق نیستند. خطر زمانی رخ می‌‌دهد که این دنیاطلبان (فلسفی و عملی) بر شریان‌های جامعه دینی حاکم شوند و سیستم دفاعی آن در مقابل خصومت‌ها و انحرافات را از کار بیندازند.
به این نکته باید به عنوان تهدیدی نگاه کرد که هر کجا وارد شود، همان‌ جا را از کار می‌اندازد. یک وقت در سطح کلان نظام و یک وقت در سطح یک وزارت‌خانه یا سازمان یا اداره و یا نهاد است. در هر صورت هر فردی از جامعه دینی که در هر بخش حضور دارد، باید مراقب این موضوع باشد.
بر این اساس حضرت امام خمینی(ره) در یک تریبون عام (وصیت‌نامه) فرمودند «من در میان شما باشم یا نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد... اکیداً به ملت عزیز ایران سفارش می‌کنم که هوشیار و مراقب باشید.»
(صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹۳)

🔻روزنامه جام جم
📍 امنیت منطقه‌ای برآیند یک ارتباط
✍️ مهدی گیوه‌کی
۱ــ روابط حسنه ایران و عربستان از اتفاقات مهم و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیاست که تأثیرات آن محدود به روابط دو کشور نیست. سفر وزرای خارجه دو کشور نشان از عزم جدی برای بازسازی روابط و همچنین گسترش روابط اقتصادی دارد. تاکید بر نقاط اشتراک به‌جای نقاط افتراق سبب بیشتر شدن همگرایی می‌شود.

۲ــ بازگشایی سفارت‌های دوکشور در تهران و ریاض پس از سال‌ها کدورت، گام مهمی در راستای تقویت روابط دو کشور است. این گام‌ها سبب شده فضای کلی منطقه خلیج‌فارس نسبت به گذشته آرامش بیشتری را تجربه کند و همین‌طور از سوی دیگر موجب ناکامی صهیونیست‌ها در رسیدن به برخی اهداف خود شده است. بعد از توافق ایران و عربستان، صهیونیست‌ها که در ماه‌های اخیر با مشکلات عدیده داخلی و خارجی روبه‌رو هستند و مسیر رو به افول را با شتاب بیشتری طی می‌کنند، به‌شدت دچار انزوای سیاسی شده‌اند و بسیاری از طرح‌های این رژیم برای گسترش حوزه نفوذی‌اش در خلیج‌فارس نقش بر آب شده است. از همین رو صهیونیست‌ها به‌دنبال ضربه‌زدن به احیای روابط دو کشور مسلمان هستند و در این مسیر از هیچ اقدام تخریبی دریغ نخواهند کرد.

۳ــ اقدامات تروریستی گروهک داعش در حرم شاهچراغ و همچنین اخباری که توسط نهادهای امنیتی بعضا منتشر می‌شود، نشان از فعال شدن گروهک تروریستی داعش دارد. همان‌طور که سید حسن نصرا...، دبیرکل حزب‌ا... لبنان به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ ۳۳‌روزه تاکید کرد، آمریکا تصمیم گرفته است بار دیگر گروه تروریستی داعش را به صحنه برگرداند. در برهه کنونی، هر دو کشور ایران و عربستان برای بومی‌سازی امنیت در غرب آسیا برنامه و اراده جدی دارند. اقدامات ریاض برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین برخی اقدامات کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حاکی از آن است که فضای جدیدی بر منطقه حاکم شده و این فضا به بومی سازی امنیت کمک خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز همان‌طور که در سال‌های گذشته توانسته جلوی پیشروی داعش را ـــ‌ که از حمایت همین کشورهای منطقه برخوردار بود ـــ‌ بگیرد، این بار نیز به مدد دیپلماسی فعال و ایجاد بلوک ضدداعش، امنیت را به منطقه هدیه خواهد داد و برنامه‌های آمریکا و صهیونیست‌ها برای باز تولید تروریسم به محاق خواهد رفت.

