بررسی‌ها حاکی از آن است که آمار رسمی از تعداد مهاجران افغان در کشور وجود ندارد. برخی گزارش‌های رسمی تعداد مهاجران را حداقل ۵میلیون نفر عنوان می‌کنند، اما برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که این رقم می‌تواند تا ۱۰میلیون نفر نیز باشد. این وضعیت در حالی است که حضور مهاجران افغان در کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان بیش از گذشته شده است. این موضوع باعث شده است که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصاد ایران، حجم بالای یارانه انرژی و نان و نرخ بالای بیکاری جوانان، حضور گسترده مهاجران همسایه برای برخی پدیده نامیمونی باشد. هرچند کارشناسان معتقدند که با توجه به وضعیت رشد جمعیت، حضور نیروی کار جدید و آموزش اصولی این افراد می‌تواند اثر مثبتی برای اقتصاد داشته باشد، علی‌الخصوص که در برخی از مشاغل متقاضی داخلی وجود ندارد. از سوی دیگر با وجود آنکه مهاجران افغان با ایرانیان شباهت زبانی و دینی دارند، اما در عین حال تفاوت‌های فرهنگی قابل توجهی هم در این میان وجود دارد. در نهایت نکته مهمی که کارشناسان درخصوص این موضوع به آن اشاره می‌کنند این است که سیاستگذاری درخصوص مهاجرت افغان‌ها در ایران مشخص و شفاف نیست.
حضور مهاجران افغان در ایران همواره یکی از موضوعات پرچالش برای جامعه ایران و همچنین سیاستگذار بوده است. برخی معتقدند طی سال‌های گذشته حضور اتباع افغان در ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و نظارت درستی هم بر این موضوع نمی‌شود. در همین رابطه فاطمه اشرفی، کارشناس سیاستگذاری حوزه مهاجرت و پناهندگی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به موشکافی عوامل موثر در افزایش مهاجرت اتباع افغان به ایران پرداخته است.

یکی از مسائلی که به عنوان انگیزه مهاجران افغان به ایران مطرح می‌شود،‌ صرفه اقتصادی و بالاتر بودن دستمزد آنها در ایران است. دستمزد یک کارگر ساده در افغانستان و ایران با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟
براساس گزارش منابع محلی ما از کابل، دستمزد یک کارگر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰افغانی معادل ۵/ ۳ تا ۴دلار در روز است که بسیار کمتر از درآمد روزانه یک کارگر ساده در ایران است. البته این در شرایطی است که مساله بیکاری در افغانستان در‌حال‌حاضر به معضلی تبدیل شده که زندگی عمومی مردم را مختل کرده است. یک مثال کوچک درباره درآمد کودکان کار افغان است که در بهترین شرایط مبلغ درآمد روزانه آنها در مناطق پرتردد و تجاری کابل ۱دلار است اما در خیابان‌ها و چهارراه‌های تهران حداقل ۱۰دلار در روز درآمد دارند و این علاوه بر خدمات رفاهی و اجتماعی است که به‌راحتی در ایران قابل‌دسترس است.

