- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:69797
- زمان انتشار:دوشنبه 30 مرداد 1402-5:32
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 تورم و اقتصاد نفتی!
✍️ حسین حقگو
آیا دولت‌ها در کشورمان از علل ایجاد تورم بی‌خبرند و نمی‌دانند افزایش حجم پول و نقدینگی و... سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و اقتصاد را دچار تورم می‌کند یا این دولت‌ها می‌دانند و از عواقب سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی خود باخبرند اما نفع آنها و گروه‌های ذی‌نفوذ در ایجاد و تشدید وضعیت تورمی است؟!
اخیرا یکی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاهی مطرح کشورمان در یادداشتی به این موضوع پرداخته و ضمن اشاره به تاریخچه تورم در ایران و سابقه ۵۲ ساله این بیماری (از اواخر دهه چهل) این نگاه را که «دولت‌ها و سیاست‌گذاران دانش ندارند و به سبب فقدان دانش به اقداماتی دست می‌زنند که رشد بالای نقدینگی و تورم بالا به بار می‌آورد یا اینکه دولت‌ها عامدانه تورم ایجاد می‌کنندتا به‌جای مالیات متعارف که گرفتن آن دشوار است از مردم مالیات تورمی بگیرند و نیاز مالی خود را بر طرف کنند» رد می‌کند و این هر دو تصویر را نادرست می‌داند.
ایشان به «وجود نیروی انسانی تحصیلکرده در زمینه اقتصاد و در تمام دولت‌ها چه قبل و چه بعد از انقلاب و اقتصاد خوانده‌های توانمند» اشاره می‌کند و همچنین این نکته را یادآور می‌شود که «توسل به مالیات تورمی صرفا در حدی می‌تواند عامدانه تلقی شود که دولت در مجموع تصور کند فایده ایجاد تورم بیشتر از هزینه آن برای دولت است» در حالی که به گفته ایشان «به‌طور طبیعی هیچ دولتی در طول ۵۲ سال گذشته از اینکه تورم بالا ایجاد کند خشنود نبوده» و در تلاش بوده این مشکل را برطرف کند.
پس علل بروز و تثبیت بیماری مزمن تورم دو رقمی در طی بیش از ۵ دهه چه بوده است ؟ نویسنده پاسخ را در دستکاری تخصیص منابع اقتصادی می‌داند که ناخواسته و در بازی‌ای پیچیده «منافعی را نصیب گروه‌هایی می‌کند و هزینه‌هایی را به گروه‌هایی وارد می‌کند.»
در نتیجه‌گیری نهایی به نظر این استاد اقتصاد «تداوم تورم بالا نتیجه نوعی تعادل بازی تخصیص منابع اقتصاد است که از جمله خود دولت‌ها از آن ناخشنود هستند؛ ضمن آنکه راه ساده‌ای برای خروج از این تعادل در اختیار ندارند و علم اقتصاد ما بهتر است راجع به شکل‌گیری این بازی تخصیص منابع و چگونگی امکان طراحی قواعد بازی برای خروج از تعادل نابهینه موجود به تحقیق و بررسی بپردازد» (دکتر تیمور رحمانی- دنیای اقتصاد- ۲۵/۵)
هم نکات عنوان شده از سوی این استاد اقتصاد (با نقدهایی که به آن در خصوص کم و کیف وجود تخصص اقتصاد در دولت‌ها و عدم نفع گروه‌های ذینفع وارد است) و هم پیشنهاد ارایه شده بسیار ارزشمندند و یقینا می‌تواند راهگشا باشد. چرا که اگر این بیماری در کشورمان درمان ساده‌ای داشت، ما نیز می‌بایست مانند بیش از صد و بیست، سی کشوری که سال‌هاست با تورم دو رقمی خداحافظی کرده‌اند، به این هدف مهم و حیاتی می‌رسیدیم. اما نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای بحث و گره گشایی از این مساله باشد و اتفاقا این روزها نیز در سالگرد یکی از اثرات تاریخی آن بسر می‌بریم (کودتای ۲۸ مرداد) نقش «نفت» در اقتصاد و سیاست کشورمان است. همان که پابلو آلفونسو بنیانگذار اوپک از آن به «مدفوع شیطان» یاد کرد که ما را در خود «غرق خواهد کرد».
تری لین کارل در کتاب بسیار ارزشمند «معمای فراوانی» این غرق شدگی را به‌خوبی تصویر می‌کند. اینکه چگونه این ماده خام سبب اختلالات اقتصادی سیاسی می‌شود و علی‌رغم آنکه دوره‌های کوتاه رونق و رفاه را به ارمغان می‌آورد اما همواره تورم و رکود و گاه این هردو با هم (رکود تورمی) را سبب می‌شود. اینکه چگونه این ماده خام به بیماری هلندی و صنعت‌زدایی می‌انجامد و دولت بزرگ و دیوانسالاری فاسد و ناکارآمد و نیزبخش عمومی و نهادهای مدنی ضعیف را به جا می‌گذارد.. چنانکه کارل می‌نویسد «صادر‌کنندگان نفت ثابت کردند چگونه دولت و ساختارهای اجتماعی به وجود آورنده هم هستند...دولت‌های نفتی منافع خصوصی را تعریف کرده و به نوبه خود به وسیله آنها تعریف می‌شوند.آنها با همدیگر شبکه رانتیر ضخیمی را درهم آمیختند که استراتژی‌های دولت و گروه‌های خصوصی را در راستای منافع متقابل طرفین شکل داده اما دور باطل توسعهای به وجود آورد.»
کارل البته ضمن اشاره به یک وجه مشترک بین کشورهای دارنده منابع نفتی یعنی «همزمانی بهره‌برداری از نفت و فرآیند دولت‌سازی مدرن» بین دو گروه از این کشورهای صادرکننده نفت تمایز قائل می‌شود. گروهی که دارای «سرمایه مازادند» (عربستان، کویت، قطر، امارات متحده) و کشورهایی که دارای «سرمایه ناکافی» اند (ایران، ونزوئلا، نیجریه و...). اما بر این نکته تاکید می‌کند که اگر چه حذف مقررات، کنترل‌های قیمتی، موانع تعرفه‌ای و مواردی از این دست ممکن است برخی ترتیبات را که رفتار رانتیری تقویت کرده است از بین ببرند اما هیچ تضمینی نیست که پناهگاه‌های رانتیر به راحتی تغییر جا ندهند، چنانکه در مورد خصوصی‌سازی در مورد مکزیک (و البته در کشورمان) اتفاق افتاد .وی معتقد است: «گسترش مالیات ستانی داخلی، حرفه گرایی خدمات کشوری، بازرسی مفاسد، شکستن انحصارات و دمکراتیزه کردن عرصه سیاست و ...اقداماتی هستند که سرانجام رفتار نخبگان سیاسی و اقتصادی و نیز شهروندان عادی را تغییر خواهد داد.» (معمای فراوانی- تری لین کارل)
به‌نظر می‌رسد این تحلیل، تحلیل کارآمدی است و می‌تواند هم بسیاری از وجوه وضعیت فعلی اقتصادی کشورمان و از جمله تورم‌های بالا و رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات و هم راهکارهای مهم برای تغییر را نشان دهد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمان «انتخاب» گذشته؛ سرمایه‌گذاری، «الزام» است!