۴ــ همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند، آمریکا «صلاحیت» اظهارنظر درباره امنیت منطقه را «ندارد» و امنیت خلیج‌فارس باید به‌دست کشورهای منطقه تأمین شود، از همین رو امنیت آینده قطعا یک امنیت بومی و پایدار با مشارکت همه کشورهای منطقه خواهد بود و ایران در تامین این امنیت تنها نخواهد بود و کشورهای عرب منطقه در راستای بومی‌سازی امنیت در خلیج‌فارس و غرب آسیا مشارکت خواهند کرد که اگر خلیج‌فارس امن باشد، همه کشورهای منطقه از این امنیت بهره‌مند خواهند شد اما اگر خلیج‌فارس ناامن شود برای همه کشورهای منطقه ناامن خواهد بود؛ قاعده‌ای مسلم که شبهه‌ای درخصوص آن وجود ندارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اهداف مشترک ملت و حاکمیت
✍️ کمال‌الدین پیرموذن
در شرایط زمانی و مکانی کنونی، ما در وضعیتی بسیار سرنوشت‌ساز قرار داریم؛ از همین‌جا می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که اگر به فرض تمام نیروها، اقشار، اقوام و طبقات مردم، با تمام استعدادهای طبیعی و انسانی و خدادادی این سرزمین با هم متحد و یگانه شوند، باز هم در برابر قدرت و شوکت فضای حاکم بر جهان و پیشرفت حیرت‌آور همسایگان، کوچک و ضعیف و بی‌یاورند؛ چه رسد به اینکه جریانات پایدارچی و شریانی در قدرت نفوذ کرده باشند و منابع و نیروی انسانی کاردان کشور را با تمام توان متفرق کرده و حتی به‌نحوی منجر به آن شوند که به مخالف تبدیل شوند.
در صورت حضور واقعی مردم، یعنی نظارت و مراقبت بر اعمال و سیاست‌ها و بینش‌های دولت در حراست از حقوق شهروندی، آزادی سبک زندگی، استقلال و سلامت حرکت‌های اقتصادی و تلاش در راستای ترقی و آبادانی، رفع تورم و آثار زیان‌بار و فاجعه‌آمیز آن بر زیست ملت می‌توان به آینده امیدوار بود. البته به شرط آنکه کنار اینها، در راستای فضاسازی برای نقش‌آفرینی زنان، جوانان، اقوام و صاحبان جریان‌های فکری گوناگون تلاش کنیم و همچنین به‌جای تفرقه و انحصار و محدودیت‌سازی، به‌سوی وفاق و هم‌افزایی گام برداریم. در این صورت، ارزش‌های فرهنگی و مدنی بهتر و بیشتر حراست می‌شوند، ارتقای کیفیت زندگی عموم هموطنان کلید می‌خورد و بقا، اعتبار، اقتدار و استمرار نظام حاکم نیز تضمین می‌‌شود.
مردم باید در استقرار نظام، احساس بهره‌مندی مادی و معنوی، ترقی، آزادی و تعالی کنند تا نسبت به آن وفادار باشند و در برخورداری از حق سرنوشت خویش، از هم سبقت بگیرند. در معارضات و مخالفت‌ها با جریان‌های تمامیت‌خواه نیز باید این توجه وجود داشته باشد که اگر اهداف و خواسته‌های اصلی، سلامت، امنیت، بقا و حفظ تمامیت ملت و مملکت است، امکان چندانی برای ادامه افراط‌گری جریان پایدارچی و دیگر نیروهای تندروی سیاسی باقی نمانده است.
دولت نیز ناگزیر است دست از برنامه‌های شعاری و غیرعملیاتی خود که حتی درصد ناچیزی از آن هم در توان مالی و اجرایی کشور نیست، بردارد و از ریخت و پاش مالی و حیف و میل منابع کشور جلوگیری کند. همچنین مجلس باید ضمن امتناع از ارائه طرح‌های نامهربانانه و ضدمردمی، فقط و فقط به نظارت بر عملکرد دولت روی آورد و وظایفش در حوزه قانونگذاری را نیز با رویکردی متفاوت دنبال کند.
در برابر مشکلات داخلی و فشار همه‌‌جانبه و ظالمانه خارجی، راهی جز این وجود ندارد که چشم امید از بازار جهانی برداریم و با بروز کردن قوانین، به استعدادهای طبیعی، مادی، انسانی، فرهنگی و بسیج و جذب توانایی‌های داخلی بیندیشیم؛ نه اینکه به‌طور فزاینده، زمینه فرار نخبگان و سرمایه‌های وطن را به دست خود فراهم آوریم. اگر جذب و بسیج توانایی‌های درونی اعم از زنان، جوانان، نخبگان و اقوام و مذاهب گوناگون، در بستری از وفاق و اشتراک تحقق نیابد، امکان عملی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و مقاومت در برابر سایر فشارهای جهانی بر کشور و ملت وجود نخواهد داشت.
مساله مشخص و معین ما در شرایط کنونی این است که به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که چه باید کرد و چگونه باید زمینه تحقق آن را فراهم آورد! این در حالی است که مسائل دنیای امروز را تنها با پیوند حاکمیت و ملت و با سرپنجه تدبیر و عقلانیت و وفاق می‌توان مهار کرد.
امروز ملت ایران و اقشار آگاه و مسوول، در میان بینش پایدارچی‌ها و شریانی‌ها و سایر جریانات تندروی سیاسی، به سیاستی نیاز دارد که استقلال ملی و حقوق و آزادی و سبک زندگی عموم ایرانیان را در تمامی ابعادش استحکام بخشد و این است که خواست و مصلحت واقعی مردم و حاکمیت را محقق خواهد کرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اقدام مسوولانه معاون اول
✍️ الیاس حضرتی