با توجه به افزایش چشمگیر تعداد اتباع افغانستان در کشور، به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های کافی جهت جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها به کشور نیز وجود نداشته باشد. این موضوع صحت دارد؟
آسان بودن ورود غیرقانونی به ایران از طریق شبکه‌های قاچاق انسان که تبدیل به صنعت پردرآمد و پرشماری شده است، در کنار سیاست‌های مشوقانه دولت، عملا شرایطی به وجود آورده که ما در‌حال‌حاضر با پدیده جابه‌جایی جمعیت از افغانستان به ایران روبه‌رو هستیم. سهولت ورود به ایران به قدری افزایش یافته که شبکه‌های قاچاق انسان برای جذب مشتری و درآمد بیشتر اقدام به اضافه کردن پیشنهادهای شغلی و اقامتی برای مشتریان خودشان کرده‌اند، به طوری که بلافاصله پس از ورود به ایران اسکان پیدا می‌کنند و در همان روزهای اولیه هم وارد بازار کار می‌شوند. ممکن است در روزهای اول کار پیشنهادشده متناسب با علاقه و ظرفیت افراد نباشد، اما آنها به‌تدریج می‌توانند به مشاغل پردرآمدتر و متنوع‌تری وارد شوند. بنابراین از هر جهت که ملاحظه کنید مهاجرت به ایران برای افغان‌ها برای دسترسی به رفاه و خدمات اجتماعی و درآمد اقتصادی حداقلی که تفاوت قابل‌توجهی با شرایط و وضعیت افغانستان دارد، بسیار موثرتر از اولویت‌ها و نگرانی‌های امنیتی و تهدیدات جانی ناشی از حضور طالبان در این کشور است.
یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در این بین مطرح می‌شود؛ تعداد دقیق اتباع افغان در کشور است. به عبارتی گفته می‌شود که در این رابطه فقر اطلاعاتی وجود دارد. چرا آمار دقیق و مستمری در این رابطه توسط مراجع رسمی اعلام نمی‌شود؟
متاسفانه یکی از جدی‌ترین مشکلات ما در حوزه اتباع خارجی، به‌خصوص اتباع افغانستان، فقدان آمار و اطلاعات دقیق جمعیتی هم از نظر تعداد و هم تفکیک مولفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنهاست که چند دلیل مشخص دارد. مهم‌ترین آنها فقدان اراده و استراتژی ملی مربوط به پناهندگان و مهاجران خارجی از ابتدای انقلاب تا‌به‌حال بوده است که زمینه ورود، خروج و اقامت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اتباع افغان را بی‌نیاز از شناسایی و داشتن مدارک معتبر می‌کرده است. به این معنی که یک تبعه افغان به‌راحتی و بدون نیاز به ارائه مدرک می‌توانسته و می‌تواند در شهرها و روستاهای کشور، حتی شهرهای ممنوعه، تردد کند؛ از خدمات مختلف اجتماعی بهره‌برداری و بالاتر از آن با یک زن و دختر ایرانی هم ازدواج کند بدون اینکه خود را موظف به ثبت ازدواج کند.

بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع باعث شده خود اتباع افغان نیز تمایل چندانی به طی کردن مراحل قانونی نداشته باشند. با‌این‌حال از چه طریقی نیازهای اجتماعی و رفاهی خود را رفع می‌کنند؟
ضعف و بی‌تفاوتی دستگاه‌های اجرایی متولی که به سایر بخش‌های اجتماعی هم سرایت کرده است، مهم‌ترین دلیلی است که به افغان‌ها با بافت غالبا سنتی و عشیره‌ای اجازه داده است تا علاقه چندانی برای قانونمند کردن ورود، خروج و اقامت خود در ایران نداشته باشند؛ چرا که حتی اگر هیچ مدرکی هم نداشته باشند به‌راحتی می‌توانند امور خود را در هر نقطه‌ای از ایران بگذرانند. کافی است آماری از بنگاه‎های معاملات ملکی، بیمارستان‌ها، بازارها و مغازه‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حتی دادگاه‌ها بگیرید که اتباع فاقد مدرک اقامت، اجازه اجاره و رهن خانه دارند؛ از بیمارستان‌ها خدمات متعدد و متفاوت دریافت می‌کنند، با کارت‌های بانکی اجاره‌ای و امانی خرید و فروش خرد و کلان می‌کنند؛ با دختر و زن ایرانی ازدواج کرده و می‌کنند؛ بدون گواهینامه رانندگی و کار می‌کنند و واقعا مشکلی هم ندارند. کم‌توجهی و بی‌عملی مراجع و دستگاه‌های اجرایی متولی امر باعث شده تا با این وضعیت بغرنج روبه‌رو شویم که نه دسترسی به آمار جمعیت‌شناسی دقیقی از اتباع بیگانه در کشور داشته باشیم و نه امکان برنامه‌ریزی و تنظیم خدمات و امکاناتی که برای اداره و رفاه جامعه ضرورت دارد.
یکی از مسائلی که همواره مطرح می‌شود این است که تعداد اتباع افغان که در کشور وجود دارد بسیار بیشتر از تخمین‌های رسمی است، زیرا بسیاری از آنها به طور غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه مدرک در ایران مشغول زندگی هستند. اگر این موضوع را بپذیریم، چه میزان مهاجر افغان غیرقانونی در ایران وجود دارد؟
دسترسی به آمار و اطلاعات اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت مساله واقعا بغرنج و پیچیده‌ای است که از همان دهه ۶۰، یعنی سال‌های ابتدایی حضور افغان‌ها در ایران، وجود داشته؛ اما یک قاعده کلی همیشه وجود داشته و آن اینکه جمعیت فاقدین مدرک حداقل یک تا یک و نیم برابر جمعیت اتباع خارجی دارای مدرک اقامت در طبقه‌بندی‌های مختلف بوده است که در لایه‌های اجتماعی به‌راحتی محو و پنهان می‌شده‌اند. نه خودشان علاقه‌ای به رسمیت بخشیدن به وضعیتشان داشتند و نه کارفرماهای ایرانی به دلیل منافع اقتصادی کوتاه‌‌مدت و بهره‌کشی حداکثری از کارگران خارجی. علاوه بر اینکه فقدان نظارت و کنترل بر فعالیت کارگاه‌ها و مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و ... بوده که در واقع زمینه حداکثری برای اقامت‌ها و اشتغال غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مدرک اقامت در کشور را تسهیل و آسان می‌کرده است. آماری که مراجع رسمی از اتباع افغانستان تا قبل از سال ۱۴۰۰ ارائه می‌دادند بین ۵ تا ۷میلیون نفر شامل اتباع دارای مدرک اقامت و فاقدین مدرک اقامت بوده است.

