🔻روزنامه تعادل
📍 احیای برجام در گروی مقاوم‌سازی اقتصاد است
✍️ حسن بهشتی‌پور
طی روزها و هفته‌های اخیر اخبار تازه‌ای در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۴ و امریکا مطرح شده که به نظر می‌رسد لازم است در خصوص آنها شفاف‌سازی شود. از یک طرف مکرون، رییس‌جمهور فرانسه و رهبر یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا از پایبندی اروپا به مذاکرات و ضرورت دستیابی به توافق صحبت کرد. از سوی دیگر اخباری هم درباره تداوم مذاکرات محرمانه ایران و امریکا رسانه‌ای شد.ضمن اینکه بر اساس اعلام اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی، روند بهبود مناسبات ارتباطی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همچنان ادامه دارد.

اما خروجی این رخدادها در شمایل کلی مذاکرات هسته‌ای چه می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد هر دو طرف پذیرفته‌اند که مذاکرات خود را به صورت محرمانه و غیر علنی دنبال کنند؛ به این دلیل است که خبرهای شفافی درباره موضع مذاکرات و محتوای کلی آن منتشر نمی‌شود. طرف امریکایی البته اعلام می‌کند که برجام را کنار گذاشته است؛ طرف ایرانی هم به دنبال آن است که اسم مذاکرات را گفت‌وگوهای «پایان تحریم‌ها» بگذارد. در واقع ایران، مذاکراتی را به رسمیت می‌شناسد که منجر به پایان تحریم‌ها شود. من به عنوان یک پژوهشگر باید اطلاعات کاملی داشته باشم تا بتوانم تحلیل درستی ‌از روند کلی مذاکرات داشته باشم. اما چون دولت نگران است که جنجال‌های رسانه‌ای ایجاد شود، اطلاعاتی از محتوای مذاکرات را منتشر نمی‌کند. در این شرایط تحلیلگران نمی‌دانند مذاکرات تحت چه مکانیسم و بر سر چه موضوعاتی قرار است دنبال شود و مشخص نیست هدف از مذاکرات چیست؟ البته خواسته‌های طرف ایرانی روشن است؛ ایران اعلام کرده به دنبال رفع همه تحریم‌هاست؛ می‌ماند طرف امریکایی که برخی گزاره‌های مبهم در خصوص مطالباتش وجود دارد که باید آنها را اصلاح کند. امریکا لغو تحریم‌ها را در گروی فراگیرتر کردن گفت‌وگوها بر سر مسائل منطقه‌ای و موشکی می‌داند.
در این میان بررسی مطالبات دو طرف یک تناقض جدی را شکل می‌دهد. ایران به دنبال رفع همه تحریم‌هاست اما غرب می‌گوید، رفع همه تحریم‌ها، نیازمند مذاکراتی فراگیرتر است. اینجا تناقضی شکل می‌گیرد که خروج از آن به هشیاری بسیاری نیاز دارد. بعید می‌دانم، ایران بپذیرد درباره مسائل منطقه‌ای و موشکی با امریکا گفت‌وگویی داشته باشد. البته مذاکرات منطقه‌ای با عربستان و امارات و...در حال انجام است، اینکه آیا مطالبات امریکا هم توسط طرف عربستانی مطرح می‌شود یا نه؟ هنوز روشن نیست.در عین حال، بحث‌هایی که در خصوص موضوعات موشکی مطرح می‌شود، مرتبط با دفاع مشروع و قانونی کشور است. ضمن اینکه از مهرماه سال جاری هم تحریم‌های تسلیحاتی ایران پایان می‌یابد و بعید است ایران بر سر این موضوعات تن به مذاکره دهد.

این طرف امریکایی است که منویات خود را اعلام می‌کند اما بعید است امریکا به خواسته‌های خود برسد. باز هم پرسش تازه‌ای شکل می‌گیرد و آن اینکه در این شرایط آیا می‌توان تصویری از تفاهم میان ایران و امریکا داشت؟هرچند، بعید است ایران مذاکرات منطقه‌ای و موشکی که ذیل مطالبات امریکا قرار دارد را بپذیرد. اما این به معنای عدم دستیابی به توافق نیست.اگر چهارچوب اصلی برجام در دستور کار قرار گیرد، این تناقض حل می‌شود. اگر امریکا به چهارچوب برجام باز گردد، می‌توان نسبت به توافق خوش‌بین بود، اما اگر اراده‌ای برای بازگشت به برجام وجود نداشته باشد، ایران تجدیدنظر خواهد کرد.فراموش نکنید، بر اساس گزارش‌های آژانس انرژی اتمی، توان هسته‌ای ایران هر روز در حال افزایش است.از سوی دیگر ایران تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی خود را حل و فصل کند. اگر ایران بتواند اقتصاد خود را در زمان تحریم‌ها مقاوم نگه دارد (من نمی‌دانم این روند تا چه اندازه قابلیت تحقق داشته) امریکا ناچار خواهد بود انعطاف نشان داده و زمینه احیای برجام را فراهم سازد.