روزنامه اعتماد به‌رغم رویکرد تخصصی که در نقد برخی سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی و مدیریتی دارد، برخی عزل و نصب‌های دولت را نقد کرده و همواره خواستار استفاده از رویکردهای تخصصی و شایسته‌سالاری می‌شود، اما هر جا که نشانه‌ای از رفتارهای معقول، رویکردهای درست و الگوهای مناسب ببیند به تقویت آنها اقدام کرده و از افراد و جریانات مسبب آنها قدردانی می‌کند. یکی از این نوع رفتارهای ارزشمند، رویکردی است که معاون اول رییس‌جمهوری در ایجاد مناسبات ارتباطی نزدیک و چهره به چهره با اقشار مختلف و کسب و کارهای گوناگون و طیف‌های متفاوت به کار گرفته است. روز پنجشنبه تصاویری از تلویزیون پخش شد که بازتاب‌های مثبت فراوانی در افکار عمومی پیدا کرد و به نظرم لازم است درباره آن صحبت کرد و بانیان آن را ارج نهاد. محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور به صورت سرزده و بدون اینکه از قبل اطلاع داده باشد از جایگاه‌های عرضه سوخت تهران و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بازدید کرد. مخبر پس از انتشار اخبار و تصاویر شلوغی جایگاه‌های سوخت و پمپ‌بنزین‌ها، بین صفوف جایگاه‌های سوخت حاضر شد و با راننده‌ها و مردم عادی صحبت کرد، درددل‌های‌شان را شنید و نهایتا با ماموران، متولیان و مدیران جایگاه‌های سوخت هم صحبت کرد. اقدامی که به نوبه خود، باعث آرامش افکار عمومی و پایین آمدن التهاب ایجاد شده طی روزهای اخیر شد. اساسا یکی از مهم‌ترین آرزوهای مردم ایران و مبارزان انقلابی، بهره‌مندی از دولتمردان و مسوولانی بود که بتوانند به صورت عادی و معمولی میان مردم بروند، با اقشار مختلف سخن بگویند و با حوصله و صبر حرف‌های مردم را گوش بدهند. البته نه فقط شنوای صحبت‌ها و درددل‌های مردم باشند، بلکه به سرعت با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌هایی که قانون در اختیار‌شان قرار داده، مطالبات بحق را پاسخ داده و مشکلات و نارسایی‌ها را حل کنند. نمونه بارز این نوع ارتباطات در رفتار و منش مردمی شهید رجایی در سال‌های ابتدایی انقلاب قابل مشاهده است. زمانی که شهید رجایی در شمایل رییس‌جمهور کشور در میان مردم و اقشار مختلف از جمله روستاییان حاضر می‌شد و به راحتی با آنها ارتباط برقرار می‌کرد. خاطرم هست یک عکس تاریخی و فراموش نشدنی از دیدار شهید رجایی و یک پیرمرد روستایی منتشر شده بود که در آن، فرد روستایی شانه شهید رجایی را گرفته و خطاب به رییس‌جمهور وقت ایران می‌گفت: «آقای رجایی، من هم مانند شما مقلد امام(ره) هستم.» در واقع در این تصویر جاودانه به دلیل رفتار درست یک مقام مسوول در عالی‌ترین سطح و یک شهروند روستایی، نقطه مشترکی میان خود و یک دولتمرد پیدا کرده و بر آن پافشاری می‌کرد. این روند اما طی سال‌های بعد ادامه‌دار نبود؛ هرچه از سال‌های ابتدایی انقلاب فاصله گرفتیم، متاسفانه دولتمردان ایرانی به جای زبان و گویش مردمی، بیشتر زبان کارشناسی و روشنفکری را برگزیدند؛ حتی در دوره‌هایی شاهد آن بودیم که جز صحبت و اقناع و استدلال در جلسات روشنفکری و دانشگاهی، دولتمردان قادر به صحبت کردن و ایجاد ارتباط مناسب با مردم عادی، اعم از کارگران، بازنشستگان، کشاورزان و... نبودند. این موضوع آرام آرام به یک نقطه ضعف جدی در مناسبات ارتباطی مسوولان جمهوری اسلامی با مردمی بدل شد که با حضور و مشارکت خود خیمه‌های انقلاب را برپا کرده بودند. این مشکل و نارسایی، امروز هم وجود دارد و جز برخی موارد استثنایی، اغلب مسوولان و متولیان کشور قادر به ایجاد ارتباطات نزدیک و چهره به چهره با مردم نیستند. محمد مخبر در این میان، یکی از معدود افرادی است که از این ویژگی مهم برخوردار است. او به راحتی می‌تواند در صحنه‌های مختلف از جمله بازارها، کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، جایگاه‌های سوخت، فروشگاه‌های عرضه اقلام اساسی و... حاضر شده، با اقشار مختلف صحبت کرده و شنوای خواسته‌ها و مطالبات مردم باشد. لازم است از این روحیه مثبت، نقطه قوت و ویژگی درست معاون اول رییس‌جمهوری قدردانی کرد و آن را ستود. البته یک فرد به تنهایی قادر به حل تمامی مشکلات نخواهد بود و نیاز است سایر مقامات دولتی هم از این رفتار درست تبعیت کرده و آن را نهادینه سازند. هنر محمد مخبر و رییس‌جمهوری باید این باشد که مجموعه دولت، هم از توانایی حل مسائل کلان کشور و هم از روحیات مردمی برخوردار شوند. البته جا داشت چنین رفتار و ارتباطی توسط وزیر نفت برنامه‌ریزی و ساماندهی می‌شد. جواد اوجی باید در جایگاه‌های عرضه سوخت حاضر می‌شد و با راننده‌ها و اقشاری که به دلیل نااطمینانی، نبود اعتماد و گسترده شدن شایعه گرانی و کمبود بنزین نگران، مضطرب و ملتهب شده‌ بودند، صحبت می‌کرد. سایر وزرا هم باید این مناسبات ارتباطی را در سطوح و بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده و حلقه اعتماد نزدیکی میان دولت و مردم شکل بدهند. این‌گونه است که مردم نظام را از خود دانسته و با مشارکت بالای خود کشور را از بزنگاه‌های سخت عبور می‌دهند.

