تامین مواد اولیه برای فعالیت مستمر صنعتی موضوعی حیاتی است. در حدی که بسیاری از کارشناسان مقوله «تامین» را یکی از بسترهای اصلی توسعه صنعتی می‌دانند.
در ایران اما تجمیع تحریم و طیفی از سیاستهای دولتی دسترسی صنایع به مواد اولیه را سخت کرده و مقوله تامین را به یکی از چالشهای اساسی بخش صنعت تبدیل کرده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی وضعیت تامین هشت رشته فعالیت صنعتی، مشکلات صنایع مختلف در تامین مواد اولیه را زیر ذره‌بین قرار داده است. شواهد موجود نشان میدهد رانت مواد اولیه، سیاست تامین را در ایران منحرف ساخته است.
دهه‌‌‌هاست که تولید صنعتی با اهرم تامین بلندمدت، از شوک‌‌‌های گاه‌‌‌وبی‌‌‌گاه جهانی در امان مانده اما افق تامین مواد اولیه برای صنعتگران ایرانی، هنوز هم نامعلوم است. تامین مواد اولیه که در ایران به آن اهمیت چندانی داده نمی‌شود، به قدری مهم است که جنگ‌‌‌های جهانی و تجاری بر سر آن صورت می‌گیرد؛ تا جایی که این موضوع امروزه چین و آمریکا را به‌عنوان دو اقتصاد به هم تنیده، روبه‌روی هم قرار داده و جدالی تمام‌عیار را حول بازتعریف زنجیره تامین صنایع جهان در شرق و غرب جهان شکل داده است. در ایران اما مجموع سیاستهای اتخاذشده برای دسترسی صنایع به مواد اولیه نتوانسته است فضایی امن و افقی مشخص پیش‌‌‌روی واحدهای صنعتی بگشاید. مصادیق این ماجرا در بخش تولید کشور بسیار است و در گزارشهای متعددی از جمله شامخ، پایش محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری بار‌‌‌ها بر آن تاکید شده است. نتایج بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از هشت رشته فعالیت مختلف، گویای اثرگذاری مسائل و مشکلات کلان بر تامین مواد در بنگاه‌‌‌های ایرانی است. مشکلاتی که از «تحریم» و «فقدان سیستم اعتباری خرید خارجی» تا «سازوکار عرضه مواد اولیه در بورس کالا»، «رانت‌‌‌ها و مشکلات تخصیص ارز»، «مسائل گمرکی»، «مداخلات دولت در بازار مواد اولیه»، «انحصارگرایی صنایع سنگین دولتی»، «پایین بودن کیفیت مواد اولیه» و «ناتوانی بازار داخلی در تامین مواد موردنیاز صنایع» را شامل می‌شود. همه اینها دست به دست هم داده و باعث شدهاند که صنایع کشور پیوسته در مورد عدم‌تامین موجودی مواد اولیه هشدار دهند.
در شرایطی که از هم گسیختگی زنجیره جهانی تامین، چشم‌‌‌انداز تامین مواد در سراسر جهان را تیره ساخته، وضعیت در ایران در این زمینه دشوارتر است. بنگاه‌‌‌های صنعتی سال‌هاست مساله تامین مواد اولیه و تامین مالی را با مکانیزم همکاری با شرکای بین‌المللی حل کرده و به مدد مکانیزم «قراردادهای خرید بلندمدت» چالشهای خود را در این حوزه کاهش داده‌‌‌اند. در ایران اما به نظر میرسد پایانی برای مشکلات صنایع در زمینه تامین مواد اولیه نیست. این موضوع با توجه به وجود تورم سرسام‌‌‌آور داخلی و وضعیت فعلی اقتصاد، یکی از چالشهای جدی بخشش صنعت است که به سیاستگذاری معقول و مناسبی نیاز دارد. مشکلات موجود تامین ماده اولیه در ایران باعث شده است تا صنعتگر ایرانی از هر سویی که به سمت تولید می‌رود، با دری بسته مواجه شده و گویی در تونلی تاریک، امیدی برای تامین باثبات و در ادامه، رشد تولید نداشته باشد. طبیعی است زمانی که آینده‌‌‌ای دقیق و معین برای تامین مواد اولیه وجود ندارد، تولیدکننده نمی‌‌‌تواند به صورت بلندمدت برای بنگاه خود برنامه‌‌‌ریزی کند.