پیش از این در زمان بوش پسر در خصوص غنی‌سازی ایران مطالباتی مطرح می‌شد که هر نوع گفت‌وگویی را با بن بست مواجه می‌ساخت . در زمان بوش پسر، هرشکل غنی‌سازی به هر اندازه از سوی ایران غیر قابل قبول عنوان شده بود، اما این سرسختی در زمان اوباما جای خود را به نوع خاصی از انعطاف داد؛ بنابراین راه برای توافق باز شد. معتقدم امریکا امروز هم چاره‌ای جز انعطاف نخواهد داشت. البته این ضرورت در گروی آن است که ایران اثربخشی تحریم‌ها را کاهش دهد و اقتصاد خود را در زمان تحریم‌ها مقاوم سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پیامدهای حبس آماری
✍️ دکتر علی سرزعیم
تصمیم به حبس آمارها و عدم انتشار آنها تصمیمی ناپسند است که از بس در کشور ما تکرار شده به سنتی نادرست و در عین حال عادی تبدیل شده است. شاید نخستین‌بار در دولت آقای احمدی‌نژاد این مساله رخ داد؛ اما دولت آقای روحانی با همه ادعاهایش درباره شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات، خود در حبس انتشار آمارهای اقتصادی کوتاهی نکرد.
چند سال بود که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر نمی‌کرد با این توهم که با انتشار این آمار، تورم بیشتر می‌شود؛ اما در عمل دید که با عدم انتشار آمار تورم، نرخ تورم کاهش نیافت؛ ولی نظام کارشناسی و تحلیلگری از نهاده‌های اصلی فعالیتش باز ماند. انتشار داده‌های مهمی در حوزه حساب‌های ملی در آن دولت متوقف شد و این انتظار بود که در دولت آقای رئیسی این سنت ناپسند کنار گذاشته شود. متاسفانه گویی امور بر همان مدار می‌گردد و قرار نیست رویه‌های عملکردی تغییر چندانی کند. از پاییز سال گذشته انتشار داده‌های بخش مسکن متوقف شده است و این‌بار مرکز آمار هم به بانک مرکزی پیوسته و از انتشار گزارش‌های آماری خود درباره این بخش خودداری می‌کند.

می‌توان حدس زد که باز همان توجیه نخ‌نمای قدیمی در کار است که اگر داده‌های مربوط به افزایش قیمت مسکن منتشر شود، قیمت مسکن بیشتر افزایش خواهد یافت. میان دانشگاهیان و کارشناسان کسی هست که به چنین فرضیه‌ای باور داشته باشد؟ باری تنها یک جمله برای تنبه به زندانبانان آمار کافی است گفته شود و آن این است که وقتی داده‌ها منتشر نشود، حدس‌های بدبینانه مجال بیشتری می‌یابد تا حدس‌های خوش‌بینانه. به‌عنوان مثال اگر کسی بگوید فلان شخص محترم را می‌شناسی؟ نمی‌دانی چه جرمی انجام داده است! این تعبیر موهوم کافی است ذهن‌ها را به خلجان درآورد که فلان شخص چه جرمی کرده است؟ آیا دزدی کرده است؟ آیا مرتکب قتل شده است؟ آیا تجاوز به عنف مرتکب شده است؟ کسی با خود فکر نمی‌کند که ممکن است ناسزا گفته باشد یا تهمت زده باشد و شخص مقابل از او شکایت کرده باشد.در فضای بدبینانه امروز کافی است داده‌ها را منتشر نکنید تا افراد حداکثر سوءظن درباره روند امور را مبنای قضاوت خود کنند. لذا اگر نگران انتظارات بدبینانه هستید، خود با دست خود زمینه تشدید آن را فراهم نکنید و بگذارید داده‌ها آزادانه از وضعیت جاری سخن بگویند.

نکته آخر آنکه وقتی از بهبود کسب‌وکار سخن گفته می‌شود، کسی توجه ندارد که شغل تحلیلگری هم نوعی کسب‌وکار است که این کسب‌وکار با داده، ادامه حیات می‌یابد. اگر داده‌ها محبوس باشند (مثل قیمت مسکن) یا با تاخیر خیلی زیاد منتشر شوند (مثل آمار نقدینگی و پایه پولی)، دست تحلیلگران از عرضه تحلیل‌های بهنگام خالی خواهد بود و نمی‌توانند نقش مورد انتظار خود را برای عاملان اقتصادی ایفا کنند. قطعا کسانی که تصمیم به زندانی کردن داده‌ها می‌گیرند، در تخریب کسب‌وکار تحلیلگران، مقصر و مدیون هستند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ۶ ویژگی مثبت و یک همصدایی مشکوک!
✍️ مسعود اکبری
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای
هیئت دولت با تقدیر از عملکرد قوه مجریه، به ۶ نقطه قوت دولت سیزدهم ‌اشاره فرمودند که عبارتند از «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی»، «انجام کارهای بزرگ و زیربنایی»، «حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم»، «ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت»، «روحیه جهادی» و
«تحرک بسیار خوب در سیاست خارجی».
واقعیت این است که با توجه به میراثی که دولت سیزدهم تحویل گرفت، مجموعه عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی تا به امروز، قابل قبول و قابل دفاع و حتی قابل تحسین می‌باشد. دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۶۰ درصد بود. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد رسیده است. قطعا کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها، کاهش یافته است.
پیش از این ۶۱ اقتصاددان منقد دولت و منتسب به جریان مدعی اصلاحات و اعتدال، با انتشار نامه‌ای خطاب به دولت سیزدهم هشدار داده بودند که تورم ۳ رقمی خواهد شد. اما نه تنها این پیش‌بینی محقق نشد، بلکه خلاف آن به وقوع پیوست.