🔻روزنامه شرق
📍 ۲۸ مرداد؛ کودتا یا قیام ملی
✍️ کوروش احمدی
بحث درباره چگونگی سرنگونی دولت مصدق در ۲۸ مرداد ۳۲ در یکی، دو دهه گذشته دستخوش تحولاتی شده است. در یکی، دو دهه اخیر جمعی که از مقامات حکومت شاه نبوده‌اند، سرنگونی دولت مصدق را قانونی و مشروع شمرده و علت آن را قیام مردم و واکنش دفعتی و خودجوش بخش کوچکی از مأموران نظامی و انتظامی در حمایت از مردم دانسته‌ و ایفای نقشی از سوی آمریکا و انگلیس در این واقعه را رد کرده‌اند. این در حالی است که در دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ مطلقا چنین تصوری در بدنه جامعه و در میان تاریخ‌‌نگاران مستقل دیده نمی‌شد. در این یادداشت که فشرده‌ای از یک نوشته طولانی است، با حداکثر اختصار به برخی از جوانب امر پرداخته شده است:

جوانب حقوقی

«سرپیچی مصدق از فرمان شاه مبنی بر عزل خود» اساس استدلال حقوقی کسانی است که سرنگونی دولت مصدق را حاصل یک قیام مردمی می‌دانند و نه یک کودتای غیرقانونی. این استدلال نخستین بار از طرف تیمسار آزموده، دادستان دادگاه نظامی، به‌عنوان اساس جرم مصدق مطرح شد. این استدلال به دلایل زیر نادرست است:

۱- مطابق روح و نص قانون اساسی، شاه نمی‌توانست نخست‌وزیر را عزل کند. اصل ۴۴ متمم قانون اساسی که می‌گوید «شاه از مسئولیت مبرا است» جزء الفبای مشروطیت و دموکراسی است. طبعا مقامی که مسئول و پاسخ‌گو نیست و سمت او مادام‌العمر و موروثی است، نباید مختار باشد؛ چون اختیار و مسئولیت لازم و ملزوم یک‌دیگرند. در همین راستا، «قوای مملکت ناشی از ملت» دانسته شد (اصل ۲۶) و «وزرا مسئول در برابر مجلس» (اصل ۶۰) نه در برابر شاه. قانون اساسی تصریح می‌کند: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان کنند» (اصل ۶۴). «همه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد...» (اصل ۴۵) و دستخط عزل مصدق را کسی امضا نکرده بود؛ بنابراین تطبیق این اصول با هم و رویه معمول در دیگر ممالک مشروطه گویا است که اصل ۴۶ که «عزل و نصب وزرا را به موجب فرمان همایون پادشاه» می‌داند، کاملا تشریفاتی است؛ متمم است نه موجد و برای رسمیت‌دادن به تصمیم مجلس است؛ مانند محضرداری که به معامله دو طرف، بدون دخالت در محتوای آن، رسمیت می‌دهد؛ به‌علاوه این اصل ناظر است بر عزل و نصب وزرا و راجع به عزل و نصب نخست‌وزیر مطلقا ساکت است. اصل ۶۷ عزل «هیئت وزرا» را منحصرا در صلاحیت «مجلس شورای ملی یا مجلس سنا» و در صورت «اظهار نارضایتی» قرار داده است. روح قانون اساسی مشروطه نیز مقوم همین معنا است. زیرا اگر قرار بود شاه همچنان نخست‌وزیر عزل و نصب کند، مشروطه بلاموضوع می‌شد. جالب اینکه موجودیت سلسله پهلوی نیز مرهون همین قاعده بود. در فروردین ۱۳۰۳ و بعد از شکست پروژه جمهوریت سردارسپه (رضاشاه بعدی) در پی اعتراضات مردم در دوم فروردین، احمدشاه از پاریس طی تلگرافی به رئیس مجلس نوشت: «جریان اخیر مملکت اطمینان ما را از سردارسپه سلب کرده، دیگری را در نظر بگیرید تا درباره او عمل شود». نمایندگان طرفدار سردارسپه معترض شدند که «شاه مطابق اصل ۴۶ حق عزل و نصب ندارد... اگر این ماده چنین حقی را بدون رأی مجلس به شاه بدهد، دیگر معنای حکومت ملی وحکومت قانون چیست؟». مدرس نیز که مخالف دولت سردارسپه بود و ملیون دیگر مانند مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، مصدق، مؤتمن‌الملک و... از تأیید نظر احمد‌شاه خودداری کردند و نامه او مسکوت ماند۱. همین استدلال را مصدق در پاسخ به کیفرخواست دادگاه نظامی مطرح کرد؛ آنجا که گفت: «اگر بنا بود پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و نصب کنند، مشروطیت معنی و مفهومی پیدا نمی‌کرد...»۲. مصدق در دادگاه۳ و چند جای دیگر گفته است که به‌همین‌دلیل پیشنهاد نخست‌وزیری رضاشاه (۱۳۰۶) و محمدرضا شاه (اسفند ۲۲) را نپذیرفت. پاسخ تیمسار آزموده به این استدلال‌های حقوقی تنها این بود که «کدام آدم عاقلی باور می‌کند شاه فقط تشریفاتی باشد و کاره‌ای نباشد»۴.

۲- استدلال دیگر قائلان به درستی فرمان عزل شاه این است که چون مصدق مجلس را منحل کرده بود، شاه طبق سنت حق عزل نخست‌وزیر را داشت. این استدلال نیز نادرست است؛ چرا‌که اولا مجلس منحل نشده بود. در پی رفراندومِ انحلال مجلس در ۱۲ و ۱۹ مرداد ۳۲، نامه مورخ ۲۲ مرداد مصدق به شاه و درخواست صدور فرمان انحلال مجلس هفدهم و انجام انتخابات مجلس هجدهم بدون جواب ماند. استعفای حدود ۵۲ نماینده مجلس به درخواست مصدق از حدود ۸۰ نماینده نیز هنوز سیر قانونی خود را مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس طی نکرده بود. در نتیجه، فرمان عزل و نصب از طرف شاه در شرایطی در تاریخ ۲۲ مرداد امضا و در نیمه‌شب ۲۵ مرداد ابلاغ شد که مجلس همچنان دایر بود. ثانیا سنتی تحت عنوان اختیار شاه به عزل نخست‌وزیر در دوره فترت (تعطیلی مجلس) وجود ندارد و استنادی نیز که عزل صمصام‌‌السلطنه در مرداد ۱۲۹۷ از سوی احمدشاه می‌شود، ایجاد سابقه نکرد.