این موضوع نه‌تنها بر چشم‌‌‌انداز تولید بنگاه و بقای کسب‌وکار اثر دارد بلکه سرمایه‌گذاری در طرح‌‌‌های جدید را نیز با ابهام بسیار روبه‌رو می‌کند. اینکه در گزارشهای ماهانه و سالانه وزارت صمت، حجم واحدهای نیمه‌تکمیل هر سال روندی فزاینده داشت، عمدتا به دلیل نبود تصویری از آینده برای صنعتگران است. «دنیای‌اقتصاد» برمبنای نگرانی صنعتگران از مواد اولیه به‌عنوان چرخ‌‌‌دنده‌‌‌های اصلی بخش تولید گزارشی درباره ابهامات فعالان صنعتی در این حوزه تهیه کرده و وضعیت تامین مواد اولیه در صنایع پلیمر، پوشاک، چوب و مبلمان، نفت و فرآورده‌‌‌های نفت و گاز، صنایع آلومینیوم، صنایع غذا و محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار داده است. فعالان صنایع داخلی تاکید می‌کنند به‌واسطه ایجاد رقابت در بورسکالا بر سر خرید مواد اولیه توسط بنگاه‌‌‌ها، تامین‌‌‌کنندگان مواد اولیه ترجیح می‌دهند عرضه کمتر با قیمت بالاتر را در دستور کار قرار دهند؛ رویکردی که دقیقا به دلیل تنظیم‌‌‌گری غلط در بازار مواد اولیه کشور حادث شده و گاه هزینه خرید مواد اولیه از بازار داخلی را تا ۳۰درصد بیش از بهای جهانی افزایش داده است. بنابراین سیاستی که به‌ظاهر در تلاش است تا از صنایع داخلی حمایت و مساله تامین آنها را حل کند، به بستری برای رانت‌‌‌بری دارندگان مجوزهای تولید و تولیدکنندگان مواد اولیه بدل شده است. این موضوع برای رانت‌خواران فواید بسیاری دارد؛ اما نتیجه آن چیزی جز کاهش سطح رقابت‌‌‌پذیری صنایع داخلی (صنایع ساخت اعم از خودروسازی، قطعه‌سازی، لوازم‌خانگی، لوازم پلیمری و...) و استرس شدید بر این صنایع نیست.
اوضاع تامین مواد اولیه در ایران
براساس آمار منتشرشده از گزارش شاخص مدیران خرید کشور در تیرماه، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در تیرماه عدد ۵۶/۴۴ را به ثبت رساند که این عدد در خردادماه با عدد ۵۶/۴۶ به ثبت رسیده بود. در گزارشهای دوره‌‌‌ای شامخ، تاکید شده شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، کمبود تقاضا، مشکلات قطعی برق، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل عدم‌تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌‌‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌‌‌اند، در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند.
به عقیده فعالان اقتصادی کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده است. اگرچه به علت افزایش قیمت هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌ها و دستمزد‌‌‌ها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده و قیمت‌های فروش همچنان باید بهشدت افزایشی باشد؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند محصولات را در قیمت‌های پایین‌‌‌تر عرضه کنند.
جهان کجاست و ما کجاییم؟
در سیسستم نوین جهانی، مساله تامین مواد اولیه تقریبا سال‌هاست حل شده است. اسکات ویلسون، موسس «Digital Influence» معتقد است قراردادهای بلندمدت می‌توانند صرفه‌‌‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌‌‌ها برای هر دو طرف به همراه داشته باشند. کاربرد مهم این قراردادها، رفع نگرانی‌های طرفین در تامین مالی و از آن سو تامین مواد اولیه است. مصداق بارز این قراردادها، قرارداد تامین استیل کم‌کربن توسط شرکت گرین استیل آلمان برای شرکت ZF به مدت ۱۰سال است که اخیرا به امضای دو شرکت رسیده است؛ قراردادی که به دوطرف برای همکاری باثبات صنعتی تضمین میدهد. در ایران، تولیدکنندگان و صنعتگران اما از فردای خود باخبر نیستند و نمی‌‌‌دانند آیا مواد اولیه موردنیاز را در اختیار دارند یا خیر. در آن سوی جهان اما در هم تنیده بودن و آزادی دادوستد در بازارهای کالایی تامین مواد اولیه را برای صنایع ساده کرده است. در واقع قراردادهای بلندمدت تامینی، مسیر دسترسی به مواد اولیه و کالا را برای بخش تولید آسان کرده است. در ایران اما قوانین خلق‌‌‌الساعه که عموما به دلیل رانت دستگاه‌‌‌های مختلف وضع شده یا برداشته می‌‌‌شوند، در کنار عرضه‌‌‌های مقطعی مواد اولیه و کالاها در بورسکالا با نحوه عرضه رقابتی که قیمت را تا سه‌برابر قیمت اصلی بالا می‌‌‌برد، تامین ماده اولیه را دچار مشکلات عظیمی کرده است. سامانه بهین‌‌‌یاب که اخیرا با اصلاحاتی روبه‌رو شد و مبنای توزیع مواد اولیه بین صنایع است، مشکلی جدی برای بخش تولید ایجاد کرده و مقوله تامین بخش تولید را با چالش روبه‌رو ساخته است. در واقع این مسیر موجب شده است تا بازار تامین در ایران به بازاری بسته و جدا از بازارهای جهانی بدل شود. در چنین فضایی امکان سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید از بین رفته و تنها برخی شرکت‌های پرنفوذ، توانایی انعقاد قراردادهای تامین را دارند. در فضایی که به‌واسطه مشکلات موجود و مساله تورم دوره تامین نهایتا به ۶ماه میرسد، طبیعی است که هیچ واحد بزرگ‌مقیاسی شبیه واحدهای صنعتی بزرگ بین‌المللی امکان فعالیت در ایران نداشته باشد.
رانتی که صنعت را مختل می‌کند
اختلاف نرخ ارز یک مساله جدی در زمینه تامین مواد اولیه صنایع است. اگر حوزه پتروشیمی بخواهد کالایی را به صورت انحصاری عرضه کند، قیمت پایه عرضه آن با دلار ۲۸هزار و۵۰۰تومان قیمت‌گذاری می‌شود. اگر در فلزات این عرضه رخ دهد، قیمت‌گذاری با رقمی بالاتر صورت می‌گیرد و در نهایت اگر در بورسکالا این معامله صورت گیرد، قیمتی همراه با رقابت ثبت می‌شود؛ یعنی اغلب کالاها با قیمتی بالاتر از ۲۸هزار و۵۰۰تومان و گاه چند برابر این عدد به فروش می‌‌‌رسند. حال اگر به جای عرضه انحصاری داخلی، اقدام به صادرات این کالاها شود، قیمت‌گذاری دلاری برای تولیدکننده، گاه به ارز با قیمت بالاتر در محدوده ۴۰ تا ۵۰هزار تومان هم میرسد. به همین سبب برای تولیدکننده مواد اولیه، صادرات جذابیت خاصی دارد؛ حتی به‌رغم تمام عوارض از جمله بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات، تامین‌‌‌کننده بهتر است ماده اولیه خود را به جای تولیدکننده داخلی به بازارهای جهانی عرضه کند؛ مسیری که اگر باز بود، هم تامین‌‌‌کننده داخلی سود می‌‌‌برد و هم امکان خرید مواد اولیه خارجی به صورت بلندمدت و با کمترین قیمت برای صنایع داخلی فراهم می‌‌‌شد. اگرچه به اذعان کارشناسان، اکنون در حوزه صنایع پتروشیمی که تقریبا دولتی است، عرضه در بورسکالا جذابیتی بسیار بیشتر از صادرات دارد، تنظیم‌‌‌گری برای تامین مواد اولیه مقوله مهمی است که لازم است با نگرش جهانی به آن پرداخته شود.
تولیدکنندگان مواد اولیه اغلب شرکت‌های بزرگ هستند، نه واحدهای کوچک. ماده اولیه هم غالبا کالایی است که از ذخایر زیرزمینی از جمله نفت، پتروشیمی و معدن تهیه و فرآوری می‌شود. بنابراین به صورت نانوشته، جذابیتی بالا برای ورود به مقوله خرید مواد اولیه ایجاد شده و جدال بر سر رانت مواد اولیه و خام هم در صادرات و واردات شکل می‌گیرد؛ جدالی که بخشی از آن در قالب رقابت بر سر خرید مواد اولیه در بورسکالا قابل لمس است. سیاست دولت در زمینه وضع عوارض می‌‌‌تواند جذابیت را تعدیل کند؛ اما مشخص نیست چه میزان کارآیی دارد و چه اثری بر انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران خواهد گذاشت. بنابراین بازتعریف مدل تنظیم بازار کالا و مواد اولیه ایران موضوعی اضطراری است؛ به‌خصوص در عصری که زنجیره‌‌‌های جهانی در حال از هم گسیختن و بازتعریف هستند.
بورسکالا و تحریم؛ مشکل اصلی آلومینیوم
آریا صادق‌نیت حقیقی، دبیر و عضو هیاتمدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در زمینه مشکلات تامین مواد اولیه در صنعت آلومینیوم ایران گفت: در صنعت آلومینیوم و بخش بالادستی آن، بهشدت شاهد کمبود مواد اولیه هستیم. برای مثال دو شرکت جاجرم و آلومینای ایران توانایی تامین کمتر از ۲۰درصد از نیاز کشور را دارند و الباقی نیاز به دلیل کمبود عرضه باید از طریق واردات تامین شود. در دیگر شاخه‌‌‌های آلومینیوم نیز باید این واردات صورت گیرد. درنتیجه بخشی از مواد اولیه تولیدی ما باید صرف تهاتر برای واردات دیگر بخش‌‌‌ها شود. به همین دلایل مواد اولیه تامین‌شده برای صنایع بالادست عمدتا وارداتی هستند و تامین از بازار داخلی به مقدار بسیار کمی صورت می‌گیرد. همین اتفاقات باعث می‌شود که در صنعت پایین‌دست در تولید مصنوعات آلومینیومی اعم از پروفیل، در و پنجره، ورق، فویل و... شاهد کمبود باشیم. این کمبود را می‌‌‌توانیم در رقابت موجود برای تامین آلومینیوم در بورس کالا، جبران کنیم. اگر واردات و صادرات را کنترل کنیم، نیازی به واردات نداریم. آلومینیوم به دلیل احتمال حضور در صنایع اتمی و نظامی، مستقیما تحریم است. به همین سبب وقتی می‌‌‌خواهیم کالا را صادر کنیم باید با شرایط سخت و فروش به دلال کار خود را پیش ببریم. به همین سبب، هم شمش آلومینیوم و هم آلومینا را باید با قیمتی پایین‌‌‌تر صادر و با قیمتی بالاتر وارد کنیم.
او افزود: درواقع تجارت آلومینیوم و صنعت آن زیان‌بار است و اگر بخواهیم حرکت مقرون‌به‌صرفه و عاقلانه‌‌‌ای انجام دهیم، باید از موجودی داخل حداکثر بهره را ببریم. اکنون مواد اولیه به دلیل کمبود عرضه با رقابت زیاد و قیمت بالا به دست صنعتگران پایین‌دست زنجیره میرسد. یکی از نتایج این اتفاق، زیان به اقتصاد کشور است؛ زیرا صنایع عمومی و دولتی ما مثل صنعت برق مصرف اصلی آلومینیوم خود را در سیم‌‌‌های انتقال برق دارند که با افزایش قیمت آلومینیوم، هزینه‌‌‌های بیشتری را متحمل می‌‌‌شوند. این امر باعث آسیب‌رسیدن به مجموعه‌‌‌ای ملی است چون پروژه‌‌‌های دولت گران‌‌‌تر تمام شده و هزینه‌‌‌های بیت‌‌‌المال بیشتر می‌شود. یکی از دلایل گرانی و نوسانات قیمت خودرو نیز، همین تغییرات موجود در قیمت آلومینیوم است و مشکلات در این صنعت نیز دیده می‌شود. شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» است؛ اما افزایش بی‌‌‌رویه قیمت آلومینیوم، خلاف جهت ریل‌‌‌گذاری‌‌‌های موجود بوده است. پیشنهاد ما عرضه کافی آلومینیوم است تا رقابت در بورسکالا ایجاد نشود و صنایع بتوانند نیاز خود را به قیمت معقولی تامین کنند. از سوی دیگر باید صادرات محصولات نهایی که مغفول مانده‌‌‌اند، بیشتر شود تا اشتغال، ارزش‌افزوده و ارزآوری بیشتری در اقتصاد کشور داشته باشیم. صادق‌نیت حقیقی تاکید کرد: تولید ما به اندازه مکفی هست اما بازارساز عرضه را مدیریت می‌کند تا قیمت را با ایجاد رقابت بالا نگه دارد و به همین سبب صنعت ایران نسبت به قیمت جهانی، مبلغی بالاتر را برای تامین مواد اولیه می‌‌‌پردازد. این موضوع منتج به آن می‌شود که محصولات ما در برابر رقبای بین‌المللی قدرت خود را از دست بدهند.
هیجانات قیمتی؛ مشکل بزرگ صنعت نفت
عباس فتحی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره مشکلات تامین مواد اولیه گفت: مواد اولیه را می‌‌‌توانیم در دو گروه دسته‌‌‌بندی کنیم. یکسری از مواد اولیه را شرکت‌های تولیدکننده در داخل کشور تهیه می‌کنند و یکسری هم به دلیل خاص بودن متریال‌‌‌ها و مواد اولیه صنعت نفت باید وارد کشور شود. این مواد به دلیل درخواست کارفرما و مشتریان به‌اجبار به‌واسطه واردات تامین می‌‌‌شوند و در همین زمینه، موضوع تخصیص ارز در وزارت صمت و تامین آن از بانک مرکزی بخش زیادی از انرژی تولیدکنندگان را می‌گیرد و بعضا این فرآیند با مشکلاتی مواجه است. در حوزه تولید داخلی به خاطر مشکل صرفه مقیاس و کوچک بودن حجم مصرف، به‌خصوص در حوزه فولاد و ورق‌‌‌های فولاد، چندان برای تولید‌‌‌کننده‌‌‌ها به‌صرفه نیست که به تولید روی بیاورند و مجبورند به سمت بازار آزاد بروند، آن هم به این دلیل که حجم سفارش‌ها زیاد نیست اما توان تولیدی آن در کشور وجود دارد. در نتیجه بعضا مجبور می‌‌‌شوند به سمت واردات کالا‌‌‌های نامرغوب چینی هم بروند. او افزود: به دلیل نوسانات ارزی، تورم و نبود آینده کاری روشن برای شرکت‌ها، شاهد تاثیر زیادی بر هیجانی شدن فروش و قیمت مواد اولیه و پیشبرد فروش هستیم. این اثرات در کشورمان به دلیل متنوع بودن و بی‌‌‌ثباتی شاخص‌‌‌ها خیلی اندازه‌‌‌گیری نشده‌‌‌اند و اعداد با هیجان و قانون یا تغییر نرخ ارز، به کل عوض می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانیم درک کنیم که چه عاملی بیشترین اثر را می‌‌‌گذارد.
دولت؛ مانع اصلی تامین مواد اولیه PVC
فرزانه خرمیان، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه این صنعت گفت: این صنعت به صورت صرف، مواد اولیه خود را از PVC تهیه می‌کند و در دو گرید S-۶۵ و S-۵۷ عرضه صورت می‌گیرد. تامین S-۶۵ از بورس و S-۵۷ هم انحصاری و در اختیار پتروشیمی آبادان است که خارج از بورس عرضه می‌شود و به لحاظ کیفی تولیدکنندگان با آن مشکلات زیادی دارند. در دیگر گریدها هم شاهد مهندسی بازار به گونه‌‌‌ای هستیم که رقابت در قیمت‌های بالا شکل می‌گیرد. برای نمونه در هفته‌‌‌های گذشته رقابتی ۷۰درصدی در قیمت‌ها را حین خرید مواد اولیه تجربه کردیم. این یعنی ما تولیدکنندگان محصول پایه‌‌‌ای را که کیفیت پایینی دارد براساس قیمت جهانی پایه و مقاصد صادراتی خریداری می‌‌‌کنیم. او افزود: واردات در صنعت ما، هم از نظر کیفی و هم از نظر قیمتی بهشدت مطلوب است اما به دلیل عدم‌تخصیص ارز، واردات به‌صرفه و منطقی نیست؛ یعنی اجازه ثبت‌سفارش وجود ندارد. به دلیل نبود کیفیت‌‌‌های لازم و قیمت‌های موجود، باید واردات آزاد شود. دولت سیاستگذاری خاصی برای بهبود شرایط مالی نداشته زیرا خودش ذی‌نفع بوده و چون پتروشیمی‌‌‌ها خصولتی هستند، دولت در آن حوزه هم تعیین‌‌‌کننده بوده و دست بالا را دارد. به همین دلیل نیز سال‌هاست شاهدیم که همین اتفاق برای مصرفکنندگان مواد پتروشیمیایی رخ میدهد و دولت با توجه به تعیین قیمت پایه، هزینه‌‌‌ها را از جیب مصرف‌کننده جبران می‌کند. دولت ترجیح میدهد سیاست‌‌‌ها را به نحوی تعیین کند که منافع را خود برداشت کند.
نوسانات قیمتی در تامین مواد اولیه پوشاک
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه در این صنعت گفت: بخشی از تولید مواد اولیه ما توسط نساجی‌‌‌های کشورمان صورت می‌گیرد و داخلی است. ۳۰درصد مواد نساجی کشور تولید داخل است و ۷۰درصد دیگر به صورت واردات قانونی است که هم با ارز تخصیصی و هم بدون آن است. مواد گردبافت هم به صورت ۱۰۰درصدی تولید داخلی بوده اما نوسانات قیمت آن آزاردهنده است. مشکل اصلی ما بیشتر در زمینه قیمت‌هاست و نوسانات آن باعث آسیب‌رسیدن به تولیدکنندگان می‌شود. او افزود: دولت همه توانش را برای رفع این مشکلات گذاشته اما نمی‌‌‌توان گفت همه‌چیز کامل است. با این حال بهتر از قبل پیش می‌‌‌رویم و با تاسیس سامانه‌‌‌های جامع مختلف، از دلالی جلوگیری می‌شود و کسانی که باید، امکانات لازم را به دست می‌‌‌آورند.
دلالی؛ مشکل تامین مواد اولیه مبلسازان
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه در این صنعت گفت: ما در هر صنعتی، زنجیره تامین، تولید و توزیع داریم. بخشی از مواد اولیه تامینی داخلی و بخشی وارداتی است. با توجه به نبود نظارتی از سوی دستگاه‌‌‌های نظارتی بر تامین‌‌‌کنندگان داخلی، آنها به هر قیمتی که قصد دارند، محصولات خود را می‌فروشند. در این میان دلال‌‌‌ها نیز با تولیدکننده محصول نهایی ارتباط می‌‌‌گیرند تا مواد اولیه را به چندبرابر قیمت اصلی به آنها بفروشند. بخشی از مواد اولیه به بهانه حمایت از تولید داخلی اصلا وارد نمی‌‌‌شوند و انحصار ایجاد می‌کنند. از آن سو در پارچه‌‌‌های مبلی، گویی قاچاق را آزاد کرده‌‌‌اند. تامین مواد اولیه در کنار سیاستهای وضع‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشکلات زیادی برای تولید ایجاد کرده‌‌‌اند. نبود نظارت و ساماندهی باعث شده است تا چند بار مالیات ارزش‌افزوده دریافت شود. ما فقط مشکل تامین مواد اولیه را نداریم. این مشکل در دولت پیشین هم وجود داشت اما اکنون مشکلات تشدید شدهاند. رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران در پاسخ به اینکه آیا ارزی در زمینه مواد اولیه به این صنعت تخصیص داده شده یا خیر، گفت: مبلمان و پارچه مبلی ارزی دریافت نمی‌‌‌کند. با محدود شدن این واردات، قاچاق و انحصار داخلی‌‌‌ها شکل گرفت. در مبلسازان استفاده از رانت واردات و صادرات تقریبا وجود ندارد.
به دلیل نبود کیفیت لازم در تولیدات داخلی، این صنعت وادار به واردات چوب و نئوپان شده است. مشکلات محیط‌زیستی نیز باعث شده است تا برای حفظ پوشش جنگلی کشور، قید تامین مواد اولیه را بزنیم.
خودمان دلال‌‌‌ها را بزرگ کردیم
محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه این صنعت گفت: صنایع غذایی با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی نمی‌‌‌توانند مواد اولیه خود را تامین کنند. هر مواد اولیه‌‌‌ای را که نیاز است باید با دلار ۵۰هزار تومانی وارد کنیم و چه بهتر که ارز، تک‌نرخی شود تا کار برای تامین مواد اولیه صنایع غذایی، آسان‌تر باشد. دولت باید بپرسد ارزی که به وارد‌‌‌کننده پرداخت کرده، کجاست که مواد اولیه تولیدکننده تامین نمی‌شود؟ اکنون رویه سخت‌‌‌گیرانه برای تولیدکننده را ادامه داده‌‌‌اند و تولیدکنندهای رغبت به صادرات ندارد. درواقع اصلا بازدهی خاصی برای سفارش مواد اولیه جدید و ادامه کار وجود ندارد. گاه دیده‌‌‌ایم برخی کارخانه‌‌‌ها بدهی‌‌‌های مالیاتی، تامین اجتماعی یا بانکی دارند و به دلیل عدم‌صدور کارت بازرگانی، نمی‌‌‌توانند جنس خود را صادر کنند، پس مجبورند به دلال مراجعه کرده و جنس خود را با قیمت پایین‌‌‌تر به او بفروشند. دلال نیز با قیمتی گزاف‌‌‌تر کالا را می‌‌‌فروشد و با این اتفاق، دلالی را بزرگ کرده‌‌‌ایم و در عین حال خودمان از دلالی شاکی هستیم. تولیدکننده آن‌قدر با موانع مختلف مواجه است که مجالی برای صادرات و فکر کردن به آن هم ندارد و به بازدهی نمی‌رسد که بخواهد چرخه زنجیره تامین را تکمیل کند.
عوارض صادرات؛ راهکار تامین مواد اولیه
رضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در زمینه تولید مواد اولیه در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: وضع عوارض پلکانی برای صادرات فناوری‌محور، به‌تازگی رخ داده و با ادامه آن، به مشکل تامین مواد اولیه برنمی‌‌‌خوریم. مشکل در کمبود تامین مواد اولیه، قطع برق و گاز است که به جای اولویت دادن به صنعت، بخش خانگی را در اولویت قرار دادند. وقتی دچار قطعی شویم باید چه کنیم؟ شهرستانی درباره تاثیرات بورسکالا بر تامین مواد اولیه تاکید کرد: رقابت زیاد باعث افزایش قیمت بیشتر برخی مواد در بورسکالا می‌شود. ما در این راه هرچه از وزارت صمت کمک خواستیم، پاسخی نگرفتیم. مثلا گل‌‌‌گهر با روزی ۳۰هزار تن تولید، هفته‌‌‌ای تنها ۵هزار تن را به بورسکالا وارد می‌کند، این موضوع می‌‌‌تواند مشکلاتی برای هر تولیدکنندهای در تامین مواد اولیه خود ایجاد کند که یک کارخانه عضو بورسکالا، تمام موجودی خود را وارد این فضا نمی‌‌‌کند.
صنعت؛ درگرو پتروشیمی‌‌‌ها
سعید ترکمان، رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: متاسفانه شاهد رقابت‌‌‌های بالای ۱۶۰درصدی بورسکالا در برخی گرید‌‌‌های پلی‌پروپیلن‌‌‌ها بوده‌‌‌ایم و میانگین رقابت محصولات شیمیایی از ۱۰۳درصد در هفته گذشته بالاتر بوده و باید به تعبیری بگوییم به دلیل اینکه تعداد واحدهای استفاده‌‌‌کننده از پلی‌پروپیلن زیاد بوده اما عرضه‌‌‌های کاهشی در گرید‌‌‌های مختلف که به‌رغم کاهش قیمت ارز و نوسانات رخ داده و این حاصل مهندسی پتروشیمی‌‌‌ها بوده است، بازار را به هم زد. با توجه به اینکه در یک‌سال گذشته واحدهای جدیدی وارد مدار شدند و سهمیه‌‌‌های بهینه‌‌‌یابی خود را افزایش دادند، حجم بهینه‌‌‌یابی پلی‌پروپیلنی که می‌‌‌توان از بورسکالا خرید، در یک‌سال گذشته حدود بیش از ۲۳درصد افزایش یافته اما میزان عرضه‌‌‌ای که در بورسکالا داشتیم، نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
او افزود: قیمت جهانی کالایی که با پلی‌پروپیلن درحال تولید است مانند ظروف یک‌بار مصرف، به جای محاسبه با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، با دلار ۶۶هزار تومانی که ناشی از رقابت بالای صد‌درصد است، محاسبه می‌شود. یعنی باید از قیمت پایه جهانی این کالا حدود ۳۰درصد بیشتر هزینه کنیم. با توجه به نظر دفتر صنایع تکمیلی، حتی قیمت تمام‌شده برای ما ۷۲هزار تومان می‌شود که عملا نمی‌‌‌توانیم با رقیبان خود رقابتی کنیم. یعنی اگر پتروشیمی‌‌‌ها در ایران وجود خارجی نداشتند، حداقل ۳۰درصد ارزان‌‌‌تر در زمینه پلی‌پروپیلن‌‌‌ها کار می‌‌‌کردیم.