انجام کارهای بزرگ و زیربنایی از دیگر ویژگی‌های مثبت و نقاط قوت دولت سیزدهم است. همین چند روز پیش فاز ۱۱ پارس جنوبی پس از
۲۰ سال وقفه، به‌ دست مهندسان ایرانی ظرف مدت دو سال تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید. پیش از این قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت بدسابقه‌ توتال فرانسه منعقد شده بود که بدون پرداخت خسارت آن را نیمه‌کاره رها کرد. همچنین به دلیل قصور و تقصیرها در دولت قبل، شرکت بدسابقه توتال، بخشی از اطلاعات مهم را نیز به سرقت برد.
بهره‌برداری از مدرن‌‌ترین طرح آبرسانی کشور در سنندج، افتتاح بزرگ‌‌ترین پروژه ریلی و ترانزیتی کشور در سیستان و بلوچستان، افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه، افتتاح ابرپروژه آبرسانی «غدیر» در خوزستان، جلوگیری از قطعی مکرر برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان، افتتاح فاز ۱۴ پالایشگاه پارس جنوبی، راه‌اندازی ۲ پروژه آب شیرین‌کن در بوشهر و... از دیگر مصادیق انجام کارهای بزرگ و زیربنایی در دولت سیزدهم بوده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم و مثبت در دولت سیزدهم
«حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات مردم» است. یکی از مصادیق این رفتار، سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی رئیس‌جمهور و دولتمردان است. ۳۱ سفر استانی رئیس‌جمهور در سال اول و ۶ سفر استانی در سال دوم و بازدید از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دارای مشکل و نیمه‌تعطیل از جمله اقدامات دولت در دو سال اخیر در این خصوص است. متاسفانه در دولت قبل ما شاهد «نظرسنجی چشمی از داخل خودرو» و «دیوارکشی» میان دولتمردان و مردم بودیم.
«ساده‌زیستی و کاهش تشریفات در سلوک شخصی و حکومتی دولت» نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت دولت سیزدهم است. متاسفانه رویکرد ‌اشرافی و تجمل‌گرایی از سوی برخی دولتمردان در دولت قبل، موجب گلایه‌مندی و اعتراض به حق مردم عزیز کشورمان شده بود. در دولت قبل، یکی از وزرا که متولی مسکن بود، در شرایطی که خود در ویلایی بزرگ در یکی از مناطق اعیان‌نشین تهران ساکن بود، در اظهارنظری تأمل برانگیز اعلام کرد که «افتخار می‌کنم که حتی یک واحد مسکن هم نساختم»!
«روحیه جهادی» نیز از ویژگی‌های قابل تقدیر در دولت سیزدهم است. خوشبختانه هم رئیس‌جمهور محترم و هم وزرا و دولتمردان با مجاهدت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر در حال رسیدگی به امور هستند و پُرکاری دولت حتی اعتراف منتقدان را نیز در پی داشته است.
و اما یکی از ویژگی‌های بارز دولت سیزدهم، «تحرک بسیار خوب در سیاست خارجی» است. متاسفانه در دولت قبل از واکسن کرونا گرفته تا تأمین برق و حتی آب خوردن مردم به اخم و لبخند دولت‌های غربی و مذاکره با آمریکا گره زده شد.
اما خوشبختانه در این دولت، دیپلماسی مقتدرانه در رأس سیاست خارجی دولت قرار گرفت و همین مسئله دستاوردهای پرشماری را در پی داشت. از واردات انبوه واکسن کرونا تا عضویت در ‌شانگهای و بریکس و از تعاملات گسترده با کشورهای همسایه تا تنوع در تعاملات خارجی از شرق آسیا تا آفریقا و آمریکای جنوبی.
یک روز پیش از دیدار دولتمردان با رهبر معظم انقلاب، جناب آقای رئیسی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در نشست خبری با اهالی رسانه در بیان علل موفقیت دولت اظهار داشت: «اولین علت موفقیت، توکل به خداست؛ دومین رمز موفقیت، اعتماد به داشته‌های داخلی و سومین رمز موفقیت امید به آینده است.» رئیس‌جمهور در ادامه، توجه به سیاست‌های اساسی نظام و همچنین توجه به قانون و قانونمداری را از دیگر علل موفقیت دولت نامید.»
همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید فرمودند، انتظار آن است که دستگاه‌های دولتی و بدنه دولت «اتفاقات خوب را به آن ‌اندازه‌ای که شایسته و حقش هست، به همان ‌اندازه، با زبانی رسا در نظر مردم
و ذهن مردم منعکس کند».
اما در کنار این، یک مسئله بسیار مهم نیز وجود دارد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که برخی مقامات دولت قبل همصدا با مدعیان اصلاحات و رسانه‌های منتسب به این طیف در کنار سانسور اخبار خوب و امیدآفرین، به بهانه‌های مختلف در پی مصادره موفقیت‌های دولت سیزدهم نیز هستند. کاملا مشخص است که این تکاپو و هیاهو به دلیل کارنامه غیرقابل قبولی است که این آقایان در پایان دوره
۸ ساله خود ارائه دادند.