معمول این بود که اگر نخست‌وزیر به هر دلیل امکان کار نداشت، خود استعفا می‌داد و چون مجلسی نبود که رأی تمایل به نخست‌وزیر جدیدی بدهد، به‌ناچار پذیرفته شده بود که شاه نخست‌وزیر جدید را منصوب کند. صمصام‌السلطنه دستور شاه برای استعفا را رد کرد. شاه به دلایلی که تفصیل آن خارج از حوصله این مختصر است، بدون اینکه صمصام‌السلطنه را عزل کند، وثوق‌الدوله را منصوب کرد؛ اما صمصام‌السلطنه همچنان خود را نخست‌وزیر می‌دانست و اعضای کابینه او و طیفی از مقامات دیگر نیز این جابه‌جایی را به رسمیت نشناختند؛ از‌جمله در جریان سفر احمدشاه به اروپا، احتشام‌السلطنه و ممتازالدوله سفرای ایران در استانبول و پاریس که همچنان صمصام‌السلطنه را نخست‌وزیر می‌دانستند، حاضر به همکاری با نصرت‌الدوله، وزیر خارجه دولت وثوق، نشدند و نصرت‌الدوله نیز آن دو را عزل کرد و چون آن دو عزل خود را نپذیرفتند، هم‌زمان در هر‌یک از این دو شهر برای مدتی دو سفارت ایران دایر بود۵. حتی در دوره رضا‌شاه نیز عمدتا سنت استعفای نخست‌وزیر رعایت می‌شد و برای این منظور یک نگاه غضبناک کافی بود.

۳- فرمان عزل نه‌تنها مطابق شرح فوق نافذ نبود؛ بلکه مصدق در اصالت و صحت صدور آن نیز تردید کرده‌ بود؛ چرا‌که الف- در ساعت غیرمتعارف یعنی یک ساعت بعد از نیمه‌شب در شرایط حکومت نظامی و از سوی نظامیان و نه از طرف نامه‌رسانان معمول دربار ابلاغ شد. ب- سه روز بعد از تاریخ امضا ابلاغ شد، ج- فرمان به لحاظ چارچوب و ظاهر مخدوش بود. ه- مصدق غروب روز قبل با کفیل وزارت دربار ملاقات داشته و او هیچ ذکری از چنین فرمانی نکرده بوده است۶. ح- اگر حتی فرمان اصالت داشت، طبق اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان کنند»، مجلس باید مداخله و تکلیف را روشن می‌کرد. و- مصدق علاوه بر سمت نخست‌وزیری، طبق قانون اختیارات که تا ۲۰ دی‌ماه ۱۳۳۲ معتبر بود و به تصویب سنا و توشیح شاه هم رسیده بود، وظیفه تنظیم لوایح قانونی را داشت و شاه نمی‌توانست او را عزل کند. اگر قرار به عزل او بود، اول باید قانون اختیارات نسخ می‌شد. مصدق می‌گوید صبح روز بعد کوشید تا درباره اصالت فرمان از شاه سؤال کند؛ اما او را نیافت و ساعتی بعد خبرگزاری‌های خارجی از ورود شاه به بغداد خبر دادند. این نیز بر ابهام قضیه افزود؛ چرا‌که چطور ممکن بود که شاه نخست‌وزیر جدیدی منصوب کند؛ اما بدون طی مراحل یعنی معرفی وزرا و کسب رأی اعتماد از مجلس و نیز برخلاف سنت، بدون تشکیل شورای سلطنت و بدون اطلاع در چنان اوضاع غیرعادی کشور را ترک کند. مصدق می‌گوید اگر از اصالت فرمان مطمئن می‌شد، با وجود نافذنبودن آن، از کار کناره‌گیری می‌کرد؛ چراکه اختلاف بین شاه و نخست‌وزیر را به ضرر کشور می‌دانست؛ همان‌طور که در ۲۶ تیر ۳۱ بعد از اختلاف با شاه درباره تصدی وزارت جنگ استعفا داده بود۷.

تدارک و عملیات کودتا

برای اجتناب از درازی سخن در اینجا تنها به رئوس مطالب درباره تدارک و عملیات کودتا بسنده می‌کنم. کودتا در شرایطی رخ داد که دولت مصدق در بهترین وضعیت قرار داشت. نظر کمیسیون هشت‌نفره مجلس در نفی فاعلیت شاه در ارتش اگرچه به سد آبستراکسیون اقلیت مخالف مصدق خورد و تصویب نشد؛ اما مطابقت نظر مصدق با قانون را تثبیت کرده بود. سران حمله به خانه مصدق در ۹ اسفند ۳۱ محاکمه و محکوم شده بودند. شاه اموال سلطنتی را وفق نظر مصدق به دولت برگردانده بود. عوامل قتل افشار توس، رئیس شهربانی منصوب مصدق، تفهیم اتهام شده و در مرحله تعیین وکیل بودند. مجلس در آستانه انحلال قرار گرفته و نمایندگان مخالف مصدق در حال از دست دادن مصونیت پارلمانی و تریبون مجلس برای تبلیغات بودند. مصدق اختیاراتی را که گرفته بود تا دی ۳۱ همچنان داشت و می‌توانست لوایح قانونی را به اجرا بگذارد. انگلیس هم سفارت و سرکنسولگری‌های خود را در ایران در پی قطع روابط از دست داده بود و هم همه راه‌ها را در مراجع بین‌المللی رفته و شکست خورده بود. شورای امنیت از دیوان نظر خواسته بود و دیوان اعلام عدم صلاحیت کرده بود. انگلیس بر «غرامت عدم‌النفع» که به‌هیچ‌عنوان قابل قبول نبود، اصرار داشت و موجب بن‌بست شده بود. کشتی رزماری که نفت ایران را به ایتالیا می‌برد، در راه توقیف و به عدن برده شد؛ اما دادگاه‌های ایتالیا همراهی نکردند و یک محموله نفت ایران که به ژاپن رفته بود و انگلیس علیه آن شکایت کرده بود، در دادگاه‌های ژاپن رأی به سود ایران بود. مصدق آماده ارجاع موضوع غرامت به یک هیئت بی‌طرف بود؛ اما انگلیس می‌خواست قرارنامه داوری طوری نوشته شود که هیئت نتواند از چارچوب قرارداد لغو‌شده ۱۹۳۲ خارج شود و راهی جز تأمین نظر انگلیس نداشته باشد. انگلیس حاضر نشد که پرده از خواسته خود بردارد و بگوید چه مبلغی به‌عنوان غرامت مطالبه می‌کند۸. مصدق خود گفته است: «یک سال اگر کار ما دوام پیدا می‌کرد و اصلاحات شروع‌شده به جایی می‌رسید و اقتصاد بی‌نفت طبق برنامه‌ای که شروع شده بود، به طور کامل اجرا می‌شد و بودجه متعادلی که داده بودیم، جریان پیدا می‌کرد، قهرا به واسطه اصلاحات و حصول پیشرفت در زندگی مردم از تعداد توده‌ای‌ها کاسته می‌شد»۹. در چنین شرایطی، آمریکا و انگلیس متوجه شدند که اگر مجال بیشتری به دولت مصدق داده شود، سیر امور برگشت‌ناپذیر خواهد شد. در بعد عملیاتی، با توجه به سابقه قیام ۳۰ تیر سازمان‌دهندگان کودتا نقش محوری را بر عهده شاخه نظامی کودتا گذاشتند. برعکس ۳۰ تیر، یک نظامی (زاهدی) برای نخست‌وزیری در نظر گرفته شد و قتل یا دستگیری مصدق و همکارانش نیز باید توسط نظامیان انجام می‌شد و مخفی‌کاری و غافلگیری تعیین‌کننده بود. اینکه مصدق «قاطعیت» نداشت، یکی از دلایل اصلی فعال‌شدن همگان با دست باز و بدون نگرانی از دادگاه صحرایی و تیرباران بود. مصدق بعد از کودتای ۲۵ مرداد باوجود اصرار شدید همکارانش، حاضر به سپردن کودتاچیان به دادگاه نظامی نشده بود. اما قابل درک نیست که چرا مصدق فرمان تحقیق درباره کودتا و ردیابی و دستگیری بقیه عوامل کودتا و کشف ستاد مرکزی آنها و دستگیری عوامل پشت پرده کودتا و... را نداد. هرچند امروز می‌دانیم که ستاد کودتا در سفارت آمریکا بود و غیرقابل دسترسی. در چنین شرایطی در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد، عوامل کودتا جو شهر را به‌تدریج از کنترل دولت خارج کردند. ملغمه‌ای از توده‌ای‌های واقعی و جعلی با شعار جمهوری و حمله به آمریکایی‌ها و خودروهای سفارت آمریکا زمینه‌ساز تهدید سفارت آمریکا به خروج از کشور و قطع رابطه شدند. واکنش مصدق دستور منع تظاهرات و خالی‌کردن خیابان‌ها بود و این دقیقا چیزی بود که کودتاچیان می‌خواستند. عملیات کودتا از ساعت ۹ صبح ۲۸ مرداد با راه‌افتادن چند دسته تظاهر‌کننده که توسط اوباش سازماندهی شده بودند، شروع شد. شهربانی به راحتی می‌توانست این دسته‌ها را در یک محلی محدود کند اما رئیس شهربانی، سرتیپ مدبر، با کودتاچیان همراه بود و تظاهرکنندگان را در حرکت به ‌سوی خانه مصدق و رادیو آزاد گذاشت. اندکی بعد از برکناری مدبر و جایگزینی او با سرتیپ دفتری که از اقوام مصدق بود و با اصرار و توصیه این پست را گرفته بود، مشخص شد که او نیز با کودتاچیان هماهنگ است. در غیاب اقدامی از سوی شهربانی و یک ستون نظامی که به مرکز شهر اعزام شده بود، تظاهرکنندگان به رادیو و خانه مصدق رسیدند. اما گارد نخست‌وزیری مانع مهمی بود که در غائله ۹ اسفند با تیراندازی هوایی موجب فرار حمله‌کنندگان به خانه مصدق شده بود. این‌بار با توجه به آن تجربه نیروهای نظامی به فرماندهی سرتیپ فولادوند، یکی از عوامل کودتا، در پشت ‌سر حمله‌کنندگان غیرنظامی قرار گرفتند تا مانع فرار آنها شوند و از تانک‌های شرمن برای شکستن مقاومت گارد نخست‌وزیری و گلوله‌باران خانه مصدق استفاده کردند. گلوله‌های تانک در و دیوار خانه را شکافت و به حمله‌کنندگان امکان وارد‌شدن به خانه را داد. در آن روز مجادله‌ای نیز بین برخی همکاران نزدیک مصدق که عقیده داشتند برای مبارزه با کودتاچیان باید به مردم اسلحه داد و مصدق که شدیدا مخالف بود، جریان داشت.۱۰ به‌این‌ترتیب در شرایطی که مرگ استالین در مارس ۱۹۵۳ رهبری شوروی را فلج کرده بود و قبل از آن دولت‌های جمهوری‌خواه در نوامبر ۱۹۵۲ در آمریکا و محافظه‌کار در اکتبر ۱۹۵۱ در انگلیس جایگزین دولت‌های دموکرات و کارگر شده بودند، شرایط مساعد بین‌المللی امکان داد در داخل ایران اتفاقی دوران‌ساز بیفتد که سرنوشت ایران را دگرگون کرد و اثرات درازمدت آن همچنان پابرجاست.