اگر اشتباه نکنم منظور شما از اشاره به سال ۱۴۰۰، زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان است. از آن زمان تاکنون چه تغییری در ورود مهاجران افغان به ایران ایجاد شده است؟
متاسفانه بعد از تحولات مرداد ۱۴۰۰ در افغانستان که منجر به اشغال دوباره این کشور از سوی طالبان شد، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که مرزهایش را به هر دلیل برای ورود آوارگان افغانستان باز گذاشت، در شرایطی که تقریبا تمام همسایگان افغانستان از مدت‌ها قبل مبادرت به بستن مرزهایشان نموده بودند و در شرایط اضطراری هم تعداد مشخصی را پذیرش کردند. در همان روزها و ماه‌های پرتنش و پراضطرار در افغانستان که همراه با پیشروی نیروهای طالب بود، گزارش منابع محلی حکایت از ورود روزانه ۳۰ تا ۳۵هزار نفر به صورت غیرقانونی از مرزهای شرقی در کنار صدور روزانه ۵ تا ۷هزار ویزا از دفاتر نمایندگی ایران در افغانستان داشت که غالب آنها هم بعد از توقف‌های کوتاه بدون هرگونه غربالگری و شناسایی‌های اولیه وارد کشور شدند. این رویه ورود غیرقانونی در کنار صدور هزاران ویزای یک‌طرفه و بی‌بازگشت، منجر به افزایش چشمگیر جمعیت افغان‌ها در کشور، به‌خصوص استان‌های مرزی و مرکزی کشور، شده است و تقریبا تمام حوزه‌ها و ساحات اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. شکایت‌های فراوانی که این روزها از جای جای کشور به گوش می‌رسد هم به دلیل بالا رفتن سرسام‌آور جمعیت افغان‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های زیسته مادی و معنوی در کشور است. در مورد تعداد افغان‌ها در کشور نیز پیش‌بینی من بالای ۱۰ تا ۱۲میلیون نفر است.

با این وجود،‌ زندگی در ایران برای مهاجران افغان چگونه است؟ بسیاری می‌گویند امکانات رفاهی، آموزشی و خدماتی محدودی برای این گروه وجود دارد و استانداردهای زندگی پایینی را تجربه می‌کنند.
در این باره باید به چند نکته مهم توجه کرد. یکی اینکه اکثر افغان‌هایی که در موج‌های قبلی و همین‌طور موج فعلی وارد ایران شده‌اند، از بافت روستایی - عشیره‌ای و از میان گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست اقتصادی و اجتماعی افغانستان وارد شده‌اند که با توجه به پایین بودن ظرفیت‌های بهداشتی و آموزشی این کشور حتی در دوران جمهوریت با وجود هزینه‌های میلیارد دلاری در حوزه آموزش و بهداشت، بعضا از حداقل‌ها نیز برخوردار نبوده‌اند. لذا هم در حوزه سلامت و هم آموزش از آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند و هزینه‌های فراوانی برای رسیدن به حداقل شاخص‌های نظام سلامت و آموزش نیاز دارند. مساله دیگر تفاوت عمیق فرهنگ اجتماعی در رعایت شاخص‌های سلامت میان جامعه افغان‌ها و جامعه میزبان است که خودش به‌تنهایی می‌تواند به عاملی برای عدم‌پذیرش اجتماعی در میان جامعه میزبان تبدیل شود.