شوربختانه باید گفت که برخی دولتمردان در دولت قبل، در مقطعی که قوه مجریه را دربست در اختیار داشتند با این بهانه که
«اختیارات رئیس‌جمهور کافی نیست»! و «اختیارات وزیر کافی نیست»! از اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود‌شانه خالی می‌کردند.
این در حالی است که در دولت فعلی، نه اختیارات رئیس‌جمهور تغییر کرده و نه از تغییر اختیارات وزرا خبری است. بلکه آنچه تغییر کرده، اراده و اهتمام برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم است.
به عنوان نمونه، در روزهای گذشته مدعیان اصلاحات و اعتدال، پس از انتشار خبر «افتتاح و بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی» مدعی شدند که این اقدام، مربوط به دولت قبل است و نباید به عنوان عملکرد این دولت محاسبه شود، این ادعای مضحک علاوه‌بر آنکه با ادعای
«اختیارات محدود رئیس‌جمهور و وزرا در دولت قبل» کاملا در تضاد است، یک سؤال هم در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و آن اینکه، اگر این موفقیت مربوط به عملکرد دولت قبل است چرا رسانه‌ها و روزنامه‌های منتسب به جریان مدعی اصلاحات، عینا مشابه رفتار «صدای آمریکا»
و «بی بی‌سی» و «رادیو فردا» و «اینترنشنال» و «من‌وتو» و دیگر رسانه‌های معاند، این موفقیت بزرگ را سانسور کردند؟!
متاسفانه جریان مدعی اصلاحات و اعتدال، علاوه‌بر آنکه با مردم صادق نیست، گویا از خوشحالی مردم ایران نیز خشنود نمی‌شود! این طیف به ‌جای این قبیل ادعاهای عجیب و غریب، بهتر است به این سؤال پاسخ بدهد که چرا هیچ‌کدام از مواضع‌شان کوچک‌ترین تفاوتی با مواضع آمریکا و اسرائیل ندارد.
این طیف دقیقا همصدا و همراستا با بازوهای رسانه‌ای دشمن، اخبار خوب را سانسور و اخبار بد را پمپاژ کرده و بذر یأس و ناامیدی بر افکار عمومی می‌پاشد. قطعا این همصدایی اتفاقی و تصادفی نیست!
در بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب آمده بود: «در طول این چهل سال- و اکنون مانند همیشه- سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعّال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس‌‌سازی مردم و حتّی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه‌ نشان دادن واقعیّت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسّنات بزرگ، برنامه‌‌ی همیشگی هزاران رسانه‌ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت ایران است؛ و البتّه دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند.»

🔻روزنامه اطلاعات
📍 رعشه‌‌ی احتمالی بر پیکر مدارس
✍️ دکتر محمدعلی فیاض‌بخش
اخیراً وزیر محترم آموزش و پرورش اظهار داشتند: «در مقطع دبستان مدرسه غیرانتفاعی نخواهیم داشت». البته بهتر است به جای پسوند غیرانتفاعی برای این مدارس، همان عنوان غیردولتی را به کار ببریم.
...و اما در زمانی که وزیر قبلی تعداد بی‌سوادان مطلق در کشور را بالغ بر ۹ میلیون نفر اعلام کرده- که قطعاً تعداد زیادی از آنان کودکان محروم از تحصیل هستند-مسدودکردن این منفذ، یعنی تأسیس دبستان غیردولتی چه کمکی به بهبود وضعیت خواهد کرد؟ و در حال حاضر چه ضرری از سوی این مدارس، متوجه آموزش و‌ پرورش است!؟ یکی از منافع این مدارس برای آموزش و‌ پرورش، کاستن از بار دولت در بودجه است؛- البته اگر این بودجه‌ی کسرشده، به سوی مدارس دولتی سرریز شود-. عدم مدیریت در توزیع بودجه و امکانات برای مدارس دولتی، نباید نشانه‌ی تقصیر را به سمت مدارس غیردولتی روان کند و اگرچه این مدارس، بی‌تقصیر و قصور نیستند، اما باری هرچند اندک را از دوش دولت برداشته‌اند.
افراط‌ها و تندروی‌های دهه‌ی ۶۰ در برخورد با مدارس غیردولتیِ عمدتاً به جامانده از رژیم قبل، نهایتاً در اواخر آن دهه به تصویب تأسیس مدارس غیرانتفاعی(و بعدها، با عنوان غیردولتی) انجامید و چه بسیار کسانی که خود داعیه‌دار مخالفت با آن‌ مدارس بودند، در شرایط جدید، بانیان مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی شدند و حتی زنجیره‌ای از این مدارس را با به‌فراموشی‌سپردن شعارهای تند اولیه، بنیان نهادند. تا این‌جای کار، صرف‌نظر از انگیزه‌های غیرانتفاعیشان(!)، لااقل باربردار بخشی از بودجه‌ی دولت شدند و همین قطره نیز از دریای آموزش و پرورش غنیمت بوده و هست.
این که هر وزیر مستعجلی در این وزارتخانه‌ی مظلوم، ناگهان یک زیرساخت را نشانه می‌گیرد و با درافکندن یک ارتعاش بر بدنه‌ی آموزش و پرورش، این پیکر نحیف را به وارث بعدی خود می‌سپارد، الحق امری تعجب‌برانگیز است.
امیدوارم اظهار فوق، جامه‌ی عمل نپوشد؛ که فعلا صدها مشکلِ متقدّم، در نوبت اصلاح و ترمیم است و جلوانداختن نوبت در تعطیلی یا عدم تأسیس دبستان غیردولتی دور از حزم و دوراندیشی است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چرایی نابسامانی‌ها
✍️ علی‌محمد نمازی
توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه آب و محیط‌زیست برای ایران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس حیاتی است. ایران و کشور‌های همسایه حاشیه خلیج فارس با چالش بزرگ بحران دسترسی به آب و از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی مواجهند. ایران، با این کشور‌ها در زمینه همکاری‌های محیط زیستی، سابقه عضویت در سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (ROPME) را دارد . این سازمان منطقه‌ای در سال ۱۹۷۸ تحت برنامه اقدام کویت (KAP) برای حفاظت از مناطق دریایی مشترک بین بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات تاسیس شد. در چارچوب KAP، کشورهای شرکت کننده ملزم به تنظیم منابع آلودگی دریایی هستند و تشویق به پیگیری سیاستی و همکاری علمی هستند. در حالی که این سازمان مبنایی برای همکاری بین این کشورهای مختلف ایجاد می‌کند، واقعیت‌های سیاسی و ژئوپلیتیک شرایط متفاوتی برای رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی در طی ۴۵ سال اخیر ایجاد کرده است. بودجه ناکافی، تبادل ناکافی اطلاعات، قطع برنامه‌های این سازمان به دلیل جنگ و درگیری‌های منطقه‌ای از چالش‌های این موضوع بوده است. برای رسیدگی به طیف وسیعی از چالش‌های زیست محیطی پیش روی این کشورها، همکاری‌های زیست‌محیطی باید فراتر از حفظ محیط زیست دریایی گسترش یابد. به اشتراک‌گذاری داده‌های منطقه‌ای جامع در مورد آلودگی، آبراه‌ها، توفان‌های گرد و غبار و سایر نگرانی‌های محیط زیستی بین دولت‌ها به سیاست‌گذاری، و تحقیقات علمی کمک می‌کند. در این میان در کشورهای جنوب خلیج فارس، عربستان سعودی بزرگ‌تر و ثروتمند‌تر از سایر کشور‌های عربی است. به دلیل بحران آب در سال ۲۰۱۸، عربستان سعودی برنامه توسعه کشاورزی خود را که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود، متوقف کرد. این کشور برای کشت گندم به استفاده از آب‌های زیرزمینی متکی بود. پایان این برنامه نشان می‌دهد که سعودی‌ها متوجه شدند که آب‌های زیرزمینی خود را تخلیه می‌کنند. توسعه بخش آب عربستان سعودی نقش کلیدی در اطمینان از تامین تقاضای فزاینده برای زیرساخت‌های آب آشامیدنی و فاضلاب ایفا می‌کند. توسعه اقتصادی، رشد مداوم جمعیت، شهرنشینی سریع و افزایش تقاضا برای آب و انرژی، یک چالش زیست‌محیطی بزرگ برای کشور است. بودجه سال ۲۰۲۲ دولت عربستان سعودی برای بخش آب، ۱۴.۴ میلیارد دلار بود. انتظار می‌رود تا ۲۰۳۰، جمعیت عربستان سعودی به بیش از ۴۰ میلیون نفر افزایش یابد. این کشور از دهه ۱۹۵۰ برای اطمینان از دسترسی مردم به منبع قابل اطمینان آب آشامیدنی، به آب شیرین شده متکی بوده است. بیشتر آب‌های زیرزمینی که کمتر از ۴۰ درصد منابع آبی کشور را تشکیل می‌دهند، برای مصارف کشاورزی استفاده شده است. هدف‌های راهبرد ملی آب عربستان سعودی عبارتند از: تضمین دسترسی مستمر به مقادیر کافی آب سالم در شرایط عادی و در شرایط اضطراری، افزایش مدیریت تقاضای آب در همه کاربری‌ها؛ ارایه خدمات آب و فاضلاب مقرون به صرفه و با کیفیت بالا؛ حفاظت و بهینه سازی استفاده از منابع آب و حفظ محیط زیست محلی به نفع جامعه عربستان و تضمین رقابت‌پذیری بخش آب از طریق ترویج حکمرانی موثر، مشارکت بخش خصوصی، بومی سازی قابلیت‌ها و نوآوری.
بر اساس این برنامه راهبردی تا سال ۲۰۳۰ هدف گذاری شده که ۹۰ درصد تقاضای آب عربستان سعودی را با استفاده از آب شیرین‌کن و ۱۰ درصد با استفاده از آب‌های زیرزمینی و سطحی تامین کنند. بر اساس تقاضای آب شهری موجود و تامین آب متعهد، کارخانه‌های جدید نمک‌زدایی شهری برای غلبه بر کمبود آب ۴.۵ میلیون متر مکعب در روز مورد نیاز خواهند بود. در مجموع ۸.۴ میلیون متر مکعب در روز افزایش ظرفیت تصفیه فاضلاب تا سال ۲۰۲۳ برای دستیابی به اهداف تصفیه فاضلاب عربستان سعودی مورد نیاز است. برای کاهش بیشتر نشت و ضایعات، عربستان سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ بیش از ۹۰ درصد از آب خود را مجدداً استفاده کند، این میزان در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۵ درصد است. اندازه‌گیری آب‌های زیرزمینی از فضا با استفاده از ماهواره‌هایی مانند ماهواره «بازیابی گرانش و سنجش اقلیم Gravity Recovery and Climate Experiment » ناسا (GRACE) امکان‌پذیر است. این ماهواره با اندازه‌گیری گرانش زمین، جابه‌جایی آبها، ذوب شدن یخ‌ها و افزایش سطح اقیانوس‌ها را کنترل می‌کنند. هرگاه آب زیرزمینی کمتر باشد، جرم کمتری نیز وجود دارد و ماهواره‌ها این اطلاعات را گزارش می‌کنند. ناسا برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ مجموعه‌ای از ماهواره‌ها به نام GRACE را پرتاب کرد. با این حال، ماهواره GRACE داده‌هایی برای مدیریت آب محلی ارایه نمی‌کند.

برای این کار به چاه‌های مشاهده محلی نیاز است که باید توسط کارکنان آموزش دیده به‌طور منظم نظارت شوند. این موضوع آنها را به گزینه‌ای غیرقابل اجرا در برخی مکان‌ها تبدیل می‌کند.
سوال این است که اگر هیچ کس واقعاً نداند هنوز چقدر آب زیرزمینی وجود دارد و در عین حال استفاده از آن در حال افزایش است، آیا احتمال تمام شدن آب در خاورمیانه وجود دارد؟ به نظر می‌رسد اطلاعات اخیری که توسط ماهواره‌های GRACE گرفته شده است نشان می‌دهد که آب‌های زیرزمینی خاورمیانه در دهه گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سازمان ملل گزارش داده است که بسیاری از سفره‌های آب زیرزمینی محلی در حال حاضر با سرعتی سریع‌تر از قابل پر شدن مصرف می‌شوند. سیستم‌های درگیر شامل رودخانه‌ها یا تالاب‌های مجاور، اکوسیستم‌های مرتبط، بارندگی و خطوط ساحلی و همچنین فشارهای ناشی از شوری و آلودگی بر آبهای زیرزمینی اثر می‌گذارند. تعیین سطح دقیق آب زیرزمینی بسیار دشوار است چراکه آب به مرزهای ملی محدود نمی‌شود. ۴۳ آبخوان فرامرزی در این منطقه وجود دارد. اما تنها تعداد کمی از کشورهای خاورمیانه بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ مدیریت «کافی» آب‌های زیرزمینی دارند. اگر یک کشور مقدار زیادی آب زیرزمینی استخراج می‌کند، و کشورهای دیگر که در آن سفره شریکند، به همان میزان استخراج نمی‌کنند، تشخیص مقدار آب مصرفی و سهم کشورها بسیار سخت است. در یک سفره آبی مشترک، از حدود ۶۵۰۰ چاه، تقریبا نیمی توسط لیبی بهره‌برداری می‌شود و آب را از حوضه خارج می‌کنند، در حالی نیم دیگر به تونس و الجزایرتعلق دارد. بر اساس پیمان‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای امید می‌رود که حتی کشورهایی که در سطح دوجانبه سیاسی چندان با هم سازگار نیستند در مورد مدیریت آب دور یک میز خواهند نشست. درک تعادل بین برداشت از آب زیرزمینی و تغذیه‌های مختلف با گذر زمان باید پاسخی فراهم کند برای نحوه پایداری در استفاده از آب . همچنین این چالش که آیا خطر پایان آب‌های زیرزمینی واقعی است، با چالش ایجاد تعادل بین منافع کوتاه‌مدت و اغلب خصوصی با منافع بلندمدت، اجتماعی و محیط زیستی مرتبط است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بحران آب در منطقه خلیج فارس
✍️ مهدی زارع
یکی بود یکی نبود. در روزگارهای نه چندان دور جماعتی بودند که برای خود فکرهایی دست و پا می‌کردند و با وجود تعداد کم، صدایشان از تبلیغات رسایی برخوردار بود و تابلوهایشان به ظاهر جهان‌شمول. می‌گفتند ما همه‌جا را فتح می‌کنیم و جسوران آنها می‌خواستند کاخ الیزه را حسینیه و کاخ سفید را مسجد کنند اما به کاخ کرملین کاری نداشتند و به رئیس آن موقع ایراد می‌گرفتند که شما منحرف شده‌اید که گفت‌وگوی تمدن‌ها را فریبانه علم کرده‌اید و ما تابع نظریه فوکودای ژاپنی اما از سوی خود هستیم. می‌گفتند برای چه عضو سازمان ملل هستیم و چرا اصول حقوق بشر را پذیرفته‌ایم، خودمان حقوق بشر خیلی بهتر داریم و البته «بشر» را به معنای «خودمان» به کار می‌بردند. سفارت انگلیس و عربستان را آماج حملات خود قرار داده بودند، چراکه یکی روباه پیر بود و دیگری قائل به مهدورالدم‌بودن شیعیان و به همین رو به رئیس وقت معترض بودند که نوکر شاه فهد شده است. البته این زمانی بود که عربستان و امارات و بحرین و برخی دیگر دولت‌ها را قابل براندازی می‌دانستند، در‌حالی‌که آن موقع جای پای اسرائیل در آنها دیده نمی‌شد. پاسی از روزگار گذشت و حاکمان تغییر کردند. آنان که مشت‌های آسمان‌کوب قوی داشتند به قدرت رسیدند و ساده‌دلان چنین تصور می‌کردند که اینک نوبت تحقق آیه شریفه «نفی سبیل» است، ولی دیری نگذشت که دیدند باید کشتی‌بان سیاستی دیگر پیشه کند و چنین شد که راه جدیدی برگزیدند که صد البته نشان از واقع‌بینی در برابر مسائل داشت. این بار با وجود اینکه امارات‌ و بحرین پایگاه اسرائیل شده بود و روابط عربستان با اشغالگران قدس برملا، عاقلانه نرد دوستی ریختند و سفارت سوخته عربستان را احیا کردند و در عین سفر به آن کشور حاکم غاصب‌خوانده آنجا را گرامی داشتند.