اسناد

انبوهی از اسناد از طبقه‌بندی خارج شده و نیز اظهارات مقامات دولت شاه و دولت‌های انگلیس و آمریکا حکایت از برنامه‌ریزی کودتای نظامی علیه مصدق حداقل از یک سال و نیم قبل و نقش تعیین‌کننده MI۶ و سازمان سیا در سازماندهی عناصر نظامی و غیرنظامی در داخل ایران برای این منظور دارد. جورج مک‌گی، معاون وقت وزارت خارجه آمریکا، در کتاب خود نقل می‌کند که در زمان ورود مصدق به آمریکا برای نشست شورای امنیت یعنی در اکتبر ۱۹۵۱ (آبان ۱۳۳۰) «انگلیس به این نتیجه رسیده بود که هیچ امیدی وجود ندارد و باید منتظر جانشین انعطاف‌پذیری برای مصدق بود. بسیاری از آمریکایی‌ها هم همین نظر را داشتند». و به همین دلیل طرح مشترک آمریکا و ایران برای حل مسئله نفت را رد کردند.۱۱ دنیس رایت، دیپلمات انگلیسی، که در اسفند ۱۳۳۲ به عنوان کاردار و برای بازگشایی سفارت انگلیس به تهران آمده بود و بعدا از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۱ نیز سفیر انگلیس در تهران شد، در یک سخنرانی که متن آن نیز منتشر شده، خیلی بی‌تعارف می‌گوید: «در اوت ۱۹۵۳ مصدق در یک کودتا که توسطMI۶ طرح‌ریزی و توسط سیا اجرا شد، سرنگون شد و ژنرال فضل‌الله زاهدی نخست‌وزیر شد».۱۲ گزارش داخلی سیا که توسط دونالد ویلبر، یکی از دو معمار اصلی کودتا، به‌طور غیرمجاز در ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ به روزنامه نیویورک‌تایمز درز کرد، بخشی از ابعاد شگفت‌انگیز کودتا را روشن کرد. اهمیت گزارش ویلبر در این است که اصل کودتابودن ماوقع را به‌طور رسمی تأیید می‌کند و جزئیات عملیات را شرح می‌دهد. در این گزارش ازجمله گفته شده که هفته‌ای صد هزار تومان خرج خریدن نمایندگان مجلس می‌شد. این سند حاوی گزارش عملیاتی است و وقایع ‌ساعت به ساعت ذکر شده است. مصاحبه نورمن دربی‌شایر، رئیس دفتر امور ایران در MI۶، که در آن از جمله از تلاش انگلیس برای شرکت‌دادن آمریکا در کودتا و نحوه سازماندهی عناصر نظامی و غیرنظامی ایرانی گفته شده، بعد از ۲۵ سال از انجام آن در آگوست ۲۰۲۰ توسط آرشیو ملی دانشگاه جرج واشنگتن منتشر شد. این مصاحبه حاوی جزئیاتی درباره عملیات MI۶ و سیا در ایران است. در این مصاحبه از جمله هزینه کودتا حدود ۷۰۰ هزار پوند ذکر شده است. باوجود گفته جیمز وولسی، رئیس اسبق سیا، مبنی بر اینکه بخشی از اسناد سیا درباره کودتا نابود شده، هزاران سندی که منتشر شده به‌خوبی گویای اتفاقاتی است که افتاده است. در یکی از آنها که نقش سیا را نشان می‌دهد، کرمیت روزولت، رئیس منطقه‌ای سیا، در جلسه‌ای رسمی در واشنگتن می‌گوید: ساعت حدود ۴:۱۰ دقیقه بعدازظهر ۲۸ مرداد به خانه‌ای که زاهدی را به همراه یک تیمسار دیگر در آن مخفی کرده‌ بودیم رفته و به آنها که مشغول ناهار‌خوردن بودند، گفتم ‌«به خیابان بروید و هدایت اوضاع را به دست بگیرید. ما رادیو را گرفته‌ایم. متأسفانه باطری رادیویی که به آنها داده بودم تمام شده بود و آنها نمی‌دانستند که رادیو را گرفته‌ایم».۱۳ این مطلب را سرهنگ مصوررحمانی نیز در کتابی که در سال ۱۳۶۶ منتشر شده ذکر کرده است: «زاهدی تا آخر روز در شمیران مخفی مانده بود و او را با اصرار به وسیله زره‌پوش به شهر آوردند زیرا باور نمی‌کرد کار به آن سادگی ممکن بود تمام شود.۱۴ در داخل کشور نیز در گفت‌وگوهای داخلی و اسناد دولتی حکومت سابق تعارفی در‌این‌باره نبود. اسدالله علم در خاطراتش به دفعات از «کودتای ۲۸ مرداد» سخن گفته و مثلا در یک مورد یادآوری کرده که «[کرمیت] روزولت کسی است که در زمان کودتای [سرلشکر] زاهدی علیه مصدق بنا به فرمان شاهنشاه، مأمور سیا در ایران شده بود و خیلی به این مسئله کمک کرد».۱۵