✍️ دکتر مهدی غضنفری
در جایی می‌خواندم: «با احتساب تولید روزانه ۶/ ۲میلیون بشکه نفت و درنظر گرفتن ذخیره ۲۰۸میلیارد و ۶۰۰میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌ای، در صورتی‌که در سال‌های آینده تولید ثابت مانده و میدان نفتی جدیدی کشف نشود، ایران تا ۲۲۰ سال‌آینده نفت خواهد داشت.»
فارغ از اینکه این مطلب تا چه حد دقیق و درست باشد، قاعدتا برای هر ایرانی بسیار امیدبخش و سرورآفرین است، اما اگر بشنویم هیچ تضمینی وجود ندارد که در خلال دو قرن آتی وضعیت بازار انرژیهای فسیلی به پر رونقی دهه‌های گذشته باشد، شاید برای امیدبخش‌بودن گزاره اول، چند اما و اگر مطرح شود. در جای دیگری نوشته شده بود: «انتظار می‌رود حداقل ۱۱ تا ۱۴تریلیون دلار سرمایه‌های استاندارد سوخت فسیلی از دست برود. از سوی دیگر شاهد کاهش تقاضای سوخت‌های فسیلی نیز هستیم به‌طوری که در ماه آوریل ۲۰۲۰ در بحبوحه پاندمی کووید-۱۹ و حتی وقتی که قیمت به حداقل رسیده بود، تقاضا کاهش یافت. علاوه‌بر این، احتمال افزایش تقاضا برای سوخت‌های فسیلی در آینده نیز متصور نیست. مفهوم آن این است که شرکت‌ها و اقتصادهای بزرگ که متکی به نفت هستند با شرایط سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد. بیل گیتس بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در حوزه فناوری، پیش‌بینی کرده سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ نفتی یک اشتباه بزرگ است. این‌میلیاردر حوزه فناوری در اجلاس COP۲۶ تاکید کرده؛ برخی از این شرکت‌ها محکوم به شکست خواهند بود و حتی گفته است طی ۳۰ سال‌آینده برخی از این شرکت‌های بزرگ، ارزش خود را از دست خواهند داد.»
قاعدتا انرژیهای فسیلی حداقل تا ۲۵سال‌آینده نقش خود را به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین انرژی اولیه جهان، حفظ خواهندکرد، بنابراین کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت‌خام طی سالیان آتی از وابستگی به نفت کشورهایی نظیر ایران و دیگر کشورهای عضو اوپک بی‌نیاز نخواهند بود.
با این وضعیت ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صاحبان ذخایر نفت و گاز دنیا باید بکوشد از طریق جذب سرمایه‌های لازم جایگاه خود را در بازار فروش و صادرات نفت و گاز دنیا احیا کند. شمایل مصرف انرژی در جهان به‌سرعت در حال تغییر است و به همان اندازه که بر کاربران انرژیهای پاک افزوده می‌شود، تعداد متقاضیان سوخت‌های فسیلی روند نزولی دارد. آری؛ فرصت کسب درآمد از فروش منابع ملی روز‌به‌روز کمتر می‌شود و برای حفظ سهم آیندگان از این سرمایه ملی، گزینه‌‌‌‌‌‌ای جز سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وجود ندارد. ابعاد این «الزام» را در ادامه مرور می‌کنیم.
تجربه نسبتا ناموفق تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی صندوق توسعه ملی: بیش از یک دهه‌است که صندوق توسعه‌ملی منابع و سرمایه‌های ورودی را در قالب تسهیلات به طرح‌های تولیدی، عمرانی، زیربنایی و حتی توسعهای اختصاص می‌دهد.
در این بازه زمانی قریب یکصد‌میلیارد دلار توسط دولت‌ها تسهیلات گرفته‌شده و حدود ۴۰میلیارد دلار هم تسهیلات به بخش‌خصوصی پرداخت شده‌است؛ منابعی که در بهترین حالت، تنها کمتر از ۱۰میلیارد آن به صندوق بازگشته و بخش قابل‌توجهی معوق شده‌است. غالب معوقات هم به این ترتیب است که یا دریافت‌‌‌‌‌‌کننده قادر به بازپرداخت نیست یا حتی قصد جدی برای پرداخت ندارد.
از نظر صندوق توسعه ملی، عواید نفت و گاز نوعی سرمایه است و نه ثروت، یعنی این سرمایه باید در سرمایه‌گذاری‌های زاینده استفاده‌شده و از محل آن سرمایه‌گذاری‌ها، تولید ثروت و سود انجام شود و این سود و ثروت به مصارف عامه برسد.
اینکه همه دولت‌ها در همه اعصار و دهه‌های گذشته به درآمدهای نفتی نگاه بودجه‌‌‌‌‌‌ای داشته‌اند و آن‌را در قالب بودجه‌جاری و عمرانی مصرف می‌کردند اشتباهی آینده سوز بوده که سهم نسل‌های بعدی را بدون اجازه آنها نابود کردهایم. هرچند دیر اما لازم است به خود آییم و فرق سرمایه با ثروت را بدانیم و براساس آن با درآمدها و مواهب خدادادی برخورد کنیم.
بانک‌ها و ناتوانی در وصول مطالبات صندوق: تسهیلات صندوق توسعه‌ملی طی یک دهه‌گذشته از طریق بانک‌های عامل و با اعتبارسنجی و تضامین گرفته‌شده از سوی آنها، به متقاضیان پرداخت شده‌است؛ اما اکنون همان بانک‌ها به‌عنوان ضامن تسهیلات‌‌‌‌‌‌گیرندگان، توان بازپرداخت وام‌های دریافت‌‌‌‌‌‌شده از صندوق (به‌جای وام گیرندگان) را ندارند و حتی در ترازنامه آنها ردیفی به‌عنوان «بدهی به صندوق توسعه ملی» ثبت است و این معوقات را با خود حمل می‌کنند و برخی وام‌‌‌‌‌‌گیرندگان اصلی هم به دلایل و بهانه‌‌‌‌‌‌هایی به‌دنبال امهال بوده و اقساط را نمی‌دهند.
در عین‌حال بانک‌ها بعضا توان و ظرفیت اجرایی برای فشار به وام‌‌‌‌‌‌گیرندگان را هم ندارند؛ چراکه ممکن است منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و این تعطیلی هم بهانه مضاعفی برای عدم‌بازپرداخت و بیشتر معوق‌شدن وام‌‌‌‌‌‌ها شده است.
رویکرد اصلی صندوق‌های ثروت در جهان: نگاهی به‌عملکرد و برنامه‌های صندوق‌های ثروت جهان که از محل سرمایه‌های ملی، ثروت خلق کرده و در کسوت یک صندوق بین‌‌‌‌‌‌نسلی ظاهر می‌شوند، نشان از آن دارد تقریبا هیچ‌‌‌‌‌‌کدام از این صندوق‌ها، منابع خود را در قالب تسهیلات واگذار نکرده و در عوض، در کشور خود یا دیگر کشورها در طرح‌های دارای توجیه و صرفه اقتصادی، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
نمونه‌‌‌‌‌‌های این دست صندوق‌های بین‌‌‌‌‌‌نسلی هم بسیار است؛ همانند صندوق‌های ثروت چین، نروژ، امارات، عربستان، سنگاپور و غیره که ارزش دارایی‌های برخی از آنها از یک‌هزار‌میلیارد دلار هم فراتر رفته‌است.
عبرت گرفتن از سرنوشت حساب ذخیره ارزی: نظر به مزیت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی که ذکر اجمالی آن در بالا رفت، باید یادآور شد که اگر مجوزهای صریح و قاطع سرمایه‌گذاری به صندوق داده نشود، بدیهی است که ظرف یک یا دو سال‌آینده، سرنوشتی محتوم چون حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه‌ملی باشد.