تردید نباید کرد که آنچه اینک در سیاست خارجی ما - آن قسمت که به دوستی می‌انجامد- بروز و ظهور یافته، امری پسندیده و حکم به عقل است هرچند یکی از آنها در تاریخ ایران سابقه اشغالگری، تخریب حرم امام رضا (ع)، به‌توپ‌بستن مجلس، جداکردن بخش مهمی از ایران و انهدام گروزنی مسلمان‌نشین را دارد و دیگری از میان دریایی‌ها فقط کشتی و از هوایی‌ها فقط هواپیما را بلع نمی‌کند و مسلمانان چین را تحت فشار قرار داده و آن دیگری ذخیره‌گاه اروپا و شرکت‌های چندملیتی اروپایی - آمریکایی است اما به‌هرحال کار عاقلانه فرمانروایانی را که قبلا آسمان‌کوب بودند، باید ستود و آفرین گفت. در این میان در هنگامه همه عقل‌ورزی‌ها، می‌توان نسیمی دیگر را استشمام کرد- نسیمی که حکایت از اعتماد بر بیگانه و برعکس به حسب شواهد، دل‌بریدن از توان داخل چه بخشی از مردمانمان و چه سرزمینمان را دارد هرچند در کلام و تصویر وجه دیگری ارائه می‌شود- رهاسازی سرزمین در حال تخریب به حال خود و نفی برخی آدم‌ها به بهانه خالص‌سازی روی عملی سکه است. تفاوتی نمی‌کند که حسن روحانی حل مسائل کشور را در گرو رفع تحریم‌ها و ارتباط با غرب بداند یا آنکه ابراهیم رئیسی حل مسائل کشور را در گرو روابط با همسایگان و عضویت در پیمان شانگهای و بریکس. هرچند هم رفع تحریم‌ها خوب است و هم رابطه با همسایگان (همین همسایگان بی‌وفا) و عضویت در شانگهای و بریکس اما اشکال آن است که به جای تفکر حل مسائل از طریق داخل دل در گرو رابطه با بیگانگان ببندیم،

اگر چه در کلام متفاوت باشیم. امروز عضویت در پیمان شانگهای و بریکس گرچه اقدامی مناسب است اما آن‌چنان به‌عنوان فتح‌الفتوح تبلیغ می‌شود که مردم به این باور می‌رسند که همه مسائل کشور از طریق ورود در این دو نهاد حل می‌شود، درحالی‌که شاید ارتباط با اتحادیه اروپایی (EU) و برخی دیگر از نهادهای بین‌المللی می‌توانست مفیدتر باشد. به نظر می‌رسد در کلیت امر ما قانون ۹۹ را برگزیده‌ایم. می‌گویند حاکمی به مرد ناداری که از زندگی راضی بود کیسه‌ای حاوی ۹۹ سکه بخشید. مرد بی‌نوا در خانه آنها را شمارش کرد و بدین اندیشه که حتما کیسه حاوی صد سکه بوده و یکی از آنها کم بوده یا یکی را گم کرده یا کسی به او دستبرد زده نگران و مضطرب شد. این بود که در تمام روزهای پس از آن همواره غصه‌دار یک سکه شده و راحتی از او گرفته شده بود گویی ثروتی ۹۹ سکه‌ای ندارد. نتیجه‌گیری آنکه به دارایی ۹۹ سکه‌ای خود نمی‌اندیشید و غصه یک سکه را می‌خورد. حکایت ما هم حکایت آن ۹۹ سکه است. دارایی‌های خود را فراموش کرده و به از‌دست‌رفتن و تخریب آنها اعم از نیروی انسانی، دشت‌ها، رودخانه‌ها و سایر اجزای طبیعت خداداد بی‌اعتنا هستیم و در برابر انهدام آنها بی‌تفاوتیم اما غصه نداشتن رابطه با این و آن را می‌خوریم. اگر داشتن رابطه با همه دنیا خوب باشد قدرشناسی از ثروت داخلی حتما واجب و برتر خواهد بود. مشت‌های آسمان‌کوب قوی که در پی یکسان‌سازی بودند و به قدرت رسیده‌اند امروز باید نگاه به داخل خود را برتر از نگاه به خارج و ارتباط با عربستان و امارات و بحرین و مصر بدانند و از میان انبوه امکانات، راه‌حل‌های متکی بر ثروت ملی را بیابند و به‌جای بی‌تفاوتی در هدررفتن آنها، نظام استفاده بهینه و مصرف حداقلی آن را یافته و پیاده کنند، و الا نه نفی گذشتگان کارساز است و نه ارتباط با آمریکا و اروپا و چین و روسیه و... .