پی‌نوشت‌ها:

۱- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ج۲ ص ۵۴۸ و ۴۹

۲- بزرگمهر، جلیل، دادگاه تاریخی، انتشارات نهضت ملی، ص ۲۰

۳- همان، ص ۴۵

۴- https://iranhistory.net/azmoudeh۳/

۵- ملک‌الشعرای بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی: انقراض قاجاریه، جلد ۱ انتشارات زوار،۱۳۸۷ص ۷۰

۶- بزرگمهر ص ۶۰

۷- همان، صص ۵۵ و ۳۷

۸- موحد، محمدعلی، کودتا و وصایای دکتر مصدق، بخارا، آذر ۸۲، شماره ۳۱ صص ۱۸-۱۶

۹- بزرگمهر، جلیل، تقریرات مصدق در زندان، سازمان کتاب، ۱۳۵۸، ص ۱۳۴

۱۰- ذبیح، سپهر، ایران در دوره دکتر مصدق، مترجم رفیعی مهرآبادی، انتشارات عطایی، تهران ۱۳۷۰، ص ۱۹۵

۱۱- Mcghee, George, Envoy to the Middle East, Harper & Row Publisher, NY, ۱۹۶۹, ۳۹۱

۱۲- Denis Wright, Ten Years in Iran - Some Highlights, Asian Affairs, Volume ۲۲, ۱۹۹۱ - Issue ۳, P. ۲۶۱

۱۳- Doc. No. ۳۰۷, dated Aug. ۲۸, ۱۹۵۳, p. ۷۲۷, declassified in August ۲۰۱۷

۱۴- سرهنگ نجاتی، کهنه‌سرباز، خاطرات سیاسی – نظامی سرهنگ غلامرضا مصور‌رحمانی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران ۱۳۶۶ ص ۸۴

۱۵- خاطرات علم، جلد پنجم، صص ۴۴۰- ۴۳۹.

۲۳ بهمن ۱۳۵۴

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ظرفیت‌سازی اشتغال با حمایت بخش خصوصی
✍️ حمید حاج اسماعیلی
برای ایجاد اشتغال میلیونی در کشور راهی جز مشارکت مردم، تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توسط دولت نداریم. ایجاد اشتغال در کشور نیازمند رفع موانع ذکر شده است. در حال حاضر باید موانع بزرگی که در مسیر ایجاد اشتغال است از میان برداریم چرا که برخی از این موانع ساختاری است و در کوتاه مدت امکان رفع آنها وجود ندارد و باید اقدامات اساسی طی چند سال برای رفع این موانع صورت بگیرد.
در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و خدماتی است که مانع جدی و بزرگی در مسیر افزایش ظرفیت های اشتغال کشور به شمار می رود. بنابراین اقتصاد کشور حتما باید از درآمدهای نفتی و سیطره دولت جدا شود و بخش خصوصی واقعی با مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شکل بگیرد.
بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست. در حال حاضر ظرفیت های استخدام در دایره دولت محدود است و امکان اینکه ما بتوانیم بیش از یک میلیون شغل در سال برای کارجویان ایجاد کنیم وجود ندارد لذا برای اینکه جمعیت بزرگ بیکاران که بالغ بر پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم راهی جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و تشکیل بخش خصوصی واقعی نداریم به همین منظور در گام نخست دولت باید اقتصاد و تصدی های خود را واگذار کند.
البته عدم هماهنگی دستگاه ها و سازمان ها همواره به مقوله اشتغال لطمه زده است. ضعف ها و بررسی‌ها و ارزیابی هایی که برای چهار دهه گذشته در کشور صورت گرفته این است که در زمینه مسائل اقتصادی دچار غفلت و عقب افتادگی جدی هستیم. امروز مطالبه اصلی برای توسعه کشور و نیازهای مردم، اقتصاد است و باید اقتصاد یک رویکرد حاکمیتی و ملی در کشور پیدا کند.
به جای اینکه درگیر مسایل سیاسی باشیم که در حال حاضر محوریت رویکرد کشور است، باید محوریت را به یک نگاه و بینش اقتصادی هم در نگاه دولت و هم در نگاه اقتصادی تغییر دهیم. اگر این تغییر را با باور و عمل انجام بدهیم خود به خود در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان کشور اقتصاد محور می شود و آن زمان هست که شرایط هماهنگی را بین سازمانها و نهادها و دستگاه ها مشاهده کرده و خواهیم دید که چطور برای گره گشایی در حوزه اقتصاد تلاش می کنند، لذا تا این اتفاق نیفتد مشکلی حل نخواهد شد.