با اینکه امکان و اختیار سرمایه‌گذاری در اساسنامه به صندوق توسعه‌ملی داده‌شده و هیات امنا هم مصوبات لازم را صادر کرده، اما به قدر کفایت به آن پرداخته نشده و همهجانبه نیست.
در چنین شرایطی صدور مجوز از سوی مجلس شورای‌اسلامی در قوانین دائمی و پنج‌ساله می‌تواند راهگشا باشد و مسیر سرمایه‌گذاری و ارزش‌‌‌‌‌‌آفرینی صندوق توسعه‌ملی را هموار کند.
توسعه یعنی گردش منابع صندوق؛ تنها دغدغه اهالی فن و کارشناسان در مواجهه با تغییر رویه صندوق توسعه از تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی به سرمایه‌گذاری، غلتیدن صندوق به ورطه بنگاهداری است؛ ضمن احترام به این دغدغه، باید تاکید کرد که هدف صندوق از سرمایه‌گذاری، بنگاهداری نبوده و حتی صندوق، بنگاهداری را «سم مهلک» می‌‌‌‌‌‌پندارد. هدف صندوق از سرمایه‌گذاری، بنگاه‌‌‌‌‌‌سازی است.
به بیانی ساده‌‌‌‌‌‌تر، صندوق به دنبال تصاحب جایگاه مدیریتی و اداره شرکت‌ها نیست؛ قصد دارد نظارت بیشتری روی منابع مالی‌‌‌‌‌‌اش داشته و با اطمینان روند بازگشت آن را دنبال کند و درنهایت به طرح و پروژه دیگری بدهد.
بدیهی است تنها از طریق گردش پول و پشتیبانی از پروژه‌های متعدد است که امکان توسعه فراهم می‌شود. در‌عین‌حال، صندوق توسعه ملی در طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، به سناریوی خروج بهنگام هم فکر کرده و برای آن مصوبات لازم را دارد. بی‌شک ورود به طرحی که سناریوی خروج آن مبهم باشد، مطلوب صندوق نبوده و برایش اولویتی ندارد.
صدور مجوز سرمایه‌گذاری به معنای حذف تسهیلات نیست: دغدغه دیگری که شاید نیاز به پاسخ روشن دارد، برنامه تسهیلات‌‌‌‌‌‌دهی صندوق در آینده است. در واکنش به این دغدغه نیز باید تاکید کرد صدور مجوز صریح و همهجانبه سرمایه‌گذاری برای صندوق، به‌معنای عدم‌پشتیبانی خدمات تسهیلاتی نیست؛ بلکه همچنان سهمی از منابع صندوق به طرح‌های قابل‌قبول اقتصادی اختصاص خواهد یافت، مشروط به اینکه این مقدار از توان ضمانت بانک‌ها بالاتر نباشد تا صندوق دچار سوخت منابع نشود. در این مسیر، صندوق به دنبال شروع مگاپروژه‌ها و فعال‌کردن بخش خصوصی در آنهاست.
سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، پیشنهادی با دو منفعت: اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق توسعه‌ملی به‌صورت مطالبات در اختیار دولت است، صدور مجوز سرمایه‌گذاری چه منفعتی داشته و با چه منابعی محقق می‌شود؟ صندوق توسعه‌ملی اعلام آمادگی کرده که برای دریافت ۱۰۰میلیارد دلار مطالبه خود از دولت، در میادین نفتی و به‌ویژه میادین مشترک و به کمک بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند. صدور این مجوز، در عین اینکه مطالبات صندوق را محقق کرده و گام محکم صندوق در مسیر سرمایه‌گذاری را محقق می‌کند، بهواقع باعث حفظ و صیانت ذخایر و منابع ملی کشور هم خواهد شد.
و در پایان بازمی‌‌‌‌‌‌گردیم به الزامی که در مطلع این نوشتار مورد‌توجه قرارگرفت؛ نباید از خاطر برد که سه دهه‌قبل، هدایت درآمدهای حاصل از فروش منابع ملی به طرح‌های سودآور و خلق‌ثروت، بهواقع نوعی انتخاب بود برای حفظ منابع ملی که خبر از فردایی روشن‌‌‌‌‌‌تر می‌داد؛ اما امروز دیگر یک انتخاب نیست؛ که به واسطه کاهش مشتریان و درآمدهای سوخت‌های فسیلی، سرمایه‌گذاری یک «الزام» به شمار می‌رود و هر دقیقه و ثانیه تعلل در تحقق آن، فردای روشن فرزندان ایران را مکدر خواهد کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم...
✍️ مسعود اکبری
در جنگ ترکیبی، خبری از حمله نظامی نیست و دستور کار اصلی بمباران افکار عمومی است. در این جنگ، ذهن انسان‌ها به میدان نبرد تبدیل می‌شود.
بر همین اساس، یکی از کارویژه‌های اصلی دشمن، ایجاد «اختلال محاسباتی» در افکار عمومی مردم ایران و همچنین ایجاد اختلال در نظام محاسباتی مسئولین است. اگر دستگاه عملیات روانی دشمن را به یک «موتور» تشبیه کنیم، سوخت این موتور «یأس‌آفرینی، ناامید‌سازی و القای بن‌بست» است.
رهبر معظم انقلاب از ابتدای سال جاری تاکنون در ۷ سخنرانی مجزا، درباره «امید» سخن گفته‌اند. وقتی فرمایشات حضرت آقا در سال جاری درباره کلیدواژه امید را در کنار هم قرار می‌دهیم، یک نقشه راه نمایان می‌شود. در حقیقت این فرمایشات همانند تکه‌های یک پازل است که وقتی آنها را در کنار هم قرار می‌دهیم، تصویری روشن و واضح، نمایان می‌شود.
قطعا سؤالات مختلفی درباره امید در ذهن من و شما و دیگر مردم عزیز ایران وجود دارد. برای مثال، این سؤال مطرح است که چرا با وجود مشکلات مختلف و از جمله مشکلات معیشتی، از امید سخن می‌گوییم؟ امید چه نسبتی با «حرکت» و کار جهادی و شبانه‌روزی دارد؟ وظیفه مسئولان در این میان چیست؟ مردم چه وظیفه‌ای دارند؟ امید و «ایمان» چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ امیدآفرینی چه نسبتی با «مبارزه با فساد» دارد؟ یک «استاد دانشگاه» و یا یک «کارآفرین» چگونه در امیدآفرینی یا القای یأس تأثیرگذار است؟ آیا ایران کشوری «بی‌آینده» است؟ چرا امروز ملّت ایران، «غرب‌گراها» را تحقیر می‌کند؟ چرا می‌گوییم امید در دل امام خمینی(ره) یک «عنصر دائمی» بود؟ امید چه تفاوتی با تصوّرات و «خیالات فریبگر» دارد؟ آیا همه مردم ایران در حال «مهاجرت» هستند؟ و...
با مطالعه ادامه این وجیزه، پاسخ این سؤالات را دریافت می‌کنید.
۱- هیچ‌کس منکر این نیست که مشکلات مختلف و از جمله مشکلات معیشتی در کشور وجود دارد. اما «مشکلات نباید امید را تضعیف کند. ما اگر مشکلات را مشاهده می‌کنیم، باید انگیزه‌مان تقویت بشود برای پیدا کردن راه‌های رفع مشکل و کمک به آنهایی که در میدان، در مقابل این مشکلات ایستاده‌اند و برای رفع آنها دارند تلاش می‌کنند. البتّه ما مشکلاتی داریم امّا در مقابل آن، پدیده‌هایی داریم که همه امیدآفرین است. من به جوان‌های عزیزمان عرض می‌کنم که دشمن نمی‌خواهد بگذارد که ما این پدیده‌های امیدآفرین را ببینیم. پدیده‌های امیدآفرین به مراتب بیشتر از مشکلات است.» (بیانات در مراسم سی‌وچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی؛ ۱۴ خرداد)
۲- قطعا امید، نسبت مستقیمی با عملکرد مسئولان دارد. «همه مسئولان کشور امروز موظّفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند و خستگی نشناسند. ما فصل مُشبعی (مفصلی) را حرکت کردهایم؛ این سربالایی، این شیب تند را عبور کردهایم، به قلّه‌ها نزدیک شده‌ایم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست؛ امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است؛ مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند» (دیدار با فرماندهان سپاه؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲)
۳- و البته مردم نیز در این میان مسئولیت مهمی بر دوش دارند.
«همه بدانیم موفّقیّت‌های بشر، کمالات بزرگ، پیشرفت‌های گوناگون، امیدهای برآورده‌شده، همه از بطن تلاش‌ها زاییده می‌شود، از بطن سختی‌ها به وجود می‌آید. با راحت‌طلبی و نشستن یک گوشه و تماشا کردن و حسرت خوردن و آه کشیدن و احیاناً نِق زدن، کاری پیش نمی‌رود. باید سختی را تحمّل کرد، باید تلاش کرد، باید کار کرد تا به موفّقیّت رسید. اینکه آدم به قلّه یک کوه که یک عدّه‌ای آن بالا رفته‌اند، نگاه کند، بگوید ما هم می‌خواهیم آنجا باشیم، کافی نیست. اگر می‌خواهید به آنجا برسید، باید رنج حرکت از این مسیر را بر خودتان هموار کنید؛ وَ الّا به آنجا نمی‌رسید. (بیانات در دیدار کارکنان و خانواده‌های
ناوگروه ۸۶ ارتش؛ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲)
تک‌تک ما مردم ایران باید برای رفع مشکلات آستین‌ها را بالا بزنیم، «من درس می‌خوانم برای اینکه بنا دارم ده‌ها سال دیگر در این کشور عمر کنم، زندگی کنم و صدها سال دیگر فرزندان من و نوه‌های من و ذرّیّه من و هم‌میهنان من در این کشور زندگی کنند؛ من می‌خواهم مشکلات را برطرف کنم؛ درس می‌خوانم برای اینکه مشکل را برطرف کنم؛ مبارزه می‌کنم برای اینکه مشکل را برطرف کنم»؛ جواب جوان مسلمان این است. (بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
۴- امید و ایمان دو روی یک سکه است. وقتی من و شما ایمان روشنی به مبدأ حقیقی و به خدای متعال داشته باشیم، این شعله امید در دل ما روشن خواهد بود و خاموش نمی‌شود؛ به عنوان نمونه، «امید در دل امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) یک عنصر دائمی بود. امید، موتور حرکت امام بزرگوار بود...امید امام ناشی از ایمان او بود... امید و ایمان روی هم اثر می‌گذارند. ایمان، امیدآفرین است و تحقّق امیدها، ایمان را افزایش می‌دهد.» (بیانات در مراسم سی‌وچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی؛ ۱۴ خرداد ۱۴۰۲)
۵- به نظر شما، یک «استاد دانشگاه» و یا یک «کارآفرین» چگونه در امیدآفرینی یا القای یأس تأثیرگذار است؟ «ما می‌دانیم که مشکلاتی در داخل وجود دارد و ما این مشکلات را می‌دانیم امّا اینجور نیست که این مشکلات، جوان دانشجوی پُرانگیزه را ناامید کند. جوان دانشجوی پُرانگیزه جور دیگری ناامید می‌شود؛ آن وقتی که استاد یا مثلاً فرض کنید فلان آدمی که تعهّدی ندارد، می‌نشیند پای دل جوان ـ به صورت فردی و البتّه همین کار به شکل دیگری به صورت جمعی و گسترده انجام می‌گیرد ـ که «شما به چه دلخوشی‌ای اینجا درس می‌خوانی؟ ول کن برو»! به جوان مبارز می‌گوید: «شما با دلار قیمت فلان قدر، تورم چندساله فلان مقدار، به چه امید و به چه دلخوشی‌ای اینجا درس می‌خوانی، کار می‌کنی؟». ناامیدی اینجوری وارد می‌شود؛ این اثر می‌گذارد.». (بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
«یک مثال دیگر؛ مثلاً فرض کنید چهار نفر سرمایه‌دار یا کارآفرین کشور را ترک کردند، پولشان را برداشته‌اند و رفته‌اند یک کشور دیگر. می‌گوید «آقا ببین! به چه امید شما می‌خواهی اینجا فعّالیّت اقتصادی بکنی؟ دارند می‌روند»! خب بله، چهار نفر رفته‌اند، چهل نفر مانده‌اند و دارند فعّالیّت می‌کنند. هزاران شرکت دانش‌بنیان دارد به‌وجود می‌آید، جوان‌ها دارند به کار جذب می‌شوند؛ واقعیّت‌های جامعه اینها است.». (بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
۶- قطعا حرکت به سمت پیشرفت و ترویج امید، سرعت‌گیرها و موانعی هم دارد. یکی از این موانع که به‌شدت «امیدسوز» هم هست، «فساد اقتصادی» است. «بنده حدود بیست سال پیش یک نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم؛ مربوط به سال ۸۰، ۸۱. در آن نوشته گفتم که مبارزه با فساد پیگیری می‌خواهد؛ به قول این داستان‌ها و افسانه‌ها، مثل مار هفت‌سر، اژدهای هفت‌سر است که یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زنده‌اند، مشغول کارند. همهجانبه باید مبارزه کرد. اگر از آن روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم این قضیّه را دنبال می‌کردند، بلاشک ما امروز وضع بهتری داشتیم. خب حالا بحمدالله امید این هست که دولت مردمی و مجلس انقلابی این کار مبارزه با فساد را دنبال کنند. (بیانات در دیدار کارگران؛ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲)
۷- امید، تفاوت فاحشی با «خیالبافی» دارد. چرا؟ «وقتی می‌گوییم امید، نباید امید را با تصوّرات و خیالات فریبگر اشتباه کرد. امید یعنی آن حالتی که با حرکت همراه است؛ با تنبلی و سکون نمی‌سازد. کسی که امید دارد به اینکه به سرمنزل برسد، راه می‌رود. اینکه کسی بنشیند و در عین حال امیدوار باشد که به منزل خواهد رسید، این نشدنی است. (بیانات در مراسم سی‌وچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی؛ ۱۴ خرداد ۱۴۰۲)
۸- امید، علاوه‌بر حرکت و تلاش به «عقلانیت» و «آرمان‌خواهی» هم نیاز دارد. در حقیقت اینها در کنار هم به مثابه اجزای یک موتور قدرتمند عمل می‌کنند. «آرمان‌خواهی موتور پیشران حرکت است؛ امید، سوخت این موتور است؛ اگر امید نباشد، این موتور حرکت نمی‌کند، آرمان‌خواهی در دلش می‌ماند و غصّه‌اش را می‌خورد. عقلانیّت هم فرمان این موتور است؛ باید با عقلانیّت فکر کنید و خردورزی کنید و پیش بروید. (بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان؛
۲۹ فروردین ۱۴۰۲)
۹- جریان غربگرا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف قرار دادن روحیه خودباوری و اعتماد به‌نفس ملت، به شکلی انبوه و گسترده و پس از انقلاب نیز به شکلی محدودتر و مقطعی مردم را مورد تحقیر و تمسخر قرار می‌داد. اما «امروز ملّت ایران، غرب‌گراها را تحقیر می‌کند. امروز ملّت ما کسانی را که دارای آن فکر و آن توهّمات هستند، دارد تحقیر می‌کند... به عنوان مثال امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما ـ یعنی موجودی هسته‌ای ما ـ از صد برابرِ بیست سالِ پیش بیشتر است؛ یعنی امروز ما بیش از صد برابر سال ۸۲ که آغاز چالش هسته‌ای ما با غرب است و تحریم‌های پشت سر هم و مانند اینها موجودی هسته‌ای داریم؛ آنهایی که اهل فنّند و مطّلعند، اینجوری قضاوت می‌کنند. این واقعیّت کشور ما است... این تحقیرِ غرب‌گراها است؛ این نشان دادنِ خطای بزرگِ آنها است که می‌خواستند بباورانند که ملّت ایران توانایی ندارد.» (دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲)
۱۰- آیا مصادیق «پیشرفت و امید» فقط به صنعت هسته‌ای محدود می‌شود؟ پاسخ منفی است. «پیشرفت‌های کشور در عرصه علم، در عرصه فنّاوری، در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی، در ایجاد ساختارهای بسیار مهمّ حمل‌ونقل، پیشرفت‌های کشور در تربیت نیروی انسانی، در کشاندن فعّالیّت‌های عمرانی به نقاط دوردست و محروم کشور، در سیاست بین‌المللی، در اعتلا و عزّت ملّی، در اقتدار نظامی و دفاعی کشور؛ اینها حقایق امیدزا است؛ دشمن می‌خواهد ما این حقایق را فراموش کنیم، از یادمان ببریم، جوان ما از اینها مطّلع نشود. این واقعیّت‌ها از آینده روشنی خبر می‌دهد. (بیانات در مراسم سی‌وچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی؛ ۱۴ خرداد)
۱۱- خداوند متعال در آیه ۱۳۹ سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید:
«و َلَا تَهِنُوا و َلَا تَحْزَنُوا و َأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» (و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید). آینده متعلق به ماست؛ آینده‌ای با افق‌های روشن.
🔻روزنامه همشهری
📍 کنشگری مقتدرانه ایران در خلیج‌فارس
✍️ ابوالفضل ظهره‌وند
اخبار منتشر شده درباره نزدیک شدن ناو آمریکا به آب‌های سرزمینی ایران و اقدام سپاه در دور کردن ناوبالگردبر ایالات متحده گویای آن است که آمریکا برخلاف آنچه پنداشته می‌شود اخیرا توافقاتی با ایران داشته، عمل می‌کند.
آمریکایی‌ها در چنین فضایی سعی کردند از خطوط قرمز ایران عبور کنند. جمهوری اسلامی ایران در چنین اتفاقاتی قطعا واکنش مؤثر و بهنگام نسبت به رعایت نشدن ملاحظات امنیتی کشور و حاکمیت نشان داده و این‌بار نیز چنین بوده است. واکنش سپاه پاسداران سبب شد آمریکایی‌ها بدانند نمی‌توانند حلقه محاصره را بر ایران تنگ کنند. این نخستین درسی بود که واکنش مؤثر نیروهای دلاور سپاه پاسداران در خلیج‌فارس به ایالات متحده داد. آمریکا این علامت را خوب دریافت کرد.
بخشی از تلاش‌های ایالات متحده در این جست‌وخیزها، آزمایش کردن ایران است. تخلیه نفتکش ربوده شده ایران در ساحل آمریکا دومین اقدامی است که آمریکا اخیرا انجام داده است و به‌نظر می‌رسد بعد از عقب‌نشینی از خلیج‌فارس، تصمیم به تخلیه کشتی ربوده شده گرفتند. آنها باز از خطوط قرمز عبور کرده‌اند و آشکارا قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند. آمریکا نفت ایران را ربود و قطعا این ربایش هم پاسخ مناسب خودش را از طرف جمهوری اسلامی ایران دریافت خواهد کرد و اجازه داده نخواهد شد تراز ایران در این مسئله منفی شود. ایران نفت خود را پس خواهد گرفت.
نکته سوم اینکه در اتفاقات اینچنینی، جمهوری اسلامی ایران باید پشتیبانی افکار عمومی را همراه خود داشته باشد. لازمه این پشتیبانی هم این است که اجازه داده نشود آمریکایی‌ها با هجمه رسانه‌ای هر نوع روایتی را که خواستند، در فضای افکار عمومی ایران و خارج از ایران جا بیندازند. اگر در هفته‌های اخیر هر توافقی میان ایران و آمریکا شکل گرفته است، باید محورهای آن شفاف به افکار عمومی منتقل شود تا آمریکایی‌ها به‌خود اجازه ندهند هر روایتی را مطرح کنند و بر بستر آن مانور دهند. پس از تبادل زندانیان ایرانی با جاسوسان آمریکایی باید مردم در جریان قرار می‌گرفتند تا روایت آمریکایی تحمیل نشود.
به‌عنوان نکته پایانی و یک ارزیابی از بالا گرفتن تنش‌های میان ایران و آمریکا باید یک‌بار دیگر تأکید کرد که ذات روابط ایران و آمریکا این تنش‌ها را در خود دارد، چون تعارض جوهری در منظومه معرفتی و نحوه ساماندهی اهداف و منافع فردی ۲ کشور وجود دارد. همانطور که آمریکایی‌ها می‌توانند تروریسم و حقوق بشر را از زاویه دید خودشان تعریف کنند و استانداردهای دوگانه‌ای را به کل دنیا تحمیل کنند، جمهوری اسلامی راهی جز قدرت و ظرفیت بازدارندگی برای تعادل بخشیدن به ماجراجویی‌های آمریکا ندارد.
افزون بر این، برجام از نظر آمریکایی‌ها قطعا مرده است و بر این مسئله تأکید دارند. بنابراین کسانی که در این حوزه قرار است مسئله تحریم‌ها را حل کنند، باید واقع‌بینانه عمل کنند. هرگونه توهم در این خصوص، نتیجه خوبی برای ایران نخواهد داشت. مسئله ایران در چارچوب تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتقای توان و قدرت داخلی قابل حل است. آمریکایی‌ها مفهومی جز قدرت نمی‌شناسند. بدون قدرت و صرفا با اعتمادسازی و ادبیات گذشته برجامی، نتیجه مناسب نخواهد بود و انفعال ایجاد می‌کند. آمریکایی‌ها در همین مذاکراتی که تاکنون داشته‌اند مترصد خرید زمان، تحمیل انفعال به ایران، شرطی نگه‌داشتن افکارعمومی و انتظارات اقتصادی و رفاهی ایران بوده‌اند. این درسی است که ما در پس ۴۴سال کنشگری در برابر آمریکا اندوخته‌ایم و باید آنها را عملیاتی‌تر کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ادعاهای دور از واقعیت
✍️ نادر کریمی‌جونی
برای دفعات مکرر، سیدابراهیم رییسی از غنی و ارزان شدن سفره‌های ایرانیان سخن گفته است. این‌بار این سخنان به بهانه نشست سران سه قوه بیان شده و طی آن نه فقط رییس‌جمهوری که سران دو قوه دیگر بر اجرا و اتخاذ تدابیر دیگری که سفره و معیشت ایرانی‌ها را گسترده و گشاده‌تر کند تاکید کرده‌اند. رسیدگی به زندگی ایرانیان و تسهیل آن، وعده‌ای بوده که دولت‌ها سال‌هاست به شهروندان کشورمان داده‌اند و به ویژه تاکید کرده‌اند که در بهبود وضعیت زندگی و معیشت ایرانیان باید تمرکز بر حمایت از محرومان باشد.
این محرومان گاهی در کلام مسوولان ایرانی به پابرهنگان تعبیر شده و در تعیین مصداق برای پابرهنگان و محرومان معمولا روستانشینان و حاشیه‌نشینان شهری که بهره کمتری از منافع و مواجب درآمدهای کشوری و ملی دارند، معرفی می‌شوند. از این بابت می‌توان در یک نگاه انتزاعی چنین ادعا کرد که تمرکز و نقطه سنگین ثمربخشی فعالیت‌ها و تدابیر دولت همین محرومان و پابرهنگان بوده‌اند که در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته نه فقط روستانشینان درآمد کمتری داشته‌اند بلکه کالاها در روستا از شهر گران‌تر بوده است. از همه بدتر آنکه به‌ویژه در حوزه کالاهای خوراکی و مشخصا غذا، قیمت کالاها و همچنین میزان تورم کالاهای خوراکی در روستا بیشتر از شهر بوده است. همزمان آمارهای ارائه‌شده از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روستاییان میزان بیشتری از درآمدشان را نسبت به شهریان برای خرید غذا هزینه کرده‌اند. این مساله ناشی از دو عامل مهم است: نخست آنکه درآمد روستاییان کمتر از درآمد شهرنشینان است و هر واحد پول هزینه‌شده درصدهای متفاوت هزینه‌ای در شهر و روستا تولید می‌کند و دیگر آنکه رشد قیمت کالاهای خوراکی در شهر بیشتر از روستاست و اگر قرار باشد یک فرد روستایی همانند و هم اندازه یک شهرنشین غذا و مواد غذایی تهیه کند، حتما باید بیشتر از یک شهرنشین پول بپردازد. این آمارها حاکی از آن است که مثلا در سال گذشته و به‌طور متوسط روستانشین‌ها ۳۳ درصد (یک‌سوم) درآمد خویش را برای خرید غذا هزینه کرده‌اند در حالی که این رقم برای شهرنشین‌ها در ایران کمی بیش از یک‌پنجم یعنی ۲۲ درصد درآمدشان برای خرید مواد خوراکی بوده است. این آمارها همچنین نشان می‌دهد که دست‌کم در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۱ همیشه نرخ تورم کالاهای خوراکی در مناطق روستایی، بالاتر از نرخ تورم همین کالاها در مناطق شهری ایران بوده است. جالب است که قدرت خرید ایرانیان در آمارهایی که مرکز آمار ایران در بازه زمانی ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۱ انتشار داده در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ در اوج بوده که این زمان به امضای برجام و اجرای توافق هسته‌ای بازمی‌گردد. جالب است که درآمد ایرانیان پس از خروج ترامپ از این توافق تا امروز به‌طور مداوم تنزل کرده و حتی در دوره ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رییسی با همان شدت و شاید بیشتر، سقوط کرده است. این آمار نشان می‌دهد که همچنان سرانه درآمد و قدرت خرید ایرانیان به‌طور عمومی و قدرت خرید هموطن‌های‌مان در حوزه تهیه غذا دچار تنزل بوده و فاصله معنی‌‌دار و آشکاری میان این دو نرخ وجود دارد. چنانکه روستایی‌ها همواره قدرت کمتری نسبت به شهری‌ها برای تامین و تهیه مواد خوراکی و غذا داشته‌اند. این امر حتما به این معنی است که فقر غذایی در مناطق روستایی بیشتر و بالاتر از فقر غذایی در مناطق شهری است. البته قرار بوده روستا به عنوان یک واحد اجتماعی مولد، بخشی از نیازهایش به غذا را تامین کند و از این بابت انتظار آن بوده که گرانی قیمت و تورم در حوزه نرخ کالاهای خوراکی دیده نشود. باور عمومی نیز آن است که روستانشینان کالاهای خوراکی باکیفیت‌تر و متنوع‌تر در اختیار دارند، اما آمارهای فوق نشان می‌دهد که دست‌کم در حوزه کالاهای خوراکی، در روستا نه ارزانی مشاهده می‌شود و نه تنوع. کاملا قابل انتظار است که زندگی در روستا آسیب‌پذیرتر و محدودتر نسبت به شهر باشد به همین دلیل و براساس آمارهایی که اخیرا از سوی وزارت آموزش‌وپرورش ارائه‌شده میزان ترک‌تحصیل در سال‌های گذشته به طور کلی افزایش داشته و این افزایش به اقشار محروم تعلق گرفته است. جالب آن است که افزایش ترک‌تحصیل که در مورد دهک‌های فقیر رخ داده، عمدتا به مناطق روستایی و حاشیه‌های شهری تعلق داشته و می‌توان چنین نتیجه گرفت که در مناطق محروم، خانواده‌ها فرزندان خود را مجبور به ترک‌تحصیل کرده‌اند تا از توان بدنی‌شان برای کسب درآمد یا افزایش درآمد خانواده استفاده کنند. نکته مهم در این‌باره آن است که در به‌کارگیری کودکان برای درآمدزایی از طرف خانواده‌ها، با فرزندان پسر همانند فرزندان دختر رفتار شده و تبعیضی در میان نبوده است.
با آمارهای ارائه‌شده نمی‌توان باور کرد که آنچه مقامات فعلی دولتی و قوه‌های دیگر درباره رسیدگی به محرومان می‌گویند واقعیت داشته باشد. روی کاغذ همه ادعاها زیبا و امیدوارکننده بوده، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده فقیرتر شدن ایرانیان و به شدت فقیرتر شدن اقشار محروم و روستایی ایران بوده است؛ امری که با ادعای سیدابراهیم رییسی و سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران تفاوت معنی‌داری دارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قانون جاده یک‌طرفه نیست
✍️ عباس عبدی
معاونت محترم فرهنگی و کتاب وزارت ارشاد طی یک توییت کوتاهی نوشته‌اند که «انتشار کتاب بدون مجوز در هر شکل و بستری رفتاری غیرقانونی و غیرمتعهدانه است. با قانون‌شکنی برخورد خواهد شد.»
تجربه شخصی خودم با این وزارتخانه در دو سال اخیر اصلا مثبت نبوده است طبعا بسیاری دیگر هم تجربیات ناخوشایندی دارند. یکی از کتاب‌هایم را علی‌رغم پیگیری خود آقای معاون رد کردند و بعدا هم که موافقت کردند، مشروط به اصلاحاتی از جمله حذف ۹۰ صفحه از کتاب بود! که نپذیرفتم زیرا این را برای حکومت هم بد می‌دانستم. یک کتاب دیگرم را که ۶ مقاله پژوهشی است، با نامش موافقت نکردند، در واقع به دلیل وجه مشترک ۶ مقاله که سازش‌ناپذیری در حوزه‌های گوناگون بود، نپذیرفتند که نام «جامعه سازش‌ناپذیر» روی آن گذاشته شود، حتی جامعه و سازش‌ناپذیری هم پذیرفته نشد و عنوان خنثی شش مقاله سیاسی اجتماعی را پذیرفتند. الان هم کتابی درباره کرونا در دست دارم اطمینان ندارم که سرنوشت قبلی‌ها تکرار نشود. کتاب پژوهشی یکی از دوستان درباره «اعتماد» را به کلی رد کردند و با وساطت مرحوم دکتر عماد افروغ مجوز چاپ گرفت. متاسفانه وضعیت نشر کتاب و سانسور اسفبار است. هیچ‌گونه پاسخگویی مناسب وجود ندارد. ناشران هم نگران وضعیت حرفه‌ای خود هستند. نویسنده نیز دستش به جایی بند نیست. به ویژه نویسندگانی که به صورت حرفه‌ای کار و از این راه زندگی می‌کنند. تمام کوشش چند سال آنان بی‌هیچ دلیلی از سوی یک ممیز کتاب رد می‌شود. هیچ کجای قانون و شرع و اخلاق و سیاست چنین اجازه‌ای را به هیچ نهادی نمی‌دهد. از همه مهم‌تر اینکه پاسخگویی و ضابطه‌مندی هم نیست. ممیزها به نسبت فاقد تخصص هستند. یک بار شاعری در کتاب شعرش و در بیان اشتیاق خودش به معشوق گفته بود: «زنم سوی تو پر.» یعنی به سوی تو پر می‌زنم، ممیز خوانده بود که شاعر زن خود را به دیگران تعارف کرده است! نمونه دیگر را اخیرا آقای امرایی، نوشته‌اند که «باور می‌کنید در کتاب انگیزشی روانشناسی، ارشاد اصلاحیه داده جمله ولادیمیر پوتین اوکراین را بمباران می‌کند حذف شود.»
این وضعی است که از گذشته نیز بوده ولی در برخی دوره‌ها از جمله وزارت آقای میرسلیم خیلی شدید و حتی مبتذل شد، برخی موارد آن در کتاب خواندنی «ممیزی کتاب» احمد رجب‌زاده منتشر شده است.
ممیزی و سانسور هیچ نتیجه مثبتی ندارد، اثر منفی هم دارد، همچنان‌که تاکنون بی‌اثر بوده است، ولی جامعه در کل زیان می‌بیند. حالا به هر دلیلی این وضعیت هست، راهش این نیست که مانع شوید. معاونت فرهنگی یکی از پرمراجعه‌ترین بخش‌های ارشاد است. هزاران نویسنده و مترجم، صدها ناشر و هزاران کتابفروش و... درگیر این معاونت هستند. این معاونت باید برای آنان و افزایش تولیدشان کار کند، نه اینکه هیچ توییتی که مربوط به این وظایف باشد نزند، حالا هم که می‌نویسد، توییت تهدیدآمیز باشد! خب چه ایرادی داشت که ده‌ها و صدها توییت مثبت و مرتبط با کارتان می‌زدید تا افراد مرتبط با این معاونت؛ شما را فالو کنند و پیگیر اخبار و مواضع شما و باشند و دلگرم شوند؟ نه آنکه تنها توییتی که از شما دیده شد همین باشد، آن هم با کمتر از یک لایک از هزار بار دیدن!! آیا همین نشانه آن نیست که راه را اشتباه می‌روید؟ چرا انتظار دارید که در یک جاده یک‌طرفه حرکت کنید و دیگران دست روی دست بگذارند و تماشا کنند؟ طبیعی است که کتاب‌شان را منتشر خواهند کرد. چون این ممیزی غیرقانونی است و قادر به پاسخگویی حقوقی هم نیستید. چرا ایرانیان خارج از کشور بتوانند کتاب خود را در اینترنت منتشر کنند ولی نویسنده داخلی را محروم کنید؟ چرا خودتان از شبکه توییتر استفاده می‌کنید در حالی که فیلتر کرده‌اید؟ این شبکه‌ها به این علت مفید هستند که انحصار و عدم پاسخگویی دولت را به چالش کشیده‌اند؛ چرا باید آنان را تهدید کنید؟ به علاوه در برابر کدام کارتان پاسخگو هستید که انتظار دارید نویسندگان مقررات یا خواسته‌های شما را رعایت کنند؟ هر نویسنده‌ای ترجیح می‌دهد که کتاب را در قالب کاغذی منتشر کند، ولی همانطور که در این دو دهه بساط روزنامه‌نگاری را جمع کردند و الان درگیر فضای مجازی هستند، کاری می‌کنند که بساط کتاب کاغذی هم جمع شود و درگیر عوارض کتاب‌های دیجیتال شوید. به جای این تهدیدات که هیچ پایه قانونی و اخلاقی ندارد و نشانه ضعف دولت است و نه قدرت آن، بهتر است راه را باز کنید، خیلی سریع مجوز دهید، تشویق کنید و دست از سانسور بردارید، اگر هم نظری هست ممیزهای معتبر و فهمیده، با نویسنده یا ناشر تعامل کنند. هنگامی که همه‌چیز را می‌خواهید، مطمئن باشید، همه‌چیز را از دست خواهید داد. قانون و اخلاق خیابان یک‌طرفه‌ای نیست که دیگران رژه بروند و صاحبان قدرت از آنها سان ببینند. در برابر هر حقی، تکلیفی وجود دارد.
🔻روزنامه شرق
📍 چالش‌های ایران و روسیه
✍️ اردوان امیراصلانی
در چند هفته گذشته شاهد نشانه‌های متعددی از فاصله‌گرفتن ایران و روسیه بوده‌ایم، با وجود اینکه به نظر می‌رسید همکاری نظامی دو کشور از ابتدای سال جاری تقویت شده است. حمایت غافلگیرکننده اما صریح مسکو از امارات متحده عربی در مناقشه ارضی در خلیج فارس از‌جمله اولین این نشانه‌ها است. به نظر می‌رسد که شایعات عدم فروش جنگنده‌های روسی به ایران نیز تأییدی بر احتمال گسست این اتحاد باشد. درواقع، نظرات وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که پروژه خرید هواپیماهای جنگنده رادارگریز روسی، به‌ویژه سوخو Su-۳۵ دیگر مطرح نخواهد بود. سخنگوی این وزارتخانه تأثیر این خبر را کم‌اهمیت جلوه داده و توضیح می‌دهد که ایران دیگر نیازی به دستیابی به چنین توان نظامی ندارد؛ اما به نظر می‌رسد که این بیانیه با سخنان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به‌تازگی مجددا یادآور شده بود که ایران مجبور به نوسازی «ناوگان هوایی سالخورده» است، در تناقض است. اکنون تولید ملی برای انجام این کار ترجیح داده می‌شود؛ به‌ویژه آنکه صنعت تسلیحات ایران توانایی مقابله با این چالش را دارد. این وزارتخانه همچنین افزود که در صورت عقد قراردادهای تسلیحاتی، برنامه‌ریزی دقیق در زمینه جنبه‌های حقوقی و مقررات بین‌المللی ضروری است. درواقع، به نظر می‌رسد که روس‌ها به برخی از خواسته‌های ایران تن درنداده‌اند و در نتیجه قرارداد منجر به تعلیق شده است. مسکو مایل به اجتناب از انتقال فناوری و تخصص تعمیر و نگهداری در ایران است و همچنین از تأمین شبیه‌سازهای Su-۳۵ خودداری می‌کند؛ اما این توضیحات احتمالی از طرف مقامات تأیید نشده است. در هر صورت، فرمانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که خرید «در زمان مناسب» انجام خواهد شد. آیا ایران در بسیاری از بخش‌های صنایع دفاعی عملا به مرحله خودکفایی رسیده است یا این قرارداد در شرایط سرد دیپلماتیک کنونی بین روسیه و ایران به تعویق افتاده است؟ از آنجایی که این قرارداد تسلیحاتی با سر‌وصدای زیادی در ماه مارس گذشته همزمان با سال نو ایرانی به‌عنوان یک پیروزی اعلام شد، لغو احتمالی آن موجب حیرت بیشتر است. درواقع، به نظر می‌رسد که روسیه رویکرد خود را در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر داده است. بیشتر تسلیحات ایران در طول جنگ سرد از هواپیماهای جنگی گرفته تا زیردریایی‌ها و تانک‌ها از طرف روسیه تأمین می‌‌شد. وضعیت ایران به‌عنوان یک کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی هرگز آن را به طور کامل از مدار تجاری روسیه خارج نکرد، باوجود‌این مسکو فروش تسلیحات به ایران را به حداقل ممکن کاهش داد تا بقیه مشتریان خود در خاورمیانه را راضی نگه دارد. از زمان خرید سامانه ضدهوایی اس-۳۰۰ از روسیه در سال ۲۰۱۶، هیچ قرارداد تسلیحاتی عمده‌ای بین دو کشور امضا نشده بود. درگیری در اوکراین بازی را تغییر داد و همکاری گسترده جمهوری اسلامی ایران و روسیه با ارسال پهپادهای پیشرفته به روسیه از سر گرفته شد. قرار بود در ازای آن ارتش ایران از نظر تئوری به جنگنده‌های پیشرفته در صنعت تسلیحات روسیه مجهز بشود. نیروی هوایی ایران هنوز از تجهیزات هوایی قدیمی و تا حدی منسوخ آمریکایی متعلق به قبل از سال ۱۹۷۹ و هواپیماهای دوران شوروی سابق خریداری‌شده در اوایل دهه ۱۹۹۰ بهره می‌برد. با وجود تحریم‌های ۴۰ساله به‌ویژه درباره خرید تسلیحات، ایران چاره‌ای جز توسعه برنامه‌های تسلیحاتی ملی برای دورزدن این مشکلات نداشته است. برنامه موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته که برای جبران کمبود هواپیمای جنگنده عملیاتی طراحی شده است، بخشی از این پویایی است که با موفقیت زیادی همراه بوده است. توسعه صنعت تسلیحات و تخصص آن دقیقا به تقویت همکاری ایران با روسیه به شیوه‌ای مترقی کمک کرده است. تحویل تعداد محدودی پهپاد شاهد به روسیه قبل از تهاجم به اوکراین نقطه عطف بزرگ در درگیری اوکراین بوده است. مدت‌ها پیش فرض بر این بود که تحویل تسلیحات در ازای خرید هواپیماهای جنگنده روسی جبران می‌شود؛ بنابراین چشم‌انداز مدرن‌سازی ناوگان هوایی این فرصت را به جمهوری اسلامی ایران داد تا قابلیت‌های نظامی و پیش‌بینی قدرت خود را در سراسر خاورمیانه، که در‌حال‌حاضر به شبکه نیروهای نیابتی و تجهیزات متکی است، به میزان درخورتوجهی تقویت کند. با وجود اینکه هیچ تأییدیه رسمی اعلام نشده است؛ اما به نظر می‌رسد اکنون این چشم‌انداز به خطر افتاده است. این اولین‌بار نیست که روسیه به طور موقت توافقات نظامی خود با ایران را مسدود می‌کند، سابقه در این زمینه به تحویل سامانه دفاع ضدموشکی
اس-۳۰۰ در سال ۲۰۱۶ تحت فشار ایالات متحده بازمی‌گردد. درنهایت، مسکو به تعهدات خود احترام گذاشت. همچنین، متحدان ایران نیز به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی غرب تمایلی به بهره‌برداری از محصولات صنایع دفاعی خود و فروش سخت‌‌افزارهای پیشرفته آن به ایران را ندارند. این موضوع درباره چین صدق می‌کند و تا حدی بیانگر تردید روسیه در این زمینه است. با این حال، زیر سؤال بردن قرارداد نظامی تهران و مسکو نمونه جدیدی از پیچیدگی و بی‌ثباتی است که مشخصه روابط دوجانبه دو کشور است. این مناقشه جدید بار دیگر غیرقابل اعتماد بودن روسیه را نشان می‌دهد که استعدادش برای ابهام استراتژیک به‌عنوان یک متحد شناخته شده است و امروز همه نشانه‌های بی‌ثباتی فرصت‌طلبانه را بروز می‌دهد. صرف‌نظر از اینکه آیا قرارداد اعلام‌شده برای Su-۳۵ محقق می‌شود یا خیر، به احتمال زیاد جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌های خود برای توسعه بخش ملی هوانوردی و همچنین بازتاب اتحاد خود با مسکو و مزایای آن ادامه خواهد داد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ریشه‌کنی غیرمولدها از اقتصاد کشور
✍️ عبدالمجید شیخی
اگر نقدینگی در خدمت بخش غیرمولد باشد، مسلما برای حال و روز اقتصاد کشور مضر است. رشد نقدینگی به خودی خود موضوع بدی نیست اما زمانی می‌توانیم از مثبت بودن آن سخن به میان آوریم که حجم اقتصاد یک کشور بسیار گسترده باشد در نتیجه در شرایط کنونی به ویژه با افزایش شدید این متغیر پولی در سال‌های گذشته کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد امر بسیار مثبتی تلقی می‌شود.
شروع کاهش نرخ رشد نقدینگی به شروع دولت سیزدهم بر می‌گردد به طوری که با سیاست‌های دولت آیت‌الله رئیسی می‌توانیم بگوییم کم کم شاهد فعال‌تر شدن و زنده‌تر شدن بخش مولد در اقتصاد کشورمان هستیم. هر چند که همچنان بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد کشورمان به دست غیرمولدهاست و می‌توان گفت غیرمولدها بر مولدها برتری دارند ولی باید به سمت مهار تورم رفته و بتوانیم با سیاست‌های تشویقی و حمایتی از بخش مولد حمایت کرده تا غیرمولدها از اقتصاد کشورمان ریشه کن شوند.
بدون شک همین حمایت از بخش مولد اقتصاد کشور، مجوز دهی به کسب و کارهای بیشتر از طریق درگاه ملی مجوزها می‌توانند به این امر کمک شایانی کنند. در وضعیت فعلی شاهد افزایش صادرات نفت هستیم، ضمن آن که باید بیشتر به سمت مبارزه با فرار مالیاتی حرکت کنیم تا نیاز به صادرات نفت که با تحریم‌ها روبرو است، کمتر شود، چون میزان فرار مالیاتی در حال حاضر ۷ برابر آمار ارائه شده فعلی است.
انتظار می‌رود با تلاش بیشتر دولت و بانک مرکزی، بهبود آمار تراز پرداخت‌ها و افزایش قابل توجه صادرات نفتی و غیرنفتی همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نسبت به سال‌های اخیر ادامه داشته باشد و شاهد تحقق رشد تولید و مهار تورم باشیم.
مطالب مرتبط