در غیاب مام میهن هیچ‌کدام برای ملت ما نه‌تنها مادر که حتی للـه بداخلاق هم نمی‌شوند و اگر عکس‌گرفتن با خارجیان کافر کروات‌بسته انکار نمی‌شود، آن جماعت ایرانی میهن‌دوست که در ظاهر شبیه آنها نیستند نیز در محدوده توانایی مدیریتی قرار گیرند و الا نفی نیروی انسانی و تحکم به خالص‌سازی و هم‌شکل‌بودن چاره‌ساز نیست، زیرا نوعا علما و مجتهدان با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، حال چه انتظاری است که خبرگان صنعت و تجارت و کشاورزی و اقتصاد و سیاست با آسمان‌کوبان حاکم هم‌نظر باشند. تاریخ کشور ما نشان داده است همواره در عین کثرت وحدت ایران برپا بوده است. وحدت به معنی آن که دیگران با ما به وحدت برسند نیست بلکه همه با هم باید به وحدت برسند و دوقطبی جامعه همان‌طورکه بارها مقام معظم رهبری گفته‌اند توطئه دشمنان است و اینکه برخی خود را حزب‌اللهی و انقلابی بنامند و نظام را بخواهند یکسان‌سازی و خالص‌سازی کنند هم سیاستی نادرست است و هم نافرجام و ناموفق- اگر سیاست‌های انقلابی در داخل تدوین شود- نه به معنی پاک‌سازی افراد- و به‌راستی با ویژه‌خواری و رانت‌خواری، اسراف و تبعیض منطقه‌ای مبارزه شود، یقینا همه از آن استقبال می‌کنند ولی هرچه توهم یکسان‌سازی و خالص‌سازی بیشتر شود، سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت کمتر خواهد شد و بیشتر دست‌به‌دامن رابطه با بیگانه خواهیم شد. رابطه با بیگانگان منطقی و البته مفید است اما حل مسائل در داخل کشور ممکن است و نه در خارج که دیگران به فکر منافع خویش‌اند و نه ما.

🔻روزنامه شرق
📍 مشت‌های آسمان‌کوب قوی
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
مهاجرت جمعیت از شهر‌های بزرگ به روستا‌ها علاوه بر رونق روستا منجر به ارتقای رفاه روستایی با ایجاد اشتغال روستایی، کاهش بار ترافیکی و ازدحام شهر‌ها نیز خواهد شد. همچنین انواع آلودگی شهر‌های بزرگ مرتفع می‌شود و از این مهمتر بیش از نصف منابع هزینه‌ای جامعه که صرف مقابله با پدیده ازدحام می‌شود، آزاد خواهد شد.
لذا لازم است مسکن روستایی و ایجاد شغل در روستا را همراه هم دنبال کنیم. این موضوع نیازمند پیاده سازی الگوی به نام الگوی توسعه قطب‌های های تولیدی روستا محور، کشاورزی محور و صنعت و معدن محور است. کافی است قطب‌های تولیدی و دامی و حتی مشاغلی که نیازمند بهره وری از زمین‌های بکر مثل معادن هستند را با محوریت روستا فعال کنیم.
کافی است که کار با ایجاد خوشه‌ها و قطب‌های تولیدیِ «روستاکشاورزی‌محور» شروع شود. با احداث قطب‌های تولید روستایی کشاورزی، زنجیره‌ای از فعالیت‌هایی چون: روستایی معدنی، کشاورزی صنعتی، کشاورزی صنعتی دانش‌بنیان، فعالیت‌های پشتیبان دانش‌بنیان، خدمات تبعی تمام حلقه‌ها و الخ خلق خواهد شد.
در این شرایط این زنجیره هم طولی و هم عرضی و هم عمقی تداوم خواهد یافت. تنها و تنها با تأسیس این خوشه‌ها، قطب‌ها و روستاشهرک‌ها، جاذبه‌های لازم و کافی برای جذب جمعیت حواشی و مازاد شهرها به‌وجود خواهد آمد و معضلات مشاغل کاذب شهری، واسطه‌گری و دست‌فروشی و تکدّی‌گری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی حذف خواهد شد.
اگر در روستا‌ها شهرک‌های کشاورزی شبیه شهرک‌های صنعتی ایجاد کنیم، روستا‌ها مجهز به صنایع تبدیلی و صنایع معدنی شوند با قرار گرفتن این حلقه‌های اولیه در کنار هم، حلقه‌های بعدی به صورت خودکار در کنار آن‌ها نیز قرار می‌گیرند و روستا‌ها را به قطب جدید متراکمی از جمعیت و اشتغال آفرینی تبدیل می‌کنند. با ایجاد قطب‌های متراکم اقماری در نزدیک شهر‌ها می‌توانیم مشکل پدیده‌ای به نام ازدحام جمعیت شهری را برطرف کنیم، بنابراین حتی تا حدود ۷۰ درصد منابع عمومی و دولت که صرف مواجهه با پدیده ازدحام می‌شود آزاد خواهد شد. منابع آزاد شده می‌توانند صرف خلق فرصت‌های جدید در قلمرو اقتصاد شوند که خروجی آن بالندگی و شکوفایی اقتصاد است.