ترکمان در خصوص امکان خرید و فروش مواد اولیه به صورت بلندمدت گفت: کف عرضه‌‌‌های پلی‌پروپیلن‌‌‌ها افزایش پیدا نکرده؛ اما کف تقاضا ۲۳درصد بیشتر شده است. این موضوع منطق بازار را دستخوش تغییراتی کرده و طبق دستورالعمل‌‌‌های تنظیم بازار، هر زمانی التهاب وجود دارد، پتروشیمی‌‌‌ها موظف به عرضه بیشتر هستند. امروزه سود آنها در رقابت‌‌‌های بالاتر است؛ پس علاقه‌‌‌ای به عرضه بیشتر ندارند. با این اوصاف مصرفکنندگان نامه‌‌‌هایی به تصمیم‌گیران فرستاده‌‌‌اند و سازمان تعزیرات هم وارد ماجرا شد اما سود این ماجرا به حدی بزرگ است که پتروشیمی‌‌‌ها همه ریسک موجود را به جان خریده‌‌‌اند و برابر تمام مصرفکنندگان مقاومت می‌کنند تا این انحصار نشکند. این انحصار فقط باید با واردات تلفیقی شکسته شود. پتروشیمی به دلیل تحریم، واردات سختی دارد و باید با هماهنگی با پتروشیمی‌‌‌ها صورت بگیرد که آنها با رانت ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی گاز و خوراک خود را تامین می‌کنند و با ایجاد رقابت کاذب و بازارسازی و تولید نکردن برخی نیاز‌‌‌های بازار و تولید کردن برخی گرید‌‌‌هایی که التهاب خاصی ندارند و به اندازه کافی وجود دارند بیشتر تولید می‌کنند و این به مصرف‌کننده و تولیدکننده کالا‌‌‌های میانی ضرر می‌‌‌زند. در نتیجه مصرف‌کننده می‌‌‌ترسد توسط پتروشیمی‌‌‌ها تنبیه شود چون فرآیند دریافت ارز طولانی و دشوار است. کافی است پتروشیمی‌‌‌ها متوجه شوند گریدی که با رقابت ۱۶۰درصد فروخته می‌شود، با واردات به کشور آمده؛ به صورت مازاد، بلافاصله این گرید را به بازار عرضه می‌کنند تا وارد‌‌‌کننده‌‌‌ای را که به دلیل نبود فرصت مجبور بوده با دلار حاصل از صادرات ۵۰هزار تومانی خود، جنس وارد کند، با عرضه محصول با نرخ ارز پایین‌‌‌تر، دچار مشکل کنند. به این صورت ناگهان یک بازرگان یا واحد تولیدی با زیان چند صد میلیاردی مواجه می‌شود و به همین سبب کسی جرات نمی‌‌‌کند واردات داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه انحصار پتروشیمی چقدر خطرناک است، تصریح کرد: ما همیشه در زمینه خودرو اخبار مختلفی می‌‌‌شنویم و درگیری‌‌‌ها در مجلس را می‌‌‌بینیم اما هیچ‌گاه شاهد نیستیم که قطعه‌سازان خودرو، گروگان این صنعت باشند. اما می‌‌‌توانیم بگوییم صنعت خودرو در گرو پتروشیمی‌‌‌ها است چون وقتی سپر خودرو و دیگر قطعات آن با مواد اولیه‌‌‌ای تولید می‌شود که از قیمت جهانی ۱۵۰درصد گران‌‌‌تر است، خودرو رقابت‌‌‌پذیر نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