از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی اقتصادی، بار عمده هزینه‌های بهداشت، سلامت و درمان این گروه نیز بر دوش نظام سلامت و درمان کشور و همین‌طور خیریه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ایرانی است که در‌حال‌حاضر گاهی بیش از ۹۰درصد درآمدهای آنها صرف اتباع خارجی می‌شود. در حوزه آموزش هم به دلیل تفاوت معنادار نظام آموزشی در ایران و افغانستان، فشار سنگینی بر دوش وزارت آموزش‌و‌پرورش و مردم است که به دلیل حجم بالای متقاضیان افغان و ناگزیر بودن مدارس در پذیرش همه دانش‌آموزان، استانداردهای جمعیتی کلاس‌ها به هم خورده و با توجه به تفاوت نظام و سطح آموزشی دانش‌آموزان ایرانی و افغان، وقت و زمان بسیار زیادی در طول برگزاری کلاس‌های درس باید صرف تراز و هم‌سطح کردن دانش‌آموزان افغان با نظام درسی ایرانی باشد؛ موضوعی که متاسفانه موجب افت کیفی آموزش و افزایش بازخوردهای منفی از سوی خانواده‌های ایرانی و کادر آموزشی شده است.

به نظر می‌رسد در کنار مشکلاتی که اتباع افغان در ایران تجربه می‌کنند، در ایران نیز برخی نارضایتی‌ها در موردحضور افغانستانی‌ها وجود دارد. در مجموع این موضوع چه آسیب‌هایی به جامعه و اقتصاد ایران وارد کرده است؟
اینجا به‌هیچ‌وجه بحث روی ملیت خاص و مشخصی نیست، اما در یک نگاه کلی، نظام سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی کشورها براساس قواعد و شاخص‌های مربوط به ظرفیت‌های زیستی، طبیعی، اجتماعی و فرهنگی مشخصی است که متناسب با آن هزینه‌های کشوری، سیاست‌های رفاهی و خدماتی و سایر حوزه‌ها تعریف و اجرا می‌شود. متاسفانه در شرایطی که سال‌هاست کشور زیر تیغ تحریم‌های سنگین اقتصادی قرار دارد به گونه‌ای که بسیاری از خدمات رفاهی و نیازهای اولیه جامعه ایرانی مخدوش یا محدود شده است، طبیعی است که وارد کردن جمعیت میلیونی از خارج می‌تواند به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی فشار و آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند که نارضایتی اجتماعی جامعه میزبان یکی از جدی‌ترین و بدیهی‌ترین آسیب‌ها به شمار می‌رود. این نارضایتی‌های اجتماعی به دلیل تقسیم منابع محدود سرزمینی با اتباع خارجی به‌تدریج می‌تواند به مطالبه‌گری سیاسی تبدیل شود و حتی به رفتارهای خشونت‌آمیز کلامی و فیزیکی میان جامعه میزبان و مهاجر/ پناهجو و... منجر شود که بروز هر کدام می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

بنابراین می‌توان گفت خلأهای قانونی برای پذیرش این مهاجران در کشور وجود دارد که برای بهبود شرایط نیاز است تغییر کند؟
اتفاقا در این مقوله به‌هیچ‌وجه با خلأ قانونی روبه‌رو نیستیم و برعکس بسیار هم پر‌قانون هستیم اما مساله فقدان استراتژی و سیاست کلان ملی برای ارزیابی و تعیین میزان ظرفیت کشور برای پذیرش کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اتباع خارجی به هر عنوان پناهجو، پناهنده، مهاجر اقتصادی، مهاجر علمی و... است و مهم‌تر از آن وجود بسترهای هیجانی و احساسی برای تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان حوزه امنیتی و پیچیده مهاجران و اتباع خارجی در کشور است که در کنار معضل تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌گیری و اجرا در بخش مهاجران و اتباع خارجی، اعمال و اجرای قوانین موضوعه کشور را ابتر کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد